اخبار

تقاطع: ممنوعیت ورود زنان ایرانی به استادیوم‌های والیبال که منجر به محرومیت فدراسیون والیبال ایران از میزبانی بازی‌های بین‌المللی شده، برداشته می‌شود.

رباب شهریان، “معاون ورزش زنان” در “وزارت ورزش و جوانان” روز چهارشنبه (۲۱ آبان-۱۲ نوامبر) به خبرگزاری “ایسنا” گفت به دنبال صحبتی که با محمدرضا داورزنی، رییس فدراسیون والیبال ایران داشته، قرار شده تا «قسمتی از سالن‌ها برای مسابقات در اختیار زنان قرار داده شود که مشکلی هم برای میزبانی ایران پیش نیاید».

خانم شهریان، با بیان این‌که حضور زنان در ورزشگاه‌ها، «مطالبات بانوان ایران» است، تاکید کرد که این تصمیم به دنبال «فشار» فدراسیون جهانی والیبال به ایران درباره‌ی میزبانی رقابت‌های بین‌المللی گرفته شده و سازمان ورزش در حال «مهیا کردن این بستر» است.

او در عین حال مدعی شد «فشارهایی که وارد شده ورزشی نیست» بلکه «سیاسی» است.

گفتنی است در هفته‌های اخیر فشار بر دولت ایران برای پایان دادن به ممنوعیت ورود زنان تماشاگر به سال‌های مسابقات ورزشی و به ویژه والیبال افزایش یافته است.

در همین ارتباط، فدراسیون جهانی والیبال روز شنبه (۸ نوامبر-۱۷ آبان) اعلام کرد که تا زمان آزادی غنچه قوامی از زندان و نیز لغو ممنوعیت ورود زنان به استادیوم‌های والیبال، از برگزاری مسابقات بین‌المللی این رشته در ایران خودداری خواهد کرد. فدراسیون جهانی با تاکید بر این‌که این ممنوعیت شامل لیگ جهانی والیبال در سال ۲۰۱۵ و مسابقات قهرمانی آسیا در همین سال،‌ به دلیل برنامه‌ریزی قبلی نخواهد شد، در نخستین اقدام، میزبانی جام جهانی نوجوانان را از ایران گرفت و به آرژانتین اعطا کرد.

یک هفته پیش‌ از اعلام این تصمیم (شنبه ۱ نوامبر-۱۰ آبان) نیز، “آری گراسا”، رییس فدراسیون جهانی والیبال در جریان سی‌وچهارمین کنگره جهانی والیبال در ساردینای کالیاری در کشور ایتالیا، در یک سخنرانی از حکومت ایران خواست تا غنچه قوامی آزاد کند و به ممنوعیت ورود زنان به استادیوم والیبال پایان دهد.

آقای گراسا با بیان این‌که در همین زمینه به حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی نامه‌ای نوشته است، از حاضران در این کنگره خواست تا حمایت قاطع خود را از درخواست آزادی خانم قوامی اعلام کنند. در پاسخ به این سخنرانی، تمامی ۲۱۰ نماینده‌ی کشورهای عضو فدراسیون جهانی والیبال، از جا برخاستند و به مدت دو دقیقه به حالت ایستاده آقای گراسا را تشویق کردند.

به دنبال این فشارها بود که محمدرضا داورزنی، رییس فدراسیون والیبال ایران، روز دوشنبه (۱۹ آبان) در گفتگو با خبرنگار بخش خبری بیست‌وسی تلویزیون جمهوری اسلامی مدعی شد که در ایران زنان به استادیوم‌ها می‌روند و بازداشت غنچه قوامی ربطی به این موضوع ندارد.

آقای داورزنی در تایید ادعای خود گفت که علاوه بر تماشاگران برزیلی و لهستانی، زنان ایرانی نیز در جریان مسابقات لیگ جهانی والیبال در ایران در سالن مسابقات حاضر بودند. این در حالی است که در هنگام برگزاری آن مسابقات، از فروش بلیط به زنان خودداری شد و شماری از زنانی که با هدف تماشای مسابقه در مقابل سالن والیبال استادیوم آزادی حاضر شده بودند، توسط نیروهای انتظامی بازداشت شدند که غنچه قوامی نیز یکی از این زنان بود.

با این وجود، از آن‌جایی که طبق قوانین فدراسیون جهانی والیبال، زنان می‌بایست حق تماشای مسابقات این رشته را داشته باشند، مقامات فدراسیون والیبال ایران، شماری از ورزشکاران و خبرنگاران زن را که تعدادشان کمتر از ۵۰ نفر گزارش شده بود، به صورت گزینشی در بخشی از سالن مسابقات مستقر کردند و برای معدود تماشاگران زن غیرایرانی نیز ممنوعیتی ایجاد نکردند.

دیگربان: غلامحسین رفیعا٬ معاون فرهنگی و روابط عمومی دفتر علی خامنه‌ای گفته رهبر جمهوری اسلامی شخصا درباره دعوت نکردن برخی افراد به برنامه‌های «بیت رهبری» نظر می‌دهد.

آقای رفیعا این مطلب را در پاسخ به پرسشی درباره نحوه دعوت مداحان به برنامه‌های «بیت رهبری» و نقش خامنه‌ای در این دعوت‌‌ها بیان کرده است.

وی گفته رهبر جمهوری اسلامی در برخی موارد به دست‌اندکاران برگزاری برنامه‌های حسینیه «امام خمینی» دستور داده برخی مداحان و سخنرانان را دعوت نکنند.

