اخبار

خُسن آقا: ویدئو مصاحبه با ایشان را در آخر مطلب ببینید تا بیشتر با خلقیات حضرت اش آشنا شوید!
سینما پرس: داماد معاون اجرایی رئیس جمهور؛ سرمایه گذار ۱۲ میلیاردی پروژه ویدئویی «شهرزاد»!
سید محمد هادی رضوی

سینماپرس: بعد از ورود علی حضرتی فرزند پسر الیاس حضرتی مدیرمسئول روزنامه اصلاح طلب “اعتماد” به حیطه سینما و تهیه آثاری چون “خداحافظی طولانی” و “نیم رخ ها” یکی به کارگردانی فرزاد موتمن و دیگری به کارگردانی ایرج کریمی حالا یک آقازاده دیگر هم وارد مدیوم تصویر شده است.

به گزارش سینماپرس سیدمحمدهادی رضوی داماد محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس دولت یازدهم با مشارکت در تولید و سرمایه گذاری سریال “شهرزاد” رسما وارد عرصه تهیه کنندگی شده است.

“شهرزاد” سریالی ۲۶ قسمتی است در گونه تاریخی-عاشقانه که توسط حسن فتحی کارگردانی می شود که برای تولید آن حدودا ۱۲ میلیاردی هزینه شده است.

سیدمحمدهادی رضوی مدیرعاملی یک گروه اقتصادی به نام “فاطمی” را برعهده دارد. این گروه در برگیرنده چندین مجموعه از جمله شرکت صنایع آینده سازان فاطمی نوین، سیستم های رسانه ای فاطمی، ماشینهای اداری فاطمی و کارخانجات فاطمی می باشد و آن طور که گردانندگان آن ادعا کرده اند همواره سعی در بکارگیری نیروهای متخصص و خلاقیتهای منحصربفرد داشته است.

گروه فاطمی برای فعالیتهای فرهنگی خود نیز یک باکس ویژه درنظر گرفته است و “شهرزاد” نیز در همین باکس به عنوان کارکرد فرهنگی این گروه تعریف شده است.

مشارکت گروه فاطمی از “شاهگوش” تا “شهرزاد”

هرچند “شهرزاد” اولین سریالی است که رضوی به عنوان تهیه کننده آن فعالیت داشته اما این سریال اولین محصول فرهنگی گروه فاطمی نیست.

این گروه پیش از این در تهیه سریال “شاهگوش” داوود میرباقری نیز حضور فعال داشتند ولی در آنجا بجای رضوی این نام محمد امامی از نزدیکان رضوی بود که در کنار محمد برومند به عنوان تهیه کننده می آمد.

البته که در “شهرزاد” نیز نام محمد امامی به عنوان تهیه کننده آمده است و احتمالا چون رضوی نمی توانسته در همان اولین حضور نامش را به عنوان تهیه کننده بیاورد در فهرست عوامل فیلم نامش به عنوان سرمایه گذار آمده است.

سیدمحمدهادی رضوی در گفتگویی که چندی پیش درباره تولید “شهرزاد” با “دنیای تصویر” داشت گفته بود: سریال “شهرزاد” بزرگترین و پرهزینه ترین مجموعه تاریخ سینما و تلویزیون ایران در بخش خصوصی می باشد با هزینه ای بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال. این نکته را به رییس سازمان سینمایی هم عرض کردم که قطعا این میزان سرمایه گذاری که من و آقای امامی انجام دادیم جدا از اینکه تلاش خواهیم کرد مجموعه ای در جهت بالا بردن سطح کیفی در مدیوم شبکه خانگی ارائه دهیم باعث میشود اطمینان از دست رفته سرمایه گذاران در این بخش نیز جلب شود که منجر به تولید آثاری فاخر و باکیفیت توسط دوستان دیگر نیز شود.

