اخبار

رادیوفردا: احمد منتظری، فرزند آیت الله حسینعلی منتظری،نامزدی ابراهیم رئیسی، یکی از اعضای کمیته تصمیم گیر درباره اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷، در انتخابات ریاست جمهوری را « یک شوخی»و «توهین به ملت ایران» دانست.

آقای منتظری روز یکشنبه،۲۰ فروردین،در مصاحبه با وب سایت کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت:«این مساله بیشتر شبیه یک شوخی است. آقای رئیسی که یک روز هم تجربه کار اجرایی ندارد چطور می‌خواهد رئیس دستگاه اجرایی شود؟».

وی اضافه کرد:«در قوه مجریه شخصیت‌های فراوانی از جناح‌های مختلف سیاسی وجود دارند که بعضاً دهها سال سابقه مدیریت اجرایی دارند. کاندیدا شدن آقای رئیسی توهین به تمامی آن شخصیت‌ها و توهین به ملت ایران است».

ابراهیم رئیسی پیش از این هیچ سابقه مدیریتی در سمت‌های بالای دولتی نداشته و سمت‌هایی چون معاون اول قوه قضائیه و دادستان کل کشور را عهده‌دار بوده است.

آقای منتظری دراین مصاحبه همچنین «شرکت مستقیم و بدون انکار» آقای رئیسی در اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ را «مساله‌ای بسیار بااهمیت» دانست و افزود:«اگر یکی از کاندیداها یکبار به شخصی با چاقو حمله کرده باشد موفق نمی‌شود از مراجع قانونی گواهی عدم سوء پیشینه بگیرد. تکلیف ایشان که کاملاً روشن است».

آقای منتظری دراین مصاحبه همچنین «شرکت مستقیم و بدون انکار» آقای رئیسی در اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ را «مساله‌ای بسیار بااهمیت» دانست و افزود:«اگر یکی از کاندیداها یکبار به شخصی با چاقو حمله کرده باشد موفق نمی‌شود از مراجع قانونی گواهی عدم سوء پیشینه بگیرد. تکلیف ایشان که کاملاً روشن است».

ابراهیم رئیسی که از مقام‌های پیشین دستگاه قضایی است، پیشتر به عنوان معاون وقت دادستان در کمیته تصمیم‌گیری اعدام‌های دهه ۶۰ عضویت داشت، و از جمله آیت‌الله حسینعلی منتظری در یک فایل صوتی که سال گذشته از سوی احمد منتظری، فرزندش، منتشر شد، به نقش او اشاره می‌کند.

مقام‌های قضایی حاضر در جلسه با آیت‌الله حسینعلی منتظری، حسین‌علی نیری حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی دادستان وقت تهران، ابراهیم رییسی معاون وقت دادستان و مصطفی پورمحمدی نماینده وزارت اطلاعات در زندان اوین در آن زمان، و وزیر دادگستری دولت روحانی معرفی شده‌اند.

آیت‌الله منتظری در این فایل صوتی خطاب به مقام‌های قضایی حاضر، اعدام‌های تابستان سال ۱۳۶۷ را «بزرگ‌ترین جنایت جمهوری اسلامی» توصیف کرده و گفته است که تاریخ ما را به دلیل این جنایت محکوم می‌کند.

با این حال آقای رئیسی تاکنون مستقیماً به این موضوع واکنشی نداشته است.

ابراهیم رئیسی همچنین دادستان دادگاه ویژه روحانیت،یعنی همان دادگاهی است که فرزند آیت الله منتظری را به دلیل انتشار این فایل صوتی به ۲۱ سال زندان محکوم کرده که شش سال آن قابل اجرا است.

احمد منتظری درباره احتمال انتشار فایل‌های دیگری از آیت الله منتظری نیز گفت:«زمانی که وضعیت مساعد شود و مسئولین کشور سعه صدر لازم را پیدا نمایند بقیه فایل هامنتشر خواهد شد و فعلاً به میزان قابل توجهی شفاف‌سازی شده است».

ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی، روز یک شنبه در بیانیه‌ای ضمن تأکید بر ضرورت «تغییر» وضع موجود و «نجات کشور» اعلام کرده بود که «فارغ از گروه‌بندی‌های سیاسی» و با «پرهیز از جنجال و سوء استفاده از مقدسات و بیت المال» نامزد انتخابات ریاست جمهوری خواهد شد.

ساعاتی پس از انتشار این بیانیه، عزت‌الله ضرغامی، یکی از چهره‌های اصولگرا که برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آماده می‌شود، تأکید آقای رئیسی بر نامزدی «فارغ از گروه‌بندی‌های سیاسی» را نشانه «مرزبندی» صریح او با «جبهه‌ مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» دانست و به این گروه پیشنهاد کرد که در فهرست خود نامزد دیگری را به جای آقای رئیسی معرفی کند.

روابط عمومی «جبهه‌ مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» شامگاه روز یک شنبه در پاسخ به آقای ضرغامی اعلام کرد که عبارت «فارغ از گروه بندی‌های سیاسی» که در بیانیه اعلام کاندیداتوری آقای رییسی آمده «عینا برگرفته از اساسنامه جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی است».

دراین بیانیه تاکید کرده شده که اطلاعیه آقای رئیسی «با اطلاع و مشورت» هیئت رئیسه «جبهه‌ مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» منتشر شده و وی« به وحدت نیروهای انقلابی متعهد و پای‌بند است».

روابط عمومی «جبهه‌ مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» همچنین اعلام کرد که درج نام پرویز فتاح در فهرست نامزدهای اولیه این گروه « منطبق بر ضوابط جبهه و مطابق درخواست مجمع ملی بود» و وی نیز «هم پایبندی خود به ضوابط جبهه و هم آمادگی برای کمک به آن» را اعلام کرده است.

آقای ضرغامی درنامه خود به «جبهه‌ مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» پیشنهاد کرده بود که به جای ابراهیم رئیسی و نامزد پنجم که به صراحت به قرار گرفتن نامش در فهرست کاندیداهای این گروه «اعتراض» کرده، دو نفر بعدی یعنی حمیدرضا حاجی بابایی و علی نیکزاد را جایگزین کند.

در نشست روز پنج‌شنبه،۱۷ فروردین، «جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» معروف به جمنا، ابراهیم رئیسی، پرویز فتاح، محمدباقر قالیباف، علیرضا زاکانی و مهرداد بذرپاش، به عنوان پنج نامزد اول این گروه انتخاب شدند، و گفته شده نامزد نهایی این گروه از بین این پنج نفر انتخاب خواهد شد.

