اخبار

دویچه‌وله: دولت روحانی به رغم برخی حساسیت‌ها و انتقادها از تاسیس فراکسیون مناطق ترک زبان حمایت کرد. سخنگوی دولت از تشکیل فراکسیون کردها و بلوچها نیز استقبال کرد. دویچه‌وله نظر سه کارشناس را درباره اهمیت این موضوع پرسیده است.

۱۷۰ تن از اساتید دانشگاه و تاریخ دانان ایرانی با تاسیس “فراکسیون مناطق ترک زبان” که ۱۰۰ نماینده عضو آن هستند، مخالفت کردند. آنها با ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس خواستند که جلوی “تقسیم بندی مجلس به دستهبندیهای قومی” گرفته شود.

در بخشی از این نامه که خبرگزاری فارس آن را منتشر کرده صریحا آمده است: «تقسیم بندی مجلس شورای اسلامی را به دستهبندیهای قومی، در نهایت اقدامی واگرایانه در جهت سست نمودن اتصال حلقههای زنجیر هویت ایرانی و بسترساز واگرایی ملی از پیکرهی ایران بزرگ و متحد میدانیم.»

بیشتر بخوانید: هشدار پژوهشگران درباره تشکیل فراکسیون‌های زبانی در مجلس

به دنبال این نامه سرگشاده یک اتفاق دیگر نیز نظرها را جلب کرد. در نمایشگاه مطبوعات تهران بین برخی خبرنگاران و مسعود پزشکیان، نایب رئیس اول مجلس و رئیس فراکسیون مناطق ترک نشین جدال لفظی درگرفت. در ویدیویی که در همین رابطه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده برخی از خبرنگاران پزشکیان را متهم به قوم‌گرایی در مجلس کردند.

سخنگوی دولت: تاسیس فراکسیون کردها و بلوچها اشکالی ندارد

بیشترین انتقاد به تشکیل فراکسیون قومی از طرف رسانه‌‌های نزدیک به سپاه پاسداران بوده است. از طرف دیگر دولت روحانی نیز در این خصوص واکنش نشان داد و از تشکیل فراکسیون‌های قومی حمایت کرد. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در مصاحبه با روزنامه قانون (۲۱ آبان۱۳۹۵) از تاسیس فراکسیون‌‌های قومی در مجلس حمایت کرد. نوبخت گفت: «ما باید از همه فرهنگ‌های کشور به عنوان یک فرصت استفاده کنیم و در همین راستا چه ایرادی و اشکالی دارد که کردها، بلوچ‌ها و سایرقومیت‌ها نیز مانند هم‌میهنان آذری‌مان در مجلس شورای اسلامی فراکسیون داشته باشند؟»

محمد رئوف قادری نماینده سابق کرد در مجلس ایران

محمد رئوف قادری نماینده سابق کرد در مجلس ایران به دویچه وله میگوید تشکیل فراکسیونها نیازی به مجوز خاص دولتی ندارد و ایجاد آن با آئین نامه‌های داخلی مجلس مغایر نیست. به نظر این نماینده سابق کرد اعضای فراکسیون‌های قومی در چنین شرایطی باید تلاش کنند که از حساسیت‌های به وجود آمده بکاهند. به باور قادری، مخالفتها با تاسیس فراکسیون‌های قومی میتواند به علت نگرانی باشد و اعضای فراکسیون با توضیح به مردم، مجلس و نهادهای نظارتی می‌توانند این نگرانی را برطرف کنند.

بیشتر بخوانید: تشکیل فراکسیون مناطق ترک‌نشین در مجلس و چالش‌های آن

قادری تاکید میکند: «من نویسنده و تهیه کننده مطالبات ۱۰ ماده‌ای اقوام و مذاهب بودم. امروز این بیانیه ۱۰ ماده‌ای تبدیل به “فراکسیون نظام سیاسی کشور” و تبدیل به گفتمان اقوام و ادیان شده و دولت هم آن را به رسمیت شناخته است. بجای اینکه ما یک فراکسیون کوچک تشکیل بدهیم به عقیده من باید یک فراکسیون متحد و بزرگ بنام “فراکسیون بیانیه ۱۰ ماده‌ای اقوام و ادیان” تاسیس کنیم.»

بیانیه ۱۰ ماده‌ای اقوام و مذاهب  در ۱۳ خرداد ۱۳۹۲ از طرف حسن روحانی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری صادر شد و در آن بر “تدریس زبان مادری ایرانیان (کردی، آذری، عربی و…) به طور رسمی در سطوح مدارس، دانشگاه‌ها و اجرای کامل اصل ۱۵ قانون اساسی” تاکید شده است.

امکان تاسیس فراکسیون بلوچ در مجلس ایران

دکتر عبدالستار دوشوکی از مرکز مطالعات بلوچ در لندن میگوید که نخبگان و مردم بلوچ از صحبت‌های سخنگوی دولت پیرامون تاسیس فراکسیون بلوچ در مجلس استقبال کرده‌اند.

عبدالستار دوشوکی از مرکز مطالعات بلوچ در لندن

ولی این کارشناس نسبت به تاسیس چنین فراکسیونی تردید نشان میدهد و دلیل می‌آورد که دولت در سیستان و بلوچستان نقش تعیین کننده‌ای ندارد و حرف اول را در این استان نیروهای امنیتی، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات میزنند. دوشوکی تاکید میکند: «درسیستان و بلوچستان دولت تصمیم گیرنده نیست. سپاه و اطلاعات و نیروهای امنیتی تصمیم میگیرند. حمایت دولت از تاسیس فراکسیون شامل استان سیستان و بلوچستان نخواهد بود و فشار نهادهای مخالف آنقدر زیاد خواهد بود تا چنین فراکسیونی تشکیل نشود.»

