اخبار

بی‌بی‌سی: زهرا آیت‌اللهی در برنامه تلویزیونی “جهان‌آرا” در شبکه افقیادداشت زهرا آیت اللهی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده در روزنامه کیهان در روز سوم دی‌ماه درباره لایحه جامع تامین امنیت زنان در برابر خشونت و انتقاداتی که به آن وارد می داند واکنش های زیادی ایجاد کرده است.

پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس در واکنش به اظهارات خانم آیت اللهی گفت: “وقتی صحبت‌های او را می‌خوانیم گویی یک مرد ضد زن خشونت طلب درباره لایحه منع خشونت علیه زنان موضع گرفته است.”

خانم آیت اللهی در یادداشت خود نوشته که این لایحه به آرامش و صمیمیت در خانواده آسیب می زند و خانه را به معرکه‌ای تبدیل می کند برای فرار زنان از مسئولیت‌هایشان و خارج کردن مردان از جایگاه اصلیشان که به گفته او مدیریت خانواده است.

در بخش دیگری از این نوشته، نویسنده می گوید که لایحه منع خشونت علیه زنان مبتنی بر دفاع بی حد و مرز از زنان است و رفتارهای خشونت آمیز زنان علیه مردان را در نظر نگرفته و با دفاع بی‌قاعده از زنان، بروز خشونت‌های زنانه علیه مردان را مشروعیت می‌بخشد. او ادامه می‌دهد که این لایحه از زنانی حمایت می کند که “با اراده خویش، خودشان را در معرض تعرض جنسی قرار می دهند”.

“وجاهت بخشیدن به سقط جنین های غیر قانونی”، “عدم توجه به مصلحت خانواده” و “حمایت از زنان روسپی بجای زنان عفیف و مظلوم” از دیگر اشکالاتی است که خانم آیت اللهی به این لایحه وارد کرده است.

او همچنین نوشته: “به تعبیر خانم معاون رئیس‌جمهور (شهیندخت مولاوردی) چهاردیواری دیگر اختیاری نیست و باید چشمان و دستانی از قانون و قاضی مراقب باشد تا در خانواده کسی به زن نگوید بالای چشمت ابروست.”

شهیندخت مولاوردی می‌گوید مبارزه با خشونت علیه زنان یک مسئولیت همگانی است و چهار دیواری در حوزه قوانین علیه رفع خشونت زنان، اختیاری نیستشهیندخت مولاوردی در دولت یازدهم معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور بود و در دولت دوازدهم جایش را به معصومه ابتکار داده و دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور شهروندی شده است. او که تهیه این لایحه را در اولویت کاری خود قرار داده بود، پیشتر در همایش ملی رفع خشونت علیه زنان گفته بود: “مبارزه با خشونت علیه زنان یک مسئولیت همگانی است و چهار دیواری در حوزه قوانین علیه رفع خشونت زنان، اختیاری نیست.”

خانم آیت‌اللهی در یادداشتش این سوال را مطرح کرده که “اگر اعمال مجازات‌های بازدارنده از خشونت به افزایش طلاق، کاهش انگیزه تربیت از سوی والدین، افزایش زنا و حرامزادگی و از میان رفتن غیرت، عفت و امر به معروف و نهی از منکر منجر شود چه باید کرد؟”

او در بخش دیگری با اشاره به شاخص‌های بالای کشورهای حوزه اسکاندیناوی در کنترل خشونت نوشته، هزینه پرداخت شده برای این اقدام در آن کشورها زیاد بوده و “در کشورهایی مثل سوئد بیش از نیمی از فرزندانی که در دهه‌های اخیر متولد شده‌اند نامشروع‌اند. میزان طلاق در برخی از این کشورها معادل نیمی از ازدواج‌ها هستند و هیچ مردی حق ندارد مزاحم حریم خلوت جنسی همسر یا دخترش شود.”

