آمدنیوز: درست چند روز پس از اینکه مصطفی پورمحمدی، وزیر سابق دادگستری دولت حسن روحانی و وزیر معزول کشور در دولت محمود احمدینژاد، در مصاحبهای خواستار تسریع رسیدگی قضایی به پروندهی رئیس سابق خود در دولت نهم شد، رسانههای منتسب به احمدینژاد در اقدامی شروع به انتشار اسنادی کردند که در آنها امضاء و دستور صریح وزیر اسبق کشور ذیل چکها و نامههایی درج شده که بر اساس قوانین موضوعه کشور فساد اداری و مالی محسوب میشوند.
بهگزارش «آمدنیوز»، سایت دولت بهار که مجموعهای از هواداران رئیس جمهوری پیشین ایران است در آخرین دفاع خود از احمدینژاد خطاب به مصطفیپور محمدی سعی کرده تا نسبت به زمزمههایی که پیرامون بحث بازداشت رئیس دولتهای نهم و دهم در محافل سیاسی و رسانهای ایران مطرح شده پاسخی قاطع دهد.
گفتنیست این واکنش پس از انتشار خبری در سایت «آمدنیوز» صورت میگیرد که در آن پرده از یک سناریوی بزرگ در قوهقضائیه برداشته شد. در این سناریو قرار است بهصورت همزمان «حسین فریدون» برادر رئیس دولت تدبیروامید و «محمود احمدینژاد» رئیسجمهور محبوب و همنظر با رهبری در سالهای اخیر بازداشت شوند و برای کم کردن ضرب این دو بازداشت مهم، درنهایت «فاضل لاریجانی» برادر رؤسای دو قوهی مقننه و قضائیه که اخیرا به فسادهای کلانی متهم شده، نیز دستگیر شود تا در جامعه چنین القاء شود که قوه قضائیه در مواجهه با فساد با هیچ کسی مماشات نمیکند.
«دولت بهار» دربادی امر به پرونده پرداخت غیرقانونی ۱۰۵ میلیارد ریال به شرکت صوری خودروسازی پرسان سپاهان احیاء به نمایندگی فردی بهنام کاووس یدایی سیاهپوش، به دستور پورمحمدی در سال ۱۳۸۵ اشاره کرده، بهنقل از مهدی دواتگری، نماینده دوره نهم مجلس از حوزه مراغه و رئیس هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مدیریت حملونقل و سوخت کشور به بازخوانی پرونده فساد پورمحمدی پرداخته است.
این نماینده مجلس حدود دوسال پیش در ۱۳ بهمن ۹۴ به خبرگزاری صدا و سیما گفته بود: حسب دستور وزیر وقت کشور و چکی که رئیس وقت ستاد حملونقل سوخت در سال ۸۵ صادر کرده است، مبلغ ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان یا ۱۰۵ میلیارد ریال در اختیار یک شرکت صوری به نام پرسان سپاهان احیا قرارگرفته است.
دواتگری افزود: بااینکه در قانون پیشبینیشده بود ستاد تبصره ۱۳ باید با شرکتهایی که تولیدکننده خودرو هستند اقدام به خرید اتوبوسهای حملونقل عمومی کند، یکی دو شرکت صوری شکلگرفته که هیچگونه فعالیتی در امر خودروسازی نداشتند حتی بعضاً بعد از پرداخت قرارداد ۱۰۵ میلیارد ریالی شکل گرفتند و تابهحال نیز این وجوه بهحساب خزانه برگشت داده نشده است.
وی خاطرنشان کرد: در همین خصوص، پروندهای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد که بنده در آن زمان بهعنوان بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران به تعقیب برخی از متهمان و بازداشت آنها اقدام کردم که در ادامه بعد از اینکه بنده به مجلس آمدم به سایر همکاران محترم قضایی ارجاع شد.
دواتگری همچنین خاطرنشان کرد: در سال ۸۵ کسی که وزیر کشور بوده (مصطفی پورمحمدی) در آن موقع ۱۰۵ میلیارد ریال بدون قرارداد به شرکت سپاهان احیا دادهشده که چنین شرکتی وجود خارجی نداشته و بعد از پرداخت این پول منعقدشده، وزیر کشور وقت دستور پرداخت ۱۰۵ میلیارد ریال را صادر کرده و رئیس سازمان شهرداریها چک را امضا کرده و قرارداد به امضای ایشان تنظیمشده است.
دواتگری درباره تخلف مصطفی پورمحمدی، وزیر وقت کشور نیز اظهار داشت: خود من قاضی پرونده ۱۰۵ میلیارد ریال بودم شخصا دو نفر از متهمان را بازداشت کردم. کسی که دستور پرداخت این وجه را داده وزیر وقت کشور بوده است.
وی صراحتا در یادداشتی دستور پرداخت وجه را داده است. در یک کاغذ دو برگ یادداشت اداری نوشت که مبلغ ۱۰۵میلیارد ریال در اختیار فلانی قرار بگیرد. این دستور صریح وزیر کشور است. از نظر قانون محاسبات عمومی کشور، هم وزیر کشور، هم اشخاصی که این چک را امضا کردند همگی پاسخگو هستند.
وی درباره تشکیل پرونده برای مصطفی پورمحمدی، وزیر وقت کشور نیز اضافه کرد: با توجه به اینکه این موضوع در حوزه صلاحیت دادسرای ویژه روحانیت است؛ قطعا دادسرای عمومی انقلاب تهران صلاحیت بررسی ندارد و در مورد این موضوع دادسرای ویژه روحانیت باید پاسخگو باشد.
