اخبار

رادیوفردا: معاون اول رئیس جمهوری ایران در واکنش به انتقادها از واگذاری قرارداد ساخت ۱۰ کشتی به شرکت هیوندایی کره جنوبی گفت که این قرارداد در سال ۲۰۰۸ میلادی بسته شده و ۲۵ درصد مبلغ قرارداد پرداخت شده بود.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسحاق جهانگیری روز دوشنبه، ۲۲ آذر، در نشست مدیران قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران گفت که این قرارداد مربوط به سال ۲۰۰۸ میلادی است و در زمان انعقاد قرارداد بیش از ۲۵ درصد مبلغ قرارداد به طرف کره‌ای پرداخت شد.

به گفته آقای جهانگیری، به دلیل تحریم‌ها امکان پرداخت قسط‌های بعدی این قرارداد وجود نداشت و شرکت کره‌ای کار را متوقف کرده و از ایران در دادگاهی شکایت کرده بود.

معاون اول رییس جمهوری خبر داد که طرف کره‌ای پس از برجام پذیرفته که قرارداد پیشین را «با ۲۵ درصد کمتر از سمت آنها» اجرا کند.

وی تاکید کرد که دولت و ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی «همواره بر این موضوع اصرار دارند» که در قرارداد با شرکت‌های خارجی « از ظرفیت‌های داخلی به طور کامل استفاده شود و پیوست فناوری نیز لحاظ گردد».

اسحاق جهانگیری این سخنان را در واکنش به اعتراض عبادالله عبداللهی، فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران، بیان کرد.

آقای عبداللهی در این نشست و در حضور آقای جهانگیری هم به واگذاری این قرارداد به شرکت کره‌ای و واگذار نشدن آن به سپاه پاسداران گلایه کرد.

وی روز یکشنبه نیز ضمن درخواست برای لغو این قرارداد و واگذاری آن به سپاه پاسداران گفته بود که «کره‌ای‌ها ٨ سال پیش هم ٢١٥ میلیون دلار ما را گرفتند و برای ساخت کشتی کاری نکردند».

حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، نیز درسرمقاله شماره روز دوشنبه،۲۲ آذر این روزنامه، این قرارداد و موارد مشابه مانند قراردادهای نفتی را « توطئه جدید» و «وطن فروشی» خواند.

در مقابل علی اکبر غنجی، مشاور مديرعامل كشتیرانی ايران با اشاره به سابقه انعقاد این قراداد در سال ۲۰۰۸ میلادی گفته است: «درحال‌حاضر هيچ پولی برای ساخت اين كشتی‌ها در اختيار اين كشتی‌ساز قرار نگرفته است. پول سوخته زنده‌شده و علاوه‌بر‌آن، كره‌ای‌ها از شكايت خود عليه ايران، گذشته‌اند».

روز جمعه ۱۹ آذر رسانه‌های ایران خبر داده بودند که کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اولین قرارداد سفارش ساخت ۱۰ کشتی را با شرکت هیوندایی کرۀ جنوبی امضا کرده است.

براساس این گزارش این کشتی‌ها برای حمل مواد نفتی و شیمیایی استفاده خواهند شد.

بر اساس موافقت‌نامه‎‏ اجرایی این قرارداد شرکت هیوندایی تعهد کرده که نسبت به انتقال دانش طراحی، مهندسی و اطلاعات فنی و مدل‏‌های نرم‌افزاری به یکی از شرکت‌‏های سازندۀ کشتی در داخل ایران طی حداکثر چهار ماه، اقدام کند و از تولیدات و فناوری شرکت‏‌های ایران در ساخت و نصب تجهیزات دریایی استفاده کند.

تلاش سپاه پاسداران برای تصاحب این قراداد درحالی است که برخی از مقامات دولت پیش از این اعلام کرده‌اند که این نهادبرخی از پروژه‌های پیشین خود را پس از پایان مهلت تعیین شده تحویل نداده است.

از جمله اکبر ترکان، دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد ایران، در شهریور ماه ۹۳ با انتقاد از قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران به دلیل «جذب نکردن» فاینانس خارجی برای پروژه پل خلیج فارس جزیره قشم گفته بود که «زور دولت به قرارگاه خاتم نمی‌رسد».

به گفته او، این پروژه که بنا بود سال ۹۲ به بهره‌برداری برسد، در زمان تحویل به دولت جدید تنها سه درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

برچسب‌ها: اقتصادی, درگیری جناحی, سیاسی

خبرگزاری هرانا: شب گذشته آرش صادقی کنشگر مدنی در اعتصاب غذا، بار دیگر به دلیل «مشکل تنفسی و تپش قلب شدید» به بهداری زندان اوین منتقل شد و به کمک دستگاه اکسیژن نفس کشید. پزشک بهداری نیاز مستمر این زندانی به دستگاه اکسیژن را نگران کننده توصیف کرد و گزارش پزشکی آن را به مقامات قضایی ارسال نمود. به گفته یک منبع نزدیک به آقای صادقی، به تازگی مسئولین زندان اوین به او گفته اند نظر دادستانی در مورد تحقق مطالبه او مساعد است، اما با مخالفت ضابط پرونده در سپاه پاسداران، تاکنون خواسته وی که رسیدگی به پرونده همسرش گلرخ ایرایی در دادگاه عمومی و آزادی تا زمان پایان دادرسی است محقق نشده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آرش صادقی کنشگر مدنی زندانی در بند هشت زندان اوین در چهل و پنجمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود با وضعیت جسمی «وخیم» روبروست.

آقای صادقی در هفته های گذشته مکررا به بهداری زندان منتقل شده، چندین بار بی هوش شده و تقریبا هرشب نیازمند استفاده از دستگاه اکسیژن بوده است.

وزن وی از ابتدای اعتصاب ۱۸ کیلو کاهش داشته و فشار خونش به شدت افت کرده است.

وی که تا حدی قدرت تکلم و حرکت را از دست داده، در روزهای گذشته پس از «بالا آوردن لخته خون» به بیمارستان نیز منتقل شد هر چند نهایتا بدون درمان به زندان بازگردانده شد.

گزارش شده است طی روزهای گذشته پوست بدن آقای صادقی درحال «پوسته پوسته» شدن است که نشانه ای از فقر شدید ذخایر غذایی بدن این زندانی است.

شب گذشته هفدهم آذرماه، این زندانی در اعتصاب غذا، بار دیگر به دلیل «مشکل تنفسی و تپش قلب شدید» به بهداری زندان اوین منتقل شد و به او دستگاه اکسیژن وصل شد. علاوه بر این، آقای صادقی دچار مشکلات معدوی و کلیوی، حالت تهوع و بالا آوردن مقطعی لخته خون نیز هست.

پزشک و کادر درمانی بهداری با ابراز نگرانی، نیاز مکرر وی به دستگاه اکسیژن را نشانه وخامت حالش و وضعیت خطرناک او توصیف کرده و گزارش پزشکی آن را ثبت و به مقامات مربوطه ارسال نمودند.

