اخبار

رادیوزمانه: یک عضو هیئت وزیران دولت حسن روحانی مالکیت ۱۸ شرکت خصوصی را در اختیار دارد. شرکا و همراهان او در این شرکت‌ها مدیران ارشد بازنشسته یا فعلی وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و دیگر ارگان‌های دولتی و نزدیکانش هستند.

مبارزه با فساد اقتصادی محل کشمکش دولت یازدهم و منتقدان دولت است. هر یک از طرفین دیگری را به دست داشتن در فساد و یا سنگ‌اندازی در راه مقابله با آن متهم می‌کنند و خط و نشان می‌کشند که در این راه کوتاه نخواهند آمد.

احمد توکلی نماینده سابق تهران که پس از شکست در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، فعالیتش در مؤسسه غیر دولتی «دیده‌بان شفافیت و عدالت» را افزایش داده، جمعه ۱۹ آذر دو عضو هیئت دولت یازدهم را به فساد مالی و یا جلوگیری از مقابله با فساد اقتصادی متهم کرد.

توکلی از نفوذ مفسدان اقتصادی به مجاری تصمیم‌گیری خبر داد و گفت: «وقتی مفسدان در مجاری تصمیم‌گیری نفوذ می‌کنند قانون به شکلی تنظیم می‌شود که انجام فساد به صورت قانونی به نفع آن‌ها تمام ‌شود».

او عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی را مانع تصویب طرح مبارزه با سوداگری زمین و مسکن دانست. به گفته توکلی وزیر مسکن در نامه‌ای به مجلس نهم که این طرح را در دستور کار قرار داده بود، نگذاشت که این طرح عملیاتی شود.

رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت بدون افشای نام، یکی دیگر از وزرای دولت را به «در دست داشتن ۱۸ شرکت خصوصی» متهم کرد.

توکلی گفت که این وزیر عضو هیئت مدیره ۱۸ شرکت است. به گفته او، پس از فشارهای صورت گرفته این وزیر از هئیت مدیره این شرکت‌ها کناره گرفته است اما همچنان ۱۴ شرکت در اختیار همسر و فرزندان اوست.
کسب و کار وزیر ۱۰۰۰ میلیاردی و شرکا

احمد توکلی نامی از وزیری که در هئیت مدیره چندین شرکت حضور دارد نامی نبرده است، اما رسانه‌های منتقد دولت حسن روحانی از همان نخستین روزهای آغاز به کار فهرست شرکت‌های وزیر پیشنهادی صنعت و معدن را منتشر کردند. نعمت‌زاده که در دولت‌های قبلی نیز وزیر نفت و یا صنعت بوده، پس از بازنشستگی در فاصله کوتاهی شرکت‌های متعددی را به ثبت رسانده است.

شرکای اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت محدود به همکاران سابق و فعلی او در صنعت نفت و یا وزارت‌ صنعت و معدن و نزدیکانش هستند.

روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت مدعی شده است که نعمت‌زاده پس از معرفی به عنوان وزیر صنعت از هئیت مدیره این شرکت‌ها کناره گرفته است. با این حال خبرگزاری فارس سال گذشته فهرست شرکت‌هایی که نعمت‌زاده همچنان به عنوان عضو هیئت‌مدیره آن‌ها فعال است را منتشر کرد.

بسیاری از شرکت‌هایی که از سوی وزیر صنعت و شرکای او به ثبت رسیده، در مناطق آزاد تجاری و یا مناطق نفت‌خیز ایران فعالیت می‌کنند و حوزه فعالیت آن‌ها تجارت ماشین‌آلات صنعتی، صنایع پتروشیمی و نفت و گاز است.
هرمزان تجارت گستر کیش

بر اساس آگهی روزنامه رسمی مورخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۱ محمدرضا نعمت‌زاده به نمایندگی از شرکت پترو تجارت هرمزان به همراه مجتبی خسروتاج عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت هرمزان تجارت گستر کیش است.خسرو تاج قائم مقام وزیر صنعت نیز هست.
پترو تجارت هرمزان

اعضای هئیت مدیره این شرکت که سال ۹۱ به ثبت رسیده عبارتند از محمدرضا نعمت‌زاده، مجتبی خسروتاج، جواد منشی‌زاده، عباسعلی پورسعیدی (معاون وزارت جهادکشاورزی) و علیرضا حیدرآبادی ( از مدیران سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی). حیدرآبادی همچنین مدیرعامل بانک سرمایه نیز هست.
برق انرژی پاینده جم این شرکت در ۱۰ دی ۱۳۹۱ به ثبت رسیده و نعمت‌زاده رئیس هیئت مدیره آن است. عباس شعری مقدم مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی ایران – وابسته به وزارت نفت و مریم بختیار همسر وزیر صنعت دیگر اعضای هیئت مدیره برق انرژی پاینده جم معرفی شده‌اند.
شرکت مهندسی توسعه پترو فرآیند کرخه محمدرضا نعمت زاده در این شرکت نیز عضو هئیت مدیره است. این شرکت سال ۹۲ به ثبت رسیده و حمیدرضا اسکندری مشاور وزیر صنعت، منصور پروینیان از مدیران وزارت نفت و کاظم ویلیانی از مدیران صنعت پتروشیمی از دیگر اعضای هیئت مدیره این شرکت هستند.
الوند پترو انرژی کیش این شرکت سال ۹۱ به ثبت رسیده و محمدرضا نعمت‌زاده به نمایندگی از شرکت پترو تجارت هرمزان به عنوان رئیس هئیت مدیره معرفی شده است. عبدالوهاب قاضی‌زاده از سهامداران بانک پارسیان، جواد منشی‌زاده از مدیران شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی و علیرضا فتحی از همراهان وزیر صنعت در شرکت پترو انرژی کیش هستند.
توسعه تجارت نعمت نیکو وزیر صنعت به همراه همسرش از اعضای اصلی هیئت مدیره این شرکت هستند که سال ۹۱ به ثبت رسیده است. حمیدرضا تفته از مدیران سازمان ورزش ایران و بهره‌بردار پیست اسکی دیزین و خشایار فقیه‌نصیری از مدیران صنعت نساجی دیگر اعضای هیئت مدیره این شرکت هستند. نعمت‌زاده یک سال قبل از هئیت مدیره این شرکت کناره گیری کرد و خسروتاج قائم مقام وزیر جایگزینش شد.
توسعه نگین مکران وزیر صنعت در این شرکت همراه با حمیدرضا اسکندری مشاور ویژه خود به عنوان عهده‌دار نائب رئیسی و ریاست هئیت مدیره هستند. رضا افشین از مدیران وزارت نفت، همایون صدر از مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمد علی شفیعی رودسری از مدیران ارشد وزارت صنعت و محمدعلی زردبانی از مدیران وزارت نفت دیگر اعضای هئیت مدیره این شرکت هستند.
خط لوله انتقال گاز مکران منطقه آزاد چابهار نعمت‌زاده، حمیدرضا اسکندری، محسن روشن ضمیریه و کوروش کلانتری اعضای هئیت مدیره این شرکت هستند که سال ۹۲ در منطقه آزاد چابهار به ثبت رسیده است.
آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار وزیر صنعت در این شرکت رئیس هئیت مدیره است و حمیدرضا اسکندری نائب رئیس. علیرضا صدری مدیرعامل اسبق پتروشیمی تبریز، کورش کلانتری و محمد شایسته دیگر اعضای هئیت مدیره این شرکت که سال ۹۲ به ثبت رسیده، هستند.
سرمایه گذاری سیراف انرژی نعمت‌زاده در این شرکت که در شهرستان کنگان به ثبت رسیده علاوه بر عباس شعری‌مقدم، مسعود اعتمادی از مدیران بازنشسته وزارت نفت، محسن تسلطی وزیر نفت پیشنهادی احمدی‌نژاد و از مدیران ارشد وزارت نفت از دیگر اعضای هئیت مدیره این شرکت به شمار می‌آیند.

