اخبار

رادیوفردا: احمد منتظری، فرزند آیت الله حسینعلی منتظری،نامزدی ابراهیم رئیسی، یکی از اعضای کمیته تصمیم گیر درباره اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷، در انتخابات ریاست جمهوری را « یک شوخی»و «توهین به ملت ایران» دانست.

آقای منتظری روز یکشنبه،۲۰ فروردین،در مصاحبه با وب سایت کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت:«این مساله بیشتر شبیه یک شوخی است. آقای رئیسی که یک روز هم تجربه کار اجرایی ندارد چطور می‌خواهد رئیس دستگاه اجرایی شود؟».

وی اضافه کرد:«در قوه مجریه شخصیت‌های فراوانی از جناح‌های مختلف سیاسی وجود دارند که بعضاً دهها سال سابقه مدیریت اجرایی دارند. کاندیدا شدن آقای رئیسی توهین به تمامی آن شخصیت‌ها و توهین به ملت ایران است».

ابراهیم رئیسی پیش از این هیچ سابقه مدیریتی در سمت‌های بالای دولتی نداشته و سمت‌هایی چون معاون اول قوه قضائیه و دادستان کل کشور را عهده‌دار بوده است.

آقای منتظری دراین مصاحبه همچنین «شرکت مستقیم و بدون انکار» آقای رئیسی در اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ را «مساله‌ای بسیار بااهمیت» دانست و افزود:«اگر یکی از کاندیداها یکبار به شخصی با چاقو حمله کرده باشد موفق نمی‌شود از مراجع قانونی گواهی عدم سوء پیشینه بگیرد. تکلیف ایشان که کاملاً روشن است».

آقای منتظری دراین مصاحبه همچنین «شرکت مستقیم و بدون انکار» آقای رئیسی در اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ را «مساله‌ای بسیار بااهمیت» دانست و افزود:«اگر یکی از کاندیداها یکبار به شخصی با چاقو حمله کرده باشد موفق نمی‌شود از مراجع قانونی گواهی عدم سوء پیشینه بگیرد. تکلیف ایشان که کاملاً روشن است».

ابراهیم رئیسی که از مقام‌های پیشین دستگاه قضایی است، پیشتر به عنوان معاون وقت دادستان در کمیته تصمیم‌گیری اعدام‌های دهه ۶۰ عضویت داشت، و از جمله آیت‌الله حسینعلی منتظری در یک فایل صوتی که سال گذشته از سوی احمد منتظری، فرزندش، منتشر شد، به نقش او اشاره می‌کند.

مقام‌های قضایی حاضر در جلسه با آیت‌الله حسینعلی منتظری، حسین‌علی نیری حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی دادستان وقت تهران، ابراهیم رییسی معاون وقت دادستان و مصطفی پورمحمدی نماینده وزارت اطلاعات در زندان اوین در آن زمان، و وزیر دادگستری دولت روحانی معرفی شده‌اند.

آیت‌الله منتظری در این فایل صوتی خطاب به مقام‌های قضایی حاضر، اعدام‌های تابستان سال ۱۳۶۷ را «بزرگ‌ترین جنایت جمهوری اسلامی» توصیف کرده و گفته است که تاریخ ما را به دلیل این جنایت محکوم می‌کند.

با این حال آقای رئیسی تاکنون مستقیماً به این موضوع واکنشی نداشته است.

ابراهیم رئیسی همچنین دادستان دادگاه ویژه روحانیت،یعنی همان دادگاهی است که فرزند آیت الله منتظری را به دلیل انتشار این فایل صوتی به ۲۱ سال زندان محکوم کرده که شش سال آن قابل اجرا است.

احمد منتظری درباره احتمال انتشار فایل‌های دیگری از آیت الله منتظری نیز گفت:«زمانی که وضعیت مساعد شود و مسئولین کشور سعه صدر لازم را پیدا نمایند بقیه فایل هامنتشر خواهد شد و فعلاً به میزان قابل توجهی شفاف‌سازی شده است».

ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی، روز یک شنبه در بیانیه‌ای ضمن تأکید بر ضرورت «تغییر» وضع موجود و «نجات کشور» اعلام کرده بود که «فارغ از گروه‌بندی‌های سیاسی» و با «پرهیز از جنجال و سوء استفاده از مقدسات و بیت المال» نامزد انتخابات ریاست جمهوری خواهد شد.

ساعاتی پس از انتشار این بیانیه، عزت‌الله ضرغامی، یکی از چهره‌های اصولگرا که برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آماده می‌شود، تأکید آقای رئیسی بر نامزدی «فارغ از گروه‌بندی‌های سیاسی» را نشانه «مرزبندی» صریح او با «جبهه‌ مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» دانست و به این گروه پیشنهاد کرد که در فهرست خود نامزد دیگری را به جای آقای رئیسی معرفی کند.

روابط عمومی «جبهه‌ مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» شامگاه روز یک شنبه در پاسخ به آقای ضرغامی اعلام کرد که عبارت «فارغ از گروه بندی‌های سیاسی» که در بیانیه اعلام کاندیداتوری آقای رییسی آمده «عینا برگرفته از اساسنامه جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی است».

دراین بیانیه تاکید کرده شده که اطلاعیه آقای رئیسی «با اطلاع و مشورت» هیئت رئیسه «جبهه‌ مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» منتشر شده و وی« به وحدت نیروهای انقلابی متعهد و پای‌بند است».

روابط عمومی «جبهه‌ مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» همچنین اعلام کرد که درج نام پرویز فتاح در فهرست نامزدهای اولیه این گروه « منطبق بر ضوابط جبهه و مطابق درخواست مجمع ملی بود» و وی نیز «هم پایبندی خود به ضوابط جبهه و هم آمادگی برای کمک به آن» را اعلام کرده است.

آقای ضرغامی درنامه خود به «جبهه‌ مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» پیشنهاد کرده بود که به جای ابراهیم رئیسی و نامزد پنجم که به صراحت به قرار گرفتن نامش در فهرست کاندیداهای این گروه «اعتراض» کرده، دو نفر بعدی یعنی حمیدرضا حاجی بابایی و علی نیکزاد را جایگزین کند.

در نشست روز پنج‌شنبه،۱۷ فروردین، «جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» معروف به جمنا، ابراهیم رئیسی، پرویز فتاح، محمدباقر قالیباف، علیرضا زاکانی و مهرداد بذرپاش، به عنوان پنج نامزد اول این گروه انتخاب شدند، و گفته شده نامزد نهایی این گروه از بین این پنج نفر انتخاب خواهد شد.

در واکنش به این موضوع، کمیته امداد که پرویز فتاح رئیس آن است، در بیانیه‌ای اعلام کرد که او «قصد و برنامه‌ای برای نامزدی در انتخابات نداشته و نخواهد داشت» و عدم حضورش در نشست جبهه نیروهای انقلاب اسلامی نیز به همین دلیل بوده است.

اما در حالی که مرضیه وحید دستجردی، سخنگوی جمنا، روز یکشنبه از به گفته او «حسن ظن و عنایت و برخورد توأم با عقلانیت» آقای فتاح تشکر کرد، در آخرین ساعات یکشنبه شب، فهرست جدیدی از نامزدهای پنج‌گانه این تشکل اعلام شد که در آن با اشاره به بازشماری آرا، نام حمیدرضا حاجی‌بابایی جایگزین پرویز فتاح شده است.

رادیوفردا: دفتر سلامت روانی و اجتماعی وزارت بهداشت ایران می‌گوید بیش از ۱۲ درصد از شهروندان بزرگ‌سال ایران به «افسردگی» و بیش از ۱۴ درصد از آن‌ها نیز به اختلالات اضطرابی دچار هستند. به گفته این مرکز، آمار کل اختلالات روان‌پزشکی در کشور بیشتر از ۲۳ درصد است.

احمد حاجبی، مدیر کل دفتر سلامت روانی وزارت بهداشت، ۱۸ فروردین ماه به خبرگزاری ایرنا گفته‌‌است «آخرین مطالعه ملی» نشان می‌دهد بیش از ۲۳ درصد شهروندان به یکی از انواع اختلالات روانی مبتلا هستند؛ افسردگی شایع‌ترین اختلال روانی در ایران و جهان است.

علی اسدی، معاون همین سازمان، نیز به خبرگزاری ایسنا می‌گوید «آمار افسردگی به صورت اختصاصی حدود ۱۲.۶ درصد و اختلالات اضطرابی نیز ۱۴.۵ درصد است».

اختلالات ناشی از اضطراب بخشی از اختلالات روانی‌ست و با «نگرانی در مورد آینده» و «ترس از وقایع کنونی» همراه می‌شود؛ این اختلال می‌تواند نشانه‌های فیزیکی داشته باشد، مانند تپش شدید قلب.

آقای اسدی گفته‌است این آمار بر اساس «پیمایش ملی» سال ۱۳۹۰ تهیه شده و افزوده «اینکه در حال حاضر این رقم تغییر کرده یا خیر مشخص نیست».

به گفته این مقام دولتی ایران پیمایش ملی هر پنج‌سال یک‌بار انجام می‌شود و وزارت بهداشت در صدد است در سال ۱۳۹۶ آن را تکرار کند.

آقای اسدی از تصورات «نادرست» موجود در مورد داروهای روان‌پزشکی و ضدافسردگی نیز انتقاد کرده و تاکید کرده با وجود آنکه «وضعیت مراجعه به مشاور برای درمان اختلالات روانپزشکی نسبت به گذشته بهتر شده» ولی «معمولا در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته کمتر است».

به گفته موسسه افسردگی و اختلالات اضطرابی ایالات متحده، حدود ۶.۷ درصد از شهروندان ۱۸ سال به بالای آن کشور دچار «اختلالات افسردگی اساسی» هستند که «دلیل اصلی» ناتوانی‌های فردی و اجتماعی در شهروندان ۱۵ تا ۴۴ سال ایالات متحده است.

بنا بر آمار بنیاد سلامت روان بریتانیا، ۷.۸ درصد از شهروندان آن کشور دچار مجموعه‌ای از اختلالات اضطرابی و افسردگی هستند.

بر اساس آمار اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۴ میلادی ۷.۱ درصد از کل شهروندان ۲۸ کشور، دچار افسردگی بودند که پرتغال با ۱۱.۹ درصد، در صدر قرار داشت.

تقریبا همه جا درصد مبتلایان به افسردگی در میان زنان بیشتر از مردان است؛ در ایران نیز آمار فعلی حاکی‌ست شیوع این بیماری در زنان بیش از ۱۶ درصد و در مردان بیش از ۱۰ درصد است.

مدیر کل سلامت روانی و اجتماعی وزارت بهداشت گفته است «وضعیت اقتصادی، بیکاری و درآمد پایین» از عوامل موثر در بروز افسردگی به‌شمار می‌روند. در عین حال تحقیقات وزارت بهداشت نشان می‌دهد شیوع افسردگی در شهرها بیشتر از روستاهای ایران است و این بیماری میان افرادی که تحصیلات بالاتری دارند در مقایسه با افراد کم‌سواد، کم‌تر است.

دیگربان: علی مطهری به ادامه ممنوع‌التصویری خاتمی در آستانه انتخابات واکنش نشان داد و گفت هنوز نمی‌داند که مرجع تصمیم‌گیرنده درباره این ممنوع‌التصویری کیست.

آقای مطهری این دست اقدامات را خلاف قانون اساسی ارزیابی کرده و گفته که کار اصلی مجلس جلوگیری از چنین تخلفاتی است.

وی افزوده که دادستان تهران تاکنون درباره مرجع تصمیم‌ گیرنده درباره ممنوع‌التصویر شدن محمد خاتمی به مجلس توضیحی ارائه نکرده است.

مطهری اضافه کرده «اگر قوه قضاییه چنین تصمیمی گرفته یا مقام رهبری گفته‌اند، باید اعلام شود. چرا که بنده هم دقیقاً نمی‌دانم این دستور از کجا صادر شده است.»

این نماینده مجلس افزوده «درواقع قوه قضاییه باید پاسخگوی این مسئله باشد؛ چرا که هر مجازاتی حتماً باید با حکم قضایی باشد.»

مطهری گفته «نمی‌توانیم صرفاً اعلام کنیم فلانی ممنوع‌التصویر است، یا باید تبعید یا حصر شود؛ این اقدام خلاف قانون اساسی است و باید اصلاح شود.»

ایران وایر: درگیری ماموران نیروی انتظامی با تیم مقابل خونه به خونه، از بحث برانگیزترین اتفاقات اسفندماه بود.
قاسم حسن زاده مالک باشگاه خونه به خونه
علی کریمی (سمت چپ) و قاسم حسن زاده (سمت راست) سال گذشته با هم همکاری در باشگاه خونه به خونه بابل را آغاز کردند.

ابتدا کمی این شخصیت جدید را با برادرش بشناسیم؛ کسی که می گویند بیش از 10 نام و نام خانوادگی دارد. اغلب او را با نام های «عقیل» و «حسین» می شناسند. از زمان ورود آیت الله علی خامنه ای به بیت رهبری، وارد این بیت شد و بخش های مختلف آن را تجربه کرد. البته بیش ترین زمان حضورش در بخش حفاظت بیت بوده است.

خانواده ای گسترده هستند در آمل و بابل مازندران. ریشه هایشان تا تالش گیلان هم رفته است. نسبت پدری آن ها به آیت الله «حسن حسن‌زاده آملی» برمی گردد؛ مردی که علی خامنه ای سال 91 به دیدار و عیادتش در بیمارستان رفت و او را «شجره انقلاب» خواند. دو سال قبل هم محمود احمدی نژاد به عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه و تقدیرنامه رهبر را به خانه اش برد.

با این مقدمه آغاز کردیم تا برسیم به عضو سابق سپاه «قدس»، یعنی «قاسم حسن زاده»، مالک کنونی باشگاه «خونه به خونه» بابل؛ تیمی که در لیگ یک فوتبال ایران حضور دارد اما ارزش ریالی آن براساس آن چه مالک باشگاه در آن هزینه کرده، بیش از 80 میلیارد تومان تخمین زده می شود؛ یعنی نزدیک به قیمت یک باشگاه لیگ برتری.

نام قاسم حسن زاده را در آمل طی سال های اخیر همه شنیده اند. اگر پیش از آغاز دهه 90 خورشیدی، معدود مصاحبه هایش در رسانه های نزدیک به سپاه پاسداران فقط با لوگوی این نهاد نظامی منتشر می شد، پس از انتقال به بخش اطلاعات سپاه و آغاز فعالیت های اقتصادی اش با لباس شخصی، چهره اش را هم به رسانه ها سپرد.

او یکی از محصولات نظام اقتصادی محمود احمدی نژاد و دست پرورده وام های بانکی دولت حسن روحانی است. قاسم زاده خواهرزاده «رضا صالحی امیری»، وزیر کنونی فرهنگ و ارشاد اسلامی است؛ یعنی یکی از خواهرزاده های صالحی امیری بیش از 20 سال در بیت رهبری بوده، دیگری در سپاه قدس و هر دو حالا سهام‌داران مجموعه ای هستند به نام خونه به خونه در مازنداران.

خونه به خونه با یک ایده در دولت محمود احمدی نژاد در شهر «امیرکلا» مازندران متولد شد؛ همان شهری که خانواده حسن زاده و البته شخص رضا صالحی امیری در آن متولد شده اند.

برادران حسن زاده صاحب فروشگاه‌های زنجیره‌ای مواد غذایی خونه به خونه هستند؛ فروشگاه‌هایی به وسعت غیرمتعارف. بیش تر شعبه‌های این فروشگاه در شهر بابل است و سایر فروشگاه‌ها هم در جاده‌های بین شهریِ مازندران به چشم می‌خورند. مشتری های کم این فروشگاه ها همیشه این سوال را به وجود آورده که از سال 87 تا امروز چرا و چه گونه به زندگی خود ادامه داده اند. در بابل می گویند فروشگاه ها بوی «پول‎شویی» می دهند.

مدیریت این فروشگاه در سال 88 برای همراه کردن شهر، یک باشگاه کشتی تاسیس کرد. مهم ترین ورزش مردم مازنداران هم همان کشتی است. در اوج گرفتاری ها و مناقشات سیاسی احمدی نژاد، قاسم حسن زاده سراغ تاسیس باشگاه خونه به خونه امیرکلا رفت. یک سال بعد وقتی اقبال عمومی را دیدند، باشگاه فرهنگی ورزشی خونه به خونه امیرکلا را در لیگ سه کشور تاسیس کردند؛ این بار فقط برای فوتبال.

تصور کنید تیمی در لیگ سه ایران و بعد با صعود به لیگ دو، صاحب نام هایی مانند «فرشاد پیوس» و «فرهاد کاظمی» روی نیمکت مربی گری و «علی رضا نیکبخت»، «علی‎رضا محمد» و «کاظم برجلو» در زمین بازی بود. همان تیم البته موفق به رسیدن به لیگ یک نشد. سال 90 مشاوره های «غلام‎رضا بهروان»، رییس وقت سازمان لیگ فوتبال ایران به قاسم حسن زاده ابهام برانگیز به نظر می رسید. بهروان به حسن زاده توصیه می کند امتیاز باشگاه «بهمن» شیراز را در لیگ یک خریداری کند و تیم خود را بدون نیاز به بازی در لیگ های زیرگروه، مستقیم وارد لیگ کشور کند. این توصیه غیرقانونی را هفته نامه «تماشاگران» در همان زمان منتشر کرد؛ توصیه یک مقام مسوول در فدراسیون فوتبال به مدیر و مالک باشگاه به صورت کاملا شفاف، غیر قانونی بود اما بهروان آن را یک اتفاق ساده و «بیزینس طبیعی» در فوتبال ایران دانست.

یک میلیارد و 950 میلیون تومان هزینه می شود تا نام بهمن شیراز به خونه به خونه بابل تغییر می کند و قاسم حسن زاده با باشگاه جدیدش در بورس اخبار فوتبال ایران قرار می گیرد.

هنوز اما کسی وارد دارایی های او نشده است و کسی نمی داند این عضو سابق سپاه قدس، برادر عضو حفاظت بیت رهبری، خواهرزاده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و البته یکی از نزدیکان آیت الله حسن زاده دقیقا صاحب چه دارایی هایی است. «شرکت تهیه و بسته بندی مواد غذایی هانی» یا «صنایع غذایی وشنا» از جمله دارایی های ناپیدای او است. اما مهم ترین و شاید مورد دارترین گزینه از دارایی های حاج قاسم، برج 20 طبقه دوقلو در بابلسر باشد.

کلنگ این برج در آخرین سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به زمین خورد. یک سال بعد حاج قاسم در مراسم معارفه «اکبر میثاقیان» به عنوان سرمربی تیم فوتبال خونه به خونه بابل رسما اعلام کرد که قرار است برجی 20 طبقه در بابلسر افتتاح شود. هفته نامه تماشاگران همان سال خبر داد که این برج هنوز پی ریزی هم نشده است. پایگاه خبری «صدای میانه» نیز دی ماه سال 94 نوشت که داییِ بانفود به نام «ص.الف» یا همان صالحی امیری، مجوز اعطای وامی بدون بهره به ارزش بیش از 100 میلیارد تومان را برای برادران حسن زاده گرفته است. اما همه این ها زیر یک پرچم بزرگ کم رنگ می شوند؛ پرچمی متعلق به هیات عزاداری «غریب مدینه» در امیرکلا مازندران.

شاید تا امروز نام این هیات را نشنیده باشید اما تقریبا تمام مداحان مشهور کشور به این هیات دعوت شده اند. گران ترین، بزرگ ترین و پرهزینه ترین هیات مازنداران است. در آدرس اینترنتی آن (http://gharib-madineh.info/) می توانید حتی به صورت مستقیم مراسم و نوحه خوانی ها را تماشا کنید. این هیات را حاج قاسم برپا کرده و گفته است که به زودی از آن در تمام کشور شعبه هایی راه اندازی خواهد کرد.

او طی سال های اخیر سعی کرده تمام چهره های ورزشی سرشناس را کنار خودش جمع کند. برای چهره های فوتبال ایران هم هم‎نشینی با او اگر لذت‎بخش نباشد، عذاب آور هم نیست. ثروتی دارد که حتی برای هم‏کلامی با ستاره ها خرج می کند. «علی کریمی»، «امیر قلعه نویی»، «میرشاد ماجدی»، «حمید درخشان» و بسیاری دیگر از او حکم مشاوره گرفته اند. علی کریمی آذرماه سال قبل مدیرفنی تیمی شد که قاسم حسن زاده مالک آن بود.

گستره روابط حاج قاسم را که مرور می کنیم، می رسیم به اتفاقات دربی اسفندماه در مازنداران. فیلمی از درگیری میان هواداران دو تیم نساجی قائم‎شهر و خونه به خونه بابل در شهر بابل منتشر شده که بخشی از هواداران نزدیک به مدیریت باشگاه را در حال پرتاب سنگ به سوی تماشاگران مقابل نشان می دهد. شخص ضارب خطاب به سرهنگ نیروی انتظامی که کنارش ایستاده است، می گوید که دیگر سنگی برای پرتاب کردن ندارد و فرمانده به او می گوید یکی از سنگ هایی که پرت شده بود را دوباره بگرد و پیدا کن!

درگیری های بابل اما با حکم غیرمنتظره از سوی فدراسیون فوتبال همراه می شود. فدراسیونی که رئیس سابق و مشاور کنونی سازمان لیگ و البته رئیس هیئت فوتبال مازندران (یعنی غلامرضا بهروان) مشاور «حاج قاسم» است. رییس کمیته انضباطی فدراسیون هم «اسماعیل حسن زاده» است و از اقوام نسبی دور مالک باشگاه اما متولد تالش. پس عجیب نیست که حکم در کم تر از 48 ساعت و بدون خواندن گزارش داوران بازی صادر شده باشد. هرچند که کمیته استیناف فعلا گفته که ممکن است حکم بشکند. اما همین هم به آن چه در فکر و هدف حاج قاسم بوده کمک کرده است؛ رسیدن به کانون اصلی اخبار.

بی‌بی‌سی: مقامات سوریه حمله موشکی آمریکا به یک پایگاه هوایی دولتی در مرکز آن کشور را تایید کرده و گفته‌اند این حمله تلفاتی برجای گذاشته است.

بامداد جمعه، ۱۸ فروردین (۷ آوریل)، خبرگزاری دولتی سوریه با انتشار یک بیانیه رسمی، حمله موشکی آمریکا به یک پایگاه هوایی این کشور را تایید کرد و به نقل از مقامات محلی، از تلفات این حمله خبر داد. در اطلاعیه‌ای که به نقل از “یک منبع نظامی” سوریه منتشر شده آمده است که “سحرگاه امروز، جمعه، یکی از پایگاه‌های هوایی ما در نواحی مرکزی کشور هدف حمله موشکی ایالات متحده قرار گرفت و تلفاتی برجای گذاشت و دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، اعلام کرد که کشور او این حمله را انجام داده است.”

در ادامه این اطلاعیه آمده است که “باید توجه داشت که سازمان‌های تروریستی در مناطق متعددی از سوریه هدف ضربات شدید ارتش عربی سوریه قرار گرفته‌اند و تجاوزگری آمریکا بعد از وقایع شهرک خان شیخون در استان ادلب و در پی تبلیغات گسترده توسط کشورهایی صورت می‌گیرد که جنگ تروریستی علیه سوریه را رهبری کرده‌اند.”

این اطلاعیه می‌افزاید که ولادیمیر ساوروکوف، نماینده دایم روسیه در سازمان ملل پس از جلسه شورای امنیت هشدار داده بود که ایالات متحده باید از حمله نظامی علیه سوریه خودداری ورزد و تاکید کرده بود که چنین اقدامی “عواقب منفی” خواهد داشت. اطلاعیه ارتش سوریه به نقل از نماینده روسیه گفته است که “اگر عملیات نظامی صورت گیرد، مسئولیت آن با کسانی است که چنین اقدامات فاجعه‌بار و ابهام آوری را آغاز کرده‌اند؛ به عراق و به لیبی نگاه کنید، یعنی دو کشوری که دخالت نظامی غرب آنها را به هرج و مرج کشاند.”

خبرگزاری دولتی سوریه همچنین به نقل از استاندار حمص گزارش کرده که حمله موشکی آمریکا به یک پایگاه هوایی در این استان تلفاتی داده است اما در مورد شمار تلفات جزئیاتی منتشر نشده است. استاندار حمص گفته است که بخشی از پایگاه آتش‌ گرفته و تعدادی از زخمی‌های این حمله دچار سوختگی شدید شده‌اند. وی افزود که ارزیابی خسارات وارده به پایگاه مدتی به طول خواهد انجامید.

استاندار حمص گفته است که “هدف قرار دادن پایگاه نظامی سوریه اقدامی قابل تقبیح است” و افزوده که نیروهای مستقر در این پایگاه “نقشی اساسی در حمایت از عملیات علیه گروه دولت اسلامی در منطقه پالمیرا داشته‌اند و این حمله به منافع داعش خدمت کرده است.”

تلویزیون دولتی سوریه با پخش خبر حمله موشکی به پایگاه هوایی در حمص، گفت که سوریه “قربانی تجاوزگری آمریکا” شده است.

شب گذشته، رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به کشته شدن بیش از هشتاد نفر، از جمله تعدادی کودک، در اثر آنچه که حمله شیمیایی توسط نیروهای دولتی سوریه خوانده بود، دستور حمله موشکی به پایگاه شعیرات در استان حمص را صادر کرد.

پیشتر او گفته بود که دولت سوریه با کاربرد اسلحه شیمیایی، “از چندین خط قرمز عبور کرده” و هشدار داد که نظر او نسبت به موقعیت بشار اسد تغییر یافته و در نظر دارد در واکنش به این حمله، دست به اقدام بزند. قبل از این حمله، به نقل از برخی از مقامات دولتی آمریکا گزارش شده بود که هدف ایالات متحده در سوریه شکست داعش است و تغییر رژیم در اولویت قرار ندارد.

پس از انتشار گزارش تلفات شیمیایی خان شیخون، مقامات دولت ترامپ از رویکرد باراک اوباما، رئیس جمهوری سابق نسبت به کاربرد اسلحه شیمیایی در سوریه انتقاد کرده و او را عامل جسور شدن بشار اسد در حمله به مناطق شهری و کشتار غیرنظامیان دانسته بودند. در تابستان سال ۲۰۱۳، گزارش شد که ارتش سوریه در یک منطقه تحت تصرف شورشیان اسلحه شیمیایی به کار برده که دست کم یکصد کشته برجای گذاشته است در حالیکه آقای اوباما کاربرد چنین تسلیحاتی را “خط قرمز” آمریکا اعلام کرده بود.

این واقعه بدون واکنش نظامی آمریکا و با توافق با روسیه برای خلع سلاح شیمیایی دولت سوریه پایان یافت.

مقامات سوری مسئولیت حمله روز سه‌شنبه به خان شیخون را تکذیب کردند و روسیه هم گفت که نیروی هوایی سوریه به یک انبار مهمات و کارگاه اسلحه‌سازی شورشیان حمله کرده بود که محل انبار تسلیحات شیمیایی بود و انفجار این انبار باعث تلفات غیرنظامیان شد. روز گذشته، مقامات ترکیه گفتند که بررسی زخمی‌های حمله خان شیخون و کالبدشکافی اجساد قربانیان تایید کرده است که علیه آنان اسلحه شیمیایی به کار رفته و افزودند که دولت سوریه عامل این حمله بوده است.

رادیوفردا: ستاد کل نیروهای مسلح ایران یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی را به خاطر این حرف که رییس ستاد کل به نمایندگان ادوکلن فرانسوی هدیه داده است، تهدید به شکایت کرد.

حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر، در جلسه علنی روز ۱۵ فروردین مجلس شورای اسلامی گفته بود که محمد باقری، رییس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، به عنوان هدیه نورزی به شماری از نمایندگان یک عدد ادوکلن فرانسوی و تقدیرنامه اعطا‌ کرده است.

وی درباره منابع مالی این هدایا پرسیده و سپس با آوردن نقل قولی از رهبر جمهوری اسلامی درباره حمایت از کالای داخلی، عنوان کرده که هدیه دادن کالای خارجی که در داخل تولید می‌شود، از جمله ادوکلن فرانسوی «حرام شرعی» است.

اما ستاد کل نیروهای مسلح ایران در بیانیه‌ای که روز پنج‌شنبه ۱۷ فروردین منتشر کرده از آقای حاجی دلیگانی خواسته که این اظهارات را اصلاح و عذرخواهی کند.

این بیانیه می‌گوید که اداره حقوقی و امور مجلس ستاد کل برای شمار معدودی از نمایندگان که در تدوین قانون برنامه پنج ساله ششم کشور به «ملاحظات دفاعی و امنیتی» توجه داشته‌اند، صرفا به منظور تقدیر و تشکر «عطری معمولی» هدیه داده است.

ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه بیانیه خود عنوان کرده که این ستاد همیشه از خرید کالاهای خارجی که در داخل کشور تولید می‌شود خودداری می‌کند و آقای حاجی دلیگانی از کم و کیف ماجرا بی‌خبر بوده است.

در انتهای این بیانیه نیز نماینده شاهین‌شهر به ایراد «اظهارات خلاف واقع و نسنجیده» متهم شده و به او هشدار داده شده که ستاد کل نیروهای مسلح حق پیگیری حقوقی و قضایی ماجرا را از طریق هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس و مرجع قضایی برای خود محفوظ می‌داند.

حسینعلی حاجی دلیگانی سابقه سال‌ها حضور در سپاه پاسداران را دارد و مناصبی مانند فرماندهی سپاه اصفهان را بر عهده داشته است.

آمدنیوز: با تایید حکم اعدام محمد نوری به اتهام سب النبی، خطر اجرای حکم این زندانی عقیدتی محبوس در زندان اراک را تهدید می‌کند.

به‌گزارش «آمدنیوز» محمد نوری، به‌همراه سینا دهقان دیگر زندانی محبوس در زندان اراک بخاطر فعالیت و بیان عقیده در شبکه‌های اجتماعی در شعبه یک دادگاه کیفری استان مرکزی به اتهام سب‌النبی به اعدام محکوم شده و دیوان عالی کشورر نیز حکم اعدام این دو زندانی هم‌پرونده‌ای را تأیید کرده است.

گفتنی است شعبه یک دادگاه کیفری استان مرکزی به ریاست محمدرضا رحمتی، در پرونده‌ موسوم به متهمان توهین به مقدسات در شبکه‌های مجازی، سینا دهقان و محمد نوری را به اعدام و سحر الیاسی را به ۷ سال زندان محکوم کرد و گفته می‌شود برای نوجوانی که در این پرونده بازداشت شده بود به علت صغر سن تاکنون حکمی صادر نشده و وی با قید وثیقه آزاد شده است. این سه متهم همچنین در دادگاه انقلاب به اتهام توهین به رهبری به ۱۶ ماه زندان محکوم شده‌اند.

بنابر اعلام این شعبه آنها در نرم افزار پیام رسان “لاین” پست‌هایی درباره اسلام منتشر و یک کمپین آنلاین راه انداخته‌اند که مقامات قضائی و امنیتی آن‌ها را توهین آمیز قلمداد کرده‌اند.

براساس گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، در این کمپین آنلاین، مطالبی در مخالفت با اسلام، قرآن و تصاویری از قرآن سوخته منتشر شده است.

بر طبق ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی اگر شخصی به پیامبر اسلام توهین کند، مجازاتش اعدام خواهد بود. اما در ماده ۲۶۴ به‌صراحت عنوان شده است که اگر متهم در دادگاه صرفاً ادعا کند که حرف‌های توهین‌آمیز را بر اساس عصبانیت، نقل‌قول یاا سهو قلم

زده است، حکم اعدام او به مجازات ۷۴ ضربه شلاق تبدیل می‌شود.

نگام: سیاسی _ سید صولت مرتضوی که از وی به عنوان سیاسی‌ترین شهردار مشهد یاد می‌شود امروز مردم این شهر را که در حالت اضطراری قرار دارند تنها گذاشت.

به گزارش خبرنگار ایلنا در خراسان رضوی، در شرایطی که مردم مشهد ساعاتی بد را در شرایط بحرانی زلزله سپری می‌کنند ،سید صولت مرتضوی به جای حضور در شهر و کمک به عادی سازی شرایط ترجیح داد به عنوان نماینده ابراهیم رئیسی راهی نشست جمنا شود تا رئیسی به عنوان تنها ناجی این شهر در اذهان مردم باقی بماند.

شبکه های مجازی نیز به سرعت در حال نشر اقدامات آستان قدس رضوی در حمایت از مردم وحشت زده شهر مشهد هستند که شب گذشته را به سختی تا صبح سپری کرده‌اند.

توزیع صبحانه، نهار و شام رایگان، انجام رایگان مراسم اعتکاف و … برخی از فعالیت‌هایی است که با نام این نامزد انتخاباتی در شهر عجین شده است.

در این میان مهم ترین نکته عدم حضور شهردار مشهد به عنوان مهم ترین مجموعه در حوزه ساماندهی و نظارت بر وضعیت مردم مشهد است.

تا این لحظه اعضای شورای شهر مشهد نیز نسبت به ترک شهردار مشهد در شرایط اضطراری هیچ گونه واکنشی را نشان نداده اند که این مساله این شائبه را ایجاد می‌کند که قرار است آنها هم در زمین مجموعه شهرداری بازی کنند.

خبرهای شنیده حاکی از آن است که قرار است سید صولت مرتضوی مسئولیت ستاد سید ابراهیم رئیسی را نیز بر عهده بگیرد.

عصرایران: تلاش برای جایگزین کردن رئیس جمهوری مناسب بجای رئیس جمهور فعلی ضرورتی انکارناپذیر است.
قالیباف با صدور بیانیه ای از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آینده اعلام انصراف داد.

محمدباقر قالیباف شهردار تهران و از جدی ترین گزینه های اصولگرایان برای کاندیداتوری در انتخابات آینده بود.
او قبل از این در دو دوره انتخابات ریاست جمهوری سال های 84 و 92 کاندیدا شده بود اما شکست خورد.

به گزارش عصرایران، مهمترین بخش های بیانیه قالیباف به این شرح است:

– بنده هیچ درخواستی برای نامزدی نداشته و ندارم.

– وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور در شرایط بحرانی قرار دارد

– تردیدی وجود ندارد که شرایط فعلی در نتیجه سوءمدیریت و ناکارآمدی دولت فعلی است.

– برای هر فرد دلسوزی تلاش برای جایگزین کردن رئیس جمهوری مناسب بجای رئیس جمهور فعلی در 29 اردیبهشت ضرورتی انکارناپذیر برای مردم است.

این هدف راهبردی و مهم بدست نخواهد آمد، مگر با بکار گرفتنِ همه ظرفیت های مردمی و دلسوزان انقلاب و کشور و اجماع بر سر کاندیدایی که صلاحیت، قابلیت و مقبولیت داشته باشد.

– خوشبختانه ضرورت همگرایی به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است و من هم از همه تلاش هایی که توسط نیروهای مردمی انقلاب انجام شده است تشکر می کنم.

– هیچ درخواستی برای نامزدی نداشته و ندارم ولی تمام تلاشم را در جهت کمک به پیروزی گزینه مطلوب در انتخابات ریاست جمهوری بکار خواهم گرفت.

– معتقدم همه کسانی که به دنبال نجات کشور از بحران های اقتصادی و اجتماعی هستند باید با اتحاد و یکپارچگی برای تحقق هدف رفع بحران مدیریت کلان کشور، کارآمدی و تغییر دولت فعلی تلاش کنند.

رادیوفردا: محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران، روز چهارشنبه ۱۶ فروردین اعلام کرد «تعدادی» از مدیران کانال‌های تلگرامی که در روز‌های پایانی پارسال بازداشت شدند، در «روزهای آینده» آزاد می‌شوند.

دادستان کل ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما در خصوص دلایل بازداشت ۱۲ نفر از مدیران شبکه‌های تلگرامی گفته است: «کانال‌هایی که بسته شد و افرادی که در همین ارتباط دستگیر شدند به تشخیص قاضی پرونده مرتکب اعمال برخلاف امنیت ملی شده بودند که اقدامات مجرمانه‌ای داشتند».

به دنبال بازداشت شماری از مدیران شبکه‌های «تلگرام» و روزنامه‌نگارانی مانند مراد ثقفی، احسان مازندارنی و هنگامه شهیدی، مقام‌های دولت حسن روحانی از این بازداشت‌ها انتقاد کرده بودند.

حسن روحانی نیز ششم فروردین از وزیر کشور خواسته بود درباره بازداشت «مشکوک تعدادی از فعالان رسانه‌ای»در آستانه انتخابات گزارشی تهیه کند و مانع دخالت «غیرقانونی» برخی نهاد‌ها در انتخابات شود.

با این حال، محمدجعفر منتظری گفته است: «برای ما تفاوتی نمی‌کند که این شبکه‌ها به چه جریانی وابسته باشند و دستگاه قضایی طبق قانون عمل می‌کند و هم دستگیری این افراد و هم ادامه بازداشت آنان طبق قانون بوده است و طبق قانون هم ادامه خواهد داشت».

وی درباره درخواست برخی از مسئولان دولتی و مجلس برای آزادی این افراد اظهار داشت: «در هر حال افرادی که دستگیر می‌شوند خواه ناخواه دوستان و هوادارانی دارند که درخواست آزادی آنان را می‌کنند و دستگاه قضایی سعی می‌کند در روند دستگیری و ادامه بازداشت طبق موازین قانونی عمل کند».

شماری از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس طی روز‌های اخیر با انتقاد از این بازداشت‌ها خواستار آزادی این فعالان رسانه‌ای در ایران شده‌اند.

به گزارش ایلنا، علی مطهری، مصطفی کواکبیان، محمود صادقی، غلامرضا حیدری و علیرضا رحیمی، نمایندگان اصلاح طلب در تذکری به وزیر اطلاعات اعلام کردند که «چرا ۱۲ کانال تلگرامی پرمخاطب در روزهای آخر سال ۹۵ مسدود و مدیران آنها بازداشت شدند؟!»

محمدرضا عارف نیز گفته است که «همه بازداشت‌شدگان اصلاح‌طلب» هستند.

این در حالی است که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، نیز روز سه‌شنبه گفته بود که «رییس‌جمهوری تاثر و نگرانی خود را بابت این مسئله اعلام کرده‌اند».

در همین زمینه، محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران، هفته گذشته درباره بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی گفته بود: «دولت از همان ابتدا با این دستگیری‌ها مخالف بوده و مخالف است».

همچنین محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس،آخرین روزهای اسفندماه سال گذشته در نامه‌ای به محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، گفته بود که بازداشت مدیران چند کانال سیاسی تلگرامی «موجی از نگرانی» مبنی بر «التزام» نداشتن به وعده دخالت نکردن این نهاد در انتخابات را «برانگیخته است».