رفیعا افزوده آقای خامنه‌ای با مداحی و سخنرانی کسانی مخالفت کرده که «نفی» شده‌اند و حضور آنها برای جمع «خسران» به همراه می‌‌‌آورده است.

موضوع دعوت از مداحان و سخنرانان در برنامه‌هایی که از سوی علی خامنه‌ای در حسینیه «امام خمینی» برگزار می‌شود یکی از مهمترین مسائل در میان نیرو‌های حزب‌الله است.

حذف یک سخنران یا مداح از این برنامه‌ها معیار دوری٬ نزدیکی و حتی طرد آنها از سوی نیرو‌های حزب‌الله حامی رهبر جمهوری اسلامی است.

رادیوفرانسه: مولانا عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در نامه سرگشاده‌‌ای به محمد سرافراز، رئیس جدید سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، به طور ضمنی از نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی در این رسانه بزرگ ایران انتقاد کرده و خواسته تا اذان اهل‌سنت در اوقات شرعی در مناطق سنی‌نشین پخش و همچنین برنامه‌هایی در رادیو و تلویزیون به زبان مادری اقوام تولید شود.

در متن نامه مولانا عبدالحمید که در پایگاه اطلاع‌رسانی وی منتشر شده، آمده است: «انتظار می‌رود در این رسانه بزرگ، احترام همه اقوام و مذاهب و ادیان در سطح جهان و به‌ویژه در کشور مد نظر قرار گیرد و از زبان اقوام، لباس، فرهنگ و معتقدات دینی و مذهبی آنها با حرمت خاصی یاد بشوند و تلاش شود در فیلم‌ها و سریال‌ها و سایر برنامه‌های صدا و سیما به لباس و فرهنگ اقوام ایرانی و معتقدات مذهبی‏شان توهینی صورت نگیرد.»

امام جمعه اهل سنت زاهدان همچنین خطاب به رئیس جدید رادیو و تلویزیون حکومتی ایران نوشته است: «اذان اهل‌سنت در اوقات شرعی در مناطق سنی‌نشین پخش شود و در راستای معرفی مناسب فرهنگ و آداب و رسوم آنها برنامه‌هایی در رادیو و تلویزیون به زبان مادری اقوام تولید شود.»

در حالی که منتقدان رادیو و تلویزیون ایران معتقدند که این رسانه اعتماد مردم این کشور را از دست داده و شبکه های ماهواری‌ای فارسی زبان جایگزین آن شده است، مولانا عبدالحمید تأکید کرده: «گردانندگان رسانه ملی باید از گرایش‌های مذهبی، جناحی، حزبی و… دوری جسته و بی‌طرفی خود را نسبت به همه به اثبات برسانند.»

محمد سرافراز از هفته گذشته با حکم علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، کار خود را به عنوان رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد.

این درحالی است که رئیس جدید رادیو و تلویزیون حکومتی ایران، از سال ۲۰۱۳ میلادی در فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار گرفته است.

نقض آزادی‌های مذهبی و قومی از طرف حکومت، به رویه‌ای طبیعی در جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است.

بر اساس تازه‌ترین پژوهشی که از سوی یک سازمان بین‌المللی منتشر شده، ایران جزو کشورهایی است که بیشترین میزان خشونت را علیه اقلیت‌های مذهبی اعمال می‌کنند.

همچنین مقامات جمهوری اسلامی، آموزش زبان مادری در میان اقوام ایرانی را مخل امنیت ملی این کشور می‌دانند.

رادیوفردا: در حالی که پیش از این برخی از مقامات قضایی و انتظامی ایران از «کشف سرنخ‌هایی» در ماجرای اسیدپاشی‌های اصفهان خبر داده بودند، معاون رئیس جمهوری می‌گوید که درباره این حوادث «سرنخی کشف نشده و پیگیری‌ها به نتیجه نرسیده است».

شهیندخت مولاوردی، معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده، روز سه‌شنبه، ۲۰ آبان‌ماه، در مصاحبه‌ای با ایرنا گفت که وزیران اطلاعات، دادگستری و کشور در دو جلسه قبلی هیئت دولت گزارش خود را درباره اسیدپاشی‌های اصفهان به رئیس جمهور ارائه کرده‌اند.

به گفته او، «به دلیل نبود سرنخی در مورد عاملان این حادثه، پیگیری‌ها تاکنون به نتیجه نرسیده است.»

این در حالی است که با وجود عدم دستگیری عامل یا عوامل اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان، برخی از مقامات قوه قضائیه، نیروی انتظامی و نمایندگان مجلس از «کشف سرنخ‌هایی» در رابطه با این حوادث خبر داده و با قاطعیت تاکید کرده‌اند که تمام این اسیدپاشی‌ها توسط «یک نفر و با انگیزه شخصی» انجام شده است.

از جمله اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، روز اول مهر گفته بود که سرنخ‌هایی از عامل اسیدپاشی در اصفهان به دست آمده و به نظر می‌رسد این اقدام توسط «یک نفر» انجام شده است.

عوض حیدرپور، عضو هیئت اعزامی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران به اصفهان، نیز روز چهارشنبه، ۱۴ آبان، با اشاره به «تحقیقات» این هیئت گفته بود که «بر اساس برداشت اولیه» عامل اسیدپاشی‌ها در این شهر «تنها یک نفر» بوده و وی «در یک قدمی دستگیری است» و «به‌زودی و راحت» دستگیر می‌شود.