یک منبع نزدیک به آرش صادقی در مورد اینکه آیا مقامات قضایی تاکنون اقدامی در رابطه با تحقق خواسته وی انجام داده اند یا خیر، به گزارشگر هرانا گفت: “آقای چهارمحالی رئیس زندان اوین به تازگی نزد آرش رفته و از او خواسته است حداقل از تزریق سرم خودداری نکند و درمان معده اش را شروع کند.”
این منبع مطلع در ادامه تاکید کرد: “گویا دادستانی برای آزادی خانم ایرایی نظر مساعدی دارد اما تاکنون ضابط سپاه پاسداران در این پرونده، مخالفت کرده است.”

لازم به یادآوری است، آرش صادقی که در سالن ۱۰ بند ۸ زندان اوین مشغول تحمل ۱۹ سال محکومیت حبس خود است، هم‌زمان با بازداشت همسرش گلرخ ابراهیمی ایرایی جهت اجرای شش سال حکم حبس، با نگارش نامه‌ای ضمن غیرقانونی خواندن این اقدام، اعلام اعتصاب غذای اعتراضی کرد.

این زندانی عقیدتی مدتی بعد، در نامه‌ای سرگشاده به ذکر مستند موارد حقوقی نقض شده در فرآیند بازداشت، بازجویی، تشکیل دادگاه و صدور حکم و سپس اجرای آن در پرونده همسرش پرداخت.

گلرخ ابراهیمی ایرایی، صبح روز سوم آبان ماه بدون دریافت احضاریه کتبی توسط ماموران امنیتی جهت اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان اوین منتقل شد، وی درحال حاضر در بند زنان (نسوان) این زندان نگهداری می‌شود.

سازمان عفو بین الملل در قالب بیانیه ای با عنوان «بازداشت نویسنده ایرانی با حمله به منزلش جهت اجرای حکم حبس برای نوشتن داستانی در مورد سنگسار» این بازداشت بدون احضاریه و خشونت‌آمیز را محکوم و خواستار آزادی و لغو محکومیت خانم ایرایی شد.

مگدالنا مغرابی، معاون بخش خاورمیانه و شمال افریقا در سازمان عفو بین الملل در این‌باره گفت: “گلرخ ابراهیمی ایرایی جدیدترین نویسنده و فعال جوانی است که در سرکوب بی‌امانِ بیان هنری توسط [حکومت] ایران گرفتار شده است.”

برچسب‌ها: آرش صادقی, اعتصاب غذا, جنایات رژیم, حقوق بشر, سرکوب, سیاسی

زیتون: فرزانه روستایی

گفته می‌شود آیت‌الله وحید خراسانی،پدر همسر صادق لاریجانی، موکدا به او توصیه کرده بود تا از پذیرش ریاست قوه قضاییه امتناع کند و خود را درگیر بازی قدرت‌پرستان دین‌مدار نکند که با دین و دنیای مردم بازی می‌کنند. اما برخلاف توصیه وحید خراسانی٬ امروز صادق لاریجانی عریان‌تر از روسای قبلی قوه‌ قضاییه تا بن دندان درگیر بازی قدرت در عالی‌ترین سطح کشور شده است.

اما آنچه صادق لاریجانی انجام می‌دهد از عقلانیت به‌دور است٬ زیرا او به‌تنهایی دارد مسئولیت همه ناکارایی‌های تاریخی قوه قضاییه را بر عهده می‌گیرد. این در حالی است که به نفع او و نیز خاندان لاریجانی‌ها و به‌نفع مردم ایران است که موضوع یا حتی اتهام ۶۳ حساب قوه قضاییه با میلیاردها تومان موجودی، به نام شخصی او، مانند پرونده سعید طوسی، بایگانی و به فراموشی سپرده نشود .

اشتباه لاریجانی در این است که با بی‌تفاوتی او نسبت به این پرونده، مفهوم قضا و قضاوت و عدالت در ایران با ابهام و بحرانی مضاعف مواجه می‌شود و از این به بعد دامان همه کارکنان و قضات و شاغلان قوه قضاییه را می‌گیرد. تاکنون از دستگاه قضا و ناکارایی آن زیاد شنیده می‌شد٬ اما در تفاوت این پرونده با پرونده‌ها یا اتهام‌های دیگری که متوجه قوه قضاییه است،چند ملاحظه را باید در نظر گرفت.

۱ ـ افکار عمومی با این یکی دیگر کنار نمی‌آید که عالی‌ترین مقام قضایی و رئیس یکی از سه قوه اصلی کشور متهم به بزرگ‌ترین خلاف قانونی و اداری- مالی شود که به سهولت می‌تواند زمینه‌ساز سوء‌استفاده از اموال عمومی مردم شود. صادق لاریجانی در صورتی که دستی در این ماجرا ندارد از طریق شفاف‌سازی و گزارش رسمی به مردم به‌سادگی می‌تواند از این یک اتهام تبری جوید. بدترین عکس‌العمل ممکن رئیس قوه قضاییه در این رابطه، همان تهدید نمایندگان مجلس و پیگرد قضایی آن‌هاست که صرفا بنا بر ضرورت شغلی، از تریبون مجلس سوالی را از عالی‌ترین مقام قضایی کشور پرسیده اند.

۲ ـ با توجه به اینکه صادق لاریجانی فقط شش سال است که ریاست قوه قضاییه را بر عهده دارد٬ اگر طی سی سال گذشته این یک روال بوده است که مثلا حدود ۶۳ حساب قوه قضاییه با میلیاردها تومان پول بلاتکلیف به نام روسای قبلی قوه قضاییه در بانک‌های مختلف باز می‌شده است، طبعا محمد یزدی و محمود هاشمی شاهرودی نیز صاحب حساب مشابهی بوده‌اند و اظهار نظر آن‌ها و تایید گفته‌های رئیس فعلی قوه قضاییه، اتهام یا سوء‌ظن به صادق لاریجانی را منتفی اگر نکند، کم‌رنگ می‌سازد.

سکوت دو رئیس قبلی قوه قضاییه در مورد این ۶۳ حساب و میلیاردها تومان پول بلاتکلیف، فقط ابهام این اتهام را بیش‌تر می‌کند. در حالی‌که اگر یزدی و شاهرودی تایید می‌کردند که قبل از صادق لاریجانی هم به عنوان یک راه فرار نسبتا قانونی، پول‌های بلاتکلیف به حساب‌هایی به نام شخص آنها یا رئیس قوه قضاییه وقت واریز می‌شده است، اتهام سوء‌استفاده از این اموال به سطح شلختگی اداری مالی تنزل می‌یافت.

۳ ـ انتشار گزارشی ساده و نه پیچیده از سوابق و گردش مالی شش ساله این ۶۳ حساب که ممکن است به صورت امانی به نام صادق لاریجانی باز شده باشد و اینکه طی این چند سال چگونه از این حساب‌ها برداشت شده ٬ با این پول‌ها چه اقدام‌هایی صورت گرفته و در چه مصادری مصرف شده است، حداقل انتظاری است که از عالی‌ترین کارمند قوه قضاییه می‌رود. مردم دوست ندارند و نمی‌پذیرند در بالای منابر از روحانیون داستان‌های تکراری بشنوند که مثلا حضرت علی هنگامی که قصد طرح مساله‌ای شخصی را با برادرش عقیل داشت شمع بیت المال را خاموش و شمعی را که با پول خود خریده بود روشن می‌کرد٬ اما وقتی نوبت عملکرد خود روحانیون می‌رسدتا پاسخگوی حسابرسی‌های ساده از اموال عمومی باشند، فقط مشت و لگد تحویل مردم بدهند و این اموال را بلاصاحب بنامند.

