اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
  • خُسن آقا

Tag Archive 'دزدی‌های رژیم'

Sep 18 2024

روزنامه سازندگی: ۱۴ تابلوی مفقودی «موزه امام علی» در دبی فروخته شده است

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,امنیتی,دزدی‌های رژیم,سیاسی,هنر

ایران اینترنشنال: روزنامه سازندگی در گزارشی با عنوان «اختلاس هنری» و با استناد به سایت «وورد آرت دبی» نوشت «موسسه ماهستان» ۱۴ تابلوی خارج‌شده از «موزه امام علی» را چند ماه قبل در رویداد دو سالانه هنری دبی فروخته و اطلاعی از ۱۶ اثر دیگر در دست نیست. موزه امام علی زیر نظر شهرداری تهران اداره می‌شود.

بر اساس این گزارش، موسسه ماهستان در رویداد دوره‌ سالانه ‌«وورد آرت دبی» جمعا ۳۹ اثر هنری را به فروش رسانده است.

نخستین بار ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، روز یکشنبه ۲۵ شهریور در صحن شورای شهر تهران خبر خروج ۳۰ تابلو هنری ارزشمند از موزه «امام علی» را اعلام کرد.

امانی ارزش یکی از این آثار را حدود ۳۰ میلیارد تومان برآورد کرد و گفت این آثار برای برگزاری نمایشگاهی به خارج از شهرداری واگذار شد، اما این نمایشگاه برگزار نشد و تابلوها هم به موزه بازنگشته‌اند.

تابلوی ۳۰ میلیارد تومانی موزه امام علی شهرداری تهران گم شد؟!

🔴عضو شورای شهر تهران از عدم بازگشت ۳۰ تابلو هنری ارزشمند از موزه امام علی خبر داد

امانی:

🔴 تابلوها را برده و جواب تلفن ها را نمی دهند

🔴فقط یکی از تابلوها ۳۰ میلیارد تومان استhttps://t.co/OiA2bGeNK7 pic.twitter.com/yAaidB1Nv0

— سایت دیده‌بان ایران (@didbaniran) September 15, 2024

مجید باقری، معاون برنامه‌ریزی و امور شورای شهرداری تهران، پس از تذکر امانی گفت تابلوها به موزه بازگشته‌اند.

روابط عمومی موزه امام علی، بازگشت تابلوها به موزه را تکذیب کرده است.

سعید صدرائیان، عضو هیات مدیره سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران هم روز چهارشنبه خبر مفقود یا فروخته شدن ۳۰ تابلوی این سازمان را «گرای غلط» دانست و افزود ارزش هنری برخی آثار متعلق به این سازمان تغییر کرده یا از دست رفته است.

او گفت ارزش ۳۰ اثر ذکر شده جمعا به ۳ میلیارد تومان هم نمی‌رسد.

آثار سرقت شده

روزنامه سازندگی به واسطه یک موسسه فرهنگی و هنری به فهرستی از تابلوهای خارج‌شده از موزه دست پیدا کرده است.

این فهرست شامل پنج اثر از عنایت‌الله نظری‌نوری، چهار اثر از علی‌اکبر صادقی، دو اثر از هانیبال الخاص، رضا هدایت و رضوان صادق‌زاده و یک اثر از آیدین آغداشلو، محمود جوادی‌پور، حسین محجوبی، صادق تبریزی، احمد خلیلی‌فرد، خسرو خسروی، آنه محمد‌تاتاری، حبیب توحیدی، مهدی حسینی، احمد وکیلی، علی ذاکری، طاهر شیخ‌الحکما، علی شیرازی، نعمت لاله‌ای و بابک خدابنده است.

در این گزارش تاکید شده اغلب آثار با قیمتی به مراتب پایین‌تر از قیمت واقعی و بازار هنر ایران فروخته شده‌ا‌ند.

هنوز از فروش ۱۶ اثر دیگر این مجموعه اطلاعاتی ثبت نشده است.

خروج آثار هنری سرقت‌شده از ایران

این گزارش تاکید می‌کند که این آثار به بهانه نمایشگاه به موسسه‌ فرهنگی و هنری «نام» تحویل داده شدند، ولی از طریق موسسه ماهستان به بهانه‌ برگزاری نمایشگاه از کشور خارج شدند.

این دو موسسه در سال ۱۴۰۱ تاسیس شدند و مدیریت آنها بر عهده یک نفر است.

روزنامه سازندگی درباره فعالیت‌های این دو موسسه نوشت هیچ اطلاعاتی از موسسه‌ فرهنگی و هنری ماهستان موجود نیست و موسسه‌ فرهنگی و هنری نام هم تا همین اواخر مشغول تهیه‌ پازل از آثار نقاش‌های معاصر ایران و مجموعه‌های لذت رنگ‌آمیزی نقاشی قهوه‌خانه‌ای بوده است.

آثار موزه امام علی

موزه‌ی امام علی زیرمجموعه‌ شهرداری تهران و سازمان فرهنگی و هنری شهرداری، یکی از موزه‌های معتبر پایتخت است و گنجینه‌‌ای با ارزش میلیون دلاری از آثار پرویز تناولی اثر از سهراب سپهری و ده‌ها نقاشی قهوه‌خانه‌ای بی‌بدیل و آثار ارزشمند دیگری از هنرمندان ایرانی را در خود جای داده است.

سرقت از موزه‌های ایران

این نخستین بار نیست که سرنوشت اموال ارزشمند موزه‌ها و کاخ‌های تهران در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد.

پیشتر خبرگزاری فارس از مفقود شدن ۴۸ فرش دستباف نفیس و گران‌قیمت طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ از ساختمان حافظیه سعدآباد خبر داده بود.

این خبرگزاری بدون ذکر نام نوشت یک شاهد گفته است: «سال ۹۵ فرش‌ها را با یک دستگاه وانت مزدا بردند منزل ….»

خرداد سال جاریسخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی با اشاره به تحقیقات در پرونده سرقت فرش‌های کاخ سعدآباد گفت: «بعضی از فرش‌ها بدون رعایت تشریفات قانونی و رعایت ضوابط و مقررات از یک محلی به محل دولتی دیگر منتقل شده و این شائبه پیش آمده که سرقت شده است.»

چندی پیش نیز یک نامه محرمانه از سوی گروه هکری بلک‌ریوارد به دست ایران‌اینترنشنال رسید که به دنبال هک سایت «دانشگاه امام صادق» به دست آمده بود و بر اساس آن، تعداد سکه‌های طلای مصادره‌ای این دانشگاه بعد از گذشت ۴۴ سال از انقلاب سال ۵۷ همچنان مشخص نیست.

بی‌اطلاعی از میزان اموال مصادره شده و در اختیار دانشگاه امام صادق در حالی بود که سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی گفته بود محمدرضا شاه پهلوی تاج‌ها و جواهرات سلطنتی را از ایران خارج کرده است.

پس از آن، شهبانو فرح پهلوی هشدار داد نسبت به سرقت جواهرات سلطنتی از بانک مرکزی به وسیله حکومت نگران است چرا که به گفته او، «می‌دانند ممکن است رژیم عوض شود» و می‌خواهند «این جواهرات را بردارند».

No responses yet

Aug 31 2024

بلومبرگ: پسر شمخانی با نام مستعار «هکتور» سلطان قاچاق نفت ایران است

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,امنیتی,درگیری جناحی,سیاسی

خبرگزاری بلومبرگ، روز جمعه ۹ شهریور در گزارشی تحقیقی فاش کرد، حسین شمخانی، پسر علی شمخانی، مشاور علی خامنه‌ای، از گردانندگان اصلی شبکه فروش قاچاقی نفت ایران است.

بلومبرگ در گزارش خود نوشته است شرکت «میلاووس» مستقر در دوبی با همکاری مخفیانه‌ی یک تاجر به نام «هِکتور» بخشی از نفت ایران را به صورت قاچاق به فروش می‌رساند.

این خبرگزاری معتبر اقتصادی، به نقل از بیش از دوازده منبع آگاه، نوشته است حسین شمخانی، پسر علی شمخانی، مشاور سیاسی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در سطوح بالای مدیریتی میلاووس قرار دارد.

به نوشته بلومبرگ، کمتر کسی در دبی و محافل تجارت جهانی از هویت واقعی حسین شمخانی آگاه است و اکثرا او را به با نام «هکتور» می‌شناسند و تعداد کمتری حتی نسبت به نفوذ گسترده او آگاهی دارند. با این حال چند منبع آگاه از فعالیت‌های هکتور به بلومرگ گفتند که او معاملات بخش‌های قابل‌توجی از نفت ایران و روسیه را در دست دارد. 

بر اساس اظهارات منابع مطلع، شرکت‌های موجود در شبکه حسین شمخانی همچنین نفت و محصولات پتروشیمی‌ کشورهای غیر تحریمی را می‌فروشند و گاهی اوقات نفت خام از حوزه‌های مختلف را مخلوط می‌کنند و بنابراین حتی خریدارانی که بشکه‌ها را آزمایش می‌کنند، ممکن است نتوانند کشور مبدا را شناسایی کنند.

به نوشته بلومبرگ، حسین شمخانی تحت تحریم‌های ایالات متحده نیست و قوانین امارات نیز مانع از تجارت شرکت‌ها با نفت ایران یا روسیه نمی‌شود. همچنین افرادی که در شبکه او هستند، با خریداران چینی تجارت قابل توجهی انجام می‌دهند. ارز استفاده شده در بسیاری از این معاملات «یوآن چین است» و در نتیجه آن‌ها کاملا خارج از نظارت تحریم‌های آمریکا صورت می‌گیرد.

با این حال، منابع آگاه به بلومبرگ گفته‌اند، ایالات متحده قبلا کشتی‌هایی را که گمان می‌رود تحت کنترل شمخانی هستند، تحریم کرده و دفتر تحقیقات فدرال و وزارت خزانه‌داری آمریکا در حال بررسی بخش‌هایی از شبکه تجاری او از جمله میلاووس هستند که در داخل سیستم دلاری تجارت می‌کنند.

محمد الهاشمی، مدیرعامل میلاووس در پاسخ به ایمیل خبرنگار بلومرگ گفت که این شرکت هیچ ارتباطی با شمخانی ندارد.

حسین شمخانی نیز در بیانیه‌ای که توسط وکیلش به بلومبرگ ارسال شد، گفت: «من آن‌طور که بلومبرگ ادعا می‌کند در تجارت دخیل نیستم و در کشورهایی که تحت تحریم نیستند، فعالیت می‌کنم.»

این نخستین باری نیست که نام فرزندان علی شمخانی در قاچاق و فروش نفت ایران مطرح می شود.

مهدی نصیری مدیرمسئول پیشین روزنامه «کیهان تهران» فروردین ۱۴۰۳ در یک سخنرانی گفته بود، «فرزند دبیر شورای عالی امنیت ملی شما که در این قصه‌ها (مذاکرات) نقش اول را دارد، صادر کننده اول نفت ایران هست…۴۰ درصد نفت ایران را این آقا صادر می‌کند… بزرگان می‌گویند تحریم نعمت است بله سرشار از نعمت است برای آقازادگان.»

خبرگزاری ایلنا نیز در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ از توقیف  کشتی «کابل» متعلق به شرکت ادمیرال با مالکیت پسران علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ایران خبر داده بود.

