اخبار

رادیوفردا: حجت الاسلام ابراهیم رییسی، تولیت “آستان قدس رضوی”، در ملاقات با متولیان این آستان و در حضور خبرنگاران گفت که کمیته ای جهت رسیدگی به اختلافات قابل رفع این نهاد ثروتمند روحانیان و مستأجرهای آن تشکیل شده است تا رسیدگی به این اختلافات در دستگاه قضایی کشور به درازا نکشد.

رییس آستان قدس رضوی هیچ توضیحی دربارۀ این اختلافات نداد و نگفت آیا به غیر از “اختلافات قابل رفع”، اختلافات دیگری با مستأجران وجود دارد که قابل رفع نبوده باشند.

ابراهیم رییسی در جای دیگری از سخنانش افزود که برخی شهرهای ایران کاملاً موقوفه یا در تملک کامل آستان قدس رضوی است و در برخی دیگر از شهرهای کشور این آستان املاک موقوفۀ بسیاری دارد.

آستان قدس رضوی، بنیاد تعاون نیروی انتظامی و بنیاد تعاون سپاه پاسداران سه هلدینگ بزرگ اقتصادی کشور را تشکیل می دهند که عملاً کلیه طرح های بزرگ اقتصادی از جمله طرح های عمرانی، مالی و نفتی ایران را در انحصار خود دارند.

این سه هلدینگ که همانند بنیادهای مختلف کشور از پرداختن هر گونه مالیات معاف هستند کلیه فعالیت های اقتصادی خود را در عدم شفافیت دنبال می کنند. تعیین تولیت آستان قدس رضوی برعهدۀ آیت الله خامنه ای، تنها ناظر و آگاه فعالیت های اقتصادی این نهاد ثروتمند روحانیان در قدرت است.

بی‌بی‌سی: مسعود حیدری٬ مدیر عامل ایلنا یا خبرگزاری کار ایران در پی شکایت پنج عضو شورای شهر تهران در دادسرای فرهنگ و رسانه حضور یافت و تفیهم اتهام شد.

این خبرگزاری نوشته است که آقای حیدری در خصوص پرونده واگذاری املاک شهرداری با تخفیف‌ به برخی از اشخاص که به پرونده “املاک نجومی” معروف شده، به “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” متهم شده است.

هادی ساعی، محسن پیرهادی، معصومه آباد، الهه راستگو و ابوالفضل قناعتی پنج نفری هستند که از مدیر عامل ایلنا شکایت کرده‌اند.

آقای حیدری یک هفته فرصت دارد تا مستندات خود را در ارتباط با پرونده واگذاری املاک شهرداری و اعضای شورای شهر به دادگاه ارائه دهد.

ایلنا از جمله رسانه‌های ایرانی است که گزارش‌های متعددی در مورد این پرونده منتشر کرده است و بارها با کسانی گفت‌وگو کرده که خواهان شفافیت در این پرونده و پیگیری قوه قضاییه شده‌اند.

امروز علی‌اصغر شفیعیان مدیر سایت انصاف‌نیوز نیز با شکایت برخی از اعضای شورای شهر به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد.

مسئولان قوه قضاییه ایران پیشتر هشدار داده بودند که با نویسندگان و سایت‌هایی که “اتهام‌های بی‌اساس” زده‌اند، برخورد خواهد شد.

ماه گذشته یاشار سلطانی٬ سردبیر سایت معماری‌نیوز که برای اولین‌بار گزارش واگذاری املاک ۲۲۰۰ میلیارد تومانی شهرداری را منتشر کرده بود، بازداشت شد.

معماری نیوز و چند رسانه‌ دیگر ایرانی٬ شهرداری تهران را متهم کرده کرده‌اند که به برخی از مدیران شهرداری، اعضای شورای شهر، یک نماینده مجلس، یک مقام نیروی انتظامی و چند مقام و مأمور حراست، زمین‌هایی در مناطق شمالی تهران را با ۵۰ درصد تخفیف واگذار کرده است.

