اخبار

کمپین حقوق بشر: در حالی که از روز ۲۴ مرداد بررسی صلاحیت‌های کاندیداهای کابینه دولت در مجلس آغاز خواهد شد، انتشار سوابق مخدوش نامزد وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات که پیش از این در وزارت اطلاعات، مسوولیت‌هایی در زمینه امور شنود و استراق سمع داشته و همچنین اظهارات برخی از زندانیان سابق سیاسی درخصوص اینکه این نامزد وزارت بازجویی آنها را به عهده داشته است، بر این انتخاب حسن روحانی سایه انداخته است.

برخی از زندانیان سابق و فعالین سیاسی و مطبوعاتی، در شبکه‌های اجتماعی از اینکه محمدجواد آذری‌جهرمی، در زمان بازداشت بازجوی آنها بوده خبر داده‌اند. برخی از این افراد حتی خاطر نشان کرده‌اند که کاندیدای جوان وزارت ارتباطات در جریان تفتیش منازل آنها قبل از بازداشت، حضور داشته است.  یکی از افراد یاد شده با تصریح حضور آذری جهرمی در بازجویی‌های او، به دلیل تبعاتی که گفت‌وگو درا این خصوص می‌تواند برای او داشته باشد از گفت‌وگو در این زمینه خودداری کرد.

کمپین در تحقیقات خود دریافت‌ است که حداقل پنج نفر از اعضای ستاد قیطریه وابسته به کمپین انتخاباتی میرحسین موسوی در سال ۱۳۸۸ توسط آذری‌جهرمی مورد بازجویی فنی قرار گرفتند. بنا بر ادعای این افراد آذری‌جهرمی به همراه تیمی از ماموران وزارت اطلاعات در زمان بازداشت در محل سکونت حضور پیدا کرده و اقدام به جمع‌آوری کامپیوتر، موبایل و سایر ابزاری‌های مرتبط با تکنولوژی را انجام داده است.

در پی انتشار گزارش جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با محمدجواد آذری‌جهرمی در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ که او نقش خود در وزارت اطلاعات را «مسئول زیرساخت های فنی ساخت تجهیزات صنایع شنود» اعلام کرد، تعدادی از فعالین سیاسی و حقوق‌بشری در شبکه اجتماعی توییتر مسوولیت بازجویی‌های فنی تعدادی از افرادی را که در سال ۱۳۸۸ بازداشت شدند را متوجه آذری‌جهرمی دانستند. آذری‌جهرمی در کمیسیون اجتماعی مجلس با عنوان این موضوع که «کشور به شنود نیاز دارد،» گفت: «در دوران فعالیتم مسئولیت شنود را نداشتم بلکه مسئول زیرساختهای فنی ساخت تجهیزات صنایع این موضوع را بر عهده داشتم و این را افتخار میدانم.»

آن چیزی که برای کاندیدای وزارت ارتباطات «افتخار» است، برای بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی نقض گسترده آزادی‌های مدنی و سیاسی و  به بهای ماه‌ها و سال‌ها احکام ناعادلانه زندان است. موضوع سوال برانگیز، زمان حضور آذری جهرمی در وزارت اطلاعات است. او در سالهایی مسوولیت مرتبط با تجهیزات شنود را به عهده داشته است (بین سالهای ۸۸ تا ۹۲ و در زمان دوره دوم ریاست جمهوری محموداحمدی نژاد) که در آن زمان، بنا بر یافته‌های کمپین، برخی از فعالیت سیاسی به دلیل شنود غیرقانونی مکالماتشان دستگیر و زندانی شدند.

موضوع فروش دستگاه‌های شنود و استراق سمع توسط نهادهای امنیتی ایران در سال ۸۹ توسط بسیاری از سازمان‌های حقوق بشر و فعالین مدنی با جدید پیگیری شد. در مهرماه سال ۸۹، شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل با اعلام اینکه در خصوص تلاش‌هایی که مقامات ایرانی برای خرید چنین وسایلی با شرکت‌های بزرگ فن‌آوری‌های ارتباطی داشته‌اند، به  کمپین گفت: «بعد از اینکه تعدادی زندانیان از جمله آقای سحر خیز اعلام کردند که به واسطه سوء استفاده دولت ایران از تکنولوژی و نرم افزاری که شرکت نوکیا در اختیارشان قرار داده بود مورد آزار واذیت قرار گرفته‌اند، من و دیگر مدافعان حقوق بشر تلاش کردیم که مانع از این بشویم که از تکنولوژی به زیان مردم و برای سانسور وارعاب مردم استفاده بشود.»

دو تن از دوستان بازداشتي ٨٨ هم تاييد كردند نه تنها بازجويشان بوده بلكه جز تيم عمليات هنگام تفتيش منزل و بازداشت نيز حضور داشته #جهرمي https://t.co/Xhh9CyFIqP

— nahid molavi (@NahidMolavi) August 14, 2017

عیسی سحرخیز که در بیانات شیرین عبادی به آن اشاره شده است، یکی از روزنامه‌نگارانی بود که موضوع دستگیری خود از طریق استراق سمع ارتباطات تلفنی خود را مطرح کند. کمپین حقوق بشر در ایران یکی از سازمان‌های پیگیر در این زمینه بود. نتایج بررسی‌های کمپین نشان می‌دهد که در آن زمان نهادهای حکومتی، با پوشش شرکت‌های خصوصی و یا نیمه دولتی اما در واقع با سفارش نهادهای امنیتی از طریق شرکت‌های واسطه در شرق آسیا، برای دور زدن تحریم‌ها و در اختیار گرفتن این تجهیزات تلاش کردند و در این زمینه موفق شدند دستگاه‌هایی را برای شنود و استراق سمع تماس‌های تلفنی و همچنین شناسایی موقعیت افراد براساس موقعیت جغرافیایی آنها و حتی دستگاه‌های تشخیص صدا، تهیه کنند. در مرحله بعد، نهادهای امنیتی، بدون طی کردن مراحل قضایی و بدون داشتن دلیل موجه برای شنود و استراق سمع، از این تجهیزات برای به تله انداختن و دستگیری فعالین سیاسی، تنها به خاطر فعالیت‌های مسالمت آمیزشان که همگی در چارچوب استاندارهای آزادی بیان است، استفاده کردند.