منبع متن خبر فارسی ایران وایر

No responses yet

Aug 29 2024

ایران با تبهکاران باج‌افزاری برای حمله به آمریکا، اسرائیل، آذربایجان و امارات «همکاری می‌کند»

نوشته: خُسن آقا در بخش: آمریکا,اسرائیل,اقتصادی,امنیتی,دزدی‌های رژیم,سیاسی,کامپیوتر و اینترنت

رادیوفردا: آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا هشدار دادند که جمهوری اسلامی ایران با گروه‌های تبهکار باج‌گیری اینترنتی برای حمله سایبری به سازمان‌ها در آمریکا، اسرائیل، جمهوری آذربایجان و امارات متحده عربی همکاری می‌کند.

اداره تحقیقات فدرال آمریکا، مرکز جرایم سایبری پنتاگون و سازمان امنیت سایبری آمریکا روز چهارشنبه هفتم شهریور اعلام کردند ایران در دوره اخیر غیر از نهادهای دولتی، بخش‌های آموزشی، خدمات درمانی و دفاع این کشورها را نیز هدف قرار داده است.

ارزیابی اف‌بی‌آی حاکی است که «درصد قابل توجهی» از این عملیات هک سایبری ایرانی به منظور دسترسی به شبکه این نهادها از طریق باج‌افزارها صورت گرفته است.

غیر از نصب باج‌افزارها، هکرهای مرتبط با جمهوری اسلامی کارزار گسترده‌ای را برای سرقت «داده‌های فنی حساس» از نهادهای اسرائیلی و آذربایجانی دنبال کردند.

سه آژانس اطلاعاتی آمریکایی گزارش خود را از روی داده‌های ارائه‌شده از سوی مؤسسات متعددی تهیه کردند که تحت تأثیر این فعالیت مخرب قرار گرفته بودند.

یافته‌های این سه نهاد حاکی است هکرهای مرتبط با ایران یا خود از باج‌افزار استفاده می‌‌کنند یا در پی عملیات جاسوسی و سرقت اطلاعات با باج‌افزارهای شاخص همکاری می‌کنند.

نهادهای آمریکایی به این نتیجه رسیده‌اند که هکرهای مرتبط با ایران در برابر کمک به راه‌اندازی باج‌افزارها، خود در بخشی از اطلاعات به‌دست آمده از طریق این نوع تله‌گذاری رایانه‌ای شریک می‌شوند.

در برخی از موارد، هکرها با گروه‌های باج‌افزاری همکاری کرده‌اند که شبکه‌های قربانیان را «قفل» کرده و درصدد اخاذی از به دام افتادگان بودند.

عملیات متعدد هک از از سازمان و شرکت‌های اسرائیلی

گزارش این سه نهاد آمریکایی یادآوری کرده که بازیگران سایبری مرتبط با ایران از چهار سال پیش در پشت عملیات متعدد هک از سازمان‌ها و شرکت‌های اسرائیلی بودند که عمده دلیل آن اخاذی مالی نبود بلکه می‌خواستند اسرائیل را شرمسار کنند و داده‌های به سرقت رفته از این نهادهای اسرائیلی را در فضای مجازی به اشتراک می‌گذاشتند.

این گزارش به نام شرکت فن‌آوری ایرانی «دانش نوین سهند» اشاره کرده که «پوششی برای فعالیت‌های سایبری» جمهوری اسلامی ایران است و به گفته نهادهای آمریکایی از جمله از نقاط ضعف محصولات شرکت امنیت سایبری مانند چک‌پوینت یا تجهیزات وی‌پی‌ان «پالو آلتو» بهره‌برداری کرده است.

هکرهای مورد حمایت ایران با ورود به شبکه قربانی و پیش از گسترش عملیات نفوذی و سرقت داده‌ها از جمله یک حساب کاربری با نام «جان مک‌کین»، سناتور فقید سرشناس آمریکایی، ایجاد کردند.

هکرها برنامه‌های آنتی ویروس و یا نرم‌افزارهای امنیتی در رایانه قربانی را غیرفعال می‌کنند تا بتوانند بدون هیچ علامت هشداری، در شبکه هدفِ به‌دام‌افتاده جولان دهند و اقدامات مورد نظر خود را دنبال کرده، اطلاعات را سرقت کنند و بر فعالیت‌های طعمه خود نظارت کنند.

کارشناسان سایبری دولت آمریکا معتقدند که هکرها معمولا این حقیقت را پنهان می‌کنند که وابسته به جمهوری اسلامی ایران هستند و عامدانه منشأ اقدامات خود را در ابهام باقی می‌گذارند.

سه نهاد اطلاعاتی آمریکا در توصیه‌نامه خود نوشتند رفع نقاط ضعف و آسیب‌پذیر در برنامه‌های مورد استفاده در رایانه قربانیان به تنهایی برای مراقبت کافی نیست، بلکه سازمان‌ها باید اقدامات دیگری را برای در امان نگاه داشتن خود از این تله‌ها انجام دهند و هر گونه حمله باج‌افزاری یا رویداد سایبری را گزارش کنند.

آژانس‌های آمریکایی به چهار نقطه آسیب‌پذیر مشخص در برنامه‌های مورد استفاده در رایانه‌ها که باید اصلاح شود، اشاره کرده‌اند.

گزارش سه نهاد آمریکایی در بحبوحه توجه مجدد سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا به فعالیت سایبری ایران برای اثرگذاری بر روند انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو در آمریکا ارائه شده است.

به نوشته شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان، اقدامات ایران بخشی از یک کارزار چند ساله جمهوری اسلامی است که هم دونالد ترامپ و هم جو بایدن و افراد نزدیک به آن‌ها را هدف قرار داده است.

مایکروسافت نیز روز چهارشنبه گزارش داد عوامل هک مرتبط با سپاه پاسداران بدافزارهایی را در رایانه‌های عرصه‌های ماهواره، نفت، گاز و ارتباطات آمریکا و امارات متحده عربی نصب کرده‌اند.

جمهوری اسلامی ایران که در تلاش برای تقویت توان اطلاعاتی خود است، از هک سایبری و به تازگی از هوش مصنوعی هر چه بیشتر استفاده می‌کند.

رهبر جمهوری اسلامی ایران این هفته در نخستین دیدار خود با دولت مسعود پزشکیان، از دولت چهاردهم خواست اقدامات دولت ابراهیم رئیسی در ارتباط با هوش مصنوعی را ادامه دهد تا به گفته او، ایران از این عرصه «عقب نماند» و این فناوری هم «مانند انرژی اتمی، به زودی زیر نظر یک آژانس جهانی هوش مصنوعی درنیاید».

بر اساس گزارش اف‌بی‌ای، سایت دِرکورد و رادیو فردا/ف.ر/ک.ر

No responses yet

Jul 06 2024

چطور ایران «خانه شرکت ملی نفت» در لندن را از دست داد؟

نوشته: خُسن آقا در بخش: دزدی‌های رژیم

ساختمان موسوم به «خانه شرکت ملی نفت ایران» در لندن در پلاک ۴ خیابان ویکتوریا

رادیوفردا: در روزهای اخیر و در جریان تبلیغات انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری، موضوع قرارداد کرسنت بار دیگر مورد توجه قرار گرفت و در حالی که علیرضا زاکانی و سعید جلیلی مدعی نادیده گرفتن منافع ایران در این قرارداد بودند، مصطفی پورمحمدی بر خسارت‌های ناشی از لغو قرارداد از سوی ایران تأکید کرد.

با این حال هیچ‌یک از این نامزدها اشاره نکردند که در ماه‌های اخیر، دادگاهی در بریتانیا یکی از املاک شرکت ملی نفت ایران، به ارزش ۱۲۵ میلیون دلار، به عنوان بخشی از خسارت شرکت کرسنت از محل لغو قرارداد، به این شرکت واگذار کرده است.

حکم دادگاه عالی بریتانیا در این زمینه در اواخر فروردین ماه صادر شده، و نتیجه محکومیت شرکت ملی نفت ایران به پرداخت ۲.۴ میلیارد دلار به شرکت کرسنت در اواخر تابستان ۱۴۰۰ است.

ارزش تقریبی ساختمان متعلق به شرکت ملی نفت ایران در لندن در آن زمان ۱۰۰ میلیون پوند (۱۲۵ میلیون دلار) تخمین زده شده، اما آن طور که بخش حقوقی کرسنت می‌گوید شرکت ملی نفت ایران چند روز پیش از اجرایی شدن حکم واگذاری این ساختمان، مالکیت آن را به صندوق بازنشستگی ایران منتقل کرد.

اما در اواخر فروردین ماه، دادگاه عالی بریتانیا با رد استدلال شرکت ملی نفت برای واگذاری ساختمان به صندوق بازنشستگی، رأی به انتقال مالکیت به شرکت کرسنت داد.

یک ساختمان با ارزش در قلب لندن

ساختمان شرکت ملی نفت ایران در لندن، در خیابان ویکتوریا و مشرف به میدان پارلمان قرار دارد و با چشم‌اندازی خیره‌کننده از بیگ‌بن، به عنوان یکی از بهترین مکان‌های اداری در قلب لندن شناخته می‌شود.

علاوه بر بخش‌هایی از این مجموعه که در اختیار شرکت‌های تجاری قرار گرفته، بخش‌های از آن محل استقرار شرکت دولتی نفت ایران بوده، و بر اساس اسناد ثبت شرکت‌ها در بریتانیا، دست‌کم تا سال ۲۰۱۷ این محل به عنوان آدرس مکاتباتی امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران در لندن مورد اشاره قرار گرفته است.

همچنین اتاق بازرگانی ایران و بریتانیا در این ساختمان مستقر بوده، گرچه این اتاق از زمان بازگشت تحریم‌های آمریکا و به‌ویژه بی‌اثر شدن ابتکار اروپایی موسوم به اینستکس، فعالیت چندانی نداشته است.

آخرین مدیر منصوب شده این دفتر، محمد محمدی‌پور معاون پیشین امور بین‌الملل شرکت ملی نفت است که در بهمن ماه سال گذشته از کار برکنار شد. اسناد ثبت شرکت‌ها در بریتانیا نشان می‌دهد که محمدی‌پور در بهمن سال ۱۴۰۰ به عنوان مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران در لندن منصوب شده اما مشخص نیست پس از برکناری از معاونت بین‌الملل شرکت ملی نفت، همچنان مسئولیت خود در لندن را به عهده دارد یا نه.

در سوابق ثبت‌شده از مسئولان این دفتر در سال‌های اخیر آدرس دیگری به عنوان آدرس مکاتباتی درج شده که در فاصله‌ای حدود ۱۰ دقیقه‌ای از این محل قرار دارد. با این حال در سایت معاونت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت، آدرس دفتر این شرکت در لندن خیابان ویکتوریا ثبت شده و از عباس یلان به عنوان مدیر این دفتر یاد شده است.

نام عباس یلان در اطلاعات ثبت شرکت‌ها در بریتانیا هم دیده می‌شود که در فاصله اکتبر ۲۰۱۷ تا ژوئیه ۲۰۱۹ در نقش دبیر این دفتر فعالیت داشته است.

بخش کوچکی از یک غرامت بزرگ

تملک ساختمان شرکت ملی نفت در لندن، تنها بخش کوچکی از یک غرامت بزرگ را جبران می‌کند که کرسنت برای خسارت ناشی از لغو قرارداد طلب کرده است. این رقم تنها چهار درصد از غرامتی است که امارات تنها در بریتانیا به دنبال آن است.

با این حال ارزش این ساختمان در مقابل کل خسارتی که امارات در قبال لغو قرارداد از ایران مطالبه کرده ناچیز است.

