اخبار

مهر: عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، جزئیاتی از گزارش این کمیسیون در خصوص تخلفات بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت کشور در ساماندهی موسسات مالی و اعتباری را تشریح کرد.

سید حسن حسینی شاهرودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: تعداد قابل توجهی موسسه و صندوق قرض‌الحسنه بدون مجوز فعالیت از بانک مرکزی در کشور وجود دارد که تقریبا ۴۸ مورد از آن‌ها دارای گستردگی شعب در سراسر کشور هستند و تاکنون ۱۰ مورد از این موسسات با رقمی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان سپرده در فرآیند تعیین تکلیف قرار گرفته‌اند. اما هنوز تعداد قابل توجهی از این موسسات تعیین تکلیف نشده‌اند.

نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اعضای کمیسیون اقتصاد معتقدند بانک مرکزی و دیگر نهادهای متولی و نظارتی در راستای تکالیف قانونی خود طبق قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و مصوبه سال ۱۳۹۰ شورای پول و اعتبار و مصوبه بهمن ماه ۱۳۹۴ شورای عالی امنیت ملی، مرتکب تخلفاتی در ساماندهی موسسات مالی و اعتباری شدند که نیازمند بررسی و رسیدگی قضایی است.

صدور «مجوز مشروط» برای فعالیت های موسسه مالی و اعتباری کاسپین توسط بانک مرکزی فاقد وجاهت قانونی بود

وی در تشریح گزارش کمیسیون اقتصاد از تخلفات بانک مرکزی مرتبط با موسسه کاسپین گفت: بررسی روند ادغام و تغییر نام موسسه فرشتگان از سال ۱۳۸۹ در کمیسیون اقتصاد بیانگر آن است که زمینه ادغام و تغییر نامهای موسسه فرشتگان توسط بانک مرکزی و با هماهنگی و اطلاع نهاد ناظر پولی کشور صورت می ­گرفته است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصاد تصریح کرد: بررسی گزارشهای بانک مرکزی و اظهارات مدیران بانک مذکور در کمیسیون اقتصاد بیانگر این است که موسسه کاسپین، با «مجوز مشروط» تأسیس گردیده است. قطعاً و یقیناً وقوع چنین امری و صدور چنین مجوزهایی فاقد وجاهت قانونی بوده و بانک مرکزی صلاحیت اعطای چنین مجوزهایی را نداشته است.

حسینی با انتقاد از عدم اطلاع رسانی شفاف و صریح به مردم در خصوص اعطای مجوز مشروط به موسسه کاسپین گفت: بسیاری از سپرده­ گذاران به اعتبار صدور مجوز و به اعتماد آن که موسسه مذکور صلاحیتهای لازم را اخذ نموده و تحت نظارت دقیق بانک مرکزی قرار دارد، منابع مالی خود را در این موسسه سپرده­ گذاری کرده ­اند.

نماینده مردم شاهرود گفت: اعضای کمیسیون اقتصاد معتقد بودند بانک مرکزی صلاحیت های تخصصی مدیران موسسه کاسپین را به صورت دقیق بررسی نکرده و این صلاحیت های مبهم و سئوال برانگیز است علاوه بر این بانک مرکزی صرفا به اخذ تعهد نامه از مدیران موسسه کاسپین بسنده کرده و ضمانت اجرایی قوی از آن ها نگرفته است.

حسینی با بیان اینکه بانک مرکزی نظارت دقیقی بر موسسه مالی و اعتباری کاسپین نداشته و بعد از بروز بحران ورود کرده است گفت: بانک مرکزی در برآوردهای اولیه نظارت و توجه کافی به توان این موسسه برای ایفای تعهدات خود نداشته است.

بانک مرکزی از اقدامات و فعالیت تمام شعب موسسه کاسپین و آرمان اطلاع داشته است

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از عدم اقدام قانونی بانک مرکزی برای جلوگیری از فعالیت شعب موسسات فرشتگان، آرمان و کاسپین اظهار داشت: شعب موسسه کاسپین پس از اعلام انحلال تعاونیهای اعتباری و اخذ مجوز، در گستره ملی به فعالیت خود ادامه داده و خدمات بانکی ارائه می نمودند.

وی با بیان اینکه مدیران بانک مرکزی اعلام می کنند برای فعالیت شعب موسسه آرمان و کاسپین مجوزی صادر نشده است، گفت: براساس مستنداتی که اعضای کمیسیون اقتصاد بررسی کردند، بانک مرکزی از اقدامات و فعالیت تمام شعب موسسه کاسپین و آرمان اطلاع کامل داشته است. موسسه کاسپین و قبل از آن موسسه آرمان دارای بیش از ۳۹۰ شعبه با اطلاع بانک مرکزی در سراسر کشور بوده است. عدم نظارت بانک مرکزی بر روند افزایش تعهدات و عملکرد موسسه مالی و اعتباری کاسپین که عمدتا از طریق شعب مذکور صورت می گرفت موجب مشکلات امروز شده است.

حسینی ادامه داد: نکته قابل تامل در امر ساماندهی موسسه کاسپین و تعاونهای منحله مرتبط، نبود نقشه راه نظام مند جهت ساماندهی تعهدات و دارایی­های موسسه می باشد که بر این اساس مشکلاتی ایجاد شد.

رانت اطلاعاتی سپرده گذاران کلان موسسات مالی و اعتباری ورشکسته

وی با انتقاد از رانت اطلاعاتی سپرده گذاران کلان موسسات مالی و اعتباری ورشکسته گفت: بر اساس گزارش واصله به کمیسیون اقتصاد، پیش از اعلام عمومی انحلال برخی از مؤسسات مالی و اعتباری، تعدادی از سپرده گذاران کلان این مؤسسات، اقدام به مراجعه به مؤسسات و خارج نمودن سپرده­ های خود کرده اند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی اطلاع یافتن از روند انحلال یک مؤسسه و عدم تکافوی داراییهای آن برای پرداخت مطالبات بستانکاران، رانت اطلاعاتی ارزشمند خواند و گفت: اعضای کمیسیون اقتصاد معتقدند بانک مرکزی باید گزارش کاملی از اسامی سپرده گذاران کلان که در بازه زمانی مورد نظر اقدام به تسویه سپرده های خودکرده اند، ارائه کند. باید امکان استفاده از رانت اطلاعاتی در گزارش نهایی دستگاه قضائی لحاظ گردد.

لزوم شفافیت در میزان بدهی ها و وثیقه های موسسات مالی و اعتباری

حسینی با انتقاد از عدم شفافیت در مورد میزان بدهی های موسسات و میزان وثایق گفت: از ابتدای شروع روند تسویه بدهی ها در این مؤسسات، یکی از مهمترین چالشهای بستانکاران و به تبع آن نهادهای نظارتی، عدم شفافیت در اعلام میزان دیون و تعهدات و ابهام در میزان وثایق و تضامین مأخوذه بوده است.