در نوشته خانم آیت‌اللهی همچنین آمده است: “از دیگر پیامدهای لایحه کاهش نقش مرد در خانواده و تزلزل جایگاه وی به عنوان پدر و رئیس ‌خانواده است”.

او معتقد است که بخش‌هایی از این لایحه پدر را عملاً در “اعمال مسئولیت تربیتی خود” با مجازات‌های شدید مواجه می‌کند.

پروانه سلحشوری با اشاره به اینکه خانم آیت‌اللهی در یادداشتش نوشته، “تجربه نشان داده که بهترین نوع حمایت از زنان آن است که حمایت از آنها را به مردان خانواده بسپاریم” در گفتگو با سایت خبری برنا گفت: “زمانی که مرد خانواده از زن حمایت نمی کند و متوسل به خشونت می شود، آن زن باید چه کند؟ این صحبت ایشان درباره خانواده هایی با وضعیت عادی صحیح است، اما زنی که در خانه با خشونت همسر، پدر یا برادر خود مواجه است و حتی از سوی آنها مجبور به روسپی گری می‌شود، چه باید کند؟”

بر اساس پژوهشی که چند سال پیش در ایران انجام شده، ۶۶ درصد زنان ایرانی گفته بودند که از اول زندگی مشترکشان حداقل یکبار مورد خشونت قرار گرفته‌اند. به گواه پزشکی قانونی ایران بیشترین موارد همسرآزاری، آزار زنان از سوی مردان است.

پروانه سلحشوری، نماینده اصلاح‌طلب مجلس و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس انتقادات مطرح شده را زاییده نگاه سیاسی به زن دانست و گفت “در حوزه زنان چیزی به عنوان اصلاح طلب و اصولگرا وجود ندارد و نباید هم داشته باشد.”

خانم سلحشوری خطاب به خانم آیت اللهی گفت: “اگر با خانم مولاوردی، فراکسیون زنان و اصلاح طلبان مشکل دارید، قوه قضائیه که اصلاح طلب نیست و با آن مشکلی ندارید. بگذارید این موضوع در سطح قوا بررسی شود.”

خانم آیت اللهی به طور کلی به فمینیسم انتقاد دارد. او در همایشی در دانشکده حقوق دانشگاه علامه گفته بود: “حذف حمایت ویژه حقوقی از زنان، برتری زنان نه تساوی با مردان، بالاتر رفتن جایگاه زنان در رسانه‌ها، به دنبال بی عدالتی جنسیتی علیه مردان بودن، ایجاد فضای نزاع بین دو جنس و جایگزینی دولت به جای خانواده از انتقاداتی است که اکنون از جریان‌های فمینیسم در جهان وجود دارد و این نگرش‌ها نگرش‌هایی هستند که به زن و مرد در جامعه به صورت منفی نگاه می‌کنند؛ این نگرش‌ها از دید ما غلط و غیردینی و غیرواقعی هستند و ما باید مراقب پیامدهای منفی و نفوذ افکار فمینیستی در جامعه خود باشیم.”

ناگفته نماند که بر اساس آمار و گزارش‌ها در برخی موارد زنانی که استقلال مالی یا تجربه اجتماعی ندارد یا از پشتوانه نزدیکانشان محرومند یا حتی چیزی به غیر از الگوی برتری مردان به آنها فرا نگرفته‌اند، شاید به ناگزیر دندان بر جگر بگذارند. به نظر می‌رسد زنانی که اسیر باورهای جوامع سنتی یا مذهبی یا مردسالار هستند، گاهی چاره دیگری به جز ماندن در شرایط موجود برای خودشان متصور نیستند.

پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس معتقد است نباید در حوزه زنان چیزی به عنوان اصلاح طلب و اصولگرا وجود داشته باشد

درباره “لایحه منع خشونت علیه زنان”

لایحه منع خشونت علیه زنان یا همان لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت در دولت یازدهم به ابتکار شهیندخت مولاوردی، معاون وقت امور زنان و خانوده رئیس جمهور در دستور کار قرار گرفت.

