اخبار

روزنو: رحمت‌الله حافظی، عضو شورای شهر تهران، می‌گوید: «واگذاری 49608 متر زمین در منطقه 22 به خیریه‌ای که همسر قالیباف عضو هیات امناء آن‌جاست به قیمت هر متر، 149 هزار تومان از مصادیق خدمت به شهداء است.»
روز نو :
رحمت‌الله حافظی، عضو شورای شهر تهران، می‌گوید: «واگذاری 49608 متر زمین در منطقه 22 به خیریه‌ای که همسر قالیباف عضو هیات امناء آن‌جاست به قیمت هر متر، 149 هزار تومان از مصادیق خدمت به شهداء است.»

چند سالی هست که از طرح بحث موسسه خیریه متوسلین به امام رضا(ع)، می‌گذرد؛ در طول این سال‌ها برخی اعضای شورای شهر تهران نسبت به عدم شفافیت این خیریه هشدار داده و درخواست کرده‌اند تا وضعیت مالی آن مشخص شود؛ خیریه‌ای که خود شهرداری هم به وجود آن اذعان می‌کنند.

در بررسی فعالیت موسسه خیریه متوسلین به امام رضا(ع)، از این‌جا می‌توانیم آغاز کنیم که روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران در شماره ۲۴ دی ماه ۱۳۹۱ در صفحه هشت خود آگهی مناقصه‌ای را کار می‌کند که بیانگر تغییرات موسسه خیریه متوسلین به امام رضا(ع) است. در لیست اعضای هیئت مدیره این موسسه که تا تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۱ اعتبار دارد، نام این افراد دیده می‌شود؛ خانم زهرا سادات مشیر استخاره(همسر محمد باقر قالیباف)؛ مدیرکل سابق امور بانوان و رئیس سابق ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری تهران، مشاور فعلی شهردار تهران در حوزه‌ زنان و عضو جدید هیئت مدیره‌ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران.

آقای فرهاد یعقوبی قزوینی(یکی از نزدیک‌ترین افراد به قالیباف)؛ معاون هماهنگی در نیروی انتظامی تهران بزرگ در زمان خدمت شهردار تهران در این ارگان.

آقای رضا شیران خراسانی(یکی دیگر از دوستان محمدباقر قالیباف)؛ قائم مقام جبهه پیشرفت و عدالت ایران اسلامی، رئیس ستادهای مردمی قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری و مسئول پاسخ‌دهی به کلیپی مربوط به فرمانده اسبق نیروی انتظامی تهران بزرگ پیرامون وقایع ۱۸ تیر که به یکباره منتشر شده بود و در حال حاضر مشاور ارشد شهردار تهران.

موسسه خیریه متوسلین به امام رضا(ع) در بخش فعالیت‌های خود طرح‌هایی را معرفی کرده که شامل طرح همه با هم هبه، معرفی مرکز تحقیقات علوم مغز و اعصاب ایران، باشگاه نیکوکاری و پیام سلامت پاسارگاد می‌شود.

اما موسسه خیریه متوسلین به امام رضا(ع) مجری اصلی طرح بزرگ‌ترین مرکز تحقیقات علوم مغز واعصاب ایران هم هست. در خبری که در تاریخ شش بهمن ۱۳۹۱ توسط سایت موسسه خیزیه متوسلین به امام رضا(ع) کار شد، آمده که این مجموعه، با مساعی پروفسور مجید سمیعی چهره ماندگار پزشکی ایران، جراح میکروسکوپی مغز و مبدع جراحی قاعده جمجمه در جهان، پیشنهاد و پیگیری شد و هم اکنون، زیر نظر مستقیم موسسه خیریه متوسلین به امام رضا (ع) ساختمان اصلی این مرکز در ۱۱ طبقه، با زیر بنای ۳۵۶۲۰ متر مربع درحال ساخت است.

اما خرداد ۱۳۹۳ محمدباقر قالیباف در همایش فضیلت‌های فراموش‌نشدنی در اخلاق نیکوکاری ایرانیان که با حضور جمعی از خیران از سوی خیریه متوسلین به امام رضا(ع) با محوریت ساخت و تکمیل بیمارستان و مرکز تحقیقات علوم مغز و اعصاب در برج میلاد تهران برگزار شد، حضور یافت.

او در این همایش سهیم شدن در ساخت و تکمیل بیمارستان و مرکز تحقیقات علوم مغز و اعصاب را توفیقی ارزشمند دانست و گفت: بنده در مقام یک شهروند و یک مدیر شهری اعلام آمادگی خود را برای کمک به ساخت و تکمیل این مرکز اعلام می‌کنم.

قالیباف به عملکرد اعضای خیریه متوسلین به امام رضا(ع) که از جمله متولیان ساخت این بیمارستان هستند اشاره و عنوان کرده بود: کارهای خیر مرزهای سیاسی، مدیریتی و قدرتی را برمی‌دارد و افراد این مجموعه نیز مصداق این مرزشکنی هستند.

یکی از پرسش‌های که ذهن را می‌گذرد این است که آیا اگر موسسه‌ای غیر از موسسه خیریه متوسلین به امام رضا(ع) با اعضای خاص هیات مدیره از شهرداری تقاضای کمک مالی می‌کرد، دست رد بر سینه‌اش زده نمی‌شد؟ آیا امکاناتی نظیر یکی از خطوط مستقیم تلفنی ۱۳۷ که شهرداری در اختیار این موسسه قرار داده، به مؤسسات دیگر هم تعلق می‌گرفت؟

قالیباف تحت چه عنوانی این‌چنین به این موسسه ، محبت ساطع و توجه بذل می‌کند و حتی حاضر می‌شود برای آن سخنرانی ویژه کند؟ آیا مؤسسات دیگر هم می‌توانند مشمول! این توجه خاص اقای شهردار شوند؟ آیا موسسه‌های دیگر هم می‌توانند با کمک شهرداری صاحب پروژه‌های سنگین و آنچنانی شوند؟ این موسسه قرار بود چه نقشی در انتخابات سال ۹۲ داشته باشد؟ پروژه هبه با چه مکانیسمی و چه قانونی به خیره همسر آقای قالیباف واگذار شده است؟ پروژه بزرگترین مرکز علوم مغز و اعصاب ایران چگونه به این خیره واگذار شده است؟

تلاش بی‌نتیجه اعضاء برای شفاف‌سازی

فاطمه دانشور،‌ عضو شورای شهر تهران، علاوه بر پیگیری‌های خود در همان آغاز کار خیریه، در اسفند 94 گفته بود که «اوراق مربوط به موسسه خیریه امام رضا(ع) مبهم است و در هیچ کجای اساسنامه اسم پروفسور سمیعی وجود نداشت. اسم ایشان به‌عنوان نمادی است که به‌صورت قانونی در اسناد وجود ندارد.»

رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران، درباره بیمارستان مغز و اعصابی که پیشنهاد کمک به آن در تبصره‌های بودجه شهرداری ارائه‌شده تضیح داده بود: « شکی در ضرورت احداث این بیمارستان نیست. مشکل عدم شفافیت است. دو سال قبل به‌اتفاق آقای تندگویان بازدیدی از این بیمارستان داشتیم اما با نامه‌نگاری‌های زیادی که انجام شد مستندات این موسسه خیریه برای من ارسال نشد. در آن جلسه کپی بدون مهر و امضا اساسنامه به ما داده شد که حتی همان کپی اساسنامه مطابق استانداردهای خیریه نیست.»

به گفته او «باوجود باز بودن موضوع اساسنامه و نداشتن چارچوب ابهام بزرگی درباره این بیمارستان بدون پاسخ وجود دارد. اگر این ابهامات به‌صورت روشن برطرف نشود کمک به این بیمارستان قانونی نیست.»

او همچنین سؤالاتی را درباره موسسه خیریه امام رضا مطرح کرده و گفته بود: «اوراق مربوط به این موسسه مبهم است و در هیچ کجای اساسنامه اسم پروفسور سمیعی وجود نداشت. اسم ایشان به‌عنوان نمادی است که به‌صورت قانونی در اسناد وجود ندارد.»

ازنظر دانشور «سازمان‌های وابسته به شهرداری روش‌های سهلی را درباره این موسسه خیریه به کار گرفته‌اند که مورد سؤال است. وی سؤالی درباره موسسه خیریه امام رضا مطرح کرد و گفت: چرا موسسه خیریه امام رضا نباید تشریفات را طی کند؟ چرا طرح هبه را به‌عنوان ساده‌ترین کاری که در مقایسه با احداث بیمارستان بسیار کوچک است و به درد اقشار مختلف جامعه می‌خورد؛ بااین‌همه اماواگر اجرا می‌کند؟»

دانشور و دیگر اعضای شورای شهر نظیر محمد مهدی تندگویان، در آن زمان درخواست ارائه گزارش‌های حسابرسی این موسسه خیریه را که توسط حسابرس رسمی انجام‌شده مطرح کردند.

علیرضا دبیر هم گفته بود:«قدرالسهم مردم تهران از خیریه امام رضا(ع) مشخص شود.»

در جریان بررسی تبصره‌های بودجه سال ۹۵ شهرداری تهران، رییس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به این‌که خیریه امام رضا(ع) از سال ۹۱ ردیف بودجه داشته است؛ گفته بود که «من پیشنهاد می‌کنم یک تیم کارشناسی برای تعیین قدرالسهم مردم تهران تعیین شود و مشخص شود مردم تهران در سالهای اخیر چقدر به این موسسه خیریه کمک کرده‌اند.»

او با اشاره به اینکه مسائل حقوقی مربوط به موسسه خیریه امام رضا(ع) باید روشن شود، تاکیبد کرده بود: « باید مشخص شود این موسسه خیریه وقف عام؛ خاص یا ولی فقیه است. »

به گفته او « شهرداری حق ندارد حتی با تصویب کمیته تخصیص به صورت مازاد عمل کند.»

گفتنی است بعد از بحث و بررسی‌های انجام شده در تبصره‌های بودجه سال ۹۵ شهرداری تهران؛ سقف اعتبار ۳۵ میلیارد تومان برای کمک به احداث بیمارستان مغز و اعصاب وابسته به موسسه خیریه امام رضا(ع) به تصویب رسید.

بیانیه دفتر شهردار تهران در پی اظهارات حافظی

اما در پی حواشی دوباره ایجادشده علیه خیریه‌ای که هیچ سند و مدرکی از آن از سوی شهرداری به شورای شهر ارائه نشده، و در پی اظهارات اخیر رحمت‌الله حافظی، دفتر شهرداری تهران، بیانیه‌ای صادر کرده که به ظن کارشناسان باز هم نوعی سرزپوش گذاشتن بر قضیه است.

متن بیانیه دفتر شهردار پایتخت به شهر زیر است: «پیرو مطلب منتشر شده توسط آقای دکتر حافظی، عضو محترم شورای اسلامی شهر تهران، مبنی بر واگذاری زمینی در منطقه 22 به خیریه، لازم است نکات زیر یادآوری شود:

1- این زمین در طرح تفصیلی جدید از ابتدا برای فعالیتهای خدماتی- درمانی (امور عام المنفعه) در نظر گرفته شده است. به همین ترتیب خیریه امام رضا(ع) با پیشنهاد پروفسور سمیعی، به منظور استفاده از دانش و تجربه ایشان برای احداث بزرگترین مرکز تحقیقاتی و درمانی مغز و اعصاب جهان، این زمین با کاربری خدماتی و درمانی را به نرخ کارشناسی روز از شهرداری تهران خریداری کرده است و فرآیند ساخت این مرکز تحت نظارت پروفسور سمیعی هم اینک در مراحل انتهایی قرار دارد.

2- سرکار خانم زهراسادات مشیر، یکی از اعضای نه گانه هیأت امنا هستند و امتیاز مالکیت این بیمارستان و اموال این مؤسسه متعلق به هیچ شخص حقیقی و حقوقی نیست و کاملاً وقف عام است.

3- اعضای محترم شورای شهر تهران، به دلیل منحصر به فرد بودن این پروژه و ابعاد فرامنطقه ای آن، از ابتدا در جریان اتفاقات و روند پیشرفت آن بوده‌اند؛ و مصوبات متعددی جهت پیشرفت این پروژه ممتاز درمانی کشور داشته‌اند.