وی ادامه داد: اعضای کمیسیون اقتصاد معتقد بودند این ابهامات و عدم شفاف سازی نیز از جمله تخلفاتی است که باید در گزارش کمیسیون اقتصاد از تخلفات بانک مرکزی درج گردد زیرا لزوم رسیدگی نهاد قضایی را به همراه خواهد داشت. تاکنون گزارشی از تسهیلات گیرندگان از موسسه کاسپین و تعاونهای منحله مرتبط و وثایق و ساز و کار تسویه آنها نیز به کمیسیون اقتصادی ارائه نشده است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی با انتقاد از عدم رعایت ضوابط قانون تجارت در روند تسویه حساب با طلبکاران گفت: نمایندگان در کمیسیون اقتصاد معتقد بودند در نظر نگرفتن اصل تساوی میان طلبکاران و اقدام به تسویه حساب با برخی از طلبکاران خرد بدون وجود ضابطه مشخص و بدون ارائه توجیهاتی مبنی بر لزوم چنین تبعیضی در سیستم بانکی، نیازمند رسیدگی فوری قضایی و بلکه توقف عملیات اجرایی مربوط به تسویه تا روشن شدن کامل موضوع است.

سکوت بانک مرکزی عامل اخلال در نظام اقتصادی

وی با بیان اینکه مؤسسات مالی و اعتباری صرفاً در حدود مجوز قانونی صادر شده توسط بانک مرکزی، مجاز به فعالیت بوده و فعالیت خارج از محدوده مذکور، تخلف قلمداد گردیده و تبعات انتظامی و قضایی در پی خواهد داشت، گفت: اگرچه فعالیت برخی از موسسات مالی و اعتباری به وضوح از چارچوب هایی که بانک مرکزی برای آن ها تعیین کرده فراتر بوده است اما بانک مرکزی هیچ اقدامی بازدارنده قضایی و انتظامی برای توقف فعالیت های این موسسات انجام نداد و ادامه این فعالیت های خلاف قانون موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شد.

لزوم بررسی ادعای بانک مرکزی مبنی بر عدم اقدام مناسب قضائی

وی افزود: بر اساس گزارشی که بانک مرکزی تهیه کرده، در رابطه با تخلفات مؤسسات مالی و اعتباری، برخی احکام قضایی هم وجود دارد که ممکن است در رابطه با این احکام، بدلیل فقدان ادله یا عدم شفافیت لازم، سوء استفاده هم صورت گرفته باشد که لازم است این احکام مورد بررسی قرار بگیرد.

رد پای پول شویی در موسسه کاسپین

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین تخلفاتی که در روند انعقاد قراردادهای این مؤسسات با سپرده گذاران به چشم می خورد، عدم رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی است گفت: طبق مستندات موجود در کمیسیون اقتصاد در برخی قراردادها بین این مؤسسات و سپرده گذاران، هویت سپرده گذاران نامعلوم بوده و در پاره ای موارد نیز نسبت به جابجایی اسامی سپرده گذاران در قراردادها بدون رعایت الزامات مبازره با پولشویی، اقدام گردیده است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مسئول نظارت بر این موسسات و اجرای قانون مبارزه با پول شویی خواند و گفت: اعضای کمیسیون اقتصاد معتقدند تخلف و کوتاهی مدیران موسسه کاسپین، بانک مرکزی و متولیان مبارزه با پولشویی در وزارت امور اقتصاد و دارایی در این زمینه قابل بررسی و پیگیری است.

وزارت کشور و نیروی انتظامی باید شعب فاقد مجوز را پلمب می کردند

وی ادامه داد: بسیاری از اماکنی که تحت عنوان شعب مؤسسه مالی و اعتباری اقدام به فعالیت نموده اند، حسب اظهار مدیران بانک مرکزی فاقد مجوز از بانک مرکزی بوده اند، لذا تکلیف اولیه درخصوص توقف فعالیت ایشان وتبعاً پلمپ اماکن مذکور با نیروی انتظامی و وزارت کشور بوده است.

آمدنیوز: یک منبع مطلع از کلید خوردن پروژه بازداشت مصلحتی فاضل لاریجانی برادر رؤسای دو قوه‌ی قضائیه و مقننه از بیم افشاگری های محمود احمدی‌نژاد و تیمش خبر داد.

یک منبع مطلع به‌ «آمدنیوز»گفت: روز شنبه ۷مردادماه سال‌جاری در جلسه‌ای که در آن چندتن از فرماندهان ارشد سپاه به همراه رؤسای مجلس و قوه‌ی‌قضائیه و غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه‌قضائیه حضور داشتند، حاضران به اتفاق آراء تصمیم گرفتند تا برای جلوگیری از افشاگری‌های بیشتر محمود احمدی‌نژاد و همکارانش پس از بازداشت حمید بقایی، به‌صورت مصلحتی برادر کوچک لاریجانی‌ها یعنی فاضل لاریجانی بازداشت شود تا با استفاده از فضای به‌دست آمده از این بازداشت، حرکت‌های بعدی رئیس جمهور پیشین و همراهانش، بی‌اثر شود.

نگرانی از افشاگری رئیس جمهوری پیشین جمهوری اسلامی و همراهانش از زمانی چهره تهدیدآمیزی به‌خود گرفت که حمید بقایی پس از آزادی به قید وثیقه درمیان دوستداران خود و احمدی‌نژاد به‌شدت به معاون اول قوه قضائیه حمله کرد و نشانی‌هایی از افشاگری داد. او حتی در گفته‌های خود از سرنگونی نظام حاکم بر ایران سخن گفت.

همچنین اسفندیار رحیم مشایی در یک فایل ویدیویی که اخیرا منتشر شده به مردم قول داده که در ماه‌های آینده دوره عزت مردم و ذلت دغلکاران فرا خواهد رسید. او نیز در این سخنرانی مستقیما به محسنی‌اژه‌ای‌ حمله کرد.

بحث درباره فساد مالی فاضل لاریجانی از زمانی آغاز شد که احمدی نژاد فیلمی را از او به مجلس برد و برای نمایندگان پخش کرد که صدای واضحی نداشت و رئیس‌جمهور ناگزیر متن پیاده شده آنرا از رو خواند. در این فایل ویدئویی فاضل لاریجانی از سعید مرتضوی می‌خواهد واسطه او با تاجری شود که اسمش در فیلم واضح نیست. او در این گفت‌وگو به دنبال آن است که مرتضوی ترتیبی بدهد تا تاجر موصوف وی را مباشر خود قلمداد کند.

فاضل تاکید می کند که با استفاده از نفوذ خود بر برادرانش در قوه قضائیه و مقننه می تواند مشکلات و موانع حقوقی، اجرایی و قضائی تجارت فرد مورد نظر را حل کند و کارش را پیش ببرد و در ازای آن به وضوح مبالغ متنابهی پول (۱۵۰۰۰ دلار در ماه) و امکاناتی اعم از دفتر کار و آپارتمان یا ویلایی در تهران یا شمال برای شروع کار در اختیار او قرار بگیرد.