اما تنها دو روز پس از این سخنان آقای حیدرپور، غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه، اعلام کرد که برای روشن شدن ابعاد این پرونده باید منتظر ماند و هنوز با قطعیت نمی‌توان درباره این که اسیدپاشی‌ها کار یک نفر بوده سخن گفت.

آقای اژه‌ای اما روز سه‌شنبه، ۲۰ آبان، گفت که «همه شواهد مربوط به اسیدپاشی‌های اصفهان نشان می‌دهد که این کار با انگیزهٔ شخصی و خصوصی انجام گرفته است».

خانم مولارودی همچنین گفت که قوه قضاییه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال بررسی برای تشدید مجازات و لحاظ کردن اسیدپاشی به عنوان جرایم «افساد فی‌الارض» هستند.

او تصریح کرد: «طبق قانون کنونی، حق شاکی خصوصی قصاص است، اما اجرای قصاص بسیار سخت است، مثلا اگر شاکی نابینا شده باشد قصاص در نظر گرفته شده باید دقیقا مطابق با عارضه ایجاد شده باشد، بنابراین در اجرا با مشکل مواجه هستیم.»

غلامحسن محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز دوشنبه، ۱۹ آبان، گفته بود که باید در مورد قوانین مربوط به مجازات اسیدپاشی تجدید نظر صورت گیرد.

رادیوفردا: سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت که اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان انگیزه شخصی داشته و به تعبیر او سازمان‌یافته و در ارتباط با موضوع بی‌حجابی نبوده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، حسین نقوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در مجلس روز یکشنبه ۱۸ آبان، با اشاره به گزارش هیأت اعزامی این کمیسیون به اصفهان، گفت: «گزارش تاکید می‌کند که اسیدپاشی ناشی از انگیزه شخصی بوده و به هیچ وجه سازمان یافته نبوده است.»

هفته گذشته عوض حیدرپور از اعضای دیگر کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز گفته بود که عامل حوادث اسیدپاشی اصفهان یک نفر بوده که با «سرنخ‌های به دست آمده، به زودی دستگیر می‌شود.»

این در شرایطی است که تا لحظه نگارش این خبر، خبر دستگیری متهم یا متهمان اسیدپاشی از سوی منابع رسمی در ایران منتشر نشده است.

حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی درباره جزئیات نشست یکشنبه کمیسیون متبوعش، گفت: «در این جلسه گزارش‌هایی درباره سفر هیأت پارلمانی کمیسیون امنیت ملی به فرانسه، حضور جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر در ژنو و گزارش هیات اعزامی کمیسیون امنیت برای رسیدگی به موضوع اسیدپاشی به اصفهان خوانده شد.»

به گفته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در بخش پایانی نشست روز یکشنبه مجلس گزارشی درباره موضوع اسیدپاشی خوانده شده که در بخشی از آن درباره معالجه سرپایی دو تن از حادثه‌دیدگان و وجود نقطه مشترک بین همه آسیب‌دیدگان یعنی رخ دادن این اتفاق در ماشین صحبت شده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و نماینده ورامین در ادامه گفته که«برآوردها نشان می‌دهد اقدام به اسیدپاشی ناشی از انگیزه شخصی بوده و به هیچ وجه سازمان یافته و در ارتباط با موضوع بی‌حجابی و امر به معروف نبوده بلکه یک حادثه جنایی است که در دست بررسی است، اما هنوز عامل جنایت دستگیر نشده است.»

در ابتدای انتشار گزارش‌های مرتبط با اسیدپاشی های اصفهان برخی رسانه‌های داخلی این موضوع را در پیوند با موضوع امر به معروف و نهی از منکر ارزیابی کردند که این امر به سرعت از سوی منابع حکومتی تکذیب شد.

از دیگر سو اما روز یکشنبه دادستان عمومی و انقلاب قزوین نیز از شناسایی مراکز پخش و عرضه اسید در این استان در راستای «پیشگیری و تأمین امنیت روانی شهروندان» خبر داد.

اسماعیل صادقی نیارکی با اشاره به وقایع اخیر و جو روانی ناشی از سوء‌استفاده از اسید در جامعه گفت: «توزیع و عرضه اسید در جامعه فراوان بوده و دسترسی به آن به سهولت امکان‌پذیر است؛ برحسب اخبار واصله بخشی از این عرضه به صورت غیرمجاز و برخی از اصناف غیرمرتبط به صورت تداخل صنفی اقدام به عرضه آن می‌کنند.»

به گفته این عضو شورای مسئولان قضایی قزوین، با هماهنگی‌های انجام شده، محدودیت‌ها و تدابیری برای پیشگیری از عرضه این‌گونه مواد در مراکز غیرمجاز و استفاده‌های غیرمتعارف اندیشیده شده است.

مقام‌های رسمی در جمهوری اسلامی، تاکنون و دست‌کم هشت مورد اسيدپاشی در اصفهان را در هفته‌های گذشته تأیید کرده‌اند.

رادیوفرانسه: فدراسیون بین المللی والیبال در واکنش به دستگیری و زندانی شدن غنچه قوامی در ایران اعلام کرد که این کشور میزبان مسابقات بین المللی والیبال نخواهد بود، مادام که به ممنوعیت حضور زنان در استادیوم های ورزشی خاتمه ندهد.