4- یکی از دلایل اصلی تأسیس این مرکز مجهز و روزآمد، ارائه خدمت به بیماران اعصاب و روان و قطع نخاعی کشورمان می‌باشد که در شرایط فعلی ناگزیر از صرف هزینه‌های کلان درمانی و در موارد بسیاری، سفر به خارج از کشور برای درمان هستند. روشن و بدیهی است که این حرکت، که با همت مردم خیّر ایران اسلامی صورت می‌پذیرد، از مصادیق خدمت به آرمانهای شهداست.»

دیگربان: حسین مقصودی، سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته اگر علی‌اصغر فانی٬ وزیر سابق آموزش و پرورش «استیضاح می‌شد با ۲۰۰ رای عزل می‌شد و اسنادی دارم که انتشار آن برای دولت، فانی و حتی خانواده آن‌ها مشکل ساز است.»

مقصودی افزوده «با توجه به افزایش ایرادات نسبت به عملکرد فانی در وزارت آموزش و پرورش، فراکسیون امید در ‌‌نهایت با انتشار نامه‌ای اعلام کرد که به نفع فانی است که استعفا بدهد.»

وی اضافه کرده که فانی «اشتباهات زیادی» در بحث صندوق ذخیره فرهنگیان داشته و «اسنادی در دست دارم که در صورت کلید خوردن استیضاح فانی، همه آن‌ها را اعلام می‌کردم.»

این نماینده افزوده «بار‌ها اعلام کردیم که موضوع صندوق ذخیره باید شفاف سازی شود اما آقایان در وزارت خانه منکر تخلفات صندوق ذخیره شدند که در ‌‌نهایت در مجلس تصویب شد.»

به گفته وی «وزارت آموزش و پرورش تا کنون بزرگ‌ترین ضربه‌هایی که خورده از سیاسی بازی و باندبازی بوده و تاکنون متاسفانه مدارس و مدیران ابزاری برای رسیدن افراد به قدرت بوده است.»

نظرنیوز: «پس از جلسه قالیباف با وزیر کشور، رحمانی‌فضلی، رسیدگی به موضوع املاک نجومی را به کسی ارجاع کرده که نامش در فهرست مذکور دیده می‌شود». این متن کوتاه دو روز پیش در حساب کاربری منسوب به رحمت‌الله حافظی، عضو اصولگرای شورای شهر تهران، منتشر شد. این توییت علاوه‌براین بُعد دیگری نیز دارد و آن موضوع جدیدترین تغییرات وزیر کشور در وزارتخانه تحت امر خود، آن‌هم هشت ماه مانده به پایان عمر دولت یازدهم است.
پس از انتشار گزارش سازمان بازرسی از فروش املاک شهرداری تهران با دستور شهردار تهران همراه با تخفیف‌ها و تقسیط‌های خاص به تعاونی‌ها و ١۵١ مدیر ارشد شهرداری و افراد خاص، مسئولان دولتی و دستگاه قضائی واکنش‌هایی در راستای پیگیری درست یا اشتباه‌بودن این گزارش داشتند. در این مدت که حدود دو ماه از آن می‌گذرد، هنوز این قول‌ها برای پیگیری موضوع منتهی به پاسخ و گزارش، شفاف یا علنی نشده است؛ ازجمله در همان روزها وزارت کشور به‌عنوان نهادی نظارتی که بر عملکرد شهرداری نظارت دارد و حکم شهردار تهران را هم امضا می‌کند، قول پیگیری این موضوع را داد. رحمانی‌فضلی، وزیر کشور، ١٢ شهریور جلسه‌ای با شهردار تهران داشت و پس از این دیدار به معاون عمرانی که رئیس سازمان شهرداری‌ها هم هست، دستور داد تا به این موضوع رسیدگی کند. رحمانی‌فضلی یکی از منتقدان انتشار اسامی عده‌ای در سطح وسیع در سایت‌ها و رسانه‌ها بدون آنکه تخلف‌شان اثبات شود، بود و گفته بود که «این نامه به اعتماد عمومی لطمه وارد می‌کند و آبروی عده‌ای به خطر می‌افتد، البته منظور این نیست که اگر شخصی تخلف کرده، نباید با او برخورد شود؛ بلکه تا مسئله‌ای از طریق قانونی بررسی نشده و حکم درباره آن صادر نشده؛ نباید در جامعه مطرح شود و این به معنای پنهان کردن از مردم نیست».
بیش از یک ماه از زمان این جلسه گذشته و در این مدت نه‌تنها خبری از وزیر کشور و معاون عمرانی و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نشده است؛ بلکه اخباری دیگر منتشر می‌شود که نگرانی‌هایی را درباره اختلال و انحراف احتمالی در مسیر پیگیری این پرونده دامن می‌زند. تغییرات مدیریتی و انتصاباتی در همین مجموعه سازمان شهرداری‌ها در این مدت کوتاه رخ داده که بررسی آن لازم است. واقعیت این است که طبق چارت سازمانی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در این مجموعه، سمتی به نام قائم‌مقامی وجود ندارد؛ اما این سمت در این سال‌ها محلی برای رفت‌وآمد مدیرانی بوده که در انتظار یک سمت دیگر هستند. پیش از قائم‌مقام فعلی سازمان شهرداری‌ها، مدت‌ها غلامحسین تابش‌فر، قائم‌مقام و معاون شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها بود. پس از رفتن او، خندان‌دل، رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، خلیل راحتی را که گفته می‌شود نسبتی خانوادگی هم با او دارد، به‌عنوان قائم‌مقام سازمان شهرداری‌ها انتخاب کرد و راحتی هم تغییرات مد نظر خود را اعمال کرد. اما حالا یک تغییر دیگر رخ داده و یکی از مدیران خوش‌نام و باسابقه در امور شوراها و شهرداری‌های کشور (علی نوذرپور) که دست‌کم از دهه ٧٠ به شکل مستمر در این عرصه مسئولیت داشته، با پایان مأموریت خود در سازمان شهرداری‌ها، کنار گذاشته شده و دوباره به وزارت کشور برگشت داده می‌شود. نوذرپور درباره این تغییر دلخور بود و به جای هر حرف و سخنی از این تغییر یکباره، به «شرق» گفت: بیش از هر چیز نگران برنامه‌هایی هستم که در این مدت تا مراحل خوبی پیش رفته بود و معلوم نیست در این چند ماه پایانی کار دولت چه سرنوشتی نصیبشان خواهد شد. نوذرپور گفت: لایحه مدیریت شهری، لایحه منابع درآمدی پایدار شهرداری‌ها، مقررات استخدامی شهرداری‌ها و ٩ سند آسیب‌شناسی شهری که در سازمان شهرداری‌ها تهیه شده بود، باوجود مقاومت شهرداری‌ها و موانع بسیار دیگر، به‌خوبی در حال پیگیری بود و من واقعا نگران این برنامه‌ها که چند دهه روی آنها کار شده، هستم. او ترجیح داد جزئیات بیشتری نگوید.