محمد باقر قالیباف٬ شهردار تهران و مهدی چمران٬ رئیس شورای شهر تهران این اتهامات را رد کرده‌اند و از قوه قضاییه خواسته‌اند با کسانی که با “اتهامات نادرست آبروی افراد را برده‌اند” برخورد کند.

سحام: هنوز پرونده تخلفات شهرداری در واگذاری مسکن و املاک به نتیجه نرسیده، خبر واگذاری و فروش بخش دیگری از شهر تهران منتشر شده است خبرگزاری‌ها امروز از فروش شهر آفتاب و ۶۰ درصد سهام شرکت شهروند خبر دادند. اقدامی که به گفته رحمت اله حافظی، نماینده شورای شهر خلاف قانون است.

به گزارش کلمه، چند روز پیش سایت معماری‌نیوز در خبری با انتشار نامه سازمان بازرسی کل کشور، خبر از تخلف شهرداری تهران در واگذاری واحدهای مسکونی و زمین شهری به گروهی از مدیران شهرداری، اعضای شورای شهر، کارکنان شهرداری و برخی شهروندان داد. این سایت اعلام کرد که با استناد به «گزارش» سازمان بازرسی کل کشور، شهرداری پایتخت ۱،۱۰۰،۰۰۰ متر مربع زمین، خانه ویلایی و آپارتمان به ارزش چند هزار میلیارد تومان را به طور غیرقانونی به افرادی خاص واگذار کرده است. این سایت، با شکایت محمدباقر قالیباف، رئیس شورای شهر و مهدی چمران، رئیس شورای شهر پایتخت و با دستور مقام‌های قضایی فیلتر شد.

حالا خبر رسیده که مجموعه بزرگ شهر آفتاب و بخش عمده سهام شهروند به بانک شهر واگذار شده است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران نسبت به اجازه واگذاری ۶۰ درصد سهام شرکت خدمات شهروند و اجازه واگذاری مالکیت عرصه و اعیان و کلیه تجهیزات و منصوبات پروژه مجموعه شهر آفتاب به بانک شهر می گوید: شورای اسلامی شهر بر ضرورت ادامه فعالیت فروشگاه‌های شهروند تاکید و فروش و واگذاری سهام آن را ممنوع کرده است. لذا پیشنهاد اجازه واگذاری ۶۰ درصد سهام شرکت خدمات شهروند در مغایرت با مصوبه اخیر شورای شهر است.

رحمت اله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست گفت: نباید بیش از این شهرداری از ریل قانون و مقررات خارج شود.

به گزارش ایسنا، حافظی در جلسه امروز شورای شهر تهران در بررسی لایحه « اصلاح جزء یک وشش بند “الف” و بند “ج” تبصره ۲۷ مصوبه سال ۱۳۹۵ شهرداری تهران»، با بیان اینکه با این لایحه مخالفم و برای مخالف دلایل متقنی وجود دارد، در تشریح این دلایل گفت: اختیارات واگذار شده به شهردار در تبصره ۲۷، تنها بخش کوچکی از اختیارات واگذار شده گسترده شورای شهر در قالب تبصره‌های بودجه به شهردار تهران خارج از سقف بودجه مصوب است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، همچنین اعلام کرد: پذیرفتن و تصویب تبصره‌هایی از این دست، نشان می‌دهد که متأسفانه شورا نیز بر تحقق درآمد و منابع و مصارف با اعتباراتی بیشتر از سقف بودجه مصوب ابلاغی صحه گذاشته و مجوزهای لازم را برای گردش حجم عظیمی از اعتبارات در خارج از سقف اعتبارات مصوب، در اختیار شهردار قرار می‌دهد و صرفاً با جمله «در تفریغ بودجه آورده شود» کل وظیفه برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و نظارت بر بودجه و عملکرد آن را به شهردار واگذار کرده است و جایگاه خود را تا جایی که صرفاً از عملکرد مالی شهرداری و میزان تحقق درآمد و منابع و مصارف، در تطبیق با سقف اعتبارات مصوب آنهم ماه‌های پس از پایان دوره مالی در قالب تفریغ بودجه -کسب اطلاع نماید- تنزل داده است.

