اخبار

خبرگزارى هرانا: قاسم اکسیرى فرد استاد دانشگاه، که در اعتراض به رد صلاحیت به دلیل «صداى زنانه» مقابل دانشگاه خواجه نصیر تحصن کرده بود، از سوى مأمورین حراست دانشگاه مورد ضرب و شتم واقع شد.

به گزارش خبرگزارى هرانا، ارگان خبرى مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مأمورین حراست دانشگاه خواجه نصیر با این استدلال که «بعد از تعطیلى سازمان مرکزى دانشگاه وى حق ایستادن یا قدم زدن در پیاده رو میرداماد را ندارد» اقدام به ضرب و شتم استاد معترض دانشگاه کردند.

آقاى اکسیرى فرد پس از اعلام این موضوع و طرح شکایت علیه حراست دانشگاه، نوشته است که همچنان به تحصن خود ادامه خواهد داد، پیشتر در اولین روز اعتراض وی از سوی نیروهای لباس شخصی تهدید به برخورد و بازداشت شده بود.

قاسم اکسیرى فرد استاد برجسته فیزیک، در عین صلاحیت علمى به شهادت جمعى از دانشجویان و اساتید مختلف، از سوى کمیته احراز صلاحیت هاى عمومى دانشگاه خواجه نصیر به دلیل آنچه «آهنگ صداى زنانه و بیم تمسخر از سوى دانشجویان» بیان شده است، از ادامه تدریس در این دانشگاه محروم شده است.

این دکتراى فیزیک و استاد دانشگاه، از روز دوشنبه ٣١ فروردین، در اعتراض به حکم اخراج از دانشگاه تحصن اعتراض آمیزى را با شعار «حق کار براى تمام شهروندان» آغاز کرده است.

دیگربان: کمیته صلاحیت عمومی دانشگاه «خواجه‌ نصیر طوسی» صلاحیت یکی از استادان فیزیک این دانشگاه را به خاطر داشتن صدای «زنانه» تائید نکرد.

هویت این استاد فیزیک قاسم اکسیری‌فرد اعلام شده که دانشگاه «خواجه نصیر» همکاری خود با وی را از بهمن ماه امسال قطع کرده است.

اکسیری‌فرد کار تدریس خود را از بهمن ماه سال گذشته در این دانشگاه آغاز کرده بود و صلاحیت وی حدود سه ماه بعد یعنی در اردیبهشت شال ۱۳۹۳ از سوی کمیته صلاحیت عمومی دانشگاه «خواجه نصیر» رد شد.

اعضای این کمیته گفته‌اند تصمیم مذکور را براساس بند ١٦ کارگروه تعیین صلاحیت‌های عمومی، به علت داشتن صدای زنانه این استاد دانشگاه اتخاذ کرده‌اند.

این کمیته افزوده اکسیری‌فرد به خاطر صدایش توانایی انتقال مفاهیم علم و دانش را به دانشجویان ندارد.

تلاش‌های قاسم اکسیری‌فرد از اردیبهشت تا بهمن ماه امسال برای لغو این تصمیم شکست خورده است.

کمیته صلاحیت عمومی دانشگاه «خواجه‌ نصیر طوسی» در پاسخ به اعتراض‌های این استاد دانشگاه گفته این تصمیم را به منظور جلوگیری از «مسخره» کردن وی در سر کلاس‌های درس اتخاذ کرده است.

قاسم اکسیری‌فرد در فیزیک نخبه است و مدرک دکترای خود را در رشته ذرات بنیادین گرفته و در حال حاضر پژوهشگر پژوهشگاه دانش‌های بنیادین است.

کلمه: چکیده :بر اساس سندی که به تازگی در اختیار کلمه قرار گرفته، برخی استادان دانشگاه که حائز شرایط تبدیل وضعیت به استخدام رسمی قطعی بوده اند، ملزم شده اند تعهدنامه ای را امضا کنند که در آن نه تنها بصیرت و عشق به اسلام و انقلاب و اعتقاد به ولایت فقیه، بلکه «انقیاد در برابر رهنمودها»ی رهبری نیز به عنوان یک تعهد ذکر شده است….

با وجود ادعای برچیده شدن فضای امنیتی از دانشگاه ها، گزارش های موجود نشان می دهد سختگیری های امنیتی بر استادان و دانشجویان همچنان ادامه دارد و در مواردی شدیدتر از قبل شده است.

بر اساس سندی که به تازگی در اختیار کلمه قرار گرفته، برخی استادان دانشگاه که حائز شرایط تبدیل وضعیت به استخدام رسمی قطعی بوده اند، ملزم شده اند تعهدنامه ای را امضا کنند که در آن نه تنها بصیرت و عشق به اسلام و انقلاب و اعتقاد به ولایت فقیه، بلکه «انقیاد در برابر رهنمودها»ی رهبری نیز به عنوان یک تعهد ذکر شده است.

سندی که در زیر مشاهده می شود، نمونه فرمی است که از سوی وزارت اطلاعات تهیه شده و در اختیار وزارت علوم قرار گرفته است تا در پرونده کسانی که قرار است به عضویت هیات علمی دانشگاه ها درآیند اما مواضع سیاسی آنها ابتدائا مورد تایید وزارت اطلاعات نیست، قرار گیرد و به امضای ایشان برسد.

محتویات این فرم نشان می دهد حاکمیت چه نگاهی به اساتید دانشگاه دارد و چه توقعاتی را از آنها کتبا تعهد می گیرد:

رادیوفردا: گزارش رسانه‌های ایران حاکی است که سخنرانی حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در روزنامه کیهان، که روز دوشنبه ۲۴ آذر در دانشگاه تهران برگزار شد با مخالفت دانشجویان روبرو شد و آن‌ها شعارهایی علیه وی سر دادند.

خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که آقای شریعتمداری از سوی بسيج دانشجويی برای سخنرانی در «همايش ۱۸۱۱ روز مطالبه، يادمان خروش انقلابی عليه فتنه‌گران» در دانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران دعوت شده بود.

این گزارش می‌افزاید: حسين شريعتمداری در حالی سخنرانی کرد که دانشجويان مخالف با شعارهايی مانند «دروغگو حياکن، دانشگاه رو رها کن»، «موسوی زنده‌باد، کروبی پاينده باد»، «يا حسين، ميرحسين»، «کيهان ،‌اسرائيل پيوندتان مبارک»،‌ «مرگ بر اسلام طالبانی» و «دانشجو می‌ميرد ذلت نمی‌پذيرد»،‌ خواستار خروج او از محل سخنرانی شدند.

در مقابل،‌ تعدادی از دانشجويان نيز با دادن شعارهايی به هواداری از حسين شريعتمداری پرداختند.

ايسنا نوشت که اين دو گروه با يکديگر نيز درگير شدند اما توضيح بيشتری در اين مورد نداد.

خبرگزاری فارس نیز در گزارشی با بیان اینکه سخنان نماينده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کيهان بارها از سوی مخالفان قطع شد،‌ از قول وی نوشت که گفته است: «به زودی اسناد سران فتنه در قالب يک کتاب منتشر می‌شود».