پروژه بازداشت مصلحتی فاضل لاریجانی درحالی کلید خورده است که رئیس قوه قضائیه احتمال دسترسی احمدی‌نژاد و همکارانش به اسناد بیشتری از فساد مالی و اقتصادی آنها را داده است و با توجه به مشکلات محمود احمدی نژاد با برادران لاریجانی و رفتارهای تهیدآمیز بقایی و رحیم‌مشایی بیم آن می‌رود که در روزهای آتی رئیس سابق قوه مجریه و همکارانش بخشی از این اسناد را منتشر کنند.

گفته می‌شود همین موضوع باعث شده‌است تا دادستان استان تهران و معاون وی سخنان حمید بقایی پس از آزادی‌اش از زندان را مستمسکی برای پرونده‌سازی‌های جدید برای معاون سابق رئیس جمهور سازد.

عصرایران: در حالی که معاون قالیباف در شورای شهر فریاد می‌زند، کسی که می‌گوید شهرداری ٦٠هزار میلیارد تومان بدهی دارد سند ارائه کند، کارشناسان شورای پنجم در حال بازیابی اطلاعاتی مبنی بر رقم واقعی میزان شهر فروشی به‌وسیله مدیریت فعلی شهر تهران هستند.

به گزارش اقتصاد آنلاین، سال‌هاست سیستمی برای تسویه بدهی های شهرداری تهران با پیمانکاران باب شده که به آن “تراکم سیار” یا “تراکم شناور” می‌گویند!

در این سیستم، شهرداری به جای پرداخت بدهی‌های خود به پیمانکاران، به آنها برگه‌های هولوگرام دار می‌دهد که صاحب آن می‌تواند در هر نقطه‌ای از تهران به میزان مشخص شده از تراکم برخوردار شده و ساخت و ساز کند.

پیمانکاران برای اینکه زودتر به پول خود برسند، هولوگرام را بیست، سی درصد پایین‌تر از ارزش واقعی به دیگران می‌فروشند و به همین دلیل، بسیاری از سازنده‌ها ترجیح می‌دهند به جای گرفتن مجوز تراکم از مجرای اصلی یعنی شهرداری‌های مناطق، از پیمانکاران “هولوگرام” خریداری کنند.

این شیوه تهاتر که انسان را به یاد مبادله پایاپای انسان‌های اولیه و معاوضه کالا با کالا در جوامع نخستین می‌اندازد، روشی غیرقانونی و از ابداعات شهرداری تهران است که آن را می توان به عنوان اختراع منحصر به فرد مدیریت شهری به ثبت رساند.

به گفته مجید فراهانی، منتخب شورای پنجم، تراکم هولوگرام در واقع برگه‌ای است که دارنده آن در آینده اگر ساختمانی را بسازد بتواند براساس ارزش هولوگرام خریداری شده، اختیار داشته باشد که بر ساختمان خود تراکم سوار کند و دیگر پولی به شهرداری نپردازد.

او با اشاره به اینکه شهرداری به‌وسیله سازمان املاک شهرداری و استفاده از 7شرکت هولوگرامی این اقدام را انجام داده است، می‌گوید: این روش در واقع نوعی «پیش فروش» کردن شهر است، به این معنی که درآمدی که شهرداری در آینده باید به آن دست پیدا کند، زودتر به دست شهرداری رسیده است.

منتخب شورای پنجم با بیان اینکه میزان فروش «تراکم سیار» در طی سال‌های اخیر بسیار زیاد بوده است، اضافه می‌کند: 70درصد درآمد شهرداری تهران از محل فروش تراکم و صدور پروانه‌های ساختمانی تامین می‌شود و با توجه به رکودی که طی سال‌های اخیر گریبان‌گیر ساختمان‌سازی شده، درآمدها به شدت کاهش پیدا کرده است.

این کارشناس شهری با اشاره به اینکه شورای پنجم و شهردار شانزدهم با دو مسئله بسیار مهم روبرو هستند، ادامه می‌دهد: اولین مسئله رکود ساختمان‌سازی است که خودبه خود درآمدهای شهرداری را به شدت کاهش می‌دهد و مسئله دوم هم این است که حتی اگر بخواهد درآمدی ایجاد شود، قبلا به فروش رفته و هولوگرام آن صادر شده است.

به گفته فراهانی واقعیت این است که هم واگذاری “تراکم سیار” و هم خرید و فروش آن در بازار، تحلف است و عملاً “پیش‌فروش” کردن فضا و هوای شهر محسوب می‌شود. سازنده ساختمان قطعا تمایل دارد تا تراکم را از بازار سیاه خریداری کند تا بخواهد به شهرداری پول بیش‌تری را بپردازد و عملا شهرداری تهران نمی‌تواند روی 70درصد درآمد خود حسابی باز کند.

او اضافه می‌کند: در حال حاضر میزان بدهی شهرداری یک چهارم درآمد او است، به‌طوریکه بدهی شهرداری 25هزار میلیارد تومان و پروژه‌های نیمه تمام هم 40هزار میلیارد تومان، که در حدود یک چهارم آن صورت وضعیت شده است اما میزان درآمد فعلی شهرداری تهران در صورت تحقق تمام منابع درآمدی‌اش 18هزار میلیارد تومان است که این یعنی شهردار شانزدهم با معضل بدهی شهرداری فعلی روبرو خواهد بود.

فراهانی با بیان اینکه شهرداری آینده در باتلاق فروش هولوگرامی شهر خواهد افتاد، تاکید می‌کند: در دوماه اخیر گزارشات متعددی از شرکت‌های کارگزاری درباره گرمی بازار فروش تراکم هولوگرامی با وجود سردی بازار مسکن در طی سال جاری داشتیم که بسیاری از افرادها و ارگان‌ها خواستار خرید کارت‌های خیلی سنگین «تراکم سیار» با تخفیف 50درصدی بوده‌اند.

منتخب شورای پنجم با تاکید بر اینکه با این اقدام بدهی شهرداری فعلی به شهردار آینده انتقال داده می‌شود که به‌شدت در روند کار شهردار آینده تاثیر گذار خواهد بود، اضافه می‌کند: شورای پنجم در اولین اقدام خود به جمع کردن مبلغ کل فروش «تراکم سیار» می‌پردازد تا گزارش آن به مردم داده شود.

فراهانی با بیان اینکه در شهریور ماه همایشی درباره «راه‌های تامین منابع درآمد پایدار» با میزبانی شورای پنجم و حضور متخصصان برگزار خواهد شد، می‌گوید: شورای پنجم اساسا در این فکر است که با منتفی شدن فروش تراکم در شهر، به دنبال منابع درآمدی پایدار برای شهر باشد و این سازمان غیر دولتی را به سمت استفاده از راه‌های تامین بودجه شهرداری‌های دنیا سوق دهد تا اصلا نیازی به فروش تراکم نباشد.