بیشتر بخوانید: آیا مجلس ایران فراکسیون قومی و مذهبی خواهد داشت؟

این کارشناس هم مثل دیگر نخبگان قومی کشور از تاسیس فراکسیون‌های قومی استقبال میکند و توضیح میدهد: «تاسیس این فراکسیون‌ها نشان میدهد که ایران یک کشور تک قومی و تک زبانی  نیست. تاسیس یک فراکسیون قومی به معنای به رسمیت شناختن هویت و جایگاه گروه‌های قومی در کشور است و این نوعی تابوشکنی در حکومتی مطلقا تمامیتگراست. ولی آیا حکومت این اجازه را خواهد داد که گروه‌های مختلف قومی از جمله بلوچ‌ها، عربها، کردها، ترکمنها و غیره این فراکسیون را تشکیل دهند و تک صدایی را به چالش بکشند؟»

دوشوکی نتیجه میگیرد “نمایندگان اعضای فراکسیون در نهایت همراه نظام خواهند بود. اما هر حرکت کوچکی که تک صدایی را از هر منظر یعنی قومی، زبانی، سیاسی و غیره به چالش بکشاند، نکته مثبتی خواهد بود.”

دولت روحانی به دنبال آرای اقوام

یوسف عزیزی بنی‌طرف، نویسنده و روزنامه‌نگار عرب، تاسیس فراکسیون اقوام در مجلس را در ارتباط با انتخابات پیش روی ریاست جمهوری ایران میداند. وی به دویچه وله میگوید: «دولت آقای روحانی نیاز مبرمی به آرای مردمان بلوچستان، آذربایجان، کردستان، اهواز و ترکمن‌صحرا خواهد داشت. انتخابات هم نزدیک است، لذا در برابر ناسیونالیست‌های دوآتشه در ایران که با تشکیل فراکسیون مناطق ترک نشین مخالفند، موضع میگیرد. در انتخابات سال ۹۲ آقای روحانی بیشترین آرای خود را در مناطق قومی بدست آورد. بر این مبنا فکر میکنم که دولت این اشارات را بر زبان جاری کرد تا باردیگر این آرا را جلب کند.»

یوسف عزیزی بنی‌طرف، نویسنده و روزنامه‌نگار عرب

به گفته آقای بنی‌طرف، نداشتن فراکسیون قومی در مجلس ایران به دلیل تنگ نظری و استبداد بوده است. وی ادامه میدهد: «دولت روحانی در رویارویی با ناسیونالیست‌های تندروی فارس‌محور برای اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی که همان تدریس زبان‌های ملی در مدارس باشد، نیاز به یک محمل قانونی دارد. چون چند سال پیش وقتی مطرح کرد که در مدارس ابتدایی قصد دارد به زبان‌های قومی تدریس شود، موجی از مخالفتها مخصوصا از طرف فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی آغاز شد که هنوز هم مخالفت میشود.»

بیشتر بخوانید: وزیر کشور: مجلس دهم سه فراکسیونی می‌شود

این نویسنده و کارشناس امور اقلیت قومی عرب در ایران  بر این باور است که دولت به یک حامی درون پارلمان نیاز دارد تا بتواند با اتکا به این حامی و اهرم فراکسیون‌های مناطق غیر فارس، اصول معوق مانده ۱۵ و ۱۹ قانون اساسی را به اجرا بگذارد.

بی‌بی‌سی: محمود صادقی، نماینده تهران، توضیحات چند روز پیش وزیر اقتصاد در مورد حساب های خبرساز قوه قضاییه را کافی ندانسته است

محمود صادقی نماینده تهران در مجلس دهم از صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواست برای پاسخگویی به مطالبی که مورد حساب های بانکی شخصی او منتشر شده، “گزارشی از عملکرد حساب‌هایش را طی پنج سال گذشته اعلام کند”.

آقای صادقی در جلسه علنی امروز دوشنبه ۲۴ آبان مجلس ایران، با اشاره به “اخبار و شایعاتی درباره افتتاح حساب های متعدد شخصی به نام رئیس محترم قوه قضائیه در فضای مجازی و حقیقی” گفت: “این اخبار و شایعات موجبات سوء استفاده رسانه های بیگانه و مشوه نشان دادن جلوه دستگاه های حاکمیتی نظام جمهوری را فراهم ساخته است.”

ظاهرا اشاره این نماینده مجلس، به خبری است که چندی پیش در کانال تلگرامی “آمدنیوز” منتشر شد و از وجود ۶۳ حساب شخصی به نام “صادق آملی لاریجانی” و واریز غیرقانونی سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان به این حساب ها حکایت داشت. این خبر بعد از انتشار، مورد استناد سایت های اینترنتی گوناگون قرار گرفت.

شش روز پیش، علی طیب نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی ایران با رد “شایعات” مطرح شده در مورد حساب های بانکی صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفت: “این حساب‌ها از بیست سال پیش مربوط به قوه قضاییه بوده است.”

آقای طیب نیا در گفتگو با شبکه ۲ صدا و سیما گفت: “از بیست سال پیش با هماهنگی خزانه کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجموعه مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی برای قوه قضاییه به صورت سپرده در سیستم بانکی کشور قرار گرفته است.” وی با ذکر اینکه “طبعا به این مبالغ سودهایی نیز تعلق گرفته که البته از اصل پول ها به هیچ وجه استفاده نشده است” افزود: “سود حاصله از مبالغ مذکور، صرفا برای برخی هزینه های معین در قوه قضاییه صرف شده است.”

کدام قانون اجازه می‌دهد وجوه دولتی به حساب های شخصی واریز شود؟ به ویژه اینکه بخش قابل توجهی از این وجوه واریزی متعلق به اشخاص حقیقی و اصحاب دعوا در محاکم حقوقی و کیفری و بعضا متعلق به متهمان در دادسراهاست که بابت قرارهای وثیقه و تودیع احتمالی در صندوق دادگستری واریز می شود. کدام موازین شرعی اجازه می دهد قوه قضاییه در این وجوه تصرف کند، این وجوه را سپرده گذاری کند و سود حاصله را تملک کند؟”
محمود صادقی نماینده تهران

محمود صادقی در سخنان امروز خود، با اشاره به توضیحات هفته پیش وزیر اقتصاد گفته: “بنده از وزیر اقتصاد این سوال را دارم که توضیح دهند مقصود ایشان از حدود قانون و موازین شرعی چیست؟ کدام قانون اجازه می‌دهد وجوه دولتی به حساب های شخصی واریز شود؟” وی افزوده است: “به ویژه اینکه بخش قابل توجهی از این وجوه واریزی متعلق به اشخاص حقیقی و اصحاب دعوا در محاکم حقوقی و کیفری و بعضا متعلق به متهمان در دادسراهاست که بابت قرارهای وثیقه و تودیع احتمالی در صندوق دادگستری واریز می شود.”