حسين شريعتمداری مدعی شد: «اسناد نشان می‌دهد که حتی تحريم‌ها (‌عليه برنامه هسته‌ای تهران) را سران فتنه به آمريکا پيشنهاد کردند، به سران فتنه می‌گويم که اگر حزب‌الله نبود الان بايستی چکمه نتانياهو را واکس می‌زديد».

آيت‌الله علی خامنه‌ای، ‌رهبر جمهوری اسلامی و هوادارانش رهبران معترضان به نتايج انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ را «سران فتنه» می‌خوانند.

میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از بهمن سال ۸۹ در حصر خانگی به سر می‌برند.

حسين شريعتمداری همچنين سران به گفته او «فتنه»‌ را متهم کرد که «دست به وطن‌فروشی زدند» و در واکنش به شعار دانشجويان مخالف که به هواداری از ميرحسين موسوی شعار می دادند، ‌گفت: «اصحاب فتنه و جمعيت‌شان اصلا در حد و اندازه‌ای نيستند که دشمن جمهوری اسلامی باشند. خيلی کوچک‌تر از اين حرف‌ها هستند».

خبرگزاری ايسنا نوشت:‌ دانشجويان معترض هنگامی که حسين شريعتمداری رهبران معترضان به نتايج انتخابات رياست جمهوری را متهم به ارائه پيشنهاد تحريم ايران به آمريکا کردند، «به هو کردن او پرداختند» و شريعتمداری نيز گفت: «ما بيدی نيستيم که با اين بادها بلرزيم».

وی با درخواست برای محاکمه رهبران معترضان به نتايج انتخابات سال ۸۸ عنوان کرد که «پيش از اين انتخابات،‌ کارشناسان جاسوسی غرب برای ديدار با «مدعيان اصلاحات» ‌به تهران آمدند» و يورگن هابرماس،‌ فيلسوف و متفکر برجسته اجتماعی از کشور آلمان، را متهم کرد که در سفر سال ۱۳۸۷ به تهران، «طرحی را به مدعيان اصلاحات»‌ داده است.

حسين شريعتمداری که اتهاماتش بدون ارائه سند و مدرک بود،‌ همچنين اصلاح‌طلبان را متهم کرد که برای آموزش به دفاتر جورج سوروس در دوحه قطر و لاهه هلند رفتند.

وی در عين حال اصلاح‌طلبان را بزرگترين سرمايه اسرائيل در ايران توصيف کرد و گفت که «پرز در اوج فتنه می‌گويد اصلاح طلبان به نمايندگی از ما در ايران می‌جنگند».

نماينده ولی فقيه در روزنامه کيهان در بخش ديگری از سخنان خود اعلام کرد که «اگر سخنرانی‌های من را لغو نکنند باز هم می‌آيم» و افزود: «حصر موسوی و کروبی تودهنی بزرگی به تکفيری‌ها و آمريکا بود که می‌خواست پروژه سوريه را در ايران پياده کند و من اسنادش را دارم»‌.

پيشتر قرار بود حسين شريعتمداری در سالگرد روز ۱۶ آذر،‌ روز دانشجو، در دانشگاه امير کبير تهران سخنرانی کند که اين سخنرانی لغو شد.

در اين ارتباط، به نوشته روزنامه کيهان، رضا صراف، معاون فرهنگی دانشگاه امير کبير،‌ با اشاره ضمنی مخالفت دانشجويان با حضور حسين شريعتمداری در اين دانشگاه گفته بود: «هيات نظارت به دلايل حفظ حرمت ميهمان» با برگزاری سخنرانی حسين شريعتمداری به دعوت بسيج در اين دانشگاه مخالفت کرد و «از ابتدا مجوزی صادر نشده بود که لغو شود».

با اين همه،‌ کيهان نوشته بود که «از مدت‌ها قبل اعلام شده بود مدير مسئول روزنامه کيهان به دعوت بسيج دانشجويی و به مناسبت ۱۶ آذر در اين دانشگاه مراسم سخنرانی و پرسش و پاسخ خواهد داشت»‌ اما «مسئولان دانشگاه اميرکبير به ‌رغم دعوت قبلی و اصرار بسيج دانشجويی اين دانشگاه، با حضور شريعتمداری در اين دانشگاه مخالفت» کردند.

.بلاگ سهیل روحانی: چندی پیش، در مقاله  «مجید محمدی و صدای آمریکا» از آقای مجید محمدی خواهش کردم که اطلاعاتش  را درباره انقلاب فرهنگی و بسته شدن دانشگاه شیراز منتشر کند.
آن چه که من را به مطرح کردن این خواهش واداشت مقاله ای از آقای محمدی با عنوان «مدیران مسئول و سردبیرانی که مرا حذف کردند» بود که در خبرنامه گویا چاپ شده بود. آقای محمدی در این مقاله از صدای آمریکا و دیگر رسانه هایی که در 25 سال گذشته ایشان را حذف کرده بودند بشدت انتقاد کرده و «فهرستی از آنها را صرفا برای اطلاع رسانی و ثبت در تاريخ ممانعت از آزادی بيان در رسانه‌های فارسی زبان» ارائه کرده بود.
من با خواندن مقاله ایشان به یاد حذف استادان و دانشجویان دانشگاه شیراز، در جریان انقلاب فرهنگی در سال 1359، افتادم و با خود گفتم که اگر حذف آقای محمدی از صدای آمریکا و دیگر رسانه ها آنقدر مهم است که باید در «تاریخ» ثبت شود ماجرای تعطیل کردن دانشگاه شیراز و حذف ده ها استاد و هزاران دانشجوی این دانشگاه هم باید افشا و در تاریخ ثبت شود. بنابراین، در پایان نقدی که بر دیدگاههای ایشان درباره صدای آمریکا نوشتم، از ایشان خواهان افشاگری در باره انقلاب فرهنگی و بسته شدن دانشگاه شیراز شدم.
به هر حال، هدف من منحرف کردن بحث آقای محمدی در مورد صدای آمریکا یا شبهه افکنی در باره ایشان نبود. امیدوارم که آقای محمدی و خوانندگان عزیز به محتوای خواهش من توجه کنند و اگر مطرح کردن آن را در پایان مقاله مربوط به صدای آمریکا اشتباه می پندارند این اشتباه را بر من ببخشند.

اقای محمدی اما از خواهش من استقبال نکردند. ایشان در مقاله «یک بار دیگر بخش فارسی صدای امریکا »، پاسخ دادند که «من [یعنی مجید محمدی] در سه مطلب پیش از این به موضوع انقلاب فرهنگی و دانشگاه شیراز پرداخته و نقشم را توضیح داده و انتقادهایم را بدان بیان کرده‌ام. خوانندگانی که می خواهند پرسش خود را بیابند کافی است در اینترنت جستجو کنند». آقای محمدی، چند روز بعد، در مقاله «بلایی که بر سر دانشگاه و صدای آمریکا آمد» بار دیگر گفتند که «اطلاعاتی که من [یعنی مجید محمدی] از بسته شدن دانشگاه داشتم همانهاست که قبلا نوشته‌ام.»
من در اینترنت دو مطلب از ایشان در باره بسته شدن دانشگاه ها دیده ام؛ یکی «یادهای دانشگاه شیراز» و دیگری «انقلاب فرهنگی: چرایی ها، سوء فهم ها، پیامدها». نمی دانم که عنوان مطلب سوم ایشان چیست و کجا چاپ شده است. به هر حال، نوشته های ایشان به پرسش هایی که از ایشان کرده بودم نپرداخته اند و نوری بر وقایع دانشگاه شیراز نیفکنده اند.