پذیرفتن این موضوع از جانب آذری‌جهرمی که مسئول زیرساخت های فنی ساخت تجهیزات صنایع شنود بوده،  به این معنا است که ابزار‌های شنود مخابراتی و اینترنتی شامل روش‌ها و ابزارهای هک که از آنها برای شنود ارتباطات و مکالمات کاربران ایرانی استفاده می‌شود تحت نظر و مدیریت او تولید و مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به فقدان استقلال قضایی در ایران و استیلای نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مانند وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بر قوه قضاییه و قضات آن، شنود و استراق سمع، طی سالهای گذشته، به صورت گسترده و با هماهنگی قضایی و بدون فراهم آوردن دلایل حقوقی، علیه تعداد گسترده‌ای از فعالان مدنی و سیاسی استفاده شده است. این موضوع نقش مخربی که به نقض آزادی‌های شهروندان طی مدت مسوولیت آذری جهرمی در وزارت اطلاعات منجر شده است را تشدید می‌کند.

بزرگواری سال ۸۵ بازداشت شد و سال ۸۶ #بازجو یش را به عنوان #نماینده مجلس هشتم دید. حالا بازجوی ۸۸ #وزیر می‌شود. نهضت ادامه دارد…#جهرمی pic.twitter.com/egWW7kAMEO

— حسن اسدی زیدآبادی (@hasanasadiz) August 14, 2017

یکی از فعالین مدنی در تهران با ذکر اینکه نامش به خاطر تبعات امنیتی منتشر نشود به کمپین گفت:‌ «از سال ۸۸ به بعد، موضوع شنود یک مساله روزمره و عادی شده است به نحوی که حتی برای حرفهای روزمره نیز، افراد برای احتیاط مجبور هستند باطری موبایل خود را خارج کنند و یا موبایل خود را خاموش کنند چون این باور عمومی وجود دارد که مکالماتشان شنود می‌شود. من حتی زمان بازجویی‌هایم حرفهایی را شنیدم که تنها بین من و یک فرد دیگر رد وبدل شده بود و غیر از شنود کردن کسی نمی توانست از محتوای آن خبردار باشد.»

علاوه بر شنود سیستماتیک، دستگاه‌های اطلاعاتی از روش‌های دیگر استراق سمع به صورت گسترده حتی علیه‌ برخی مسوولین منتقد دستگاه‌های تندرو استفاده کرده‌اند. برای مثال علی مطهری، نماینده مجلس با انتشار بیانیه‌ای که در خرداد ماه ۱۳۹۲ خطاب به علی خامنه ای و حسن روحانی منتشر کرد، از پیدا کردن تجهیزات شنود در دفتر کار خود خبر داد. او شنود از دفتر کار خود را غیرقانونی خواند.

محمودجواد آذری‌جهرمی که هم اکنون مدیر فعلی شرکت ارتباطات زیرساخت و معاون وزارت ارتباطات است، در مصاحبه‌ای با روزنامه ایران در تاریخ ۲۲ مردادماه، درباره انتقال خود از وزارت اطلاعات به وزارت ارتباطات گفت: «در سال ۹۲ و زمانی که آقای واعظی به‌عنوان وزیر ارتباطات دولت یازدهم انتخاب شدند با آقای علوی، وزیراطلاعات چندین بار صحبت کردند و با توجه به شناختی که از مجموعه فعالیت‎های بنده داشتند درخواست کردند تا مأموریت‌های خود در این وزارتخانه را واگذار و به فعالیت‌های توسعه‌ای در وزارت ارتباطات کمک کنم. در نهایت با اصرار آقای واعظی و موافقت وزارت اطلاعات به مجموعه وزارت ارتباطات پیوستم.»

با توجه به گفته آذری‌جهرمی، محمود واعظی با آگاهی کامل از مجموعه فعالیت‌های آذری جهرمی در حوزه شنود کاربران ایرانی او را به عنوان مدیر شرکت ارتباطات زیرساخت، که به صورت انحصاری ورود و خروج اینترنت از ایران را در دست دارد، منصوب کرد. این انتخاب، همراه با سابقه‌ آذری جهرمی در وزارت اطلاعات در بحبوبه ناآرامی‌های پس از انتخابات ۸۸ که در آن فعالان مدنی و سیاسی و مطبوعاتی به شدیدترین نحو توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی سرکوب شدند، به نگرانی جدی در خصوص حفظ حریم خصوصی و سوء استفاده از امکانات دولتی برای سرکوب مخالفان سیاسی دامن زده است.

در تاریخ ۲۴ مرداد ماه، حمزه غالبی رییس ستاد جوانان میرحسین موسوی در سال ۱۳۸۸ در توییتی با نقل قول از یکی از قربانیانی که توسط آذری‌جهرمی بازجویی شده بود، رفتار آذری‌جهرمی در حین بازجویی را «توهین آمیز» عنوان کرد و نوشت: «با یکی دیگه از رفقا که گفت شده بود جهرمی بازجوش بوده شخصا تماس گرفتم. تایید کرد که جهرمی بازجوش بوده و رفتار بد و توهین آمیزی هم داشته.»

ناهید مولوی خبرنگار اصلاح‌طلب در توییتی در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ نوشت: «دو تن از دوستان بازداشتی ٨٨ هم تایید کردند نه تنها بازجویشان بوده بلکه جز تیم عملیات هنگام تفتیش منزل و بازداشت نیز حضور داشته.»