نماینده تهران پرسیده است که “کدام موازین شرعی اجازه می دهد قوه قضاییه در این وجوه تصرف کند، این وجوه را سپرده گذاری کند و سود حاصله را تملک کند؟”

آمدنیوز، پیشتر به نقل از “یک مقام ارشد در قوه قضاییه” مدعی شده بود: “پس از اطلاع مدیران بانک ملی از وجود ۶۳ حساب شخصی به نام آیتالله صادق آملی لاریجانی، و واریز وجوه قوه قضاییه و دعاوی حقوقی و کیفری به این حسابها توسط مردم، دو تن از مدیران بانک ملی از این موضوع مطلع و اطلاعات مربوط به این حسابها را در اختیار علی طیبنیا، وزیر اقتصاد گذاشته اند.”

این کانال تلگرامی افزوده بود مجموع سود بانکی دریافتی صادق لاریجانی از ۶۳ حساب بانکی “۲۵۰ میلیارد تومان در سال” بوده که “رقمی در حدود ۲۰ میلیارد تومان ماهانه، به وی پرداخت شده است”.

آمدنیوز ادعا کرده بود: “پس از اطلاع این دو مدیر بانک ملی از جزییات این اقدام غیر قانونی، که از مصادیق اختلاس است، مدیران سازمان بازرسی کل کشور در جریان قرار گرفته اند و موضوع توسط علی طیب نیا، وزیر اقتصاد در هیئت دولت مطرح و به حسن روحانی رییس جمهوری گزارش شده است.”

ادعای دیگر این رسانه این بود که آقای روحانی با رفتن به نزد رهبر جمهوری اسلامی، وی را در جریان این حساب ها گذاشته که “خشم آیت‌الله خامنه‌ای” را به دنبال داشته است. آمدنیوز افزوده بود که در واکنش به خبرسازشدن حساب ها، قوه قضاییه دو تن از مدیران بانک ملی و دو تن از کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور را بازداشت و زندانی کرده است.

علی طیب نیا در گفتگوی تلویزیونی سه شنبه هفته پیش، تاکید کرد که ادعاهای مطرح در مورد حسابهای مالی رئیس قوه قضاییه “قطعا کاملا ناصحیح است”.

پویش: پرونده املاک نجومی توسط دادستانی بررسی شد و تخلفات گزارش شده و به دادسرا هم ارجاع شده است. انتظاری که از دادستان داریم، این است که کارها و روند بررسی پرونده تسهیل شود که آقایان بتوانند پاسخ مناسب را به افکار عمومی بدهند و فعلا باید منتظر باشیم .پویش – سرویس سیاسی:
پویش – سرویس سیاسی: رحمت الله حافظی, عضو شورای شهر تهران در حاشیه مراسم کتاب «ارتباطات غيرکلامي» اثر جديد علي اکبر فرهنگي پدر علم مديريت رسانه ايران، در گفتگو با پویش، در خصوص « پرونده املاک نجومی» گفت :«پرونده املاک نجومی توسط دادستانی بررسی شد و تخلفات گزارش شده و به دادسرا هم ارجاع شده است. انتظاری که از دادستان داریم، این است که کارها و روند بررسی پرونده تسهیل شود که آقایان بتوانند پاسخ مناسب را به افکار عمومی بدهند و فعلا باید منتظر باشیم .پویش – سرویس سیاسی»

او در پاسخ به این سوال که «آیا از یاشار سلطانی حمایت می کنید؟» گفت که « یاشار سلطانی منتشر کننده این اطلاعات بود و باید با متخلف برخورد قهر آمیز داشته باشیم.اگر قرار باشد منتشر کننده اطلاعات مورد غضب و بی مهری قرار بگیرد؛ دیگر نباید انتظار مبارزه با فساد داشته باشیم. چون دیگر چه دلیلی دارد که خبرنگاران ، خبرگزاری ها و اصحاب رسانه وارد فضای شناسایی فساد شوند.حضور رسانه ها و مسائلی که به جامعه منتقل می کنند را به عنوان فرصت در تلقی کنیم. از طرفی هم باید هشدار داهیم که از انتشار مطالب کذب هم خودداری شود.اگر کسی تخلفی کرد جریمه اش کنیم اما نه با زندان و در بند کردن بلکه باید با جریمه سنگین مالی برخورد شود. در آن زمان هر خبرنگاری، اگر خبری را پیدا کرد دقیق مطالعه می کند و از صحت آن مطلب اطمینان پیدا کرد، خبر را ارئه می کند. فضا باید برای بیان مطالب آزاد باشد.اگر کسی توهین کرد، تهمت زد حتما باید با جریمه های نقدی که بازدارنده است، مقابله کرد.باید بگذاریم که چرخش اطلاعات آزاد باشد و اخبار به جامعه و مردم منتقل شود؛ هم اثر بازدارنده دارد و افرادی که در حوزه های اداری و مالی انحرافاتی داشته باشند به خود می آیند و همچنین سیستم قضایی که بهتر می تواند فضا را رصد کند و با متخلفین برخورد کند.اگر این نگرش را اصلاح کنیم مشکلات کمتر خواهد شد.

او افزود که «لیستی که ما دیدیم و منتشر شده است، هیچ مهر محرمانه ای نداشته، یاشار سطانی که این لیست و منتشر کرده چه گناهی دارد. نه مهر محرمانه داشته و حتی شماره محرمانه نداشته است . نباید با این بهانه ها، رسانه ها را تحت فشار قرار داد.»

مهر: ایلام-موج و ازدحام جمعیت در مرز مهران باعث شده است افراد بدون روادید هم در پایانه حضوری چشمگیر داشته باشند و با شعار «نه ویزا نه پاسپورت می خوام برم کربلا» سعی دارند از مرز خارج شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون شاهد اوج تردد زائران اربعین در مرز هستیم و طی سه روز گذشته بیش از ۳۰۰ هزار زائر از مرز مهران به کربلا تردد داشته اند و طی ۱۱ روز گذشته این آمار ۶۵۰ هزار نفر بوده است.