اما اندکی پس از اعلام این حکم، کرسنت یک پیروزی دیگر هم در کسب غرامت از ایران ثبت کرد؛ در نیمه اردیبهشت امسال، دادگاهی در آمریکا ایران را به پرداخت ۲.۷۵ میلیارد دلار به شرکت کرسنت محکوم کرد.

این دو اما تنها پرونده‌های گشوده شده علیه ایران از سوی کرسنت نیستند و همزمان دادگاه‌های دیگری در سوئیس، هلند و امارات هم دعوای دیگری را علیه لغو یکجانبه قرارداد از سوی ایران بررسی می‌کنند.

در خرداد ۱۳۹۳، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر وقت صنعت و تجارت ایران که زمانی در کابینه نخست محمود احمدی‌نژاد مدیرعامل شرکت فرآورده‌های نفتی بود، اعلام کرده بود که دادگاه لاهه در پرونده کرسنت ایران را به پرداخت جریمه‌ای ۱۸ میلیارد دلاری محکوم کرده است.

همزمان گزارش‌ها حاکی است که درخواست یک غرامت ۳۲ میلیارد دلاری هم موضوع یک پرونده حقوقی علیه ایران در «دیوان داور تجاری» در ژنو است.

چطور قرارداد ۲۵ ساله لغو شد؟

قرارداد موسوم به «کرسنت» در دولت دوم محمد خاتمی و دوران وزارت نفت بیژن زنگنه بین ایران و امارات امضا شد و بنا بر توافق شرکت ملی نفت ایران با شرکت کرسنت، قرار بود به مدت ۲۵ سال از سال ۱۳۸۴ و بعد از کشیدن خط لوله از میدان نفت سلمان در خلیج فارس، روزانه حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیون متر مکعب گاز ترش به امیرنشین شارجه صادر شود.

این قرارداد در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی نژاد با ادعای «ارزان‌فروشی» بصورت یکجانبه فسخ شد و بعدها در سال ۱۳۸۷ در همین دولت، مذاکراتی با رهبری علی کردان وزیر کشور وقت با کرسنت پیرامون افزایش قیمت گاز و احیای توافق صادرات انجام شد، اما مقامات دولت احمدی‌نژاد بعداً اعلام کردند که علیرضا زاکانی نماینده وقت مجلس و سعید جلیلی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، با ادعای «پرداخت رشوه در جریان عقد قرارداد» مانع احیای آن شدند و نهایتاً امارات در سال ۱۳۸۸ علیه ایران به دیوان داوری بین‌المللی شکایت کرد.

میدان نفتی سلمان یک دهه پیش از انقلاب اسلامی و در دوران حکومت پهلوی راه‌اندازی شد. حدود یک سوم این میدان در آب‌های امارات و بقیه در آب‌های ایران است. هر دو کشور روزانه ۵۰ هزار بشکه نفت از سه لایه نفتی این میدان استخراج می‌کنند؛ اما نکته اینجاست که در بخش ایرانی روزانه بیش از ۱۰ میلیون متر مکعب گاز همراه با نفت نیز استخراج می‌شود که از زمان راه‌اندازی آن تاکنون ایران این گاز را به خاطر عدم سرمایه‌گذاری تجهیزات جمع‌آوری گازهای همراه، در همان مرحله استخراج در مشعل‌ها سوزانده و به هدر می‌دهد.

امارات قرار بود تجهیزات جمع‌آوری گاز همراه در بخش ایرانی میدان سلمان نصب می‌کرد و این گاز را دریافت می‌کرد.

این میدان همچنین یک لایه گازی نیز دارد که بخش اماراتی آن دهه‌ها پیش و بخش ایرانی آن حدود یک دهه پیش راه‌اندازی شد، و در مجموع قرار بود ایران روزانه ۱۴ تا ۱۵ میلیون متر مکعب گاز همراه نفت و گاز تولیدی از لایه گازی این میدان را به کرسنت تحویل دهد.

به غیر از جریمه سنگین جمهوری اسلامی توسط دیوان داوری بین‌المللی، از سال ۱۳۸۴ که قرار بود امارات گاز میدان سلمان را تحویل بگیرد، حدود ۷۵ میلیارد متر مکعب گاز همراه در این میدان در مشعل‌ها سوخته و تلف شده است. ارزش این حجم از گاز در بازارهای منطقه‌ای با قیمت‌های کنونی بیش از ۲۵ میلیارد دلار است.

No responses yet

Jun 26 2024

تأکید راغفر بر بی‌اهمیت بودن تعیین جانشین رئیسی: دولت برای تحقق مسئولیتش توانایی ندارد

نوشته: خُسن آقا در بخش: دزدی‌های رژیم

صدای آمریکا: یک اقتصاددان در ایران در تحلیل شعارهای تبلیغاتی نامزدهای مدنظر شورای نگهبان جمهوری اسلامی برای جانشینی رئیسی، با اشاره به محدودیت‌های اختیارات رئیس‌جمهوری در قانون اساسی جمهوری اسلامی گفت که در نظام حاکم بر ایران دو دولت وجود دارد: یکی «اسلحه و زور دارد» و اقداماتش بر معیشت مردم اثرگذار است و دیگری «قدرتی ندارد.» حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه، در گفت‌وگویی با وب‌سایت «دیده‌بان ایران» که در روز سه‌شنبه پنجم تیر منتشر شده، به محدودیت‌های «اختیاراتی که در حیطه قدرت رئیس‌جمهوری و دولتی که کابینه تشکیل می‌دهد» اشاره کرد و با تأکید بر بی‌اهمیت بودن تعیین جانشین رئیسی بر وضعیت موجود، گفت: «الآن دو تا دولت داریم. یک دولت بسیار مقتدر است، همین منابع هم در اختیار او است و اقداماتی که می‌کند، آثار خیلی تعیین‌کننده‌ای روی اقتصاد و معیشت و زندگی مردم دارد و به هیچ کسی پاسخگو نیست. یک دولت هم داریم که هیچ امکاناتی در اختیارش نیست و از آن پاسخگویی خواسته می‌شود، در حالی که توانایی لازم را برای تحقق آن مسئولیتی که به آن واگذار می‌شود را ندارد.»

این اقتصاددان که درباره وعده‌های تبلیغاتی نامزدهای مدنظر شورای نگهبان برای تصدی عنوان «ریاست جمهوری» سخن می‌گفت، تأکید کرد که معنای شعار تک‌نرخی کردن ارز که نامزدهای حکومتی می‌دهند، این است که «دلار را به ۲۰۰ هزار تومان می‌رسانیم.»

این استاد اقتصاد دانشگاه همچنین درباره تأکید کرد که احتمال بازگشت اعتماد مردم به بورس «امکان ندارد» و «رونق بورس با شرایط اقتصادی کنونی کشور امکان‌پذیر نیست»، افزود: «این ۱۲ سالی که هر سال به اسم تولید مزین شده ولی هر سال بدتر شده، علتش این است که ما پایبندی نداشتیم به الزامات تولید در داخل کشور.»

به گفته او، «پایبندی به الزامات تولید» به این معنی است که «بانک‌ها باید در خدمت تولید باشند، در حالی که بانک‌ها وام می‌دهند برای وارد کردن خودرو» چرا که «خودشان در آن شریک هستند» و «چرخش سرمایه‌شان در این جاها اتفاق می‌افتد» تا «بتوانند کسری منابع‌شان را از این طریق جبران کنند.»

راغفر همچنین اضافه کرد که «دولت در جیب نهادهای قدرت است» و «بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور در اختیار این نهادهای قدرت است و بعد دولت باید پاسخگو باشد.»

او با اشاره به اظهارات وزیر فعلی آموزش و پرورش که گفته است «۹۹ درصد بودجه» فقط «صرف پرداخت حقوق و دستمزد» می‌شود، افزود، «دولتی که پول ندارد بتواند آموزش و پرورش خودش را اداره کند»، «اصلا امکان توسعه ندارد» و «علتش هم این است که منابع کشور در جاهای دیگر» صرف می‌شود.

اظهارات این اقتصاددان در حالی است که در آستانه برگزاری روند تعیین جانشین ابراهیم رئیسی، تأکید بر بی‌عدالتی مقامات حکومتی و تحریم آنچه منتقدان «سیرک انتخابات» می‌نامند، به یکی از شعارهای محوری در اعتراضات معیشتی روزهای اخیر در ایران تبدیل شده و معترضان می‌گویند: «عدالتی ندیدیم، ما دیگه رأی نمی‌دیم.»

پیش از این نیز، جمشید اسدی، اقتصاددان، پیشتر در زمینه رشد شاخص فلاکت در ایران به صدای آمریکا گفته که وضعیت معیشتی و شرایط اقتصادی از آنچه که هست، بدتر نیز خواهد شد.

گسترش اعتراضات صنفی گروه‌های مختلف از جمله بازنشستگان، کارگران صنایع مختلف، معلمان، مال‌باختگان، و پرستاران و کارکنان بخش درمان نشانگر افزایش مشکلات معیشتی در ایران و بی‌توجهی مقامات جمهوری اسلامی است.

No responses yet

Jun 12 2024

اظهارات متناقض دو مقام‌ قضایی و دولتی درباره سرنوشت فرش‌های سرقتی از کاخ سعدآباد

نوشته: خُسن آقا در بخش: دزدی‌های رژیم

یکی از تالارهای کاخ سعدآباد تهران

رادیوفردا: یک روز پس از اظهارات سخنگوی قوه قضائیه ایران مبنی بر پیدا شدن برخی از فرش‌های کاخ سعدآباد تهران که گفته می‌شود «سرقت» شده است، معاون حقوقی ریاست‌جمهوری پیدا شدن این فرش‌ها را تکذیب کرد.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه ۲۲ خرداد در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سرقت فرش‌های کاخ سعد آباد گفته بود: «برخی از این فرش‌ها که مدعی بودند به سرقت رفته، در دستگاه‌های دولتی پیدا شدند و از این منظر اصولاً بحث سرقت اتفاق نیفتاده است».

به گفته او، موضوع اصلی «شائبه سرقت» از آن رو در این زمینه مطرح شده که درباره شماری از این فرش‌های گران‌قیمت، «بدون رعایت تشریفات قانونی و ضوابط و مقررات اصطلاحاً سهل‌انگاری شده است».

دیروز قوه قضائیه گفت فرش‌های کاخ سعدآباد اصلاً به سرقت نرفته و بدون تشریفات قانونی و ضوابط به برخی از نهادهای دولتی تحویل داده شده بود. امروز دهقان مدعی شده: هنوز هیچ فرشی پیدا نشده اگر شده بدهید به ما، تا بدهیم کاخ سعدآباد.

مرجع ما الان کدام نهاد باید باشد؟

— yaghma fashkhami (@yaghma_fashkham) June 12, 2024

آقای جهانگیر ابراز امیدواری کرده بود که نسبت به پیگیری مابقی فرش‌ها نیز اقدامات مقتضی صورت گیرد و افزود: درباره این فرش‌ها «برابر قانون پیگیری قضایی می‌شود و در عین حال اگر سهل‌انگاری شده است نیز مشخص شود نتیجه چه بوده است و به اطلاع مردم برسد».

به فاصله یک روز پس از این سخنان، محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس‌جمهور اسلامی ایران، روز چهارشنبه ۲۳ خرداد در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت از «۴۸ فرشی که به سرقت رفته، هنوز هیچ فرشی پیدا و تحویل ما نشده است».

