اخبار

رادیوفردا: نماینده دادستان تهران در دادگاه «مفسدان اقتصادی» از گم‌ شدن ۱۱۰ میلیون درهم در بانک پارسیان خبر داد.

رسول امیرقهرمانی با اعلام این خبر از نماینده بانک پارسیان خواست «سرنوشت» این درهم‌ها را مشخص کند.

به گزارش ایرنا، وی در هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده بانک ملت و پارسیان گفت: «معلوم نیست این مبلغ دست چه کسی است، ولی اکنون این سوال را از بانک پارسیان دارم که مشخص کند این مبلغ گم شده را از چه کسی مطالبه می‌کند.»

اواخر شهریور سال جاری و در نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری، مدیرعامل سابق بانک‌های ملت و پارسیان، و تعداد دیگری از متهمان این پرونده، نماینده دادستانی گفته بود متهمان با پول این بانک «دو کشتی به نام خود» خریده‌اند.

علی دیواندری، مجید سعادتی، بهروز مختاری، رحمت‌الله باختری، مهدی فلاحتیان، اسماعیل احدی، سمانه حضرتی آشتیانی، وحید نمازی و حسین ابوالحسنی از متهمان این پرونده هستند.

به گفته نماینده دادستانی، «در بانک ملت مبلغ ۱۰۵ میلیون دلار و در بانک پارسیان مبلغ ۶۰ میلیون دلار تخلف شده که مجموعا فساد آنها شامل ۱۶۵ میلیون دلار می‌شود».

دویچه‌وله: وزارت خزانه‌داری آمریکا مجتبی خامنه‌ای، و چند نفر دیگر از جمله رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی را تحریم کرد. کسان دیگری از جمله ولایتی، مشاور امور بین‌الملل و وحید حقانیان، معاون امور ویژه دفتر خامنه‌ای نیز تحریم شده‌اند.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده همزمان با چهلمین سالروز اشغال سفارت آمریکا در تهران (۱۳ آبان/ چهارم نوامبر) ۹ نفر از نزدیکان و منصوبان رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای، از جمله فرزند او مجتبی را تحریم کرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، محمد محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر و وحید حقانیان، معاون امور ویژه دفتر خامنه‌ای نیز در فهرست تحریم‌شدگان قرار دارند.

در این فهرست نام‌های دیگری نیز به چشم می‌خورد؛ از جمله ابراهیم رئیسی، منصوب خامنه‌ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین‌المللی رهبر جمهوری اسلامی.

محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، حسین دهقان، وزیر پیشین دفاع، غلامعلی رشید، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء و غلامعلی حدادعادل، رئیس سابق مجلس شورای اسلامی از دیگر افرادی هستند که در فهرست تازه تحریم‌شدگان وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار دارند.

حداد عادل از مشاوران و نزدیکان خامنه‌ای و پدر همسر فرزند او مجتبی است که مانند ولایتی به دلیل مسئولیت‌های متعددی که در دستگاه حکومتی دارد به “ابولمشاغل” مشهور است.

استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای تحریم‌شدگان را عده‌ای از نزدیکان خامنه‌ای عنوان کرده که به گفته او در اجرای سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده رهبر جمهوری اسلامی نقش دارند.

مجریان “اقدامات شرارت‌آمیز” حکومت

به گفته وزیر خزانه‌داری آمریکا افراد حقیقی تحریم شده در فهرستی که ۱۳ آبان منتشر شد مقام‌هایی انتصابی هستند که در شمار زیادی از “اقدامات شرارت‌آمیز” حکومت جمهوری اسلامی، از جمله انفجار پایگاه تفنگداران نیروی دریایی ایالات متحده در بیروت، سال ۱۹۸۳ و انفجار ساختمان مرکز همیاری یهودیان (آمیا) در بوینس‌آیرس در سال ۱۹۹۴ دست داشته‌اند.

این افراد همچنین به شکنجه، کشتار غیرقانونی و سرکوب شهروندان ایران متهم شده‌اند. دستگاه قضائی آرژانتین معتقد است نقشه انفجار مرکز یهودیان در تهران کشیده شده و تیمی از حزب‌الله لبنان به رهبری عماد مغنیه آن را اجرا کرده‌اند.

دادستان کل آرژانتین ابتدای سال ۲۰۰۷ برای عماد مغنیه و هشت مقام ایرانی، از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی، ولایتی، علی فلاحیان، وزیر وقت اطلاعات و محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه درخواست حکم جلب توسط پلیس بین‌المللی کرد.

عماد مغنیه، که از فرماندهان ارشد حزب‌الله و نزدیک به مقامات جمهوری اسلامی محسوب می‌شد فوریه ۲۰۰۸ بر اثر انفجار بمب در دمشق کشته شد.

خامنه‌ای و “حماسه عماد مغنیه”

رهبر جمهوری اسلامی در پیامی به حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله لبنان، کشته شدن عماد مغنیه را به اسرائیل نسبت داد و مرگ او را حماسه‌ای خواند که “ملت‌ها را بيدار می‌کند و به جوانان الگو می‌دهد”.

پدر و مادر عماد مغنیه اسفند ماه ۱۳۹۱ و دختر او یک سال بعد با خامنه‌ای دیدار کردند. مهرماه ۹۷ و پس از درگذشت مادر عماد مغنیه، نماینده دفتر نشر آثار خامنه‌ای در خانه او در بیروت حضور یافت و تصویری از رهبر جمهوری اسلامی و پدر و مادر عماد را به خانواده او هدیه کرد.

اینها را می‌توان نشانه‌ای از جایگاه رفیع مردی نزد رهبر جمهوری اسلامی تلقی کرد که به دست داشتن در شماری از عملیات انفجاری و تروریستی متهم می‌شود، عملیاتی که طراحی آن به تهران نسبت داده شده است.

رادیوفردا: وزیر خارجه ایران می‌گوید که «دامن جمهوری اسلامی از پولشویی مبرا است»، ولی در عین حال اعلام کرد که هزاران میلیارد تومان در کشور پولشویی می‌شود.

محمدجواد ظریف که روز یکشنبه، ۱۲ آبان، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اظهارنظر می‌کرد، در پاسخ به سئوالی درباره «پولشویی» گفت که سخنان قبلی‌اش تنها سخن او نبوده و «مقامات مختلف کشور» این سخنان را مطرح کرده بودند.

وی در عین حال تاکید کرد «گروه‌های فشاری» که «منافع شخصی» دارند، تمایل ندارند ایران به کنوانسیون‌های مقابله با «تروریسم و پولشویی» بپیوندد.

وزیر خارجه ایران با اشاره به اظهارات ۲۱ آبان پارسال خود که بازتاب وسیعی داشت، گفت: «من گفتم در جمهوری اسلامی یک گروه‌های فشاری هستند که از پولشویی منافع دارند. آنها هزاران میلیارد تومان از پولشویی منفعت می‌برند که اگر نبود قوه قضائیه و دولت ۶۰ صفحه برای پولشویی آیین‌نامه تصویب نمی‌کرد».

آقای ظریف اما در این میان تنها به مورد برگزاری دادگاه سلطان سکه اشاره کرد و گفت که «دامن نظام جمهوری اسلامی از پولشویی مبرا است».

وزیر خارجه ایران اضافه کرد: «هزاران میلیارد تومان پولشویی توسط باندهای قاچاق سکه و ارز ردوبدل می‌شود که امروز در دادگاه‌های جرایم اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرد».

وی این پرسش را مطرح کرد که «اگر پولشویی در ایران نیست و گروه‌های فاسدی پولشویی نمی‌کنند، سلطان سکه را به چه جرمی اعدام کردید».

محمدجواد ظریف آبان پارسال دلیل «فضاسازی‌ها» علیه لوایح مرتبط با پول‌شویی در ایران را «منافع اقتصادی ده‌ها هزار میلیارد تومانی» برخی افراد دانسته بود.

وی نهادهای فرهنگی مرتبط با «ارگان‌های قدرتمند» را متهم کرده بود که درباره پیوستن ایران به کنوانسیون های مبارزه با پولشویی «فضاسازی» می‌کنند.

