اخبار

ایسنا: نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخنرانی روز گذشته خود در دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت که حراست دانشگاه مجری این برنامه را به دانشجویان تحمیل کرده بود و سوالات مطروحه نیز سوالات دانشجویی نبوده و مجموعاً این جلسه دانشجویی غیرطبیعی و مصنوعی بوده است.

به گزارش ایسنا، علی مطهری با انتشار مطلبی تحت عنوان « سپاس از مسئولان و دانشجویان کرمان» در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

«صبح روز دوشنبه ۱۵ آذر برای سخنرانی در دانشگاه شهید باهنر کرمان که از یک ماه پیش دعوت شده بودم به کرمان رفتم. این سفر در شرایطی انجام شد که برخی افراد و گروه‌ها در استان کرمان در صدد لغو این سخنرانی بوده و تهدیداتی کرده بودند. طبق برنامه ابتدا به دیدار آیت الله جعفری امام جمعه کرمان که مرد روشن بین و آزاده‌ای است رفتم. سپس بر سر مقبره هشت شهید گمنام حاضر شده و فاتحه‌ای قرائت کردم. از آنجا به استانداری رفتم و در جلسه استاندار و معاونانش شرکت کردم. آقای رزم حسینی استاندار کرمان گزارشی از وضعیت استان و فعالیت‌های خود ارائه کرد. فعال کردن بخش خصوصی مهمترین بخش گزارش او بود و قرائن نشان می‌داد که موفق بوده است.

ساعت سیزده و سی دقیقه سخنرانی من در دانشگاه آغاز شد. دانشجویان بسیار پرشور و با نشاط و پر تعداد بودند و از هر دو گرایش سیاسی حضور داشتند. کسالت سرماخوردگی و تراکم کارها کمی مرا ناتوان کرده بود و دوست داشتم با نشاط بیشتری در جلسه شرکت می‌کردم. مقداری درباره ۱۶ آذر و رسالت دانشجو و نقاط قوت و ضعف قشر دانشجو صحبت کردم، آنگاه درباره عوامل فنای امتها از نظر قرآن مطالبی را به عرض رساندم.

یک نقص در برنامه پرسش و پاسخ بود و آن این که حراست دانشگاه اجازه نداده بود مجری دانشجو این بخش از برنامه را اجرا کند و یک مجری خودش آورده بود. او هم سئوالات بی‌ربط مطرح می کرد مانند مسئله ریزگردها و آلودگی هوا یا مسئله قاچاق کالا و ارز، و سئوالات دانشجویان غیر از یکی دوتا مطرح نشد و باعث دلگیری آنها شد، ضمن این که متوجه مصنوعی و غیر طبیعی بودن این بخش از جلسه شدند. نقص دیگر این بود که باز حراست دانشگاه به خبرنگاران اجازه ورود به سالن جلسه نداده بود و در واقع مانند جلسه غیر علنی مجلس برگزار شد. در این دو مورد مسئولان دانشگاه باید پاسخگو باشند. بعد از جلسه دانشگاه در مجلس ترحیم مادر جناب آقای دکتر زاهدی نماینده محترم کرمان و راور شرکت کردم.

از امام جمعه محترم کرمان، استاندار محترم و مدیرکل محترم اطلاعات استان و نیروی انتظامی و دادستان محترم کرمان که هماهنگی و اراده استوار برای برگزاری این جلسه و صیانت از آزادی بیان داشتند سپاس ویژه دارم و این می‌تواند نمونه و الگو برای همه استانها باشد. همین طور از دانشجویان عزیز دانشگاه شهید باهنر کرمان که رشد اجتماعی و سیاسی خود را نشان دادند تشکر می‌کنم.»

بی‌بی‌سی: حسن روحانی از دستاوردهای اقتصادی و فنی برجام دفاع کرد

رئیس جمهوری ایران تاکید کرده که تمامی مراحل دستیابی به برجام با مشورت و براساس نظر رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفته است. وی همچنین گفته است که هیئت نظارت بر برجام فردا مصوبه اخیر کنگره آمریکا در مورد تمدید تحریم‌های سابق علیه جمهوری اسلامی را بررسی خواهد کرد.

روز سه‌شنبه، ٦ دسامبر، مصادف با ١٦ آذر، روز دانشجو، مراسمی با حضور حسن روحانی، رئیس جمهوری در دانشگاه تهران برگزار شد و آقای روحانی به عنوان سخنران اصلی این مراسم، دیدگاه‌های خود در مورد مسایل مختلف از جمله مذاکرات منتهی به توافق هسته‌ای با گروه ١+٥ را بیان کرد.

وی در مورد روند مذاکرات هسته‌ای گفت: “هیچ قدمی در برجام برنداشتیم مگر آنکه با مقام معظم رهبری مشورت کردیم، جلسه گذاشتیم، نامه‌های مکتوب ایشان و دستور من روی نامه‌های ایشان موجود است و هیچ نامه‌ای از رهبری نبوده که روی آن دستور ندهم.” وی در عین حال افزود “البته ممکن است در مقام عمل، جایی کم و کسر باشد اما مبنای ما، اجرای دستورات ایشان بود.”

پس از اعلام دستیابی به توافق هسته‌ای، برخی از مقامات و رسانه‌های منتقد دولت، گفتند که نمایندگان ایران در پذیرش برجام، در برابر از دست دادن “دستاوردهای هسته‌ای جمهوری اسلامی” امتیازات چندانی به دست نیاوردند. آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز در مواردی از کاستی‌های توافق هسته‌ای ابراز نارضایتی کرده است.

آقای روحانی به عنوان مثال، به یک مورد مربوط به نظارت آیت‌الله خامنه‌ای در جریان مذاکرات هسته‌ای اشاره کرد و گفت که در پی این دستور، هیات مذاکره کننده ایران را به تهران فراخواند و دستور را به آنان ابلاغ کرد. وی گفت که در جریان دستیابی به برجام، ساعت‌ها جلسه با رهبر جمهوری اسلامی برگزار می‌شد و افزود که “روزی اینها منتشر می‌شود.”

روحانی تاکید کرده که تمامی مراحل مذاکرات منتهی دستیابی به برجام با مشورت و طبق دستور آیت‌الله خامنه‌ای انجام گرفت

رئیس جمهوری گفت که آمریکا و اسرائیل می‌خواستند “ایران هراسی را در دنیا جا بیندازند و بگویند ایران خطری برای منطقه و ثبات است و برای صلح جهانی خطرناک است” و در مورد تصمیم به قبول برجام، افزود: “هدف این بود به دنیا بگوییم آمریکا و صهیونیسم دروغ می‌گویند، ایران خطری برای دنیا نیست.”

حسن روحانی در تشریح نتایج برجام، به لغو تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی و همچنین امکان ادامه برنامه‌های اتمی اشاره کرد و گفت که پس از برجام، جمهوری اسلامی امکان آن را یافت تا برای نخستین بار پس از انقلاب، از خارج کیک زرد وارد کند و بازسازی رآکتور آب سنگین اراک هم امکانپذیر شده است.

وی گفت که “تمامی تحریم‌ها به استثنای تحریم‌های بانکی به طور کامل و صد در صد برداشته شده” و افزود: “با مقامات کشورهای خارجی که صحبت می‌کنیم از اینکه می‌توانند با ما صادرات و واردات داشته باشند خوشحال هستند.”