ارگ شیمی پارسا، موسسه بنیاد دانشگاه امیرکبیر، کیمیا صنایع دالاهو، توان پرداز باطری، رسا فارمد، مهندسی نفت هوسیت پارس و توسعه پتروشیمی ساحل دریا از دیگر شرکت‌هایی هستند که نعمت‌زاده و نزدیکان او سهمی در آن‌ها دارند.

ایران وایر: مهدی امینی‌زاده، نخستین دانشجویی است که در تاریخ جمهوری اسلامی به خاطر فعالیت‌های سیاسی ستاره‌دار شد. او از سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ عضو شورای مرکزی تحکیم و در کوی دانشگاه عضو شورای منتخب متحصنان بود. در طول فعالیت‌های سیاسی‌اش چهار بار بازداشت شد که در آخرین بازداشت مورد شکنجه قرار گرفت.

سال ۱۳۸۴، پس از امتحان فوق لیسانس و اواخر دولت خاتمی بود که امینی‌زاده به دفتر وزارت اطلاعات احضار شد. در آن جلسه دو ساعته، دو بازجو حضور داشتند، یکی از آن‌ها پیش‌تر هم بازجوی امینی‌زاده بود و دیگری که گفته می‌شد در بخش معاونت دانشجویی فعالیت می‌کرد. سوال‌ها درباره فعالیت‌های تحکیم و نظر او درباره ولایت فقیه بود: «مفصل توضیح دادم به نظرم ولایت فقیه در سیستم ایران به دیکتاتوری منجر می‌شود اما یک لحظه هم فکر نمی‌کردم من را برای فوق لیسانس بازجویی می‌کنند.»

به روایت امینی‌زاده آن زمان روابط دانشجویان با کمیته انضباطی و حراست دانشگاه متفاوت از الان بود. برای همین دانشجویان تصوری از محرومیتی که در پیش بود، نداشتند. به طور مثال بعد از ماجراهای کوی دانشگاه، نماینده ولایت فقیه، مسوول حراست و معاون دانشگاه به همراه فرمانده بسیج مشغول پخش نامه آیت‌الله خمینی به محتشمی مبنی بر منافق بودن نهضت آزادی و متهم کردن یکی از دانشجویان به عضویت در این نهضت بودند. امینی‌زاده کاغذها را در همان حیاط دانشگاه از دست مسوولان گرفت و پاره کرد. حتی بعدتر که رییس نهاد رهبری از او به کمیته دانشجویان شکایت کرده بود، حاضر نشد به این کمیته مراجعه کند: «بعد از بازداشت من یکی از مسوولان رفته بود پشت تریبون و نشریه‌ای را که مسوولش بودم در واکنش به پاره کردن نامه خمینی، پاره کرد. این نهایت واکنشی بود که انتظار می‌رفت. فضا طوری نبود که فکر کنیم این ستاره‌دار شدن‌ها از طرف دانشگاه و وزارت علوم است. آن زمان نمی‌توانستند محدودیتی برای ما در دانشگاه ایجاد کنند. اصلا فکرش را هم نمی‌کردیم.»‌

مهر ماه سال ۱۳۸۴ در پی اعلام نتایج کنکور، امینی‌زاده در رشته علوم سیاسی برای فوق لیسانس قبول شده بود اما وقتی برای ثبت‌نام مراجعه کرد برگه‌ای به دست‌اش دادند که کنار نام‌اش یک ستاره وجود داشت. به او گفتند: «شما نقص پرونده دارید و باید به سازمان سنجش مراجعه کنید». در سازمان سنجش به او گفتند وزارت اطلاعات با ادامه تحصیل‌اش مخالف است. امینی‌زاده برای پیگیری وضعیت تحصیلی‌اش چندین ماه به سازمان سنجش مراجعه کرد، با محمد خاتمی و مهدی کروبی دیدار داشت و نامه‌ای سرگشاده خطاب به احمدی‌نژاد نوشت. اما هیچ‌کدام تاثیری در وضعیت او ایجاد نکرد. وضعیتی که در رسانه ها به «ستاره دار» مشهور شده بود، ستاره شده بود نماد دانشجویانی که حق ادامه تحصیل نداشتند.

امینی زاده معتقد است برخورد کروبی باعث مطرح شدن دانشجویان ستاره‌دار شده بود: «بهمن ماه همان سال پیمان عارف هم ستاره‌دار شد و دو نفر شدیم. از مهرماه سال بعد تعداد ستاره‌دارها زیاد شد. تجمعات اعتراضی برگزار می‌کردیم تا در نهایت به همراه یکی از روزنامه‌نگاران اعتماد ملی نزد کروبی رفتیم. او محکم از ما دفاع کرد و فردای آن دیدار، ستاره‌دار شدن دانشجویان تیتر یک این روزنامه شد. در دیدارهایی که با مسوولان داشتیم شنیده بودیم این مساله به شخص آقای خامنه‌ای وصل است.»

در آن زمان زاهدی وزیر آموزش و پرورش بود و وجود دانشجویان ستاره‌دار را از اساس منکر شده بود. کمیته دفاع از حق تحصیل دانشجویان در پی همین انکارهای مکرر مسوولان بود که تشکیل شد.

امینی‌زاده به تدریج از پیگیری وضعیت تحصیلی‌اش ناامید شد و به کار پیمانکاری در خارج از تهران روی آورد. سال ۱۳۸۷ متوجه شد از بازگشت به دانشگاه خبری نیست و برای همین تصمیم گرفت دانشگاه آزاد اسلامی را تجربه کند. در همان سال در رشته علوم تحقیقات در این دانشگاه قبول شد اما وقتی برای ثبت‌نام مراجعه کرد باز هم با همان توجیه مواجه شد که وزارت اطلاعات مخالف است: «۲۰ نفر می‌شدیم، با مسوول حراست که بیشتر با وزارت اطلاعات طرف بود، جلسه می‌گذاشتیم. آن‌ها از اصل گزینش دفاع می‌کردند و می‌گفتند اگر گزینشی نباشد و یک متجاوز وارد دانشگاه شود، چه کسی جلوی تجاوز به خواهر و مادر شما را می‌گیرد؟ به اندازه یک ترم درگیر این پیگیری بودیم اما باز هم حل نشد تا این‌که به سراغ مهدی هاشمی که در آن زمان رییس هیات امنای دانشگاه آزاد بود، رفتیم.»

