اخبار

دویچه‌وله: وزارت کشاورزی و امور روستایی چین، مدت‌ها قبل از تکذیب مقامات ایرانی، حضور کشتی‌های این کشور برای ماهیگیری در آب‌های جنوبی ایران را تایید کرده و گفته بود درآمد این کشتی‌ها سالانه بیش ازهفت میلیون دلار تخمین زده می‌شود.

وزارت کشاورزی چین در خبری که اکتبر سال گذشته منتشر کرده، خبر داده بود که پنج کشتی ماهیگیری استان شاندونگ این کشور، از استان ژجیانگ چین راهی آب‌های جنوبی ایران شده‌اند و اوایل نوامبر سال ۲۰۱۷ در بندرعباس پهلو خواهند گرفت.

در این خبر گفته شده هدف اصلی این کشتی‌ها صید ماهی مرکب و اره ماهی و عمدتا برای فروش در بازارهای داخلی چین است.

با وجود آنکه بیش از ده ماه از حضور و فعالیت کشتی‌های ماهیگیری چینی در آب‌های جنوبی ایران می‌گذرد، خبر این فعالیت‌ها در هفته‌های اخیر منتشر و جنجال‌آفرین شد.

در پی واکنش‌های گسترده منفی، به‌ویژه در شبکه‌های اجتماعی، مقامات مسئول از جمله در سازمان شیلات، خبرهای مربوط به فعالیت ماهیگیری کشتی‌های چینی در دریای عمان و خلیج فارس را تکذیب کردند.

با وجود این، محمد جواد ظریف یکشنبه شب، ۵ شهریور ۹۷ در تلویزیون دولتی ایران تایید کرد که این کشور آب‌های جنوبی خود را به چینی‌ها اجاره داده است.

با این حال، هنوز هیچ گزارشی در مورد مبلغ، مدت زمان و شرایط این اجاره، از سوی مقامات ایران یا چین منتشر نشده است.

در خبری که روز ۱۷ اکتبر ۲۰۱۷ از سوی وزارت کشاورزی و امور روستایی چین منتشر شده، گفته شده که این پنج کشتی‌ با هزینه‌ ۷۵ میلیون یوان چین، معادل حدودا ۱۱ میلیون دلار آمریکا، ساخته شده‌اند و طول هر یک از آنها ۴۴,۹ متر با قابلیت حمل ۷۲۲ تن صید است.

براساس اعلام وزارت کشاورزی چین، این کشتی‌ها، نخستین کشتی‌های صیادی الکتریکی چین و نخستین کشتی‌هایی هستند که از استان شاندونگ برای صیادی به آب‌های ایران رفته‌اند، اما فعالیت صیادی چین در این منطقه افزایش خواهد یافت.

در این خبر، به این موضوع اشاره نشده که آیا کشتی‌های صیادی دیگری از استان‌های دیگر در گذشته در آب‌های ایران فعال بوده و یا قرار است فعال شوند، اما گفته شده که محل اصلی فعالیت این پنج کشتی، آب‌های جنوبی ایران است، جایی که مرکز هشت‌پا، ماهی مرکب، اره ماهی و فانوس ماهی است.

فانوس ماهی از جمله ماهیان ژرف‌زی است که در اعماق دریا زندگی می‌کند.

برخلاف تکذیبیه شیلات، محمدعلی حسن‌زاده، معاون امور بندری و مناطق ویژه اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی (۲۷مرداد ماه ) درباره فعالیت کشتی‌های صیادی چینی در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان گفته است: «چینی‌ها قراردادی در قالب اجاره بلندمدت با شیلات دارند.»

به گفته وی، این کشتی‌ها از فناوری صید ماهی در عمق ۲۰۰ متری برخوردارند که این فناوری در میان شناورهای صیادی ایران وجود ندارد.

کارشناسان زیست محیطی می‌گویند که صیادان چینی از روش ترال استفاده می‌کنند. ترال یكی از روش‌هایی است كه به قصد ماهیگیری صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و یکی از مخرب‌ترین روش‌های ماهیگیری برای اكوسیستم است كه باعث تخریب خانه آبزیان و بستر دریا می‌شود.

پیشتر، پور کاکولکی، معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته بود “حتی یک شناور چینی یا خارجی (اندونزی یا هر کشوری) در آب‌های جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد و حضور این کشتی‌ها با قوانین، چارچوب‌ها و ضوابط امنیتی، نظامی و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در تضاد است.”

معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران در پاسخ به انتفادات صیادان جنوب ایران که از کم شدن برخی گونه‌های آبزی بر اثر صید بی‌رویه گلایه می‌کنند هم گفته بود که کاهش صید بیشتر به خاطر آلودگی‌هایی است که در منطقه به واسطه فاضلاب‌ها و موارد دیگر گسترش یافته است.

با وجود چنین تکذیب‌هایی، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز یکشنبه ۵ شهریور ۹۷ ضمن تایید حضور و فعالیت کشتی‌های صیادی چین در آب‌های جنوبی ایران، از این اقدام دفاع کرد و گفت: «در همه جای دنیا اجازه می‌دهند که در سواحل‌شان و آنجایی که خودشان نمی‌توانند استفاده کنند دیگران استفاده کنند. من تخصصی دراین حوزه ندارم اما این کار، کار غیر مرسومی نیست. شما یک منابعی دارید، مثل نفت نیست، بلکه منابع زنده است و اگر از آن استفاده نشود نابود می‌شود یا باید دوباره تولید بشود. اگر شما نمی‌توانید از آن استفاده کنید قاعده‌اش این است به دیگران اجازه صید بدهید. خیلی‌ها این کار را می‌کنند.»

آقای ظریف اما توضیح نداد که اجاره آب‌های جنوبی ایران از چه زمانی آغاز شده و تا کی ادامه خواهد یافت و ایران در قبال این اجاره، چه مبلغی دریافت کرده است و آیا به پیامدهای زیست‌محیطی صیادی در اعماق آب‌ها توجه شده است یا نه.

مریم مطلبی، کارشناس ارشد محیط زیست دریا در همین زمینه به دویچه‌وله فارسی گفت: «شناورهای صنعتی ظرفیت صید بسیاربالایی دارند و با روش‌های مختلفی از جمله روش ترال مقادیر زیادی از آبزیان را به‌صورت مخلوط و در هم صید و به مرجان‌های كف دریا آسیب جبران‌ناپذیری وارد می‌کنند.»

بی‌بی‌سی: از ابتدای سالجاری موضوع حضور کشتی‎‌های صیادی چین در خلیج فارس و دریای عمان مطرح شده است، معترضان به این حضور می‌گویند کشتی‌های چینی خلیج فارس را “جارو” می‌کنند ،اما در سوی دیگر مسئولان می‌گویند این کشتی‌های “ترال” متعلق به ایران است و با مجوز سازمان شیلات این کشور فعالیت می‌کنند.

فریدون همتی، استاندار هرمزگان، اخیرا (۲۰ مرداد ماه سالجاری) با رد ورود کشتی‌های صیادی چین به آبهای ایران گفت: “این کشتی‌ها چینی نیستند. مجوز‌های صید برای ایرانی‌هاست و هرسال تمدید می‌شود. این کشتی‌ها مجازند در عمق۲۰۰ متری دریا و فاصله۱۲ مایلی از ساحل ماهیگیری کنند.”

آقای همتی همچنین تاکید کرد که سازمان شیلات ایران مجوز‌هایی صادر کرده که ماهیگیران این کشور از محل صید “فانوس ماهی‌ که یک دوره خاصی عمر دارند، بهره‌مند شود. برهمین اساس، مجوز صید به ماهیگیران محلی داده می‌شود و آنها هم از کشتی‌های چینی و یا دیگر کشور‌ها که امکان صید ماهی فانوس در عمق۲۰۰ متری دریا را دارند، استفاده می‌کنند.”

به گفته استاندار هرمزگان به دریابانی و نیروهای دریایی سپاه اعلام شده که اگر این کشتی‌ها در فاصله زیر ۱۲ متری ساحل اقدام به صید کردند، تخلف محسوب می‌شود و می‌توانند آنها را متوقف و با آن‌ها برخورد کنند.

همچنین حسن صالحی، رئیس شیلات ایران، نیز بدون اشاره به کشتی‌های چینی اخیرا عنوان کرد: “اگر ما این فانوس‌ماهی‌ها را برداشت نکنیم، عمان از سهم ما برمی‌دارد. توسعه آب‌زی‌پروری، کاهش واردات و سود بزرگ از محل توقف صادرات، فعال‌شدن ظرفیت‌های خالی کارخانه‌های پودر ماهی در قشم و هرمزگان از جمله سودهایی است که این کار به ایران رسانده است. گذشته از اینها، کنار برداشت فانوس‌ماهی‌ها، ماهی‌های خوراکی دیگری برداشت می‌شود که بخشی از آنها، حلال‌گوشت‌اند و بخشی دیگر حرام‌گوشت که از راه ویتنام و هنگ‌کنگ به چین صادر می‌شود.”

“تخلف چینی‌ها”

این در حالی است که سعید عبادی، سخنگوی انجمن صنفی دریانوردان ایران، در اوایل مردادماه به باشگاه خبرنگاران گفت که از زمان حضور کشتی‌های چینی با مالکیت ایرانی و کارکنان چینی، صید کشتی‌های صنعتی ایرانی از ۸ تن به یک تن رسیده است و صید صیادان سنتی منطقه جاسک از یک تن به کمتر از ۵۰۰ کیلوگرم “کاهش” یافته است.

آقای عبادی همچنین به تخلفات این کشتی‌های چینی اشاره کرد و گفت: ” ملوانان این کشتی‌ها ردیاب‌ها را خاموش می‌کنند و با پرداخت جریمه ۶۰ میلیون تومانی به بهانه خراب بودن ردیاب‌ها به شیلات، بیش از ۸۰۰ میلیون تومان ماهی را از صیدگاه‌ها در شعاع غیرمجاز و تعیین نشده به صورت غیر قانونی صید می‌کنند که همین موضو ع عامل اصلی کاهش صید صیادان بومی شده است.”

احمد مرادی ،نماینده مردم بندرعباس در مجلس، با بیان اینکه شرکت‌های صیادی ایرانی با استفاده از کشتی و تجهیزات چینی اقدام به ماهیگیری در خلیج فارس می‌کنند، گفت: “ماهیگیری کشتی‌های بزرگ در آب‌های خلیج فارس به اکوسیستم منطقه ضربه زده است.”

آقای مرادی، با اشاره به اینکه شرکت های چینی کشتی های خود را به شرکت های ایرانی برای ماهیگیری اجاره می دهند، گفت که شرکت‌های صیادی ایرانی با استفاده از کشتی‌ها و تجهیزات چینی اقدام به ماهیگیری در محل صیدگاه های ساحلی می‌کنند که هم باعث از بین رفتن آبزیان شده و هم صیادان سنتی را دچار مشکل کرده است.

در ادامه اعتراض‌ها به حضور کشتی‌های چینی، یک صیاد به خبرگزاری علم و فناوری استان هرمزگان گفت: ” قبلا درآمد خوبی داشتم و می توانستم خرج خانواده ام را تامین کنم اما مدتها است که با لنگر انداختن کشتی های بزرگ چینی در آبهای خلیج فارس و نقاطی که ما برای صید می رفتیم دیگر هیچ ماهی و یا میگویی وجود ندارد. حالا دریا نرویم غذای مان چه می شود قیمت ماهی و میگو سه برابر شده و با کمبود شدید عرضه ابزیان در بازار بندرعباس مواجه هستیم . مردم بندرعباس غذای عمده شان ماهی ومیگوست چطور می توانند قوت روزانه خودرا تامین کنند در حالی که کشتی های چینی دریا را اجاره کرده و همچنان سهم مارا غارت می کنند.”

کیانوش جهانبخش، عضو شورای عالی استان‌های کشور از مقاماتی است که نسبت به حضور کشتی‌های صیادی چینی در آبهای خلیج فارس اعتراض دارد.

آقای جهانبخش اواسط مردادما به خبرگزاری‌های ایران گفت: “چینی‌ها با صید ناروا با کشتی‌های بزرگ و صنعتی‌شان، دریا را جارو می‌کنند و نسل آبزیان را از بین می‌برند. به مشاهدات و حرف مردم و صیادان هرمزگان در این زمینه اعتماد کنید.”

استا‌وایر: نیرو‌های سپاه با حمله به برنامه دانشجویی «عدالت‌‌خواهان» با عنوان «طرح دانشجویی ابوذر» مانع از ادامه برگزاری آن شده و دانشجویان شرکت کننده در آن را از محل اخراج کردند.

حساب‌های کاربری این طرح در شبکه‌های اجتماعی خبر ناتمام ماندن برنامه‌های پیش‌بینی شده در این برنامه دانشجویی را منتشر کرده‌اند.

آن‌طور که اعلام شده «این طرح در روز چهارم با ورود غیرقانونی نیروهای نظامی سپاه به محل اسکان طرح و اخراج دانشجویان» متوقف شده است.

این طرح متشکل از دانشجویان «آزادی‌خواهِ سراسر کشور» و با هدف «احیاء جریان مستقل مردمی در نظام اسلامی پایه گذاری» شده است.

گزارش شده که پس از سخنرانی سعید زیباکلام مبنی بر ضرورت «برخورد جریانی که به آزادی فکر و اندیشه و بیان اعتقاد ندارند»٬ این طرح نیمه‌تمام مانده است.

این طرح از ۲۰ مرداد ماه در تهران آغاز و قرار بود تا ۲۷ مرداد ماه ادامه داشته باشد.

هدف اصلی این طرح «جریان‌ شناسی اشراف سیاسی و اقتصادی» در جمهوری اسلامی اعلام شده بود.

نوشته های مرتبط با این خبر
abuzar_ghafari57‍. طرح مستقل دانشجویی #ابوذر متشکل از جمعی از جوانان و اساتید انقلابی که با هزینه ی شخصی در حال برگزاری بود در روز چهارم با مداخله غیرقانونی #نیروهای_نظامی_سپاه و ورود به محل اسکان طرح و اخراج دانشجویان، متوقف شد. این طرح متشکل از دانشجویان آزادی خواهِ سراسر کشور با هدف احیاء #جریان_مستقل_مردمی در نظام اسلامی پایه گذاری شده بود اما پس از سخنرانی دکتر #سعید_زیباکلام با برخورد جریانی که به آزادی فکر و اندیشه و بیان به عنوان بیّنات گفتمان امام و رهبری اعتقاد ندارد در نیمه راه ناتمام ماند. گفتنی است در شرایطی که بدنه ی جنبش دانشجویی با #تصفیه و دعوت به سکون و سکوت رو به اضمحلال می رود، خاموش کردن طرح دانشجویی ابوذر قطعا #خیانت به مردم و قانون اساسی است. @abuzar_ghafari57

دویچه‌وله: پس از دو دهه مذاکرات پیچیده و ناتمام، کنوانسیون رژیم حقوقی خزر چالشی تازه در ایران آفرید. رسانه‌ها از “ترکمانچای” دوم یاد می‌کنند و افکار عمومی از بندگی تهران در برابر مسکو. آیا قرار است خزر “حیاط خلوت” روسیه شود؟

امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در گفت‌وگو با دویچه‌ وله فارسی، توضیح می‌دهد که چرا کنوانسیون رژیم حقوقی خزر، نامعتبر، نالازم و نافی منافع ملی است. به نظر او پوتین می‌خواهد از موقعیت ضعیف ایران سود ببرد تا حاکمیت روسیه بر خزر را قانونی کند؛ همانطور که کریمه را با توسل به رفراندوم به روسیه منضم کرد. طاهری ابراز امیدواری و پیش‌بینی می‌کند که کمیسیون امنیت ملی مجلس به این کنوانسیون رای ندهد.

● دویچه ‌وله: کنوانسیون از چه جهاتی با قرارداد ترکمانچای قابل مقایسه است؟ ایران که می‌گوید بحث سهم و حق ایران از دریای خزر مفتوح مانده و بعدا مذاکره می‌شود.

امیر طاهری: اولا این کنوانسیون قرارداد نیست و باید با چهار پنجم آرا در مجلس تصویب شود تا به قرارداد تبدیل شود. اما سه دلیل عمده برای مخالفت با آن هست: نخست این که در مبحث حقوق بین‌المللی چیز عجیبی است که ابتدا استفاده کلی از منابع و منطقه‌ای را اعلام کنند و بگویند بعدا بحث می‌کنیم که جزییات چیست. ماده اول این کنوانسیون حتی حاضر نیست روشن کند که خزر دریاست یا دریاچه. در حالی که از نظر قوانین بین‌المللی، دریا و دریاچه هر کدام قوانین خودشان و رژیم بین‌الملی خاص خود را دارند.

مصاحبه با امیر طاهری

تنها نکته روشن که در شش بند آمده این است که به هیچ کشور خارجی غیر از پنج کشور ساحلی اجازه حضور نظامی در خزر داده نشده است.

این چیزی است که روسیه مدت‌ها دنبال آن بود، زیرا آذربایجان و ترکمنستان و قزاقستان در زمان ریاست جمهوری جرج بوش مشغول مذاکره بودند تا به عنوان عضو وابسته وارد پیمان ناتو بشوند و روسیه همیشه مخالف بود.

سایت تابناک، امروز آشکارا نوشته که هدف این است که دریای خزر به حیاط خلوت نیروهای نظامی ایران و روسیه تبدیل شود.

دلیل سوم این که پیش از این کنوانسیون، طبق چهار قرارداد بین ایران و روسیه تزاری و اتحاد شوروی، دریای مازندران یک دریای مشاع بوده و این دو کشور بر آن حاکمیت داشته‌اند، اما بعد از فروپاشی شوروی این مشاعیت تقسیم شده بین پنج کشور و همگی‌شان از نصف حاکمیت خزر بیش‌تر گیرشان نمی‌آید. بحث بر سر مسئله مالکیت نیست که چقدر نفت و ماهی سهم دارند، بلکه بحث حاکمیت بعنوان یک اصل بین‌المللی حقوقی است با این تاکید که “اگر وضع وجود عوض نشود.” حالا وضع موجود عوض شده ولی صورت مسئله ماستمالی شده است.

● این که به صورت یک دستاورد نتیجه دیدار آکتائو را اعلام کردند، به خاطر همان موضوع نظامی در وضعیت موجود نیست؟

فراموش نکنید که ایران چندان موقعیت اقتصادی و نظامی ندارد که در خزر به صورت یک نیروی جدی ظاهر شود. اما روسیه دومین قدرت نظامی دنیاست و بزرگترین ناوگان‌ها را دارد. حتی برخلاف قراردادهایی که با ایران دارد از خزر استفاده نظامی کرده به سوریه موشک‌پرانی کرده است. روسیه هر کاری خواسته در خزر کرده و حالا پوتین می‌خواهد بگوید که مسئله را به طور قانونی حل کرده است. همانطور که کریمه را با توسل به رفراندوم به روسیه ضمیمه کرد، حالا هم می‌خواهد با یک کنوانسیون قانونی، دریای مازندران را دریاچه پوتین کند.

در عین حال ظاهرا جمهوری اسلامی می‌خواهد به روسیه امتیازاتی بدهد تا اگر روزی اوضاع شبیه سوریه شد، مسکو همان اندازه که به کمک اسد رفت به کمک تهران هم بیاید. این توافق آن قدر بد است که حتی رسانه‌های داخلی هم می‌نویسند چرا رفته‌اید با آذربایجان و ترکمنستان و قزاقستان که زیر حکومت گروه‌های مافیایی هستند چیزی امضا کرده‌اید.

● آیا به همان نسبت که گفته می‌شود پوتین این کنوانسیون را دیکته کرده، ایران هم باج داده؟

کل طرح در وزارت دفاع روسیه به صورت یک نقشه نظامی تهیه شده و روسیه با هیچ کدام این کشورها قبلا صحبت نکرده است. قبلا هم مشابه این طرح را داده بودند. در دوران ریاست جمهوری خاتمی، در کنفرانس سران کشورهای حاشیه خزر درعشق‌آباد، او وسط کنفرانس بلند شد و گفت کمرم درد می‌کند. بهانه آورد که زیربار نرود. رفسنجانی‌هم رد کرده بود، احمدی‌نژاد هم نپذیرفته بود، حالا روحانی قبول کرده است. نمی‌دانیم چرا. آیا کسی از او خواسته یا شخصا تصمیم گرفته روشن نیست.

● ۲۱ سال بوده که اعضا به توافق نمی‌رسیدند و حتی می‌گفتند کنوانسیون دیگر مرده است. چرا الان زیربار چنین توافقی رفتند؟

برای این که ایران خیلی ضعیف شده است. روس‌ها ما را ضعیف گیر آورده‌اند. آن سه کشور دیگر یک چیزهایی گیرشان آمده، اما تنها بازنده ایران است. زمان رفسنجانی و خاتمی و احمدی‌نژاد ما هنوز از نظر داخلی و خارجی ثبات داشتیم ولی ایران در ۴۰ سال گذشته از همیشه ضعیف‌تر است و ضعیف‌تر هم خواهد شد. ما را ضعیف گیر آورده‌اند چون به وتوی روسیه بیشتر از همیشه احتیاج داریم.

آن سه کشور دیگر، قراردادهای دوجانبه امضا کرده‌اند با روسیه و شرکت‌های بزرگ نفتی خارجی مثل شل و توتال و بریتیش پترولیوم. تنها کشوری که قرارداد دیگری امضا نکرده ایران است. ما در واقع یک چک سفید امضا کرده‌ایم چون ضعیف شده‌ایم. یادمان نرود که چند سال قبل جمهوری اسلامی دکل‌های بی‌پی در آب‌های آذربایجان را کند و گفت بدون توافق بوده است. ما از آنجا به اینجا رسیدیم.

● شما توئیت کرده‌اید که پوتین در بلند مدت می‌بازد و احساسات همه کشورها را علیه روسیه تحریک می‌کند. چطور؟

از نظر گردن کلفتی، الان وضع به نفع پوتین شده اما از نظر کلی برای روسیه، گران تمام می‌شود. احساسات ضد روسی در آذربایجان بخاطر موضوع قره‌باغ خیلی بالاست. در قزاقستان روسیه به خاطر آن که زباله‌های اتمی بازمانده از دوران شوروی را حاضر نیست با هزینه خودش پاک کند، منفور است. در ترکمنستان هم روسیه مانع نزدیکی این کشور به اروپا و آمریکاست.

● روحانی چطور می‌تواند در مجلس از این توافق دفاع کند؟ در این دو روزه همه از چپ و راست و میانه دارند مخالفت می‌کنند.

راستش حتی خود ظریف و روحانی با شور و حرارت از این کنوانسیون دفاع نکرده‌اند و کمی فاصله گرفته‌اند. ظریف حتی گفته که ما تعهدی نکرده‌ایم اما باید بیایند توضیح دهند.

امیدوارم مجلس جلسه علنی بگذارد و بگوید که باید در زمان قوی بودن ایران در این زمینه بحث شود. الان ایران در خزر، نه اکتشافات نفتی دارد، نه عبور و مرور دریایی. کار خاصی انجام نمی‌دهد که کنوانسیون به آن کمک کند.

● ممنوعیت حضور نظامی بیگانه در خزر و بار تبلیغاتی آن چه بردی دارد؟

موضوع نظامی هم دستاوردی نیست، چون جمهوری اسلامی تنها ۷ قایق گشتی در خزر دارد که جنبه نظامی ندارند و برای مبارزه با قاچاق یا ماهیگیری غیرمجاز هستند. یک پایگاه نظامی کوچک با ۱۱ سرباز بسیجی داریم در جزیره آبسکون یا آشوراده یک پایگاه مرزی هم داریم در گمیشان در مرز ترکمستان و یک پایگاه مرزی دیگر در آستارا. اما روس‌ها ۲۲ بریگاد و تیپ در این مناطق دارند و در دریا هم خودشان گفته‌اند ۳۰ رزمناو داریم برای مانور و موشک‌پرانی.

فرض کنید نیروی نظامی هم درست کنیم. ما در خزر با که می‌خواهیم روبرو شویم. آذربایجان و ترکمنستان و قزاقستان که نیروی دریایی ندارند. آیا با روس‌ها می‌خواهیم بجنگیم؟ آنها که رفقای خودمان هستند. پس این بحث بیخودی است. تالیران سیاستمدار معروف فرانسوی می‌گفت در سیاست اشتباه کردن عیبی ندارد کار بیخودی کردن عیب دارد.

● با این کار بیخود و چک سفیدی که داده‌اند، ایران چانه‌ای هم می‌تواند برای سهم ۲۰درصدی بزند؟

کنوانسیون روی همه چیز صحه گذاشته است. عروسی تمام شده و این که بگوییم از این به بعد، این بعدا هیچ وقت نمی‌آید. باید بگوییم توافقی وجود ندارد و تمام قرارهای دوجانبه باید دومرتبه بررسی و مذاکره شوند.

● برگردیم به سوال اول. ترکمانچای و کنوانسیون چه مشابهتی با هم دارند؟ مقایسه‌شان درست است؟

از نظر حقوقی درست نیست، اما از نظر عاطفی و فرهنگی درست است. برای ایرانی‌ها ترکمانچای نشانه تحقیر ایران بود و این که در مقابل نیروهای گردن کلفت تسلیم شد. در ترکمانچای ملاها و روحانی‌ها شرکت داشتند و فتحعلی شاه را در هچل انداختند. این جنبه‌ها مشابه هستند. خاطرات مشترکی هست بین مردم که باعث پیوند می‌شود؛ از مسابقه فوتبال گرفته تا جنگ… این کنوانسیون بسیار تحقیرآمیز و تحریک‌کننده است.

● اگر مجلس رد کرد، روحانی باید چه کند؟

راهش ماستمالی کردن است. مجلس در موارد دیگر هم این کار را کرده است. مثلا روسیه مدت‌هاست به جمهوری اسلامی فشار می‌آورد که جدایی آبخاز و اوستیای جنوبی از گرجستان را بپذیرد اما کمیسیون مربوطه در مجلس آن را رد کرده است. روس‌ها می‌گویند آقا پس چه شد، دولت می‌گوید در مجلس است و عقب می‌اندازد. همین کار را قوام السلطنه سر جریان نفت شمال کرد. به استالین گفت باشد امضا می‌کنم اما بعد مسئله رفت مجلس و رد شد. کمیسیون امنیت مجلس می‌تواند ایرادهای زیادی بگیرد و کنوانسیون را نپذیرد.

متن فارسی و انگلیسی با هم فرق دارند و متن روسی هم دست‌کم در چهار اصطلاح مهم حقوقی با هم فرق دارند. اینها را باید توجه کرد. در عرف دیپلماتیک به این می‌گویند توضیحات بیشتر. وزارت‌ خارجه نامه می‌نویسد و آنها باید جواب دهند برای کشورهای دیگر بفرستند.

● ماستمالی کنند یعنی این پا و آن پا کنند تا مسئله معلق بماند؟

یک دولت خوب تعدادی کار کم را با آهستگی کافی انجام می‌دهد. این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها را نباید با عجله انجام داد. فرق زندگی فردی با مسئولیت اجتماعی این است که شما اجازه ندارید با هیجان و احساسات تصمیم بگیرید. هیچ فوریتی برای موضوع وجود ندارد و منافع ملی این را اقتضا می‌کند.

انجمن فرویدی:

پشت پرده استیضاح غیرقانونی ربیعی؟ روال استیضاح:کمیسیون،جواب وزیر به کمیسیون،اگرقانع نشدن:صحن اما وزیربهداشت با هیات رییسه مجلس می بندد که #تاجگردون و عزیزی لیدر استیضاح ربیعی شوند و بدون اینکه استیضاح به کمیسیون اجتماعی برود یکسره به صحن بیاید. #قاضی‌زاده_گیت لزوم ورود #بازرسی

Saba Azarpeik‏ @sabaazarpeik
#نماینده_کاسب و توطئه وزیر بهداشت برای غارت اموال کارگران در تامین اجتماعی سبب شد تا استیضاح ربیعی رنگ و بوی از ” باج گیری تا براندازی “بگیرد درپروژه #قاضی‌زاده_گیت هیات رییسه مجلس را فریب!می دهند استیضاح بدون طی روند قانونی؟ #بازرسی

به ترتیب #عزیزی و #تاجگردون و #قاضی‌زاده_گیت
Saba Azarpeik‏ @sabaazarpeik

۱/مقاومت ربیعی برای ابقا #نوربخش رییس تامین اجتماعی که از پارسال بدون داشتن حکم،آنجا مانده

منبع: توییتر

پیوند کوتاه به این مطلب:

رادیوفردا: سران پنج کشور ساحلی دریای خزر در پنجمین اجلاس خود که روز یکشنبه ۲۱ مرداد در آق‌تاو قزاقستان برگزار شد دو تفاهم‌نامهٔ میان‌دولتی پنج‌جانبه دربارهٔ همکاری‌های تجاری‌، اقتصادی و حمل‌ونقل و سه پروتکل درباره اقدامات مشترک در مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان‌یافته و همچنین جلوگیری از حوادث و فجایع زیست‌محیطی امضا کردند.

اما بنا به بیانیهٔ کرملین، اوج این اجلاس، امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر است که مذاکره پیرامون آن بیش از دو دهه ادامه داشته است.

بر اساس پیش‌نویس این کنوانسیون که نسخهٔ روسی آن در اختیار عموم قرار گرفته است، خزر «دریای صلح و دوستی» خوانده می‌شود؛ حل تمام مسایل مربوط به این «دریا» برعهدهٔ کشورهای ساحلی‌ست و کشورهای ثالث حق مداخله و حضور نظامی در این حوزه را ندارند؛ کشورهای ساحلی برای حاکمیت ملی و تمامیت ارضی یکدیگر احترام قائل‌اند و متعهدند به امنیت یکدیگر لطمه وارد نکنند.

ماده ۱۴ پیش‌نویس به کشورهای ساحلی اجازه می‌دهد بدون جلب رضایت همهٔ پنج‌ کشور و صرفاً بر اساس توافق‌های دوجانبه یا چندجانبه خطوط لوله انتقال نفت و گاز احداث کنند.

سرگئی پریتچین، کارشناس مسائل بین‌الملل، می‌گوید کنوانسیون حقوقی دریای خزر پاسخگوی تمام خواسته‌های کشورهای ساحلی نیست:

روشن است که یافتن روشی برای تقسیم خزر که مورد رضایت تمام پنج کشور ساحلی باشد بسیار دشوار است. اما کنوانسیون حقوقی این دریا به شکلی که در آق‌تاو امضا شد می‌توانست بیش از بیست سال پیش امضا شود. چالش اصلی، انتخاب بین دریا یا دریاچه بودن خزر بود زیرا هریک از این گزینه‌ها روش‌های خاص خود برای تقسیم این دریا را در نظر داشت. اما کنوانسیون حقوقی خزر به این سوال پاسخ نمی‌دهد هرچند تلویحاً خزر را یک دریا تلقی می‌کند و این بدان معناست که مطالبه بیست سالهٔ ایران برای تقسیم بستر و زیربستر خزر به بخش‌های مساوی ۲۰ درصدی باید به فراموشی سپرده شود. در حالی‌که ایران همواره با توافق‌های دوجانبه در خزر مخالفت می‌کرد، سندی را امضا کرد که تقسیم این دریا براساس توافق‌های دوجانبه را در نظر دارد. سایر مسایل مربوط به منابع زیست‌محیطی، اقتصادی و نظامی از مدت‌ها پیش حل شده بود و استقبال رسانه‌ها از مجاز شدن احداث خطوط لولهٔ نفت و گاز بدون اجماع پنج کشور زودهنگام به نظر می‌رسد زیرا پروتکل‌های الحاقی بر این کنوانسیون می‌تواند مانع اجرا این ماده شود. این کنوانسیون به‌رغم عنوانش، سند حقوقی نیست و برعکس، به‌جای ایجاد مبانی حقوقی برای حل تمام مشکلات و پاسخ به تمام سوالات کشورهای ساحلی، عرصه برای جدال‌های فراوان حقوقی را فراهم می‌آورد.

کنوانسیون حقوقی خزر به این سوال پاسخ نمی‌دهد هرچند تلویحاً خزر را یک دریا تلقی می‌کند و این بدان معناست که مطالبه بیست سالهٔ ایران برای تقسیم بستر و زیربستر خزر به بخش‌های مساوی ۲۰ درصدی باید به فراموشی سپرده شود. در حالی‌که ایران همواره با توافق‌های دوجانبه در خزر مخالفت می‌کرد، سندی را امضا کرد که تقسیم این دریا براساس توافق‌های دوجانبه را در نظر دارد.

سرگئی پریتچین

مهم‌ترین مسئله مورد اختلاف کشورهای ساحلی سهم آنها از این دریاست. مطابق پیش‌نویس، هریک از کشورها اجازه دارند خطوط مرزی خود را تا پهنای ۱۵ مایل دریای ترسیم و تا ۱۰ مایل دریایی دیگر محدودهٔ ماهیگیری تعیین کنند. سایر منابع آبی به صورت مشا قابل استفاده است. اما بستر و زیربستر براساس اصل بخش‌بندی و با توافق‌های جداگانه بین کشورهای همسایه تقسیم خواهد شد، اصلی که ایران پیش‌تر مخالف آن بود.

آلکسی ولاسوف، کارشناس مسایل بین‌الملل، معتقد است هدف ایران از امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر ربط چندانی به این دریا ندارد:

برای ایران بسیار مهم است که از حمایت روسیه در عرصهٔ بین‌المللی برخوردار باشد به‌ویژه با توجه به فشار روزافزون آمریکا و تشدید تنش با اسرائیل. به نظر می‌رسد از دید تهران، وضعیت منطقه به‌قدری پرتنش و پیچیده شده که بهتر است اختلاف‌ها کنار گذاشته شود تا تنش‌ها یا مناقشات بالقوه در حوزه خزر به مسایلی که پیرامون ایران وجود دارد، افزوده نشود. به هر حال ایران نمی‌تواند تا ابد مانع توافق‌های همسایگانش پیرامون این دریا باشد. این‌که ایران از امضای این کنوانسیون تا چه حد در خزر متضرر شده روشن است اما هنوز نمی‌دانیم چه امتیازهایی نصیب این کشور خواهد شد. هرچند به نظر نمی‌رسد شرایط فعلی پیرامون ایران شرایط مناسبی برای امضای توافق خزر باشد اما بعید است ایران صرفاً از موضع ضعف به امضای این کنوانسیون تن داده باشد. مطمئنم جلب رضایت تهران نتیجهٔ دادوستدهای بزرگی بوده که بسیاری از مسایل فراتر از حوزهٔ خزر را دربرمی‌گیرد.

ایران و اتحاد شوروی به صورت پنجاه/پنجاه از خزر بهره می‌بردند، اما در سال‌های اخیر ایران همواره تاکید کرده خواستار تقسیم مساوی ۲۰ درصدی برای پنج کشور ساحلی خزر است.

به نظر می‌رسد از دید تهران، وضعیت منطقه به‌قدری پرتنش و پیچیده شده که بهتر است اختلاف‌ها کنار گذاشته شود تا تنش‌ها یا مناقشات بالقوه در حوزه خزر به مسایلی که پیرامون ایران وجود دارد، افزوده نشود.

آلکسی ولاسوف

مذاکرات پیرامون وضعیت حقوقی دریای خزر بیست و دو سال به درازا کشید اما به موازات این رایزنی‌ها، روسیه و همسایگانش بخش شمالی این دریا را بین خود تقسیم کرده بودند و اکنون مسکو می‌گوید توافق‌هایی که بین روسیه آذربایجان و قزاقستان و همچنین قزاقستان و ترکمنستان حاصل شده برای تقسیم بخش جنوبی خزر سرمشق خوبی خواهد بود.

براساس این روش، به روسیه و ترکمنستان هریک حدود ۱۹ درصد، قزاقستان ۲۸ درصد، آذربایجان حدود ۲۱ درصد و ایران بین ۱۱ تا ۱۳ درصد تعلق خواهد گرفت.

روز یکشنبه بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجهٔ ایران اظهارنظرها دربارهٔ سهم ایران را فضاسازی دانست و تاکید کرد موضوع تقسیم خزر در این کنوانسیون مطرح نیست.

کیهان لندن: – سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی: اینکه این پرونده به یکی از افراد دولت مرتبط باشد در روند رسیدگی تأثیری ندارد.
– اسفندماه گذشته اعلام شد شبنم نعمت‌زاده دختر محمدرضا نعمت‌زاده 350میلیارد تومان به 3 شرکت دارویی کشور بدهکار است و شرکت شفادارو به عنوان یکی از طلبکاران از او شکایت کرده است.
– محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت نخست حسن روحانی و دخترش در فساد بزرگ واردات غیرقانونی اتومبیل نیز نقش داشته و پول‌های کلانی به جیب زده‌اند.

خبرگزاری مهر گزارش داده انبار احتکار دارویی که چند روز پیش در اطراف تهران کشف شد متعلق به دختر یکی از وزرای دولت یازدهم است. اظهار نظر سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نشان می‌دهد به احتمال زیاد این داروهای قاچاق متعلق به شبنم نعمت‌زاده دختر محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت دولت نخست حسن روحانی است.

سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی شنبه گذشته، ۱۳ امرداد، با اشاره به تشدید نظارت و بازرسی تعزیرات بر بازار، از کشف انبار بزرگ داروهای احتکار شده قاچاق در استان البرز به ارزش پنج میلیارد تومان خبر داد.

با وجود اینکه سیدیاسر رایگانی همزمان گفته بود «متخلف پرونده احتکار داروهای قاچاق، مجوز فعالیت در زمینه دارو ندارد» اما یکی از بزرگترین واردکنندگان دارو به کشور که بدهی بزرگی نیز به شرکت‌های دارویی دارد شبنم نعمت‌زاده دختر وزیر صنعت دولت نخست حسن روحانی است و بسیاری بر این باورند این انبار دارو ممکن است متعلق به او باشد.

با گذشت یک هفته از انتشار خبر اولیه کشف انبار داروهای قاچاق، خبرگزاری مهر روز شنبه ۲۰ امرداد در گفتگو با سیدیاسر رایگانی این پرسش که آیا انبار داروهای احتکار شده که اخیراً کشف شده مربوط به یکی از افراد وابسته به دولت یازدهم است را با وی مطرح کرده است.

سیدیاسر رایگانی در پاسخ گفته است: «اینکه پرونده مزبور به یکی از افراد دولت وابستگی داشته باشد در روند رسیدگی تأثیری ندارد و انبار مکشوفه مربوط به هر کسی باشد رسیدگی می‌شود. بنابراین پرونده مزبور در دست رسیدگی است و به زودی هم حکم آن صادر می‌شود.»

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزوده است: «متاسفانه تعداد زیادی از این داروها تاریخ مصرف گذشته بوده است و خانمی که این انبار متعلق به وی بوده اجازه فعالیت در این حوزه را نداشته و تداخل صنفی صورت گرفته است.»

او همچنین توضیح داده است: «بخش زیادی از این داروها قابلیت استفاده ندارد و به همین نیت هم نگهداری شده بود تا دوباره به بازار عرضه شود که از توزیع آن جلوگیری کردیم.»

رایگانی همچنین تأکید کرده است که نسبت متهم این پرونده با مقامات تأثیری در روند رسیدگی به پرونده ندارد.

با توجه به پاسخ‌های سیدیاسر رایگانی به خبرنگار خبرگزاری مهر و با توجه به خبرهای پراکنده‌ای که در این رابطه در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده است به احتمال زیاد انبار داروهای کشف شده متعلق به شبنم نعمت‌زاده دختر وزیر سابق کابینه روحانی است.

شبنم نعمت‌زاده که یکی از آقازاده‌های رانتخوار جمهوری اسلامی به شمار می‌رود مالک و سهامدار چند شرکت وارداتی از جمله شرکت پخش رسا است. اسفند ۹۶ گزارشی منتشر شد که نشان می‌داد شرکت پخش رسا ۳۵۰میلیارد تومان به ۳ شرکت دارویی کشور بدهکار است که از این رقم مبلغ ۶۰میلیارد تومان بدهی به سرمایه‌گذاری شفا دارو بود.

عباس نعیمی هفتم اسفندماه ۹۶ به نمایندگی از مجموعه سهامداران شفادارو در جلسه معارفه سرمایه‌گذاری این شرکت برای ورود به بازار بورس درباره بدهی شبنم نعمت‌زاده و شکایت از وی در دادسرا گفته بود: «شرکت‌های داروسازی موظف به ارائه داروها به شرکت‌های پخشی هستند که دارای پروانه از وزارت بهداشت باشند که پخش رسا هم در این زمره است. این مشکل فقط مربوط به شفادارو نیست و خوشبختانه کمترین مقدار از کل مطالبات ۳۵۰میلیارد تومانی از این شرکت، به شفادارو تعلق دارد. با بخشنامه شفادارو به زیرمجموعه‌ها مبنی بر الزام دریافت وثایق لازم از شرکت‌های پخش، این وثایق ملکی و چک شخصی از شبنم نعمت‌زاده گرفته و در مسیر دادگاه و پیگیری مطالبات است.»

از سوی دیگر ماه گذشته با افشا شدن تخلف اقتصادی در ثبت غیرقانونی واردات اتومبیل در سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت و واردات هزاران دستگاه اتومبیل از سوی مافیای وابسته به حکومت قوه قضاییه وارد عمل شد تا این پرونده را پیگیری کند. به تازگی مشخص شده است محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت نخست حسن روحانی و دخترش نیز در این فساد بزرگ اقتصادی نقش داشته و منافعی کسب کرده‌اند.

محمدرضا نعمت‌زاده، از نزدیکان حسن روحانی و وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم، از جمله ثروتمندان ایران است که بخش بزرگی از ثروت خود را با تکیه به رانت و دور زدن قوانین کشور به‌ دست آورده است؛ در این میان دختران او زینب و شبنم نیز از رانت پدر بی‌بهره نبوده و ثروت کلانی به جیب زده‌اند.

فردانیوز: سخنگوی قوه قضاییه در صد و بیست و نهمین نشست خبری خود به سوالاتی درخصوص بازداشت پسر نوبخت، احضار رئیس حراست بانک مرکزی، پرونده اخلال در نظام پولی و بانکی و … پاسخ داد.معاون اول قوه قضاییه در خصوص کشف انبار دارو متعلق به دختر نعمت زاده و اینکه آیا این خبر صحت دارد گفت: این خبر را از تعزیرات شنیدم، اما اطلاعی ندارم.

خبرگزاری فارس: صد و بیست و نهمین نشست خبری حجت الاسلام محسنی معاون اول قوه قضاییه از لحظاتی قبل با حضور نمایندگان رسانه‌های داخلی آغاز شد.

در این نشست که خبرنگاران حضور دارند قرار است در مدت ۹۰ دقیقه معاون اول قوه قضاییه به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ دهد.

***ممنوع الخروجی بیش از ۱۰۰ نفر از افراد صاحب سمت

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در یکصد و بیست و نهمین نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: روز سختکوشان و کسانی که می‌توانند در جهت ارتقای آگاهی‌های مردم نقش موثری داشته باشند و اگر به وظایف رسانه‌ای خود عمل کنند از بسیاری از مفاسد اجتماعی جلوگیری خواهد شد بر خبرنگاران مبارک باد.

وی ضمن محکومیت جنایت هولناک و غیربشری و خلاف همه موازین بین المللی که عربستان روز‌های گذشته مرتکب شد و بیش از ۵۰ نفر را به قتل رساند گفت: این جنایت را به همه مردم داغدار یمن تسلیت عرض می‌کنم و آرزو می‌کنم خداوند ریشه این ظلم را نابود کند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: دشمنان ما و به خصوص امریکا کماکان فشار بر مردم عزیز را هدف گرفته است و تمام توان خود را بر این گذاشته که اقتصاد ما را به زعم خود تحت فشار قرار داده و با اخلال اقتصادی به مردم فشار بیاورد، اما مردم ما مقاوم هستند و این گونه اقدامات را هم می‌شناسند و مقاومت می‌کنند.

وی ادامه داد: در این میان متاسفانه ضد انقلاب خارج نشین همپای دشمن هم نسبت به عملیات ایذایی و شایعه پراکنی کمک می‌کند که البته خارج از انتظار نیست، اما عده‌ای افراد سودجو از این اقدامات با قاچاق و احتکار و مفاسد اقتصادی آب به آسیاب دشمن می‌ریزند. سودجویان بسیاری از مایحتاج مردم را با سودجویی و احتکار و گرانفروشی و قاچاق فشار را بر مردم افزایش می‌دهند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: برای مقابله با این سودجویان در هفته‌های گذشته در قوه قضائیه چند بازپرس ویژه اختصاص پیدا کرد و دادستان تهران با نظارت مستمر شبانه روزی پیگیر رسیدگی به این پرونده هاست.

وی افزود: این در حالی است که دادستان کل کشور برای هماهنگی همه دادسرا‌ها تلاش می‌کند و پرونده‌ها حسب تشخیص به تهران احاله می‌شود.

اژه‌ای تصریح کرد: تاکنون ۶۷ مجرم دستگیر شده اند و از تعدادی تحقیق شده و با قرار تامین آزاد هستند این در حالی است که بیش از ۱۰۰ نفر از افراد صاحب سمت ممنوع الخروج شده اند و برای ۲۵ پرونده و ۲۶ نفر کیفرخواست صادر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: از طریق نخبگان و عموم مردم عزیز ما انتظار به حقی مطرح شده که قوه پرونده‌ها را سریع بررسی کند و ما هم ناگزیر بودیم برای سرعت و دقتی که اگر انتظار مردم هم نبود سریع‌تر پرونده‌ها را به نتیجه برسانیم و ناگزیر بودیم استجازه‌ای از مقام معظم رهبری برای این سرعت و دقت داشته باشیم.

وی تصریح کرد: بلافاصله نشستی با حضور رییس قوه برگزار شد تا ۶ شعبه دادگاه با ۳ قاضی حداقل دارای ۲۰ سال سابقه قضایی تشکیل شود. ان شاءالله هرچه زودتر این ۶ شعبه کار خود را آغاز کنند و اگر نیاز بود افزایش پیدا خواهد کرد.

***بر اساس استجازه از رهبری دادگاه‌ها علنی، با نام و نشان و عکس خواهد بود

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و بیست و نهمین نشست خبری خود در خصوص چگونگی ایجاد اعتماد عمومی در مردم نسبت به برخورد قاطع دستگاه قضا با اخلالگران و مفسدان اقتصادی گفت: من بار‌ها گفته ام که استجازه‌ای که در مرقومه اخیر صورت گرفت همین بود، برای اینکه مردم هم در جریان قرار گیرند عنوان کردیم که دادگاه‌ها علنی، با نام و نشان و عکس باشد.

وی افزود: آنچه قوه قضاییه انجام می‌دهد باید مطابق قانون باشد.

محسنی اژه‌ای گفت: در مواردی که برای متهمان افساد فی الارض در نظر گرفته و منجر به اعدام می‌شود کسی نمی‌تواند بگوید اعدام حکم قاطعی نبوده است.

وی خاطرنشان کرد: اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور مطلق حکمش اعدام نیست و هر مفسد اقتصادی حکم مفسد فی الارض را نمی‌گیرد. اگر فردی قصد مقابله با نظام با علم به نتیجه کارش داشته باشد مشمول حکم مفسد فی الارض می‌شود.

معاون اول قوه قضاییه گفت: بی اعتمادی مردم و سوء استفاده دشمن حتما ضربه به نظام وارد می‌کند.

محسنی اژه‌ای گفت: در قانون اخیر التصویب مجازات اسلامی در ماده ٢٨٦ قید دیگری آمده، حتی اگر آن قید هم محرز شود باز مفسد فی الارض خواهد بود که در این گونه موارد مسامحه، تخفیف، لغو قرار بازداشت و تعلیق نداریم و باید حتما به اجرا درآید.

وی در پاسخ به این سوال که نسبت به تشکیل سازمان پلیس قضایی انتقاد وارد شده است گفت: پیگیری‌های ما ادامه دارد و بخشی از کار دست ماست، اما تصویب دست ما نیست و امیدواریم به نتیجه برسد.

***پاسخ اژه‌ای به سوالی در خصوص بازداشت پسر نوبخت

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و بیست و نهمین نشست خبری خود در پاسخ به این سوال که برخی افراد اطلاعاتی دارند، ولی آن را به مراجع ذی ربط اطلاع نمی‌دهند و بعد در جامعه آن را مطرح میکنند، گفت: بخش تعزیرات قانون مجارات اسلامی، ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی کسانی که مشمول برخی مواد قانون مجازات همچون مواد ۵۹۸ هستند می‌گوید کسانی که مشمول قانونند که اطلاعی داشته باشند از فسادی همچون اختلاس و کلاهبرداری موظف هستند اطلاعات خود را به مراجع ذیصلاح قضایی بدهند و این افراد که در خصوص این افراد که در مواد قانون مجازات تعریف شده است، می‌گوید اگر اطلاع ندادند به انفصال از کار و حبس محکوم می‌شوند.

وی افزود: روسای سازمان‌ها اگر اطلاعاتی از فساد دارند قانونا موظف هستند اطلاعات خود را به مراجع ذی صلاح اطلاع دهند.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: اگر نماینده‌ای مطلبی گفت: خود هیات بررسی کننده مجلس باید تشخیص دهد در راستای وظایف نمایندگی بوده یا نبوده، مسائلی که در مجلس مطرح می‌شود در دو قسم است اگر در راستای وظایف نمایندگی نباشد با شکایت بررسی می‌شود و گاهی هم مدعی العموم می‌تواند ورود کند، بنابراین ابتدا هیات رسیدگی کننده مجلس باید بررسی کند.

یکی از خبرنگاران از محسنی اژه‌ای پرسید شنیده شده پسر آقای نوبخت با مقادیری سلاح بازداشت شده است که سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر چنین چیزی باشد شما دیر یا زود متوجه می‌شوید.

***هنوز در پرونده احمدی نژاد اتفاق جدیدی نیفتاده است

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و بیست و نهمین نشست خبری خود در مورد درخواست احمدی نژاد برای کناره گیری رییس جمهور و اینکه آیا اتهامی متوجه ایشان است، گفت: احمدی نژاد به کسی گفته کنار برو خب آن فرد همکنار نمی‌رود و چیز سختی نیست و نباید به این چیز‌ها توجه کرد.

وی در مورد پرونده احمدی نژاد هم گفت: هنوز اتفاقی در این پرونده نیفتاده است.

محسنی اژه‌ای درباره رسیدگی به پرونده مشایی و زمان رسیدگی به آن گفت: برای این پرونده هنوز وقت دادگاه تعیین تشده است، اشکالاتی دادگاه وارد کرده بود، اما امیداورم طول نکشد، چون برخی اشکالات دادگاه را دادسرا مرتفع کرده است.

وی درباره صحبت‌های امام جمعه لواسانات که گفته بود قوه قضاییه نمره خوبی نمی‌گیرد گفت: ممکن است این صحبت‌ها درست و یا نادرست باشد که به تحلیلی که انجام داده است بستگی دارد.

اژه‌ای گفت: امر قضا کار سختی است که هر کسی که دادگاه مراجعه می‌کند و اگر حکم به نفع او صادر نشود راضی نمی‌شود در مواردی هم کسی که حکم به نفع او هم صادر می‌شود راضی نیست.

وی افزود: در هر صورت باید مراقب بود که صحبت‌های افرادی که ستون پنجم آمریکا و دشمن نظام هستند به نام مردم تمام نشود.

***ماجرای گم شدن ۹ میلیارد دلار صحت ندارد/احضار نماینده مجلس به دادسرای تهران

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و بیست و نهمین نشست خبری خود درباره برنامه قوه قضاییه در خصوص مبارزه با احتکار کالا گفت: بخشی از کار‌ها بر عهده تعزیرات است و قوه قضاییه اعلام آمادگی کرده است که در رابطه با این موضوع به تعزیرات کمک کند.

وی افزود: یک اقدام دیگر این است که مسئول سازمان تعزیرات در جلسه مسئولان قضایی درخواست‌هایی داشت که از سه درخواست ایشان پذیرفته شد و علی رغم کمبود نیرو اعلام کردیم از هر استانی ٣ قاضی به تعزیرات می‌دهیم.

وی درخصوص ماجرای گم شدن ۹ میلیارد دلار نیز گفت: اصلا این تعبیر که نماینده فعال مجلس که به دنبال مفاسد است مطرح کرده درست نیست، دادستان تهران وی را احضار کرد و از این به بعد هم قرار است این گونه باشد و از افراد در مورد صحبت خود توضیح بخواهیم.

محسنی اژه‌ای افزود: یقینا چنین چیزی درست نیست، متاسفانه برخی در دولت‌های گذشته هم در مورد گم شدن پول حرف می‌زدند. این حرف‌ها و تعابیر درست نیست. ما هم دنبال می‌کنیم این ثبت سفارشی که در سال ۹۶ یا ۹۷ شده است آیا همه صحیح بوده است یا خیر و چه میزان ارز به آن تخصیص پیدا کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: سامانه‌ای تشکیل شده و وزارتخانه‌ای وجود دارد و سازمان صنعت و تجارت متولی اصلی است.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اینکه در زمان ممنوعیت و در زمان محدودیت ثبت سفارش چه کسانی ثبت سفارش کرده اند و از دست اندرکاران وزارتخانه چه کسانی بوده اند (که قبلا گفته شد برخی دستگیر شده اند)، تخصیص دهندگان چه کسانی اند، باید مشخص شود و معین شود چه دستگاهی خلاف کرده است و این مسائل کار قوه قضائیه در این حوزه تحقیقات مشکل کرده است.

همه قائل هستند تخلف شده است، اما اصلا این مبلغ نیست و بسیار ناچیزتر است و این مبلغ هم گم نشده است، چون در مواردی افراد فرصت وارد کردن کالایشان تمام نشده است.

اژه‌ای در مورد اظهارات رییس جمهور مبنی بر همکاری قوای سه گانه در برخورد با اخلالگران بازار ارز و اینکه آیا قوه قضاییه برنامه خاصی در این زمینه دارد گفت: تنها مجازات یک جرم را به صفر نمی‌رساند و حتما باید بستر‌های وقوع جرم ایجاد نشود و اگر شد کسی از آن سوء استفاده نکند.

وی افزود: باید جلوی سرچشمه وقوع جرم گرفته شود. یکی از کار‌های ما در کنار رسیدگی به پروند‌ها، آسیب شناسی و اعلام نتایج به دولت است.

معاون اول قوه قضاییه گفت: تعداد نامه‌هایی که از سوی رییس سازمان بازرسی با جنبه هشدار به دولت نوشته شده بسیار بالا بوده است البته دولت هم تا جایی که خبر دارم توجه کرده و جلوی برخی کار‌ها را گرفته است.

وی ادامه داد: قوه قضاییه یکی از کار‌های مهمی که در سال‌های اخیر داشته پیشگیری از وقوع جرم از طریق بررسی و آسیب شناسی بوده و راهبرد‌هایی را هم ارایه داده است.

محسنی اژه‌ای گفت: صرفا به اینکه بخواهیم با مجازات جلوی وقوع جرم را بگیریم کافی نیست. اگر در مساله خودرو‌ها یک مقدار دقت می‌کردند خیلی زود متوجه اتفاقات می‌شدند. مثلا با مراجعه با سوابق سال قبل می‌دیدند ثبت سفارش بالا رفته و حداقل این سوال ایجاد می‌شد که چرا و بررسی می‌کردند.

***قوه قضائیه نسبت به بسیاری از دستگاه‌ها در حوزه فناوری اطلاعات جلوتر است

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و بیست و نهمین نشست خبری خود در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه چند سال است معاونت فناوری تشکیل شده، اما هنوز کار‌ها دستی انجام می‌شود گفت: قوه قضائیه نسبت به بسیاری از دستگاه‌ها در این زمینه جلوتر است و پیشرفت خوبی هم کرده است.

وی افزود: البته ما هنوز به نقطه مطلوب نرسیده ایم، چون زیرساخت‌ها کاملا آماده نیست و مردم و نیروی انسانی ما هم آموزش کامل ندیده اند و در برخی موارد برای مردم گرفتاری ایجاد می‌کند و امیدواریم با افزایش بودجه بتوانیم کار را سریع‌تر و جدی‌تر پیش ببریم.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه در اعتراضات اخیر چند نفر بازداشت شدند یا ضرب و جرح شدند و در کرج جوانی به ضرب گلوله کشته شده است، گفت: اقدامات غیرقانونی که از ناحیه مردم صورت نمی‌گیرد والا مردمی که اعتراضی داشته باشند نمی‌آیند متعرض انبار مردم یا متعرض پلیس شوند.

وی افزود: مردم بین کار دشمن و معترضان تفاوت قائل می‌شوند؛ دشمن تبلیغ زیادی کرد، اما چقدر مردم برای اعتراض خیابانی آمدند؟ مردم متوجهند و نمی‌گذارند کاری خارج از مسیر درست انجام شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بازداشت شدن افراد در صحنه اعتراض در شهر‌های مختلف به معنای این نیست که این افراد نگهداری شوند، آن‌ها در صحنه کنترل می‌شوند و چند ساعت بعد آزاد می‌شوند و حتی گاهی افراد اشتباهی دستگیر می‌شوند مثلا فردی در حال عبور گاهی بازداشت می‌شود؛ بنابراین بسیاری از دستگیر شدگان آزاد شدند.

محسنی اژه‌ای افزود: تعداد بازداشتی‌های اعتراضات بسیار بسیار محدود است و کسانی اند که یا لیدر بودند یا در صحنه مرتکب جرمی همچون تخریب اموال عمومی شده اند.

وی خاطرنشان کرد: اگر حقیقتا دشمن بخواهد این روند را ادامه بدهد مردم حواسشان باشد که گول نخورند، زیرا نیرو‌های مربوطه به جد برخورد خواهند کرد و همیشه هم نیرو‌های مسئول نظم صبوری نخواهند کرد.

***چرایی کسب اجازه از رهبر انقلاب از سوی رئیس قوه قضاییه/ احضار رئیس حراست بانک مرکزی

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و بیست و نهمین نشست خبری خود در خصوص ثبت یک شرکت از سوی دو برادر در استان گلستان برای ثبت نام خرید خودرو و کلاهبرداری از این طریق و با توجه به بازداشت بیش از ٢ ساله متهمان و بلاتکلیفی مالباختگان گفت: اگر اموال تکافوی بدهی را بدهد مشکلی نیست، اما گاهی اموال کمتر از پولی است که مالیاختگان طلب دارند.

وی افزود: گاهی هم اموال متهمان به فروش نمی‌رسد.

محسنی اژه‌ای در مورد نامه رییس قوه قضاییه به رهبر انقلاب و اینکه آیا قوانین کافی نبوده که دستور جدید گرفته شده، گفت: در حال حاضر یک سری محدودیت‌ها وجود دارد و آیین دادرسی به ما اجازه‌هایی را نمی‌دهد، میشد به مجلس نامه زد، اما زمان بر بود، ما می‌خواهیم زمان را کوتاه کنیم.

وی درباره خبر احضار رییس حراست بانک مرکزی گفت: بله این فرد احضار شده و از او تحقیق شده، اما اینکه بازداشت شده یا نه از جلسه که بیرون بروم مطلع میشوم.

***حرف‌های محمود صادقی جزو وظایف نمایندگی اش نبوده است

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در یکصد و بیست و نهمین نشست خبری خود در پاسخ به این سوال که یکی از نمایندگان (محمود صادقی) به قوه اتهاماتی وارد کرد و بعد وزبر اقتصاد در این‌خصوص شفاف سازی کرد آیا قوه قضاییه با این فرد برخورد می‌کند؟ گفت: مکرر به اتهامات وارد شده از سوی این فرد جواب داده شده است و وزیر اقتصاد قبلی هم جواب دادند.

وی افزود: برخی نمایندگان علیه ایشان شاکی هستند و هیات نظارت مجلس هم گفته که گفته‌های وی جزو وظایف نمایندگی نیست و شاکی خصوصی هم دارد.

محسنی اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری درخصوص اینکه گفته میشود آقای خسروتاج و آذرمهر از مسئولان وزارت صنعت بازداشت شده و از آن‌ها تحقیق شده است گفت: اولی که گفتید از او تحقیق شده، اما بازداشت نشده است.

وی ادامه داد: درخصوص نفر دوم بازداشت بود، اما نمی‌دانم آزاد شده است یا خیر.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده‌های خودرو همه را به تهران احاله کردیم و بازپرس ویژه‌ای برای آن قرار داده شده است که در بخش ثبت سفارش بررسی ویژه می‌کنند برخی دلال‌ها هم دستگیر شده و تحت تعقیب هستند و مواردی هم برخی ماشین‌ها ترخیص شده که بررسی می‌کنیم آیا در گمرک تخلفی شده است یا نه.

وی گفت: ۴ استان ما درگیر این موضوع خودرو هستند و امیدواریم خیلی رسیدگی‌ها طول نکشد برخی قضات تا پاسی از شب مشغول کار هستند.

معاون اول قوه قضاییه در خصوص کشف انبار دارو متعلق به دختر نعمت زاده و اینکه آیا این خبر صحت دارد گفت: این خبر را از تعزیرات شنیدم، اما اطلاعی ندارم.

محسنی اژه‌ای در خصوص اینکه قانون درباره بحث واردکنندگان و ورود قوه قضائیه به کار آن‌ها چه گفته است؟ گفت: در مواردی قوه قضائیه ابتدا به ساکن نمی‌تواند وارد شود که صادرات با چه تعهدی بوده است.

وی ادامه داد: اگر سازمان بازرسی کل کشور وارد شود و گزارش کند دادگستری هم وارد می‌شود. اگر چنانچه به طریقی به دادستان گزارشی در مورد تخلفات برسد که بخشی براساس عدم انجام تعهدات است آن زمان قوه قضاییه ورود پیدا می‌کند.
لینک کوتاه خبر: farda.fr/003bBN

صدای آمریکا: مایکل لیپین- یک گروه آمریکایی فعال در عرصه امنیت سایبری می گوید نهادهای وابسته به حکومت ایران طی ماه های گذشته و با هدف کسب سود، به طور فزاینده ای حملات سایبری بین المللی انجام داده اند.

تام پارکر، مدیر بخش رشد و استراتژی در شرکت «اکسنتور سکیوریتی» در مصاحبه ای با شبکه فارسی صدای آمریکا گفت بیشتر حملات سایبری که شرکت تحقیقاتی او، سپاه پاسداران و دیگر نهادهای دولتی ایران را پشت آنها می داند، با انگیزه های مالی صورت گرفته است.

این شرکت مستقر در شهر آرلینگتون، واقع در ایالت ویرجینیای آمریکا، روز سه شنبه گزارشی منتشر کرد که در آن آمده است تحقیقات انجام شده از ابتدای سال جاری میلادی نشان می دهد هکرهای وابسته به دولت ایران از چندین بدافزار برای حملات سایبری و با هدف سودآوری استفاده کرده اند.

بیشتر بخوانید:
آسوشیتدپرس: آمریکا خود را برای حملات سایبری ایران بعد از بازگشت تحریمها آماده می‌کند

پارکر می گوید تیم او شاهد تحول انگیزه هکرهای وابسته به دولت ایران در انجام این خرابکاری ها بوده است به طوریکه انگیزه آنها از انجام حملات سایبری دیگر صرفا اعلام یک پیام یا موضع گیری سیاسی و یا سرقت اطلاعات معنوی و خرابکاری نیست بلکه آنها به دنبال کسب پول نیز هستند.

مقامات ایران بارها اتهام دست داشتن در حملات سایبری در آمریکا و کشورهای عرب جنوب خلیج فارس را رد کرده اند. اما مقامات آمریکایی تاکنون چندین هکر ایرانی را به خاطر اخلال و نفوذ به سیستم ها تحت تعقیب قرار داده اند.

رادیوفردا: یک روز پس از آن که یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد که سرنوشت ۹ میلیارد دلار ارزی که با نرخ دولتی ارائه شده مشخص نیست٬ بانک مرکزی در پاسخ گفت که سرنوشت این منابع کاملا مشخص است.

خبرگزاری تسنیم روز پنجشنبه٬ ۱۸ مرداد گزارش کرد که عزت‌الله یوسفیان ملا در خصوص ارائه ارز دولتی بر شفافیت تاکید کرده و گفته است: «هیچ دلیلی ندارد کسی ارزی را برای واردات گندم یا کالاهای ضروری مانند دارو گرفته باشد و محرمانه باشد.»

طبق این گزارش آقای یوسفیان ملا در ادامه به اختصاص ۱۱ میلیارد دلار ارز دولتی اشاره کرده و مدعی شده است: «از این مقدار تنها دو و نیم میلیارد دلار افشا شده و متاسفانه مشخص نیست نزدیک به ۹ میلیارد دلار چه شده است.»

نامشخص بودن سرنوشت ۹ میلیارد دلار ارزی بار اول نیست که به میان می‌آید و ماه گذشته نیز از سوی خبرگزاری دانشجویان ایران٬ ایسنا٬ مطرح شده بود.

در واکنش به اظهارات آقای یوسفیان ملا٬ بانک مرکزی ۱۹ مرداد در اطلاعیه‌ای تاکید کرد که سرنوشت این ۹ میلیارد دلار مشخص است و افزود که با توجه به این که فرآیند ثبت سفارش٬ دریافت ارز دولتی و نهایتا واردات کالا یک فرآیند چند ماهه است٬ این که تا این تاریخ در برخی موارد ارزی داده شده ولی کالایی وارد نشده٬ به معنای آن نیست که این کالا قرار نیست وارد شود.

در ادامه این اطلاعیه آمده است که اسامی تمامی افرادی که در چهارماه گذشته ارز را به نرخ رسمی دریافت کرده‌اند به نهادهای نظارتی و گمرک ارسال شده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف با آن‌ها برخورد خواهد شد.

بانک مرکزی در حالی از ارائه اسامی این افراد به نهادهای نظارتی و گمرک خبر داده که حسن روحانی شش تیرماه مشخصا از وزارت تجارت و بانک مرکزی خواسته بود تا اسامی این دریافت‌کنندگان را به صورت عمومی منتشر کنند.

به دنبال این درخواست اسامی برخی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی در دو نوبت منتشر شد٬ اما نه تمام آن‌ها.

در همین خصوص خبرگزاری دانشجویان ایران٬ ایسنا٬ ۶ تیرماه گزارش کرد که از ۱۲ میلیارد دلار ارز دولتی که بانک مرکزی به واردکنندگان داده٬ تنها اسامی دریافت‌کننده سه میلیارد دلار از سوی بانک مرکزی اعلام شده و سرنوشت ۹ میلیارد دلار دیگر مشخص نیست.

در همین راستا و به دنبال انتشار اطلاعیه بانک مرکزی٬ محمود صادقی٬ نماینده مجلس نیز ۱۹ مرداد ماه در توئیتی از عملکرد بانک مرکزی انتقاد کرد.

به دنبال خروج آمریکا از برجام بازار ارز ایران دچار تنش‌های بسیاری شد که اجرایی شدن اخیر تحریم‌ها بر شدت این نوسانات افزود.

در این میان مخالفان دولت حسن روحانی عملکرد دولت در این خصوص را نیز بی‌تاثیر نمی‌دانند.

این حملات از جمله متوجه احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی بوده که منتقدان عملکردش در بانک مرکزی را از عوامل سقوط ارزش پول ملی می‌دانند.

احمد عراقچی که برادرزاده عباس عراقچی٬ معاون وزیر امور خارجه ایران است٬ در حال حاضر در ارتباط با پرونده «اخلالگران در نظام پولی و بانکی کشور» در بازداشت به سر می‌برد.
با استفاده از اطلاعیه بانک مرکزی٬ تسنیم٬ ایسنا٬ توئیتر و رادیو فردا/ د.آ