تغییرات پس از جلسه با قالیباف
این تغییرات زمانی کوتاه پس از جلسه وزیر کشور با شهردار تهران درباره گزارش سازمان بازرسی درباره فروش غیرقانونی املاک شهرداری تهران رخ می‌دهد و اتفاقا در سمتی است که مسئولیت پیگیری این پرونده را دارد. پیش‌تر اواخر مردادماه گذشته چند نماینده مجلس از جمله حسینعلی حاجی‌دلیکانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی، در یکی از جلسات علنی مجلس در تذکری با عنوان «اشغال پست‌های مهم یک وزارتخانه به وسیله خانواده آقای وزیر» درباره اعمال تغییرات مدیریتی با اولویت نسبت‌های خانوادگی در یکی از وزارتخانه‌ها سخن گفت. او درباره این مطالب خود بعد از مدتی در یک مصاحبه اعلام کرد: «طبق بررسی‌های انجام‌شده و اطلاعات به‌دست‌آمده در یکی از وزارتخانه‌ها آقای وزیر برادرخانم خود را به‌عنوان قائم‌مقام یکی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارتخانه و برادرخانم دیگر خود را نیز به‌عنوان مشاور IT خود منصوب کرده است».
فارغ از اینکه این انتصاب‌ها چقدر کارشناسی و شخصی بوده است، باید دید افراد انتخاب‌شده و جایگزین‌شده چه کسانی و دارای چه تخصص‌هایی هستند. به‌عنوان مثال فردی که رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور جایگزین مدیر پرسابقه قبلی خود کرده است، پیش‌تر از نیروهای شهرداری تهران بوده و در مسئولیت‌های قبلی او (از خرداد ٨٨ تا اسفند ٩٠) شهردار منطقه ١٣ شهر تهران و مسئولیت در شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهر تهران به چشم می‌خورد. حالا که یک عضو شورای شهر تهران در توییتر خود نوشت که «پس از جلسه قالیباف با وزیر کشور، رحمانی‌فضلی، رسیدگی به موضوع املاک نجومی را به کسی ارجاع کرده که نامش در فهرست مذکور دیده می‌شود»، به نظر می‌رسد اگر زودتر مسئولان مربوطه، درباره چنین تغییراتی و البته درباره گزارش سازمان بازرسی پاسخ‌گو باشند، رجوع به چنین اخباری که ریشه در حقیقت و بدنه‌ای مانده در ابهام دارند، کمتر خواهد شد.

پایش: خبرگزاری فارس: جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با اشاره به کنار گذاشته شدن وزیر آموزش و پرورش از سمت خود گفت: با توجه به اینکه طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش در صحن مجلس اعلام وصول شد و وی باید هفته آینده در صحن حاضر می‌شد، قطعاً بخش عمده‌ای از مباحث مطروحه در جلسه استیضاح به موضوع فساد صندوق ذخیره فرهنگیان اختصاص می‌یافت به همین خاطر قبل از استیضاح وزیر، وی از سمتش کنار گذاشته شد.
وی افزود: حال که علی‌اصغر فانی از سمتش کنار گذاشته شده دولت خود باید پاسخگوی فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان باشد و از آقای رئیس جمهور باید در این باره سؤال کرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان از فجایع اقتصادی در این دولت است و انتصاباتی که در این صندوق انجام شده و عدم نظارت که دولت بر عملکرد این صندوق و امثال این موارد نکاتی است که در این باره می‌توان به آن اشاره کرد.
کریمی قدوسی با اشاره به کنار گذاشته شدن 3 نفر از وزرا در دولت خاطرنشان کرد:‌ آقای روحانی به این جمع‌بندی رسیده که در ماههای پایانی کار دولت دست به جراحی در کابینه بزند تا بدینوسیله در ماههای پایانی دولت با فضا سازی در مسائل سیاسی صورت پذیرد که به نظر من این نوع رفتار فرار از پاسخگویی به مسائل معیشتی مردم و اقتصادی و مسائل مربوط به بخش تولید و همچنین آسیب‌های اجتماعی، عدم موفقیت و شکست برجام است.
وی در پایان گفت: فشارهای ناشی از مسائل اقتصادی، معیشتی و… بر دوش دولت سنگینی می‌کرد و دولت می‌خواهد تا از طریق تغییر برخی از وزرا زمان را مدیریت می‌کند تا فشارها به دولت برای پاسخگوی کمتر شود.

تسنیم: معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: ملک “م.پ” پسر اسطوره فوتبال ایران(متعلق به اقوام درجه یک وی) به دلیل عدم پرداخت بدهی خود به دولت، در مرحله ارزیابی و قیمت‌گذاری است تا با رأی دادگاه در صورت عدم پرداخت بدهی به فروش برسد.

علی قنبری در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص عدم پرداخت بدهی 25 میلیارد تومانی “م.پ” پسر اسطوره فوتبال ایران به شرکت بازرگانی دولتی ایران بابت خرید برنج و شکر بعد از گذشت بیش از یک و نیم سال گفت: آقای “م.پ” قول داده است که طلب خود را به شرکت بازرگانی دولتی ایران پرداخت کند و ضمانت‌نامه ارائه دهد، اما ما نیز در این خصوص شکایت‌نامه خود را تنظیم کرده‌ایم.

وی در خصوص ملکی که “م.پ” از بستگان درجه‌یک خود به‌عنوان وثیقه در منطقه لواسانات در گرو گذاشته است افزود: ملکی که “م. پ” در گرو شرکت بازرگانی دولتی برای خرید برنج و شکر (به مبلغ 25 میلیارد تومان) قرار داده در مرحله کارشناسی قیمت است تا درصورتی‌که فرد یادشده بدهی خود را تسویه نکند، ملک وی به مزایده گذاشته‌ شده و به فروش برسد.

