اخبار

ایران وایر: «علی اکبر ولایتی»، مشاور امور بین الملل آیت الله علی خامنه ای، رییس هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو شورای نظارت بر «برجام» و رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، جدیدترین چهره اصول گرایی است که وارد یک جنگ چند جانبه با دولت حسن روحانی شده است.

او جای روحانی، به مرکز تحقیقات استراتژیک رفت، در مجمع تشخیص مصلحت نظام، چهره نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی بود، عضویتش در هیات نظارت بر برجام، حمایت ویژه از تیم هسته ای به شمار می رفت و رییس هیات امنای دانشگاه آزاد شد چون دولتی ها و نزدیکان هاشمی او را اصول گرای میانه رو و میراث دار خوبی برای اکبر هاشمی رفسنجانی می دانستند. ولی حالا که پای یک لقمه بزرگ به میان آمده، وضعیت متفاوت شده است.

دور اول جنگ، پاک سازی نزدیکان و خانواده هاشمی از دانشگاه آزاد بود که با پیشتیبانی رسانه ای و سیاسی اصول گرایان، تقریبا انجام شد. دولت و طیف هاشمی با این تغییرات مخالفت کردند اما ولایتی تهدید کرد کار را به دستگاه قضایی می کشاند و بدین ترتیب، سکوت نسبی برقرار شد.

دور دوم دعوا اما بر سر رشته های دانشگاه آزاد در جریان است. نقطه شروع درگیری، حذف دو هزار و ۹۰۰ رشته محل دانشگاه آزاد از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری بود. این رشته ها در ۳۵۰واحد دانشگاه آزاد، در مقطع کارشناسی ارشد تدریس می شدند. این اقدام وزارت علوم از سوی نمایندگان اصول گرای حامی ولایتی، به انتقام گیری و تلاش برای انهدام دانشگاه آزاد توصیف شد.

«محمدجواد ابطحی»، عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی گفته است چون ولایتی پس از دوران هاشمی، حیات خلوت برخی را از بین برده، علیه او جبهه گرفته اند.
«عباس گوهری»، مدیرکل برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد هم گفته است قصد وزارت علوم این است که با محروم کردن دانشگاه آزاد از پذیرش دانشجو، متقاضیان را به سمت دانشگاه هایی بفرستد که برخی افراد ممکن است از آن ها بهره مالی داشته باشند.
سایت «مشرق نیوز» که نزدیک به اصول گرایان است، در گزارشی، این افراد را مدیران ارشد وزارت علوم معرفی کرده که در دانشگاه های غیرانتفاعی نقش دارند.

ابتدا موضوع به صورت کدخدامنشانه و پشت پرده پی گیری شد و «علی محمد نوریان»، رییس دانشگاه آزاد بیانیه داد که پس از جلسه با ریيس سازمان سنجش آموزش کشور، مشکل دو هزار و ۵۰۰ رشته محل حذف شده، حل شده است. تکذیب این موضوع توسط سازمان سنجش اما پای علی اکبر ولایتی را به ماجرا باز کرد. رییس هیات امنای دانشگاه آزاد به تلویزیون رفت و گفت کارهای وزارت علوم، اعمال سلیقه، نقض قانون و بی حساب است و رفتار ما طبق قوانین مصوب مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده است و برای رشته های حذف شده، ثبت نام می کنیم:«کاری به این نداریم که بیانیه فلان کارشناس وزارت علوم چه می گوید.»

یک روز بعد هم ۹۲ نماینده مجلس در نامه ای به وزیر علوم تذکر دادند که بی خیال حذف فله ای رشته های دانشگاه آزاد شود زیرا این اقدام می تواند به بی‌کاری ۳۰درصد کادر علمی و اداری دانشگاه آزاد منجر شود.

وزارت علوم می گوید این رشته محل ها را به این دلیل حذف کرده که واجد شرایط نیستند. به گفته «مجتبی شریعتی نیاسر»، معاون وزیر علوم، ظرفیت دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی ارشد ۷۸هزار نفر است و سه هزار و ۶۹۶ رشته برای این ظرفیت تایید شده است. او می گوید سال قبل برای کمک به شرایط اقتصادی دانشگاه آزاد، این رشته ها به چهار هزار و۶۰۰ افزایش پیدا کرد ولی مشروط به این شد که خودشان را با استانداردهای وزارت علوم تطبیق دهند اما تطبیق ندادند. به گفته این مقام وزارت علوم، امسال رشته هایی که تعداد هیات علمی استاندارد را نداشتند، حذف شده اند.

در اظهارات معاون وزیر علوم، یک نکته مهم وجود دارد؛ وزارت علوم سال گذشته، در دوره رییسی که نزدیک تر به دولت بود، برای حل مشکلات اقتصادی دانشگاه آزاد چنین مجوزی داده است؛ یک تجارت علمی تمام عیار. تیم ولایتی هم نمی خواهد این تجارت را از دست بدهد. احتمالا در صورت برکنار نشدن «حمید میرزاده» از ریاست دانشگاه آزاد و اوج نگرفتن جنگ ولایتی با تیم هاشمی در این دانشگاه، این مجوز امسال هم تمدید می شد.

در حال حاضر، مقام های وزارت علوم و دانشگاه آزاد گفته اند در تلاش هستند مشکل را به نحوی حل کنند. حل این مشکل اما پایان جنگ بر سر دانشگاه آزاد نیست. خیلی از جنگ های سیاسی جمهوری اسلامی بر سر همین لقمه های بزرگ و خوش مزه است. ارزش لقمه دانشگاه آزاد در سال ۹۴، ۲۵۰میلیارد دلار برآورد شده است. به طرفین ماجرا حق بدهید که برای داشتن آن بجنگند.

بی‌بی‌سی: سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به انتقاد اخیر حسن روحانی رئیس جمهور ایران، از فعالیت های اقتصادی سپاه دفاع کرده و در عین حال گفته است “دولتی که تفنگ نداشته باشد توسط دشمنان تحقیر و سرانجام تسلیم می‌شود”.

آقای روحانی اواخر هفته گذشته در سخنانی درباره موضوع خصوصی‌سازی در اقتصاد گفته بود “بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن را به یک دولت باتفنگ تحویل دادیم، این اقتصاد و خصوصی‌سازی نیست.”

اظهارات آقای روحانی انتقاد از سپاه پاسداران تفسیر شد که در بخش‌های حیاتی و مهم اقتصادی ایران فعالیت انحصاری دارد.

کمتر از یک هفته پس از سخنان رئیس جمهور ایران، آقای جعفری در واکنش گفته است “در شرایطی که ملت ایران بیش از هر زمان دیگری به فداکاری سربازان و اقتدار تفنگ‌ها و موشک‌هایش نیاز دارد هجمه غیر منصفانه به سپاه اهداف دیگری را به ذهن متبادر می‌کند که فقط برای حفظ وحدت درباره آن سکوت می‌کنیم”.

آقای جعفری این اظهارات را پس از جلسه “شورای راهبردی سازندگی سپاه” بیان کرده است.

فرمانده سپاه گفته است: “ما احساس می‌کنیم که این قبیل اظهارات با هدف ایجاد دوقطبی‌های کاذب، فرافکنی و فرار از عمل به تعهدات در زمینه معیشت مردم و کشور انجام می‌شود در حالی که این روش‌ها دیگر جواب نخواهد داد”.