تعدادی از اعضای جبهه پایداری در واکنش به این سخنان سئوالی را از وزیر خارجه مطرح کرده بودند.

دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی با وجود درخواست مقامات دولت حسن روحانی، هنوز در مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران تصویب نشده است.

در همین حال غلامرضا انصاری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه ایران، گفته است اگر لوایح اف‌ای‌تی‌اف تصویب نشود «تیر خلاص» به سیستم بانکی ایران زده می‌شود.

گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف که وظیفه دیده‌بانی بر شفافیت مالی در نقل‌وانتقال‌های بانکی بین‌المللی، جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارد، اواخر مهر امسال برای ششمین و آخرین بار به ایران مهلت چهارماهه‌ داد تا لوایح مربوط به کنوانسیون‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم را تأیید کند.

سخنان ظریف درباره «ماله‌کش اعظم»

آقای ظریف در بخش دیگری از سخنانش گفت: «من در دنیا معروفم که برای دفاع از مردم و نظام سینه چاک می‌کنم. عنوانی که وزیر خارجه آمریکا به بنده نسبت داده است را ببینید. البته که اینها باعث افتخارم است».

حساب توئیتری فارسی وزارت خارجه آمریکا در ترجمه یک عبارت مایک پومپئو، وزیر خارجه ایالات متحده، اصطلاح «ماله‌کش اعظم» را درباره آقای ظریف به کار برد.

بر اساس آئین‌نامه مجلس، پس از توضیحات وزیری که از او سئوال شده نمایندگان سئوال کننده نیز سخن می‌گویند. با این حال آقای ظریف گفت که جلسه مجلس را باید به دلیل شرکت در نشست شورای عالی امنیت ملی ترک کند.

مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس، گفت: «کاری که آقای ظریف انجام داد اشتباه بود. این‌که ایشان هشت دقیقه بیشتر می‌ماند مشکلی برایش ایجاد نمی‌کرد و کار ایشان قابل قبول نیست».

محمدرضا صباغیان، نماینده بافق، نیز گفت که دیگر نباید« ظریف را به مجلس راه دهیم».

بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایسنا، ایرنا و رادیو فردا/ا.م/ ک.ر

ایران وایر: رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۷۴ مثبت ۲.۳ درصد بود اما در سال ۱۳۹۸، آن طور که «صندوق بین‌المللی پول» برآورد کرده، به منفی ۹.۵ درصد سقوط کرده است

شاخص فلاکت یا ناراحتی اقتصادی خیلی‌ها را یاد مناظره‌های انتخاباتی سال ۱۳۸۸ می‌اندازد. زمانی که محسن رضایی، هنوز به عنوان پای ثابت همه انتخابات معروف نبود. او به صورت عجیب و غریبی در موقعیت یک اقتصاددان وارد عرصه انتخابات شده بود. یادم نمی‌آید، کسی هم از او نپرسید کی و کجا اقتصاد خوانده و چگونه از درون او، یک فرمانده پرحاشیه زمان جنگ، یک اقتصادخوانده آشنا به عدد و رقم درآمده است.

محسن رضایی شاید اولین کسی است که در عرصه عمومی از شاخص فلاکت صحبت کرد. او روز دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸۸ در آخرین مناظره انتخاباتی با محمود احمدی‌نژاد نموداری را نشان داد و گفت «این شاخص از تابستان سال ۸۵ تا پاییز سال ۸۷ با شیب زیادی افزایش یافته است.»

معلوم نیست چه کسی نمودار فلاکت را دست محسن رضایی داده بود، اما هر که بود هم دانش اقتصادی داشت و هم تاریخ مبارزات انتخاباتی در آمریکا را مطالعه کرده بود.

جیمی کارتر در سال ۱۹۷۶ ایالات متحده آمریکا، اشارات فراوانی به شاخص فلاکت داشت که ظاهرا در آن زمان به حدود ۱۴ درصد رسیده بود. بعدها در زمان خود کارتر این شاخص از ۲۰ درصد هم گذشت و البته او در انتخابات ۱۹۸۰ را که بعد از انقلاب ایران برگزار می‌شد به رقیب خود باخت و ریاست جمهوری را به رونالد ریگان واگذار کرد.

حرف محسن رضایی در آن زمان البته بیراه نبود، نمودارها نشان می‌داد که این شاخص رو به افزایش است و حتی به رقم ۳۶ رسیده است. اما نه این رقم و نه حتی شیب افزایش آن در دولت اول احمدی‌نژاد، نه در تاریخ اقتصاد ایران بی‌سابقه بود و نه نسبت به آنچه قرار بود در سال‌های آینده اتفاق بیفتد، به چشم می‌آمد.

شاخص فلاکت چیست؟

شاخص فلاکت یک نشانگر اقتصادی است که در دهه ۱۹۷۰ میلادی توسط اقتصاددان آرتور اکان، مشاور اقتصادی لیندون جانسون رئیس‌جمهوری آمریکا، ساخته شد. او خیلی ساده دو عدد نرخ بیکاری و نرخ تورم را با هم جمع کرد و نتیجه آن را شاخص فلاکت نامید. این شاخص در واقع نشان می‌داد حجم آسیب‌ها و باری که تورم و بیکاری به جامعه تحمیل می‌کند، روی هم چقدر است.

پس از او برخی اقتصاددانان دیگر تغییراتی در نحوه محاسبه این شاخص ایجاد کردند. مثلا در سال ۱۹۹۹ رابرت بارو اقتصاددان در هاروارد نرخ رشد اقتصادی را هم وارد محاسبه کرد. او معتقد بود فشار بیکاری و تورم در شرایط رونق یا رکود اقتصادی متفاوت است. مثلا تحمل تورم ۳۰ درصدی و نرخ بیکاری ۱۲ درصدی، در زمان رونق اقتصادی آسان‌تر از زمانی است که نرخ رشد اقتصادی هم منفی است. روی این حساب او تصمیم گرفت نرخ رشد اقتصادی را از حاصل جمع تورم و بیکاری کم کند.

بعد از آن هم اقتصاددانان دیگری، از شاخص‌هایی مانند نرخ بهره بانکی، شاخص رشد قیمت مسکن و… در محاسبات خود استفاده کردند.

تغییرات شاخص فلاکت در ایران

نمودار شاخص فلاکت در ایران نیز مانند بسیاری از نمودارهای دیگر پرنوسان است. در طول ۳۰ سال گذشته شاخص فلاکت هیچگاه کمتر ۲۱ درصد نبوده، در عین حال دست کم در پنج سال، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۹۲، ۱۳۹۷ و البته امسال،  این شاخص مرز ۴۰ درصد را هم رد کرده است.

اولی و دومی مربوط به بحران بزرگ تورمی در دولت دوم هاشمی رفسنجانی است؛ بحرانی که باعث شکل‌گیری اعتراض‌های خیابانی و سرکوب آنها شد.

دومی در آخرین سال دولت احمدی‌نژاد رخ داد. و دو سال آخری همزمان با همین روزهای دشواری است که بر ایران می‌گذرد.

برای اینکه بدانیم شاخص فلاکت ۴۰ درصدی چقدر است، کافی است بدانیم در سال ۲۰۱۹ فقط ۳ اقتصاد بحران‌زده، از جمله ایران شاخص بالای ۴۰ درصد و تنها ۸ کشور شاخص بالای ۳۰ درصد داشته‌اند.

با این همه، به نظر می‌رسد رکورددار شاخص فلاکت، دولت دوم هاشمی رفسنجانی بوده است. اما اگر رشد و رکود اقتصادی را هم در محاسبات بیاوریم، خواهیم دید که رکورد سال ۱۳۷۴ در سال ۱۳۹۸ شکسته شده و شاخص فلاکت رکورد ۵۷ درصد را رد کرده و به حوالی مرز غم‌انگیز ۶۰ درصد نزدیک شده است. رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۷۴ مثبت ۲.۳ درصد بود اما در سال ۱۳۹۸، آن طور که «صندوق بین‌المللی پول» برآورد کرده، به منفی ۹.۵ درصد سقوط کرده و خیلی چیزها، از جمله شاخص فلاکت را که نشان دهنده عمق بحران اقتصادی و اجتماعی است، به شکل قابل ملاحظه‌ای پایین کشیده است.