او افزود پرونده فرش‌های نفیس کاخ سعد آباد مفتوح بوده و تا الان رأیی صادر نشده است.

آقای دهقان بدون اشاره به سخنگوی قوه قضائیه گفت از «دوستانی» که می‌گویند فرشی پیدا شده، تقاضا می‌کنیم «که اگر فرشی شده باید تحویل بدهند تا ما آن را تحویل کاخ سعدآباد بدهیم».

اوایل زمستان ۱۴۰۲، چند ماه پس از انتشار خبر سرقت چندین قطعه فرش نفیس از کاخ سعدآباد، یک مقام دفتر ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور پیشین ایران، خبر داده بود که این پرونده به «دادگاه ویژه روحانیت» ارسال شده است.

با این حال سپهر خلجی درباره مظنون اصلی این پرونده هیچ توضیحی نداد و تنها اشاره کرده بود که دولت رئیسی «در جمع‌بندی نهایی به ده نفر مظنون از مقامات دولت قبل» رسیده است.

خبر سرقت فرش‌ از سعدآباد را نخستین بار خبرگزاری فارس در ۳۱ اردیبهشت پارسال منتشر کرد و خبر داد که در سال ۱۳۹۵ (یعنی زمان دولت حسن روحانی) ۴۸ تخته فرش نفیس را با یک دستگاه وانت از ساختمان حافظیه کاخ سعدآباد خارج کرده‌اند.

پس از اظهار نظرهای متناقض یک وزیر و چند مقام دیگر در دولت رئیسی، محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی در دوران ریاست‌جمهوری او، این خبر را قدیمی دانست و «طرح مجدد» موضوع مفقودی فرش‌ها در رسانه‌ها را «از اساس سیاسی و با اهداف انتخاباتی» توصیف کرد.

فرش‌های مورد اشاره، مجموعه‌ای است که آن را دومین مجموعه گران‌قیمت فرش در جهان و دومین کلکسیون بزرگ فرش در دنیا لقب داده‌اند و شامل فرش‌های نفیس از دوره قاجار و زندیه است.

کارشناسان، قیمت تنها ده تخته فرش از این ۴۸ تخته فرش مسروقه را ۱۳۰ میلیارد تومان برآورد کرده‌اند.

بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایرنا، میزان و رادیو فردا/ب.ب/ک.ر

No responses yet

May 15 2024

پشت پرده‌های دبی: یک ایران کوچک با تمامی خلافکارانش

نوشته: خُسن آقا در بخش: دزدی‌های رژیم

رادیوزمانه: ایرانیانی که در سال‌های اخیر در دبی خانه خریده‌اند، پیشینه‌های متفاوتی دارند. از شهروندان عادی گرفته تا فوق ثروتمندان سرشناس، از کلاه‌برداران، متهمان و محکومان پرونده‌های معروف فساد تا مجرمان اقتصادی و فراریان تحت تعقیب، اختلاس‌گران، بدهکاران بانکی، رشوه‌دهندگان و رشوه‌گیرندگان، پول‌شویان و کاسبان تحریم، نزدیکان مقام‌ها، آقازاده‌ها و بستگان افراد رده بالای نظام و سپاه پاسداران در دبی ملک و خانه خریده‌اند. گزارش تحقیقی ما درباره آنها را بخوانید.

آمار غیررسمی از سکونت حدود نیم میلیون ایرانی در امارات متحده عربی حکایت دارد که اکثر آن‌ها در دبی ساکن هستند. در سال‌های اخیر ایرانیان بسیاری در دبی ملک و زمین خریده‌اند.

براساس داده‌های درزکرده حدود هفت هزار ایرانی در سال ۲۰۲۲ صاحب ۹ هزار و ۴۰۰ ملک مسکونی در دبی بودند. پژوهشگران دانشگاهی که این داده‌ها و سایر منابع را بررسی کرده بودند در نهایت به وب‌سایت نروژی E24 گفتند که رقم واقعی ایرانیانی که در دبی صاحب ملک مسکونی هستند بیش از ۹ هزار نفر است. برهمین اساس، ارزش این ویلاها و آپارتمان‌ها در ابتدای سال ۲۰۲۲ در مجموع بالغ بر هفت میلیارد دلار می‌شد.

در گزارش پیش‌ رو به گروهی از ایرانیان صاحب املاک در دبی می‌پردازیم که دانستن نام و اطلاعات آن‌ها در جهت منافع عمومی است.

درباره این پروژه

پشت پرده‌های دبی (Dubai Unlocked) براساس داده‌های درزکرده، چکیده‌ای از بررسی تفصیلی صدها هزار ملک در دبی و اطلاعات مربوط به صاحبان این املاک از سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۲ ارائه می‌دهد.
این داده‌ها را مرکز مطالعات پیشرفته دفاعی (C4ADS) که یک سازمان غیرانتفاعی مستقر در واشنگتن دی‌سی است به‌دست آورده بود. این داده‌ها سپس در اختیار وب‌سایت مالی نروژی E24 و پروژه‌ی گزارش‌دهی جرم و فساد سازمان‌یافته (OCCRP) قرار گرفت و پروژه‌ی تحقیقی در این زمینه با شرکت ده‌ها رسانه از سراسر جهان آغاز شد.
داده‌ها شامل صاحبِ هر ملک و اطلاعاتی برای شناسایی افراد بود. این اطلاعات شامل تاریخ تولد، شماره گذرنامه و ملیت فرد می‌شد. در برخی موارد اطلاعات مستأجر به جای صاحب ملک آمده بود.
روزنامه‌نگارهایی که در این پروژه همکاری می‌کردند این داده‌ها را به‌عنوان نقطه شروع در دست گرفتند و سپس اکتشاف در سرزمین مالکیت املاک و مستغلات دبی آغاز شد. روزنامه‌نگارهای همکار در این پروژه ماه‌ها صرف تأیید هویت افرادی کردند که در اسناد درزکرده نامشان دیده می‌شد، افزون بر این، وضعیت مالکیت با استفاده از اسناد و بایگانی‌ها و تحقیق در منابع عمومی و دیگر داده‌های درزکرده باید تأیید می‌شد.

بهشتی برای مجرمان ایرانی

ایرانیانی که در دبی املاک و مستغلات دارند، کیستند؟

ایرانیانی که در سال‌های اخیر در دبی خانه خریده‌اند، پیشینه‌های متفاوتی دارند. از شهروندان عادی گرفته تا فوق ثروتمندان سرشناس، از کلاه‌برداران، متهمان و محکومان پرونده‌های معروف فساد تا مجرمان اقتصادی و فراریان تحت تعقیب، اختلاس‌گران، بدهکاران بانکی، رشوه‌دهندگان و رشوه‌گیرندگان، پول‌شویان و کاسبان تحریم، نزدیکان مقام‌ها، آقازاده‌ها و بستگان افراد رده بالای نظام و سپاه پاسداران در دبی ملک و خانه خریده‌اند. این املاک و مستغلات از دفترهای کوچک اداری تا ویلاهای لوکس را در برمی‌گیرد.

در میان محکومان اقتصادی‌ای که در دبی خانه خریده‌اند برخی فراری، برخی ساکن دبی و برخی در زندان‌های داخل ایران در حال گذراندن دوران محکومیت هستند.

افرادی که در رسانه‌های ایران به آن‌ها لقب سلطان داده‌اند، مانند سلطانِ فولاد و سلطانِ قاچاق سوخت در میان این افراد هستند و آقازاده‌هایی که نامشان در کنار پرونده‌های اختلاس مطرح شده اما محکوم نشده‌اند و آن‌هایی که دست‌کم تا امروز مدرکی از خلاف‌کاری آن‌ها منتشر نشده در دبی ویلا و آپارتمان دارند. 

برخی از ایرانیانی که نام و املاک آن‌ها در این اسناد فاش شده بسیار بیش از یک خانه و آپارتمان در دبی خریده‌اند. یکی از محکومان اقتصادی که در ادامه گزارش در مورد پرونده او خواهید خواند ۱۳۵ ملک در دبی خریده یا فرد دیگری که در دوره‌ای یکی از شرکت‌هایش مدت‌ها در فهرست بزرگترین بدهکاران بانکی بود، اینک در دبی صاحب بیش از ۳۰۰ ملک است. 

پرونده‌های معروف

شمار قابل توجهی از متهمان، محکومان فراری، زندانی‌ها و دیگر افرادی که نامشان در رابطه با پرونده‌های مشهور فساد اقتصادی در رسانه‌ها و یا اسناد دادگاه آمده، از مشتریان جدی دنیای مستغلات دبی هستند.

پرونده‌های قطعه‌سازی: داستان دو میلیاردر 

در فهرست ایرانیانی که در دبی ملک دارند، نام دو قطعه‌ساز بزرگ دیده می‌شود: عباس ایروانی و محمد علیپور فطرتی.

عباس ایروانی محکوم پرونده «گروه عظام» است. اسفند سال ۱۴۰۲، قوه قضاییه حکم پرونده عظام را که از سال ۱۳۹۸ در جریان بود، اعلام کرد و عباس ایروانی در ارتباط با دو پرونده تخلف در قطعه‌سازی به ۶۵ سال حبس محکوم شد. از جمله‌ی اتهام‌های او اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو و همچنین مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از مجرای اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق تحصیل اموال و وجوه کلان از شبکه بانکی ازطریق نامشروع و غیرقانونی بود.

تصویری از عباس ایروانی
عباس ایروانی، رییس گروه قطعات خودرو عظام

ایروانی در اوایل دهه ۵۰ شمسی و وقتی ۱۷ سال سن داشت، در راسته‌ی قفل و لولای بازار مغازه‌ای باز کرد. او در زمان جنگ و حوالی سال ۶۰-۵۹ در ستاد جنگ‌های نامنظم چند ماهی را در کنار چمران در جنگ بود. از سال ۶۵، شمسی کار واردات قطعات خودرو را شروع کرد و در کمتر از ۱۰ سال و زمانی که دو کارخانه داشت، گروه قطعه‌سازی عظام را تأسیس کرد. گروه عظام اینک شامل ۱۴ کارخانه است. 

گروه قطعه‌سازی عظام که از بزرگترین قطعه‌سازان است، در دادگاه متهم شد که به مقام‌های بانکی و گمرک و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و اداره‌های استانی رشوه می‌داده، سند جعل می‌کرده، قطعه‌های چینی را وارد ایران کرده و به عنوان برند ایرانی می‌فروخته و در پرداخت عوارض گمرکی تقلب می‌کرده است. 

ایروانی تمام اتهاماتی را که به او وارد شده رد می‌کند و حتی گفته است که با انگیزه اخاذی به او اتهام زده‌اند.

ایروانی در دادگاه با افتخار از کمک به دور زدن تحریم‌ها سخن گفت. او همچنین در یکی از جلسه‌ها گفت:

اگر یک دلار خارج از کشور داشته باشم تمام آن را دولت مصادره کند و من را اعدام کنید. زحماتی که من کشیدم کمتر کسی انجام می‌دهد. اگر کارمندانم اشتباهی کرده‌اند مقصر من نیستم.

ایروانی تا چندی پیش مالک یک واحد اداری در برج اسپکت دبی به ارزش دو میلیون و ۴۰۰ هزار درهم، معادل ۶۵۰ هزار دلار بود.

آگهی

اما ایروانی تنها قطعه‌ساز مشهور مالک مستغلات در دبی نیست. یکی از متهمان پرونده قطعه سازی دیگری موسوم به پرونده کروز هم در دبی خانه دارد. 