آقای محمدی در مقاله «بلایی که بر سر دانشگاه و صدای آمریکا آمد» به موضوعات مختلفی پرداخته است که من به چند مورد آن اشاره می کنم.
آقای محمدی گِلِه می کند که «سهيل روحانی به جای سوال از بقيه از کسی چند باره سوال می کند که خود پيشقدم انداختن نوری بر اين واقعه شده است». بعد هم نتیجه می گیرد که لابد سهیل روحانی، با پرسش هایش، «هدفی غیر از پرونده سازی» برای ایشان ندارد.
ظاهراً آقای محمدی متوجه این نکته نیست که ایشان، با ظهور در نقش یک کنشگر «لیبرال دموکرات»، که بکلی به نظام اسلامی پشت کرده است، انتظارات بسیاری را نسبت به خود در میان مخالفان جمهوری اسلامی پدید آورده است. یکی از این انتظارات این است که ایشان، تا جایی که اطلاع دارد و بی هیچ ملاحظه ای، زوایای تاریک جمهوری اسلامی را روشن کند.
آقای محمدی می پرسد که چرا سهیل روحانی از «بقیه» در باره انقلاب فرهنگی سئوال نمی کند. اگر آقای محمدی روشن می کرد که این «بقیه» ها چه کسانی هستند و نقششان چه بوده است مسلماً من و دیگران از آنها هم سئوال می کردیم. مشکل این جا است که آقای محمدی هیچ علاقه ای به شفاف سازی در مورد این افراد ندارد.
پاکسازی استادان
آقای محمدی بستن دانشگاه شیراز را از موضوع اخراج استادان دانشگاه جدا می کند و می گوید که اخراج استادان دانشگاه شیراز، پس از بسته شدن دانشگاه، توسط رئیس دانشگاه انجام شد و دانشجویانی که دانشگاه را بستند در اخراج استادان نقشی نداشتند.
این ادعا بی پایه است. درست است که اخراج استادان دانشگاه شیراز پس از بسته شدن دانشگاه صورت گرفت اما این پاکسازی دقیقاً برپایه گزارش های انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز از مواضع استادان انجام شد، وگرنه  رئیس دانشگاه شیراز از کجا می دانست که کدام استاد یا دانشجو را باید اخراج کند.
پیش از انقلاب فرهنگی، یکی از وظایف دانشجویان عضو انجمن اسلامی شناسائی استادان و دانشجویان دگر اندیش بود. اعضای انجمن اسلامی به کلاسهای مختلف سر می زدند و به سخنان استادان و دانشجویان گوش می کردند و برایشان پرونده می ساختند. انجمن اسلامی دانشگاه شیراز، بر پایه ی این پرونده سازی ها، چند ماه قبل از انقلاب فرهنگی، خواهان اخراج گروهی از استادان دگراندیش شد اما این تلاش ناکام ماند.
در این جا نقل خاطره ای بی مناسبت نیست: دانشگاه شیراز در دوم اردیبهشت سال 1359 با انقلاب فرهنگی بسته شد اما پس از چند روز باز شد تا شاگردان امتحانات نهائی شان را بدهند و بروند.
در یکی از آن روزها در حیاط دانشکده ادبیات ایستاده بودم که یکی از دانشجویان حزب اللهی با چهره ای خشمگین بسویم آمد و پرخاش کنان گفت که فلانی یک بار به کلاست آمدم و شنیدم که علیه دانشجویان پیرو خط امام و اشغال لانه جاسوسی چه می گفتی. من سعی کردم که او را آرام کنم و با مهربانی گفتم که اجازه بدهید تا توضیح بدهم اما او با خشم و تغیر فریاد زد که نمی خواهم حرف بزنی و رفت.
و اما من در باره اشغال سفارت آمریکا چه گفته بودم که خشم دانشجویان حزب اللهی را برانگیخته بود؟ گفته بودم که تجاوز به سفارت آمریکا و به گروگان گرفتن کارمندان آن اقدامی ماجراجویانه و به زیان منافع ملی ایران است. این موضع البته برخلاف موضع دانشجویان حزب اللهی دانشگاه بود که، به پیروی از آیت الله خمینی، اشغال سفارت آمریکا را «انقلابی بزرگتر از انقلاب اول» می دانستند.
مصاحبه گری که شش سال بعد، در مقر شورای عالی انقلاب فرهنگی، از من درباره موضعم در قبال اشغال لانه جاسوسی سئوال کرد بی تردید گزارش انجمن اسلامی دانشگاه شیراز در باره من را در برابر چشمانش داشت.
انجمن اسلامی دانشگاه شیراز با شناسایی استادان و دانشجویان دگر اندیش و نیز با تصرف دانشگاه امکان اخراج استادان را فراهم کرد. بنابراین، اگرچه بسیاری از اعضای انجمن اسلامی نقش مستقیمی در حذف استادان نداشتند اما به دلیل شرکت در شناسایی افراد دگراندیش و شرکت در تعطیل کردن دانشگاه در حذف این افراد مسئولیت دارند.