در بیانیه ای که فدراسیون بین المللی والیبال به همین مناسبت منتشر کرده آمده است : تا زمانی که ممنوعیت حضور زنان برای تماشای مسابقات ورزشی در ایران لغو نشود، فدراسیون بین المللی والیبال به ایران حق برگزاری مسابقات برنامه ریزی شده توسط فدراسیون بین المللی والیبال نظیر مسابقات قهرمانی جهان به ویژه در دستۀ جوانان را نخواهد داد.
دبیر کل فدراسیون والیبال ایران، محمود افشاردوست، با تأئید این خبر گفته است که فدراسیون بین المللی والیبال پیرو تصمیم جدید خود برگزاری مسابقات قهرمانی جهان جوانان زیر نوزده سال را که قرار بود در سال 2015 در ایران برگزار شود به سود کشور آرژانتین لغو کرده است.
فدراسیون بین المللی در بیانیه اش تصریح کرده که این تصمیم در پی ملاقات نمایندگان فدراسیون و سازمان دیده بان حقوق بشر در اکتبر گذشته گرفته شده است. در این ملاقات سازمان دیده بان حقوق بشر از فدراسیون بین المللی والیبال خواسته بود که در واکنش به محکومیت خانم غنچه قوامی به یک سال زندان از سوی دادگاه انقلاب تهران تصمیم لازم را بگیرد.
غنچه قوامی جوان بیست و پنج سالۀ انگلیسی ایرانی تبار در ژوئن گذشته به دلیل تلاش برای مشاهدۀ مسابقۀ والیبال تیم های ایران و ایتالیا دستگیر و به اتهام تبلیغ علیه نظام اسلامی به یک سال زندان محکوم شد. در پی محکومیت خانم غنچه قوامی به زندان که اعتصاب غذای خشک وی را موجب شده، رییس فدراسیون بین المللی والیبال اعلام کرد که زنان در تمام جهان باید بتوانند آزادانه به تماشای مسابقات بین المللی والیبال بروند و یا در آنها شرکت کنند.
با این حال، تصمیم جدید فدراسیون بین المللی والیبال نه شامل مسابقات لیگ جهانی می شود که برنامه اش از قبل تعیین شده و نه شامل مسابقات قهرمانی آسیا در سال 2015 که ایران از جمله سازماندهندگانش است.

روز: شاید کمتر کسی باور میکرد بیش از نیمی از مواد طرحی پر از اشکال و تناقض به نام آمران به معروف و ناهیان از منکر حتی در مجلسی تندرو و اصول گرا به تصویب برسد زیرا اشکالات اجرایی و حقوقی این طرح و مغایرت آن با اصول قانون اساسی به حدی آشکار بود که دولت از ابتدا تمام قد در برابر آن ایستاد و قوه قضائیه نیز رفته رفته، صدای اعتراض خود را بلند کرد اما با وجود این مخالفت ها و حتی با بروز حادثه اسید پاشی در اصفهان، جزئیات این طرح همچنان در حال تصویب است. تاکنون ۱۶ ماده از این طرح ( غیر از ماده ۸ ) به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

در ماده ۱ طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر بیان گردیده ” در این قانون معروف و منکر عبارت اند از هرگونه فعل و قول و یا ترک فعل و قولی که در شرع مقدس، قوانین و عرف متشرعه مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد “،در تبصره این ماده نیز قید گردیده ” در مورد اختلاف در احکام شرعی، نظر ولی امر مسلمین ملاک عمل می باشد.”

طبق ماده ۲ این طرح امر به معروف و نهی از منکر چنین تعریف شده: “امر به معروف و نهی از منکر، دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر است”. کلمه “واداشتن” در این ماده از آنجا که ناظر و نیازمند اقدام عملی و اجرایی می باشد علاوه بر اینکه با روش های زبانی و نوشتاری مورد تاکید ماده ۴ این طرح در امر به معروف و نهی از منکر در تضاد و تناقض می باشد بلکه مجوزی خطرناک برای انجام عملیات اجرایی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکرست.

در ماده ۳ این طرح آمده: “امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد ” همچنین ماده ۴ این طرح مقرر میدارد: “مراتب امر به معروف و نهی از منکر قلبی، زبانی، نوشتاری و اقدام عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و اقدام عملی آن تنها وظیفه دولت است مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری تعیین کرده باشند.”

هر چند محفوظ نگه داشتن اقدام عملی تنها برای دولت در امر به معروف و نهی از منکر در ماده ۴ این طرح خود به نوعی محدودیتی جدی را برای گروه‌های متقاضی انجام امر به معروف و نهی از منکر بوجود می آورد اما تناقض مخاطره انگیز بین این ماده با کلمه “واداشتن” در ماده ۲ این طرح همچنان باقی است البته ذکر مراتب “قلبی” امر به معروف و نهی از منکر در ماده ۴ این طرح و دسترسی به مکنونات قلبی افراد نیز ابهام برانگیز و غیر عقلایی به نظر میرسد.

ماده ۵ این طرح بیان میدارد “در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر به حکم مرجع قضایی یا به موجب قانون ” و در تبصره این ماده قید گردیده “اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عمومی قرار می‌گیرند، مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی موضوع این قانون نیست”.

به نظر میرسد ماده ۵ این طرح مغایرتی آشکار با اصل ۲۲ قانون اساسی دارد، این اصل می فرماید “حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند”.