محمد علیپور فطرتی از مدیران شرکت قطعه‌سازی کروز بود. او در دادگاه به مشارکت عمده در اخلال نظام اقتصادی کشور از طریق رهبری گروه مجرمانه در زمینه قاچاق حرفه‌ای و سازمان‌یافته قطعات خودرو در حد فاصل سال‌های ۹۲ تا ۹۹ ، پرداخت رشوه به کارکنان گمرک، و همچنین به مشارکت در اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی قطعات خودرو به شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو حدفاصل سال‌های ۹۵ تا ۹۸ متهم شد.

علیپور همچنین متهم شده که به همراه حمید کشاورز (متهم ردیف اول پرونده) با واسطه به حسین فریدون (برادر حسن روحانی، رئیس جمهوری سابق ایران) رشوه داده است.

محمد علیپور فطرتی

امیر فولادی، نماینده دادستان در دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت کروز که بهمن‌ ۱۴۰۰ برگزار شد، گفت: «حد فاصل تاریخ ۹۴/۹/۱۰ تا ۹۴/۱۰/۱۷ مجموعاً مبلغ ۱۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال طی ۳۸ تراکنش بانکی از حساب محمد علیپور فطرتی به حساب آقای مسعود احمدی‌زاده در بانک صادرات از مرتبطین حسین فریدون واریز شده است. استفاده حسین فریدون از حساب‌های مسعود احمدی‌زاده جهت دریافت رشوه و حق حساب از رسول دانیال‌زاده تأیید شده است و موجب محکومیت مسعود احمدی‌زاده به اتهام فراهم کردن بزه ارتشاء از طریق در اختیار قراردادن حساب بانکی به حسین فریدون به ۱۵ سال حبس تعزیری شده است. پرونده وجوه دریافتی حسین فریدون و مسعود احمدی‌زاده از شرکت کروز در شعبه بازپرسی در حال رسیدگی است. در حال حاضر مسعود احمدی‌زاده در خارج از کشور است.»

در جلسه دادگاه مقام‌های قوه قضاییه از آقای علیپور به عنوان متهم فراری دارای تابعیت ایرانی-کانادایی نام برده‌اند. 

با گذشت دو سال از دادگاه در آخرین روزهای اسفند ۱۴۰۲ سخنگوی قوه قضاییه گفت که این پرونده در مرحله صدور رأی است:

هشت جلسه کیفرخواست این پرونده قرائت و آخرین دفاع از متهمان اخذ شده است. اگر رأی قطعی شد اعلام خواهد شد.

هنوز رأیی برای آقای علیپور صادر نشده است.

وکیل محمد علیپور در پاسخ به ایمیل (OCCRP) و شرکای رسانه‌ای آن گفت:

موکل من عضو ارشد شرکت قطعه‌سازی ایرانی کروز نیست. به علاوه تمام اتهامات علیه موکل من نادرست و بی‌پایه است. موکل من در رابطه با هیچ جرمی محکوم نشده است. به علاوه رسانه‌های ایرانی معتبر نیستند.

محمد علیپور در دبی دست‌کم پنج واحد ساختمانی در منطقه الخلیج التجاری (بیزینس بی)، برج خلیفه و نخل جمیره (پالم جمیرا) داشته است که مجموع آن‌ها به ارزش تقریبی ۵۰ میلیون درهم یا ۱۴ میلیون دلار بوده است. او همچنان مالکیت ۳ملک به ارزش ۱۰میلیون و پانصد هزار دلار را در اختیار دارد.

اختلاس بانکی: زندان اوین یا ساحل دبی؟

تعدادی از اختلاس‌گران بانکی و افرادی که نامشان در پرونده‌های فساد بانکی آمده و یا محکوم شده‌اند، در سال‌های اخیر در دبی ملک خریده‌اند. در این میان نام متهمان، محکومان و بدهکاران بانک سرمایه به عنوان صاحبان املاک در محله‌های مختلف این شهر کوچک می‌درخشد.

در رابطه با بانک سرمایه چندین پرونده تشکیل شده و ده‌ها نفر از وزیر و مدیران دولتی گرفته تا بستگان وزرا و فرماندهان سپاه و روحانیان رده بالای نظام به سوء استفاده مالی و اختلاس متهم شدند. 

به طور خلاصه پرونده «فساد» ۱۴ هزار میلیارد تومانی بانک سرمایه در رابطه با اموال صندوق فرهنگیان بود. صندوق ذخیره فرهنگیان مالک نیمی از بانک سرمایه بود. مدیران این صندوق سپرده‌های صندوق ذخیره فرهنگیان را که در بانک بود، در اختیار چندین شرکت قرار داده بودند اما تعدادی از این شرکت‌ها زنجیره‌ای بودند و همگی مالک یا مالکان مشترک داشتند. وام‌های کلانی بدون طی مراحل قانونی و بدون ضمانت یا با ضمانت ضعیف به افرادی مشخص داده شده بود و در این میان تکلیف وصول هشت هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان روشن نشد.

نام یکی از سرشناس‌ترین محکومان پرونده اختلاس از بانک سرمایه برای بسیاری از ایرانیان آشنا است. حتی اگر محمد امامی را به چهره و نام نشناسید، چه بسا از مخاطبان وفادار سریال‌های تلویزیونی ایران باشید و سریال «شهرزاد» را به یاد آورید. محمد امامی تهیه‌کننده سریال شهرزاد بود.

محمد امامی، سرمایه‌دار و تهیه‌کننده فیلم‌های سینمایی و مجموعه ویدیویی و بسیار پرمخاطب و پرهزینه «شهرزاد»

محمد امامی در جریان این پرونده محاکمه، و به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع به ۲۰ سال حبس محکوم شد.

افزون بر امامی، بیش از ۴۰ نفر دیگر نیز در این پرونده متهم بودند. یکی از این متهمان دوست و شریک محمد امامی بود: امیررضا فرزان راد که او هم به اتهام مباشرت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال به نحو نامشروع به تحمل ۲۰ سال حبس محکوم شد.

محمد امامی آنچنان‌که قوه قضاییه می‌گوید در زندان است و تنها یک بار به مرخصی رفته؛ امیررضا فرزان راد اما متواری است. امامی و فرزان راد هر دو در دبی ملک خریده‌اند.

محمد امامی صاحب ویلایی در المرکاز به ارزش تقریبی ۲۰ میلیون درهم، معادل ۵,۵ میلیون دلار بود و ارزش ویلای امیررضا فرزان راد هم در المرکاز ۴۴ میلیون درهم یا تقریبا ۱۲ میلیون دلار بود. 

آگهی

و دیگر بانک‌ها

سابقه فساد و اختلاس بانکی تنها به بانک سرمایه خلاصه نمی‌شود. اختلاس و سوء استفاده چنان گریبان بانک‌های ایرانی را گرفته که تخمین زده می‌شود بین ۶۰ تا ۸۰ میلیارد دلار در دهه‌های اخیر از اقتصاد و نظام بانکداری ایران اختلاس شده است.

خبرهایی که در رسانه‌ها منتشر می‌شود و محاکمه‌هایی که اغلب پشت درهای بسته در مورد تخلف‌های بانکی برگزار می‌شود، تنها مشتی نمونه خروار است. در فهرست املاک دبی و کسانی که در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۲ در دبی ملک خریده‌اند، دست‌کم هشت متهم مهم فساد بانکی یا اعضای خانواده‌شان حضور دارند.

رسول دانیال‌زاده، اسدالله سیفی و محمد وکیلی از جمله شناخته‌شده‌ترین نام‌هایی هستند که در ارتباط با سوء استفاده مالی از بانک در ایران محکوم شده‌اند و در دبی ملک خریده بودند.

بدهکار و رشوه‌دهنده در نخل جمیره 

رسول دانیال‌زاده زمانی یکی از بزرگترین بدهکاران نظام بانکی ایران بود و بر اساس اعلام قوه قضاییه در سال ۹۸ چهار هزار میلیارد تومان بدهی بانکی داشت. 

دانیال‌زاده که برخی رسانه‌ها از او به عنوان سلطان فولاد ایران یاد می‌کنند، مالک مجتمع فولاد گیلان، لوله سیمان، نورد، دانیال استیل و سهامدار شرکت فولاد کاویان است. 

رسول دانیال‌زاده معروف به سلطان فولاد و از نزدیکان حسین فریدون (عکس: توییتر)

به‌علاوه، او به دلیل رشوه‌دادن به اکبر طبری (مدیرکل سابق امور مالی قوه قضاییه) و حسین فریدون (برادر حسن روحانی، رئیس جمهوری پیشین ایران) محکوم شده است. 

آبان ۹۸، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه گفت:

رسول دانیال‌زاده که به خارج از کشور گریخته بود با طراحی و هدایت پاسداران گمنام امام زمان در سپاه به کشور بازگشت.

چنانچه مقام‌های قضایی ایران می‌گویند همکاری او باعث شده که حکم سبکتر ۱۵ سال زندان برای او در نظر گرفته شود. 

روشن نیست که آیا رسول دانیال‌زاده در حال سپری کردن این دوره محکومیت هست یا نه.

رسول دانیال‌زاده دست‌کم هفت خانه در دبی دارد که شامل شش واحد آپارتمان در الثانیه پنجم و یک ویلا در نخل جمیره می‌شود. ارزش تقریبی این املاک در مجموع حدود ۱۲ میلیون و ششصدهزار دلار است.

عکس:‌ اوله مارتین ولد

و این قصه تمامی ندارد: بانک مرکزی

اسدالله سیفی یکی از متهمان پرونده رشوه به مدیران بانک مرکزی است. سیفی به پرداخت رشوه از جمله ۵۰۰ میلیون تومان به یک مدیر بانک مرکزی در قبال تغییر نرخ ارز در قرارداد کارگزاری بانک مرکزی و دو قطعه شمش طلای ۱۰۰ گرمی به یکی از مدیران دیگر بانک متهم شد.

اسدالله سیفی دو آپارتمان در دبی در الخلیج التجاری و الثانیه پنجم به ارزش حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار درهم یا نیم میلیون دلار دارد.

محمد وکیلی هم مانند اسد سیفی از کارگزاران بانک مرکزی بوده است. او در پرونده دیگری به اتهام قاچاق سازمان‌یافته ارز و اخلال در نظام ارزی و پولی به ۲۰ سال زندان محکوم شد. اما چنانچه در همان حکم دادگاه آمده ساکن دبی و فراری است.

محمد وکیلی ۱۳۳ واحد آپارتمان در مجتمع پارک سرمایه‌گذاری دبی و یک ویلا در الثانیه پنجم دارد.

اسد سیفی و محمد ملکی در زمینه صرافی با هم در مواردی همکاری‌ و شراکت هم داشته‌‌اند و نام هر دوی آن‌ها همچنین در فهرست تحریم‌های آمریکا در رابطه با پول‌شویی و تسهیل امور مالی جمهوری اسلامی ایران آمده است.

تحریم و کاسبانش

دست‌کم ۱۰ نفر که در فهرست تحریم‌های آمریکا در رابطه با ایران نامشان دیده می‌شود، در دبی ملک خریده‌اند.

از جمله این افراد پژمان کوثریان‌فرد، کامبیز رستمیان، هوشنگ فرسوده، محسن پارساجم و همان‌طور که قبلاً در بخش متخلفان بانکی گفته شد، اسدالله سیفی و محمد وکیلی هستند.