محمود صادقی نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی نیز در ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ در توییتی اعلام کرد افرادی که ادعا دارند توسط آذری‌جهرمی بازجویی شدند می‌توانند در جلسه‌ای حضوری با آذری‌جهرمی در محل مجلس رو در رو شوند، اما یافته‌های کمپین نشان می‌دهد تعدادی از این افراد از ترس افشای هویت خود از شرکت در این جلسه خودداری کردند.

بر اساس توییتی که احسان بداغی خبرنگار پارلمانی روزنامه ایران در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ نوشت با حضور تعداد دیگری از این قربانیان برای حضور در مجلس و رو در رو شدن با آذری‌جهرمی مخالفت شده است. در مورد عوامل مخالفت و دلایل مخالفت با این دیدار اطلاعی در دست نیست.

با یکی دیگه از رفقا که گفت شده بود جهرمی بازجوش بوده شخصا تماس گرفتم. تایید کرد که جهرمی بازجوش بوده و رفتار بد و توهین آمیزی هم داشته.

— حمزه Hamze Ghalebi (@HamzeGhalebi) August 14, 2017

آذری‌جهرمی در پاسخ به یکی از کاربران ایرانی که در شبکه توییتر از او در مورد سابقه او در وزارت اطلاعات به عنوان مسوول شنود سوال کرده بود پاسخ داد: «شنود مصوبه قانونی مجلس است. ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری. موضوع طرفداری مطرح نیست.»

کمپین حقوق بشر در ایران در بخش وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات از گزارش «عمل به وعده‌ها: یک نقشه راه حقوق بشری برای رئیس جمهوری ایران» که در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۹۲ منتشر شد از حسن روحانی‌ خواسته بود تا مانع آن شنود کاربران ایرانی در وزارت ارتباطات و اطلاعات شود. با این حال معرفی یکی از چهره‌های شاخص وزارت اطلاعات در زمینه شنود و استراق سمع از شهروندان برای وزارت ارتباطات، در حالی که خبرهای متعدی در خصوص نقض آزادی‌های مدنی و سیاسی شهروندان در زمان تصدی او در وزارت اطلاعات منتشر شده است، در اختیار گرفتن این وزارتخانه‌ حساس را که  عمده‌ ارتباطات تلفنی، پستی و آنلاین شهروندان در کنترل آن است، با خدشه جدی مواجه کرده است.

رادیوفردا: مرتضوی الویری،‌ یکی از اعضای شورای شهر تهران، می‌گوید میزان «تخلفات و فسادی» که در داخل شهرداری پایتخت ایران وجود دارد در مقایسه با پرونده «املاک نجومی مانند پول خرد داخل جیب افراد است» و در این سازمان٬ «فساد» نهادینه‌ شده است.

آقای الویری روز دوشنبه ۲۳ مرداد در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفت: پرونده «املاک نجومی، نوک کوه یخی بود که از داخل اقیانوس به بیرون آمد».

وی موضوع «فساد» در سازمان شهرداری تهران را فراتر از واگذاری غیرقانونی چند آپارتمان به برخی افراد عنوان کرد و گفت که «در شهرداری تهران با یک فساد نهادینه‌شده مواجه هستیم».

این عضو شورای شهر تهران مصادیق این «فساد» را نیز چنین توضیح داد: «فساد در واگذاری‌ها، مناقصه‌ها و به‌کارگیری نیروهای ناکارآمد در سطوح مدیریتی و همچنین به‌کارگیری نیروهای بازنشسته از کار افتاده که از سایر ارگان‌ها به شهرداری تهران آورده شده‌اند».

مرتضی الویری درباره آنچه «بدهی‌های شهرداری تهران در دوره چهارم شورا» نامید هم گفت: «مهمترین چالش شهرداری تهران دریافت‌ها و پرداخت‌های مالی شهرداری تهران است. متاسفانه آمار و ارقامی که شهردار فعلی تهران در برنامه تلویزیونی مطرح کردند با اطلاعاتی که معاونین ایشان در جلسات با ما ارائه کردند هماهنگی ندارد».

به گفته این عضو شورای شهر تهران،‌ شهرداری پایتخت ایران به صورت قطعی «۲۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان» بدهی دارد که این رقم را «معاونین {محمد باقر قالیباف} شهردار فعلی» اعلام می‌کنند.

آقای الویری اضافه کرد که «در کنار این رقم باید تعداد زیادی پروژه نیمه کاره که اتمام آنها به حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد … و تراکم‌های پیش فروش شده که رقم دقیق آنها را هر چه مورد تحقیق قرار گرفت اما نتیجه‌ای برای آن حاصل نشد … را نیز اضافه کنیم.»

وی همچنین به آنچه «استخدام‌های فراوان و فراقانونی در این سال‌ها» در مجموعه شهرداری تهران نامید٬ اشاره کرد و گفت که در حال حاضر شهرداری تهران٬ «۶۳ هزار و ۵۰۰ نفر» پرسنل دارد.

الویری همچنین از افزایش «چند برابری» هزینه‌ها در شهرداری تهران انتقاد کرد و بزرگترین «چالش» محمدعلی نجفی٬ شهردار آینده تهران را «در همین حوزه درآمدها و هزینه‌ها» اعلام کرد.

عضو پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران٬ ری و تجریش با اعلام اینکه «بر اساس آمارها از منابع متفاوت٬ حال تهران خوب نیست و در حوزه‌های مختلف مدیریت شهری دچار چالش‌های جدی است»،‌ تهران را «بیماری دارای یک بیماری مزمن» دانست که «باید سریعا در جهت درمان آن اقدام» شود.

جنجال «املاک نجومی» اشاره به مجموعه افشاگری‌ها و واکنش‌هایی دارد که در مورد واگذاری چند هزار میلیاردی املاک به بعضی مدیران ارشد شهری و برخی اعضای شورای شهر تهران صورت گرفت.

سایت معماری نیوز به مدیر مسئولی یاشار سلطانی برای اولین بار این موضوع را رسانه‌ای کرد که شهرداری تهران به برخی از مدیران شهرداری، اعضای شورای شهر، یک نماینده مجلس، یک مقام نیروی انتظامی و چند مقام و مأمور حراست، در شمال تهران املاکی با قیمت‌های نجومی را با ۵۰ درصد تخفیف واگذار کرده است.

این موضوع که اندکی پس از ماجرای «دریافت‌های نجومی» که از سوی محافظه‌کاران علیه برخی کارکنان دولت مطرح شده بود٬ رسانه‌ای شد٬ مدت‌های فضای سیاسی کشور را تحت‌الشعاع قرار داد و حتی به رقابت‌های انتخاباتی دوزادهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز کشیده شد. در این میان، محمد باقر قالیباف بارها اتهامات مالی را که متوجه خود او، اطرافیان و دستگاه شهرداری تهران شده بود،‌ رد کرده است.

با پیروزی اصلاح‌طلبان در پنجمین دوره انتخابات شهر تهران٬ محمدباقر قالیباف نیز باید جای خود را به محمدعلی نجفی٬ شهردار جدید بدهد که به گفته الویری٬ برای حل و فصل مشکلات شهر تهران٬ برنامه‌های خود را به شورا ارائه کرده و توانسته آنها را قانع کند.

ایران وایر: رقابت‌های انتخابی قهرمانی جهان در منطقه آسیا و از گروه B به میزبانی شهر اردبیل برگزار می شود و تیم ملی والیبال ایراندر نخستین دیدارهای خود موفق شد حریفانش یعنی کره جنوبی و چین را با اقتدار شکست دهد. امروز تیم ملی والیبال ایران مقابل قزاقستان قرار گرفت و با نتیجه سه بر صفر پیروز شد. این نتیجه حکم به صعود تیم ملی والیبال ایران داد و حالا ملی پوشان والیبال کشورمان باید در آخرین بازی که جنبه تشریفاتی برای آنها دارد مقابل قطر قرار بگیرند.

اما این رقابت ها در اردبیل یک حسن ویژه داشت. بانوان اردبیلی بدون مشکل وارد ورزشگاه شدند و تیم ملی کشورشان را تشویق کردند. این نخستین بار پس از قریب به ده سال بود که فدراسیون والیبال برای حضور بانوان در سالن رقابت ها به صورت گزینشی عمل نکرد.​

رادیوفرانسه: ساسان آقایی، روزنامه‌نگار و معاون سردبیر روزنامه “اعتماد” چاپ تهران، روز شنبه ٢۱ مرداد از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد.

سایت اینترنتی “کلمه” نزدیک به میرحسین موسوی، گزارش داده که عصر روز شنبه ۲۱ مرداد/ ۱٢ اوت، تعدادی از ماموران امنیتی که گفته می‌شود وابسته به قوه قضاییه بوده‌اند، به روزنامه “اعتماد” رفته و این روزنامه‌نگار را بازداشت کردند.
بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی این روزنامه‌نگار را به خانه‌اش برده و پس از تفتیش خانه، او را به زندان اوین منتقل کردند.
دستگاه قضائی ایران هنوز درباره بازداشت این روزنامه نگار توضیحی ارائه نکرده است.

ساسان آقایی که از حامیان نامزدی عبدالله نوری در انتخابات ٨٨ بود، تاکنون چندین بار بازداشت شده است.

بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز، جمهوری اسلامی ایران در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات مربوط به سال ۲۰۱۷، از میان ١٨٠ کشور جهان در رده ۱۶۵ قرار دارد.

همچنین اکنون ایران با ده‌ها روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار زندانی، یکی از ۵ زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است.

دویچه‌وله: به گفته‌ی واعظی، حسن روحانی وزیر پیشنهادی علوم را دیرتر و پس از “مشورت‌های لازم” معرفی می‌کند. ظاهرا نقشی که مجلس نهم در مخالفت با گزینه‌های پیشنهادی روحانی بر عهده داشت این بار خامنه‌ای شخصا بر عهده گرفته است.

هیئت وزیران دولت دوازدهم از ۱۸ وزیر تشکیل می‌شود. حسن روحانی ۱۷ مرداد گزینه‌های پیشنهادی خود را برای همه‌ی وزارت‌خانه‌ها به جز وزارت علوم به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد.

بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، همان روز اعلام کرد که علی خاکی صدیق، رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، گزینه مورد نظر روحانی برای وزارت علوم بوده اما شب گذشته انصراف داده است.

خبر معرفی خاکی صدیق را منابع دیگر از جمله وزیر علوم دولت یازدهم محمد فرهادی نیز تائید کرده‌اند. سایت مشرق نیز از قول خاکی صدیق انصراف او را تکذیب کرده است.

با این همه تکلیف گزینه پیشنهادی وزارت علوم همچنان ناروشن است. نعمتی پیشتر گفته بود معرفی ۱۸مین وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم امروز (یک‌شنبه ۲۲ مرداد / ۱۳ اوت) انجام می‌شود.

بیشتر بخوانید: کالبدشکافی کابینه دوم حسن روحانی

محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم، در حاشیه نشست روز یک‌شنبه هیئت دولت به خبرنگاران گفت: «در مورد وزارت علوم به احتمال قوی به دلیل اینکه تمرکز روی ۱۷ وزیر است یک سرپرست معرفی می‌شود.»

واعظی از نزدیکان رئیس جمهور محسوب می‌شود و به دلیل مسئولیتی که در تهیه یکی از سه فهرست پیشنهادی کابینه برای روحانی بر عهده داشته ظاهرا از جزئیات روند کار خبر دارد. گفته می‌شود او رئیس دفتر آینده روحانی خواهد بود.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

وزارت علوم در انتظار “مشورت‌های لازم”

به گزارش خبرگزاری ایلنا واعظی درباره انتخاب وزیر علوم گفت: «سر فرصت آقای رئیس‌جمهور مشورت‌های لازم را می‌کند که وزیر علومی معرفی شود که این بار سنگین را پیش ببرد و مورد رضایت دانشجویان و اساتید باشد.»

این “مشورت‌های لازم” می‌تواند نظرخواهی از رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای باشد که به نظر می‌رسد دخالتش در انتخاب اعضای کابینه دولت دوازدهم بیشتر از گذشته باشد.

پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر خامنه‌ای حدود یک هفته پیش از مراسم تحلیف در یادداشتی زیر عنوان “دغدغه اصلی رهبر انقلاب اسلامی در خصوص کابینه” به صراحت از دخالت او در انتخاب وزیران سه وزارت‌خانه دفاع، اطلاعات و امور خارجه و حساسیت‌هایش درباره وزارت‌خانه‌هایی مانند علوم، آموزش و پرورش و ارشاد پرده برداشت.

افزون بر این حسن روحانی به تازگی اعتراف کرده که دامنه‌ی این دخالت بسیار فراتر می‌رود. او در دیدار با جمعی از اعضای فراکسیون امید گفته است: «من هم در كابینه اول و هم دوم كل لیست وزرا را خدمت رهبری برده‌‌ام و الان هم در حال رایزنی هستیم.»

بیشتر بخوانید: درخواست اهل سنت ایران از دولت برای انتصاب حداقل یک وزیر

محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب تهران که در این دیدار حضور داشته، به نقل از روحانی به روزنامه اعتماد گفت که او برای هر سمتی گزینه‌های مختلفی به خامنه‌ای معرفی می‌کند “كه اگر مثلا در مورد اولی توافق نشد به ترتیب به گزینه‌های بعدی برسیم”.

تا کنون از چند نفر به عنوان گزینه‌های مورد نظر حسن روحانی برای وزارت علوم نام برده شده است. مخالفت احتمالی خامنه‌ای با این گزینه‌ها در دولت یازدهم به شکل دیگری رخ داد.

در زمان تشکیل دولت یازدهم، اکثریت قاطع کرسی‌های مجلس در اختیار اصول‌گرایانی بود که خود را “ولایتمدار” می‌خواندند و در تبعیت بی‌چون چرا از خامنه‌ای چنان پیش می‌رفتند که نایب رئیس کنونی مجلس، علی مطهری، زمانی دستگاه قانون‌گذاری را به “شعبه‌ای از دفتر رهبری” تشبیه کرده بود.

غربال‌گری در مجلس نهم

سال ۹۲ از عبدالله جاسبی، رئیس سابق دانشگاه آزاد، و جعفر توفیقی، وزیر علوم دولت محمد خاتمی، به عنوان گزینه‌های اصلی وزارت علوم نام برده می‌شد که به هر دلیلی به مجلس معرفی نشدند.

در نهایت جعفر میلی منفرد به مجلس نهم معرفی شد که رأی اعتماد اکثریت نمایندگان را نگرفت. سپس توفیقی به سرپرستی وزارت علوم منصوب شد و در حالی که شایعه معرفی او به عنوان وزیر قوت می‌گرفت رضا فرجی‌دانا جایگزین او شد.

فرجی‌دانا با رأی موافق ۱۵۹ نماینده وزیر علوم شد و یک سال بعد ۱۴۵ نماینده‌ی مجلس نهم رأی به استیضاح او دادند و برکنارش کردند.

پس از استیضاح فرجی‌دانا، رئیس جمهور محمود نیلی احمدآبادی را به مجلس معرفی کرد که او نیز با سد اصول‌گرایان روبرو شد. فخرالدین احمدی دانش آشتیانی گزینه بعدی روحانی نیز به همین سرنوشت دچار شد.

بیشتر بخوانید: مجلس در برابر وزیران پیشنهادی”هماهنگ‌شده” با خامنه‌ای

سرانجام و در حالی که دوره قانونی سرپرستی وزارت علوم به سر آمده بود رئیس دولت یازدهم محمد فرهادی را به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی کرد که گفته ‌می‌شود به او تحمیل شده بود و به همین دلیل برای دولت دوازدهم در نظر گرفته نشده است.

نگرانی خامنه‌ای از همسویی دولت و مجلس

با شروع به کار مجلس دهم در سال ۹۵ که اکثریت آن را اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان میانه‌رو حامی روحانی در اختیار دارند، موقعیت رئیس جمهور برای انتخاب اعضای کابینه تغییر کرده است.

برخی ناظران گمان می‌برند فشارهای بیرونی بر حسن روحانی برای معرفی افراد مورد نظرش به مجلس، و دخالت‌های احتمالی خامنه‌ای بی‌ارتباط با هم‌سویی اکثریت مجلس با دولت نیست.

شایعاتی نیز وجود دارد مبنی بر این که روحانی کنار گذاشتن برخی گزینه‌هایی که به او تحمیل شده را بر عهده اکثریت مجلس گذاشته است.

محمود واعظی این گمانه‌زنی‌ها را نادرست خوانده و از این که چنین بحث‌هایی از سوی برخی نمایندگان مجلس نیز مطرح شده ابراز تاسف کرد.

به گزارش ایلنا واعظی در جمع خبرنگاران گفت: «اینکه گفته شده آقای رئیس‌جمهور با چند نفر موافق نیستند و یا چند نفر به ایشان تحمیل شده، درست نیست. آقای روحانی در مورد تک تک وزرا مشورت کرده و شخص او تصمیم گرفته و روی تصمیمش جدی است.»

بیشتر بخوانید: موانع “غیرقابل مذاکره” حضور وزیران زن در کابینه دوازدهم

با این حال، مورد معرفی نشدن وزیر پیشنهادی علوم و شایعه مخالفت برخی مراجع تقلید با معرفی وزیر زن برای برخی وزارت‌خانه‌ها نشان می‌دهد که شماری از افراد فهرست ارائه شده به مجلس اگر تحمیلی هم نباشند گزینه‌ی نخست روحانی نبوده‌اند.

شهیندخت مولاوردی، دستیار رئیس جمهور ایران در امور حقوق شهروندی، تائید کرده که تصدی وزارت آموزش و پرورش به او پیشنهاد شده اما علت معرفی شدنش را نگفته است.

بی‌بی‌سی: نمایندگان مجلس ایران طرحی را با عنوان “مقابله با اقدامات تروریستی و ماجراجویانه آمریکا” د رمنطقه تصویب کرده‌اند که دولت را به اختصاص دو هزار میلیارد تومان برای تقویت توان دفاعی و اطلاعاتی ایران و حمایت از سپاه پاسداران موظف می‌کند.

بر اساس این طرح که کلیات آن امروز یکشنبه ۲۲ مرداد بدون رای مخالف و جزییات آن با تنها یک رای مخالف تصویب شد، هزار میلیارد تومان دیگر از بودجه دولت هم برای “مبارزه با تروریسم در منطقه” در اختیار نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار می‌گیرد.

نیروی قدس به فرماندهی سرلشگر قاسم سلیمانی شاخه برون مرزی سپاه پاسداران است که در حال حاضر در کشورهای عراق و سوریه حضور نظامی دارد.

بر اساس طرحی که مجلس ایران به تلافی مصوبه اخیر کنگره آمریکا علیه ایران تصویب کرده، از دوهزار میلیارد تومانی که به تقویت بنیه دفاعی و اطلاعاتی اختصاص داده شده، نیمی از آن به گسترش فعالیت‌های موشکی و نیمی دیگر به وزارتخانه‌های اطلاعات، خارجه و دفاع اختصاص می‌‌یابد.
چند بند از جزئیات طرح مجلس

قوه قضاییه موظف به ایجاد شعبه ویژه رسیدگی به شکایات زیان‌دیدگان تحریم آمریکا است
وزارت خارجه موظف است با همکاری وزارت اطلاعات ظرف دو ماه فهرست ایرانیان را در زندان‌های آمریکا تهیه کند
وزارت دارایی و امور خارجه موظف هستند از شرکت‌های زیان‌دیده تحریم آمریکا حمایت کنند
اشخاصی که افشاکننده “فساد” دولت آمریکا و “تقلب در انتخابات ریاست جمهوری” و افشای سایر سیاست‌های غلط آمریکا بوده‌اند، مشمول تحریم‌های ایران علیه مقام‌های آمریکایی نمی‌شوند
وزارت اطلاعات و نیروی قدس سپاه باید به منظور رصد آمریکا با کشورهای مستقل و نیروهای مقاومت در منطقه مشورت و تبادل اطلاعات کنند

عباس عراقچی، معاون وزارت امور خارجه ایران، گفته است که دولت به خاطر این طرح “قاطع و هوشمندانه” تشکر می‌کند و از آن حمایت خواهد کرد.

ده روز پیش، مصوبه کنگره آمریکا با عنوان طرح “مقابله با اقدامات بی‌ثبات‌کننده ایران” با امضای دونالد ترامپ، رئیس جمهور به قانون تبدیل شد.

بر اساس این قانون آقای ترامپ می‌تواند ظرف ۹۰ روز، سپاه پاسداران، مقامات، نمایندگان و اشخاص وابسته‌ به آن در خارج از ایران را بر مبنای اتهام فعالیت‌های تروریستی تحریم کند.

پیشتر ایران این مصوبه را مخالف روح توافق هسته‌ای خوانده و وعده داده بود با اقدامی متناسب تلافی کند.

در ماده اول مصوبه امروز مجلس ایران، آمریکا به اعمال سیاست‌های خصمانه علیه جمهوری اسلامی و به خطر انداختن امنیت منطقه متهم شده است.

مصطفی کواکبیان، نماینده، در جریان بررسی این طرح در تذکری به رئیس مجلس گفت که باید منبع تامین منابع مالی تخصیص این بودجه به سپاه قدس در متن مصوبه مشخص شود اما علی لاریجانی به او پاسخ داد که “معاذیر” و محدودیت‌هایی برای اعلام منابع مالی این بودجه وجود دارد.

آقای لاریجانی گفت به منابع مالی هزار میلیارد تومان بودجه اضافه سپاه قدس “فکر شده” و مشکلی وجود ندارد و در این زمینه با شورای نگهبان هم صحبت خواهد شد.

بر اساس مصوبه امروز مجلس ایران که باید به تایید شورای نگهبان برسد، مقام‌های نظامی و اطلاعاتی آمریکا که در تامین مالی، اطلاعاتی و نظامی”گروه‌های تروریستی و افراطی در منطقه از جمله داعش و جبهه النصره نقش موثر داشته‌اند” از سوی ایران تحریم می‌شوند.

این تحریم به معنای صادر نشدن ویزا برای سفر آمریکایی‌ها به ایران و مسدود شدن دارایی‌ها از سوی قوه قضاییه است.

در این مصوبه به طور مشخص از افراد، شرکت‌ها یا سازمان‌هایی که مشمول این تحریم می‌شوند، نام برده نشده است.

رادیوفردا: محمد تقی مصباح یزدی، روحانی سرشناس شیعه، اعتقاد به «ناسیونالیسم و ایرانی‌گری» را «علیه» انقلاب اسلامی و بازگشت به «شعار شاه» دانست و از اینکه هنوز گروهی به این موضوعات اعتقاد دارند،انتقاد کرد.

به گزارش وب‌سایت انتخاب، آقای مصباح یزدی در جمع گروهی از روحانیون سپاه پاسداران با اشاره به حرکت‌هایی که «علیه» انقلاب اسلامی انجام می‌شود، افزود: «به عنوان نمونه، در کشور هنوز هستند افرادی با تفکراتی شبیه جبهه ملی، و قائل به ناسیونالیسم و ایرانی‌گری‌اند.»

وی اضافه کرد: «آیا آب و خاک و نیاکان بود که سبب اهمیت یافتن و پیدایش انقلاب شد، یا چیز دیگری موجب شد شهدا حاضر شوند جانشان را برای آن فدا کنند؟».

این روحانی سرشناس شیعه هشدار داد که «مبادا بعد از پرداخت این بهای گزاف برای انقلاب، به شعار شاه برگردیم، و قدم در راهی بگذاریم که روح آن ناسیونالیسم است».

وی همچنین بدون اشاره به جزئیات گفت که برخی از مسئولان ایرانی آرزو دارند که ایران مانند یکی از ایالت‌های آمریکا شود «چرا که سمبل پیشرفت را آمریکا می‌دانند».

محمدتقی مصباح یزدی که رسانه‌های ایران از او به عنوان «پدر معنوی جبهه پایداری» نام می‌برند، پیش از این نیز بارها از کسانی که بر هویت ایرانی تأکید می‌کنند، انتقاد کرده و از جمله سال ۹۱ گفته بود که « «هیچ وقت ایرانی بودن نباید جای اسلام را بگیرد».

در دولت محمود احمدی‌نژاد و پس از مطرح شدن بحث «مکتب ایرانی» از سوی اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر آقای احمدی‌نژاد، حمله روحانیون شیعه به موضوع هویت ایرانی افزایش یافت اما در سال‌های اخیر این بحث کمتر مطرح شده است.

برخی از روحانیون سرشناس شیعه مطرح شدن «مکتب ایرانی» را «بی‌شرمانه» خوانده بودند و احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، «مکتب ایرانی» را «ملی‌گرایی شرک‌آلود» دانسته بود.

روحانیون شیعه در ایران در سال‌های گذشته همچنین با برگزاری مراسم‌هایی که از نظر آنان نماد هویت ایرانی بدون تأکید بر اسلام است، از جمله مراسم چهارشنبه‌سوری و یا برگزاری گسترده جشن نوروز در تخت جمشید مخالفت کرده‌اند.

از جمله پس از مخالفت برخی از روحانیون شیعه و نهادهای اصولگرا با برگزاری دومین دوره جشن نوروز در سال ۹۰ در شیراز، این برنامه به تهران منتقل شد.

پس از آن محمد یزدی، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، اعلام کرد که این جشن با دستور رهبر جمهوری اسلامی لغو شده است.

آیت الله خامنه‌ای در دولت محمد خاتمی و درسال ۷۸ نیز با برنامه دولت برای برگزاری جشن نوروز در تخت جمشید مخالفت کرده بود.

ایران امروز: رییس جمهوری اسلامی ایران، حسن روحانی، سیدعلیرضا آوایی را به عنوان وزیر دادگستری به مجلس معرفی کرد. آوایی به دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ متهم است و در فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار دارد.

معرفی یک متهم به جنایت علیه بشریت به عنوان وزیر دادگستری در کابینه جدید روحانی

عدالت برای ایران، ۲۰ مرداد ۱۳۹۶: رییس جمهوری اسلامی ایران، حسن روحانی، سیدعلیرضا آوایی را به عنوان وزیر دادگستری به مجلس معرفی کرد. آوایی به دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ متهم است و در فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار دارد.

علیرضا آوایی تایید کرده که در سال ۱۳۶۷ دادستان انقلاب دزفول بوده است. براساس شهادت محمدرضا آشوغ، یکی از معدود زندانیان جان به‌دربرده از کشتار ۶۷ در زندان یونسکو دزفول، آوایی در این سمت، عضو هیات مرگ بوده و در تصمیم‌گیری در مورد اعدام ده‌ها زندانی سیاسی نقش داشته است.

مصطفی پورمحمدی، وزیر پیشین دادگستری در کابینه روحانی نیز عضو هیات مرگ در استان تهران بوده که مسئول اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال ۶۷ در زندان‌های اوین و گوهردشت است.

تعداد زیادی از حقوقدانان عالی رتبه بین المللی کشتار ۶۷ را جنایت علیه بشریت دانسته‌اند.

شادی صدر، از مدیران عدالت برای ایران می‌گوید: “به نظر می‌رسد روحانی در واکنش به خشم عمومی از انتصاب پورمحمدی، یک عضو بدنام هیات مرگ، به عنوان وزیر دادگستری، این بار فرد دیگری را که او هم در جنایت مشابه، هرچند با تعداد کمتری از قربانیان، دست داشته را برای این سمت انتخاب کرده است.”

علیرضا آوایی همچنین به دلیل دست داشتن در نقض حقوق بشر در وقایع پس از انتخابات سال ۱۳۸۸، به کشورهای اتحادیه اروپا ممنوع‌الورود است و اگر اموالی در این کشورها داشته باشد بلوکه می‌شود. براساس مصوبه شورای اروپا، آوایی به عنوان رییس دادگستری تهران مسئول بازداشت‌های خودسرانه، نقض حقوق زندانیان و افزایش آمار اعدام‌ها بوده است.

در صورتی که مجلس هفته آینده به علیرضا آوایی رای اعتماد بدهد، وزیر دادگستری آینده ایران اجازه سفر به هیچ‌یک از کشورهای اروپایی را نخواهد داشت.

شادی صدر در این‌باره می‌گوید: “کاملا قابل پیش بینی است که جمهوری اسلامی تمامی توان خود را برای لغو تحریم‌های حقوق بشری علیه آوایی و سایر مقامات ناقض حقوق بشر به کار بگیرد. این در شرایطی است که این افراد هیچ‌گاه در داخل ایران به‌دلیل اعمال خود پاسخگو نشده‌اند.”