مهدی هاشمی در همان جلسه تماسی با اکبر هاشمی‌رفسنجانی می‌گیرد و پس از کسب مجوز، در تماس با مسوول حراست دانشگاه عنوان می‌کند: «حاج آقا گفته همین الان این بچه‌ها را ثبت‌نام کنید.» امینی‌زاده به همراه گروهی از دانشجویان ستاره‌دار توانستند تحصیلات خود را در دانشگاه آزاد ادامه دهند.

اما محرومیت از تحصیل چه تبعات شخصی برای دانشجویان به همراه دارد: «یکی از بدترین سرکوب‌ها همین است. در زندان افراد برای آرمان‌های‌شان حبس می‌کشند اما ممنوعیت از تحصیل حس بی‌سر و صدا قفل شدن دارد. یک سقفی بالای سرت زده‌اند که از آن بالاتر نمی‌توانی بروی. راه پیشرفت را می‌بندند بدون آن‌که کسی هم بفهمد. تا مدتی هم باور نمی‌کنی. بعضی از اطرافیان هم می‌گفتند خب چیزی نشده، اصلا بهتر که رد شدی.»

احساس «خشم» و «درماندگی» واکنش‌ دیگر‌ است: «از سال ۷۶ تا ۸۴ بیشتر از ۸۵درصد وقت من فعالیت‌هایم بود. زندگی شخصی‌ام تحت تاثیر همین فعالیت‌ها قرار داشت. روی باورمان کاری می‌خواستیم انجام دهیم. حتی برای شرکت در تجمع مقابل قوه قضاییه امتحانم را از دست دادم و ۴ واحدم صفر شد. ناخودآگاه بعد از محرومیت خودت را با دیگر دانشجویان مقایسه هم می‌کردی. بچه‌های دیگر که از همه مواهب پیشین زندگی هم برخوردار بودند، درس می‌خواندند، مهمانی می‌رفتند، با دخترها ارتباط داشتند، بعد هم فارغ‌التحصیل و وزیر و وکیل می‌شدند. ولی ما زندگی‌مان را وقف کرده‌ بودیم. آن‌ها دغدغه‌ای نداشتند ولی ما می‌خواستیم تغییری اعمال کنیم. اما می‌بینی خنثی شده ای.»

امینی‌زاده در طول تحصیل و فعالیت‌های سیاسی‌اش ۴ بار، در سال‌های ۱۳۷۷، نخستین سالگرد ۲ خرداد، سال ۱۳۸۰ در پی بازداشت گسترده ملی‌مذهبی‌ها، سال ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ بازداشت شد. بازداشت آخر اما روایت متفاوت و مملو از شکنجه‌ای دارد. او سه ماه در بازداشت بود و تنها در یک نمونه، دو شب و سه روز او را سر پا نگه داشتند و اجازه ندادند بخوابد. در تمام این بیداری‌ها هم او را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

در پی انتخابات سال ۸۸ بود که باز هم احضاریه‌هایی برای امینی‌زاده ارسال شد. در حالی‌که مدت‌های بود فعالیت سیاسی خاصی نداشت، همسرش که خود فرزند زندانی بوده، در آن زمان باردار بود و تمامی این تجربیات و کودک در راه، باعث شد او نیز دل به دریا بزند و ظرف ۱۰ روز پیاده‌روی از مرز خوی، ایران را برای همیشه ترک کند: «هنوز هم دلم می‌خواهد دوباره بتوانم به دانشگاه برگردم. الان دوره مهندسی عمران را می‌گذرانم اما دوست دارم بعد از تثبیت کارهایم، باز هم به دانشگاه بروم.»

رادیوفرانسه: علی اکبر ناطق نوری، رییس دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی ایران، گفته است که آیت الله خامنه ای از ابعاد و چند و چون “فساد تحقیرآمیز” در این کشور آگاه است. او گفته است که پرونده های تخلفات برخی بانک ها در دفتر بازرسی تحت نظارت او است و نتیجۀ بازرسی ها در این مورد نیز مرتباً به اطلاع رهبر جمهوری اسلامی ایران می رسد.

ناطق نوری در جای دیگری از سخنانش گفته است که در یکی از آخرین ملاقات هایش با آیت الله خامنه ای به او گفته است : “چگونه است که اگر من بخواهم، نمی توانم یک نفر را برای گرفتن ۱۰ میلیون تومان وام به بانک معرفی کنم، اما، یک نفر می تواند با وثیقۀ غیرواقعی ۳۵۰ میلیارد تومان وام به راحتی از بانک بگیرد.”

رییس دفتر بازرسی آیت الله خامنه ای در جای دیگری از سخنانش رتبۀ جمهوری اسلامی ایران را در زمینۀ فساد تحقیر آمیز خوانده و گفته است : “من با مطالعۀ رتبۀ ایران در زمینۀ فساد احساس حقارت می کنم.” ناطق نوری تصریح کرده است : “اینکه جمهوری اسلامی ایران در زمینۀ فساد از رتبۀ ۸۶ به رتبۀ ۱۳۶ نزول کرده” برای حکومت اسلامی ایران تحقیرآمیز است.

علی اکبر ناطق نوری منشاء فساد گسترده در جمهوری اسلامی ایران را حکومتی خوانده و گفته است که اگر جمهوری اسلامی ایران نمی تواند از گسترش فساد در کشور جلوگیری کند، علتش این است که عاملان فساد همگی مدیران و مسئولان و اعضای جناح های حکومتی هستند که به دلیل “رودربایستی” یا از سر “مصلحت” با آنان برخورد نمی شود.

علی اکبر ناطق نوری در ادامه افزوده است که هفته ای دو گزارش در مورد خود او به حراست بیت رهبر جمهوری اسلامی ارسال می شود مبنی بر اینکه از اسم وی برای بهره مندی از رانت و امتیاز استفاده می شود. ناطق نوری در پاسخ سپس گفته است که “هرکس سندی در مورد فساد اقتصادی او و فرزندانش، و همچنین داماد و بستگانش دارد، منتشر کند.”

ناطق نوری که این سخنان را در پاسخ به اتهامات فاضل لاریجانی اظهار می داشت (کسی که خود و برادران در قدرت اش از متهمان جنجالی فساد در ایران هستند)، در ادامه افزوده است : “همین که عده ای، عده ای دیگر را بدون سند و مدرک متهم به فساد می کنند، خود نشان دهندۀ عمق فساد در کشور است.”

در اظهاراتی جداگانه، مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران، فساد را عامل عقب ماندگی اقتصادی و مانع مهم سرمایه گذاری خارجی در ایران دانسته و گفته است : “از ۱۶۰ هیئت تجاری که در سال جاری به ایران آمدند، بیش از ۶۰ هیئت از وجود فساد در دستگاه های دولتی ایران ابراز نگرانی کرده اند.”