 از این میان به عنوان نمونه کامبیز رستمیان که سال ۲۰۱۷ در رابطه با برنامه موشکی ایران تحریم شده بود، یک آپارتمان و یک ویلا در دبی در مجموع به ارزش تقریبی ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار دارد. 

محسن پارسا جم رییس هیات مدیره شرکت رایان رشد افزا که به واسطه اتهام ارتباط این شرکت با سپاه پاسداران در فهرست تحریم‌های آمریکا بود، دو آپارتمان به مجموع ارزش حدود ۵۰۰ هزار دلار داشت.

نمونه دیگر هوشنگ فرسوده است که یک ویلا در دبی به ارزش مجموعاً ۴ میلیون و ۵۰۰ هزاردلار خرید و او نیز به اتهام کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌ها خود در فهرست تحریم ها قرار گرفت.

باز هم پتروشیمی: پرونده شش میلیارد دلاری و مرد سوم 

یکی از پرونده‌های بزرگ و شناخته‌شده‌ اختلاس و سوءاستفاده مالی، پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی است.

ده‌ها نفر از کسانی که به دور زدن تحریم و فروش محصولات پتروشیمی تحریم‌شده کمک می‌کردند، در جریان نقل و انتقال شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو حاصل از فروش این محصولات به روش‌های مختلف ثروت‌اندوزی کردند. تعدادی از این افراد بعدتر با اتهام اصلی اخلال در نظام کلان اقتصادی و تحصیل مال نامشروع محاکمه و در نهایت ۱۵ نفر محکوم شدند. 

در بین این محکومان که برخی در ایران در زندان هستند و برخی در خارج از کشور زندگی می‌کنند، دست‌کم دو نفر در دبی املاکی خریده‌اند.

علی اشرف ریاحی، مشاور فنی شرکت بازرگانی پتروشیمی که داماد محمدرضا نعمت‌زاده وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت هم بود، به اتهام معاونت در اخلال نظام اقتصادی از طریق توزیع ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به پنج سال حبس محکوم شد. بر اساس آنچه در حکم آمده، ریاحی ۲۹ میلیارد ریال از این طریق به صورت غیرقانونی سود برده است.

علی اشرف ریاحی، نفر وسط تصویر

ریاحی در برج خلیفه دبی یک هتل-آپارتمان به ارزش تقریبی یک میلیون و ۶۰۰ هزار دلار خریده بود که در حال حاضر آن را فروخته است.

دیگر محکوم این پرونده که در دبی ملک دارد، سید امین قریشی سروستانی است. آقای سروستانی با همان اتهام معاونت در اخلال نظام اقتصادی از طریق توزیع ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به ۱۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.

حکم او به صورت غیابی صادر شده و اسناد دادگاه از او به عنوان متواری یاد می‌کنند. آقای سروستانی با پاسپورت دومینیکا دستکم پنج ملک به ارزش تقریبی سه ونیم میلیون دلار خریده بود که تعدادی از آنها را هنوز در مالکیت دارد.

اما در رابطه با پرونده پتروشیمی و املاک دبی مرد سومی نیز هست؛ فردی که هیچگاه پرونده‌ای برایش تشکیل نشد اما نام او بارها در دادگاه و پرونده پتروشیمی آمده است: جواد شیرعلی پسر محمد حسین شیرعلی.

محمد حسین شیرعلی که زمانی کارمند وزارت اطلاعات بوده، یکی از محکومین پرونده پتروشیمی است. محمد حسین شیرعلی (پدر جواد) به اتهامی مشابه سایر محکومان به پنج سال حبس محکوم شد. چنانچه در حکم آمده، مبلغی که شیرعلی به صورت غیرقانونی بدست آورده، هشت میلیون دلار آمریکا است.

بر اساس اظهارات شیرعلی در این پرونده اغلب نقل‌و‌انتقال‌های مالی، دریافت «پورسانت»ها و سرمایه‌گذاری منفعت کسب‌شده به دست جواد، پسر محمدحسین شیرعلی، در خارج از ایران صورت می‌گرفته‌است و او از جانب پدرش یکی از چندین واسطه و پورسانت‌بگیر [درصدبگیر] فروش محصول‌های پتروشیمی در خارج از ایران بوده است.

جواد شیرعلی دست‌کم چهار واحد مسکونی از جمله یک ویلا در دبی دارد که ارزش مجموع آن بالغ بر چهار میلیون دلار می‌شود.

آگهی

بستگان، آشنایان و دوستان نظام و البته فامیل دور

در میان مالکان املاک در دبی نام تعدادی از فرزندان چهره‌های سرشناس و بستگان سببی و نسبی و حتی فامیل‌های دورتر هم به چشم می‌خورد.

از خانواده هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری سابق و یکی از مهم‌ترین افراد تاریخ جمهوری اسلامی، دست‌کم نام دو تن از پسران، عروس خانواده و یک نوه در این فهرست دیده می‌شوند.

محسن هاشمی بهرمانی، پسر بزرگتر خانواده که در سال‌های دهه ۹۰ شمسی رئیس شورای شهر تهران بود، زمانی دو واحد آپارتمانی داشته که یکی از آنها را هنوز در اختیار دارد. ارزش این واحد حدود ۳۸۰ هزار دلار است.

محسن هاشمی، رئیس سابق شورای شهر تهران دوره پنجم

یاسر هاشمی بهرمانی، کوچکترین پسر خانواده رفسنجانی نیز آپارتمانی در برج خلیفه به ارزش تقریبی حدود ۷۵۰ هزار دلار دارد.

مریم سالاری، همسر یاسر نیز آپارتمانی در برج خلیفه به ارزش تقریبی ۷۰۰ هزار دلار دارد.

احسان هاشمی بهرمانی، فرزند محسن هاشمی (نوه اکبر رفسنجانی) نیز مالک یک آپارتمان کوچک به ارزش ۱۰۰ هزار دلار در دبی است.

فامیل‌های دور و نزدیک و نام‌های دیگری که به نظر می‌رسد با مقام‌های نظام نسبتی داشته باشند، فرزند و داماد آیت‌الله‌ها و نیز سید همایون صفوی همامی که برادر کوچکتر سردار رحیم صفوی و صاحب دفتری به ارزش تقریبی ۲۰۰ هزار دلار در دبی است. 

موارد عجیب، چند تابعیتی‌ها، ثروتمندان و دیگر اسامی

در میان ده‌ها هزار ایرانی مالک خانه در دبی موارد عجیبی هم به چشم می‌خورد. و البته ایرانیانی که با پاسپورت‌های دیگری غیر از پاسپورت ایرانی‌شان خانه خریده‌اند.

مهدی شمس، مدیرکل بازرگانی و فروش در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی بود که در پرونده بابک زنجانی به اعدام محکوم شد اما حکم اعدام بعدها به ۲۰ سال حبس تغییر کرد و احتمالا اینک در ایران زندانی است. مهدی شمس با ملیت بریتانیایی خود در دبی صاحب املاکی است از جمله ویلایی به ارزش ۲۰ میلیون دلار در نخل جمیره 

مهدی شمس در دادگاه

دیگر شهروند بریتانیایی صاحب ملک در دبی جواد مرندی است.

جواد مرندی میلیونر ایرانی-بریتانیایی است که به حزب محافظه‌کار بریتانیا کمک مالی می‌کرد و در یک پرونده پولشویی نامش به میان آمد، هر چند در آن پرونده محکوم نشد. مرندی نیز در دبی املاکی دارد.

نام چندین ثروتمند سرشناس، نیک مدیر وزارت جهاد کشاورزی که پرونده مفتوح میلیاردی اخلال در نظام اقتصادی دارد اما هنوز محکوم نشده نیز در میان صاحبان املاک در دبی دیده می‌شود. همچنین یکی از همکاران و مرتبطان با رضا ضراب،‌ یکی از صاحبان سابق معدن آق دره، سلطان سوخت، شخصی که به پولشویی برای یکی از روحانیون سرشناس متهم است، همگی با گذرنامه کانادایی در دبی خانه خریده اند.

مسعود زندی گوهریزی در اسپانیا با ثروتمندان و سیاستمداران می گشت و لابی و کار‌چاق‌کنی می‌کرد. پس از درز اسناد پاناما، دادستان در اسپانیا گوهریزی را به تقلب مالیاتی به میزان ۱۲۶ میلیون یورو در عرض سه سال متهم کرد. او اینک فراری است. گوهریزی سال ۲۰۰۹ خانه ای در دبی به مبلغ یک میلیون و ۹۶۰ هزار میلیون یورو خرید که همچنان این ملک را دارد.

یکی از موارد عجیب این فهرست فردی است به نام منصور فروزمند.

منصور فروزمند در ایران پرونده‌ای بابت کلاهبرداری دارد که نه محتوای پرونده و نه نتیجه آن هیچ‌گاه رسانه‌ای نشد. فروزمند اما یکبار در دبی و یک بار زمانی که برای تعطیلات به نیس در جنوب فرانسه رفته بود، بازداشت شده است. 

به گزارش روزنامه لامارسیز، در دادگاه فرانسه گفته می‌شود که جمهوری اسلامی ایران فروزمند را متهم کرده ۲۰۰ میلیون دلار با ارز دولتی برای واردات گرفته اما آن را در بازار سیاه فروخته است. در نهایت، با استدلال وکیل فروزمند مبنی بر این که اتهام‌های اقتصادی در ایران ممکن است با مجازات اعدام روبرو شود و شرایط زندان‌های ایران غیرانسانی است، درخواست استرداد او از سوی دادگاه رد و فروزمند آزاد شد. 

فروزمند دست‌کم پنج ملک در دبی شامل ویلا، آپارتمان و دفتر در الخلیج التجاری الثانیه و برج خلیفه دارد که مجموع ارزش انها بالغ بر ۱۰ میلیون دلار می‌شود.

فروزمند در پاسخ به ایمیل OCCRP و شرکای رسانه‌ای‌اش، این رسانه‌ها را باج گیر خطاب کرد و گفت که پرونده او مدت‌ها پیش در ایران بسته شده و املاکش در دبی را با وام بانکی خریده و همچنان به بانک مقروض است.

منصور فروزمند شهروندی سنت کیتس و نویس را نیز خریده است.

از دیگر موارد اسرارآمیز در میان ایرانیان صاحب ملک در دبی، فردی است که مالکِ دست‌کم ۲۵۸ دستگاه آپارتمان و مغازه در برج کریستال دبی است.

او محمد هادی ذوالانواری از اعضای هیئت مدیره توسعه سرمایه «تابان کیش» است. این شرکت در فهرست ابربدهکاران بانکی که در سال ۱۴۰۱ منتشر شد، مقام هجدهم را داشت.

آقای ذوالانواری با شکایت بانک سرمایه به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و پول‌شویی متهم شد. براساس اسناد دادگاه، مدیران وقت بانک سرمایه نیز به علت اعطای وام غیرقانونی به شرکت سرمایه «تابان کیش» متهم شده بودند.

در اسناد دادگاه آمده است که مدیران وقت بانک سرمایه «موجبات برداشت و تصاحب ۶۵ میلیارد تومان از وجوه بانک را به نفع آقای محمد هادی ذوالانواری فراھم کرده‌اند».

این مقاله بخشی از پروژه‌ی تحقیقی «پشت پرده‌های دبی» است که زمانه همراه با بیش از هفتاد شریک رسانه‌ای‌اش انجام داده و منتشر کرده است.برای خواندن دیگر مقاله‌ها و اطلاع بیشتر از داده‌های این پروژه‌ی تحقیقی، با کلیک روی این عبارت به صفحه‌ی مخصوص آن در رادیوزمانه رجوع کنید.