در تابستان سال ۱۳۶۷ و در عرض دو ماه، هزاران زندانی سیاسی در سراسر ایران به‌طور مخفیانه اعدام شدند و پیکرهایشان در گورهای بی‌نام و نشان یا جمعی انداخته شد. در بسیاری از شهرها، از جمله دزفول، یک هیات سه نفره معروف به “هیات مرگ”، متشکل از حاکم شرع، دادستان انقلاب و نماینده وزارت اطلاعات مسئول این کشتار بودند.

تحقیقات عدالت برای ایران نشان می دهد که در آن زمان، ده‌ها گور جمعی در حاشیه قبرستان‌ها یا بیابان‌های اطراف شهرها برای دفن زندانیان سیاسی بدون اطلاع خانواده‌های‌شان ایجاد شده است.

براساس شهادت محمدرضا آشوغ که در اختیار عدالت برای ایران قرار گرفته، در دزفول مقامات قضایی و ماموران زندان که آوایی هم در میان آن‌ها بوده، زندانیان را به یک پادگان نظامی در مجاورت رود کرخه منتقل و اعدام کردند. وی می گوید که به احتمال زیاد، پیکرهای آن‌ها در گودالی در همان پادگان دفن شده‌اند. این مکان امروز با عنوان پادگان قدس دزفول در اختیار سپاه و خارج از دسترس عموم مردم قرار دارد.

در سال ۱۳۸۸ و پس از سرکوب وسیع اعتراضات مردمی در تهران، صدها تظاهرکننده بازداشت شدند، مورد شکنجه قرار گرفتند و حتی تعدادی از آنها در زندان کشته شدند. در همان سال چندین “دادگاه نمایشی” برگزار شد که در آن‌ها فعالان سیاسی شناخته‌شده مجبور به ابراز ندامت از فعالیت‌های خود شدند. دادگستری تهران و شخص آوایی به عنوان رییس آن نقش مهمی در این وقایع داشته‌اند.

سید علیرضا آوایی همچنین در سال‌هایی دیگری در دهه ۶۰ دادستان انقلاب کردستان و اهواز بوده است. برای خواندن پرونده کامل وی اینجا را کلیک کنید: پرونده ناقض حقوق بشر: سید علیرضا آوایی

اخبار روز: محمد جواد جهرمی، مدیرکل شنود وزارت اطلاعات در زمان احمدی نژاد که به ایجاد پرونده های امنیتی علیه فعالین جنبش سبز مشغول بوده است، پیشنهاد روحانی برای وزارت ارتباطات کابینه ی ۲۴ میلیونی است! …

اخبار روز: حسن روحانی قول تشکیل کابینه ی ۲۴ میلیونی داده بود. پیش از این اخبار روز سابقه ی یکی از وزرای جدید او یعنی وزیر دادگستری اش را که دادستان انقلاب اهواز در جریان کشتارهای سال ۶۷ در این شهر بوده است، بررسی کرده است. از جمله وزرای پیشنهادی دیگر روحانی به مجلس، محمدجواد جهرمی است که به عنوان جوانترین عصو کابینه برای وزارت ارتباطات پیشنهاد شده است.

محمد جواد جهرمی آذری متولد سال ۱۳۶۰ است که در سال ۱۳۸۱ به عنوان کارمند وزارت اطلاعات و در بخش حفاطت این وزارتخانه مشغول به کار شده بود، در سال ۸۸ و در بحران‌ّهای آن سال به معاونت فنی وزارتخانه منصوب شد. هرچند مطابق قانون برای این سمت وی باید حداقل ۱۲ سال سابقه کار می‌داشت اما جهرمی بدون رعایت قوانین و تنها با ۷ سال سابقه کار، به عنوان مدیرکل شنود وزارت اطلاعات – در زمان احمدی نژاد – گمارده شد. انتخابی تشویقی که نتیجه آن گسترش بخش شنود و استفاده از این امکان در سرکوب اعتراض‌های جنبش سبز بوده است.
برخی گزارش ها حاکی است که او از جمله بازجویانی بوده است که زندانیان جنبش سبز را بازجویی می کرده است.

سایت کلمه درباره ی او نوشته است: جهرمی پیش از این سمت‌‌های فنی در نهاد‌های امنیتی کشور داشته است. سوابق امنیتی این فرد، این گمان را افزایش داده است که دولت نه تنها نتوانسته سایه خود را بر وزارت اطلاعات خود سنگین کند بلکه وزارت ارتباطات را هم به نیروهای امنیتی واگذار کرده است.
بنابه نوشته ی سایت نزدیک به میرحسین موسوی این وزیر پیشنهادی نظرات «متفاوت»ی درباره فیلترینگ، کسب و کارهای نوپا و امنیت در فضای مجازی دارد.

همین سایت می نویسد: جهرمی پرونده‌های اساسی زیادی در دست داشته و تغییر و تحول عمده‌ در بخش شنود از دستاوردها وی بوده است. وی در سال ۸۸ – سال ٨٨ یعنی سال جنبش سبز – مسئول جمع‌آوری پرونده‌های فنی فعالان سیاسی بود و پس از آن با حفظ سمت، معاون شرکت زیرساخت وزارت ارتباطات شد.
محمود واعظی وزیر ارتباطات دولت یازدهم تمایل زیادی به جانشین خود داشته است. محمود واعظی از یاران بسیار نزدیک حسن روحانی به شمار می رود.
سایت کلمه نوشته بود: انتخاب جهرمی از سوی ریاست حزب اعتدال و توسعه پیامی عجیب به اصلاح‌طلبان خواهد بود… باید دید آیا این وزارتخانه شاهد برخورد محافظه‌کاران با اصلاح‌طلبان خواهد بود.