۴ـ در صورتی که تکلیف این موضوع و اتهام روشن نشود با قطعیت می‌توان گفت که این منابع مالی به مصرف اموری می‌رسد یا می‌رسیده است که قرار نیست ردی از حسابرسی از آن‌ها در جایی ثبت شود (مثلا هزینه سرکوب مردم در جریان نارضایتی‌های پس از انتخابات ۸۸) . شکی نیست هرگاه شفافیت مالی و انتظام اداری در جایی لحاظ نشود می‌توان با اطمینان گفت که اموال عمومی صرف تامین هزینه‌ بازی‌های کثیفی می‌شود که مردم در آن نفعی ندارند. و اساسا در شرایطی که کشور ایران با سونامی افشای اختلاس و ارتشاءهای میلیارد دلاری مواجه است هر مسئول دولتی که تن به شفافیت مالی اداری ندهد، طبعا شریک بازی‌های مشکوک مالی است.

دنیای مدرن چگونه بدون حساب های مخفی کارمی کند!
برای اینکه بدانیم دنیای مدرن چگونه اداره می‌شود و چرا امکان اختلاس و ارتشاء و دزدی از اموال مردم در کشورهایی مانند سوئد بسیار اندک است، می‌توان به چند سایت بسیار عادی سرک کشید و از حقوق و مزایای همه وزراء و نمایندگان پارلمان این کشورها مطلع شد. حداقل در سوئد٬ روزنامه‌نگاران می‌توانند به اداره مالیات مراجعه کنند و بر اساس قانون شفافیت که از بنیادی‌ترین قوانین اساسی اداره سوئد است، درخواست کنند تا لیست حقوق و درآمد و اموال همه مسئولان دولتی به آن‌ها ارائه شود.

سوئد و نروژ یکی از شفاف‌ترین سیستم های اداری مالی جهان را دارا هستند و ضامن این نظم و کارایی و شفافیت نه ولایت فقیه است٬ نه ماه محرم٬ و نه هیچ کتاب آسمانی. آنچه که در چنین کشورهایی صراحت و شفافیت و نظم اداری مالی را تضمین می کند، در درجه اول نظام حزبی و انتخابات مهندسی نشده است٬ و آن‌گاه یک دستگاه قضایی شفاف است که با کسی رفاقت ندارد٬ نظامی اداری است که با رفت و آمد دولت‌ها تغییر نمی کند٬ شایسته‌سالاری است که مانع ارتقای مدیران ضعیف می‌شود ٬ و نیز مطبوعات و رسانه‌های آزادی است که هیچ حد و مرزی در اطلاع‌رسانی برای آن‌ها وجود ندارد.

به همین ترتیب٬ در سوئد این اطلاعات براحتی در دسترس شما قرار می گیرد که نخست‌وزیر ماهانه ۱۶۰ هزار کرون٬ وزرا ۱۲۷ هزار کرون و نمایندگان مجلس ۶۲ هزار کرون حقوق دریافت می‌کنند . البته رئیس پارلمان نیز به علت مشغله کاری ۱۶۰ هزار کرون حقوق ماهانه دریافت می ‌کند. در سوئد شما حتی می‌توانید اطلاعات مسئولان قبلی را نیز از اداره مالیات دریافت کنید. این در حالی است که در جمهوری اسلامی هیچ‌یک از شهروندان به اطلاعات مالی و اموال شخصی مسئولان نظام دسترسی ندارند.

برچسب‌ها: دزدی‌های رژیم, سیاسی, صادق لاریجانی, قوه قضاییه, ملای حیله‌گر

ایران وایر: سردار عزیزالله محمدی و حجت الاسلام علیپور، دو همراه قدیمی از باشگاه فجرسپاه تهران تا فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ
حجت الاسلام علیپور در فدراسیون فوتبال از پیش نمازی آغاز کرد و به امور فرهنگی، ستاد منشور اخلاقی، کمیته اخلاق و کمیته صیانت رسید.

اساس تشکیل دادگاهی به نام «کمیته اخلاق» در فیفا، برای باز شدن دست فدراسیون ها، کنفدراسیون ها و همین طور فیفا در جهت مقابله با مفاسد خارج از زمین مسابقه بود. «کمیته انضباطی» قدرت ورود به فسادهای خارج از زمین مسابقه را نداشت. پس فیفا از نظر ماهوی نیازمند کمیته ای جدید بود که فساد اخلاقی، تبانی، زدوبندها، مچ فیکسینگ و… را کنترل کند.

کمیته اخلاق در فوتبال ایران، به شکلی متفاوت متولد شد. حجت الاسلام «محمد علیپور» ابتدا با حکم «محمد دادکان» از باشگاه فجرتهران به عنوان «پیش نماز» به فدراسیون فوتبال رفت. در حکمی که محمد دادکان برای «علیپور» صادر کرد، او باید در امور فرهنگی فدراسیون به عنوان «پیش نماز» فعال می شد. اما همان نگارش واژه «فرهنگی» کافی بود تا «علیپور» که در باشگاه فجرسپاه تهران، صاحب مسند امور فرهنگی بود، خودش را ریاست امور فرهنگی فدراسیون فوتبال معرفی کند.

کسی از «محمد دادکان» هم نپرسید چرا «پیش نماز» فدراسیون فوتبال باید در جام جهانی 2006 با لباس شخصی اقدام به فروش بلیت در بازار سیاه کند و حتی از سوی پلیس آلمان جلب شود، اما وقتی دادکان رفت این موقعیت برای شیخ فوتبال فراهم شد تا پایه های خودش را در فدراسیون فوتبال محکم تر کند.

حجت الاسلام «علیپور» متخصص مهندسی مشاغل در فوتبال است. مشهور شده به این که بی نیاز به احکام رئوسای فدراسیون ها، اقدام به نصب تابلو بر سر در اتاقش می کند. در فدراسیون «علی کفاشیان» برای خودش بدون آن که حکمی داشته باشد، تابلوی فرهنگی را بالای در اتاقش کوبید. بعدها متوجه شد که لازم است دایره فعالیت هایش را گسترش دهد. پس بدون آن که هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در جریان باشد، ستادی راه اندازی کرد به نام «منشور اخلاقی».

واژه ای به نام «منشور اخلاقی» در هیچ اساسنامه فدراسیون یا کنفدراسیونی یا حتی خود فیفا گنجانده نشده. سال 1386 منشور اخلاقی با حضور دو سردار سپاه اعلام موجودیت می کند. سردار عزیرالله محمدی و سردار محمد علیپور. اما یک سال زمان می برد تا «علی کفاشیان» هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال را متقاعد کند که آئین نامه انضباطی این ستاد را به تصویب برساند. در بند دوم آئین نامه منشور اخلاقی آمده است: «منشور اخلاقی فدراسیون فوتبال، دستوراتی را برای انطباق مسائل فوتبال ایران با فرهنگ اسلامی ایران ارائه می‌دهد.»