بی معنی شدن دانشگاه
آقای محمدی در توجیه انقلاب فرهنگی می گوید: «در فضايی که در آن روزگار (سال ۵۹) در دانشگاه حاکم بود دانشگاه‌ها تنها چيزی که نبودند دانشگاه بود. اکثر دانشجويان درس و تحصيل را رها کرده و با استفاده از خوابگاه و غذای مجانی و امکانات عمومی به فعاليت سياسی حزبی و گروهی در دانشگاه‌ها مشغول بودند. موافقت من با بسته شدن دانشگاه‌ها برای اخراج اساتيد و دانشجويان غير هم نظر با من نبود؛ به دليل بی معنی شدن دانشگاه بود.»
من به عنوان فردی که در سال 1358 و 1359 در دانشگاه شیراز تدریس کرده است با اطمینان می گویم که ادعای «بی معنی شدن دانشگاه» به کلی نادرست است. واقعیت این است که، پیش از انقلاب فرهنگی، اکثر دانشجویان بطور مرتب در کلاس های درس حضور می یافتند و تکالیف درسی شان را انجام می دادند.
هر دانشگاهی سه وظیفه اصلی دارد که عبارت اند از تولید علم، آموزش علم، و تشویق و آموزش آزاد اندیشی.
دانشگاه های ایران هرگز محل تولید علم نبوده اند. در چند قرن اخیر، علم در جهان غرب تولید  می شده و با تأخیر بسیار به ایران می رسیده است. ایران، همچون اکثر کشورهای عالم، صرفاً مصرف کننده علم و فن آوری بوده است. این وضع پیش از انقلاب فرهنگی و پس از آن تغییری نکرده است.
آموزش علم هم، در دوره پهلوی، دست کم در حوزه بسیار مهم علوم انسانی و اجتماعی، به دلیل آن که استادان از آزادی بیان و آزادی انتخاب کتابهای درسی برخوردار نبودند همواره با دشواری های بسیاری رو به رو بود. این دشواری ها اما با پیروزی انقلاب از میان برداشته شد و استادان توانستند، تا زمان انقلاب فرهنگی در اردیبهشت 1359، از آزادی بیان در کلاسهایشان برخوردار شوند، از منابع گوناگونی که قبلاً جزء آثار ممنوعه به شمار می رفتند در کلاسهایشان استفاده کنند و دانشجویان را با دیدگاههای گوناگون آشنا کنند. بدینسان آموزش علوم از کیفیت بهتری برخوردار شد.
و اما معنای آزاد اندیشی این است که دانشجو بتواند در برابر هر چیزی علامت سئوال بگذارد و آزادانه آنها را تحلیل کند و نظرات خود را بدون ترس از مجازات بیان کند. آزاد اندیشی در دانشگاههای ایران تنها در زمان هایی که فضای سیاسی کشور به دلیل ضعف حکومت مرکزی باز می شده است رونق می گرفته است. شاید بتوان گفت که دوره ی 14 ماهه ی میان انقلاب بهمن 1357 و انقلاب فرهنگی در اردیبهشت 1359 اوج شکوفائی آزاد اندیشی در دانشگاههای ایران بوده است.
خلاصه این که دانشگاه های ایران، در آستانه انقلاب فرهنگی، اگرچه از لحاظ تولید علم نسبت به گذشته فرقی نکرده بودند اما دست کم در زمینه آموزش علم و آزاداندیشی نسبت به دوره شاه گام مهمی به جلو برداشته بودند. بنابراین، این ادعا که «دانشگاه‌ها تنها چيزی که نبودند دانشگاه بود» بی انصافی و نادرست است.
البته ممکن است که معدودی از دانشجویان به گونه ای که آقای محمدی می گویند عمل کرده باشند اما این موضوع نمی تواند انقلاب فرهنگی و بستن دانشگاه و کتک زدن و اخراج استادان و دانشجویان را توجیه کند.

سهیل روحانی و حسین شریعتمداری
آقای محمدی در مقاله شان، برای توصیف من، از کلماتی از قبیل غیر اخلاقی، فریب دادن مخاطب، سوء استفاده از یک موضوع برای بازکردن موضوعی دیگر، اتهام زنی به دیگران، تهمت زدن، خیالبافی، انتقام جویی، فرار از مسئولیت و پرونده سازی استفاده کردند اما چون این واژگان را برای بیان مقصود کافی نمی دانستند من را به سطح حسین شریعتمداری تنزل دادند و گفتند که «مايه تاسف است که آقای روحانی نقش دروغگو و پرونده سازی مثل حسين شريعتمداری را بازی کند (به خاطر افراط در دروغگويی و پرونده سازی او را دروغگو و پرونده ساز می نامم)». (2)
واکنش تند آقای محمدی البته باعث تأسف است. آقای محمدی قبول دارد که عضو انجمن اسلامی دانشگاه شیراز بوده و در انقلاب فرهنگی و تعطیل کردن دانشگاه شیراز هم شرکت داشته است. من هم، بر این اساس، از ایشان خواهش کرده ام که ناگفته های خود را در باره انقلاب فرهنگی با مردم در میان بگذارد. راستی کجای این خواهش «دروغگویی و پرونده سازی» علیه ایشان است؟

پی نویس ها:

دویچه‌وله: بورسیه غیرقانونی ۲۳ دانشجوی ایثارگر لغو و ۳۶ دانشجو هم از سوی وزارت علوم اخراج شدند. برخی از نمایندگان مجلس که به پیگیری پرونده بورسیه‌های غیرقانونی معترض بودند، حالا با اتهام دریافت پول از محمدرضا رحیمی مواجه شده‌اند.

محمدعلی نجفی، سرپرست وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، از اخراج ۳۶ دانشجویی که از بورسیه غیرقانونی استفاده کرده بودند خبرداد. او یادآور شد که دلیل دیگر اخراج این عده آن بوده که معدل‌هایشان را هم به دروغ و بالاتر از معدل واقعی اعلام کرده بودند.

صدا وسیمای جمهوری اسلامی چندی پیش تعداد تخلف‌کنندگان در دریافت بورسیه‌های غیرقانونی را در مجموع ۳۶ نفر اعلام کرده بود. نجفی با ابراز تأسف از این که صدا و سیما و برخی رسانه‌ها شمار تخلف‌کنندگان را تنها ۳۶ نفر ذکر کرده‌اند، این عده را اخراج‌شدگان نام برد و تاکید کرد تعداد متخلفان بیش از دوهزار نفر است.

سرپرست وزارت علوم روز یکشنبه (۴ آبان / ۲۶ اکتبر) در نشست خبری درباره تخلفات صورت گرفته در پرونده بورسیه‌ها گفت: «یک گروه بورسیه‌های خود را تبدیل به داخلی کرد‌ه‌اند که باید شرایطی مانند شرکت در آزمون زبان و پذیرش از سوی دانشگاه که مورد تأیید وزارت علوم باشد را می‌گذراندند که هیچ کدام از این فرآیندها طی نشده است. بر اساس بررسی‌ها ۱۸۶۰ نفر تخلف انجام داده‌اند و از این عده ۵۰۸ نفر حتی شرایط اولیه آیین‌نامه را نداشته و ۳۶ نفر نه تنها شرایط را نداشته‌اند بلکه اطلاعات دروغ ارائه داده‌اند که همگی آنان هم اینک از دانشگاه اخراج شده‌اند.»

به گفته نجفی امکان اخراج ۸۴۰ نفر که شرایط بورسیه نداشتند، وجود داشته اما به آنان اجازه ادامه تحصیل داده شده به شرط اینکه هزینه‌ها را برگردانند. چرا که این افراد سه سال تحصیل کرده بودند و ظرفیتی از دانشگاه‌ها گرفته شده است.

وی همچنین از ارسال پرونده‌های افراد متخلفی که از بورسیه‌های غیرقانونی استفاده کرده بودند به مراجع قضایی و هیأت‌های انتظامی، دستگاه‌های اجرایی و هیأت‌های علمی خبر داد.

نجفی در تشرح تخلفات صورت گرفته در اعطای بورسیه‌های غیرقانونی یادآور شد: «۴۴۸ نفر مربی دانشگاه‌ها بوده‌اند که پیمانی استخدام شده و طبق قانون نمی‌توانستند از بورس استفاده کنند. با اینکه استخدام آنان، خود جای سؤال دارد، اما بورسیه دریافت کرده‌اند و حتی به طور مثال خانمی با مدرک کارشناسی تغذیه از دانشگاه پیام نور و کارشناسی ارشد زبان از دانشگاه آزاد استخدام دانشگاه علامه طباطبایی و عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت شده است.»

