بی‌بی‌سی: صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، در پاسخ به انتقادهای اخیر محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور پیشین، او را به دروغ گفتن متهم کرده و گفته است: “عده‌ای برای دفاع از همراهانشان بال‌بال می‌زنند و نظام را زیر سئوال می‌برند.”

آقای لاریجانی امروز یکشنبه ۱۲ آذر (۳ دسامبر) در یک سخنرانی در تهران گفت: “آقایی که خودش از مسئولین سابق است، ظرف چند دقیقه صحبت شاید ۵۰ حرف خلاف واقع علیه قوه قضائیه و مسئولان قضایی می‌زند و متأسفانه توجه هم نمی‌کنند که این کار خیانت به نظام جمهوری اسلامی، آرمان‌های انقلاب و خون شهداست.”

او نامی از آقای احمدی‌نژاد نبرده، اما مستقیما به انتقاداتی پاسخ داده که آقای احمدی‌نژاد اخیرا در یک فایل ویدیویی منتشر کرده بود.

+ احمدی نژاد در نامه به رهبر ایران: مقام های قضایی در افکار عمومی متهم هستند

+ مصباح یزدی: در احمدی‌نژاد حالت انحرافی می‌بینم

رئیس جمهور پیشین ایران از جمله گفته بود که سازمان زندان‌ها و دادسراها می‌بایست زیر نظر دولت باشد، اما “اول انقلاب شورای انقلاب بدون توجه به مسائل حقوقی [قرار گرفتن آن زیر نظر قوه قضائیه] را مصوب کرده و همینطور مانده است”.

آقای لاریجانی امروز پاسخ داده: “مصوبات شورای انقلاب به لحاظ استحکام، گاهی از مصوبات مجلس هم بالاتر بود، چون با تجویز و امضای امام راحل و تأیید ایشان انجام می‌شد… اصلاً الحاق سازمان زندان‌ها به قوه قضاییه ربطی به مصوبه شورای انقلاب ندارد. سازمان زندان‌ها مصوبه سال ۱۳۶۴ است که توسط مجلس تصویب شده است.”

آقای احمدی‌نژاد در انتقادات خود همچنین گفته بود که مقام‌های ارشد قضایی و از جمله رئیس قوه قضائیه هیچ وقت به زندان‌ها، دادسراها و دادگاه‌ها سرکشی نمی‌کنند.

اما آقای لاریجانی امروز پاسخ داده است که “خود بنده بازدیدهای چند ساعته از زندان‌ها، دادسراها، دادگاه‌ها و سایر مجموعه‌های قضایی داشته‌ام. بصورت سرزده به دادسراها سرکشی می‌کنم و در دادگاه‌ها، سازمان ثبت و پزشکی قانونی حضور پیدا کرده‌ام. از طرفی معاون اول قوه قضائیه و دادستان کل کشور و رؤسای دادگستری‌ها بصورت منظم بر مجموعه خود نظارت و از آن‌ها سرکشی دارند.”

آقای احمدی‌نژاد که تعدادی از یاران نزدیک سیاسی‌اش در سال‌های اخیر به اتهامات مختلف محاکمه یا احضار شده‌اند، پیشتر هم از طریق نوشتن نامه‌های سرگشاده یا سخنرانی از عملکرد قوه قضائیه بتندی انتقاد کرده بود.

اما مقام‌های قوه قضائیه او را متهم می‌کنند که تنها به دلیل پیگیری قضائی پروه نزدیکانش از قوه قضائیه انتقاد می‌کند.

آقای احمدی‌نژاد در پاسخ به این حرف گفته است: “اگر به آشنای کسی ظلم شد، حق اعتراض ندارد؟ معنای این حرف این است که اگر کسی از نزدیکان احمدی‌نژاد بود، هر کار بخواهیم با او می‌کنیم!… گفتن همین حرف از سوی یک مقام قضایی یعنی او از عدالت ساقط شده است و شایستگی تصدی سمت قضایی را ندارد.”

آقای احمدی‌نژاد در دوره دوم ریاست جمهوری خود اختلافات زیادی با صادق و علی لاریجانی، رئیسان قوه قضائیه و مجلس ایران پیدا کرد بطوری که رهبر ایران مجبور شد برای حل اختلاف آنها “هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه” را تشکیل دهد که چندان موثر نبود.

اختلافات آقای احمدی‌نژاد و برادران لاریجانی وقتی به اوج رسید که رئیس جمهور وقت در جریان استیضاح یکی از وزیرانش فیلمی را پخش کرد که بطور مخفیانه از گفت‌وگوی سعید مرتضوی، رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی با فاضل لاریجانی ضبط شده بود و آقای لاریجانی در آن از آقای مرتضوی می‌خواست رابطه او را با بابک زنجانی، سرمایه‌دار سرشناس برقرار کند.

فاضل لاریجانی در آن نوار می‌گفت که می‌تواند با استفاده از نفوذ برادرانش، مشکلات حقوقی و قانونی پیش پای آقای زنجانی را برطرف کند.

ایران وایر: به نظر می رسد تنها راه حل ممکن برای حل مسئله احمدی نژاد، دستور حصر و حذف شخص اوست.

​علیرضا زاکانی، فعال اصولگرا بارها این خاطره را مرور کرده؛ احمدی نژاد به او گفته بود همه همت کنیم استخوان هاشمی را از گلوی انقلاب بکشیم بیرون. حالا خاطره یک فاجعه شده؛ استخوان احمدی نژاد در گلوی خامنه ای گیر کرده. راهی که احمدی نژاد رفته و برخوردی که خامنه ای داشته اما طولانی و پیچیده تر از این خاطره بازی ها بوده:

از اردیبهشت ۸۸ می شود به عنوان یک نقطه مناسب برای الگوی «پشت بلندگو» نام برد. در دعوای احمدی نژاد و ری شهری بر سر سازمان حج و زیارت، احمدی نژاد دوبار به نامه های خامنه ای بی توجهی کرد و به ناچار رهبر نامه علنی جداگانه به ری شهری نوشت که سازمان حج و زیارت به روال سابق اداره شود. خرداد۸۸ هم وقتی خامنه ای رنجش ناطق نوری و هاشمی از اتهامات احمدی نژاد را دید، در خطبه های نماز جمعه علنی از این دو حمایت کرد و گفت به احمدی نژاد هم تذکر داده و می داند که او به این تذکر توجه خواهد کرد. تیرماه ۸۸ وقتی بر سر معاون اول شدن مشایی جنگی در میان اصولگرایان درگرفت، احمدی نژاد به نامه مخفیانه رهبر بی اعتنایی کرد و دفتر خامنه از از طریق ابوترابی نامه را علنی کرد ولی احمدی نژاد تن نداد و به ناچار مشایی استعفا داد تا جنگ تمام شود. نمونه سوم فروردین۹۰ بود که احمدی نژاد در یک درگیری امنیتی، حیدر مصلحی را از وزارت اطلاعات برکنار کرد، تلاش های مخفیانه خامنه ای برای حل ماجرا فایده نداشت و رهبر به ناچار نامه علنی نوشت به مصلحی که به کارت ادامه بده. بهمن ۹۱ هم وقتی احمدی نژاد در مجلس نوار رشوه خواهی فاضل لاریجانی را پخش کرد، رهبر صادق لاریجانی را از موضع گیری تند و علنی نهی کرد ولی خودش علنی گفت کار احمدی نژاد غیرقانونی و غیرشرعی بوده، اظهاراتی که دل خیلی از احمدی نژادی ها را شکست. مهرماه ۹۵ هم وقتی خامنه ای متوجه شد توصیه اش درباره کاندیدا نشدن احمدی نژاد در انتخابات بی فایده است، از پشت بلندگو او را نهی کرد. کار برای احمدی نژاد تمام نشد ولی برای شورای نگهبان حجت تمام شد که با خیال راحت می تواند او را ردصلاحیت کند. بنابراین یک الگوی مهم برخورد خامنه ای با احمدی نژاد، از پشت بلندگو حرف زدن بوده است. برخورد احمدی نژاد اما با مسئله چطور بوده است؟ در ماجرای سازمان حج و زیارت سکوت کرد و پذیرفت، در ماجرای ناطق و هاشمی توجه ای نکرد، در ماجرای معاون اولی مشایی قصد داشت برود با خامنه ای مذاکره کند ولی استعفای مشایی مانعش شد، در ماجرای برکناری مصلحی خشمگین شد و رفت ۱۱ روز خانه نشینی کرد. قهرش ادامه داشت تا اینکه متوجه شد مجلس مصمم به برکناری اش است، به ناچار به دولت برگشت. در ماجرای افشاگری علیه خانواده لاریجانی وقعی به حرف رهبری ننهاد و مسیرش را رفت و در ماجرای کاندیداتوری مجلس هم چنین کرد و کاندیدا شد.

مدل دوم را می توان «سکوت و تماشا» نام نهاد. خرداد ۹۰ هنگامی که امام جمعه کاشان فاش کرد خامنه ای به فرمانده سپاه گفته مشایی را بازداشت نکند ولی دم نیروهای او را بچیند، مشخص شد رهبری به یک مدل دیگر هم برای مهار احمدی نژاد تن داده است. از آن دوران تاکنون، بسیاری از حلقه احمدی نژاد بازداشت و ردصلاحیت و حاشیه نشین شده اند: محمدشریف ملک زاده، اسفندیار رحیم مشایی، حمید بقایی، علی اکبر جوانفکر، محمدرضا رحیمی، سعید مرتضوی، بهمن شریف زاده، عبدالرضا داوری، عباس امیری فر، آزاده اردکانی و …. ابوالقاسم فقیه، مسعود زریبافان و … هم پرونده باز دارند، مانند خود احمدی نژاد. برخی روزنامه نگاران و مدیران پایین دستی هم قربانی شدند. روش معمول خامنه ای در مقابل مجموعه این تحولات معمولا سکوت بوده، یک بار با تلاش شاهرودی ملک زاده از زندان رهایی یافت و بار دیگر با دخالت خامنه ای، بقایی از انفرادی نجات داده شد ولی برآیند کلی رفتار خامنه ای در قبال حذف و لاغرتر شدن شبکه سیاسی احمدی نژاد، سکوت بوده است و رضایت نسبی. برخورد احمدی نژاد با این مدل، از همان ابتدا اعتراض و انتقاد به قوه قضاییه و سازمان اطلاعات سپاه بوده، نامه به خامنه ای هم نوشت، با شاهرودی رایزنی کرد، برای ردصلاحیت مشایی به دیدار خامنه ای هم رفت ولی با بی فایده بودن نامه نگاری ها و دیدارها، شروع کرد به نامه نوشتن به مردم، افشاگری تصویری و تشویق یارانش به اعتراض و بست نشینی.

