اخبار

بی‌بی‌سی: شبنم نعمت‌زاده متهم این دادگاه، فرزند محمدرضا نعمت‌زاده وزیر سابق صنعت در دولت روحانی و مشاور کنونی وزیر نفت استجلسه نخست دادگاه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده، دختر وزیر پیشین صنعت، در دولت حسن روحانی و احمدرضا لشگری‌پور در دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار شد.

خانم نعمت‌زاده و احمدرضا لشگری‌پور از مدیران “شرکت توسعه دارویی رسا”‌ هستند و به “اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی (دارو)” متهم شده‌اند.

این پرونده در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی، به ریاست قاضی مسعودی مقام رسیدگی می‌شود.

در کیفرخواست این پرونده با ارجاع به گزارش وزارت اطلاعات آمده “فعالیت این شرکت موجب بروز بحران کارگری و اخذ تسهیلات بانکی” شده است.

در این دادگاه عنوان شد که در سال ۱۳۹۶ وزارت اطلاعات در نامه‌ای به حسن روحانی درباره بدهی‌های شرکت خانم نعمت‌زاده به شرکت سرمايه گذاری تأمين اجتماعی (شستا) هشدار داده بودچندین شرکت بزرگ دارویی ایران از جمله شاکیان شبنم نعمت‎زاده و احمدرضا لشگری‌پور به شمار می‌آیند.

علاوه بر این، نماینده دادستان در این دادگاه به نامه‌ای اشاره کرده است که در سال ۱۳۹۶ در آن وزارت اطلاعات به حسن روحانی، رئیس جمهوری درباره بدهی شرکت خانم نعمت‌زاده به شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) هشدار داده شده بود.

آقای نیازآبادی، نماینده دادستان، در جلسه نخست رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‎زاده و احمدرضا لشگری‌پور گفته “فعالیت متهمان ضربه سنگینی به نظام دارویی کشور زده است که نتیجه آن عدم تولید داخلی و کمبود دارو‌های اساسی بوده است”.

در جلسه خانم نعمت‌زاده نیز با دفاع از خود گفته “فعالیتم به واسطه رانت نبوده است”.

او گفت “پدرم وزیر بود ولی ۵ سال بیکار بودم” و همچنین اضافه کرد که “حدود ۱۰ سال فعالیت داشتم و کارآفرین هستم. سال ۸۸ راه اندازی کردم و یکسال شروع کردم و مجوز گرفتم و هدفم چیز دیگری بود”.

خانم نعمت‌زاده هفته گذشته (۱۷ شهریور) پس از آن بازداشت شد که قرار وثیقه او به قرار بازداشت موقت تبدیل شد. قاضی دادگاه “بیم فرار و اختفای متهم و همچنین “موضوع اسناد وثیقه” را علت تغییر صدور قرار بازداشت عنوان کرد.

قاضی مسعودی گفته وثیقه ۲۰ میلیاردی خانم نعمت‌زاده را یک جوان متولد ۱۳۷۳ شمسی بدون اینکه در دادگاه حاضر شود ارائه کرده بود. او اضافه کرد که ضمانت نامه بانکی پدرتان رو به پایان بود.

شبنم نعمت‌زاده با چه‌ اتهاماتی روبروست؟

نماینده دادستان اعلام کرده پرونده شبنم نعمت‌زاده تیرماه سال ،۹۷ با گزارش معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات مفتوح شده است.

پیشتر چندین شرکت دارویی نیز خانم نعمت زاده شکایت کرده‌ بودند.

نماینده دادستان می‌گوید شرکت‌های داروپخش، پارس دارو، کاسپین، رازک و فارابی از جمله شاکیان خانم نعمت‌زاده و آقای لشکری پور دو متهم این پرونده‌اند. جابربن حیان و اسوه نیز پیشتر از شرکت خانم نعمت‌زاده شکایت کرده بودند.

با این حال، متهمان علاوه بر شاکیان خصوصی با اتهاماتی از قبیل نگهداری غیرمجاز دارو، قاچاق و داروهای تاریخ مصرف گذشته نیز مواجه‌اند.

به گفته نماینده دادستان، خانم نعمت‌زاده به مشارکت در اختلال عمده در نظام اقتصادی به مبلغ هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال عنوان شده است. خانم نعمت‌زاده همچنین به مشارکت در تحصیل مال نامشروع به میزان هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۹۴۸ میلیون و ۳۷۴ هزار ریال است.

خانم نعمت‌زاده در بازجویی‌ها رقم بدهکاری ۲۰۰ میلیارد تومانی خود را پذیرفته و رقم ۳۵۰ میلیاردی رد می کرده است.

بنابر کیفرخواست، دو متهم این پرونده به شرکت‌های شستا نیز بدهکارند و “مشخص شده است که بدهی این شرکت به شرکت شستا متعلق به تامین اجتماعی ۱۰۰ میلیارد تومان است و ۲۰۰ فقره چک برگشتی داشته است”.

نماینده دادستان با ارجاع به تحقیقات وزارت اطلاعات نیز اعلام کرده که “برحسب تحقیقات انجام شده از سوی وزارت اطلاعات شرکت دارویی رسا متعلق به نعمت‌زاده است و ۳۵۰ میلیارد تومان بدهی داشته و شرکت توسعه رسا فارما نیز متعلق به ایشان است”.

همچنین حساب‌رسی‌های از این شرکت نشان می‌دهد “۲۶۷ میلیارد تخفیف و اهدای جوایز صورت گرفته که نشان دهنده خروج نقدینگی از طریق غیر متعارف است”.

“مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی (دارو)” و “مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور”، “فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز از طریق ایجاد موسسه پزشکی در استان مزبور بدون مجوز وزارت بهداشت” و “نگهداری غیرمجاز دارو (قاچاق) بدون انجام تشریفات قانونی” عناوین اتهامی خانم نعمت‌زاده عنوان شده است.

محمدرضا نعمت‌زاده که در دولت حسن روحانی و هاشمی رفسنجانی وزیر بوده گفته “دخترم در گذشته واردات دارو انجام می‌داد که در چند سال گذشته با همکاری فرد دیگری یک شرکت پخش دارو راه‌اندازی کردند که فرد متخلف در شرکت پخش فرار کرده و دخترم درگیر باز پرداخت بدهی ها است”.

این دادگاه حواشی هم داشته و نوع پوشش حجاب خانم نعمت‌زاده در دادگاه موضوع بحث در شبکه‌های اجتماعی بوده.

میزان، خبرگزاری قوه قضائیه در واکنش به طرح این موضوع در شبکه‌های اجتماعی نوشته “انتخاب نوع حجاب در اختیار متهم است و به قوه قضاییه ارتباطی ندارد، دستگاه قضا به #شبنم_نعمت_زاده در مورد نوع پوشش توصیه‌ای نداشته است”.

بنابر رویه، دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به طور علنی تشکیل جلسه می‌دهد.

شبنم نعمت زاده سال ۱۳۷۵ از دانشگاه شهید بهشتی در تهران فارغ التحصیل شد و در سال ۱۳۸۰ در داروخانه یک بیمارستان مشغول به کار شد؛ او به فاصله چند سال پس از کار کردن در داروخانه‌های مختلف، از سال ۱۳۸۸ به بعد اقدام به تاسیس چند شرکت کرد و به مالکیت چندین شرکت رسید.

دادگاه خانم نعمت‌زاده در حالی به جریان افتاده که در چند روز گذشته دولت ایران از عدم رعایت تشریفات دادرسی در دادگاه‌‎‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی انتقاد کرده بود و به طور تلویحی ابراهیم رئیسی، رئیسی دستگاه قضایی ایران را به برخورد “جناحی” متهم کرده بود.

در ماه‌های گذشته شمار زیادی از نزدیکان مقامات ایران و مدیران بازداشت شده‌اند.

بی‌بی‌سی: خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه جزییات اتهامات شبنم نعمت زاده، احمد رضا لشگری پور و شرکت توسعه دارویی رسا را اعلام کرد.

خانم نعمت‌زاده که هم‌اکنون در بازداشت به سر می‌برد، فرزند وزیر پیشین صنعت ایران است.

دختر وزیر سابق صنعت ایران به اتهام ‘فساد مالی’ بازداشت شد
براساس این خبر اتهامات خانم نعمت‌زاده “مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی(دارو)” و “مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور”، “فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز از طریق ایجاد موسسه پزشکی در استان مزبور بدون مجوز وزارت بهداشت” و “نگهداری غیرمجاز دارو(قاچاق) بدون انجام تشریفات قانونی” است.

احمدرضا لشگری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا نیز با اتهام “مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور” از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی(دارو) به منظور ایجاد انحصار و اخلال در نظام تولیدی روانه دادگاه خواهد شد.

سایت قوه قضاییه نوشته است که متهمان “از طریق تخلف از تعهدات مربوط در قبال تامین کنندگان دارو” اقدام به “ضربه به نظام جمهوری اسلامی ایران” از طریق “کسب منفعت و مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور” کرده‌اند.

طبق اعلام سایت میزان، قرار است دادگاه متهمان این پرونده روز دوشنبه ۲۵ شهریور در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی، به ریاست قاضی مسعودی برگزار شود.

خانم نعمت‌زاده هفته گذشته(۱۷ شهریور) با تبدیل قرار وثیقه به قرار بازداشت موقت، بازداشت و روانه زندان شد.

ریشه فساد گسترده مالی در ایران
‘غبارروبی از نظام’؛ کمپین ضدفساد در ایران
اقتصاد ایران چه قدر فاسد است؟
شبنم نعمت زاده سال ۱۳۷۵ از دانشگاه شهید بهشتی در تهران فارغ التحصیل شد و در سال ۱۳۸۰ در داروخانه یک بیمارستان مشغول به کار شد؛ او به فاصله چند سال پس از کار کردن در داروخانه‌های مختلف، از سال ۱۳۸۸ به بعد اقدام به تاسیس چند شرکت کرد و به مالکیت چندین شرکت رسید.

او دو سال پیش در گفتگویی با خبرگزاری فارس ارتباط فعالیت‌های “اقتصادی” را با پدرش رد کرده بود.

او گفته بود: “من از سال ۸۸ فعالیت خودم را شروع کردم و در این ۱۰ سال چند شرکت تأسیس کردیم. ما روند خودمان را داشتیم و این کارها ارتباطی با فعالیت‌های پدرم نداشت. ایشان هم که کنار رفتند، باز ما شرکت‌های دیگری را تأسیس کردیم.”

خانم نعمت زاده همچنین گفته بود: “یک دوره کوتاهی وقتی پدرم بازنشسته شده بود، از ایشان خواهش کردم در یکی از شرکت‌ها به‌عنوان هیئت‌مدیره اسم‌شان را بگذارم. آن هم زمان خیلی کوتاهی بود و ایشان هیچ نفعی از این شرکت نداشت.”

پیشتر یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفته بود خانم نعمت زاده دو پرونده داشته است.

دویچه‌وله: در پی افزایش انتقادها به احکام سنگین چند فعال مدنی و کارگری، رئیس قوه قضائیه خواستار تجدید نظر سریع در این احکام شد. هفت متهم پرونده اعتراض‌های هفت‌تپه، در دادگاه انقلاب در مجموع به ۱۱۰ سال زندان محکوم شده‌اند.

خبرگزاری تسنیم یک‌شنبه ۱۷ شهریور به نقل از مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه گزارش داد که رئیس این قوه، ابراهیم رئیسی دستور داده در مورد “آرای صادره از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب در برخی از پرونده‌های اخیر” به‌سرعت و تحت نظارت رئیس کل دادگستری تهران “تجدید نظر و رسیدگی منصفانه” صورت گیرد.

مطابق شواهد دستور رئیسی مربوط به احکامی است که شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران علیه هفت متهم پرونده اعتراض‌های کارگری در هفت‌تپه صادر کرده است.

سخنگوی دستگاه قضائی، غلامحسین اسماعیلی می‌گوید: «رئیس قوه قضائیه بر شنیدن صدای کارگران تاکید دارند و معتقدند به جای برخوردهای شدید قضایی و امنیتی باید زخم را علاج و مشکلات کارگری و معیشتی را مرتفع کرد تا حتی اگر کسانی خواستند از این فضا برای اغراض آلوده خود سوءاستفاده کنند زمینه سوءاستفاده برای آنها وجود نداشته باشد.»

هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه درباره احکام هفت متهم پرونده هفت‌تپه نوشت: «طبق حکم دادگاه انقلاب تهران اسماعیل بخشی به ۱۴ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق، محمد خنیفر به شش سال حبس تعزیری، سپیده قلیان، امیر امیرقلی، امیرحسین محمدی فرد، ساناز الهیاری و عسل محمدی هرکدام به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شدند.»

تکذیب احکام ۱۷ و ۱۸ سال زندان

اسماعیلی احکام ۱۷ و ۱۸ سال زندان برای متهمان پرونده هفت‌تپه را تکذیب کرده و به خبرگزاری میزان گفته که حداکثر حکمی که برای متهمان اصلی پرونده صادر شده هفت سال و برای برخی دیگر پنج سال است.

جمال حیدری‌منش، وکیل سپیده قلیان، شنبه ۱۶ شهریور به وب‌سایت “انصاف نیوز” گفته که موکلش در حکمی که با او ابلاغ شده در مجموع به ۱۸ سال زندان محکوم شده است.

اختلاف در میزان حکم متهمان پرونده هفت‌تپه می‌توانند ناشی از این باشد که ممکن است فردی به خاطر اتهام‌های گوناگون احکام متفاوتی دریافت کند، و در مثال سپیده قلیان “در مجموع” به ۱۸ سال برسد، اما با در نظر گرفتن اصل “تجمیع احکام” در نهایت فقط بالاترین حکم قابل اجرا خواهد بود.

وکیل قلیان گفته موکلش به اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به هفت سال، برای “عضویت در گروهک گام” به هفت سال، برای “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال و نیم و در خصوص “نشر اکاذیب” به دو سال و نیم حبس محکوم شده است.

به هر تقدیر صدور احکام سنگین برای کسانی که به دلیل اعتراض‌های صنفی به اتهام‌هایی نظیر “اجتماع علیه امنیت ملی” محکوم شده‌اند با واکنش‌های انتقادی شدید روبرو شده است.

انتقاد از رئیس قوه قضائیه

پروانه سلحشوری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در یک پیام توئیتری از احکام اخیر برای فعالان مدنی و صنفی به شدت انتقاد کرده و ابراهیم رئیسی را متهم می‌کند که از “اسلافش” بسیار خشن‌تر برخورد می‌کند.

احکام اخیر نشان از آن دارد که رویکرد آقای رییسی بسیار خشن‌تر از اسلافش است. اصل٢٧ قانون اساسی، آزادی تجمع به رسمیت شناخته شده است. کی قرار است به غیر از تجمعات خودجوش عده‌ای خاص، سایر مردم هم بتوانند از این حق استفاده کنند و محکوم نشوند.#کارگران#زنان#روزنامه_نگاران#معلمان

— Parvaneh Salahshouri پروانه سلحشوری (@P_Salahshouri) 7 September 2019

حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری در صفحه شخصی خود در شبکه توئیتر نوشت: «امروز سخن فقط از هفت‌تپه قضاوت نیست بلکه مشکل از هفت خوان عدالت است.»

شهربانو امامی، نماینده دوره‌های پنجم و ششم مجلس و عضو کنونی شورای شهر تهران نیز در پیامی توئیتری با اشاره به شعار ابراهیم رئیسی در مورد اجرای عدالت، خواستار ابطال احکام کسانی شده که از حق خود برای شرکت در اعتراش‌های صنفی استفاده کرده‌اند.

آقای رئیسی که شعار #عدالت و #شفافیت دادند، به عنوان #رئیس_قوه_قضاییه می‌توانند از اجرای احکام #فعالان_کارگری #هفت_تپه که تنها برای احقاق حقوق خود در اعتراضات #صنفی حضور داشته‌اند، جلوگیری کرده و این احکام را ابطال کنند.

— شهربانو امانی (@shrbamani) 7 September 2019

فرزانه زیلابی، وکیل کارگران هفت‌تپه در اعتراض به احکام سنگین دادگاه انقلاب برای موکلانش می‌گوید “پس از جوسازی‌های سیاسی و پیشداوری‌های مسئولان ارشد قوه قضائیه و برخی رسانه‌های مرتبط همچون صدا و سیما، کیهان و فارس نیوز” صدور چنین احکامی دور از انتظار نبوده است.

“سراسیمگی قاضی” و احکام شتابزده

او قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران را به “سراسیمگی” متهم کرد و گفته است: «قاضی مقیسه، در واقع در یک رسیدگی ناتمام، بدون برگزاری جلسه دادگاه یکی از موکلانم، به صورت ناگهانی و شتابزده ، اقدام به صدور رأی نمود.»

سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به این گونه انتقادها می‌گوید همان طور که از دستور ابراهیم رئیسی برای “تجدید نظر و رسیدگی منصفانه” به این پرونده استنباط می‌شود احکام صادر شده غیر قطعی بوده و اظهار نظر و داوری باید پس از صدور حکم قطعی انجام شود.

به گزارش میزان، غلامحسین اسماعیلی گفته است که در پرونده‌ای که به خاطر شرکت جمعی از کارگران “در تجمع غیر قانونی و اخلال در نظم عمومی” در استان خوزستان تشکیل شده بود ۴۱ نفر متهم بوده‌اند که برای همه آنها قرار منع تعقیب صادر شده است.

با این همه وکیل متهمان هفت‌تپه می‌گوید “ایجاد رعب و وحشت از طریق صدور احکام حبس و شلاق” برای کارگری که نان شب ندارد، کارساز نیست.

بی‌بی‌سی: نام نفتکش “گریس یک” بعد از توقیف در جبل‌الطارق به “آدریان دریای یک” تغییر کرد

روزنامه بریتانیایی فایننشال تایمز می‌گوید به ایمیل‌هایی دست یافته که نشان می‌دهند برایان هوک، مسئول ایران در وزارت خارجه آمریکا به کاپیتان هندی نفتکش “آدریان دریای یک” پیشنهاد کرده که در ازای “چندین میلیون دلار” این نفتکش را به کشوری ببرد که آمریکا بتواند آن را توقیف کند.

نفتکش “آدریان دریای یک” با نام “گریس-۱” در روز ۴ ژوئیه (۱۳ تیرماه) توسط نیروهای بریتانیایی در تنگه جبل‌الطارق توقیف شد. اما این کشتی سرانجام در میانه ماه اوت آزاد شد.

روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی که روز چهارشنبه منتشر کرده نوشته به ایمیل‌های برایان هوک به اکهیلش کومار، کاپیتان این کشتی دست یافته که در روز ۲۶ اوت (۴ شهریور ماه) فرستاده شده‌اند.

در این زمان، کشتی “آدریان دریای یک” در آب‌های دریای مدیترانه در حرکت بود.

به نوشته این روزنامه بریتانیایی، آقای هوک در ایمیل خود نوشته است: “من برایان هوک هستم … من به عنوان نماینده ویژه ایران برای مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا کار می‌کنم.”

هوک در ادامه این ایمیل خطاب به آقای کومار نوشته که برایش “خبر خوبی” دارد. این خبر خوب نیز این است که اگر او کشتی را به جایی ببرد که آمریکا آن را توقیف کند، “چندین میلیون دلار” دریافت خواهد کرد.

چنانکه فایننشال تایمز نوشته است، در این ایمیل برای اینکه اعتماد کاپیتان نفتکش ایرانی جلب شود، شماره تلفن وزارت خارجه آمریکا نیز وجود دارد.

در گزارش اشاره‌ای به پاسخ آقای کومار به این پیشنهادات نشده است.
حق نشر عکس Getty Images
Image caption فایننشال تایمز نوشته که برایان هوک در ماههای اخیر ایمیل‌های مشابهی به کاپیتان‌های دیگر کشتی ایران هم فرستاده است

اما کشتی آدریان دریای یک به راهش ادامه داده و در نهایت چهار روز بعد از ارسال این ایمیل، آمریکا کشتی آدریان دریای یک و کاپیتان آن را تحریم کرد.

بعد از این اتفاق در روز اول سپتامبر (۱۰ شهریور ماه) هند اعلام کرد که تحریم شدن یکی از شهروندانش را به شکل رسمی از وزارت خارجه آمریکا دنبال خواهد کرد.

به نوشته روزنامه هندی “اکونومیست تایمز”، مقام‌های هندی استدلال می‌کنند که شهروندان این کشور که در کشتی‌های دیگر کار می‌کنند، نقش مستقیمی در خرید و فروش‌ها ندارند و آقای کومار نیز مسئول اقدامات مقام‌های تهران نیست.

محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران نیز بدون اشاره به وضعیت کاپیتان هندی کشتی آدریای دریای یک در توییتی نوشت: “بعد از اینکه آمریکا در دزدی دریایی شکست خورد، حالا به باج‌گیری روی آورده: نفت ایران را برای ما بیاورید و میلیون‌ها دلار بگیرید، وگرنه خودتان تحریم می‌شوید.”

روزنامه فایننشال تایمز نوشته است، ایمیلی که برای کاپیتان آدریان دریای یک ارسال شده، نخستین ایمیل از این دست نیست و در ماه‌های اخیر بسیاری از کاپیتان‌هایی که کشتی‌های ایرانی را کنترل می‌کنند، ایمیل‌ها و تکست‌هایی از برایان هوک دریافت کرده‌اند.

برایان هوک، در کنار مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا و جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید از چهره‌های اصلی کمپین موسوم به “فشار حداکثری” بر تهران هستند.

در چارچوب این کمپین، واشنگتن از برجام خارج شده و تحریم‌های سخت‌گیرانه و فزاینده‌ای علیه ایران وضع کرده است.

ناتوانی تهران در فروش نفت و فشارهای اقتصادی قابل توجه در نهایت موجب شد تا ایران اعلام کند به شکل گام به گام از تعهداتش در برجام تخطی خواهد کرد.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا می‌گوید توافقی که دولت کشورش در دوران باراک اوباما امضا کرده، توافق خوبی نیست و در عوض اگر مقام‌های ایرانی با او مذاکره کنند، به توافقی دست خواهند یافت که هم برای آمریکا بهتر باشد و هم برای ایران.

دویچه‌وله: آمریکا ۱۶ شرکت، ۱۱ کشتی و ۱۰ فرد “تحت هدایت سپاه” را مشمول تحریم‌ کرد؛ از جمله رستم قاسمی، وزیر سابق نفت و فرمانده اسبق قرارگاه خاتم‌الانبیا. برای ارائه اطلاعات از چرخه مالی سپاه نیز ۱۵میلیون دلار پاداش تعیین شده است.

یک روز پس از تحریم سازمان فضایی ایران، پژوهشگاه هوافضا و مرکز تحقیقات فضایی ایران، وزارت خزانه‌داری آمریکا از تحریم یک شبکه انتقال نفت این کشور خبر داد.

خزانه‌داری ایالات متحده روز چهارشنبه ۱۳ شهریور (۴ سپتامبر) اعلام کرد این شبکه تحت کنترل سپاه پاسداران قرار دارد و عامل مبادله بیش از ۷۵۰میلیون دلار نفت بوده که عمدتا به دست سوریه رسیده است. مقامات آمریکایی گفته‌اند که ایران درآمد حاصل از فروش این نفت را خرج گروه‌هایی چون حزب‌الله کرده که عامل بی‌ثباتی خاورمیانه هستند. مجموعه‌ مورد تحریم، “شبکه نفت در خدمت تروریسم” خوانده شده است.

به گزارش رویترز، دولت آمریکا ۱۵ میلیون دلار پاداش نیز برای اطلاعات مربوط به گردش مالی سپاه پاسداران تعیین کرده است. این خبرگزاری به نقل از استیو منوچین، وزیر دارایی آمریکا نوشت: «هر شخص یا شرکتی که با شبکه حمل و نقل تحریم شده معامله کند، درمعرض مجازات‌های مالی این وزارت‌خانه قرار خواهد گرفت.»

کشتی‌های تحریم شده، نفتکش یا کشتی‌های ویژه حمل فرآورده‌های پتروشیمی هستند. نام رستم قاسمی، وزیر نفت دولت دوم احمدی‌نژاد و پسرش در میان افراد تحریم‌شده قرار دارد. رستم قاسمی پیش از تصدی وزارت نفت، فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا بود. قاسمی قبلا نیز در فهرست تحریم‌های شورای امنیت، آمریکا و اروپا قرار داشت.

در میان شرکت‌های تحریم شده، سه شرکت لبنانی، سه شرکت اماراتی، سه شرکت سوری، سه شرکت هندی و یک شرکت سنگاپوری به چشم می‌خورد. شرکت همراهان پیشرو ایران و شرکت بیمه کیش ایرانی هستند. “مهدی گروپ” مستقر در هند نیز که خدمه شبکه‌های کشتیرانی ایرانی را تامین می‌کند، از شرکت‌های تحریم‌شده است.

کشتی‌های بونیتا کویین، جاسمین، سارک، سوبار، سولان و تور ۲ جزء کشتی‌ها و نفتکش‌های تحریم شده هستند.

برایان هوک رئیس “گروه اقدام ایران” در وزارت خارجه آمریکا تاکید کرده که هدف واشنگتن از تشدید تحریم‌ها، بازگشت ایران به میز مذاکره است. رویترز به نقل از او نوشت شبکه‌ای که تحریم شده در ماه‌های گذشته ده میلیون بشکه نفت جابجا کرده است.

رادیوفردا: نماینده دادستان در پرونده بانک سرمایه گفت که این پرونده «مملو از حضور اشخاص نظامی و امنیتی» است و بر اساس سخنان متهمان، این افراد «همواره به بانک رفت‌و‌آمد داشتند».

به گزارش وب‌سایت باشگاه خبرنگاران جوان، در یکی دیگر از جلسات دادگاه بانک سرمایه در روز دوشنبه، ۱۱ شهریور، محمدرضا خانی، مدیرعامل وقت بانک سرمایه و یکی از متهمان این پرونده از خود دفاع کرد.

پس از سخنان آقای خانی، رسول قهرمانی، نماینده دادستان گفت: «آقای خانی از افراد نظامی و امنیتی صحبت می‌کند که همواره به بانک رفت و آمد داشتند».

وی اضافه کرد: «پرونده بانک سرمایه مملو از حضور اشخاص نظامی و امنیتی عمدتاً بازنشسته است و آنها با تبانی همراه با مدیران بانک سرمایه دست به فساد زده‌اند».

نماینده دادستان همچنین بدون اشاره به جزئیات و با اشاره به سخنان آقای خانی گفت که وی از یکی از «افراد اطلاعات سپاه پاسداران» کمک می‌گرفته است.

وی اضافه کرد: «آقای خانی مگر آن فرد بانکی بود که شما صدا زدید تا مشکلات‌تان را حل کند؟»

نماینده دادستان اشاره‌ای به نام این نیروهای امنیتی و نظامی و سمت آنان نکرده است.

پیش از این نیز برخی از متهمان پرونده‌های فساد اقتصادی در ایران از جمله حمید فلاح هروی، متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی و برخی متهمان فساد پتروشیمی، از ماموران وزارت اطلاعات بوده‌اند.

عمار صالحی، پسر عطاء‌الله صالحی، فرمانده پیشین ارتش، یکی دیگر از متهمان بانک سرمایه به مشارکت در دریافت غیرقانونی ۱۱۰ میلیارد تومان وام از بانک سرمایه متهم است.

سهامدار اصلی بانک سرمایه صندوق ذخیره فرهنگیان است و پرونده این بانک پس از کشف فساد «۱۵ هزار میلیارد تومانی» در این صندوق به جریان افتاد.

صندوق ذخیره فرهنگیان بیش از ۸۰۰ هزار عضو وابسته به وزارت آموزش و پرورش دارد و از سپرده‌های ماهیانه فرهنگیان به آنان سود سالانه پرداخت می‌کند.

در همین حال متهمان بانک سرمایه به «۱۴ هزار میلیارد تومان خیانت در اموال صندوق ذخیره فرهنگیان» متهم شده‌اند.