در بند چهارم آئین نامه منشور اخلاقی هم تاکید شده بود که این اساسنامه منطبق بر قانون اساسی جمهوری اسلامی و همین طور ماده 56 اساسنامه فدراسیون فوتبال تدوین شده. ماده 56 اساسنامه فدراسیون فوتبال مربوط به کمیته اجتماعی و بازی جوانمردانه است. اتفاقا این کمیته، به صورت مستقل، نه تنها وظیفه قانون نویسی ندارد، نه تنها حق تعیین جریمه و محرومیت و محدودیت ندارد که حتی دایره فعالیت هایش به زمین مسابقه، تشویق برای انجام بازی جوانمردانه و امور خیرخواهانه در ورزشگاه ها خلاصه می شود.

حجت الاسلام علیپور در ماده پنج، بند 9 حتی خبرنگاران و اصحاب رسانه ای که در زمینه ورزشی و مسابقات فوتبال فعالیت می کنند را زیرمجموعه همین آئین نامه قرار داد. در ماده 21 این آیین نامه به صورت نمونه آمده بود: «خبرنگاران با بازيكنان و مقامات تيمها و مقامات رسمي فوتبال و متقابلاً آنها با خبرنگاران بايد برخورد احترام انگيز و متناسب با شأن و فرهنگ ايران اسلامي داشته باشند ولي چنانچه به هر دليل برخورد بي احترامي و توهين آميز با خبرنگاري اتفاق افتاد خبرنگار موظف است بدون انعكاس رسانه اي مراتب اعتراض و گلايه و شكايت خود را مستند و مكتوب به مبادي ذيربط (سازمان ليگ، كميته مسابقات فدراسيون و هيئتهاي استاني و يا كميته فرهنگي و توسعه بازيهاي جوانمردانه) ارائه دهد.» یعنی خبرنگار حقی برای انتشار اخباری که ستاد منشور اخلاقی در نظر می گرفت نداشت.

نتیجه تلاش های کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال، محروم شدن مربیانی مانند فرهاد کاظمی، فیروز کریمی، نادر دست نشان یا اکبر میثاقیان بود. «علیرضا نیکبخت واحدی» به عنوان اولین بازیکنی که بازو و پای خود را خالکوبی کرده بود به ستاد منشوری اخلاقی احضار و کارت بازی اش برای سه هفته باطل شد. محرومان معتقد بودند که ستاد منشور اخلاقی اجازه برخورد و ابلاغ محرومیت برای مربیان، بازیکنان، مدیران و خبرنگاران را ندارد. اساسنامه فدراسیون فوتبال هم می گفت که فقط کمیته انضباطی محق به اعمال محرومیت برای مربیان یا بازیکنان است.

خردادماه سال 90 حجت الاسلام علیپور به دلیل شکایت همان محرومانی که در فوتبال ایران به «منشوری ها» معروف شده بودند، از سوی دادگاه روحانیت بازداشت می شود. اما کمتر از یک هفته بعد دادگاه روحانیت او را به قید وثیقه آزاد کرد.

دستگیری علیپور توسط دادگاه روحانیت، پای او را از فدراسیون فوتبال ایران کوتاه نکرد. فقط باعث شد بخشی از ساختاز فدراسیون فوتبال تغییر کند. «علی کفاشیان» رئیس وقت فدراسیون فوتبال، منشور اخلاقی را به عنوان فرزند ناخلفی یا حتی نامشروع، از ساختمان فدراسیون بیرون کرد و آن را سه کوچه پایین تر، به دست «سازمان لیگ» سپرد. ستاد منشور اخلاقی مبدل به نهادی نمایشی شد تا «کمیته اخلاق» در فدراسیون فوتبال جان بگیرد.

می گفتند تشکیل کمیته اخلاق، فرار از چاه به چاله است. «علی کفاشیان» و هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، این نهاد را زیرمجموعه فدراسیون جهانی فوتبال می دانست. از نظر نثر قانون هم دقیقا عین واقعیت بود. اما این که حجت الاسلام علیپور چگونه موفق می شود از دل ستاد منشور اخلاقی، خودش را به کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال برساند، حیرت انگیز است.

سال 1391 ورود یک بازپرس به فدراسیون فوتبال ایران کلید می خورد. «علی اکبر محمدزاده» بازپرسي دادسراي پرديس ونك را در رزومه اش داشت و از نزدیکان «علی فتح الله زاده» بود، ابتدا به باشگاه استقلال رفت و مشاور حقوقی مدیرعامل شد، سپس به توصیه فتح الله زاده، به عنوان سرپرست و سپس رئیس کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال از «علی کفاشیان» حکم گرفت.

«علی اکبر محمدزاده» تحصیلاتی حوزوی داشت. هم فقه خوانده بود و هم حقوق و بعد در دادسراهای تهران، نقش بازپرس را ایفا می کرد. تا قبل از دهه 90 کلا سررشته ای از فوتبال نداشت. برای همین وقتی وارد فدراسیون فوتبال شد ابتدا اعلام کرد که برای «خالکوبی ها» بخشنامه ای تدوین خواهد کرد. در آستانه جام جهانی برزیل و جام ملت های آسیا به بازیکنان تیم ملی تذکر داد که با رسانه های فارسی زبان خارج از کشور مصاحبه نکنند و حتی مراقب عکس های سلفی هواداران باشند. وقتی بحث تبانی در فوتبال به میان آمد (مثلا خردادماه سال گذشته) به ورزش سه گفت که پیچیدگی پرونده های تبانی آن قدر زیاد هست که نتوان به سادگی در موردش تصمیم گرفت.اما می توانست در مورد قرارداد کارلوس کی روش با فدراسیون یا میهمانی شبانه بازیکنان فوتبال اظهارنظر کند! پایش را از حدود قوانین فیفا فراتر گذاشت و فوتبال ایران را بدل به جزیره خودمختار کرد. مثلا گفت: «جاسم کرار نمی‌تواند با هیچ تیمی قرارداد امضا کند.» چون اظهارنظرش قانونی نبود، دقیقا خلاف آن هم رخ داد. پرونده تبانی در داوری را میانه های راه دادرسی مختومه اعلام کرد و در آخرین پرده، با اشکان دژاگه و سردار آزمون به دلیل خالکوبی وارد دعوا شد. «کارلوس کی روش» برای اولین و آخرین بار در قبال ریاست او واکنش نشان داد و همین باعث شد تا قاضی محمدزاده از فدراسیون فوتبال با دستور «علی کفاشیان» اخراج شود.

مهمترین اتفاق در دوران ریاست «محمدزاده» را می توان جنگ میان او و «حجت الاسلام علیپور» دانست. «علیپور» از زمان راه اندازی کمیته اخلاق، به صورت خودجوش و خودخواسته، عضو این کمیته شد. وقتی «محمدزاده» به ساختمان فدراسیون فوتبال رسید، علیپور را در اتاق کمیته اخلاق و عضوی از مجموعه اش دید. علیپور هنوز حکمی از سوی کفاشیان نداشت، اما آن قدر صاحب نفوذ بود که طبقه دوم باشگاه، برای خود اتاقی مجزا هم داشته باشد.