سایت دولت بهار در ادامه خلاصهای از آنچه که به زعم گردانندگانش پرونده فساد مالی وزیر دادگستری دولت اول روحانی محسوب میشود، ارائه کرده به مستندات قانونی آن نیز نقبی زده است تا در نهایت با طرح پرسشهایی کلیدی به این نکته مهم انگشت تأکید بگذارد که در این سیستم حتی مدعیان مبارزه با فساد نیز خود بدان آلوده هستند.
در خلاصهی پروندهای که سایت دولت بهار ارايه کرده، آمده است:
موضوع: خرید ۵۰۰ دستگاه اتوبوس توسط وزارت کشور
استناد قانونی: تبصره ۱۳ برنامهوبودجه سال ۱۳۸۵ در راستای توسعه و نوسازی ناوگان حملونقل عمومی کشور
تاریخ عقد قرارداد: ۹/۱۲/۱۳۸۵
خریدار: سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
فروشنده: شرکت خودروسازی پرسان سپاهان احیاء به نمایندگی آقای کاووس یدایی سیاهپوش
توجیهات وزارت کشور برای ترک تشریفات مناقصه: محدودیت زمانی و تعداد اندک واجدین شرایط
نحوه پرداخت: به دستور مستقیم آقای پورمحمدی وزیر کشور وقت مبلغ ۱۰میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان بهعنوان پیشپرداخت به آقای یدایی پرداختشده است.
به زعم نویسندهاین گزارش، در پرونده فوق باید به چندنکته توجه داشت:
۱- فروشنده از تأمین ضمانتنامه خودداری ورزیده است.
۲- در زمان عقد قرارداد (۹/۱۲/۱۳۸۵)، شرکت خودروسازی پرسان سپاهان احیاء وجود خارجی نداشته است.
۳- شرکت مزبور در سال ۸۶ تأسیسشده و از خود نسبت به قرارداد خرید اتوبوس سلب مسئولیت کرده است.
۴- پس از گذشت تقریبی یک سال از زمان عقد قرارداد و عدم اجرای تعهدات از سوی فروشنده، مسئولان وقت وزارت کشور، با الحاق متمم به قرارداد اولیه، اقدام به افزایش ۲۰ درصد به قرارداد اولیه میکند.
۵- هیچگونه مدرکی دال برافزایش مبلغ قرارداد از سوی کشور تولیدکننده اتوبوس موجود نبوده است.
نویسندهی این گزارش در نهایت از پورمحمدی ۱۵ سؤال پرسیده است:
۱- آقای پورمحمدی با چه انگیزهای دستور غیرقانونی پرداخت ده و نیم میلیارد تومان پول بیتالمال بهحساب شخصی مشاور خود را صادر کرده است؟!
۲- چرا آقای پورمحمدی در موضوعی که قانونا به ایشان هیچ ارتباطی نداشته، دخالت کرده است؟
۳- استناد قانونی آقای پورمحمدی برای پرداخت مبلغ مزبور بهحساب فردی به نام یدایی تحت عنوان مدیرعامل شرکت خودروسازی “پرسان سپاهان احیاء” چه بوده است؟
۴- منشاء و دلیل اعتماد آقای پورمحمدی به شرکت خودروسازی مزبور که در موقع عقد قرارداد وجود خارجی نیز نداشته، چه بوده است؟
۵- آقای پورمحمدی چرا شرکت موهوم مزبور را واجد صلاحیت برای ترک تشریفات مناقصه دانسته است؟
۶- چرا قرارداد منعقده با آقای یدایی به مهر شرکت “پرسان سپاهیان احیاء” ممهور نشده است؟
۷- چرا آقای پورمحمدی قبل از تسجیل اسناد و مدارک فروشنده، دستور پرداخت مبلغ مزبور را بهحساب وی صادر کرده است؟
۸- وزارت کشور با کدام استناد قانونی ۲۰ درصد به مبلغ قرارداد اولیه اضافه کرده است؟
۹- آقای پورمحمدی چرا به نامههای وزرای کشور پس از خود درباره این قرارداد پاسخ نداده است؟
۱۰- آیا دستور آقای پورمحمدی برای واریز پول بیتالمال بهحساب شخصی مشاور خود، مصداق تخلف تلقی نمیشود؟
۱۱- رسیدگی قضایی در ارتباط با این دستور به کجا رسیده است؟
۱۲- دستگاههای مسئول برای بازگرداندن این مبلغ به بیتالمال چه اقدام مؤثری را به انجام رساندهاند؟
۱۳- دیوان محاسبات به هنگام رسیدگی به حسابهای وزارت کشور در دوره آقای پورمحمدی، درباره این مبلغ و دستورات صادره پیرامون آن، چه گزارشی را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است؟
۱۴- نامه رئیسجمهور وقت برای بازگرداندن مبلغ مزبور به آقای پورمحمدی و دستگاههای ذیربط ارسالشده است، بااینوجود، دلیل انتصاب آقای پورمحمدی به ریاست سازمان بازرسی کل کشور چه بوده است؟
۱۵- چرا بدون توجه به سوابق مزبور، آقای پورمحمدی در دولت یازدهم بهعنوان وزیر دادگستری به مجلس معرفی شد؟
۱۶- چرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی به هنگام بررسی سوابق آقای پورمحمدی، به این مسئله توجه نکردند و به وی رأی اعتماد دادند؟
۱۷- سرنوشت این مبلغ به کجا رسیده است؟ آیا این مبلغ به بیتالمال بازخواهد گشت؟ چرا دستگاههای ذیربط، در این زمینه اطلاعرسانی نمیکنند؟