مسعود خوانساری در پایان افزوده است : در نتیجۀ توسعۀ فساد “رشد سرمایه گذاری در ایران از سال ۱۳۹۰ منفی شده به طوری که تا امروز یک سرمایه گذار بزرگ خارجی به ایران جذب نشده، مضاف بر اینکه سرمایه های ملی نیز از کشور خارج شده اند.”

بی‌بی‌سی: زهرا رحیمی، مدیرعامل جمعیت امام علی در سمینار ازدواج کودکان در ایران اعلام کرده است که در حال حاضر “۴۳ هزار دختر بچه‌ ۱۰ تا ۱۵ سال” در کشور ازدواج کرده‌اند و از این تعداد “دو هزار” کودک از همسر خود “جدا یا بیوه شده‌اند.”

مدیر عامل جمعیت امام علی، سازمان غیر دولتی که در حوزه کودکان و نوجوانان در ایران فعالیت می کند، همچنین عنوان کرد در بیشتر این ازدواج‌ها خانواده، دختر خود را در ازای پول و خانه معامله می‌کنند.

براساس پژوهشی که جمعیت امام علی در ایران انجام داده است، ۱۷ درصد ازدواج‌ها در ایران مربوط به دختران زیر ۱۸ سال است و در سال گذشته بیش از ۵ درصد ازدواج ها در سن کمتر از ۱۵ سالگی ثبت شده است.

شهلا اعزازی، جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در این سمینار اعلام کرد که در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ تعداد “ازدواج کودکان ۱۰ هزار مورد افزایش داشته” و طلاق آنها هم روند افزایشی داشته است.

براساس قانون مدنی در ایران عقد دختر قبل از ۱۳ سال و پسر قبل از ۱۵ سال نیاز به تشخیص دادگاه و اجازه سرپرست دارد.
Image copyright AFP

فاطمه ذوالقدر، نماینده مجلس با اشاره به همین قانون در این سمینار عنوان کرد: “در صورت تایید این دو منبع، کودکان در سن شش سالگی بدون منع قانونی می توانند ازدواج کنند. مجلس باید اصلاح این قانون را در اولویت قرار دهد تا دیگر شاهد این اتفاق‌ها نباشیم.”

زهرا کهرام، دبیر این سمینار نیز با تاکید براینکه مقابله با این موضوع نیازمند همکاری نهادهای مختلف و آگاهی رسانی به جامعه است گفت: “تعداد زیادی از ازدواج هایی که در کودکی رخ می دهد، به هیچ عنوان ثبت نمی شود و به همین دلیل کودکان حاصل از این ازدواج ها فاقد شناسنامه هستند.”

به گفته خانم کهرام “۶۸ درصد ازدواج کودکان به دلیل سنت های قومی، ۲ درصد به دلیل اعتیاد، ۹ درصد فقر، ۱۷ درصد علاقه و ۱۱ درصد دلایل دیگر” است.

براساس آمار رسمی بیشترین آمار ازدواج و طلاق کودکان در استان های سیستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و غربی، فارس، زنجان، تهران، همدان و مازندران ثبت شده است.

رادیوفردا: معاون اول رئیس جمهوری ایران در واکنش به انتقادها از واگذاری قرارداد ساخت ۱۰ کشتی به شرکت هیوندایی کره جنوبی گفت که این قرارداد در سال ۲۰۰۸ میلادی بسته شده و ۲۵ درصد مبلغ قرارداد پرداخت شده بود.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسحاق جهانگیری روز دوشنبه، ۲۲ آذر، در نشست مدیران قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران گفت که این قرارداد مربوط به سال ۲۰۰۸ میلادی است و در زمان انعقاد قرارداد بیش از ۲۵ درصد مبلغ قرارداد به طرف کره‌ای پرداخت شد.

به گفته آقای جهانگیری، به دلیل تحریم‌ها امکان پرداخت قسط‌های بعدی این قرارداد وجود نداشت و شرکت کره‌ای کار را متوقف کرده و از ایران در دادگاهی شکایت کرده بود.

معاون اول رییس جمهوری خبر داد که طرف کره‌ای پس از برجام پذیرفته که قرارداد پیشین را «با ۲۵ درصد کمتر از سمت آنها» اجرا کند.

وی تاکید کرد که دولت و ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی «همواره بر این موضوع اصرار دارند» که در قرارداد با شرکت‌های خارجی « از ظرفیت‌های داخلی به طور کامل استفاده شود و پیوست فناوری نیز لحاظ گردد».

اسحاق جهانگیری این سخنان را در واکنش به اعتراض عبادالله عبداللهی، فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران، بیان کرد.

آقای عبداللهی در این نشست و در حضور آقای جهانگیری هم به واگذاری این قرارداد به شرکت کره‌ای و واگذار نشدن آن به سپاه پاسداران گلایه کرد.

وی روز یکشنبه نیز ضمن درخواست برای لغو این قرارداد و واگذاری آن به سپاه پاسداران گفته بود که «کره‌ای‌ها ٨ سال پیش هم ٢١٥ میلیون دلار ما را گرفتند و برای ساخت کشتی کاری نکردند».

حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، نیز درسرمقاله شماره روز دوشنبه،۲۲ آذر این روزنامه، این قرارداد و موارد مشابه مانند قراردادهای نفتی را « توطئه جدید» و «وطن فروشی» خواند.

در مقابل علی اکبر غنجی، مشاور مديرعامل كشتیرانی ايران با اشاره به سابقه انعقاد این قراداد در سال ۲۰۰۸ میلادی گفته است: «درحال‌حاضر هيچ پولی برای ساخت اين كشتی‌ها در اختيار اين كشتی‌ساز قرار نگرفته است. پول سوخته زنده‌شده و علاوه‌بر‌آن، كره‌ای‌ها از شكايت خود عليه ايران، گذشته‌اند».

روز جمعه ۱۹ آذر رسانه‌های ایران خبر داده بودند که کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اولین قرارداد سفارش ساخت ۱۰ کشتی را با شرکت هیوندایی کرۀ جنوبی امضا کرده است.

براساس این گزارش این کشتی‌ها برای حمل مواد نفتی و شیمیایی استفاده خواهند شد.

بر اساس موافقت‌نامه‎‏ اجرایی این قرارداد شرکت هیوندایی تعهد کرده که نسبت به انتقال دانش طراحی، مهندسی و اطلاعات فنی و مدل‏‌های نرم‌افزاری به یکی از شرکت‌‏های سازندۀ کشتی در داخل ایران طی حداکثر چهار ماه، اقدام کند و از تولیدات و فناوری شرکت‏‌های ایران در ساخت و نصب تجهیزات دریایی استفاده کند.

تلاش سپاه پاسداران برای تصاحب این قراداد درحالی است که برخی از مقامات دولت پیش از این اعلام کرده‌اند که این نهادبرخی از پروژه‌های پیشین خود را پس از پایان مهلت تعیین شده تحویل نداده است.