رئیس جمهوری امکان بازسازی رآکتور اراک را به عنوان یکی از دستاوردهای فنی برجام ستوده است

در مورد موضعگیری رئیس جمهوری منتخب آمریکا در مخالفت با برجام، حسن روحانی واکنش آیت‌الله خامنه‌ای به انتخاب دونالد ترامپ را یادآور شد و گفت: “تنها کشوری که درباره انتخابات آمریکا می‌گوید نه خوشحالیم و نه ناراحتیم، ایران است” و افزود: “ممکن است دلش خیلی چیزها را بخواهد، بخواهد برجام را تضعیف کند و برجام را پاره کند، اما مگر ملت ما می‌گذارد.”

وی در مورد مصوبه اخیر کنگره آمریکا در مورد تمدید تحریم‌های قبلی علیه جمهوری اسلامی، گفت: “اگر رییس جمهوری آمریکا بخشی از مصوبه کنگره را هم بلااثر اعلام کند، ما در برابر همین مقدار تخلف از برجام هم عکس‌العمل نشان خواهیم داد.” اشاره آقای روحانی به برخی اظهارنظرها در مورد احتمال وتوی مصوبه کنگره توسط رئیس جمهوری آمریکاست هرچند با توجه به اینکه اکثریت قابل توجه نمایندگان هر دو مجلس کنگره به این طرح رای مثبت دادند، گفته می‌شود چنین احتمالی اندک است.

آقای روحانی همچنین گفت که فردا، هیئت نظارت بر برجام مصوبه کنگره را بررسی خواهد کرد.

حسن روحانی حضور و سخن گفتن دانشجویان در برابر رئیس دولت را نشانه‌ای از آزادی و تحقق اهداف انقلاب دانسته است

توافق هسته‌ای در پی حدود دو سال مذاکره و در حالی به دست آمد که جمهوری اسلامی با محدودیت‌های عمده تجاری و مالی مواجه بود و برخی دولت‌های مخالف این برنامه‌ها، از لزوم اقدامات گسترده‌تری علیه ایران سخن می‌گفتند. با اعلام دستیابی به برجام، تحریم‌های هسته‌ای بین‌المللی علیه ایران برداشته شد اما به گفته مقامات جمهوری اسلامی، هنوز هم روابط مالی و بانکی ایران با سایر کشورها به وضعیت عادی باز نگشته است. آنان “مانع تراشی” آمریکا را مسئول چنین وضعی دانسته‌اند.

مقامات دولت آمریکا، که نقش اصلی را در سازماندهی و اجرای تحریم‌های کوبنده علیه برنامه اتمی ایران ایفا کردند، تاکید داشته‌اند که تحریم‌های اتمی لغو کرده‌اند اما در قبال لغو تحریم‌های دیگری که از زمان گروگانگیری در سفارت آمریکا به تدریج وضع شده است تعهدی ندارند. این تحریم‌ها در ارتباط با اتهاماتی مانند نقض حقوق بشر، محرومیت مردم ایران از آزادی ارتباطات، حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم و برنامه موشکی ایران توسط آمریکا به اجرا گذاشته شده است.

رئیس جمهوری در بخش‌های دیگری از سخنرانی خود، با اشاره با اظهارات آیت‌الله خامنه‌ای در مورد انقلابی ماندن گفت که جمهوری اسلامی به خیلی از آرمان‌های انقلاب رسیده و به عنوان نمونه، به امکان صحبت کردن دانشجویان در مراسم روز سه‌شنبه اشاره کرد. وی در عین حال گفت که کارهای بیشتری باقی مانده و افزود: “اگر کار تمام شده بود، انقلابی بودن دیگر معنی نداشت.”

به گزارش دفتر رئیس جمهوری ایران، آقای روحانی قبل از شرکت در مراسم روز دانشجو، در جلسه‌ای با رئیس و اعضای هیئت رئیسه دانشگاه تهران شرکت کرد.

مجتبی واحدی: دوشب پیش که اظهارات یکی از مدیحه سرایان رهبر- حسین‌اله کرم‌- را خواندم‌ خیلی سخت خوابیدم .‌ بغض و خشم‌گلویم را گرفته بود اما ترجیح دادم کمی بر خشم‌خود مسلط شوم‌آنگاه چند خطی بنویسم. داستان را نه از سال شصت و هشت و آغاز رهبری علی خامنه ای بلکه از سال هزار و سیصد و شصت و هفت شروع می کنم. در نیمه دوم آن سال ، فتح اله امید نجف آبادی که برای ارضای شهوات سیاسی سران‌ نظام ، دهها نفر را به سنگین ترین‌مجازات ها از جمله اعدام‌ محکوم کرده بود مورد خشم حکومت واقع شد که نتیجه این خشم‌، اعدام‌او به حکم‌علی فلاحیان- از سران دادگاه ویژه روحانیت در آن زمان – بود .‌ چند روز بعد از اعدام امید نجف آبادی ، یکی از نمایندگان مجلس را دیدم که دوست مشترک فلاحیان و امید بود. او با خشم‌فراوان ، به فلاحیان‌فحاشی می کرد . وقتی دلیل عصبانیت او را جویا شدم داستانی را از مجادله خودش با فلاحیان‌ نقل کرد . به گفته آن‌نماینده مجلس ، فلاحیان ادعا کرده بود که امید نجف آبادی پس از اینکه به او اطلاع داده بودند صبح روز بعد اعدام خواهد شد با هم سلولی خود لواط کرده است ! او می گفت به فلاحیان‌گفتم‌ او را اعدام‌کرده اید این حرف ها‌چیست که علیه او می گویید ؟ آیا اصولا در آن شرایط ، کسی توانایی برقراری رابطه جنسی با کسی دارد؟

البته گمان‌نکنید امید نجف آبادی ، تنها کسی بود که فاسدانی مثل فلاحیان آنان را مجازات و برای توجیه احکام‌صادره ، اتهامات سنگین به ایشان نسبت دادند. در دوران دهساله رهبری آیت اله خمینی ، دهها نفر در دادگاههای مخفی به اعدام‌محکوم‌شدند در حالی که رسانه های رسمی کشور یا محافل سیاسی ، بازتاب دهنده اتهاماتی از قبیل جاسوسی یا ارتباط نامشروع جنسی – عمدتا لواط- در خصوص آنان بودند. اگر از افراد ناشناس بگذریم‌ می توان به اعدام شدگانی اشاره کرد که آیت اله خمینی – یا کسانی که ازآغاز نیمه دوم دهه شصت بر او مسلط بودند- از نزدیک آنها را می شناختند .‌اما همان افراد توسط افراد فاسد و بدنام همچون‌علی فلاحیان ، محاکمه و مجازات شدند.‌رئیس صدا و سیما -قطب زاده – و فرمانده نیروی دریایی – ناخدا افضلی – از اعدام‌شدگان‌به اتهام جاسوسی و امید نجف آبادی و علینقی سید خاوری – نماینده مجلس- دو” اعدام‌شده” بودند که در محافل سیاسی و خبری ، اتهام لواط در مورد آنان مطرح می شد.‌ در همان دوره دهساله ، حداقل سه مرجع تقلید سرشناس -آیت اله شریعتمداری و آیت اله سید صادق روحانی در قم و آیت اله سید حسن‌قمی در مشهد – در حصر خانگی قرار گرفتند که اخبار بعدی نشان داد آیت اله خمینی کاملا در جریان امر بوده است. مهندس عباس امیر انتظام و برخی سران گروههای چپ با اتهامات واهی به زندان‌های طویل المدت محکوم‌شدند و از همه بدتر ، صدها نفر در تابستان سال شصت و هفت بدون طی تشریفات حقوقی ، بر اساس احکام‌ظالمانه به قتل رسیدند.