عدم راهیابی به اتاق بازرگانی و ورود به شبکه خانگی

برای آنها که می خواهند بیشتر سیدمحمدهادی رضوی را بشناسند باید بگوییم ایشان جوانی هستند که در میانه های دهه سوم زندگی خود به سر می بزند. به گزارش سینماژورنال اواخر سال گذشته و در کشاکش انتخابات اتاق بازرگانی بود که سیدمحمدهادی رضوی با شعار “لابی ثروت شیعه در مقابل لابی سرمایه صهیونیست‌ها” پا به عرصه این انتخابات گذاشت و با بهره‌گیری از پتانسیل برخی همراهان رسانه‌ای سعی کرد به معرفی خویش پرداخته و حتی در تبلیغات انتخاباتی در روزنامه‌های مهم اقتصادی کشور نیز کم نگذاشت.

رضوی برای کمک به کسب آرا یک نشست خبری نیز در دفتر کار خود در گروه فاطمی برگزار کرد؛ دفتری پرزرق و برق واقع در خیابان احمد قصیر(بخارست) که ورود به آن با کفش ممنوع بوده و خبرنگاران باید با دمپایی‌های مخصوص گروه فاطمی وارد آنجا می‌شدند که همین موضوع اعتراض برخی خبرنگاران را به دنبال داشت.

اما در آخر اعضای اتاق بازرگانی به این جوان جویای نام اعتماد نکرده و وی را مستحق دستیابی به کرسی اتاق بازرگانی ندانستند.

گران‌ترین ملودرام تلویزیونی بخش “خصوصی”!!!

رضوی همواره سعی کرده خود را چهره ای مستقل از پدر همسرش نشان دهد اما در برخی سفرهای استانی دولت یازدهم در کنار پدرزن خود دیده شده است.

داماد محمد شریعتمداری، پرقدرت وارد عرصه شبکه خانگی شده و منتظر است بازخوردهای مخاطبان نسبت به سریال “شهرزاد” را ببیند تا بعد از آن برای سرمایه گذاری در سینما و تلویزیون برنامه ریزیهای جامع تری انجام دهد.

“شهرزاد” پروژه ای بوده که از آن به عنوان گران‌ترین ملودرام تلویزیونی بخش “خصوصی” یاد شده است.

این سریال از حضور بازیگرانی چون ترانه علیدوستی، شهاب حسینی، مصطفی زمانی، علی نصیریان، هومن برق نورد، مهدی سلطانی و محمود پاک نیست سود می برد و طبق برنامه ریزیها اولین قسمت آن اوایل مردادماه به شبکه خانگی عرضه خواهد شد.

“شهرزاد” عاشقانه ای را به تصویر می کشد که همزمان با حوادث منتهی به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ روی می دهد.

بی‌بی‌سی: اظهارات و موضع‌گیری‌های محمود صادقی در هفته‌های اخیر خبرساز و جنجالی شده است

محمود صادقی، نماینده مجلس ایران مدعی وجود فایلی صوتی شده است که به گفته او در آن به یک نامزد انتخابات پیشنهاد شده “دو میلیارد بدهد تا تأیید صلاحیت شود”.

آقای صادقی گفته است که “بعدا به ۵۰۰ میلیون تومان راضی شدند که البته من این مطلب را به شورای نگهبان نسبت نمی‌دهم”.

محمود صادقی، نماینده فراکسیون امید در مجلس ایران که موضع‌گیری‌های او درباره حساب‌های بانکی قوه قضاییه و چند پرونده دیگر خبرساز و باعث تعقیب قضایی او شده، این ادعا را در سخنرانی خود به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه امیرکبیر مطرح کرده است.

+بیشتر بخوانید:

+ نماینده تهران خواستار انتشار گزارش حساب‌های بانکی صادق لاریجانی شد

+ محمود صادقی در دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شد

محمود صادقی، نماینده فراکسیون امید در مجلس ایران چندی پیش خواهان توضیح وزیر اقتصاد درباره “شایعات” مربوط به واریز میلیاردها تومان از وجوه قوه قضاییه به حساب‌های شخصی صادق لاریجانی، رئیس آن شده بود.

آقای صادقی در سخنرانی امروز دوشنبه ۱۵ آذر باز هم به این موضوع اشاره کرده و تأکید کرده است که “به نماینده حق سوال و حق تحقیق و تفحص در همه امور داده شده است”.