هم اکنون موج زیادی از زائران بدون ویزان و گذرنامه نیز در پایانه مرزی وجود دارند که طبق قوانین و مقررات سعی دارند بدون ویزا و پاسپورت به کربلا بروند این افراد شعار «نه ویزا نه پاسپورت میخوام برم کربلا» سر می دهند.

فرمانده انتظامی استان ایلام در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: تحت هیچ شرایطی عبور از مرز بدون روادید امکان پذیر نیست و طی ۲۴ ساعت گذشته یک هزار و ۵۰۰ نفر که فاقد ویزا و گذرنامه بوده اند از مرز مهران به شهرهای خود بازگرداننده شده اند.

سردار نوعلی یاری عنوان کرد: روال عادی در مرز مهران برقرار است، ترافیک در محورهای استان روان است و طی چند روز اخیر بیش از ۵۰۰ هزار نفر از مرز تردد داشته اند.

نفیسه کوهنورد بی‌بی‌سی، اربیل

در کافه‌اى در یکى از شهرک‌هاى مدرن اربیل نشسته‌ایم. دور و برمان پر است ازجوانانى که تخته نرد بازى مى‌کنند و قلیان مى‌کشند. گهگاه هم صداى قهقه‌هایشان بالا مى‌رود. اینجا که بنشینید نمى‌توانید باور کنید که کمى دورتر، جایى حدود یک ساعت ازاربیل با ماشین، جنگى تمام عیار جریان دارد. هزاران نفر در حال فرارند و ده‌ها نفر هر روز جانشان را ازدست مى‌دهند. اما کسى که روبروى من نشسته و هر چند دقیقه نگران به تلفنش نگاه مى‌کند تا عمق وجودش جنگ را مى‌فهمد و حس مى‌کند.

هدیل را دو سال پیش همین‌‍جا در هتلى در اربیل شناختم که غالب کارکنانش از مناطق اطراف موصل گریخته بودند. خود او اما از شهر موصل است. آنجا در خانواده‌اى متوسط وتحصیل‌کرده بدنیا آمده، درس خوانده و بزرگ شده است. در دانشگاه موصل که دومین دانشگاه بزرگ عراق به حساب مى‌آمد و حالا بخش بزرگى از آن با بمباران‌ها از بین رفته، در رشته زبان انگلیسى تحصیل کرده و قصد داشته براى رفتن به اروپا یا آمریکا اقدام کند که اتفاقات شهر زندگى‌اش را زیر و رو کرده. هدیل شاهد وقایعى بوده که از زمان سقوط صدام و حضور آمریکایی‌ها تا ظهور داعش در شهرشان رخ داده.

ویدیوى کوتاهى را که در آخرین لحظات فرار از موصل به اربیل با تلفن همراهش گرفته نشانم مى‌دهد و مى‌گوید آن لحظه‌ها را درست مثل دیروز دقیقه به دقیقه به یاد دارد. در جایى از یک طرف داعشی‌ها تعقیب‌شان مى‌کردند و از طرفى در ایست بازرسى خازز نزدیک اربیل پیشمرگان به خیلى از آنها اجازه ورود به منطقه کردستان عراق را نمى‌دادند.

خود من هم آن صحنه‌ها را به یاد دارم. براى پوشش سقوط موصل به دست داعش آنجا بودم. گرماى شدید هوا و گرد و غبار از یک طرف و شوک آنچه در جریان بود از طرف دیگر وضع را سخت‌ترکرده بود و امکان کمترین امدادرسانى‌ها راهم تقریبا ناممکن. آن موقع از یکى از پیشمرگانى که در ایست بازرسى ایستاده بود دلیل این کار را پرسیدم جواب شنیدم که “هنوز نمى‌دانیم کى به کى است و ممکن است امنیت خودمان را به خطر بیاندازند.”

از همان موقع تا به امروز ورود عرب‌هاى عراقى به کردستان عراق محدودتر و محدودتر شده است.

براى هدیل آن لحظه‌ها به گفته خودش مفهوم واقعى تحقیر و از اینجا رانده و ازآنجا مانده شدن بود.

هرچند مى‌گوید که مى‌توانست درک کند چرا کسى با آغوش باز از آنها استقبال نمى‌کرد. “ما از نگاه آنها همدست داعش بودیم. به هر حال این واقعیتى است که داعشی‌ها از مدتها قبل از شروع فرار دسته جمعى مردم از موصل، در شهر بودند.”
Image copyright Getty
Image caption فرار خانواده‌ای از نبرد موصل در عراق

موصل از زمان سقوط صدام به یکى ازمراکز فعالیت گروه‌هاى تندرو بدل شد که تنها هربار نامشان تغییر کرد. در نهایت ازاوایل ژوئن ٢٠١٤ هم سر و کله داعشی‌ها در موصل پیدا شد. گروهى که بسیارى از بازماندگان حزب بعث و بخصوص فرماندهان ارتش صدام به آن پیوستند. غالب آنها البته از قبل با گروههای تندرو همکارى مى‌کردند. درست از زمانی که آمریکایی‌ها ارتش عراق را منحل کردند و یک شبه بسیارى از ارتشی‌ها کار و مقام خود را برباد رفته دیدند و بخشی‌شان جذب گروه‌هاى تندرو شدند که بعدها با دولت مرکزى هم بناى جنگ گذاشتند، همین موصل را در چشم بغداد نیز به نوعى به دشمن بدل کرد. به گفته هدیل در اولین روزها از بلندگوها سخنرانی‌های عزت ابراهیم دورى معاون اول سابق صدام و “رهبر کنونى” حزب بعث عراق را پخش مى‌کردند همراه با شعار آزادى و احترام براى ساکنان موصل که از فشار و تبعیض ارتش و دولت مرکزى به تنگ آمده بودند.

هدیل مى‌گوید وضعیت چنان سخت شده بود که خیلى‌ها براى خلاص شدن از تحقیر روزانه حتى راضى به همکارى با شیطان بودند. “از همه چیز محروم شده بودیم. اواخر، روزها در صف بنزین مى‌ماندیم چون بنزین براى موصلی‌ها جیره بندى شده بود. در ایست بازرسی‌ها ارتش با مردم بدرفتارى مى‌کرد و انگار ما شهروند درجه دو بودیم. همین خیلى‌ها را تشویق مى‌کرد که به گروه‌هاى تندرو بپیوندند. شرایطى که باعث شد مردم اول با روى گشاده داعش را بپذیرند.”