در واقع طبق این اصل تنها معیار و ملاک مجوز قانون است در حالی که ماده ۵ این طرح، حکم مرجع قضایی را نیز ملاک عمل قرار داده که این امر مخالف اصل ۲۲ قانون اساسی محسوب میگردد همچنین تبصره این ماده در خارج کردن قسمت های مشترک آپارتمان ها و وسایل نقلیه از حریم خصوصی مخالف قانون به نظر میرسد زیرا قسمت های مشترک آپارتمان ها و وسایل نقلیه بواسطه وجود حرز براساس حکم شریعت و قانون جزو حریم خصوصی تلقی میگردد و ورود به آنها نیازمند حکم مرجع قضایی است، بنابراین مامور یا افراد عادی نمی‌توانند بدون مجوز قضایی وارد این حرز شوند.

ماده ۶ این طرح البته چندان مخالفتی جدی را از سوی مجلسیان در پی نداشت. بر اساس این ماده “هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید. مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات می‌شود” در واقع این ماده تاکید مجددی است بر ماده ۴ این طرح که اقدام عملی در امر به مهروف و نهی از منکر را تنها در اختیار و وظیفه دولت قلمداد کرده است.

بر اساس ماده ۷ این طرح “مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تعویق، تخفیف یا تعلیق نیست” تبصره این ماده نیز تاکید می‌کند “چنانچه مجنی علیه یا اولیای دم از حق خود گذشت نمایند، جنبه عمومی جرم حسب مورد مطابق ماده (۶۱۴) از کتاب پنجم- تعزیرات- و تبصره ماده (۲۸۶) از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ رسیدگی می‌شود.” این ماده علیرغم اینکه تهدیدی سنگین علیه مقابله کنندگان با آمران به معروف و ناهیان از منکر بوده و با سیاست حبس زدایی و اصلاح مجرمین در تضاد است بدون حاشیه خاصی به تصویب نمایندگان رسید.

ماده ۸ این طرح که البته بطور جدی مورد اعتراض دولت قرار گرفت مقرر میدارد “در صورتی که امر به معروف و نهی از منکر مستلزم اقدام جمعی یا انجام تجمع باشد، با درخواست حداقل سه نماینده از متقاضیان، ستاد امر به معروف و نهی از منکر موضوع ماده (۲۱) این قانون در اسرع وقت و حداکثر ظرف سه روز نسبت به تقاضای موضوع این ماده اتخاذ تصمیم می‌نماید.” ذکر عباراتی نظیر اقدام جمعی در این ماده علاوه بر اینکه غیر شفاف و ابهام آمیز بوده بلکه با ماده ۴ این طرح که مراتب امر به معروف و نهی از منکر را زبانی و نوشتاری اعلام کرده و اقدام عملی آن را تنها در اختیار و وظیفه دولت قلمداد کرده مغایرت داشته است در واقع بر اساس این ماده برخلاف قانون اساسی و قوانین موضوعه اختیار دادن مجوز در حوزه این تجمعات از وزارت کشور گرفته به نهادی دیگری واگذار میگردد البته به جهت همین مغایرت ها ی مخاطره برانگیز و خلاف قانون، این ماده بدون تصویب جهت بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک فرهنگی و قضایی ارجاع داده شد.

ماده ۹ این طرح مقرر میدارد: “مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، نقد علنی و غیرعلنی در مورد عملکرد دولت برخوردارند و می‌توانند نسبت به مقامات، مسئولان و مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند و موارد ذیل نیز از جمله مصادیق معروف و منکر است: الف – حفظ بیت‌المال و اموال عمومی ب- انضباط اداری و مالی پ- تکریم ارباب رجوع ت- فساد اداری، مالی و یا اقتصادی ث- تجمل‌گرایی و اشرافی‌گری ” اگر چه از موضوع ماده ۹ این طرح حق مردم درامر به معروف و نهی از منکرمسئولان و قوای سه گانه که در اصول ۸ و ۳ قانون اساسی نیزمورد تاکید قرار گرفته، مستفاد می گردد اما به نظر میرسد بکار رفتن عباراتی کلی نظیر دعوت به خیر، نصیحت، تکریم ارباب رجوع، انضباط اداری، فساد اداری و تجمل گرایی و اشرافی گری در این ماده که اساسا تعریف قانونی ندارد موجب بروز مشکلات و ناامنی در سیستم اداریی و مدیریتی کشور گردد زیرا هر شخص یا گروهی می تواند با معنا و تفسیر شخصی خود از این کلمات اقداماتی اعتراضی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر انجام دهد.

ماده ۱۰ این طرح اذعان داشته: “اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد نمایند. ایجاد هر نوع مانعی از قبیل مزاحمت، تهدید، توهین و مقاومت در برابر اقامه امر به معروف و نهی از منکر موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می گردد. اشخاص حقوقی که با سو ء استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از قبیل تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییر محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات مانع اقامه امر به معروف ونهی از منکر گردند، علاوه برمحکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری حسب مورد به مجازات بند پ ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی محکوم می گردند” اخلال در نظام مدیریتی و اداری کشور، برهم خوردن نظم و امنیت مدیریتی و اداری کشور، تهدید دائمی و تضعیف مدیران کشور، مصونیت مطلق و قانونی برای مجریان امر به معروف و نهی از منکر در موارد استفاده احتمالی از موضوع، از مضرات و اشکالات این ماده می باشد ضمن اینکه با وجود نهادهای قانونی چون دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور برای نظارت و بارزسی سیستم اداری و اجرایی کشور، اساسا تصویب ماده ۱۰ به این شکل و با این مضمون علاوه بر اینکه مخالف قانون اساسی بود ضرورتی نیز نداشته.