سرپرست وزارت علوم از اخراج ۲۳ دانشجو از میان ۱۶۵ سهمیه ایثارگران خبر داد و گفت برای ادامه تحصیل مابقی نیز با دیوان محاسبات در حال مذاکره هستیم که در صورت توافق آنها، هزینه مابقی پرداخت شود.

ردپاهای به جای مانده از مسئولان قبلی در اعطای بورسیه‌ها

براساس بررسی‌های صورت گرفته در پرونده بورسیه‌های غیرقانونی به گفته سرپرست وزارت علوم، کارمندان وزارت علوم و وزارت کشور در موضوع دخیل بوده‌اند. تخلفات این عده به گفته نجفی از طریق هیئت رسیدگی به تخلفات بررسی خواهد شد. هیئت‌های انتظامی هم به تخلفات اعضای هیئت علمی رسیدگی خواهند کرد و در نهایت هر دو گروه از طریق مراجع قضایی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

نجفی یادآور شده است: «در دوره گذشته یک نفر در وزارت علوم به تنهایی ۷۵۰ نفر و مسئول دیگری ۹۰ نفر را برای اعطای بورسیه معرفی کرده است. همچنین فهرست بلندی از افرادی که با روابط خاص بورسیه دریافت کرده‌اند در دست من است که این فهرست را فقط به رئیس جمهوری تقدیم خواهم کرد.»

به گزارش سحام‌نیوز، عامل بورس گرفتن۷۵۰ نفر از این افراد شخصی به نام ” غلامرضا خواجه‌سروی” بوده که در دولت قبل با عنوان “معاون فرهنگی” کامران دانشجو در وزارت علوم فعالیت کرده است.
[جلسه استیضاح رضا فرجی دانا صبح چهارشنبه ۲۹ مرداد و در آستانه «هفته دولت» آغاز شد و با برکناری وی از وزارت علوم پایان یافت]

جلسه استیضاح رضا فرجی دانا صبح چهارشنبه ۲۹ مرداد و در آستانه «هفته دولت» آغاز شد و با برکناری وی از وزارت علوم پایان یافت

خواجه سروی، برای فرزندان برخی از مقامات، بورسیه “جور” کرده است. پیگیری بورسیه‌ای برای دخترعلی اکبر ولایتی، با اخذ نظرمثبت کامران دانشجو، از نمونه‌هایی است که سبب شده دختر ولایتی، بدون داشتن شرایط اولیه دریافت بورس در فهرست بورسیه‌ها قرار بگیرد.

بر اساس این گزارش، بیش از۷۵۰ معرفی‌نامه و توصیه‌نامه توسط خواجه سروی و با امضای این فرد در پرونده‌های بورسیه‌شدگان یافت شده است.

درمیان افراد بورسیه شده نام‌های منصوره مصلحی (دخترحیدرمصلحی وزیر سابق اطلاعات)، حنانه سادات صفوی (دخترسید یحیی رحیم صفوی فرمانده سابق سپاه پاسداران و دستیار ارشد رهبر ایران)، محمد آقاسی (داماد یحیی رحیم صفوی)، حسن اشتری (فرزند سردارحسین اشتری جانشین فرمانده نیروی انتظامی)، زهرا موسوی گرکانی (فرزند آیت‌الله موسوی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور)، سید نظام موسوی (مدیرعامل خبرگزاری فارس)، محسن پیرهادی (عضو کنونی شورای شهر)، مهدی پیرهادی (داماد حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی) دیده می‌شود.

بیش از دو سوم نمایندگان مجلس از رحیمی پول گرفته‌اند

نمایندگان اصولگرای مجلس که در جریان افشای پرونده بورسیه‌های غیرقانونی، در حمایت از دولت قبلی و مسئولان آن به استیضاح و برکناری رضا فرجی‌دانا، وزیرعلوم دولت روحانی اقدام کرده بودند، حالا با تهدید معاون اول همان دولت روبرو شده‌اند. آنها متهم هستند که از محمدرضا رحیمی رشوه دریافت کرده‌اند.

وکیل محمدرضا رحیمی می‌گوید پای ۱۷۰ یا ۱۸۰ نماینده اصولگرای مجلس در پرونده فساد سیاسی و اقتصادی معاون اول سابق رئيس‌جمهور، گیر است و رحیمی به آنها پول داده تا در انتخابات هزینه کنند.

روزنامه دولتی “ایران” پیش‌تر تایید کرده بود که معاون اول دولت دهم در دادگاه تجدیدنظر به ۱۴ سال حبس محکوم شده است. اما محمدرضا نادری، وکیل رحیمی، با رد حکم صادر شده می‌گوید محکومیت رحیمی ربطی به پرونده بیمه ایران ندارد و به پول‌هایی مربوط است که به بیش از دوسوم نمایندگان اصولگرای مجلس پرداخت کرده است.
محمدرضا رحیمی ۱۷ شهریورماه در نامه‌ای به صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، با رد اتهامات خود تاکید کرده بود که این اتهامات مربوط به “برگزاری انتخابات” بوده است.

وی در این نامه تهدیدآمیز فاش کرده بود که طبق “صلاحدید برخی بزرگان و مسئولان کشور” به نامزدهای اصولگرای انتخابات، از جمله محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس، پول داده است. رحیمی همچنین مدعی شده بود، صاحب دسته چک مذکور را تنی چند از مسؤولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان مجلس به وی معرفی کرده‌اند.
محمدرضا رحیمی به میلیاردها تومان اختلاس در چند پرونده مختلف و رانت‌خواری متهم است که مشهورترین آنها پرونده اختلاس از بیمه ایران است.

محمدرضا باهنر البته تنها نماینده اصولگرایی نیست که به همدستی با رحیمی در این پرونده فساد سیاسی و اقتصادی متهم است. پرویز سروری، سردار سابق سپاه و نماینده مجلس هشتم، نیز همان زمان فاش کرده بود که رحیمی ۹۰۰ میلیون تومان را به عنوان “کمک افراد خیر به مساجد” به نمایندگان مجلس هفتم و هشتم پول داده تا هزینه تبلیغات انتخاباتی کنند.

حمید رسایی هم در همان زمان اعتراف کرد که رحیمی به او هم پیشنهاد پرداخت پول داده و حتی نگفت که نمی‌خواسته پول را بگیرد، بلکه اعتراف کرد که به رحیمی پیغام داده پول را به حسابش واریز کند.

دیگربان: وزارت علوم با انتشار اطلاعیه‌ای از لغو بورس تحصیلی ۸۴۰ نفر و خودداری از لغو بورسیه تحصیلی برخی به خاطر «تبعات اجتماعی و سیاسی نامطلوب» آن خبر داد.