او از عمل نکردن دولت به تعهدات مالی‌اش در برابر این نهاد نظامی انتقاد کرده و گفته “نمی‌شود کارهای سخت را با کمترین منافع به سپاه واگذار کنند و به پروژه‌هایی که سپاه می‌سازد افتخار کنند در حالی ‌که هزاران میلیارد تومان بابت پروژه‌ها بدهکارند”.

آقای جعفری بدون نام بردن از حسن روحانی، انتقادهای او از سپاه را “بی‌انصافی” توصیف کرده است.

فرمانده سپاه گفته “ممکن است ما را صاحبان تفنگ معرفی کنند، بله صاحب تفنگ که سهل است ما صاحب موشک‌های دشمن‌شکن هستیم و آنها را علیه دشمنان و برای حفاظت از نظام، مردم و امنیت ایران اسلامی به کار می‌گیریم”.

دولت و سپاه به تازگی بر سر چگونگی صدور مجوز حمله موشکی به مواضع داعش در سوریه هم با یکدیگر مجادله کرده بودند. دولت این اقدام را محصول تصمیم‌گیری در شورای عالی امنیت ملی می‌خواند که ریاست آن با رئیس جمهور است و سپاه آن را ابتکاری می‌خواند که به دستور رهبر ایران انجام شد.

انتقاد آقای روحانی از سپاه و پاسخ آقای جعفری به آن، تازه‌ترین نشانه‌ها از تندتر شدن فضای سیاسی ایران طی هفته‌های اخیر است.

پس از انتقادات پی در پی آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران از دولت، به دامنه حملات هواداران آیت‌الله خامنه‌ای به آقای روحانی و همکارانش افزوده شده است. از جمله آقای روحانی در جریان راهپیمایی روز قدس هدف شعارهایی قرار گرفت که او را با ابوالحسن بنی‌صدر رئیس جمهور معزول ایران مقایسه می‌کرد.

آیت‌‌الله خامنه‌ای پیشتر درباره تکرار سرنوشت آقای بنی‌صدر در یک سخنرانی عمومی هشدار داده بود.

رهبر ایران اخیرا “برخی مسئولان دولتی” را به “تشخیص ندادن مسئله اصلی از فرعی” متهم کرده و خطاب به دانشجویان حامی خود گفته بود “وقتی این‌جوری دستگاه‌های مرکزی اختلال دارند، آن‌وقت اینجا شما آتش به اختیارید”.

آیت‌الله خامنه‌ای در خطبه‌های نماز عید فطر درباره این اصطلاح توضیح داد و گفت که منظورش از کاربرد آن “فحاشی و بی‌قانونی” نیست.

نزدیکان رئیس جمهور ایران از این اظهارات استقبال کرده و با تفسیر اظهارات آیت‌الله خامنه‌ای در تلاش برای کنترل فشارهای فزاینده به دولت برآمده‌اند.

آقای روحانی آخرین هفته‌های دور اول ریاست جمهوری خود را سپری می‌کند.

سحام: رییس جمهور واگذاری اقتصاد به مردم و بخش خصوصی را ضروری خواند و با تاکید بر اینکه همه باید به بخش خصوصی امنیت بدهیم، اظهارداشت: دولت یازدهم از ابتدای فعالیتش به واگذاری واقعی اقتصاد به بخش خصوصی متعهد بوده است.
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام حسن روحانی پنجشنبه شب در ضیافت افطار با فعالان اقتصادی که در روز ملی اصناف برگزار می شد، با بیان اینکه این دیدار به تعبیری دیدار با تجار است، گفت: اولین و عمومی‌ترین تجارت ما با خداست. خداوند در قرآن با بیان نرمی می‌گوید که آیا می‌خواهید شما را به تجارتی دلالت کنم که نجات بخش شما از هر درد و عذاب و رنجی است، ماه مبارک رمضان یکی از عرصه‌های این تجارت است.

رییس جمهور افزود: ماه مبارک رمضان ماه تمرین، تحمل، استقامت و ایستادگی است. در روایت هست که اساسا ایمان بدون صبر، مثل یک جثه و بدنی است که سر نداشته باشد. این یعنی همه چیز از ایستادگی، صبر و تحمل نشات می گیرد. و اینکه در جامعه بین ما شکاف و فاصله ایجاد می شود، به خاطر کم تحملی است.

روحانی اظهار داشت: یکی از ارزشمندترین مصادیق صبر، تحمل در برابر اندیشه مخالف است. برخی از ما دلمان می‌خواهد همه افراد طوری فکر کند که ما دنبال آن فکر هستیم، در حالی که فرهنگ دین مبین ما این نیست.

رییس جمهور تصریح کرد: خداوند به پیامبرش هم می‌گوید تو وکیل نیستی که بخواهی بالای سر مردم باشی و به آنها امر و نهی کنی، بلکه موظف هستی راه هدایت را به مردم نشان بدهی تا هر کس خواست آن راه را برگزیند. اما برخی از ما فکر می‌کنیم که بالاسر مردم فرمان می دهیم و مردم مجری فرمان هستند. پیامبر و امامان خودشان هم اینچنین نبودند. میدان باید میدان تحمل باشد و همدیگر، افکار و سلایق مختلف را تحمل کرده، بپذیریم و به رسمیت بشناسیم.

روحانی خاطرنشان کرد: ما به چه دلیل پای صندوق آرا آمدیم و این همه شور ایجاد کردیم؛ این برای آینده ملت بود، نه صرفا انتخاب این یا آن آقا. اصل موضوع بحث این بود که شرایط کشور و مردم ما بهتر شود، اصلا خود اسلام برای چه آمده است؟ ما فکر می کنیم خدا یک طرف است و مردم یک طرف؛ اما خداوند دین و پیامبرانش را برای مردم فرو فرستاده است. قرآن را نیز خدا می گوید برای هدایت مردم فرستاده ایم.

رییس جمهور گفت: اگر نهایت امر را مردم بدانیم، آن وقت تولید، توزیع و تجارت ما و تلاش اصناف ما، در نهایت همه خدمت به مردم معنا می شود و اگر این وضع ایجاد شد، درست است. درست است که تجارت یعنی کسب سود و باید سود باشد تا حرکتی ایجاد شود، اما اصل و نهایت این فعالیت، باید خدمت به مردم باشد.

روحانی اضافه کرد: اگر چه مصرف بی قاعده مذموم است، اما اصل مصرف چیز منفی نیست. مصرف متعادل و معقول اساس اقتصاد است. اگر مصرف نباشد، چرخ فرآیند تجارت، یعنی تولید و توزیع به حرکت در نمی آید. همه اینها پایه حرکت اقتصادی در جامعه است.

رییس جمهور با اشاره به اینکه تلاش دولت یازدهم از ابتدا حذف تصدی‌گری در وزارتخانه‌ها بوده، گفت: در ابتدای دولت همه وزرا قول می‌دهند اما بعد از گذشت مدتی گویا تصدی‌گری لذت بخش می‌شود و برای عبور از آن بهانه و دلیل می‌آورند که البته ممکن است این دلایل درست باشد.

روحانی اظهار داشت: ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد، اما ما چه کار کردیم؟ بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم، این اقتصاد و خصوصی سازی نیست.

رییس جمهور افزود: از آن دولتی که تفنگ نداشت می ترسیدند چه برسد به اینکه اقتصاد را به دولتی دادیم که هم تفنگ دارد و هم رسانه را در اختیار دارد و همه چیزی دارد و کسی جرأت ندارد با آنها رقابت کند.