او گفته است که مطابق قانون اساسی “کلیه درآمد‌های دولت در خزانه کل باید باشد” و با اشاره به صادق لاریجانی گفته “آقایی که بنده صرفا یک پرسش از او کرده‌ام گفته می‌پرسند وجه شرعی و قانونی این حساب‌ها چیست. خب بگویید چیست.”

محمود صادقی به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه امیرکبیر سخنرانی کرده است

صادق لاریجانی پیشتر اظهارات آقای صادقی را اتهام علیه خود توصیف کرده و آن را “مایه شرمساری” خوانده بود.

آقای صادقی در سخنرانی امروز خود و در پاسخ به سوال خبرنگاران موارد انتقادی دیگری را هم مطرح کرد:

فساد نهادهای نظارتی: الان آنقدر سازمان‌های عریض و طویل شکل گرفته اما هرچه می‌دویم عمق این فساد کمتر نمی‌شود. عمق این فساد در نهادهای نظارتی است. هرچه بگندد نمکش می‌زنند، وای به روزی که سازمان بازرسی بگندد یا به فرض مثال آن مأموری که قرار است به بورسیه‌ها رسیدگی کند معلوم شود خودش بورسیه است.
نام بردن از محمد خاتمی: ما این روزها مکرر شاهد جلب شدن دانشجوها در خارج از این نهاد بودیم… تعداد بسیاری از این جلب‌ها برای این بوده که اسم سید محمد خاتمی برده شده است. آقای پورمحمدی (وزیر دادگستری) در مجلس دائم می‌گفت رئیس‌جمهور اسبق. من نمی‌دانم چطور می‌شود در مجلسی که وزیر دادگستری آن نمی‌تواند اسم یک شهروند عادی را ببرد، کار کرد.
حجاب تحمیلی: اگر حجاب درونی شود و هنجارها موجه جلوه کند و زن با کرامت انسانی‌اش صرف نظر از جنس، مورد احترام قرار بگیرد حجاب را رعایت می‌کند، اما اگر به خاطر امری که به هیچ وجه در متون فقهی برای آن جرم انگاری نشده با جرم انگاری و تحمیل هنجارهای خود پنداشته را پیاده کنیم شاهد همین وضعی خواهیم بود که می‌بینید. اگر لا اکراه فی الدین باشد درست می‌شود. با زور که نمی شود مردم را معتقد کرد.
در واکنش به شعارهای حاضران درباره چهره‌های در حصر: همین که هنوز دل‌هایی برایشان می‌تپد کافی است.
قانون اساسی: قانون اساسی باید از کاغذ بیرون بیاید و پیاده شود فکر می‌کنم این قانون با شهید بهشتی دفن شد.

رادیوفردا: محمود صادقی، نماینده تهران، در جلسه علنی روز یکشنبه، ۱۴ آذر مجلس، ،از صدور حکم بازداشت خود توسط یک بازپرسِ به گفته او«نابخرد» و کمین کردن ماموران با روشی شبیه «دزدان و آدم‌ربایان» درکنار منزل او برای بازداشتش انتقاد کرد.

در مقابل علی لاریجانی، رئیس مجلس، نیز ضمن تکذیب واریز پول‌های قوه قضاییه به حساب «شخصی» به نام رئیس این قوه، خطاب به این نماینده تهران گفت که «سخنان شما متناسب با روابط بین قوا نیست».

محمود صادقی در تذکر خود در جلسه علنی مجلس بار دیگر تاکید کرد که حکم بازداشت او بر خلاف «نص صریح قانون اساسی» و تلاش برای بازداشتش «صرفا» به دلیل تذکر به وزیر اقتصاد درباره حساب‌های بانکی رئیس قوه قضاییه بوده است.

وی با بیان اینکه ماموران «شبانه مانند دزدان و آدم‌ربایان» در کنار خانه‌اش برای بازداشت او «کمین کرده بودند»، به علی لاریجانی اعتراض کرد و گفت که چرا از «شان» مجلس دفاع و در مقابل «تعدی» به نماینده مجلس اعتراض نمی‌کنید.

وی اقدام قوه قضاییه برای بازداشت خود را «ساختارشکنی»خواند و افزود: «تذکر من مغایرتی با آرامش در جامعه ندارد. آرامش را کسانی به هم می‌ریزند که شبانه با حکم یک بازپرس نابخرد، قصد بازداشت یک نماینده را دارند».

علی لاریجانی نیز در واکنش به این تذکر گفت: «آقای صادقی همین نوع صحبت‌هایی که الان نیز فرمودید متناسب با روابط میان قوا نیست».

وی با اشاره به تذکر محمود صادقی درباره حسا‌ب‌های قوه قضییه نیز گفت که سخنان او مبنی بر اینکه «این پول‌ها به حساب‌های شخصی» واریز می‌شود «نقطه اتهام است».

آقای لاریجانی همچنین گفت که پیش از این در دیداری به محمود صادقی، علیرضا رحیمی و احمد مازنی، سه نماینده تهران، اعلام کرده که گزارش‌ها درباره واریز پول‌های قوه قضیایه به حساب «شخصی» رئیس این قوه «نادرست است و این پول‌ها به نام قوه قضاییه است و به نام شخص نیست».

وی خطاب به آقای صادقی گفت: «چرا صحبت‌های خود را اصلاح نکردید؟ اتهام زدن به افراد آزادی بیان نیست. شما آبروی مسلمان و یک تشکیلات را بردید».

رئیس مجلس همچنین با بیان اینکه سخنان آقای صادقی مبنی بر«بی‌خرد» خواندن بازپرس پرونده «در شان مجلس نیست» افزود که «نباید فضای مجلس و قوه قضاییه را تخریب کنیم».

به گفته آقای لاریجانی، اگر نماینده‌ای به دلیل مطالبی که در چارچوب وظایف نمایندگی بیان کرده به دادسرا احضار شد، این موضوع باید درهیئت نظارت بر نمایندگان بررسی شود.

وی در عین حال اعلام کرد که به محمد علی وکیلی، عضو هیئت رئیسه مجلس، گفته که اگر دادستانی «اصرار دارد»، آقای صادقی به دادسرا مراجعه کند، همانطور که پیش از این نیز در موردی مشابه از علی مطهری خواسته که به دادسرا مراجعه کند.

آقای لاریجانی همچنین گفت که اقدام شبانه دادستانی برای بازداشت آقای صادقی «درست نبود، من مسئله را پیگیری کردم و آنها هم موضوع را رها کردند و ماموران بازگشتند».

رئیس مجلس همچین با اشاره به موضوع تمدید تحریم‌های آمریکا و شرایط منطقه افزود که «نباید به مسائل تشنج‌آمیز در کشور دامن بزنیم».

محمود صادقی، عضو فراکسیون امید در مجلس، روز یکشنبه هفتم آذر خبر داده بود که مأموران، هنگام بازگشت وی به خانه‌اش «برخلاف قانون نظارت بر نمایندگان مجلس» قصد بازداشت او آمده بودند اما «با مقاومت» خود را داخل خانه رسانده بود.

آقای صادقی روز شنبه نیز در نامه‌ای به علی لاریجانی با تاکید بر اینکه «منشأ اصلی» صدور حکم بازداشت او تذکر درباره حساب‌های شخصی رئیس قوه قضاییه بوده است، اعلام کرده بود که از رئیس مجلس انتظار می‌رفت، «اهتمام بیشتری» برای جلوگیری از «تعرض آشکار به ساحت مجلس» می‌داشت.

وی نوشته بود که در روز سه‌شنبه، ۹ آذر، به همراه محمدرضا تابش، نایب رئیس فراکسیون امید و با هدف «حفظ آرامش وکاستن از التهاب در سطح جامعه» به دادسرا مراجعه کرده که بازپرس شعبه چهارم «با استفاده از این فرصت، مبادرت به تفهیم اتهام» او کرده است.

به گفته آقای صادقی، در مذاکرات او با عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران که محمدرضا تابش نیز حضور داشته، «محرز» شده که «منشأ اصلی» حکم بازداشت او، تذکر به وزیر اقتصاد درباره واریز پول‌های قوه قضاییه به حساب‌های «شخصی» به نام رئیس این قوه بوده است.

این نماینده تهران همچنین گفته بود که تذکر درباره عدم رعایت آیین دادرسی کیفری در رسیدگی به اتهام یاشار سلطانی، شکایت نماینده کاشان و شکایت تعدادی از دانشجویان بورسیه شده در دولت سابق، سه شکایت دیگر از او بوده است.

به گفته این نماینده مجلس،عباس جعفری دولت آبادی حضور او در دادسرا را «تحسین» کرده و وعده داده که درخبر رسمی قوه قضاییه اعلام خواهد شد که حضور آقای صادقی «داوطلبانه» بوده اما «به این وعده وفا » نشده است.

دادستانی تهران روز سه‌شنبه، ۹ آذر، خبر داده بود که محمود صادقی پس از حضور در دادسرای فرهنگ و رسانه و «انجام تحقیقات در مورد اتهامات مطروحه توسط بازپرس پرونده و با صدور قرار تأمین کفالت و با معرفی کفیل آزاد شد».

ساعاتی پس از این گزارش، نایب‌رئیس فراکسیون امید مجلس اعلام کرد که حضور آقای صادقی در دادسرا «داوطلبانه» بوده و در خبر منتشر شده از سوی دادستانی «رعایت انصاف نشده» است.

آقای صادقی در نامه خود به رئیس مجلس بار دیگر تلاش دادسرا برای بازداشت او را «بر خلاف» اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی، ماده ۷۷ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و قانون نظارت بر رفتار نمایندگان خوانده است.

مطابق اصل ۸۴ قانون اساسی «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید.»

بر اساس قانون نظارت بر نمایندگان مجلس تشخیص «مصادیق موضوع اصل ۸۶ قانون اساسی و ماده ۷۵ آیین‌نامه داخلی مجلس» با هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس است.

بر اساس اصل ۸۶ قانون اساسی نمی‌توان نمایندگان مجلس را به دلیل «نظراتی كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرایی كه در مقام ايفای وظايف نمايندگی خود داده‌اند تعقيب يا توقيف كرد»، ولی با این حال قوه قضاییه عملاً هیچگاه این اصل را به رسمیت نشناخته است.

با این حال دادستان تهران، روز دوشنبه ۸ آذر، گفته بود که شورای نگهبان سال ۸۰ و در تفسیری از این اصل اعلام کرده که «مصونیت ریشه اسلامی ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهی یکسان و برابرند».

آقای صادقی خطاب به علی لاریجانی نوشته که از او انتظار می رفته، به دلیل سوگند نمایندگی و آئین نامه مجلس،مبنی بر «بر حفظ شأن و منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جایگاه قانونی» نمایندگان، «اهتمام بیشتری برای جلوگیری از وقوع این تعرض آشکار به ساحت مجلس شورای اسلامی و تقبیح این اقدام پس از وقوع آن» می داشت.

آقای صادقی در پایان نامه خود اعلام کرده بود که از رئیس و اعضای هیات رئیسه مجلس انتظار دارد، «ضمن تقبیح صریح این اقدام برای حفظ شأن و منزلت و اقتدار و استقلال مجلس تدابیر لازم را اتخاذ» کنند.

محمود صادقی پیش از این نیز احضار خود به دادسرا و تلاش برای بازداشت خود بدون بررسی احضاریه از سوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس را «غیرقانونی» خوانده بود.

«هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان» در هر دوره مجلس تشکیل می‌شود و اعضای آن یکی از نائب رئیسان مجلس، یک نفر به انتخاب کمیسیون اصل ۹۰، یک نفر به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی، و چهار نفر به انتخاب نمایندگان مجلس از طریق رأی‌گیری هستند.

دیگربان: علی مطهری٬ مسئول پیگیری بررسی حکم جلب محمود صادقی از سوی «فراکسیون امید» شد و در نامه‌ای خطاب به دادستان تهران٬ به حکم بازداشت این نماینده مجلس اعتراض کرد.

آقای مطهری در نامه خود خطاب به عباس جعفری دولت‌آبادی که مدعی است تلاش برای جلب صادقی بدلیل هشت فقره شکایت خصوصی بوده٬ نوشته «چرا قبلا به این شکایات رسیدگی نشده است؟»

وی نوشته که «معلوم می‌شود اصل ماجرا {صدو حکم بازداشت} همان مسئله حساب‌های بانکی {صادق لاریجانی} است.»

مظهری افزوده «از نظر شما انتقاد یا سوال نماینده از قوه قضائیه اگر وارد نباشد جرم است و دادستانی می‌تواند او را مستقیما احضار یا جلب کند.»

وی نوشته «اگر نگاه شما را ملاک قرار دهیم هر روز تعدادی از نمایندگان باید در راه مجلس و دادستانی باشند چون هر روز از رئیس جمهور و وزرا انتقاد یا سوال می‌کنند.»

مطهری اضافه کرده «با روشی که دادستانی در پیش گرفته است مجلس به صورت یک موجود بی‌خاصیت و همیشه نگران از احضار و بازداشت در خواهد آمد.»

وی مشکل اصلی قوه قضائیه را هم این دانسته که خود را به هیچ‌کس پاسخگو نمی‌داند.

بی‌بی‌سی: در حالیکه محمود صادقی، نماینده تهران در توییترش اعلام کرد که “جلب غیرقانونی” او با پیگیری مسئولان فعلا منتفی شده است اما خبرگزاریهای ایران به نقل از دادستان تهران گزارش کرده‌اند که “دستور جلب” این نماینده مجلس کماکان به قوت خود باقی است.رضا حقیقت نژاد، روزنامه نگار با مروری بر برخوردهای دادستانی در دوران ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه به تفاسیر مختلفی اشاره کرده که از اصل ۸۶ قانون اساسی می شود. طبق این اصل،نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظرات و آرائی که به این مناسبت در مجلس اظهار کرده اند، تعقیب یا توقیف کرد. به نوشته حقیقت نژاد، فشار قوه قضاییه برای تسلط بیشتر بر نمایندگان مجلس از نظر همزمانی با اعلام سیاست های کلی انتخابات توسط آیت الله خامنه ای و درخواست «تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی» و «انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان» معنادارتر می شود.

سخنان محمود صادقی درباره حساب های قوه قضاییه جنجال برانگیز شد. صادق لاریجانی او را متهم به تهمت و افترا کرد و دادستان به بهانه رسیدگی به یک شکایت دیگر، ماموران را با حکم جلب، شبانه به منزل نماینده تهران فرستاد که با دخالت رییس مجلس و برخی نمایندگان، ناکام ماند.

پرده اول، خرداد ۹۰: احمد توکلی، رییس وقت مرکز پژوهش های مجلس در نامه ای به آیت الله صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه نوشت تحت تعقیب قرار گرفتن نمایندگان مجلس «تجری و جسارت فاسدان و قانون شکنان و خوف و غم و یاس ظلم ستیزان و خیرخواهان جامعه» را به دنبال دارد. او با اشاره به اصل ۸۶ قانون اساسی، برخورد با نمایندگانی که قصد مبارزه با فساد را دارند را غیرموجه دانست. نامه توکلی بی فایده بود. او بعدها، اردیبهشت ۹۳، با شکایت رضا صالحی امیری، وزیر کنونی ارشاد، به اتهام نشر اکاذیب به دادسرای تهران احضار شد. احضار توکلی موجی از مخالفت ها را در میان اصولگرایان برانگیخت.

پرده دوم، تیرماه ۹۱: سخنان علی مطهری، نماینده مجلس علیه دولت محمود احمدی نژاد و سپاه پاسداران جنجالی شد. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران علیه مطهری اعلام جرم کرد، مطهری گفت نباید چماق دادستانی بالای سر نمایندگان باشد، به اصل ۸۶ استناد کرد. چند روز بعد اما صادق لاریجانی گفت تفسیر مصونیت قضایی از اصل ۸۶ توهم باطل است. او با تاکید بر اینکه «توهین، افترا و دشنام از وظایف نمایندگی نیست»، گفت: «نماینده و غیرنماینده در مسئله جرم هیچ فرقی با هم ندارند و اگر جرمی مرتکب شدند بر حسب رویه قانونی باید به دادسرا احضار شوند.» اندکی بعد محمدرضا تابش، نماینده اردکان درباره این اظهارات، از رییس مجلس خواست از مجلس دفاع کند ولی علی لاریجانی، تلویحا حرف های برادرش را تایید کرد و گفت مصونیت نمایندگان مجلس مشروط است: «اگر کسی از نمایندگان در ایفای وظایف نمایندگی اش کاری انجام داد نمی تواند تحت تعقیب قرار گیرد و این موضوع نص صریح قانون اساسی است ولی اگر نمایندگان افترا بزنند و توهین کنند حرف دیگری است.»

پرده سوم، دی ماه ۹۲: نطق علی مطهری علیه دستگاه قضایی و رییس آن با واکنش تند آنها روبرو شد. غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه از اعلام جرم علیه مطهری خبر داد و دادستان تهران اتهام مطهری را توهین و افترا و نشر اکاذیب خواند. ۱۸ دی ماه، رییس مجلس به کمک مطهری شتافت و گفت: «این حد اظهارنظر از سوی نمایندگان وجهی برای اعلام جرم ندارد»، با این وجود ۳۰ بهمن خبر رسید مطهری به دادسرا احضار شده است. این احضار در حالی صورت گرفت که هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، نطق مطهری را در راستای ایفای وظایف نمایندگی تشخیص داده بود. مطهری به دادسرا نرفت ولی قوه قضاییه دست از ادعای خود برنداشت. علاوه بر تاکید مقام های قضایی، رییس قوه قضاییه دوباره تیرماه ۹۴ در یک گفت و گوی تلویزیونی نظر خود را تکرار کرد و گفت بر اساس تفسیر سال ۸۰ شورای نگهبان، مصونیت قضایی برای نمایندگان وجود ندارد. صادق لاریجانی در آن سال، عضو شورای نگهبان بود.

دادستان تهران با تکرار تفسیر مقام های قضایی درباره اصل ۸۶ قانون اساسی، تاکید کرد تشخیص جرم در مواردی که از نمایندگان شکایت می شود، با مراجع قضایی است.

پرده چهارم،‌ آذر ۹۵: سخنان محمود صادقی درباره حساب های قوه قضاییه جنجال برانگیز شد. صادق لاریجانی او را متهم به تهمت و افترا کرد و دادستان به بهانه رسیدگی به یک شکایت دیگر، ماموران را با حکم جلب، شبانه به منزل نماینده تهران فرستاد که با دخالت رییس مجلس و برخی نمایندگان، ناکام ماند. مطهری و توکلی هم به حمایت از محمود صادقی برخواستند ولی سایر اصولگرایان این بار از جلب نماینده مجلس دفاع کردند. در این میان، دادستان با تکرار تفسیر مقام های قضایی درباره اصل ۸۶ قانون اساسی، تاکید کرد تشخیص جرم در مواردی که از نمایندگان شکایت می شود، با مراجع قضایی است.

در قوانین داخلی مجلس، دو بار اصل ۸۶ قانون اساسی تکرار شده است. اول در ماده ۷۵ آیین نامه داخلی مجلس و دوم در ماده ۹ قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان. در تبصره یک ماده ۹ آمده تشخیص مصادیق موضوع اصل ۸۶ با هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس است و تخلف از مفاد ماده ۹ از سوی مراجع قضایی، مستوجب مجازات انتظامی است. اکنون اما دادستان تهران نه تنها تفسیر دیگری از اصل ۸۶ دارد که با آیین نامه داخلی مجلس هم مخالف است و می گوید تشخیص مصادیق مجرمانه بودن یا نبودن اظهارات بر عهده قوه قضاییه است.

پرده پنجم، مهرماه ۵۸: مرور مشروح جلسات روزهای ۱۴ و ۱۵ مهرماه ۱۳۵۸ مجلس خبرگان قانون اساسی نشان می دهد در هنگام تصویب اصل ۸۶ نیز چنین دغدغه هایی مطرح شده بود، از جمله اینکه مصونیت نمایندگان ریشه اسلامی ندارد، ممکن است نمایندگان عقاید خلاف شرع مطرح کنند، به ترویج عقاید کمونیستی و غیرکمونیستی بپردازند، موجب تبعیض و تفاوت بین نمایندگان و سایر شهروندان است، ممکن است توهین کنند و …. با این حال استدلال های موافق هم وجود داشت.

از جمله دیدگاه آیت الله علی خامنه ای، رهبر کنونی جمهوری اسلامی که گفت فلسفه اصل این است که «نماینده مجلس با توجه به اهمیتی که دارد … در دستبرد و دسترس هر معترضی نباشد … به دلیل اینکه با هر گرفتاری برای او ممکن است که لطمه ای به حقوق عمومی بخورد.» در نهایت مجلس خبرگان با ۵۸ رای مثبت، سه رای ممتنع و بدون هیچ رای مخالفی این اصل را به تصویب رساند: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظرات و آرائی که به این مناسبت در مجلس اظهار کرده اند، تعقیب یا توقیف کرد.»

در جریان این مذاکرات بندی برای این اصل مطرح شد: «اگر نماینده ای مرتکب جنحه یا جنایتی مشهود شود، مورد تعقیب قرار می گیرد ولی جریان دستگیری او باید فورا به آگاهی مجلس برسد و تحقیق و دادرسی با حضور نماینده مبعوث مجلس انجام پذیرد. در صورتی که نماینده ای به ارتکاب جرم غیرمشهود متهم شود، توقیف و بازداشت او قبل از محکومیت در دادگاه، مشروط به اجازه مجلس است ولی محاکمه او در دادگاه صالح به صورتی که مزاحم ایفای وظایف نمایندگی او در اثنای دادرسی نباشد و اجرای حکم قطعی دادگاه درباره او نیازی به اجازه مجلس ندارد.»

فشار قوه قضاییه برای تسلط بیشتر بر نمایندگان مجلس از نظر همزمانی با اعلام سیاست های کلی انتخابات توسط آیت الله خامنه ای (۲۴ مهرماه ۱۳۹۵) و درخواست «تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی» و «انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان» معنادارتر می شود.

این بند اما به تصویب مجلس خبرگان نرسید و موضوع در نهایت به مجلس شورا محول شد که در آیین نامه داخلی اش به این موضوع توجه کند. توجه ای که در قالب آیین نامه داخلی و قانون نظارت بر رفتار نمایندگان متجلی شد و مکانیسم اجرایی هم برای آن تعریف شد ولی اکنون قوه قضاییه نه به مکانسیم اجرایی اش توجه دارد و نه به قوانین و آیین نامه های مجلس.

پرده ششم، امروز یا فردا: فشار قوه قضاییه برای تسلط بیشتر بر نمایندگان مجلس از نظر همزمانی با اعلام سیاست های کلی انتخابات توسط آیت الله خامنه ای (۲۴ مهرماه ۱۳۹۵) و درخواست «تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی» و «انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان» معنادارتر می شود. همگام با اعلام این سیاست ها، احمد جنتی و عباسعلی کدخدایی، دبیر و سخنگوی شورای نگهبان از علاقه مندی این نهاد بر نظارت بر رفتار نمایندگان در طول دوران نمایندگی سخن گفتند.

میل قدرتمند قوه قضاییه برای جلب نمایندگان مجلس که محقق شدن آن می تواند مقدمه تسلط کامل شان بر فضای درون مجلس باشد، در واقع قطعه ای از یک پازل بزرگ تر است که در راس امور قرار گرفته و هدف نهایی اش بی خاصیت سازی هرچه بیشتر مجلس است. مجلسی که پیش از این فشار رد صلاحیت شورای نگهبان بالای سرش بوده، نگران شنود نهادهای امنیتی و پرونده سازی بوده، چشم به منویات رهبر داشته، حالا تهدید دادستان را آماده تر از هر زمان دیگر می بیند. روزگار اکنون مجلس در ایران، روایت مکرر “یوم التوپ” است و محمدعلی شاه قاجار، قزاق های روس هم همیشه آماده اند.