رادیوفردا: موسسه «دابل‌تینک» که در شهر واشینگتن فعالیت می‌کند، گزارشی درباره شبکه خانوادگی آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، منتشر کرده است.

این شبکه خانوادگی موسسات دانشگاهی، رسانه‌ای و تحقیقاتی متعددی را در اختیار دارد که در گزارش موسسه دابل‌تینک به برخی از آنها اشاره شده است. در گزارش پیش‌رو برخی از بخش‌های گزارش موسسه «دابل‌تینک» آمده است که ارتباط بیشتری با دفتر رهبر یا شخص او دارند. رادیو فردا در برخی از بخش‌ها در صورت لزوم اطلاعاتی را به این گزارش افزوده است.

خانواده مهدوی‌کنی

هدی حسینی خامنه‌ای، دختر رهبر جمهوری اسلامی، عروس محمدباقر باقری‌کنی و همسر مصباح‌الهدی باقری کنی است. محمدباقر باقری‌کنی که با حکم رهبر جمهوری اسلامی به عنوان هیئت امنای دانشگاه امام صادق منصوب شده است، در حال حاضر ۹۳ ساله است و قادر به مدیریت اجرایی نیست و صادق لاریجانی، نفر اول هیئت امنای دانشگاه امام صادق محسوب می‌شود. با این حال خانواده او و همچنین خانواده برادرش محمدرضا مهدوی‌کنی که چهار سال پیش درگذشت، نقش مهمی در مدیریت این دانشگاه دارند.

بر اساس گزارش موسسه «دابل‌تنیک»، مصباح‌الهدی مهدوی‌کنی، داماد رهبر جمهوری اسلامی، عضو دفتر نشر است. احتمالاً منظور این موسسه، دفتر نشر آثار آیت‌الله خامنه‌ای باشد که توسط مسعود خامنه‌ای، پسر رهبر جمهوری اسلامی، اداره می‌شود. در این گزارش از مصباح‌الهدی مهدوی‌کنی به عنوان عضو دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق یاد شده است. البته مصباح‌الهدی مهدوی‌‌کنی در حدفاصل سال‌های ۸۵ تا ۸۸ معاون طرح و برنامه دانشگاه امام صادق بود و در حال حاضر استاد گروه مدیریت بازرگانی در دانشکده معارف اسلامی و مدیریت است.

یک عضو مهم دیگر این خانواده، سید مصطفی میرلوحی است. مصطفی میرلوحی داماد محمدرضا مهدوی‌کنی است. او با حکم رهبر جمهوری اسلامی به عنوان هیئت امنای دانشگاه امام صادق منصوب شده ولی منصب مهم‌ترش، ریاست هیئت مدیره جامعه الصادق است. جامعه الصادق که شبکه اقتصادی این خانواده را تشکیل می‌دهد، شرکت‌هایی چون فولاد خزر و نخیران را در کنترل خود دارد. او چهره اصلی در مدیریت مدارس وابسته به دانشگاه امام صادق است. تولید پارچه جامعه و مطهری هم، دو برند مشهور دیگر هستند که به این شبکه تعلق دارند. او همچنین عضو بنیاد بین‌المللی غدیر است.

در گزارش موسسه «دابل‌تینک» به سمت آقای میرلوحی در موسسه آموزش عالی طلوع مهر قم هم اشاره شده است. این موسسه توسط علی لاریجانی، علی‌اکبر ولایتی و محمد نهاوندیان، رضا فرجی‌دانا (وزیر سابق علوم در دولت روحانی) و مصطفی میرلوحی تاسیس شد ولی در حال حاضر به طور عمده در کنترل مصطفی پورمحمدی است که بعد از مرگ مهدوی‌کنی به عنوان دبیر جامعه روحانیت مبارز انتخاب شد. آقای میرلوحی در قم دارای موسسه «رهجویان امام هادی» است که در زمینه روایات و احادیث شیعه کار می‌کند.

اما یک رابطه میرلوحی با دفتر رهبر که در گزارش موسسه «دابل‌تینک» به آن اشاره دقیق نشده،‌ مربوط به عروس آقای میرلوحی است. فرید میرلوحی، پسر آقای میرلوحی با دختر علیرضا پناهیان ازدواج کرده است و خطبه عقد آنها هم توسط خامنه‌ای خوانده شده است. علیرضا پناهیان، واعظ مشهور و جنجال‌انگیز، از جمله سخنرانان دفتر رهبر جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. یک ماموریت دیگر او مربوط به کنترل سخنرانی‌ها در حضور رهبر است. به عنوان نمونه اگر دانشجویی بخواهد در حضور رهبر ایران سخنرانی کند، علیرضا پناهیان قبل از جلسه متن سخنرانی را کنترل می‌کند. در یکی از جلسات او گفته بود محتوای سخنرانی باید طوری باشد که «آقا خوشش بیاید». این عبارت در سال‌های اخیر بارها به عنوان توصیف رویکرد دفتر رهبر یا نوع نگاه رهبر به انتقادات استفاده شده است.

خانواده خرازی

اولین چهره مهم در این خانواده، محسن خرازی است. او که عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است، دو پسر و یک دختر دارد. مهم‌ترین ارتباط خانواده خرازی با خانواده خامنه‌ای هم به یک ازدواج مربوط است. مسعود خامنه‌ای، پسر رهبر جمهوری اسلامی با سوسن خرازی، دختر محسن خرازی ازدواج کرده است. مسعود خامنه‌ای در حال حاضر مسئول دفتر نشر آثار خامنه‌ای است که یک مجموعه عظیم رسانه‌ای و انتشاراتی را با چند شرکت و رسانه زیرمجموعه اداره می‌کند.

محمدباقر خرازی، پسر محسن خرازی هم یک چهره جنجالی است که سال ۱۳۹۲ قصد داشت کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری شود و دولت حزب‌الله را تشکیل دهد. او در حال حاضر به فعالیت‌های مذهبی مشغول است.

دیگر پسر محسن خرازی، صادق خرازی است؛ او مشاور محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه ایران و دبیرکل حزب ندای ایرانیان است. نوع ارتباطات صادق خرازی با خامنه‌ای هم جالب توجه است. آقای خرازی در حوزه خرید و فروش آثار خطی به ویژه قرآن‌های خطی و اشیاء عتیقه هم شهرت دارد و تصاویری از او و خامنه‌ای در حال مرور نسخ قرآن منتشر شده است. او در مصاحبه‌ای گفته که بیش از ۵۰۰ نسخه قرآن نفیس دارد و در دورانی که سفیر ایران در فرانسه بوده هم به خرید نسخ خطی مشغول بوده است.

بخشی از فعالیت‌های او در این حوزه در بنیاد «عظام هنر» پیگیری می‌شود. شریک او در این بنیاد، عباس ایروانی است که در حال حاضر پرونده فساد اقتصادی‌اش در حال رسیدگی است. صادق خرازی همچنین تمام سخنرانی‌های خامنه‌ای درباره سیاست‌خارجی را در یک مجموعه ۱۰ جلدی گردآوری کرده و به گفته خودش رهبر جمهوری اسلامی به پاداش این کار، یک عبا به او هدیه داده است. از سوی دیگر، پسر صادق خرازی، داماد محمدرضا خاتمی است و این ازدواج هم سبب نزدیکی او به خانواده خاتمی شده است. او در دولت محمد خاتمی مدتی به عنوان مشاور رئيس‌جمهوری کار می‌کرد. نفر دیگری که باید در این خانواده به آن اشاره کرد، کمال خرازی، برادر محسن خرازی است. کمال خرازی در حال حاضر با حکم خامنه‌ای به عنوان رئيس شورای روابط خارجی منصوب شده است.