روحانی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری، زمانی که سیاست های اصل ۴۴ تدوین شد، در مراسمی با حضور مسئولین کشور فرمودند که این سیاست های کلی باید یک انقلاب اقتصادی باشد، خاطر نشان کرد: اگر سیاست های اصل ۴۴ به درستی و دقیق اجرا می شد، واقعا انقلاب و تحول بزرگی در اقتصاد روی می داد.

رییس جمهور ادامه داد: البته در دولت یازدهم تلاش بر این بوده واگذاری‌ها و خصوصی سازی ها واقعی باشد و براساس آمار واگذاری های دولت یازدهم همگی درست و به بخش خصوصی واقعی بوده است، اما واگذاری‌های دولت قبل طبق این آمار به بخش واقعی خصوصی حداکثر ۱۳ درصد بوده است که این بسیار کم است.

روحانی اظهار داشت: ما باید اقتصاد را جز در موارد ضروری باید واگذار کنیم و جزو موارد تصدی گری نیست که دولت بخواهد برعهده گیرد، البته دولت وظایفی را در برابر بخش خصوصی برعهده دارد.

رییس جمهور با بیان اینکه باید بخش خصوصی را در کشور تقویت کنیم، گفت: همواره می گفتند که بخش خصوصی ما ضعیف است اما در دو سال اخیر برای ما آشکار شد که بخش خصوصی واقعاً ضعیف است، چرا که فضای بسیار خوبی برای صادرات در روسیه و چند کشور دیگر مهیا شد، اما دیدیم که تاجر قوی برای انجام این کار در کشور وجود ندارد.

روحانی ادامه داد: تاجری که بتواند محصولات زراعی موجود در کشور را به درستی بسته بندی کرده و به موقع به کشور مقصد برساند، وجود ندارد و این در حالی است که ما صادرات ساعتی، لحظه ای و ادواری نداریم بلکه صادرات به بازارهای هدف باید استمرار و ثبات داشته باشد و نه تنها دولت کشور مقصد بلکه مردم آن کشور باید نسبت به ثبات موجودی کالا اطمینان داشته باشند تا به سراغ کالاهای دیگر نروند.

رییس جمهور تصریح کرد: ما نیازمند ثبات مشتری و بازار مشترک هستیم و باید اقتصاد به بخش خصوصی واگذار شود.

روحانی با تأکید بر اینکه همه قوا و مسئولان ذی ربط باید به بخش خصوصی امنیت بدهیم، گفت: امنیت تنها با داعش به خطر نمی‌افتد، بلکه دولت، مجلس و قوه قضائیه می‌توانند روزانه با وضع آیین نامه ها و برهم زدن آرامش بازار، امنیت را بر هم بزنند و یا متقابلا می توانند امنیت را تقویت کنند.

رییس جمهور اظهار داشت: باید همه دست به دست هم بدهیم تا امنیت واقعی را در جامعه ایجاد کنیم.

روحانی با اشاره به ضرورت حمایت و ارایه تسهیلات به بخش خصوصی گفت: البته بانک ها در ارایه تسهیلات دچار مشکلات زیادی هستند، هر چند در بعضی از بخش ها به خوبی عمل کردند، اما در عین حال مشکلات بانک های ما بسیار است.

رییس جمهور افزود: در دولت یازدهم برای اولین بار سرمایه بانک های دولتی به دو برابر افزایش پیدا کرد و این کار مهم و بی سابقه ای بود.

روحانی ادامه داد: یکی از اصلی ترین اقدامات دولت دوازدهم قطعا اصلاح نظام بانکی خواهد بود و باید تلاش کنیم تا بتوانیم رونق اقتصادی را در کشور ایجاد کنیم.

پیش از سخنان رییس جمهور، علی فاضلی رییس اتاق اصناف کشور و غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران به بیان نقطه نظرات و دیدگاههای خود پرداختند.

همچنین در این مراسم و همزمان با روز ملی اصناف با حضور دکتر روحانی از بزرگترین سامانه اطلاع رسانی اصناف و تلویزیون اینترنتی “تابان” رونمایی شد.

سامانه اطلاع رسانی و رسانه تعاملی اصناف (تابان) با هدف ساماندهی امر آموزش در جامعه صنفی و ارتقای سطح علمی و مهارتی شاغلین در واحدهای صنفی و خانواده ایشان و با عنایت به ضرورت ارتباط دائم تشکلهای صنفی با متصدیان واحدهای صنفی و اطلاع رسانی و دسترسی آحاد جامعه به محتوای صوتی و تصویری مرتبط با حوزه اصناف راه اندازی شده است.

خبرگر: آمدنیوز – درحالی که نزدیک به شش سال از فرار محمودرضا خاوری، مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران به کانادا می‌گذرد، گزارش‌ها حکایت از آن دارد که عامل اصلی فرار پر سروصدای وی، «جواد الله قدمی»، شوهر خواهر غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور بوده است.

محمودرضا خاوری، روز دوم مهرماه سال ۹۰، و تنها چند روز پس از صدور حکم محسنی اژه‌ای به عنوان «مسوول نظارت بر رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی» از سوی رییس دستگاه قضای جمهوری اسلامی، به بهانه‌ی شرکت در یک کنفرانس بانکی در انگلستان از کشور خارج شد و دو روز بعد از آن، از هتلی در لندن، متن استعفای خود را به دفترش فکس کرد. این درحالی بود که در آخرین روزهای شهریورماه ۹۰، دادستان اهواز که مسئولیت رسیدگی به این پرونده را بر عهده داشت، محمودرضا خاوری را به عنوان متهم پرونده احضار، و دستور بازداشت او را صادر کرده بود که در این میان، «جواد الله‌ قدمی»، داماد (شوهر خواهر) محسنی اژه‌ای که وکالت خاوری را بر عهده داشت، با دستور ویژه‌ی دادستان کل کشور، مانع از اجرای این حکم شده و با خریدن زمان، مقدمات خروج مدیرعامل وقت بانک ملی از کشور را فراهم کرد تا او سه روز بعد، به بهانه‌ی ماموریت، عازم انگلستان شود و پس از آن به کانادا فرار کند.

جواد الله قدمی، در سال‌های گذشته با نام «جواد قدمی» به عنوان بازرس شعبه سوم دادسرای کارکنان دولت و نیز قاضی ویژه «حفظ حقوق بیت‌المال» فعالیت کرده، و رسیدگی به پرونده‌های مطبوعات تعطیل‌شده‌ی کشور، متهمان شرکت‌های هرمی، و نمایندگان سابق مجلس هم‌چون بهزاد نبوی، فاطمه حقیقت‌جو و محسن آرمین را در زمان نمایندگی در مجلس ششم بر عهده داشته است.

پیش از این مه‌آفرید امیرخسروی، متهم ردیف اول این پرونده که در شهریورماه سال جاری از سوی دادگاه به اعدام و رد مال محکوم شد، در دوازدهمین جلسه‌ی دادگاه وعده داده بود که «مسببان فرار خاوری را معرفی می‌کند». آقای امیرخسروی در ادامه گفته بود: «خاوری با قباحت تمام به من می‌گفت برای بالا بردن سطح اعتبار باید به من پول بدهی.»

در همان جلسه‌ی دادگاه، غلامعلی ریاحی، وکیل مه‌آفرید خسروی با بیان اینکه «دادسرا سر این موضوع کم آورده است» فاش کرده بود که «خاوری با کمک دستگاه قضایی فرار کرده است».