حافظی همچنین تصریح کرد: در لایحه ارسالی شهردار، درخواست شده به شهرداری اجازه داده شود، خارج از سقف بودجه و تنها در بند (ج) تبصره بیست و هفتم، یکصد و بیست هزارمیلیارد ریال مبلغی معادل ۷٫۶۷ درصد کل بودجه مصوب سال ۱۳۹۵ را بالاتر از سقف بودجه، از فروش دارایی‌های شهر تامین و بدون ارایه جزئیات یا لیست دیون، راساً نسبت به مصرف آن در بخش پرداخت دیون، تعهدات سنواتی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، املاک تصرفی و بدهی های سررسید شده سال های گذشته به بانک ها و موسسات مالی و تسهیلات اخذ شده به مصرف برساند.

وی ادامه داد: با این اتفاق عملاً ساختار و سقف بودجه دچار از هم گسیختگی و بی انضباطی خواهد شد که نتایج آن در حسابرسی تفریغ بودجه و همچنین گزارش صورتهای مالی تلفیقی چیزی جز رد و یا عدم اظهار نظر نخواهد بود. همچنین تاکید می‌شود در صورت تصویب این لایحه شهرداری “بخش واگذاری داریی‌های سرمایه‌ای” که بخش فروش شهر و عمدتاً ناپایدار است به قریب بیست و یک هزار میلیارد ریال خواهد رسید. لذا تصویب لایحه جدید ضمن ایجاد بی انضباطی مالی منجر به افزایش شدید و خارج از رویه سهم درآمدهای ناپایدار شهرداری تهران خواهد شد.

وی نسبت به اجازه واگذاری ۶۰ درصد سهام شرکت خدمات شهروند و اجازه واگذاری مالکیت عرصه و اعیان و کلیه تجهیزات و منصوبات پروژه مجموعه شهر آفتاب به بانک شهر گفت: شورای اسلامی شهر بر ضرورت ادامه فعالیت فروشگاه‌های شهروند تاکید و فروش و واگذاری سهام آن را ممنوع کرده است. لذا پیشنهاد اجازه واگذاری ۶۰ درصد سهام شرکت خدمات شهروند در مغایرت با مصوبه اخیر شورای شهر است.

این عضو شورای شهر تهران همچنین اعلام کرد: شرکت شهروند موظف بوده لیست دارایی ها و امکانات در اختیار، به همراه میزان درآمد و هزینه سالانه خود را ظرف سه ماه به شورای شهر تهران ارسال کند، ولی تاکنون این لیست به شورای شهر ارسال نشده است لذا بدون ارایه لیست دارایی‌ها و امکانات در اختیار ، هر گونه تصمیم گیری فاقد وجاهت قانونی و کارشناسی است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، با اشاره به اینکه شهرداری تهران بجای فروش سهام شرکت می‌بایست نسبت به ارسال لایحه اساسنامه آن شرکت اقدام کند، تصریح کرد: در خصوص اجازه واگذاری مالکیت عرصه و اعیان و کلیه تجهیزات و منصوبات پروژه مجموعه شهر آفتاب به بانک شهر، جدا از نکات مطرح شده لازم است توجه شود که در لایحه ارسالی هیچ گونه اطلاعاتی در خصوص میزان ارزش مالکیت عرصه و اعیان و کلیه تجهیزات و منصوبات پروژه مجموعه شهر آفتاب و همچنین حجم سرمایه گذاری شهرداری و سایر سهام داران ارائه نشده است. این شیوه واگذاری جدا از آنکه سهم بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را بشدت افزایش می‌دهد و منجر به افزایش بخش درآمد ناپایدار بودجه در سال ۱۳۹۵ می گردد فاقد وجاهت کارشناسی است.

وی با بیان اینکه شورای شهر، اساسنامه شرکت نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب را در ۱۶ تیرماه سال گذشته تصویب و به شهردار تهران ابلاغ کرده است، گفت: واگذاری سهام این شرکت به بانک شهر خارج از مصوبه فوق الذکر است.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، تاکید کرد: تصویب این لایحه در شورای اسلامی شهر تهران، شرایط مالی و حسابرسی در شهرداری را به ابهامات پیچیده و غیر قابل حل تبدیل خواهد کرد و نباید اجاره دهیم شهرداری بیش از این از ریل قانون و مقررات خارج شود.

براساس گزارش سایت شورای شهر تهران، وی گفت: تصویب این لایحه به مثابه واگذاری بخش اساسی اختیارات نهاد نظارتی شورای شهر و واگذاری اختیارات تام خارج از سقف بودجه به شهرداری است، این اقدام هیچگونه سنخیتی با سیاست های اقتصاد مقاومتی و در نهایت با شفاف سازی و پاک حسابی در مدیریت شهری ندارد. با تصویب این لایحه انضباط پذیری شهرداری امکان پذیر نخواهد بود و تصویب آن منجر به عدم شفافیت مالی در شهرداری خواهد شد و همه اعضای شورای شهر بایستی روزی پاسخگو باشند.

صدای آمریکا: بعد از رای مجلس نمایندگان برای بررسی حساب های بانکی احتمالی رهبران ایران، بوروس پولیکوین نماینده جمهوریخواه ایالت مین در مجلس نمایندگان آمریکا گفت آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران ثروت کلانی انباشته است و مردم ایران حق دارند بدانند از این پول چگونه استفاده می شود.

آقای پولیکوین بانی طرحی است که دیروز در مجلس نمایندگان با اکثریت ۲۸۲ رای موافق در مقابل ۱۴۳ رای مخالف به تصویب رسید و از وزارت خزانه داری می خواهد ضمن تحقیق در باره دارائی های رهبران ارشد سیاسی و نظامی ایران نتیجه را منتشر کند.

مصوبه مجلس نمایندگان برای رسیدگی و تصمیم گیری سناتورها به سنا فرستاده شده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز تحقیقات این خبرگزاری نشان می دهد رهبر جمهوری اسلامی ایران چنین ثروت کلانی را از طریق بنیادی جمع کرده است که ادعا می کند وظیفه آن کمک به فقراست.

آقای پولیکوین پیش از رای گیری به طرح پیشنهادی خود گفته بود همزمان با گسترش این فساد، متوسط در آمد سالانه مردم ایران پانزده هزار دلار در سال است.

جیم هیمز نماینده دموکرات ایالت کانکتیکت و عضو کمیته دائمی اطلاعات مجلس نمایندگان، پیش از تصویب طرح، قویا با آن مخالفت کرده بود.

وی گفت اگر قصد این طرح آگاهی از ثروت کادر رهبری ایران است ، نتیجه ای جز شکست عاید نخواهد شد ، و این توام با واکنش هائی خجالت آور و خنده دار خواهد بود زیرا وزارت خزانه داری براساس طرح فقط مجاز به تحقیق درباره دارائی نقدی ، سهام و اوراق بهادار رهبران ایران است.

آقای هیمز گفته بود اگر طرح تصویب شود می فهمیم که رهبر جمهوری اسلامی صاحب هزاران سهم آی بی ام در یکی از شعب مریل لینچ است، اما از املاک و مستغلات اروپائی ، جت های خصوصی ، قایق ها ، انبوهی از شمش های طلا،ساعت های سویسی، و معاملات او در کمپانی شل در آفریقای جنوبی بی خبر می مانیم.

این نماینده دموکرات گفت ما با این طرح تنها اطلاعات اندکی خواهیم داشت و این باعث خجالت ما خواهد شد که اطلاع کمی خواهیم دشت.

طرح تصویب شده، ادامه تلاش کمیته امور مالی مجلس نمایندگان آمریکا است که هدف آن یافتن حساب‌های پولی احتمالی حدود ۸۰ نفر از رهبران ارشد ایران از جمله آیت الله علی خامنه ای، حسن روحانی، قاسم سلیمانی، و دیگر مقامات ارشد سپاه پاسداران در بانک‌های آمریکایی و یا دیگر بانک‌های خارجی است.

روز چهارشنبه، دولت اوباما تهدید کرد طرح کنگره برای تهیه گزارش از حساب بانکی رهبران ایران را وتو کند.

اعتدال: «بالاخره پیام‌هایی رد و بدل می‌شود و برخی خبرگزاری‌ها وکانال‌های تلگرامی‌ دفاع می‌کنند. روشن است که هماهنگ هستند. در مقابل، من همین‌جا اعلام می‌کنم اگر پا را از گلیم خود درازتر کنند و با وجود غارت بیت‌المال همچنان به زیاده‌گویی‌هایشان ادامه دهند، من تمام اسناد تحقیق و تفحص را در مجلس منتشر کرده و در اختیار نمایندگان قرار خواهم داد.»

به گزارش اعتدال، روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: «پرونده تحقیق و تفحص از بنیاد شهید در مجلس نهم، شاید یکی از چالش‌برانگیزترین تفحص‌های سال‌های اخیر باشد که با وجود حجم گسترده تخلفات، هیچگاه گزارش آن در مجلس قرائت نشد؛ تا جایی که چندی پیش علی لاریجانی هم گفت: در نهایت نفهمیدیم این پرونده به کجا رسید.

اما خبری که دو روز قبل از سوی عباس جعفری‌ دولت‌آبادی، دادستان تهران، منتشر شد، این پرونده را وارد فاز جدیدی کرد. دادستان تهران دو روز پیش، از بازداشت مدیر عامل سابق بانک دی خبر داد؛ بانکی که یک پای تخلفات بنیاد شهید در پرونده تفحص مجلس دهم بود. بخشی از این پرونده درباره بانک دی و مربوط به سال‌های ۸۹ و ۹۱ در دولت گذشته بود.

از سوی‌ دیگر پرونده تفحص از بنیاد شهید حرف و حدیث‌های دیگری را هم به دنبال داشت؛ حرف‌ و حدیث‌هایی از جنس تطمیع و تهدید نمایندگان که موجب کناره‌گیری برخی از آنها از تحقیق و تفحص شد. حالا امیر خجسته، رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس نهم از بنیاد شهید، دوباره از این پرونده جنجالی صحبت می‌کند. خجسته به خبرآنلاین گفت: آن‌ قدر که من سر موضوع تحقیق و تفحص اذیت شدم – چون دیدم که در حق ایثارگران اجحاف می‌کنند – در زمان اسارتم در زندان‌های صدام در عراق، تا این اندازه رنج نکشیده بودم.

با این‌ حال، او درباره تطمیع یا تهدید نمایندگان تأکید کرد: «نه این که بگوییم کسی پای موضوع نایستاد اما در کمیته تحقیق و تفحص حضور پیدا نکردند. آقایان گروسی، جعفرزاده و افخمی پای کار بودند اما دیگران نبودند. عرض من این است که شبکه‌ای وجود داشت و به طرق مختلف تلاش می‌کردند تحقیق و تفحص را بی‌خاصیت کنند.»

خجسته نکته دیگری را درباره برخی رسانه‌ها مطرح می‌کند و مدعی می‌شود که برخی از رسانه‌ها از مفاسد اقتصادی دفاع می‌کنند. او درباره سازوکار چنین حمایت‌هایی می‌گوید: «بالاخره پیام‌هایی رد و بدل می‌شود و برخی خبرگزاری‌ها وکانال‌های تلگرامی‌ دفاع می‌کنند. روشن است که هماهنگ هستند. در مقابل، من همین‌جا اعلام می‌کنم اگر پا را از گلیم خود درازتر کنند و با وجود غارت بیت‌المال همچنان به زیاده‌گویی‌هایشان ادامه دهند، من تمام اسناد تحقیق و تفحص را در مجلس منتشر کرده و در اختیار نمایندگان قرار خواهم داد.»

بی‌بی‌سی: عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، امروز سه شنبه ۱۶ شهریورماه در در دهمین نشست شورای معاونان و مدیران دادسرای تهران اعلام کرد: “احمد شفیع زاده ،مدیر عامل بانک سابق دی بازداشت شده است.”

به گزارش خبرگزاری‌های ایران آقای دولت آبادی در توضیح پرونده بانک دی گفت که پرونده این بانک در ارتباط با گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد شهید به شعبه بازپرسی دادسرای کارکنان دولت ارسال شده و بخش دیگری از گزارش هنوز در دست بررسی است.

تخلفات بانک دی وابسته به بنیاد شهید یکی از بخش‌های مفصل گزارش تحقیق‌ و تفحص مجلس نهم از بنیاد شهید بود.

در همین حال قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس دیوان محاسبات کشور در مردادماه درباره موضوع پرونده بنیاد شهید، گفت: “ما نیت‌خوان نیستیم که مطمئن شویم در این موضوع تخلفی شده یا خیر؛ اما درباره پرونده بانک دی گزارش تهیه شده و به مراجع بالاتر ارسال شده است.”

براساس گزارش‌های منتشر شده “مسدود کردن پرونده ایثارگران، بی عدالتی در نظام پرداخت ایثارگران، برداشت خلاف قانون از حساب‌های ایثارگران و سپس بازگرداندن آن پس از چند‌ماه به حساب‌ها همچون واریز حقوق جامعه هدف به بانک دی و باقی ماندن آن در حساب بانک، فروش بی ضابطه برخی اماکن، در کنار تخلف‌هایی مثل فروش ساختمان‌های متعلق به بنیاد و شفاف نبودن شیوه هزینه آنها، فقدان شفافیت جریان مالی در مراکز تحت پوشش بنیاد مانند بیمارستان خاتم و همچنین افزایش میزان شکایات از بنیادشهید” از جمله دلایلی بود که سبب تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد شهید شد.

دیگربان: هر ارگانی برای خودش بانک تاسیس کرده است٬ به راحتی در سیستم بانکی ایران پولشویی انجام می‌شود

مسعود پزشکیان٬ نایب رئیس مجلس می‌گوید اقتصاد ایران «فلج» شده٬ بدلیل شفاف نبودن سیستم بانکی جمهوری اسلامی٬ به راحتی «پول‌شویی» در کشور انجام می‌شود٬ برای کار و معامله با دنیا باید قواعد بین‌المللی را بپذیریم و سپاه و نیروی انتظامی هم می‌توانند با بانک‌هایی که خودشان به راه‌ انداخته‌اند٬ کار کنند.

آقای پزشکیان افزوده «اقتصاد کشور که فعلاً فلج است. سیستم بانکی ایران شفاف نیست و خیلی راحت پول‌شویی در سیستم بانکی ایران انجام می‌شود، اگر می‌خواهیم به بانک‌های جهانی وصل شویم، در ابتدا باید تکلیف پول‌شویی خودمان را حل کنیم.»

به گفته وی «ما امروز دنبال رانت‌خوار، زمین‌خوار و رشوه‌بگیر می‌گردیم، اما وقتی که مسیر گردش پول در کشور ما معلوم نباشد، هر چقدر هم اداره، وزارتخانه و سیستم راه‌اندازی کنیم، باز هم این مشکل حل نمی‌شود.»

این نمانیده مجلس٬ اضافه کرده «باید مسیر چرخش پول در کشور ما شفاف شود تا بتوانیم از فساد، رانت‌خواری، رشوه، زمین‌خواری، دلالی و قاچاق جلوگیری کنیم، بانک‌های کشور ما شفاف نیستند، این مشکل اصلی کشور ماست و یکی از دلایلی هم که بانک‌های ایران نتوانستند طبق برجام با بانک‌های خارجی وصل شوند، این است که بانک‌های خارجی می‌گویند در بانک‌های شما به راحتی پولشویی انجام می‌شود که البته حرف درستی است.»

وی بی‌اعتنایی به این موضوع و بهانه‌ آوردن در باره آن را «سیاسی‌کاری» نامیده و گفته «باید در ابتدا مسیر پول در گردش در بانک‌های کشور شفاف باشد، اما بعداً اگر خواستیم پولی را برای کمک به فلسطین بفرستیم، ارسال کنیم، اما باید مسیر پولی که در بانک‌ها می‌چرخد، شفاف باشد.»

نایب رئیس مجلس با انتقاد از وجود این همه بانک در ایران افزوده «چرا ما ۳۰ یا ۴۰ بانک در کشور داریم، چرا یک یا دو بانک نداریم، این همه بانک در این کشور چه می‌کنند؟»

به گفته پزشکیان «امروز هر ارگانی در کشور برای خودش بانکی را تأسیس کرده است، الآن سپاه بانک مهر اقتصاد را دارد و نیروی انتظامی هم بانک دارد، {آنها می‌توانند} با بانک‌های خودشان کار کنند و خودشان پول‌های خودشان را راه بیندازند، مشکلی پیش می‌آید؟»

وی همچنین اظهار کرده که اگر جمهوری اسلامی می‌خواهد با دنیا کار و معامله کند٬ «یا باید قواعد بین‌المللی دنیا را بپذیریم یا اینکه رابطه‌ای با کشورهای جهان نداشته باشیم.»

پایش: رئیس شورای اسلامی شهر تهران از رئیس قوه قضاییه خواست با توجه به حساسیت‌های موجود موضوع وارد شدن خدشه به حیثیت اعضای شورای شهر فوری پیگیری شود.
به گزارش فارس در پی درخواست 28 نفر از اعضای شورای شهر مبنی بر این‌که حیثیت آنها خدشه دار شده و اقدامی غیر اخلاقی علیه اعضای شورای شهر صورت گرفته، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران نامه‌ای را در خصوص موضوع هتک حیثیت اعضای شورای شهر به رئیس قوه قضاییه آیت‌الله آملی لاریجانی نوشت. در این نامه آمده است:
حضرت آیت‌الله صادق آملی لاریجانی
ریاست محترم قوه قضاییه
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند با عنایت به فضاسازی ایجاد شده در فضای مجازی علیه اعضای شورای اسلامی شهر تهران و شهرداری پیرامون املاک واگذار شده به تعاونی‌های مسکن و موضوعات حول آن و همچنین درخواست قریب به اتفاق اعضای شورای اسلامی شهر تهران نسبت به رسیدگی و جبران خسارت معنوی ایجاد شده و پیگیری خسارت به حیثیت معنوی اعضای شورا و نهاد شورای شهر، خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به حساسیت موضوع و اهمیت سرعت واکنش به این اتهامات که اعتماد مردم را خدشه‌دار می‌کند پیگیری مقتضی صورت پذیرد.
پیشاپیش از بذل عنایت حضرتعالی سپاسگزارم.
مهدی چمران
رئیس شورای اسلامی شهر تهران

معماری نیوز بدون هیچگونه جهت گیری سیاسی و جناحی، لیست تمامی افراد، تعاونی ها؛ ارگانها، سازمانها و معاونت هایی که به هر شکلی در لیست واگذاریهای شهرداری تهران حضور دارند را منتشر می کند.

معماری نیوز طی چند روز اخیر گزارشی در مورد برخی واگذاری های زمین و املاک توسط شهرداری تهران توسط این رسانه منتشر شد.

همانطور که معماری‌نیوز در گزارشات پیشین خود بارها اعلام کرد، یکی از این اسناد نامه‌ای است که سازمان بازرسی کل کشور برای محمد جواد شوشتری، مشاور و مدیر کل دفتر شهرداری تهران ارسال کرده است.

این نامه در تاریخ 15 مرداد 95 و با امضای خاقانی به عنوان رییس هیأت بازرسی پرونده ارسال شده است و خاقانی در آن توضیحاتی در مورد کلیات پرونده ارائه کرده و فهرست اسامی دریافت‌کنندگان اراضی و املاک واگذار شده را به آن پیوست نموده است.

براساس این نامه، هیأت بازرسیِ سازمان مذکور در روند اجرای حکمِ بازرسی عملکرد ستاد سازماندهی مسکن کارکنان شهرداری تهران و از خلالِ بررسی و مداقه در اسناد و سوابق مربوط به واگذاری اراضی و املاک به شرکت‌های تعاونی مسکن کارکنان و مدیران شهری و اشخاص حقیقی متوجه مسائلی شده است که این هیأت آن را «سوء جریانات» می‌خواند.

بر این اساس مخاطبِ نامه یعنی شوشتری «برخلاف ماده 6 آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان املاک و مستغلات شهرداری و سایر ضوابط قانونی» دستور واگذاری املاک عمومی شهرداری به اشخاص را صادر کرده است.

در ادامه‌ی این نامه که با سربرگ رسمی سازمان بازرسی کل کشور ارسال شده، آمده است که این واگذاری‌ها «وفق ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری (از مصادیق جرم اختلاس) و ماده 598 قانون مجازات اسلامی، جرم تضییع محسوب شده و همچنین مطابق ماده 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب سال 1387 و بندهای 2، 6 و 30 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری قابل پیگرد قانونی می‌باشد».

همچنین پیش از پرداختن به جزئیات واگذاری‌ها خاقانی خطاب به شوشتری نوشته است «در راستای ماده 33 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور،  مقتضی است راجع به هر یک از موارد مندرج در جداول پیوست، ضمن معرفی کامل خود […]، دفاعیات خود را به تفکیک هر مورد و به طور مستدل و مستند حداکثر تا تاریخ 20 مرداد 95 به این هیأت ارسال نمایید».

در پایان هم تأکید شده که «بدیهی است در صورت عدم ارسال دفاعیه در مورد مقرر، اقدام قانونی لازم به عمل خواهد آمد».

گزارشاتی که معماری‌نیوز در طول چند روز اخیر نوشته و منتشر کرده است، مستند به این نامه و پیوست‌های آن است.

اما چند نکته:

1- معماری نیوز هیچ گونه اتهامی در مورد قانونی و یا غیرقانونی بودن این واگذاریها به کسی نسبت نداده است.

2- گزارشی که سازمان بازرسی کل کشور منتشر کرده است؛ هیچگونه مهر محرمانه ای نداشته و جزو اسناد طبقه بندی محسوب نمی شود و بر اساس قانون انتشار اسناد بدون طبقه بندی، هیچگونه منع قانونی ندارد.

3- بر اساس نوع نگارش گزارش خطاب به شوشتری، رییس دفتر شهردار تهران؛ بعید به نظر می رسد محتوای نامه جنبه سوالی داشته باشد. زیرا برخی موارد نسبت داده شده است. معماری نیوز بدون هیچگونه برداشتی؛ عینا نامه و اسامی لیست را منتشر می کند.

4- طی روزهای اخیر بسیاری از رسانه های وابسته به مدیریت شهری اتهام هایی نظیر اسناد دروغین، غیرواقعی، سیاسی کاری و …. به این رسانه وارد کردند که مجدد اعلام میشود، هیچ گونه دخل و تصرفی در انتشار گزارش رسمی بازرسی کل کشور صورت نگرفته است.

5- با توجه به اظهارات برخی مسئولین و مدیران شهری در مورد عدم اطلاع از محتوای گزارش، این گزارش جهت آگاهی همگان منتشر می شود.

6- معماری نیوز بعنوان اولین سایت خبری در حوزه معماری و شهری طی 7 سال از عمر رسانه ای خود؛ همیشه در راه حق گویی و در جهت آگاهی رسانی از آنچه شهروندان از عملکرد مسئولین و مدیران شهری باید بدانند، گام برداشته است و انشاله با یاری خداوند متعال، در این مسیر پیش خواهد رفت.

یاشار سلطانی
مدیرمسئول سایت خبری معماری نیوز

لیست مدیران ارشد شهرداری تهران