دوم مهر ماه سال 93 اختلافات میان قاضی و شیخ به جایی رسید که «علی اکبر محمدزاده» حکم به برکناری شیخ علیپور از کمیته اخلاق داد. «ایرنا» دوم مهرماه نوشت که «علیپور» از فدراسیون فوتبال رفت. اما قانون لازم الاجرا در مورد علیپور می گوید که او هرگز از فدراسیون فوتبال نمی رود، بلکه از اتاقی و مدیریتی به اتاق و مدیریتی دیگر نقل مکان می کند.

دقیقا روز دوم مهرماه سال 93 حجت الاسلام علیپور، تابلوی سر در اتاقش در فدراسیون فوتبال را تغییر می دهد. بدون آن که حتی از رئیس فدراسیون فوتبال مجوزی داشته باشد، روی آن می نویسد: «کمیته صیانت».

این کمیته صیانت چیست؟ کجای اساسنامه فیفا قرار گرفته؟ چه کسی در فدراسیون فوتبال، در هیئت رئیسه، در سازمان لیگ، در وزارت ورزش و جوانان یا حتی وزارت کشور به «علیپور» مجوز تشکیل یک کمیته جدید در فدراسیون فوتبال را داد؟ آن هم درست در روزی که علیپور حکم برکناری اش را از قاضی محمدزاده گرفته است.

ادامه دارد…

برچسب‌ها: حقوق بشر, سرکوب, سیاسی, فوتبال, ملای حیله‌گر

اعتماد: آرش عباسي نمايشنامه‌نويس
دي‌وي‌دي را مي‌گذارم در دستگاه و مي‌آيم روي كاناپه لم مي‌دهم. منوي فيلم با تصوير مونيكا بلوچي باز مي‌شود كه نشسته و در حالي كه دستش به بند كفشش است به مخاطب خيره شده. مي‌خواهم گزينه پخش را انتخاب كنم اما مثل تمام دفعات قبل باز همان تصاوير هميشگي به ذهنم هجوم مي‌آورند.
هر بار مالنا را مي‌بينم همين ‌آش و همين كاسه است و هر بار مطمئن مي‌شوم كه حتي اگر روزي آنقدر بزرگوار شوم كه از آدم‌هايي كه تصاوير تلخي را در ذهنم ساخته‌اند بگذرم، از ناظم كلاس سوم ابتدايي نمي‌توانم بگذرم.
الان نه اسمش را به ياد مي‌آورم نه قيافه‌اش را اما اگر آن روز قبل از ظهر، زنگ تفريح آخر، پشت آن ميكروفن كله تخم مرغي دفتر مدرسه ابتدايي شريعتي نرفته بود حالا من نه تنها مي‌توانستم فيلم مالنا را به راحتي نگاه كنم بلكه تمام اين سي سال گذشته را با كابوس گاه و بيگاهي سر نمي‌كردم كه با هر تلنگري مثل بختك بر سرم آوار شود. اما ناظم مدرسه ما آن كار را كرد و با شلاق در دستش رفت پشت ميكروفن ايستاد و دوبار در آن فوت كرد و ما بچه‌ها مثل جوجه‌هايي كه براي‌شان يك گوشه‌اي دانه پاشيده باشند با اينكه نيازي به جمع شدن پشت پنجره دفتر نبود و صدايي كه از بلندگو مي‌آمد همه جاي حياط مدرسه را پوشش مي‌داد، رفتيم و خودمان را به پنجره آويزان كرديم تا ببينيم ناظم چه حرف مهمي دارد.
«بچه‌ها؛ اگر آدم باشيد و شلوغ نكنيد زنگ آخر تعطيل مي‌شود و الان همه با هم مي‌رويم ميدان آزادگان تا اعدام ببينيم.»
با شنيدن اين حرف شور و غوغايي به پا شد همه همديگر را بغل كردند و از خوشحالي به سر و كله هم زدند و از اينكه يك ساعت كمتر در مدرسه مي‌مانند تا حد جنون خوشحال شدند.
اعدام چيز كمي نبود. مراسم باشكوهي بود كه آن روزگار هيچ كس نمي‌خواست از دستش بدهد اگر بچه‌ها روز بعد مي‌فهميدند كه در نزديكي‌هاي مدرسه چند نفر را اعدام كرده‌اند و آنها نتوانسته‌اند ببينند خودشان را تا ابد نمي‌بخشيدند كه چنين فرصت بزرگي را از دست داده‌اند. اما انگار ناظم مدرسه آن طورها هم كه ما فكر مي‌كرديم آدم بدي نبود و گاهي به تفريح ما هم فكر مي‌كرد و خدا خيرش دهد كه چنين موقعيتي را براي‌مان فراهم كرد.
من تا آن زمان اعدام نديده بودم. فقط چند باري پاي صحبت همكلاسي هايم كه با هيجان از چند و چون يك مراسم اعدام حرف زده بودند، نشسته بودم.
دسته بزرگي از مدرسه بيرون زد و به طرف ميدان آزادگان حركت كرد.
در پياده‌رو انگار راهپيمايي كودكان به راه افتاده بود. در دو صف طولاني در حالي كه چند معلم سر و ته و وسط صف‌ها را كنترل مي‌كردند در حال حركت بوديم. پمپ بنزين را كه رد كرديم ديگر سيل جمعيتي كه در ميدان جمع شده بود به خوبي ديده مي‌شد. از هر طرف هم زن و مرد بود كه به طرف ميدان مي‌آمد.
با اين جمعيت و با قد كوتاه ما ديدن مراسم غير ممكن بود. دسته ما كه به جمعيت رسيد در عرض چند ثانيه غيب شد. مثل موش‌هايي كه از زير دست و پا رد مي‌شوند به جمعيت نفوذ كرديم و كمي بعد بدون اينكه مزاحمتي براي كسي ايجاد كرده باشيم همه در رديف اول و چسبيده به ميله‌هاي مرز بوديم. داربست عظمي بسته بودند و سه چوبه ‌دار هم برايش درست كرده بودند. تا سال‌ها بعد يكي از دشنام‌هاي رايج مردم شهر «باندي» بود.
«برو باندي». «مرتيكه باندي». «زنيكه باندي». «فلان فلان شده باندي».
باندي انگ بدي بود كه از آن روز و همان مراسم اعدام رايج شد. يك باند زن و مرد را دستگير كرده بودند و قرار بود سر دسته آنها كه زني به نام سرور بود به همراه دو مرد ديگر را اعدام كنند. سرور در يكي از كوچه‌هاي منتهي به همان ميدان آزادگان آرايشگاه داشت و دليل انتخاب آن ميدان براي مراسم هم همين بود. زن بدكاره را بايد در محل خودش اعدام كرد.
در آن ٩ سالي كه از عمرم مي‌گذشت هرگز اين همه آدم را در يك جا نديده بودم. از هر درختي جواني آويزان بود. مردها سيگار به لب و در حال تخمه شكستن از خاطرات‌شان حرف مي‌زدند از اينكه خيلي وقت بود فهميده بودند كه خبرهايي هست. از اينكه چند باري وسوسه شده بودند پا پيش بگذارند و چه خوب كه نرفته بودند.
زن‌ها يك طرف ديگر دايره را مال خود كرده بودند. بيشترشان بچه بغل يا در حال شير دادن بودند يا در حال تكان دادن نوزادشان اما در هر حالي كه بودند لحظه‌اي دست از حرف زدن نمي‌كشيدند.
بالاخره ميني بوس آمد مردم شروع كردند به هو كشيدند جوان‌ها و بچه‌ها با خوشحالي دست مي‌زدند و تشويق مي‌كردند.
جاده‌اي از ميان زن‌ها باز كردند. چند مرد كه از ميني بوس پياده شده بودند با داد و فرياد زن‌ها را به عقب راندند. اول دو مرد را با چشم‌هاي بسته پياده كردند. مردم شروع كردند به فحش دادن. زن‌ها تف مي‌انداختند به صورت دو مرد و مردهايي كه نگهبان بودند فرياد مي‌زدند كه برويد كنار. مردهاي چشم بسته به وسط ميدان رسيدند و بعد دو زن در حالي كه دو بازوي سرور را گرفته بودند از ميني بوس پياده‌اش كردند. سرور گريه مي‌كرد و بدنش مي‌لرزيد. با ديدن او زن‌ها ناگهان شروع كردند به فرياد كشيدن و فحش دادن. نخستين فحش‌هاي ركيك زندگي‌ام را از زبان زن‌ها شنيده‌ام. مردهاي تماشاچي وقتي عكس‌العمل زن‌ها را ديدند قهقهه زدند. انگار يك فيلم كمدي ناب را مي‌ديدند. زن‌هايي كه با تمام وجود جيغ مي‌كشيدند و هر كاري مي‌كردند تا خودشان را به سرور برسانند. خنده‌دار بودن اين تصوير را حتي چارلي چاپلين و باستر كيتون هم نتوانسته بودند براي اين مردها خلق كنند. مردهاي نگهبان عربده مي‌كشيدند و زن‌هاي تماشاچي را به عقب مي‌راندند. دو زن چادري كه دوبازوي سرور را گرفته بودند همزمان هم حواس شان به چادرهاي خودشان بود هم به چادر سرور كه نيفتد هم به اينكه كنترلش را در دست داشته باشند و هم اينكه مواظب باشند كسي ضربه‌اي به او نزند. اما در برابر زن جواني كه كودك يك ساله‌اي در آغوش داشت و چنان فرياد مي‌زد كه صدايش خش‌دار شده بود ناتوان بودند. زن جوانِ بچه بغل خودش را به سرور رساند و با يك دستش تا جايي كه جان داشت به صورت سرور مشت كوبيد.
مردها و زن‌هاي تماشاچي كه چنين چيزي را ديدند فرياد زدند و زن شجاع را تشويق كردند. زن بچه بغل انگار كه به مرادش رسيده باشد، انگار كه بزرگ‌ترين نذر زندگي‌اش ادا شده باشد لبخند پيروزمندانه‌اي بر لبش نشست، عقب رفت و پيرهنش را بالا زد و سينه‌اش را چپاند در دهان كودكش كه از فرط گريه كبود شده بود.
حالا نوبت زن‌هاي ديگر بود. ديگران با حركت زن بچه‌بغل جرات پيدا كرده بودند. اين همان صحنه‌اي بود كه جوزپه تورناتوره به زيبايي در مالنا خلق كرده بود بدون اينكه آن روز در جمعيت باشد و اين لحظه را ببيند. زن‌ها مالنا را غرق مشت و لگد مي‌كنند موهايش را قيچي مي‌كنند و مردها در برابر چنين صحنه‌اي فقط نگاه مي‌كنند و حسرت مي‌خورند كه آن زيبابي بزرگ كه شب و روز را با خيالش سر مي‌كردند حالا خونين و مالين كف خيابان افتاده و از كسي هم كاري ساخته نيست. از مردهاي حاضر در ميدان آزادگان هم مثل مردان حاضر در ميدان شهر مالنا كاري ساخته نبود. زن‌ها ترسناك‌تر از اين حرف‌ها هستند. همه آن شور و احساس زنانه و مادرانه در چنين مواقعي شعري بيش نيست.
زن‌ها اين قدرت را دارند كه در لحظه به موجوداتي تبديل شوند كه هم نوع خود را تكه تكه كنند. اين را همان روز در همان ميدان آزادگان فهميدم وقتي كه به زن بي‌دفاعي حمله مي‌كردند كه از ترس، قدرت سرپا ايستادن را هم نداشت. اما كشته شدن آن زن براي زن‌هاي تماشاچي يعني رسيدن به همه آرزوهاي محال. از آن شب مي‌توانستند با خيال راحت كنار شوهران‌شان بخوابند. از آن شب شهر در امن و امان بود. مطمئن بودند ديگر چيزي وجود ندارد كه شوهران‌شان به آن فكر كنند و وقتي چيزي براي فكر كردن شوهران‌شان وجود نداشته باشد جهان جاي خوبي براي زندگي است. و تا خوب شدن جهان تنها چند دقيقه فاصله است.
بالاخره زن‌هاي نگهبان موفق شدند تن بي‌جان سرور را از زير دست و پا بيرون بكشند و به چوبه ‌دار برسانند.
لحظه‌اي بعد در ميان تشويق‌ها سه جفت پاي معلق در هوا مي‌چرخيد و قطره‌هاي آب از لاي انگشت‌هاي حنا زده سرور به زمين مي‌چكيد و در دمپايي آبي نوك بسته سرور جمع مي‌شد.
نه. من هر كاري بكنم نمي‌توانم از ناظم كلاس سوم ابتدايي‌ام بگذرم.

برچسب‌ها: اجتماعی, اعدام, جنایات رژیم, حقوق بشر

دیگربان: عبدالرضا رحمانی فضلی٬ وزیر کشور می‌گوید «اصولگرا» است و با گشت ارشاد دائمی «کاملا موافق» است.

وی «گرایش و تمایل» خود را از نظر فکری و سوابق کار سیاسی٬ «قطعا اصولگرایی» معرفی کرده و افزوده «تفکر و بینش بنده اصولگرایی است.»

رحمانی فضلی در بخش دیگری از اظهاراتش٬ با بیان اینکه «کاملا موافق» گشت ارشاد هستم٬ گشت ارشاد را «دائمی» دانسته است.

وی افزوده «منتهی برخی فصول هستند که اقتضای آن به گونه‌ای است که در بیرون تجلی برخی ناهنجاری‌ها زیاد است٬ خب تذکرات بیشتر می‌شود.»

وزیر کشور همچنین کفته که «ما نباید در مسائل عفت عمومی، اخلاق عمومی، تهمت و افترا و انحرافات فکری اصلا شوخی داشته باشیم.»

برچسب‌ها: حقوق بشر, درگیری جناحی, سرکوب, سیاسی, عبدالرضا رحمانی فضلی, گشت ارشاد

دیگربان: نجات‌الله ابراهیمیان٬ عضو حقوقدان شورای نگهبان گفته «نظارت بر نمایندگان و بحث زوال شرایط نمایندگی و تشخیص آن بر عهده شورای نگهبان نیست.»

آقای ابراهیمیان افزوده «مطابق قانون اساسی مجلس نیز نمی‌تواند قانونی تصویب کند که به موجب آن به شورای نگهبان چنین  اختیاری بدهد.»

به گفته وی «بعد از انتخابات، نظارت دیگر به نهاد ناظر بر انتخابات مربوط نمی‌شود چرا که دیگر انتخابات فعلیتی ندارد و مربوط به گذشته می‌شود.»