اما این، همه دلیل رضایت مردم در اوایل حضور داعش در موصل نبود. هدیل اینطورتعریف مى‌کند “روزى که آنها آمدند رفتارشان با مردم بسیار مهربانانه بود. به هیچ وجه چیزى ممنوع نبود. زندگى عادى در جریان بود. مردم تا دم صبح در کوچه و بازار بودند، سیگار و قلیان ممنوع نشده بود. کافه‌ها ممنوع نشده بود. داعشی‌ها با پخش اعلامیه به مردم پیام مى‌دادند که آنها را از شر ارتش و دولت رها خواهند کرد.”
Image copyright AFP
Image caption داعش حالا در تمام محله‌های موصل نفوذ کرده است

پیامى که ظاهرا در شرایط آن روز موصل بسیار اغوا کننده به نظر مى‌آمد. اما دیرى نگذشت که چهره مهربانانه داعش در موصل تغییر کرد. ممنوعیت‌ها و مجازات‌ها دو هفته بعد از قدرت گرفتن گروه آغاز شد و به تبع آن واهمه بخشى از ساکنان شهر از جمله خود هدیل و خواهرش. او روى نقشه محله‌شان را نشانم مى‌دهد که گویا منطقه امن بوده با ساکنان مسیحى و مسلمان که اوایل هنوز داعشی‌ها چندان در آن محله‌ها خودرا در آن نشان نداده بودند و بیشتر در محله‌هایى مى‌گشتند که هدیل آنها را محلات سمت راست شهرمى‌خواند. محلاتى که به سمت مرز سوریه. اما شب سیزدهم ژوئن ٢٠١٤،کاروان‌هاى داعش شروع به گشت گسترده‌اى در نقاط دیگر شهر کردند و آن نقطه‌اى بود که هدیل و همراه خانواده خواهرش تصمیم به ترک شهر گرفتند. برادرشان اما از میانه راه برگشته بود. “برادرم به اجبار ما با خانواده‌اش ما را همراهى کرد اما با دیدن وضعیت ایست بازرسی‌هاى نزدیک اربیل تصمیمش عوض و گفت ظاهرا همه جا با ما با خفت رفتار مى‌شود. ما برمى‌گردیم.” هدیل اما اضافه مى‌کند که برادرش همچنان خیلى هم باورش نشده بود که وضع موصل بدتر خواهد شد.

او مى‌گوید: “براى خیلى از مردم از جمله برادر من باورکردنى نبود که چیزی بدتر از وضع آن موقع هم مى‌تواند پیش بیاید. چیزى بدتر از ارتش و دولت آن دوره.”

وقتى هم که خشونت داعشی‌ها در شهر شروع شد دیگر براى خروج از موصل دیر شده بود. از آن پس هر کس که مى‌خواست شهر را ترک کند باید سند خانه‌اش را وثیقه مى‌گذاشت و یکى از اعضاى خانواده در داخل را هم به عنوان کفیل یا به عبارتى گروگان معرفى مى‌کرد. بازنگشتن به شهر مساوى بود با مصادره اموال و شکنجه یا حتى مرگ کفیل. با همه اینها برادر هدیل چند بار تلاش کرده که از شهر بیرون بیاید حتى به ازاى پرداخت پول به قاچاقچیانى که خود از اعضاى داعش‌اند اما هربار با در بسته مواجه شده است.

حالا بیش از دو سال است که خواهرها و برادر همدیگر را ندیده‌اند.
اگر خانه همسایه بمباران شود

این روزها دل تو دل هدیل نیست. برادرش با پیامک به او اطلاع داده که مى‌تواند از بالاى پشت بام ارتش را ببیند. تماس تلفنى با داخل شهر تقریبا ناممکن و به حد مرگ خطرناک است. همین باعث شده که برادر به ندرت به خواهرانش خبر دهد که آنجا چه مى‌گذرد. از هدیل مى‌پرسم در این مدت چطور با هم در تماس بوده‌اند: “داشتن تلفن یعنى مرگ. برادرم هر بار براى صحبت با ما کارت تلفن را در داخل گوشى مى‌گذارد و مى‌رود طبقه بالاى خانه که کمى آنتن دارد و با صداى بسیار آهسته‌اى با ما حرف مى‌زند. گاهى ما اصلامتوجه نمى‌شویم چه مى‌گوید. مساله این است که معلوم نیست چه موقع برای ‌گشتن خانه مى‌آیند. براى ما همین که مى‌فهمیم او و خانواده‌اش زنده‌اند غنیمت است.”

ظاهرا هر قدر حلقه محاصره داعشی‌ها درشهر تنگ‌تر مى‌شود آنها دست به رفتارهاى خشن‌تر مى‌زنند. در چند روز گذشته خبرهاى متعددى از افزایش اعدام‌ها درگوشه و کنار شهر به گوش مى‌رسد. غالب آنها جوانانى که به اتهام همکارى با ارتشی‌های نیروهاى ائتلاف اعدام مى‌شوند و البته در مناطقى هم ظاهرا درگیری‌هایى بین قبایل سنى و نیروهاى داعش رخ داده است که ارتش از آنها به عنوان مقاومت داخلى نام مى‌برد. از نگاه هدیل اما داستان فرق دارد. او مى‌گوید خیلی‌ها که اول با داعش همکارى کردند حتى همان اعضاى حزب بعث به مرور دیدند که نه منافع‌شان تامین مى‌شود و نه اینها آنى بودند که انتظارشان را داشتند.

در این‌باره من با تعدادى از فرماندهان ارتش هم صحبت کردم. ژنرال عباس جبورى یکى از فرماندهان ارشد نیروهاى واکنش سریع عراق که حالا بعد از پس گرفتن حمام علیل نیروهایش را به نزدیکى فرودگاه موصل در جنوب شهر منتقل کرده تایید مى‌کند که حتى از مدتها قبل ارتش از تغییر نظر این گروه‌ها مطلع شده بود و با بعضى از آنها ارتباط برقرار کرده بود که زمان حمله شاید بتوانند از داخل کمک کنند هر چند هنوز دیوار بى‌اعتمادى بین آنها مانده است.