فصل مشترک‌همه احکام‌فوق ، دستور مستقیم آیت اله خمینی یا صدور احکام‌توسط‌قضاتی بود که مستقیما توسط رهبر منصوب و از حمایت بی چون و چرای او برخوردار بودند. خفقان ناشی از تسلط خمینی بر رسانه ها و محافل سیاسی نیز به گونه ای بود که نه تنها برای کسی امکان مخالفت با دادگاههای قرون‌وسطایی وجود نداشت بلکه حتی طرح پرسش نیز تقریبا غیر ممکن بود. با نگاهی به آن سال ها می توان به این‌نتیجه رسید هر کس انتقاد موثر بیان می کرد یا هر فرد‌ ، حزب و گفتمانی که می توانست رقیبی برای حاکمیت ولایت فقیه باشد مورد کینه آیت اله خمینی و مباشران اصلی او واقع می شد. در آن‌دوره ، آیت اله خمینی ، دستور حصر مراجع تقلید مخالف با انحصار طلبی ولی فقیه را صادر می کرد ، شخصا در تریبون‌عمومی‌علیه دکنر مصدق سخن می گفت – او اصلا مسلمان نبود – در برابر توصیه های محرمانه برای مداوای رقیب بیمار خود -آیت اله شریعتمداری- ترشرویی می کرد و اگر از افزایش محبوبیت کسی نگران‌می شد از همه قدرت خود برای حذف او استفاده می نمود- ابوالحسن‌بنی صدر – و…..

در سالهای پایانی عمر ، آیت اله خمینی بیش از آنکه خمینیِ دهه چهل و پنجاه و حتی خمینیِ پس از انقلاب باشد جاده صاف کن‌ مطامع حکومتی اکبر هاشمی رفسنجانی و احمد خمینی بود و هر چه مرگ‌او نزدیک‌تر شد خشونت زوج‌ناکام‌رفسنجانی – احمد خمینی هم‌افزایش یافت که ثمره آن در ‌ جنایت تابستان شصت و هفت و نامه ششم ‌فروردین‌ شصت و هشت آیت اله خمینی به آیت اله منتظری نمایان‌گردید. لازم‌به توضیح نیست‌که رفتار سازمان‌مجاهدین خلق از ابتدای دهه شصت تا همراهی آنان با صدام و ارتش عراق، ملغمه ای از خیانت ، جنایت و حماقت بود اما هیچیک از موارد سه گانه فوق نمی تواند امضای آیت اله خمینی ذیل دستنویس احمد خمینی برای اعدام صدها محکوم اسیر در زندان را توجیه نماید.‌ آن حرکت آنقدر شرم‌آور بود که در ماههای بعد از کودتای انتخاباتی سال هشتاد و هشت ، بسیاری از حامیان جنبش سبز همه تلاش خود را بر اثبات بی اطلاعی سران جنبش از آن جنایت متمرکز کردند . ‌برخی وابستگان به جناح‌محافظه کار نیز برای تمسخر حامیانِ ” دوران‌طلایی امام‌” همان‌جنایت را به آنان یاد آوری نمودند. در خصوص نامه ششم فروردین‌ماه شصت و هشت به آیت اله منتظری نیز توضیح زیادی لازم‌نیست. در آن نامه ، آیت اله منتظری یک ساده لوح معرفی شده که جای او در قعر جهنم‌است و دو روز بعد در نامه دیگری با همان‌دستخط و امضا ، آظهار امیدواری شده که “ساده لوحی که مامن منافقین بوده و جایش درقعر جهنم‌است ” به حوزه و نظام گرمی ببخشد.

مسئولیت آنچه در بالا آمد به طور کامل به عهده آیت اله خمینی است ؛ هم‌ آنها که با دستور ، هدایت یا حمایت او در شرایط تعادل فکری و آگاهی کامل انجام‌ شد هم‌آنچه او با تبدیل شدن به ماشین‌امضای رفسنجانی و احمد خمینی ، فقط بار مسئولیت اخلاقی و شرعی آن را بر خود تحمیل کرد. زیرا همه آنها در غیاب ” امکان‌اعتراض به تصمیمات ولی فقیه” صورت‌گرفت. در آن‌روزها نیز هر کس اعتراض می کرد مورد تمسخر ، اهانت و تهدید واقع می شد حتی اگر نماینده نجیب مجلس – شرع پسند – بود که به خانواده شهدا انتساب داشت یا احمد کاشانی فرزند شخصیت مورد علاقه آیت اله خمینی ( آیت اله ابوالقاسم‌کاشانی ).

آنچه امروز در دوره حکمرانی سید علی خامنه ای جریان دارد بی شک‌میراث آیت اله خمینی است. خامنه ای ضعیف تر از آن بوده و هست‌که بتواند ادعا کند ” ولایت فقیه شعبه ای از ولایت رسول اله است “. اگر روح اله خمینی، مخالفان‌شورای نگهبان را ” مفسد فی الارض ” نمی نامید خامنه ای قادر نبود انتخاب همه آحاد ملت را به تایید پیرمرد مفلوکی به نام‌احمد جنتی موکول کند. اگر شخصیت حرام خواری به نام حسین اله کرم ، جرئت می کند به راحتی به یک‌بانوی نجیب ایرانی اتهامات غیر اخلاقی بزند گناه زیادی متوجه او نیست او در واقع راه امام‌راحل را پیگیری می کند که دکتر
مصدق را ” سیلی خورده از ملت “، مهندس بازرگان را ” پدر معنوی منافقین‌” ، آیت‌اله منتظری را ” ساکن‌قعر جهنم ” و آیت اله شریعتمداری را ” مستحق مرگ‌بر اثر بیماری ” می نامید.‌

روی سخنم با سید حسن‌خمینی است. او ظاهرا خود را به درس و بحث حوزوی مشغول ساخته است اما همانند پدر بزرگ‌خویش ، هیچ دغدغه ای نسبت به ” غیر خودی” ها ندارد. اکنون دیگر قانع شده ام‌که از حسن‌خمینی ، نمی توان حمایت از فعالان‌سیاسی سکولار یا مذهبیون مخالف ولایت فقیه را انتظار داشت. اما او همه وقت و انرژی خود را در راه رسیدن به عالیترین مدارج حوزوی طی می کند و لابد به آینده ای فکر می اندیشد که در جایگاه ویژه ای از مناصب حوزوی مستقر خواهد شد. در عین‌حال ، او تماشاگر لجن پراکنی علی خامنه ای علیه روحانیون‌پاک سرشت است که مخالف استبداد فقیه هستند. اگر خامنه ای امروز مراجع تقلید مخالف خویش را مروج‌” تشیع انگلیسی ” می خواند و حتی به گنجینه کتاب های ایشان رحم نمی کند دلیل آن را باید در ادبیات به جا مانده از دوران‌طلایی جستجو کرد . سید حسن خمینی در سال های حیات پدربزرگ‌خود، سن بلوغ را پشت سر گذاشته بود و قطعا ادبیات او را از یاد نبرده است که به راحتی تعدادی از نمایندگان‌مجلس شامل سید محمد خامنه ای و برخی مجتهدان دیگر را ” حنجره اسرائیل ” می نامید. حسن‌خمینی حنی اگر به وظیفه اخلاقی و شرعی خویش نمی اندیشد حداقل به آینده خود فکر کند. راهی که خامنه ای می رود همان‌مسیری است‌که پدر بزرگ حسن خمینی باز کرده است. اگر حسن‌خمینی حتی ذره ای آزادگی در وجود خویش می بیند باید مطمئن‌باشد که در آینده ای نه چندان دور با ولی فقیه یا اراذل وابسته به او درگیر خواهد شد. پس به او می گویم از میراث پدر بزرگ‌خویش بترسد و حداقل برای مصون ماندن‌خود از پدیده هایی مانند اله کرم ، راهی پیدا کند. شاید راهی که او می یابد اندکی به مردم‌نیز کمک‌کند و بار گناهان نابخشودنی پدربزرگش را سبک تر نماید.

رادیوفردا: محمود صادقی، نماینده تهران، در جلسه علنی روز یکشنبه، ۱۴ آذر مجلس، ،از صدور حکم بازداشت خود توسط یک بازپرسِ به گفته او«نابخرد» و کمین کردن ماموران با روشی شبیه «دزدان و آدم‌ربایان» درکنار منزل او برای بازداشتش انتقاد کرد.

در مقابل علی لاریجانی، رئیس مجلس، نیز ضمن تکذیب واریز پول‌های قوه قضاییه به حساب «شخصی» به نام رئیس این قوه، خطاب به این نماینده تهران گفت که «سخنان شما متناسب با روابط بین قوا نیست».

محمود صادقی در تذکر خود در جلسه علنی مجلس بار دیگر تاکید کرد که حکم بازداشت او بر خلاف «نص صریح قانون اساسی» و تلاش برای بازداشتش «صرفا» به دلیل تذکر به وزیر اقتصاد درباره حساب‌های بانکی رئیس قوه قضاییه بوده است.

وی با بیان اینکه ماموران «شبانه مانند دزدان و آدم‌ربایان» در کنار خانه‌اش برای بازداشت او «کمین کرده بودند»، به علی لاریجانی اعتراض کرد و گفت که چرا از «شان» مجلس دفاع و در مقابل «تعدی» به نماینده مجلس اعتراض نمی‌کنید.

وی اقدام قوه قضاییه برای بازداشت خود را «ساختارشکنی»خواند و افزود: «تذکر من مغایرتی با آرامش در جامعه ندارد. آرامش را کسانی به هم می‌ریزند که شبانه با حکم یک بازپرس نابخرد، قصد بازداشت یک نماینده را دارند».

علی لاریجانی نیز در واکنش به این تذکر گفت: «آقای صادقی همین نوع صحبت‌هایی که الان نیز فرمودید متناسب با روابط میان قوا نیست».

وی با اشاره به تذکر محمود صادقی درباره حسا‌ب‌های قوه قضییه نیز گفت که سخنان او مبنی بر اینکه «این پول‌ها به حساب‌های شخصی» واریز می‌شود «نقطه اتهام است».

آقای لاریجانی همچنین گفت که پیش از این در دیداری به محمود صادقی، علیرضا رحیمی و احمد مازنی، سه نماینده تهران، اعلام کرده که گزارش‌ها درباره واریز پول‌های قوه قضیایه به حساب «شخصی» رئیس این قوه «نادرست است و این پول‌ها به نام قوه قضاییه است و به نام شخص نیست».

وی خطاب به آقای صادقی گفت: «چرا صحبت‌های خود را اصلاح نکردید؟ اتهام زدن به افراد آزادی بیان نیست. شما آبروی مسلمان و یک تشکیلات را بردید».

رئیس مجلس همچنین با بیان اینکه سخنان آقای صادقی مبنی بر«بی‌خرد» خواندن بازپرس پرونده «در شان مجلس نیست» افزود که «نباید فضای مجلس و قوه قضاییه را تخریب کنیم».

به گفته آقای لاریجانی، اگر نماینده‌ای به دلیل مطالبی که در چارچوب وظایف نمایندگی بیان کرده به دادسرا احضار شد، این موضوع باید درهیئت نظارت بر نمایندگان بررسی شود.

وی در عین حال اعلام کرد که به محمد علی وکیلی، عضو هیئت رئیسه مجلس، گفته که اگر دادستانی «اصرار دارد»، آقای صادقی به دادسرا مراجعه کند، همانطور که پیش از این نیز در موردی مشابه از علی مطهری خواسته که به دادسرا مراجعه کند.

آقای لاریجانی همچنین گفت که اقدام شبانه دادستانی برای بازداشت آقای صادقی «درست نبود، من مسئله را پیگیری کردم و آنها هم موضوع را رها کردند و ماموران بازگشتند».

رئیس مجلس همچین با اشاره به موضوع تمدید تحریم‌های آمریکا و شرایط منطقه افزود که «نباید به مسائل تشنج‌آمیز در کشور دامن بزنیم».

محمود صادقی، عضو فراکسیون امید در مجلس، روز یکشنبه هفتم آذر خبر داده بود که مأموران، هنگام بازگشت وی به خانه‌اش «برخلاف قانون نظارت بر نمایندگان مجلس» قصد بازداشت او آمده بودند اما «با مقاومت» خود را داخل خانه رسانده بود.

آقای صادقی روز شنبه نیز در نامه‌ای به علی لاریجانی با تاکید بر اینکه «منشأ اصلی» صدور حکم بازداشت او تذکر درباره حساب‌های شخصی رئیس قوه قضاییه بوده است، اعلام کرده بود که از رئیس مجلس انتظار می‌رفت، «اهتمام بیشتری» برای جلوگیری از «تعرض آشکار به ساحت مجلس» می‌داشت.

وی نوشته بود که در روز سه‌شنبه، ۹ آذر، به همراه محمدرضا تابش، نایب رئیس فراکسیون امید و با هدف «حفظ آرامش وکاستن از التهاب در سطح جامعه» به دادسرا مراجعه کرده که بازپرس شعبه چهارم «با استفاده از این فرصت، مبادرت به تفهیم اتهام» او کرده است.

به گفته آقای صادقی، در مذاکرات او با عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران که محمدرضا تابش نیز حضور داشته، «محرز» شده که «منشأ اصلی» حکم بازداشت او، تذکر به وزیر اقتصاد درباره واریز پول‌های قوه قضاییه به حساب‌های «شخصی» به نام رئیس این قوه بوده است.

این نماینده تهران همچنین گفته بود که تذکر درباره عدم رعایت آیین دادرسی کیفری در رسیدگی به اتهام یاشار سلطانی، شکایت نماینده کاشان و شکایت تعدادی از دانشجویان بورسیه شده در دولت سابق، سه شکایت دیگر از او بوده است.

به گفته این نماینده مجلس،عباس جعفری دولت آبادی حضور او در دادسرا را «تحسین» کرده و وعده داده که درخبر رسمی قوه قضاییه اعلام خواهد شد که حضور آقای صادقی «داوطلبانه» بوده اما «به این وعده وفا » نشده است.

دادستانی تهران روز سه‌شنبه، ۹ آذر، خبر داده بود که محمود صادقی پس از حضور در دادسرای فرهنگ و رسانه و «انجام تحقیقات در مورد اتهامات مطروحه توسط بازپرس پرونده و با صدور قرار تأمین کفالت و با معرفی کفیل آزاد شد».

ساعاتی پس از این گزارش، نایب‌رئیس فراکسیون امید مجلس اعلام کرد که حضور آقای صادقی در دادسرا «داوطلبانه» بوده و در خبر منتشر شده از سوی دادستانی «رعایت انصاف نشده» است.

آقای صادقی در نامه خود به رئیس مجلس بار دیگر تلاش دادسرا برای بازداشت او را «بر خلاف» اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی، ماده ۷۷ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و قانون نظارت بر رفتار نمایندگان خوانده است.

مطابق اصل ۸۴ قانون اساسی «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید.»

بر اساس قانون نظارت بر نمایندگان مجلس تشخیص «مصادیق موضوع اصل ۸۶ قانون اساسی و ماده ۷۵ آیین‌نامه داخلی مجلس» با هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس است.

بر اساس اصل ۸۶ قانون اساسی نمی‌توان نمایندگان مجلس را به دلیل «نظراتی كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرایی كه در مقام ايفای وظايف نمايندگی خود داده‌اند تعقيب يا توقيف كرد»، ولی با این حال قوه قضاییه عملاً هیچگاه این اصل را به رسمیت نشناخته است.

با این حال دادستان تهران، روز دوشنبه ۸ آذر، گفته بود که شورای نگهبان سال ۸۰ و در تفسیری از این اصل اعلام کرده که «مصونیت ریشه اسلامی ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهی یکسان و برابرند».

آقای صادقی خطاب به علی لاریجانی نوشته که از او انتظار می رفته، به دلیل سوگند نمایندگی و آئین نامه مجلس،مبنی بر «بر حفظ شأن و منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جایگاه قانونی» نمایندگان، «اهتمام بیشتری برای جلوگیری از وقوع این تعرض آشکار به ساحت مجلس شورای اسلامی و تقبیح این اقدام پس از وقوع آن» می داشت.

آقای صادقی در پایان نامه خود اعلام کرده بود که از رئیس و اعضای هیات رئیسه مجلس انتظار دارد، «ضمن تقبیح صریح این اقدام برای حفظ شأن و منزلت و اقتدار و استقلال مجلس تدابیر لازم را اتخاذ» کنند.

محمود صادقی پیش از این نیز احضار خود به دادسرا و تلاش برای بازداشت خود بدون بررسی احضاریه از سوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس را «غیرقانونی» خوانده بود.

«هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان» در هر دوره مجلس تشکیل می‌شود و اعضای آن یکی از نائب رئیسان مجلس، یک نفر به انتخاب کمیسیون اصل ۹۰، یک نفر به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی، و چهار نفر به انتخاب نمایندگان مجلس از طریق رأی‌گیری هستند.

رادیوفردا: به دنبال مخالفت امام جمعه کرمان با سخنرانی علی مطهری در این شهر به مناسبت روز دانشجو٬ امام جمعه جیرفت نیز تهدید کرد در صورت لغو نشدن سخنرانی نایب رئیس مجلس در این استان٬ «مردم انقلابی» مانع از اجرای این مراسم خواهند شد.

به گزارش وب‌سایت جماران٬ رضا کرمی‌پور در خطبه‌های نماز جمعه، ۱۲ آذرماه، در شهر جیرفت٬ از لغو سخنرانی آقای مطهری در مشهد تقدیر کرده و گفت که «حالا باید دید غیرت دینی مسئولان استان ما چقدر است.»

وی افزود: «اگر این سخنران بیاید و در کرمان سخنرانی کند٬ مردم پی به این مطلب می‌برند که برخی از مسئولان ما غیرت دینی و اعتقادی‌شان را از دست داده‌اند.»

آقای کرمی‌پور به صراحت هشدار داد که «ان‌شاء‌الله تا ۱۶ آذرماه جاری برخی مسئولان ما حواس‌شان را جمع کنند٬ در غیر این‌ صورت با مردم انقلابی و در صحنه ما طرف خواهند شد و نمی‌گذارند چنین اتفاقی رقم بخورد.»

امام جمعه جیرفت همچنین با اشاره به حادثه اخیر تصادف قطار در سمنان با کنایه به دولت حسن روحانی گفت: «کنسرت موسیقی مبتذل یا یک سخنرانی لغو می‌شود، مسئولان اعلام شرمساری می‌کنند، اما در کنار آن این اتفاقات فاجعه‌بار رخ می‌دهد و تعداد زیادی از مسافران ما از بین می‌روند… از کنار آن راحت رد می‌شوند.»

علی مطهری قرار است روز ۱۵ آذرماه به دعوت «مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان» و به مناسبت روز دانشجو در ۱۶ آذر در این دانشگاه سخنرانی کند.

از سوی دیگر محمدعلی توحیدی٬ فرماندار کرمان، با هشدار در مورد لغو یا حمله به سخنرانی ۱۵ آذر مطهری در کرمان گفت که «اگر قرار به سخنرانی آقای مطهری باشد، ما کاملاً همکاری می‌کنیم و تمامی تمهیدات لازم اندیشیده می‌شود.»

خسرو بنی اسد٬ دبیر «مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان»، هم اعلام کرد که «ما تمامی مجوزها را گرفتیم و نگرانی از این بابت نداریم.»

این در حالی است که مهدی عرب‌پور٬ امام جمعه موقت کرمان، با اشاره به آن چه «حواشی» سخنرانی وی در مشهد نامیده٬ خواستار لغو سخنرانی نایب رئیس مجلس در این شهر شده است.

آقای عرب‌پور حضور مطهری در کرمان را «صلاح» ندانسته و پیش‌بینی کرد که سخنرانی وی «ممکن است باعث ایجاد چالش و دردسرهایی برای مسئولین استانی» شود.

در پیوند با این گزارش٬ ابوالقاسم یعقوبی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خراسان شمالی و امام جمعه بجنورد، نیز به نامه اعتراضی علی مطهری به رضا تقوی٬ رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، درباره انتصاب وی به سمت امام جمعه واکنش نشان داد.

آقای مطهری در ۱۱ آذرماه خطاب به تقوی نوشته بود که امامان جمعه بجنورد و طبس٬ مسئله آزادی بیان را از «مسائل اصلی» نمی‌دانند و افزوده بود که چرا چنین افرادی «در منصب امامت جمعه برخی شهرها قرار می‌گیرند؟»

امام جمعه بجنورد در واکنش به این نامه در خطبه‌های نماز جمعه گفت: «امام جمعه از طرف ولایت حکم دارد که مردم را آگاهی دهد، بیدار کند، بصیرت‌افزایی کند.»

آقای یعقوبی افزود: «آزادی بیان به معنای آن نیست که یک عده خاصی دم از آزادی بیان زده و اگر در مقابل آنها افراد و جاهای دیگری حرفی بزنند، آنها سریعا اعتراض کنند که چرا فلان امام جمعه در تریبون نماز جمعه به فلانی انتقاد کرده است.»

وی انتقاد امامان جمعه از مسئولان را تجلی «آزادی بیان مصوب در قانون اساسی» جمهوری اسلامی عنوان کرد.

نماینده علی خامنه‌ای در خراسان شمالی در واکنش به نامه علی مطهری به شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور اضافه کرد: «می‌خواهم در این مورد زیاد صحبت نکنم، بعضی سایت‌ها حرف‌هایی نقل کردند؛ اما با این حرف‌ها ما عقب‌نشینی نمی‌کنیم، چرا که ما راست‌قامتان جاودانه تاریخ بوده، هستیم و خواهیم بود.»

لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد که با حکم دادستانی این شهر و به توصیه سازمان اطلاعات سپاه صورت گرفت٬ علاوه بر اعتراض نایب رئیس مجلس٬ انتقاد حسن روحانی و علی لاریجانی٬ روسای جمهور و مجلس شورای اسلامی، را هم به دنبال داشت.

این در حالی است که محمدجعفر منتظری٬ دادستان کل ایران، از روحانی٬ لاریجانی و مطهری به دلیل آن چه اتخاذ «مواضع دوگانه» در مورد لغو برخی سخنرانی‌ها نامید انتقاد کرده است.

آقای منتظری از این سه نفر پرسید که چرا وقتی سخنرانی چهره‌های جناج سیاسی مقابل آنها لغو می‌شود٬ فریادی از این سه نفر شنیده نمی‌شود.

راستین: علی مطهری در اعتراض به اظهارات ائمه جمعه خراسان رضوی به رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه نامه نوشت .
راستین آنلاین: علی مطهری در کانال تلگرام خود نوشت: امام جمعه بجنورد آقای ابوالقاسم یعقوبی گفته است: «سروصدایی که از لغو سخنرانی یک نماینده مجلس در مشهد ایجاد شده و رسانه‌ها را به خود مشغول کرده است مردم را از اهداف اصلی دور می‌کند. نباید مردم را سرگرم مسائل حاشیه‌ای کنیم تا مسائل اصلی یادشان برود.» بعد هم گفته است مسائل اصلی مسائل معیشتی است.
نایب رییس مجلس نوشته است:

ظاهراً این آقای امام جمعه مسئله آزادی بیان را از مسائل اصلی نمی‌داند و این حاکی از بی‌اطلاعی او از قانون اساسی و نظرات امام خمینی و شهید مطهری است،‌ در حالی که هم‌ مسائل معیشتی مهم است و هم آزادی بیان، هرکدام در جای خود، و اتفاقاً با آزادی بیان معیشت مردم هم بهبود پیدا می‌کند چون مانع تخلفات مالی و اختلاسها می‌شود.

امام جمعه موقت طبس آقای احمد مؤدب هم با تحریف سخن من درباره ممنوعیت کنسرت در مشهد، به عوام‌فریبی و توهین و تهدید پرداخته است.

این سؤال از جناب‌حجت‌الاسلام آقای تقوی رئیس محترم شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه مطرح می‌شود که چرا چنین افرادی که شناخت درستی از آرمانهای انقلاب اسلامی و راه امام خمینی و شهید مطهری و مقام رهبری ندارند در منصب امامت جمعه برخی شهرها قرار می‌گیرند و ایمان مردم خصوصاً قشر فهیم و متفکر را دچار اختلال می‌کنند؟ در حالی که ما روحانیون عالم و حکیم و آشنا به مبانی انقلاب اسلامی زیاد داریم.
على مطهرى

دیگربان: علی مطهری٬ مسئول پیگیری بررسی حکم جلب محمود صادقی از سوی «فراکسیون امید» شد و در نامه‌ای خطاب به دادستان تهران٬ به حکم بازداشت این نماینده مجلس اعتراض کرد.

آقای مطهری در نامه خود خطاب به عباس جعفری دولت‌آبادی که مدعی است تلاش برای جلب صادقی بدلیل هشت فقره شکایت خصوصی بوده٬ نوشته «چرا قبلا به این شکایات رسیدگی نشده است؟»

وی نوشته که «معلوم می‌شود اصل ماجرا {صدو حکم بازداشت} همان مسئله حساب‌های بانکی {صادق لاریجانی} است.»

مظهری افزوده «از نظر شما انتقاد یا سوال نماینده از قوه قضائیه اگر وارد نباشد جرم است و دادستانی می‌تواند او را مستقیما احضار یا جلب کند.»

وی نوشته «اگر نگاه شما را ملاک قرار دهیم هر روز تعدادی از نمایندگان باید در راه مجلس و دادستانی باشند چون هر روز از رئیس جمهور و وزرا انتقاد یا سوال می‌کنند.»

مطهری اضافه کرده «با روشی که دادستانی در پیش گرفته است مجلس به صورت یک موجود بی‌خاصیت و همیشه نگران از احضار و بازداشت در خواهد آمد.»

وی مشکل اصلی قوه قضائیه را هم این دانسته که خود را به هیچ‌کس پاسخگو نمی‌داند.

بی‌بی‌سی: در حالیکه محمود صادقی، نماینده تهران در توییترش اعلام کرد که “جلب غیرقانونی” او با پیگیری مسئولان فعلا منتفی شده است اما خبرگزاریهای ایران به نقل از دادستان تهران گزارش کرده‌اند که “دستور جلب” این نماینده مجلس کماکان به قوت خود باقی است.رضا حقیقت نژاد، روزنامه نگار با مروری بر برخوردهای دادستانی در دوران ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه به تفاسیر مختلفی اشاره کرده که از اصل ۸۶ قانون اساسی می شود. طبق این اصل،نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظرات و آرائی که به این مناسبت در مجلس اظهار کرده اند، تعقیب یا توقیف کرد. به نوشته حقیقت نژاد، فشار قوه قضاییه برای تسلط بیشتر بر نمایندگان مجلس از نظر همزمانی با اعلام سیاست های کلی انتخابات توسط آیت الله خامنه ای و درخواست «تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی» و «انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان» معنادارتر می شود.

سخنان محمود صادقی درباره حساب های قوه قضاییه جنجال برانگیز شد. صادق لاریجانی او را متهم به تهمت و افترا کرد و دادستان به بهانه رسیدگی به یک شکایت دیگر، ماموران را با حکم جلب، شبانه به منزل نماینده تهران فرستاد که با دخالت رییس مجلس و برخی نمایندگان، ناکام ماند.

پرده اول، خرداد ۹۰: احمد توکلی، رییس وقت مرکز پژوهش های مجلس در نامه ای به آیت الله صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه نوشت تحت تعقیب قرار گرفتن نمایندگان مجلس «تجری و جسارت فاسدان و قانون شکنان و خوف و غم و یاس ظلم ستیزان و خیرخواهان جامعه» را به دنبال دارد. او با اشاره به اصل ۸۶ قانون اساسی، برخورد با نمایندگانی که قصد مبارزه با فساد را دارند را غیرموجه دانست. نامه توکلی بی فایده بود. او بعدها، اردیبهشت ۹۳، با شکایت رضا صالحی امیری، وزیر کنونی ارشاد، به اتهام نشر اکاذیب به دادسرای تهران احضار شد. احضار توکلی موجی از مخالفت ها را در میان اصولگرایان برانگیخت.

پرده دوم، تیرماه ۹۱: سخنان علی مطهری، نماینده مجلس علیه دولت محمود احمدی نژاد و سپاه پاسداران جنجالی شد. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران علیه مطهری اعلام جرم کرد، مطهری گفت نباید چماق دادستانی بالای سر نمایندگان باشد، به اصل ۸۶ استناد کرد. چند روز بعد اما صادق لاریجانی گفت تفسیر مصونیت قضایی از اصل ۸۶ توهم باطل است. او با تاکید بر اینکه «توهین، افترا و دشنام از وظایف نمایندگی نیست»، گفت: «نماینده و غیرنماینده در مسئله جرم هیچ فرقی با هم ندارند و اگر جرمی مرتکب شدند بر حسب رویه قانونی باید به دادسرا احضار شوند.» اندکی بعد محمدرضا تابش، نماینده اردکان درباره این اظهارات، از رییس مجلس خواست از مجلس دفاع کند ولی علی لاریجانی، تلویحا حرف های برادرش را تایید کرد و گفت مصونیت نمایندگان مجلس مشروط است: «اگر کسی از نمایندگان در ایفای وظایف نمایندگی اش کاری انجام داد نمی تواند تحت تعقیب قرار گیرد و این موضوع نص صریح قانون اساسی است ولی اگر نمایندگان افترا بزنند و توهین کنند حرف دیگری است.»