از جمله اکبر ترکان، دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد ایران، در شهریور ماه ۹۳ با انتقاد از قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران به دلیل «جذب نکردن» فاینانس خارجی برای پروژه پل خلیج فارس جزیره قشم گفته بود که «زور دولت به قرارگاه خاتم نمی‌رسد».

به گفته او، این پروژه که بنا بود سال ۹۲ به بهره‌برداری برسد، در زمان تحویل به دولت جدید تنها سه درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

خبرگزاری هرانا: شب گذشته آرش صادقی کنشگر مدنی در اعتصاب غذا، بار دیگر به دلیل «مشکل تنفسی و تپش قلب شدید» به بهداری زندان اوین منتقل شد و به کمک دستگاه اکسیژن نفس کشید. پزشک بهداری نیاز مستمر این زندانی به دستگاه اکسیژن را نگران کننده توصیف کرد و گزارش پزشکی آن را به مقامات قضایی ارسال نمود. به گفته یک منبع نزدیک به آقای صادقی، به تازگی مسئولین زندان اوین به او گفته اند نظر دادستانی در مورد تحقق مطالبه او مساعد است، اما با مخالفت ضابط پرونده در سپاه پاسداران، تاکنون خواسته وی که رسیدگی به پرونده همسرش گلرخ ایرایی در دادگاه عمومی و آزادی تا زمان پایان دادرسی است محقق نشده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آرش صادقی کنشگر مدنی زندانی در بند هشت زندان اوین در چهل و پنجمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود با وضعیت جسمی «وخیم» روبروست.

آقای صادقی در هفته های گذشته مکررا به بهداری زندان منتقل شده، چندین بار بی هوش شده و تقریبا هرشب نیازمند استفاده از دستگاه اکسیژن بوده است.

وزن وی از ابتدای اعتصاب ۱۸ کیلو کاهش داشته و فشار خونش به شدت افت کرده است.

وی که تا حدی قدرت تکلم و حرکت را از دست داده، در روزهای گذشته پس از «بالا آوردن لخته خون» به بیمارستان نیز منتقل شد هر چند نهایتا بدون درمان به زندان بازگردانده شد.

گزارش شده است طی روزهای گذشته پوست بدن آقای صادقی درحال «پوسته پوسته» شدن است که نشانه ای از فقر شدید ذخایر غذایی بدن این زندانی است.

شب گذشته هفدهم آذرماه، این زندانی در اعتصاب غذا، بار دیگر به دلیل «مشکل تنفسی و تپش قلب شدید» به بهداری زندان اوین منتقل شد و به او دستگاه اکسیژن وصل شد. علاوه بر این، آقای صادقی دچار مشکلات معدوی و کلیوی، حالت تهوع و بالا آوردن مقطعی لخته خون نیز هست.

پزشک و کادر درمانی بهداری با ابراز نگرانی، نیاز مکرر وی به دستگاه اکسیژن را نشانه وخامت حالش و وضعیت خطرناک او توصیف کرده و گزارش پزشکی آن را ثبت و به مقامات مربوطه ارسال نمودند.

یک منبع نزدیک به آرش صادقی در مورد اینکه آیا مقامات قضایی تاکنون اقدامی در رابطه با تحقق خواسته وی انجام داده اند یا خیر، به گزارشگر هرانا گفت: “آقای چهارمحالی رئیس زندان اوین به تازگی نزد آرش رفته و از او خواسته است حداقل از تزریق سرم خودداری نکند و درمان معده اش را شروع کند.”
این منبع مطلع در ادامه تاکید کرد: “گویا دادستانی برای آزادی خانم ایرایی نظر مساعدی دارد اما تاکنون ضابط سپاه پاسداران در این پرونده، مخالفت کرده است.”

لازم به یادآوری است، آرش صادقی که در سالن ۱۰ بند ۸ زندان اوین مشغول تحمل ۱۹ سال محکومیت حبس خود است، هم‌زمان با بازداشت همسرش گلرخ ابراهیمی ایرایی جهت اجرای شش سال حکم حبس، با نگارش نامه‌ای ضمن غیرقانونی خواندن این اقدام، اعلام اعتصاب غذای اعتراضی کرد.

این زندانی عقیدتی مدتی بعد، در نامه‌ای سرگشاده به ذکر مستند موارد حقوقی نقض شده در فرآیند بازداشت، بازجویی، تشکیل دادگاه و صدور حکم و سپس اجرای آن در پرونده همسرش پرداخت.

گلرخ ابراهیمی ایرایی، صبح روز سوم آبان ماه بدون دریافت احضاریه کتبی توسط ماموران امنیتی جهت اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان اوین منتقل شد، وی درحال حاضر در بند زنان (نسوان) این زندان نگهداری می‌شود.

سازمان عفو بین الملل در قالب بیانیه ای با عنوان «بازداشت نویسنده ایرانی با حمله به منزلش جهت اجرای حکم حبس برای نوشتن داستانی در مورد سنگسار» این بازداشت بدون احضاریه و خشونت‌آمیز را محکوم و خواستار آزادی و لغو محکومیت خانم ایرایی شد.

مگدالنا مغرابی، معاون بخش خاورمیانه و شمال افریقا در سازمان عفو بین الملل در این‌باره گفت: “گلرخ ابراهیمی ایرایی جدیدترین نویسنده و فعال جوانی است که در سرکوب بی‌امانِ بیان هنری توسط [حکومت] ایران گرفتار شده است.”

زیتون: فرزانه روستایی

گفته می‌شود آیت‌الله وحید خراسانی،پدر همسر صادق لاریجانی، موکدا به او توصیه کرده بود تا از پذیرش ریاست قوه قضاییه امتناع کند و خود را درگیر بازی قدرت‌پرستان دین‌مدار نکند که با دین و دنیای مردم بازی می‌کنند. اما برخلاف توصیه وحید خراسانی٬ امروز صادق لاریجانی عریان‌تر از روسای قبلی قوه‌ قضاییه تا بن دندان درگیر بازی قدرت در عالی‌ترین سطح کشور شده است.

اما آنچه صادق لاریجانی انجام می‌دهد از عقلانیت به‌دور است٬ زیرا او به‌تنهایی دارد مسئولیت همه ناکارایی‌های تاریخی قوه قضاییه را بر عهده می‌گیرد. این در حالی است که به نفع او و نیز خاندان لاریجانی‌ها و به‌نفع مردم ایران است که موضوع یا حتی اتهام ۶۳ حساب قوه قضاییه با میلیاردها تومان موجودی، به نام شخصی او، مانند پرونده سعید طوسی، بایگانی و به فراموشی سپرده نشود .

اشتباه لاریجانی در این است که با بی‌تفاوتی او نسبت به این پرونده، مفهوم قضا و قضاوت و عدالت در ایران با ابهام و بحرانی مضاعف مواجه می‌شود و از این به بعد دامان همه کارکنان و قضات و شاغلان قوه قضاییه را می‌گیرد. تاکنون از دستگاه قضا و ناکارایی آن زیاد شنیده می‌شد٬ اما در تفاوت این پرونده با پرونده‌ها یا اتهام‌های دیگری که متوجه قوه قضاییه است،چند ملاحظه را باید در نظر گرفت.

