اخبار

رادیوفردا: در پی تجمع‌های اعتراضی مالباختگان مؤسسه کاسپین در شهرهای مختلف ایران٬ یک مقام مسئول در بانک مرکزی ایران از آغاز پرداخت به ۴۰۰ هزار سپرده‌گذار این مؤسسه خبر داد.
خبرگزاری تسنیم روز جمعه ۱۲ خرداد گزارش داد که فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی، در یک برنامه تلویزیونی همچنین گفت که این تعداد از سپرده‌گذاران هر یک زیر ۲۰ میلیون تومان سپرده داشته‌اند.

آقای حیدری افزود که قرار شده «عملیات تسویه» از «سپرده‌گذاران خرد» مؤسسه و با پرداخت ۹۰ درصد سپرده‌های آنها آغاز شود.

او دارایی‌های کنونی مؤسسه کاسپین را حدود سه هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت اگر «کسری در پرداخت‌ها به سپرده‌گذاران به وجود بیاید٬ سهام‌داران باید پاسخگو باشند.»

تجمع‌های اعتراضی «مالباختگان مؤسسه کاسپین» در شهرهای مختلف ایران که از مدت‌ها پیش آغاز شده است٬ روز چهارشنبه دهم خرداد ، در مقابل مجلس شورای اسلامی هم دنبال شد.

ماه‌های اخیر، تجمع‌ها و اعتراض‌های متعددی در شهرهای مختلف ایران علیه مؤسسات مالی و اعتباری برگزار شده است.

اغلب این تجمع‌ها در اعتراض به از بین رفتن یا پرداخت نکردن اصل و سود سپرده‌های مردم توسط این مؤسسه‌ها برگزار شده‌اند.

کاسپین از جمله مشهورترین این مؤسسه‌ها است که سپرده‌گذاران آن می‌گویند ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی از آن حمایت می‌کند.

اما آقای سیف می‌گوید «یک سری مؤسسات بدون مجوز و نظارت بانک مرکزی شکل گرفتند در نتیجه باعث شده بی‌نظمی‌هایی ایجاد شود و عده‌ای سوءاستفاده و کلاهبرداری کنند.»

هشتم خرداد ماه نیز صدها نفر از مالباختگان موسسه «کاسپین» با تجمع در برابر ساختمان بانک مرکزی ایران در تهران، به سردادن شعار پرداخته و خواستار دریافت سپرده‌های خود شده بودند.

در خرم‌آباد، مرکز استان لرستان، نیز ده‌ها معترض به وضعیت نامعلوم سپرده‌های خود در این مؤسسه روز یکشنبه با نیروهای ضدشورش درگیر شده بودند.

بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی، مؤسسه «کاسپین» از هشت مؤسسه تعاونی اعتباری تشکیل شده که به صورت مستقل قادر به تأمین شرایط بانک مرکزی و اخذ مجوز نبوده‌اند.

مجوز فعالیت مؤسسه اعتباری کاسپین در اسفندماه ۹۴ صادر شده است.

یکی از این تعاونی‌های اعتباری تعاونی فرشتگان است که به گفته بانک مرکزی ۳۱۰۰ میلیارد تومان از دارایی آن و۳۰ ساختمان شخصی مدیران آن شناسایی شده که فعلاً ۲۵۰۰ میلیارد تومان از این دارایی‌ها قابل انتقال به مؤسسه «کاسپین» است.

مرکز پژوهش‌های مجلس روز سه‌شنبه ۱۸ خرداد ۹۵، در گزارشی وضعیت نظام بانکی ایران را «بحرانی» توصیف کرده و درباره «خطر ورشکستگی» بانک‌های کشور هشدار داده بود.

به گزارش این مرکز، از هفت هزار و ۳۳۳ مؤسسه مالی در کشور تنها هزار مؤسسه مجوز دارند و در فاصله سال‌های ۱۳۵۱ تا ۱۳۹۰ حجم فعالیت‌های بانکی توسط مؤسسات مالی غیربانکی تقریباً سه برابر شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس بدون ذکر نام همچنین اعلام کرد که شش مؤسسه اعتباری «غیرمجاز» حدود ۱۳۳ هزار میلیارد تومان یعنی حدود شش درصد از کل دارایی‌های سیستم بانکی مجاز و غیرمجاز، نقدینگی دارند.

امیر خجسته٬ رئیس مجمع نمایندگان استان همدان در مجلس هم روز جمعه در گفت‌و‌گو با وب‌سایت «خانه ملت» از بلوکه شدن سپرده‌ مردم در موسسه مالی و اعتباری «آرمان همدان» خبر داده است.

آقای خجسته گفته که ۲۵۰ میلیارد تومان سرمایه مردم همدان در این موسسه بلاتکلیف است و «چرا نظارت دستگاه‌های نظارتی صورت نگرفته که حالا باید شاهد تجمعاتی در سراسر کشور باشیم؟»

به گفته وی «مردم از سر ناچاری با توجه به مشکلات عدیده اقتصادی سرمایه‌های خود را در این مؤسسه پس‌انداز کرده‌اند ولی حالا باید شاهد غارت سرمایه خود باشند.»

این نماینده مجلس اضافه کرده که «عدم پاسخگویی مدیران و مسئولان بانک مرکزی و مؤسسه آرمان به سردرگمی مردم دامن زده» و «در صورت عدم پاسخگویی استیضاح وزیر اقتصاد را کلید می‌زنیم.»

دویچه‌وله: نیروهای امنیتی آمریکا او را به نام “آیت‌الله مایک” یا “شاهزاده سیاه” می‌شناسند. نام واقعی‌اش مایکل دآندرا است. ظاهرا قرار نبوده که نام این شخص فاش شود. روزنامه امریکایی “نیویورک تایمز” که خبر انتصاب این مامور جدید سازمان اطلاعات مرکزی (سیا) را منتشر کرده، مدعی شده انتشار نام او بلامانع بوده، چون هویت این فرد با همین نام در ارتباط دیگری رسانه‌ای شده است.

“آیت‌الله مایک” کیست؟
مایکل دآندرا را در ارتباط با دو عملیات می‌شناسند: او به عنوان افسر سازمان سیا هم بر عملیات شکار اسامه بن لادن نظارت داشت و هم مجموعه عملیات پهپادی آمریکا را هدایت کرد که در جریان آن بنا بر نوشته نیویورک تایمز، هزاران جهادگرای مسلمان و صدها نفر از افراد غیرنظامی کشته شدند.

بیشتر بخوانید: از سرنوشت مبهم مأمور سیا در ایران ده سال می‌گذرد

حالا رسما وظیفه هدایت آنچه در سازمان سیا به “عملیات ایران” معروف است بر عهده او گذاشته شده است. نیویورک تایمز انتخاب دآندرا از سوی دولت ترامپ را نشانه‌ آشکار دنبال کردن سیاستی تند در قبال ایران می‌داند. سازمان سیا در اقدام جداگانه‌ای اخیر رئیس جدیدی برای بخش مبارزه با تروریسم این سازمان معرفی کرده است. فردی که گویا خواستار در پیش گرفتن سیاستی قاطع‌تر در مقابله با تروریست‌ها است.

دشواری‌های فعالیت سازمان سیا در ایران

“نیویورک تایمز” در ادامه به دشواری‌های سازمان سیا در ایران اشاره می‌کند و می‌نویسد که نبود نمایندگی سیاسی آمریکا در ایران امکان پوشش اخبار سیاسی و دیپلماتیک را از بین برده است و دولت ایران همه توان خود را برای مقابله با فعالیت‌های جاسوسی ماموران اطلاعاتی و امنیتی به کار گرفته است.

بیشتر بخوانید: رئیس سیا حمله به سوریه را هشدار به ایران دانست

حال قرار است با انتخاب این مامور جدید، بر دامنه فعالیت‌های سازمان سیا برای مقابله با نفوذ ایران افزوده شود. نیویورک تایمز “آیت‌الله مایک” را یگانه افسر سازمان سیا می‌داند که شاید بزرگترین نقش را در تضعیف گروه تروریستی شبکه “القاعده” ایفا کرده است.

رابرت ایتینگر، وکیل پیشین سازمان سیا درباره مایکل دآندرا می‌گوید: «او کسی است که می‌تواند با پنبه سر ببرد.»

دولت تروریستی شماره یک

دونالد ترامپ جمهوری اسلامی را “دولت تروریستی شماره یک” می‌داند. هرچند ترامپ برخلاف شعارهای خود در جریان کارزار انتخاباتی، برجام را پاره نکرد، اما یا خود او و یا اعضای دولت او همچنان از خطا بودن توافق هسته‌ای با ایران سخن می‌گویند. آخرین نمونه آن، اظهارات رکس تیلرسون، وزیرامورخارجه آمریکا بود.

ترامپ در جریان سفر آسیایی خود بار دیگر بر لزوم مقابله با نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه تاکید کرد.

رادیوفردا: حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور ایران، روز پنج‌شنبه، ۱۱ خردادماه، گزارش‌ها درباره دستگیری «مسئول دفتر» خود به اتهام «جاسوسی» را «دروغ» خواند. او در عین حال بازداشت یکی از افراد شاغل در دفتر خود را تکذیب نکرد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه، ۱۰ خرداد، در پاسخ به سوالی گزارش‌ها درباره بازداشت یک فرد در محل کار حسام‌الدین آشنا توسط وزارت اطلاعات و به اتهام «جاسوسی» را تائید کرد.

او اما جزئیات بیشتری درباره این پرونده ارائه نکرد.

وی در عین حال گفت: «ممکن است فردی در محل کار خود دستگیر شود اما ارتباطی با فرد کناری خود نداشته باشد.»

با این حال خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، به نقل از آقای اژه‌ای از دستگیری «مسئول دفتر» حسام‌الدین آشنا خبر داد و این گزارش به عنوان تیتر اول شماره روز پنج‌شنبه روزنامه رسالت منتشر شد.

در واکنش به این گزارش‌ها، آقای آشنا در مطلبی در کانال تلگرامی خود خبرگزاری قوه قضائیه را متهم کرد که متن سوال اولیه که مربوط به خبرگزاری مهر بوده را «تحریف» و به جای عبارت «یکی از مرتبطین» آقای آشنا، عبارت «یکی از مسئولین دفتر» را جایگزین کرده است.

مشاور رئیس جمهور ایران همچنین این خبرگزاری را متهم کرد که «با ارائه تیتری دروغ» سخنان سخنگوی قوه قضائیه را «تحریف و بر دستگیری مسئول دفتر تصریح» کرده است.

آقای آشنا در این مطلب در عین حال گزارش‌ها درباره بازداشت یکی از افراد شاغل در دفتر خود را تکذیب نکرده و جزئیات بیشتری نیز در این باره ارائه نکرد.

پیش از مطرح شدن این گزارش‌ها در رسانه‌های ایران، حمید رسایی، نماینده مجلس نهم و عضو جبهه پایداری، در توئیتر خود از بازداشت فردی «نفوذی» در دفتر آقای آشنا خبر داده بود.

خُسن اقا: چپاول و غارت واژه های ضعیفی هستند برای اینگونه دزدی ها!
ایران وایر:مینا لباف، شهروند خبرنگار

اگر هوادار استقلال یا پرسپولیس هستید و تا امروز یک بار (فقط یک بار) عدد ۶ یا ۴ را برای سامانه‌های هواداری این دو باشگاه پیامک کرده باشید، حتماً مجبور به ضرب و تقسیم اعداد شده و حساب‌وکتاب کرده‌اید که مثلاً از جمع هواداران پرسپولیس، چند نفر در سال چنین عددی را برای سامانه «۳۰۹۰» ارسال می‌کنند؟
اول باید ۳۰۹۰ را شناخت. فکر راه‌اندازی این سامانه را اول بار «حسین نصر»، یکی از مدیران «آی تی» شرکت «همراه اول» مطرح کرد. فقط قرار بود یک سامانه هواداری از سوی شرکت همراه اول برای کسب درآمد و همین‌طور سرشماری هواداران والیبال در کشور راه اندازی شود. سال ۹۲ این شرکت از هواداران تیم ملی والیبال خواست برای حمایت از تیم، عددی را به این سامانه پیامک کنند. میزان مشارکت حیرت‌انگیز بود. همراه اول انتظار بین ۳۰ تا ۱۰۰ هزار پیامک را داشت اما این رقم به بیش از یک و نیم میلیون رسید.
خیلی زود اتاق فکری با حضور «حسین نصر» و «وحید صدوقی»، مدیرعامل همراه اول شکل ‌گرفت و مقرر ‌شد پیش از آغاز جام جهانی، سامانه 3۰۹۰ برای هواداران تیم ملی طراحی شود. هدف مشخص بود؛ کسب درآمد و البته سرشماری جدید از هواداران ورزشی.
پس از جام جهانی، سودای درآمدزایی بیش تر ‌شد. همراه اول نه تنها یک سامانه جدید با نام ۳۰۹۰ را از سال ۹۳ طراحی کرد که حتی از سال ۹۴ خورشیدی با عقد قراردادی با «ایرانسل»، پای این اپراتور را هم به مشارکت و درآمدزایی باز کرد.

هر پیامک اعتبار ماهیانه داشت؛ یعنی اگر به‌عنوان هوادار استقلال، عدد 4 را وارد می‌کردید، شش هزار تومان در ماه از حساب شما کسر می‌شد. صداوسیما از چنین درآمد هنگفتی سهم می‌خواست. برای همین، از ابتدای لیگ ۹5-۹4 پخش تیزرهای تبلیغاتی ۳۰۹۰ را قطع ‌کرد.

«یدالله سیفی» مدیرعامل بازرگانی صداوسیما اردیبهشت سال ۹۵ گفت که سهم صداوسیما از درآمد خالص ۳۵ میلیارد تومانی این سامانه در سال ۹۴ فقط 10 درصد بوده است. اما یک ماه بعد حسین نصر در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای اقتصاد» گفت: «ما ۹۰ درصد درآمد را به باشگاه‌ها پرداخت می‌کنیم و 10 درصد در اختیار همراه اول قرار می‌گیرد.»
مساله فقط گم شدن 10 درصد صداوسیما در حساب‌وکتاب سامانه هواداری نبود؛ اعداد در این بازی سامانه‌ای گم شده اند.
همراه اول یک شرکت موازی را هم کنار ۳۰۹۰ با همان مدیران حاضر در این سامانه تأسیس کرد به نام «۳۰۶۰». استدلال‎شان هم این بود که اگر قرار است در این بازار دست تازه‌ای وارد شود، به دو دست اول بازار نرسد.
هیچ تناسب و صداقتی در اعداد ارایه‌ شده وجود ندارد. مدیر بازرگانی صداوسیما از ۳۵ میلیارد تومان حرف زده است؛ رقمی که به شدت غیرقابل‌باور به نظر می‌رسد.

خبرگزاری «میزان» اردیبهشت‌ماه یک سال بعد درآمد یک ساله این سامانه را ۱۲۰ میلیارد تومان گزارش کرد. سایت «طرفداری» نیز فروردین سال قبل مجموع درآمد این سامانه را طی سال‌های ۹۴ و ۹۵ خورشیدی بیش از ۲۱۰ میلیارد تومان اعلام کرد.

خبرگزاری «تسنیم» آبان ماه سال گذشته به بررسی بخشی از تناقض‌ها میان گفته‌های حسین نصر پرداخت و نوشت: «با مبنا قراردادن همان ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار کاربر که آقای نصر مدعی ثبت‌نام و ارسال پیامک به این سامانه برای باشگاه پرسپولیس است و با کسر حدود ۱۵ درصد، پرسپولیس باید ماهیانه نزدیک به دو میلیارد و سالیانه ۲۴ میلیارد تومان درآمد مستقیم تنها از همراه اول داشته باشد.»
اما پرسپولیس دقیقاً تا همین امروز بیش از 12 میلیارد تومان از قرارداد خود طی دو سال اخیر از این سامانه طلب‎کار است. این رقم طی ماه‌های اخیر، پنج میلیارد، هفت میلیارد و 11 میلیارد هم اعلام شده بود.
حالا اگر از آن جمعیت 30 میلیون نفری که کنفدراسیون فوتبال آسیا از هواداران این باشگاه تخمین زده و اعلام کرده است، فقط یک میلیون نفر (میانگین تعداد نفراتی که در حمایت از باشگاه پرسپولیس به برنامه تلویزیونی«90» هر هفته پیامک می‌زنند، عضو این سامانه شده باشند، درآمد این سامانه هرماه شش میلیارد تومان خواهد بود؛ یعنی سالی 72 میلیارد تومان.
از این مبلغ، دو درصد برای صداوسیما و همراه اول را که کسر کنیم، عدد 57 میلیارد و 600 میلیون تومان باقی می‌ماند. پرسپولیس و استقلال امروز برای مطالبات ۱۰ میلیاردی خود با سامانه ۳۰۹۰ دچار چالش جدی شده‌اند.
خبرگزاری میزان سال گذشته در گزارش خود نوشته بود: «هواداران تیم‌های استقلال، تراکتورسازی و ملوان هم به عضویت این سامانه درآمده بودند که نکته مهم، پرداختِ تنها ۱۷ میلیارد تومان به باشگاه استقلال است. تاکنون نه مدیران شرکت اسپانسر و نه مسوولان دو باشگاه بزرگ پایتخت دراین‌باره شفاف‌سازی نکرده‌اند.»

این خبرگزاری به مبلغ واریزی سامانه «هواداری» به باشگاه پرسپولیس اشاره کرده و نوشته است: «نکته مهم این جا است که تنها رقمی در حدود ۳۰ میلیارد تومان به باشگاه پرسپولیس پرداخت شده و مشخص نیست مابقی این مبلغ کجا رفته و به چه کسی رسیده است.»
این‌که باقی مبلغ کجا رفته است را باید در تلاش‌های چند هفته اخیر شخصیت‌های سیاسی و ورزشی جست‌وجو کرد. این روزها یک مرد در ساختمان وزارت ورزش و جوانان به‌شدت خبرساز شده است؛ «محمدرضا داورزنی».

بیوگرافی محمدرضا داورزنی را می‌توان در گذشته‌ای مانند فرماندهی سپاه پاسداران (از جنگ ایران و عراق تا امروز به‌عنوان سردار)، مسوولیت آموزش‌های رزمی سربازان سپاه در لشگر ۲۷، مسوول تربیت‌بدنی سپاه کشور و همین‌طور ریاست بر فدراسیون‌های سوارکاری و چوگان، والیبال و حالا معاونت وزارت ورزش و جوانان دید.
سودای بزرگ او، ریاست بر باشگاه پرسپولیس بوده و هست. از نهم بهمن‌ماه که با حکم «مسعود سلطانی فر»، به‌عنوان معاون اول ورزش قهرمانی در وزارت ورزش و جوانان جای «نصرالله سجادی» را گرفت تا امروز، این خواسته را به خوبی نشان داده است. برای نمونه، فروردین‌ماه به «علی‌اکبر طاهرِی» دستور می‌دهد که برای پرسپولیس هیچ بازیکن داخلی و خارجی جذب نکند. تیمی که قهرمان لیگ شد و باید در لیگ قهرمانان آسیا امسال و سال بعد بجنگد و البته مدعی قهرمانی فصل بعد هم باشد، به دستور معاون وزیر از حضور در بازار نقل و انتقالات منع شده است.
اردیبهشت‌ماه امسال گفته بود پس از انتخابات، تغییراتی در هیات‌مدیره دو باشگاه استقلال و پرسپولیس (تیم‌های نایب‌قهرمان و قهرمان لیگ) به وجود خواهد آمد. این ادعایش را وزیر ورزش و جوانان رد کرد. بعد خودش دو روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری گفت که وزیر ورزش خواستار ثبات در هر دو باشگاه است. یک روز پس از انتخابات ریاست جمهوری هم به «فارس» گفت که به زودی تغییرات گسترده‌ای در اتاق مدیران استقلال و پرسپولیس شاهد خواهیم بود. او مهم‌ترین مخالف برای تمدید مجوز فعالیت علی‌اکبر طاهری از سوی هیات دولت هم هست. وزارت ورزش و جوانان به دلیل بازنشسته بودن طاهری، باید برای او مجوز مدیریت در باشگاه پرسپولیس را بگیرد که البته درخواست برای این مجوز از زمان حضور داورزنی در وزارت ورزش به تعویق افتاده است.

این بازی خاص داورزنی است؛ مردی که از مشاوران رسمی حسین نصر، مدیرعامل سامانه ۳۰۹۰ برای راه‌اندازی این شبکه تبلیغاتی و هواداری بوده است. حسین نصر در زمینهٔ راه‌اندازی این سامانه به دنیای اقتصاد واقعیت را گفت اما نه همه حقیقت را. بخشی از حقیقت این است که طرح سامانه کمک هواداران به فدراسیون والیبال را محمدرضا داورزنی به یار و همراه قدیمی خود در سپاه پاسداران (حسین نصر) ارایه کرده بود. درست وقتی‌که خودش رییس فدراسیون والیبال بود.
پس از آن، محمدرضا داورزنی تبدیل به مشاور نصر در سامانه ۳۰۹۰ می‌شود.
حالا اخبار را مرور کنیم؛ علی اکبر طاهری، سرپرست باشگاه پرسپولیس به دلیل بدهی‌های انباشته ‌شده سامانه ۳۰۹۰ و همین طور مشکل پرداخت مطالبات «مانوئل ژوزه» قصد تغییر اسپانسر خود را داشت. مذاکرات اولیه هم با چند شرکت، از جمله ایرانسل انجام شد اما دستور محمدرضا داورزنی، معاون وزارت ورزش مانع از لغو قرارداد اسپانسری ۳۰۹۰ با این باشگاه می‌شود.
خبرگزاری میزان دو هفته قبل خبر داد که علی اکبر طاهری به دلیل عدم پرداخت مطالبات باشگاه و مخالفت وزارت ورزش و جوانان از قرارداد جدید با اسپانسری دیگر، از حضور در باشگاه ممانعت کرده و به نشانه قهر در جلسات شرکت نمی‌کند.
میزان مطالبه باشگاه پرسپولیس از رقم نجومی و البته مخفی مانده سامانه ۳۰۹۰ را 12 میلیارد تومان گزارش کرد. اما محمدرضا داورزنی به‌عنوان معاون وزیر، در نقش وکیل مدافع شرکت ۳۰۹۰ بر آمد و دیروز (چهارشنبه) به «ورزش سه» گفت: «۳۰۹۰ سامانه‌ای است که با همکاری همراه اول اعداد قابل توجهی را به پرسپولیس و استقلال، تراکتورسازی و سایر باشگاه‌ها پرداخت کرده و طبعاً خواستار ادامه همکاری است.»
«پژمان راهبر»، سردبیر ورزش سه که با داورزنی مصاحبه کرده، در توییتر خود نوشته است: «شخصاً با آقای داورزنی مصاحبه کردم. در حرف‌های او عدم تمایل به ادامه مدیریت طاهری قابل حس کردن بود.»

نشانه‌های این عدم تمایل را در این جمله‌ داورزنی می توان یافت: «ما اختلاف‌نظری نداریم اما ممکن است سلیقه‌های متفاوتی داشته باشیم و هر کس روش خودش را بپسندد.»

او جای دیگری گفته است: «کاری که وزارت ورزش انجام می‌دهد این است که برنامه بخواهد. ما متولی این دو باشگاه هستیم و طبعاً مثبت و منفی عملکرد هر دو باشگاه تأثیر مستقیمی روی وزارت خانه خواهد داشت.»

چند سطر بعد هم کاملاً از سامانه ۳۰۹۰ حمایت کرده و حتی با این کلمات، به مدیریت باشگاه پرسپولیس راه‌حل جدید ارایه داده است: «نظر من این است که اگر اختلافی هست، قطعاً در قرارداد پیش‌بینی‌شده. اگر عدم تعهد و تخلفی هست، وکلایشان بیایند و کنار هم بنشینند و موضوع را حل کنند.»
یعنی اختلافات باید حل شود نه این که اسپانسر تغییر کند. وزارت ورزش (یا بهتر است دقیق تر گفت که شخص معاون وزیر) از این سامانه منتفع می‌شود. دست کم به‌عنوان یک مشاور و طراح اولیه سامانه در فدراسیون والیبال. اما داورزنی حتی تاریخ را تحریف می‌کند. او در همین مصاحبه به ورزش سه گفته است که طاهری تمایلی به ماندن ندارد و آقای وزیر با جدایی ایشان مخالفت کرده است.
نکته اول این است که براساس اعلام رسمی سرپرست باشگاه پرسپولیس، او تا امروز سه بار برای تمدید مجوز هیات دولت به وزارت ورزش نامه‌نگاری کرده که هر سه مورد بی‌جواب مانده است. طاهری برای فصل بعد اقدام به جذب بازیکن جدید (منشأ و خلیل زاده) کرد که با دستور معاون وزارت ورزش از ادامه نقل و انتقالات منع شد. شاید مهم‌ترین فردی که در وزارت ورزش خواهان پایان همکاری با طاهری است، شخص داورزنی باشد؛ مردی که هم‌اکنون هم بازنشسته سپاه است، هم سرپرست فدراسیون والیبال و هم معاون ورزش قهرمانی.

دویچه‌وله: جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، عموما نزدیک به طیف “اصلاح‌طلب”، در نامه‌ای از حسن روحانی خواسته‌اند با “اتکا به پشتوانه قریب ۲۴ میلیون رأی مردم ایران” برای تحقق مطالبات رأی‌دهندگان “جدیت و اهتمام” بیشتری به کار بندد.

“تدام ثبات، افزایش رشد اقتصادی، رونق تولید و اشتغال، تعامل سازنده با دنیا، شفافیت و مقابله با فساد سازمان یافته و حمایت از حقوق شهروندی و استیفای حقوق ملت مقرر در فصل سوم قانون اساسی از جمله رفع محدودیت‌های غیرقانونی” از جمله مواردی هستند که امضاکنندگان نامه خواستار توجه رئیس جمهوری اسلامی به آن شده‌اند.

حسن روحانی در رقابت‌های انتخاباتی اخیر از هواداران خود خواست با افزایش آرای او، به تحقق وعده‌ها کمک کنند؛ هرچند عملی‌شدن بعضی از وعده‌ها عملا از حوزه اختیارات ریاست جمهوری خارج است. مثلا رفع حصر خانگی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ – مهدی کروبی و میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد – که در گردهمایی‌های انتخاباتی اخیر هواداران روحانی هم بارها مطرح شد، از وعده‌های روحانی در سال ۱۳۹۲ بود. گفته می‌شود رفع حصر این افراد تنها با موافقت رهبر جمهوری اسلامی قابل تحقق است.

همچنین با توجه به اینکه بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی و گردش پول در ایران تحت نظارت دولت و بانک مرکزی نیست، ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد اقتصادی که در نامه نمایندگان به روحانی مطرح شده، تنها به اراده‌ی دولت‌ها بستگی ندارد.

موضوع قاچاق کالا و آسیب آن به تولید داخلی هم سال‌هاست مطرح است و سال‌هاست که خبرها و شایعاتی درباره دست‌داشتن افراد و دستگاه‌های پرنفوذ در قاچاق یا اسکله‌های “غیر مجاز” برخی نهادهای حکومتی منتشر می‌شود.

امضاکنندگان این نامه – از جمله قاسم میرزایی نیکو، محمود صادقی، محمدرضا نجفی، مسعود رضایی، محمدباقی سعادت، عبدالله حاتمیان، محمدجواد فتحی و علیم یارمحمدی – در پایان برای “همکاری و تعامل با دولت دوازدهم در جهت تحقق اهداف فوق” اعلام آمادگی کامل کرده‌اند.

بی‌بی‌سی: علی مطهری، نایب رئیس دوم مجلس ایران، سخنان اخیر صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه پیرامون اظهارات رئیس جمهوری در مورد حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی را مورد انتقاد قرار داده است.

آقای مطهری در نامه سرگشاده‌ای که در پایگاه اطلاع‌رسانی او منتشر شده، سخنان اخیر صادق لاریجانی در جمع مسئولان عالی قوه قضائیه را یادآور شده که گفته بود: “کاندیدایی در جمع هواداران خود خطاب به آنان گفته است که ما آمده‌ایم که حصر را بشکنیم؛ شما چه کاره‌اید که بخواهید حصر را بشکنید.؟” اشاره رئیس قوه قضائیه به سخنان حسن روحانی، رئیس جمهوری، در مورد وضعیت مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد بود که از اواخر سال ١٣٨٩ در حبس خانگی فرار داشته‌اند.

+ حمله تند صادق لاریجانی به روحانی: چکاره‌اید که حصر را بشکنید؟

+ وزارت امور خارجه آمریکا خواستار پایان حصر خانگی موسوی، کروبی و رهنورد شد

+ فرمانده پلیس ایران: مسئولیت حصر خانگی موسوی و کروبی با رهبری است

+ علی مطهری: نظر رهبری ادامه حصر است

آقای مطهری در نامه خود می‌نویسد که “طبق اصل ١١٣ قانون اساسی، رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است و وقتی اقدامی مانند حصر خانگی برخلاف اصول ٣٢ تا ٣٧ قانون اساسی است، وظیفه دارد که در دفاع ازحقوق شهروندی ملت اقدام کند خصوصا وقتی که شعارهای مردم در انتخابات اخیر نشان داد که این موضوع، خواست اکثریت ملت ایران است.” وی می‌افزاد که “این ادبیات مناسبی نیست که به رئیس جمهوری که مسئول اجرای قانون اساسی است و حدود ٢٤ میلیون رای داشته – و اگر از ادامه رای‌گیری جلوگیری نمی‌کردند شاید ٢٦ میلیون رای داشت – بگویید: شما چه کاره‌اید که بخواهید حصر را بشکنید؟”

حق نشر عکس AFP Image caption گفته می‌شود ادامه حصر خواست آیت‌الله خامنه‌ای استاصول قانون اساسی جمهوری اسلامی که مورد استناد آقای مطهری قرار دارد به امنیت قضایی شهروندان از جمله ممنوعیت دستگیری و ادامه بازداشت افراد بدون مبنای قضایی، تبعید بدون حکم قضایی و جلوگیری از امکان محاکمه عادلانه مربوط می‌شود.

نایب رئیس مجلس در ادامه نامه خود خطاب به رئیس قوه قضائیه می‌نویسد: “از شما سئوال می‌کنم، شما که کاره‌ای هستید، برای حل این موضوع چه اقدامی کرده‌اید؟ آیا مجازات ادامه حصر خانگی تا زمانی که آنها از دنیا بروند، بدون حکم دادگاه علنی صالح کار درستی بوده است؟”

صادق لاریجانی در سخنان خود گفته بود که شورای‌عالی امنیت ملی “که عالی‌ترین نهاد امنیتی کشور است در این زمینه تصمیمی را اتخاذ کرده است و رفع حصر نیز مانند سایر مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی برای معتبر بودن پروسه خاص خود را دارد و اینکه بخواهیم عواطف مردم را برای ایستادگی مقابل این قبیل تصمیمات قانونی تحریک کنیم همان روح و باطن فتنه ۸۸ است.” مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تصویب رهبر جمهوری اسلامی جنبه اجرایی می‌یابد.

حق نشر عکس AFP Image caption پس از هفت سال هنوز هم وضعیت موسوی، رهنورد و کروبی بدون محاکمه در حصر خانگی هستندآقای مطهری با اشاره به این بخش از سخنان صادق لاریجانی و شرایط قرار گرفتن آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد در حصر خانگی گفته است “اولا رئیس این عالی‌ترین نهاد امنیتی کشور، رئیس جمهور است و می‌تواند برای تغییر این تصمیم اقدام کند، ثانیا این نهاد زمانی که کشور در حال آشوب بود اضطرارا این حق را داشته است که به صورت موقت چند ماهه تا زمان برقراری آرامش، حکم به حصر خانگی بدهد اما بحث در ادامه آن است.” وی پرسیده است: “آیا شورای‌عالی امنیت ملی می‌توانسته حکم به مجازات ادامه حصر بدهد یعنی کار قوه قضائیه را انجام بدهد؟ آنهم بدون هرگونه محاکمه‌ای و شنیدن دفاعیات آنها و پرداختن به پرونده سایر طرف‌های فتنه سال ٨٨؟”

صادق لاریجانی در سخنان خود همچنین گفته بود: “به فرض که شورای‌عالی امنیت ملی مصوبه خود را ملغی کند و رفع حصر اتفاق بیفتد، در این صورت تازه کار قوه قضائیه برای رسیدگی قضایی به این موضوع آغاز می‌شود و تصمیم در مورد این اتهامات و نحوه رفتار با متهمان با قاضی رسیدگی کننده به پرونده و در چارچوب مقررات قانونی خواهد بود.” آقای مطهری در واکنش به این اظهارات گفته است: “در واقع می‌فرمایید قوه قضائیه پس از مجازات هفت سال حصر خانگی بدتر از حبس، تازه آن متهم را محاکمه می‌کند تا ببیند مجازات او چیست؟ مستدعی است این حرف را تکرار نکنید که موجب وهن نظام جمهوری اسلامی است.”

حق نشر عکس Leader.ir Image caption اعلام انتخاب مجدد احمدی‌نژاد و حمایت آیت‌الله خامنه‌ای از او یک دوره اعتراضات داخلی را در پی داشتعلی مطهری در ادامه نامه خود می‌نویسد که حفظ اقتدار قوه قضائیه با رفتار عادلانه این قوه در دفاع از حقوق مردم “حتی کسانی که به رغم شما فتنه‌گر بوده‌اند” به دست می‌آید “نه اینکه بخشی از وظایف خود را به شورای‌عالی امنیت ملی محول کنید و در عوض به اظهار نظر درباره برجام و سفر ترامپ به عربستان و مانند آن بپردازید.”

در پایان این نامه، ضمن درخواست از رئیس قوه قضائیه برای رفع حصر خانگی “که می‌رود تبدیل به معضلی برای جمهوری اسلامی شود” آمده است: “بجاست که این هفت سال حصر خانگی به عنوان مجازات طولانی کردن اعتراضات آنها که موجب سوء استفاده دشمن می‌شود منظور شود و به آن خاتمه داده شود و البته انتظار رسیدگی به اتهامات طرف‌های مقابل نیز به جای خود باقی است.”

نتنجه رای‌گیری در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در سال ١٣٨٨ و اعلام پیروزی چشمگیر محمود احمدی نژاد با اعتراض سایر نامزدهای این انتخابات مواجه شد که با استناد به آنچه که نابهنجاری‌هایی در روند اخذ و شمارش آرا می‌خواندند، خواستار بازنگری و ابطال این انتخابات شدند. در مقابل، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با تاکید بر صحت نتیجه انتخابات، خواستار توقف اعتراضات شد و در مورد برخورد با آن هشدار داد.

حق نشر عکس ANON Image caption اعلام نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری یک دوره تظاهرات اعتراضی و برخورد شدید نیروهای امنیتی با معترضان را در پی داشتدرخواست رهبر جمهوری اسلامی موثر واقع نشد و تظاهرات اعتراضی چند ماه به طول انجامید در حالیکه نحوه برخورد نیروهای امنیتی و قضایی با تظاهرکنندگان انتقادهای گسترده‌ای را در خارج و داخل کشور، از جمله از سوی آقایان کروبی و موسوی در پی آورده بود. اواخر سال بعد، دعوت آقایان موسوی و کروبی از مردم برای شرکت در تظاهراتی در حمایت از حرکت موسوم به بهار عربی در منطقه باعث شد که آنان همراه با همسرانشان در خانه‌های خود عملا محبوس شوند. خانم کروبی بعدا آزاد شد اما بقیه همچنان در حصر خانگی هستند.

از آنجا که این افراد هرگز رسما متهم و محاکمه نشده‌اند، مبنای قانونی و منشا صدور دستور حصر آنان مورد بحث بوده است. براساس اظهارات پراکنده برخی مقامات حکومتی در این زمینه، این نظر مطرح شده که حصر خانگی به خواست رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفته است. از جمله چند سال پیش، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده وقت نیروی انتظامی در این باره گفت: “اگر مخالفت مقام معظم رهبری نبود برخوردی شدیدتر از حصر خانگی با آنان می‌شد. قرار بود واقعا با اینها برخوردهای جدی کنیم ولی آقا اجازه ندادند.”

همچنین، حدود دو سال پیش، گزارش‌هایی حاکی از درخواست علی مطهری از آیت‌الله خامنه‌ای برای پایان حصر و در صورت لزوم، محاکمه آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد منتشر شد. به گزارش برخی منابع داخلی، رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ گفته بود که “جرم اینها بزرگ است و اگر امام بودند شدیدتر برخورد می‌کردند؛ اگر اینها محاکمه شوند حکم‌شان خیلی سنگین خواهد بود و قطعا شما راضی نخواهید بود. ما اکنون به اینها ملاطفت کرده‌ایم.” سال گذشته، آقای مطهری نیز گفت که “نظر رهبری ادامه حصر است.”

فلسفه قانون اساسی جمهوری اسلامی بر اصل ولایت مطلقه فقیه مبتنی است و اعتبار و اختیارات کلیه نهادهای حکومتی ناشی از این اصل است. مقامات حکومتی نیز، چه انتصابی و چه انتخابی، معمولا وظیفه خود را تبعیت از خواسته‌های رهبر نظام اعلام می‌کنند و در هر موضوعی، نظر او را “فصل الخطاب” می‌دانند.

دیگربان: جواد کریمی قدوسی٬ نماینده مجلس می‌گوید که قوه قضائیه می‌تواند رئیس جمهور را به خاطر درج تصاویر «مستهجن» در کتب درسی و بحث سند ۲۰۳۰ احضار کند.

کریمی قدوسی این مطلب را در رابطه با این ادعای محافظه‌کاران مبنی بر درج تصویر خالکوبی دیوید بکهام در کتاب درسی مقطع دبیرستان٬ بیان کرده است.

وی گفته که «خانواده‌ها این کتاب و تصاویر را مشاهده کنند تا بدانند چه کسانی زمام امور اجرایی کشور را در دست دارند.»

این نماینده مجلس افزوده که «مایه تاسف است که نظام آموزش و پروش با حمایت دولت و شخص آقای روحانی کارش به جایی برسد که تصاویری مستهجن که حتی در کتب درسی انگلیس و اروپا هم درج نمی شود را در کتب درسی فرزندان این ملت بگنجانند.»

وی اضافه کرده «عذر بد تر از گناه این است که بگویند این کار از دست ما در رفته که یک نوع خیانت است؛ این کار در راستای تعهدی است که در قالب سند ۲۰۳۰ به غرب داده‌اند که آموزش‌های جنسی باید ترویج شود.»

به گفته وی «قوه قضائیه طبق اصل۱۴۰قانون اساسی می‌تواند شخص رئیس جمهور و وزرا را در بحث جرم‌های عادی احضار کند و مورد محاکم قرار دهد.»

ایران وایر: .صادق لاریجانی با لحنی تند به شعاررفع حصر از رهبران جنبش سبز که بارها در کارزار انتخاباتی حسن روحانی مطرح شد، تاخت

«شما چه کاره‌اید که وعده رفع حصر می‌دهید؟» این جمله صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه خطاب به حسن روحانی در دور روز گذشته با واکنش‌های زیادی رو به رو شده است. صادق لاریجانی با لحنی تند به شعاررفع حصر از رهبران جنبش سبز که بارها در کارزار انتخاباتی حسن روحانی مطرح شد، تاخت و گفت: « که رفع حصر از رهبران اعتراض ها به نتایج انتخابات ۸۸ مسیر خاص خود را دارد و حتی برفرض عدول شورای عالی امنیت ملی از مصوبه قبلی خود، قوه قضائیه برای رسیدگی وارد عمل خواهد شد.» با محمود علیزاده طباطبایی؛ حقوق دان، درباره اختیارات رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه در قانون و موضوع رفع حصر صحبت کرده‌ایم.

در دو روز گذشته سخنان آقای لاریجانی درباره وعده اقای روحانی برای رفع حصر بحث برانگیز شده. ایشان گفته‌اند مگر شما چه کاره‌اید که وعده رفع حصر می‌دهید… از نظر قانونی اختیارات رئیس جمهور بیشتر است یا رئیس قوه قضائیه؟

رئیس‌جمهور به استناد قانون اساسی بالاترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری است. علاوه بر این که رئیس قوه مجریه است، مسئول اجرای قانون اساسی است. در چند ماده که در قانون اساسی پیش‌بینی شده، رئیس جمهور، رئیس روسای قوای دیگر معرفی شده، مثل شورای عالی امنیت ملی. در شورای عالی امنیت ملی، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس و فرمانده نیروهای مسلح عضو هستند اما رئیس شورای امنیت رئیس جمهور است. یعنی علاوه بر ریاست برقوای مجریه ریاست بر قوای دیگر هم در مواردی مثل موارد امنیتی و سیاسی بر عهده دارد. پس اختیارات رئیس جمهور فراتر از روسای قوای دیگر است. رئیس مجلس که فقط رئیس جلسه است و رئیس یک قوه محسوب نمی‌شود. رئیس قوه قضائیه هم اختیاراتش در قانون اساسی پیش‌بینی شده و فقط مسئول سازمان‌دهی قوه قضائیه است و یک اختیار قضایی هم دارد که ماده477 قانون ائین دادرسی کیفری آن را مشخص کرده استکه این قانون می‌گوید: «ریاست قوة قضائیه سمت قضایی است و هرگاه رئیس قوة قضائیه ضمن بازرسی، رأی د‌اد‌گاهی را خلاف بیّن شرع تشخیص د‌هد‌ آن را جهت رسید‌گی به مرجع صالح ارجاع خواهد‌ د‌اد.» یعنی ‌اگر آرای رسمی ‌ای که صادر شده بنا به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف قانون و بین شرع تشخیص داده شود، ایشان می‌توانند اعلام کنند که این آرا خلاف شرع است و بعد پرونده را دیوان عالی کشور ارجاع دهند تا موضوع توسط دیوان مورد بررسی قرار بگیرد. اما رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است و هر کجا نقض قانون اساسی را شاهد باشد می‌تواند به قوای دیگر تذکر دهند. از آن‌جا که تخلف از قانون اساسی جرم است، رئیس جمهور باید موارد تخلف را به دستگاه قضایی ارائه دهد.

پس در نهایت رئیس جمهور موارد نقض قانون را باید به رئیس قوه قضائیه اطلاع دهد؟

دستگاه قضایی ، رئیس قوه قضائیه نیست چون قاضی از نظر قانون اساسی ما و قوانین آئین دادرسی مستقل است و نقض قانون اساسی از طرف هرکس صورت گیرد می‌تواند توسط قاضی و دادگاه مستقل رسیدگی شود. در قانون اساسی پیش بینی شده که حتی رهبر با سایر افراد از نظر قانون برابر است به این معنی که اگر روسای قوا یا حتی کسانی بالاتر از روسای قوا هم قانون را نقض کنند، رئیس جمهور می‌تواند آن‌ها را به عنوان ناقض قانون به دستگاه قضایی معرفی کند. رئیس جمهور در برابر رهبر، مردم و مجلس، مسئول است. یعنی اگر دستگاه‌های زیر نظر رهبری مثل قوه قضائیه ، صداوسیما، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری قانون اساسی را نقض کنند، رئیس جمهور نقض قانون اساسی را ضمن این که به خود آن‌ها تذکر می‌دهد، به اطلاع رهبر هم می‌رساند. چون آن‌ها در مقابل رئیس جمهور مسئول نیستند و در مقابل رهبر، مسئول هستند.

پس چرا با توجه به این که آقای روحانی بارها در وعده‌های انتخاباتی از رفع حصر صحبت کرده‌اند هیچ کدام از این کارها صورت نگرفته؟

در رابطه با مسئله حصر از لحاظ حقوقی مشخص نیست چه مرجعی تصمیم به حصر گرفته. بعضی گفتند شورای عالی امنیت ملی تصمیم به حصر گرفته اما آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفتند هیچوقت چنین تصمیمی در شورا گرفته نشده، ضمن این که شورای عالی امنیت اصلا چنین اختیاری ندارد، وظایف شورای عالی امنیت ملی دقیقا در قانون اساسی پیش‌بینی شده، این شورا تصمیماتی در خصوص تامین امنیت ملی را می‌گیرد و تصمیمات این شورا پس از تائید رهبری قابل اجرا است. ضمن این که حصر یک مجازات است و فقط قو ه قضائیه به معنی دادگاه مستقل می‌تواند تصمیم به مجازات افراد بگیرد. اگر بپرسید کسی غیر از دستگاه قضایی و آن‌هم دادگاه مستقل می‌تواند تصمیم قضایی بگیرد؟ طبق قانون جواب خیر است نه رئیس قوه قضائیه نه رئیس مجلس و نه رئیس جمهور هیچ‌کدام نمی‌توانندبه طور مستقل تصمیم قضایی بگیرند.

آقای لاریجانی در بخش دیگری از حرف‌هایشان اشاره کرده‌اند که حتی اگر شورای امنیت هم از این موضوع عبور کند قوه قضائیه وارد عمل می‌شود…

همانطور که گفتم چنین مصوبه‌ای در شورای عالی امنیت تصویب نشده، آقای لاریجانی هم خوب می‌دانند که حصر از اختیارات دادگاه مستقل است نه رئیس قوه قضائیه. یعنی ابتدا باید اتهامی متوجه افراد باشد این افراد در دادسرا تفهیم اتهام شوند و مصادیق اتهام را متوجه شوند بعد دادسرا کیفر خواست صادر کند، در دادگاه به پرونده رسیدگی شودو آن‌وقت دادگاه ممکن است به عنوان مجازات تصمیم به حصر و یا هر تصمیم دیگری بگیرد اما هنوز دستگاه قضایی در مورد این افراد هیچ تصمیمی نگرفته و این منطقی نیست که افرادی بیش از 8 سال بدون تصمیم قضایی در حصر باشند.

با توجه به وعده‌های آقای روحانی برای رفع حصر، آیا رئیس جمهور برای رفع حصر اختیاری دارد؟

ایشان اختیار تصمیم‌گیری برای رفع حصر ندارد. می‌توانند موارد نقض قانون را تذکر بدهند و موضوع را به قوه قضائیه ارجاع دهند.

حصر؛ نقض حقوق افراد است و رئیس جمهور خیلی زودتر از این باید درباره نقض حقوق محصوران، تذکر لازم را به مسئولان ذی‌ربط می داده. یعنی چه به دستگاه قضایی چه به دستگاههای امنیتی و چه به خود رهبری گزارش مستدل و مستند می‌داده که به استناد قانون اساسی حصر غیر قانونی است و در این مورد رهبر تصمیم می‌گرفته. نقض حقوق شهروندی و نقض قانون اساسی جرم است دستگاه قضایی موظف است رسیدگی کند و حکم صادر کند.

آقای علی مطهری که پیگیر مسئله رفع حصر بودند، چندی پیش گفتند نظر رهبری بر ادامه حصر است. اگر حصر تصمیم رهبری باشد، چه کاری از رئیس جمهور بر می‌آید؟

تصمیم باید تصمیم رسمی باشد یعنی در جلسه شورای امنیت ملی با ریاست جمهور تصمیم به حصر گرفته شود و به تائید رهبری رسیده باشد تازه از لحاظ حقوقی این تصمیم قانونی نیست چون شورای عالی امنیت ملی نمی‌تواند تصمیم قضایی بگیرد. ضمن این که تا به حال چنین موضوعی مطرح نشده که حصر به تائید رهبری رسیده، اگر آقای مطهری گفته‌اند رهبری با ادامه حصر موافق هستند تصمیم رسمی نبوده. چون رهبری شخصا نمیتوانند تصمیم قضایی اتخاذ کنند و بگویند این چند نفر باید حصر شوند. متاسفانه این کارها به روال قانونی انجام نشده و رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی اس و باید سعی کند کارها را به روال قانونی به جریان بیاندازد.

دویچه‌وله: کانال تلگرام عبدالرضا داوری، یکی از مدیران رسانه‌ای محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق ایران، مقارن ظهر روز چهارشنبه (۱۰ خرداد/ ۳۱ مه) در خبر کوتاهی نوشت: «عبدالرضا داوری دقایقی قبل از سوی مامورین دادستانی تهران برای اجرای حکم محکومیت دوسال زندان بازداشت شد.»

داوری پیشتر به اتهام توهین به مقا‌م‌های جمهوری اسلامی از جمله آیت‌الله خامنه‌ای، محاکمه و به شش سال و نیم زندان محکوم شده بود.

او در دی ماه ۱۳۹۵ درباره علت محاکمه خود به خبرگزاری تسنیم گفته بود: «در فیسبوک صفحه‌ای داشتم که این صفحه هک شد اما دادستانی تهران به خاطر سه نظری که مخاطبان در ذیل یکی از مطالبم در این صفحه منتشر کرده بودند، علیه من به اتهام توهین به مقام معظم رهبری، توهین به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبلیغ علیه نظام، اعلام جرم کرد.»

داوری اضافه کرد: «به رأی صادر شده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اعتراض کردیم اما به اعتراض ما در مرحله تجدیدنظر نیز توجهی نشد و شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر به ریاست قاضی زرگر، حکم صادره در دادگاه بدوی را تأیید کرد که بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، اشد مجازات یعنی ۳ سال حبس را باید تحمل کنم.»

یادداشت‌های جنجالی داوری

عبدالرضا داوری در هفته‌های اخیر چند یادداشت “تابوشکن” و “جنجالی” در کانال تلگرام خود منتشر کرده که احتمالا در بازداشت او بی‌تاثیر نبوده‌اند. یکی از مهمترین این یادداشت‌ها نامه‌ او خطاب به ابراهیم رئیسی و طرح چند پرسش از او درباره اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ بود.

ابراهیم رئیسی، رقیب حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر، به عنوان یکی از اعضای “کمیته مرگ” در صدور احکام اعدام‌های تابستان ۶۷ مشارکت مستقیم داشت.

داوری از رئیسی پرسیده است: «براساس آنچه در گزارش‌های عمومی مندرج است، فرایند اعدام‌های تابستان ۶۷ با دو متن منسوب به مرحوم امام خمینی(ره) آغاز می‌شود. با این حال دو متن مورد استناد نه تنها در مجموعه آثار امام خمینی(ره) – چه صحیفه نور و چه صحیفه امام- موجود نیستند بلکه دفتر حفظ و نشر آثار رهبر فقید انقلاب نیز در مورد اصالت آنها نظری نداده است. لذا با توجه به وصیتنامه امام خمینی(ره)، که ساز و کار انتساب اسناد و نقل قول‌ها و سخنان به ایشان را مشخص نموده، به نظر می‌رسد که فرایند اعدام‌های تابستان ۶۷ بر اسناد و فرامینی معتبر، مستند و متقن بنا نشده است.»

داوری سپس افزوده: «در همین رابطه لازم است جنابعالی و آقای مصطفی پورمحمدی که رسما مسئولیت خود در اعدام‌های تابستان ۶۷ را پذیرفته‌اید، صرفا برای ثبت در تاریخ، توضیح دهید که چگونه در مورد صدور احکام اعدام‌ها در تابستان ۶۷ به حجیت شرعی و قانونی دست یافته‌اید؟»

عبدالرضا داوری در پرسش دوم خود از ابراهیم رئیسی می‌گوید: «حتی اگر اصالت سندی و حجیت قضایی دو متن مورد استناد که صرفا مرتبط با اعدام زندانیان هوادار سازمان منافقین است به اثبات برسد، جنابعالی و آقای مصطفی پورمحمدی که بنا به اعلام رسمی خود در فقره اعدام‌ها به صدور احکام مربوطه مبادرت نموده‌اید لازم است برای ثبت در تاریخ توضیح دهید که چرا دایره اعدام‌ها را به افرادی غیر از وابستگان سازمان منافقین (نظیر فرج‌الله میزانی، محمد پورهرمزان و…) گسترش داده و آنان را مشمول فرامین مندرج در دو متن مورد استناد دانسته و احکام اعدامشان را صادر کرده‌اید؟»

این پرسش‌ها ساعاتی پس از انتشار در کانال تلگرام داوری، حذف شد و او از انتشار آن عذرخواهی کرد. با این‌حال علی‌اکبر جوانفکر، مشاور رسانه‌ای محمود احمدی‌نژاد با انتشار یادداشتی ارتباط داوری با تیم احمدی‌نژاد را تکذیب کرد و نوشت: «داوری به هیچ عنوان ارتباطی با تیم احمدی‌نژاد ندارد و این دروغ است که وی فعال رسانه‌ای آنهاست».

داوری چند روز بعد دوباره یادداشت خود و پرسش‌هایش از ابراهیم رئیسی را در کانال تلگرام خود منتشر کرد.

“سوریه از درون”

یادداشت جنجالی دیگر عبدالرضا داوری درباره سوریه بود. او در کانال تلگرام خود در نوشته‌ای با عنوان “سوریه از درون” اظهارات رضا هاکان تکین، سفیر ترکیه در تهران را بازنشر کرد که روایتی کاملا متفاوت از روایت رسمی در جمهوری اسلامی از پیدایش داعش و جنگ داخلی سوریه در برابر خواننده قرار می‌دهد.

اظهارات سفیر ترکیه در تهران، در گفت‌وگوی او با روزنامه کیهان مطرح شده بود.

هاکان تکین دباره پیدایش داعش گفته است: «اگر مقداری به عقب برگردیم در سال ۲۰۰۳ آمریکا عراق را اشغال کرد و بعد از آن گروه‌هایی در عراق برای برخورد در مقابل نیروهای آمریکایی تشکیل شد و این گروه‌ها نسبت به نیروهای نظامی و حتی مسئولان آمریکایی که در عراق بودند عملیات‌های انتحاری انجام دادند و مهمترین گروهی که این جریانات را رهبری می‌کرد القاعده عراق بود. داعش نیز از دل این گروه بوجود آمد.»

سفیر ترکیه سپس این پرسش را مطرح می‌کند: «اما آن موقع چه کسی به القاعده عراق کمک می‌کرد؟» و خود پاسخ می‌دهد: «رژیم اسد به این گروه کمک می‌کرد. آقای نوری مالکی در دوره اول نخست وزیری خود مدام از آقای اسد به ما شکایت می‌کرد و می‌گفت که شما چون رابطه خوبی با دولت اسد دارید به او گوشزد کنید که سوریه از القاعده عراق حمایت نکند چرا که مدام از مرز سوریه نیروهای القاعده وارد عراق می‌شوند. ما در آن زمان به آقای اسد اعتماد داشتیم و شاید ساده‌دلانه به این مسئله نگاه کردیم و به عراق گفتیم چنین مسئله‌ای قطعا وجود ندارد. اما بعدا روندها نشان داد که حق با آقای نوری المالکی بود.»

براساس گزارش تلگرام عبدالرضا داوری، سفیر ترکیه افزوده است: «امروز هسته مرکزی تشکیل‌دهنده داعش کسانی هستند که اسد آنها را از زندان آزاد کرده است. آیا اسد تاکنون به “رقه” پایتخت خودخوانده داعش یک بمب یا گلوله شلیک کرده است؟ اما در حلب و جاهای دیگر با بمب‌های بشکه‌ای هزاران نفر را کشته است. این واقعیات را نمی‌توان نادیده گرفت.»

دویچه‌وله: احمد منتظری، فعال سیاسی−مذهبی و فرزند آیت‌الله حسینعلی منتظری، در مصاحبه با “کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران” ابراز امیدواری کرده که حسن روحانی “به احترام مردم شریف ایران” مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت یازدهم را برای حضور در کابینه دولت دوازدهم معرفی نکند.

مصطفی پورمحمدی عضو گروه ۴ نفره‌ی موسوم به “هیأت مرگ” و نماینده وقت وزارت اطلاعات بود که سرنوشت چندین هزار زندانی سیاسی را در سال ۱۳۶۷ رقم زدند. پورمحمدی در فایل صوتی منتشرشده از سوی بیت آیت‌الله منتظری در مردادماه ۹۵ یکی از مخاطبان قائم‌مقام وقت آیت‌الله خمینی بود. حسینعلی نیری حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی دادستان وقت تهران و ابراهیم رئیسی معاون وقت دادستان تهران، سه مقام حاضر دیگر در جلسه “هیأت مرگ” با آیت‌الله منتظری بودند.

پورمحمدی وزیر دادگستری دولت یازدهم به ریاست حسن روحانی است که طی سال‌های ١٣٨۴ تا ١٣٨٧ نیز وزیر کشور کابینه اول محمود احمدی‌نژاد بوده است.

مصطفی پورمحمدی عضو گروه موسوم به “هیأت مرگ” بود که سرنوشت چندین هزار زندانی سیاسی را در تابستان ۶۷ رقم زدند

“پیام مردم”

احمد منتظری درباره احتمال حضور مجدد پورمحمدی در دولت دوازدهم به “کمپین” گفته است: «در انتخابات ریاست جمهوری، انتخاب هم بین دو نفر بود و هم بین دو طرز فکر. آقای رئیسی می‌خواست کل کابینه را در اختیار بگیرد و آقای پورمحمدی یک واحدی و یک درصدی از کابینه را تشکیل می‌دهد. اما پیام مردم در مورد اشکالاتی که به رقیب آقای روحانی مطرح می‌کردند بسیار روشن بود و خود آقای روحانی با مردم همراهی کرد و در ایام انتخابات چندین بار به روش‌های فشار و حذف و اعدام انتقاد کرد؛ بنابراین من فکر می‌کنم آقای روحانی در این دوره آقای پورمحمدی را معرفی نمی‌کند».

حسن روحانی روز ۱۸ اردیبهشت سال جاری (۸ مه) در جریان کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری ایران، به رقبای انتخاباتی‌اش که “منطق ممنوع کردن” دارند به‌سختی تاخته بود. او گفته بود: «اردیبهشت ۹۶ هم یک بار دیگر مردم ایران اعلام می‌کنند، آنهایی که در طول ۳۸ سال فقط اعدام و زندان بلد بودند را قبول ندارند».

اشاره روحانی به “آنهایی که فقط اعدام و زندان بلد بودند” حمله‌ای مستقیم به کارنامه تاریک برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مانند ابراهیم رئیسی در حوزه‌های حقوق بشری تعبیر شد که عضویت‌اش در “هیأت مرگ” لکه‌ای سیاه در کارنامه او بود.

فعالان حقوق بشر نیز نامزدی رئیسی را، هم از لحاظ حقوقی و هم اخلاقی “غیرقابل قبول” خوانده و خواستار دادگاهی شدن رئیسی به خاطر حوادث تابستان ۶۷ شده بودند. احمد منتظری نیز خود نامزدی رئیسی در انتخابات را “توهین به مردم ایران” ارزیابی کرده بود. حال احمد منتظری با توجه به شعارهای انتخاباتی روحانی، معرفی مجدد مصطفی پورمحمدی که کارنامه‌ای مشابه کارنامه حقوق بشری رئیسی دارد را بعید می‌داند.

“وعده‌های” رئیس جمهور

منتظری می‌گوید: «درست است که آخرین دوره ریاست جمهوری آقای روحانی است، اما از این جهت که راه اصلاح‌طلبی و اعتدال باید ادامه پیدا کند، لذا ایشان باید به وعده‌هایش عمل کند تا مردم امیدوار شوند. اگر مردم ناامید شوند یک خسارت بزرگ ملی به وجود می‌آید و در اصل مقوله انتخابات تاثیر خواهد گذاشت. آقای پورمحمدی جزو آن هیات چهار نفره بوده و در فایل منتشرشده هم مشخص است. من امیدوارم که در کابینه آینده به احترام مردم شریف ایران معرفی نشود».

روز ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ سایت و کانال تلگرام بیت آیت‌الله منتظری یک فایل صوتی ۴۰ دقیقه‌ای را هم‌زمان با بیست و هشتمین سالگرد اعدام‌های تابستان ۶۷ در ایران منتشر کرد که اندکی بعد در پی فشار وزارت اطلاعات از پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله منتظری برداشته شد.

این فایل صوتی تصویری روشن از دیدار آیت‌الله حسینعلی منتظری با اعضای “هیأت مرگ” را ارائه می‌داد. آیت‌الله منتظری در این دیدار ضمن نکوهش شدید کشتار زندانیان سیاسی، خطاب به اعضای چهارگانه “هیأت مرگ”، یعنی نیری، اشراقی، رئیسی و پورمحمدی، از جمله گفته بود: «بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و تاریخ ما را محکوم می‌کند، به دست شما انجام شده و نام شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می‌نویسند».

انتشار این فایل صوتی فرزند آیت‌الله منتظری را به دادگاه و زندان کشاند. احمد منتظری که از جمله به دلیل انتشار فایل صوتی پدرش و به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” به ۶ سال زندان محکوم شده بود، پس از تحمل ۲۴ ساعت زندان، به مرخصی ۸ روزه آمد و در پی اعتراض مراجع تقلید قم نیز حکم زندان‌اش تعلیق شد.

ضرورت “شفاف‌سازی”

احمد منتظری در مصاحبه‌اش با “کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران” همچنین “کتمان” کشتار ۶۷ را “به ضرر همگان” می‌داند و خواستار “شفاف‌سازی” می‌شود. به گفته او: «مردم باید بدانند واقع قضیه چه بوده که این حوادث در کشورشان اتفاق افتاده است. علاوه بر این، آن چهار نفر آقایانی که در این ماجرا حضور داشتند اگر حقایق را بگویند چه بسا بتوانند تا حدودی از خودشان دفاع کنند و بگویند اصل حکم به چه صورت بوده و درباره چه کسانی اجرا شده و درباره کسانی که اسیر و زندانی بودند و در آن ماجرا دخالت نداشتند چقدر نابجا بوده است و فرصت این را داشته باشند که از مردم عذرخواهی کنند».

سازمان‌های “دیده‌بان حقوق بشر”، “گزارشگران بدون مرز” و “کمپین حقوق بشر در ایران” حدود ۴ سال پیش نیز، پس از معرفی مصطفی پورمحمدی به عنوان وزیر دادگستری از سوی روحانی، از رئیس دولت یازدهم خواسته بودند که او را کنار بگذارد.

• 

  آخرین اشیاء و دست‌نوشته‌های برجای‌مانده از اعدام‌شدگان دهه ۶۰

  مدال؛ کار دست مجتبی محسنی، عضو سازمان فداییان خلق شاخه‌ی ۱۶ آذر (اعدام‌شده در مرداد ۱۳۶۷ در اصفهان)

• 

  آخرین اشیاء و دست‌نوشته‌های برجای‌مانده از اعدام‌شدگان دهه ۶۰

  گردنبندی ساخته بیژن بازرگان، عضو اتحادیه کمونیست‌ها (اعدام‌شده در شهریور ۱۳۶۷ در تهران)

• 

  آخرین اشیاء و دست‌نوشته‌های برجای‌مانده از اعدام‌شدگان دهه ۶۰

  کاردستی سهیلا محمد رحیمی، عضو سازمان مجاهدین خلق (اعدام‌شده در مرداد ۱۳۶۷ در تهران)

• 

  آخرین اشیاء و دست‌نوشته‌های برجای‌مانده از اعدام‌شدگان دهه ۶۰

  کاردستی سهیلا محمد رحیمی، عضو سازمان مجاهدین خلق (اعدام‌شده در مرداد ۱۳۶۷ در تهران)

• 

  آخرین اشیاء و دست‌نوشته‌های برجای‌مانده از اعدام‌شدگان دهه ۶۰

  دستبندی ساخته رسول رضاییان، عضو سازمان فداییان خلق شاخه‌ی ۱۶ آذر (اعدام‌شده در شهریور ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت)

• 

  آخرین اشیاء و دست‌نوشته‌های برجای‌مانده از اعدام‌شدگان دهه ۶۰

  گردنبندی ساخته رسول رضاییان، عضو سازمان فداییان خلق شاخه‌ی ۱۶ آذر (اعدام‌شده در شهریور ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت)

• 

  آخرین اشیاء و دست‌نوشته‌های برجای‌مانده از اعدام‌شدگان دهه ۶۰

  لوحی ساخته رسول رضاییان، عضو سازمان فداییان خلق شاخه‌ی ۱۶ آذر (اعدام‌شده در شهریور ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت)

• 

  آخرین اشیاء و دست‌نوشته‌های برجای‌مانده از اعدام‌شدگان دهه ۶۰

  تسبیحی کار سیامک طوبایی، عضو سازمان مجاهدین خلق (اعدام‌شده احتمالا در فاصله پاییز تا زمستان ۱۳۶۸)

• 

  آخرین اشیاء و دست‌نوشته‌های برجای‌مانده از اعدام‌شدگان دهه ۶۰

  کیف دستی ساخته یکی از اعضای خانواده بهکیش. ۶ نفر از اعضای این خانواده در سال‌های مختلف دهه ۶۰ اعدام شدند.

• 

  آخرین اشیاء و دست‌نوشته‌های برجای‌مانده از اعدام‌شدگان دهه ۶۰

  طرح روی جلد، اثر مشترک سهیلا و فرنگیس محمد رحیمی، عضو سازمان مجاهدین خلق (اعدام‌شده در مرداد ۱۳۶۷)

• 

  آخرین اشیاء و دست‌نوشته‌های برجای‌مانده از اعدام‌شدگان دهه ۶۰

  کولاژی برای پایان‌بندی کتاب “آخرین فرصت گل”