این وکیل با اشاره به جلد پنجم پرونده گفته بود: «روز ۳۰ شهریور خاوری به بازپرسی اهواز احضار می‌شود که نه مطلع بوده و نه شاکی یعنی به عنوان متهم احضار می‌شود. باید پرسید در روز تحقیقات از خاوری در پیش بازپرس فرد محمدیان چه کسی به عنوان وکیل همراه خاوری بوده که برخلاف نظر اداره اطلاعات خوزستان فرد محمدیان، خاوری را بازداشت نمی‌کند و حتی نامه ممنوع‌الخروج او را هم امضا نمی‌کند.»

هرچند که در جلسه‌ی بعدی دادگاه، قاضی سراج، قاضی رسیدگی کننده به پرونده، با دادن توضیحاتی کلی، مانع از افشاگری‌های بیشتر مه‌آفرید امیرخسروی در این خصوص شد.

رادیوفردا: در پی تجمع‌های اعتراضی مالباختگان مؤسسه کاسپین در شهرهای مختلف ایران٬ یک مقام مسئول در بانک مرکزی ایران از آغاز پرداخت به ۴۰۰ هزار سپرده‌گذار این مؤسسه خبر داد.
خبرگزاری تسنیم روز جمعه ۱۲ خرداد گزارش داد که فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی، در یک برنامه تلویزیونی همچنین گفت که این تعداد از سپرده‌گذاران هر یک زیر ۲۰ میلیون تومان سپرده داشته‌اند.

آقای حیدری افزود که قرار شده «عملیات تسویه» از «سپرده‌گذاران خرد» مؤسسه و با پرداخت ۹۰ درصد سپرده‌های آنها آغاز شود.

او دارایی‌های کنونی مؤسسه کاسپین را حدود سه هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت اگر «کسری در پرداخت‌ها به سپرده‌گذاران به وجود بیاید٬ سهام‌داران باید پاسخگو باشند.»

تجمع‌های اعتراضی «مالباختگان مؤسسه کاسپین» در شهرهای مختلف ایران که از مدت‌ها پیش آغاز شده است٬ روز چهارشنبه دهم خرداد ، در مقابل مجلس شورای اسلامی هم دنبال شد.

ماه‌های اخیر، تجمع‌ها و اعتراض‌های متعددی در شهرهای مختلف ایران علیه مؤسسات مالی و اعتباری برگزار شده است.

اغلب این تجمع‌ها در اعتراض به از بین رفتن یا پرداخت نکردن اصل و سود سپرده‌های مردم توسط این مؤسسه‌ها برگزار شده‌اند.

کاسپین از جمله مشهورترین این مؤسسه‌ها است که سپرده‌گذاران آن می‌گویند ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی از آن حمایت می‌کند.

اما آقای سیف می‌گوید «یک سری مؤسسات بدون مجوز و نظارت بانک مرکزی شکل گرفتند در نتیجه باعث شده بی‌نظمی‌هایی ایجاد شود و عده‌ای سوءاستفاده و کلاهبرداری کنند.»

هشتم خرداد ماه نیز صدها نفر از مالباختگان موسسه «کاسپین» با تجمع در برابر ساختمان بانک مرکزی ایران در تهران، به سردادن شعار پرداخته و خواستار دریافت سپرده‌های خود شده بودند.

در خرم‌آباد، مرکز استان لرستان، نیز ده‌ها معترض به وضعیت نامعلوم سپرده‌های خود در این مؤسسه روز یکشنبه با نیروهای ضدشورش درگیر شده بودند.

بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی، مؤسسه «کاسپین» از هشت مؤسسه تعاونی اعتباری تشکیل شده که به صورت مستقل قادر به تأمین شرایط بانک مرکزی و اخذ مجوز نبوده‌اند.

مجوز فعالیت مؤسسه اعتباری کاسپین در اسفندماه ۹۴ صادر شده است.

یکی از این تعاونی‌های اعتباری تعاونی فرشتگان است که به گفته بانک مرکزی ۳۱۰۰ میلیارد تومان از دارایی آن و۳۰ ساختمان شخصی مدیران آن شناسایی شده که فعلاً ۲۵۰۰ میلیارد تومان از این دارایی‌ها قابل انتقال به مؤسسه «کاسپین» است.

مرکز پژوهش‌های مجلس روز سه‌شنبه ۱۸ خرداد ۹۵، در گزارشی وضعیت نظام بانکی ایران را «بحرانی» توصیف کرده و درباره «خطر ورشکستگی» بانک‌های کشور هشدار داده بود.

به گزارش این مرکز، از هفت هزار و ۳۳۳ مؤسسه مالی در کشور تنها هزار مؤسسه مجوز دارند و در فاصله سال‌های ۱۳۵۱ تا ۱۳۹۰ حجم فعالیت‌های بانکی توسط مؤسسات مالی غیربانکی تقریباً سه برابر شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس بدون ذکر نام همچنین اعلام کرد که شش مؤسسه اعتباری «غیرمجاز» حدود ۱۳۳ هزار میلیارد تومان یعنی حدود شش درصد از کل دارایی‌های سیستم بانکی مجاز و غیرمجاز، نقدینگی دارند.

امیر خجسته٬ رئیس مجمع نمایندگان استان همدان در مجلس هم روز جمعه در گفت‌و‌گو با وب‌سایت «خانه ملت» از بلوکه شدن سپرده‌ مردم در موسسه مالی و اعتباری «آرمان همدان» خبر داده است.

آقای خجسته گفته که ۲۵۰ میلیارد تومان سرمایه مردم همدان در این موسسه بلاتکلیف است و «چرا نظارت دستگاه‌های نظارتی صورت نگرفته که حالا باید شاهد تجمعاتی در سراسر کشور باشیم؟»

به گفته وی «مردم از سر ناچاری با توجه به مشکلات عدیده اقتصادی سرمایه‌های خود را در این مؤسسه پس‌انداز کرده‌اند ولی حالا باید شاهد غارت سرمایه خود باشند.»

این نماینده مجلس اضافه کرده که «عدم پاسخگویی مدیران و مسئولان بانک مرکزی و مؤسسه آرمان به سردرگمی مردم دامن زده» و «در صورت عدم پاسخگویی استیضاح وزیر اقتصاد را کلید می‌زنیم.»