در واکنش به این موضوع، کمیته امداد که پرویز فتاح رئیس آن است، در بیانیه‌ای اعلام کرد که او «قصد و برنامه‌ای برای نامزدی در انتخابات نداشته و نخواهد داشت» و عدم حضورش در نشست جبهه نیروهای انقلاب اسلامی نیز به همین دلیل بوده است.

اما در حالی که مرضیه وحید دستجردی، سخنگوی جمنا، روز یکشنبه از به گفته او «حسن ظن و عنایت و برخورد توأم با عقلانیت» آقای فتاح تشکر کرد، در آخرین ساعات یکشنبه شب، فهرست جدیدی از نامزدهای پنج‌گانه این تشکل اعلام شد که در آن با اشاره به بازشماری آرا، نام حمیدرضا حاجی‌بابایی جایگزین پرویز فتاح شده است.

نگام: سیاسی _ سید صولت مرتضوی که از وی به عنوان سیاسی‌ترین شهردار مشهد یاد می‌شود امروز مردم این شهر را که در حالت اضطراری قرار دارند تنها گذاشت.

به گزارش خبرنگار ایلنا در خراسان رضوی، در شرایطی که مردم مشهد ساعاتی بد را در شرایط بحرانی زلزله سپری می‌کنند ،سید صولت مرتضوی به جای حضور در شهر و کمک به عادی سازی شرایط ترجیح داد به عنوان نماینده ابراهیم رئیسی راهی نشست جمنا شود تا رئیسی به عنوان تنها ناجی این شهر در اذهان مردم باقی بماند.

شبکه های مجازی نیز به سرعت در حال نشر اقدامات آستان قدس رضوی در حمایت از مردم وحشت زده شهر مشهد هستند که شب گذشته را به سختی تا صبح سپری کرده‌اند.

توزیع صبحانه، نهار و شام رایگان، انجام رایگان مراسم اعتکاف و … برخی از فعالیت‌هایی است که با نام این نامزد انتخاباتی در شهر عجین شده است.

در این میان مهم ترین نکته عدم حضور شهردار مشهد به عنوان مهم ترین مجموعه در حوزه ساماندهی و نظارت بر وضعیت مردم مشهد است.

تا این لحظه اعضای شورای شهر مشهد نیز نسبت به ترک شهردار مشهد در شرایط اضطراری هیچ گونه واکنشی را نشان نداده اند که این مساله این شائبه را ایجاد می‌کند که قرار است آنها هم در زمین مجموعه شهرداری بازی کنند.

خبرهای شنیده حاکی از آن است که قرار است سید صولت مرتضوی مسئولیت ستاد سید ابراهیم رئیسی را نیز بر عهده بگیرد.

بی‌بی‌سی: جمشید برزگر تحلیلگر بی‌بی‌سی در امور ایران
ابراهیم رئیسی ۱۴ ماه پیش با حکم آیت‌الله علی خامنه‌ای به عنوان متولی نهاد پرنفوذ و ثروتمند آستان قدس رضوی معرفی شد

چرا ابراهیم رئیسی یکباره و تا این اندازه در عرصه سیاست در جمهوری اسلامی مطرح و مهم شده است؟ چرا از همان آغاز با مطرح شدن نام ابراهیم رئیسی، نه فقط دیگر نامزدها و یا مشتاقان نامزدی در میان اصولگرایان در عمل به حاشیه رانده شدند، بلکه زمینه‌های ترمیم شکاف به ظاهر پرناشدنی جبهه پایداری با دیگر تشکل‌های اصولگرا که اکنون در قالب ائتلاف جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی (جمنا) نیز فراهم آمده است؟

نگاهی به کارنامه ابراهیم رئیسی نشانی از آن ندارد که او بازیگر نقش اولی در سیاست جمهوری اسلامی بوده باشد. بنابراین، می‌توان پرسید او که تمام دوران فعالیتش در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی سپری شده، ۱۴ ماه پیش با حکم آیت‌الله علی خامنه‌ای به عنوان متولی نهاد پرنفوذ و ثروتمند آستان قدس رضوی معرفی شد، چه دارد که حتی طرح نامش دیگر مدعیان ریاست جمهوری را در میان اصولگرایان به تاملی دوباره در نامزدی خود واداشته است؟

ابراهیم رئیسی، در سال ۱۳۵۹، زمانی که تنها ۲۰ سال داشت ابتدا به سمت دادستان کرج و اندکی بعد با حفظ سمت به دادستانی همدان منصوب شد. در سال ۱۳۶۴، جانشین دادستان تهران شد و در جنجال‌ ترین فعالیت خود، در سال ۱۳۶۷ با حکم مستقیم آیت الله خمینی، به همراه حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی و مصطفی پورمحمدی عضو هیئتی شد که حکم اعدام هزاران زندانی سیاسی را صادر کرد.

پس از آن، ابراهیم رئیسی پله‌های ترقی در دستگاه قضایی را با سرعت بیشتری پیمود: از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ دادستان تهران شد، از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳ ریاست سازمان بازرسی کل کشور را بر عهده گرفت و بعد از آن به مدت ده سال، معاون اول قوه قضاییه شد. پیش از آنکه متولی آستان قدس رضوی شود، یک سال دادستان کل کشور بود و سه سال دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت.

درباره ابراهیم رئیسی بیشتر بخوانید:

دعوت از ابراهیم رئیسی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری؟
ابراهیم رئیسی؛ از قضاوت تا تولیت
ابراهیم رئیسی؛ در فهرست نامزدهای رهبری

چنین پیشینه‌ای، تصویری از او به عنوان چهره‌ای سیاسی که قصد ریاست جمهوری کند به دست نمی‌دهد، پس ناگهان این قدرت وحدت آفرینی از کجا آمده که اصولگرایان را واداشته تا دریافت پاسخی از او، عملا پرونده نامزدی دیگر چهره‌های مورد نظر خود را ببندند؟

ظاهرا تنها یک پاسخ برای سوال وجود دارد: مطرح شدن نام ابراهیم رئیسی به عنوان جانشین احتمالی آیت‌الله علی خامنه‌ای.

در دو سه سال اخیر، به ویژه در پی بستری شدن آیت‌الله خامنه‌ای در بیمارستان برای انجام یک عمل جراحی، بحث در باره جانشین او در سطحی وسیع مطرح شد. به دلایلی متعددی که بسته بودن چرخه تصمیم گیری و نبود اطلاع رسانی آزاد تنها بخشی از آنهاست، حدس و گمان‌های بسیار در مورد رهبر آینده جمهوری اسلامی مطرح شد و از افراد مختلفی نام برده شد، اما هیچ کس، کوچک‌ترین اشاره‌ای هم به ابراهیم رئیسی نمی‌کرد، تا اینکه با درگذشت عباس واعظ طبسی، در رویدادی نه چندان قابل پیش بینی، آیت‌الله خامنه‌ای، آستان قدس رضوی را به ابراهیم رئیسی سپرد و ناگهان، نام او نیز در فهرست جانشینان احتمالی رهبر جمهوری اسلامی ظاهر شد.

روابط نزدیک ابراهیم رئیسی با سپاه پاسداران و اقدامات تبلیغاتی متمرکز بر او در رسانه‌های اصولگرا و خصوصا صدا و سیما این گمان را بیش از پیش تقویت کرد.

به همین دلیل است که نامزدی کسی که از او به عنوان رهبر احتمالی جمهوری اسلامی یاد شده، در انتخابات ریاست جمهوری می‌تواند چنین مهم و تعیین کننده شود.

با این همه، خود را در معرض رای مردم قرار دادن و شرکت در رقابت‌های انتخاباتی، به ویژه وقتی رییس جمهوری وقت خود یکی از رقبا است چندان هم ساده و بی‌خطر نیست و با پیچیدگی‌های بسیار همراه است؛ به ویژه برای کسی مثل ابراهیم رئیسی که نه قبلا هرگز با رای مردم انتخاب شده و نه برای رسیدن به رهبری به رای مستقیم مردم نیاز دارد.

وقتی برای اولین بار جمنا از ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از نامزدهای خود نام برد، نزدیکانش گفتند که او نامزد نخواهد شد. خود او هم ۱۸ اسفندماه سال گذشته تاکید کرد که نامزد انتخابات نخواهد شد، اما به نظر می‌رسد در یک ماه گذشته اتفاقات دیگری رخ داده و یا نزدیک شدن به زمان ثبت نام موجب شده که حالا از قطعی شدن نامزدی وی سخن برود.

پیش از این، هیچ یک از نامزدهای ریاست جمهوری در چنین وضعیتی قرار نداشتند، حتی اکبر هاشمی رفسنجانی که اکنون به نظر می‌رسد مرگش، نتایج خود را در این انتخابات آشکار خواهد کرد. به همین دلیل، بازار تحلیل و حدس وگمان‌ها داغ شده همان طور که انتظار می‌رود تنور انتخابات چنین شود.
حق نشر عکس MEHR

در مورد نامزدی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری سه گمانه اصلی مطرح است:

اول: آقای رئیسی قصد ندارد در رقابت‌های انتخاباتی شرکت کند، بلکه کسانی که به دنبال رهبری او در آینده هستند صرفا می‌خواهند از این موقعیت استفاده کنند تا نام او را به عنوان چهره‌ای موثر و تعیین کننده هم در سطح قدرت و بازیگران سیاسی و هم در سطح جامعه مطرح و تثبیت کنند. درستی یا نادرستی این فرضیه، تا آخر هفته آینده و همزمان با پایان ثبت نام داوطلبان نامزدی روشن خواهد، اما درستی یا نادرستی دو فرض بعدی، تنها پس از انتخابات مشخص می‌شود.

دوم: بحث جانشینی رهبری ابراهیم رئیسی از سوی برخی نیروهای سیاسی در جمهوری اسلامی مطرح شده، اما هسته مرکزی قدرت و از جمله آیت‌الله خامنه‌ای چنین نظری ندارند و فرد مطلوب آنان به عنوان رهبر آینده، کسی به جز آقای رئیسی است. فرستادن او به میدان رقابت با حسن روحانی، با این امید صورت می‌گیرد که از رییس جمهوری کنونی که از حمایت اصلاح طلبان، اعتدالگرایان و نیز طیف قابل توجهی از اصولگرایان میانه رو برخوردار است، شکست بخورد. این شکست طبعا به معنای حذف ابراهیم رئیسی از فهرست جانشینان احتمالی آیت‌الله خامنه‌ای خواهد بود. این فرضیه، بر بدبینی و بی‌اعتمادی به شیوه تصمیم گیری و عملکرد رهبران جمهوری اسلامی استوار است و در پس هر حادثه و رویداد، در جستجوی طرح و توطئه‌ای است. حتی اگر بر مقدمات این فرضیه بحث و اختلاف نظر باشد، در نتیجه گیری آن کمتر اختلافی دیده می‌شود: شکست ابراهیم رئیسی در انتخابات به معنای حذف زود هنگام او نه فقط از فهرست جانشینان احتمالی رهبری، بلکه میدان سیاست خواهد بود.

سوم: بحث جانشینی ابراهیم رئیسی جدی است. او با شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی در آن، مهم‌ترین گام برای جانشینی آیت‌الله خامنه‌ای را برمی‌دارد و تعیین رهبر آینده با کمترین تنش و پس لرزه انجام خواهد گرفت، به ویژه که شرایط سنی و جسمی آیت‌الله خامنه‌ای این احتمال را بالا می‌برد که جانشین او در دوران چهار ساله و یا حداکثر هشت ساله ریاست جمهوری آینده تعیین شود. بنابراین، مطرح شدن یکباره و بدون زمینه چینی نام ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از (و سپس) تنها نامزد اصولگرایان با اهدافی به مراتب فراتر از انتخابات و مقام ریاست جمهوری صورت گرفته است. چنین فرضیه‌ای بر این اصل استوار است که آقای رئیسی در انتخابات پیروز خواهد شد. بنابراین درستی یا نادرستی این فرضیه در اولین گام، با نحوه به پیروزی رسیدن او (به شرط قطعی انگاشتن شرکت و پیروزی آقای رئیسی در انتخابات) ممکن خواهد بود. حسن روحانی، تنها یک رقیب نیست، او در عین حال، رییس جمهوری است که هم برای افکار عمومی شناخته شده است وهم دست کم بر روی کاغذ مسئول اجرای انتخابات است. بنابراین، اگر آقای رئیسی، واقعا رای لازم برای پیروزی را به دست نیاورد، طرفداران او کاری دشوار در سازمان دهی آراء و فراتر از آن دست بردن در نتایج آراء در پیش خواهند داشت. آیا آن گونه که منتقدان انتخابات در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸ می‌گویند، در سال ۱۳۹۶ نیز اتفاقاتی مشابه یک یا هر دوره قبل خواهد افتاد؟

در شرایط کنونی تنها می‌توان این فرضیات را مطرح کرد اما به دلیل شفاف نبودن فرآیندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری، بسته بودن حلقه‌های تصمیم گیر و نبود جریان آزاد اطلاع رسانی، امکانی وجود ندارد که بتوان با استناد به اسناد و واقعیت‌ها، پیشاپیش از درستی یا نادرستی آنها اطمینان یافت.

سحام: محمد حسینی، عضو هیئت رییسه جمنا (جبهه مردمی نیرو‌های انقلاب اسلامی) خبر داد که ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی، برنامه خود برای ریاست جمهوری را به این تشکل اصول‌گرا ارائه کرده است.
حسینی به دیده‌بان ایران گفت رییسی «فردی شاخص و ممتاز» است و به همین دلیل «برخی‌ها احتمال می‌دهند که او گزینه نهایی است»، گرچه اضافه کرد: «هنوز هیچ تصمیمی در شورای مرکزی گرفته نشده است».

سید محمد حسینی، عضو هیئت رئیسه جبهه مردمی نیرو‌های انقلاب اسلامی در گفتگو با دیده بان ایران اظهار داشت: جبهه مردمی با آقای رئیسی نیز همچون سایر افراد در خصوص انتخابات ریاست جمهوری صحبت کرده و برنامه وی را گرفته است.

وی با بیان اینکه این احتمال نیز وجود دارد که گزینه نهایی «جمنا» آقای رئیسی باشد، اظهار داشت: در اینکه ایشان فردی شاخص و ممتاز است تردیدی وجود ندارد و به همین دلیل برخی‌ها احتمال می‌دهند که ایشان گزینه نهایی است اما هنوز هیچ تصمیمی در شورای مرکزی گرفته نشده و همان ساز و کاری که اعلام شده همان ادامه دارد تا روز پنجشنبه که ۵ نفر نهایی انتخاب شوند.

ایران وایر: خبرگزاری فارس امروز گزارش داده صدها تن «آرد تبرکی» توسط «بنیاد کرامت» در مناطق محروم خوزستان توزیع شده است. آردهای توزیع شده از کارخانه آرد غنچه خریداری شده که وابسته به «بنیاد برکت» است. بنیاد برکت زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام است که تحت نظر آیت الله خامنه ای اداره می شود.

بنیاد برکت سال ۸۶ با دستور رهبر جمهوری اسلامی برای محرومیت زدایی تشکیل شد ولی در طول ده سال گذشته به یک غول اقتصادی در دارو، مسکن و صنایع غذایی تبدیل شده و اخیرا نیز به حوزه نفت و پتروشیمی وارد شده است.

سال گذشته اما با الگوی گیری از ساختار «بنیاد برکت»، آستان قدس رضوی که توسط حجت الاسلام ابراهیم رئیسی اداره می شود، اقدام به راه اندازی «بنیاد کرامت» کرده است. نام این بنیاد برگرفته از «دهه کرامت» است که از تولد «حضرت معصومه» تا «امام رضا» را شامل می شود. در طول سال های گذشته، آستان قدس رضوی، برنامه های پراکنده ای در این دهه برگزار می کرد و اکنون یک نهاد برنامه ها را مدیریت می کند. سردار حسین یکتا، فرمانده سابق قرارگاه خاتم الاوصیاء به عنوان رییس این بنیاد منصوب شده است.

به گفته سردار یکتا، علاوه بر ابراهیم رئیسی، سردار جعفری، فرمانده کل سپاه نیز در بنیاد کرامت حضور دارد. رابط بنیاد کرامت رضوی در مناطق محروم، روحانیون مستقر در این مناطق هستند ولی به گفته سردار حسین یکتا، بنیاد کرامت، «صد گروه جهادی در این مناطق مستقر کرده و بسیج و سپاه پاسداران هم در این حرکت حامی این گروه ها» هستند.

در برنامه کلان این بنیاد، «۱۰۰نقطه در کشور شناسایی شده»، هدف این بنیاد «حل مشکلات ازدواج و معیشتی مردم است» و علاوه بر این «هئیت های مذهبی و نیروهای انقلابی در این نقاط مستقر می شوند تا بتوانیم به تربیت پابرهنه های انقلاب، توسعه فعالیت های فرهنگی و تقویت سلامت و درمان بپردازیم.»

پیش از این هم سایت مشرق نیوز خبر داده بود بنیاد کرامت پس از حوادث تلخ خوزستان که احتمالا منظور قطع برق ناشی از گرد و غبار بوده، ۲۵۰۰۰بسته ارزاق بین محرومین این منطقه برای سال نو توزیع کرده است. بنیاد کرامت همچنین ۸۰۰۰ نهال هم در مناطقی از خوزستان برای مقابله با ریزگردها کاشته است.

استان خوزستان نخستین استان هدف بنیاد کرامت رضوی است. ۱۹ اسفندماه سال گذشته، ابراهیم رئیسی، تولیت «آستان قدس رضوی» به استان خوزستان سفر کرد که به نظر می رسد فراهم کردن مقدمات این پروژه، بخشی از هدف سفر او بوده است. انتشار عکس های متعدد از سر زدن او به خانواده های فقیر هم یک پروژه تبلیغاتی مرتبط با این بنیاد است.

یکی دیگر از برنامه های اعلام شده توسط سردار یکتا، «نهضت نذر و بخت» است. در این طرح قرار است ۱۰ میلیون نفر مشارکت کننده ماهیانه ۱۰هزار تومان نذر کنند تا ب پول کمک ازدواج افراد نیازمند جور شود. این طرح ها به نوعی در راستای کمک به فراخوان خامنه ای است که خواهان افزایش جمعیت ایران شده است.

طرح دیگر بنیاد کرامت راه اندازی یک شبکه بزرگ مجازی برای خرید کالای داخلی، چیزی شبیه دیجی کالا. قرار است ۱۰درصد سود فروش کالاها «برای حل کردن مشکلات جامعه به جبهه فرهنگی» تعلق گیرد. مشخص نیست که همه طرح ها توسط بنیاد کرامت اجرا شود ولی گام های اولیه این بنیاد نشان می دهد قصد دارد یک بازوی قوی اجرایی و تبلیغاتی برای آستان قدس رضوی و ابراهیم رئیسی باشد.

سپاه علاوه بر مشارکت در این طرح، اقدام به راه اندازی قرارگاه های پیشرفت و آبادانی کرده است که بازوهای اقتصادی و اجرایی سپاه در سطح محلی محسوب می شوند. این قرارگاه ها نیز به خامنه ای قول داده بودند در سال ۹۵، ۱۰۰ روستا را به عمران و آبادانی برسانند. به گفته مقام های سپاه، هزینه های این پروژه ها از منابع داخلی سپاه تامین می شود. تاکنون گزارشی از عملیات این قرارگاه منتشر نشده است.

علاوه بر فعالیت های کمیته امداد که اکنون پرویز فتاح، رییس سابق بنیاد تعاون سپاه بر آن تسلط دارد، فعالیت های بنیاد کرامت، بنیاد برکت و قرارگاه های پیشرفت و آبادانی در مناطق محروم و روستایی ایران نشان دهنده دور تازه ای از سیاست های خامنه ای است. ابراهیم رئیسی هم به تازگی به تیم بازی اضافه شده؛ او البته یار کمکی نیست، یار اصلی است.

ملیون: دست‌ پرورده محمد بهشتی، معتمد روح‌الله خمینی و شاگرد علی خامنه‌ای کیست؟

مرکز مطالعات لیبرالیسم – یوحنا نجدی و سعید قاسمی‌نژاد

این روزها نام ابراهیم رییسی بیش از گذشته در سپهر سیاسی جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است. مطرح بودن نام او برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری، احتمال نشستن بر صندلی خالی اکبر هاشمی رفسنجانی در ریاست “مجمع تشخیص مصلحت نظام” و بالاخره مهم‌تر از همه، یکی از جدی‌ترین گزینه‌های جانشینی علی خامنه‌ای، همه و همه باعث شده تا رییسی اینک در کانون توجه تحلیلگران و افکار عمومی قرار گیرد. اما این روحانی ۵۶ساله کیست؟ در پشت این چهره بی‌احساس، کم‌حرف و تندخو چه کسی نشسته است؟

سیدابراهیم رییس‌السادات (معروف به رییسی) سال ۱۳۳۹ خورشیدی در محله نوغان مشهد متولد شد. پدرش را که روحانی بود در پنج سالگی از دست داد. در پانزده سالگی به طلبگی روی آورد و ابتدا در مدرسه نواب و سپس تا سال ۱۳۵۴ در حوزه علمیه آیت‌الله موسوی‌نژاد در مشهد به تحصیل حوزوی پرداخت. پس از آن، عازم حوزه علمیه آیت‌الله بروجردی در قم شد و در آنجا با شماری از روحانیون انقلابی و رادیکال همنشین گردید. در طی سال‌های طلبگی، او شاگرد روحانیون شناخته‌شده‌ای همچون مرتضی مطهری، سیدعلی محقق داماد، علی مشکینی، حسین نوری همدانی و ابوالقاسم خزعلی بود.

مطالعه و بررسی سوابق ابراهیم رییسی، حتی روایت‌هایی که در حمد و ثنای وی نوشته شده حاکی از آن است که او در دوران اوج تحرکات انقلابیون علیه نظام شاهنشاهی در دهه ۱۳۵۰ فعالیت چندانی جز حضور در برخی تجمع‌ها نداشت و تنها در شهرهای مشهد و قم که هسته اصلی فعالیت روحانیون علیه محمدرضا پهلوی به شمار می‌رفتند، با انقلابیون نشست و برخاست داشت.

بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ اما ابراهیم رییسی، مسیر متفاوتی را از سر گذراند و خیلی زود در مسیر نزدیکی هرچه بیشتر به هسته اصلی قدرت و ماشین سرکوب در نظام تازه‌تاسیس جمهوری اسلامی قرار گرفت.

آغاز آدم‌کُشی پیش از بیست سالگی؛ تداعی‌گر اعدام و سرکوب

سیدمحمد بهشتی، از روحانیون پرنفوذ، بلافاصله بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ با هدف کادرسازی برای مدیریت نظام، یک دوره آموزشی برای حدود ۷۰ نفر از طلاب قم در “مدرسه عالی شهید مطهری” بر پا کرد. این ۷۰ نفر، کسانی بودند که به نظر بهشتی، از ویژگی‌های لازم برای تصدی مسوولیت در حکومت برخوردار بودند و ابراهیم رییسی جوان نیز یکی از این افراد بود. حسن آیت، عبدالکریم موسوی اردبیلی و علی خامنه‌ای از جمله مدرسان این دوره به شمار می‌رفتند. محمد بهشتی که ابراهیم رییسی را پسندیده بود در تاسیس دفتر “حزب جمهوری اسلامی” در استان خراسان نیز از این روحانی جوان کمک گرفت.

آن‌گونه که در بیوگرافی رییسی نوشته شده، وی در نخستین روزهای استقرار نظام جمهوری اسلامی با دعوت شیخ هادی مروی، نماینده آیت‌الله خمینی در شهر مسجدسلیمان، عازم این شهر شد و «کلید ارتباط وی با مجموعه دادسرای انقلاب هم از همان‌جا زده شد». مسجدسلیمان در آن روزها یکی از پایگاه‌های نیروهای چپ‌گرا به شمار می‌رفت که با حضور امثال رییسی و هادی مروی، این گروه‌ها به شدت سرکوب و بسیاری از آنها اعدام شدند.

ابراهیم رییسی کمتر از دو سال بعد و در آستانه بیست سالگی ابتدا به عنوان “دادیار کرج” و سپس با حکم علی قدوسی “دادستان کل انقلاب” به عنوان دادستان همین شهر منصوب شد. بعد از انقلاب اسلامی و سپس آغاز جنگ ایران و عراق، بسیاری از فعالان سیاسی به ویژه از شهرهای جنوبی به کرج در نزدیکی پایتخت مهاجرت کرده بودند و برخی تحرکات سیاسی در این شهر آغاز شده بود. از این رو حضور فردی بی‌رحم در قلع و قمع مخالفان سیاسی در کرج برای حکومت انقلابی حیاتی بود.

رییسی چندی بعد به صورت هم‌زمان و با حفظ سمت، به عنوان “دادستان همدان” نیز منصوب شد. او با توجه به فاصله حدودا ۳۴۰ کیلومتری این دو شهر، نیمی از هفته را در کرج و نیم دیگر را در همدان به سر می‌برد تا این‌که بعد از چهارماه از کرج دل کند و به طور کامل در همدان مستقر شد.

رییسی تا سال ۱۳۶۳ به عنوان “دادستان استان همدان” مشغول به فعالیت بود. او در سال ۱۳۶۴ در اوج سرکوب منتقدان و مخالفان سیاسی توسط حکومت به سمت “جانشین دادستان انقلاب تهران” منصوب شد و سه سال بعد در تابستان ۱۳۶۷ به عنوان عضو «هیات مرگ» منصوب آیت‌الله خمینی، و در کنار نیری، پورمحمدی و اشراقی، اعدام مخفیانه چندین هزار نفر از زندانیان سیاسی را در کارنامه‌ی خود ثبت کرد.

طبق اسناد موجود در وب‌سایت “جماران”، روز اول دی‌ ۱۳۶۷ رهبر وقت جمهوری اسلامی که چند ماه بیشتر از عمرش باقی نمانده بود، طی حکمی ضمن انتقاد از اینکه «پرونده‌‏هایی در شورای عالی قضایی راکد مانده» و «اجرای حکم خدا تأخیر افتاده است» دستور داد تا تمامی این پرونده‌ها در اختیار حجت‌الاسلام حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت در زندان اوین) و ابراهیم رییسی قرار گیرد تا این دو «هرچه زودتر حکم خدا را اجرا نمایند» چرا که «درنگ جایز نیست».

آیت‌الله خمینی تنها ده روز بعد نیز در حکمی دیگر، به حسینعلی نیری و ابراهیم رییسی ماموریت قضایی داد تا «به گزارش‌های شهرهای سمنان، سیرجان، اسلام‌آباد و دورود رسیدگی کنند» و «با دقت و سرعت آنچه حکم خداست» اجرا نمایند. رهبر وقت جمهوری اسلامی روز ۲۳ دی ماه نیز بار دیگر از نیری و رییسی خواست تا «حکم خدا» را به اجرا درآورند.

روح‌الله خمینی چندماه بعد از این احکام پیاپی درگذشت اما این تنها آغاز راه ابراهیم رییسی بود. او بلافاصله بعد از آغاز رهبری علی خامنه‌ای و وقوع برخی جابجایی‌ها در سِمَت‌های مهم حکومت، با حکم شیخ محمد یزدی، رییس وقت “قوه قضاییه” در ۲۹سالگی به سمت “دادستان تهران” ارتقا یافت و برای مدت پنج سال تا سال ۱۳۷۳ در این مقام باقی ماند. پس از آن، برای ده سال (۱۳۷۳-۱۳۸۳) به ریاست “سازمان بازرسی کل کشور” منصوب شد و ده سال بعدی را نیز (۱۳۸۳-۱۳۹۳) “معاون اول قوه قضاییه” بود. وی بعد از آن با حکم صادق لاریجانی به سِمَت “دادستان کل کشور” منصوب شد و این سمت را نیز نزدیک به دو سال بر عهده داشت.

پیش از این، در خردادماه ۱۳۹۱ علی خامنه‌ای در حکمی ابراهیم رییسی را با حفظ سمت، به عنوان “دادستان کل ویژه روحانیت” منصوب کرده بود که وی تاکنون این سمت مهم را در اختیار دارد.

ابراهیم رییسی همچنین از سال ۱۳۸۵ تاکنون در “مجلس خبرگان رهبری” عضویت دارد و در حال حاضر یکی از ۱۱ عضو کمیسیون “تحقیق موضوع اصل صد و یازده قانون اساسی” این مجلس است. این اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به انتخاب رهبر جدید در صورت فوت یا عزل رهبر فعلی مربوط است.

سیدعلی خامنه‌ای در آخرین حکم خود برای ابراهیم رییسی، در روز ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ وی را به سمت “تولیت آستان قدس رضوی” منصوب کرد تا او جانشین عباس واعظ طبسی شود که چند روز قبل از آن در سن ۸۰سالگی از دنیا رفته بود. رییسی البته با اداره نهادهای اقتصادی بزرگ بیگانه نیست آن‌چنان‌که سال‌ها قبل نیز به مدت ده سال از سوی علی خامنه‌ای به عضویت در هیات امنای “ستاد اجرایی فرمان امام” درآمده بود.

دبیری نخستین دوره “ستاد اجرای امر به معروف و نهی از منکر”، عضویت در “هیات عالی گزینش کشور”، تولیت “امام‌زاده صالح” تهران و ریاست “شورای نظارت بر صداوسیما” از دیگر سمت‌های ریز و درشت این روحانی تندرو در این سال‌ها بوده که اکثرا به نوعی با سرکوب و خفقان مربوط هستند.

همزمان با همه این مسوولیت‌ها، وی در کلاس‌های حوزوی روحانیون پرنفوذی همچون محمود هاشمی شاهرودی و آقا مجتبی تهرانی نیز حاضر شد و در عین حال، ۱۴سال شاگرد مستقیم علی خامنه‌ای بود. وی از سال ۱۳۷۶ نیز به پیشنهاد محمدرضا مهدوی کنی و محمد یزدی، به عضویت “جامعه روحانیت مبارز تهران” درآمد و هم‌اکنون عضو شورای مرکزی آن است.

آنگونه که در زندگی‌نامه ابراهیم رییسی نوشته شده، او مدرک دکترای خود را در رشته “فقه و حقوق خصوصی” از “مدرسه عالی شهید مطهری” در تهران اخذ کرده است. هرچند مشخص نیست که وی با این همه تعدد مسوولیت، چه زمانی و چگونه وقت کرده که در مقطع دکترا تحصیل کند.

سال ۱۳۶۷ و «هیأت مرگ»: خشم و کینه انقلابی

در تابستان ۱۳۶۷ و به دنبال فرمان آیت‌الله خمینی، هزاران نفر از زندانیان سیاسی عمدتا در زندان‌های اوین تهران و گوهردشت کرج اعدام شدند. ابراهیم رییسی که در آن زمان “معاون دادستان تهران” بود، همراه با حسین‌علی نیری (حاکم شرع)، مرتضی اشراقی (دادستان تهران) و مصطفی پورمحمدی (معاون و نماینده وزارت اطلاعات) اعضای کمیته‌ مرکزی تصمیم‌گیرنده در خصوص این اعدام‌ها موسوم به “هیات مرگ” بودند. این هیات از سوی آیت‌الله خمینی ماموریت یافته بود تا تکلیف آن دسته از زندانیان سیاسی را که همچنان “سر موضع” بودند، روشن کند و بدین‌منظور اغلب بین دو زندان یادشده، در رفت و آمد بود.

آیت‌الله منتظری در خاطرات خود می‌نویسد: «اول محرم شد؛ من آقای نیری، آقای اشراقی، آقای رییسی و آقای پورمحمدی را خواستم و گفتم “الان محرم است حداقل در محرم از اعدام‌ها دست نگه دارید”؛ آقای نیری گفت: ما تا الان ۷۵۰ نفر را در تهران اعدام کرده‌ایم، دویست نفر را هم به عنوان سر موضع از بقیه جدا کرده‌ایم، کلک اینها را هم بکنیم بعد هر چه بفرمایید.»

ابراهیم رییسی اما در کنار سایر همکاران جنایتکار خود، گوش به فرمان رهبر وقت جمهوری اسلامی بود که در فرمان خود ضمن تاکید بر اینکه «رحم بر محاربین ساده‌اندیشی است» از هیات مرگ خواسته بود تا با «خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام» در نهایت بتوانند “رضایت خداوند متعال” را جلب کنند.

در ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ احمد منتظری، فرزند بزرگ آیت‌الله منتظری نوار جلسه مورخ ۲۴ مرداد سال ۱۳۶۷ پدرش با “هیأت مرگ” را بر روی وب‌سایت آیت‌الله قرار داد. حسینعلی منتظری، قائم‌مقام وقت رهبری، در این دیدار ضمن انتقاد شدید از اعدام‌ها، خطاب به هیات مرگ می‌گوید: «تاریخ ما را محکوم خواهد کرد و نام شما را به عنوان “جنایتکاران تاریخ” ثبت خواهد کرد.»

به این ترتیب، رییسی در ۲۸سالگی آستین‌ها را بالا زد و به عنوان یکی از چهار عضو “هیات مرگ”، یکی از اصلی‌ترین نقش‌ها را در حمام خون «نظام مقدس» جمهوری اسلامی بر عهده گرفت. برخی جان‌به‌در‌بردگان از آن اعدام‌ها روایت کرده‌اند که رییسی را در راهروها و شکنجه‌گاه‌های زندان دیده‌اند که بدون عبا و عمامه، با لباس راحتی، به کارهای مربوط به اعدام‌ها می‌پرداخت.

با این وجود، آیت‌الله خمینی که خود چندماهی بیشتر از عمرش باقی نمانده بود، هنوز از شمار اعدام‌ها راضی نبود چنان‌که تصمیم‌گیری در خصوص اعدام سایر زندانیان را به اعضای وقت “مجمع تشخیص مصلحت نظام” سپرد: «به جلسه مجمع تشخیص مصلحت رفتم. در مورد مجازات ضد انقلاب مذاکره شد. امام تصمیم را به مجمع محوّل کرده‌اند. قرار شد مطابق معمول، قبل از حوادث اخیر عمل شود. وزارت اطلاعات چنین نظری داشت و قضات اوین، نظر تندتری داشتند.» (کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۷، “پایان دفاع و آغاز بازسازی”، ص ۳۲۸)

عضو ثابت کمیته‌های تحقیق؛ از انفجار دفتر نخست‌وزیری تا حوادث ۱۳۸۸

یکی از عجیب‌ترین نکات در سابقه ابراهیم رییسی، عضویت وی در شمار قابل توجهی از کمیته‌های تحقیق و تفحص است به طوری که پس از اغلب اتفاق‌های بحث‌برانگیز در جمهوری اسلامی، نام این روحانی تندرو در چنین کمیته‌هایی قرار می‌گرفته است.

به عنوان مثال، او مسوول سومین گروهی بود که در فاصله سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵، پرونده انفجار ساختمان نخست‌وزیری در سال ۱۳۶۰ را مورد بررسی قرار دادند. رییسی که در آن زمان “معاونت سیاسی دادسرای انقلاب تهران” بود، در جریان این مسوولیت و به ویژه بازجویی از متهمان پرونده، همکاری‌های نزدیکی با اسدالله لاجوردی (دادستان انقلاب وقت) داشت. سرانجام بعد از پنج سال بررسی بی‌نتیجه، آیت‌الله خمینی شخصا و به دلایلی که تاکنون آشکار نشده، دستور مختومه شدن این پرونده را صادر کرد.

رییسی همچنین عضو “کمیته ویژه بررسی وقایع کوی دانشگاه تهران” در سال ۱۳۷۸ زیر نظر “شورای عالی امنیت ملی” بود. عباسعلی فراتی (دادستان وقت دادسرای نظامی استان تهران)، مرتضی رضایی (فرمانده وقت حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران)، مصطفی تاج‌زاده (معاون سیاسی وقت وزیر کشور) و علی ربیعی (عضو وقت شورای عالی امنیت ملی) برخی دیگر از اعضای این کمیته بودند. ابراهیم رییسی و دیگر اعضای کمیته مزبور به شدت از سوی محمدخاتمی، رییس وقت جمهوری اسلامی مورد حمایت قرار گرفتند به گونه‌ای که خاتمی، گزارش این کمیته را “توأم با انصاف و دقت” توصیف کرد و گفت: «کمیته تحقیق، مصوب شورای عالی امنیت ملی است و لطمه خوردن این رکن به معنای لطمه خوردن اساس نظام است.»

سال‌ها بعد و به دنبال افشاگری مهدی کروبی درباره تجاوز جنسی به بازداشت‌شدگان بعد از حوادث سال ۱۳۸۸ نیز کمیته‌ای با حکم صادق لاریجانی، رییس “قوه قضاییه” برای بررسی اظهارات کروبی ایجاد شد که طبق معمول، نام ابراهیم رییسی نیز در میان اعضای آن به چشم می‌خورد. این کمیته، همان‌گونه که انتظار می‌رفت، اظهارات کروبی را رد کرد و مدعی شد که مستندات او “کاملاً ساختگی”، “عاری از حقیقت” و “برای انحراف افکار عمومی” تنظیم شده است.

ابراهیم رییسی، در مقام معاون وقت قوه قضاییه البته پا را فراتر نهاد؛ غریزه سرکوبش بار دیگر به جوش آمد و هشدار داد که «دستگاه قضا با قاطعیت، سران فتنه را محاکمه می‌کند». او در حال حاضر نیز از مدافعان حصر رهبران جنبش سبز است و می‌گوید «نظام جمهوری اسلامی با سران فتنه با رافت رفتار کرده» چرا که «حصر خانگی آنها به منظور تأمین امنیت خود آنها است».

روز ۱۷ آذرماه امسال نیز اسامی هفت عضو «هیأت نظارت بر صحت انتخابات ریاست جمهوری» سال ۱۳۹۶ از سوی “شورای نگهبان” اعلام شد. نام ابراهیم رییسی در حالی به عنوان یکی از اعضای این هیات دیده می‌شود که شش عضو دیگر، همگی از اعضای کنونی و یا سابق “شورای نگهبان” هستند.

«حکم قطع دست از افتخارات بزرگ ماست»

علاوه بر پیشینه و مناصب، نگاهی هرچند گذرا بر مواضع و سخنان ابراهیم رییسی آشکارا نشان می‌دهد که تا چه اندازه‌ای، خشونت، کینه و بی‌رحمی در وی نهادینه شده به طوری که برای حفظ نظام، حاضر است دست به هر جنایتی بزند.

رییسی در ستایش از دو رهبر جمهوری اسلامی کم نمی گذارد. وی مدعی است که «ملت‌های مسلمان به انقلاب اسلامی و امام راحل عشق می‌ورزند».

او در عین حال به شدت، ضد اسراییل و امریکا است: «مثلث شوم آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی منفورترین پدیده در نزد همه مردم جهان است». وی نه تنها وعده نابودی اسراییل که بشارت آزادی عربستان سعودی را نیز می‌دهد: «به‌زودی نه تنها قدس شریف بلکه حرمین شریفین نیز از لوث وجود استکبار پاک می‌شود.»