قنبری گفت: ملک وی در مرحله ارزیابی و قیمت‌گذاری است و با رأی دادگاه می‌توانیم ملک را به فروش برسانیم. او قول داده است که بدهی خود را پرداخت کند اما درصورتی‌که بدهی خود را پرداخت نکرد ملک وی به فروش می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، پسر اسطوره فوتبال ایران که اواخر سال 93 از شرکت بازرگانی دولتی برنج و شکر نسیه در قبال رهن یک ملک خریده بود، باگذشت بیش از یک سال و نیم 25 میلیارد تومان پول دولت را پس نداده و در ماه‌های گذشته نیز با تنظیم شکایتی در دادگاه خواستار ابطال سند رهنی شده است.

بر اساس سندی که در اختیار این خبرگزاری است، ملکی که شرکت “ر.س.ا.” متعلق به “م.پ.” به‌عنوان رهن در قبال خرید برنج‌ها به شرکت بازرگانی دولتی معرفی کرده، مشکل‌دار است و مالک این ملک که از بستگان درجه‌یک “م.پ.” هست، از شرکت بازرگانی دولتی شکایت کرده و خواستار ابطال سند رهنی شده است.

با همه این تفاسیر، (عدم بازپرداخت 25 میلیارد تومان پول دولت در یک سال و نیم گذشته، سود قابل‌توجهی که از این پول نصیب خریدار شده و بروز مشکل قانونی برای بازپس‌گیری این پول از ناحیه دولت)، آقای “م.پ.” و پدرش اخیراً در نامه‌ای به رئیس‌جمهور با طرح این ادعا که در این معامله دچار ضرر و زیان شده است، خواستار مهلت 4 ساله برای بازپرداخت تنها اصل بدهی (بدون سود) و سالانه مبلغ 5 میلیارد تومان شدند که یکی از معاونت‌های رئیس‌جمهور در هامش این نامه به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی نوشت که مساعدت شود، ولی شرکت بازرگانی دولتی زیر بار این سفارش نرفت

رادیوفردا: حجت الاسلام ابراهیم رییسی، تولیت “آستان قدس رضوی”، در ملاقات با متولیان این آستان و در حضور خبرنگاران گفت که کمیته ای جهت رسیدگی به اختلافات قابل رفع این نهاد ثروتمند روحانیان و مستأجرهای آن تشکیل شده است تا رسیدگی به این اختلافات در دستگاه قضایی کشور به درازا نکشد.

رییس آستان قدس رضوی هیچ توضیحی دربارۀ این اختلافات نداد و نگفت آیا به غیر از “اختلافات قابل رفع”، اختلافات دیگری با مستأجران وجود دارد که قابل رفع نبوده باشند.

ابراهیم رییسی در جای دیگری از سخنانش افزود که برخی شهرهای ایران کاملاً موقوفه یا در تملک کامل آستان قدس رضوی است و در برخی دیگر از شهرهای کشور این آستان املاک موقوفۀ بسیاری دارد.

آستان قدس رضوی، بنیاد تعاون نیروی انتظامی و بنیاد تعاون سپاه پاسداران سه هلدینگ بزرگ اقتصادی کشور را تشکیل می دهند که عملاً کلیه طرح های بزرگ اقتصادی از جمله طرح های عمرانی، مالی و نفتی ایران را در انحصار خود دارند.

این سه هلدینگ که همانند بنیادهای مختلف کشور از پرداختن هر گونه مالیات معاف هستند کلیه فعالیت های اقتصادی خود را در عدم شفافیت دنبال می کنند. تعیین تولیت آستان قدس رضوی برعهدۀ آیت الله خامنه ای، تنها ناظر و آگاه فعالیت های اقتصادی این نهاد ثروتمند روحانیان در قدرت است.

رادیوفرانسه: گزارش دیوان محاسبات کشور درباره “حقوق‌های غیرمتعارف” مدیران دولتی در ایران امروز، یکشنبه ١١مهرماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد. این گزارش با در خواست مجلس شورای اسلامی و پس از جنجال “حقوق‌های نجومی” در ایران که در ماه مه گذشته با انتشار فیش های حقوقی غیر متعارف چند نفر از مدیران درصنعت، بانک و بیمه آغاز شد، از سوی دیوان محاسبات کشور تهیه شده است. این گزارش نشان میدهد که ۳۹۷ نفر از مدیران و مقامات حقوق های بیش از ۲۰ میلیون تومانی دریافت کرده اند. کل مبلغ پرداخت شده مازاد بر ۲۰ میلیون تومان به ۳۹۷ نفر از مقامات و مدیران نزدیک به ۲۳۴ میلیارد ریال بوده است. برخی از مدیران پاداش هایی تا ۵‚۳ میلیارد ریال دریافت کرده اند. ١۰۴ نفر از مدیران کلاً مبلغ بیش از۳۲۳ میلیارد ریال وام با نرخ بهره زیر ۵ درصد دریافت نموده‌اند. معادل ۳‚۸۲ درصد کل وام های پرداختی فقط در وجه ١۰۴ نفر مذکور پرداخت شده است.

پس از ارائه گزارش دیوان محاسبات، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بر لزوم استرداد پرداخت‌های نامتعارف به خزانه و رسیدگی به تخلفات صورت گرفته تاکید کرد.

گزارش دیوان محاسبات در 3 بخش تهیه شده است: حقوق‌های نامتعارف، پاداش‌های نامتعارف و وام‌های نامتعارف سه بخش گزارش دیوان محاسبات را تشکیل میدهند.

بخش اول: حقوق های غیر متعارف

در این گزارش آمده است که در سال ۱۳۹۴ از میان حدود ۱۴ هزار مدیر و مقام دولتی، صرفا تعداد ۳۹۷ نفر آنان (معادل ۴ دهم درصد)، دارای دریافتی ماهانه ای بیش از ۲۰ میلیون تومان بوده‌اند.

عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات در نشست علنی امروز، یکشنبه 11 مهرماه، مجلس شورای اسلامی، به هنگام قرائت گزارش دیوان محاسبات در خصوص حقوق و پاداشهای نجومی گفت: دیوان محاسبات کشور طبق اصل 55 قانون اساسی به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی و در اجرای مأموریت محوله کمیسیون اصل 90 قانون اساسی اقدام به رسیدگی و بررسی این موضوع کرد.