در این اطلاعیه که روز جمعه (دوم آبان) منتشر شده به تفصیل درباره موارد تخلف اعطای بورس‌های تحصیلی در دولت‌ محمود احمدی‌نژاد توضیح داده شده است.

این اطلاعیه افزوده وزارت علوم سه هزار و ۷۷۲ پرونده بورس تحصیلی را بررسی و حکم لغو بورسیه ۸۴۰ نفر (کمتر از ۲۵ درصد) را صادر کرده است.

این سه هزار و ۷۷۲ نفر کسانی هستند که بین سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ بدون شرکت در آزمون٬ بورس تحصیلی دریافت کرده‌اند.

این اطلاعیه همچنین از افرادی سخن به میان آورده که قطع بورسیه آنها «تبعات اجتماعی و سیاسی نامطلوب» داشته و وزارت علوم هم از قطع بورسیه آنها خودداری کرده است.

این اطلاعیه نامی از این افراد نبرده٬ اما به نظر می‌رسد کسانی باشند که دولت حسن روحانی به خاطر نفوذ و قدرت سیاسی آنها از لغو بورس‌شان خودداری کرده است.

اطلاعیه مذکور در ارتباط با پرونده استیضاح رضا فرجی‌دانا٬ وزیر سابق علوم دولت روحانی منتشر شده که پیش‌تر رئیس جمهوری ایران وعده انتشار آن را داده بود.

رادیوفردا: به دنبال انتشار گزارش ها درخصوص اظهارات يک مقام وزارت علوم، تحقيقات و فناوری در مورد ارائه مجوز به دانشگاه های جدید، اين وزارتخانه در بيانيه ای «توقف» ارائه مجوز به دانشگاه های تک جنسيتی را تکذيب کرده است.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، وزارت علوم، تحقيقات و فناوری روز شنبه ۱۲ مهرماه در بيانيه ای اعلام کرده است: « آنچه در مصاحبه با ‘کارن ابری نيا ‘ مديرکل آموزش غيردولتی وزارت علوم مطرح شده است، اين بوده که تعداد کل موسسه های آموزش عالی غير دولتی غير انتفاعی به حد اشباع رسيده و به همين دليل تاسيس واحد های جديد در بسياری از مناطق کشور امکان پذير نيست.»

اين بيانيه اضافه کرده است:«دليل اين امر بالا بودن ظرفيت های ايجاد شده بيش از حد نياز در سال های گذشته بوده و آنچنان که در خبر منتشره القا شده است ارتباطی با تک جنسيتی بودن يا نبودن ندارد.»

وزارت علوم، تحقيقات و فناوری در بيانيه خود تصريح کرده است که « طرح هايی را که برای تاسيس موسسه های آموزش عالی چه تک جنسيتی و چه غير آن برای رفع نيازهای واقعی و روز جامعه ارائه شوند و در صورتی که در مناطق اشباع شده نباشند»، مورد برسی قرار خواهد داد.

اين وزارتخانه همچنين اضافه کرده است هم اکنون در حال بررسی «چند طرح جديد تک جنسيتی» است.

پيشتر غلامعلی نادری، مديرکل سابق دفتر آموزش‌های غيردولتی وزارت علوم، در فروردين سال ۹۲ از توقف صدور مجوز تاسيس موسسه‌های آموزش عالی به دليل «اشباع شدن» خبر داده بود.

در همين زمينه، حميد ميرزاده، رئيس دانشگاه آزاد، در شهريور ماه سال جاری ضمن انتقاد از سياست های دولت محمود احمدی نژاد در حوزه آموزش عالی گفته بود، رويکرد دولت نهم و دهم در افزايش مراکز آموزش عالی عملا باعث شد تا دانشگاه آزاد با ظرفيت خالی روبه رو شود.

رييس دانشگاه آزاد گفته بود:اشتباهات و سوء مديريت ها در دولت قبل باعث شد تعداد مراکز آموزش عالی دولتی افزايش پيدا کند که اين موضوع مغاير اصل ۴۴ قانون اساسی به شمار می رود. اين واحدها هم اکنون با استفاده از بودجه دولت زيربناها و فضای آموزشی ايجاد کرده اند ولی از دانشجويان شهريه می گيرند با اينکار ظرفيتهای دانشگاه آزاد که بدون تحميل به بيت المال ايجاد شده بود، خالی مانده است.

دانشگاه پيام نور يکی از مراکز آموزش عالی است که در دوران محمود احمدی نژاد با افزايش ظرفيت سه برابری مواجه شد.

رادیوفردا: سرپرست وزارت علوم ایران با اعلام این‌که بورسیه شدن ۱۶۰۰ نفر در دولت قبل «ایراداتی» دارد گفت که حدود یک‌سوم از این افراد از مربیان دانشگاه بوده‌اند.

همزمان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، نیز خبر داد که «تعداد زیادی» از دانشجویان درحال تحصیل در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه آزاد «دارای سوابق شرکت در آزمون نیستند.»

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، وابسته به مجلس شورای اسلامی، محمد علی نجفی، سرپرست وزارت علوم ایران، روز ۵ مهر ماه از بررسی پرونده ۳۷۰۰ دانشجوی بورسیه شده در دولت قبل خبر داد و گفت که حدود ۲۱۰۰ نفر از این افراد طبق ضوابط و آیین‌نامه‌های زمان بورسیه شدن «مشکلی» ندارند.

وی اما افزود که بورسیه شدن ۱۶۰۰ نفر در دولت قبل، براساس آیین‌نامه‌های زمان بورسیه شدن این افراد «ایراداتی» دارد که ممکن است منجر به محرومیت این بورسیه‌شدگان از تحصیل یا تبدیل بورس آنان به ادامه تحصیل با هزینه شخصی شود.

سرپرست وزارت علوم همچنین خبر داد که حدود ۴۸۰ نفر از بورسیه‌های «دارای ایراد» مربیان دانشگاه بوده‌اند که پرونده آنان طبق اعلام دیوان محاسبات باید در هیات امنای دانشگاه‌های مربوطه تصمیم‌گیری و تصویب شود.

به گفته آقای نجفی طبق قانون نمی‌توان به مربی پیمانی بورس تحصیلی داد، مگر اینکه هیات امنای دانشگاه آن را تایید کند.

وی درعین حال گفت: «اگر اکنون وزارت علوم بخواهد آیین‌نامه‌ای تنظیم کند شاید سخت‌گیری بیشتری از نظر سطح علمی و معدل داشته باشد به گونه‌ای که این افراد نیز نتوانند بر اساس آیین‌نامه جدید بورسیه شوند.»

موضوع لغو تعدادی از بورسیه‌های اعطا شده در دولت محمود احمدی‌نژاد، یکی از دلایل استیضاح و برکناری رضا فرجی دانا، وزیر علوم، در جلسه چهارشنبه ۲۹ مرداد مجلس، بود.

پیش از جلسه استیضاح، خبرگزاری کار ایران، ایلنا، گزارش داده بود که به اسنادی دست یافته‌است که نشان می‌دهد، اعضای خانواده برخی از طراحان استیضاح وزیر علوم در فهرست «بورسیه‌های غیرقانونی» دولت محمود احمدی‌نژاد هستند.

