اخبار

دیگربان: وزارت اطلاعات بخشی از اقدامات انجام شده در این وزارتخانه درباره پرونده بانک زنجانی را تشریح و اعلام کرد که «عوامل مداخله‌گر و مخل در روند رسیدگی به پرونده از جمله عوامل نفوذی در داخل زندان» را شناسایی کرده است.

در این اطلاعیه آمده که این وزارت‌خانه گزارشی درباره فعالیت‌های اقتصادی زنجانی و شرکت‌ها و اشخاص مرتبط با وی و برخی اموال آن تهیه و به مراجع قضایی ارائه کرده است.

وزارت اطلاعات افزوده در بعد پیشگیری «اقدام به ردیابی مالی فعالیت‌های زنجانی و بانک‌های وی در خارج از کشور و شناسایی ۷۰۰ میلیون دلار از وجوه آن‌ها کرده است.»

«شناسایی دو فروند کشتی کانتینربر» و «شناسایی واردات ۵۰۰ دستگاه خودرو از تاجیکستان به ارزش قرارداد ۱۵ میلیون دلار» از کشفیات وزارت اطلاعات از بابک زنجانی اعلام شده است.

این وزارت‌خانه همچنین اعلام کرده «چهار هزار قطعه دبیت کارت به ارزش چهار میلیون دلار» و «اموال کارگزار زنجانی در اسپانیا، مالزی و ایران» را شناسایی کرده است.

«کشف مقادیر معتنابهی طلا و توقیف مبلغ ۱۸۵ میلیون و ۶۵۰ هزار و ۵۰۰ میلیون تومان وجه نقد» از دیگر اقدامات وزارت اطلاعات در پرونده بابک زنجانی است.

بی‌بی‌سی: محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور (ایستاده) صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه (نفر پشت سری او نشسته) گفته است “متاسفانه برخی از قضات پس از چند وقت به عرصه فساد کشیده می شوند”

محمدجعفر منتظری دادستان کل ایران درباره فساد میان قضات ایرانی هشدار داده و گفته است “ما قضاتی را داریم که بعد از چند سال وارد وادی فساد شده‌اند”.

آقای منتظری خطاب به کارآموزان قضایی که امروز در مراسم تحلیف آنها سخنرانی کرده گفته است”دو چیز شما را در مقام قضاوت مورد تهدید قرار می‌دهد یکی پول و دیگری مسایل جنسی… قوه قضاییه امروز به شدت نیازمند قضات سالم و متدین و انقلابی است”.

دادستان کل کشور در این مراسم گفته است که “متاسفانه برخی از قضات پس از چند وقت به عرصه فساد کشیده می‌شوند… اگر قاضی خدای نکرده جیبش باز باشد و بحث رشوه و پدیده‌هایی که امسال با آن روبرو بودیم مطرح باشد، خطرناک است”.

دادستان کل ایران از قضات خواسته زمانی که خسته و گرسنه هستند حکم ندهد و گفته “کسی که کمبود شخصیت داشته و در این منصب بنشیند به خودش خیانت کرده است”.

آقای منتظری در این سخنرانی از منتقدان قوه قضائیه گلایه کرده و گفته است “دشمنان به دنبال تضعیف و عدم استقلال قوه قضائیه هستند” او در عین حال گفته است “البته ما مدعی معصوم بودن دستگاه قضا نیستیم اما معتقدیم که از سالم ترین‌ها هستیم”.

موضوع فساد در قوه قضائیه ایران و در بین بخشی از قضات این کشور مدتی است که در میان مقام‌های سیاسی، افکار عمومی و مراکز رسمی در ایران مطرح شده است.

علی اکبر ناطق نوری رئیس دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی ایران خرداد ماه امسال تلویحا مشکل رشوه در دستگاه قضایی ایران را مطرح کرده بود.

او گفته بود: “روزی یک نفر در دفتر بازرسی نزد من آمد و گفت من هیچ توقعی از شما ندارم و فقط می‌خواهم که از دادگاه بخواهید به پرونده من عادلانه رسیدگی شود. چرا باید تن مردم اینگونه بلرزد و مردم به این اجماع برسند که همه اینها خرابند؟ مردم این را می گویند، می گویند اینها اینگونه‌اند.” بیشتر بخوانید

مجلس شورای اسلامی هم مهرماه امسال طرح تشدید مبارزه با فساد در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی را مطرح کرد که دو فوریت آن رد شد اما نمایندگان به یک فوریت آن رای دادند.

محمد دهقان، از نمایندگان موافق این طرح در مجلس گفته بود “اگر قاضی مشکل داشت، او را از یک شهر به شهر دیگری می فرستند یا سمت دیگری می رود. اینکه بگوییم حالا برو سمت سردفتری را بگیر، این نگاه قطعا مشکل ایجاد می کند”.

رادیوفردا: رییس‌جمهوری ایران در آخرین توییت خود اعلام کرد که دولت وی حاضر است همه حساب‌های خود را روشن کند و از قوه قضاییه نیز خواست تا حساب‌هایش را روشن کند.

حسن روحانی روز سه‌شنبه ۱۴ دی در حساب توییتری‌اش با اشاره به اینکه «دولت حاضر است با تشکیل سامانه‌ای تمامی دخل و خرج و حساب‌هایش را روشن کند»، از قوه قضاییه خواست که حساب‌هایش را روشن کند.

این اظهارات واکنشی به سخنان روز دوشنبه رییس قوه قضاییه ایران است که گفته بود «بابک زنجانی به ستاد حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲، کمک مالی کرده» و افراد «مرتبط» با این موضوع احضار می‌شوند و اگر لازم شد، بازداشت خواهند شد.
مجادله حسن روحانی و صادق لاریجانی بر سر بابک زنجانی و حساب‌های قوه قضاییه

0:00:00 /0:05:47
لینک مستقیم
نخستین بار، کانال تلگرامی «آمدنیوز» از وجود ۶۳ حساب شخصی به نام آیت‌الله صادق لاریجانی خبر داد و نوشت که سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان به این حساب‌ها سود تعلق می‌گیرد.

پس از آن، محمود صادقی٬ نماینده تهران در مجلس، از رییس قوه قضائیه خواست با توجه به «اخبار و شایعاتی درباره افتتاح حساب‌های متعدد شخصی به نام او «در فضای مجازی و حقیقی»٬ «گزارشی از عملکرد حساب‌هایش را طی پنج سال گذشته اعلام کند».

به دنبال اظهارات آقای صادقی٬ علی طیب‌نیا٬ وزیر اقتصاد و امور دارایی، این «شایعات» را رد کرد و گفت که «این حساب‌ها از ۲۰ سال پیش مربوط به قوه قضائیه بوده است».

اظهارات محمود صادقی که با واکنش شدید قوه قضائیه و عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روبرو شد٬ به حضور شبانه ماموران دادستانی تهران مقابل منزل این نماینده برای دستگیری وی انجامید.

رییس قوه قضائیه ایران روز سوم آذر ضمن انتقاد از رییس‌جمهوری و رییس مجلس شورای اسلامی به دلیل دفاع نکردن از این قوه گفت: «نماینده‌ای از فراکسیون امید با کمال وقاحت از پشت تریبون رییس قوه را متهم کرده که هزار میلیارد را به حساب شخصی ریخته که صددرصد دروغ است؛ این مایه شرمساری نیست؟»

محمود صادقی نیز ضمن انتشار این سخنان صادق لاریجانی، در توئیتر خود خطاب به او جواب داد که «سلام».

حسن روحانی روز سه‌شنبه در توئیت دیگری با بیان اینکه «هر دستگاه باید در حیطه اختیارات و وظایف خود عمل کند و به افکار عمومی پاسخگو باشد»، خطاب به قوه قضاییه گفته است با «فرافکنی و بی‌تدبیری منافع مردم حراست نمی‌شود»..

زیتون– سینا پاکزاد: بسیاری بر این موضوع توافق دارند که دولت یازدهم نتوانست در بخش مسکن کاری از پیش برد و نه تنها برای متقاضیان خانه گشایشی ایجاد نشد بلکه فعالان این حوزه از ساختمان‌سازان گرفته تا کارخانه‌های سیمان و… نیز به تعطیلی یا فعالیت با نیمی از ظرفیت دچار شدند. قطعا مسبب بخش قابل توجهی از اوضاع کنونی سیاست‌های پوپولیستی دولت‌ محمود احمدی‌نژاد بوده است اما نمی‌توان از غفلت و کم‌کاری مسئولان کنونی نیز صرفنظر کرد.

دلیل این کم‌کاری را می‌توان در تسلط چهره‌هایی بر تیم اقتصادی دولت دانستن که بیشترشان دارای دغدغه‌هایی هستند که گهگاه مسائل شخصی بر منافع عمومی در آنها غالب است. اسحاق جهانگیری، عباس آخوندی، محمدرضا نعمت‌زاده، محمد نهاوندیان، محمدعلی نجفی، علی طیب‌نیا و… اگر چه با یکدیگر اختلاف‌نظراتی دارند اما در یک نقطه اشتراک دارند؛ استفاده حداکثری از دوستان و نزدیکان خانوادگی در سمت‌های اجرایی و فعالیت‌های اقتصادی.

در این میان وزارت راه به‌دلیل دست داشتن بر بخش عمده‌ای از پروژه‌های عمرانی٬ غالبا مورد طمع افراد و گروههای منفعت‌طلب بوده و هست. زمانی که در سال ۹۲ عباس آخوندی از شرکتی که به همراه حسین عبده‌تبریزی در آن به کار ساختمان‌سازی مشغول بود به وزارت راه رفت٬ با وجود این نقل مکان دغدغه‌هایش در ساختمان جردن محل شرکت ساختمان‌سازی‌اش جا ماند. به همین خاطر در یکی از نخستین تصمیماتش حسین عبده تبریزی که جزو شرکای وی محسوب می شد را به عنوان مشاور خود در وزارت راه منصوب کرد. البته این دو پیش از حضور در فعالیت های دولتی عضو هیات مدیره بالغ بر ۳۵ شرکت بودند با این وجود بعد از حضور در وزارتخانه٬ وسعت فعالیت های آشکارشان را به سه شرکت خدمات پژوهش و مشاوره مالی تابان، خردپایه و شرکت بین المللی خانه سازی ایرانیان محدود ساختند.

از تابستان امسال وزیر راه درگیر پرونده ای است که با گزارش محافظش گشوده شده، پرونده ای که در آن ادعا شده او به همراه شماری از مسئولان وزارتخانه که دوستانش در هنگام فعالیت در بخش خصوصی بودند موفق به افزایش ثروتشان در سه سال و نیم اخیر شده‌اند

انتصاب‌های رفاقتی وزیر جدید راه باعث شد که توان وزارتخانه در حوزه مسکن به شدت با افت روبرو شود چرا که بیشتر دوستان آخوندی در حوزه بورس و یا فعالیت های تجاری مسکن نظیر بساز و بفروشی فعال بودند. او در آغاز فعالیت های خود تحت تاثیر مشاورانش به‌درستی به این ایده رسید که مسکن مهر انتظارات مردم را برآورده نخواهد ساخت اما قدم بعد از آن گه در انداختن طرحی نو بود را به‌ خاطر تعلق خاطر خود و همراهانش در وزارتخانه به پیگیری سبک بساز و بفروشی در شهرها کج برداشت چنانکه هنوز هم نتوانسته از سبک مورد علاقه خود یک الگوی اجرایی استخراج کند.

در حال حاضر بسیاری بر این تصورند که عمده‌ترین مشکل وزیر راه رهایی از زیر فشار ناشی از تصادف دو قطار در سمنان و یا تحویل واحده های مسکن مهر به متقاضیانش است اما او با یک دردسر شخصی بزرگ نیز روبروست، دردسری که یکی از محافظانش برای او ایجاد کرده است.
ماجرا از گلایه یکی از محافظان آخوندی به دلیل خواسته‌های وزیر برای خرید نان سنگک و انتظارهای طولانی مدت مقابل درب منزل او شروع می‌شود. با گذشت زمان دلخوری‌های این محافظ با آگاه شدنش نسبت به زمین‌های چندصدهکتاری وزیر همراه می‌شود و همین امر جرقه کنکاش بیشتر وی در امور اقتصادی آخوندی را پدید می آورد. حالا از تابستان امسال وزیر راه درگیر پرونده ای است که با گزارش محافظش گشوده شده، پرونده ای که در آن ادعا شده او به همراه شماری از مسوولان وزارتخانه که دوستانش در هنگام فعالیت در بخش خصوصی بودند موفق به افزایش ثروتشان در سه سال و نیم اخیر شده‌اند. جالب اینکه در این پرونده ناصر همتی رییس کل بیمه مرکزی و مدیرعامل سابق بانک ملی، فرهاد زرگری از مدیران با سابقه در سازمان تامین اجتماعی و هلدینگ‌های دارویی که هر دو از نزدیکان وزیر اقتصاد هستند نیز دیده می شود. حوزه سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی آنان در بخش بورس، واردات دارو، برج‌سازی و واردات اتومبیل و ماشین آلات سنگین بوده است.

رادیوفرانسه: بازدید حسین دهقان، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دولت حسن روحانی از نمایشگاه “اقتدار سپاه در عرصه سازندگی” که در تهران برگزارشد.

حسین دهقان، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دولت حسن روحانی، اعلام کرد که هم‌اکنون «طرح‌های اصلی دولت در بخش‌های نفت، گاز، پتروشیمی، حمل و نقل، سدها، انتقال آب و حتی در حوزه مخابرات و آی تی» در اختیار قرارگاه خاتم النبیاء، وابسته به سپاه پاسداران است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران “ایسنا”، حسین دهقان که روز پنج‌شنبه ٩ دی‌ماه/ ٢٩ دسامبر، از نمایشگاه “اقتدار سپاه در عرصه سازندگی” در تهران بازدید می‌کرد، اضافه کرد: «تا پایان امسال مسئولیت بیش از 50 طرح تأثیرگذار در اقتصاد ملی برعهده قرارگاه خاتم‌الانبیاء گذاشته است».

روزنامه “شرق” چاپ تهران نیز در شماره روز شنبه ١١ دی، در گزارشی با عنوان «همه‌چيز درباره قرارگاه خاتم»، نوشت که قرارگاه خاتم الانبیاء «بزرگ‌ترین پیمانکار غیردولتی ایران» است. بر اساس این گزارش، در حالی که محمدباقر قالبیاف، شهردار تهران از فرماندهان پیشین قرارگاه خاتم‌الانبیاء است، ساخت برخی پل‌ها و پروژه‌های عمرانی تهران نیز به این قرارگاه یا یکی از گروه‌های زیرمجموعه آن واگذار شده است.

“قرارگاه سازندگی قائم”، “قرارگاه سازندگی نوح”، “قرارگاه سازندگی کربلا” و “قرارگاه سازندگی کوثر”، از زیرمجموعه‌های “قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا” هستند. “قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء” یک سال پس از پایان جنگ، یعنی سال ١٣٦٨ پس از درگذشت آیت الله خمینی و با دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شد.این قرارگاه از زیرمجموعه‌های سپاه پاسداران محسوب و فرمانده آن از سوی فرمانده کل سپاه تعیین می‌شود.
روزنامه “شرق”، در گزارش خود تأکید کرده که نخستین فعالیت‌های اقتصادی این قرارگاه در دوران ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی ‌رفسنجانی رخ داد.

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جریان بازدید از نمایشگاه “اقتدار سپاه در عرصه سازندگی”، تعداد افرادی را که به‌طور مستقیم در پروژه‌های قرارگاه مشغول کار هستند، «حدود ١٦٠‌هزار نفر» اعلام کرد.

روزنامه “شرق” نوشته است که قرارگاه خاتم‌الانبیاء فعالیت خود را فقط در یک زمینه محدود نمی‌کند و این قرارگاه علاوه بپروژه‌های بزرگ، طرح‌های کوچک اقتصادی را نیز در دست می‌گیرد: از پروژه “اتوبان صدر” در تهران و “فازهای ١۵ و ١٦ پارس جنوبی” گرفته تا “سد گتوند” و اتوبان “حرم تا حرم”.

عبادالله عبداللهی، فرمانده کنونی این قرارگاه به تازگی و پس از تجدید قرارداد میان ایران و کره جنوبی درباره ساخت ١٠ کشتی، گفت که حسن روحانی باید این قرارداد را لغو کند.

ایران وایر:

در شرح تصویر آمده است: هزار سند اراضی بنیاد علوی با حضور رئیس بنیاد مستضعفان کشور به افراد کم‌درآمد و نیازمند شهرستان کلاله اهدا شد
بنیاد علوی 26 سال است که به دستور آیت‌الله خامنه‌ای زیرنظر دفتر وی مشغول به فعالیت است.
جمعه, 30 دسامبر 2016
شما در ایران وایر

سارا مدنی – شهروند خبرنگار،‌ تهران

حاج حسین پیرمردی حدودا 60 ساله است که به گفته خودش بنیاد علوی آنها را از زمین‌شان در منطقه دریاکنار بیرون کرده،‌ بیش از 20 سال است که همچنان به دنبال بازپس‌گیری زمین‌هایشان از این بنیاد هستند. پیش از او پدرش سال‌ها روی این زمین‌ها کار می‌کرده و معیشت این خانواده تا سال 73 به این زمین گره خورده بوده است؛ زمینی که حالا هر هکتار آن حدود 300 تا 400 میلیون تومان قیمت دارد و به اجبار از آنها گرفته شد. حالا اطراف این شش هکتار زمین فنس‌کشی شده و از میان آن جاده‌ای کشیده شده است.

بنیاد علوی که پس از انقلاب اسلامی ایران جایگزین بنیاد پهلوی شد در دهه‌های پس از انقلاب به هلدینگ اقتصادی بزرگی تبدیل شده که زیرنظر دفتر آیت‌الله خامنه‌ای، تحت عنوان بنیاد خیریه به زمین‌خواری گسترده و بهره‌برداری اقتصادی از دارایی‌های خاندان پهلوی پرداخته است. این بنیاد با تصرف زمین‌هایی که مردم شهرها و روستاهای مختلف از جمله مناطق شمالی ایران سال‌ها در آنها به کشاورزی مشغول بودند، منافع اقتصادی خود و برخی نهادهای خاص را دنبال می‌کند.

حاج حسین تنها فردی نیست بنیاد علوی آنها را در این منطقه از زمین‌هایشان بیرون کرده؛« سه چهار نفر بدبخت و بیچاره دیگر مثل ما را هم در همان سال‌ها از زمین‌های اطراف بیرون کردند و زمین‌هایشان را به تصرف خود در آورند.» او می‌گوید فعالیت‌های بنیاد علوی محدود به منطقه دریاکنار نیست؛ در اطراف خزرشهر هم زمین‌های زیادی را تصرف کردند و در محدوده‌ای حدود 100 هکتار ویلاسازی انجام دادند و حالا هم ویلاها را به فروش می‌رسانند.

مسئولان بنیاد علوی هر ساله اظهاراتی در وصف واگذاری و اهدای زمین رایگان به محرومان و مستضعفان بیان کرده و آن را اقدامی در جهت اجرای منویات رهبر جمهوری اسلامی می‌خوانند. مهرماه امسال بود که محمد سعیدی‌کیا، رئیس بنیاد مستضعفان با همین ادبیات از اهدای رایگان یک هزار سند زمین کشاورزی، تجاری و مسکونی بنیاد علوی به محرومان استان مازندران گفت، در حالیکه طبق اظهارات ساکنان شهرهای شمالی و حتی یکی از نمایندگان این استان، این زمین‌ها به صورت رایگان به کسی داده نمی‌شود و در ازای آن درصدی از ارزش زمین از افراد اخذ می‌شود.

در حال حاضر قیمت فروش زمین‌های متعلق به بنیاد علوی حدود 30 تا 40 درصد قیمت روز محاسبه می‌شود که البته این امر به دنبال اعتراضات گسترده مردم، نامه‌نگاری‌های متعدد به دوایر دولتی و مراجع تقلید صورت گرفته است. تا سال 1386 بنیاد علوی برای واگذاری و فروش زمین‌های تحت تصرف خود به مردم قیمت کارشناسی روز را مورد محاسبه قرار می‌داد. اما هر کسی هم امکان آن را ندارد که با پرداخت قیمت این زمین‌ها به بنیاد علوی، صاحب آن شود؛ به خصوص زمین‌های دارای متراژ بیشتر که از موقعیت‌های بهتری برخوردارند. این را یکی از ملاک‌های نوشهری می‌گوید: « برخی از این زمین‌ها را حتی اگر سا‌ل‌ها در اختیار مردم عادی بوده باشد به خود آنها نمی‌فروشند و زمین دیگری به آنها فروخته و زمین‌های ارزشمند را به افراد و نهادهای خاص می‌دهند.»

در این میان هر فردی به تبع میزان وابستگی خود تا هر جا که بتواند برای سود بردن از این فضا استفاده می‌کند. نمونه آنها پسر سی و چند ساله‌ای است که از سال 1385 زمینی حدودا یک هزار متری در شهر ساری را به همین روش به تصرف خود درآورده است. زمینی که او مدعی مالکیت بر آن است بنا به گفته خودش پیش از انقلاب متعلق به یک سرهنگ‌ ارتشی بوده که او در سال 80 درگذشته و حالا ورثه‌اش چند سالی است از طریق قانون به دنبال این زمین هستند. اما او که فرزند شهید است از سال 85 از طریق بنیاد علوی در خصوص این زمین اعلام مالکیت کرده و حالا به دنبال دریافت سند آن است: « ارزش کنونی این زمین حدود یک میلیارد و 300 میلیون تومان است که برای دریافت سند آن باید حدود 30 تا 40 درصد ارزش آن را به بنیاد علوی بپردازم اما از آنجا که من فرزند شهید هستم می‌توانم با درصد کمتری در حدود 10 درصد صاحب این زمین بشوم.»

بنیاد علوی که تا پیش از فوت آیت‌الله خمینی زیرنظر نخست وزیری اداره می‌شد، حدود 26 سال است که به دستور آیت‌الله خامنه‌ای زیرنظر دفتر وی مشغول به فعالیت است. بنیادی که ظاهرا به فعالیت‌های خیرخواهانه و کمک به ترویج فرهنگ و ارزش‌های اسلامی مشغول است اما در عمل و در داخل کشور به مرکزی برای زمین‌خواری و درآمدزایی دفتر رهبری تبدیل شده است.

این تنها بخشی از حوزه فعالیت‌های بنیاد علوی است؛ طبق آنچه که حدود دو سال قبل از دامنه فعالیت‌های این مرکز در آمریکا اعلام شد، نشان داد که این نهاد که به طور مستقیم با نهادهای امنیتی ایران در ارتباط است علاوه بر فعالیت‌هایی همچون پولشویی، به خرید تجهیزات صنعتی، مواد شیمیایی و تکنولوژی مربوطه برای برنامه اتمی ایران، پرداخت سهمیه تحصیل دانشجویانی که از طرف سپاه به خارج از کشور اعزام می‌شوند، پرداخت منابعی برای خرید اطلاعات و نظارت بر امور ایرانیان مقیم آمریکا، نیز مشغول است. تنها ارزش آسمان‌خراش بنیاد علوی در نیویورک آمریکا طبق برآوردهای صورت گرفته بالغ بر 800 میلیون دلار است.

در داخل ایران نیز بنیاد علوی که جزو هلدینگ‌های بزرگ زیرنظر بنیاد مستضعفان به شمار می‌آید، صاحب شرکت‌ها و مجموعه‌های مختلفی از جمله؛ اسکان ایران، بازرگانی توسعه تجارت زرفام، بیمارستان اقبال، گروه پزشکی برزویه و گروه پزشکی اراک، است. علاوه بر این طبق گفته محمد سعیدی‌کیا، رئیس بنیاد مستضعفان، سالانه حدود 30 درصد از سود شرکت‌های بنیاد مستضعفان به حساب بنیاد علوی می‌رود. در حال حاضر بنیاد مستضعفان دارای 22 هلدینگ و 200 شرکت است که حدود 25 مورد از آنها در بورس تهران فعال هستند و تا پایان امسال 10 شرکت دیگر این مجموعه بورسی خواهند شد.

تاکنون تقریبا هیچ گزارشی رسمی‌ای در ایران از ارزش واقعی دارایی‌های بنیاد علوی منتشر نشده است. هلدینگی بزرگ که علاوه بر فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های زیرمجموعه خود؛ یکی از بزرگترین زمین‌خوارانی به شمار می‌رود که سالانه درآمدهای هنگفتی از محل فروش و اجاره زمین‌های خود در استان‌های مختلف از جمله مازندارن، گیلان، گلستان، قزوین، خراسان رضوی، خراسان شمالی، فارس، ایلام و … کسب می‌کند.

روش کار هم ساده است. افرادی همچون حاج حسین را از زمین‌های خود بیرون می‌کند و آنها را به افراد و نهادهای خاص می‌فروشد یا با ورود به حیطه ساخت‌وساز با ایجاد ارزش افزوده بیشتر، اقدام به فروش آنها می‌کند. نهایتا هم هر چند وقت یکبار زمین‌های کم ارزش در شهرها و روستاها را با قیمتی پایین‌تر از ارزش روز به ساکنان آنها می‌فروشد و در رسانه‌ها آن را اهدای رایگان زمین به محرومان نامگذاری می‌کند.

پرسش: قرار بود فیلم «فروشنده» ساخته تحسین‌شده اصغر فرهادی در شبکه خانگی هم توزیع شود. اما نسخه‌ای از این فیلم که برای بازبینی و سانسور به وزارت ارشاد تحویل داده شده بود، سر از بازار سیاه درآورد و به طور انبوه به طور قاچاق در سراسر کشور و در سایت‌های اینترنتی دانلود غیرمجاز فیلم توزیع شد.

پرسش:قرار بود فیلم «فروشنده» ساخته تحسین‌شده اصغر فرهادی در شبکه خانگی هم توزیع شود. اما نسخه‌ای از این فیلم که برای بازبینی و سانسور به وزارت ارشاد تحویل داده شده بود، سر از بازار سیاه درآورد و به طور انبوه به طور قاچاق در سراسر کشور و در سایت‌های اینترنتی دانلود غیرمجاز فیلم توزیع شد.
عرضه‌کننده فیلم «فروشنده» در شبکه خانگی، توزیع آخرین ساخته اصغر فرهادی را متوقف کرده است.

در نسخه‌ای از فیلم فروشنده که در بازار سیاه عرضه شده، این عبارت به چشم می‌خورد: «بازبینی وزارت ارشاد ۹۵/۹/۳». این نسخه‌ای‌ست که در اختیار وزارت ارشاد قرار داشته. هم‌ ازین ‌روی، علی اسدزاده، عرضه‌کننده فیلم «فروشنده» در شبکه خانگی، وزارت ارشاد اسلامی را مسئول انتشار نسخه قاچاق فیلم می‌داند. او می‌گوید: «آنچه که امروز منتشر شده قطعاً از مجاری وزارت ارشاد خارج شده است.»

اسدزاده ماجرا را به این شکل روایت می‌کند:

یک ماه پیش نسخه‌ای که اصغر فرهادی برای بازبینی و سانسور در اختیار وزارت ارشاد قرار داده بود که برای فیلمش پروانه سینمایی صادر شود، سر از کاشان درمی‌آورد. فرهادی با حجت‌الله ایوبی، رئیس سازمان سینمایی کشور تماس می‌گیرد. ایوبی هم به «ستاد صیانت» مأموریت می‌دهد که موضوع را پیگیری کند. وظیفه این ستاد این است که از حقوق شهروندان در حریم عمومی دفاع کند. با این‌حال اتفاقی نمی‌افتد. نامه‌نگاری‌های متعدد دست‌اندرکاران فیلم به وزارت ارشاد اسلامی هم بی‌پاسخ می‌ماند. به همین جهت عرضه‌کننده فیلم که حقوق این اثر را خریداری کرده، خودش اقدام می‌کند و به زودی از طریق تحقیقات محلی پی می‌برد که یک فرد ناشناس و غیر محلی نسخه‌ای از فیلم «فروشنده» را که به امانت در وزارت ارشاد بوده در کاشان به قاچاقچیان فروخته است.

اسدزاده می‌گوید: «روی نسخه‌ای که هم‌اکنون به صورت قاچاق عرضه شده، حتی تصحیح رنگ، موسیقی و کارهای فنی هم صورت نگرفته است.»

این نخستین بار نیست که ممیزی وزارت ارشاد در قاچاق فیلم‌های سینمایی مشارکت می‌کنند. فیلم موفق «ابد و یک روز» ساخته سعید روستایی و فیلم «یک دزدی عاشقانه» ساخته امیر شهاب رضویان نیز از طیق وزارت ارشاد اسلامی به دست قاچاقچیان رسید و به طور قانونی توزیع شد.

این فیلم‌ها از فیلم‌های پرفروش و اجتماعی و نسبتاً مستقل سینمای ایران بوده‌اند. «فروشنده» تنها در نخستین روز نمایش عمومی‌اش در سینماهای تهران ۶۱۰ میلیون تومان فروخت. «ابد و یک روز» و «یک دزدی عاشقانه» هم پرفروش بودند. «ابد و یک روز» در پنج روز اول نمایش‌اش ۲۵۰ میلیون تومان و «یک دزدی عاشقانه» در طی فقط ۱۸ روز ۵۰۰ میلیون تومان فروش داشت.

آمار فروش فیلم‌های نسبتاً مستقل و اجتماعی ایران از این نظر اهمیت دارد که در سال‌های پیش از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، برخی سینماگران رانت‌خوار که از بودجه‌های بسیار کلان دولتی برخوردار می‌شدند، همواره به فروش فیلم‌های خود در گیشه استناد می‌کردند با این قصد که گفته باشند سینمای تبلیغی و شعاری در بین مردم محبوبیت دارد.

یکی از سیاست‌های حوزه هنری با در اختیار داشتن بیش از ۱۲۰ سالن سینمایی در کشور و تحریم برخی فیلم‌های سبنمای اجتماعی ایران این است که ذائقه و سلیقه سینمایی مردم را تغییر دهد. قاچاق فیلم‌های خوش‌اقبال سینمای مستقل ایران، از نظر اقتصادی این فیلم‌ها را زمینگیر و وابسته به اعانه دولتی می‌کند.

در سال‌های گذشته، گزارش‌های جسته و گریخته‌‌ای از سرقت آثار ترجمه شده توسط ممیزان ارشاد اسلامی هم در محافل ادبی دهان به دهان می‌گشت. اما هرگز درستی یا نادرستی این روایت‌ها ثابت نشد.

بی‌بی‌سی: ناصر سراج، رییس سازمان بازرسی می‌گوید زمین‌های کیش “رایگان” واگذار شده بود

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ایران، می‌گوید قرارداد پروژه گل شرق کیش، شامل واگذاری زمین‌هایی به ارزش تخمینی ۲۰ هزار میلیارد تومان، باطل شده است.

به گزارش خبرگزاری‌های ایران این قرارداد سال ۱۳۸۱ میان مناطق آزاد کیش و یک ایرانی دو تابعیتی و شریک تجاری شرکتی آلمانی بسته شده بود.

ناصر سراج گفته است که مطابق متمم قرارداد زمین‌های جزیره کیش “به صورت رایگان معامله شده بود”.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته است که مطابق بخشی از قرارداد نیروهای امنیتی و انتظامی ایران از ورود به مجموعه گل شرق منع می‌شدند. او واگذاری زمین‌ها به اتباع غیرایرانی را یک مشکل دیگر قرارداد عنوان کرده است.

پروژه گل شرق برای احداث چند هتل بزرگ، امکانات توریستی و چند هزار واحد مسکونی، ۱۵ سال پیش با حمایت شرکتی آلمانی در ایران آغاز شد. اما این پروژه پیشرفت چندانی نداشت.

بنا به گزارشی که پیش از این در فارس منتشر شده است ۲۴۰ هکتار زمین‌های مورد بحث به بهای ۳۲ میلیارد تومان واگذار شد، اما بنا بود که مبلغ مورد اشاره در اقساط ۳۰ ساله پرداخت شود. پرداخت اقساط هم قرار بوده است که ۳ سال پس از آغاز بهره برداری از پروژه آغاز شود.

• چه کسانی زمین‌های ایران را می‌خورند؟

به گفته ناصر سراج با شکایت سازمان بازرسی به اتاق بازرگانی بین المللی، نخست متمم قرارداد باطل شد. پس از آن هم کل قرارداد با حکم دادگاه‌های ایرانی باطل شده است.

بنا به گفته رئیس سازمان بازرسی طرف معامله یک ایرانی با تابعیت مضاعف بوده و به واسطه او اراضی به افراد به تابعیت غیرایرانی واگذار شده، در حالی که “طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران واگذاری ملک غیرمنقول به کشورهای خارجی ممنوع است”.

بی‌بی‌سی: الف) الساندرو آمادیو، نماینده یونیدو (سازمان توسعه صنعتی ملل متحد) ۱۷ اسفند ۹۴ در جریان یک سخنرانی آموزشی در ایران، پیرامون رشد اقتصادی چین، بازار آزاد این کشور را اینگونه توصیف کرده است: «حوزه هایی که حزب کمونیست دخالت محدودی دارد و یا اصلا ورود پیدا نمی کند.»

ب) حجت الاسلام علی سعیدی، نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه، ۳ تیرماه ۹۱ در مراسم انتخاب کتاب سال سپاه در واکنش به انتقادهایی از فعالیت های اقتصادی قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه گفته است:‌ « سپاه وارد پروژه های اقتصادی می شود که بخش خصوصی امکان رقابت با آن را ندارد و کمتر وارد این عرصه می شود.»

وجه مشترک دو گزاره فوق را می توان چنین نوشت: ناتوانی و محرومیت بخش خصوصی چین و ایران در رقابت اقتصادی؛‌ به دلیل تسلط سیاسی حزب کمونیست چین و تسلط اقتصادی، سیاسی و امنیتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه از سال ۱۳۹۱ با دستور فرمانده کل سپاه از وارد شدن به پروژه های زیر ۱۰۰ میلیارد تومان خودداری می کند ولی با اتکا به رانت اطلاعاتی قدرتمند و سیستم لجستیک ملی خویش، در قراردادهای کلان به یک بازیگر بی رقیب تبدیل شده است. قراردادهای میلیارد دلاری قرارگاه خاتم الانبیاء از سال ۸۴ که معمولا در فضای غیررقابتی با ترک تشریفات و به صورت ویژه منعقد شده اند، همواره با این توجیه همراه بوده اند که بخش خصوصی ایران در این پروژه ها، توان ورود و رقابت و تامین منابع مالی و لجستیک را نداشته است، وضعیت چینی.

رانت سپاه در برخورداری از حمایت محمود احمدی نژاد، وزرای نفتش و مجلس نهم از جمله صدور دستورهای متعدد برای واگذاری قراردادهای بدون مزایده و انتقال سهام شرکت های گازی دولت به نام قرارگاه ، نقش مهمی در فربه شدن این نهاد داشت.

نشانه مهم تر شباهت ها را باید در خلال فرایند ده ساله (۸۴ تاکنون) گذار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از یک نهاد نظامی – ایدئولوژیک به یک سازمان سیاسی و اقتصادی جست. در مسیر این گذار، دو بازوی مهم اقتصادی سپاه یعنی بنیاد تعاون و قرارگاه خاتم الانبیاء، حیاتی ترین نقش را ایفا کرده اند.

در این میان،‌ قرارگاه خاتم الانبیا که سابقه تاسیس آن به سال ۱۳۶۸ باز می گردد، با مالکیت حداقل ۸۱۲ شرکت، ۶۵۰ هزار نفر نیروی شاغل مستقیم و غیرمستقیم، اجرای ۱۰هزار پروژه و همکاری مستقیم با ۵۰۰۰ پیمانکار داخلی، تاثیر تعیین کننده تری برجای داشته و دارد.

فربه شدن قرارگاه خاتم الانبیاء به ویژه در طول ده سال گذشته، سه مولفه خاص داشته است:

الف/ اجماع بالادستی: چه در دولت محمود احمدی نژاد و چه در دولت حسن روحانی، لایه های بالادستی نظام در قدرت بخشیدن و یا استفاده از توان قرارگاه، اجماع قابل توجهی وجود داشته اند. نطق قدرتمند علی لاریجانی، رییس مجلس ایران در مرداد ۹۰ که معرفی و انتخاب رستم قاسمی، فرمانده وقت قرارگاه به عنوان وزیر نفت دولت احمدی نژاد را «از خود گذشتگی» توصیف کرد، یادداشت اکبر ترکان،‌ مشاور کنونی حسن روحانی در تاریخ ۲۶ خرداد ۸۹ در روزنامه پول که از واگذاری ۲۱ میلیارد قراردادهای نفتی به قرارگاه دفاع کرد، نطق محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت روحانی در تاریخ ۲۶ آذر ۹۳ که قرارگاه را نجیب و در خدمت توسعه کشور توصیف کرد و مخالفان آن را مغرض و نااگاه خواند، نمونه های روشنی است که نشان می دهد توجه به قرارگاه، صرفا محصول یک بده بستان سیاسی بین دولت احمدی نژاد و سپاه نبوده و همواره این نهاد نورچشمی بوده است. در این میان، نق های نمایندگانی چون علی مطهری و احمد توکلی نیز نتوانسته در این اجماع خلل مهمی ایجاد کند.

ب/ شرایط ویژه: مطالعه سیر ورود قرارگاه به حوزه نفت و گاز از سال ۸۴ که با خروج یک شرکت نروژی از توسعه فازهای ۱۴ و ۱۵ پارس جنوبی شروع شد و در سال ۹۱ با واگذاری ۲۱ میلیارد قرارداد نفتی به این قرارگاه به اوج رسید، متاثر از یک دیدگاه بود: تحت تاثیر تحریم، بنگاه های غربی از ایران خارج شدند و دولت محمود احمدی نژاد در شرایط خاص سیاسی، برای جایگزینی این بنگاه ها، دست به دامن قرارگاه شد. به تعبیر دقیق احمد توکلی، نماینده مجلس نهم، نظامیان با «سلام و صلوات» وارد شدند تا هم یک شرکت بین المللی شوند، هم کاغذپاره بودن قطع نامه ها را اثبات کنند و همین اینکه نظام را از دغدغه سرمایه گذاری یا حضور خارجی راحت کنند.

ج/رانت و ارعاب: تصرف شرکت نفتی اورینتال کیش در سال ۸۶ که متعلق به برخی از نزدیکان سیاسی حسن روحانی و تصرف پروژه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی حرم «حضرت زهرا» در عراق که توسط سازمان عتبات عالیات اجرا می شد، دو نمونه مشخص هستند که قرارگاه در مسیر بزرگ شدن از قدرت کافی برای ارعاب رقبا یا بخش خصوصی برخوردار است. همچنانکه رانت آنها در برخورداری از حمایت محمود احمدی نژاد، وزرای نفتش و مجلس نهم از جمله صدور دستورهای متعدد برای واگذاری قراردادهای بدون مزایده و انتقال سهام شرکت های گازی دولت به نام قرارگاه ، نقش مهمی در فربه شدن این نهاد داشت.

بیشتر بخوانید: چرا دولت قرارداد واگذاری مخابرات به سپاه را ‘فسخ’ کرد؟

در جمهوری اسلامی تجربه ورود نهادهای امنیتی به اقتصاد در دولت هاشمی رفسنجانی وجود داشت. به تعبیر احمد توکلی، نماینده مجلس نهم، وزارت اطلاعات ایران در این دوران، «امنیت را وسیله تجارت» کرد.

خروجی این مولفه های سه گانه، تولد یک نهاد قدرتمند اقتصادی است که دو مولفه بسیار منحصربفرد دارد. نخست اینکه انباشت قدرت اقتصادی و امکانات این نهاد تحت تاثیر دولت نیست. در جمهوری اسلامی تجربه ورود نهادهای امنیتی به اقتصاد در دولت هاشمی رفسنجانی وجود داشت. به تعبیر احمد توکلی، نماینده مجلس نهم، وزارت اطلاعات ایران در این دوران، «امنیت را وسیله تجارت» کرد. نتیجه ورود وزارت اطلاعات به این بازی، آشفتگی اقتصادی و فساد سیستمی شد و در نهایت منجر به دخالت آیت الله خامنه ای و برکناری معاون وزیر اطلاعات شد.

در دولت خاتمی، تحت تاثیر گرایش های سیاسی دولت،‌ به ویژه در دوران علی یونسی، وزیر وقت اطلاعات، فعالیت های اقتصادی این وزارتخانه تعطیل شد. جایگزین شدن نهادهایی چون قرارگاه خاتم الانبیا به جای معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات، آشفتگی اقتصادی و فساد سیستمی را پایان نداد ولی نهاد جدید امنیتی از تغییرات و گرایش های دولت مصون بود. ویژگی دوم نهاد امنیتی – اقتصادی جدید این بود که به گفته محمدرضا پورضیایی، یکی از مدیران پیشین این قرارگاه «سیاستگذاری حضور قرارگاه در طرح ها از طرف فرمانده کل سپاه تعیین می شود.» در واقع این نهاد قدرت و فرصت یافته است به طور کامل مستقل از هرگونه دولت اصلاح طلب و اصولگرا به تصمیم سازی و تصمیم گیری اقتصادی بپردازد.

با وجود این طراحی پیشگیرانه و هدفمند، قرارگاه با وارد کردن طیف قدرتمندی از نیروهای طراز اول خود به بخش های تصمیم گیرنده نظام، شبکه ای از «مدیران قرارگاه» را تشکیل داده است. محسن رضایی،‌ محمدباقر قالیباف، پرویز فتاح، رستم قاسمی، مجید نامجو، مسعود میرکاظمی و … از جمله مدیران ارشدی هستند که در دهه اخیر در سمت های مهمی چون شهرداری تهران، وزارت نفت، مجمع تشخیص، کمیته امداد، وزارت نیرو و …،‌ پاسدار منافع قرارگاه بوده اند. قرارداد ۲۰هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران با قرارگاه و یا تلاش موفق پرویز فتاح برای واگذاری قرارداد مهم سد و نیروگاه بختیاری به قرارگاه دقیقا خروجی این شبکه است.

این شبکه قدرتمند اکنون از ویژگی های خاصی برخوردار شده است:

الف: دولت ها با آن همراه می شوند، از سر نیاز و یا اضطرار. نه تنها در دولت احمدی نژاد، که در دولت حسن روحانی،‌ اکبر ترکان، مشاور رییس جمهور که در فیلم تبلیغاتی – انتخاباتی حسن روحانی می گفت «نظامیان به جای خود» و یک سال بعد گله می کرد « قرارگاه خاتم پول نمی دهد و زورمان به آن نمی رسد»، شهریور ۹۳ همراه با فرماندهان این قرارگاه به جزایر خلیج فارس سفر می کند و می گوید قصد داریم اقتصاد جزایر را با امکانات قرارگاه شکوفا کنیم. دولت حسن روحانی در سالجاری مجوز ۵۰ پروژه به قرارگاه داده است، بیش از ۲ میلیارد دلار به آن بدهکار است و اکنون قرارگاه چشمش دنبال گرفتن ۱۰ پروژه کلان است که حدود ۷ میلیارد دلار ارزش دارند. دستور رییس کل بانک مرکزی به بانک های داخلی برای عدم تبعیت از قوانین تحریم بین المللی درباره قرارگاه و گنجاندن نام قرارگاه به عنوان یکی از شرکت های واجد صلاحیت برای اجرای قراردادهای نفتی بین المللی نیز دو نمونه دیگر از قدرت این نهاد اقتصادی در دوران دولت روحانی است.

فرمانده قرارگاه سازندگی سپاه: ننگ است که در پروژه‌های نفتی زیر مجموعه خارجی‌ها باشیم

ب)بخش خصوصی ناچار به اطاعت و همراهی با قرارگاه شده است. همکاری ۵۰۰۰ پیمکانکار با این قرارگاه و مشارکت فعال بخش خصوصی در برخی شرکت های وابسته به این قرارگاه نشان می دهد بخش خصوصی از سر اضطرار تن به قاعده بازی داده و نقش واسطه گری قرارگاه را پذیرفته است. باید توجه داشت که قرارگاه یک شرکت تخصصی یا پیمانکار حرفه ای واجد صلاحیت نیست. شکست آنها در توسعه فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی که در نهایت منجر به کناره گیری شان شد، ورشکستگی کامل شرکت کشتی سازی صدرا و تراژدی ۳ میلیارد دلاری ستد گتوند، سه نمونه روشن از بی کفایتی تخصصی در حوزه مدیریت و اجراست. به تعبیر احمد توکلی اینطور نیست که «ظرفیت نظامیان در خدمت توسعه» باشد،‌ بلکه «ظرفیت بازار در خدمت نظامیان» قرار گرفته است. آنها با استفاده از رانت،‌ لجستیک و قدرت خویش،‌ پروژه های کلان را گرفته و بین پیمانکاران توزیع می کنند و حق توزیع خود را بر می دارند. آنها قدرت تحمیل خود به دولت را دارند، بلکه به تعبیر سردار عبداللهی، فرمانده کنونی قرارگاه خاتم الانبیاء، «چتر حمایتی» بخش خصوصی ایران در بسیاری از حوزه های مهم اقتصادی شده اند.

ج) استفاده از پتانسیل های سپاه،‌ قدرت مانور قرارگاه را دو چندان کرده و از امسال با تشکیل قرارگاه های استانی پیشرفت و آبادانی، سپاه در تلاش است قرارگاه خاتم الانبیا را در «جغرافیای استانی» بازتولید کند. پیش از این ستاد اجرایی فرمان امام که تحت نظر آیت الله خامنه ای اداره می شود،‌ اقدام به تشکیل بنیاد برکت کرده بود. این بنیاد به بهانه تمرکز بر ساخت مدارس در مناطق محروم تشکیل شد و در کوتاه مدت به یک غول اقتصادی تبدیل شد.

قرارگاه های پیشرفت و آبادانی که به نظر می رسد تحت تاثیر الگوی بنیاد برکت طراحی و اجرا شده اند نیز در گام های نخست سراغ روستاها رفته و طرح هایی در زمینه مسکن و محرومیت زدایی اجرا می کند. این قرارگاه های قطعا در کوتاه مدت به غول های اقتصادی و سیاسی استانی تبدیل می شوند ولی هدف اصلی توجه سپاه و نهادهای رهبری به محرومیت زدایی از روستاها، مشروعیت زایی برای نظام سیاسی و جلوگیری از ایجاد شکاف بین بدنه محروم با نظام سیاسی است. در واقع می توان گفت سپاه از الگو، امکانات، قدرت و پول قرارگاه خاتم الانبیا در مسیر «اجتماعی کردن» و نهادینه سازی مشروعیت خود بهره می گیرد.

از این منظر شاید بتوان نشانه های قدرتمندتری بین برنامه های اقتصادی سپاه و تجربه حزب کمونیست چین یافت، این تجربه ها در مقام اجرا و یا از منظر پیامدها ممکن است راه های متفاوتی را طی کنند ولی یک رویای مشترک دارند: افسار کار از دست هسته مرکزی خارج نشود.

رادیوفرانسه: اعلام فسخ قرارداد خصوصی سازی مخابرات ایران از سوی سازمان خصوصی سازی کشور بار دیگر افکار عمومی را متوجه ابعاد گسترده فسادی می کند که از گذشته ای نه چندان دور به بهانه خصوصی سازی در فضای اقتصادی کشور حاکم شده است. روزنامه شرق اولین رسانه ای بود که این خبر را منتشر کرد. این خبر که مانند بمب در روز سه شنبه این هفته در فضای رسانه ای کشور منفجر شد، نشان از اهميت فسخ اين قرارداد دارد. قراردادی که نماد بزرگترین واگذاری اموال عمومی به صاحبان زور و قدرت و با استفاده ابزاری از اصل۴۴ قانون اساسی، یعنی خصوصی سازی در کشور انجام شده است.

شرکت مخابرات کشور در سال ۱۳۸۸ در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و با یک طرح ریزی حساب شده با تصاحب ۵۰ به‌علاوه یک درصد سهام مخابرات توسط “کنسرسیوم شرکت توسعه اعتماد مبین” در ظاهر امر خصوصی شد. این کنسرسیوم که متشکل از دو شرکت زیر مجموعه ای “بنیاد تعاون سپاه” و یک شرکت وابسته به “ستاد اجرایی فرمان امام” است، به صورت نقد و اقساط کنترل شرکت مخابرات ایران را در حدود ۷ سال پیش به دست گرفت.

روزنامه شرق در باره این قرارداد نوشت : “…طبق این قرارداد که در سال ٨٨ منعقد شد، شرکت مخابرات به ارزش حدود هفت‌هزار و ٨٠٠‌ میلیارد تومان به‌صورت ٢٠‌ درصد پرداخت نقدی معادل هزار و ٥٤٠‌ میلیارد تومان و ١٦ قسط شش‌ماهه ٤٨٤‌ میلیارد تومانی (اقساط سالانه ٩٦٨‌ میلیارد تومان) به شرکت توسعه اعتماد مبین واگذار شد. ارزش واقعی این شرکت فقط با درنظرگرفتن درآمدهای مخابرات از طریق تلفن همراه در شش سال واگذاری، ٥١ برابر رقم واگذار شده است. این در حالی است که به گفته کارشناسان، قیمت واگذار شده شرکت مخابرات، یک‌هشتادم قیمت واقعی این شرکت است.”

برای روشن شدن بیشتر موضوع و رفع ابهاماتی که وجود دارند، باید منتظرشد و دید که آیا این اقدام دولت و سازمان خصوصی سازی در فسخ قراداد مخابرات با “کنسرسیوم شرکت توسعه اعتماد مبین” تا کجا پیش می رود. آیا اعمال اقتدار از سوی دولت نمایشی و تبلیغاتی بوده و پس از فروکش کردن هیجانات، فراموش خواهد شد و اوضاع همانند گذشته ادامه خواهد یافت؟ یا اینکه دولت در تلاش کسب اقتدار بیشتری در چهارچوب نظامی اسلامی است؟
در صورتیکه که دولت با اقتدار کامل تمامی فرآیندهای اجرایی این فسخ را تا مرحله نهایی فسخ پیش ببرد و دست “کنسرسیوم شرکت توسعه اعتماد مبین” که به مدارهای قدرت و ثروت در حاکمیت نظام اسلامی وابسته است را کوتاه کند، میتوان از آغاز فصل جدیدی در جمهوری اسلامی در مناسبات دولت با مدارهای قدرت و ثروت در نظامی اسلامی سخن گفت.
با این وجود، باید اذعان داشت که اقدام دولت در این باره در ماورای نتیجه ای که به بار خواهد آورد(مثبت و یا منفی)، یک اثر بسیار مثبت غیر قابل اجتناب دارد و آن گشودن دوباره پرونده اعمال غیر قانونی، فسادهای گسترده مالی و اقتصادی و چپاول اموال عمومی از سوی مافیای قدرت و ثروت در نظام جمهوری اسلامی است.

طبق اطلاعيه سازمان خصوصی سازی که در سایت رسمی این سازمان منتشر شده و بسیاری از رسانه های داخلی آن را بازتاب داده اند، آمده است‌:” در چارچوب مفاد قرارداد منعقدشده با خریدار بلوکی سهام شرکت مخابرات ایران و نظر به عدم ایفای تعهدات قرارداد یادشده از جانب خریدار این سهام و نقض مکرر این تعهدات، از حق فسخ مندرج در قرارداد یادشده استفاده کرده است.”

از تاریخ انتشار این خبر واکنش های زیادی نسبت به تصمیم سازمان خصوصی سازی کشور صورت گرفته است. در تأیید این خبر، میرعلی‌اشرف‌عبداله پوری‌حسینی، رئیس‌ كل سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با خبر گزاری فارس اعلام كرد که قرارداد واگذاری مخابرات ایران در واقع ١٢ روز قبل به علت پرداخت‌نشدن سه قسط از سوی شرکت اعتماد مبین و برگشت‌خوردن نزدیک به هزار میلیارد تومان چک این شرکت فسخ شد. به گفته وی، جمع این چک‌ها به شش فقره رسیده که مربوط به سه قسط آخر این واگذاری بوده است. میرعلی‌اشرف‌عبداله پوری‌حسینی همچنین تأکید کرد که این قرارداد به دلیل عدم‌ایفای تعهدات خریدار بلوک کنترلی مخابرات ایران پس از گذشت نزدیک به هفت سال از این واگذاری فسخ شده است.

سیدمصطفی سیدهاشمی رئیس هیأت‌مدیره توسعه اعتماد مبین در واكنشی به اين اطلاعيه، گفت: امیدواراست با مذاکره انجام‌شده و پذیرش تقاضای استمهال این موضوع حل شود. وی افزود: تقاضای استمهال ما دادن سه ماه مهلت از سوی سازمان خصوصی‌سازی بود که نسبت به وصول مطالبات اقدام کند.

در همین حال، یک مقام مطلع در شرکت مخابرات در گفت‌وگو با ایرنا مدعی شد، سازمان خصوصی‌سازی به‌ دلیل پرداخت بخش عمده‌ای از قرارداد که حدود هشت هزار میلیارد تومان است، نمی‌تواند قرارداد واگذاری بلوک سهام شرکت مخابرات ایران به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین را فسخ کند.

در پاسخ به این اظهارات، سیدجعفر سبحانی، مشاور رئيس‌كل سازمان خصوصی‌سازی، در گفت‌وگو با “شرق” اعلام کرد که فسخ قرارداد در چارچوب قوانين و مقررات سازمان خصوصی سازی و قرارداد فی‌مابين با شركت توسعه اعتماد مبین انجام شده است. وی تأکید کرد: فسخ قرارداد مخابرات كاملا قانونی است.

مشاور رئيس‌كل سازمان خصوصی‌سازی درباره احتمال بازپس‌گيری فسخ قرارداد گفت: سازمان خصوصی‌سازی بر فسخ قرارداد مُصر است. او با بيان اينكه مرجع قضائی مرتبط با سازمان خصوصی‌سازی، هيأت داوری است، گفت : آنها می‌توانند اين مسير را طی كنند، اما ما به‌ وضوح به دنبال فسخ اين قرارداد هستيم و برای جلوگيری از آسيب به منافع دولت و عدم تعهد اين شركت، بر فسخ قرارداد اصرار داريم. به گفته او، فرآيند و تشريفات اعاده اين سهام به دولت و برگزاری مزايده برای واگذاری مجدد آن در دستور كار قرار دارد.

روزنامه شرق نوشت: ٢٤ ساعت پس از انتشار اطلاعیه فسخ قرارداد مخابرات از سوی سازمان خصوصی سازی کشور نوشت: عده ای با بهانه تراشی های مختلف دست به دامان سناریوهایی برای بازگرداندن شرکت مخابرات به شرکت توسعه اعتماد مبین شدند.

به نوشته شرق آنها در یک سناریو، می گویند که اطلاعیه سازمان خصوصی سازی از جنس تقاضا، اما در ظاهر تهدید است و سازمان خصوصی سازی فقط به دنبال پول خود است و قصد بازپس گیری مخابرات را ندارد و با این تحلیل ها نتیجه گیری می کنند که شرکت مخابرات ایران دوباره دولتی نخواهد شد. در سناریویی دیگر، آنها ادعا می کنند “سناریوهای پنهان پُشت شبکه دسترسی تلفن ثابت” در پشت پرده فسخ قرارداد واگذاری مخابرات ایران وجود دارد. یک منبع آگاه در گفت وگو با فارس، سناریوهای مختلفی را مطرح کرده است. او گفته که دولت از طریق فسخ این قرارداد به دنبال رانت و شریک شدن در سود شرکت مخابرات ایران است. این منبع آگاه همچنین مدعی شده:” با توجه به ارزش افزوده نهفته در دارایی هایی همچون شبکه دسترسی، شبکه ثابت و شبکه سیم مسی در مخابرات ایران به نظر می رسد، دولت تمام تلاش خود را به کار گرفته تا به اهداف پشت پرده خود در این بخش ها دست یابد.”

در بخش دیگری از این سناریوها آمده: ” طبق بند ٢٠ لایحه برنامه ششم توسعه، دولت باید انحصار زیرساخت یا همان شبکه دسترسی را از مخابرات گرفته و به تشکیل یک اپراتور مستقل اقدام کند.”

نگاهی به فرآیند به اصطلاح خصوصی سازی شرکت مخابرات

مرور فرآیند خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران که مقدمات آن از اواخر سال ۱۳۸۵ آغاز شد، کم و کیف خصوصی سازی صوری شرکت مخابرات به نفع نهادهای قدرتمند در جمهوری اسلامی را نشان میدهد.

ابلاغ مصوبه اجرای اصل ۴۴ به وزارت ارتباطات

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۷ دی ماه ۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و به منظور اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات چارچوب کلی نحوه واگذاری شرکت های مخابراتی قابل واگذاری را تصویب کرد که این مصوبه حدود ۴۵ روز بعد، جهت اجرا ابلاغ شد.

آغاز حضور در بورس

حدود ۲۰ روز پس از ابلاغ مصوبه هیات دولت، یعنی در ۲۸ اسفند ماه سال ۸۵، درخواست پذیرش شرکت مخابرات ایران در بورس، ثبت شد.
پس از این، سازمان بورس، خواستار تشکیل کمیته ای متشکل از سازمان خصوصی سازی، سازمان بورس و دبیرخانه شورای سیاستگذاری اصل ۴۴ وزارت ارتباطات، به منظور پیگیری و اجرایی کردن خصوصی سازی مخابرات شد.

مخابرات وارد تالار بورس تهران شد

سرانجام پس از مدت ها انتظار در مهر ماه سال ۱۳۸۷، سهام مخابرات وارد تالار بورس اوراق بهادار تهران شد. سهام مخابرات که به صورت تدریجی وارد بازار بورس شد، در نخستین عرضه به میزان پنج درصد از کل سهام در اختیار متقاضیان قرار گرفت. این سهام گرچه تنها هشت دقیقه پس از اینکه روی تابلو به نمایش گذاشته شد، به فروش رسید اما نماد آن با گذشت دو ماه در کمال ناباوری و شگفتی بسیاری از ناظران در بورس متوقف شد. پس از گذشت چند ماه در ماه های پایان سال ۸۷ این نماد باز شد. در نهایت خصوصی سازی مخابرات و عرضه سهام آن در بورس با حرف و تردیدهای فراوانی در سال ۸۸ انجام شد.

آغاز فرآیند خصوصی سازی فرمایشی شرکت مخابرات ایران

سه کنسرسيوم “توسعه اعتماد مبين”، “پيشگامان کوير يزد” و “مهر اقتصاد ايرانيان” برای خرید ۵۰+۱ درصد سهام شرکت مخابرات ايران اعلام آمادگی کردند. پيشگامان کوير يزد در آستانه معامله، به دليل واهی نداشتن صلاحيت امنيتی برای کنترل شرکت مخابرات از رقابت حذف شد. در نهايت، دو کنسرسيوم برای رقابت صوری در لیست باقی ماندند. نخست، کنسرسيوم “اعتماد مبين”، که متشکل از شرکتهای شهريار مهستان و توسعه اعتماد متعلق به بنياد تعاون سپاه پاسداران و گسترش الکترونيک معين ايران متعلق به ستاد اجرايی فرمان امام است. “مهر اقتصاد ايرانيان” يکی از شش شرکت سرمايه‌گذاری وابسته به مؤسسه صندوق قرض‌الحسنه بسيجيان است که در سال‌های اخير نام خود را به “مؤسسه مالی مهر” تغيير داده بود، کنسرسیوم دوم باقی مانده در رقابت جهت تصاحب سهام ۷۸۰۰ ميليارد تومانی مخابرات بود.

در واقع، رقابت بین دو نهاد وابسته به سپاه و بسیج با پيروزی “توسعه اعتماد مبين” وابسته به بنیاد تعاون سپاه و ستاد اجرايی فرمان امام تمام شد.

این معامله، که بزرگترين معامله تاريخ بورس ايران لقب گرفت، اوایل مهرماه ۸۸ در حالی که نيم ساعت از آغاز آن می گذشت، سریعا پايان يافت.

برنده واقعی این مناقصه مهندسی شده کی بوده است؟

در آن هنگام کنسرسیوم توسعه اعتمادمبین متشکل از سه شرکت ثبت شده در استان های تهران و خراسان با عقد قرارداد مشارکتی با نسبت های شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران به نسبت ۴۶ درصد، شرکت توسعه اعتماد مبین به نسبت ۴۶ درصد و شرکت شهریار مهستان به نسبت هشت درصد توانست با کنار زدن تنها رقیب واقعاً خصوصی خود، یعنی شرکت پیشگامان کویر یزد و با ارائه تاریخی ترین چک ایران، مبلغ حدود ۱۵ تریلیون ریال را پرداخت و ۵۰ درصد به علاوه یک سهم مخابرات را از آن خود کند و به واسطه آن معامله هشت میلیارد دلاری کنترل شرکت مخابرات را از آن خود کند.

واکنش ها به نحوه برگزاری مناقصه شرکت مخابرات

پس از اعلام برنده این مناقصه، علی مطهری نماینده مجلس و رئیس کمیته مخابرات مجلس نظر انتقادی مجلس به این روش خصوصی سازی را اعلام کرد. وی ضمن وارد دانستن برخی انتقادها به این روش گفت:”بنده این نحوه واگذاری را به معنای واقعی، خصوصی سازی نمی دانم.”

رئیس شورای رقابت پس از پیروزی کنسرسیوم توسعه اعتمادمبین اظهار داشت که هر سه گروهی که در این معامله با هم رقابت می کردند بخش خصوصی محسوب نشده و به نوعی شبه دولتی محسوب می شوند…

شمس‌الدين حسينی وزیر اقتصاد وقت، روز سه شنبه ٢٢ تیرماه، در صحن علنی مجلس، در پاسخ به الياس نادران، احمد توکلی و امير حسين رحيمی، که خواستار توضیح پیرامون “دلايل رعايت نشدن قانون در واگذاری بيش از ۵۰ درصد سهام مخابرات” شده بودند، گفت : “در حوزه‌هايی که نهادهای امنيتی مباحثی را مطرح می‌کنند و کتباً به ما می‌نويسند ما اجرای امر خواهيم کرد. در مورد سهام مخابرات نيز به درخواست يکی از نهادهای امنيتی، يکی از رقبا از عرصه رقابت حذف شد.”

منظور ایشان حذف “پيشگامان کوير يزد” یعنی ، تنها گروه خصوصی دواطلب بود که به شهادت بسیاری از ناظران اقتصادی و فنی حائز صلاحیت های فنی و اقتصادی برای اداره بهینه شرکت مخابرات بود.

در این جلسه الیاس نادران خطاب به وزیر اقتصاد محمود احمدی نژاد گفت: “شما در اين واگذاری از طريق واگذاری مخابرات به يک کنسرسيوم عمل کرديد و اين سهام را در بورس ارائه نکرديد تا شريک خارجی حاضر به حضور در اين واگذاری شود. اينکه بگوييم ۵۰ درصد از سهام را به يک شرکت واگذار کرده ايم و تنها برای ارائه آن در بورس و واگذاری تنها همين شرکت حاضر بوده و شرکت ديگری که خواستار اين موضوع بوده به دلايل امنيتی کنار گذاشته شده، خنده دار است.”

الیاس نادران پس از آن در گفتگو با خبرگزاری مهر ضمن اشاره به حضور ۹ ساله خود در سپاه و انتقاد از واگذاری سهام مخابرات به آن نهاد نظامی گفت “از مرداد ماه سال ۸۸ پوست خربزه ای زير پای سپاه و ستاد ماده ۱۰ فرمان امام گذاشته شده که بايد مراقب آن بود… و نتیجتا امروز مخابرات شرکتی است که ظاهر خصوصی دارد، اما باطنش دولتی است…آيا وقتی شرکت‌های خريدار سهام مخابرات مستقيما متصل به فرماندهی سپاه و ستاد اجرايی فرمان امام هستند می‌توان گفت که غيردولتی‌اند؟ آيا رييس بنياد تعاون سپاه را فرمانده سپاه تعيين نمی‌کند؟ من هشدار می‌دهم که شما با اين کار شرايطی را فراهم کرديد که سرمايه‌گذاری خصوصی در حوزه مخابرات به معنای واقعی در کشور پا نگیرد.”