خُسن اقا: چپاول و غارت واژه های ضعیفی هستند برای اینگونه دزدی ها!
ایران وایر:مینا لباف، شهروند خبرنگار

اگر هوادار استقلال یا پرسپولیس هستید و تا امروز یک بار (فقط یک بار) عدد ۶ یا ۴ را برای سامانه‌های هواداری این دو باشگاه پیامک کرده باشید، حتماً مجبور به ضرب و تقسیم اعداد شده و حساب‌وکتاب کرده‌اید که مثلاً از جمع هواداران پرسپولیس، چند نفر در سال چنین عددی را برای سامانه «۳۰۹۰» ارسال می‌کنند؟
اول باید ۳۰۹۰ را شناخت. فکر راه‌اندازی این سامانه را اول بار «حسین نصر»، یکی از مدیران «آی تی» شرکت «همراه اول» مطرح کرد. فقط قرار بود یک سامانه هواداری از سوی شرکت همراه اول برای کسب درآمد و همین‌طور سرشماری هواداران والیبال در کشور راه اندازی شود. سال ۹۲ این شرکت از هواداران تیم ملی والیبال خواست برای حمایت از تیم، عددی را به این سامانه پیامک کنند. میزان مشارکت حیرت‌انگیز بود. همراه اول انتظار بین ۳۰ تا ۱۰۰ هزار پیامک را داشت اما این رقم به بیش از یک و نیم میلیون رسید.
خیلی زود اتاق فکری با حضور «حسین نصر» و «وحید صدوقی»، مدیرعامل همراه اول شکل ‌گرفت و مقرر ‌شد پیش از آغاز جام جهانی، سامانه 3۰۹۰ برای هواداران تیم ملی طراحی شود. هدف مشخص بود؛ کسب درآمد و البته سرشماری جدید از هواداران ورزشی.
پس از جام جهانی، سودای درآمدزایی بیش تر ‌شد. همراه اول نه تنها یک سامانه جدید با نام ۳۰۹۰ را از سال ۹۳ طراحی کرد که حتی از سال ۹۴ خورشیدی با عقد قراردادی با «ایرانسل»، پای این اپراتور را هم به مشارکت و درآمدزایی باز کرد.

هر پیامک اعتبار ماهیانه داشت؛ یعنی اگر به‌عنوان هوادار استقلال، عدد 4 را وارد می‌کردید، شش هزار تومان در ماه از حساب شما کسر می‌شد. صداوسیما از چنین درآمد هنگفتی سهم می‌خواست. برای همین، از ابتدای لیگ ۹5-۹4 پخش تیزرهای تبلیغاتی ۳۰۹۰ را قطع ‌کرد.

«یدالله سیفی» مدیرعامل بازرگانی صداوسیما اردیبهشت سال ۹۵ گفت که سهم صداوسیما از درآمد خالص ۳۵ میلیارد تومانی این سامانه در سال ۹۴ فقط 10 درصد بوده است. اما یک ماه بعد حسین نصر در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای اقتصاد» گفت: «ما ۹۰ درصد درآمد را به باشگاه‌ها پرداخت می‌کنیم و 10 درصد در اختیار همراه اول قرار می‌گیرد.»
مساله فقط گم شدن 10 درصد صداوسیما در حساب‌وکتاب سامانه هواداری نبود؛ اعداد در این بازی سامانه‌ای گم شده اند.
همراه اول یک شرکت موازی را هم کنار ۳۰۹۰ با همان مدیران حاضر در این سامانه تأسیس کرد به نام «۳۰۶۰». استدلال‎شان هم این بود که اگر قرار است در این بازار دست تازه‌ای وارد شود، به دو دست اول بازار نرسد.
هیچ تناسب و صداقتی در اعداد ارایه‌ شده وجود ندارد. مدیر بازرگانی صداوسیما از ۳۵ میلیارد تومان حرف زده است؛ رقمی که به شدت غیرقابل‌باور به نظر می‌رسد.

خبرگزاری «میزان» اردیبهشت‌ماه یک سال بعد درآمد یک ساله این سامانه را ۱۲۰ میلیارد تومان گزارش کرد. سایت «طرفداری» نیز فروردین سال قبل مجموع درآمد این سامانه را طی سال‌های ۹۴ و ۹۵ خورشیدی بیش از ۲۱۰ میلیارد تومان اعلام کرد.

خبرگزاری «تسنیم» آبان ماه سال گذشته به بررسی بخشی از تناقض‌ها میان گفته‌های حسین نصر پرداخت و نوشت: «با مبنا قراردادن همان ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار کاربر که آقای نصر مدعی ثبت‌نام و ارسال پیامک به این سامانه برای باشگاه پرسپولیس است و با کسر حدود ۱۵ درصد، پرسپولیس باید ماهیانه نزدیک به دو میلیارد و سالیانه ۲۴ میلیارد تومان درآمد مستقیم تنها از همراه اول داشته باشد.»
اما پرسپولیس دقیقاً تا همین امروز بیش از 12 میلیارد تومان از قرارداد خود طی دو سال اخیر از این سامانه طلب‎کار است. این رقم طی ماه‌های اخیر، پنج میلیارد، هفت میلیارد و 11 میلیارد هم اعلام شده بود.
حالا اگر از آن جمعیت 30 میلیون نفری که کنفدراسیون فوتبال آسیا از هواداران این باشگاه تخمین زده و اعلام کرده است، فقط یک میلیون نفر (میانگین تعداد نفراتی که در حمایت از باشگاه پرسپولیس به برنامه تلویزیونی«90» هر هفته پیامک می‌زنند، عضو این سامانه شده باشند، درآمد این سامانه هرماه شش میلیارد تومان خواهد بود؛ یعنی سالی 72 میلیارد تومان.
از این مبلغ، دو درصد برای صداوسیما و همراه اول را که کسر کنیم، عدد 57 میلیارد و 600 میلیون تومان باقی می‌ماند. پرسپولیس و استقلال امروز برای مطالبات ۱۰ میلیاردی خود با سامانه ۳۰۹۰ دچار چالش جدی شده‌اند.
خبرگزاری میزان سال گذشته در گزارش خود نوشته بود: «هواداران تیم‌های استقلال، تراکتورسازی و ملوان هم به عضویت این سامانه درآمده بودند که نکته مهم، پرداختِ تنها ۱۷ میلیارد تومان به باشگاه استقلال است. تاکنون نه مدیران شرکت اسپانسر و نه مسوولان دو باشگاه بزرگ پایتخت دراین‌باره شفاف‌سازی نکرده‌اند.»

این خبرگزاری به مبلغ واریزی سامانه «هواداری» به باشگاه پرسپولیس اشاره کرده و نوشته است: «نکته مهم این جا است که تنها رقمی در حدود ۳۰ میلیارد تومان به باشگاه پرسپولیس پرداخت شده و مشخص نیست مابقی این مبلغ کجا رفته و به چه کسی رسیده است.»
این‌که باقی مبلغ کجا رفته است را باید در تلاش‌های چند هفته اخیر شخصیت‌های سیاسی و ورزشی جست‌وجو کرد. این روزها یک مرد در ساختمان وزارت ورزش و جوانان به‌شدت خبرساز شده است؛ «محمدرضا داورزنی».

بیوگرافی محمدرضا داورزنی را می‌توان در گذشته‌ای مانند فرماندهی سپاه پاسداران (از جنگ ایران و عراق تا امروز به‌عنوان سردار)، مسوولیت آموزش‌های رزمی سربازان سپاه در لشگر ۲۷، مسوول تربیت‌بدنی سپاه کشور و همین‌طور ریاست بر فدراسیون‌های سوارکاری و چوگان، والیبال و حالا معاونت وزارت ورزش و جوانان دید.
سودای بزرگ او، ریاست بر باشگاه پرسپولیس بوده و هست. از نهم بهمن‌ماه که با حکم «مسعود سلطانی فر»، به‌عنوان معاون اول ورزش قهرمانی در وزارت ورزش و جوانان جای «نصرالله سجادی» را گرفت تا امروز، این خواسته را به خوبی نشان داده است. برای نمونه، فروردین‌ماه به «علی‌اکبر طاهرِی» دستور می‌دهد که برای پرسپولیس هیچ بازیکن داخلی و خارجی جذب نکند. تیمی که قهرمان لیگ شد و باید در لیگ قهرمانان آسیا امسال و سال بعد بجنگد و البته مدعی قهرمانی فصل بعد هم باشد، به دستور معاون وزیر از حضور در بازار نقل و انتقالات منع شده است.
اردیبهشت‌ماه امسال گفته بود پس از انتخابات، تغییراتی در هیات‌مدیره دو باشگاه استقلال و پرسپولیس (تیم‌های نایب‌قهرمان و قهرمان لیگ) به وجود خواهد آمد. این ادعایش را وزیر ورزش و جوانان رد کرد. بعد خودش دو روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری گفت که وزیر ورزش خواستار ثبات در هر دو باشگاه است. یک روز پس از انتخابات ریاست جمهوری هم به «فارس» گفت که به زودی تغییرات گسترده‌ای در اتاق مدیران استقلال و پرسپولیس شاهد خواهیم بود. او مهم‌ترین مخالف برای تمدید مجوز فعالیت علی‌اکبر طاهری از سوی هیات دولت هم هست. وزارت ورزش و جوانان به دلیل بازنشسته بودن طاهری، باید برای او مجوز مدیریت در باشگاه پرسپولیس را بگیرد که البته درخواست برای این مجوز از زمان حضور داورزنی در وزارت ورزش به تعویق افتاده است.