با این حال اکنون ارتش از طریق افراد محلى تقریبا مى‌داند که در چه مناطقى ممکن است ساکنانش با داعش باشند یا نه و درکدام مناطق با تعداد بیشترى داعشى مواجه خواهند شد. چیزى که خیال هدیل را از بعضى جهات آسوده کرده و وقتى از او مى‌پرسم آیا نگران نیست که برادرش به خاطر ماندن در موصل متهم به همکارى با داعش شود مى‌گوید” نه، مى‌دانیم که کسانى محله به محله در حال تحقیق بودند و اطلاعات زیادى درباره کسانى که باداعش همدستى کرده‌اند دارند. مهم اینکه داعشی‌ها در واقع کسى را مجبور به همکارى نکردند. اجبار براى قوانین‌شان بود اما نه براى پیوستن به آنها. برادر من از وقتى آنها آمدند شغل ادارى‌اش را رها کرد و خانه‌نشین شد.”
Image copyright Reuters

نگرانى غیرنظامیان مانده در شهر اما تنها داعش نیست. با شدت گرفتن نبرد در داخل شهر بمباران‌هاى نیروهاى ائتلاف هم بیشتر و بیشتر مى‌شود. جنگ موصل شبیه هیچ یک از نبردهایى که تاکنون علیه داعش در جریان بوده نیست. در جاهایى مثل سنجار و کوبانى تقریبا همه غیرنظامیانش قبل از آغاز عملیات گریخته بودند وهواپیماها مى‌توانستند روزى ده‌ها بار شهر و مواضع دشمن را بمباران کنند. چیزى که امکان مقاومت را از داعش گرفت و راه را با سرعت بیشترى براى نیروهاى زمینى باز کرد. در فلوجه هم که همین چند ماه پیش پس گرفته شد، با عقب نشینى یکباره و غیر منتظره نیروهاى داعش از ایست بازرسى‌ها راه براى خروج غیرنظامی‌ها هموار شد و گره از کار پیشروى ارتش داخل شهر باز.

داعشی‌ها در موصل اما با علم بر اینکه تا جاى ممکن مناطقى که غیرنظامیان در آن هستند از بمباران محفوظ مى‌مانند، حالا بیشتر وارد محله‌هایى شده‌اند که قبلا نبودند. برادر هدیل در پیامکى نوشته که به تازگى خانه روبه‌رویه‌شان با خاک یکسان شده و چندین داعشى که ظاهرا در آن جلسه داشتند، کشته شده‌اند، اما در ادامه گفته “دیگرنمى‌دانم در راست و چپ خانه‌مان چه کسانى هستند. تا جاى ممکن بیرون نمی‌روم و در خانه آرد و آب ذخیره کردیم. اما نگرانم اگر خانه کنارى داعش باشد و بمباران شود ما هم بمیریم.”

در این لحظه که این مطلب را تمام مى‌کنم، شنبه دوازده نوامبر، از برادر هدیل خبر رسیده که با ورود ارتش به محله قادسیه حالا نیروهاى عراقى تنها چند کوچه با خانه آنها فاصله دارند. هدیل مى‌گوید هم نگران است و هم خیلى خوشحال که بالاخره شهرش دارد از یک کابوس بزرگ رها مى‌شود. با همه اینها وقتى مى‌پرسم آیا به فکر برگشتن به خانه هستى یا نه؟ مى‌گوید: “نه هرگز. براى اینکه این تنها شهر نبود که با داعش و حالا با جنگ ویران شد. اعتماد ما به همدیگر، به هموطن و همشهرى هم از بین رفت. خیلی‌ها که مى‌شناختیم حتى تعدادى از دکترهاى تحصیل کرده شهر با داعش همدست شدند. چطور به شهرى برگردم که دیگر کسى را در آن واقعا نمى‌شناسم.”

رادیوفردا: مجتبی نظری، وکیل سازمان تامین اجتماعی، می‌گوید از نظر این سازمان، سعید مرتضوی رئیس پیشین آن، مرتکب اختلاس شده، اما «متاسفانه دادگستری اقدامات مرتضوی را اختلاس نگرفت و به ماده قانونی دیگری که مربوط به تصرف غیرقانونی است، استناد کرد».

آقای نظری در گفت‌وگویی با خبرگزاری تسنیم که روز ۲۴ آبان منتشر شده، می‌گوید رئیس کل دادگستری گفته سازمان تامین اجتماعی باید دادخواستی برای جبران خسارت ارائه می‌کرد، تا سعید مرتضوی به «رد مال» محکوم شود.

اما به گفته آقای نظری «رد مال از وظایف قانونی قاضی است».

مصطفی ترک همدانی، وکیل‌ مدافعِ شماری از کارگران شاکی در پرونده تأمین اجتماعی، در ۱۲ آبان ماه از محکوم شدن سعید مرتضوی، مدیر عامل پیشین این سازمان، به ۷۰ و ۶۵ ضربه شلاق خبر داده بود. این احکام در ارتباط با اتهام «تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه» صادر شده‌اند.

در آن زمان آقای ترک همدانی گفته بود که قاضی می‌توانست «اختلاس» را نیز در «برداشت اموال سازمان تامین اجتماعی» به عنوان عمل مجرمانه تلقی کند؛ که در نهایت در احکام صادره خبری از آن نبود.

در گزارشی از سوی مجلس در آذرماه سال ۱۳۹۲، سعید مرتضوی، به تخلفات گسترده مالی متهم شده بود. در این گزارش به پول‌هایی اشاره می‌شود که از سازمان تامین اجتماعی خارج و به شماری از نمایندگان پرداخت شده‌است.

آقای مرتضوی می‌گوید این پول‌ها برای امور خیریه و کمک به «مستمندان و مستضعفان» پرداخت شده است. اما وکیل سازمان تامین اجتماعی می‌گوید نه امضایی، و نه سندی در این مورد وجود دارد و «یتیم‌های بدبخت وجه‌المصالحه قرار گرفته‌اند».

مجبتی نظری در عین حال گفته است مجلس اساسا به این خاطر دست به تحقیق و تفحص زده بود، چون اموال و پول‌های تامین اجتماعی، به واسطه سعید مرتضوی به دیگران داده شده بود: «مرتضوی به عنوان مدیرعامل باید این پول‌ها را در قبال کاری به دیگران می‌داد اما وقتی برای خوشایند دیگران این پول‌ها را داده، اختلاس می‌شود».

وکیل این سازمان دولتی می‌گوید، دادگستری اقدامات مرتضوی را به عنوان اختلاس تلقی نکرده و از قانونی استفاده کرده، که به تصرف غیرقانونی مربوط می‌شود. در نتیجه هدف او «برداشت کل مال» تلقی نشده‌است.

او در نهایت دوباره تاکید کرده‌است که از منظر سازمانی که وکالت آن را برعهده داد، اقدامات سعید مرتضوی در دوره مدیریتش، «اختلاس» است. او در ضمن پرسیده است شلاق خوردن مرتضوی به چه درد ما می‌خورد و افزوده تامین اجتماعی به دنبال پس گرفتن پول‌‌ها است؛ چه حکم مرتضوی کم شود، چه زیاد.

خبرآنلاین: یک مامور سرشماری مدعی شده است که محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی‌نژاد که طبق حکم دادگاه باید هم‌اکنون در زندان باشد، در خانه به سر می‌برد.

یک مامور سرشماری با انتشار توئیتی در صفحه شخصی‌اش مدعی شد هنگامی که برای سرشماری به درب منزل محمدرضا رحیمی معاون اول دولت احمدی‌نژاد رفته است، او خودش در خانه را باز کرده است.

این مامور ادعا کرده است: «امروز برای سرشماری درب خونه آقای محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد رفتم خودشون در را باز کردند در صورتی که باید در زندان می‌بودن الان».

این در حالی است که محمدرضا نادری وکیل محمدرضا رحیمی از حضور موکلش در خانه اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفته است: من از هیچ چیز اطلاعی ندارم و نمی‌دانم موکلم کجاست.

دویچه‌وله: جمعی از پژوهشگران و تاریخ‌دانان ایرانی در نامه‌ای به رئیس مجلس، هشدار داده‌اند که تشکیل فراکسیون‌های زبانی و قومی می‌تواند خطر تضعیف همگرایی ملی را در پی داشته باشد.

حدود ۱۷۰ نفر از محققان، استادان و تاریخدانان ایرانی در نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به خبرهای منتشر شده در باره تشکیل “فراکسیون ترک‌زبانان” و پیامدهای احتمالی آن ابراز نگرانی کرده‌اند.

به گزارش روز جمعه ۲۱ آبان خبرگزاری ایلنا، نویسندگان این نامه نوشته‌اند که تشکیل چنین فراکسیونی و فراکسیون‌های مشابه آن می‌تواند به اساس وحدت ملی آسیب رساند و “امکان بروز خطر تضعیف همگرایی ملی و ایجاد حس واگرایی مابین اقوام و هویتهای قومی ایرانی” را افزایش دهد.

این تاریخ‌دانان با تاکید بر به رسمیت شناختن و احترام به دغدغه‌ها و نیازهای تمام شهروندان نوشته‌اند: «تقسیم بندی مجلس شورای اسلامی را به دستهبندیهای قومی، در نهایت اقدامی واگرایانه در جهت سست نمودن اتصال حلقههای زنجیر هویت ایرانی و بستر ساز واگرایی ملی از پیکرهی ایران بزرگ و متحد میدانیم.»

جمعی فراتر از استان‌های ترک‌نشین

پس از ماه‌ها و هفته بحث و تبادل نظر، نهم آبان ماه سال جاری فراکسیونی زیر عنوان فراکسیون نمایندگان مناطق ترک‌نشین در مجلس دهم تشکیل شد که شمار اعضای آن ۱۰۰ نفر اعلام شده است.

گفته می‌شود علاوه بر نمایندگان چهار استان آذربایجان شرقی،‌آذربایجان غربی، ‌اردبیل و زنجان نمایندگانی از قزوین، خراسان شمالی، اصفهان و تهران نیز در این فراکسیون عضو هستند و وجه اشتراک اصلی عمده آنها زبان ترکی است.

تشکیل این فراکسیون با اعتراض‌ها و انتقادهایی در داخل مجلس نیز روبرو شده و شماری از نمایندگان این کار را مغایر برخی از اصول قانون اساسی دانشته‌اند.

احمد مرادی، نماینده بندرعباس این اقدام را ناقض اصل‌های ۱۹، ۲۰ و ۸۴ قانون اساسی دانسته و ۱۲ آبان ماه به خبرگزاری مهر گفته است: «مجلس، صدای ملت است و باید منادی وحدت باشد. اگر این روند ادامه یابد، باید منتظر تقسیم‌بندی میان سایر اقوام در مجلس باشیم.»

بیشتر بخوانید: تشکیل فراکسیون مناطق ترک‌نشین در مجلس و چالش‌های آن

مغایرت با قانون اساسی

مطابق اصل ۸۴ هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و اصل ۱۹ مقرر کرده: «مردم ایران از هر قوم و قبیله كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.»

شماری از حامیان دولت تشکیل فراکسیون‌های قومی و زبانی را گامی در جهت شعارهای رئیس جمهور، حسن روحانی درباره رسیدگی به حقوق اقوام گوناگون ارزیابی می‌کنند و از آن استقبال کرده‌اند.

ریاست فراکسیون نمایندگان مناطق ترک‌نشین را مسعود پزشکیان، نایب اول رئیس مجلس بر عهده دارد که از چهره‌های شناخته شده‌ی اصلاح‌طلبان و حامی دولت محسوب می‌شود.

در نامه پژوهشگران تاریخ خطاب به لاریجانی آمده است: «ما بر این باوریم که همچنان مطابق اصل ۸۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر نماینده به علاوه وکالت از جانب مردمان حوزهی انتخابیهی خود وکیل عام تمامی مردم ایران نیز هست و میبایست نسبت به وجود هر نوع نارسایی و محرومیت در سراسر کشور احساس مسئولیت و پیگیری داشته باشد و در مورد سرنوشت مشترک اهالی ایران دارای مسئولیت مشترک با تمامی نمایندگان محترم مجلس است.»

بیشتر بخوانید: آیا مجلس ایران فراکسیون قومی و مذهبی خواهد داشت؟

نگران سست شدن پیوند ملی

فراکسیونی که با ۱۰۰ عضو شکل گرفته به لحاظ سیاسی همگون و منسجم نیست. در این فراکسیون افرادی از جناح‌های مختلف حضور دارند.

بر این اساس به نظر می‌رسد اعضای این فراکسیون که از استان‌های مختلف و گرایش‌های سیاسی گوناگون هستند بیش از آنکه مردم مناطق ترک‌نشین یا یک گرایش سیاسی را نمایندگی کنند در پی تحقق منافع ترک‌زبانان باشند.

گفته می‌شود وزارت اطلاعات و شورای عالی امنیت ملی نیز چندان رضایتی از تشکیل این فراکسیون ندارند و نگرانند که کرد‌زبان‌ها و عرب‌زبان‌هایی که اغلب سنی مذهب هستند نیز ترغیب به تشکیل چنین فراکسیونی شوند.

۱۷۰ پژوهشگر و تاریخ‌دانی که برای لاریجانی نامه هشدارآمیز نوشته‌اند می‌گویند بخش قابل توجهی از آنها خود “از وابستگان و اهالی مناطق آذری‌زبان کشور”  هستند.

امضاء کنندگان نامه با بیان این مسئله در بخش پایانی نامه نوشته‌اند: «مصرانه از آن نمایندگان محترم تقاضامندیم دغدغههای ما و دیگر آحاد مردم شریف کشورمان، مبتنی بر تقویت همگرایی و پیوند ملی و علقههای میهنی را با عدم ایجاد زمینهها برای تقسیم سیاسی مجلس به دستههای قومی و منطقهای مبتنی بر تفاوتهای زبانی و نژادی و هویتی، تأمین نمایند.»

رادیوفردا: یک روز پس از تعیین خطوط قرمز در مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا، نایب رئیس مجلس دهم می‌گوید حکومتی که پایگاه مردمی دارد نباید از مباحث حقوق بشری نگرانی و ترس داشته باشد.

علی مطهری به تعیین خطوط قرمز در مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا واکنش نشان داد و گفت: «ممکن است اروپایی‌ها انتقادهایی نسبت به رعایت حقوق بشر در ایران داشته باشند که به اعتقاد من برخی از آنها درست است.»

این واکنش متوجه سخنان مجید تخت‌روانچی، سرپرست مذاکرات کارشناسی ایران و اروپاست که گفته است مذاکرات حقوق بشری طرفین نباید شامل مباحث قصاص و اعدام و کنار گذاشتن احکام اسلامی باشد.

نایب رئیس مجلس نیز همانند تخت‌روانچی، بخش مربوط به احکام اسلام را قابل بحث و “قابل فهم” برای اروپایی‌ها ندانسته است اما معتقد است که در امور مشترک و مستقل از یک ایدئولوژی خاص، می‌توان و باید با آنها مذاکره کرد.

خبرگزاری ایلنا، شنبه ۲۲آبان به نقل از مطهری نوشت: «ممکن است اروپایی‌ها انتقادهایی نسبت به رعایت حقوق بشر در ایران داشته باشند که به اعتقاد من برخی از آنها درست است.»

به نظر مطهری، لازم است مقامات ایرانی انتقادهای درست را قبول کنند و در قبال آنها لجاجت نشان ندهند.

«گفت‌وگوهای فنی نه سیاسی»

مجید تخت‌روانچی گفته است که جمهوری اسلامی خواهان گفت‌وگوهای حقوق بشری فنی و غیرسیاسی است: «در بحث تخصصی نباید یک طرف در موضع تدافعی قرار بگیرد و یک طرف در موضع تهاجمی.»

او تاکید کرده که در حوزه‌هایی مانند قصاص که دستور صریح قرآنی وجود دارد، دیپلمات‌ها نمی‌توانند از طریق روش‌های مختلف نظرات‌شان را نزدیک کنند.

مطهری با اشاره به عملکرد خوب اروپا در اجرای برجام، عنوان کرده که نباید از بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در ایران بیمی وجود داشته باشد. او می‌گوید حکومتی که پایگاه مردمی خوبی دارد نباید از وجود این دفترها نگران باشد.

بیشتر بخوانید: تخت‌روانچی: مذاکرات حقوق بشری شامل قصاص و اعدام نمی‌شود

موضوعاتی چون گفت‌وگو با ایران در باره آزادی بیان، حقوق شهروندی یا توقف مجازات اعدام نیز در بطن قطعنامه عادی سازی روابط اتحادیه اروپا با ایران قرار دارد که در ۲۵ اکتبر (۴ آبان) تصویب شد.

پس از این قطعنامه، پارلمان اروپا بیانیه‌ای صادر کرد که در آن بر ضرورت گام نهادن اتحادیه در مسیر احیای روابط با ایران بر بستر گفت‌وگوهای متقابل، همکاری انتقادی و سازنده تاکید می‌شد.

قطعنامه مورد نظر، علاوه بر تاکید بر گشایش باب همکاری و تعامل با ایران، یادآوری می‌کند که همکاری با این کشور باید کمکی در جهت رویکردهای سیاسی و اقتصادی مناسب‌تر و پایبندی به موازین حقوق بشری باشد.

مجید تخت‌روانچی، ۱۶ آبان گفته بود که دفتر اتحادیه در تهران تا چند ماه دیگر گشایش می‌یابد. اما یک روز بعد، سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرد که هیچ تاریخی برای گشایش این دفتر تعیین نشده است. بهرام قاسمی گفت قطعنامه‌های پارلمان اروپا الزام‌آور نیستند اما فشار و بار روانی دارند.

اتحادیه اروپا بیش از ۱۴۰ دفتر نمایندگی در کشورهای مختلف جهان دارد. در سفر یک روزه فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران نیز موضوع افتتاح این دفتر مطرح بود.

افتتاح این دفتر، اساسا با مقاومت محافل تندرو همراه بوده است. محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه از جمله گشایش چنین مکانی را تاسیس “لانه فساد” خوانده است. لاریجانی، چند سال قبل نیز در توضیح نمونه‌های مورد انتقاد نهادهای بین‌المللی حقوق بشری، احکامی چون قصاص را زیبا خواند.

طبق آمار سازمان ملل از ژانویه  تا سومین هفته ژوئیه ۲۰۱۶ ایران ۲۴۱ تا ۲۵۳ حکم اعدام را اجرا کرده است. به تازگی و در ۱۸ آبان، برای دومین مرتبه حکم قصاص چشم در این کشور انجام گرفت.