خانواده حدادعادل

غلامعلی حدادعادل، مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی را می‌توان مشهورترین چهره خانواده‌های وابسته به خانواده رهبر دانست. دختر او زهرا حدادعادل با مجتبی خامنه‌ای، فرزند رهبر ایران ازدواج کرده است. برخی تحلیلگران از مجتبی خامنه‌ای به عنوان جانشین احتمالی پدرش نام برده‌اند. حتی اگر این ارزیابی زودهنگام باشد، گزارش‌های متعددی درباره نقش و نفوذ بالای مجتبی خامنه‌ای در مناسبات سیاسی ایران منتشر شده است.

یکی از چهره‌های مشهور خانواده حدادعادل، فریدالدین حدادعادل است که به نوشته موسسه «دابل‌تینک» در روزنامه «تهران تایمز»، روزنامه «جام جم»، خبرگزاری مهر و سایت «امیدگستر» نقش دارد. با این حال به نظر می‌رسد این بخش اندکی از فعالیت‌های فریدحدادعادل باشد. او در شبکه ۳ تلویزیون حکومت ایران عضو «شورای اندیشه‌ورزی» است که نقشی شبیه اتاق فکر را بازی می‌کند و در اداره مدارس و موسسات وابسته به خانواده حدادعادل هم نقش مهمی دارد. فریدالدین حدادعادل که عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی (وابسته به طیف علیرضا زاکانی) است، در مناظره‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری سال ۹۶ در کنار ابراهیم رئيسی حضور داشت که نشان‌دهنده ارتباط و نفوذ او در ستاد انتخاباتی رئيسی بود.

خانواده خامنه‌ای

تاکنون گزارش‌های متعددی درباره خانواده رهبر جمهوری اسلامی و فرزندان او منتشر شده است. در گزارش موسسه «دابل‌تینک» هم به تفصیل به این خانواده پرداخته شده است که برخی نکات آن قابل توجه هستند.

این موسسه در گزارش خود تصویری از منصوره خجسته باقرزاده، همسر علی خامنه‌ای، منتشر کرده است. تصویر منتشر شده که اندکی دستکاری شده است، بیشتر به لاله افتخاری، نماینده پیشین مجلس ایران در مصاحبه‌ای با وب‌سایت خبرآنلاین، شباهت دارد. از همسر رهبر جمهوری اسلامی تاکنون تصویری در رسانه‌ها منتشر نشده است. در خانواده خجسته باقرزاده چند چهره به چشم می‌خورد. حسن خجسته که برادر همسر علی خامنه‌ای است. او در حدفاصل سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۳ جزو معاونان صداوسیما بود و در حال حاضر در دانشگاه صداوسیما به تدریس مشغول است.

کمیل خجسته، فرزند حسن خجسته، نیز مدیرعامل موسسه «تبیان» است. این موسسه عظیم رسانه‌ای وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی است که از نهادهای زیرمجموعه رهبر جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. بر اساس برخی گزارش‌ها دیگر فرزند حسن خجسته، محمد نام دارد و مدیر وب‌سایت خامنه‌ای است. فرشاد مهدی‌پور، داماد حسن خجسته، نیز مدیرمسئول روزنامه «صبح‌نو» است.

در گزارش موسسه «دابل‌تینک» از یک برادر دیگر همسر رهبر ایران، به اسم محمد خجسته باقرزاده نام برده شده است. در این گزارش از محمدخجسته به عنوان عضو هیئت مدیره برخی شرکت‌های وابسته به هلال احمر نام برده شده است. در این گزارش همچنین از محمدسعید احدیان، مدیر روزنامه خراسان، به عنوان اقوام همسر محمد خجسته نام برده شده است. آقای احدیان که در سال‌های اخیر در رسانه‌های اصولگرا بیشتر دیده شده، در دوره توافق هسته‌ای از مدافعان سرسخت برجام بود و در واقع بخشی از دفتر رهبر جمهوری اسلامی که موافق این توافق بودند را نمایندگی می‌کرد.

در گزارش موسسه «دابل‌تینک» همچنین به کنترل شبکه خانوادگی وابسته به خامنه‌ای بر موسسات «ایران» و «همشهری» اشاره شده است که این اطلاعات نادرست است. موسسه ایران وابسته به دولت و موسسه همشهری وابسته به شهرداری تهران است و متاثر از تغییرات سیاسی در ایران مدیران آن تغییر می‌کنند و در حال حاضر، شبکه خانوادگی وابسته به‌ خامنه‌ای نفوذ خاصی در این موسسات ندارند. از همین زاویه اطلاعات گزارش این موسسه درباره تسلط شبکه خانوادگی وابسته به خامنه‌ای بر موسسات سینمایی فارابی نیز نادرست است.

دویچه‌وله: با اتمام مهلت مجمع تشخیص مصلحت برای بررسی لوایح مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، صف‌بندی‌ها پررنگ‌تر شده است. مخالفان این لوایح را به مصلحت نمی‌دانند. موافقان اما خواستار پذیرفتن مسئولیت از سوی مخالفان هستند.

مخالفان تصویب لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) معتقدند، با سپری شدن مهلت قانونی بررسی دو لایحه موسوم به پالرمو و CFT توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، از آنجا که شورای نگهبان این دو لایحه را تأیید نکرده، پرونده آنها عملا بسته شده و این به معنای مخالفت نظام با تصویب این لوایح است.

اما موافقان و از جمله دولت حسن روحانی در مقابل، با استناد به آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت، پایان مهلت قانونی مجمع را عملا به معنای تصویب این لوایح می‌دانند. آنها معتقدند که شورای نگهبان این لوایح را رد نکرده، بلکه آنها را عینا به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داده و به همین خاطر نیز لوایح مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اتمام فرصت یک ساله مجمع، عملا تأیید شده‌اند.

اظهارات جنجال‌برانگیز معاون اول رئیس جمهوری ایران در روز ۳۰ مهرماه گذشته نیز به همین موضوع اشاره داشت. اسحاق جهانگیری گفته بود: «با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه و تأیید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه سریع‌تر این لوایح را تصویب کند.»

سخنان جهانگیری البته با واکنش تند مخالفان مواجه شد؛ تا جایی که برخی از آنان به خاطر “نشر اکاذیب” و نقل قول تأییدنشده او از رهبر جمهوری اسلامی، خواستار پیگرد قضایی معاون اول روحانی شدند.

دولت روحانی: مخالفان مسئولیت بپذیرند

محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران نیز امروز چهارشنبه هشتم آبان (۳۰ اکتبر) از مخالفان تصویب لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی خواست تا “مسئولیت” عواقب عدم تصویب آن را بپذیرند.

رئیس دفتر حسن روحانی در پاسخ به “افرادی که می‌گویند با تصویب لوایح مربوط به FATF اطلاعات کشور به خارجی‌ها داده می‌شود” گفت: «کسانی که این سخنان را بیان می‌کنند اصلا روابط خارجی و بانکی را نمی‌دانند، الان هم در خرید و فروش‌هایی که در حال انجام است در همین حد هم اطلاعات تبادل می‌شود و این اطلاعات خیلی مانع کار نیست.»

واعظی همچنین رادیو تلویزیون حکومتی را نیز مورد انتقاد قرار داد و با بیان اینکه “صدا و سیما یک طرفه عمل می‌کند” گفت: «صدا و سیما مواضع دولت و سخنان موافقان – چه حقوق‌دان‌ها و دانشگاهی‌ها را- پخش نمی‌کند. بلکه بیشتر سخنان افراد خاص که مخالف هستند یا خود آنها بخشی را به عنوان مستند تولید می‌کنند و ویژه و هر آن چه که دلشان می‌خواهد را آماده و پخش می‌کند و حتی سخنان رئیس جمهوری را بخش بخش منتشر می‌کند که کار صحیحی نیست.»

دو لایحه باقی‌مانده از “لوایح چهارگانه” مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف، یعنی لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به “کنوانسیون پالرمو” و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) از ابتدا مخالفان سرسختی در ایران داشت.