این بازی خاص داورزنی است؛ مردی که از مشاوران رسمی حسین نصر، مدیرعامل سامانه ۳۰۹۰ برای راه‌اندازی این شبکه تبلیغاتی و هواداری بوده است. حسین نصر در زمینهٔ راه‌اندازی این سامانه به دنیای اقتصاد واقعیت را گفت اما نه همه حقیقت را. بخشی از حقیقت این است که طرح سامانه کمک هواداران به فدراسیون والیبال را محمدرضا داورزنی به یار و همراه قدیمی خود در سپاه پاسداران (حسین نصر) ارایه کرده بود. درست وقتی‌که خودش رییس فدراسیون والیبال بود.
پس از آن، محمدرضا داورزنی تبدیل به مشاور نصر در سامانه ۳۰۹۰ می‌شود.
حالا اخبار را مرور کنیم؛ علی اکبر طاهری، سرپرست باشگاه پرسپولیس به دلیل بدهی‌های انباشته ‌شده سامانه ۳۰۹۰ و همین طور مشکل پرداخت مطالبات «مانوئل ژوزه» قصد تغییر اسپانسر خود را داشت. مذاکرات اولیه هم با چند شرکت، از جمله ایرانسل انجام شد اما دستور محمدرضا داورزنی، معاون وزارت ورزش مانع از لغو قرارداد اسپانسری ۳۰۹۰ با این باشگاه می‌شود.
خبرگزاری میزان دو هفته قبل خبر داد که علی اکبر طاهری به دلیل عدم پرداخت مطالبات باشگاه و مخالفت وزارت ورزش و جوانان از قرارداد جدید با اسپانسری دیگر، از حضور در باشگاه ممانعت کرده و به نشانه قهر در جلسات شرکت نمی‌کند.
میزان مطالبه باشگاه پرسپولیس از رقم نجومی و البته مخفی مانده سامانه ۳۰۹۰ را 12 میلیارد تومان گزارش کرد. اما محمدرضا داورزنی به‌عنوان معاون وزیر، در نقش وکیل مدافع شرکت ۳۰۹۰ بر آمد و دیروز (چهارشنبه) به «ورزش سه» گفت: «۳۰۹۰ سامانه‌ای است که با همکاری همراه اول اعداد قابل توجهی را به پرسپولیس و استقلال، تراکتورسازی و سایر باشگاه‌ها پرداخت کرده و طبعاً خواستار ادامه همکاری است.»
«پژمان راهبر»، سردبیر ورزش سه که با داورزنی مصاحبه کرده، در توییتر خود نوشته است: «شخصاً با آقای داورزنی مصاحبه کردم. در حرف‌های او عدم تمایل به ادامه مدیریت طاهری قابل حس کردن بود.»

نشانه‌های این عدم تمایل را در این جمله‌ داورزنی می توان یافت: «ما اختلاف‌نظری نداریم اما ممکن است سلیقه‌های متفاوتی داشته باشیم و هر کس روش خودش را بپسندد.»

او جای دیگری گفته است: «کاری که وزارت ورزش انجام می‌دهد این است که برنامه بخواهد. ما متولی این دو باشگاه هستیم و طبعاً مثبت و منفی عملکرد هر دو باشگاه تأثیر مستقیمی روی وزارت خانه خواهد داشت.»

چند سطر بعد هم کاملاً از سامانه ۳۰۹۰ حمایت کرده و حتی با این کلمات، به مدیریت باشگاه پرسپولیس راه‌حل جدید ارایه داده است: «نظر من این است که اگر اختلافی هست، قطعاً در قرارداد پیش‌بینی‌شده. اگر عدم تعهد و تخلفی هست، وکلایشان بیایند و کنار هم بنشینند و موضوع را حل کنند.»
یعنی اختلافات باید حل شود نه این که اسپانسر تغییر کند. وزارت ورزش (یا بهتر است دقیق تر گفت که شخص معاون وزیر) از این سامانه منتفع می‌شود. دست کم به‌عنوان یک مشاور و طراح اولیه سامانه در فدراسیون والیبال. اما داورزنی حتی تاریخ را تحریف می‌کند. او در همین مصاحبه به ورزش سه گفته است که طاهری تمایلی به ماندن ندارد و آقای وزیر با جدایی ایشان مخالفت کرده است.
نکته اول این است که براساس اعلام رسمی سرپرست باشگاه پرسپولیس، او تا امروز سه بار برای تمدید مجوز هیات دولت به وزارت ورزش نامه‌نگاری کرده که هر سه مورد بی‌جواب مانده است. طاهری برای فصل بعد اقدام به جذب بازیکن جدید (منشأ و خلیل زاده) کرد که با دستور معاون وزارت ورزش از ادامه نقل و انتقالات منع شد. شاید مهم‌ترین فردی که در وزارت ورزش خواهان پایان همکاری با طاهری است، شخص داورزنی باشد؛ مردی که هم‌اکنون هم بازنشسته سپاه است، هم سرپرست فدراسیون والیبال و هم معاون ورزش قهرمانی.

ایران آنلاین: اقای قالیباف؛
جناب آقای قالیباف! به شهادت حکیمی پور عضو فعلی شورای شهر تهران معاونین شما در این روزها یکی پس از دیگری در حال استعفا و گریز هستند. در حالی که هنوز حدود دو ماه و نیم به پایان دوران شهرداری شما و شورای شهر تهران مانده است.
حمیدرضامستوفی

ایران آنلاین / معاونین شما در طول دوازده سال حکمرانی تان در شهرداری تهران مرتکب تخلفات فراوانی شده اند و به اعتراف چندین نفر از اعضای شورای شهر، در این سالها قانون را با امر و اراده شخص شما دور زده اند.

در خبرها خواندم یکی از معاونین شما در راه کاناداست و تعدادی هم دارند چمدان هایشان را می بندند.قصد عقده گشایی ندارم اما بنا دارم با شعار اصلی خودتان در ایام انتخابات درباره شما و اطرافیانتان قضاوت کنم.

حال شما بفرمایید حلقه مدیران و منتسبان شما درشهرداری تهران از دسته ٩۶ درصدی هایند یا ۴ درصدی ها؟ مدیری که با تغییر ترکیب ۲۱ نفره شورای شهر تهران چنان احساس خطر کرده که فرار را بر قرار ترجیح داده ، واقعا از کدام دسته است؟ و اساسا چرا منتظر پایان دوران صدارت شما بر شهرداری و اتمام دوره چهارم شورای شهر تهران نمانده و استعفا داده است؟ اگر کاسه ای زیر نیم کاسه معاونین و منصوبان شما نیست چرا به روال بیشتر مدیران اجرایی در نظام جمهوری اسلامی منتظر نمی مانند که یا برای دوره بعد ابقا شوند یا لااقل از خدماتش تجلیلی به عمل آید و آبرومندانه میزهای مدیریت شان را ترک کنند؟ یعنی مدیران شما از وزرا و منصوبان احمدی نژاد هم کمترند که بی هیچ مدال و تجلیل و تحسینی ولو از طرف رئیس شان میدان را خالی کنند؟
کیست که نداند وحشت مدیران جنابعالی از رای قاطع مردم تهران و برملاشدن رازهای نگویی است که به دالان های قدرت حامیان شما متصل است؟
کیست که نداند وحشت شان از روز حساب است؟ از حجم تخلفاتی است که در فقدان قانون و اخلاق روی داده است؟
آری اینها مشتی نمونه خروار از دست پروردگان درگاه شمایند آقای قالیباف! … نمونه ای از دانه درشت هایی که زیر دست شما پرورش یافته اند. الگوی بی بدیلی از همان ۴ درصدی ها که در تبلیغات انتخاباتی تان مدام برآنان تاختید و در مقابل ٩۶ درصدی ها قرارشان دادید.

دوران طلایی مدیریت شما بر کلان شهر تهران با انتخاب آگاهانه پایتخت نشینان به پایان رسید. پیش از آنکه حتی شورای منتخب پنجم روی کار بیاید.
حالا پس از آن حجم عظیم از اهانت و تهمت و بی اخلاقی در مناظره ها و سخنرانی های انتخاباتی و انصراف ناگهانی تان، دیگر انگیزه ای برای ادامه مسیر کوتاهِ باقی مانده در شما نمانده است. این را خوب درک می کنم.

شهردار بعدی تهران شوم بختانه وارث هزاران میلیارد تومان بدهی است که میراث نامیمون دوران دوازده ساله شما شهردارِ خوشکلِ موطلایی است. شهرداربعدی هرکه باشد وارث شهری است که در ازدحام دود و آهن و سیمان و برج و آسمانخراش دارد نفس های آخرش را می کشد. مدیران شما که امروز پشت درهای بسته استعفا می دهند و بی سروصدا شانه از زیربار گناهان خود و جنابعالی خالی می کنند ، به درستی می دانند که تا چند ماه دیگر اسناد و مدارک تخلفات متعددشان در پیشگاه ملت، آشکار خواهد شد و چاره ای جز گردن نهادن به قانون و نشستن پشت میز محاکمه و تمکین به مرِّ قانون ندارند.
جناب آقای قالیباف! حضرتعالی با خودشیفتگی ذاتی و عبور از مرز شرع ،قانون و اخلاق هم خود را به روز سیاه نشاندید و هم مدیران تان را. علاوه بر این حلقه، نوبت به حامیان شما در شورای شهر هم رسیده است. آنان که در قبال حمایت های بی چون و چرایشان از حضرتعالی ، با امضای مدیران و معاونان شما در شهرداری تهران ، بی شرمانه غنایم بیت المال را چپاول کردند و چشم شان را بر روی تخلفات و اختلاس ها و تعدی ها و ظلم ها بستند. امروز با شجاعت یاشارسلطانی اسناد چپاول یکی از آن چهاردرصدی ها منتشر شد. این تازه اول راه است…

ایرنا: عضو هیات رییسه مجلس از اعلام وصول سوال محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس از علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد.
[سوال صادقی از وزیر اقتصاد درباره حساب سپرده قوه قضائیه اعلام وصول شد]

محمود صادقی از وزیر اقتصاد درباره مبانی حقوقی و شرعی افتتاح حساب‌های سپرده قوه قضاییه پرسیده است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، غلامرضا کاتب در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی با قرائت موارد اعلام وصول شده افزود: سه سوال ملی سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان از وزیر کشور درباره ‘علت بی‌ برنامگی وزارت کشور نسبت به توسعه و مدیریت روستاها و ضعف مدیریت و عدم استقلال وزیر کشور در تصمیم‌ گیری‌ها و نیز علت عدم اجرای اصلاحیه قانون تقسیمات کشوری مصوبه مجلس’ اعلام وصول می‌شود.
وی گفت: همچنین یک فقره لوح فشرده حاوی فایل نقشه‌های محدوده مناطق مندرج در لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری و صنعتی و 12 منطقه ویژه اقتصادی که قبلاً نیز اعلام وصول شده بود، اعلام وصول می شود.
این عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: لایحه اصلاح بند 3 ماده قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1363 و اصلاحات بعدی آن نیز اعلام وصول می‌شود.

سیام**9103**1553
خبرنگار: حمید شهریاری
انتشار: کتایون لامع زاده

ایران وایر: مهم ترین دغدغه انتخاباتی اصولگرایان تندرو چه بود؟ ظاهرا ماجرا این بود که می خواهند دولت انقلابی تشکیل بدهند. شعار رئیسی این بود و حرف قالیباف هم در لفافه چنین رگه هایی داشت. هدف دولت انقلابی چه بود؟ توجه به محرومین، رفع فقر و پیگیری منویات معظم له، چشم ندوختن به غرب و اجرای اقتصاد مقاومتی و …. اما یک هدف مهم دیگر را هم ابراهیم رئیسی در میان وعده هایش گفت که کمتر مورد توجه قرار گرفت. گفت برجام یک چکی بوده که دولت روحانی نتوانست نقدش کند، قالیباف هم این را گفت. یک هدف مهم دولت رئیسی نقد کردن چک برجام بود.

یک مثال ساده برای درک اهمیت نقد کردن چک برجام در چهار سال آینده:

تولید نفت خام ایران در سال ۹۰، ۳.۶۳ میلیون بشکه در روز بود، مرداد ۹۲ که روحانی دولت را تحویل گرفته بود به ۲.۶۸ میلیون بشکه در روز رسیده بود. این اتفاق نتیجه مستقیم اعمال تحریم بود که شدیدترین نوع آن را دولت احمدی نژاد صرفا یک سال یعنی سال ۹۱ تا ۹۲ تحمل کرد. بازگشت به وضعیت سابق اما تا اواخر ۹۵ طول کشید و تولید نفت خام ایران به حدود ۳.۸میلیون بشکه رسید. این نمونه به روشنی نشان می دهد که پیامدهای تحریم بیش از آنکه متوجه دولت احمدی نژاد باشد، به عنوان میراث نصیب دولت روحانی شد.

از این نمونه ها در حوزه های مختلف بسیار می توان ردیف کرد و نوشت که نشان می دهد در حال حاضر با وجود مشکلات متعدد در اجرایی کردن برجام، وقت برداشتن محصول برجام رسیده و هیچکس بهتر از اصولگرایان تندرو به این امر واقف نیست. اسفند۹۴ که چهار نماینده مجلس از جمله علیرضا زاکانی و الیاس نادران – که در همین انتخابات حامی رئيسی شدند-، نامه ای به حسن روحانی نوشتند درباره فعالیت های حسین فریدون: «در جلسات دوشنبه دفتر جناب‎عالی با حضور آقای سیروس ناصری چه تصمیماتی برای قراردادهای بزرگ کشور گرفته می شود؟ نقش مسوول دفتر جناب‎عالی در قراردادهای بزرگ و جلسات محرمانه با شرکت های خارجی چیست؟» این نامه افشای فساد نبود، جنگ نیابتی آنها بر سر سفره پهن شده پس از برجام بود.