در مورد اتهام آقای ذوالانواری نیز دادگاه چنین گفته است:

«نامبرده به‌عنوان مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه تابان کیش، متھم است که از رهگذر نقض ضوابط و مقررات بانکی و تبانی با مدیران وقت بانک سرمایه، مبلغ ۶۵میلیارد تومان از بانک سرمایه دریافت نموده است.»

هیئت کارشناسان دادگاه تا زمان صدور قرار نهایی دادگاه میزان بدهی او را به بانک سرمایه ۳۰۰ میلیارد تومان تخمین زده بود.

دادگاه اعطای وام به شرکت توسعه سرمایه تابان را غیرقانونی دانسته است، چراکه این شرکت تازه‌تأسیس بوده و حداقل فاصله‌ی زمانی لازم میان گشایش حساب تا اعطای تسهیلات رعایت نشده بوده.

دبی تنها شهری نیست که مجرمان و دزدسالار را به خود جذب و به آنها فرصتی برای تمیز کردن پولشان از طریق خرید املاک و مستغلات می‌دهد. اما به عقیده کارشناسان، چند ویژگی، این شهر را به گزینه‌ای جذاب برای این افراد تبدیل کرده است، خصوصاً برای کسانی که به دنبال فرار از دست مجریان قانون یا دور زدن تحریم‌های غرب هستند.

تا همین اواخر، کشور امارت با بسیاری از کشورهای جهان معاهده استرداد مجرم را امضا نکرده بود و این امر آن را به مقصدی جذاب برای فراریان از دست قانون، از سراسر جهان، تبدیل می‌کرد. اگرچه در سال‌های اخیر مقام‌های امارات متحده‌ عربی همکاری خود را با مجریان قانون در سایر کشورها افزایش داده‌اند، این کشور همچنان به داشتن عملکردی غیرثابت و بر حسب مورد در زمینه‌ی استرداد مجرمان شهرت دارد. 

رادا استرلینگ، وکیل و مدافع حقوق بشر که سازمان کمک حقوقی«بازداشت‌شدگان در دبی» را مدیریت می‌کند، به (OCCRP) گفت مقام‌های امارات از مظنونان برجسته به عنوان ابزاری برای «چانه‌زنی» استفاده می‌کنند.

او می‌گوید:

حتی اگر دولت امارات ادعا کند این افراد بازداشت و دارایی‌های آن‌ها مسدود شده است، چنین ادعایی می‌تواند صرفاً به هدف انتشار در مطبوعات صورت گرفته باشد.

در مارس ۲۰۲۲، کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF)، ناظر جهانی مبارزه با پولشویی، امارات متحده عربی را به عنوان کشوری دارای «نقص» در سیستم‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شناسایی کرد و این باعث شد ضربه‌ی بزرگی به شهرت این کشور وارد شود. 

این اقدام که حسن شهرت دبی را به عنوان یکی از مراکز مالی برتر جهان به خطر انداخته بود، باعث شد مقام‌های امارات به تلاش‌هایی هماهنگ برای سخت‌تر کردن قوانین و افزایش همکاری‌ها با مجریان قانون در سایر کشورها جهت استرداد مجرمان دست بزنند.

No responses yet

Mar 30 2024

علیرغم اعتراض‌ها زاکانی بر ساخت مسجد پارک قیطریه تاکید کرد

نوشته: خُسن آقا در بخش: دزدی‌های رژیم

دویچه‌وله: حصارکشی به دور بخشی از پارک قیطریه در شمال تهران و برنامه ساخت یک مسجد در آن با اعتراض‌های زیادی روبرو شده است. اما علیرضا زاکانی، شهردار تهران در ویدیویی تاکید کرد: «حتما در پارک‌ها مسجد می‌سازیم».

این پارک یکی از قدیمی‌ترین مکان‌های محله قیطریه شمیران است. خانه امیرکبیر نیز در همانجا است و جزو میراث فرهنگی محسوب می‌شود. وب‌سایت “انصاف‌نیوز” روز پنجشنبه، نهم فروردین (۲۸ مارس) گزارش داد که از کشیدن حصار دور محوطه شمالی این پارک حدود ۴۰ روزی است که می‌گذرد.

در گزارش گفته می‌شود قرار است پشت این حصار نه تنها مسجد که “مکان‌های تجاری” نیز احداث شود. در این محوطه چندین درخت کهنسال وجود دارد که امکان دارد به خاطر ساخت بنای مسجد آسیب ببینند. زاکانی گفته “فقط ۱۰ − ۱۵ نهال آنجا است که قرار شد آنها را بردارند و آن طرف‌تر بکارند.” اما ناصر امانی، یکی از اعضای شورای شهر تهران انتقاد کرده که این درختان را نمی‌توان جابه‌جا کرد.

شهردار تهران در واکنش به خبر ساخت #مسجد در پارک قیطریه تهران اعلام کرد که شهرداری در صدد است در تمام پارک‌های تهران مسجد بسازد. pic.twitter.com/vt012MtH03

— DW فارسی (@dw_persian) March 28, 2024

در واکنش مجید غفوری روزبهانی، دبیر شورای ساماندهی توسعه و گسترش مساجد شهر تهران اطمینان داد: «در فرایند احداث مسجد در بخشی از پارک قیطریه، هیچ درختی قطع و یا جابجا نخواهد شد.» اما بسیاری به این وعده‌ها باور ندارند. وب‌سایت “انصاف نیوز” از یک کمپین برای جلوگیری از آسیب رساندن به درختان بوستان قیطریه گزارش داده است. 

این سایت خبری به نقل از امانی نوشت که ساخت‌وساز در بوستان‌ها “به جز در حد خدمات ضروری مثل سرویس‌های بهداشتی و نمازخانه ممنوع است”. او ضمن تاکید بر ضرورت حفاظت از درختان گفت که در فاصله کمی از این محل (۳۰۰ تا ۵۰۰) متری یک “مسجد هست و اگر کسی بخواهد نماز بخواند، هیچ مشکلی برای ادای فریضه نماز ندارد”.

“ساخت مساجد به نفع شعائر اسلامی نیست”

به گفته امانی در محوطه‌ای که دور آن حصار کشیده شده، ۱۵ تا ۱۸ درخت “ارزشمند با قطر چندده سانتی‌متری و قدیمی وجود دارد که امکان جابه‌جایی آنها حتی در فصل مناسب هم نیست علاوه بر ده‌ها اصله درخت دیگر و پوشش گیاهی، محوطه را پوشش داده‌اند که باید از آنها مراقبت شود.”

ناصر امانی در عین مخالفت با ساخت مسجد، تذکر داده است که “شهرداری در اسرع وقت حصارها را جمع آوری کند”. او ساخت مسجد در این پارک را “خلاف قوانین شورای شهر” دانست و گفت: «مردم نگرانی دارند که در ایام تعطیلات و خلوتی سال نو ساخت و ساز انجام شود.»

او ساخت مسجد در بخشی از بوستان قیطریه را نه تنها احترام به “شعائر‌اسلامی” ندانسته بلکه گفته است که این کار “موجب تخریب شعائر و بدبینی بخش وسیعی از شهروندان خواهد شد، تا کی قرار است خودزنی کنیم؟! “

اما دبیر شورای ساماندهی توسعه و گسترش مساجد شهر تهران می‌گوید قیطریه یکی از محلاتی است که “از نظر سرانه امکان مذهبی از جمله مسجد با کمبود مواجه” است. او مدعی شده که “درخواست‌های مکتوب متعددی” از سوی اهالی محله برای احداث مسجد به مسئولین ارسال شده است. غفوری روزبهانی همچنین گفت “هیچگونه فضای تجاری برای این مسجد طراحی نشده است” و به شهروندان محله قیطریه “مژده” داد که طراحی مسجد یاد شده “به یکی از بهترین مهندسین معمار واگذار شده است”. 

کافه ما با پارک قیطریه ۵۰ متر فاصله ندارد.
تجمعات مردم، کاشتن نهال نمادین در جایی که برای مسجد نشانه‌گذاری شده، فحش دادن‌ زیر لب و مقاومت مدنی که شکل گرفته را هر روز از نزدیک می‌بینم.
همینجوری مساجد خالی‌اند، در محله‌ای که اینجوری مسجد می‌سازید نمازگذار از کجا می‌خواهید بیاورید؟

— وحید اشتری (@va_ashtari) March 28, 2024

به گفته او مساجد به خودی خود “خالی‌اند” و حتی اگر مسجد هم ساخته شود، “نمازگذار را باید از کجا آورد”؟

این اولین باری نیست که جمهوری اسلامی تلاش می‌کند به فضاهای عمومی برای ساخت‌وسازهای ایدئولوژیک خود تعرض کند. پروژه تدفین “شهدای گمنام” در محوطه دانشگاه‌ها یا در حریم بناهای تاریخی که از چندین سال پیش آغاز شد، بارها با اعتراض جدی شهروندان روبرو شده است. یکی از این موارد تلاش برای ساخت قبر “شهید گمنام” در جوار ارگ انار کرمان بود.

در این سال‌ها در بسیاری از دانشگاه‌ها بر سر چنین پروژه‌هایی درگیری‌های شدید رخ داده است. یک نمونه مراسم خاکسپاری سه “شهيد گمنام” در زمستان ۱۳۸۴ در محوطه دانشگاه صنعتی شريف تهران بود که به خشونت کشيده شد.

No responses yet

Mar 25 2024

زمین اُزگُل «۱۵۰ برابر زیر قیمت» به کاظم صدیقی، امام جمعه تهران، فروخته شد

نوشته: خُسن آقا در بخش: دزدی‌های رژیم

رادیوفردا: اسناد منتشرشده در خصوص انتقال مالکیت یک باغ ۴۲۰۰ متری در کنار حوزهٔ علمیهٔ‌ «امام خمینی» به موسسه‌ای با سهامداری کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، و پسرانش نشان می‌دهد که این ملک «۱۵۰ برابر زیر قیمت» فروخته شده است.

یاشار سلطانی،‌ مدیرمسئول پیشین «معماری نیوز» شامگاه یکشنبه، پنجم فروردین‌ماه، با انتشار اسناد انتقال این زمین که در محله اُزگُل شمال تهران واقع شده نوشت در حالی که قیمت تقریبی این ملک «هزار میلیارد تومان است»، مبلغ فروش آن در سند تنها «شش میلیارد و ششصد میلیون تومان» ذکر شده است.

مبلغ ۶.۶ میلیارد تومان در حالی به عنوان مبلغ «ثمن معامله» در این سند ذکر شده که در بازار روز تهران با این مبلغ امکان خرید یک آپارتمان کوچک در این منطقه نیز وجود ندارد.

بر اساس اسناد منتشرشده این مبلغ به صورت نقدی توسط جواد عزیزی و محمدمهدی صدیقی (فرزند کاظم صدیقی) به فروشنده یعنی کاظم صدیقی پرداخت شده است.

این در حالی است که مبلغ ذکر شده در کمترین حجم ممکن بیش از ۶۶ هزار قطعه تراول‌چک ۱۰۰ هزار تومانی را شامل می‌شود که عملاً تحویل نقدی آن را غیرممکن می‌کند.

بر اساس عرف معاملات ملکی در ایران این مبالغ با چک رمزدار یا چک بین بانکی منتقل می‌شوند.

