اخبار

بی‌بی‌سی: حسین باستانی

ششمین سالگرد حصر خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد در حالی فرا رسیده که در فضای رسانه ای ایران، گمانه زنی هایی در مورد آینده محصوران منتشر شده است.

طیفی از این گمانه زنی ها، در قالب انتشار اخبار رسمی و غیررسمی بوده است. به عنوان نمونه، خانواده آقای کروبی تایید کرده اند که علی مطهری نایب رئیس مجلس در حال رایزنی برای حل موضع حصر است و توانسته “مسئولان را برای دیداری با محصوران راضی کند”.

اما گذشته از خبرهای تایید شده، اظهاراتی هم در مورد دورنمای پایان حصر مطرح شده که در سطح افکار عمومی بازتاب گسترده داشته است. به عنوان نمونه محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید از امیدواری خود به پایان زندان خانگی رهبران معترضان به انتخابات ۱۳۸۸ خبر داده و غلامعلی جعفرزاده نایب رئیس فراکسیون اعتدال، حتی از امکان رفع حصر “بعد از انتخابات” سخن گفته است.

شاید این اظهارات خوش بینانه، متکی به اطلاعاتی پشت پرده باشند که هنوز رسانه ای نشده اند. اما این امکان هم وجود دارد که چنین اطلاعاتی وجود نداشته باشند و طرح آنها، ناشی از نزدیک شدن به زمان انتخابات باشد. انتخاباتی که در آستانه آن، دولت یازدهم و مدافعان آن در مورد تلاش های خود برای رفع حصر مورد پرسش افکار عمومی قرار خواهند گرفت.

بیشتر بخوانید: اگر حصر موسوی و کروبی تبعات جانی داشته باشد

دومین حکومت همسایه ایران در شرایطی ساقط شد که کشور، آماده برگزاری انتخابات مجلس هفتم می شد. آن هم در شرایطی که در هر دو بخش اصلاح طلب و محافظه کار حکومت، این تردید وجود داشت که شاید ایران، که از سوی دولت دولت جورج بوش عضوی از ‘محور شرارت’ لقب گرفته بود، سومین هدف حمله ایالات متحده در دوره بعد از ۱۱ سپتامبر باشد. در چنین فضایی، این تحلیل در میان طیفی از اصلاح طلبان شکل گرفت که آیت الله خامنه ای، برای بالابردن انسجام داخلی و بالابردن مشارکت انتخاباتی، به اقداماتی از قبیل کنار گذاشتن اصلاح طلبان از قوه مقننه تمایل نخواهد داشت. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، درست برعکس بود

از سوی دیگر، طیفی دیگر از گمانه زنی های اخیر، در پی طرح پیشنهاد “آشتی ملی” از سوی محمد خاتمی بوده که در آن، رفع حصر به عنوان یکی از پیش‌نیازهای افزایش انسجام داخلی در مقابل تهدیدهای دولت جدید ایالات متحده مورد تاکید قرار گرفته است. مدافعان ایده آشتی ملی بر این باورند که با توجه به افزایش تهدیدهای خارجی، آقای خامنه ای ممکن است برای مقابله با اقدامات احتمالی دولت آمریکا تمایل بیشتری به افزایش انسجام داخلی -و تعیین تکلیف موضعات اختلاف برانگیزی همچون حصر – داشته باشد.

این احتمال، البته به لحاظ منطقی منتفی نیست، با وجود این، بازخوانی تصمیم گیری های آیت الله خامنه ای در موقعیت های مشابه نشان می دهد که حتی در زمان اوج تهدیدهای خارجی نیز ممکن است راه حل های مدنظر او، گزینه هایی غیر از کاهش سخت گیری داخلی باشند.

یکی از تامل برانگیزترین نمونه های این رویکرد، نوع تصمیم گیری های رهبر در یکی از تهدیدآمیزترین شرایط امنیتی جمهوری اسلامی، یعنی برهه زمانی بعد از سرنگونی حکومت های طالبان و صدام حسین در شرق و غرب ایران بوده است.

دومین حکومت همسایه ایران در شرایطی ساقط شد که کشور، آماده برگزاری انتخابات مجلس هفتم می شد. آن هم در شرایطی که در هر دو بخش اصلاح طلب و محافظه کار حکومت، این تردید وجود داشت که شاید ایران، که از سوی دولت دولت جورج بوش عضوی از “محور شرارت” لقب گرفته بود، سومین هدف حمله ایالات متحده در دوره بعد از ۱۱ سپتامبر باشد.

در چنین فضایی، این تحلیل در میان طیفی از اصلاح طلبان شکل گرفت که آیت الله خامنه ای، برای بالابردن انسجام داخلی و بالابردن مشارکت انتخاباتی، به اقداماتی از قبیل کنار گذاشتن اصلاح طلبان از قوه مقننه تمایل نخواهد داشت.

اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، درست برعکس بود: شورای نگهبان، به ردصلاحیت بی سابقه نمایندگان وقت مجلس پرداخت و تحصن گسترده این نمایندگان و اعلام مخالفت شدید دولت اصلاحات نیز، نتوانست تاثیری در رویکرد این شورا ایجاد کند. در آن زمان، متعاقب رایزنی های گسترده دولت هشتم با رهبر بر سر موضوع انتخابات، آقای خامنه ای حاضر به انعطاف در موضع صلاحیت ها نشد و حتی در مقابل اصرار دولت به تعویق رای گیری تاکید کرد تا وقتی زنده باشد اجازه عقب افتادن انتخابات را نخواهد داد.

شاید با توجه به تجربیاتی از این دست باشد که روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران، اخیرا نوشته کسانی که به دنبال طرح “آشتی ملی” هستند می خواهند با وارد کردن فشار بر “راس نظام”، رفع حصر را پیش شرط “مشارکت حداکثری” در انتخابات معرفی کنند و نظام نباید در چنین شرایطی کوتاه بیاید.

بیشتر بخوانید: ‘طوفان توییتری’ در ششمین سالگرد حصر رهبران جنبش سبز

تجربه انتخابات مجلس هفتم، نمونه قابل تاملی است که نشان می دهد اولویت اصلی آیت الله خامنه ای در شرایط اوج گیری تهدیدهای خارجی، احتمال دارد نه افزایش همکاری داخلی، که مهار سختگیرانه تر نیروهایی باشد که نسبت به مواضع سیاسی آنها نگران است. بازخوانی مواضع آیت الله خامنه ای و منصوبان او در سال های اخیر، نشان می دهد که آنان محصوران و نفوذ اجتماعی آنها را بسیار جدی می گیرند و بر همین مبنا، نگران جنس موضع گیری های آنها در صورت خروج از حصر هستند

آیا الگوی رفتاری آیت الله خامنه ای در مقطع انتخابات مجلس هفتم، در مواقع دیگر و از جمله در ارتباط با محصوران نیز تکرار خواهد شد؟ نه لزوما. آقای خامنه ای نشان داده که در مقاطع مختلف، ممکن است بر مبنای ملاحظات جدید به شیوه هایی جدید رفتار کند. روش متفاوت برگزاری دو انتخابات ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲ در ایران، نمونه ای متاخر از ثابت نبودن الگوی رفتار سیاسی – امنیتی رهبر جمهوری اسلامی با توجه به مقتضیات زمان است.

در عین حال، تجربه انتخابات مجلس هفتم، نمونه قابل تاملی است که نشان می دهد اولویت اصلی آیت الله خامنه ای در شرایط اوج گیری تهدیدهای خارجی، احتمال دارد نه افزایش همکاری داخلی، که مهار سختگیرانه تر نیروهایی باشد که نسبت به مواضع سیاسی آنها نگران است.

بازخوانی مواضع آیت الله خامنه ای و منصوبان او در سال های اخیر، نشان می دهد که آنان محصوران و نفوذ اجتماعی آنها را بسیار جدی می گیرند و بر همین مبنا، نگران جنس موضع گیری های آنها در صورت خروج از حصر هستند.

تا زمانی که این نگرانی به نحوی مرتفع نشود، بعید است که به دلایل دیگر – مثلا فضای بین المللی – تحول معنی داری در وضعیت حصر رهبران معترضان به انتخابات ۱۳۸۸ ایجاد شود.

دیگربان: علی مطهری نماینده مجلس درباره پرداخت حقوق‌های «نجومی» در دولت حسن روحانی گفته که این پرداخت‌ها «غیرقانونی» نبوده است.

آقای مطهری افزوده که «دیوان محاسبات در مجلس گزارش داد ۳۹۷ نفر حقوق بالا و پایین ۲۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند که مجوز آن از مصوبه‌های دولت قبلی بود که دستشان را باز گذاشته بودند.»

وی اضافه کرده «لبته این حقوق‌ها غیرقانونی نبود و فقط غیر وجدانی بوده که این دولت خیلی دیر این موضوع را پیگیری کرد.»

مطهری در بخش دیگری از سخنان خود گفته که «باید اذعان داشت خلوص نیتی که در دوران انقلاب بود٬ متأسفانه بعد از انقلاب در جامعه ما کم شده است.»

وی همچنین اضافه کرده «بسیاری از کارها با اجبار قانون رفع نمی‌شود و آنچه در جامعه نمود دارد مثل بی‌حجابی و… واقعیت جامعه نیست.»

مطهری با اشاره به تلاش برای رفع حصر هم گفته «در حال فعالیت برای رفع حصر هستیم و طی ملاقاتی که با محصوران داشتیم آن‌ها علاقه خودشان به امام و رهبری را اعلام کردند.»

وی گفته «آن‌ها دچار خطا شدند نه اینکه هیچ خطایی نکردند اما اعتراضشان طولانی شد و مورد سوءاستفاده رسانه‌های بیگانه قرار گرفتند.»

دیگربان: الیاس نادران٬ نماینده سابق مجلس گفته «دولتی که مدیرانش رانت خواری را جزو حقوق حقه خود می‌دانند چگونه با فساد مبارزه می کنند.»

نادران افزوده «وزرای هزار میلیاردی در دولت هستند٬ این‌ها با عرق جبین و کارگری٬ پول در نیاوردند چون رانت را مباح می‌دانستند.»

وی اضافه کرده «اگر دولت اجازه دهد واقعیت صورت‌های مالی بانک‌های کشور علنی شود بخش اعظم آن‌ها ورشکسته هستند.»

به گفته نادران «تا مدیران برنامه‌ریزی کشور باور نکنند که باید با به اتکای ظرفیت‌های داخلی مشکلات کشور را علاج کنند٬ مشکلی حل نخواهد شد.»

این نماینده سابق مجلس افزوده «تا مدیران ارشد اجرایی کشور چشمشان به دست کدخداست بلکه به گونه‌ای مشکل را برطرف کند مشکل حل نمی‌شود.»

نادران اضافه کرده «در حقوق‌های نجومی مردم کف خیابان از همه اقشار جیب خود را با پول‌هایی مقایسه می‌کنند که این‌ها به ظلم و خیانت از بیت‌المال برای خود برداشتند.»

به گفته وی «ما هیچ خلأ قانونی نداشتیم و جز کوتاهی دولت برای نظارت بر پرداختی‌ها٬ هیچ ضعف دیگری پذیرفتنی نیست.»

این نماینده سابق مجلس افزوده «یک گزارش به دست ما رسیده که صندوق بازنشستگی یکی از نهادهای دولتی را ملزم کرده این پول‌هایی که مدیران محکوم شدند را به حساب‌های آنان بریزند و آن‌ها به حساب خزانه یا دستگاهی که باید می‌ریختند بریزند و تسویه حساب کنند.»

وی گفته «اگر این جریان صحت داشته باشد برای دولت فاجعه است و ما در حال پیگیری هستیم اما فعلا محرمانه است.»

بی‌بی‌سی: محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران اتهام فساد مالی که احمد توکلی علیه او مطرح کرده را رد کرده است.

آقای نعمت زاده، امروز سیزدهم بهمن (اول فوریه) در پایان جلسه هیات دولت ایران “همه” اتهامات مطرح شده در نامه آقای توکلی را رد و او را به “دروغ” گویی متهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا وزیر صنعت ایران گفته است “همه این نامه دروغ است و آقای توکلی باید در این باره توضیح دهد. من قبلا از ایشان شکایت کرده‌ام و دادگاه نیز به او گفته است صحبت‌هایشان را تمام کنند اما متاسفانه ایشان گاهی از این حرف‌ها می‌زنند”.

بیشتر بخوانید:درباره محمدرضا نعمت زاده، وزارت صنعت، معدن و تجارت

احمد توکلی از نمایندگان پیشین مجلس ایران که موسس یک نهاد غیردولتی مبارزه با فساد با نام “دیده بان شفافیت و عدالت” است سه روز پیش در نامه ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران، خواستار عزل آقای نعمت زاده شده بود.

آقای توکلی، وزیر صنعت را به فساد مالی متهم کرده و او را با “وزیر میلیاردر ویژه خوار” خوانده است.
این نامه می گوید “آقای نعمت زاده در جلسه علنی ۱۶ آذر ۹۴ مجلس اذعان کرد که در ۱۹ شرکت عضو هیئت‌مدیره بوده ولی مدعی شد که اغلب این عضویت در هیات‌مدیره‌ها به دلیل استفاده از تجربیات ۴۰ ساله وی و بدون سهامداری واقعی بود بلکه به صورت عمدتا مدیریتی و با واگذاری یک سهم به عنوان عضو هیأت مدیره [… بوده و] از ما هم امضا گرفتند که این سهم متعلق به شما نیست این خلاف‌گویی در خانه ملت وقتی آشکار می‌شود که بدانیم که همسر وی، خانم مریم بختیار و دخترانش شبنم و زینب نعمت زاده در ۱۰ شرکت زیر مدیرعامل، رئیس، نایب‌رئیس و عضو هیات‌مدیره یا بازرس هستند”.

نامه آقای توکلی می گوید “به رغم اصرار سیاستمداران، نمایندگان مجلس و اصحاب رسانه وزیر نیز به سکوت ادامه می‌دهد؛ اما این پرسش برای مردم بسیار جدی است: چگونه می‌توان پذیرفت کسی که تا سال ۱۳۸۷ مستخدم دولت بوده است و همه بنگاه‌هایی که ثبت کرده‌اند مربوط به سال‌های ۱۳۸۹ به بعد است، طی سه چهار سال از راه درست و بدون رانت به ثروت افسانه‌ای ۱۰۰۰ میلیاردی برسد؟”

در این نامه خطاب به معاون اول رئیس جمهور ایران آمده “مردم درشگفت‌اند که چرا دولت از چنین عنصری حمایت می‌کند. دیده‌بان شفافیت و عدالت مصرانه از جنابعالی می‌خواهد که رئیس‌جمهور محترم را به عزل وزیر میلیاردر ویژه خوار که نه تنها به آبروی دولت بلکه به آبروی حکومت ضربه زده است، راضی بفرمایید”.

غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران حدود یک ماه پیش گفته بود “وزیری با بیش از هزار میلیارد تومان سرمایه مسئول مالی ستاد روحانی بود” که به نظر می رسید اشاره‌ای تلویحی به آقای نعمت زاده باشد.

بیشتر بخوانید:
سخنگوی قوه قضائیه ایران درباره منابع مالی ستاد انتخاباتی روحانی ابهاماتی مطرح کرد
آقای نعمت زاده در شمار پرسابقه ترین وزرا در ایران است. او از سال ۱۳۵۸ به عنوان وزیر کار در دولت ابوالحسن بنی صدر وارد هیات دولت شد و در دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی هم مدتی وزیر صنایع بوده است.

آژانس ايران خبر: حکم جلب پسر معصومه ابتکار به دلیل چک بی محل را ماموران نمیتوانند اجرا کنند
وقتی صحبت از شراکت برای سرمایه گذاری در یک پروژه عظیم به میان می‌آید همه به دنبال این هستند این شراکت توسط شخص امینی مورد تضمین قرار بگیرد تا آورده پروژه را تضمین کند، وقتی ضامن، معاون رئیس جمهور و همسرش باشد همه چیز برای یک سرمایه گذاری مطمئن و کم ریسک آماده به نظر می‌رسد، مخصوصاً وقتی خانم معاون، همان معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست باشد و پروژه به نام محمد هاشمی همسر و طه هاشمی پسر خانم ابتکار باشد!
ماجرا از جایی آغاز می‌شود که طه هاشمی پسر ابتکار با طرح دوستی با تعدادی از جوانان متوجه می‌شود که این افراد تحت عنوان یک هلدینگ فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند، پسر ابتکار پیشنهاد سرمایه گذاری به آنها می‌دهد و به این ترتیب 20 نفر از آنها و به تبع آنها خانواده‌هایشان وارد پروژه‌ای می‌شوند که هیچ قرارداد مکتوبی با آنها بسته نمی‌شود و به آنها گفته می‌شود که چون مادر طه هاشمی ازمسئولان دولت است و حساب مالی آنها تحت نظر دولت و مسئولان نظارتی است نباید تلرانس مالی آنها تغییر چندانی داشته باشد و قرارداد مکتوبی منعقد نمی‌شود بنابراین پول‌، ارز، سکه و چک میان افراد جا به جا می‌شود و پولی به حساب‌ها واریز نمی‌شود، ضمانت این قرارداد حضور و حمایت معاون رئیس جمهور و امضای همسر او در پشت چک‌هایی است که صادر می‌شود.

پروژ‌ه‌ای که به خاطر حضور همسر ابتکار طبیعی است که بوی نفت و بنزین هم بدهد، تبدیل گازهای فلور و فیشر به بنزین موضوع یکی از پروژه‌‌ها بود، اختراعی که به نام محمد هاشمی و به مالکیت شرکت سازه تجارت هما به ثبت رسید، اما پروژه دیگری که همراستا با این پروژه به سفارش ابتکار آغاز شد تولید شمش‌های گوگرد بود، و آن این بود که در پالایشگاه تهران شمش‌های گوگرد تولید کنند و خطراتی که گوگرد برای محیط زیست می‌تواند به دنبال داشته باشد را از بین ببرند. پروژه‌ای که گفته می‌شد مانند این پروژه در آمریکا در حال انجام است و شاید حضور پسر ابتکار در آمریکا هم بی ارتباط با این پروژه نباشد! پروژه‌ای که در نمایشگاه پتروشیمی سال گذشته نیز مورد توجه وزیر نفت قرار می‌گیرد!

اما تا اینجا همه چیز بر اساس روال و بر مبنای اعتماد پیش می‌رود همکاری‌ها و تزریق سرمایه به پروژه همسر و پسر ابتکار ادامه پیدا می‌کند و این افراد 7 میلیارد تومان را به عنوان سرمایه‌گذار در اختیار این پروژه قرار می‌دهند و 13 فقره چک با امضای طه هاشمی و ظهر نویسی محمد هاشمی به آنها داده می‌شود، تا موضوع برجام پیش می‌آید و هاشمی و خانواده‌اش خوشحال از باز شدن درهای کشور به روی سرمایه‌گذاران خارجی دیگر روی خوش به سرمایه‌گذاران و شرکای داخلی خود نشان نمی‌دهند و همسر ابتکار با طرح این موضوع که این طرح بیش از 100 میلیون دلار ارزش دارد و شما تنها 7 میلیارد تومان برای این پروژه آورده داشته اید تلاش می‌کند تا آنها را از بخشی از پروژه کنار بگذارد که با اعتراض اعضای هلدینگ مواجه می‌شود، و در نهایت این افراد تصمیم می‌گیرند که کل دارایی و آورده خود را پس بگیرند و از کل پروژه جدا شوند.

و از این زمان کش و قوس‌ها و جدال‌ها میان این افراد و فرزند و همسر ابتکار آغاز می‌شود آن هم به خاطر حضور در پروژه‌ای که قرار بود معاون رئیس جمهور حامی و ضامن آن باشد. با شکایت‌های متعددی که از سوی این افراد و مالباختگان صورت می‌گیرد دادگاه سه حکم را برای 3 میلیارد تومان به نفع آنها صادر می‌کند و به تبع آنها حکم جلب پسر خانم معاون نیز به دلیل صدور چک بلامحل صادر می‌شود اما نکته قابل تأمل ملغی شدن احکام طی مدت زمان کوتاهی پس از صدور حکم و فضای امنیتی حاکم بر اطراف خانه خانم معاون است که امکان اجرای حکم جلب پسر ابتکار را برای مأموران کلانتری منطقه تا کنون غیر ممکن ساخته است!

در این پروژه هزینه ساخت هر دستگاه که در کارخانه خانواده ابتکار با عنوان «فرآیند ابتکار امین» در قزوین ساخته می‌شد حدود 3 تا 6 میلیارد تومان بود که با آورده حدود 7 میلیارد تومانی این افراد قرار شده بود که این پول در ساخت دو دستگاه هزینه شود و از سود حاصل از آن دو دستگاه این افراد منتفع شوند.

گویا در این میان طرفداران و حامیان ابتکار در سازمان محیط زیست از جمله مشاور ابتکار و حراست محیط زیست نیز بیکار ننشسته‌اند و تلاش دارند تا این افراد را از شکایت و وصول دارایی خود منصرف کنند.

در این مدت برای اینکه از پس دادن آورده این افراد خودداری کنند همسر ابتکار که ضامن چک‌های پسرش بود از آنها شکایت کرده و موضوع ربوی بودن این چک‌ها را مطرح می‌کند! حتی در این میان خانواده ابتکار تنها به آوردن دلالان محیط زیستی به عنوان شاهد برای اثبات ادعای خود بسنده نکرده‌ و از الجزایر نیز شاهد وارد کرده‌اند!

نکته دیگر مکان مبادله پول‌ها میان سرمایه‌گذاران و خانواده ابتکار است که معمولاً این قرارها یا در رستوران مادر ابتکار انجام می‌شده است و یا در دفتر همسر ابتکار!

آنگونه که از جزئیات این سرمایه گذاری و اسناد آن که در اختیار خبرگزاری فارس قرار دارد، جنجال‌ها، تهدیدها، شکایت‌ها و مشکلات خانوادگی سود حاصل برای این افراد است که به واسطه اعتماد به معاون رئیس جمهور سرمایه خود را وارد این پروژه خانوادگی کرده‌اند، پروژه‌ای که گمان می‌کردند یک تولید ملی است و در جهت اقتصاد مقاومتی اجرا می‌شود.

هم اکنون یکی از این پرونده‌ها که در تاریخ 2 آذرماه، رأی آن به سود مالباختگان صادر شده بود با اعتراض همسر و پسر ابتکار به دادگاه تجدید نظر رفته است که نتیجه نهایی آن قرار است تا اواسط بهمن مشخص شود، یکی دیگر از پرونده‌ها نیز قرار است 4 بهمن ماه در دیوان عالی کشور بررسی و نتیجه نهایی مشخص شود. حال باید منتظر ماند و دید ابتکار و خانواده‌اش با این مصونیت خودساخته تا چه زمانی می‌توانند جلوی اجرای احکام را بگیرند و سرنوشت سرمایه 7 میلیاردی که در پروژه خانوادگی ابتکار هزینه شده است چه خواهد شد؟!

دیگربان: محمد جواد ابطحی٬ نماینده مجلس جزئیات جدیدی از ارتباطات حسین فریدون با برخی از «مفاسد اقتصادی و بدهکاران کلان بانکی» را بیان کرده است.

ابطحی از فردی به نام «شب‌دوست مالامیری» نام برده که با خانواده حسین فریدون٬ برادر رئیس جمهوری ایران ارتباط داشته است.

وی گفته «سرویس‌های امنیتی بیگانه برای شب دوست مالامیری که بدهکار بانکی است، پناهندگی درست کرده‌اند و دیگر تحت تعقیب پلیس اینترپل نیز قرار ندارد.»

این نماینده مجلس اضافه کرده «شب‌دوست مالامیری رقم‌های بسیار کلانی توسط رانت‌هایی که داشته از بانک‌های ملی و ملت اخذ کرده است.»

وی همچنین افزوده «آقای مالامیری ۳۰ شرکت داخلی و ۴۰ شرکت خارجی و چهار شرکت تجاری داشته که از طریق آنها وام می‌گرفته است.»

به گفته وی «عمده کارخانه‌های مالامیری یک کارخانه سینک دستشویی در کرمان است که هنوز هم راه نیفتاده است.»

ابطحی ادامه داده که «اسناد نشان می‌دهد مالامیر با حسین فریدون ارتباط مالی داشته است. اسناد واریز پول، به حساب دختر حسین فریدون در لندن و کانادا وجود دارد که نشاندهنده ارتباطات مالی بین فریدون و مالامیری است.»

به گفته وی «مالامیری در یک موسسه خیریه غربالگری سرطان با آذر غفوری همسر حسین فریدون نیز همکاری داشته است.»

در همین زمنیه بیشتر بخوانید:
ابطحی در گفت‌وگو با تسنیم تشریح کرد
جزئیاتی از ارتباطات «مالامیری» با برادر رئیس‌جمهور/ واریز پول به حساب دختر فریدون در لندن و کانادا
شناسه خبر: 1304528 سرویس: سیاسی
۰۴ بهمن ۱۳۹۵ – ۰۰:۰۲
فریدون
یک نماینده مجلس شورای اسلامی جزئیات مهمی از ارتباط پشت‌پرده شخصی به‌نام مالامیری با حسین فریدون افشا کرد.

سید محمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم با اشاره به ارتباطات حسین فریدون با برخی از مفاسد اقتصادی و بدهکاران کلان بانکی، اظهار داشت: گزارش‌هایی که به برخی از مقامات امنیتی، اطلاعاتی و برخی نمایندگان مجلس در زمینه مفاسد اقتصادی رسیده است از یک مهره کلیدی در این زمینه رونمایی می‌کند که آن فرد «شب‌دوست مالامیری» است که فعلاً پناهنده شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر سرویس‌های امنیتی بیگانه برای شب‌دوست مالامیری که بدهکار بانکی است، پناهندگی درست کرده‌اند و دیگر تحت تعقیب پلیس اینترپل نیز قرار ندارد. پلیس بین‌الملل به‌دنبال این فرد بوده و امیر فرشاد ابراهیمی واسطه می‌شود و از طریق بحث‌هایی از جمله حقوق بشر برای این فرد پناهندگی می‌گیرند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: شب‌دوست مالامیری رقم‌های بسیار کلانی توسط رانت‌هایی که داشته از بانک‌های ملی و ملت اخذ کرده است. همچنین این فرد ارتباطات نزدیکی با خانواده حسین فریدون برادر رئیس جمهور داشته است.

ابطحی ادامه داد: ردپای این فرد در گرفتن وام‌های کلان و تبدیل ارزهای گرفته شده به ریال در داخل کشور که از بانکی در دوبی دریافت کرده است نشان می‌دهد که این فرد چنین وام‌هایی را به‌صورت توصیه برخی افراد حاضر در قدرت دریافت کرده است، البته معتقدم که می‌توان از طریق مدیرعامل بانک ملت که در حال حاضر در بازداشت است، به سرنخ‌هایی از افرادی که در قدرت هستند و توصیه‌هایی برای پرداخت وام به افرادی مثل مالامیری داشته‌اند، رسید، چرا که مشخص است که بدون توصیه برخی از افراد که در قدرت هستند اخذ چنین وام‌های کلانی ممکن نیست.

وی همچنین تأکید کرد: مالامیری یک فرد دلال است و هیچ‌گونه فعالیت تولیدی نیز نداشته و با تأسیس شرکت‌های صوری و سفارش‌هایی که از طرف برخی از صاحبان قدرت به برخی از بانک‌ها برای دریافت وام این فرد می‌شده، ثروت کلانی به دست آورده است. آقای مالامیری 30 شرکت داخلی و 40 شرکت خارجی و 4 شرکت تجاری داشته که از طریق آنها وام می‌گرفته است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: عمده کارخانه‌های مالامیری یک کارخانه سینک دستشویی در کرمان است که هنوز هم راه نیفتاده است و در زمینه‌های دیگر مانند هواپیمایی معراج هم ردپای این فرد دیده شده است. با فشار ایشان، آقای رستگار مدیرعامل بانک ملت می‌شود و توقع داشته است که آقای رستگار برای ایشان وام‌هایی را اخذ کند.

ابطحی ادامه داد: اسناد نشان می‌دهد که مالامیر با حسین فریدون ارتباط مالی داشته است. اسناد واریز پول، به حساب دختر حسین فریدون در لندن و کانادا وجود دارد که نشاندهنده ارتباطات مالی بین فریدون و مالامیری است. همچنین نفوذ این فرد در بانک ملت سبب شده تا معاون اعتباری ارزی و ریالی بانک ملت که به‌دلیل بدهی مالامیری با پرداخت وام این فرد مخالفت می‌کند از کار برکنار شود و افراد دیگری که بتوانند وام دادن به مالامیری را تسهیل کنند جایگزین می‌شوند.

وی گفت: از طرفی آقای رستگار از شعبه دوبی این بانک برای مالامیری وام‌های کلان اخذ می‌کند و آقای مالامیری این وام‌ها را در بانک ملت ایران تبدیل به ریال و سپرده‌گذاری با سود بالا می‌کند! مالامیری مجموعاً حدود 2 هزار میلیارد تومان وام دریافت کرده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: همچنین مالامیری در یک مؤسسه خیریه غربالگری سرطان با آذر غفوری همسر حسین فریدون همکاری داشته است.

ابطحی افزود: توقع ما نمایندگان این است دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی و قوه قضائیه با پیگیری این موضوعات با افرادی که سبب می‌شوند از چنین مفاسد اقتصادی و دریافت کننده وام‌های کلان بدون اغماض و چشم‌پوشی برخورد کنند و به سرنخ‌هایی برسند که نشان می‌دهد چه‌کسانی، گروه‌ها و افرادی در پی نهادینه کردن فساد بودند و عقبه فرهنگی این افراد به‌دنبال فرار به جلو و پاک کردن اتهامات این افراد هستند چرا که یک عقبه رسانه‌ای به‌دنبال سرپوش گذاشتن بر این فسادها هستند و این شبکه‌ رسانه‌ای سعی می‌کند با فرار به جلو و منحرف کردن افکار جامعه به مسائل حاشیه‌ای به‌روی چنین موضوعاتی سرپوش گذاشته و صورت مسئله را پاک کنند.

وی با اشاره به دستگیری رسول دانیال‌زاده و رستمی‌صفا از بدهکاران کلان بانکی گفت: امیدواریم با سرنخ‌هایی که داده می‌شود ان‌ شاء الله بخش‌های این پرونده شفاف شود و قوه قضائیه بتواند با افرادی که پشت‌پرده سبب به وجود آمدن چنین فسادهای بانکی می‌شوند، برخورد کند. همچنین امیدوارم با قاطعیتی که قوه قضائیه نشان می‌دهد این حلقه‌های فساد اقتصادی افشا شود و با متهمین اصلی در هر سطح و جایگاهی برخورد شود و آن افراد پاسخگوی کارها و اقدامات خود باشند.

بازهم بیشتر بخوانید
نماینده مردم تبریز در گفت‌وگو با تسنیم مطرح کرد
اسناد ارتباط بدهکار کلان بانکی با “فریدون” را به روحانی داده‌ایم/ ماجرای خرید خانه ۱۴ میلیاردی برای همسر فریدون
شناسه خبر: 1304466 سرویس: سیاسی
۰۳ بهمن ۱۳۹۵ – ۱۷:۰۹
حسین فریدون
نماینده مردم تبریز در مجلس بخشی از ارتباطات یکی از بدهکاران کلان بانکی با حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور را تشریح کرد.

محمداسماعیل سعیدی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، گفت: جمعی از نمایندگان در تذکری به رئیس‌جمهور پیرامون ارتباط حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور با برخی از بدهکاران کلان بانکی از جمله رسول دانیال‌زاده که چندی پیش دستگیر شد، توضیحاتی خواستیم، چرا که ریاست‌جمهوری و جایگاه یک رئیس‌جمهور بسیار مهم است و نباید چنین حواشی در مورد برادر شخص رئیس‌جمهور مطرح باشد.

وی ادامه داد: ما پیش از اینکه آقای اژه‌ای این موضوع را اعلام کند و این مسائل به صورت رسانه‌ای انعکاس یابد در تذکری از آقای رئیس‌جمهور درخواست کردیم تا به این موضوع رسیدگی کند و اجازه ندهند تا چنین شائبه‌ها پیرامون برادر ایشان مطرح شود، چرا که به جایگاه رئیس‌جمهور لطمه وارد می‌شود. همچنین سندی همراه با این تذکر برای رئیس‌جمهور ارسال کردیم که نشان می‌داد یک واحد مسکونی به ارزش 14 میلیارد تومان توسط آقای دانیال‌زاده به اسم همسر آقای فریدون خریداری شده و ما اسناد آن را به پیوست تذکر برای رئیس‌جمهور ارسال کردیم.

این نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: از رئیس‌جمهور خواستیم تا شفاف‌سازی کنند که به چه دلیل یک واحد واحد مسکونی به مبلغ 14 میلیارد تومان برای همسر برادر رئیس‌جمهور خریداری شده، اما هنوز از سوی رئیس‌جمهور پاسخی به این نامه و تذکر داده نشده، البته نمایندگان همچنان پیگیر این موضوع هستند.

وی در پایان تاکید کرد: این موضوع یکی از مواردی بود که پیرامون روابط آقای فریدون با برخی از بدهکاران بانکی مطرح می‌شد و فعلا منتظر اعترافات آقای دانیال‌زاده در بازداشت هستیم.

بی‌بی‌سی: حسین باستانی: آیت الله خامنه ای حدود دو هفته بعد از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس هیات موسس دانشگاه آزاد، علی اکبر ولایتی را به عنوان جایگزین او در این هیات منصوب کرد.

در مورد این انتصاب، ابهامات حقوقی مختلفی در سطح رسانه ها مطرح شده که بررسی آنها، به فرصت جداگانه ای نیاز دارد.

اما انتصاب اخیر گذشته از ابعاد حقوقی آن، از نظر سیاسی نیز قابل توجه به نظر می‌رسد. به ویژه، به این دلیل که نام رهبر جمهوری اسلامی ایران از ۱۰ سال پیش، در ارتباط با مجموعه ای از تصمیمات مرتبط با دانشگاه آزاد مطرح بوده است.

تصمیماتی که می توان وجه مشترک آنها را، تلاش برای تغییر در وضعیت مدیریتی این دانشگاه دانست.
نقش “میانه” رهبر در زمان دولت نهم

یکی از نخستین اقدامات محمود احمدی نژاد بعد از رسیدن به ریاست جمهوری، تلاش برای خارج کردن دانشگاه آزاد از دست متحدان اکبر هاشمی رفسنجانی بود.

در خرداد ۱۳۸۸، فاش شد که اکبر هاشمی رفسنجانی در نامه ای به رهبر نوشته است که شورای عالی انقلاب فرهنگی از نظر قانونی حق ورود به بحث اساسنامه دانشگاه آزاد را ندارد، اما پاسخ خود را از ‘بخش حقوقی’ دفتر رهبری دریافت کرده که تصریح داشته تغییر اساسنامه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانونی است

در آذر ۱۳۸۵، شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست آقای احمدی نژاد، طرحی را به تصویب رساند که اختیارات دولت در اداره این دانشگاه غیردولتی را افزایش می داد و اعضای جدیدی را برای عضویت در هیات امنا معرفی می کرد.

در واکنش به این تصمیم، ۲۲۱ نماینده مجلس هفتم با ارسال نامه ای سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی، از عملکرد عبدالله جاسبی رئیس وقت دانشگاه آزاد تقدیر کردند. اقدامی که، با وجود حمایت مجلس هفتم از دولت وقت، به معنای آن بود که نمایندگان در این اقدام خاص، از رئیس جمهور حمایت نمی کنند.

در پاییز ۱۳۸۶، آیت الله خامنه ای در جلسه ای با محمود احمدی نژاد، به او توصیه کرد که درگیری بر سر دانشگاه آزاد را خاتمه دهد. آقای احمدی نژاد در واکنشی غیرمنتظره، در مهر، آبان و آذر ۱۳۸۶، سه بار این توصیه غیر علنی را علنی کرد.

در خرداد ۱۳۸۸، فاش شد که اکبر هاشمی رفسنجانی در نامه ای به رهبر نوشته است که شورای عالی انقلاب فرهنگی از نظر قانونی حق ورود به بحث اساسنامه دانشگاه آزاد را ندارد، اما پاسخ خود را از “بخش حقوقی” دفتر رهبری دریافت کرده که تصریح داشته تغییر اساسنامه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانونی است.

در شهریور ۱۳۸۸، هیات امنای دانشگاه آزاد با صدور بیانیه ای از “وقف” اموال این دانشگاه با اجازه آیت الله خامنه ای خبر داد. تصمیمی که ظاهرا قرار بود با موقوفه اعلام کردن اموال این دانشگاه، امکان تصرف آنها از سوی دولت محمود احمدی نژاد را از بین ببرد.

این بیانیه به سرعت از سوی دفتر رهبری تکذیب شد و متعاقبا، رسانه های دولتی نوشتند که رهبری، تایید وقف را به “تایید مراجع ذی صلاح نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی” منوط دانسته است.

پس از تکذیب خبر موافقت رهبر با وقف دانشگاه آزاد، گفته شد رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دیدن او رفته تا یادآوری کند که آیت الله خامنه ای قبلا با وقف این دانشگاه موافقت کرده است. اما پاسخ شنیده که این موافقت، فقط از “نظر فقهی” بوده است.
نقش متفاوت رهبر در زمان دولت دهم

حدود یک سال بعد از انتشار نظر “بخش حقوقی” دفتر رهبری در مورد امکان تغییر اساسنامه دانشگاه آزاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی، نمایندگان مجلس هشتم به گونه ای غیرمنتظره مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را در مورد تغییر اساسنامه رد کردند.

حدود یک سال بعد از انتشار نظر ‘بخش حقوقی’ دفتر رهبری در مورد امکان تغییر اساسنامه دانشگاه آزاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی، نمایندگان مجلس هشتم به گونه ای غیرمنتظره مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را در مورد تغییر اساسنامه دانشگاه آزاد رد کردند. یک روز بعد از تصمیم نمایندگان در خرداد ماه ۱۳۸۹، ده ها ‘دانشجوی بسیجی’ با تجمع در مقابل مجلس، نمایندگان را به ایستادگی در مقابل آیت الله خامنه ای متهم کردند و حتی بعضا، گفتند که چنین مجلسی را ‘به توپ خواهند بست’. متعاقب آن، نمایندگان یک فوریت طرح ‘معتبر بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی’ را به تصویب رساندند که به معنی عقب نشینی از موضع قبلی بر سر مصوبه شورا راجع به دانشگاه آزاد بود

یک روز بعد از تصمیم نمایندگان در خرداد ماه ۱۳۸۹، ده ها “دانشجوی بسیجی” با تجمع در مقابل مجلس، نمایندگان را به ایستادگی در مقابل آیت الله خامنه ای متهم کردند و حتی بعضا، شعار دادند که چنین مجلسی را “به توپ خواهند بست”. متعاقب آن، نمایندگان یک فوریت طرح “معتبر بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی” را به تصویب رساندند که به معنی عقب نشینی از موضع قبلی بر سر مصوبه شورا راجع به دانشگاه آزاد بود.

در نیمه تیر ماه ۱۳۸۹، آقای خامنه ای با صدور علنی دو “حکم” جداگانه خطاب به اکبر هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد، دستور داد که “فعلا” هم وقف دانشگاه آزاد و هم تصویب اساسنامه جدید آن متوقف شود.

اما تنها اندکی بعد، در مهر ۱۳۸۹، آیت الله خامنه ای در موضعی شفاف تر اعلام کرد وقف اموال دانشگاه آزاد “دارای اشکالات اساسی فقهی و حقوقی است”. وی در عین حال از شورای عالی انقلاب فرهنگی خواست مصوبه خود در مورد اساسنامه دانشگاه آزاد را مورد بررسی مجدد قرار دهد و اصلاح کند.

با توجه به دستور رهبر جمهوری اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی در آبان ۱۳۸۹ اساسنامه دانشگاه آزاد را تغییر داد. مطابق اساسنامه جدید، میرحسین موسوی از هیات موسس حذف و در چهار عضو جدید – از جمله علی اکبر ولایتی- به آن اضافه شدند.

یکی از نتایج مهم تغییرات جدید این بود که اعضای هیأت موسس دانشگاه، اکثریت خود را در هیأت امنا از دست دادند.
کنار کشیدن احمدی نژاد

هیأت موسس جدید، به فاصله کمی از تشکیل، برای تغییر رئیس دانشگاه آزاد تشکیل جلسه داد و با وجود مقاومت اکبر هاشمی رفسنجانی و متحدانش، در دی ماه ۱۳۹۰ عبدالله جاسبی رئیس وقت را برکنار کرد. این هیأت، سپس فرهاد دانشجو برادر کامران دانشجو وزیر وقت علوم را به جانشینی آقای جاسبی تعیین کرد.

آقای احمدی نژاد از بهار ۱۳۹۰ بر سر وزارت اطلاعات و سپس موضوعات دیگر با متحدان رهبر ایران درگیر شد و به نظر می‌رسید دیگر علاقه ای به همکاری با آنها در ارتباط با پرونده دانشگاه آزاد ندارد. او نه تنها از امضای حکم ریاست جانشین عبدالله جاسبی (فرهاد دانشجو) بر دانشگاه آزاد خودداری کرد و این کار را به وزیر علوم (کامران دانشجو) سپرد، که در موضعی عجیب خواستار پرهیز از اجرای تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی بدون جلب موافقت اکبر هاشمی رفسنجانی شد

اما در آخرین هفته های سال ۱۳۹۰ و در زمانی که به نظر می رسید همه چیز برای مخالفان اکبر هاشمی رفسنجانی به خوبی به پیش می رود، محمود احمدی نژاد به اتخاذ مواضعی کاملا متضاد با گذشته پرداخت.

آقای احمدی نژاد، که در دوره اول ریاست جمهوری خود در پی خارج کردن دانشگاه آزاد از کنترل متحدان هاشمی رفسنجانی بود، از بهار ۱۳۹۰ بر سر وزارت اطلاعات و سپس موضوعات دیگر با متحدان رهبر ایران درگیر شده بود و به نظر می رسید دیگر علاقه ای به همکاری با آنها در ارتباط با برخی پرونده های مهم ندارد.

او نه تنها حکم ریاست جانشین عبدالله جاسبی (فرهاد دانشجو) بر دانشگاه آزاد را شخصا امضا نکرد و این کار را به وزیر علوم (کامران دانشجو) سپرد، که در موضعی عجیب خواستار پرهیز از اجرای تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی بدون جلب موافقت اکبر هاشمی رفسنجانی شد.

با کنار کشیدن رئیس دولت دهم از پرونده دانشگاه آزاد، تحولاتی جدید به وقوع پیوست که نشان دهنده نقش شخص آیت الله خامنه ای در فرآیند تغییر مدیریت دانشگاه آزاد بود.

نخستین نشانه این نقش، پی گیری تغییر ریاست دانشگاه آزاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی، از سوی محمد محمدیان نماینده وقت آیت الله خامنه ای در دانشگاه ها بود که این پی گیری را تا کنار رفتن رسمی عبدالله جاسبی از ریاست این دانشگاه ادامه داد.

نشانه مهم تر، حضور برجسته وحید حقانیان، معاون اجرایی دفتر رهبری در سرتاسر مراسم تحویل مدیریت دانشگاه آزاد در اسفند ۱۳۹۰ بود که به نمادی از اهمیت ویژه این تغییر و تحول برای آیت الله خامنه ای تعبیر شد.

فرهاد دانشجو، تا پایان دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد سمت خود در ریاست دانشگاه آزاد را حفظ کرد. اما با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و تغییر ترکیب هیات امنای دانشگاه آزاد، مشخص بود که این دانشگاه در انتظار رئیس جدیدی خواهد بود.

در شهریور ۱۳۹۲، هیات امنا فرهاد دانشجو را برکنار کرد و حمید میرزاده از نزدیکان هاشمی رفسنجانی را به سرپرستی دانشگاه آزاد گمارد. آقای میرزاده، در آبان ماه ۱۳۹۲ رسما به ریاست دانشگاه آزاد رسید.

با کنار کشیدن رئیس دولت دهم از پرونده دانشگاه آزاد، تحولاتی به وقوع پیوست که نشان دهنده نقش شخص آیت الله خامنه ای در فرآیند تغییر مدیریت دانشگاه آزاد بود. نخستین نشانه این نقش، پی‌گیری تغییر ریاست دانشگاه آزاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی، از سوی محمد محمدیان نماینده وقت آیت الله خامنه ای در دانشگاه ها بود که این پی گیری را تا کنار رفتن رسمی عبدالله جاسبی از ریاست این دانشگاه ادامه داد. نشانه مهم تر، حضور برجسته وحید حقانیان، معاون اجرایی دفتر رهبری در سرتاسر مراسم تحویل مدیریت دانشگاه آزاد در اسفند ۱۳۹۰ بود که به نمادی از اهمیت ویژه این تغییر و تحول برای آیت الله خامنه ای تعبیر شد

اهمیت دانشگاه آزاد

ارزش مالی سرمایه های دانشگاه آزاد، حداقل ۴۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود و در سرتاسر ایران و حتی در کوچک ترین شهرها شعبه دارد.

علاوه بر همه اینها، دانشگاه آزاد اسلامی، مهمترین موسسه آموزشی در ایران است که امکان تحصیل مسئولان مملکتی در مقاطع تحصیلی بالا را، بدون نیاز به گذراندن کنکور سراسری فراهم می کند. امکانی که برای نمایندگان مجلس، مدیران اجرایی یا قضات، امکان ارتقا به مراحل تحصیلی و شغلی بالاتر را فراهم می کند، و تضمین کننده “نفوذ سیاسی” دانشگاه آراد در بدنه مدیریتی جمهوری اسلامی ایران است.

با توجه به مجموعه این واقعیت ها و کنترل اکبر هاشمی رفسنجانی و متحدانش بر مجموعه دانشگاه آزاد، تعجبی نداشت که با رسیدن محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری، مدیریت این نهاد بانفوذ به یکی از میدان های خبرساز رقابت سیاسی در ایران تبدیل شود.

اما کناره گیری آقای احمدی نژاد از پی‌گیری پرونده دانشگاه آزاد در سال ۱۳۹۰، و ادامه همین پی گیری از سوی آیت الله خامنه ای، این برداشت را تقویت کرد که نقش شخص آیت الله خامنه ای در این تحول، بیش از تصورات اولیه بوده است.

شاید تعیین رئیس جدید هیات موسس به فاصله کوتاهی پس از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی را نیز، بتوان نشانه ای جدید از اهمیت تحول در دانشگاه آزاد برای رهبر جمهوری اسلامی دانست.

اهمیتی که احتمالا در دوران بعد از اکبر هاشمی رفسنجانی، تغییراتی بیشتر را در ساختار مدیریتی این نهاد در پی خواهد داشت.

پایش: در پی واکنش‌های گوناگون به بیان خاطره بیان شده درباره اسلحه اهدا شده از سوی مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به شاخه مسلحانه موتلفه اسلامی در سال ۱۳۴۳ و تکذیب این موضوع از سوی برخی افراد و انتشار فیلمی از سوی مرکز اسناد انقلاب اسلامی در این خصوص، اسدالله بادامچیان طی یادداشتی توضیحاتی تکمیلی را در این خصوص بیان کرد.
به گزارش روابط عمومی حزب مؤتلفه اسلامی متن این یادداشت بدین شرح است:
«فوت ناگهانی مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، در ذهنیت عمومی و فضای سیاسی کشور تاثیری خاص و گسترده داشت. هدایت مدبرانه مقام معظم رهبری و سوابق آن مرحوم و تأکیدات مکرر او بر اصل ولایت فقیه و عشق به امام خامنه‌ای و هوشمندی مردم، هوای تازه‌ای در جامعه ایجاد کرد و وحدت امام و امت صفحه تازه‌ای را گشود که ان‌شاءالله از آن برای تعالی و اتحاد مردمی استفاده بهینه به عمل آید.
نکته‌ای که در مصاحبه‌ صبح فردای درگذشت ایشان گفتم – که یکی از اسلحه‌هایی که توسط شهید بخارایی و همرزمانش در عملیات اجرای حکم الهی علیه عامل به رسمیت بخشیدن کاپیتولاسیون نظامی مستشاران آمریکا در ایران یعنی حسنعلی منصور استفاده شد و حنجره خائنی که به مجتهد جامع‌الشرایط و مرجع تقلید اهانت می‌کرد را درید، تا آمریکا و مزدورانش بدانند سروکارشان با چه ملت شجاع و خداخواهی است، توسط آیت‌الله هاشمی در اختیار جهاد مسلحانه مؤتلفه اسلامی گذاشته شده بود – بازتاب گسترده‌ای در داخل و خارج داشت.
بدیهی بود لیبرال‌ها و غربزده‌ها که می‌خواستند آقای هاشمی را به نفع خود مصادره کنند از این اطلاع‌رسانی خوششان نیاید، لکن قرار ما با مرحوم آقای هاشمی این بود که تا ایشان در حیات هستند آن را نگوییم. (اگرچه در نقل قول خاطره از آیت‌الله انواری -که بدون اذن ایشان بود- این مطلب چند سال قبل مطرح شد و موجب بازتاب‌هایی هم گشت)
چند سال قبل عده‌ای از شورای مرکزی مؤتلفه اسلامی از جمله مرحوم عسگراولادی، مرحوم حاج حیدری و آقایان حبیبی و امانی و… به دیدار آقای هاشمی رفته بودیم. در آن دیدار صحبت از شهدای ۲۶ خرداد و جریان کاپیتولاسیون و اجرای حکم الهی مرجع تقلید بر منصور به میان آمد. مرحوم حاج حیدری گفت اسلحه‌اش را که شما داده بودید و آقای هاشمی با خنده گفت «اگر الان شما این را بگویید من تکذیب می‌کنم». و من گفتم تا شما زنده هستید آن را نخواهیم گفت.
اینک از دفتر مرحوم آیت‌الله هاشمی که این مطلب را تکذیب و از مرکز اسناد انقلاب اسلامی که خاطره‌گویی آن مرحوم را منتشر کرده است، تشکر دارم که موجب شدند اصل ماجرا را به عنوان همرزم آن شهیدان از آن روزگار برای ثبت در تاریخ و اطلاع ملت بزرگ ایران منتشر نمایم.
پس از کشتار بیرحمانه و قتل ‌عام واقعه ۱۵ خرداد ۴۲ و روزهای پس از آن و دستگیری امام و علماء در تهران و سراسر کشور اکثر مبارزان از جمله مؤتلفه اسلامی به این تحلیل رسیدند که دیگر بیانیه مراجع و علماء و تذکر و نصیحت و تظاهرات، نمی‌تواند بازدارنده رژیم طاغوت، از اجرای توطئه پلید براندازی اسلام در ایران باشد و نیاز به حرکت مسلحانه هست.
در فروردین ۴۳ که امام آزاد شدند و به قم آمدند موضوع جهاد مسلحانه و سازمان مسلح جهادی با امام مطرح شد. شهیدان بهشتی و عراقی، مرحوم آیت‌الله انواری و مرحوم آیت‌الله هاشمی از یارانی بودند که این موضوع را برای امام تحلیل کردند و مخصوصاً آقای هاشمی با توجه به اطلاعات در باره فلسطین و سازمانهای فلسطینی در این امر اصرار داشت.
ابتدا امام به مرحوم عسگراولادی فرمودند که دیگران هستند که این کارها را انجام دهند، شما به کارهای خودتان برسید. لکن پس از مدتی معلوم شد که آن دیگران نتوانسته‌اند و نمی‌توانند کاری بکنند و امام اجازه دادند سازمان جهاد مسلح مؤتلفه اسلامی تشکیل شود و شرط گذاشتند بشرط آنکه سلاح از جایی و کسی نگیرید یا بخرید یا بسازید. که شهید عراقی با مرحوم حاج عزیز اله ریخته‌گر و کمک‌ آقای حمید ایپکچی در صدد ساختن نارنجک‌های دستی برآمدند که تا زمان دستگیری موفق نشدند.
۷ اسلحه کمری هم خریداری شد و تمرین اسلحه برای اعضای جهاد مسلح نیز با نظارت شهیدان امانی و عراقی شروع شد و (سازمان مبارزه مثبت) که عنوان کار مسلحانه بود شکل گرفت و بعدا چند اسلحه به این تعداد اضافه شد، از جمله اسلحه ای که موضوع بحث است.
مرحوم آیت‌الله هاشمی با مرحوم «حاج ابوالفضل تولیت» در قم که فرد متمکن و مخالف رژیم شاه بود، ارتباطات گوناگونی داشت و کمک‌های مالی می‌گرفت. تولیت یک قبضه سلاح کمری نو داشت که آن را به آقای هاشمی داد و آقای هاشمی آن را به عراقی داد و عراقی خواست به حاج صادق امانی تحویل دهد که شهید امانی نپذیرفت و گفت امام فرموده‌اند که سلاح از کسی نگیرید؛ یا بخرید یا بسازید.
عراقی این مساله را به آقای هاشمی گفت و او خواست اسلحه را به تولیت برگرداند. تولیت گفت می‌فروشم و پولش را با آقای هاشمی حساب کرد، بنابراین اسلحه جزو اسلحه‌های گروه جهاد مسلح قرار گرفت.
در جریان دستگیری آقای هاشمی به علت همین ارتباطات، وی شدیداً شکنجه شد. ولی استوار و مقاوم ماند و اعتراف نکرد. شهید عراقی نیز با همه شکنجه شدید و کشیدن ناخن‌هایش، مقاومت کرد و گفت اسلحه را من داده‌ام اما آن را از نواب صفوی گرفته بودم. شهید عراقی خود نیز در خاطراتش به آن اشاره داشته است. در خاطرات ضبط شده از وی در پاریس و در شرایطی که نهضت هنوز پیروز نشده بود و بیان اسامی برای کسانی که در داخل ایران بودند، می توانست خطرساز شود و او تحفظ های آشکاری در بیان خاطرات دارد، پس از آنکه شرح می دهد چگونه پوسته تهیه شده برای ساخت نارنجک را به یک فرد فوت شده در ۶ ماه قبل، نسبت داده بود، درباره این سلاح نیز چنین می گوید «از اسلحه هایی که موجود بود، یک اسلحه اش آمد و به ما رسید، باز از ما خواستند که این اسلحه را از کجا آورده ای؟ ما در اینجا باز اسلحه را ربط دادیم به مرحوم نواب …» (ناگفته ها، خاطرات شهید مهدی عراقی، صفحه ۲۲۹)
در مصاحبه مرکز اسناد انقلاب اسلامی با مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی نیز، هم به آقای تولیت و هم اینکه شهید عراقی گفته اسلحه را از نواب گرفته، اشاره شده است و تأکید می‌کند که «این حرفها را هم نمی توان خیلی حقیقی تصور کرد، چون طبیعی است که کسانی که در این راه‌ها بودند، آن آدم واقعی را نگویند چراکه می‌خواستند ساواک را گمراه کنند». مرحوم هاشمی در این مصاحبه می‌گوید «اینها اسلحه داشتند، گروه مسلحی که در موتلفه شکل گرفت، بعدا تعداد زیادی اسلحه از اینها گرفتند و این طور نیست که بگوییم اینها همین یک اسلحه را داشتند و از یک فرد معینی گرفتند». مرحوم آقای هاشمی در پایان این مصاحبه نیز درباره اسلحه ای که با آن عملیات انجام شد تصریح می کند: «من واقعا نمی دانم این اسلحه ای را که استفاده کردند، از چه کسی گرفتند.»
مرحوم آیت‌الله هاشمی در باره فتوای مرحوم آیت‌الله العظمی میلانی در باره مهدورالدم بودن شاه و منصور نیز تکذیب می‌کند که وی فتوا را از آقای میلانی گرفته است.
این کاملاً صحیح است زیرا فتوا را مرحوم «حاج سید تقی خاموشی» و نیز «عباس مدرسی» که راهش را از مؤتلفه اسلامی جدا کرد از مرحوم میلانی دریافت کردند و متن فتوا را خاموشی بیان کرده است.
اما آقای هاشمی که کاملاً در جریان فتوا و جهاد مسلحانه مؤتلفه اسلامی بود و می‌دانست که در کنار فتوای شهیدان مطهری و بهشتی -که نمایندگان امام در شورای روحانیت موتلفه اسلامی بودند- آیت‌الله العظمی میلانی که مرجع تقلید با تقوا و سیاستمداری است آن فتوا را داده است. مرحوم آقای هاشمی در این مصاحبه تاکید می‌کند که «این کار بدون فتوا نبوده است»؛ وی در ادامه مصاحبه از چگونگی رضایت امام(ره) نسبت به این نوع فعالیت‌ها می‌گوید و اینکه یارانی که با ما کار می‌کردند بدون حکم شرعی اقدام به کاری مخصوصاً کشتن فردی نداشته‌اند. البته او از ماجراها با خبر بوده است، کما اینکه چند سال قبل در سالگرد شهید مطهری چنین گفته بود: «آیت‌الله مطهری در یک حرکت سری، فتوای ترور منصور را داده بودند و این خیلی سری بود. من هم آن روز [اول بهمن ۱۳۴۳، روز اجرای عملیات حکم حسنعلی منصور] به مدرسه مروی رفتم و قیافه آقای مطهری را دیدم. هیچ‌گاه از ایشان این خوشحالی و خنده‌های بی ‌اختیار را ندیده بودم، طوری که می‌دانست موفق بوده و کار اصیلی انجام شده است.» که این نشان دهنده اطلاع کامل ایشان در روز عملیات از موضوع است؛ لکن موقعیت خاص ایشان پس از انقلاب، مصالحی را ایجاب می‌کرد که در زمان حیاتشان برخی مطالب گفته نشود.
حالا که او در محضر پروردگار حاضر است بهتر است حقایق تاریخی از بیان راویان معدودی که باقی مانده‌اند و خود شاهد و حاضر یا مطلع هستندبیان گردد تا حق ایشان تضییع نشود.
غفرالله لنا و له

دیگربان: محمدرضا باهنر گفته که «من با تفسير شورای نگهبان از رجل سياسی موافق هستم و از نظر من زن رجل سياسی نيست.»

باهنر این مطلب را در ارتباط با احتمال معرفی مرضیه وحید دستجردی به عنوان نامزد نهایی محافظه‌کاران در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری بیان کرده است.

امير محبيان هم در این ارتباط گفته «از نگاه من هنوز جامعه ما يعنی رأی‌دهندگان به اين تصميم كه رئيس‌جمهور زن داشته باشيم نرسيده‌‌اند.»

حسین انواری٬ عضو شورای مركزی حزب مؤتلفه هم افزوده که «زن در جامعه اسلامی مجاز نيست زمام حكومت و ولايت امر را به دست گيرد. »

انواری افزوده «زنان مجاز نيستند به مسند قضاوت و حكم تكيه كنند.»

کلمه: چکیده :سیدحسین میردامادی، استاد بازنشسته الهیات دانشگاه فردوسی مشهد در نامه‌ای به رهبری با اشاره به رفتار آیت‌الله خامنه‌ای در پیام تسلیت برای مرحوم آیت الله هاشمی و همچنین حذف عبارتی در نماز میت هشدار داده است: آسید‌علی آقای عزیز! تا دیرتر از این نشده و دوران شما پایان نیافته و شیرازه امور به کل از‌هم‌نپاشیده و مُلک و ملت از دست نرفته، مشی خود را تغییر دهید و این ناهنجاری‌ها را جبران کنید. …

سیدحسین میردامادی، استاد بازنشسته الهیات دانشگاه فردوسی مشهد در نامه‌ای به رهبری با اشاره به رفتار آیت‌الله خامنه‌ای در پیام تسلیت برای مرحوم آیت الله هاشمی و همچنین حذف عبارتی در نماز میت هشدار داده است: آسید‌علی آقای عزیز! تا دیرتر از این نشده و دوران شما پایان نیافته و شیرازه امور به کل از‌هم‌نپاشیده و مُلک و ملت از دست نرفته، مشی خود را تغییر دهید و این ناهنجاری‌ها را جبران کنید.

به گزارش کلمه، این پژوهشگر که دایی آیت‌الله خامنه‌ای نیز می‌باشد با تاکید بر اینکه «هنوز زمان، کاملا از دست نرفته و از آفتاب رو به غروب عمر شاید رشحه‌ای باقی باشد» به خواهرزاده خود توصیه کرده است که محبت، مدارا و رعایت کرامت انسانی و وفا به «آیین وفا و مهربانی» را جایگزین خشونت، کین‌کِشی، مظلوم‌کُشی و انحصارطلبی کند.

سیدحسین میردامادی همچنین در نامه خود با اشاره به نصایح آیت‌الله هاشمی در آخرین نماز جمعه خود، از وی خواسته است تا دیر نشده به حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی و زهرا رهنورد که هر سه از چهره‌های دلسوز انقلاب و مورد تایید امام علیه‌الرحمه بوده‌اند، پایان دهید و دستور آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی، روزنامه‌نگاران و هواداران حقوق بشر، از زن و مرد، پیر و جوان، را که احیانا منتقد شما بوده‌اند و در زندان‌های طویل‌المدت به سر می‌برند و برخی مادران اطفال خرد‌سال هستند، صادر کنید.

وی در پایان نیز نوشته است: از حکم حکومتی خود‌ استفاده کنید و به دادگاه‌های انقلاب و نظامی و انتظامی و دادگاه ویژه روحانیت دستور دهید که از صدور احکام خشن و بر خلاف رضای خدا‌، مانند حکم ۲۰ سال زندان برای آقای شیخ احمد منتظری به صِرف انتشار فایل صوتی سخنان دلسوزانه مرحوم آیت‌الله منتظری پس از درگذشت ایشان (که شما خوب می‌دانید که مجتهدی جامع‌الشرایط و فقیهی عالیقدر بودند)، قویا دوری گزینند.

متن این نامه که برای انتشار در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:

بسمه تعالی

هفته گذشته رویداد تکان‌دهنده‌ای در ایران به وقوع پیوست، و آن درگذشت یکی از ارکان عمدۀ انقلاب اسلامی ایران، زنده‌یاد آقای اکبر هاشمی رفسنجانی بود. رویدادی که نه تنها ایران را دچار شوکه کرد، که جهان را تحت‌تاثیر قرار داد. بی‌تردید مبارزات مرحوم هاشمی رفسنجانی در زمان شاه و خدمات ایشان به انقلاب و کشور عزیزمان ایران بر هیچ کس از مطلعان پوشیده نیست و این روزها از زبان دوست و دشمن، موافق و مخالف، زیاد گفته شده است که اینجا جای تکرار آن نیست.

با این همه، نکته‌ای که ذهن مرا مشغول ساخته اما به خاطر تقیّه و سانسور کمتر در مورد آن سخن گفته شده است، رفتار دوگانه نظام و رهبری قبل و پس از درگذشت این مرد بزرگ است. پرسش این‌جاست: چرا در مورد آقای هاشمی رفسنجانی که به یقین می‌توان ادعا کرد فرد دوم انقلاب بوده است، چنین رفتاری روا داشته شد که همه می‌دانیم و نیازی به تفصیل نیست؟ به ویژه آنکه، از نظر تاریخی، در رابطه با برکشیده شدن و ارتقای شخص آقای خامنه‌ای –چنان‌که این روزها کرارا از زبان مرحوم هاشمی در رسانه‌های ایران پخش شده است- این نکات در خور توجه است: فراخواندن آقای خامنه‌ای از مشهد به تهران در بدو انقلاب و ورود ایشان به شورای انقلاب و امام جمعه شدن وی البته با کمک و پیشنهاد آیت‌الله العظمی منتظری و سلسله مراتب پیشرفت آقای خامنه‌ای در مسؤلیت‌های کلان تا رسیدن به جانشینی حضرت امام‌(ره) همه و همه با تاییدات و حمایت مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بوده است. ولی با این‌همه شاهد رفتار بی‌مهر و حذف آقای هاشمی از سوی نظام و رهبری بوده‌ایم، که اوج آن در ردصلاحیت آقای هاشمی بود، ردصلاحیتی که بدون دخالت و یا دست‌کم سکوت رهبر ممکن نبود.

باتوجه به اینکه آن مرحوم نسبت به آقای خامنه‌ای بارها و بارها اظهار عشق کرده بود و در عمل هم این واقعیت را به اثبات رسانید، گیرم که پس از وفات ایشان آقای خامنه‌ای گفته باشد من ۵۹ سال است با آقای رفسنجانی دوست بوده‌ام، با این که ما اختلاف دیدگاه‌هایی باهم داشتیم ولی اینها هیچگاه علاقۀ ایشان را نسبت به‌من کاهش نداد! ولی در عمل، ما ناظران بیرون از گود قدرت، این دوستی را یک‌سویه دیدیم. سؤال اساسی، حال، اینجاست که خودِ شما در قبال این‌همه حمایت‌ها و خدمات و علاقۀ آقای هاشمی رفسنجانی به نظام و رهبری چه رفتاری با ایشان داشتید؟ بگذارید برخی از این رفتارها را با هم مرور کنیم: حذف از امامت جمعه، کنارگذاشتن از ریاستِ خبرگان، ردصلاحیت در کاندیداتوری ریاست جمهوری سال ۹۲ که قطعا همه این موارد بدون اذن، اجازه و مشورت با رهبری و یا دست‌کم سکوت او صورت نگرفته است.

از این‌ها گذشته، در زمان حیات آقای هاشمی شاهد آزاد گذاشتن فضای رسانه‌های هتاک حکومتی و تریبون‌های نماز جمعه برای اهانت‌ها و هجمه‌ها و فشارها به ایشان بودیم. پس از وفات هم این بی‌مهری‌ها ادامه یافت، از جمله این که، بر آگاهان پوشیده نیست که مراتب علمی و تحصیلات حوزوی آقای هاشمی رفسنجانی بر آقای خامنه‌ای تفوق داشته (و یا دست‌کم مساوی بوده است)، و عنوان آیت الهی آقای هاشمی محرز بوده است (نشان به آن نشان که برخی از مراجع تقلید نزدیک به حکومت هم در پیام تسلیت از هاشمی به عنوان آیت‌الله یاد کردند)، با این حال می‌بینیم در بیانیه تسلیت رهبری از عنوان متضمّن تخفیفی مثل «حجه الاسلام» استفاده می‌شود که امروزه بر هر روحانی ساده منبر‌ی‌ و هر طلبه شرح لمعه‌خوانی هم تواند که اطلاق شود.

از همه مهم‌تر نماز میتی است که برای آن مرحوم خوانده می‌شود، از باب «اذکروا موتاکم بالخیر» (از درگذشتگان خود به نیکی یاد کنید)، خواندن این دعا که: «انا لانعلم منه الا خیرا» (ما جز خوبی از وی سراغ نداریم) در نماز میت مستحب است. اما دیدیم که حتی از قرائت این دعا هم برای درگذشته دریغ شد، گویا به خیر کثیر درگذشته هم اعتقادی نداشته‌اند، چنان‌که معاون فرهنگی قوه قضائیه هم، به خیال دفاع از رهبری افشای سرّ آشکار کرده و گفت که چون رهبری به خیر هاشمی اعتقاد نداشت، اگر این دعا را می‌خواند، کذب گفته بود!

در این مرحله، ذهن ناظران مستقل و منتقد بیرون از گود قدرت، به این واقعیت معطوف می‌شود که: همانگونه که در صحبت‌های رهبری مکرر نام خدا برده می‌شود و رضای خدا تکرار می‌شود، اگر با همۀ این تفاصیل بخواهیم از دایرۀ «حمل بر صحت» فراتر نرویم، آیا می‌توانیم در این برخوردها جایی برای خداوند و رضای او بیابیم؟ به قول لسان‌الغیب: «عنان به میکده خواهیم تافت زین مجلس / که وعظ بی‌عملان واجب است نشنیدن». اگر نبود آن تشییع میلیونی مردم، چه بسا دستگاه‌های تبلیغی نظام هم آن همه تجلیل نمی‌کرد از آن مرحوم.

برمی‌گردم به آن پرسش اولیه که چرا با این مرد محوری انقلاب، با این همه سوابق درخشان و کم نظیر‌، چنین رفتاری صورت می‌گیرد؟! برای پاسخ به این پرسش، ابتدا باید بدانیم اصولا اختلاف دیدگاه‌های مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی با رهبری در چه مواردی خلاصه می‌شود؟ آیا آن آخرین نماز جمعۀ آقای رفسنجانی که نظام را به عطوفت و مدارا و «آیین وفا و مهربانی» نصیحت کرد و نیز مواضع ایشان مبنی بر درخواست رفع حصر خانگی آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد و مطالبه ایشان در زمینه آزادی زندانیان سیاسی و روزنامه‌نگاران دربند که باشیوۀ کین‌کِشی و مظلوم‌کُشی نظام مغایرت داشت، موجب این اختلاف نبود؟ و یا اینکه مسئله محدود شدن دوره رهبری (مثلا ده‌ساله شدن آن) و شورایی‌شدن رهبری یا مخالفت هاشمی با کلمۀ «مطلقه‌» در ولایت فقیه موجب این اختلاف نبود؟

اما این برخوردهای حذفی، که سمّ مهلکی است در هاضمه انقلاب و اسیدی است پاشیده بر چهره انقلاب، دردا و دریغا که محدود به آقای هاشمی نمی‌شود. آقای خاتمی، «به رغم مدعیانی که منع عشق کنند»، با آرای بالایی رئیس جمهور شد و حتی رأی مرحلۀ دوم آقای خاتمی به مراتب از آرای مرحلۀ دوم ریاست جمهوری خودِ آقای خامنه‌ای بیشتر بود (حتی اگر نسبت افزایش جمعیت به تعداد رأی‌دهندگان را هم لحاظ کنیم). آقای خاتمی با خلق و خوی استثنایی خود هرگز شنیده نشد که به مخالفین داخلی و خارجی خود از حدِ ادب و احترام فراتر رود یا تندی کند و ناسزا گوید، به ویژه تا هم‌اکنون نسبت به شخص رهبر در نهایت احترام موضع‌گیری داشته و در زمان تصدی مسؤلیت که به طریق اولی پاس احترام رهبری را داشته است. حال، با توجه به محبوبیت داخلی و بین‌المللی مثال‌زدنی آقای خاتمی و حرکت‌های اثرگذار بین‌المللی او مانند طرح و بسط نظریه «گفت‌وگوی تمدن‌ها» و مخالفت با نظریه هانتینگون مبنی بر «برخورد تمدن‌ها»، که از آقای خاتمی ماندگار شد و دنیا را به تحسین واداشت و برای ایران و جمهوری اسلامی آبرو و اعتبار جهانی جمع کرد، چه شد که علیرغم همه اینها و دستور به رعایت کرامت انسانی که در اسلام تاکید شده است و بر خلاف قانون مسّلم، ایشان ممنوع‌التصویر و ممنوع‌الخروج و ممنوع از شرکت در تشییع شده است و چونان مجرمی تحت‌الحفظ و تحت نظر با ایشان رفتار می‌شود؟ و حتی در مراسم تشییع جنازه مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی، که همۀ آحاد مردم آزادانه در آن مشارکت گسترده‌ای داشتند، به ایشان اجازۀ مشارکت داده نمی‌شود و، از قرار مسموع، حتی وقتی حاج سید‌حسن آقای خمینی واسطه می‌شود که اجازه بدهند هنگام دفن در مرقد امام اجازه حضور آقای خاتمی داده شود، باز هم از بیت رهبری مانع می‌شوند؟ این از آن موقعیت‌های تراژیک و تناقض‌آلودی است که از یک‌سو به قولی «یضحک به الثکلی» (مادربچه مرده خند‌ه‌‌اش می‌گیرد)، و از سوی دیگر باید بر آن خون گریست.

در همۀ این رویّه‌های بدعت‌آمیز و خطرناک، آقای خامنه‌ای سکوت تأییدآمیز می‌کنند و مانع نمی‌شوند. در چنین وضعی، هزار «چرا؟» کم است از برای پرسیدن. آیا این بند و بست‌ها نه از آن رو است که آقای خاتمی برخوردار از محبوبیتی فراگیر است و مذاقی مستقل و مشیی منتقد دارد؟

در پایان خطاب به سید‌علی آقای خامنه‌ای عزیز برای چندمین بار به زبان خودمانی نصیحت می‌کنم که اگر نکنم حجت مسلم شرعی را فرونهاده‌ام و طیره (سبک‌سری) عقل را، که همانا «دم فروبستن به وقت گفتن» است، برای خود خریده‌ام: آسید‌علی آقای عزیز! تا دیرتر از این نشده و دوران شما پایان نیافته و شیرازه امور به کل از‌هم‌نپاشیده و مُلک و ملت از دست نرفته، مشی خود را تغییر دهید و این ناهنجاری‌ها را جبران کنید. هنوز زمان، کاملا از دست نرفته و از آفتاب رو به غروب عمر شاید رشحه‌ای باقی باشد. محبت، مدارا و رعایت کرامت انسانی و وفا به «آیین وفا و مهربانی» را جایگزین خشونت، کین‌کِشی، مظلوم‌کُشی و انحصارطلبی کنید و به نصایح دوست پنجاه و نه ساله مرحوم‌‌تان جناب آیت‌الله فقید هاشمی رفسنجانی در آخرین نماز جمعه‌اش و بسا کسان دیگر از جمله نصیحت‌های خیرخواهانه این جانب در پایان عمرم گوش فرا بدهید که جز رضای حق و آمرزش الهی و مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران و عاقبت به خیری برای شخص شما هیچ انگیزۀ دیگری در این نصایح در میان نیست. به حصر خانگی آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد که هر سه از چهره‌های دلسوز انقلاب و مورد تایید امام علیه‌الرحمه بوده‌اند، هر چه زودتر پایان دهید و دستور آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی، روزنامه‌نگاران و هواداران حقوق بشر، از زن و مرد، پیر و جوان، را که احیانا منتقد شما بوده‌اند و در زندان‌های طویل‌المدت به سر می‌برند و برخی مادران اطفال خرد‌سال هستند، صادر کنید؛ زیرا که خود شما در دیدار با دانشجویان صریحا اذعان کردید که بر خلاف نظر من اظهار نظر کردن و به من انتقاد کردن ایرادی ندارد و جرم محسوب نمی‌شود. از حکم حکومتی خود‌ استفاده کنید و به دادگاه‌های انقلاب و نظامی و انتظامی و دادگاه ویژه روحانیت دستور دهید که از صدور احکام خشن و بر خلاف رضای خدا‌، مانند حکم ۲۰ سال زندان برای آقای شیخ احمد منتظری به صِرف انتشار فایل صوتی سخنان دلسوزانه مرحوم آیت‌الله منتظری پس از درگذشت ایشان (که شما خوب می‌دانید که مجتهدی جامع‌الشرایط و فقیهی عالیقدر بودند)، قویا دوری گزینند.

حضرت حق، عاقبت همه ما را، از حاکم گرفته تا محکوم، ختم به خیر گرداند و وطن کهن ایران را از بلایا دور نگه دارد و مسلمانان را به مسلمانیِ نیک توفیق دهد.

مشهد مقدس _ سیدحسین میردامادی ٢٩ دیماه ۱۳۹۵