۱ ـ افکار عمومی با این یکی دیگر کنار نمی‌آید که عالی‌ترین مقام قضایی و رئیس یکی از سه قوه اصلی کشور متهم به بزرگ‌ترین خلاف قانونی و اداری- مالی شود که به سهولت می‌تواند زمینه‌ساز سوء‌استفاده از اموال عمومی مردم شود. صادق لاریجانی در صورتی که دستی در این ماجرا ندارد از طریق شفاف‌سازی و گزارش رسمی به مردم به‌سادگی می‌تواند از این یک اتهام تبری جوید. بدترین عکس‌العمل ممکن رئیس قوه قضاییه در این رابطه، همان تهدید نمایندگان مجلس و پیگرد قضایی آن‌هاست که صرفا بنا بر ضرورت شغلی، از تریبون مجلس سوالی را از عالی‌ترین مقام قضایی کشور پرسیده اند.

۲ ـ با توجه به اینکه صادق لاریجانی فقط شش سال است که ریاست قوه قضاییه را بر عهده دارد٬ اگر طی سی سال گذشته این یک روال بوده است که مثلا حدود ۶۳ حساب قوه قضاییه با میلیاردها تومان پول بلاتکلیف به نام روسای قبلی قوه قضاییه در بانک‌های مختلف باز می‌شده است، طبعا محمد یزدی و محمود هاشمی شاهرودی نیز صاحب حساب مشابهی بوده‌اند و اظهار نظر آن‌ها و تایید گفته‌های رئیس فعلی قوه قضاییه، اتهام یا سوء‌ظن به صادق لاریجانی را منتفی اگر نکند، کم‌رنگ می‌سازد.

سکوت دو رئیس قبلی قوه قضاییه در مورد این ۶۳ حساب و میلیاردها تومان پول بلاتکلیف، فقط ابهام این اتهام را بیش‌تر می‌کند. در حالی‌که اگر یزدی و شاهرودی تایید می‌کردند که قبل از صادق لاریجانی هم به عنوان یک راه فرار نسبتا قانونی، پول‌های بلاتکلیف به حساب‌هایی به نام شخص آنها یا رئیس قوه قضاییه وقت واریز می‌شده است، اتهام سوء‌استفاده از این اموال به سطح شلختگی اداری مالی تنزل می‌یافت.

۳ ـ انتشار گزارشی ساده و نه پیچیده از سوابق و گردش مالی شش ساله این ۶۳ حساب که ممکن است به صورت امانی به نام صادق لاریجانی باز شده باشد و اینکه طی این چند سال چگونه از این حساب‌ها برداشت شده ٬ با این پول‌ها چه اقدام‌هایی صورت گرفته و در چه مصادری مصرف شده است، حداقل انتظاری است که از عالی‌ترین کارمند قوه قضاییه می‌رود. مردم دوست ندارند و نمی‌پذیرند در بالای منابر از روحانیون داستان‌های تکراری بشنوند که مثلا حضرت علی هنگامی که قصد طرح مساله‌ای شخصی را با برادرش عقیل داشت شمع بیت المال را خاموش و شمعی را که با پول خود خریده بود روشن می‌کرد٬ اما وقتی نوبت عملکرد خود روحانیون می‌رسدتا پاسخگوی حسابرسی‌های ساده از اموال عمومی باشند، فقط مشت و لگد تحویل مردم بدهند و این اموال را بلاصاحب بنامند.

۴ـ در صورتی که تکلیف این موضوع و اتهام روشن نشود با قطعیت می‌توان گفت که این منابع مالی به مصرف اموری می‌رسد یا می‌رسیده است که قرار نیست ردی از حسابرسی از آن‌ها در جایی ثبت شود (مثلا هزینه سرکوب مردم در جریان نارضایتی‌های پس از انتخابات ۸۸) . شکی نیست هرگاه شفافیت مالی و انتظام اداری در جایی لحاظ نشود می‌توان با اطمینان گفت که اموال عمومی صرف تامین هزینه‌ بازی‌های کثیفی می‌شود که مردم در آن نفعی ندارند. و اساسا در شرایطی که کشور ایران با سونامی افشای اختلاس و ارتشاءهای میلیارد دلاری مواجه است هر مسئول دولتی که تن به شفافیت مالی اداری ندهد، طبعا شریک بازی‌های مشکوک مالی است.

دنیای مدرن چگونه بدون حساب های مخفی کارمی کند!
برای اینکه بدانیم دنیای مدرن چگونه اداره می‌شود و چرا امکان اختلاس و ارتشاء و دزدی از اموال مردم در کشورهایی مانند سوئد بسیار اندک است، می‌توان به چند سایت بسیار عادی سرک کشید و از حقوق و مزایای همه وزراء و نمایندگان پارلمان این کشورها مطلع شد. حداقل در سوئد٬ روزنامه‌نگاران می‌توانند به اداره مالیات مراجعه کنند و بر اساس قانون شفافیت که از بنیادی‌ترین قوانین اساسی اداره سوئد است، درخواست کنند تا لیست حقوق و درآمد و اموال همه مسئولان دولتی به آن‌ها ارائه شود.

سوئد و نروژ یکی از شفاف‌ترین سیستم های اداری مالی جهان را دارا هستند و ضامن این نظم و کارایی و شفافیت نه ولایت فقیه است٬ نه ماه محرم٬ و نه هیچ کتاب آسمانی. آنچه که در چنین کشورهایی صراحت و شفافیت و نظم اداری مالی را تضمین می کند، در درجه اول نظام حزبی و انتخابات مهندسی نشده است٬ و آن‌گاه یک دستگاه قضایی شفاف است که با کسی رفاقت ندارد٬ نظامی اداری است که با رفت و آمد دولت‌ها تغییر نمی کند٬ شایسته‌سالاری است که مانع ارتقای مدیران ضعیف می‌شود ٬ و نیز مطبوعات و رسانه‌های آزادی است که هیچ حد و مرزی در اطلاع‌رسانی برای آن‌ها وجود ندارد.

به همین ترتیب٬ در سوئد این اطلاعات براحتی در دسترس شما قرار می گیرد که نخست‌وزیر ماهانه ۱۶۰ هزار کرون٬ وزرا ۱۲۷ هزار کرون و نمایندگان مجلس ۶۲ هزار کرون حقوق دریافت می‌کنند . البته رئیس پارلمان نیز به علت مشغله کاری ۱۶۰ هزار کرون حقوق ماهانه دریافت می ‌کند. در سوئد شما حتی می‌توانید اطلاعات مسئولان قبلی را نیز از اداره مالیات دریافت کنید. این در حالی است که در جمهوری اسلامی هیچ‌یک از شهروندان به اطلاعات مالی و اموال شخصی مسئولان نظام دسترسی ندارند.

ایران وایر: سردار عزیزالله محمدی و حجت الاسلام علیپور، دو همراه قدیمی از باشگاه فجرسپاه تهران تا فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ
حجت الاسلام علیپور در فدراسیون فوتبال از پیش نمازی آغاز کرد و به امور فرهنگی، ستاد منشور اخلاقی، کمیته اخلاق و کمیته صیانت رسید.