یاشار سلطانی، روز ۲۳ اسفند اسنادی منتشر کرد که بر اساس آنها ، کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، باغی به مساحت چهارهزار و ۲۰۰ متر مربع را در منطقه ازگل تهران تصاحب کرده است.

به دنبال واکنش‌های گسترده به این گزارش کاظم صدیقی که ریاست ستاد امر به معروف و نهی از منکر را نیز برعهده دارد، در نامه‌ای به دادستانی، گفته بود که یک «آقا» که مورد اعتماد مجموعهٔ تحت نظرش بوده در مراحل ثبت اداری مؤسسه مورد نظر او با «جعل امضا» و بدون اطلاع او و برخی اعضا اقدام به ثبت مؤسسه مورد نظرش کرده است.

با این حال حوزه علمیهٔ‌ تهران پس از این سخنان و در بیانیه‌ای اعلام کرد آقای صدیقی خود با حضور در دفترخانه، سند انتقال ملک را امضا کرده است.

یاشار سلطانی همچنین روز یکشنبه خبر داد اسناد جدیدی به دست آورده که نشان از یک فساد مالی دیگر مربوط به کاظم صدیقی و خانواده او دارد.

به نوشته او، این سند تازه نشان می‌دهد که درآمدهای «هتل جهان» در مشهد که از سوی خیرین به حوزه علمیه زیر نظر کاظم صدیقی در ازگل اختصاص یافته بود به حساب موسسه‌ای شخصی به مدیریت کاظم صدیقی واریز شده است.

بنابر این گزارش، اجاره ماهیانه این هتل حدود یک میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

این موضوع واکنش‌های گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در پی داشته است.

علاوه بر شهروندان و چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای نزدیک به جریان اصلاح‌طلب، حتی کاربران حامی حکومت نیز از انتشار چنین ادعایی انتقاد کرده‌اند و آن را غیر قابل قبول خوانده‌اند.

در همین زمینه فاضل میبدی، از اعضای مجمع مدرسین حوزهٔ علمیهٔ قم، نیز روز یکشنبه، پنجم فروردین‌ماه به رفتار دو امام جمعهٔ تهران و مشهد واکنش نشان داد.

آقای میبدی با انتقاد از احمدی علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، با اشاره به سخنان سخنان «خلاف واقع» او در زمینهٔ مهار تورم از سوی دولت ابراهیم رئیسی گفت خطاب به علم‌الهدی گفت: «حق دارید از داماد محترم دفاع کنید، اما در خطبه‌های نماز جمعه تقوا و صداقت و عقلانیت را منظور فرمایید.»

او همچنین با اشاره به ماجرای زمین‌های فروخته‌شده به کاظم صدیقی، امام جمعهٔ موقت تهران، گفت: «سخنان شما و کار و گفتار امثال آقای صدیقی، با آن گریه‌هایش و نقل کراماتش، مردم را به روحانیت بی‌اعتماد کرده است.»

نام احمد علم‌الهدی، امام جمعهٔ مشهد، نیز تیرماه امسال با موضوعی مشابه در زمینهٔ واگذاری یکی از بزرگ‌ترین موقوفات استان خراسان، با عنوان «گوهرشاد» به او مطرح شد.

وحید اشتری، از اصولگرایان موسوم به «عدالتخواه»، ۱۹ تیرماه گذشته خبر داد که بیش از هزار هکتار زمین در مشهد و پنج هزار و ۷۰۰ «رَقبه سنددار» در چناران استان خراسان در سال ۹۶ به امام جمعهٔ مشهد واگذار شده است.

آقای میبدی با انتقاد از عملکرد کاظم صدیقی و احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، گفت که سخنان آقای علم‌الهدی و «کار و گفتار امثال آقای صدیقی، با آن گریه‌هایش و نقل کراماتش، مردم را به روحانیت بی‌اعتماد کرده است».

با استفاده از گزارش‌های سایت یاشار سلطانی و رادیو فردا؛ پ.م/ پ.پ

No responses yet

Mar 22 2024

حوزه علمیه امام خمینی: کاظم صدیقی با حضور در دفترخانه، سند انتقال ملک را امضا کرد

نوشته: خُسن آقا در بخش: دزدی‌های رژیم

بی‌بی‌سی: حوزه علمیه امام خمینی در بیانیه‌ای گفت کاظم صدیقی خود سند انتقال مالکیت ملک ۴۲۰۰ متری در شمال تهران را امضا کرده است اما مامور انجام کار «اساسنامه‌ای با عنوان غیرتجاری اما با شرح وظایف تجاری و با سهام افراد حقیقی ثبت کرده بود» و اکنون «بعد از اطلاع از تخلفات صورت گرفته در تحریف اساسنامه و جعل امضاء، دستور بازگشت زمین به حوزه صادر شده و در حال انجام است.»

این در حالی است که آقای صدیقی در یک مصاحبه تلویزیونی و همچنین در نامه‌ای به دادستانی گفته بود که از ماجرای انتقال این زمین اطلاعی ندارد و او مدارک انتقال زمین را امضا نکرده و امضای او «جعل» شده است.

انتشار اسنادی از انتقال مالکیت یک باغ ۴۲۰۰ متری در جوار این حوزه علمیه به موسسه‌ای با سهامداری کاظم صدیقی و پسرانش، با واکنش‌های زیادی رو‌به‌رو شده است.

بر اساس آنچه یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار اقتصادی، ۲۳ اسفند منتشر کرد مالکیت «۴۲۰۰ متر از زمین‌های مرغوب» در مجاورت «مدرسه علمیه امام خمینی تهران»، در منطقه ازگل در شمال تهران، به شرکت «پیروان اندیشه‌های قائم» منتقل شده است که نام کاظم صدیقی و دو فرزندش در میان صاحبان آن به چشم می‌خورد. ارزش این زمین «حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان» برآورد شده است.

به گفته یاشار سلطانی، جز کاظم صدیقی و پسرانش، چند نفر از دوستان و نزدیکان او از اعضای این موسسه هستند و عروسش هم بازرس موسسه بوده است.

در دومین بیانیه حوزه امام خمینی تهران که امروز (دوم فروردین ماه خبرگزاری رسمی ایرنا آن را منتشر کرد درباره روند ثبت «موسسه غیرتجاری پیروان اندیشه‌های قائم» آمده است: «در آبان‌ماه ۱۴۰۲، فردی که سال‌ها امین مجموعه حوزه بوده» در فرآیند ثبت اساسنامه این موسسه «امضای تولیت محترم و برخی دیگر از اعضا جعل و اساسنامه‌ای با عنوان غیرتجاری اما با شرح وظایف تجاری و با سهام افراد حقیقی، برای این موسسه تنظیم و ثبت می‌گردد.»

در این بیانیه آمده که بعد از ثبت موسسه مذکور با عنوان «موسسه غیرتجاری پیروان اندیشه‌های قائم» ، تولیت حوزه، یعنی شخص آقای صدیقی «با اعتماد به فرد مذکور در تنظیم اساسنامه بر مبنای توافقات و خط مشی تعریف شده، با حضور در دفترخانه، سند بخشی از زمین حوزه را به موسسه مذکور منتقل نموده و آن را امضا» کرده است.

آقای صدیقی قبلا تاکید کرده بود که انتقال سند را امضا نکرده است و این سوال مطرح شده بود که «چه کسی در ساعت ۱۰:۳۰ روز ۱۹ آذر ۱۴۰۲» به حوزه ثبت ملک شمیران رفته و سند انتقال باغ به موسسه را امضا کرده است؟

کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، در نامه‌ای، که پس از انتشار اسناد در رسانه‌های ایران منتشر شد گفته بود که از انتقال مالکیت این ملک به نام خود و فرزندانش اطلاع نداشته و این انتقال با «جعل و خیانت در امانت» بوده است.

حضو ر کاظم صدیقی در آخرین نماز جمعه تهران به عنوان امام جمعه و همچنین حضور او در سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت آغاز سال جدید پس از انتشار این اسناد، با انتقادهای کاربران شبکه‌های اجتماعی همراه شد.

کاظم صدیقی درباره انتقال مالکیت باغ مرغوب در شمال تهران: می‌خواهند به اعتقاد جوانان ضربه بزنند

کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، در گفت‌وگوی کوتاهی با تلویزیون ایران در ۲۸ اسفند درباره انتقال مالکیت باغ ۴۲۰۰ متری در ازگل گفته بود که امضا او جعل شده‌است.

او در این گفتگوی کوتاه گفته بود: «کسانی که این خبرها را شایع می‌کنند می‌خواهند به اعتقاد جوان‌ها ضربه بزنند.»

کاظم صدیقی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت آنهایی که این اسناد را منتشر کرده‌اند «می‌خواهند کسانی را که اعتقاد دارند به کسانی که خدمتگزار انقلابند دلسرد و ناراضی بکنند و حالا نوبت به ما رسیده.»

او گفت احداث یک موسسه «فرهنگی» در اساسنامه حوزه علمیه امام خمینی آمده بود که تا امسال (۱۴۰۲) این کار مقدور نشده بود اما امسال در تشکیل این موسسه فرهنگی «کسانی که دست‌اندرکار بودند دچار «اشتباه» و «تحریف» شدند.

«برای پیشگیری از اینکه این تحریف‌ها موجب اتلاف اموال حوزه نشود مجمع عمومی تشکیل شد و تمام اموال موسسه اعلام شد که مال حوزه علمیه است.»

در آن موقع توجه کاربران به مصاحبه‌ای جلب شده بود با روح‌الله حسینیان در سال ۱۳۹۸ که در زمینه انتقادهایی که به ابراهیم رئیسی در صدور احکام اعدام در سال ۱۳۷۶ می‌شود، درباره کاظم صدیقی می‌گوید: به صدیقی که «رئیس دادگاه بود به شوخی گفتم پرونده‌هایت را دیدم، ماشاالله خیلی قاطعانه بود. گفت اگر چیزی هم ما برای خدا و برای قیامت‌مان داشته باشیم، همین‌هاست.»

روح‌الله حسینیان که یک سال بعد از آن مصاحبه درگذشت سال‌ها سمت‌های امنیتی و قضائی داشت.

کاظم رجبی صدیقی از شاگردان احمد جنتی، حسن‌زاده آملی، محمدتقی مصباح یزدی، محمد مومن و علی مشکینی بوده است.

او خود را «یک طلبه مردمی و نه مسئول حکومتی» معرفی می‌کند که «در دسترس مردم» است و در خانه‌هایشان روضه می‌خواند.

آقای صدیقی مناصب مهمی بعد از انقلاب داشته است، از جمله در ۲۷ سالگی به واسطه علی قدوسی، دادستان کل انقلاب وارد دستگاه قضایی شد و تا سمت ریاست دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات بالا رفت.

او از سال ۱۳۸۸ با حکم رهبر جمهوری اسلامی، امام جمعه موقت تهران است.

آقای صدیقی همچنین مؤسس و متولی حوزه علمیه امام خمینی و نایب‌رئیس شورای مدیریت حوزه علمیه تهران است.

او از تیرماه ۱۳۹۷ نیز به جای احمد جنتی رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر شد، نهادی که اعمال حجاب اجباری را از کمی پیش از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، مهم‌ترین وظیفه خود دانسته است.

اینجا بخوانید که کاظم صدیقی، روضه‌خوان محبوب رهبر ایران کیست و جزئیات اتهام «زمین‌خواری» او و پسرانش چیست.

No responses yet

« Prev - Next »

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!
  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .