اخبار

ایران وایر: حسن روحانی در حالی به رفراندوم اشاره کرده است که طبق قانون اساسی ایران، رئيس جمهور اختیارات و قدرت خاصی برای برگزاری و اجرایی کردن این خواسته ندارد.

۱۵فعال سیاسی و مدنی ساکن داخل و خارج از ایران در بیانیه ای با «غیر قابل اصلاح بودن» خواندن جمهوری اسلامی، درخواست کرده اند که برای تعیین حکومت آینده ایران، یک رفراندوم، تحت نظارت سازمان ملل متحد برگزار شود.

امضاکنندگان این بیانیه عبارت هستند از: نسرین ستوده، شیرین عبادی، نرگس محمدی، پیام اخوان، جعفر پناهی، محسن سازگارا، محمد سیف‌زاده، حسن شریعتمداری، حشمت‌الله طبرزدی، ابوالفضل قدیانی، محسن کدیور، کاظم کردوانی، محسن مخملباف، محمد ملکی و محمد نوری‌زاد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «در این ۴۰ سال نه تنها از رنج و آلام اقشار مختلف کاسته نشده، بلکه با ایجاد زندگی دوگانه‌ و تشویق مداوم تظاهر به دینداری، در عملْ زندگی مردم دستخوش بحران‌ها و رنج‌های‌ متعددی شده» و «مسئولان امر به علت جهالت و ناکارآمدی ساختاری و فساد نهادینه از حل مشکلات زندگی روزمره و عادی جامعه عاجزند. تبعیض، فساد و اختلاسهای نجومی بیداد می‌کند. محتواى بسیاری از قوانين ظالمانه، مولد تبعيض و مروج خشونت است. قوه قضائیه بجای اجرای عدالت و همين قوانين ناقص، مجری منویات سیاسی زمامداران شده است.»

نویسندگان بیانیه با اشاره به بازداشت فعالان اجتماعی و مدنی، تاکید کرده اند: «نظام با پناه گرفتن در پشت مفاهیم الهی، استفاده ابزاری از دین، پیشه کردن دروغ و تزویر و عدم شفافیت، به هیچ گرفتن افکار عمومی، پشت پا زدن به حکومت قانون و موازین حقوق بشر، نقض نهادینه آزادی و حقوق ملت، ناتوانی مفرط از حل بحرانهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و انسداد کلیه طرق نظارت قانونی و اصلاح مسالمت‌آمیزِ امور به مانع اصلی پیشرفت و رهایی ملت ایران تبدیل شده‌است.»

امضاکنندگان بیانیه علیرغم اینکه درخواست برگزاری یک رفراندوم برای تعیین نوع حکومت شده اند، برای آینده ایران یک «دموكراسى سکولار پارلمانى مبتنى بر آرای آزاد مردم، رعايت كامل حقوق بشر و رفع همه تبعيض هاى نهادينه بخصوص برابرى كامل زنان، قومیت‌ها، ادیان و مذاهب در همه زمينه هاى فرهنگى، اجتماعى، سیاسی و اقتصادى» را پیشنهاد داده اند.

نکته جالب توجه اما ترکیب امضاکنندگان این بیانیه است. جعفر پناهی، نسرین ستوده، نرگس محمدی، ابوالفضل قدیانی، محمد نوری زاد، محمد سیف زاده، حشمت الله طبرزدی و محمد ملکی، فعالان ساکن ایران هستند که علیرغم تهدیدها و فشارهای سیاسی و امنیتی از سوی حکومت ایران، اقدام به امضای این بیانیه کرده اند. نرگس محمدی یکی از امضاکنندگان این بیانیه نیز در حال حاضر در زندان اوین در حال تحمل محکومیت حبس است. در این میان حضور چهره ای چون ابوالفضل قدیانی که یکی از مشهورترین زندانیان سیاسی اصلاح طلب سال های اخیر بوده نیز می تواند یک نشانه تحول در آرایش سیاسی داخلی باشد.

این بیانیه در حالی منتشر می شود که در فضای داخلی ایران، اصولگرایان از اشاره حسن روحانی به رفراندوم در جریان سخنرانی دیروز او در مراسم ۲۲بهمن انتقاد کرده اند. عزت الله ضرغامی، رئیس سابق صداوسیما اشاره روحانی به رفراندوم را قابل اعتنا ندانسته و گفته این کار «نه تدبیر است و نه حتی سلیقه.» عبدالله گنجی، مدیرمسئول روزنامه جوان هم با انتقاد از سخنان روحانی نوشت: «این که یک مقام عالی کشور در روز پیروزی انقلابش و آن هم در چهل سالگی، بن بست نمایی برای رفراندوم کند دارای کفایت سیاسی است؟»

برخی رسانه های اصولگرا هم با شبیه سازی تاریخی از ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهور ایران به عنوان اولین کسی نام برده اند که درخواست برگزاری رفراندوم کرد.

حسن روحانی در حالی به رفراندوم اشاره کرده است که طبق قانون اساسی ایران، رئيس جمهور اختیارات و قدرت خاصی برای برگزاری و اجرایی کردن این خواسته ندارد.

بی‌بی‌سی: صادق خلخالی حتی وقتی دیگر حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب نبود و مسئولیت حوزه “مواد مخدر” را داشت، گروهی از افراد غیر مرتبط با پرونده‌های مواد مخدر را که “ضدانقلاب” می‌دانست اعدام ‌کرد؛ از جمله، در تیر ۱۳۵۹ در شیراز

صادق خلخالی به خاطر احکام اعدامی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در تهران و کردستان صادر کرد، به‌شدت خبرساز شد. او این اعدام ها را، در سِمت حاکم شرع دادگاه های انقلاب انجام داد که تا اسفند ۱۳۵۸ عهده دار آن بود.

با وجود این، بخشی از پرونده آقای خلخالی که کمتر مورد توجه قرار گرفته، اعدام هایش پس از کنار رفتن از سمت حاکم شرع دادگاه های انقلاب، و به‌ویژه از اوایل ۱۳۵۹ به بعد است که رئیس “دادگاه انقلاب ویژه مبارزه با مواد مخدر” بوده.

جنبه‌ای قابل تامل از اعدام های گروه دوم، این است که بر خلاف تصور رایج، تنها شامل متهمان پرونده های مواد مخدر نمی‌شده. درواقع صادق خلخالی، حتی وقتی دیگر حاکم شرع دادگاه های انقلاب نبود و مسئولیت “مبارزه با مواد مخدر” را داشت، گروهی از افرادی را که به دلایل گوناگون “ضدانقلاب” می‌دانست اعدام کرد.

بیشتر بخوانید:

گزارش حاضر، به بازخوانی اعدام ۱۴ نفر در شیراز در ۱۲ تیر ۱۳۵۹، در پی سفر کوتاه آقای خلخالی به این شهر اختصاص دارد. اعدام‌هایی که این روحانی، آنها را به کمک سپاه شیراز و حتی برخلاف نظر حاکم شرع شهر انجام داد.

تمام مستندات این گزارش، ازکتاب اخیر محسن کدیور اسلام شناس در مورد شیخ بهاء‌الدین محلاتی از مراجع تقلید شیعیان استخراج شده است. نام کتاب، “به نام اسلام هرچه می خواهند می‌کنند”، درواقع جمله ای از نامه این مرجع تقلید مقیم شیراز به آیت الله خمینی، در اعتراض به اعدام‌های تیرماه ۱۳۵۹ است.

اعدامی‌های شیراز، زندانیانی بودند که پیشتر محاکمه و به زندان محکوم شده یا بعضا در آستانه آزادی بودند. یکی از آنها، زنی کلیمی بود که حتی زندانی نبود و اساسا پرونده‌ای در دادگاه نداشت؛ ولی به حکم صادق خلخالی دستگیر، در عرض یک ساعت محاکمه و چند ساعت بعد اعدام شد.

به تصریح کتاب، آیت الله محلاتی بعد از آگاهی از سرنوشت این زن “با صدای بلند گریست و از فرط ناراحتی از حال رفت”. هرچند نامه نگاری او و نیز حاکم شرع شیراز -اسدالله عندلیب- با مقام های ارشد حکومتی در مخالفت با چنین اعدام هایی، مطلقا بی نتیجه ماند. در نهایت نیز، حاکم شرع معترض شیراز برکنار شد و آیت الله محلاتی، همچون سایر مراجع تقلید منتقد حکومت، به حاشیه رفت.

آقای کدیور در بخشی از کتاب اخیر خود، به طور مبسوط جایگاه سیاسی و مذهبی آیت الله بهاء الدین محلاتی را توضیح داده است. مرجعی که از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ در کنار آیت الله خمینی قرار داشت و در انتقاد از حکومت به زندان رفت، اما پس از پیروزی انقلاب، منتقد جمهوری اسلامی ایران شد. وی در مرداد ۱۳۶۰ درگذشت، در حالی که هفت ماه قبل از آن، با صدور بیانیه ای حکومت ایران را نامشروع دانسته بود.
حق نشر عکس .
Image caption به گفته رجبعلی طاهری، موسس سپاه فارس، زنی کلیمی به نام نصرت گوئل اشتباها به جای زنی دیگر دستگیر می‌شود و خلخالی ابتدا دستور آزادیش را می‌دهد؛ ولی یکی از نیروهای سپاه ادعا می‌کند خانم گوئل هم مجرم بوده و همین اتهام -بی‌اساس- باعث اعدام او در همان روز می‌شود
نقش سپاه شیراز در اعدام‌ها

کتاب جدید محسن کدیور، که بخش مهمی از مستندات آن از روزنامه های کثیرالانتشار ایران در سال ۱۳۵۹ استخراج شده، ماجرای اعدام های ۱۲ تیر شیراز را با جزئیات شرح داده است.

مطابق این مستندات، گردانندگان سپاه شیراز که اسدالله عندلیب حاکم شرع را به اندازه کافی انقلابی نمی دانسته اند، صادق خلخالی را به بهانه محاکمه متهمان مواد مخدر به این شهر دعوت می کنند. سپس در بدو ورود با “صحنه‌آرایی”، افرادی تحت عنوان “خانواده های شهدا” در مقر سپاه جمع می شوند و از خلخالی می خواهند که متهمان “ضدانقلاب” را نیز همانند قاچاقچیان مواد مخدر مجازات کند.

این در حالی است که صادق خلخالی رئیس دادگاه انقلاب ویژۀ مبارزه با مواد مخدر بوده و به لحاظ قانونی، حق باطل کردن احکام صادر شده از سوی حاکم شرع شیراز را نداشته است. به همین علت، وقتی پرونده‌های متهمان مورد نظر سپاه را برای رسیدگی مجدد درخواست می‌کند، حاکم شرع (اسدالله عندلیب) و دادستان انقلاب شیراز (ابراهیم میرغفاری) حاضر به همکاری نمی‌شوند.

نتیجه آنکه، خلخالی با کمک نیروهای سپاه، بدون دسترسی به پروند های قضایی متهمان، آنها را از زندان عادل‌آباد به مقر سپاه شیراز می‌آورد و در مدت کمتر از پنج ساعت ۲۴ نفر را محاکمه و ۱۴ نفرشان را به اعدام محکوم می‌کند.

آیت الله محلاتی مرجع تقلید سرشناس شیراز، از اقدامات صادق خلخالی مطلع می‌شود و برای اجرا نشدن احکام اعدام تلاش می‌کند. وی ازجمله، فرزند خود مجدالدین محلاتی را مامور می کند تا فوراً با مقام های حکومتی در تهران تماس بگیرد و از آ‌نها بخواهد جلوی اعدام ها را بگیرند. اما چون تلفن منزل این مرجع و فرزندش توسط سپاه پاسداران شیراز شنود می‌شده، آقای خلخالی مطلع می شود و احکام اعدام را، ساعاتی پس از صدورشان اجرا می‌کند.

خلخالی روز بعد، در مراسم نمازجمعه ۱۳ تیر ۱۳۵۹ شیراز، بدون ذکر نام به اقدامات این مرجع تقلید واکنش نشان می‌دهد. او خطاب به شخصی که “شب گذشته به بعضی اشخاص تلفن کرده که فلانی غیرقانونی عمل کرده” می‌گوید: “حقش این بود که فلانی آن‌موقع وظیفه‌اش را ادا کند و تو روحانی‌نما را بیاورد و خلع‌لباس کند، تا روحانی‌نماهای دیگر جرأت نکنند علیه موجودیت اسلامی ایران عرض‌اندام کنند.”

آیت الله محلّاتی در نامه‌ای غیرعلنی به آیت الله خمینی در ۲۵ تیر ۱۳۵۹، از اعدام‌های ۱۲ تیر تحت عنوان “کشتار فضاحت‌بار شیراز” یاد می‌کند و می‌نویسد: “چگونه می‌توان دخالت فردی که خود را حاکم شرع دادگاه‌های ویژه می‌داند [خلخالی] در امور زندانیانی که پس از محاکمه و صدور حکم شرعی، دوران محکومیت قطعی خود را می‌گذراندند توجیه نمود؟” وی همچنین از “تصدّی بسیاری از امور به‌وسیلۀ نااهلان و عقده‌ای‌ها و ریاست‌طلبان” در ایران انتقاد می کند: “اگر نشود که نظام واحد و مسئولیت مشخص را در این جامعه حکم‌فرما نمود، با این تعدّد مراکز قدرت به کجا می‌رویم؟”

محسن کدیور تاکید می کند که بنابر گزارش قضایی ۱۸ تیر حاکم شرع شیراز، از ۱۴ نفر اعدام شده، ۴ نفرشان قبلا در دادگاه انقلاب شیراز به زندان محکوم شده و حتی ۲ نفر از گروه اخیر عفو شده بودند. پروندۀ ۹ نفر دیگر هم در دادسرای انقلاب شیراز در حال بررسی بوده است.

اما یکی از اعدام شدگان، که سرنوشتش بیش از همه خبرساز می شود، نه در زندان به سر می برده و نه اساسا پرونده ای در دادگاه داشته است: زنی کلیمی که بدون داشتن هیچ گونه سوءسابقه، یک ساعت قبل از محاکمه دستگیر و چند ساعت بعد اعدام می‌شود.

محمد جعفری، سردبیر روزنامه انقلاب اسلامی در آن زمان، در کتابی تحت عنوان “تقابل دو خط یا کودتای خرداد ۱٣۶۰”، از زبان رجبعلی طاهری موسس سپاه فارس، چگونگی اعدام این زن به نام نصرت گوئل را نقل کرده است. آقای طاهری که در تیرماه ۱۳۵۹ نماینده کازرون در مجلس بوده، بعد از اعدام خانم گوئل از نیروهای سابق خود در سپاه شیراز در مورد علت اعدام او پرس‌وجو می‌کند.

به او گفته می شود وقتی صادق خلخالی به شیراز رفته، فهمیده که زنی به نام “زهرا” که متهم به “فحشا” بوده آزاد شده و به نیروهای سپاه گفته او را مجددا بگیرند؛ اما نیروهایی که برای دستگیری زن می‌روند او را نمی یابند و به جایش نصرت گوئل را که آرایشگاه داشته نزد آقای خلخالی می برند.

رجبعلی طاهری می افزاید وقتی صادق خلخالی می فهمد این فرد “زهرا” نیست، ابتدا دستور آزادیش را می‌دهد، ولی یکی از نیروهای سپاه ادعا می کند خانم گوئل در به فساد کشیدن زنان دیگر دخیل بوده و همین اتهام -بی‌اساس- باعث اعدام او می‌شود.
حق نشر عکس .
Image caption با وجود شکایت آیت الله محلاتی مرجع تقلید معروف شیراز به رهبری در مورد اعدام های این شهر، آیت الله خمینی به صراحت از صادق خلخالی حمایت می کند. رهبر وقت، یک ماه و نیم بعد در سخنانی در جمع مسئولان قضایی می گوید: “قاضی باید -جسارتاً عرض می‌کنم- قسیّ‌القلب باشد، تحت‌تأثیر واقع نشود”

واکنش به اعدام های شیراز

در بخشی از کتاب “به نام اسلام هرچه می خواهند می کنند”، نامه خانوادۀ نصرت گوئل به آیت الله محلّاتی آورده شده است.

در نامه تصریح شده که خانم گوئل در هنگام اعدام، دارای شوهر و چهار فرزند و سه‌ماهه حامله بوده، اما صادق خلخالی علاوه بر اعدام، حکم مصادره اموال او و از جمله منزل محل سکونت همسر و فرزندانش را نیز صادر می‌کند.

با توجه به ممنوعیت فقهی اعدام زنان در هنگام بارداری، معلوم نیست در حدودا پنج ساعت میان دستگیری و اعدام نصرت گوئل چه گذشته است. به طور مشخص، نمی‌دانیم آیا زنِ وحشت‌زده می‌دانسته که امکان دارد اثبات حاملگی باعث تاخیر اعدامش شود، آیا بر موضوع حاملگی تاکید کرده و حرفش را باور نکرده اند، یا اینکه اساسا باردار بودن یا نبودن او برای خلخالی اهمیت چندانی نداشته است.

خانواده این زن در بخشی از نامه خود، با یادآوری فقدان هرگونه پرونده ای علیه او در دادگاه، خواستار اعاده حیثیت و “اثبات بی‌گناهی” او شده و در ادامه پرسیده اند آیا “فرزند بی‌گناهی که در شکم این زن بوده” هم “محارب با خدا و رسول” محسوب می شده و باید جان می داده است؟

آیت الله محلّاتی بعد از خواندن این شکواییه، در نامه‌ای غیرعلنی به آیت الله خمینی در ۲۵ تیر ۱۳۵۹، از اعدام‌های ۱۲ تیر تحت عنوان “کشتار فضاحت‌بار شیراز” یاد می کند. این مرجع تقلید در نامه خود، از جمله می نویسد: “چگونه می‌توان دخالت فردی که خود را حاکم شرع دادگاه‌های ویژه می‌داند [خلخالی] در امور زندانیانی که پس از محاکمه و صدور حکم شرعی، دوران محکومیت قطعی خود را می‌گذراندند توجیه نمود؟” وی همچنین از “تصدّی بسیاری از امور به‌وسیلۀ نااهلان و عقده‌ای‌ها و ریاست‌طلبان” در ایران انتقاد می کند: “اگر نشود که نظام واحد و مسئولیت مشخص را در این جامعه حکم‌فرما نمود، با این تعدّد مراکز قدرت به کجا می‌رویم؟”

درواکنشی متقابل، عبدالحسین دستغیب نمایندۀ ولی‌فقیه در استان فارس و امام‌جمعۀ شیراز به‌صراحت از صادق خلخالی و اعدام‌های تیرماه دفاع می کند.

شخص آیت الله خمینی نیز در ۲۹ تیر، در سخنانی در جمع اعضای شورای عالی قضایی و قضات، با دفاع از دادگاه‌های انقلاب و آقای خلخالی می گوید جمهوری اسلامی تا به حال به اندازه کافی “انقلابی” و “باشدت” عمل نکرده و در آینده باید این کار را بکند.

رهبر وقت، ازجمله با انتقاد از قضاتی که به زعم او انقلابی نیستند ادامه می دهد: “قضاوت در اسلام نمى‌شود دست اینها باشد… اگر چنانچه یک قاضى نمى‌تواند قضاوت بکند یا منحرف است، عوضش بکنید؛ اما این‌ها باید، این نهادهاى انقلابى [اشاره به نهادهایی مانند سپاه] تمامش باید بدون اینکه دستى به آنها زده شود… سر جای خودش باشد.”
حق نشر عکس .
Image caption کدیور یادآوری کرده که آیت‌الله محلاتی بعد از مشاهده تظلم‌نامه خانواده زن یهودی اعدام شده از سوی خلخالی، “با صدای بلند گریسته”

آیت الله محلّاتی اما موضوع را رها نمی کند. او در مصاحبه ای در ۸ مرداد ۱۳۵۹، با انتقاد مجدد از اعدام های ۱۲ تیر می‌گوید که “عده‌ای به نام اسلام هرچه می‌خواهند می‌کنند و این حال بزرگترین خطر برای مردم یک کشور است”. وی در این مصاحبه، مخاطبان را برای آگاهی بیشتر از چندوچون اعدام های تیرماه، به اطلاعیه اسدالله عندلیب حاکم شرع شیراز رجوع می‌دهد.

محسن کدیور یادآوری می کند که منظور آیت الله محلاتی، نامه سرگشاده ای بوده که اسدالله عندلیب در ۱۸ تیرماه خطاب به رهبر وقت جمهوری اسلامی و مقام های حکومتی دیگر منتشر کرده است. نامه حاکم شرع وقت، خلاصۀ پروندۀ قضایی ۲۴ نفری را توضیح می دهد که خلخالی آنها را محاکمه و ۱۴ نفرشان را اعدام می کند. آقای عندلیب در نامه خود، با ابراز نگرانی از اینکه “همۀ کارهای صادق خلخالی ازقبیلِ اعمال او در شیراز باشد” می‌پرسد که وی “براساسِ کدام قوانین این اعدام‌ها و محکومیت‌ها را تا این اندازه صادر می‌کند؟”

رهبر وقت جمهوری اسلامی، در ۱۰ مرداد در پاسخی مکتوب به آیت الله محلاتی می‌نویسد: “این انقلاب بزرگ از بهترین انقلاب‌هایی است که در جهان بوده است و دنیا بی‌انقلاب نمی‌شود و معقول نیست همه چیز موافق دلخواه باشد”. وی می‌افزاید: “البته کوشش می‌شود نگرانی‌ها رفع شود و ان‌شاءالله موافق شرع انور انجام گیرد.”

کدیور با ذکر اینکه تصویر دستخط آیت الله خمینی در پاسخ به این مرجع تقلید را، از طریق صلاح‌الدّین محلّاتی پسر او به دست آورده، ابراز تعجب می کند که در کتاب “صحیفۀ امام” -که قرار است دربرگیرنده مکاتبات رهبر سابق باشد- اثری از نامه دیده نمی‌شود.

صادق خلخالی در ۱۵ شهریور، در پاسخی جداگانه به منتقدان اعدام‌های شیراز تصریح می‌کند: “ما راه صحیح اسلامی خویش را در پیش گرفته‌ایم و در زیر سایۀ امام امّت خمینی کبیر از هیچ قدرتی واهمه نداریم. تا امام مستقیماً دستور نفرمایند ما راه خود را دنبال خواهیم کرد.”

بعد از بی‌نتیجه ماندن نامه سرگشاده اسدالله عندلیب، حاکم شرع شیراز در مورد اعدام های تیرماه، این بار مستقیما به آیت الله خمینی نامه می‌نویسد.

او در ۲۲ مرداد، در مصاحبه با کیهان توضیح می دهد که در نامه خود به رهبر وقت، “درخواست اعزام یک هیئت کرده که بیایند و وضع دادگاه‌های انقلاب اسلامی شیراز را تحقیق کنند”. عندلیب می‌گوید که مخالفان با نفوذش در شیراز، پیش از شروع مسئولیت قضایی او “هرکس را به خواست خود زندانی می‌کردند، ممنوع‌الخروج می‌کردند و اموالش را مصادره می‌کردند” و می خواهند همین رویه را ادامه دهند.
حق نشر عکس .
Image caption اسدالله عندلیب حاکم شرع وقت شیراز، در پی اعدام های خلخالی در تیر ۱۳۵۹، در نامه ای به مسئولان ارشد نظام دلایل غیرقانونی بودن این اعدام ها را توضیح می دهد، اما حدود دو ماه بعد خود او برکنار می شود
پایان کار قاضی معترض

با بالا گرفتن تنش در شیراز بر سر موضوعات قضایی، سپاه پاسداران دخالت خود را در وظایف دادگاه ها گسترش می‌دهد.

مطابق مستندات ارائه شده در کتاب “به نام اسلام هرچه می خواهند می کنند”، یک نمونه خبرساز از این رویه در اول مرداد ۱۳۵۹ رسانه‌ای می‌شود؛ وقتی اسدالله عندلیب دستور آزادی ۱۳ نفر را صادر می کند که در ممسنی به اتهام تظاهرات علیه یکی از نیروهای سپاه زندانی شده اند. سپاه، صراحتا از اجرای دستور آقای عندلیب خودداری می کند و سپس مسعود خاتمی، فرمانده سپاه شیراز می‌گوید: “از این تاریخ هیچ‌یک از احکام صادره ازسویِ دادگاه انقلاب شیراز را اجرا نخواهیم کرد.”

همین فرمانده در مصاحبه ای در ۲۲ مرداد، در پاسخ به سوال “حال که با حاکم شرع شیراز روابط صمیمانه ندارید حد شرعی خود را به دستور کدام مرجع اجرا می‌کنید؟” می گوید که سپاه شیراز اقداماتش را به حکم عبدالحسین دستغیب نماینده آیت الله خمینی در استان فارس انجام می‌دهد.

در ۲۵ مرداد نماینده ولی فقیه در استان فارس و فرمانده سپاه شیراز، در تهران به دیدار آیت الله خمینی می روند. این دیدار، در همان روزی انجام می گیرد که رهبر وقت جمهوری اسلامی در دیدار با حکام شرع و دادستان‌های دادگاه‌های انقلاب، که به‌منظور شرکت در سمیناری به تهران آمده اند، بر “استقلال قضات” تاکید می کند. به نوشته کیهان ۲۶ مرداد، آیت الله خمینی در سخنرانی خود از جمله می گوید: “قاضی باید -جسارتاً عرض می‌کنم- قسیّ‌القلب باشد، تحت‌تأثیر واقع نشود.”

بیشتر بخوانید:

در ۴ شهریور، روزنامهٔ انقلاب اسلامی به صاحب‌امتیازی رئیس جمهور وقت ابوالحسن بنی‌صدر، سرمقاله خود را به اعدام های ۱۲ تیر شیراز اختصاص می دهد و به این ترتیب، جزئیات تکان دهنده مربوط به این اعدام ها برای اولین بار در یادداشت اصلی یک روزنامه کثیرالانتشار به چاپ می‌رسد.

نویسنده سرمقاله، محمد جعفری، مدیرمسئول انقلاب اسلامی است که حدود ۹ ماه بعد، در جریان برخورد حکومت با آقای بنی صدر، دستگیر و بیش از ۵ سال زندانی می شود. وی بعدها، در یکی از کتاب های خود تحت عنوان “تقابل دو خط یا کودتای خرداد ۱٣۶۰” شرح مفصلی را از اعدام‌های تیرماه ۱۳۵۹ ارائه می کند.

انتشار سرمقاله روزنامه انقلاب اسلامی، پاسخ تند صادق خلخالی را به دنبال دارد که با تیتر “حملهٔ شدید آیت‌الله خلخالی به حامیان قاچاقچیان”، در روزنامه اطلاعات ۱۵ شهریور منتشر می‌شود. آقای خلخالی در پاسخ خود تاکید می‌کند: “گوش ما که از حقیقت انقلاب بیرون آمده‌ایم به شالتاقی و قالتاقی بدهکار نیست و ما راه صحیح اسلامی خویش را در پیش گرفته‌ایم و در زیر سایۀ امام امت خمینی کبیر از هیچ قدرتی واهمه نداریم. و تا امام مستقیماً دستور نفرمایند ما راه خود را دنبال خواهیم کرد.”

در ۱۸ شهریور، زمانی که اسدالله عندلیب حاکم شرع شیراز به تهران سفر کرده، عبدالحسین دستغیب نماینده ولی فقیه در استان فارس اعلام می کند: “من صلاح نمی‌دانم ایشان [عندلیب] به شیراز بیاید، زیرا کار سخت قضاوت به دردشان نمی‌خورد… من ایشان را صالح نمی‌دانم.”

آقای عندلیب دو روز بعد با محمد بهشتی رئیس دیوان عالی کشور ملاقات می کند. آقای بهشتی در این ملاقات، اهمیت هماهنگی حاکم شرع شیراز با نمایندهٔ ولی‌فقیه در استان فارس را یادآور می شود و به عندلیب می‌گوید: “باتوجه به نظر منفی ایشان نسبت به شما، دیگر نمی‌توانید به‌عنوانِ حاکم شرع دادگاه انقلاب به شیراز بروید”.

پس از بازگشت اسدالله عندلیب به استان فارس، سپاه پاسداران علیه شخص او اقدام می‌کند. در ۲۴ شهریور، سپاه به مدت چندساعت آقای عندلیب را در فراشبند از شهر‌های استان فارس تحت بازداشت قرار می‌دهد.

سپاه پاسداران، بعدا با صدور اطلاعیه ای علیه حاکم شرع شیراز اعلام می کند: “از کیف حجت‌الاسلام عندلیب مقداری مدرک علیه چند روحانی شیراز، حجت‌الاسلام خلخالی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شیراز و … کشف شد.”

اسدالله عندلیب بعدا، در توضیح جداگانه ای “مدارک” مورد اشاره سپاه را چنین توصیف می کند: “پوشه‌ای… که برحسب شغل خود اوراقی در آن جمع‌آوری کرده بودم؛ ازجمله روزنامه‌هایی که مصاحبه‌های خودم و دیگران در آن چاپ شده بود و همچنین اوراقی که از گوشه‌وکنار به دستم رسیده بود.”

نهایتا، در چنین شرایط پرتنشی است که اوایل مهر ۱۳۵۹، پرونده مسئولیت قضایی آقای عندلیب در شیراز بسته می‌شود و او به‌ناچار، از سمت خود کنار می‌رود.

درحقیقت، اعتراض حاکم شرع شیراز به اعدام های “غیرقانونی” صادق خلخالی در ۱۲ تیرماه، در عرض تنها ۱۰ هفته به حذف خود او می‌انجامد.

رادیوفردا: یک نماینده مجلس ایران اعلام کرد که با بودجه شهرداری تهران و با هزینه ۲۵ میلیارد تومان، در «امامزاده قاضی صابر» در منطقه ده ونک تهران، سونا و جکوزی ساخته شده‌است.

قاسم میرزایی روز جمعه، ۲۰ بهمن، در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت: «بنابر اسنادی که در گزارش شهردار فعلی تهران نیز آمده‌است، مبلغ ۲۵ میلیارد تومان از بودجه ۳۰ میلیاردی این پروژه، تخصیص یافته و مبلغ ۵ میلیارد تومان دیگر نیز برای تکمیل آن نیاز است».

آقای میرزایی پیش از این نیز بدون ذکر نام از ساخت سونا و جکوزی در یکی از امامزاده‌های تهران خبر داده بود.

پس از آن مسعود مهدوی‌پویا، مدیریت «امامزاده قاضی صابر» در مصاحبه با شماره روز پنج‌شنبه، ۱۹ بهمن، روزنامه ایران گفته بود: «این سونا و استخر در مجموعه فرهنگی جنب امامزاده ساخته شده‌است و تاکنون نزدیک به ۱۴ میلیارد تومان برای ساخت این پروژه هزینه کرده‌ایم که با توجه به ابعاد پروژه رقم قابل توجهی نیست».

وی در عین حال در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفته بود که برای ساخت استخر و سونا «۱۲۰ میلیون تومان» هزینه شده و برای ساخت تأسیسات دیگر از جمله پایگاه بسیج و آشپزخانه در مجموع حدود ۱۴ میلیارد تومان هزینه شده‌است.

پیش از این نیز کمک مالی شهرداری تهران به هیئت‌ها و نهادهای مذهبی خبرساز شده و براساس گزارش‌ها برخی از این کمک‌ها ادامه دارد.

در همین حال یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار، در دی‌ماه خبر داده بود که شهرداری تهران در دوره محمد علی نجفی یک و نیم میلیارد تومان به هیئت یک مداح مشهور کمک مالی کرده‌است.

وی گفته بود که شهرداری تهران در دوره محمد باقر قالیباف، سالانه ده‌ها میلیارد تومان کمک مالی به حسینیه‌ها و مساجد پرداخت کرده‌است.

پس از انتشار این سخنان، وب‌سایت انتخاب خبر داد که محمد علی نجفی، شهردار تهران، به معاونان مالی و شهرسازی خود دستور داده که در این باره گزارشی تهیه کنند.

عبدالحسین مختاباد، عضو شورای چهارم تهران نیز پیش از این گفته بود که شهرداری تهران تنها در قالب بن سالانه هشت میلیارد تومان به هیئت‌های مذهبی کمک می‌کند.

در ماه‌های گذشته نیز موضوع بودجه نهادهای مذهبی در بودجه سال ۹۷ خبرساز شده و اعتراض‌هایی را به دنبال داشت.

رادیوزمانه: مارتینا کاستیلیانی
سی و هشت سال پس از سقوط رژیم شاه، کریستیان بورگه، وکیل فرانسوی از نقشش در کنار آیت‌الله خمینی و صادق قطب‌زاده در فرانسه و در صحنه بین‌المللی می‌گوید. در فاصله دوران اقامت خمینی در نوفل لوشاتو تا بحران گروگانگیری سفارت آمریکا، بورگه از این واقعیت می‌گوید که چگونه امیدهای ۱۹۷۸ به سرخوردگی‌های ۱۹۸۲ بدل شد؛ واقعیتی که گواه آن در چشم این وکیل فرانسوی، سرنوشت رفیقش صادق قطب‌زاده است.
آیت‌الله خمینی و همراهانش از جمله حسن روحانی، رئیس جمهور امروز ایران، در نوفل لوشاتو، در ۳۱ ژانویه ۱۹۷۹، جایی که مردها صبح‌ها به دیدار او می‌آیند و زن‌ها بعدازظهرها

… می‌گوید این تصویری است که هیچ کس آن را ندیده؛ تصویری است که هرگز چاپ نشده، اما از روی نگاتیو آن می‌توان آیت‌الله خمینی را در حالی که ده‌ها نفر او را احاطه کرده‌اند، هنگام ورود به فرودگاه اورلی در ۶ اکتبر ۱۹۷۸ تشخیص داد. پشت دستگاه عکاسی، کریستیان بورگه، وکیل و مدافع حقوق بشر قرار دارد. او کسی است که ایرانی‌ها در آن دوران برای کمک به مخالفان شاه در فرانسه انتخاب کرده بودند. چند ماه بعد از گرفتن این عکس، کریستیان بورگه هنگام واقعه گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران نقش برجسته‌ای بازی خواهد کرد. عکس در آستانه انقلاب ایران گرفته شده است: رهبر مخالفان در تبعید از بغداد اخراج شده و پس از عدم موافقت کویت برای ورود به این کشور، پا به خاک فرانسه گذاشته است، جایی که از حمایت‌های لازم برای تدارک بازگشت به تهران برخوردار می‌شود. در اورلی، صادق قطب‌زاده، وزیر آینده امور خارجه، و عبدالحسن بنی صدر، که بعدتر رئیس جمهور نظام جمهوری اسلامی خواهد شد، منتظر‌ اند تا از آیت‌الله استقبال کنند. تصویر این دو مرد را در نگاتیوی در آلبوم کریستیان بورگه، در کنار عکس‌های خانوادگی، ته یک کمد لباس، می‌توان دید.

کریستیان بورگه، وکیل فرانسوی، شاهد کوچک رخداد تاریخی بزرگی بوده که هرگز از آن سخن نگفته است. در حالی که پیپش را روشن می‌کند، می‌گوید: «همیشه فکر می‌کردم که مطمئن‌ترین روش برای حصول نتیجه گمنام و ناشناس کار کردن است.» زندگی او ماجرای تعهد و مداخله سیاسی و البته ناامیدی است، ماجرای مبارزه برای انقلابی که، به جای نجات کشور، آن را به یک استبداد دینی بی‌رحمانه بدل کرد. «علی‌رغم همه چیز، پس از انقلاب به کار برای ایرانی‌ها تا سال ۱۹۸۲ ادامه دادم.» او توضیح می‌دهد: «کارنامه رژیم شاه [از ۱۹۴۱ تا ۱۹۷۹] وحشتناک بود. و من بر این باور بودم که ایران سزاوار یافتن راهی برای خارج شدن از زیر کنترل قدرت‌های خارجی است.»

لبخندهایی به پهنای صورت

مردی با جثه بزرگ و ریش و مویی سفید که در پاریس با زنش زندگی می‌کند؛ کریستین که در پایان دهه شصت با او آشنا شده است. هر دو با هم به ایران علاقه‌مند شدند و شروع به مبارزه برای «آزادسازی»اش کردند.

کریستیان بورگه متولد سال ۱۹۳۴ در نیم، فرزند یک کشیش است که میان الجزایر و مراکش بزرگ می‌شود. در دانشگاه علوم سیاسی گرونوبل به تحصیل می‌پردازد و در سال ۱۹۵۹ سوگند وکالتش را ادا می‌کند. چند ماه بعدتر، از این مبارز سوسیالیست خواسته می‌شود که به الجزایر برود. «نمی‌خواستم قاتل انسان‌هایی باشم که طالب آزادی‌شان هستند، اما اگر با این مسأله مخالفت می‌کردم، بیم این وجود داشت که کارنامه و آینده کاری‌ای بر باد رود.» پس از بازگشت به پاریس در ۱۹۶۲، در دفتر وکالت ژان لویی تیکسیه-وینیانکور یک وکیل راست افراطی و کاندیدای ریاست جمهوری سال ۱۹۶۵ شروع به کار می‌کند. «به لحاظ سیاسی، او در جبهه مخالف قرار می‌گرفت، اما برای من مسأله بدواً کار وکالت بود.» او، به عنوان دستیار جزء، در پرونده دفاع از اعضای «سازمان ارتش سیاسی» متهم به ترور دوگل مشارکت می‌کند. برای چندین سال، بورگه مشتاقانه دادگاه‌های سیاسی را پیگیری می‌کند. «وقتی از دفتر تیکسیه-وینیانکور برای تأسیس دفتر وکالت خودم به همراه دو وکیل جوان [برترنارد والت و فرانسوا کرون] خارج شدم، باز هم کار سیاسی را ادامه دادم. از دانشجویان بسیاری پس از رخدادهای می‌ ۶۸ دفاع کردم.»

بورگه سپس به عضویت گروه اطلاعات و حمایت مهاجران (Gisti) در می‌آید و متخصص دفاع از فعالان سیاسی خارجی می‌شود. در سال ۱۹۷۱، برای یک مأموریت نظارت حقوقی به مراکش فرستاده می‌شود. به هنگام بازگشت، ایران در خانه‌اش را می‌زند. صادق قطب‌زاده، نماینده خمینی در اروپا، از او «درخواست کمک می‌کند.»
«در سال ۱۹۷۲، او به من پیشنهاد کرد به عنوان ناظر حقوق بشر به ایران بروم.» بورگه قبول می‌کند. سفر خیلی ناگهانی بود: از همان زمان، به طور فعال درگیر مبارزه با شاه می‌شود. «در دوران تبعید خمینی، ایده قطب‌زاده این بود که اتصال یا مداری برای انتشار حرف‌های امام ایجاد کند: او صحبت‌های خمینی را روی نوار کاست ضبط می‌کرد. من و زنم در پخش آنها کمک می‌کردیم.»

وقتی در سال ۱۹۷۸ هواپیمای خمینی به پاریس رسید، هوادارانش از بورگه درخواست کردند کمک کند که جلوی بازگشت او از پاریس گرفته شود. وکیل فرانسوی با دوربین عکاسی‌اش در فرودگاه حاضر می‌شود. «من با اصول حمایت از خارجی‌ها در خاک فرانسه آشنا بودم.» توضیح می‌دهد: «کاملاً محتمل بود که [پرونده] خمینی رد شود. اما من ادله کافی برای دفاع از او را آماده کرده بودم. در هر صورت، در آن روز، هیچ کس مداخله نکرد.» و این آغاز اقامت خمینی در فرانسه بود. آیت‌الله قبل از سکونت سه ماهه‌اس در نوفل لوشاتو چند روز را در هتلی گذراند. کریستیان بورگه در این دوران نقطه اتصال او با جهان خارج بود: به دیدار او می‌رفت، نامه‌هایش را می‌آورد و پیغام‌ها را مخابره می‌کرد. «آدمی بود که زیاد حرف نمی‌زد» وکیل فرانسوی خمینی را این‌طور به یاد می‌آورد. «بعضی اوقات لبخندش به پهنای صورت می‌رفت، اما هیچ وقت نفهمیدم در پس آن چه بود.»

کنفرانس خبری صادق قطب‌زاده در پاریس ۱۶ فوریه ۱۹۸۰، وقتی هنوز وزیر امور خارجه و شخصیتی کلیدی در نظام پس از انقلاب بود

«آسمان بر سرمان فروریخت»

اولین تماس با مقامات فرانسوی در ژانویه ۱۹۷۹ صورت پذیرفت، وقتی مسئول بارانداز اورسی به نوفل لوشاتو آمد و درخواست ملاقات با خمینی کرد. بورگه که در جریان ماوقع بوده، تعریف می‌کند: «این دیپلمات از نگرانی فرانسه در خصوص مواضع عمومی آیت‌الله گفت و از او خواست که حملاتش را علیه شاه متوقف کند… خمینی قبول نکرد و به او جواب داد که حاضر است اخراج شود اما نمی‌تواند چشمانش را بر آنچه در ایران می‌گذرد، ببندد.» با بالا گرفتن انقلاب و خروج شاه از کشور در تاریخ ۱۶ ژانویه، زمان بازگشت، بنا به ارزیابی قطب‌زاده، رسیده بود. منتهی فرودگاه را در تهران بسته بودند. پلیس شاه می‌توانست جلوی فرود هواپیما را بگیرد و یا به آن شلیک کند.

همراهان آماده چنین ریسکی نبودند. «به لطف شریک من در کابینه وکالت، قطب‌زاده توانست با ایرفرانس برای اجاره یک هواپیما تماس بگیرد. او شروع به جمع‌آوری پول کرد، و یک روز با کیسه پر از بلیت آمد.» قطب‌زاده با کمک دوستش بورگه نقشه‌ای کشید: «اعلام بازگشت خمینی، از همان اول، بازتاب رسانه‌ای گسترده‌ای داشت. نصف هواپیما با خبرنگارها پر شد و نصف دیگر، با ایرانی‌هایی که می‌خواستند افتخار بازگشت با امام را داشته باشند و حاضر بودند پول زیادی برای آن بپردازند. در یک چشم به هم زدن، اجاره هواپیما انجام شد.»

هواپیما روز اول فوریه ۱۹۷۹ به سمت ایران پرواز کرد. صادق قطب‌زاده در ردیف نخست، کنار خمینی نشسته بود. بورگه در این سفر نیست، اما عکس یادگاری این دو مرد در کنار هم در آن روز تاریخی برای همیشه در دفترش قرار گرفته است. «از آنچه ممکن بود در ایران اتفاق بیفتد می‌ترسیدیم. اما در فرودگاه، حدود ۴ تا ۵ میلیون ایرانی در انتظار امام بودند. هواداران شاه ترسیدند که به هواپیما شلیک کنند. برای ایرانی‌ها، خمینی همچون رسولی فرستاده از جانب خدا بود.» ۳۰ مارس در حال و هوای سرکوب عمومی جمهوری اسلامی زاده شد. بورگه وقایع انقلاب را از فرانسه رصد می‌کند.

با گذشت زمان، قطب‌زاده دیگر هیچ خبری نمی‌فرستد: «من و همسر و همکارانم انجمن فرانسوی دوستی و حمایت از مردم ایران را برای دفاع از انقلاب در اروپا تأسیس کردیم.» وکیل فرانسوی این‌طور ادامه ماجرا را بازگو می‌کند: «اما کم کم، در جریان اخبار و وقایع قرار گرفتیم: از جمله نخستین اقدامات جمهوری اسلامی، اعدام جمعی از افسران و هواداران شاه بود. آسمان بر سرمان فرو ریخت. خیلی زود تلگراف‌هایی در مخالفت با این اقدامات فرستادیم، اما هرگز جوابی دریافت نکردیم.»

«کشتن پدر»

ارتباط تهران و بورگه به نظر قطع شده بود، تا اینکه در سپتامبر ۱۹۷۹ دوباره سر و کله ایران در زندگی‌اش پدیدار می‌شود. این بار، در قالب طرح هکتور ویلالون بازرگان آرژانتینی و هوادار سابق خوان پرون. «من وکیل او بودم و با هم دوست شده بودیم. یک رور، او پیشنهاد کرد که تهران را قانع کنیم برای اینکه بتواند از وابستگی به آمریکا خارج شود، به پاناما نفت بفروشد (او رابط‌های زیادی در آمریکای لاتین داشت).» بورگه این پیشنهاد را می‌پذیرد. این در عین حال فرصتی برای ملاقات دوباره با دوستش قطب‌زاده در تهران بود. «به سختی او را شناختم. یونیفرمی سیاه به سیاق مائو پوشیده بود. حسابی بحث کردیم. من واقعاً از وضعیت عمومی ایران ناراحت بودم.» بورگه قطب‌زاده را متهم می‌کند که به آرمان‌های مبارزه خیانت کرده است. «از عدالت حرف زدیم. مجازات اعدام در ایران لغو نشده بود؛ و همین استرداد شاه [که در آن زمان در مکزیک در تبعید بود] را ناممکن کرده بود. آنها می‌توانستند حداقل تلاش کنند که دادگاهی عمومی در کشوری خارجی برگزار شود! در این لحظه، قطب‌زاده بغضش ترکید.»

مذاکرات نفتی میان پاناما و ایران به شکلی ناگهانی به موضوعی ثانویه بدل شد، وقتی که در ۲۲ اکتبر ۱۹۷۹ سرطان شاه آشکار شد و برای درمان وارد آمریکا شد. رژیم ایران نگران توطئه آمریکا برای بازگرداندن محمدرضا پهلوی به قدرت بود. در این فضای پارانوئیک، در ۴ نوامبر ۱۹۷۹، گروهی از دانشچویان به سفارت آمریکا در تهران حمله کردند و ۵۲ نفر را در آنجا گروگان گرفتند. خمینی رسماً خواستار استرداد شاه شد. در اقدامی تلافی‌جویانه، واشنگتن دارایی‌های ایرانیان را در بانک‌های آمریکا مسدود کرد. رژیم دوباره بورگه را فراخواند. «در ۱۵ دسامبر، شاه به پاناما رفت. قطب‌زاده نیز از ما، از ویلالون و من، خواست که برای طلب استرداد محمدرضا پهلوی به آنجا برویم.»

به این ترتیب، ویلالون و بورگه به نمایندگان رسمی ایران در بحران گروگانگیری بدل می‌شوند. بورگه می‌‌گوید: «این دشوارترین پرونده‌ زندگی من بوده است. برای کاهش اضطراب و فشار روانی شنا می‌کردم.» وکیل فرانسوی از گفتگو درباره مذاکرات طفره می‌رود. «هر کس طناب را به طرف خودش می‌کشید و وضعیت کاملاً پیچیده‌ای بود. چیزی که مرا بیش از هر چیز اذیت می‌کرد این بود که هم طرف آمریکایی و هم طرف ایرانی هر دو می‌کوشیدند همه چیز خراب شود و مذاکرات شکست بخورد.»

مردی با پلاکاردی که بر آن نوشته شده: “همه ایرانی‌ها را اخراج کنید: از کشور من گم شو بیرون”؛ در تظاهراتی در واشنگتن در واکنش به جریان گروگانگیری سفارت ایران، ۱۹۷۹

جیمی کارتر در «خاطرات یک رئیس‌ جمهور» از بورگه و همکارش می‌نویسد: «من چیز زیادی از این دو مرد نمی‌دانم، جز آنکه آنها چندین بار زندگی‌شان را برای کمک به ما به خطر انداختند؛ مردم آمریکا و من به آنها دینی داریم که هرگز ادا نشده است.» با این حال، مذاکرات در چند نوبت شکست می‌خورد. ۲۴ آوریل ۱۹۸۰، کارتر اجازه عملیات «پنجه عقاب» را برای آزادسازی گروگان‌ها صادر می‌کند، اما مداخله کوماندوهای آمریکا به شکست می‌انجامد (یک هلی‌کوپتر سقوط می‌کند و شش نفر کشته می‌شوند). شاه ۲۷ ژوئیه در مصر می‌میرد و بحران تا ۲۰ ژانویه ۱۹۸۱ حل نمی‌شود؛ در نهایت در این تاریخ همه گروگان‌ها آزاد می‌شوند. دستاورد ایرانی‌ها در مقابل، پایان یافتن تحریم و این قول است که هیچ پیگرد حقوقی متوجه مقامات ایرانی نخواهد بود. به گمان بورگه، «در نهایت، این یک پیروزی برای ایران بود.»

با این حال، این آغاز مشکلات برای رژیم ایران است. قطب‌زاده به اتهام مشارکت در پروژه سرنگونی خمیتی در اوت ۱۹۸۲ اعدام می‌شود. در این قسمت داستان که دوستی و سیاست در هم می‌آمیزند، کریستیان بورگه صدایش را پایین می‌آورد: «واقعاً غم‌انگیز است، من هیچ ایده‌ای در مورد طرح او نداشتم. فکر می‌کنم او به نوعی خودش را قربانی کرد تا به خمینی یادآوری کند که دارد از مسیر انقلاب دور می‌شود. برای او حمله به امام مثل کشتن پدر بود.»

بورگه در حالی که هنوز گه‌گاه در خاطراتش فرو می‌رود، با بازگشت به گذشته می‌خواهد توضیحاتی بیابد. «به گمانم در نهایت، عنصر تصادف نقش قابل توجهی در نزول انقلاب بازی کرد. این واقعیت نیز در کار بود که ایرانی‌ها خمینی را مثل خدا می‌دیدند. و خب، روی حرف خدا نمی‌شود چیزی گفت. انقلابی‌ها هم اشتباهاتی مرتکب شدند، آنها حقیقتاً آماده چنین شرایطی نبودند.»

وکیل فرانسوی، پس از مرگ دوستش، قطب‌زاده، مطلقاً از سیاست ایران می‌بُرد. «بعدتر، نمایندگان دولت ایران به دیدار من آمدند، اما من نه از دولت که فقط از مردم ایران دفاع می‎کردم و می‌کنم.»

منبع: لیبراسیون

دویچه‌وله: رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک مصاحبه تلویزیونی در باره وظایف این مجمع سخن گفت. علی مطهری در واکنش به این مصاحبه از صدا و سیمای جمهوری اسلامی انتقاد کرد و گفت چرا در زمان ریاست هاشمی رفسنجانی این فرصت را به او ندادند.
محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجلس تشخیص مصلحت نظام

شبکه یک تلویزیون دولتی ایران شامگاه چهارشنبه (۱۸ بهمن / ۷ فوریه) مصاحبه‌ای طولانی با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پخش کرد. آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی در این مصاحبه ضمن اشاره به اینکه “سیاست‌های کلان روح قوانین کشور است” اظهار داشت که مصوبات مجلس و هیئت دولت “باید روح سیاست‌های کلی را داشته باشد”.

هاشمی شاهرودی گفت، مجمع تشخیص مصلحت نظام در تدوین سیاست‌های کلان ایران نقش ویژه‌ای دارد. او ضمن اشاره به وظیفه این مجمع در زمینه حل اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان تصریح کرد که یکی دیگر از وظایف آن، مشورت دادن به آیت‌الله خامنه‌ای در رابطه با “سیاست‌های کلان” است.

رئیس پیشین قوه قضائیه تاکید کرد: «مجمع مشورت می‌دهد، سیاست‌ها را مشخص کرده و تقدیم رهبری می‌کند. رهبری نیز پس از بررسی چنانچه تصویب کنند به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهد شد و لازم الاجرا است.»

به گفته هاشمی شاهرودی، سیاست‌های کلان «زیربنای همه برنامه‌ها و مقررات کشور است که جهت و حرکت نظام را در بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مشخص می‌کند.»

نظارت بر اجرای “اسناد بالادستی”

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه گفت، علی خامنه‌ای اخیرا وظایف جدیدی به مجمع تشخیص مصلحت محول کرده است که یکی از مهم‌ترین آنها “نظارت بر اجرای سیاست‌ها و اسناد بالادستی است”.

شاهرودی اظهار داشت، هیئتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد که وظیفه آن بررسی قوانین پس از تصویب در مجلس است. او گفت، این هیئت «پیش از اعلام نظر نهایی شورای نگهبان، قوانین را بررسی کرده و به شورای نگهبان اعلام می‌کند که این قوانین برخلاف سیاست‌های نظام است. بنابراین قوانین به مجلس باز می‌گردد و به گونه‌ای تصویب می‌شود که بر اساس اسناد بالادستی باشد.»

بیشتر بخوانید: هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت شد
معالجه آیت‌الله شاهرودی در هانوفر با اعتراضات گسترده‌ای همراه بود

معالجه آیت‌الله شاهرودی در هانوفر با اعتراضات گسترده‌ای همراه بود

هاشمی شاهرودی در ادامه گفت‌وگوی تلویزیونی خود حین اظهار نظر در باره وضعیت اقتصادی و سیاسی ایران گفت: «باید اهداف اقتصاد مقاومتی احیا شود تا به اقتدار لازم برسیم».

رئیس پیشین قوه قضائیه همچنین فاش ساخت که در پیوست حکم جدید خامنه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت، بر “بازنگری سیاست‌های گذشته‌” رژیم تاکید شده است.

او در پاسخ به پرسشی مبنی بر “نیاز کشور به دو مجلس و وجود مجلس نخبگان” گفت: «کاری را که مجلس سنا می‌تواند انجام دهد در حقیقت با ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شده است.»

هاشمی شاهرودی همچنین تاکید کرد که در ایران “فرصت‌های زیادی” وجود دارد «اما متاسفانه این فرصت‌ها بایکوت شده است.» او در این رابطه به بخش خصوصی اشاره کرد که به گفته او «برای فعالیت خود مجوز می‌خواهد اما دولت یا مجوز نمی‌دهد و یا با تاخیر مجوز اعطا می‌کند که این امر موجب بایکوت فرصت‌ها می‌شوزد».

انتقاد مطهری به رادیو تلویزیون دولتی

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به مصاحبه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از رادیو تلویزیون دولتی ایران انتقاد کرد

علی مطهری باانتشار عکسی از اکبر هاشمی رفسنجانی و محمود هاشمی شاهرودی نوشت: «شبکه یک صدا و سیما چهارشنبه شب مصاحبه مفصلی با آیت‌الله شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام داشت و ایشان نیز نکات خوبی را بیان کردند اما سئوال اینجاست که چرا قبلا و در زمان ریاست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی چنین مصاحبه‌ای انجام نمی‌شد؟ این یعنی سیاست یک بام و دو هوا.»

پس از ماجرای “فرار” هاشمی شاهرودی از آلمان، این نخستین بار است که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به طور جامع در تلویزیون دولتی ایران اظهار نظر می‌کند.

او که روز ۲۱ دسامبر ۲۰۱۷ برای درمان به شهر هانوفر آلمان آمده بود، به دلیل اعتراضات گسترده نیروهای اپوزیسیون ایرانی و گروه‌ها و شخصیت‌های مدافع بشر آلمان پس از سه هفته ناچار به ترک این کشور شد.

هاشمی شاهرودی متهم است که در دوران ریاست او بر قوه قضاییه ایران، صدها حکم اعدام از جمله علیه مدافعان حقوق بشر و مخالفان سیاسی حکومت جمهوری اسلامی صادر شده است.

رادیوفردا: یک مرکز وابسته به دولت جمهوری اسلامی در وب‌سایت خود گزارشی از تغییر جدی نظر مردم ایران نسبت به حجاب در سال‌های اخیر، منتشر کرده و اعلام کرده‌است که بازنشر این گزارش را «همزمان با پدیده دختر خیابان انقلاب» انجام داده است.

این گزارش می‌نویسد در حالی که در سال ۸۵ خورشیدی «نزدیک به ۳۴ درصد» از مردم با اجباری بودن حجاب مخالفت داشتند، هشت سال بعد از آن تعداد مخالفان حجاب اجباری در ایران «به ۴۹ درصد» رسیده است.

این مطالعه تحقیقی از سوی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری انجام شده است.

این بررسی که در سال ۹۳ و تحت عنوان نشست راهبردی «حجاب: آسیب‌شناسی سیاست‌های گذشته، نگاه به آینده» تنظیم شده، یک‌شنبه هفته جاری بار دیگر در وب‌سایت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری منتشر شده‌است.