بی‌بی‌سی: فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات گفته است از مجموع ٧ پرونده محمود احمدی نژاد، ٥ پرونده نفتی و ٢ پرونده غیرنفتی است حق نشر عکس

فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات می‌گوید تا کنون هفت حکم قطعی قضایی علیه محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق ایران صادر شده که همه در حال اجرا هستند.

بر این اساس، از مجموع این هفت پرونده، ۵ پرونده نفتی و ۲ پرونده غیرنفتی است که “به مجلس هم اعلام شده است.”

فیاض شجاعی در مصاحبه‌ای با روزنامه اعتماد که امروز یکشنبه ۸ مرداد (۳۰ ژوئیه) منتشر شد، گفت: ” کل اموال ایشان (محمود احمدی‌نژاد) به دو میلیارد تومان هم نمی‌رسد؛ عنوان شد که او را ممنوع‌الخروج کنیم اما معمولا کسی را ممنوع‌الخروج می‌کنند که ممکن است مخفیانه برود و از دسترس خارج شود اما در این سطح چنین موضوعی منتفی است. مجلس دستش باز است و می‌تواند در مورد ایشان تصمیم بگیرد.”

به گفته دادستان دیوان برای جبران ضررهای ناشی از تصمیم‌های محمود احمدی‌نژاد رای قطعی صادر شده است اما حجم این زیان‌ها به قدری زیاد است که “زمینه اجرای آن (احکام صادر شده) فراهم نیست.”

بر این اساس رئیس جمهور سابق ایران در یک مورد به جبران بیش از ۷ هزار میلیارد تومان محکوم شده است.

آقای شجاعی درباره این پرونده گفت: “این محکومیت بابت واریز غیرقانونی ۲۶ هزار میلیارد ریال از محل میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و مبلغ ۴۴ هزار میلیارد ریال از محل شرکت ملی نفت ایران و مالیات بر ارزش افزوده به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌هاست.”

پرونده تعویض نفت خام با دیگر میعانات، دانشگاه ایرانیان، سازمان هلال احمر، شرکت صنایع پتروشیمی از دیگر “تخلفاتی” است که دادستان به آنها اشاره کرده است.

فیاض شجاعی گفته است: “حقوق ایشان اصلا در مقابل این ضررها عددی نیست. دادستان اینجا حق تقسیط دارد. وقتی می‌بیند که ضرر را نمی‌تواند جبران کند تقسیط می‌کند و مهلت می‌دهد. مترصد این هستیم که اگر مالی به او اضافه شود حتما کسر کنیم. ”

او همچنین گفته بخشی از این خسارت هم باید از منابع شرکت ملی نفت جبران شود.

بر اساس این گفته‌ها به تمامی پرونده‌های محمود احمدی‌نژاد رسیدگی شده است هر چند “ممکن است بعضی از آنها رسانه‌ای نشده باشد.”

محمود صادقی، نماینده تهران درمجلس ایران حدود شش ماه پیش (بهمن ۱۳۹۵) گفته بود از رقم ۴۸ هزار میلیارد تومان تخلف آقای احمدی نژاد تنها ۱۳ هزار میلیارد آن تاکنون به خزانه بازگشته است.

البته ارقامی که امروز توسط دادستان اعلام شده بسیار بالاتر از ارقامی است که شش ماه پیش آقای صادقی اعلام کرده بود.

آقای صادقی در آن زمان گفته بود ” از این رقم (۴۸ هزار میلیارد تومان) ۱۲ هزارمیلیارد تومان مربوط به شخص آقای احمدی‌نژاد است.”

این در حالی است که اخیرا حمید بقایی، یکی از معاونان آقای احمدی نژاد به دلیل اتهامات مالی بازداشت شده بود.

او چند روز پیش با سپردن وثیقه بیست میلیارد تومانی آزاد شد.

رادیوفردا: طرح موضوع «ژن و خون خوب» از سوی یکی از آقازادگان حاکمیت «جمهوری اسلامی» به بحث‌های دامنه داری در رسانه‌های داخلی ایران و همچنین رسانه‌های مجازی دامن زد. البته این نخستین باری نبود که چنین اظهاراتی در رسانه‌ها بازتاب یافت. پیش از این هم جنجال پیرامون دفاع از «بر سر سفره» نشستن یکی دیگر از آقا‌زاده‌ها که نماینده مجلس است، فضای رسانه‌ای را تحت‌الشعاع قرار داد.

هرچند پدیده «آقا‌زادگی» اخیرا به عنوان موضوعی قابل توجه در آن چه «جمهوری اسلامی» خوانده می‌شود، تبدیل شده است، به دلایل گوناگون می‌توان ادعا کرد که این موضوع دارای تاریخی طولانی‌تر از رژیم فعلی ایران است و در سطوح و اشکال گوناگون آن قابل مشاهده است. پدیده «آقا‌زادگی» یکی از سنت‌های رایج و قدیمی در میان مراجع و روحانیت شیعه است و قرن هاست که رواج دارد. در گذشته اما به علت اینکه روحانیت در حاشیه امنی قرار داشت و کمتر زیر ذره بین نظارت رسانه‌ها بود، کمتر در معرض داوری عمومی قرار می‌گرفت.

با گسترش نفوذ سیاسی و منزلتی و همچنین اقتصادی روحانیت اما، «آقا‌زادگی» به عرصه عمومی جامعه آمده و به الگویی سازماندهی و مدیریت روحانیون حاکم بدل شد. با برآمدن روح الله خمینی به قدرت، این بخش از فرهنگ روحانیت نیز به راه و رسم حکومتی تبدیل شد. فرزندان مراجع تقلید شیعه قم نظیر گلپایگانی، مصباح یزدی، جنتی، دوانی، نجفی مرعشی، خامنه‌ای، بهجت، لنکرانی، واعظ طبسی ‎ مهدوی کنی، رفسنجانی، لاریجانی، مفتح، مطهری و سایرین همه آقازاده‌هایی هستند که وارث رانت و منابع اقتصادی، منزلتی و سیاسی پدرانشان هستند. مجموعه شبکه تو در توی «آقا‌زاده‌ها» و پیوندهای سببی آن‌ها، الیگارشی و خویش‌سالاری روحانیت شیعه را شکل می‌دهد. «آقازاده‌ها» با مرگ پدرانشان -به میزان استعداد خود-، میراث آن‌ها اعم از دارائی و درآمد، شبکه روابط اجتماعی، توان رانت‌بری، منزلت و قدرت سیاسی را در اختیار می‌گیرند.

البته میزان این ثروت با توجه به کارآمدی این فرزندان می‌تواند کم یا زیاد شود. شبکه‌ای شدن رانت خواری و تبدیل آن ارزش‌های پذیرفته شده ضامن تداوم سنت «آقازادگی» است. در چارچوب حاکمیت فعلی، رهبر پیشین رژیم هم از این امر مستثنی نبود. برای مثال احمد خمینی هر چند اسما دارای مقامی رسمی نبود اما نفوذ و اقتدار و بالتبع رانت‌بری او و بستگانش بیش از هر مقام رسمی بود. بر اساس عرف پذیرفته شده مراجع شیعه، «آقا‌زاده» ابتدا به عنوان کار‌پرداز، مشاور و مدیر امور روزمره بیت به تدریج راه و رسم مدیریت روابط داخلی و بیرونی «بیت» را می‌آموزد و با فوت «آقا» میراث اقتصادی، منزلتی و سیاسی او را تحویل می‌گیرند (نمونه دانشگاه امام صادق).