این دو لایحه مرتبط با کنوانسیون‌های تصویب‌شده سازمان ملل هستند. هدف اصلی کنوانسیون پالرمو مبارزه با قاچاق انسان و اسلحه و تولید غیرقانونی سلاح و مهمات است و کنوانسیون سی‌اف‌تی نیز امضاکنندگان این پیمان‌نامه را به نظارت بر مبادلات مالی و بانکی برای جلوگیری از تأمین مالی سازمان‌های تروریستی موظف می‌کند.

مجید انصاری: ویترین خود را خراب نکنیم

در همین حال مجید انصاری، از موافقان تصویب این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت، در مصاحبه با روزنامه دولتی “ایران”، منافع حاصل از تصویب دو لایحه مزبور را بیش از مضرات آن دانسته و ضمن تأکید بر “ضرورت” پیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و سی‌اف‌تی، گفته است: «اگر بنا داریم با جامعه بین‌الملل تعامل داشته باشیم و اصطلاحا کار کنیم ناگزیر هستیم به پیوستن به این کنوانسیون‌ها؛ مثل پالرمو که حدود ۲۰۰ کشور جهان آن را پذیرفته‌اند.»

مجید انصاری: نباید از همین ابتدا ویترین خود را خراب کنیم

به گفته این عضو مجمع تشخیص مصلحت: «در حقیقت این کنوانسیون‌ها در حکم ویترین است و آنها [کشورهای عضو این کنوانسیون‌ها] ویترین خود را خراب نمی‌کنند و بهانه نمی‌دهند. الان چیزی که مهم است ما هم نباید از همین ابتدا ویترین خود را خراب کنیم و با نپذیرفتن آنها خود را در جرگه کشورهای متهم قرار دهیم. چون این قبیل واکنش‌ها حساسیت‌های نابجا و منفی نسبت به ایران را بیشتر می‌کند.»

انصاری همچنین استدلال مخالفان مبنی بر دشوار شدن “دور زدن تحریم‌ها” در صورت پیوستن به این کنوانسیون‌ها را رد کرد و گفت: «اتفاقا نپیوستن به این کنوانسیون‌ها همان دور زدن‌تحریم‌ها را هم دشوارتر می‌کند. در حقیقت این حساسیت‌های به نظر من ناوارد، منجر به آن می‌شود که اعمال فشارهای آمریکا علیه ما تأثیرگذاری بیشتری پیدا کند. چنانچه حتی برخی کشورهای دوست مثل روسیه و ترکیه و چین هم اعلام کرده‌اند که ما عضو این کنوانسیون‌ها هستیم و در صورت نپیوستن ایران به آنها در تبادلات بانکی با تهران با مشکل مواجه می‌شویم.»

مجید انصاری که پیش‌تر به خاطر موافقت با تصویب لوایح مزبور تهدید به قتل شده بود، در نهایت گفت: «ما باید مشخص کنیم که می‌خواهیم با دنیا تعامل و مراوده داشته باشیم یا نه؟ بخصوص در شرایط موجود که آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند حلقه دوستان ایران را کم‌تر و کم‌تر کنند. اگر پاسخ این سؤال مثبت است پیوستن به پالرمو و سی‌اف‌تی هم ضروری است چون در یک محاسبه عقلانی منافع آن بر مضراتش می‌چربد.»

“با عدم تصویب FATF می‌گوییم حامی تروریسم هستیم”

هم‌زمان غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه “۱۹سال است در ایران چانه می‌زنیم که این لوایح را امضا کنیم یا خیر”، گفت: «اگر امضا نکنیم شرایط برای کشور ما بسیار سخت خواهد شد، در واقع ما با عدم امضای این لوایح با ادبیات دیگری می‌گوییم حامی تروریسم هستیم درصورتی که اینگونه نیست.»

به گزارش ایلنا، این نماینده مجلس ضمن هشدار نسبت به خطر انزوای ناشی از تصویب نکردن این لوایح، ادامه داد: «آخر این چه معنی دارد که ما همیشه می‌خواهیم تافته جدا بافته باشیم، اگر “پالرمو” را به تصویب نرسانیم ما با “کنگو” که حتی اسمش را هم خوب نمی‌توانم تلفط کنم باقی می‌مانیم.»

جعفرزاده ایمن‌آبادی: در صورت عدم تصویب لوایح اف‌ای‌تی‌اف، فقط ما می‌مانیم و کنگو

جعفرزاده ایمن‌آبادی “پیوستن مشروط ۲۷ کشور به FATF” یادآور شد: «می‌توانستیم به طور مشروط وارد FATF شویم و بگوییم کشورهایی را که کمک می‌کردیم همواره کمک می‌کنیم و این تروریسم گفتن‌های شما را قبول نداریم.»

مخالفان از جمله تصویب لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف را تهدیدی برای تداوم کمک جمهوری اسلامی به سازمان‌هایی چون حماس و حزب‌الله لبنان می‌دانند.

جعفرزاده ایمن‌آبادی نیز همچون مجید انصاری تأکید کرد: «اگر نتوانیم وارد FATF شویم دیگر هیچ پولی نمی‌توانیم رد و بدل کنیم و همانطور که بارها عنوان کردم شرایط دور زدن تحریم با این رفتارها تقریبا غیرممکن می‌شود.»

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: «یعنی همه دنیا موقع امضا کردن (پالرمو) متوجه نشدند خطرناک است و فقط ما و کنگو متوجه شدیم! واقعا این رفتارها هیچ توجیهی ندارد و من می‌خواهم اگر کسی دلش به حال مردم می‌سوزد ورود کند، زیرا عدم تصویب این لوایح شرایط سختی را برای کشور به وجود می‌آورد.»

این نماینده مجلس با بیان اینکه “مردم به حد کافی زیر فشار هستند و کشور به اندازه کافی مشکلات دارد”، خاطرنشان کرد: «چرا می‌خواهیم دست خودمان را قپانی از پشت ببندیم؟ عدم پذیرش پالرمو و لوایح چهارگانه و فرار کردن از تصویبش بستن دست‌هایمان است، این رفتارها اشتباه محض و بر اساس احساسات تصمیم گرفتن است، درصورتی که باید بر اساس عقلانیت کشور را اداره کرد.»

جعفرزاده ایمن‌آبادی سپس با اشاره به اینکه در صورت عدم تصویب لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی “فقط ما می‌مانیم و کنگو”، خواستار ثبت شدن نام کسانی در “تاریخ کشور” شد که به تصویب این لوایح رأی نداده‌اند. او گفت: «معتقدم آینده مشخص می‌کند این کار برخلاف امنیت و مصلحت کشور بوده است و تمامی کسانی که در این لجبازی شرکت می‌کنند، دلشان برای مردم و کشور نمی‌سوزد و خیلی ساده‌لوحانه است که اینگونه به قضیه نگاه کنیم.»

این نماینده مجلس همچنین هشدار داد: «اگر این لوایح امضا نشود، باز شاهد اختلاس‌ها و دزدی‌ها در داخل کشور خواهیم بود زیرا تصویب این لوایح می‌توانست بساط فساد، قاچاق و پول خارج کردن از کشور را ببندد، می‌توانست پولشویی را از بین ببرد و کسی هم جرأت نکند از ایران پول خارج کند.»

جعفرزاده ایمن‌آبادی در نهایت با بیان اینکه “اگر زودتر تکلیف خود را در پیوستن به FATF مشخص نکنیم برای مراودات اقتصادی به مشکل برخواهیم خورد”، گفت: «حتی اگر یک بانکی دواطلبانه بخواهد با ما کار کند بانک‌های دیگر طبق قوانین بین‌المللی آن را تنبیه می‌کنند و اینگونه تقریبا هیچ بانکی با ما کار نمی‌کند، خب اسم این را چه چیزی می‌خواهند بگذارند؟ واقعا شأن ایران تا به این حد نزول کرده است که در حد کنگو باشد و از لحاظ اقتصادی هم‌پایه این کشور شود؟»

مصباحی مقدم: لوایح رد شده‌اند

هم‌زمان اما غلامرضا مصباحی مقدم، از مخالفان تصویب لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف در مجمع تشخیص مصلحت نظام، از جمله کسانی است که معتقدند، شورای نگهبان لوایح مزبور را تایید نکرده و با اتمام یک سال مهلت مجمع، پرونده این لوایح نیز بسته‌شده تلقی می‌شود.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصاحبه با سایت “عصر ایران” گفت: «در عمل با اتمام زمان بررسی آن در مجمع، نظر شورای نگهبان تایید و این لوایح مصوب نشده‌اند.علاوه بر این در نامه‌ای که ریاست مجلس برای مجمع تشخیص مصلحت ارسال کرده‌اند مساله “عدم برطرف شدن اشکال شورای نگهبان توسط مجلس” قید شده است که نشان می‌دهد ایرادات شورا به لوایح باقی بوده و تاییدی در این باره صورت نگرفته و مصوبه رد شده است.»

به گفته مصباحی مقدم، به خاطر تحریم‌های اخیر آمریکا از جمله علیه بانک مرکزی، سپاه پاسداران، وزیر خارجه و رهبر جمهوری اسلامی، “جمع‌بندی” اعضای مجمع تشخیص مصلح “بسیار روشن” بوده و «اگرچه هرگز در این باره رای‌گیری صورت نگرفت اما ارزیابی این بود که قطعا لوایح مورد قبول مجمع واقع نمی‌شد.»

مصباحی مقدم: پرونده لوایح اف‌ای‌تی‌اف بسته شده است

مصباحی مقدم درباره دلیل عدم رأی‌گیری در مجمع تشخیص مصلحت نیز گفت: «اگر بنا بود مساله را در دستور کار قرار داده و رای‌گیری کنیم، رد آن‌ها پیام منفی به اف‌ای‌تی‌اف می‌داد و کارگروه FATF به صورت رسمی می‌توانست اعلام کند که شما این کنوانسیون‌ها را رد کرده‌اید پس ریسک تجارت با ایران بالا است. طبیعی بود که در مجمع نمی‌خواستیم چنین برداشتی شود.»

به گفته مصباحی مقدم “برداشت اکثریت مجمع” این بوده است که «در صورت تصویب و الحاق این کنوانسیون‌ها مسیر نظارت FATF بر تمام معاملات ما در شرایط تحریمی باز می‌شود که این یعنی خودمان راه آن‌ها را برای نظارت بر دور زدن تحریم‌ها باز می‌کردیم که طبعا این برای کشور به مصلحت نبود.»

این عضو مجمع تشخیص مصلحت مدعی است که در صورت تصویب لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی هم “گشایشی پدید نمی‌آمد”، زیر از نظر او: «بانک مرکزی ما تحریم است و اروپا در میانه ایران و آمریکا به خواست آمریکا عمل می‌کند بنابراین از نظر اروپا عملا کماکان بانک مرکزی ما با پیوستن به CFT و پالرمو هم تحریم بود. در نتیجه چه الحاق این کنواسیون‌ها تصویب می‌شد و یا نمی‌شد ، تحریم بانک مرکزی امر مسلم و تاثیرگذاری است.»

مصباحی مقدم در نهایت “اجماع” تمامی اعضای گروه ویژه اقدام مالی را شرط خروج ایران از وضعیت تعلیق و وارد شدن به لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف دانسته و پیش‌بینی کرده است که «این اجماع با توجه به این که چند کشور از اعضای شورای نظارت FATF با ما تعامل فعالی دارند بعید است.»

فرماندهان سپاه پاسداران، امامان جمعه، برخی مسئولان حکومتی از جمله مقام‌های مرتبط با زیرمجموعه‌های دفتر رهبر جمهوری اسلامی و بعضی از مقام‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز رسانه‌های نزدیک به جریان موسوم به اصولگرایان تندرو از جمله مخالفان سرسخت تصویب لوایح مرتبط با FATF در ایران هستند.

موافقان تصویب لوایح مزبور، از جمله دولت حسن روحانی و حامیان او، می‌گویند که تصویب این لوایح علاوه بر باز کردن راه “تعامل” اقتصاد ایران با جهان، به “شفافیت اقتصادی” و مبارزه با فساد مالی در کشور نیز کمک خواهد کرد.

گروه ویژه اقدام مالی که مقر آن در پاریس است، ۲۶ مهرماه گذشته مهلت جمهوری اسلامی برای تصویب کامل لوایح مربوط به مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را برای چهار ماه دیگر تمدید کرد. این سازمان میان‌دولتی هم‌زمان با تمدید مهلت ایران تا اواسط فوریه آینده (اواخر بهمن)، از تمامی کشورهای عضو خود خواست تا نظارتی ویژه را بر مبادلات مالی و پولی با جمهوری اسلامی و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فعال در ایران اعمال کنند.

رادیوفردا: صندوق بین‌المللی پول می‌گوید ایران نیاز به نفت ۱۵۵٫۶ دلاری دارد تا جلو کسری بودجه سال جاری گرفته شود. این نهاد بین‌المللی طی گزارشی که در سایت رسمی خود منتشر کرده، می‌افزاید برای متعادل نگه داشتن بودجه سال آینده نیز ایران نیاز به نفت ۱۹۴٫۶ دلاری خواهد داشت.

قیمت نفت برنت دریای شمال که معمولاً چند دلاری گران‌تر از نفت ایران است، طی روز جاری زیر ۶۲ دلار معامله شده و پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی، از جمله اداره اطلاعات انرژی آمریکا حاکی است که قیمت نفت برنت در سال جاری به‌طور میانگین ۶۲ دلار و در سال آینده ۶۰ دلار باشد.

بدین ترتیب، انتظار می‌رود بودجه سال جاری و آینده ایران با کسری هنگفتی مواجه شود.

صندوق بین‌المللی پول می‌گوید کسری بودجه عمومی ایران در سال جاری خورشیدی برابر ۸ درصد کل اقتصاد کشور (تولید ناخالص داخلی) و برای سال آینده نیز برابر ۸٫۱ درصد اقتصاد خواهد بود.

بودجه عمومی سال جاری خورشیدی ایران حدود ۱۷۴۴ تریلیون تومان در نظر گرفته شده‌است که با احتساب نرخ رسمی ارز (۴۲۰۰ تومان) معادل ۴۱۵ میلیارد دلار است.

بر اساس برآورد صندوق، تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس دلار آمریکا در سال جاری، حدود ۴۵۸٫۵ میلیارد دلار خواهد بود. عمده‌ترین مشکل ایران افت چشمگیر صادرات نفت است.

بر اساس قانون بودجه سال جاری سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی) معادل ۱۳۷ تریلیون تومان در نظر گرفته شده‌است و این رقم بر اساس صادرات روزانه ۱٫۵ میلیون بشکه نفت برنامه‌ریزی شده‌است، اگرچه مقامات ایران اخیراً چندین بار اعلام کردند که به خاطر افت درآمدهای نفتی، در دخل و خرج بودجه تغییراتی انجام شده‌است. بیژن نامدار زنگنه ماه گذشته اعلام کرد درآمدهای نفتی ۵۰ میلیارد دلار افت کرده‌است.

صندوق بین‌المللی پول می‌گوید صادرات نفت خام ایران (منهای میعانات گازی) در دوران پیش از تحریم‌های آمریکا حدود ۲٫۱۵ میلیون بشکه بود، اما در سال جاری و آتی انتظار می‌رود ۶۰۰ هزار بشکه باشد.

آمریکا از اردیبهشت امسال معافیت‌های نفتی برای مشتریان ایران را متوقف کرده، اما گزارش‌ها حاکی است چین و سوریه به خرید محدود نفت ایران ادامه می‌دهند، اگرچه آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها نشان می‌دهد کل صادرات روزانه نفت ایران در ماه‌های اخیر به زیر ۳۰۰ هزار بشکه افت کرده‌است.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده‌است رشد اقتصادی ایران در سال جاری منفی ۹٫۵ درصد باشد. مقامات ایران اخیراً اعلام کرده‌اند که رشد اقتصادی بخش غیرنفتی مثبت است، اما صندوق می‌گوید رشد اقتصادی غیرنفتی ایران در سال جاری منفی ۴٫۲ درصد و رشد اقتصادی بخش نفتی ایران نیز منفی ۲۸٫۳ درصد خواهد بود.