اساس تشکیل دادگاهی به نام «کمیته اخلاق» در فیفا، برای باز شدن دست فدراسیون ها، کنفدراسیون ها و همین طور فیفا در جهت مقابله با مفاسد خارج از زمین مسابقه بود. «کمیته انضباطی» قدرت ورود به فسادهای خارج از زمین مسابقه را نداشت. پس فیفا از نظر ماهوی نیازمند کمیته ای جدید بود که فساد اخلاقی، تبانی، زدوبندها، مچ فیکسینگ و… را کنترل کند.

کمیته اخلاق در فوتبال ایران، به شکلی متفاوت متولد شد. حجت الاسلام «محمد علیپور» ابتدا با حکم «محمد دادکان» از باشگاه فجرتهران به عنوان «پیش نماز» به فدراسیون فوتبال رفت. در حکمی که محمد دادکان برای «علیپور» صادر کرد، او باید در امور فرهنگی فدراسیون به عنوان «پیش نماز» فعال می شد. اما همان نگارش واژه «فرهنگی» کافی بود تا «علیپور» که در باشگاه فجرسپاه تهران، صاحب مسند امور فرهنگی بود، خودش را ریاست امور فرهنگی فدراسیون فوتبال معرفی کند.

کسی از «محمد دادکان» هم نپرسید چرا «پیش نماز» فدراسیون فوتبال باید در جام جهانی 2006 با لباس شخصی اقدام به فروش بلیت در بازار سیاه کند و حتی از سوی پلیس آلمان جلب شود، اما وقتی دادکان رفت این موقعیت برای شیخ فوتبال فراهم شد تا پایه های خودش را در فدراسیون فوتبال محکم تر کند.

حجت الاسلام «علیپور» متخصص مهندسی مشاغل در فوتبال است. مشهور شده به این که بی نیاز به احکام رئوسای فدراسیون ها، اقدام به نصب تابلو بر سر در اتاقش می کند. در فدراسیون «علی کفاشیان» برای خودش بدون آن که حکمی داشته باشد، تابلوی فرهنگی را بالای در اتاقش کوبید. بعدها متوجه شد که لازم است دایره فعالیت هایش را گسترش دهد. پس بدون آن که هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در جریان باشد، ستادی راه اندازی کرد به نام «منشور اخلاقی».

واژه ای به نام «منشور اخلاقی» در هیچ اساسنامه فدراسیون یا کنفدراسیونی یا حتی خود فیفا گنجانده نشده. سال 1386 منشور اخلاقی با حضور دو سردار سپاه اعلام موجودیت می کند. سردار عزیرالله محمدی و سردار محمد علیپور. اما یک سال زمان می برد تا «علی کفاشیان» هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال را متقاعد کند که آئین نامه انضباطی این ستاد را به تصویب برساند. در بند دوم آئین نامه منشور اخلاقی آمده است: «منشور اخلاقی فدراسیون فوتبال، دستوراتی را برای انطباق مسائل فوتبال ایران با فرهنگ اسلامی ایران ارائه می‌دهد.»

در بند چهارم آئین نامه منشور اخلاقی هم تاکید شده بود که این اساسنامه منطبق بر قانون اساسی جمهوری اسلامی و همین طور ماده 56 اساسنامه فدراسیون فوتبال تدوین شده. ماده 56 اساسنامه فدراسیون فوتبال مربوط به کمیته اجتماعی و بازی جوانمردانه است. اتفاقا این کمیته، به صورت مستقل، نه تنها وظیفه قانون نویسی ندارد، نه تنها حق تعیین جریمه و محرومیت و محدودیت ندارد که حتی دایره فعالیت هایش به زمین مسابقه، تشویق برای انجام بازی جوانمردانه و امور خیرخواهانه در ورزشگاه ها خلاصه می شود.

حجت الاسلام علیپور در ماده پنج، بند 9 حتی خبرنگاران و اصحاب رسانه ای که در زمینه ورزشی و مسابقات فوتبال فعالیت می کنند را زیرمجموعه همین آئین نامه قرار داد. در ماده 21 این آیین نامه به صورت نمونه آمده بود: «خبرنگاران با بازيكنان و مقامات تيمها و مقامات رسمي فوتبال و متقابلاً آنها با خبرنگاران بايد برخورد احترام انگيز و متناسب با شأن و فرهنگ ايران اسلامي داشته باشند ولي چنانچه به هر دليل برخورد بي احترامي و توهين آميز با خبرنگاري اتفاق افتاد خبرنگار موظف است بدون انعكاس رسانه اي مراتب اعتراض و گلايه و شكايت خود را مستند و مكتوب به مبادي ذيربط (سازمان ليگ، كميته مسابقات فدراسيون و هيئتهاي استاني و يا كميته فرهنگي و توسعه بازيهاي جوانمردانه) ارائه دهد.» یعنی خبرنگار حقی برای انتشار اخباری که ستاد منشور اخلاقی در نظر می گرفت نداشت.

نتیجه تلاش های کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال، محروم شدن مربیانی مانند فرهاد کاظمی، فیروز کریمی، نادر دست نشان یا اکبر میثاقیان بود. «علیرضا نیکبخت واحدی» به عنوان اولین بازیکنی که بازو و پای خود را خالکوبی کرده بود به ستاد منشوری اخلاقی احضار و کارت بازی اش برای سه هفته باطل شد. محرومان معتقد بودند که ستاد منشور اخلاقی اجازه برخورد و ابلاغ محرومیت برای مربیان، بازیکنان، مدیران و خبرنگاران را ندارد. اساسنامه فدراسیون فوتبال هم می گفت که فقط کمیته انضباطی محق به اعمال محرومیت برای مربیان یا بازیکنان است.

خردادماه سال 90 حجت الاسلام علیپور به دلیل شکایت همان محرومانی که در فوتبال ایران به «منشوری ها» معروف شده بودند، از سوی دادگاه روحانیت بازداشت می شود. اما کمتر از یک هفته بعد دادگاه روحانیت او را به قید وثیقه آزاد کرد.

دستگیری علیپور توسط دادگاه روحانیت، پای او را از فدراسیون فوتبال ایران کوتاه نکرد. فقط باعث شد بخشی از ساختاز فدراسیون فوتبال تغییر کند. «علی کفاشیان» رئیس وقت فدراسیون فوتبال، منشور اخلاقی را به عنوان فرزند ناخلفی یا حتی نامشروع، از ساختمان فدراسیون بیرون کرد و آن را سه کوچه پایین تر، به دست «سازمان لیگ» سپرد. ستاد منشور اخلاقی مبدل به نهادی نمایشی شد تا «کمیته اخلاق» در فدراسیون فوتبال جان بگیرد.