درجه نفوذ سیاسی، اقتصادی و منزلتی آقا‌زاده به موقعیت «آقا» وابسته است. طبیعی است که رانت‌های منزلتی، سیاسی و اقتصادی مراجع رتبه بالا و فرزندانش با رانت‌های مراجع با رتبه پایین‌تر یکی نیست. هر چند الگوی «آقا‌زادگی» در گذشته خارج از ساخت رسمی قدرت و نظام دولت، وجود داشت، توزیع منابع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی محدودی را رقم می‌زد، اما در دوره پس از سقوط رژیم گذشته به تدریج در میان مسئولین حکومتی به گسترش یافته حتی در میان کسانی که جزء روحانیون هم نیستند، رایج شده است و توسعه می‌یابد.

یک مثال برجسته از آقازادگی: چگونه یک آقا‌زاده مدیریت یک دانشگاه را به آقا‌زاده دیگر می‌سپارد

در پی درگذشت مهدوی کنی که از موسسان و اعضای هیئت امنای «دانشگاه امام صادق» بود و از زمان تاسیس آن در سال ۱۳۶۱ ریاست آن را در اختیار داشت، رهبر «جمهوری اسلامی» در سال ۱۳۹۴ اعضای هیئت امنای جدید این موسسه را منصوب نمود. در ادامه این اقدامات، محمدسعید مهدوی کنی، فرزند محمدرضا مهدوی کنی، رئیس پیشین مجلس خبرگان، با حکم صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه که همزمان رئیس هیئت امنای این دانشگاه است به ریاست این دانشگاه منصوب شد.

به گزارش رسانه‌های ایران، محمد سعید مهدوی کنی که جایگزین پدرش شد، متولد سال ۱۳۴۵ و دارای دکترا در رشته فرهنگ و ارتباطات از همین دانشگاه است. او همچنین عضو هیئت علمی، هیئت امنای این دانشگاه و مدیر مسئول فصلنامه پژوهشی آن بوده و داماد یکی از روحانیون محمد علی شهیدی محلاتی، رئیس بنیاد شهید و معاون رئیس‌جمهوری نیز است.

یک مثال برجسته در خصوص خویش‌سالاری در «بیت» رهبری

مناسبات درونی «روحانیت شیعه» و به‌خصوص «مراجع تقلید» و «بیت» آن‌ها همواره دارای مناسباتی رمزآلود و پنهانی بوده است و کمتر در معرض پژوهش و رمزگشائی قرار است. غالب آن چه در خصوص این مناسبات به شکل نوشته درآمده و مطرح شده است، مدح و ثنای خود روحانیون از خود بوده و در برگیرنده بررسی مبتنی بر معیارهای پذیرفته شده آکادمیک نیست.

بهترین نمونه چنین عدم شفافیت و پنهان کاری چیزی است که «بیت» خوانده می‌شود. هرچند «بیت» خامنه‌ای مهم‌ترین مرکز قدرت در کشور است و متصدی رتق و فتق امور بسیاری است و عامل تعیین‌کننده بسیاری از تحولات کشور است، اما در چارچوب قانون اساسی تعریف نشده است. بودجه این دستگاه شفاف نیست و منابع درآمد و مصرف آن هم نا‌مشخص است. یا معلوم نیست سلسله مراتب رسمی یا غیر رسمی قدرت و نفوذ در این شبکه چگونه است. مدیران اصلی و برجسته این دستگاه را فرزندان و بستگان خامنه‌ای در اختیار دارند. مدیریت و سازماندهی «بیت» برگرفته از‌‌ همان سنت «آقا‌زادگی» حوزوی است.

نهادهای سنتی در مقابل نهادهای مدرن

بنا به پژوهش‌های جامعه‌شناسان اقتصادی، توسعه اجتماعی‌ـ‌‌اقتصادی جوامع بشر همزمان به معنای عقلانیت و گسترش سازمان و مدیریت در قالب دیوان سالاری است. از جمله پیامدهای دیوان سالاری، پیداش عقلانیت سازمانی، غیر شخصی شدن سازمان و مدیریت، شایسته سالاری، وجود سلسله مراتب سازمانی استاندارد و تعریف شده و بلاخره تلاش در مسیر کارآمدی است.

بدین ترتیب دیوان‌سالاری مدرن جایگزین الگوهای قدیمی مدیریت شده و به معنای تضعیف یا از بین رفتن تبار و خویش سالاری در موسسات و سازمان‌ها است. نگاه دیوان سالارانه به سازمان و مدیریت مبتنی بر این انگاره است که سازمان و مدیریت از مدل ماشین‌گونه پیروی می‌کند و ماشین را به عنوان الگوی بهینه مدیریت معرفی می‌کند.

در جوامع توسعه یافته تلاش می‌شود تا سازمان و مدیریت بر اساس الگوی‌ها مدرین از سلطه تبار و خویش سالاری که شیوه سازمندهی و مدیریت پیشامدرن است آزاد شود. در مقابل در جوامع در حال گذاری همچون ایران هنوز تبار و خویش‌سالاری در مقابل انکشاف دیوان سالاری مدرن مقاومت می‌کند. سنت «آقا‌زادگی» در ایران معلول یک سلسله عوامل تاریخی و فرهنگی است و تداوم آن دارای پیامدهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی قابل توجهی بر توزیع نابرابر منابع قدرت، ثروت و منزلت است.

بازگشت به گذشته

پیامد فرایند مدرنیزاسیون پیدایش سازمانهای اقتصادی و اجتماعی در عرصه عمومی و استقلال آن از خانواده و تیره و تبار است. قدرت، منزلت و ثروت عمومی در همین چارچوب فرایند «مدرن شدن» جزء دارایی مشاع عمومی تلقی می‌شود و می‌بایست از تاریکخانه، «بیوت» مقامات مذهبی و سیاسی به عرصه عمومی آمده و تحت نظارت جامعه قرار گیرد. در ایران اما، با حاکمیت رژیم ولایت فقیه، نوعی بازگشت به گذشته در حال تجربه است. بالعکس فرایند «مدرن شدن» قدرت و ثروت و منزلت عمومی به تدریج به ملک طلق برخی از خانواده‌های ذی نفوذ حاکمیت در می‌آیند. الگوی مدیریت و سازمان نیز تابع سنت «آقا‌زادگی» می‌شود.

پدیده «آقا‌زادگی» مناسبات اجتماعی که در عرصه عمومی است را به محاق تبار و خویش‌سالاری می‌کشاند. به همین دلیل است سویه آن به سمت مناسبات پیشامدرن است. اگر پیشرفت به سوی مدرنیته به معنای شفافیت، کارآمدی، پاسخگوئی است پدیده «آقا‌زادگی» گامی به سوی گذشته است.

رادیوفردا: رئیس‌جمهوری پیشین ایران در نامه‌ای سرگشاده خطاب به «مردم ایران»، با متهم کردن سخنگوی قوه قضاییه به «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» نسبت به «اتهامات وارده» از سوی غلامحسین محسنی اژه‌ای به حمید بقایی واکنش نشان داد.

در این نامه که روز چهارشنبه ۲۸ تیرماه منتشر شده است، محمود احمدی‌نژاد، سخنگوی قوه قضاییه را متهم کرده است در حالی که «حمید بقایی در زندان به سر می‌برد و امکان دفاع از خود را ندارد» اتهامات «متعددی» را علیه وی مطرح کرده است.

وی در دومین نامه‌ای که طی هفته‌های اخیر در حمایت از معاون اجرایی خود در دوران ریاست‌جمهوری‌اش نوشته، سخنگوی قوه قضاییه را به دلیل آنچه که «نشر اکاذیب و تخریب شخصیت آقای بقایی و تشویش اذهان عمومی» خوانده است قابل تعقیب دانسته و «مقامات قضایی» را «به تبعیت از قانون و محترم شمردن حقوق مسلم مردم» دعوت کرده است.

محمود احمدی‌نژاد از جمله به «موضوع دو میلیون یورو» که از سوی سخنگوی قوه قضاییه ایران مطرح شده بود، اشاره کرده و گفته است که «معلوم نشد بالاخره اتهام بوده است یا خیر؟»

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای روز ۲۵ تیرماه در مصاحبه‌ای مطبوعاتی به نقل از «یکی از کسانی که از آن مجموعه بازداشت شده بود» گفته بود: «چیزی در حدود دو میلیون یورو وجه نقد نزد متهم بود تا در اختیار جای دیگر قرار دهد که به‌صورت رسمی در هیچ جا ثبت و ضبط نشده است». وی سپس این نکته را از مواردی دانسته «که در این پرونده مطرح شده است».

محمود احمدی‌نژاد در نامه روز چهارشنبه خود با «کذب محض» خواندن «این اتهام و سایر اتهامات منسوبه» نوشته است: «این سخنان غیر مستند صرفا برای تخریب شخصیت پاک و بی‌گناه آقای بقایی و به عنوان توجیهی در بازداشت غیر قانونی ایشان مطرح شده است».

وی سپس از سخنگوی قوه قضاییه خواسته است تا «صراحتا و به طور شفاف موضوع دو میلیون یورویی ادعایی ایشان را که چه زمانی و از کجا و از چه کسی و برای چه کسی و در کجا بوده و ارتباط آن با آقای حمید بقایی چه بوده است و مستندات آن را برای اطلاع افکار عمومی منتشر نمایند».

تاکنون هیچ منبع رسمی در مورد «موضوع دو میلیون یورو» خبری منتشر نکرده است اما به گزارش سایت «امتداد»،‌ در پی بازداشت «یاسین رامین» به دلیل بدهی شرکت دارویی «رشد» به جمعیت هلال احمر، محسن ضیایی، مدیر عامل این جمعیت به رسانه‌ها گفت: «در واقع جمعیت هلال احمر، تعدادی تجهیزات پزشکی از یک شرکت خارجی به مبلغ دو‌ میلیون یورو خریداری کرده بود که این مبلغ را به شرکت رشد داد، تا به‌عنوان واسطه به شرکت فروشنده تحویل دهد؛ اما متأسفانه این اتفاق رخ نداد».

یاسین رامین، مالک شرکت دارویی «رشد» است.

وب سایت امتداد نوشته است که اشاره محسنی اژه‌ای به موضوع دو میلیون یورو، وجوه نقد موضوع پرونده هلال احمر است.

رئیس‌جمهوری سابق ایران در نامه اولش که روز ۲۰ تیرماه در وب‌سایت رسمی او منتشر شد اشاره کرده بود که در این ارتباط نامه‌ای هم مستقیما به رهبر جمهوری اسلامی نوشته است.

حمید بقایی ‌۱۸ تیرماه امسال با حکم بازپرس پرونده سابق خود از مقابل خانه‌اش بازداشت شد و پس از تعیین وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی در دادسرا و تهیه نشدن آن زندانی شد.

به گفته علی‌اکبر جوانفکر، دلیل بازداشت آقای بقایی ارسال احضاریه و حاضر نشدن او در دادسرا اعلام شده است، اما آقای بقایی اعلام کرده که احضاریه‌ای به دستش نرسیده است.

بی‌بی‌سی: رسانه‌های ایران گزارش داده‌اند که حسین فریدون٬ برادر حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران امروز دوشنبه ۲۶ تیر با سپردن وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی از زندان آزاد شده است.

دیروز غلامحسین محسنی اژه‌ی، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که آقای فریدون شنبه شب به دلیل ناتوانی در تامین قرار وثیقه، به زندان منتقل شده است.

امروز دوشنبه حسین فریدون به دلیل “وخیم شدن” حال و نامناسب بودن شرایط جسمی در بیمارستان بستری شد.

او برای تکمیل پرونده قضایی و ارائه توضیحات به دادسرای کارکنان دولت برده شد، اما با آمبولانس از دادسرا به بیمارستان منتقل شد.

آقای فریدون چند ساعتی به دلیل بالا بودن فشار خون در بخش جراحی قلب بیمارستان دی در شمال تهران در تهران بستری شد. بنا بر گزارش‌ها علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و علی ربیعی، وزیر کار و امور اجتماعی در بیمارستان از آقای فریدون عیادت کردند.

گفته می‌شود که او با اتهام‌های مالی روبرو است.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای گفته بود که دلیل بردن او به زندان تنها تهیه نکردن وثیقه بوده و بعد از تهیه وثیقه او آزاد خواهد شد.
آقای فریدون در مذاکرات هسته‌ای حضور موثر و فعالی داشت حق نشر عکس TASNIM
Image caption آقای فریدون در مذاکرات هسته‌ای حضور موثر و فعالی داشت

از زمان انتشار خبر بازداشت تا این ساعت٬ رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت ایران در این باره موضع‌گیری رسمی نکرده‌اند.

جمشید برزگر٬ تحلیلگر بی‌بی‌سی در امور ایران می‌گوید که با بازداشت حسین فریدون٬ اختلاف دو چهره اصلی حکومت ایران به مرحله حساس‌تری نزدیک شده است.

او می‌نویسد: بازداشت برادر رئیس جمهوری ایران، در آستانه مراسم تنفیذ و تحلیف و تشکیل دولت جدید، می‌تواند تاثیری جدی بر رویدادهای پیش رو بگذارد، به ویژه آنکه این اقدام در پی تقابل آشکار حسن روحانی با رهبر جمهوری اسلامی در دو ماه گذشته صورت گرفته است. تحلیل او را اینجا بخوانید.