این لایحه در ۵ فصل و ۱۰۰ ماده به منظور جلوگیری از بی عدالتی در روابط خانوادگی و رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده، و نیز پیش‌بینی راهکارها و ضمانت های قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه تدوین شد. لایحه منع خشونت علیه زنان مدتی است که از دولت به قوه قضاییه ارائه شده است. خبرهایی هم مخالفت قوه قضاییه با این لایحه منتشر شده است.

معصومه ابتکار، معاون دولت دوازدهم در امور زنان و خانواده روز ۳۱ مرداد امسال تاکید کرد که لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را با جدیت پیگیری می کند.

او همچنین گفته خانم مولاوردی کارهای خوبی در دولت پیشین انجام داده که او بنا ندارد آنها را تغییر دهد.

با اینکه آمار دقیقی از خشونت علیه زنان در ایران وجود ندارد، یادداشت خانم آیت‌اللهی در روزنامه کیهان بار دیگر توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی را به موضع خشونت علیه زنان جلب کرد. کاربران شبکه‌های اجتماعی هم عمدتا از آنچه زهرا ایت‌اللهی در نوشته خود آورده انتقاد کردند و نگاه او را به این لایحه نادرست خواندند.

زهرا آیت‌اللهی، کیست؟

مدیر گروه مطالعات زن و خانواده پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی از زبان خودش در گفتگو با مهرخانه:

“پدرم روحانی و از شاگردان امام خمینی بود و قبل از انقلاب همراه با شهید باهنر و شهید بهشتی در کنار تحصیل در حوزه، در دانشگاه هم تا مقطع دکترا درس خواند. به همین دلیل در کل در یک فضای دانشگاهی و حوزوی بزرگ شدم.

همزمان با دوران انقلاب فرهنگی، وارد حوزه شدم و همان زمان ازدواج کردم و اتفاقاً همسرم هم فردی بود که در حوزه و دانشگاه مشغول تحصیل بود. حدود ۱۰ سال به دروس حوزوی مشغول بودم و تا پایان سطح سه مدرکم را گرفتم اما به دلیل شرایط خانوادگی از قم به تهران مهاجرت کردیم. در تهران نیز به فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در حوزه و دانشگاه پرداختم.

زمانی که قم بودم در جامعه‌الزهرا بخش‌ ایرانی‌ها و غیرایرانی‌ها به‌صورت نیمه‌وقت و تمام‌وقت مشغول تدریس بودم. در تهران هم در حوزه‌های علمیه خواهران تدریس می‌کردم. به‌عنوان مسئول واحد خواهران نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران مشغول به کار شدم و در مدت سه سال خدمتم در دانشگاه، عمده فعالیت‌هایم مربوط به راه‌اندازی برنامه‌های ویژه دانشجویان خارجی، راه‌اندازی مرکز مطالعه امین، راه‌اندازی حوزه علوم اسلامی ‌دانشجویی، توسعه ورود خواهران در گروه معارف دانشگاه تهران و فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی در میان دانشجویان دختر بود.

یکی از فعالیت‌هایی که وقت زیادی را صرف آن کردیم، کاری بود که در شورای فرهنگی اجتماعی زنان از حدود سال ۷۲ شروع شد مبنی بر این‌که گروهی از خانم‌ها تصمیم گرفتیم که طرح بازنگری قانون مدنی را آغاز کنیم. ما حدود ۶ نفر بودیم که سابقه تحصیل در حوزه داشتیم و با نگاهی به مبانی دینی سعی می‌کردیم موادی از قانون مدنی را که در آن‌ها حقوق زنان به درستی لحاظ نشده بود و طبق مبانی دینی راهکارهایی را می‌شد جایگزین کرد را بررسی کنیم و پیشنهادهایی برای اصلاح یا تکمیل تعداد بسیار زیادی از مواد قانون مدنی ارائه دادیم که چندین مواد آن با همکاری مجلس تبدیل به قانون شد.