پیش‌بینی رشد اقتصادی منفی برای بخش غیرنفتی در حالی است که ۲۸ شهریورماه عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی مدعی شده بود در سه ماه اول سال ۹۸، بخش غیرنفتی حدود ۰٫۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ رشد داشته است.

این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی کرده‌است کل صادرات ایران، اعم از نفتی، غیرنفتی و خدمات، از بالای ۱۰۳ میلیارد دلار در سال گذشته به حدود ۶۰٫۳ میلیارد دلار در سال جاری و ۵۵٫۵ میلیارد دلار در سال آینده سقوط کند.

کل واردات کشور نیز از ۸۶٫۵ میلیارد دلار به حدود ۷۳٫۳ میلیارد در سال جاری و ۷۱٫۷ میلیارد دلار در سال آینده افت خواهد کرد.
منابع: صندوق بین‌المللی پول، رادیو فردا / ف.ق / پ.پ

رادیوفردا: منابع امنیتی عراق می‌گویند دستکم ۴۰ نفر در اعتراضات جمعه سوم آبان در شهرهای مختلف این کشور کشته شدند. گزارش ها حاکی که نیروهای عصائب اهل حق، یک گروه شبه نظامی مورد حمایت ایران برای مقابله با تظاهرکنندگان به سوی معترضان تیراندازی کرده‌اند.

کمیسیون عالی حقوق بشر عراق و منابع بیمارستانی در این کشور اعلام کرده‌اند، بیش از یک هزار و ۸۰۰ نفر در اعتراضات روز جمعه زخمی شده‌اند.

اعتراضات روز جمعه ادامه اعتراضات سه هفته اخیر در شهرهای مختلف عراق به فساد گسترده مسئولان دولتی، بیکاری بالا و فقدان خدمات عمومی در این کشور است. منابع بیمارستانی می‌گویند از زمان آغاز این اعتراضات تاکنون بیش از ۱۵۰ نفر کشته شده‌اند.

به گزارش رویترز، پلیس عراق اعلام کرده است، روز جمعه یک نیروی امنیتی عراق و شماری از نیروهای عصائب اهل حق در شهر العماره در شرق این کشور و در نزدیکی مرز با ایران کشته شدند.

معترضان به دفتر عصائب اهل حق در شهر عماره حمله کردند و نیروهای این گروه به سوی معترضان تیراندازی کرده‌اند.

پلیس عراق می‌گوید در حمله معترضان به دفتر عصائب اهل حق، یکی از رهبران محلی این گروه و یک مامور امنیتی کشته شده‌اند.

اعتراضات در شهر کربلا در شامگاه جمعه به خشونت کشیده شده است.

Breaking : city of Karbala is facing strong protest #Iraq pic.twitter.com/HUcQwWDEr6

— Steven nabil (@thestevennabil) October 25, 2019

کمیسیون حقوق بشر عراق می گوید، در تظاهرات در بغداد در روز جمعه هشت نفر کشته شدند. منابع امنیتی عراقی هم گفته‌اند، دست کم پنج نفر از کشته شدگان از معترضان بودند که بر اثر استنشاق گاز اشک آور جان خود را از دست دادند.

منابع امنیتی عراق همچنین گفته‌اند، در شهر ناصریه هم معترضان کوشیدند به دفتر عصائب اهل حق در این شهر حمله کنند و نیروهای محافظ این ساختمان به سوی معترضان شلیک کرده‌اند. در این درگیری شش نفر کشته شدند.

منابع دولتی هم گفته اند در شهر دیوانیه یک ساختمان به آتش کشیده شد و ۱۲ نفر در این آتش سوزی جان خود را از دست دادند.

خالد مهنا، سخنگوی وزارت کشور عراق هم میگوید، دستکم ۶۸ نیروی امنیتی عراق در اعتراضات روز جمعه زخمی شده اند.

برای مقابله با اعتراضات مقررات منع آمد و شد در شش استان بصره، ذی قار، المثنی، دیوانیه، بابل و واسط به اجرا گذاشته شد.

در همین حال، شورای قضایی عراق اعلام کرد که هرگونه حمله به نیروهامی امنیتی و مراکز دولتی جرمی محسوب خواهد شد که مجازات اعدام به دنبال خواهد داشت.

عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق و دولت او از زمان آغاز اعتراضات خشونت بار در شهرهای جنوب این کشور در سه هفته پیش، علیه شرایط نابسامان اقتصادی و معیشتی و فساد در بین مسئولان قادر نبوده است اقدام موثری برای کاهش اعتراضات انجام دهد.

این اعتراضات مهم‌ترین چالش پیش روی دولت عادل عبدالمهدی از زمان روی کار آمدنش از سال گذشته است.

رویترز می‌گوید، عادل عبدالمهدی تاکنون بارها وعده داده است که اصلاحات لازم را انجام میدهد، اما به نظر می رسد نتوانست اقدام ملموسی را انجام دهد.

با استفاده از الجزیره، رویترز و رادیو فردا؛ خ

بی‌بی‌سی: اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران، می‌گوید ٢٢ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران به دوبی و استانبول منتقل شده و سرنوشت آن مشخص نیست.

آقای جهانگیری در پاسخ به انتقادها از سیاست دولت حسن روحانی برای ارائه یارانه ارزی به واردکنندگان کالا در ایران، گفته است منتقدان خود کسانی هستند که ٢٢ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران را “برای کاهش قیمت ارز” به دوبی و استانبول برده و مشخص نیست با آن چه کرده‌اند.

معاون اول حسن روحانی گفته است: “کسانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را زیر سوال می‌برند و می‌گویند که دولت منابع کشور را به باد داده همان کسانی هستند که در مقطعی ۲۲ میلیارد دلار منابع کشور را به استانبول و دوبی بردند تا به گفته خودشان قیمت ارز را در کشور کاهش دهند در حالی که نه قیمت دلار کاهش پیدا کرد و نه مشخص شد که ۲۲ میلیارد دلار چه شد؟”

٢٢ میلیارد دلار مبلغی بیش از یک پنجم کل درآمد سال‌های قبل ایران از محل صادرات است.

اسحاق جهانگیری به طور مشخص نگفته است که چه کسانی ٢٢ میلیارد دلار ادعایی او را از ایران خارج کرده‌اند، اما گفته آنها کسانی هستند که “در رسانه‌ها تیتر زدند که ۱۸ میلیارد دلار از منابع کشور با این تصمیم به باد رفت”.

در هفته جاری و پیش از صحبت‌های آقای جهانگیری، روزنامه کیهان در مطلبی با عنوان “در بحبوحه جنگ اقتصادی چگونه ۱۸ میلیارد دلار بر باد رفت” از سیاست ارزی حسن روحانی و دلار ۴۲۰۰ تومانی انتقاد کرد.

مدیرمسئول روزنامه کیهان را رهبر ایران تعیین می‌کند.

مطابق قوانین ایران، درآمد ارزی مازاد بر هزینه‌ها باید به صندوق توسعه ملی واریز شود. برداشت از این صندوق با مجوز رهبر ممکن است.

آقای جهانگیری توضیح نداده است که ٢٢ میلیارد دلار ادعایی او با چه مجوزی و از چه محلی تامین شده است.

در سال‌های اخیر بارها مواردی از اختلاس و فساد مالی در ایران فاش شده که بعضی از آنها به چند میلیارد دلار می‌رسیده، اما اگر ادعای اسحاق جهانگیری درباره گم شدن ٢٢ میلیارد دلار درست باشد بزرگترین مورد افشاشده از فساد مالی در ایران است.

رادیوفردا: ابراهیم رئیسی را علیرغم سمت‌های متعددش در نظام جمهوری اسلامی، اغلب همچنان به سبب عضویتش در «هیئت مرگ» می‌شناسند. تابستان سال ۱۳۶۷ بود که روح‌الله خمینی در فرمانی نوشت «کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری می‌کنند، محکوم به اعدام می‌باشند». نتیجه‌اش شد حمامی از طناب و بوی کافور و اعدام که به روایتی بین سه تا پنج هزارنفر را به قتلگاه کشاند.

ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان) در کنار حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین) اصلی‌ترین مقاماتی بودند که در این اعدام‌ها نقش داشتند.

عملکرد «هیئت مرگ» و ابراهیم رئیسی در حذف کامل مخالفان باعث شد تا روح‌الله خمینی در دی و بهمن ماه همان سال، با سه حکم جداگانه ماموریت‌های بیشتری برای رسیدگی به وضعیت قضایی در شهرهای مختلف را به رئیسی جوان واگذار کند و مفهوم اصلی در همه آنها، «سرعت در اجرای حکم خدا فارغ از پیچ و خم‌های اداری» بود.

سی سال گذشت؛ ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ رهبر دوم نظام با حکمی ابراهیم رئیسی را به ریاست قوه قضائیه منصوب کرد. این ابراهیم اما ظاهراً آن ابراهیم سی سال قبل نیست. طی این سال‌ها سمت‌های مختلفی همچون دادستان تهران، رئیس سازمان بازرسی، معاون اول قوه قضائیه، دادستان ویژه روحانیت و البته تولیت آستان قدس رضوی او را به ابعادی رساند که اغلب از او به عنوان یکی از جدی‌ترین گزینه‌های جانشینی علی خامنه‌ای یاد می‌کنند؛ آنچنان «جدی» که حتی شکست در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ نیز گرچه به باور برخی از شانس او برای رهبری بعدی کاست اما ستاره بخت او هنوز خاموش نشده و همچنان از محتمل‌ترین گزینه‌ها چه در رهبری شورایی و چه در رهبری فردی است.

اینک در حالی حدوداً هفت ماه از آغاز ریاست او بر قوه قضائیه می‌گذرد که او در این مدت آشکارا سعی می‌کند تا با سخنانی ملایم و گه‌گاه کارشناسانه، تصویری دیگری از آن عضو «هیئت مرگ» نشان دهد؛ قضات را به سرکشی متناوب از زندان‌ها فرامی‌خواند؛ از ضرورت تکریم ارباب رجوع و انجام کار تخصصی سخن می‌گوید و گاه حتی فراتر، اثرگذاری شماری از قوانین و احکام را به چالش می‌کشد.

با این حال، نگاهی دوباره به فرمان دو رهبر جمهوری اسلامی به ابراهیم رئیسی نشان می‌دهد که هر دو، به شکل معناداری تقریباً مسئولیت مشابهی را به ابراهیم سپرده‌اند. به عقب بازگردیم. روح‌الله خمینی واپسین ماه‌های زندگی را می‌گذراند؛ اقتصاد بر اثر جنگ و اصرار بیهوده بر استمرار آن ویران شده؛ زیرساخت‌های کشور نیز به شدت آسیب دیده و علاوه بر شکاف‌های متقاطع و غیرمتقاطع در عرصه سیاسی، هزاران زندانی سیاسی نیز پس از تحمل سال‌ها حبس در آستانه آزادی قرار گرفته‌اند. به گمان خمینی و امنیتی‌های وقت، این زندانیان پس از آزادی با سازماندهی مجدد، کل نظام را درست در اوج بحران جانشینی رهبری، تهدید خواهند کرد. بدین ترتیب، روح‌الله خمینی با تشکیل «هیئت مرگ»، از جمله ابراهیم رئیسی، به آنها فرمان داد تا «حکم خدا» را اجرا کنند؛ یعنی دست باز هیئت مرگ برای قتل عام و قلع و قمع؛ ورای هر قانون و عرف و رسم و دین.

سه دهه بعد اما بار دیگر ابراهیم رئیسی زمانی از دومین رهبر حکم گرفت که در و دیوارهای بسیاری از خیابان‌ها در تهران و شهرستان‌ها صدای معترضانی را به خاطر داشتند که به تنگ آمده از اینهمه فساد و فقر و مشکلات اقتصادی، فریاد زدند: «اصلاح‌طلب، اصولگرا دیگه تمومه ماجرا». این بار اما اعتراض‌ها نه همچون سال ۱۳۸۸ برای تشکیک در نتیجه انتخابات بود و نه اعتراض به بسته شدن روزنامه‌ای همچون سال ۱۳۷۸؛ این بار «کل نظام» نشانه رفته بود.

از این رو، به نظر می‌رسد که در ورای حکم و پست و مقام، انتظار کنونی «نظام» از ابراهیم رئیسی را در دو مورد کلی می‌توان خلاصه کرد.

یکی برخورد با مفاسد اقتصادی و خرده دزدی‌های غیرخودی‌ها بویژه در رده مدیران میانی و افرادی است که برخورد با آنها هزینه‌ای برای کل نظام ایجاد نکند. وگرنه کیست که نداند، سرچشمه اقتصاد غیرشفاف و فاسد در جمهوری اسلامی، به رأس نظام و مجموعه شرکت‌ها و هلدینگ‌های اقتصادی گسترده متعلق به رهبر جمهوری اسلامی باز می‌گردد. از طرف دیگر، با چنین رویه‌ای دست‌کم می‌توان ژست مبارزه با فساد را گرفت و پشت آن پناه برد و شاید از آتش خشم عمومی و اعتراض‌های بعدی کاست.

انتظار دوم نظام از ابراهیم رئیسی اما منطبق با رزومه کاری اوست: قلع و قمع مخالفان؛ چرا که به باور نظام، این افراد با دامن زدن به نارضایتی اجتماعی و سازماندهی آنها، کل نظام را تهدید می‌کنند. از این روست که دقیقاً برخلاف اظهارات بعضا شیک و مجلسی رئیسی، در همین مدت کوتاه احکام زندان و شلاق علیه فعالان سیاسی و مدنی به طرز غیرقابل باوری افزایش یافته و کوچکترین اعتراضی با چندین سال زندان تعزیری سرکوب می‌شود.

طبق گزارش برخی نهادهای حقوق بشری، فقط در شش ماه نخست ریاست رئیسی بر قوه قضائیه، بیش از هزار سال زندان و هزار و پانصد ضربه شلاق برای فعالان سیاسی و مدنی صادر شده است. همزمان، بسیاری از بازداشت‌شدگان از جمله فعالان محیط زیست همچنان بلاتکلیف در زندان به سر می‌برند. اینهمه در حالی است که او می‌گوید «ما به هیج عنوان طرفدار حبس نیستیم».

این ابراهیم، از یک سو، دیگر همان روحانی جوان و جویای نام سی سال قبل نیست؛ در این سال‌ها نه تنها بر مناصب قضایی متعددی تکیه زده بلکه با تولیت آستان قدس رضوی، با اقتصاد مدل جمهوری اسلامی آشنا شده و سیاسیون و نظامیان پرنفودی را دور خود جمع کرده است. او یاد گرفته که همچون بسیاری دیگر از مسئولان جمهوری اسلامی، راهنما به چپ بزند و به راست بپیچد؛ نرم‌تر سخن بگوید و سخت‌تر سرکوب کند؛ همچون حسن روحانی که منشور حقوق شهروندی می‌نویسد و از «حصر» رأی جمع می‌کند اما نه خبری از حقوق شهروندی است و نه خبری از رفع حصر. از سوی دیگر اما رئیسی اتفاقاً همان روحانی بی‌رحم و تندرویی است که همچنان به کار سرکوب و ارعاب می‌آید و مخالفان را از دم طناب و حبس می‌گذراند. تنها، محدودیت‌های این دوره زمانه است که او را مجبور ساخته تا گهگاه جملاتی قصار به زبان آورد.

این وسط اما همراه با ابراهیم رئیسی، اصلاح‌‌طلبانی باید در دادگاه تاریخ پاسخگو شوند که شادمانه از انتصاب او به ریاست قوه قضائیه استقبال کردند؛ او را فردی «بی‌شیله پیله» لقب دادند و با استناد به عملکرد وی در «سازمان بازرسی» به عدالت وی دل بستند و امید دادند.

یادداشت‌ها آرا و نظرات نویسندگان خود را بیان می‌کنند و لزوماً بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیستند.