اخبار

کلمه: چکیده : ستاد این کاندیدای ریاست جمهوری در اطلاعیه‌ی بی‌ربطی ضمن اینکه حتی حاضر نشد نام یار و همکار رییسی در قوه قضاییه را ذکر کند، اعلام کرد آقای رییسی مسیر طبس تا یزد را بدون همراهی کسی آمده بود و “چهره‌های سیاسی” به اختیار خودشان به جلسه رفته‌اند …

کلمه-گروه خبر: ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی در مورد حضور سعید مرتضوی در جلسه انتخاباتی وی در یزد اطلاعیه‌ای صادر کرد.

به گزارش کلمه، پس از انتشار خبر و عکس حضور سعید مرتضوی، دادستان بدنام تهران، در جلسه رئیسی در یزد، ستاد این کاندیدای ریاست جمهوری در اطلاعیه‌ی بی‌ربطی ضمن اینکه حتی حاضر نشد نام یار و همکار رییسی در قوه قضاییه را ذکر کند، اعلام کرد آقای رییسی مسیر طبس تا یزد را بدون همراهی کسی آمده بود و “چهره‌های سیاسی” به اختیار خودشان به جلسه رفته‌اند.

رادیوفردا: ابراهیم رئیسی، نامزد اصولگرایان در انتخابات ریاست‌جمهوری، روز سه‌شنبه پنجم اردیبهشت وعده ایجاد شش میلیون شغل و افزایش سه برابری یارانه افراد کم درآمد را مطرح کرد. وزیر کار ایران می‌گوید مطرح‌کنندگان وعده افزایش یارانه‌ها «معنای اعداد و رقم را نمی‌دانند».

در همین حال، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز وعده افزایش یارانه‌ها را «به مزایده گذاشتن انتخابات» توصیف کرده است.

ابراهیم رئیسی که می‌گوید مستقل وارد انتخابات شده است، وعده داده که در صورت پیروزی، یارانه سه دهک کم درآمد جامعه را به سه برابر رقم فعلی یعنی ۱۳۶ هزار تومان افزایش خواهد داد.

دولت ایران در حال حاضر ماهانه ۴۵ هزار تومان یارانه به افراد واجد شرایط پرداخت می‌کند.

حمید بقایی، نامزد رد صلاحیت شده انتخابات ریاست‌جمهوری، نیز پیشتر وعده داده بود که یارانه‌ها را در سه مرحله به ۲۵۰ هزار تومان افزایش می‌دهد.

حسن روحانی، رییس‌جمهوری ایران و نامزد انتخابات دوازدهم، روز ۲۱ فروردین در واکنش به وعده نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری برای افزایش یارانه‌ها گفته بود که مبلغ درآمد دولت از محل حذف یارانه‌ها و میزان یارانه‌ای که باید پرداخت شود، مشخص است و این موضوع «حراجی یا مزایده نیست که رقم را بالا ببرند».

کاظم جلالی،رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، نیز روز سه‌شنبه گفت: «نباید به شعور مردم توهین کرد، اینکه یارانه‌ها را وسیله قرار دهیم و به نوعی انتخابات را به مزایده بگذاریم، کار غلطی است».

وی ضمن انتقاد از وعده حل «یک‌شبه»مشکلات گفت که «دوران سوپرمن بودن» گذشته است.

علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هم روز سه‌شنبه با اشاره به وعده افزایش یارانه‌ها به ۲۵۰ هزار تومان گفت که «گویندگان این حرف‌ها معنای اعداد و رقم را نمی‌دانند».

دولت محمود احمدی نژاد طرح حذف يارانه‌ها يا «طرح هدفمندی» يارانه‌ها را از ۲۸ آذر سال ۱۳۸۹ به مرحله اجرا درآورد که بر اساس آن، قرار بود يارانه‌های سوخت، آب، برق و مواد خوراکی حذف و در مقابل بخشی از درآمدهای حاصل از حذف يارانه به صورت نقدی در اختيار خانوارهای ايرانی قرار گيرد.

اما درآمدهای حاصل از حذف يارانه‌های انرژی، برای تامين پرداخت يارانه‌های نقدی کافی نبود و دولت مجبور شد از راه‌های ديگر از جمله استقراض از بانک مرکزی و برداشت از حساب وزارتخانه‌ها یارانه‌ها را پرداخت کند.

پيشتر مرکز پژوهش‌های مجلس ايران در گزارشی اعلام کرده بود که توزيع نقدی يارانه، کمکی به بهبود توزيع در آمده نکرده و «می‌تواند آن را بدتر» هم کند.

وعده ایجاد شش میلیون شغل

آقای رئیسی در سخنان روز سه‌شنبه خود همچنین وعده داد که در صورت پیروزی، طی چهار سال، شش میلیون شغل ایجاد خواهد کرد و نرخ بیکاری را به هشت درصد کاهش می‌دهد.

محمدباقر قالیباف، دیگر نامزد اصولگرای انتخابات ریاست‌جمهوری، نیز وعده داده که در صورت انتخاب به مقام ریاست‌جمهوری، طی چهار سال پنج میلیون شغل ایجاد و ماهانه ۲۵۰ هزار تومان به جویندگان کار پرداخت می‌کند.

اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت حسن روحانی که خود نیز کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری است، هدف از این وعده را «فریب» دادن مردم دانسته و گفته که مطرح کننده این وعده یا تاکنون «شغل ایجاد نکرده یا عدد و رقم متوجه نمی‌شود».

در همین حال احمد علوی، اقتصاددان، روز سه‌شنبه در یادداشتی در رادیو فردا نوشت که اقتصادهای خیلی پیشرفته‌تر از ایران نیز قادر نیستند یک میلیون خالص شغل پایدار ایجاد کنند.

آقای قالیباف پیش از این هم وعده داده بود که در صورت پیروزی، درآمدهای کشور را به ۲.۵ برابر افزایش خواهد داد.

محمد علی نجفی، مشاور حسن روحانی، روز سه‌شنبه گفت که برای انجام این وعده باید رشد اقتصادی کشور ۲۵ درصد باشد، در حالی‌که متوسط رشد سالانه ایران در چهار دهه گذشته فقط سه درصد بوده است.

وی تاکید کرد یا آقای قالیباف «اصول اولیه اقتصادی» را نمی‌داند یا به مردم «دروغ» می‌گوید.

علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، نیز بدون ذکر نام آقای قالیباف اعلام کرده که پول «پخش کردن در شأن مردم» نیست.

وعده آقای رئیسی برای افزایش تولید پتروشیمی‌های ایران به ۱۲ میلیون تن نیز بازتاب‌هایی در شبکه‌های اجتماعی داشته است.

وی در جمع نمایندگان اصولگرای مجلس گفته بود که «توليد پتروشيمی دو ميليون تن است كه ما می‌توانيم آن را به ١٢ میلیون تن برسانيم».

سخنان آقای رئیسی در حالی بیان شده است که میزان تولید پتروشیمی ایران هم اکنون بیش از ۶۰ میلیون تن است.

دیگربان: کاظم صدیقی٬ امام جمعه موقت تهران اظهارامیدواری کرده که در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری٬ فردی «هیاتی و امام رضاپسند» انتخاب شود.

اشاره آشکار وی به ابراهیم رئیسی٬ تولیت آستان قدس و منصوب علی خامنه‌ای است.

آقای صدیقی افزوده «در انتخابات نباید به دنبال شاد کردن دشمنان و منافقان باشیم٬ بلکه باید از خدا بخواهیم کسی که هیئتی و امام رضا پسند و دلسوز و مبارزه گر با فساد باشد انتخاب شود.»

وی اضافه کرده «باید خط را بشناسیم و ببینیم چه کسی غیرت دارد و همان را انتخاب کنیم.»

امام جمعه موقت تهران همچنین گفته «برخی غیرت ندارند٬ برای بیکاری جوانان تلاشی نمی‌کنند و منتظرند بیگانه دست ما را بگیرد.»

وی با بیان این اظهارات که در انتقاد از حسن روحانی بیان شده٬ افزوده «افرادی که با بیگانه می‌سازند و توجهی به بی‌حجابی و بدحجابی ندارند٬ غیرت ندارند و همین باعث می‌شود که برخی افراد به خاطر نداشتن امکانات فاسد و گناهکار شوند.»

دویچه‌وله: نتایج یک نظرسنجی در برخی رسانه‌های ایران انتشار یافته که نشان می‌دهد حسن روحانی نسبت به دو کاندیدای مطرح دیگر از موقعیت مناسبی برخوردار است. در این نظرسنجی ابراهیم رئیسی با فاصله زیاد در جایگاه سوم قرار دارد.

وبسایت “الف” متعلق به احمد توکلی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه (۴ اردیبهشت / ۲۴ آوریل) در خبری نوشت، نظرسنجی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که همچنان روحانی پیشتاز است. این در حالی است که به نوشته این وبسایت، هنوز بخش زیادی از مردم تصمیم نگرفته‌اند که به چه کسی رای خواهند داد.

بنابر این گزارش، در این نظرسنجی‌ها قالیباف در رتبه دوم و رئیسی با فاصله حدود ۱۰ درصدی بعد از قالیباف قرار دارد. در برخی سایت‌های خبری دیگر گفته شده که این نظرسنجی را صداوسیما انجام داده است.

نتیجه نظرسنجی منتسب به صداوسیما با این پرسش که “اگر دو نفر در انتخابات بمانند به چه کسی رای می‌دهید” از این قرار است: «در دوقطبی روحانی – رئیسی، ۴۳.۳ درصد آرا برای روحانی و ۲۷ درصد برای رئیسی بوده است. در دوقطبی روحانی – قالیباف ۴۰.۹ درصد روحانی و ۳۴.۶ درصد به قالیباف رای دادند و در دوقطبی قالیباف-رئیسی ۳۶.۵ درصد به قالیباف و ۲۷ درصد به رئیسی تمایل داشتند.»

اصول‌گرایان برای ترغیب ابراهیم رئیسی به حضور در انتخابات تلاش زیادی به‌کار بردند و انتظار داشتند که او بتواند همه گرایش‌های اصولگرا را پشت سر خود متحد کند. اما این کوشش‌ها چندان موفقیت‌آمیز نبود و آنها اکنون با سه نامزد حضور یافته‌اند و به‌نظر می‌رسد هیچیک از آنها مایل نیستند به سود دیگری کنار روند.

غلامحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران روز گذشته در گفت‌وگو با روزنامه “اعتماد” پیش‌بینی کرد که احتمال کناره‌گیری یکی از نامزدهای ائتلاف اصول‌گرای “جمنا” به نفع دیگری بعید است و نه قالیباف، نه رئیسی، حاضر نخواهند شد از انتخابات کناره‌گیری کنند.

رئیسی و قالیباف هرو کاندیداهای مورد حمایت ائتلاف جبهه نیروهای مردمی انقلاب اسلامی” (جمنا) هستند. مصطفی میرسلیم نامزد حزب موئتلفه اسلامی است.

بروز تنش میان هواداران قالیباف و رئیسی

در این میان وبسایت “فرارو” نوشته است که طرفداران نامزدهای اصولگرا دچار نوعی بلاتکلیفی هستند و نمی‌توانند هم‌زمان برای دو نامزد اصلی اصول‌گرایان، یعنی قالیباف و رئیسی تبلیغ کنند.
در همین زمینه:
دیدار ابراهیم رئیسی با نماینده ویژه پوتین
خزعلی: شورای نگهبان خود را رد صلاحیت کرد
رئيسی، دیروز عضو “هیات مرگ”، امروز نامزد انتخابات
سؤالی در دنیای مجازی: ابراهیم رئيسی درتابستان ۶۷ کجا بود؟

به نوشته این سایت، این بلاتکلیفی صرفا در اظهار نظرهای آنها وجود ندارد. بلکه موجب شده است که حامیان این کاندیداها تا حدودی در شرایط رقابتی قرار بگیرند و انتقادهای جدی به نامزد متبوع طرف مقابل وارد کنند.

این مسئله را نخستین بار سایت متعلق به احمد توکلی رسانه‌ای کرد و نوشت: «متاسفانه مدتی است برخی بداخلاقی‌ها در میان هواداران دو نامزد جبهه انقلاب (رئیسی و قالیباف) آغاز شده است که باید از همین امروز نسبت به اصلاح آن اهتمام ویژه داشت.»

الف نوشته است: «باید این سطح از بلوغ در میان هواداران و طرفداران ایجاد شود که اثبات نامزد مورد علاقه‌شان با تحقیر و تضعیف دیگر نامزدهای اصولگرا میسر نیست. انتظاری که از ستاد انتخابات نامزدها می‌رود تذکر دادن به سرشبکه‌های تخریب و تضعیف نامزد رقیب است. چه ستاد آقای رئیسی و چه قالیباف.»

فرارو می‌نویسد با اینحال هیچ کدام از تذکرها نتیجه نداده و در نشست غیررسمی و خصوصی رئیسی با دانشجویان که سه‌شنبه هفته جاری (۳۱ فروردین) برگزار شد برخی از هواداران قالیباف با حضور در این مراسم تلاش کردند جلسه را ملتهب کنند و مداوم می‌پرسیدند که چرا رئیسی به نفع قالیباف کنار نمی‌رود.

“توافق” ابراهیم رئیسی و سعید جلیلی

در رخدادی دیگر در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری، رسانه‌های ایران در روزهای گذشته از دیدار خصوصی ابراهیم رئیسی و سعید جلیلی خبر دادند.

سعید جلیلی یکی از داوطلبان انتخابات بود اما در بر خلاف انتظار ثبت‌نام نکرد. عدم ورود به انتخابات و سپس دیدار خصوصی او با رئیسی به این شایعه دامن زد که ممکن است میان آن دو توافقی برای آینده صورت گرفته باشد.

چند روز بعد جلیلی در توییتر و اینستاگرام عکسی از دیدار خود با رئیسی را منتشر کرد. جلیلی این تصویر را با هشتگ “حمایت از اصلح” منتشر کرده که که نشان از حمایت جلیلی از رئیسی دارد. به نوشته فرارو، برخی بر این باورند که رئیسی ممکن است معاون اولی را به جلیلی پیشنهاد داده باشد.

جلیلی پیش از دیدار با رئیسی با قالیباف نیز دیدار خصوصی داشته و احتمالا موضوع این دیدار نیز “پست معاون اولی” بوده است. انتخاب هشتگ “حمایت از اصلح” از سوی جلیلی برای تصویر خود با رئیسی نشان می‌دهد که او با کدام یک از آنها به توافق رسیده است.

سعید جلیلی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ نیز یکی از ۵ نامزد اصول‌گرایان بود و توانست ۴ میلیون رای به‌دست بیاورد. احتمالا او اکنون این رای خود را پابرجا می‌داند و برآن اساس وارد معامله با دیگر نامزدهای اصولگرا برای حضور در ترکیب دولت احتمالی آنها شده است.

انصاف نیوز: برنامه ی سخنرانی سید ابراهیم رئیسی در مسجدی در خانی آباد تهران که با استقبال بسیار کمی مواجه شده بود کنسل شد.

به گزارش انصاف نیوز در حالی که تصاویر نشان دهنده ی برقراری برق ولی استقبال پایین از این مراسم بود، کانال تلگرامی ستاد آقای رئیسی ادعا کرد:

سخنرانی حجت‌الاسلام رئیسی که قرار بود در مسجد منطقه خانی آباد تهران صورت بگیرد، به دلیل وزش باد و قطع برق این منطقه، برگزار نشد.

نگام :، سیاسی _ برخی رویدادها در سپهر سیاسی کشور و جهان قبل از وقوع بعضی از اتفاقات مهم مانند انتخابات ریاست جمهوری که همواره در ایران آبستن حوادث مهمی بوده ، ذهن تحلیل گران را به سوی نکاتی سوق می دهد که حکایت از دخالت های برخی بازیگردانان جهانی و منطقه ای در سیاست داخلی ایران دارد ، رخدادهای سال ۸۸ پس از انتخابات ریاست جمهوری از جمله مواردی است که ذهن تحلیل گران را به این سمت و سو برد که روسیه تمایل بر باقی ماندن احمدی نژاد داشته و سرکوب های پس از انتخابات هم با حمایت های این کشور انجام شده ، و اینک هم خبر از دیدار نماینده ویژه پوتین با ابراهیم رئیسی می رسد که دوباره ذهن تحلیل گران را به این سمت خواهد برد که روسیه که این سال ها با اقتدارگرایان ایران روابط نزدیکی برقرار کرده احتمالا در پس پرده نسبت به حضور ابراهیم رئیسی در جایگاه ریاست جمهوری ایران به توافق رسیده و شاید برای پس از انتخابت ریاست جمهوری هم چون سال ۸۸ خواب هایی برای سرکوب مردم ایران تدارک دیده است.
رستم مینیخانوف رئیس‌جمهور تاتارستان و نماینده ویژه پوتین با ابراهیم رئیسی دیدار و گفت‌‌وگو کرد

سید ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی در دیدار رستم مینیخانوف رئیس‌جمهور تاتارستان و نماینده ویژه ولادیمیر پوتین در امور ادیان مذهبی با بیان اینکه رابطه جمهوری اسلامی ایران و مردم تاتارستان تنها منحصر به جغرافیا نیست، گفت: این رابطه ریشه در باورهای مشترک اسلامی دارد و بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی این روابط عمیق تر شده است.

تولیت آستان قدس رضوی با تاکید بر اینکه آستان قدس رضوی یک مرکز فرهنگی بزرگ در جهان اسلام است، اظهار داشت: سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی(ع) می تواند ارتباط بخش های فرهنگی ما و تاتارستان را برقرارکند.

رئیسی با تاکید بر اینکه اساس اقتصاد آستان قدس رضوی بر نذورات و وقف مردم استوار است، گفت: امروز در پرتو امام رضا (ع) مشکل بسیاری از محرومین و فقرا با نذورات مردم حل می شود.

تولیت آستان قدس رضوی در بخش دیگری از سخنانش درباره روابط جمهوری اسلامی ایران و روسیه، اظهار داشت: بدون تردید اراده رهبر ی و همه بخش‌های کشور گسترش روابط با جمهوری روسیه است و امیدواریم این روابط دوستانه گسترش بیشتری پیدا کند. امروز سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران گسترش روابط با همسایگان و کشورهای منطقه به ویژه روسیه و تاتارستان است.

وی همچنین به زمینه های گسترش روابط ایران و تاتارستان اشاره و خاطرنشان کرد: ما می‌توانیم در زمینه پذیرش دانشجو، اعطای فرصت مطالعاتی، گردشگری علمی و زیارت و همچنین ترجمه کتب نفیس همکاری‌های عمیقی داشته باشیم.

نماینده ویژه ولادیمیر پوتین در امور ادیان مذهبی نیز در این دیدار با ابراز خوشحالی از حضور خود و هیئت همراه در آستان مقدس امام رضا(ع) اظهار داشت: ولادیمیر پوتین اهمیت ویژه ای به توسعه ادیان از جمله دین اسلام می دهد و به همین دلیل گروه استراتژیکی برای توسعه روابط با اسلام تشکیل داده که بنده رئیس آن هستم و سی کشور در آن حضور دارند.

وی ادامه داد: ما امیدواریم با کمک دین اسلام جوان های خود را به گونه ای تربیت کنیم که تحت تاثیر فرهنگ غربی قرار نگیرند چرا که متاسفانه امروز جوانان و نوجوانان از فرهنگ و نمادهای غربی تاثیر می گیرند.

رستم مینیخانوف با تاکید بر نقش مهم دین اسلام در گسترش صلح و دوستی در جهان، اظهار داشت: امیدواریم روابط ایران و تاتارستان به صورت ویژه گسترش پیدا کند.

در پایان این دیدار نماینده پوتین و رئیس جمهور تاتارستان یک جلد قرآن کریم به همراه قالیچه چرمین از آثار صنایع دستی این جمهوری خود مختار را به حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم رئیسی تقدیم کرد.

سید ابراهیم رئیسی نیز نسخه نفیس چاپی از قرآن دستنویس، مشهور به قرآن بایسنقر را به رئیس جمهور تاتارستان تقدیم کرد.

در این دیدار، کامیل سامی گولین مفتی اعظم تاتارستان، لوون جاگاریان سفیر دولت روسیه در ایران، آلبرت کاریموف معاون نخست وزیر و وزیر صنعت و تجارت، رومان شایخوتدینوف معاون نخست وزیر و وزیر اطلاعات و ارتباطات، تالیا مینولینا مسئول توسعه سرمایه گذاری و سرگی ایوانف مسئول کمیته امور گردشگری جمهوری تاتارستان حضور داشتند.

ملیون: اکبر گنجی

مطابق باور عموم شیعیان، ائمه معصوم و دارای علم غیب هستند. عصمت را هم شیعیان به معنای حداکثری به کار می برند. یعنی کوچکترین گناه و خطا و لغزشی از بدو تولد تا زمان رحلت، هیچ یک از ائمه مرتکب نشده اند.

پرداخت مالیات توسط همه افراد و نهادها، از اصول قانون اساسی است. مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی، “هیچ نوع مالیات وضع نمی ‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می ‌شود”. اما امام رضا این قانون را نقض کرده و مالیات نمی پردازد. یعنی امام معصوم مرتکب قانون شکنی شده است. فرار مالیاتی موجب فساد می شود. در آمریکا- استکبار جهانی به قول فقیهان- احتمالاً هیچ امری به اندازه پرداخت مالیات به دولت مقدس نیست.

تاریخچه معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی

در ۱۰ فروردین ۱۳۶۸ آیت الله واعظ طبسی از آیت الله خمینی درخواست کرد که مانع قانونی کردن وصول مالیات از آستان قدس توسط دولت میر حسین موسوی و مجلس شورای اسلامی شود. برای این که درآمدهای آستان قدس “جهت کمک به محرومان، گسترش و نشر فرهنگ اسلامی و ترویج اسلام ناب محمدی، تعمیر و نگهداری اماکن متبرکه و روضۀ منوّرۀ رضویه و احداث و گسترش ابنیه و بالاخره در راه مصالح جامعۀ اسلامی طبق نظر و نیّات واقفین حسب موارد مقرره به مصرف می ‏رسد”. آیت الله خمینی در ۲۰ فروردین ۱۳۶۸ به مهندس موسوی دستور داد که آستان قدس “از هرگونه مالیاتی معاف” گردد.

آستان قدس به مرور آن چنان حجم فعالیت های اقتصادی خود را افزایش داد که اینک سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی دارد. در عین حال وضعیت آموزش و پرورش- با مدارس فاقد آب آشامیدنی، آتش سوزی و جان باختن دانش آموزان، زیرآوار ماندن معلمان و دانش آموزان، و…) به شدت ناگوار است. پرداخت مالیات از درآمدهای عظیم آستان قدس، هیچ مشکلی برای آنان پدید نمی آورد، اما مشکلات بسیاری را از دوش دانش آموزان و معلمان گرفتار فقر عمیق بر می دارد(برای بخشی از فعالیت های اقتصادی آستان قدس و شرکت های تابعه اش، این گزارش مهم را بخوانید).

با توجه به همین نکات، در آذر ماه سال ۱۳۹۳ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشستی علنی و در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت،با الحاق پیشنهادی از سوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس موافقت کردند که در آن آمده بود “به منظور برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاه‌های آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستا‌ها، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام و سایر دستگاه‌های اجرایی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده‌اند، موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده شوند”.

در این طرح قید شده بود منابع حاصله صرفاً جهت توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد تا بنابر آیین‌نامه‌ای که به این منظور تهیه می‌ شود و به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد، هزینه شود. شورای نگهبان مصوبه پرداخت مالیات توسط آستان قدس را خلاف شرع به شمار آورد و رد کرد.

دولت حسن روحانی و نمایندگان مجلس دست بردار نبودند، به همین دلیل رئیس دفتر آیت الله خامنه ای طی نامه ای نظر او را به “آیت الله قتل عام” ابلاغ کرد :

“حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی. تولیت محترم آستان قدس رضوی. در خصوص معافیت مالیاتی آستان قدس و شرکت ها و موسسات وابسته نظر همان است که قبلا نیز گفته شده، نظر مبارک حضرت امام نیز بر همین نهج بوده که درآمدهای آستان و شرکت ها و موسسات وابسته از پرداخت هرگروه مالیات معاف می باشند.البته این حکم شامل مالیات تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد، لکن چون فعالت های اقتصادی باید شفاف و رقابت پذیر باشد، توصیه می شود که مالکیت شرکتها و موسسات برابر مقررات محاسبه و پرداخت و به صورت جمعی- خرجی عینا به آستان قدس برگشت داده شود. این مطلب به مسئولان ذیربط نیز ابلاغ شود تا در اقدامات و تصمیمات خود لحاظ نمیاند. مراتب جهت بهره برداری و رعایت مفاد ایراد می گردد.محمدی گلپایگانی”.

این رانت عظیم باید در اختیار آیت الله خامنه ای و نماینده اش باشد تا در مواردی که خود تشخیص می دهند هزینه کنند. آیا فساد به این عظمت قابل قبول و موجه است؟

مطابق قانون اساسی قانون گذاری درباره مالیات ها و معافیت های مالیاتی با مجلس شورای اسلامی است. دولت و مجلس دو بار برای اخذ مالیات از آستان قدس رضوی اقدام کردند و در هر دو مرتبه، ولی فقیه ( آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای) با نقض قانون اساسی مانع وصول مالیات از آستان قدس شد.

“حقوق کهکشانی” آیت الله قتل عام

دکتر سید احمد علوی- که به مدت ۸ سال قائم مقام تولیت آستان قدس بود- در مصاحبه ای با روزنامه خراسان به مناسبت درگذشت آیت الله طبسی- گفت که ۱۰ درصد از سود خالص موقوفات، حقوق شخصی تولیت آستان قدس رضوی است. آن ها که از پول و حقوق سر در می آورند بگویند این “حقوق کهکشانی” مطابق کدام عدالت ، برابری و قانون به فردی که از سوی ولی فقیه به عنوان تولیت آستان قدس منصوب می شود، پرداخت می گردد؟

ابراهیم رئیسی در ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ گفت : “بنده در این عرصه[انتخابات ریاست جمهوری] پول‌های گزاف ندارم که کار انجام دهم…درباره آستان قدس هم باید بگویم با این که بنده یک سال است که در آستان قدس رضوی حضور دارم، حتی یک ریال به عنوان حق‌التولیه استفاده نکرده‌ام و گفته‌ام که این درآمد باید برای زائران و فقرا و مستضعفان خرج شود. حق‌التولیه بنده دست‌نخورده مانده است و تصمیم گرفته‌ایم مسیری باشد که این موضوع شفاف شود. این مبلغ حق بنده است اما باید بدانند که کجا مصرف شده و دلیل آن نیز این است که این حق‌ متولی از پول‌های مردمی است که با جان ‌و دل خود آن جا قرار داده‌اند، لذا به وراث خود هم گفته‌ام تا بدانند اگر روزی نبودم این مبلغ متعلق به زائران و فقراست”.

فرض کنیم مدعای ابراهیم رئیسی صد در صد مطابق با واقع است. آیا این رانت عظیمی در اختیار یک فرد نیست تا بر اساس آن به سود خود استفاده کند؟ به تعبیر دیگر، فرض کنیم “آیت الله قتل عام” این “حقوق کهکشانی” را صرف فقرا کند. در جامعه چند نفر از چنین رانت کهکشانی برخوردار هستند؟ آیا وقتی فردی سرمایه هنگفتی را میان فقرا توزیع می کند، این اقدام حداقل برای او شهرت آور نیست؟ آیا به او اعتبار نمی بخشد؟

ممکن است فرد پولداری چنین کند و پیامدهای این امر اخلاقاً موجه است. برای این که از پول ثروت شخصی خود بذل و بخشش می کند. اما در اینجا با “ویژه خواری” مواجه هستیم. آن هم رانت خواری فردی که نازد ریاست جمهوری است و چشم به جانشینی آیت الله خامنه ای هم دوخته است.

اگر “آیت الله قتل عام” واقعاً طرفدار محرومین و فقرأ است، چرا این “حقوق کهکشانی” را در اختیار آموزرش و پرورش نمی گذارد تا در مدارس مناطق محروم هزینه کند؟ در این صورت شائبه رانت خواری منتفی می گردد.

فساد ساختاری حکومت فقیه سالار

فساد های عظیم ساختاری پیامد منطقی فقیه سالاری است. برای این که فقیهان بر اساس فقه، انواع تبعیض ها را بر شهروندان تحمیل و می کنند. آنان زنان و مردان، مسلمانان و نامسلمانان، فقیهان و غیر فقیهان را برابر به شمار نمی آورند. به عنوان مثال، آیت الله جنتی طی نامه ای خواستار رد صلاحیت نامزدهای اقلیت های دینی در انتخابات شوراها در منطقی شد که مسلمانها دارای اکثریت هستند. اکثریت روحانیت حکومت را “حق ویژه” فقیهان قلمداد می کند که خداوند به این صنف واگذار کرده است.

عدم پرداخت مالیات توسط آستان قدس رضوی و حقوق کهکشانی “آیت الله قتل عام” نمونه هایی از فسادهای ساختاری جمهوری اسلامی هستند. فقیه سالاری با برابری و رفع تبعیض تعارض دارد. اگر سپاهیان و فقیهان از عدالت و رفع تبعیض و فسادزدایی دم می زنند، اولین و مهمترین اقدام در این زمینه، اقدام جهت حذف ولایت فقیه از قانون اساسی و برابر به شمار آوردن همه شهروندان- فارغ از مذهب و قومیت و جنسیت- است.

“آیت الله قتل عام” نمادی از فساد ساختاری جمهوری اسلامی است که اینک با حمایت عملی نظامیان و فقیهان درباری- و “حقوق کهکشانی”- قرار است رئیس جمهور شود.
از: گویا

رادیوفردا: ابراهیم رئیسی، از نامزدهای اصولگرایان در انتخابات ریاست‌جمهوری، روز سه‌شنبه ۲۹ فروردین در نامه‌ای به رییس سازمان صداوسیما از وی خواست از پخش اخبار مربوط به رییس‌جمهوری ایران به دلیل «شائبه تبلیغ جانبدارانه» خودداری کند.

آقای رئیسی نامه‌ای نیز به حسن روحانی نوشته و با بیان اینکه «هر دو مفتخر به کسوت روحانیت هستیم»، گفته است که «این انتساب، ما را به رعایت امور اخلاقی بیش از دیگران ملزم و موظف می‌نماید».

تولیت آستان قدس به رییس‌جمهوری ایران گفته که رقابت در انتخابات باید «برای خدمت به مردم» باشد و «حیف است که به شائبه نمایش‌های تبلیغاتی که داوری دیگران را درباره ما مخدوش می‌کند، آلوده شود».

به گزارش خبرگزاری‌های ایران، وی در نامه‌ای به علی‌عسکری، رییس رادیو و تلویزیون ایران، نیز به پخش اخبار حسن روحانی اعتراض کرده و از او خواسته است که رسانه تحت امر «خود را به رعایت عدالت تبلیغاتی ملزم بداند».

این نامزد انتخابات انتقاد کرده که برنامه‌های حسن روحانی در مقام ریاست‌جمهوری، «به طور پی در پی و پرحجم در صدا و سیما پوشش زنده و خبری پیدا می‌کند».

درخواست آقای رئیسی از رادیو و تلویزیون ایران این است که از هرگونه اقدامی که به گفته او، «با ایجاد شائبه تبلیغ جانبدارانه به نفع یک فرد یا جریان خاص، فرآیند داوری درست و آگاهانه مردم شریف را مخدوش سازد، جداً پرهیز نماید».

وی بسیاری از برنامه‌های حسن روحانی را «خارج از شئون انحصاری رئیس دولت» دانسته است.

به نظر می‌رسد اشاره این نامزد انتخابات، به پخش اخبار افتتاح طرح‌های مربوط به پارس جنوبی در روزهای گذشته باشد که با حضور حسن روحانی راه‌اندازی شدند.

انتقاد تولیت آستان قدس با واکنش رسانه‌های نزدیک به دولت، از جمله سایت روزنامه دولتی «ایران» روبرو شده و این سایت نوشته است که «پخش اخبار فعالیت‌های دولت از صداوسیما در بخش‌های خبری آن به شکل ناقص و سانسور شده» صورت می‌گیرد و این در حالی است که تلویزیون ایران به صورت «پی در پی اقامه نماز جماعت رئیسی» را پخش می‌کند که این کار، «مصداق بارز تبلیغات و عدم بی‌طرفی در انتخابات» است.

این روزنامه در عین حال نوشته که ابراهیم رئیسی «الان یک شهروند عادی کشور است» و هنوز از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت نشده است که چنین درخواستی را مطرح می‌کند.

روزنامه ایران نقطه نظر حسین کنعانی مقدم، عضو جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی موسوم به «جمنا»، را نیز بازتاب داده که می‌گوید: «نوشتن نامه رئیسی به رئیس سازمان صداو سیما زود بود؛ چون هنوز شورای نگهبان کسی را به عنوان نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری تایید نکرده است. شاید بهتر بود بعد از اینکه شورای نگهبان چنین اعلامی می‌کرد، ایشان نامه‌ای به شورای نگهبان در قالب قانون انتخابات می‌نوشت».

در همین حال، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و از چهره‌های اصولگرا، احتمال داده که حسن روحانی بار دیگر به مقام ریاست‌جمهوری انتخاب شود و «همین مسیر را بدون تغییر اساسی ادامه دهد». وی اضافه کرده است که «احتمال اینکه انتخابات به دور دوم کشیده شود» نیز «زیاد است».

وی پیشتر در روز ۱۷ فروردین با انتقاد از دولت حسن روحانی و سیاست‌های اقتصادی او گفته بود که ادامه کار این دولت، ایران را به سودان دوم تبدیل می‌کند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه سخنان روز سه‌شنبه خود با اشاره به وضعیت خاورمیانه گفته است، «یکی از مشکلات ما این است که آقای روحانی و آقای ترامپ، زبان هم را نمی‌دانند و نمی‌توانند تفاهم ادراکی برقرار کنند».

به گفته آقای رضایی، «آمریکایی‌ها به دنبال ورود بیشتر در بحران سوریه‌اند و فعالیت‌شان در منطقه هرچند به دوران بوش نمی‌رسد، اما افزایش یافته است».

او در عین حال مدعی شده که دولت جدید آمریکا به دنبال «قطع ارتباط» ایران با «لبنان، سوریه و فلسطین» است ولی افزوده که «نخواهیم گذاشت این اتفاق صورت بگیرد».

ایران وایر(نرگس توسلیان): احمد منتظری فایل صوتی مربوط به دیدار آیت الله منتظری با اعضای هیات مرگ از جمله ابراهیم رئیسی منتشر کرد ولی با پیگیری ابراهیم رئیسی که اکنون دادستان ویژه روحانیت است به ۶ سال زندان محکوم شد.

«محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و‌ فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.»
«در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن‌ چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان اجتناب گردد.»
«هرگونه شکنجه متهم به‌ منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و‌ اقرارهای اخذ شده بدین‎وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.»

موارد فوق برگرفته از «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» و «قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران» است. هر چند که در عمل، بسیاری از موارد گفته شده در دادگاه‌های ایران اجرا نمی‌شوند. یکی از مشهورترین نمونه ها در این زمینه، کشتار تابستان ۶۷ است که با دستور روح الله خمینی،‌ در یک فرآیند غیرقانونی و غیرشفاف، هزاران زندانی اعدام شدند.

داستان این اعدام ها اکنون با کاندیداتوری «ابراهیم رئیسی» که یکی از مجریان فرمان خمینی بود، دوباره به صحنه رسانه ها بازگشته است. آیت‌الله «حسینعلی منتظری» که آن زمان جانشین رهبر وقت ایران بود، پس از اطلاع از این اعدام‌ها، در دیداری که در۲۴ مرداد ۱۳۶۷ با «هیات مرگ» داشت، آن را بزرگ ترین جنایت جمهوری اسلامی خواند و نسبت به ثبت نام این افراد به عنوان جنایت‎کار در تاریخ هشدار داد.

سه دهه پس از آن روزگار، اکنون یک پرسش مهم وجود دارد که آیا با وجود چنین سابقه ای، امکان طرح شکایت علیه ابراهیم رئیسی وجود دارد؟

«حسین رئیسی»، حقوق‎دان و استاد حقوق دانشگاه «کالرتون» در پاسخ به این سوال می‌گوید طبق قوانین ایران، خانواده‌های قربانیان سال ۶۷ می توانند در دادگاه‌ عمومی کیفری تهران به عنوان مرجع دادخواهی عمومی از ابراهیم رئیسی تحت عنوان «مشارکت در جرایم علیه بشریت به دلیل دستور به اجرای حکم اعدام زندانیان سیاسی بدون طی فرآیند قضایی عادلانه و منصفانه و منبعث از اغراض سیاسی» شکایت کنند.

رئیسی در پاسخ به این استدلال که اعدام‌های سال ۶۷ بر اساس فرمان حکومتی رهبر وقت انجام شده و او در حقیقت، حکم حکومتی را اجرا کرده بود، می‌گوید: «فرمان سیاسی و حکومتی نمی تواند متضمن حکم به مجازات باشد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تاکید شده است که حکم به مجازات الزاما باید از طریق دادگاه‌های دادگستری و طی فرآیند قضایی باشد. در حالی که اتهام ابراهیم رئیسی، مشارکت در قتل‌های سیاسی از طریق حضور در هیات منصوب از طرف آیت‌الله خمینی و خروج از محدوده قانونی و قضایی و نادیده گرفتن اصول متعدد قانون اساسی، از جمله اصل تفکیک قوا و تضمین حق دادرسی عادلانه و منصفانه و هم چنین اعدام‌های فراقضایی جمعی است.»

با این وجود، این حقوق دان معتقد است در حال حاضر به دلیل عدم استقلال قوه قضاییه، چنین امکانی فراهم نیست.
«عبدالکریم لاهیجی»، حقوق‎دان و رییس «فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» در پاسخ به این سوال می‌گوید هر چند صدور حکم اعدام بدون محاکمه و دادرسی عادلانه، مشارکت در قتل محسوب می‌شود اما شکایت از رئیسی به دلیل عدم استقلال قوه قضاییه، در عمل امکان‌پذیر نیست.»
«موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‏دان ساکن ترکیه نیز معتقد است امکان شکایت از ابراهیم رئیسی به دلیل عدم استقلال قوه قضاییه و دفاع اکثریت مسوولان حکومتی از اعدام‌‌های دهه 60 امکان پذیر نیست: «مسوولان حکومت مطلقا اجازه نخواهند داد عاملان این اعدام‌ها مورد بازخواست قرار بگیرند زیرا بازخواست عاملان به معنای بازخواست آیت‎ا‌لله خمینی و کلیت نظام خواهد بود.»

«مریم اکبری منفرد» از جمله افرادی است که چهار تن از اعضای خانواده‌اش در دهه ۶۰ به اتهام هواداری از «سازمان مجاهدین خلق» اعدام شدند. مریم در روز هشتم دی ماه ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام «محاربه از طریق ارتباط با نیروهای مجاهدین» از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۱۵ سال حبس محکوم شد. به گفته همسر مریم، مبنای اتهام، تماس تلفنی خواهر و برادر مریم بوده است که عضو سازمان مجاهدین خلق بوده و در پایگاه «اشرف» در عراق به سر می بردند.

او سال گذشته شکواییه ای برای رسیدگی به پرونده اعدام خانواده اش طرح کرد. مقامات قضای در واکنش به این شکواییه، اجازه ندادند که مریم برای رسیدگی به بیماری‌ آرتروز و ترویید خود در خارج از زندان درمان شود. به گفته «سازمان عفو بین‌الملل»، دادیار زندان «اوین» به خانواده اکبری منفرد گفته بود که ترتیبات مربوط به مداوای درمان مریم به خاطر این که او «پررو» شده، لغو شده است.

«راحله رحیمی‌پور» ‌از دیگر افرادی است که به خاطر پی گیری وضعیت برادر و برادرزاده‌اش، بارها احضار و تهدید شده است. فروردین ماه ۱۳۶۳ برادر راحله،‌ «حسین راحمی‌پور»، دندان‌پزشک و از اعضای «سازمان راه کارگر» و همسرش که حامله بود، توسط ماموران سپاه پاسداران در منزل شخصی خود دستگیر شدند. ماموران زندان ۱۵ روز پس از زایمان، نوزاد آن ها را به نام «گل‏رو»، به بهانه آزمایش‌های پزشکی از مادرش جدا کرده و پس از آن، بدون نشان دادن جسد و یا مدرک، به مادر ‌گفته اند که نوزادش مرده است. با وجود پی گیری‌های فراوان، جسد این نوزاد هیچ گاه خانواده اش تحویل داده نشد. شهریور ۱۳۶۳ ماموران زندان اوین به خانواده حسین راحمی‌پور گفتند که حسین اعدام شده است. هر چند محل دفن او، «بهشت زهرا» عنوان شد اما در مراجعه خانواده به این گورستان، به آن ها گفتند چنین فردی در بهشت زهرا دفن نشده است. پی گیری‌های خانواده درباره محل دفن حسین یا گرفتن مدرکی مبنی بر مرگ او به نتیجه‌ای نرسید و تنها منجر به تهدید خانواده اش شد. در آخرین اقدام، دادگاه انقلاب با خیالی خواندن موضوع گل‎رو (نوزاد ناپدیدشده در زندان اوین)، راحله راحمی‌پور را به دو سال حبس به تبلیغ علیه نظام محکوم کرد.

«منصوره بهکیش»، فعال حقوق بشر و از حامیان «مادران عزادار»(مادران پارک لاله) به دلیل رفتن بر سر قبر خواهر، شوهر خواهر و چهار برادرش که در دهه ۶۰ کشته شدند، بارها احضار، تهدید و بازداشت شده است. وی در سال ۱۳۹۱ به‌ خاطر پی گیری حقایق در مورد اعدام‌های دهه‌ ۱۳۶۰، به «اجتماع و تبانی بر علیه امنیت ملی از طریق تشکیل مادران عزادار» و «تبلیغ علیه نظام» متهم و به چهار سال و نیم حبس محکوم شد. وی در حال حاضر با قید وثیقه آزاد است.

بهکیش با اشاره به این که هیچ گاه به صورت قانونی شکایتی نکرده است چون معتقد است جوابی نمی دهند،‌ می‌گوید اعتراض خود را به شکل رفتن بر سر قبر اعضای خانواده اش و برگزاری مراسم سالگرد مرگ آن ها و شرکت در مراسم دیگرانی که افراد خانواده خود را در کشتار دهه ۶۰ و بعد از انتخابات ۸۸ از دست داده اند، نشان می‌دهد.

آخرین نمونه برخوردها، پرونده «احمد منتظری» است. او چندی پیش فایل صوتی مربوط به دیدار پدرش با اعضای هیات مرگ، از جمله ابراهیم رئیسی را منتشر کرد ولی با پی گیری ابراهیم رئیسی که اکنون دادستان ویژه روحانیت است، به شش سال زندان محکوم شد. این حکم با نامه مراجع تقلید اجرا نشد ولی شرط آن ها این بود که دیگر فایلی منتشر نکند. این شرط نشان دهنده حساسیت بالای متهمان این پرونده است؛ پرونده پر از ابهام و اتهامی که اکنون قوه قضاییه جمهوری اسلامی مهم ترین مدافع آن است.