به گفته مقامات وزارت علوم برخی از این بورسیه‌شدگان حتی «کف معدل آیین‌نامه‌ها را نیز نداشته‌اند.»

به گفته آقای نجفی، محاسبات اولیه نشان می‌دهد که بورسیه شدن حدود ۱۶۰۰ نفر از این بورسیه‌شدگان براساس آیین‌نامه‌های زمان بورسیه شدن این افراد «ایراداتی» دارد.

مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران، دوشنبه ۳ شهریور، گفته بود که «بورسیه‌شدگان غیرقانونی» در دولت قبل باید هزینه تحصیل خود را پرداخت کنند.

به گفته سرپرست وزارت علوم، یک کمیته ۵ نفره، پرونده بورسیه‌شدگان در دولت قبل را بررسی می‌کند.

پذیرش‌های «غیرقانونی» در دانشگاه آزاد

همزمان با سخنان آقای نجفی، حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، نیز روز شنبه ۵ مهر گفت که «تعداد زیادی» از دانشجویان درحال تحصیل در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا «دارای سوابق شرکت در آزمون نیستند.»

به گفته آقای میرزاده عدم شرکت این افراد در کنکورهای دانشگاه آزاد زمانی فاش شده که برخی از واحدهای دانشگاه اعلام کرده‌اند که برای پذیرفته شدن این افراد نیاز به سابقه تحصیلی دارند اما هیچ سابقه شرکت در کنکور در احراز هویت این افراد دیده نشده‌است.

به گزارش خبرگزاری ایرنا آقای میرزاده گفت که هم اکنون پرونده این افراد در حال بررسی است.

پیش از انتخاب حمید میرزاده به ریاست دانشگاه آزاد، فرهاد دانشجو از اسفند ۱۳۹۰ تا ۲۷ شهریور ۱۳۹۲، رئیس این دانشگاه بود.

وی برادر کامران دانشجو، وزیر علوم در دولت محمود احمدی‌نژاد است که براساس گزارش‌ها «بورسیه‌های غیرقانونی» در زمان وزارت وی انجام شده‌است.

توانا: اواخر دولت دهم بود که بررسی دفترچه‌های کنکور نشان داد ظرفیت تعداد زیادی از رشته‌های ٣٦ دانشگاه برای زنان صفر است. آن زمان این تصمیم وزارت علوم در‌سال ٩٠، واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت و در برابرش «کامران دانشجو»، وزیر علوم دولت دهم گفت که این اتفاق نیفتاده و رسانه‌ها اشتباه می‌کنند. واقعیت اما چیز دیگری بود. آن‌سال ظرفیت قبولی ٧٧ رشته برای زنان صفر شد؛ رشته‌هایی که عناوینی در آنها دیده می‌شد که کمتر کسی فکرش را می‌کرد خواندن آنها برای زنان نامناسب باشد، رشته‌هایی مانند مددکاری، مشاوره و… ‌سال بعد اما و با روی کار آمدن «حسن روحانی» در دولت یازدهم و با توجه به قولهایی که در برنامه‌های انتخاباتی‌اش درباره لغو سهمیه بندی جنسیتی دانشگاه‌ها داده بود، به نظر می‌رسید سهمیه‌بندی‌های جنسیتی در دانشگاه‌ها کمرنگ شود. حالا اما و با آمدن دوباره فصل کنکور و توزیع دفترچه‌ها، گفته می‌شود در تعدادی دانشگاه این سهمیه‌بندی‌ها رفع شده اما در ٢٩ دانشگاه دیگر، سهمیه‌بندی جنسیتی هنوز پابر جاست.

به گزارش شهروند، «پرستو اللهیاری»، پژوهشگر اجتماعی در نشست «زنان و عدالت آموزشی» که با همکاری موسسه «رخداد تازه» در محل این موسسه و به منظور بررسی وضع سهمیه‌بندی‌های جنسیتی رشته‌های دانشگاه برگزار شد گفت:
تبعیض جنسیتی برای آموزش زنان در دانشگاه‌ها به چهار دسته تقسیم می‌شود: «سهمیه‌بندی، حذف رشته‌های دانشگاهی، حذف رشته‌های دانشگاهی، بومی گزینی و اقلیت‌ها. در قسمت اول، سهمیه‌بندی جنسیتی برای رشته‌های دانشگاه، تاریخچه طولانی دارد. مثلا در‌سال ٦٧ بود که شورای نظارت بر وزارت علوم، سهمیه دختران از ٢٠‌درصد در علوم آزمایشگاهی و پرستاری به ١٠٠‌درصد در پرستاری و مامایی تغییر کرد؛ موضوعی که البته به نوعی تبعیض مثبت بود. بعد از آن و در‌سال ٧٢ مجلس قانونی را تصویب کرد که براساس آن، برای تحصیل زنان در رشته دستیاری پزشکی، سهمیه ٢٥‌درصدی تعیین شد اما همین قانون در‌سال ٩٢ و توسط مجلس لغو شد.»
او ادامه داد: «در‌سال ٨٢ بود که سهمیه‌بندی جنسیتی گسترده‌ای در رشته‌های دانشگاهی شروع شد. آن زمان رئیس وقت سازمان سنجش، سهمیه ٥٠‌درصدی زنان را در رشته‌های کشاورزی مطرح کرد. بعد از آن و در‌سال ٨٣، سهمیه بندی در دفترچه‌های کنکور اعمال شد و با اعتراض جامعه مدنی و نمایندگان مجلس ششم، این طرح به صورت موقت مسکوت ماند. یک‌سال بعد و در اسفند‌سال ٨٤، طرح بررسی تعداد دختران در دانشگاه‌ها باز در دستور کار مجلس قرار گرفت و در‌سال ٨٥، طرح سهمیه‌بندی در ٣٠ دانشگاه اعمال شد. سازمان سنجش در‌سال ٨٥، ٢٦ رشته و‌سال ٨٦، ٣٩ رشته با ضریب ٣٠ تا ٤٠‌درصد مرد و ٣٠ تا ٤٠‌درصد زن و بقیه ظرفیت رقابتی را در کنکور آن دو‌سال اعمال کرد. بعد از آن و در‌سال ٨٨، سهمیه‌بندی ٣٠‌درصد زن، ٣٠‌درصد مرد و بقیه رقابت در ٥٨ رشته اعمال شد. بعد از آن و در‌سال ٨٩، علاوه بر سهمیه‌بندی‌های قبل، بومی گزینی گسترده هم اعمال شد.» این پژوهشگر در ادامه‌سال ٩١ را سالی دانست که بیشترین سهمیه‌بندی جنسیتی در آن اتفاق افتاد: «در این سال در ٣٦ دانشگاه، سهم زنان را از رشته‌های ورودی حذف کردند، به‌طوری که در این رشته‌ها ٥‌هزار و ١٧٨ مرد پذیرفته شدند، درحالی‌که در این رشته‌ها هیچ زنی پذیرفته نشد. » به گفته او در همه این سال‌ها در مجموع ٤‌هزار و ٢٧٨ پذیرش برای رشته‌های مهندسی، ٢٧٠ ظرفیت در مجموعه رشته‌های کاردانی مانند کشاورزی و علوم صنايع دستي، ٢٣٩ ظرفیت در مدیریت، ١٧٥ ظرفیت در علوم پایه و ٢١٦ ظرفیت در سایر رشته‌ها مانند حقوق، مشاوره، مربی گری، مددکاری و… برای مردان وجود داشته و ظرفیت زنان برای پذیرش در این رشته‌ها صفر بوده است:«در رشته‌های مهندسی، ظرفیت رشته‌هایی مانند مهندسی معدن در دو گرایش، معماری، مکانیک، منابع طبیعی، مواد، نفت، شیمی، ایمنی، برق و…، در رشته‌های کاردانی، رشته‌های تکنولوژی آبیاری، برق در دو گرایش، تکنولوژی تولیدات دامی، دامپزشکی و… برای زنان محدود شدند.»