غلامحسین کرباسچی٬ شهردار سابق تهران و دبیرکل حزب کارگزاران نزدیک به اصلاح‌طلبان٬ در گفت‌وگویی با بی‌بی‌سی بازداشت آقای فریدون را تقابل دو طیف اصلی در حکومت ایران نمی‌داند و می‌گوید باید صبر کرد تا قوه قضاییه به این موضوع رسیدگی کند.

اما اکبر گنجی٬ در بحثی در برنامه شصت دقیقه بی‌بی‌سی نظری متفاوت داشت و بازداشت برادر حسن روحانی را نقطه عطفی در “جنگ قدرت” در ایران توصیف کرد.

حسین فریدون از نزدیک‌ترین افراد سیاسی و مورد اعتماد رئیس‌جمهور ایران در چهار سال گذشته بوده است. از او به عنوان “چشم و گوش” حسن روحانی در مذاکرات هسته‌ای نام برده می‌شد.

به دنبال انتقاد شدید مخالفان دولت حسن روحانی٬ حضور علنی او در کنار برادرش کم‌تر از گذشته شده است.

در رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری ایران که ۲۹ اردیبهشت برگزار شد٬ بعضی از رقیبان آقای روحانی به شدت به او تاختند و ادعا کردند که قوه قضاییه مدارک مستدلی درباره تخلفات حسین فریدون دارد، اما آقای روحانی مانع رسیدگی به تخلفات او شده است. اتهامی که رئیس دولت و اطرافیانش٬ آن را رد می‌کنند.

دویچه‌وله: مطابق گزارش‌های رسمی گردش مالی کارچاق‌کنی‌های کشف شده دستگاه قضائی در سال گذشته بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است. یک عضو کمیسیون قضائی مجلس از فعالیت شبکه‌ای کارچاق‌کن‌ها زیر پوست دستگاه قضا سخن می‌گوید.

بر پایه برآوردهای پلیس و کارشناسان، از کل حجم مواد مخدر وارد شده به ایران، آنچه توسط ماموران کشف می‌شود حدود ۱۰ و حداکثر ۱۵ درصد کل این مواد است.

اگر میزان کشف جرایم در دیگر حوزه‌ها در همین حدود باشد، تازه‌ترین گزارش مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه عمق و گسترش فساد در این دستگاه را بر ملا می‌کند.

تازه‌ترین گزارش این مرکز حاکی است که در سال گذشته ۳۴۴ مورد کارچاق‌کنی با ارزش بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان کشف شده است.

بنابر این گزارش نیروهای حفاظت و اطلاعات دستگاه قضائی در سال ۹۵ موفق به کشف ۲۰۴ مورد رشوه‌خواری شده اند که در جریان آن اندکی بیش از ۱۴ میلیارد تومان رد و بدل شده است.

بیشتر بخوانید: دادستان کل کشور فساد در قوه قضائیه را “مسئله خانوادگی” دانست

جلیل رحیمی جهان‌آبادی، نماینده تربت‌جام در مجلس شورای اسلامی می‌گوید “فعالیت شبکه‌ای کارچاق‌کن‌ها زیر پوست دستگاه قضا” موضوعی است که قوه قضائیه باید پاسخگوی آن باشد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضائی‌ وحقوقی، یک‌شنبه ۱۸ تیر ماه به خبرگزاری مجلس گفت: «گویا کارچاق کن توانایی انجام کاری را دارد که مردم در حالت عادی از انجام آن ناتوانند، قوه قضاییه وضعیت کار در دادگستری‌ها و نحوه تعامل قضات و رفتار سیستم قضائی با مردم را باید آسیب‌شناسی کند.»

این نماینده مجلس آسیب‌شناسی را لازمه برخورد با فساد اداری عنوان کرد و با اشاره به گزارش مرکز حفاظت و اصلاعات قوه قضائیه تاکید کرد که این فعالیت‌ها باید در حوزه وسیع‌تری انجام شود.

درآمد ۴۴ میلیارد تومانی کارچاق‌کنیخبرگزاری مجلس می‌نویسد، با در نظر گرفتن موارد کشف شده از کارچاق‌کنی و پول رد و بدل شده “در واقع به ‌طور میانگین، هر کارچاق‌کنی ٤٤میلیارد تومان درآمد به دست آورده است”.

محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، از اعضای اتاق بازرگانی به روزنامه شرق گفته است: «اساسا كارچاق‌كنی به مفهومی كه مستند به گزارش قوه‌ قضائیه است، با این حجم بالا، هیچ معنایی جز گسترده‌ترشدن فساد، ناامن‌شدن اقتصاد، بدبینی و شفاف‌نبودن فضا ندارد.»

بیشتر بخوانید: روایت فرمانده سابق ناجا از فساد در نیروی انتظامی

بهرامی اطلاعات تازه‌ترین گزارش مرکز یاد شده را “فاجعه‌آمیز” خوانده و می‌گوید اگر قرار باشد هر فعالی برای رسیدن به حقش، ارقامی نجومی به واسطه‌هایی به عنوان كارچاق‌كن بپردازد، اوضاع اقتصاد كشور “بسیار تأسف‌برانگیز” است.

محمدقلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی نیز درباره گزارش مرکز حفاظت قوه قضائیه به روزنامه شرق گفت: «این آمار تكان‌دهنده، مجموعا [بیانگر] ضعف قانون و ضعف نظام اداری كشور است. به ‌هر روی برخی از صاحب‌نظران معتقدند در برخی نظام‌هایی كه قانون به‌خوبی كار نمی‌كند، اینها نوعی روان‌كننده چرخ فعالیت‌ها هستند.»

جرایم کشف شده، دو برابر بودجه قوه قضائیه

ابعاد این فساد زمانی اشکارتر می‌شود که در نظر بگیریم گردش مالی کشف شده در تخلف‌های کارچاق‌کن‌ها بیش از دو برابر کل بودجه سال گذشته قوه قضائیه است.

خبرگزاری ایلنا ۱۷ تیرماه به نقل از مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه گزارش داد که در سال ۹۵ میزان تخلف‌هایی که به این مرکز گزارش شده نسبت به سال پیش از آن ۴۱ درصد افزایش داشته است.

بنابر این گزارش در سال گذشته همچنین ۷۸ قاضی از کار خود تعلیق شده‌اند که این آمار نیز در قیاس با موارد مشابه در سال قبل ۲۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه یک دستگاه نظارتی در درون دستگاه قضایی است که یکی از مهم‌ترین وظایف خود را فراهم کردن “محیط سالم برای همکاران قضایی و اداری” تعریف می‌کند.

بیشتر بخوانید: چرا فساد مالی در جمهوری اسلامی علاج‌ناپذیر است؟

رئیس کنونی این مرکز، حجت‌الاسلام اسماعیل خطیب است که ۲۳ اریبهشت ۹۱ توسط رئیس قوه قضائیه صادق لاریجانی به این سمت منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم رئیسی نامزد شکست خورده‌ی انتخابات ریاست جمهوری که آن زمان معاون اول قوه قضائیه بود در توجیه این انتصاب گفته است: «حجت‌الاسلام خطیب بهترین گزینه برای این پست بود ولی چون در دفتر رهبری سمت داشتند به سختی توانستیم ایشان را به این سمت بگماریم.»