ابراهیمیان همچنین با اشاره به تعیین ضوابط انتخابات ریاست جمهوری افزوده که «قانون انتخابات ریاست‌جمهوری از حیث بررسی صلاحیت‌ها صریحاً با قانون اساسی مخالف است.»

وی اضافه کرده «در ماده ۵۶ قانون انتخابات ریاست‌ جمهوری٬ شورای نگهبان مجری قانون فرض شده است در حالی که شورای نگهبان ناظر است و بنده از اعضای این شورا تعجب می‌کنم.»

نجات‌الله ابراهیمیان از جمله اعضای شورای نگهبان است که در سال‌های اخیر انتقاد‌های صریحی متوجه عملکرد این شورا می‌کند.

برچسب‌ها: انتخاباتی, درگیری جناحی, سیاسی, شورای نگهبان

ایران وایر: مرتضی تورک، معاون دادستان تهران از «مسعود شجاعی» خواسته تا به او در مورد آن چه در گفت و گو با یکی از رسانه های خارج از کشور به زبان آورده توضیح بدهد. او از مردادماه امسال و با حکم «مهدی تاج» به عنوان رئیس کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال منصوب شده است.

جرم «مسعود شجاعی» را خبرگزاری تسنیم اینگونه شرح می دهد: «شجاعی اخیرا مصاحبه‌ای با یک خبرنگار فراری ایرانی که در خارج از کشور و در رسانه‌های ضد انقلاب مشغول فعالیت است، انجام داده و در خصوص فساد در فوتبال و سایر مسائل صحبت کرده است.» منظور از خبرنگار فراری «مهدی رستم پور» گزارشگر و خبرنگار سابق صداوسیما و روزنامه های ورزشی ایران است.

«مسعود» در این مصاحبه، تاکید می کند فساد در فوتبال ایران، منحصر به فساد مالی نیست. از مفاسد اخلاقی در مدارس فوتبال حرف زد و حتی پا را فراتر گذاشت و در مورد معضلات اجتماعی انتقاداتی داشت. مسئله ای که باعث شد، اعتراض رسانه های نظامی و تندرو شد. ابتدا خبرگزاری فارس در گزارشی که ساعاتی بعد آن را حذف کرد نوشت: «مسعود شجاعی به عنوان یک فوتبالیست چطور خودش را موظف می‌داند در گفت‌وگو با یک شخص معاند نظام در مورد مسائلی صحبت کند که به او ارتباطی ندارد؟»

همین طور روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران هم در یادداشتی به قلم دبیرسرویس این نشریه، روز سیزدهم آذرماه نوشت: «جناب شجاعي در مقام وكيل مدافع حقوق اجتماعي مردم به گفت‌وگو با رسانه معاند و مجري معلوم‌الحال آن مي‌نشيند و كليت نظام جمهوري اسلامي از فوتبال گرفته تا رسانه‌ها و مسئولان ريز و درشت آن را زير سؤال مي‌برد، غافل از اينكه خود بزرگ شده همين فوتبال است.»

در ادامه این مقاله هم نوشته شده است: «ملي‌پوش سؤال‌برانگيز تيم فوتبال ايران در اين گفت‌وگو به مسائلي ورود مي‌كند كه كوچك‌ترين ارتباطي به او ندارد.» اما شجاعی در این گفت و گو، وارد چه مباحثی شد که به عنوان یک فوتبالیست یا شهروند، اجازه اظهارنظر در مورد آنها را نداشته و ندارد؟

«مسعود» در گفت و گو با «رستم پور» به تجاوز به کودکان کار، خشونت علیه زنان، تخلفات مالی و اخلاقی در فوتبال، بدرفتاری با مهاجرین و فساد در رسانه‌ها اشاره کرد. همین طور گفت: «اگر بخواهم در قبال فسادهای رایج در جامعه سکوت کنم، به نسل‌های بعدی خیانت کردم. به همین خاطر به تشخیص خودم صلاح می دانم که حرفهایم را بزنم.»

این اول بار نیست که هافبک ملی پوش ایران، در راستای اقدامات انسان دوستانه و حقوق بشری فعالیت می کند. در صفحه اینستاگرام مسعود شجاعی می توان نمونه هایی بارز از تلاش های او را دید. کمک به کمپین دریاچه ارومیه، همراهی و همیاری با جمعیت امام علی برای آزادسازی کودکان محکوم به قصاص و اعدام، فراخوان برای کمک به کودکان خیابانی و همین طور درخواست برای ورود بانوان به ورزشگاه ها، فقط بخشی از تلاش های «مسعود» در فضای مجازی است.

اما رسانه های متصل به سپاه، خواهان برخورد جدی با او شده بودند. شجاعی در این گفت و گو به نکته ای مهم اشاره داشت: «من دوست دارم در مورد همه چیز بیشتر صحبت کنم، ولی می دانم که “مسعود شجاعی” حذف خواهد شد. چون در این سیستم فاسد، نفر را حذف می کنند، باید مجموعه پشت این موضع باشد تا صدایمان شنیده شود.»

حالا او در آستانه همین حذف شدن است. خبرگزاری فارس ابتدا در بخش «دیگر رسانه ها» از مسئولین بالارتبه فوتبال ایران و وزارت ورزش خواست تا هرچه سریع تر با مسعود مطابق قانون برخورد کنند. قانون می گوید مصاحبه با رسانه های خارج از کشور، خلاف قانون و باعث پیگرد قانونی خواهد شد: «این اقدام دور از انتظار، واکنش عاجل و سریع فدراسیون فوتبال را می‌طلبد. ضمن اینکه این بازیکن که حتی در چند سال گذشته در خصوص نوع دعوتش به تیم ملی و همچنین بار فنی او برای تیم ملی فوتبال کشورمان، بحث وجود داشته.»

ساعاتی بعد این گزارش از سایت های تسنیم و فارس حذف شد اما بلافاصله و یک روز بعد، سایت فدراسیون فوتبال اعلام کرد که شجاعی برای ارائه توضیحات، باید به دادگاه فوتبال ایران برود. دادگاهی که زیرنظر قاضی «مرتضی تورک» اداره می شود.

قاضی فوتبال ایران را باید بهتر شناخت. «مرتضی تورک» سال 88 مسوولیت ریاست بر دادسرای ناحیه سه تهران که به «دادسرای ویژه زمین خواری» معروف شده را به دست آورد. آن روزها فقط 32 سال سن داشت. سال 1392 دادگاه مشهور «مه‌آفرید امیرخسروی» در پرونده ای که به پرونده «فساد مالی» مشهور بود، برگزار شد. قاضی تورک به عنوان نماینده اجرای احکام دادستانی در آن پرونده و همان دادگاه حضور داشت. باشگاه «راه آهن» تهران یکی از اموال مشترک «بابک زنجانی» و مه آفرید امیرخسروی بود که از سوی دادستانی تهران توقیف شد. در فروردین ماه همین سال، قاضی تورک سرپرستی دادسرای «اوین» را بر عهده گرفت. او در دادگاه بابک زنجانی نیز مسئول کارشناسی اموال را بر عهده داشت و از بابک زنجانی وکالت بلاعزل دریافت کرد که اموال را بفروشد و پول دولت را بدهد. بدهی که پرداخت نشد و سرانجام بابک زنجانی به اعدام محکوم شد.