این پژوهشگر گفت: «در‌سال ٩١، دو‌هزار و ٣١٩ ظرفیت برای ظرفیت، در‌سال ٩٢ سه‌هزار و ٩٦٢ و در‌سال ٩٣، دو‌هزار و ٣١٩ ظرفیت برای تحصیل زنان در دانشگاه‌ها حذف شده است.» او در ادامه گفت: «نکته دیگری که دراین‌باره وجود دارد این است که در این سال‌ها در تمام زیرشاخه‌های مدیریت و بیش از ١٠٤ ظرفیت در رشته حسابداری حذف شدند. از طرف دیگر ظرفیت‌های حذف شده در رشته‌های روزانه چند برابر سهمیه شبانه و غیردولتی است و در این سهمیه‌بندی‌ها تفکیک مکانی هم برای زنان و مردان در نظر گرفته شده است.» اللهیاری ادامه داد: «در‌سال ۹۲ و ۹۳ علاوه بر این موضوعات، زمان شروع ترم زنان و مردان هم تغییر کرده‌اند؛ مثلا زنان ورودی مهر و مرداد بهمن ماه شدند که نشان می‌دهد تفکیک زمانی بر رشته‌ها اعمال شده. همچنین در‌سال ۹۳ ،۲۰ تا ۵۰‌درصد سهمیه‌بندی‌ها بر رشته‌های مختلف اعمال شده است. بررسی دانشگاه‌هایی که این سهمیه‌بندی را اعمال کرده‌اند نشان می‌دهد که دانشگاه محقق اردبیلی بیشترین حذف را داشته است.

او درباره دلایل اعتراض نکردن داوطلبان به این سهمیه‌بندی‌ها گفت: «داوطلبان کنکور تا قبل امتحان تمام دغدغه‌شان شرکت در آزمون است و پس از موفق نشدن هم تصور می‌کنند که مشکل از کم‌توانی خودشان بوده یا مرکزی که برای آنان تعیین رشته کرده جای مناسبی نبوده. در حقیقت آنها خبری از این موضوع ندارند و دلیل آن را جست‌وجو نمی‌کنند.»

این فعال حقوق زنان درباره نتایج این سهمیه‌بندی‌ها براي زنان گفت: «ازجمله عواقب آن مهاجرت دختران و همین‌طور حضور بیشتر آنان در دانشگاه‌های غیردولتی است. این تبعیض در شهرستان‌های کوچک‌تر می‌تواند به ترک تحصیل دختران و تغییر مسیر زندگی آنان منجر شود.»

سخنران بعدی این نشست «زهرا مینویی»، وکیل پایه‌یک دادگستری و وکیل پرونده شاکیان به دیوان عدالت اداری درباره سیر شکایت پرونده به دیوان سخن گفت. او با این مقدمه که ابتدایی‌ترین حق، حق آموزش است و دولت موظف به فراهم کردن امکانات برابر برای دختران و پسران است، به بعضی از قوانین بین‌المللی و داخلی که بر تعمیم آموزش عالی برای همه به‌صورت رایگان و تساوی همگان به دسترسی به آموزش تأکید دارند، اشاره کرد: «تساوی پذیرش به‌صورت مساوی به معنی ۵۰- ۵۰ نیست بلکه اصل بر رقابت است. قوانین درباره زنان نابرابر است و ما زمانی که وارد دانشگاه می‌شویم با این چالش مواجهیم و متوجه نابرابری‌ها می‌شویم.» این وکیل دادگستری ادامه داد: «در ماده ۱۰ دیوان آمده که ابطال مصوبات قانونی به عهده دیوان عدالت اداری است درنتیجه مرجع رسیدگی به دادخواست فوق، این دیوان است و من چون وکیل افرادی بودم که ذینفع نبودند قبل از مراجعه به دیوان عدالت اداری نگران ثبت این دادخواست بودم که خوشبختانه انجام شد و مشکلی پیش نیامد. دادخواست را در ۳۸ نسخه به دیوان تحویل دادیم که مربوط به سازمان سنجش وزارت علوم و ۳۶ دانشگاه است. پرونده به شعبه ۱ دیوان که قاضی منتظری مسئول آن است ارجاع شد و دادخواست‌ها برای دانشگاه‌ها ارسال شده است. دانشگاه‌ها یک ماه از زمان دریافت دادخواست فرصت دارند که به آن پاسخ دهند و رسیدگی در دیوان هم غیرحضوری است. براساس آخرین بررسی که داشتم، ۵ دانشگاه هنوز به دادخواست پاسخی نداده‌اند. تنها دانشگاهی که با ما تماس گرفت دانشگاه علامه بود که بخش حقوقی آن خواستار جلسه و مذاکره بود. » این وکیل در ادامه سخنان خود دراین‌باره گفت: «آن‌ها عنوان کردند که به‌شرط پس گرفتن شکایت با رئیس دانشگاه هم می‌توانیم دیدار داشته باشیم که درنهایت با انجام نشدن آن و به توافق نرسیدن درباره جلسه که ما دوست داشتیم در فضای عمومی برگزار شود و آنها نمی‌پذیرفتند، توافقی حاصل نشد. پرونده آماده برای صدور رأی است و موکلان من اگر ذینفع بودند من می‌توانستم فشار بیشتری به دیوان بیاورم. درهرحال من‌ بعد از پاسخ همه دانشگاه‌ها خواستار صدور رأی می‌شوم. » در پایان جلسه شرکت‌کنندگان در این نشست به طرح سوال‌هایشان درباره روند این پرونده پرداختند و پیشنهادهایی برای ادامه کار مطرح شد. مینویی در پاسخ به این سوال که اگر رأی به نفع شاکیان صادر شود این حکم شامل حال افراد قبل هم می‌شود، گفت: «در صورت صدور رأی به نفع ما، این حکم از زمان صدور و ابلاغ قابل‌اجراست و عطف به ماسبق نمی‌شود. بنابراین شامل حال افرادی که در گذشته آسیب دیده‌اند نیست مگر این‌که مورد خاص باشد.»