تبیین منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در جمهوری اسلامی ‌و آماده کردن سند ملی در رابطه با حقوق کودک و نوجوان، ازجمله فعالیت‌های من بود. منشور حقوق زنان نهایتاً به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و مجلس هفتم آن را تبدیل به قانون کرد.”

بی‌بی‌سی: محمود احمدی‌نژاد: در طول ۴ دهه، توجهات اصلاحی و نگاه نقادانه ابتدا بر قوه مجریه و با فاصله بسیار زیاد بر قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی متمرکز بوده است، اما قوه قضاییه به دلایل گوناگون تقریباً از نقد مصون بوده استمحمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران در اوج تنش با قوه قضاییه، متنی مفصل با عنوان ارزیابی تحلیلی از وضعیت دستگاه قضایی منتشر کرده و در آن ده‌ها ایراد رفتاری و ساختاری به عملکرد این قوه گرفته است.

اشکالات و انتقادات آقای احمدی‌نژاد به قوه قضاییه در این متن، بیش از آن که به ارزیابی یک رئیس جمهور “انقلابی و اصولگرا” شبیه باشد، یادآور گزارش‌ سازمان‌های حقوق بشری از دادگاه‌ها و زندان‌ها در ایران است که همواره با واکنش شدید و انکار و تکذیب حکومت ایران روبرو شده است.

آقای احمدی‌نژاد در متنی که روز دوشنبه چهارم دی در سایت دولت بهار منتشر کرد، پرداختن به اشکالات قوه قضاییه را “تلاش ارزشمند در جهت مهم‌ترین اصلاح در سیستم حاکمه و موثرترین اقدام در تأمین حقوق مردم” خواند و نوشت: “در طول ۴ دهه، توجهات اصلاحی و نگاه نقادانه ابتدا بر قوه مجریه و با فاصله بسیار زیاد بر قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی متمرکز بوده است، اما قوه قضاییه به دلایل گوناگون تقریباً از نقد مصون بوده است.”

رئیس جمهور پیشین ایران در این متن به اشکالات اساسی، هم در ساختار و تشکیلات و هم در رفتار مقامات قضایی اشاره کرده و نوشته است: “نارضایتی از عملکرد مقامات قضایی در حدی است که اگر از مردم نظرخواهی شود شاید درصد اندکی از مردم نسبت به عملکرد آن قوه رضایت داشته باشند.”

آقای احمدی‌نژاد در ماه‌ها و هفته‌های اخیر و هم‌زمان با محاکمه و محکومیت تعدادی از یاران سیاسی‌اش از جمله حمید بقایی، شمشیر انتقاد از قوه قضاییه را از رو بسته و با تهدید به افشاگری و تعیین ضرب‌الاجل و غاصب خواندن صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، خواهان پاسخ‌گویی او و مسئولان این قوه شده بود.

آقای احمدی‌نژاد که به ویژه دوره دوم ریاست جمهوری او با سرکوب شدید معترضان همراه بود و شدیدترین انتقادهای حقوق بشری علیه ایران را به دنبال داشت، تلاش کرده در متن تازه که به گفته او “نقد دلسوزانه از موضع دلسوزی و اصلاح گری” است، با رویکردی تحلیلی و حقوقی عملکرد قوه قضاییه را نقد کند.

او در بخش اشکالات رفتاری ۱۹ مورد و در بخش دوم یعنی اشکالات ساختاری ۱۰ ایراد دیگر را مطرح کرده و در نهایت ۱۵ پیشنهاد اصلاحی برای حل شدن این مشکلات داده است.

اشکالات رفتاری

آقای احمدی‌نژاد از “دستگیری اولیه و رسیدگی بعدی” افراد انتقاد کرده و نوشته است که افزایش تعداد زندانیان تحت قرار بازداشت موقت نسبت به زندانیان محکوم به مجازات حبس “در هر سال سه برابر” نشانه این اشکال است.