این بررسی نشان می‌دهد در دهه اخیر نظر شهروندان ایرانی نسبت به مقوله حجاب اجباری به‌طور جدی دچار تغییر شده و حدود نیمی از مردم ایران معتقدند حجاب، موضوعی «خصوصی» است.

در هفته‌های اخیر و در اعتراض به حجاب اجباری، زن جوانی که در شبکه‌های اجتماعی «ویدا موحد» معرفی شد، در خیابان انقلاب تهران، بر روی یک سکو ایستاد، روسری خود را از سر برداشت و با بستن آن به یک چوب، مثل یک پرچم تکانش داد.

پس از آن که در روزهای بعد، زنان دیگری نیز در تأسی از خانم موحد که به «دختر خیابان انقلاب» شهرت یافت، برای نشان دادن اعتراض خود به حجاب اجباری، همان اقدام را انجام دادند، و پلیس ایران از بازداشت دست‌کم ۲۹ زن در ارتباط با این موضوع خبر داد.

داده‌های این تحقیق که نتایج نظرسنجی‌های مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران در سال‌های ۸۵، ۸۶، ۸۹ و ۹۳ را دربرمی‌گیرد، نشان می‌دهد نظر مساعد بخش قابل توجهی از مردم ایران نسبت به محدودیت‌های پوشش برای زنان که یکی از مهم‌ترین دگرگونی‌ها پس از انقلاب اسلامی بود، تغییر یافته‌است.

بر اساس این مطالعه، در سال ۸۵ نزدیک به ۳۴ درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی این مرکز، با «دیکته» نوع پوشش زنان از سوی حاکمیت مخالف بودند. این آمار در سال ۹۳ به ۴۹ درصد رسیده بود.

در زمینه نوع پوشش، از جمله چادر، نیز در سال ۸۵ خورشیدی، ۵۴ درصد پرسش‌شوندگان با این پوشش موافق بودند، اما این رقم در سال ۹۳ به ۳۵ درصد کاهش یافته‌است.

علاوه بر این، در حالی که نیمی از جامعه آماری شرکت‌کننده در این نظرسنجی در سال ۸۵ معتقد به ضرورت برخورد قضایی با افراد بی‌اعتنا به حجاب بودند، این آمار در سال ۹۳ به ۳۹ درصد کاهش یافته‌است.

یافته‌های آماری این نظرسنجی در حالی بیشتر حائز اهمیت می‌شود که بدانیم بر اساس گزارش نشست مرکز استراتژیک ریاست جمهوری، سال ۵۳ یعنی تنها چهار سال قبل از انقلاب اسلامی، سه چهارم مردان یعنی ۷۵ درصد از آنها ترجیح می‌دادند همسرشان حجاب داشته باشد و تنها هفت درصد تمایل به داشتن زن بی‌حجاب داشتند.

دقت این نظرسنجی و میزان علمی بودن روش انجام آن از سوی مؤسسات مستقل آماری تأیید نشده است.

یک بررسی دیگر در مورد درصد موافقان حجاب اختیاری

بررسی داده‌های حاصل از سومین موج از «پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» که در شهریور و مهر سال ۹۴ در دفتر طرح‌های ملیِ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه شده نیز آمارهای متفاوتی در این خصوص دربر دارد.

محسن مالجو، دانش‌آموخته اقتصاد سیاسی و پژوهشگر در همین رابطه، در مقاله‌ای تازه با عنوان «ایرانیان کجا ایستاده‌اند: له یا علیهِ دختران خیابان انقلاب؟» به بررسی تغییر افکار عمومی نسبت به مقوله حجاب در ایران بر اساس داده‌های دفتر طرح‌های ملیِ وزارت فرهنگ پرداخته‌است.

این پژوهشگر با آنچه خود «تفسیرها و فرض‌ها و محاسبه‌های غیرخودسرانه» در نتایج این پژوهش نامیده، به بررسی توزیع درصدیِ نظر پاسخ‌گویان دربارهٔ موافقت با حجاب اختیاری یا موافقت با حجاب اجباری بر حسب وضع تأهل پرداخته‌است.

به نوشته وی، در نموداری که برای ارائه این آمار طراحی شده، «به‌موازاتِ حرکت روی طیفی که با مجرد شروع می‌شود و با متأهل ادامه می‌یابد و با سایر به انتها می‌رسد، درصد موافقت با حجاب اختیاری نیز کم‌تر می‌شود.»

به نوشته مالجو، در هر سه گروهی که بر حسب وضع تأهل از هم متمایز شده‌اند، «اکثریت با موافقان حجاب اختیاری است: در میان مجردها ۸۳٫۳ درصد با حجاب اختیاری موافق‌اند، در میان متأهل‌ها ۷۶٫۷ درصد، و در میان «سایرین» نیز ۷۱٫۳ درصد.»

توزیع درصدیِ نظر پاسخ‌گویان دربارهٔ موافقت با حجاب اختیاری یا موافقت با حجاب اجباری بر حسب جنس نیز بدین صورت است که درصد زنانی که موافق حجاب اختیاری‌اند کمی از درصد مردانِ موافق حجاب اختیاری کم‌تر است.

با این حال، هم میان زنان و هم میان مردان اصولاً اکثریت با موافقان حجاب اختیاری است: مردان ۷۹ درصد و زنان ۷۷٫۶ درصد.

پنج استانی که بیش‌ترین درصد موافق با حجاب اختیاری را دارند نیز به‌ترتیب عبارت‌اند از: البرز (۹۱٫۷)، فارس (۹۰٫۹)، گیلان (۸۸٫۷)، آذربایجان غربی (۸۵٫۸)، و تهران (۸۴٫۸).

هم‌چنین، پنج استانی که بیش‌ترین درصد موافق با حجاب اجباری را دارند به‌ترتیب عبارت‌اند از: خراسان جنوبی (۵۱٫۶)، سیستان و بلوچستان (۴۱٫۵)، کهگیلویه و بویراحمد (۳۴٫۴)، خراسان شمالی (۳۲٫۹)، و چهارمحال و بختیاری (۳۲٫۷).

به نوشته مالجو، بااین‌حال، موافقان حجاب اختیاری در همه استان‌های ایران به غیر از استان خراسان جنوبی «در اکثریت هستند… در استان خراسان جنوبی نیز موافقان حجاب اجباری فقط اکثریتی شکننده دارند.»

در حالی که بر اساس پژوهش‌های مراکز رسمی در ایران، تمایل به خصوصی بودن موضوع حجاب در میان مردم ایران به صورت قابل توجهی افزایش یافته‌است، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، زنان معترض به حجاب اجباری را به مصرف «مواد صنعتی» متهم کرده‌است.

محسنی اژه‌ای بدنبال بازداشت دست‌کم ۲۹ زن که در اعتراض به حجاب اجباری روسری‌های خود را در خیابان‌ها برداشته‌اند، گفه که آنها یا «بی‌اطلاع بوده و اظهار پشیمانی» کرده‌اند، یا افرادی هستند که «مواد صنعتی مصرف کردند» و گروهی نیز «هدایت شده» اقدام کرده‌اند.

پیش از وی نیز شماری از رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران، این افراد را «فریب‌خوردگان کمپین آزادی‌های یواشکی» نامیده بودند.

کمپین آزادی‌های یواشکی را مسیح علی‌نژاد، خبرنگار ساکن آمریکا، برای مبارزه با حجاب اجباری در ایران در سال‌های اخیر به راه انداخته که شمار زیادی از زنان ایرانی در داخل و خارج کشور از آن استقبال کرده‌اند.

این کارزار چند ماه است که در قالبی با عنوان «چهارشنبه‌های سفید» از همراهان خود می‌خواهد هر چهارشنبه با روسری‌های سفید به خیابان‌ها آمده، نسبت به حجاب اجباری اعتراض کرده و سپس تصاویر این اعتراض خود را برای این کمپین ارسال کنند.

بازتاب اقدامات ویدا موحد و زنان دیگر در برداشتن روسری‌های خود در خیابان‌ها به اندازه‌ای وسیع بود که هشتگ «دختران_خیابان_انقلاب» به یکی از ترندهای اصلی در توئیتر تبدیل شد.