تورک، دو حکم اعدام معروف را در پرونده قضایی خود دارد و از سوی سازمان غیردولتی «عدالت برای ایران» به واسطه اعمال یازده سال حبس (در سال 88) برای «ابوالفضل عابدینی»، فعال مدنی و حقوق بشر، به عنوان ناقض حقوق بشر معرفی شده. همین طور این سازمان در بیانیه خود آورده بود: «تورک به طور مشخص یکی از افرادی است که مانع از پایان دادن به تبعید غیرقانونی “بهمن احمدی امویی”، روزنامه نگار و بازگشت او در زندان اوین است. احمدی امویی ۳۰ خردادماه ۱۳۸۸ در پی اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت و از سوی دادگاه به پنج حبس تعزیری محکوم شد.»

قاضی تورک، به واسطه ارتباط صمیمانه ای که با برادر «مهدی تاج» در زمان حضورش در راس دادسرای ناحیه سه تهران که به «دادسرای ویژه زمین خواری» معروف شده، به فدراسیون فوتبال نزدیک شد. خانواده «مهدی تاج» رئیس کنونی فدراسیون فوتبال، از ملاکان شهیر زمین های تهران، اصفهان و شیراز هستند.

مشخص نیست حکم تورک علیه مسعود شجاعی چیست ولی فعلا او به اندازه کافی از سوی رسانه های نزدیک به سپاه تشویق و تحریک شده است.

برچسب‌ها: آزادی بیان, حقوق بشر, سانسور, سرکوب, سیاسی, فساد, مسعود شجاعی

تسنیم: رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت: وزیری عضو هیئت مدیره ۱۸ شرکت است که با فشار آن‌ها را کنار گذاشت اما امروز ۱۴ شرکت در دست همسر و فرزندان او است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، احمد توکلی پیش از ظهر امروز در نشستی با عنوان “در برابر فساد” پیرامون بررسی علل ناکارآمدی مبارزه با فساد با بیان اینکه نخستین علت ناکارآمدی مبارزه با فساد در جامعه ترک امر به معروف و نهی از منکر است، اظهار داشت: پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند اگر در امت من هرکس امر به معروف و نهی از منکر را برعهده دیگری بیندازد، دچار مصیبت می‌شویم.

وی افزود: علت دیگر فساد، عملکرد دو دسته از افراد در جامعه است که اگر آن‌ها سالم باشند جامعه نیز سالم می‌شود و اگر آنها فاسد شوند، جامعه نیز فاسد می‌شود، این دسته رهبران و علمای جامعه هستند و البته علما در این میان نقش پررنگ‌تری دارند.

رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت با اشاره به محدود بودن آزادی بیان و قلم گفت: بدون آزادی بیان و قلم مبارزه با فساد ممکن نیست، آزادی بیان و رسانه برای شفافیت و شفافیت برای مبارزه با فساد، بسیار لازم و ضروری به‌شمار می‌روند و این عناصر به یکدیگر وابسته هستند.

نماینده سابق مجلس با اشاره به عملکرد دستگاه‌های مبارز با فساد تصریح کرد: دستگاه‌هایی که مبارز با فساد هستند اگر خود به صورت نسبی آلودگی پیدا کنند، آن وقت سیستم به صورت خودکار از خود دفاع نخواهد کرد.

وی با بیان اینکه وقتی مفسدان در مجاری تصمیم‌گیری نفوذ می‌کنند قانون به شکلی تنظیم می‌شود که انجام فساد به صورت قانونی به نفع آن‌ها تمام ‌شود، تصریح کرد: وزیری عضو هیئت مدیره 18 شرکت است که با فشار، آن‌ها را کنار گذاشت اما امروز 14 شرکت در دست همسر و فرزندان او است، این در حالی است که با این موضوع مبارزه‌ای نشد.

رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت افزود: در مجلس قبل به‌دنبال تصویب طرحی برای مبارزه با سوداگری مسکن و زمین بودیم، اعلام کردیم ظرف 5 سال مالیات این بخش 27 درصد شود اما وزیر راه و شهرسازی نامه نوشت که تورم را بالا می‌برد و اجازه ندادند طرح عملیاتی شود.

وی با اشاره به تسخیر فساد و درگیر شدن سیستم گفت: ما فساد را سیستمی می‌بینیم، درباره این نوع نگاه البته به ما انتقاد شد، اما در این راستا دیده‌بان شفافیت و عدالت را راه‌اندازی کردیم تا برای مبارزه در این زمینه وارد عمل شویم.

رئیس هیئت مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت با اشاره به راه‌اندازی شعبه این موسسه در اصفهان گفت: ما در دیده‌بان کار سیاسیِ غیرسیاسی انجام می‌دهیم یعنی در جهت مصالح کشور کار کرده اما دارا و ندار نمی‌کنیم. ما در این موسسه مفسده‌های بزرگ را شناسایی کرده و آن‌ها را به دستگاه قضا اعلام می‌کنیم، این فضای سیستمی را به‌جز حمایت همه مردم نمی‌توانیم رصد کنیم.

توکلی اظهار داشت: آموزش حقوق شهروندی یکی از راهکارهایی است که می‌تواند سبب برانگیخته شدن مردم پیرامون مبارزه با فساد شود. درباره حقوق‌های نجومی نیز اقداماتی انجام شد که کافی نیست، براساس قانون سمن‌ها ما می‌توانیم در این زمینه کمیته حقیقت یاب تشکیل دهیم.

به گزارش تسنیم، این نشست در قالب مناظره قرار بود با حضور حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه و از فعالان اصلاح طلب برگزار شود که در ابتدای برنامه عنوان شد وی به دلیل پاره‌ای مشکلات شخصی قادر به حضور در نشست نشده است.

برچسب‌ها: چپاول, درگیری جناحی, دزدی‌های رژیم, سیاسی, غارت

بی‌بی‌سی: بر اساس خبرهای غیررسمی نیروهای امنیتی ترکیه در ساعات اولیه بامداد امروز، شنبه، پیمان عارف پناهنده سیاسی ایرانی را در آنکارا، پایتخت این کشور، بازداشت کرده‌اند.

در تصاویر ویدیوئی که همسر خانم عارف به صورت زنده از حضور نیروهای امنیتی در محل اقامت او از شبکه اجتماعی فیس بوک پخش کرد ماموران پس از مدتی انتظار پشت در بسته حکم بازداشت را به پیمان عارف نشان دادند و او را با خود بردند.

پیمان عارف مدتی هم در ایران زندانی بود. او سال ۱۳۹۳ از ایران خارج شد و ضمن تحصیل در دانشگاه به فعالیتهای سیاسی و رسانه‌ای خود ادامه داد.

هنوز از دلیل رسمی بازداشت آقای پیمان اطلاعی در دست نیست.

آقای عارف در جریان محاکمه در دادگاه انقلاب، به یک سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از حرفه روزنامه‌نگاری و عضویت و فعالیت در احزاب سیاسی محکوم شده بود.

برچسب‌ها: پیمان عارف, ترکیه, حقوق بشر, سیاسی