می گفتند تشکیل کمیته اخلاق، فرار از چاه به چاله است. «علی کفاشیان» و هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، این نهاد را زیرمجموعه فدراسیون جهانی فوتبال می دانست. از نظر نثر قانون هم دقیقا عین واقعیت بود. اما این که حجت الاسلام علیپور چگونه موفق می شود از دل ستاد منشور اخلاقی، خودش را به کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال برساند، حیرت انگیز است.

سال 1391 ورود یک بازپرس به فدراسیون فوتبال ایران کلید می خورد. «علی اکبر محمدزاده» بازپرسي دادسراي پرديس ونك را در رزومه اش داشت و از نزدیکان «علی فتح الله زاده» بود، ابتدا به باشگاه استقلال رفت و مشاور حقوقی مدیرعامل شد، سپس به توصیه فتح الله زاده، به عنوان سرپرست و سپس رئیس کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال از «علی کفاشیان» حکم گرفت.

«علی اکبر محمدزاده» تحصیلاتی حوزوی داشت. هم فقه خوانده بود و هم حقوق و بعد در دادسراهای تهران، نقش بازپرس را ایفا می کرد. تا قبل از دهه 90 کلا سررشته ای از فوتبال نداشت. برای همین وقتی وارد فدراسیون فوتبال شد ابتدا اعلام کرد که برای «خالکوبی ها» بخشنامه ای تدوین خواهد کرد. در آستانه جام جهانی برزیل و جام ملت های آسیا به بازیکنان تیم ملی تذکر داد که با رسانه های فارسی زبان خارج از کشور مصاحبه نکنند و حتی مراقب عکس های سلفی هواداران باشند. وقتی بحث تبانی در فوتبال به میان آمد (مثلا خردادماه سال گذشته) به ورزش سه گفت که پیچیدگی پرونده های تبانی آن قدر زیاد هست که نتوان به سادگی در موردش تصمیم گرفت.اما می توانست در مورد قرارداد کارلوس کی روش با فدراسیون یا میهمانی شبانه بازیکنان فوتبال اظهارنظر کند! پایش را از حدود قوانین فیفا فراتر گذاشت و فوتبال ایران را بدل به جزیره خودمختار کرد. مثلا گفت: «جاسم کرار نمی‌تواند با هیچ تیمی قرارداد امضا کند.» چون اظهارنظرش قانونی نبود، دقیقا خلاف آن هم رخ داد. پرونده تبانی در داوری را میانه های راه دادرسی مختومه اعلام کرد و در آخرین پرده، با اشکان دژاگه و سردار آزمون به دلیل خالکوبی وارد دعوا شد. «کارلوس کی روش» برای اولین و آخرین بار در قبال ریاست او واکنش نشان داد و همین باعث شد تا قاضی محمدزاده از فدراسیون فوتبال با دستور «علی کفاشیان» اخراج شود.

مهمترین اتفاق در دوران ریاست «محمدزاده» را می توان جنگ میان او و «حجت الاسلام علیپور» دانست. «علیپور» از زمان راه اندازی کمیته اخلاق، به صورت خودجوش و خودخواسته، عضو این کمیته شد. وقتی «محمدزاده» به ساختمان فدراسیون فوتبال رسید، علیپور را در اتاق کمیته اخلاق و عضوی از مجموعه اش دید. علیپور هنوز حکمی از سوی کفاشیان نداشت، اما آن قدر صاحب نفوذ بود که طبقه دوم باشگاه، برای خود اتاقی مجزا هم داشته باشد.

دوم مهر ماه سال 93 اختلافات میان قاضی و شیخ به جایی رسید که «علی اکبر محمدزاده» حکم به برکناری شیخ علیپور از کمیته اخلاق داد. «ایرنا» دوم مهرماه نوشت که «علیپور» از فدراسیون فوتبال رفت. اما قانون لازم الاجرا در مورد علیپور می گوید که او هرگز از فدراسیون فوتبال نمی رود، بلکه از اتاقی و مدیریتی به اتاق و مدیریتی دیگر نقل مکان می کند.

دقیقا روز دوم مهرماه سال 93 حجت الاسلام علیپور، تابلوی سر در اتاقش در فدراسیون فوتبال را تغییر می دهد. بدون آن که حتی از رئیس فدراسیون فوتبال مجوزی داشته باشد، روی آن می نویسد: «کمیته صیانت».

این کمیته صیانت چیست؟ کجای اساسنامه فیفا قرار گرفته؟ چه کسی در فدراسیون فوتبال، در هیئت رئیسه، در سازمان لیگ، در وزارت ورزش و جوانان یا حتی وزارت کشور به «علیپور» مجوز تشکیل یک کمیته جدید در فدراسیون فوتبال را داد؟ آن هم درست در روزی که علیپور حکم برکناری اش را از قاضی محمدزاده گرفته است.

ادامه دارد…

دیگربان: عبدالرضا رحمانی فضلی٬ وزیر کشور می‌گوید «اصولگرا» است و با گشت ارشاد دائمی «کاملا موافق» است.

وی «گرایش و تمایل» خود را از نظر فکری و سوابق کار سیاسی٬ «قطعا اصولگرایی» معرفی کرده و افزوده «تفکر و بینش بنده اصولگرایی است.»

رحمانی فضلی در بخش دیگری از اظهاراتش٬ با بیان اینکه «کاملا موافق» گشت ارشاد هستم٬ گشت ارشاد را «دائمی» دانسته است.

وی افزوده «منتهی برخی فصول هستند که اقتضای آن به گونه‌ای است که در بیرون تجلی برخی ناهنجاری‌ها زیاد است٬ خب تذکرات بیشتر می‌شود.»

وزیر کشور همچنین کفته که «ما نباید در مسائل عفت عمومی، اخلاق عمومی، تهمت و افترا و انحرافات فکری اصلا شوخی داشته باشیم.»

دیگربان: نجات‌الله ابراهیمیان٬ عضو حقوقدان شورای نگهبان گفته «نظارت بر نمایندگان و بحث زوال شرایط نمایندگی و تشخیص آن بر عهده شورای نگهبان نیست.»

آقای ابراهیمیان افزوده «مطابق قانون اساسی مجلس نیز نمی‌تواند قانونی تصویب کند که به موجب آن به شورای نگهبان چنین  اختیاری بدهد.»

به گفته وی «بعد از انتخابات، نظارت دیگر به نهاد ناظر بر انتخابات مربوط نمی‌شود چرا که دیگر انتخابات فعلیتی ندارد و مربوط به گذشته می‌شود.»

ابراهیمیان همچنین با اشاره به تعیین ضوابط انتخابات ریاست جمهوری افزوده که «قانون انتخابات ریاست‌جمهوری از حیث بررسی صلاحیت‌ها صریحاً با قانون اساسی مخالف است.»

وی اضافه کرده «در ماده ۵۶ قانون انتخابات ریاست‌ جمهوری٬ شورای نگهبان مجری قانون فرض شده است در حالی که شورای نگهبان ناظر است و بنده از اعضای این شورا تعجب می‌کنم.»

نجات‌الله ابراهیمیان از جمله اعضای شورای نگهبان است که در سال‌های اخیر انتقاد‌های صریحی متوجه عملکرد این شورا می‌کند.