مدل سوم اما یک مدل محدود است. صدور حکم عضویت احمدی نژاد در مجمع تشخیص در مرداد۹۲ و تمدید این عضویت در مرداد۹۶، تداوم دعوت احمدی نژاد به جلسات و برنامه های دفتر رهبر و حمایت گاه و بیگاه از برخی برنامه های دولت احمدی نژاد و ناتوانی قوه قضاییه در به ثمر رساندن پرونده های شخص محمود احمدی نژاد، نشان می دهد هنوز رشته علاقه ای باقی مانده که نمی خواهد سرانجام دوگانه احمدی نژاد – خامنه ای، دستور حذف و حصر علنی باشد. پای آبروی سیاسی خود خامنه ای هم در میان است. او ۱۴سال پیش از بوی خوش خدمت احمدی نژاد گفت و بالایش کشید. به همین دلیل بود که به تعبیر محمد یزدی، دوسال آخر ریاست جمهوری اش، احمدی نژاد را تحمل کرد؛ مجبور بود. یک ملاحظه مهم دیگر هم هست. متاثر از همان حمایت ها و تعاریف دیرینه خامنه ای، در این سال ها، یک همپوشانی سیاسی سبد رای و حمایت اجتماعی خامنه ای و احمدی نژاد به وجود آمده است. یک تحلیل گر اصولگرل در وب سایت الف به تازگی نوشته: «پایگاه اجتماعی افراد برای رهبری امت بسیار با اهمیت است … احمدی نژاد هنوز فرشته آرمانی هواداران و حامیان بسیاری است. یک شبه و به یک دستور سیاسی حذف نمی شود … به این آدم باید فرصت داد تا بیشتر شناخته شود … هر چقدر دور شود، بیشتر شناخته می شود و پروژه حذف خودبه خودی صورت می گیرد، نه به صورت خشن و فیزیکی.» مشابه همین ایده را هم خامنه ای درباره حصر موسوی و کروبی داشت. حامیان رهبر بارها توضیح داده اند او مخالف دادگاهی شدن موسوی و کروبی بود، می گفت باید توسط مردم محکوم شوند، بدنه را از راس جدا کنیم، خودشان حذف می شوند. با این حال، تحرکات احمدی نژاد این مدل را قطعا ناکام می گذارد. حجم فعالیت گسترده ای که او علیه صادق لاریجانی صورت داده، دقیقا برای جلوگیری از حذف شدن خودش است. او می خواهد مانع از رئیس جمهور شدن علی لاریجانی شود و مخالف رهبر شدن صادق لاریجانی است و با دست گذاشتن بر یکی از تاریک ترین نقاط جمهوری اسلامی یعنی دستگاه قضایی و افشاگری های گاه به گاه خودش و یارانش علیه سایر اجزای نظام کماکان می تواند به حفظ ارتباط خود با بدنه حامی اش امیدوار باشد و خودبخود حذف نمی شوند. در این میان برخی با علم به اینکه از هر طرف لاریجانی و احمدی نژاد که کشته شود، به سود همه است، بدشان نمی آید این جنگ ادامه داشته باشد. ماندن جنگ در سطح لاریجانی – احمدی نژاد به سود خامنه ای هم هست. پشت بلندگو آمدن خامنه ای و نهی و مقابله علنی، جنگ را از دوگانه احمدی نژاد- لاریجانی به احمدی نژاد- خامنه ای تبدیل می کند و نتیجه هرچه شود، تف سربالاست ولی مشکل اینجاست که با توجه به سوابق سرتق بودن احمدی نژاد و شلوغ بازی های رسانه ای اش، مشخص نیست مدل فعلی برخورد با احمدی نژاد یعنی حذف بدنه سیاسی و تنهاکردن او چقدر موثر باشد. به نظر می رسد تنها راه حل ممکن برای حل مسئله احمدی نژاد، دستور حصر و حذف شخص اوست. سفره پر از زخم، چرک، فساد و ریایی که خامنه ای پهن کرد، جز با این روش پرهزینه و پرحاشیه جمع نمی شود، مثل خیلی سفره های دیگر.

آمدنیوز: به گزارش «آمدنیوز»، در حالی‌که دادستان کل کشور از ورود اداره متبوع خود به پرونده جاسوسی «زهرا لاریجانی» برای کشور انگلستان ممانعت کرده بود، روند تحقیقات قضایی این پرونده با گردشکار دادستانی ویژه روحانیت آغاز شده است.

منابع خبری «آمدنیوز» اطلاع داده‌اند که روند تحقیقات پرونده جاسوسی «زهرا لاریجانی» برای انگلستان که پیش‌تر در جلسه‌ی کارشناسان معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات با «محمدجعفر منتظری» دادستان کل کشور با مقاومت و ممانعت وی مواجه شده بود، توسط دادستانی ویژه روحانیت آغاز شده است.

پیش‌تر «آمدنیوز» از ارجاع این پرونده جاسوسی به «ابراهیم رئیسی» و دادستانی ویژه روحانیت خبر داده بود.

بنا بر این گزارش، «صادق لاریجانی» به این‌ دلیل که ساختار حفاظتی دادگاه ویژه روحانیت، ساختاری کاملا امنیتی است نتوانسته از روند این پرونده اطلاعات زیادی را کسب کند. هم‌چنین رقابت‌های سیاسی و اداری درون قوه قضائیه و دشمنی پنهان «صادق لاریجانی» و «ابراهیم رئیسی» با یکدیگر، از علل این عدم اطلاع عنوان شده است.

در آخرین جلسه‌ی شورای امنیت کشور (شاک)، برای نخستین‌بار طی ماه‌های اخیر، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران (ساس) و سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه (حفا قوه) عنوان کردند که با همکاری یکدیگر، تحقیقات رسمی در خصوص این پرونده را با «دستور قضایی» آغاز کرده‌اند. این در حالی است که این دو سازمان امنیتی، پیش‌تر با مخفی نگه‌ داشتن جاسوسی «زهرا لاریجانی» برای کشور انگلستان، در حال باج‌گیری امنیتی از «صادق لاریجانی» رئیس قوه قضائیه بوده‌اند. این دو نهاد تا پیش از این در تمامی جلسات رسمی، پرونده جاسوسی «زهرا لاریجانی» را «کتمان» و از بیان حقایق پرونده خودداری می‌کردند.

از آخرین وضعیت «زهرا لاریجانی» گزارش رسیده است که وی هم‌چنان در منزل خود (واقع در غرب تهران) در حبس خانگی قرار دارد. مأموران امنیتی سازمان حفاظت اطلاعات سپاه (ساحفاسا)، تمامی مکالمات و سخنان وی در منزل را کنترل می‌کنند، با این‌حال «زهرا لاریجانی» به هیچ‌وجه از تلفن ثابت، موبایل و ماهواره استفاده نمی‌کند و کلیه‌ی ارتباطات خود با محیط خارج از منزل را قطع کرده است.

روز چهارشنبه ۱۰ آبان‌ماه، «صادق لاریجانی» در حالی که به برخی مسئولان و تیم حفاظتی خود به دروغ اعلام کرد در سفر غیر رسمی قم به سر می‌برد، به غرب تهران رفت و مخفیانه با «زهرا لاریجانی» در منزلش ملاقات کرد.

ارتباط «صادق لاریجانی» رئیس قوه قضائیه با بیت رهبری پس از افشای پرونده جاسوسی دخترش، دچار دگرگونی شده است. وی در ملاقات هفتگی سران سه قوه با رهبری حاضر نمی‌شود و به شدت به دنبال دست‌یابی به پرونده‌های فساد مالی نزدیکان رهبری است، به طوری‌که چندی پیش راننده و مباشر پیشین «وحید حقانیان» دستیار ویژه رهبری را به دلایل واهی بازداشت کرد تا بتواند به پرونده‌‌های فساد مالی «وحید حقانیان» دست پیدا کند. برخی منابع نیز از تلاش وی برای کسب پرونده‌های ویژه فساد مالی از فرزندان رهبری خصوصا «سیدمسعود خامنه‌ای» برای باج‌گیری سیاسی از رهبری خبر داده‌اند.

بر اساس گزارشات متعدد منابع خبری «آمدنیوز»، میزان اعتماد مقامات کشور به «صادق لاریجانی» در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد، به طوری‌که چندی قبل وی درخواست کرده بود تا «محمدعلی جعفری» فرمانده کل سپاه برای دیدار و گفت‌وگو در خصوص «خروج نیروهای حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران از محل زندگی دخترش»، به دفتر کار رئیس قوه قضائیه برود که «محمدعلی جعفری» درخواست وی را رد کرده است.

چندی قبل «حمید بقایی» و «محمود احمدی‌نژاد» که هنوز نفوذ بالایی در ارکان امنیتی نظام دارند، هر یک به طور جداگانه، در ویدیوهایی به «۶۳ حساب بانکی شخصی رئیس قوه قضائیه» و «جاسوسی زهرا لاریجانی برای انگلستان» اشاره کردند؛ سخنانی که قطعا بدون اطمینان از صحت این پرونده‌ها، امکان مطرح کردن از سوی رئیس‌جمهور سابق و معاون او را نداشته است.

«حمید بقایی» پس از پایان نخستین جلسه دادگاه غیر علنی خود در برابر دوربین‌های خبری گفته بود: «من نه ۶۳ حساب بانكى شخصى دارم كه بترسم، نه دخترم جاسوس انگليس است.» وی پس از بیان این سخنان مورد حمله‌ی مأموران پایگاه هفتم پلیس امنیت تهران مستقر در میدان ۱۵ خرداد قرار گرفت و مدارکش به سرقت رفت.

هم‌چنین چندی قبل «محمود احمدی‌نژاد» رئیس‌جمهور سابق نیز در ویدیوی که کانال دولت بهار آن‌ را منتشر کرد اظهار داشت: «مردم، بچه‌هایم جاسوس نیستند! برادرانم زمین‌خوار نیستند! خود من هم ۶۳ حساب شخصی ندارم که هر ماه سودش را بگیرم! هر کس بگوید ‘دزد’ به رئیس قوه قضائیه بر می‌خورد.»

اشاره اقای احمدی‌نژاد به خبر ۶۳ حساب بانکی شخصی صادق لاریجانی بود که با «بلاصاحب» اعلام کردن بسیاری از اموال مردم، چندین هزار میلیارد تومان را در ۶۳ حساب بانکی شخصی خود بلوکه و ماهیانه مبلغ ۵۰ میلیارد تومان سود بانکی از آن دریافت می‌کند.

«آمدنیوز» بنا بر اصل «حفاظت از جانِ منابع خبری»، برخی اطلاعات این پرونده را به طور دوره‌ای و با رعایت اصل مهم «حفظ جان افراد» منتشر خواهد کرد و به محض برطرف شدن برخی خطرات، از مدارکی در خصوص این پرونده، رونمایی خواهد کرد.

رادیوفرانسه: رئیس قوۀ قضائیه ایران، آیت الله صادق آملی لاریجانی از رأی فقهای شورای نگهبان در تأئید لغو عضویت سپنتا نیکنام نمایندۀ زرتشتی شورای شهر یزد پشتیبانی کرد و گفت که دخالت فقهای شورای نگهبان در این خصوص و داوری این شورا در مورد کلیه قوانین، مقررات، مصوبات و حتا مواد قانون اساسی از وظایف فقهای این شورا بر اساس بند ٤ قانون اساسی است که هیچ محدودیت زمانی نیز ندارد.

صادق آملی لاریجانی سپس گفته است که حمله به شورای نگهبان صحیح نیست، زیرا این شورا در بررسی لغو عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد به وظیفۀ شرعی و قانونی اش عمل کرده است. رئیس قوۀ قضائیه ایران اضافه کرده است : بر اساس اصل چهار قانون اساسی مقررات و قوانین و حتا خود مواد قانون اساسی باید منطبق با موازین اسلامی باشند و مرجع تشخیص این امر هم فقهای شورای نگهبان هستند.

رئیس قوۀ قضائیه ایران در پایان گفته است که شورای نگهبان مرجع تشخیص انطابق قوانین و مقررات با شرع و قانون اساسی است و دیوان عدالت اداری نیز از این شورا استعلام می کند.

در پی شکایت نامزد اصولگرای شکست خورده در انتخابات شورای شهر یزد، دیوان عدالت اداری با استناد به رأی فقهای شورای نگهبان به ویژه نظر آیت الله احمد جنتی، دبیر این شورا، عضویت نمایندۀ زرتشتی شورای شهر یزد را لغو کرد، زیرا، بر اساس رأی فقهای شورای نگهبان غیرمسلمان نمی تواند برای اکثریت مسلمان تصمیم بگیرد.

محمد یزدی از اعضای فقهای شورای نگهبان به تازگی با استناد به همین نظر از لغو عضویت نمایندۀ زرتشتی شورای شهر یزد در این شورا جانبداری کرد و شش عضو فقیه شورای نگهبان را تنها مرجع تشخیص انطباق کلیه قوانین و مصوبات و مقررات کشور با شرع و قانون اساسی دانست و افزود که این حق “اصل نظام اسلامی” و خدشه ناپذیر است.

در اظهاراتی جداگانه، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، امروز در یک نشست خبری در تهران گفت که فقهای شورای نگهبان مخالفت خود را با عضویت یک نمایندۀ زرتشتی در شورای شهر یزد پیش از انتخابات ریاست جمهوری و شوراها به اطلاع رئیس جمهوری رسانده بودند. سخنگوی شورای نگهبان سپس تصریح کرد که نمایندۀ یک اقلیت دینی نمی تواند با رأی مسلمانان وارد شورای شهر شود همانطور که کلیمی ها نمی توانند به یک نمایندۀ مسیحی در انتخابات مجلس شورای اسلامی رأی بدهند.

آمدنیوز: صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه که این روزها برای «انحراف افکار عمومی از پرونده جاسوسی دخترش برای سفارت بریتانیا» و «مخفی ماندن پشت پرده‌ی غارت دو میلیارد یورو از اموال مردم توسط عده‌ای خاص»، خود را به هر دری می‌زند، این‌بار قصد دارد در حالی‌که هنوز حقوق بیت‌المال استیفا نشده، بابک زنجانی را به چوبه‌ی دار بسپارد.

به گزارش «آمدنیوز»، پرونده بابک زنجانی در حالی توسط معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات کشف شد که امضاء پنج وزیر دولت محمود احمدی‌نژاد، (منوچهر متکی، سیدشمس‌الدین حسینی، محمود بهمنی، رستم قاسمی و حیدر مصلحی) در پای مصوبات واگذاری نفت به این مفسد اقتصادی به چشم می‌خورد. اما نکته جالب آن‌جاست که پس از کشف این پرونده توسط وزارت اطلاعات، پیگیری آن به حفاظت اطلاعات قوه قضائیه واگذار شد تا پای مقامات بالاتر به این پرونده باز نشود و جریان رسیدگی‌ها و دادگاه‌ها در اختیار این قوه باقی بماند.

یکی از دلایل عمده واگذاری این پرونده به حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، ترس «غلام‌حسین محسنی اژه‌ای» سخنگو و معاون اول این قوه از کشف جزئیات واقعی این پرونده در اخذ «رشوه ۴۰۰ میلیارد تومانی» برادرش از «بهارک زنجانی» توسط دولت حسن روحانی بوده است.

پیشتر در گزارش جاسوسی «زهرا لاریجانی» دختر «صادق لاریجانی» برای سفارت بریتانیا در تهران عنوان شده بود که «محسنی اژه‌ای»، پرونده فساد جنسی «صادق آملی لاریجانی» را که در اواخر دهه هفتاد علیه وی در دادسرای ویژه روحانیت تشکیل و منجر به طلاق همسر اول وی شده بود را، از سیستم این دادسرا حذف و به طور شخصی نزد خود نگاه داشت تا «صادق لاریجانی» مجری تام اوامر او پس از تصدی سمتِ ریاست قوه قضائیه باقی بماند.

روند رسیدگی و تحقیقات مخفیانه پرونده «بابک زنجانی» توسط قوه قضائیه موجب شد «حسن روحانی» در دی‌ماه سال ۹۵ در نشست نظارت و بازرسی دولت به روند تضییع بیت‌المال اعتراض کرده و بگوید: «از آغاز کار دولت، وزارت نفت شاکی و پیگیر وصول این مطالبات بوده و وزارت اطلاعات پرونده را دنبال کرده است. موضع دولت همواره این بوده است که برای تکمیل پرونده رسیدگی، باید متهم در اختیار وزارت اطلاعات قرار می‌گرفت که با کسب همه اطلاعات، پیگیری لازم در همه ابعاد صورت می‌پذیرفت و زمینه برای اقدام سریع و قاطع قضایی فراهم می‌شد.»

حکم «اعدام بابک زنجانی» در ۱۳ آذرماه ۹۵ در دیوان‌عالی کشور تائید و در تاریخ ۱۲ بهمن ۹۵ به وی ابلاغ شد، اما قوه قضائیه این حکم را تا کنون اجرا نکرده تا وزارت نفت مطالبات دو میلیارد یورویی خود را از وی وصول کند؛ مطالباتی که عنوان شده «بابک زنجانی» قصد مسترد کردن آن را ندارد.

از مجموع دادگاه‌های برگزار شده برای «بابک زنجانی»، وی قصد داشت در سه جلسه این دادگاه‌ها دست به افشاگری بزند و بگوید «برادرِ محسنی ‌اژه‌ای» مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان از خواهر او رشوه گرفته و چه مبالغی را به حساب‌های بانکی «سیدمجتبی خامنه‌ای» فرزند رهبر جمهوری اسلامی در خارج از کشور واریز کرده که رئیس دادگاه این جلسات را غیرعلنی اعلام کرد و «خبرگزاری میزان» وابسته به این قوه، اخبار این دادگاه‌ها را به صورت کنترل شده در اختیار سایر رسانه‌ها قرار داد.

یک منبع مطلع از جزئیات این پرونده به «آمدنیوز» گفته است: «صادق لاریجانی» در آستانه‌ بازداشت یا حصر «محمود احمدی‌نژاد» و تیم یاران وی، که با هدف «جلوگیری از افشاگری در خصوص این مفاسد مالی بیت رهبری و افراد وابسته به این بیت»، «انحراف افکار عمومی از پرونده جاسوسی زهرا لاریجانی برای سفارت انگلستان» و «مکتوم نگاه داشتن جعبه سیاه پرونده» صورت می‌گیرد، قصد دارد «بابک زنجانی» را به زودی اعدام کند. در همین راستا قوه قضائیه با همکاری صداوسیما با تهیه و نمایش مستند «پایان سرکشی» از شبکه‌ی خبر، قصد داشت علاوه بر نمایش عزم قوه قضائیه برای مبارزه با فساد، آمادگی اعدام وی را نیز در افکار عمومی فراهم کند.

این منبع «آمدنیوز» برای نخستین‌بار فاش کرده است که «تنها در یک فقره، ۱۶۰۰ میلیارد تومان از گردش مالی ‘بابک زنجانی’ و اموال حاصل از فروش نفت، مستقیما به حساب ‘سیدمجتبی خامنه‌ای’ در خارج از کشور واریز شده که ‘احمدی‌نژاد’ از این موضوع اطلاع دارد. به همین خاطر وقتی نیروهای امنیتی تحت امر فرزند رهبر جمهوری اسلامی در سال‌های پایانی دولت دهم قصد داشتند ‘اسفندیار رحیم مشایی’ را بازداشت کنند، ‘احمدی‌نژاد’ پرونده‌ای را به آنان نشان داد که حاوی مدارکی از واریز مبالغ کلان ارزی به حساب «سیدمجتبی خامنه‌ای» بود و خطاب به مأموران گفت: «هر وقت آقا مجتبی را بازداشت کردید، برای بازداشت مشایی نیز اقدام کنید.»

این منبع آگاه می‌گوید: «با امضای آقایان متکی، سیدشمس‌الدین حسینی، محمود بهمنی، رستم قاسمی و حیدر مصلحی ذیل مصوبه صادرات نفت توسط ‘بابک زنجانی، مقرر شد که وزارت نفتِ وقت، در صادرات نفت به مناطق آسیای مرکزی و شرقی دخالتی نکند و این حوزه‌های صادراتی به ‘سیدمجتبی خامنه‌ای’ فرزند رهبر جمهوری اسلامی واگذار شود و ‘احمدی‌نژاد’ از جزئیات این موضوعات به طور کامل اطلاع دارد.»

وی با طرح این سؤال که «چرا قوه قضائیه پنج وزیر دولت دهم را بازداشت و محاکمه نمی‌کند؟» اظهار کرد: دلیل عدم بازداشت این افراد آن است که «سیدمجتبی خامنه‌ای» از افشای احتمالی این تصمیمات واهمه دارد. وی می‌گوید: کیس بابک زنجانی دقیقا مانند کیس «شب‌دوست مالامیر» است که «غلام‌حسین محسنی اژه‌ای» در فساد کلان مالی وی دست داشته و از ترس به اجرا نگذاشتن ۴ میلیارد از سفته‌هایش توسط نالامیر، او را از کشور خارج و «داوری» مدیرعامل وقت بانک تجارت را نیز با فشار قضایی برکنار کرد.

«شب‌دوست مالامیری» یکی از ابربدهکاران بانکی است که گفته شده با برخی مقامات دولت حسن روحانی و اصلاح‌طلبان ارتباط و مبادلات مالی داشته است. وی هم‌چنین مراودات مالی گسترده‌ای نیز با «محسنی اژه‌ای» معاون اول و سخن‌گوی قوه قضائیه داشته که حاصل این مراودات، ارائه چهار میلیارد تومان سفته از سوی «اژه‌ای» به «مالامیری» بوده است. وی در نیمه‌ی سال ۹۵ با بدهکاری بیش از ۳ هزار میلیارد تومانی به سیستم بانکی کشور و با مساعدت «محسنی اژه‌ای» از کشور خارج شده است.

محسنی اژه‌ای پیش از «شبدوست مالامیری»، «محمود رضا خاوری» مدیرعامل اسبق بانک ملی را نیز که متهم اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی از بانک ملی ایران بود، از زندان آزاد و از کشور فراری داد. در آن پرونده هم «جواد الله قدمی» داماد محسنی اژه‌ای مشارکت مستقیم در این فساد مالی گسترده داشت.

حال نگرانی آن است که با اعدام قریب‌الوقوع «بابک زنجانی» علاوه بر حیف و میل دو میلیارد یورو از اموال بیت‌المال، «جعبه سیاه» این پرونده نیز برای همیشه مخفی بماند.

بی‌دلیل نبود که «سیدمجتبی خامنه‌ای» در جلسه‌ی خصوصی با برخی مسئولین ارشد ذی‌نفوذ در این پرونده گفت: «دست به احمدی‌نژاد بزنیم، فاتحه همه ما خوانده است!»

آمدنیوز: «زهرا لاریجانی» دختر شیخ «صادق لاریجانی» رئیس قوه قضائیه که در بازجویی‌های چهارصد صفحه‌ای خود، به مراودات خود با عناصر امنیتی انگلستان و ارائه اطلاعات سری کشور به بیگانگان اعتراف کرده، از بازداشت موقت آزاد و به «حبس خانگی» منتقل شده است.

به گزارش منابع خبری «آمدنیوز»، در حالی‌که پرونده جاسوسی «زهرا لاریجانی» برای سفارت انگلستان در تهران باعث حساسیت و سردرگمی مقامات ارشد امنیتی سازمان حفاظت اطلاعات سپاه و مقامات ارشد نظام شده، وی در روز یک‌شنبه ۲۳ مهرماه از بازداشت موقت آزاد و در منزل خود در غرب تهران تحت بازداشت خانگی قرار گرفته است.

گردش‌کار و جزئیات بازجویی‌ها، حکایت از اطلاع پدر وی از روند جاسوسی دخترش برای انگلستان داشته که گردش‌کار مربوطه توسط «وحید حقانیان» معاون امور ویژه بیت رهبری در اختیار «سیدابراهیم رئیسی» دادستان دادگاه ویژه روحانیت قرار گرفته تا این مقام قضایی با تکمیل پرونده، مقدمات محاکمه «صادق لاریجانی» رئیس قوه قضائیه را فراهم آورد. «ابراهیم رئیسی» که بسیار جاه‌طلب و جویای مقام است، این پرونده را با این امید پیگیری می‌کند که بتواند به عنوان جایگزین «صادق لاریجانی» بر صندلی ریاست قوه قضائیه تکیه بزند.

برخی کارشناسان ارشد امنیتی به منابع خبری «آمدنیوز» اطلاع داده‌اند که «زهرا لاریجانی» در طول دوران بازجویی خود، «بر روی مبل»، «با خاطری آسوده»، از «موضعِ برتر» و با «سرو غذاهایِ رنگین»، تحت بازجویی قرار گرفته که این نوع بازجویی نمی‌تواند اعترافات واقعی متهم را نسبت به اقدامات خود، به همراه داشته باشد.

بازجویان سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران در تحقیقات خود از این پرونده جاسوسی دریافته‌اند که «زهرا لاریجانی» از سال ۱۳۹۴ تا کنون، بالغ بر دوازده بار از کشور خروج کرده که تمامی این خروج‌ها بدون ثبت «مهر خروج» از کشور در فرودگاه امام خمینی تهران بوده است. این بازجویان به دلیل این‌که نتوانسته‌اند از بیمِ «صادق لاریجانی» و «فرماندهان ارشد» خود، به «زهرا لاریجانی» در بازجویی‌ها فشار بیاورند، از کشف علت اصلی «عدم درج مهر خروج از کشور در گذرنامه» وی باز مانده‌اند و این موضوع مهم (که خود از مصادیق جاسوسی و خروج غیرقانونی از کشور است) به کلافی پیچیده برای آنان تبدیل شده است. برخی حدس و گمان‌ها بر این است که وی یا گذرنامه دیگری دارد که وجود این گذرنامه را در اعترافات خود بیان نکرده یا با هماهنگی «اداره خروج دفتر نهاد ریاست ‌جمهوری در اداره گذرنامه» برای عدم ثبت مهر خروج بر روی پاسپورت، از کشور خارج شده است. این در حالی است که «اداره خروج گذرنامه»، تحت کنترل مأموران وزارت اطلاعات قرار دارد.

دوازده خروج‌ «زهرا لاریجانی» از کشور، به سمت کشورهای «ترکیه» و «امارات متحده عربی» بوده و مهر ورود به فرودگاه‌های این دو کشور در گذرنامه وی ثبت شده است.

بازجویان هم‌چنین دریافته‌اند که «زهرا لاریجانی» رئیس هیئت مدیره یک شرکت بازرگانی عمده در کشور ترکیه است که این شرکت را با نام «شرکت سهامی خاص آفا تریدینگ» (Afa Trading) از مدت‌ها قبل به ثبت رسانده و حساب مالی این شرکت نیز در «HALKBANK» (هالک بانک) ترکیه قرار دارد. مدیرعامل این شرکت دکتر «پینار تاشکرین» است و دفتر آن در ساختمان مرکز تجارت جهانی در نزدیکی فرودگاه استانبول قرار دارد. در حساب شماره بسیار محرمانه‌ی بانکی این شرکت (TR32000120098880006R000781) در «هالک بانک»، مبلغ سه میلیون و هشتصد هزار یورو (۳/۸۰۰/۰۰۰ یورو) وجه نقد وجود دارد که این مبلغ تنها با امضاء دختر رئیس قوه قضائیه قابل برداشت است.

برخی کارشناسان معتقدند به احتمال زیاد، حساب‌های شخصی مالی «صادق آملی لاریجانی» نیز در این بانک نگهداری می‌شود و بخشی از این مبلغ می‌تواند متعلق به رئیس قوه قضائیه باشد. اما به خاطر آن‌که بازجویان نتوانسته‌اند با وی «برخورد سخت» نشان دهند، این احتمالات در حد گمانه‌زنی باقی مانده است.

از سوی دیگر از «زهرا لاریجانی» در یکی از بانک‌های ابوظبی به نام «ADCB» نیز مبلغ چهارصد هزار درهم (۴۰۰/۰۰۰ درهم) سپرده‌ی مالی کشف شده است. وی بارها از طریق «صرافی گاندی» در تهران، این مبالغ را به حساب‌های ارزی خود منتقل کرده است.

«زهرا لاریجانی» در بخشی از اعترافات چهارصد صفحه‌ای خود اقرار کرده که «اطلاعات سهامداران» دو بانک بزرگ «EIH» (بانک ایران و اروپا) در آلمان و «هالک بانک» ترکیه را به عناصر امنیتی سفارت بریتانیا در تهران منتقل کرده است.

سهامداران این دو بانک از نیروهای امنیتی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و برخی مقامات امنیتی هستند. وی هم‌چنین اطلاعات چند شرکت بزرگ بازرگانی پوششی در کشورهای ترکیه و آلمان را که متعلق به نیروهای امنیتی کشور است، به عناصر امنیتی سفارت بریتانیا در تهران منتقل کرده است.

«زهرا لاریجانی» در بخش دیگری از اعترافات خود به «کار چاق کنی» پرونده‌های کلان فساد مالی در قوه قضائیه نیز اعتراف کرده است. علی‌رغم آن‌که تحصیلات «زهرا لاریجانی» در رشته‌ی روانشناسی است، وی مؤسسه‌ای حقوقی‌ را تأسیس و با استخدام تعدادی از وکلا در این مؤسسه، با واسطه پدر، عمو و سایر مدیران ارشد قوه قضائیه، احکام قضائی به نفع موکلان این مؤسسه را اخذ و مبالغ معتنابهی کارمزد برای این‌ «کار چاق‌کنی»ها دریافت کرده است.

وی اقرار کرده است که با خانواده‌ی «عباس جعفری دولت‌آبادی» دادستان تهران و «محمدجعفر منتظری» دادستان کل کشور مرتبط بوده و پرونده‌های قضائی را از طریق این افراد دریافت و احکام را به نفع موکلین مؤسسه حقوقی خود دریافت کرده است.

آمدنیوز: اعترافات اخذ شده در پرونده جاسوسی «زهرا لاریجانی»، ظن اطلاع «صادق لاریجانی» از اقدامات دخترش را افزایش داده است.

به گزارش منابع خبری «آمدنیوز»، «زهرا لاریجانی» در اعترافات چهارصد صفحه‌ای خود، علاوه بر اعتراف به در اختیار گذاشتن اطلاعات چهار کلاهک هسته‌ای خریداری شده از کشور هند، به ملاقات با عناصر امنیتی انگلستان در شهرهای مختلف از جمله تبریز اعتراف کرده است.

«زهرا لاریجانی» در یکی از این اعترافات گفته است: «برخی مدارک یک پرونده سری را در اتومبیل قرار داده و این خودرو با هماهنگی قبلی «بیرانوند» سر تیم شیفت محافظان در برابر رستورانی پارک شد تا عنصر سفارت انگلستان، مدارک را سریعا از داخل اتومبیل تخلیه کند.»

وی این اقدام را برای انتقال مطمئن اسناد و احتیاط از تور تعقیب و مراقبت احتمالی انجام داده است.

«زهرا لاریجانی» دختر همسر اول «صادق لاریجانی» است. همسر اول رئیس قوه قضائیه پس از اطلاع از ارتباط «صادق لاریجانی» با زنی دیگر، و طرح شکایت در دادگاه ویژه روحانیت از وی جدا شد. پرونده این شکایت که پیش از انتصاب «صادق لاریجانی» به سمت ریاست قوه قضائیه در دادگاه ویژه روحانیت مطرح شد، پس از انتصاب او به ریاست این قوه، توسط محسنی اژه‌ای دادستان وقتِ این دادگاه، از سیستم اداری خارج و به طور خصوصی نزد «معاون اول فعلی صادق لاریجانی» نگهداری شد تا وسیله‌ی باج‌خواهی وی از رئیس خود قرار گیرد. در پی جدایی «صادق لاریجانی» از همسر اول، «زهرا لاریجانی» نیز ازدواج کرد و پس از مدتی از همسر خود طلاق گرفت و در غرب تهران زندگی خود را به حالت تجرد ادامه داد.

هفته‌ی گذشته «وحید حقانیان» معاون بیت رهبری به همراه «حسین طائب» رئیس سازمان اطلاعات سپاه به «خانه امن» محل بازداشت زهرا لاریجانی در حوالی شهرک قائم تهران رفتند تا از نزدیک در جریان اعترافات اخذ شده قرار گیرند.

منابع خبری «آمدنیوز» اطلاع داده‌اند که از «زهرا لاریجانی» بیش از ۴۰۰ صفحه اعتراف اخذ شده و وی در مقطعی از بازجویی‌ها، سخنان ضد و نقیضی را نیز مطرح کرده است.

با صلاح‌دید بیت رهبری و «وحید حقانیان»، مشروح این اعترافات در اختیار «ابراهیم رئیسی» دادستان ویژه روحانیت قرار گرفته و «رئیسی» قصد دارد پرونده جامعی را برای «صادق لاریجانی» در دادگاه ویژه روحانیت تشکیل دهد.

این منبع آگاه می‌گوید: کارشناسان نهادهای امنیتی با اعترافات اخذ شده از «زهرا لاریجانی» به یقین رسیده‌اند که پدر او از ارتباط وی با عناصر جاسوسی سفارت بریتانیا در تهران مطلع بوده و بسیاری از اقدامات با اطلاع او انجام شده است.

زمزمه‌هایی نیز مبنی بر برکناری «صادق لاریجانی» توسط آیت‌الله خامنه‌ای به گوش می‌رسد. این زمزمه‌ها موجب شده نقل و انتقالات مالی در ۶۳ حساب‌ «صادق لاریجانی» در قوه قضائیه طی روزهای اخیر شدت بیشتری به خود بگیرد و برخی از منابع این حساب‌ها، به حساب‌های دیگر منتقل شود تا امکان حسابرسی بعدی به راحتی میسر نباشد.

منابع خبری «آمدنیوز» گفته‌اند که با پایان گرفتن تحقیقات سازمان حفاظت اطلاعات سپاه، قرار است «زهرا لاریجانی» به زودی آزاد شود.

آمدنیوز: در ادامه سلسله گزارش‌های مربوط به جاسوسی «زهرا لاریجانی» فرزند «صادق لاریجانی» رئیس قوه قضائیه، دو سند با طبقه‌بندی حفاظتی «محرمانه» که مؤید جاسوسی و ارتباط این آقازاده با استعمار بریتانیا است، در «آمدنیوز» منتشر می‌شود.
پیش‌تر طی چهار

شرح مبسوط این پرونده به اطلاع عموم مردم رسید و بیش از بیست مقام مسئول در جمهوری اسلامی این گزارش‌ها را تکذیب و اخبار منتشره در این خصوص را «واهی» خوانده بودند. هم‌چنین بخش خبری ۲۰:۳۰ صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز در دو شب متوالی، گزارشات منتشر شده در «آمدنیوز» را تکذیب و به «فتنه ۸۸!!» و «انگلستان» ارتباط داده بود.

در آخرین نمونه‌ها، «سیداحمد علم‌الهدی» امام جمعه مشهد و «سیداحمد خاتمی» امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های این هفته نمازجمعه، گزارشات منتشر شده را «دروغ» خواندند و «آمدنیوز» و مدیران آن‌را «ضد انقلاب» و «بهایی» خطاب کردند.

هم‌چنین چند عنصر مقیم خارج از کشور وابسته به سازمان‌های امنیتی نیز هم‌نوا با داخل کشور، به «آمدنیوز» و مدیران آن حمله کرده و از «جاسوس سفارت بریتانیا» دفاع کردند.

«آمدنیوز» با طراحی قبلی مدیران آن تصمیم گرفت ابتدا به انتشار خبر و گزارشات مربوط به این جاسوسی اقدام کند و پس از تکذیب مقامات رسمی کشور، اسناد این جاسوسی را به تدریج منتشر نماید.

«زهرا لاریجانی» فرزند «صادق لاریجانی» رئیس‌ قوه قضائیه بیش از دو سال، اطلاعات سری و محرمانه‌ی کشور را با بهره‌گیری از مسند بالای پدرش، به سفارت‌خانه‌های بریتانیا، نیوزیلند و ایتالیا منتقل کرد تا از طریق انتقال و حراج اسناد فوق سری کشور، برای خانواده‌ی خود پاسپورت انگلیس و تابعیت این کشور را اخذ کند.

گزارشات تکمیلی مربوط به این پرونده، طی هفته‌های آتی برای اطلاع مردم عزیز کشورمان در «آمدنیوز» منتشر خواهد شد.
گفتنی است شورای همکاران «آمدنیوز» طی مذاکرات خود تصمیم گرفت که انتشار این اسناد را ابتدا به «روح‌الله زم» روزنامه‌نگار افشاگر مقیم خارج از کشور واگذارد. چرا که وی این پرونده را تکمیل و برای انتشار در اختیار «آمدنیوز» قرار داده بود و هم‌چنین چهار تن از اعضای خانواده‌اش به اتهام واهی «معاونت در جاسوسی» توسط سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه بازداشت شده و یک‌نفر از آنان نیز هم‌اکنون بیش از دو ماه است در زندان اوین به سر می‌برد.

آقای «زم» نیز این اسناد را در برنامه‌ی مورخ جمعه ۱۴ مهرماه ۱۳۹۶ در برنامه‌ی صفحه آخر صدای آمریکا برای نخستین‌بار منتشر کرد.

این اسناد با تلاش فراوان نیروهای هوادار جنبش اعتراضی مردم ایران در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه استخراج شده و طی دو روز گذشته، دست‌کم سی تن از افراد مشکوک به انتقال این اطلاعات به «آمدنیوز» در قرارگاه ثارالله، نیروی قدس سپاه و سازمان اطلاعات سپاه، توسط سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران تحت «بازداشت کور» قرار گرفتند.