براساس ماده۱۱ این طرح “وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان صداوسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد، سازمان تبلیغات، سازمان بسیج مستضعفین، شهرداری‌ها و سایر نهادها و دستگاه‌های فرهنگی مکلف‌اند شرایط اقامه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی در این خصوص را از طریق آموزش و اطلاع‌رسانی فراهم کنند.” همچنین طبق ماده۱۲ این طرح نیز “قوه‌قضاییه مکلف است به‌منظور تسریع در رسیدگی به جرایم موضوع این قانون، شعب ویژه‌ای را اختصاص دهد و نسبت به معاضدت قضایی آمران‌به‌معروف و ناهیان‌ازمنکر اقدام نماید”.

ماده۱۳ این طرح مقرر میدارد: “وزارت امورخارجه، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند اتباع خارچی را قبل و حین ورود به کشور نسبت به قوانین و مقررات و رعایت شوون اسلامی، اگاه کنند” البته به نظر میرسد موضوعات مربوط به گردشگران خارجی باید در حیطه اختیار وزارت امور خارجه باشد. هر چند که پایین امدن سرانه گردشگری و کاهش ظرفیت‌های گردشگری کشور با اجرای این طرح یحتمل به نظر میرسد.

براساس ماده۱۴ این طرح “در مواردی که نسبت به آمربه‌معروف و ناهی‌ازمنکر جنایتی واقع شود و جانی شناسایی نشود یا در صورت شناسایی به‌دلیل عدم تمکن مالی ناتوان از پرداخت دیه در مهلت مقرر باشد، در صورت تقاضای دیه از سوی مجنی‌علیه یا اولیای‌دم حسب مورد، دیه از محل ماده (۱۰) قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص‌ثالث مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۴۷و اصلاحات بعدی آن پرداخت می‌شود.” همچنین ماده۱۵ این طرح بیان میدارد: “سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه آنها در زمینه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر به ثبت رسیده، می‌توانند در مورد جرایم ارتکابی موضوع این قانون اعلام جرم نموده و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت کنند.”

ماده ۱۶ این طرح مقرر میدارد: “هرگاه فردی که در مقام اجرای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر موضوع این قانون اقدام کند، آسیب جسمی یا جانی وارد شود؛ حسب مورد مشمول قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۲/۱۰/۱۳۹۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مرتبط می باشد «براساس تبصره یک این ماده “حکم این ماده به افرادی که پیش از تصویب این قانون مورد آسیب جسمی یا جانی قرار گرفته‌اند نیز تسری پیدا می‌کند» و برابر یا تبصره دو این ماده «احراز شهادت یا جانبازی توسط کمیته کشوری متشکل از نمایندگان قوه قضاییه، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر صورت می‌گیرد. آیین‌نامه این تبصره ظرف شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» بر اساس این ماده از این پس، «آمربه‌معروف» مصدوم شده «جانباز» و «آمربه‌معروف» کشته‌شده، «شهید» به شمار خواهد آمد. در حالی که مخالقین این ماده معتقدند «مفهوم «جانبازی» مفهومی برگرفته از حضور در جبهه و جنگ است و نمی‌شود این واژه را فروکاست. البته منعی در حمایت از آمربه‌معروف نیست اما در این طرح در این زمینه اغراق شده البته در نهایت این ماده با رای اکثریت نمایندگان به تصویب رسید”.

دویچه‌وله: با مرگ عبدالوهاب مدب دنیای عرب یکی از اندیشمندان برجسته خود را از دست داد. نویسنده کتاب‌های “بیماری اسلام” و “خروج از ننگ” در اولین ساعات بامداد پنجشنبه (۶ نوامبر) در ۶۸ سالگی در پاریس درگذشت.

عبدالوهاب مدب، نمایشنامه‌نویس و پژوهشگر اسلام‌شناس از سالها پیش در فرانسه زندگی می‌کرد، کتاب‌ها و مقالات زیادی به زبان فرانسوی منتشر کرده بود و از منتقدان فرهنگ عرب در جهان غرب بود.

این نویسنده سرشناس تونسی که برخی رسانه‌ها او را “ولتر اسلام” خوانده بودند، از منتقدان اسلام سنتی بود و در مقالات خود بر ضرورت بازنگری در اسلام و نوسازی آن (رفورم دینی) پافشاری می‌کرد. او عقیده داشت که دین اسلام از قافله تمدن عقب مانده و برای زنده ماندن جز همراه شدن با دنیای مدرن راهی ندارد.

مدب پس از انفجارهای یازده سپتامبر سال ۲۰۰۱ با انتشار کتاب “بیماری اسلام” در محافل اسلامی و اسلام‌شناسی بحث گسترده‌ای به راه انداخت. او در کتاب خود مانند پزشکی دلسوز به معاینه جوامع اسلامی پرداخت و بسیاری از نابسامانی‌ها را ناشی از گسترش آفت‌هایی مانند جزم‌اندیشی و تعصبات دینی دید که گرایش‌های بنیادگرایی و عقاید وهابی آن را ترویج می‌کنند.

آشتی اسلام با مدرنیته
مدب هوادار پرشور آشتی عقاید اسلامی با ارزش‌های مدرنیته بود. از سویی به جوامع غربی هشدار می‌داد که اسلام را به خشونت‌گرایی و تروریسم محدود نبینند و از سوی دیگر به مسلمانان توصیه می‌کرد باورهای دینی خود را با دنیای مدرن هماهنگ سازند.
دین اسلام از قافله تمدن عقب مانده و برای زنده ماندن جز همراه شدن با دنیای مدرن راهی ندارد.

مدب: اسلام از قافله تمدن عقب مانده و برای زنده ماندن جز همراه شدن با دنیای مدرن راهی ندارد.

مدب در گفت‌وگویی تأکید می‌کند: «ما باید اسلام و قرآن را در نوری تازه مشاهده کنیم. در عین احترام به ریشه‌های اعتقادی لازم است راه تکامل و پیشرفت را به روی اسلام باز کنیم. این تنها راهی است که جهان اسلام می‌تواند با خشونت و جهادگری مقابله کند.»

مدب چندی پیش در گفت‌وگو با روزنامه ایتالیایی “کوریره دلاسرا” از کشورهای اسلامی به ویژه عربستان سعودی انتقاد کرد که به خاطر منافع خود، به بنیادگرایان و گسترش افکار افراطی یاری می‌رسانند. او پیش بینی می‌کرد که سرانجام این کشورها نیز از رشد بنیادگرایی زیان خواهند دید.

مدب به اندیشمندان مسلمان توصیه می‌کرد که با درس‌گیری از سنت یهودی و مسیحی، قالب‌های سنتی و تفسیرهای لفظی از اسلام را کنار بگذارند، در مطالعه اسلام شهامت داشته باشند و آن را با نگرش خردگرا و بینش سکولار آشتی دهند.

مدب در سال ۱۹۴۶ در تونس به دنیا آمد و در جوانی برای تحصیل به فرانسه مهاجرت کرد. او رمان نیز می‌نوشت و برخی از رمان‌های او به زبان‌های اروپایی ترجمه شده است.

بی‌بی‌سی: در پی حملات اسیدپاشی در اصفهان، معترضان به این موضوع در این شهر تجمع کردند و خواستار پیگیری مقامات شدند

روزنامه خراسان می‌گوید که یک نفر به ظن حمله با اسپری فلفل به صورت دو دختر جوان در مشهد دستگیر شده است.

خراسان نوشته است که این فرد به “غصب عنوان بسیجی” نیز متهم شده است.

بنا به این گزارش چند روز پیش فردی با معرفی خود به عنوان بسیجی، ماشین دو دختر دانشجو را متوقف کرد و پس از پاشیدن اسپری فلفل به صورت آنها با ماشین خود گریخت.

مطابق خبر خراسان قربانیان این حمله شماره ماشین عامل این حمله را به خاطر سپرده و او از این طریق بازداشت شده است.

همچنین براساس گزارش‌های رسیده به بی‌بی‌سی فارسی حدود دو هفته پیش سه مورد اسیدپاشی در مشهد روی داد که آخرین مورد آن در بلوار سجاد مشهد بود و قربانی این اسیدپاشی برای درمان به تهران منتقل شد.

موضوع اسیدپاشی‌ها در اصفهان از اواسط مهرماه در رسانه‌های ایران بازتاب پیدا کرد.

اواخر مهر ماه مقام‌های ایرانی تایید کردند که به چهار زن در اصفهان با اسید حمله شده است. از آنجا که هیچ‌یک از قربانیان این اسیدپاشی‌ها، حمله‌ها را با انگیزه‌های شخصی مرتبط نمی‌دانستند این تصور پیش آمد که حملات برای ایجاد ارعاب انجام شده است.

گزارش شده است که مهاجمان موتورسوار به روی زنانی که در خیابان حضور داشتند، اسید پاشیده‌اند و در ادعاهایی تایید نشده، گفته شد زنانی که پوشش آنها “نامناسب” خوانده شده است، هدف این حملات بوده‌اند.

اما مقام‌های رسمی بارها این ادعا را با تاکید رد کرده‌، گفته‌اند اسیدپاشی‌ها اقدامی فردی بوده است و ارتباطی با ‘امر به معروف’ ندارد.

هنوز عامل این حملات بازداشت نشده اما با شماری از خبرنگاران و معترضان در این زمینه برخورد شده است.

روز: اختلاف طبقاتی بی سابقه در ایران خود را در مناسک آیینی محرم هم، که خبرگزاری رویترز از آن به عنوان “فستیوال” یاد کرده ،نشان می دهد؛ اختلافی که به نحوه مشارکت در فستیوال محرم نیز کشیده شد.

به گزارش شاهدان عینی و رسانه های خبری مراسم عزاداری امسال در روزهای تاسوعا و عاشورا که با سرمای شدید و بارش باران همراه بود، بیش از هر چیز در صف های طویل دریافت غذای نذری و گشت زنی با خودرو خود را نشان داد.
در مناطق شمال شهر تهران و از جمله خیابان فرشته که پاساژ “سام سنتر” در ورودی اش به مشتریان وعده برگزاری قرعه کشی یک هواپیمای شخصی دو نفره را داده بود، رژه خودروهای میلیاردی یا همان “دسته عزاداران ماشین سوار” باعث شده بود تا برخی از عکاسان و توریست ها خود را برای ظهر عاشورا به این نقطه برسانند.

غذاهای نذری هیات های متعلق به ثروتمندان نیز با دیگر هیات ها متفاوت بود به طوری که سایت اقتصاد امروز با بررسی “منوی نذری” چند هیات متعلق به ثروتمندان نوشت: “حتما وصف نوع غذاهایی که در این شب پخش می شود را شنیده اید؛ غذاهای نامتعارف مثل میگو سوخاری و البته با کیفیت بالا. هیاتی که برای این سه شب پول زیادی خرج می کند و گفته می شود علی دایی هم یکی از بانیان آناست. البته وقتی این مسئله را با دختر بانی اصلی هیات مطرح می کنیم، آن را نه تایید می کند و نه تکذیب”.

“چنجه ظهر عاشورا” در یک هیات در نیاوران، دیس های “سوشی” در پاساژ سام سنتر، شیرکاکائو و شیر آناناس هایی با مارک “دنت” در خیابان ولیعصر در حوالی تجریش، چلوکباب برگ و جوجه کباب و… نیز از دیگر نذری هایی ست که طی روزهای گذشته در تهران توزیع شد و البته فقرا از دریافت آنها بی نصیب ماندند.

به گزارش خبرنگاران روز از تهران یکی از ویژگی های نذری دادن نوکیسه ها و ثروتمندان، تشکیل صف های چند صد متری برای دریافت غذا از سوی مردم بود. اما جالب آنکه عمده افراد حاضر در این صفوف را خود ثروتمندان تشکیل می دادند؛ افرادی که با خودروهای لوکس منتظربودند تا توزیع غذا آغاز شود هرچند عمدتا ادعا می کردند که برای “ثواب” به دنبال غذای نذری آمده اند. برخی از آنها نیز گفته اند با استفاده از این فرصت می خواهند با دیگر هم طبقه ای های خود بیشتر آشنا شوند.

در همین باره، روزنامه خراسان می نویسد: “در اين سفره ها بايد نشاني از خلوص و صميميت باشد اما متأسفانه گاهي تشريفات و تجملات آن قدر زياد مي شود که مردم را از اصل و فلسفه عزاداري دور مي کند و کم کم يادشان مي رود که هدف از برپايي سفره نذري، اظهار ارادت به خاندان پاک پيامبر و تعميق اعتقادات ديني و مذهبي بوده است، نه به رخ کشيدن سفره هاي مجلل و پرزرق و برق با انواع غذاهاي رنگارنگ و تشريفات خاص”.

این روزنامه به نقل از یکی از شهروندان می افزاید: “هر روز به تشريفات سفره هاي نذري و مراسم عزاداري که در مناسبت هاي خاص برگزار مي شود افزوده مي شود. متاسفانه هر شب در مقابل در حسينيه اي که به آن مي روم مي بينم که عده اي از کودکان و بزرگسالاني که تنگدست هستند، در صف گرفتن غذاي نذري ايستاده اند و به زحمت کاسه اي حليم به آن ها مي رسد اما عده اي ديگر با خودروهاي لوکس مي آيند و بدون اين که در مجلس عزاداري شرکت کنند، چندين کاسه حليم براي خود و اقوام شان مي گيرند. برپايي چنين مجالسي در حالي است که گاهي اوقات، ذره اي از اين نذري ها به دست مستمندان نمي رسد و نه تنها سودي ندارد بلکه بدعت هاي اجتماعي را پايه گذاري مي کند.براي برپايي برخي سفره هاي نذري، نسخه هاي قابل توجهي پيچيده مي شود که گاهي فراهم کردن امکانات چنين مراسمي روزها طول مي کشد و صاحب مجلس از ياد مي برد که هدف اصلي برگزاري اين مراسم چه بوده است. متاسفانه اين گونه تجملات دست و پاگير حتي در اعتقادات ما رسوخ کرده و در سفره هاي نذري هم خودش را نشان مي دهد و دست و پاي ارادتمندان خالص را مي بندد”.

یکی دیگر از شهروندان نیز می گوید: “هیاتی جبل عاملی های لبنان هم در ایران شعبه نذری پزی دایر کرده است! محل این هیات در خیابان ملاصدرا و در نزدیک محلی است که کارتن خواب ها در زیر پل های اتوبان چمران اقامت دارند. در طول شب های ماه محرم این هیات لبنانی که محمود خردبین و داماد لبنانی اش به همراه برخی از عوامل سپاه قدس و حزب الله لبنان بانی آن بودند، به افراد خاصی نذری می داد و اگر هر یک از این کارتن خواب ها برای دریافت غذای نظری به این هیات مجلل نزدیک می شد، برخی عوامل هیات او را دور می کردند”.

زد و خورد و درگیری های شدید فیزیکی در هیات های عزاداری و صف های نذری نیز از جمله ویژگی های دیگر محرم امسال بود. به طوری که در برخی از هیات های پرجمعیت، در صورت بروز درگیری بر سر گرفتن غذای نذری، عوامل نیروی انتظامی ناچار به دخالت می شدند.

گفتنی آنکه ماجرای نذری در ماه محرم آنقدر برای مردم، فقرا و البته ثروتمندان جدی شده بود که شهرداری تهران سایتی به نام نذری یاب راه اندازی کرده بود تا هر کس قبل از حضور در خیابان و گشتن به دنبال یک بشقاب غذای نذری، از اماکن توزیع غذا مطلع شود و ثروتمندان نیز بدانند که برای دیدن و به رخ کشیدن خودروهای لوکس باید به کدام هیات ها بروند.

مسئله چشم و همچشمی و خودنمایی در مراسم عزاداری محرم کار را به آنجا رسانده که در تهران، آرایشگاه های زنانه اقدام به تبلیغ آرایش ویژه محرم کرده بودند.