او اعلام عمومی مجرمیت پیش از رسیدگی قضایی را رویه‌ای خلاف قانون اساسی دانسته و همین طور “اعلام علنی اتهامات و رسیدگی غیرعلنی” را زمینه‌ساز هتک حیثیت افراد خوانده و پرسیده با این رویه “چگونه می توان از اجرای عدالت در دادگاه رسیدگی کننده مطمئن شد؟”

برگزاری دادگاه‌های گروهی معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و پخش تصاویر آن از تلویزیون ایران هم‌زمان با دوره دوم ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد از جمله مواردی بود که بیشترین انتقادها را به دلیل هتک حرمت و حیثیت متهمان و مغایرت آن با قانون اساسی به دنبال داشت.

استفاده از ابزار قضایی در معادلات سیاسی و “برخورد با مخالفین سیاسی مقامات قضایی” در کنار “القاء معصومیت و مصونیت مسئولین قضایی و ممنوعیت انتقاد و اعتراض” از جمله دیگر اشکالات رفتاری است که آقای احمدی‌نژاد به قوه قضاییه وارد کرده است.

او نوشته: “احساس قدرت بدون کنترل و نظارت در حدی است که یکی از مقامات قضایی را وا می دارد تا ادعا کند که اختیاراتش فقط یک بند انگشت با خداوند فاصله دارد.”

اشاره آقای احمدی‌نژاد به اظهارات دادستان عمومی و انقلاب خراسان رضوی است که سه ماه پیش در همایشی گفته بود: “یکی از دوستانم چندی پیش به من گفت چرا شما به تمام موضوعات ورود می‌کنید، در این‌جا باید تاکید کنم اختیارات دادستان از اختیارات خداوند متعال به اندازه بند انگشت کم‌تر است.”

محدود کردن وکلای مدافع، اتهام بدون مدرک و تهدید و تهمت از جمله اشکالات دیگری است که در متن آقای احمدی‌نژاد به آن اشاره شده و سال‌هاست که عینا در گزارش‌های سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری درباره وضعیت محاکم در ایران به آن اشاره می‌شود.

اشکالات ساختاری

رئیس جمهور پیشین ایران در این بخش از ارزیابی خود ساختار قوه قضاییه ایران را از اساس زیر سوال برده و خواهان اصلاح آن شده است.

آقای احمدی‌نژاد به مصوبه شورای انقلاب اشاره کرده که دادسراها، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان زندان‌ها و پزشکی قانونی را تحت امر رئیس قوه قضاییه قرار داده و استدلال کرده است که این مصوبه “بر اساس ضرورت‌های ابتدای انقلاب و بدون بررسی‌های حقوقی لازم” تصویب شده است.

او باز هم انتقاد قبلی خود را تکرار کرده که “در اغلب کشورهای دنیا این امور تحت مدیریت وزیر دادگستری بوده و نظارت دولت و رییس دولت را در پی داشته است”.

مقام‌های قوه قضاییه پیش از این با اشاره به مصوبه شورای انقلاب که به تأیید آیت‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی رسیده بود، این انتقاد آقای احمدی‌نژاد را رد کرده بودند.

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران هدف اصلی حملات و انتقادات محمود احمدی‌نژاد است. رئیس قوه قضاییه در ایران تنها رئیس قوه‌ای است که با حکم مستقیم رهبر تعیین می‌شودانتقاد دیگر رئیس جمهور سابق ایران این است که “در زمانی که طرف دعوا یکی از مقامات قضایی است ،شاکی و دادستان و قاضی و مجری یکی هستند و این به لحاظ حقوقی غیر قابل قبول است.”

او در بندی دیگر از “نظارت ضابطین بر قضات و وکلا” انتقاد کرده و نوشته “امروزه برخی از ضابطین قضایی به دلایل سیاسی و غیر سیاسی تصمیم به مجازات افراد می‌گیرند و آن را از طریق دستگاه قضایی عملیاتی می‌کنند.”

آقای احمدی‌نژاد همچنین صدور مجوز برای نهادهای امنیتی و اطلاعاتی “بر خلاف قانون، برای برپایی بازداشتگاه و اداره آن با سلایق مختلف” را از جمله اشکالات مهم ساختاری در قوه قضاییه عنوان کرده است.

ایجاد حفاظت اطلاعات در قوه قضاییه به عنوان “یک تشکیلات اطلاعاتی موازی با وزارت اطلاعات برای قوه قضاییه” هم مورد انتقاد آقای احمدی‌نژاد واقع شده است.

رئیس جمهور پیشین ایران در آخرین بند مربوط به اشکالات ساختاری از “عدم استفاده از قانون جرم سیاسی” انتقاد کرده و نوشته است: “به دلیل عدم تمایل به استفاده از قانون تصویبی ولو مجمل و عدم تشکیل دادگاه های مربوطه، افراد سیاسی تحت عناوین اتهامی مختلف مثل تبلیغ علیه نظام، نقض امنیت ملی، توهین به نظام و مقامات و یا اتهامات مالی و اخلاقی تحت تعقیب قرار می گیرند.”

آقای احمدی‌نژاد بعد از برشمردن اشکالات، پیشنهادهایی را برای اصلاح آنها مطرح کرده که از جمله می‌توان به تفکیک دادسراها و الحاق آن به وزارت دادگستری، تشکیل شورای عالی قضایی، انحلال حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و تعیین مرجع مستقل برای شکایت از مقامات ارشد قضایی اشاره کرد.

او در پایان متنی که منتشر کرده، خواهان بررسی حقوقی و کارشناسانه اشکالات و پیشنهادات از سوی صاحبنظران شده و نوشته است: “اگر پاسخ قانع کننده‌ای وجود دارد، منتشر شود و در غیر این صورت اشکالات وارده مورد پذیرش و اصلاح قرار گیرد.”

آقای احمدی‌نژاد چندی پیش در یک سخنرانی انتقادی از قوه قضائیه گفته بود: “برخی ایراد می‌گیرند که چرا قبلا با این شدت و حدت موضع نمی‌گرفتید و برخی از این حرف‌ها را نمی‌زدید. البته در برخی موارد حق با آن هاست. صرف‌نظر از شرایط حاکم که شرایط هم خیلی وقت‌ها محدودیت هایی را ایجاد می‌کند برای انسان، صرف‌نظر از این، خب ما برخی از مسائل را نمی‌دانستیم.”

رادیوفردا: ماه‌هاست که رییس‌جمهور پیشین ایران محمود احمدی‌نژاد، و همراهانش، از جمله حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی، وارد مرحله تازه‌ای از درگیری خود با قوه قضائیه ایران و مشخصا برادران لاریجانی، که ریاست دو قوه قضائیه و مقننه را برعهده دارند، شده‌اند؛ اعتراضاتی که از اواخر سال ۱۳۹۱ و پخش یک فایل صوتی درباره «رانت خواری» فاضل لاریجانی، در مجلس شروع شد.

ادبیات و نحوه عمل بازیگران این تنش، فصل جدیدی را در فضای سیاسی ایران گشوده است. برخی اقدامات همراهان محمود احمدی‌نژاد ریشه در تاریخ سیاسی ایران دارد؛ از جمله اقدام به بست نشینی در اماکن مذهبی.

حمید بقایی که پیشتر معاون اول محمود احمدی‌نژاد بوده و حال به گفته خود او، به تحمل ۶۳ سال زندان محکوم شده است، روز سه‌شنبه اعلام کرد در اعتراض به آنچه از جمله اقدامات غیرقانونی و زورگویانه نامید و در برابر «رفتار ظالمانه شخص صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه»، اقدام به بست نشینی در آرامگاه عبدالعظیم می‌کند. از جمله اتهامات آقای بقایی، «پرداخت پاداش به ۱۶ نفر از اعضای دولت»، و «تبانی در عقد قرارداد و معاملات پنج شرکت» اعلام شده است.