رئیس دیوان محاسبات گفت: از حدود 93 هزار و 460 نفر مقامات و مدیران کشور در سال 94 که تعداد 13 هزار و 873 نفر از آنها از جمله مقامات و رده‌های بالای مدیریتی بودند، صرفا تعداد 397 نفر یعنی معادل 0.4 درصد دارای دریافتی ماهانه بیش از 200 میلیون ریال بودند. او تأکید کرد که در دوره زمانی مورد رسیدگی، بیشترین میانگین ماهانه پرداختی در حوزه بانک‌ها و بیمه‌ها مبلغ 622 میلیون و 333 هزار ریال بوده که مربوط به بانک صادرات ایران بوده است که در وجه مدیرعامل وقت بانک صادرات (اسماعیل للـه‌گانی) پرداخت شده است. همچنین در سایر دستگاه‌های دولتی بالاترین مبلغ مربوط به رئیس صندوق توسعه ملی که به مبلغ 553 میلیون و 311 هزار ریال در وجه رئیس وقت هیأت عامل صندوق توسعه ملی(صفدر حسینی) پرداخت شده است.

عادل آذر تصریح کرد که بیشترین پرداخت‌های مازاد بر 200 میلیون ریال مربوط به دستگاه‌های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری از قبیل شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی ایران، بانک‌ها و بیمه‌ها می‌باشد.

رئیس دیوان محاسبات گفت: کل مبلغ پرداخت شده مازاد بر 200 میلیون ریال به 397 نفر از مقامات و مدیران فوق الذکر 233 میلیارد و 627 میلیون و 873 هزار و 350 ریال بوده است.

او گفت در نتیجه رسیدگی و پیگیری‌های این دیوان تاکنون مبلغ 51 میلیارد و 215 میلیون و 300 هزار ریال از پرداختی مقامات و مدیران موضوع این گزارش به حساب های مربوطه برگشت و دیوان محاسبات کشور با جدیت برای بازگشت مابقی وجوه به حساب‌های خزانه داری کل کشور و سایر حساب های مربوط اقدام خواهد کرد.

به گفته او، علاوه بر استرداد وجوه اضافه دریافتی، متخلفین به مجازات های موضوع تبصره یک ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور از جمله انفصال از خدمات دولتی یا اخراج از محل خدمت محکوم خواهند شد. او در این باره تصریح کرد طی ماه های اخیر تعداد 13 نفر از مقامات و مدیرانی که متوسط دریافت ماهانه آنها بیش از 200 میلیون ریال بوده، توسط دولت از سمت خود برکنار شده‌اند.

بخش مربوط به پاداش ها

در خصوص پرداخت‌های مربوط به پاداش های نجومی، گزارش دیوان محاسبات جمع کل پاداش ها به مدیران را ارائه نمیدهد و درباره آن سکوت پیشه کرده است. در این گزارش فقط به پرداخت 13 فقره پاداش با مبلغ بین 1 میلیارد تا 3 میلیارد و 549 میلیون ریال اشاره شده است. بالاترین پاداش طی چهار ساله 1391-1394 به مبلغ سه میلیارد و 549 میلیون و 564 هزار ریال بوده که در وجه یکی از مدیران وقت استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت شده است.

وام های پرداختی با نرخ بهره کمتر از 5 درصدی

در خصوص وام‌های پرداختی طی دوره زمانی مورد رسیدگی دیوان محاسبات از پرداخت مبلغ کل بالغ بر 393 میلیارد و 57 میلیون و 901 هزار و 17 ریال وام در وجه مدیران عامل به اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی گزارش میدهد.
بالاترین میزان وام پرداختی به ترتیب در حوزه های بانکی، بیمه و شرکت‌های تابعه وزارت صنعت معدن و تجارت بوده است.

از تعداد 93 هزار و 460 نفر مقامات و مدیران تعداد 104 نفر آنان یعنی معادل یک دهم درصد مقامات و مدیران مسئول که تمام مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها بانک‌ها و بیمه‌ها بوده است، وام بیش از 800 میلیون ریال عمدتا با نرخ سود تا 5 درصد دریافت نموده‌اند.

مبلغ 323 میلیارد و 603 میلیون و 424 هزار و 371 ریال از کل وام پرداخت شده یعنی معادل 82.3 درصد کل وام فقط در وجه 104 نفر مذکور پرداخت شده که به طور متوسط هر یک از آنان مبلغ سه میلیارد و 111 میلیون و 571 هزار و 398 ریال وام با نرخ بهره زیر 5 درصد دریافت نموده‌اند.

بی‌بی‌سی: مسعود حیدری٬ مدیر عامل ایلنا یا خبرگزاری کار ایران در پی شکایت پنج عضو شورای شهر تهران در دادسرای فرهنگ و رسانه حضور یافت و تفیهم اتهام شد.

این خبرگزاری نوشته است که آقای حیدری در خصوص پرونده واگذاری املاک شهرداری با تخفیف‌ به برخی از اشخاص که به پرونده “املاک نجومی” معروف شده، به “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” متهم شده است.

هادی ساعی، محسن پیرهادی، معصومه آباد، الهه راستگو و ابوالفضل قناعتی پنج نفری هستند که از مدیر عامل ایلنا شکایت کرده‌اند.

آقای حیدری یک هفته فرصت دارد تا مستندات خود را در ارتباط با پرونده واگذاری املاک شهرداری و اعضای شورای شهر به دادگاه ارائه دهد.

ایلنا از جمله رسانه‌های ایرانی است که گزارش‌های متعددی در مورد این پرونده منتشر کرده است و بارها با کسانی گفت‌وگو کرده که خواهان شفافیت در این پرونده و پیگیری قوه قضاییه شده‌اند.

امروز علی‌اصغر شفیعیان مدیر سایت انصاف‌نیوز نیز با شکایت برخی از اعضای شورای شهر به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد.

مسئولان قوه قضاییه ایران پیشتر هشدار داده بودند که با نویسندگان و سایت‌هایی که “اتهام‌های بی‌اساس” زده‌اند، برخورد خواهد شد.

ماه گذشته یاشار سلطانی٬ سردبیر سایت معماری‌نیوز که برای اولین‌بار گزارش واگذاری املاک ۲۲۰۰ میلیارد تومانی شهرداری را منتشر کرده بود، بازداشت شد.

معماری نیوز و چند رسانه‌ دیگر ایرانی٬ شهرداری تهران را متهم کرده کرده‌اند که به برخی از مدیران شهرداری، اعضای شورای شهر، یک نماینده مجلس، یک مقام نیروی انتظامی و چند مقام و مأمور حراست، زمین‌هایی در مناطق شمالی تهران را با ۵۰ درصد تخفیف واگذار کرده است.

محمد باقر قالیباف٬ شهردار تهران و مهدی چمران٬ رئیس شورای شهر تهران این اتهامات را رد کرده‌اند و از قوه قضاییه خواسته‌اند با کسانی که با “اتهامات نادرست آبروی افراد را برده‌اند” برخورد کند.

سحام: هنوز پرونده تخلفات شهرداری در واگذاری مسکن و املاک به نتیجه نرسیده، خبر واگذاری و فروش بخش دیگری از شهر تهران منتشر شده است خبرگزاری‌ها امروز از فروش شهر آفتاب و ۶۰ درصد سهام شرکت شهروند خبر دادند. اقدامی که به گفته رحمت اله حافظی، نماینده شورای شهر خلاف قانون است.

به گزارش کلمه، چند روز پیش سایت معماری‌نیوز در خبری با انتشار نامه سازمان بازرسی کل کشور، خبر از تخلف شهرداری تهران در واگذاری واحدهای مسکونی و زمین شهری به گروهی از مدیران شهرداری، اعضای شورای شهر، کارکنان شهرداری و برخی شهروندان داد. این سایت اعلام کرد که با استناد به «گزارش» سازمان بازرسی کل کشور، شهرداری پایتخت ۱،۱۰۰،۰۰۰ متر مربع زمین، خانه ویلایی و آپارتمان به ارزش چند هزار میلیارد تومان را به طور غیرقانونی به افرادی خاص واگذار کرده است. این سایت، با شکایت محمدباقر قالیباف، رئیس شورای شهر و مهدی چمران، رئیس شورای شهر پایتخت و با دستور مقام‌های قضایی فیلتر شد.

حالا خبر رسیده که مجموعه بزرگ شهر آفتاب و بخش عمده سهام شهروند به بانک شهر واگذار شده است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران نسبت به اجازه واگذاری ۶۰ درصد سهام شرکت خدمات شهروند و اجازه واگذاری مالکیت عرصه و اعیان و کلیه تجهیزات و منصوبات پروژه مجموعه شهر آفتاب به بانک شهر می گوید: شورای اسلامی شهر بر ضرورت ادامه فعالیت فروشگاه‌های شهروند تاکید و فروش و واگذاری سهام آن را ممنوع کرده است. لذا پیشنهاد اجازه واگذاری ۶۰ درصد سهام شرکت خدمات شهروند در مغایرت با مصوبه اخیر شورای شهر است.

رحمت اله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست گفت: نباید بیش از این شهرداری از ریل قانون و مقررات خارج شود.

به گزارش ایسنا، حافظی در جلسه امروز شورای شهر تهران در بررسی لایحه « اصلاح جزء یک وشش بند “الف” و بند “ج” تبصره ۲۷ مصوبه سال ۱۳۹۵ شهرداری تهران»، با بیان اینکه با این لایحه مخالفم و برای مخالف دلایل متقنی وجود دارد، در تشریح این دلایل گفت: اختیارات واگذار شده به شهردار در تبصره ۲۷، تنها بخش کوچکی از اختیارات واگذار شده گسترده شورای شهر در قالب تبصره‌های بودجه به شهردار تهران خارج از سقف بودجه مصوب است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، همچنین اعلام کرد: پذیرفتن و تصویب تبصره‌هایی از این دست، نشان می‌دهد که متأسفانه شورا نیز بر تحقق درآمد و منابع و مصارف با اعتباراتی بیشتر از سقف بودجه مصوب ابلاغی صحه گذاشته و مجوزهای لازم را برای گردش حجم عظیمی از اعتبارات در خارج از سقف اعتبارات مصوب، در اختیار شهردار قرار می‌دهد و صرفاً با جمله «در تفریغ بودجه آورده شود» کل وظیفه برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و نظارت بر بودجه و عملکرد آن را به شهردار واگذار کرده است و جایگاه خود را تا جایی که صرفاً از عملکرد مالی شهرداری و میزان تحقق درآمد و منابع و مصارف، در تطبیق با سقف اعتبارات مصوب آنهم ماه‌های پس از پایان دوره مالی در قالب تفریغ بودجه -کسب اطلاع نماید- تنزل داده است.

حافظی همچنین تصریح کرد: در لایحه ارسالی شهردار، درخواست شده به شهرداری اجازه داده شود، خارج از سقف بودجه و تنها در بند (ج) تبصره بیست و هفتم، یکصد و بیست هزارمیلیارد ریال مبلغی معادل ۷٫۶۷ درصد کل بودجه مصوب سال ۱۳۹۵ را بالاتر از سقف بودجه، از فروش دارایی‌های شهر تامین و بدون ارایه جزئیات یا لیست دیون، راساً نسبت به مصرف آن در بخش پرداخت دیون، تعهدات سنواتی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، املاک تصرفی و بدهی های سررسید شده سال های گذشته به بانک ها و موسسات مالی و تسهیلات اخذ شده به مصرف برساند.

وی ادامه داد: با این اتفاق عملاً ساختار و سقف بودجه دچار از هم گسیختگی و بی انضباطی خواهد شد که نتایج آن در حسابرسی تفریغ بودجه و همچنین گزارش صورتهای مالی تلفیقی چیزی جز رد و یا عدم اظهار نظر نخواهد بود. همچنین تاکید می‌شود در صورت تصویب این لایحه شهرداری “بخش واگذاری داریی‌های سرمایه‌ای” که بخش فروش شهر و عمدتاً ناپایدار است به قریب بیست و یک هزار میلیارد ریال خواهد رسید. لذا تصویب لایحه جدید ضمن ایجاد بی انضباطی مالی منجر به افزایش شدید و خارج از رویه سهم درآمدهای ناپایدار شهرداری تهران خواهد شد.

وی نسبت به اجازه واگذاری ۶۰ درصد سهام شرکت خدمات شهروند و اجازه واگذاری مالکیت عرصه و اعیان و کلیه تجهیزات و منصوبات پروژه مجموعه شهر آفتاب به بانک شهر گفت: شورای اسلامی شهر بر ضرورت ادامه فعالیت فروشگاه‌های شهروند تاکید و فروش و واگذاری سهام آن را ممنوع کرده است. لذا پیشنهاد اجازه واگذاری ۶۰ درصد سهام شرکت خدمات شهروند در مغایرت با مصوبه اخیر شورای شهر است.

این عضو شورای شهر تهران همچنین اعلام کرد: شرکت شهروند موظف بوده لیست دارایی ها و امکانات در اختیار، به همراه میزان درآمد و هزینه سالانه خود را ظرف سه ماه به شورای شهر تهران ارسال کند، ولی تاکنون این لیست به شورای شهر ارسال نشده است لذا بدون ارایه لیست دارایی‌ها و امکانات در اختیار ، هر گونه تصمیم گیری فاقد وجاهت قانونی و کارشناسی است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، با اشاره به اینکه شهرداری تهران بجای فروش سهام شرکت می‌بایست نسبت به ارسال لایحه اساسنامه آن شرکت اقدام کند، تصریح کرد: در خصوص اجازه واگذاری مالکیت عرصه و اعیان و کلیه تجهیزات و منصوبات پروژه مجموعه شهر آفتاب به بانک شهر، جدا از نکات مطرح شده لازم است توجه شود که در لایحه ارسالی هیچ گونه اطلاعاتی در خصوص میزان ارزش مالکیت عرصه و اعیان و کلیه تجهیزات و منصوبات پروژه مجموعه شهر آفتاب و همچنین حجم سرمایه گذاری شهرداری و سایر سهام داران ارائه نشده است. این شیوه واگذاری جدا از آنکه سهم بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را بشدت افزایش می‌دهد و منجر به افزایش بخش درآمد ناپایدار بودجه در سال ۱۳۹۵ می گردد فاقد وجاهت کارشناسی است.

وی با بیان اینکه شورای شهر، اساسنامه شرکت نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب را در ۱۶ تیرماه سال گذشته تصویب و به شهردار تهران ابلاغ کرده است، گفت: واگذاری سهام این شرکت به بانک شهر خارج از مصوبه فوق الذکر است.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، تاکید کرد: تصویب این لایحه در شورای اسلامی شهر تهران، شرایط مالی و حسابرسی در شهرداری را به ابهامات پیچیده و غیر قابل حل تبدیل خواهد کرد و نباید اجاره دهیم شهرداری بیش از این از ریل قانون و مقررات خارج شود.

براساس گزارش سایت شورای شهر تهران، وی گفت: تصویب این لایحه به مثابه واگذاری بخش اساسی اختیارات نهاد نظارتی شورای شهر و واگذاری اختیارات تام خارج از سقف بودجه به شهرداری است، این اقدام هیچگونه سنخیتی با سیاست های اقتصاد مقاومتی و در نهایت با شفاف سازی و پاک حسابی در مدیریت شهری ندارد. با تصویب این لایحه انضباط پذیری شهرداری امکان پذیر نخواهد بود و تصویب آن منجر به عدم شفافیت مالی در شهرداری خواهد شد و همه اعضای شورای شهر بایستی روزی پاسخگو باشند.

صدای آمریکا: بعد از رای مجلس نمایندگان برای بررسی حساب های بانکی احتمالی رهبران ایران، بوروس پولیکوین نماینده جمهوریخواه ایالت مین در مجلس نمایندگان آمریکا گفت آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران ثروت کلانی انباشته است و مردم ایران حق دارند بدانند از این پول چگونه استفاده می شود.

آقای پولیکوین بانی طرحی است که دیروز در مجلس نمایندگان با اکثریت ۲۸۲ رای موافق در مقابل ۱۴۳ رای مخالف به تصویب رسید و از وزارت خزانه داری می خواهد ضمن تحقیق در باره دارائی های رهبران ارشد سیاسی و نظامی ایران نتیجه را منتشر کند.

مصوبه مجلس نمایندگان برای رسیدگی و تصمیم گیری سناتورها به سنا فرستاده شده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز تحقیقات این خبرگزاری نشان می دهد رهبر جمهوری اسلامی ایران چنین ثروت کلانی را از طریق بنیادی جمع کرده است که ادعا می کند وظیفه آن کمک به فقراست.

آقای پولیکوین پیش از رای گیری به طرح پیشنهادی خود گفته بود همزمان با گسترش این فساد، متوسط در آمد سالانه مردم ایران پانزده هزار دلار در سال است.

جیم هیمز نماینده دموکرات ایالت کانکتیکت و عضو کمیته دائمی اطلاعات مجلس نمایندگان، پیش از تصویب طرح، قویا با آن مخالفت کرده بود.

وی گفت اگر قصد این طرح آگاهی از ثروت کادر رهبری ایران است ، نتیجه ای جز شکست عاید نخواهد شد ، و این توام با واکنش هائی خجالت آور و خنده دار خواهد بود زیرا وزارت خزانه داری براساس طرح فقط مجاز به تحقیق درباره دارائی نقدی ، سهام و اوراق بهادار رهبران ایران است.

آقای هیمز گفته بود اگر طرح تصویب شود می فهمیم که رهبر جمهوری اسلامی صاحب هزاران سهم آی بی ام در یکی از شعب مریل لینچ است، اما از املاک و مستغلات اروپائی ، جت های خصوصی ، قایق ها ، انبوهی از شمش های طلا،ساعت های سویسی، و معاملات او در کمپانی شل در آفریقای جنوبی بی خبر می مانیم.

این نماینده دموکرات گفت ما با این طرح تنها اطلاعات اندکی خواهیم داشت و این باعث خجالت ما خواهد شد که اطلاع کمی خواهیم دشت.

طرح تصویب شده، ادامه تلاش کمیته امور مالی مجلس نمایندگان آمریکا است که هدف آن یافتن حساب‌های پولی احتمالی حدود ۸۰ نفر از رهبران ارشد ایران از جمله آیت الله علی خامنه ای، حسن روحانی، قاسم سلیمانی، و دیگر مقامات ارشد سپاه پاسداران در بانک‌های آمریکایی و یا دیگر بانک‌های خارجی است.

روز چهارشنبه، دولت اوباما تهدید کرد طرح کنگره برای تهیه گزارش از حساب بانکی رهبران ایران را وتو کند.