از این زاویه باید گفت مافیای گردآمده در ستاد ابراهیم رئیسی فکر دولت انقلابی، مبارزه با فساد، اجرای اقتصاد مقاومتی، اجرای الگوی پیشرفت اسلامی و ایرانی و … نبود، فکر خوردن گلابی های برجام بود که بخت یار نشد. شکست اصلی این جا رخ داد.

این نسل اصولگرایان را اساسا از زاویه «نقد کردن چک» برای بنیادهای بزرگ اقتصادی خارج از کنترل دولت بهتر می توان شناخت؛ در بنیاد کرامت، بنیاد برکت، بنیاد تعاون و قرارگاه خاتم الانبیا. ابراهیم رئيسی، متولی اصلی بنیاد کرامت است، علی نیکزاد که رئیس ستادش بود هم از تشکیلات بنیاد برکت آمده بود. مرضیه وحید دستجردی، سخنگوی ستاد هم در هیات امنای کمیته امداد بود که بنیادهای اقتصادی خاص خودش را دارد و برادرش هم در راس بنیاد تعاون سپاه است. پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد هم که قبلا گفته بود هر کاری از دستش برآید، برای پیروزی اصولگرایان تندرو انجام می دهد. در واقع، بزرگ ترین شکست تندروها از این زاویه بود که چک بنیادها و نهادها در فضای پسابرجام به آسانی نقد نمی شود. به این شکست می توان باخت اصولگراها در شهرداری تهران و رفتن قالیباف را هم اضافه کرد که باعث می شود نقد شدن چک های قرارگاه خاتم الانبیا و بنیاد تعاون سپاه نیز با مشکل مواجه شود. ریشه دعواهای چهار سال آینده دولت روحانی با اصولگرایان تندرو را از اینجا تعقیب کنید؛ از بنیادها و نهادها.

عصرایران: تیم قوی دیپلماتیک مورد نظر رئیسی به ریاست جلیلی 7 سال پرونده کرسنت را هم مدیریت کرد که البته نتیجه اش محکومیت شرکت نفت شد.
«بیژن نامدار زنگنه» وزیرنفت، از حجت الاسلام ابراهیم رئیسی نامزد دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری خواست از مشاورش ارشد بپرسد در جلسه شورای امنیت ملی درباره پرونده کرسنت چه گذشته است تا اظهارات نادرست و خلاف واقع بر زبان نیاورد.

به گزارش عصرایران به نقل از ایرنا، وزیر نفت روز گذشته درگفت‎و‎گویی کوتاه درواکنش به سخنان ابراهیم رئیسی درباره پرونده کرسنت، اظهارکرد: این نامزد انتخاباتی از جلیلی مشاور ارشد خود بخواهد که توضیح دهد درجلسه آذرماه 1391 شورایعالی امنیت ملی درباره پرونده کرسنت چه گذشته، چه حرف‌هایی رد و بدل شده و چه تصمیم‌هایی اتخاذ شده است.

وی ادامه داد: همین طور از جلیلی بخواهند در باره نامه ای که در25 اسفندماه سال 88 به رئیس جمهوری وقت در باره کرسنت نوشته است و پاسخ رئیس دولت دهم نیز توضیح دهد تا شاید این نامزد انتخاباتی دربیان هرحرفی کمی محتاط تر عمل کنند.

وزیرنفت درپاسخ به این پرسش که رئیسی نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ادعا کرده اند دولت یازدهم به دنبال مذاکره با کرسنت بوده، اظهارکرد: خوب است رئیسی در این باره نیز ازمشاور ارشدشان بپرسند که چه کسی دنبال مذاکره بوده و در چه زمانی و چه مرجعی چنین موردی را تصویب کرده است تا بطورمکرر دچار اشتباه در گفتار نشوند.

زنگنه افزود: البته اگر جلیلی نیز چیزی به خاطرشان نیامد ما آماده ایم که بخشی از این اطلاعات را برای یادآوری ایشان و استحضار ملت ایران منتشر کنیم، اما بعید است که جلیلی ماجرا به خاطر نیاورند.

وزیرنفت اضافه کرد: ما نیز مانند این نامزد انتخاباتی معتقدیم دیناری نباید به کرسنت پرداخت شود، اما به رئیسی توصیه می کنیم از اعضای فعال ستاد خود مانند زاکانی و بذرپاش بپرسند که آن اعداد نجومی را که برخلاف منافع ملی معتقدند به عنوان خسارت باید به کرسنت پرداخت شود، به تحریک چه کسانی و با چه هدفی بیان کرده و می کنند؟

زنگنه درباره این ادعای رئیسی که گفته است «دولت عده ای را که در پرونده کرسنت محکوم و انفصال از خدمت شده اند دوباره به کار گرفته است» نیز گفت: مگر می شود کسی از خدمت منفصل شده باشد و دوباره بتوان او را در دولت به‌ کار گرفت؟ این سخنان نسنجیده توسط کدام دستگاه رسمی نظام تایید شده است؟ کدام حکم قضایی به ما ابلاغ شده که اجرا نکرده ایم؟

وی گفت: این پرونده هنوز مفتوح بوده و توسط ذینفعان تقاضای اعاده دادرسی شده و پرونده در مسیر رسیدگی است و هنوز هیچ حکمی هم به ما ابلاغ نشده و عجیب است که رئیسی به عنوان فردی که سال ها در کسوت قضاوت بوده این چنین سخنی می گوید! آیا ایشان این چنین می خواهد از حرمت اشخاص که پاسداری از آن در قانون اساسی از وظایف رئیس جمهوری است، صیانت کند؟

این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: خوب است نامزد دوازدهمین دوره ریاست به این پرسش پاسخ دهد که چگونه وقتی حکمی درباره فردی صادر نشده ایشان خود را محق می داند او را محکوم و از خدمت منفصل کند؟
وزیر نفت گفت: ما به جد مدعی هستیم که عده ای در دوره گذشته مانند موضوع پرونده هسته ای، درکرسنت هم با بی تدبیری عمل کرده و کشور را گرفتار معضلی کرده اند که باید آن را حل کنیم.

زنگنه اضافه کرد: رئیسی حتما به خاطر دارند که تیم قوی دیپلماتیک مورد نظرشان به ریاست جلیلی هفت سال پرونده کرسنت را هم مدیریت کرد که البته نتیجه اش محکومیت شرکت نفت در داوری به عدم اجرای قرارداد شد، البته اگر این نامزد انتخباتی با این توضیحات موضوع برایشان روشن نشد بازهم ایشان را به صورت جلسه مذاکرات جلسه آذرماه 1391شورایعالی امنیت ملی ارجاع می دهیم.

وی تصریح کرد: به زودی مطالب بیشتری را درباره این پرونده درمصاحبه مفصلی بیان خواهم کرد و پرده از روی بسیاری مسائل که در این سال‌ها با سکوت فداکارانه این دولت برای حفظ منافع ملی مکتوم مانده، در حد ممکن و البته با رعایت منافع ملی بر خواهم داشت.