اکنون و پس از پنج سال که خطیب در این سمت مشغول به کار بوده، همانگونه که عضو اتاق بازرگانی گفته ابعاد فسادهای کشف شده “هیچ معنایی جز گسترده‌ترشدن فساد” در دستگاه قضائی ندارد.

رادیوفردا: عبدالله عبدالهی، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه، پنجشنبه در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به این که از حسن روحانی «گلایه شدید» دارد، اظهار داشت، مسئولان درباره فعالیت‌های اقتصادی سپاه ایجاد شبهه می کنند.

فرمانده «قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء» سپاه در مصاحبه با برنامه تلویزیونی«گفت و گوی ویژه خبری» شبکه دوم با اشاره به کارنامه فعالیت‌های این قرارگاه گفته است، «آیا سزاوار است دولت با تفنگ و بی‌تفنگ مطرح شود.»

این مقام سپاه در ادامه اضافه کرده است: «سزاوار نیست عرصه بر مجموعه‌ای که با تمام توان و قدرت در شرایط سخت تحریم این گونه کار می کند تنگ شود.»

طی هفته‌های اخیر تنش‌های لفظی بین رییس دولت یازدهم و فرماندهان سپاه پاسداران در خصوص دخالت این نهاد در امور اقتصادی بالا گرفته‌است.

حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، روز اول تیرماه در انتقادی تلویحی از فعالیت‌های سپاه پاسداران گفت که بخشی از اقتصاد ایران به دست «دولتی» داده شده که «هم تفنگ دارد و هم رسانه» و «کسی جرأت ندارد با آنها رقابت کند».

این اظهارات حسن روحانی واکنش گسترده مقام‌های سپاه و قوه قضاییه را درپی داشته است.

این در حالی است که عبدالله عبدالهی نیز گفته است: « گلایه شدید از آقای روحانی دارم ، دولتی که تفنگ نداشته باشد ذلیل و خوار است.»

انتقاد از توافق با توتال

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه در ادامه با انتقاد از رویکرد دولت یازدهم برای جذب سرمایه خارجی گفته است: «مسئولان می گویند باید خارجی‌ها بیایند و سرمایه گذاری کنند در حالی که سپاه بارها اعلام آمادگی کرده است که می تواند بخش مالی را نیز تامین کند.»

عبدالله عبداللهی اضافه کرده است: «وزارت نفت گفته است می خواهد قراردادگاه به سمت مناقصه برود اما واگذاری فاز ۱۱ به توتال بدون تشریفات مناقصه بوده است.»

این مقام سپاه تصریح کرده است: «می گویند شرکت توتال در قرارداد باید از شرکت‌های داخلی استفاده کند اما ما هیچ وقت نباید عزت خود را زیر سوال ببریم و در حالی که توانایی داریم پیمانکار دست دو شویم.»

شرکت فرانسوی توتال و ایران روز دوشنبه، ۱۲ تیر، قرارداد ۲۰ ساله توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را امضا کردند.

رقابت سپاه و بخش خصوصی

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه افزود: کسانی که می گویند سپاه با بخش خصوصی در رقابت است یا ناآگاهند یا مغرض.

وی اضافه کرده است: بخش خصوصی در زمینه کارهایی که سپاه انجام می دهد توان انجام آن کارها را ندارد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند، فعالیت‌های سیاسی، رسانه ای، اقتصادی، نظامی‌ منطقه‌ای سپاه پاسداران، به یکی از موانع تحقق شعارهای اقتصادی دولت حسن روحانی تبدیل شده‌است.

این کارشناسان تاکید می کنند، فربه شدن سپاه به معنای از بین رفتن رقابت در بازار کالا و خدمات، «تبعیض در توزیع فرصت‌های شغلی و منابع اقتصادی و سلطه گروهی اندک بر سرنوشت جامعه ایران است.»

عصرایران: کشف دارایی‌های جدید «کاسپین»، آن هم از نوع ثبت دارایی‌ها به نام دو زن صیغه‌ای؛ این خبری است که دیروز از کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی به بیرون درز کرد.

به گزارش «شرق»: الیاس حضرتی نماینده مردم تهران در مجلس دهم، در حساب کاربری خود در توییتر نوشته است که «اموال جدید کشف‌شده از صاحبان کاسپین، ۹۸ آپارتمان و ۷۵ باغچه و دو زن صیغه‌ای است که برخی از اموال به اسم آنها شده بود». البته این تنها خبری نبود که از این جلسه به بیرون راه یافت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم درباره دارایی‌های مؤسسه کاسپین که به‌تازگی در نقاط مختلف کشور کشف شده، گفته: «دستگاه‌ قضایی و وزارت اطلاعات در کل کشور وارد این پرونده شده‌اند و متأسفانه شاهد هستیم که هر روز خبر پیداشدن دارایی‌های مؤسسه کاسپین که در حساب‌هایی به غیر از نام این مؤسسه است به گوش می‌رسد که با کمک وزارت اطلاعات و دستگاه‌های نظارتی کشف می‌شود و در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد».

چگونگی این رخداد با یکی از حسابرسان که نخواست نامش فاش شود، در میان گذاشته شد. به گفته این منبع آگاه، مؤسساتی مانند مؤسسه کاسپین که حساب‌ و کتاب ندارند، دارایی‌های خود را به نام افراد مختلف فرضا مدیرعامل و اطرافیان ثبت می‌کنند. وزارت اطلاعات هم در این مورد با بررسی کارشناسی موفق به دریافت اعترافاتی از سوی آنها شده است که البته در حسابرسی نمی‌توان به این اطلاعات دست یافت.

او در مثالی دیگر به عملکرد برخی شهرداری‌ها هم اشاره می‌کند: در یکی از پرونده‌های حسابرسی، مشخص شد ٣٠ درصد حساب‌های آن شهرداری‌ به نام آنها ثبت نشده بود. این شهرداری‌ها وقتی تراکم می‌فروشند، در مذاکراتی با صاحب برج، مطرح می‌کنند برای این برج مشخص، ٢٠ درصد تراکم به شما می‌دهیم و در مقابل صد واحد از شما می‌گیریم. این شهردار ترجیح می‌دهد این صد واحد را ثبت نکند تا بتواند به‌سهولت آنها را به هرکس که خواست واگذار کند چون در صورت ثبت، نمی‌تواند آنها را به هرکس که می‌خواهد واگذار کند.

او تأکید می‌کند در همه مؤسسه‌های مالی غیرمجاز از این نوع عملکردها فراوان است. عموما ملک به نام مؤسسه نیست و مؤسسه از افرادی خاص، وکالت می‌گیرد و اموال را به نام آنها می‌کند و کسی هم رو نمی‌کند این اموال به نام چه کسی است.