دیگر بازیگر این عرصه، اسفندیار رحیم مشایی، مشاور محمود احمدی نژاد و رئیس پیشین سازمان میراث فرهنگی، است که خود او نیز در دادگاه پرونده دارد. او در ویدیویی تازه از ظلم سخن گفته اما دامنه انتقادش فراتر از قوه قضائیه رفته و از جمله گفته است: « امروز در جمهوری اسلامی ایران هم با ظلم و ستم آشکار، ادعای دروغ مواجهیم» و به گفته او، «باید گریه کرد به حال مردمانی که پیرو خاتم پیامبرانند و آزاد نیستند».

این نوع انتقاد اسفندیار رحیم مشایی را که بعضا شامل کل ساختار نظام جمهوری اسلامی می شود، مهدی مهدوی آزاد، در آلمان در راستای خط فکری آقای مشایی ارزیابی می‌کند.

او به رادیو فردا می‌گوید: «در گفتمان اسفندیار رحیم مشایی، اساسا ارادت خاصی به رهبر جمهوری اسلامی هم وجود ندارد».

آقای مهدی آزاد یکی از« هراس‌های جدی حاکمیت در پشت پرده» را این می‌داند که «جریان احمدی نژاد به دلیل افزایش فشارها ناگهان تغییر جهت بدهد و به صورت علنی ، گفتمان اسفندیار رحیم مشایی را دنبال کند، بنابراین در این زاویه ما می‌بینیم که حاکمیت بسیار دست به عصا حرکت می کند».

خود محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران که حال از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است، روز دوشنبه فصل تازه‌ای از انتقادها علیه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را گشوده است.

او پس از بیان انتقادهایی در چند ویدیو و «غاصب» و «فاقد مشروعیت» خواندن صادق لاریجانی، متنی را منتشر کرد که می‌گوید با استفاده از نظر حقوقدانان و صاحب نظران این عرصه منتشر شده و مورد به مورد، به کم و کاستی‌های دستگاهی پرداخته است که رئیس آن را رهبر جمهوری اسلامی بر می‌گزیند.

محمود احمدی‌نژاد بعد از آنکه در این متن به اصولی چون اصل دادرسی عادلانه، ممنوعیت هتک حرمت، منع بازداشت، رسیدگی قضایی در اسرع وقت و دسترسی به وکیل مستقل، آزادی عقیده و ممنوعیت تفتیش عقاید اشاره کرده، مشکلات ساختاری قوه قضاییه را برشمرده است و سپس راهکارهایی ارائه داده است.

مهدی مهدوی آزاد از جمله تحلیلگرانیست که اعتقاد دارد موارد مطرح شده در این متن ، همان حرفهایی است که بسیاری دیگر از منتقدان هم پیشتر مطرح کرده بودند و می‌افزاید: « اگر شما سابقه سیاه محمود احمدی نژاد در زمینه حقوق شهروندی، و سابقه سیاسی بد او را کنار بگذارید، واقعیت این است که حرف‌هایی که می‌زند از صدر تا ذیل، حرف دل میلیون‌ها شهروند ناراضی، منتقد و حتی حرف دل فعالان اصلاح‌طلب و مخالف حکومت است و حتی بخش بزرگی از اصولگرایان هم ته دلشان با انتقادات احمدی نژاد موافقند».

از همین رو هم آقای مهدوی آزاد بر این باور است که شاید این راهبرد موفق تری از سایر لایه‌های مبارزاتی محمود احمدی نژاد و همراهانش باشد.

