اخبار

اعتدال: معاون اول رییس‌جمهور با تاکیدبراینکه فساد این دولت و آن دولت ندارد، گفت: باید یک عزم جدی برای مبارزه با فساد داشته باشیم.
معاون اول رییس جمهوری، صندوق ذخیره فرهنگیان را یک بنگاه اقتصادی با داشتن بانک، بیمه و سرمایه گذاری فولاد توصیف کرد و گفت: به جامعه فرهنگیان اطمینان می دهم که دولت و قوه قضاییه از حقوق آنان در این صندوق حفاظت می کند.

به گزارش اعتدال، اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رییس‌جمهور در جلسه تودیع و معارفه وزیر آموزش و پرورش که امروز در سالن کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان برگزار شد، در رابطه با صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: این صندوق بیش از 900 هزار عضو دارد. با گذشت حدود 20 سال از تاسیس آن، این صندوق به بنگاه بزرگ اقتصادی تبدیل شده‌است. این صندوق بانک و بیمه دارد و در صنایع مختلفی فعالیت کرده است.

وی با تاکیدبراینکه در این صندوق باید فکر اقتصادی سازمان‌یافته‌ای حاکم باشد، گفت: زمانی که اساسنامه این صندوق تدوین شد، کسی فکر نمی‌کرد یک روزی به یکی از بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شود. آموزش و پرورش باید یک آسیب‌شناسی از صندوق دخیره فرهنگیان داشته باشد.

وی ادامه داد: ما از ابتدای دولت اعلام کردیم که فساد سیستمی بدی در نظام ما شکل گرفته است و این فساد مثل موریانه در سطوح مختلف رخنه پیدا کرده است.

جهانگیری افزود: فرق نمی‌کند؛ فساد در دوره قبل یا این دوره یا دولت قبل یا دولت فعلی اتفاق افتاده باشد، چرا که فساد، فساد است. نباید در مقابل دوست و برادر ملاحظه کرد؛ همین ملاحظات باعث فساد شده است. باید یک عزم جدی برای مبارزه با فساد داشته باشیم و این خط، خط دولت است.

معاون اول رییس جمهور در ادامه خاطرنشان کرد: برخی‌ سعی می‌کنند که بگویند این دولت نمی‌خواهد با فساد مبارزه کند، در حالی که این آدرس غلط دادن است و اینکه می گویند دولت عزم جدی ندارد؛ خیانت در راه مبارزه با فساد است.

وی اضافه کرد: در بنگاه‌های زیرمجموعه صندوق دخیره فرهنگیان تخلفاتی صورت گرفته است. به طور مثال در بانک سرمایه که هیات مدیره دارد، باید پاسخگو باشند.

وی با اشاره به اینکه معوقات به بانک‌ها بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان است، گفت: یک گروه از این بدهکاران فعالان اقتصادی هستند و زمانی که تورم 40 درصد شد، نتوانستند؛ پولشان را برگردانند و ما این‌ها را مفسد نمی‌دانیم و باید به اینها کمک کرد.

جهانگیری خاطرنشان کرد: یک تعدادی دیگری هم هستند که وقتی پول گرفتند، وثیقه خوب نگداشتند و با زد و بند گرفتند و روزی که گرفتند؛ می‌دانستند که نمی‌خواهند این پول را پس بدهند. بخشی از حرف‌هایی که در رابطه با صندوق مطرح می‌شود، مربوط به بانک سرمایه است.

جهانگیری با اعلام اینکه معوقه بانک سرمایه 8 هزار میلیارد تومان از 100 هزار میلیارد تومان است، اظهار داشت: افرادی که با قلدری این پول‌ها را گرفتند و پس نمی‌دهند، حتما از آنها پس می‌گیریم و حساب‌کشی خواهیم کرد.

به گزارش ایلنا،معاون اول رییس جمهور بیان کرد: به معلمان اطمینان می‌دهیم که دولت، قوه قضاییه؛ حفاظت، نظارت و کنترل خواهد کرد و نمی‌گذاریم حقی ضایع نشود و پولی از آنها خورده شود.

ایران وایر: بیش از چهل روز است یاشار سلطانی در سلول انفرادی است ولی فعلا همه از مسئولیت بازداشت یاشار سلطانی شانه خالی می کنند. مهدی چمران، رییس شورای شهر می گوید ما از سردبیر سایت معماری نیوز گذشتیم، خدا و دادستان از او بگذرند؛ معصومه آباد، عضو شورای شهر می گوید رفتم وثیقه خانه ام را برایش گرو بگذارم، او مثل پسرم است اما گفتند دادستانی شاکی است و نمی شود؛ مدیران شهرداری می گویند دلیل بازداشت او پرونده ای غیر از افشای املاک نجومی بوده است.

در این میان همه نشانی ها به دفتر عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران ختم می شود. دادستان تهران پیش از این چندین بار غیرمستقیم اتهامات دیگری مانند افشای اسناد امنیتی را متوجه این روزنامه نگار کرده بود.

واکاوی اسنادی که یاشار سلطانی در ماه های اخیر رسانه ای کرده بود، شواهدی دال بر پرده ای دیگر از تخلفات در تعاونیهای مسکن دو قوه قضائیه و مقننه دارد که گویا پرونده املاک نجومی فرصت مناسبی بوده تا با بازداشت سلطانی در پوشش آن، مسئله اصلی در محاق قرار بگیرد. تعاونی مرتبط به آیت الله صادق لاریجانی با بیش از پنج هزار عضو و دیگری تعاونی مرتبط با علی لاریجانی با حدود 450 عضو و برخی چهره های حقیقی صاحب نفوذ.

در سایت معماری نیوز، گزارشی مختصر از سازمان بازرسی در مورد پروژه تعاونی مسکن مجلس طرح شده بود. بررسی های ایران وایر حکایت از آن دارد که در پروژه تعاونی مسکن مجلس، چهره های صاحب نفوذی از غلامعلی حدادعادل و دیگر چهره های منتسب به بیت رهبری تا چهره های اصلی مجلس مانند علی لاریجانی ذی نفع هستند.

یاشار سلطانی خردادماه امسال، چند ماه پیش از افشای اسناد املاک نجومی، گزارشی در مورد واگذاری زمین وقفی سوهانک به تعاونی مجلس منتشر می کند. 16 هزارمترمربع از اراضی متعلق به موسسه نشر فرهنگ اسلامی که برخلاف قوانین شهری با موافقت شهردار تهران، مجوز ساخت در ارتفاعات را پیدا می کند. زمینی که چند صد میلیارد تومان ارزش آن است و قرار بوده با مجوز رهبری تا ظهور امام دوازدهم در وقف باقی بماند اما به طور غیر قانونی و پایین تر از قیمت متعارف به تعاونی مجلس واگذار می شود.

“پروژه نور” واقع در کوی بشارت سوهانک است. زمینی که وقفی بوده و واگذاری آن غیر قانونی است. طی اسناد سازمان بازرسی که یاشار سلطانی آن را منتشر کرده مجوز برای ساخت هم با رانت مستقیم از سوی شهردار تهران صورت گرفته است.

سردبیر سایت معماری نیوز، در گزارشی به این موضوع پرداخته بود که چرا اراضی 16 هزار متر مربعی سوهانک که فروش آن ممنوعیت شرعی داشته و متعلق به مرکز نشر فرهنگ اسلامی بوده، بدون داشتن مجوز از سوی آیت الله خامنه ای در اوایل سال 90 از وقف خارج شده و به تعاونی مسکن مجلس هشتم فروخته می شود. این گزارش اندکی پس از انتشار از سایت معماری نیوز حذف شد.

گرچه سلطانی به جزئیات این معامله کلان اقتصادی از جمله اسامی اعضای هیات امنای دفتر نشر فرهنگ اسلامی و ارتباط آن ها با بیت رهبری ، فروش با وجود وقفی بودن اراضی و سکوت دفتر رهبری در این باره نپرداخته بود اما بررسی ابعاد این پرونده ،گویا حاکی از آن ست که سایت معماری نیوز گام اول را در افشای پرونده ای برداشته بود که بیش از پرونده املاک نجومی، می توانست جنجالی شود. اشاره ای که معصومه آباد به طور غیرمستقیم هم به آن می کند و می گوید: “سلطانی در دفتر من تهدید کرد که از برخی دیگر از مسئولان عالی رتبه هم پرونده های فساد مالی در اختیار دارد.”

بگذارید برای بررسی دقیق تر ماجرا به سه سال قبل باز گردیم. تیرماه سال 91 یعنی تنها یک ماه پس از آغاز کار مجلس نهم، تعاونی مجلس اطلاعیه می دهد که قرار ست 450 واحد مسکونی در ارتفاعات بالای 1800 متر سوهانک ساخته شود و هر عضو تعاونی 35 تا 40 میلیون برای پروژه ای بدهد که ساخت هر متر مربع آن در منطقه سوهانک قرار ست فقط 2 میلیون تومان تمام شود.

طبق اسناد (مصوبه شورای عالی شهرسازی در آخرین روزهای دولت احمدی نژاد) مقرر می شود تا در این اراضی وقفی فروخته شده به تعاونی مجلس، دو برج 35 طبقه ساخته شود. گودبرداری زمین اول انجام می شود اما موضوع در اواخر سال 92 رسانه ای می شود و به ظاهر هیات رئیسه مجلس دستور توقیف آن را می دهد .

اما آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفت مالک قبلی این زمین است و هم چنین ابهامی که در لغو دو دستور آیت الله خامنه ای برای این پروژه وجود دارد: یکی لغو وقف و فروش زمین و دوم ساخت و ساز در ارتفاع بیش از 1800 متر برخلاف دستور آیت الله خامنه ای مبنی بر ممنوعیت ساخت و ساز در ارتفاعات تهران.

این زمین 16هزار متر مربعی از دهه 70 متعلق به مرکز نشر فرهنگ اسلامی ست. سیدرضا برقعی موسس دفتر نشر فرهنگ اسلامی در نامه ای به تاریخ 10/9/1369 به آیت الله خامنه ای اعلام می کند تمام اموال این موسسه غیر قابل انتقال تا زمان ظهور امام زمان است. لذا طبق قوانین تنها با دستور ولی فقیه (جانشین امام زمان) امکان آن وجود دارد که زمین از وقف خارج و فروخته شود

اما هیات امنای دفتر که از دهه 70 تاکنون توسط آیت الله خامنه ای تعیین می شوند، سال 90، این ملک ارزشمند دفتر نشر را به شرکت مهندسی نور می فروشند و این شرکت در مرحله بعدی، با تعاونی مجلس برای ساخت و ساز در این اراضی مشارکت می کند

دفتر نشر فرهنگ اسلامی مدعی است خبر نداشته قرار است این زمین در اختیار تعاونی مجلس قرار بگیرد و اینکه برخی از اعضای هیات امنای دفتر نشر، همان بانیان تعاونی مسکن مجلس هستند، تصادفی است.

در دهه 50 ، مرحومان دکتر بهشتی ، باهنر، برقعی و حسین مهدیان دفتر نشر را به منظور انتشار کتب های اسلامی تاسیس می کنند و موفق می شوند مجوز انتشار کتب دینی مدارس را در دوران پهلوی دریافت کنند. امری که آیت الله بهشتی از آن به عنوان ۱۰ میلیون مخاطب جدید دردوران پهلوی یاد کرده بود.

تنها بازمانده آن هیات امنا، حسین مهدیان است که این روزها به شدت معترض به فروش زمین وقفی مجموعه است و اصرار دارد هیچ سندی مبنی بر لغو وقف یا مجوز فروش آن از سوی آیت الله خامنه ای وجود ندارد و این فروش غیر قانونی و غیر شرعی ست و از آیت الله خامنه ای خواسته بود به این موضوع ورود کند، چون مسئولیت این اتفاق بر عهده وی است.

پاسخی از سوی دفتر آیت الله خامنه ای به این درخواست قدیمی ترین عضو دفتر نشر داده نمی شود اما سازمان بازرسی وارد این داستان می شود. سایت معماری نیوز هم خردادماه امسال پیشتر از آنکه املاک نجومی را رسانه ای کند، اسناد ورود سازمان بازرسی به پروژه کوی بشارت سوهانک را خبری کرده بود.

مهدیان، که از موسسان دفتر نشر در سال 52 است در آستانه هفتاد سالگی، می گوید تصمیم واگذاری اراضی سوهانک از سوی هیات امنای نشر فرهنگ اسلامی گرفته شده و در پاسخ به اینکه این هیات امنا را چه کسی تعیین می کند که حال اقدام به فروش اموال موسسه گرفته اند، پاسخ می دهد: “هیات امنا را رهبری تعیین می کنند.”

مجید خلیلی مدیر پروژه تعاونی مجلس، که زمین وقفی را خریده و کارگزار ساخت خانه های مجلس ست هم در جوابیه اش به سایت معماری نیوز دقیقا بر همین نکته تاکید می کند:” ملک مذکور متعلق به دفتر نشر فرهنگ اسلامی بوده که شخصیت حقوقی است و دارای هیات امنا و هیات مدیره صاحب نام می‌باشد.”

جوابی که سه سال قبل هم روابط عمومی دفتر نشر مشابه آن را برای سایت الف فرستاده بود و گفته بود:”دفتر نشر ارتباطی به مراحل بعدی و نحوه ساخت و فروش (تعاونی مجلس و تغییر کاربری از فضای سبز به مسکونی ) ندارد.”

هیات امنای این مجموعه طبق آخرین اعلام، در زمان فروش اراضی سوهانک، آیت الله رسولی محلاتی (مسئول وجوهات و مسائل شرعی دفتر رهبری) و سید علی غیوری (متوفی در سال93، نماینده ولی فقیه در شهرری)، حجت الاسلام سیدرضا تقوی (نماینده ولی فقیه و رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه)، محسن قرائتی (نماینده رهبری و مسئول ستاد اقامه نماز)، علی لاریجانی (رئیس مجلس)، غلامعلی حدادعادل (رئیس سابق مجلس و پدر زن فرزند دوم رهبری)، ناصر باهنر (برادر محمدرضا باهنر)، محسن رفیق دوست (متهم به پرونده مالی در تعاونی مسکن دانشگاه تهران و تبریز)، علاءالدین میرمحمد صادقی (فعال اقتصادی موتلفه)، محمود لولاچیان (پدر زن کوچک ترین پسر رهبری) و محسن چینی فروشان (مدیرعامل اسبق کانون پرورش فکری کودک و نوجوان و راوی بخشی از زندگی نامه آیت الله خامنه ای) بوده اند. چینی فروشان مدیر عامل این موسسه هم بوده و مهدی باقری، علیرضا برازش، علی اکبر اشعری، عزیزاله علاء الدینی و محمود لولاچیان اعضای فعلی هیئت مدیره هستند.

به نظر می رسد ورود سازمان بازرسی به این معامله کلان، فروش اموالی که غیرقابل فروش بوده، اشتراک چهره های هیات امنا به عنوان فروشنده و تعاونی مجلس به عنوان خریدار، سکوت دفتر رهبری در مورد اعتراض های هیات موسس مرکز نشر فرهنگ اسلامی و در نهایت رانت شهرداری تهران برای ساخت و سازی در ارتفاعات بالای 1800 متر همگی دارای حاشیه هایی امنیتی بوده که ورود رسانه ها به آن می تواند مخاطره آمیز باشد تا جایی که سردبیر معماری نیوز تنها به خاطر طرح اولین پرده آن یعنی فروش غیر مشروع اموال موسسه و ممنوعیت ساخت و ساز در ارتفاعات، با پرونده ای جدید مواجه شده که جعفری دولت آبادی دادستان تهران از آن به عنوان موضوع امنیتی یاد می کند، موضوعی که رد آن به معتمدین آیت الله خامنه ای می رسد.

بی‌بی‌سی: دادستان کل ایران در یک مصاحبه تلویزیونی درباره پرونده واگذاری املاک شهرداری از “تخلف قطعی” در این نهاد خبر داده و گفته است که در مجموع ۴۵ نفر “خارج از ضابطه قانونی” از شهرداری ملک گرفته‌اند که این املاک باید بازگردانده شود.

محمدجعفر منتظری، شب گذشته در یک مصاحبه زنده اعلام کرد این ۴۵ نفر، مدیران شهرداری و خارج از شهرداری بوده‌اند که بدون آن‌که عضو تعاونی باشند به‌طور مستقیم از شهرداری تهران آپارتمان گرفته‌اند.

به گفته آقای منتظری قرارداد این افراد “باطل بود و باید فسخ می‌شد.” بر اساس این گفته‌ها، تاکنون قرارداد ۳۶ نفر باطل شده است.

این اولین بار است که از زمان افشای واگذاری املاک به مدیران حکومتی، قوه قضاییه ایران جزئیات بیشتری درباره این پرونده ارائه می‌دهد و از “تخلف قطعی” شهرداری تهران سخن می‌گوید.

ماجرای واگذاری این املاک را اولین مرتبه یاشار سلطانی، مدیرمسئول نشریه معماری‌نیوز مطرح کرد و بعد از آن بازداشت شد.

+ یاشار سلطانی بازداشت شد

دادستان کل ایران در مصاحبه تلویزیونی دیشب اعلام کرد که پرونده املاک شهرداری به دادسرای تهران فرستاده شده اما بررسی‌های اولیه قوه قضاییه نشان می دهد که “فساد سازمان یافته” در شهرداری وجود نداشته است. با این حال او گفت که قرار است به “تخلفات” رسیدگی شود.

تخفیف به ۱۵۰ عضو تعاونی

بخش دیگری از موارد مطرح شده در مصاحبه دیشب مربوط به ۱۵۰ نفر از مدیران مجموعه شهرداری تهران است که بر خلاف ۴۵ مدیر قبلی، عضو تعاونی‌های مسکن شهرداری بوده و با تخفیف ملک گرفته‌اند.

آقای منتظری اعلام کرد به این افراد “بیش از آنچه باید” تخفیف داده شده است.

او به این سوال که میزان تخفیف‌ها چه قدر بوده، پاسخی نداد. اما از قول محمدباقر قالیباف، شهردار تهران گفت که او از این موضوع “اطلاع نداشته” است با این حال این تخفیف‌ها باید بازگردانده شود.

بعد از افشای ماجرای واگذاری املاک شهرداری، محمدباقر قالیباف، شهردار تهران بارها تاکید کرد که تخلفی صورت نگرفته است.

بر اساس توضیحات دادستان کل ایران، شهرداری تهران با مجوز شورای شهر برای تامین رفاه کارکنان خود ۱۰۴ تعاونی تشکیل داده و در مجموعه یک میلیون و ۷۰۰ هزار متر مربع به افراد مختلف ملک و آپارتمان واگذار کرده است.

یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار افشاکننده این ماجرا به اتهام انتشار اسناد محرمانه در بازداشت است. شماری از چهره‌های سیاسی از جمله علی مطهری، نماینده مجلس از بازداشت او انتقاد کرده‌اند. بیشتر بخوانید.

بی‌بی‌سی: محمدجعفر منتظری دادستان کل ایران از اختلاس حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان در دو بانک ملی و ملت خبر داد و گفت پول‌های اختلاس شده از بین رفته است.

به گفته آقای منتظری، از این ۱۲۰۰ میلیارد تومان،”۸۰۰ میلیارد تومان در بانک ملی اختلاس شده که ۳۰۰ میلیارد آن برگشته و بخشی از آن در خارج از کشور از طریق پلیس اینترپل شناسایی و توقیف شده و ما به دنبال متهم اصلی هستیم.”

“در بانک ملت هم ۳۰۰ میلیارد تومان اختلاس شده است” و به گفته دادستان کل ایران “یکی از بدهکاران فراری و از طریق دادستان تهران تحت تعقیب است و پنج نفر از عوامل اصلی نیز بازداشت شده‌اند.”

دادستان ایران “به روز” نبودن نظارت بانک مرکزی ایران بر سیستم بانکی را عامل “صدهاهزار میلیارد اختلاس”دانست اما به اینکه این اختلاس‌ها یا تخلفات مالی چه زمانی رخ داده اشاره نکرد.

آقای منتظری همچنین درباره تخلفات در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه گفت: “بنا نداریم تا زمانی که تخلف در دادگاه محرز نشده جزئیات آن را اعلام کنیم.”
هشت روز پیش غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران از بازداشت شهاب الدین غندالی، مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان و چهار نفر دیگر خبر داده بود.

به گفته امیر خجسته، رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس، “قریب ۸ هزار میلیار تومان تخلف مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان” صورت گرفته است.

به گفته یکی از دیگر از نمایندگان مجلس ایران هم در بانک سرمایه هم “تنها در سال گذشته بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان خسارت و زیان دیده و تنها یک نفر حدود ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد به این بانک بدهکار است.”
اختلاس‌های بانکی

تابستان امسال رسانه‌های ایران خبر دادند که اطلاعات سپاه پاسداران علی رستگار سرخه‌ای مدیر عامل بانک ملت را بازداشت کرده است.

به نقل از اطلاعات سپاه پاسداران گفته شد که آقای رستگار سرخه‌ای و معاونش از اعضای اصلی “یک باند سازمان یافته فساد بانکی” بودند.

در آن زمان آقای رستگار سرخه ای یکی از مدیرانی بود که نامش در ماجرای حقوق‌های نجومی مدیران دولتی و بانکی مطرح بود و به همین دلیل مجبور به استعفا هم شده بود.

فردای آن روز سرلشکر محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت علت بازداشت آقای رستگار سرخه‌ای “فساد اقتصادی بزرگتری” از حقوق‌های نجومی بوده است:

“این‌ها یک شبکه بوده‌اند و برخی از سیاسیون نیز در این شبکه حضور دارند.”

اختلاس‌ها و تخلفات مالی بزرگ تقریبا از دو دهه پیش و با پرونده اختلاس ١٢٣ میلیارد تومانی فاضل خداداد وارد فضای سیاسی ایران شد و هر چند در آن زمان طرح چنین موضوعاتی در رسانه‌ها و همچنین گزارش دادگاه متهمان، اتفاقی بود که تازگی داشت اما از آن زمان به بعد هر چند سال یک بار یکی از این پرونده‌ها باز شده و خود را تا مدتها در صدر اخبار قرار می‌دهند.

از آخرین پرونده‌های مشابه می‌توان به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اشاره کرد که یکی از عوامل اصلی آن محمود خاوری در خارج از ایران زندگی می‌کند و بتازگی نامش از لیست اعلان قرمز عمومی اینترپل حذف شد هر چند به گفته نیروی انتظامی ایران، وضیعت اعلان قرمز آقای خاوری همچنان به قوت خود باقی است.

مه‌آفرید امیرخسروی،از دیگر متهمان اصلی این پرونده که در سال ١٣٩٠ بازداشت شده بود دو سال پیش به دار آویخته شد.

در آن زمان، به گفته مقام‌های قضایی، این بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران بود اما مسئولان قضایی اخیرا گفته‌اند حجم مالی پرونده بابک زنجانی، آخرین پرونده بزرگ فساد مالی، سه برابر این پرونده است.

برخی از مشهورترین پرونده‌های اقتصادی ایران

فاضل خداداد (۱۳۷۴): اولین “مجرم اقتصادی” اعدام شده در ایران
شهرام جزایری (۱۳۸۵): محکوم به ۱۴ سال زندان
سلطان شکر (۱۳۸۴): محکوم به ۲۶ سال زندان. گفته می‌شود او در حال حاضر آزاد است
گمرگ مهرآباد (۱۳۸۶): محاکمه چهار نفر به اتهام ارتشا و اعدام یک نفر
بیمه ایران (۱۳۹۰ تاکنون): رسیدگی به اتهام‌های کارمندان شرکت بیمه
اختلاس سه‌هزار میلیاردی (۱۳۹۰): محکومیت چهارنفر و اعدام متهم اصلی در سال ۹۳
بابک زنجانی (۱۳۹۲ تاکنون): متهم به فروش نفت و نپرداختن پول آن به دولت. پرونده باز است
اختلاس ١٢٠٠ میلیارد تومانی در بانک‌های ملی و ملت (١٣٩٥)

دویچه‌وله: رئیس موسسه مسکن طلاب و روحانیون ایران می‌گوید که یک چهارم روحانیون کشور در خانه استیجاری زندگی می‌کنند و این موسسه با اولویت قرار دادن طلبه‌های متاهل، ۱۰ هزار واحد مسکونی فاقد مالک را به آنها واگذار خواهد کرد.

هادی اکبری، رئیس “موسسه مسکن طلاب و روحانیون” می‌گوید ۳۳ هزار نفر از ۱۲۰هزار روحانی و طلبه موجود در ایران فاقد مسکن هستند.

خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه (۵ آبان / ۲۶ اکتبر) به نقل از اکبری نوشت: «۲۳هزار طلبه متاهل در کشور برای دریافت مسکن در اولویت این موسسه قرار دارند.»

او اعلام کرد که ۸۰ هزار واحد مسکونی فاقد مالک در ایران وجود دارد که قرار است ۱۰ هزار مورد آنها به طلاب داده شود. به گفته اکبری، تا کنون ۲۵۰۰ واحد مسکن به طلاب واگذار شده‌‌ است.

هادی اکبری در جلسه بررسی وضعیت مسکن روحانیون و طلاب سمنان گفته است که تنها ۱۰ درصد روحانیان در ایران کار اداری دارند و باقی آنها از طریق فعالیت‌های تبلیغی امرار معاش می‌کنند.

او متوسط درآمد ماهانه طلاب و روحانیون را ۴۰۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود که مهم‌ترین هدف شورای سیاست‌گذاری مرکز جامع خدمات روحانیون، تلاش در جهت بهبود معیشت و رفع مشکل مسکن طلبه‌ها و روحانیان است.

اکبری در جلسه یادشده گفت که ۸ درصد طلاب متاهل اهل سنت و بقیه شیعه هستند.

طبق اعلام حسینی بوشهری، مدیر حوزه‌های علمیه کشور، ۱۵۰هزار دانشجوی طلبه در بیش از ۵۰۰ حوزه علمیه کشور مشغول تحصیل‌ هستند.

طلبه‌‌ها مطابق سنت رایج در حوزه‌ها از سوی مراجع تقلید کمک هزینه و شهریه دریافت می‌کنند. مبلغ دریافتی نیز بر حسب سطح آموزشی طلبه‌ها متغیر است. طبق آمار سال ۱۳۹۰، این مبلغ بین پنجاه هزار تومان تا ۲۸۵ هزار تومان نوسان داشته است.

رئیس موسسه مسکن طلاب و روحانیون در حالی مشکلات این قشر از جامعه را برجسته کرده که عباس آخوندی، وزیر مسکن ایران گفته است، ۱۸ میلیون ایرانی، مسکن مناسب ندارند و از این عده ۷ میلیون نفر حاشیه‌نشین هستند. آخوندی این وضعیت را “بد مسکن” بودن میلیون‌ها ایرانی خوانده است.

وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی نیز پیش از این از تدوین طرح مسکن اجتماعی به منظور کاهش هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی دولت خبر داده بود، اما با گذشت سه سال و چند ماه از عمر دولت روحانی، این طرح تا به حال اجرایی نشده است.

طبق گزارشی که خبرگزاری ایسنا در اسفند ماه ۱۳۹۴ منتشر کرد، یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه به ارزش ۶۹ هزار میلیارد تومان در ایران وجود دارد. کارشناسان بازار مسکن این میزان واحد مسکونی خالی از سکنه را “احتکار مسکن” نامیده‌ و خواهان مالیات‌ستانی از صاحبان این واحدها شده‌اند.

رادیوفردا

روزنو: رحمت‌الله حافظی، عضو شورای شهر تهران، می‌گوید: «واگذاری 49608 متر زمین در منطقه 22 به خیریه‌ای که همسر قالیباف عضو هیات امناء آن‌جاست به قیمت هر متر، 149 هزار تومان از مصادیق خدمت به شهداء است.»
روز نو :
رحمت‌الله حافظی، عضو شورای شهر تهران، می‌گوید: «واگذاری 49608 متر زمین در منطقه 22 به خیریه‌ای که همسر قالیباف عضو هیات امناء آن‌جاست به قیمت هر متر، 149 هزار تومان از مصادیق خدمت به شهداء است.»

چند سالی هست که از طرح بحث موسسه خیریه متوسلین به امام رضا(ع)، می‌گذرد؛ در طول این سال‌ها برخی اعضای شورای شهر تهران نسبت به عدم شفافیت این خیریه هشدار داده و درخواست کرده‌اند تا وضعیت مالی آن مشخص شود؛ خیریه‌ای که خود شهرداری هم به وجود آن اذعان می‌کنند.

در بررسی فعالیت موسسه خیریه متوسلین به امام رضا(ع)، از این‌جا می‌توانیم آغاز کنیم که روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران در شماره ۲۴ دی ماه ۱۳۹۱ در صفحه هشت خود آگهی مناقصه‌ای را کار می‌کند که بیانگر تغییرات موسسه خیریه متوسلین به امام رضا(ع) است. در لیست اعضای هیئت مدیره این موسسه که تا تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۱ اعتبار دارد، نام این افراد دیده می‌شود؛ خانم زهرا سادات مشیر استخاره(همسر محمد باقر قالیباف)؛ مدیرکل سابق امور بانوان و رئیس سابق ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری تهران، مشاور فعلی شهردار تهران در حوزه‌ زنان و عضو جدید هیئت مدیره‌ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران.

آقای فرهاد یعقوبی قزوینی(یکی از نزدیک‌ترین افراد به قالیباف)؛ معاون هماهنگی در نیروی انتظامی تهران بزرگ در زمان خدمت شهردار تهران در این ارگان.

آقای رضا شیران خراسانی(یکی دیگر از دوستان محمدباقر قالیباف)؛ قائم مقام جبهه پیشرفت و عدالت ایران اسلامی، رئیس ستادهای مردمی قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری و مسئول پاسخ‌دهی به کلیپی مربوط به فرمانده اسبق نیروی انتظامی تهران بزرگ پیرامون وقایع ۱۸ تیر که به یکباره منتشر شده بود و در حال حاضر مشاور ارشد شهردار تهران.

موسسه خیریه متوسلین به امام رضا(ع) در بخش فعالیت‌های خود طرح‌هایی را معرفی کرده که شامل طرح همه با هم هبه، معرفی مرکز تحقیقات علوم مغز و اعصاب ایران، باشگاه نیکوکاری و پیام سلامت پاسارگاد می‌شود.

اما موسسه خیریه متوسلین به امام رضا(ع) مجری اصلی طرح بزرگ‌ترین مرکز تحقیقات علوم مغز واعصاب ایران هم هست. در خبری که در تاریخ شش بهمن ۱۳۹۱ توسط سایت موسسه خیزیه متوسلین به امام رضا(ع) کار شد، آمده که این مجموعه، با مساعی پروفسور مجید سمیعی چهره ماندگار پزشکی ایران، جراح میکروسکوپی مغز و مبدع جراحی قاعده جمجمه در جهان، پیشنهاد و پیگیری شد و هم اکنون، زیر نظر مستقیم موسسه خیریه متوسلین به امام رضا (ع) ساختمان اصلی این مرکز در ۱۱ طبقه، با زیر بنای ۳۵۶۲۰ متر مربع درحال ساخت است.

اما خرداد ۱۳۹۳ محمدباقر قالیباف در همایش فضیلت‌های فراموش‌نشدنی در اخلاق نیکوکاری ایرانیان که با حضور جمعی از خیران از سوی خیریه متوسلین به امام رضا(ع) با محوریت ساخت و تکمیل بیمارستان و مرکز تحقیقات علوم مغز و اعصاب در برج میلاد تهران برگزار شد، حضور یافت.

او در این همایش سهیم شدن در ساخت و تکمیل بیمارستان و مرکز تحقیقات علوم مغز و اعصاب را توفیقی ارزشمند دانست و گفت: بنده در مقام یک شهروند و یک مدیر شهری اعلام آمادگی خود را برای کمک به ساخت و تکمیل این مرکز اعلام می‌کنم.

قالیباف به عملکرد اعضای خیریه متوسلین به امام رضا(ع) که از جمله متولیان ساخت این بیمارستان هستند اشاره و عنوان کرده بود: کارهای خیر مرزهای سیاسی، مدیریتی و قدرتی را برمی‌دارد و افراد این مجموعه نیز مصداق این مرزشکنی هستند.

یکی از پرسش‌های که ذهن را می‌گذرد این است که آیا اگر موسسه‌ای غیر از موسسه خیریه متوسلین به امام رضا(ع) با اعضای خاص هیات مدیره از شهرداری تقاضای کمک مالی می‌کرد، دست رد بر سینه‌اش زده نمی‌شد؟ آیا امکاناتی نظیر یکی از خطوط مستقیم تلفنی ۱۳۷ که شهرداری در اختیار این موسسه قرار داده، به مؤسسات دیگر هم تعلق می‌گرفت؟

قالیباف تحت چه عنوانی این‌چنین به این موسسه ، محبت ساطع و توجه بذل می‌کند و حتی حاضر می‌شود برای آن سخنرانی ویژه کند؟ آیا مؤسسات دیگر هم می‌توانند مشمول! این توجه خاص اقای شهردار شوند؟ آیا موسسه‌های دیگر هم می‌توانند با کمک شهرداری صاحب پروژه‌های سنگین و آنچنانی شوند؟ این موسسه قرار بود چه نقشی در انتخابات سال ۹۲ داشته باشد؟ پروژه هبه با چه مکانیسمی و چه قانونی به خیره همسر آقای قالیباف واگذار شده است؟ پروژه بزرگترین مرکز علوم مغز و اعصاب ایران چگونه به این خیره واگذار شده است؟

تلاش بی‌نتیجه اعضاء برای شفاف‌سازی

فاطمه دانشور،‌ عضو شورای شهر تهران، علاوه بر پیگیری‌های خود در همان آغاز کار خیریه، در اسفند 94 گفته بود که «اوراق مربوط به موسسه خیریه امام رضا(ع) مبهم است و در هیچ کجای اساسنامه اسم پروفسور سمیعی وجود نداشت. اسم ایشان به‌عنوان نمادی است که به‌صورت قانونی در اسناد وجود ندارد.»

رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران، درباره بیمارستان مغز و اعصابی که پیشنهاد کمک به آن در تبصره‌های بودجه شهرداری ارائه‌شده تضیح داده بود: « شکی در ضرورت احداث این بیمارستان نیست. مشکل عدم شفافیت است. دو سال قبل به‌اتفاق آقای تندگویان بازدیدی از این بیمارستان داشتیم اما با نامه‌نگاری‌های زیادی که انجام شد مستندات این موسسه خیریه برای من ارسال نشد. در آن جلسه کپی بدون مهر و امضا اساسنامه به ما داده شد که حتی همان کپی اساسنامه مطابق استانداردهای خیریه نیست.»

به گفته او «باوجود باز بودن موضوع اساسنامه و نداشتن چارچوب ابهام بزرگی درباره این بیمارستان بدون پاسخ وجود دارد. اگر این ابهامات به‌صورت روشن برطرف نشود کمک به این بیمارستان قانونی نیست.»

او همچنین سؤالاتی را درباره موسسه خیریه امام رضا مطرح کرده و گفته بود: «اوراق مربوط به این موسسه مبهم است و در هیچ کجای اساسنامه اسم پروفسور سمیعی وجود نداشت. اسم ایشان به‌عنوان نمادی است که به‌صورت قانونی در اسناد وجود ندارد.»

ازنظر دانشور «سازمان‌های وابسته به شهرداری روش‌های سهلی را درباره این موسسه خیریه به کار گرفته‌اند که مورد سؤال است. وی سؤالی درباره موسسه خیریه امام رضا مطرح کرد و گفت: چرا موسسه خیریه امام رضا نباید تشریفات را طی کند؟ چرا طرح هبه را به‌عنوان ساده‌ترین کاری که در مقایسه با احداث بیمارستان بسیار کوچک است و به درد اقشار مختلف جامعه می‌خورد؛ بااین‌همه اماواگر اجرا می‌کند؟»

دانشور و دیگر اعضای شورای شهر نظیر محمد مهدی تندگویان، در آن زمان درخواست ارائه گزارش‌های حسابرسی این موسسه خیریه را که توسط حسابرس رسمی انجام‌شده مطرح کردند.

علیرضا دبیر هم گفته بود:«قدرالسهم مردم تهران از خیریه امام رضا(ع) مشخص شود.»

در جریان بررسی تبصره‌های بودجه سال ۹۵ شهرداری تهران، رییس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به این‌که خیریه امام رضا(ع) از سال ۹۱ ردیف بودجه داشته است؛ گفته بود که «من پیشنهاد می‌کنم یک تیم کارشناسی برای تعیین قدرالسهم مردم تهران تعیین شود و مشخص شود مردم تهران در سالهای اخیر چقدر به این موسسه خیریه کمک کرده‌اند.»

او با اشاره به اینکه مسائل حقوقی مربوط به موسسه خیریه امام رضا(ع) باید روشن شود، تاکیبد کرده بود: « باید مشخص شود این موسسه خیریه وقف عام؛ خاص یا ولی فقیه است. »

به گفته او « شهرداری حق ندارد حتی با تصویب کمیته تخصیص به صورت مازاد عمل کند.»

گفتنی است بعد از بحث و بررسی‌های انجام شده در تبصره‌های بودجه سال ۹۵ شهرداری تهران؛ سقف اعتبار ۳۵ میلیارد تومان برای کمک به احداث بیمارستان مغز و اعصاب وابسته به موسسه خیریه امام رضا(ع) به تصویب رسید.

بیانیه دفتر شهردار تهران در پی اظهارات حافظی

اما در پی حواشی دوباره ایجادشده علیه خیریه‌ای که هیچ سند و مدرکی از آن از سوی شهرداری به شورای شهر ارائه نشده، و در پی اظهارات اخیر رحمت‌الله حافظی، دفتر شهرداری تهران، بیانیه‌ای صادر کرده که به ظن کارشناسان باز هم نوعی سرزپوش گذاشتن بر قضیه است.

متن بیانیه دفتر شهردار پایتخت به شهر زیر است: «پیرو مطلب منتشر شده توسط آقای دکتر حافظی، عضو محترم شورای اسلامی شهر تهران، مبنی بر واگذاری زمینی در منطقه 22 به خیریه، لازم است نکات زیر یادآوری شود:

1- این زمین در طرح تفصیلی جدید از ابتدا برای فعالیتهای خدماتی- درمانی (امور عام المنفعه) در نظر گرفته شده است. به همین ترتیب خیریه امام رضا(ع) با پیشنهاد پروفسور سمیعی، به منظور استفاده از دانش و تجربه ایشان برای احداث بزرگترین مرکز تحقیقاتی و درمانی مغز و اعصاب جهان، این زمین با کاربری خدماتی و درمانی را به نرخ کارشناسی روز از شهرداری تهران خریداری کرده است و فرآیند ساخت این مرکز تحت نظارت پروفسور سمیعی هم اینک در مراحل انتهایی قرار دارد.

2- سرکار خانم زهراسادات مشیر، یکی از اعضای نه گانه هیأت امنا هستند و امتیاز مالکیت این بیمارستان و اموال این مؤسسه متعلق به هیچ شخص حقیقی و حقوقی نیست و کاملاً وقف عام است.

3- اعضای محترم شورای شهر تهران، به دلیل منحصر به فرد بودن این پروژه و ابعاد فرامنطقه ای آن، از ابتدا در جریان اتفاقات و روند پیشرفت آن بوده‌اند؛ و مصوبات متعددی جهت پیشرفت این پروژه ممتاز درمانی کشور داشته‌اند.

4- یکی از دلایل اصلی تأسیس این مرکز مجهز و روزآمد، ارائه خدمت به بیماران اعصاب و روان و قطع نخاعی کشورمان می‌باشد که در شرایط فعلی ناگزیر از صرف هزینه‌های کلان درمانی و در موارد بسیاری، سفر به خارج از کشور برای درمان هستند. روشن و بدیهی است که این حرکت، که با همت مردم خیّر ایران اسلامی صورت می‌پذیرد، از مصادیق خدمت به آرمانهای شهداست.»

دیگربان: حسین مقصودی، سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته اگر علی‌اصغر فانی٬ وزیر سابق آموزش و پرورش «استیضاح می‌شد با ۲۰۰ رای عزل می‌شد و اسنادی دارم که انتشار آن برای دولت، فانی و حتی خانواده آن‌ها مشکل ساز است.»

مقصودی افزوده «با توجه به افزایش ایرادات نسبت به عملکرد فانی در وزارت آموزش و پرورش، فراکسیون امید در ‌‌نهایت با انتشار نامه‌ای اعلام کرد که به نفع فانی است که استعفا بدهد.»

وی اضافه کرده که فانی «اشتباهات زیادی» در بحث صندوق ذخیره فرهنگیان داشته و «اسنادی در دست دارم که در صورت کلید خوردن استیضاح فانی، همه آن‌ها را اعلام می‌کردم.»

این نماینده افزوده «بار‌ها اعلام کردیم که موضوع صندوق ذخیره باید شفاف سازی شود اما آقایان در وزارت خانه منکر تخلفات صندوق ذخیره شدند که در ‌‌نهایت در مجلس تصویب شد.»

به گفته وی «وزارت آموزش و پرورش تا کنون بزرگ‌ترین ضربه‌هایی که خورده از سیاسی بازی و باندبازی بوده و تاکنون متاسفانه مدارس و مدیران ابزاری برای رسیدن افراد به قدرت بوده است.»

نظرنیوز: «پس از جلسه قالیباف با وزیر کشور، رحمانی‌فضلی، رسیدگی به موضوع املاک نجومی را به کسی ارجاع کرده که نامش در فهرست مذکور دیده می‌شود». این متن کوتاه دو روز پیش در حساب کاربری منسوب به رحمت‌الله حافظی، عضو اصولگرای شورای شهر تهران، منتشر شد. این توییت علاوه‌براین بُعد دیگری نیز دارد و آن موضوع جدیدترین تغییرات وزیر کشور در وزارتخانه تحت امر خود، آن‌هم هشت ماه مانده به پایان عمر دولت یازدهم است.
پس از انتشار گزارش سازمان بازرسی از فروش املاک شهرداری تهران با دستور شهردار تهران همراه با تخفیف‌ها و تقسیط‌های خاص به تعاونی‌ها و ١۵١ مدیر ارشد شهرداری و افراد خاص، مسئولان دولتی و دستگاه قضائی واکنش‌هایی در راستای پیگیری درست یا اشتباه‌بودن این گزارش داشتند. در این مدت که حدود دو ماه از آن می‌گذرد، هنوز این قول‌ها برای پیگیری موضوع منتهی به پاسخ و گزارش، شفاف یا علنی نشده است؛ ازجمله در همان روزها وزارت کشور به‌عنوان نهادی نظارتی که بر عملکرد شهرداری نظارت دارد و حکم شهردار تهران را هم امضا می‌کند، قول پیگیری این موضوع را داد. رحمانی‌فضلی، وزیر کشور، ١٢ شهریور جلسه‌ای با شهردار تهران داشت و پس از این دیدار به معاون عمرانی که رئیس سازمان شهرداری‌ها هم هست، دستور داد تا به این موضوع رسیدگی کند. رحمانی‌فضلی یکی از منتقدان انتشار اسامی عده‌ای در سطح وسیع در سایت‌ها و رسانه‌ها بدون آنکه تخلف‌شان اثبات شود، بود و گفته بود که «این نامه به اعتماد عمومی لطمه وارد می‌کند و آبروی عده‌ای به خطر می‌افتد، البته منظور این نیست که اگر شخصی تخلف کرده، نباید با او برخورد شود؛ بلکه تا مسئله‌ای از طریق قانونی بررسی نشده و حکم درباره آن صادر نشده؛ نباید در جامعه مطرح شود و این به معنای پنهان کردن از مردم نیست».
بیش از یک ماه از زمان این جلسه گذشته و در این مدت نه‌تنها خبری از وزیر کشور و معاون عمرانی و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نشده است؛ بلکه اخباری دیگر منتشر می‌شود که نگرانی‌هایی را درباره اختلال و انحراف احتمالی در مسیر پیگیری این پرونده دامن می‌زند. تغییرات مدیریتی و انتصاباتی در همین مجموعه سازمان شهرداری‌ها در این مدت کوتاه رخ داده که بررسی آن لازم است. واقعیت این است که طبق چارت سازمانی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در این مجموعه، سمتی به نام قائم‌مقامی وجود ندارد؛ اما این سمت در این سال‌ها محلی برای رفت‌وآمد مدیرانی بوده که در انتظار یک سمت دیگر هستند. پیش از قائم‌مقام فعلی سازمان شهرداری‌ها، مدت‌ها غلامحسین تابش‌فر، قائم‌مقام و معاون شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها بود. پس از رفتن او، خندان‌دل، رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، خلیل راحتی را که گفته می‌شود نسبتی خانوادگی هم با او دارد، به‌عنوان قائم‌مقام سازمان شهرداری‌ها انتخاب کرد و راحتی هم تغییرات مد نظر خود را اعمال کرد. اما حالا یک تغییر دیگر رخ داده و یکی از مدیران خوش‌نام و باسابقه در امور شوراها و شهرداری‌های کشور (علی نوذرپور) که دست‌کم از دهه ٧٠ به شکل مستمر در این عرصه مسئولیت داشته، با پایان مأموریت خود در سازمان شهرداری‌ها، کنار گذاشته شده و دوباره به وزارت کشور برگشت داده می‌شود. نوذرپور درباره این تغییر دلخور بود و به جای هر حرف و سخنی از این تغییر یکباره، به «شرق» گفت: بیش از هر چیز نگران برنامه‌هایی هستم که در این مدت تا مراحل خوبی پیش رفته بود و معلوم نیست در این چند ماه پایانی کار دولت چه سرنوشتی نصیبشان خواهد شد. نوذرپور گفت: لایحه مدیریت شهری، لایحه منابع درآمدی پایدار شهرداری‌ها، مقررات استخدامی شهرداری‌ها و ٩ سند آسیب‌شناسی شهری که در سازمان شهرداری‌ها تهیه شده بود، باوجود مقاومت شهرداری‌ها و موانع بسیار دیگر، به‌خوبی در حال پیگیری بود و من واقعا نگران این برنامه‌ها که چند دهه روی آنها کار شده، هستم. او ترجیح داد جزئیات بیشتری نگوید.

تغییرات پس از جلسه با قالیباف
این تغییرات زمانی کوتاه پس از جلسه وزیر کشور با شهردار تهران درباره گزارش سازمان بازرسی درباره فروش غیرقانونی املاک شهرداری تهران رخ می‌دهد و اتفاقا در سمتی است که مسئولیت پیگیری این پرونده را دارد. پیش‌تر اواخر مردادماه گذشته چند نماینده مجلس از جمله حسینعلی حاجی‌دلیکانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی، در یکی از جلسات علنی مجلس در تذکری با عنوان «اشغال پست‌های مهم یک وزارتخانه به وسیله خانواده آقای وزیر» درباره اعمال تغییرات مدیریتی با اولویت نسبت‌های خانوادگی در یکی از وزارتخانه‌ها سخن گفت. او درباره این مطالب خود بعد از مدتی در یک مصاحبه اعلام کرد: «طبق بررسی‌های انجام‌شده و اطلاعات به‌دست‌آمده در یکی از وزارتخانه‌ها آقای وزیر برادرخانم خود را به‌عنوان قائم‌مقام یکی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارتخانه و برادرخانم دیگر خود را نیز به‌عنوان مشاور IT خود منصوب کرده است».
فارغ از اینکه این انتصاب‌ها چقدر کارشناسی و شخصی بوده است، باید دید افراد انتخاب‌شده و جایگزین‌شده چه کسانی و دارای چه تخصص‌هایی هستند. به‌عنوان مثال فردی که رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور جایگزین مدیر پرسابقه قبلی خود کرده است، پیش‌تر از نیروهای شهرداری تهران بوده و در مسئولیت‌های قبلی او (از خرداد ٨٨ تا اسفند ٩٠) شهردار منطقه ١٣ شهر تهران و مسئولیت در شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهر تهران به چشم می‌خورد. حالا که یک عضو شورای شهر تهران در توییتر خود نوشت که «پس از جلسه قالیباف با وزیر کشور، رحمانی‌فضلی، رسیدگی به موضوع املاک نجومی را به کسی ارجاع کرده که نامش در فهرست مذکور دیده می‌شود»، به نظر می‌رسد اگر زودتر مسئولان مربوطه، درباره چنین تغییراتی و البته درباره گزارش سازمان بازرسی پاسخ‌گو باشند، رجوع به چنین اخباری که ریشه در حقیقت و بدنه‌ای مانده در ابهام دارند، کمتر خواهد شد.

پایش: خبرگزاری فارس: جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با اشاره به کنار گذاشته شدن وزیر آموزش و پرورش از سمت خود گفت: با توجه به اینکه طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش در صحن مجلس اعلام وصول شد و وی باید هفته آینده در صحن حاضر می‌شد، قطعاً بخش عمده‌ای از مباحث مطروحه در جلسه استیضاح به موضوع فساد صندوق ذخیره فرهنگیان اختصاص می‌یافت به همین خاطر قبل از استیضاح وزیر، وی از سمتش کنار گذاشته شد.
وی افزود: حال که علی‌اصغر فانی از سمتش کنار گذاشته شده دولت خود باید پاسخگوی فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان باشد و از آقای رئیس جمهور باید در این باره سؤال کرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان از فجایع اقتصادی در این دولت است و انتصاباتی که در این صندوق انجام شده و عدم نظارت که دولت بر عملکرد این صندوق و امثال این موارد نکاتی است که در این باره می‌توان به آن اشاره کرد.
کریمی قدوسی با اشاره به کنار گذاشته شدن 3 نفر از وزرا در دولت خاطرنشان کرد:‌ آقای روحانی به این جمع‌بندی رسیده که در ماههای پایانی کار دولت دست به جراحی در کابینه بزند تا بدینوسیله در ماههای پایانی دولت با فضا سازی در مسائل سیاسی صورت پذیرد که به نظر من این نوع رفتار فرار از پاسخگویی به مسائل معیشتی مردم و اقتصادی و مسائل مربوط به بخش تولید و همچنین آسیب‌های اجتماعی، عدم موفقیت و شکست برجام است.
وی در پایان گفت: فشارهای ناشی از مسائل اقتصادی، معیشتی و… بر دوش دولت سنگینی می‌کرد و دولت می‌خواهد تا از طریق تغییر برخی از وزرا زمان را مدیریت می‌کند تا فشارها به دولت برای پاسخگوی کمتر شود.