پرده سوم، دی ماه ۹۲: نطق علی مطهری علیه دستگاه قضایی و رییس آن با واکنش تند آنها روبرو شد. غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه از اعلام جرم علیه مطهری خبر داد و دادستان تهران اتهام مطهری را توهین و افترا و نشر اکاذیب خواند. ۱۸ دی ماه، رییس مجلس به کمک مطهری شتافت و گفت: «این حد اظهارنظر از سوی نمایندگان وجهی برای اعلام جرم ندارد»، با این وجود ۳۰ بهمن خبر رسید مطهری به دادسرا احضار شده است. این احضار در حالی صورت گرفت که هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، نطق مطهری را در راستای ایفای وظایف نمایندگی تشخیص داده بود. مطهری به دادسرا نرفت ولی قوه قضاییه دست از ادعای خود برنداشت. علاوه بر تاکید مقام های قضایی، رییس قوه قضاییه دوباره تیرماه ۹۴ در یک گفت و گوی تلویزیونی نظر خود را تکرار کرد و گفت بر اساس تفسیر سال ۸۰ شورای نگهبان، مصونیت قضایی برای نمایندگان وجود ندارد. صادق لاریجانی در آن سال، عضو شورای نگهبان بود.

دادستان تهران با تکرار تفسیر مقام های قضایی درباره اصل ۸۶ قانون اساسی، تاکید کرد تشخیص جرم در مواردی که از نمایندگان شکایت می شود، با مراجع قضایی است.

پرده چهارم،‌ آذر ۹۵: سخنان محمود صادقی درباره حساب های قوه قضاییه جنجال برانگیز شد. صادق لاریجانی او را متهم به تهمت و افترا کرد و دادستان به بهانه رسیدگی به یک شکایت دیگر، ماموران را با حکم جلب، شبانه به منزل نماینده تهران فرستاد که با دخالت رییس مجلس و برخی نمایندگان، ناکام ماند. مطهری و توکلی هم به حمایت از محمود صادقی برخواستند ولی سایر اصولگرایان این بار از جلب نماینده مجلس دفاع کردند. در این میان، دادستان با تکرار تفسیر مقام های قضایی درباره اصل ۸۶ قانون اساسی، تاکید کرد تشخیص جرم در مواردی که از نمایندگان شکایت می شود، با مراجع قضایی است.

در قوانین داخلی مجلس، دو بار اصل ۸۶ قانون اساسی تکرار شده است. اول در ماده ۷۵ آیین نامه داخلی مجلس و دوم در ماده ۹ قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان. در تبصره یک ماده ۹ آمده تشخیص مصادیق موضوع اصل ۸۶ با هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس است و تخلف از مفاد ماده ۹ از سوی مراجع قضایی، مستوجب مجازات انتظامی است. اکنون اما دادستان تهران نه تنها تفسیر دیگری از اصل ۸۶ دارد که با آیین نامه داخلی مجلس هم مخالف است و می گوید تشخیص مصادیق مجرمانه بودن یا نبودن اظهارات بر عهده قوه قضاییه است.

پرده پنجم، مهرماه ۵۸: مرور مشروح جلسات روزهای ۱۴ و ۱۵ مهرماه ۱۳۵۸ مجلس خبرگان قانون اساسی نشان می دهد در هنگام تصویب اصل ۸۶ نیز چنین دغدغه هایی مطرح شده بود، از جمله اینکه مصونیت نمایندگان ریشه اسلامی ندارد، ممکن است نمایندگان عقاید خلاف شرع مطرح کنند، به ترویج عقاید کمونیستی و غیرکمونیستی بپردازند، موجب تبعیض و تفاوت بین نمایندگان و سایر شهروندان است، ممکن است توهین کنند و …. با این حال استدلال های موافق هم وجود داشت.

از جمله دیدگاه آیت الله علی خامنه ای، رهبر کنونی جمهوری اسلامی که گفت فلسفه اصل این است که «نماینده مجلس با توجه به اهمیتی که دارد … در دستبرد و دسترس هر معترضی نباشد … به دلیل اینکه با هر گرفتاری برای او ممکن است که لطمه ای به حقوق عمومی بخورد.» در نهایت مجلس خبرگان با ۵۸ رای مثبت، سه رای ممتنع و بدون هیچ رای مخالفی این اصل را به تصویب رساند: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظرات و آرائی که به این مناسبت در مجلس اظهار کرده اند، تعقیب یا توقیف کرد.»

در جریان این مذاکرات بندی برای این اصل مطرح شد: «اگر نماینده ای مرتکب جنحه یا جنایتی مشهود شود، مورد تعقیب قرار می گیرد ولی جریان دستگیری او باید فورا به آگاهی مجلس برسد و تحقیق و دادرسی با حضور نماینده مبعوث مجلس انجام پذیرد. در صورتی که نماینده ای به ارتکاب جرم غیرمشهود متهم شود، توقیف و بازداشت او قبل از محکومیت در دادگاه، مشروط به اجازه مجلس است ولی محاکمه او در دادگاه صالح به صورتی که مزاحم ایفای وظایف نمایندگی او در اثنای دادرسی نباشد و اجرای حکم قطعی دادگاه درباره او نیازی به اجازه مجلس ندارد.»

فشار قوه قضاییه برای تسلط بیشتر بر نمایندگان مجلس از نظر همزمانی با اعلام سیاست های کلی انتخابات توسط آیت الله خامنه ای (۲۴ مهرماه ۱۳۹۵) و درخواست «تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی» و «انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان» معنادارتر می شود.

این بند اما به تصویب مجلس خبرگان نرسید و موضوع در نهایت به مجلس شورا محول شد که در آیین نامه داخلی اش به این موضوع توجه کند. توجه ای که در قالب آیین نامه داخلی و قانون نظارت بر رفتار نمایندگان متجلی شد و مکانیسم اجرایی هم برای آن تعریف شد ولی اکنون قوه قضاییه نه به مکانسیم اجرایی اش توجه دارد و نه به قوانین و آیین نامه های مجلس.

پرده ششم، امروز یا فردا: فشار قوه قضاییه برای تسلط بیشتر بر نمایندگان مجلس از نظر همزمانی با اعلام سیاست های کلی انتخابات توسط آیت الله خامنه ای (۲۴ مهرماه ۱۳۹۵) و درخواست «تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی» و «انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان» معنادارتر می شود. همگام با اعلام این سیاست ها، احمد جنتی و عباسعلی کدخدایی، دبیر و سخنگوی شورای نگهبان از علاقه مندی این نهاد بر نظارت بر رفتار نمایندگان در طول دوران نمایندگی سخن گفتند.

میل قدرتمند قوه قضاییه برای جلب نمایندگان مجلس که محقق شدن آن می تواند مقدمه تسلط کامل شان بر فضای درون مجلس باشد، در واقع قطعه ای از یک پازل بزرگ تر است که در راس امور قرار گرفته و هدف نهایی اش بی خاصیت سازی هرچه بیشتر مجلس است. مجلسی که پیش از این فشار رد صلاحیت شورای نگهبان بالای سرش بوده، نگران شنود نهادهای امنیتی و پرونده سازی بوده، چشم به منویات رهبر داشته، حالا تهدید دادستان را آماده تر از هر زمان دیگر می بیند. روزگار اکنون مجلس در ایران، روایت مکرر “یوم التوپ” است و محمدعلی شاه قاجار، قزاق های روس هم همیشه آماده اند.

رادیوفردا: نایب‌رئیس فراکسیون امید مجلس با تاکید بر اینکه در گزارش دادستانی تهران درباره حضور محمود صادقی در دادسرا «رعایت انصاف نشده» است، اعلام کرد که حضور این نماینده مجلس «داوطلبانه» بوده و قرار شده که «موارد اتهامی از طریق هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان» به وی ابلاغ شود.

محمدرضا تابش، شامگاه سه‌شنبه، ۹ آذر، در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفت که در خبر مربوط به حضور محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، در دادسرای فرهنگ و رسانه «رعایت انصاف نشده است».

به گفته آقای تابش، محمود صادقی صبح روز سه‌شنبه ابتدا برادرش را که وکیل او است، به دادسرا فرستاده و بعد از آن، «داوطلبانه و برای پاسداشت قانون» در دادسرا حاضر شده است.

ساعاتی پیش از سخنان آقای تابش، دادستانی تهران خبر داده بود که محمود صادقی روز سه‌شنبه پس از حضور در دادسرای فرهنگ و رسانه و «انجام تحقیقات در مورد اتهامات مطروحه توسط بازپرس پرونده و با صدور قرار تأمین کفالت و با معرفی کفیل آزاد شد».

با این حال نایب‌رئیس فراکسیون امید مجلس اعلام کرد که در جریان حضور محمود صادقی در دادسرا و «مذاکره» او با امیرقطبی، سرپرست دادسرای فرهنگ ورسانه، «موضوعات مطروحه» در رابطه با آقای صادقی «مورد بحث و مذاکره قرار گرفت».

به گفته تابش، در جریان حضور محمود صادقی در دادسرا همچنین قرار شده که اتهامات این نماینده مجلس از طریق «هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان» به او ابلاغ شود و آقای صادقی «در هر مرحله با تشخیص» این هیات در دادسرا حاضر شود.

محمود صادقی پیش از این، احضار خود به دادسرا بدون بررسی احضاریه از سوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس را «غیرقانونی» خوانده بود.

در همین حال، محمدجواد جمالی، سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، گفته بود که جلسه فوق‌العاده این هیأت که قرار بود روز سه‌شنبه درباره حکم بازداشت محمود صادقی برگزار شود، به دلیل حضور اعضای این هیأت در حوزه‌های انتخابیه خود لغو شده است.

«هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان» در هر دوره مجلس تشکیل می‌شود و اعضای آن یکی از نائب رئیسان مجلس، یک نفر به انتخاب کمیسیون اصل ۹۰، یک نفر به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی، و چهار نفر به انتخاب نمایندگان مجلس از طریق رأی‌گیری هستند.

بر اساس قانون نظارت بر نمایندگان مجلس تشخیص «مصادیق موضوع اصل ۸۶ قانون اساسی و ماده ۷۵ آیین‌نامه داخلی مجلس» با هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس است.

بر اساس اصل ۸۶ قانون اساسی نمی‌توان نمایندگان مجلس را به دلیل «نظراتی كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرایی كه در مقام ايفای وظايف نمايندگی خود داده‌اند تعقيب يا توقيف كرد»، ولی با این حال قوه قضاییه عملاً هیچگاه این اصل را به رسمیت نشناخته است.

با این حال عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روز دوشنبه گفته بود که شورای نگهبان سال ۸۰ و در تفسیری از این اصل اعلام کرده که «مصونیت ریشه اسلامی ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهی یکسان و برابرند».

وی اعلام کرده بود که حکم جلب محمود صادقی «به قوت خود باقی است» و اگر او خود را به مراجع قضایی معرفی نکند، مأموران او را بازداشت خواهند کرد.

محمود صادقی، عضو فراکسیون امید در مجلس، روز یکشنبه هفتم آذر خبر داده بود که مأموران، هنگام بازگشت وی به خانه‌اش «برخلاف قانون نظارت بر نمایندگان مجلس» برای بازداشت او آمده بودند اما «با مقاومت» خود را داخل خانه رسانده بود.

ایلنا: سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از اعلام وصول شکایت ۱۰ نفر از نمایندگان مجلس از دادستان مشهد به‌دلیل نحوه عملکرد این مقام قضایی در موضوع لغو سخنرانی نایب رییس مجلس شورای اسلامی خبر داد.

بهرام پارسایی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، با اشاره به ورود کمیسیون اصل نود مجلس به‌منظور بررسی ماجرای لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد، اعلام کرد: در پی لغو سخنرانی نایب رییس مجلس در مشهد، شکایتی درباره نحوه عملکرد دادستان مشهد با ۱۰ امضاء تقدیم هیات رییسه کمیسیون اصل نود شده است.

او با بیان این‌که کمیسیون اصل نود، نقطه‌قوت نظارتی مجلس بر قوای سه‌گانه است، گفت: باتوجه به این‌که این شکایت یک روز پیش از تعطیلی مجلس به کمیسیون ارائه شد، شکایت صرفاً ازسوی هیات رییسه کمیسیون اعلام وصول شد و ادامه روند پیگیری این شکایت به هفته آینده و پس از تعطیلات مجلس موکول شد.

توضیحاتی درباره نامه حمایتی نمایندگان از مطهری

سخنگوی کمیسیون اصل نود در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به جوسازی برخی رسانه‌ها علیه نامه حمایتی نمایندگان از علی مطهری اعلام کرد: متاسفانه گروهی سعی کردند با حاشیه‌سازی، اصل قضیه که کاری بزرگ و ارزشمند و در راستای ارتقای جایگاه نمایندگان مجلس بود، زیر سوال ببرند و با انتشار امضاها در برخی رسانه‌ها سعی در خدشه‌دار کردن این اقدام داشتند و این درحالی بود این افراد جرات انتشار متن بیانیه‌ را نیز نداشتند.

نماینده اصلاح‌طلب مردم شیراز در مجلس یادآور شد: بنابر بررسی‌هایی که روز گذشته صورت گرفت، متوجه شدیم این بیانیه به امضای ۱۴۷ نفر از نمایندگان رسیده و این درحالی است که باتوجه به این‌که در حال حاضر ۲۸۶ نماینده در مجلس حضور دارند و ۴ نفر از نمایندگان به‌دلایل مختلف از حضور در مجلس بازماندند، قرائت بیانیه بنابر قانون به نصف به‌علاوه یک امضاء، یعنی ۱۴۴ امضاء نیاز داشت و همچنین حدود ۱۰ تا ۲۰ نفر از نمایندگان که در آن جلسه حضور نداشتند، طی تماس‌هایی با دوستان، خواستار امضای بیانیه شده بودند.

پارسایی از رسانه‌ها درخواست کرد اخلاق حرفه‌ای را زیرپا نگذارند و از دامن‌زدن به فضای دوقطبی در جامعه خودداری کنند و اعلام کرد: رسانه‌ها مراقب باشند وارد بازی افرای نشوند که از تهیه بیانیه در دفاع از جایگاه نمایندگی عصبانی هستند و همچنین از انسجام حاکم بر مجلس احساس نارضایتی می‌کنند تا بتوانیم با حفظ آرامش از اقتدار و جایگاه نمایندگان دفاع کنیم و احیاناً بهانه‌ای به بهانه‌جویان ندهیم.