این تحلیلگر سیاسی می‌گوید:« اهمیت کلیدی این متن این است که از ادبیات سیاسی و تهاجمی معمول احمدی نژاد فاصلح گرفته و وارد یک گفتمان حقوقی و منطقی شده، این رویکرد این فرصت را فراهم می کند که احمدی‌نژاد بتواند بخش بزرگتری از کارشناسان و نیروهای سیاسی ِ حتی مخالف خود را دورش جمع کند و حمایت بیشتری را حتی در جبهه اصولگرا به دست بیاورد . بنابراین اگر این رویکرد ادامه پیدا کند، تهدید به مراتب بزرگتر از رویکرد قبلی اش علیه قوه قضائیه است».

محمود احمدی‌نژاد و صادق لاریجانی هر دو با حکم آیت‌الله علی خامنه‌ای، مقام کنونی خود را در اختیار دارند؛ کسی که از آغاز این مجادله در ماه‌های اخیر، هنوز درباره آن اظهار نظر نکرده و گروهی از تحلیلگران این عرصه از جمله محمد جواد اکبرین در فرانسه معتقدند هزینه ورود آیت الله خامنه ای به این عرصه، از سکوت درباره آن بسیار بیشتر است.

آقای اکبرین به رادیو فردا می‌گوید: «دو طرف دعوا منصوب آیت الله خامنه ای هستند و هر دو مورد حمایت او هستند. حساسیت جامعه روی آنها زیاد است، و به ویژه یکی از این دو طرف، کسی است که در دهه گذشته تمام کشور هزینه سنگینی به لحاظ امنیتی، اقتصادی و سیاسی برای حمایت رهبری از او پرداخته است».

در این میان، آخرین نماز جمعه‌ای که در تهران برگزار شد، فرصتی برای اظهار نظر محمد امامی کاشانی در این زمینه را فراهم کرد.

امام جمعه تهران که عضو مجلس خبرگان رهبری نیز هست، روز اول دی ماه گفت قوای جمهوری اسلامی و «کسانی که در رأس نظام هستند نباید تضعیف شود و تأکید کرد که «نباید مشکلات را به سطح جامعه کشاند، بلکه باید چند نفر را به عنوان ریش‌سفید مشخص کرد تا بتوانند حرف‌ها را با طرف مقابل بررسی و حل کنند.
وبسایت دولت بهار/ ب.ک.

ایلنا:

احمد مشیریان گفت: در فضایی آرام و صنفی، حاضر به ملاقات با همسر رضا شهابی و پیگیری پرونده ایشان هستم.

احمد مشیریان (معاون روابط کار وزیر کار) در پی دستگیری همسر رضا شهابی (ربابه رضایی) مقابل وزارت کار به خبرنگار ایلنا گفت: اطلاع دارم که از چند وقت پیش، وزیر کار پیگیری‌هایی در ارتباط با پرونده رضا شهابی انجام داده‌است.

وی در ارتباط با وقایع صبح امروز گفت: در جریان دستگیری امروز ایشان نیستم؛ فقط به طور غیرمستقیم شنیده بودم که قرار است امروز همسر رضا شهابی به وزارت کار بیاید؛ منتها در جریان تجمع نبوده‌ام. هیچ کس هم به من اطلاع نداده بود که همسر شهابی قرار است با شخص بنده دیدار کند.

وی با بیان این که اگر همسر رضا شهابی به صورت شخصی در فضایی آرام و بدون تنش به وزارت کار بیاید، مذاکره و پیگیری میسر است، گفت: نباید در فضای مجازی جنجال آفرینی شود تا به تنش و فضای امنیتی بیانجامد.

مشیریان گفت: قضیه را می‌توان به صورت صنفی و نه سیاسی، از طریق مذاکره و رایزنی پیگیری کرد.

معاون روابط کار وزارت کار در ادامه در ارتباط با دستگیری‌های تجمع امروز گفت: در جریان دستگیری‌ها و این که چه کسانی بازداشت شده‌اند، نیستم و در ضمن این را هم باید اضافه کنم که بازداشت‌ها خارج از محدوده وزارت کار انجام شده؛ هیچ کس داخل محوطه وزارت کار بازداشت نشده‌است.