رییسی ضمن تاکید بر ضرورت “حمایت همه‌جانبه” از بشار اسد، صراحتا سوریه را “مرز” ایران می‌داند: «سوریه، مرز جمهوری اسلامی برای دفاع از امنیت و هویت خود به حساب می‌آید.»

او گه‌گاه همچون شمار دیگری از مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی، با ادبیاتی مبهم دست به رویاپردازی می‌زند و برای مثال از «شاخصه‌های آرمان‌شهر اسلامی» سخن می‌گوید؛ خواستار جایگزینی «پیشرفت» به جای «توسعه» و همچنین “بازتعریف فقه” در عرصه “فضای مجازی” می‌شود و می‌گوید که «اسلام به دولت هدایتگر معتقد است نه دولت رفاه».

ابراهیم رییسی، در ابتدای قرن ییست و یکم، مشخصا از “استبداد” دفاع می‌کند و می‌گوید که «در جامعه دینی همه باید یک نظر داشته باشند» و بلافاصله اضافه می‌کند که “ولایت فقیه” همان حکومت امام اول شیعیان است.

وی در آبان‌ ۱۳۸۹ در واکنش به اجرای حکم قطع دست یک سارق در شهر یزد، آن را “بر اساس قانون و حدود الهی” توصیف کرده و هشدار داده بود که چنین حکم‌هایی «در آینده نیز در صورت تشخیص قاضی و طبق قانون تکرار می‌شود».

رییسی در همان زمان حکم قطع دست را از «افتخارات بزرگ» جمهوری اسلامی دانسته بود.

او پنج روز بعد از عاشورای خونین ۱۳۸۸ نیز در روز ۱۱ دی‌ماه به عنوان سخنران پیش از خطبه‌های “نماز جمعه” تهران، معترضان را “محارب” خوانده و گفته بود: «با کسانی که امنیت را از بین ببرند، به عنوان “محارب” برخورد می‌کنیم.» با توجه به این‌که حکم “محاربه” در جمهوری اسلامی، “اعدام” است، رییسی با این اظهارات عملا زمینه را برای اعدام معترضان فراهم کرد.

او در عین حال نخستین کسی بود که از دستگیری صدها نفر در روز عاشورای خونین سال ۱۳۸۸ خبر داد و از «دستگاه‌های ذی‌ربط و نیروی انتظامی» خواست چنان «با قدرت با فتنه‌جویان برخورد کنند» تا «دیگر کسی جرأت ایجاد نا‌امنی نداشته باشد».

نشسته بر ثروت آستان قدس

ابراهیم رییسی، اینک به عنوان “تولیت آستان قدس رضوی” بر ده‌ها شرکت ریز و درشت و صنایع و بخش‌های اقتصادی گسترده‌ای تسلط دارد به طوری که حجم دقیق دارایی‌ها و ثروتی که تحت کنترل وی قرار دارد، قابل تخمین نیست.

“آستان قدس رضوی” با بیش از پنجاه شرکت اقتصادی و پانزده موسسه و بنیاد فرهنگی و اجتماعی در شهر مشهد، زیر نظر “تولیت” آرام‌گاه امام هشتم شیعیان اداره می‌شود. این “بزرگ‌ترین هلدینگ اقتصادی شرق کشور” از جمله نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است که از پرداخت مالیات به دولت معاف هستند. آیت‌الله خامنه‌ای در حکم انتصاب ابراهیم رییسی به این “تولیت” صراحتا از وی خواست تا به “بنگاه‌های اقتصادی و خدماتی” آستان قدس رضوی، “سامان” دهد.

در یکی از آخرین موارد گسترش نقش آستان قدس رضوی در طرح‌های اقتصادی ایران، روزنامه “خراسان” در شماره روز ۲۹ آبان ماه خود در گزارشی از قول علی‌رضا رشیدیان، “استاندار خراسان رضوی” نوشت که پنج «پروژه بزرگ عمرانی» به این “آستان” واگذار شده است. او این پنج پروژه را “طرح انتقال آب دریای عمان به سه استان شرقی کشور”، خطوط آهن “مشهد-زاهدان” و “مشهد-گرگان”، “آزادراه مشهد-چناران-قوچان” و “واگذاری زمین پنج هکتاری مورد نیاز برای ساخت بیمارستان ۵۴۰ تخت‌خوابی در شرق مشهد” معرفی کرد.

ابراهیم رییسی داماد احمد علم‌الهدی (امام‌جمعه تندروی مشهد و نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی) است. به این ترتیب قدرت سیاسی و اقتصادی خراسان عملا بین داماد و پدرزن تقسیم شده؛ هرچند صاحب اصلی این ثروت و جبروت، کسی جز سلطان علی خامنه‌ای نیست.

زنگ‌ها برای رییسی به صدا در خواهند آمد؟

اتاق سیاست در نظام‌های استبدادی اگرچه شیشه‌ای نیست و اغلب، اصلی‌ترین روابط و مناسبات سیاسی، دور از نظرها شکل می‌گیرد اما با این وجود، می‌توان گفت که ابراهیم رییسی با چنین پیشینه و خوش‌خدمتی‌هایی به دو رهبر نظام و مجموعه نهادهای امنیتی و قضایی، اینک نه به “تولیت آستان قدس” راضی است و نه به عضویت در “مجلس خبرگان”. این‌چنین است که به تازگی در برخی از نشست‌های فرماندهان سپاه و نیروهای بسیجی، پوستری منقش به تصویری از وی در کنار دو رهبر پیشین و کنونی نظام توزیع شده است. او بیش از گذشته با سپاهیان نشست و برخاست دارد و هم‌زمان، مقام‌های دولتی را به حضور می‌پذیرد.

رییسی در حال حاضر، هفته‌ای سه روز در حوزه “علمیه نواب” در مشهد، درس خارج فقه می‌دهد و به این ترتیب، از لحاظ سطوح حوزوی هم از پتانسیل و شرایط لازم برای تصدی رهبری جمهوری اسلامی برخوردار است. از سوی دیگر، رسانه‌های حکومتی به ویژه وب‌سایت‌ها و خبرگزاری‌های نزدیک به نهادهای امنیتی و سپاه پاسداران از میانه‌های سال ۱۳۹۵ در اقدامی هماهنگ از عنوان “آیت‌الله” برای وی استفاده می‌کنند تا از همه طریق، زمینه را برای ارتقای موقعیت سیاسی او حتی تا گزینه جانشینی علی خامنه‌ای فراهم سازند.

ابراهیم رییسی، به هر پست و مقامی که دست یابد یا بر هر ثروت و قدرتی که تکیه زند، یک نکته درباره وی روشن است: دست وی به خون هزاران نفر آلوده است. او این جنایت‌ها را در زمانی انجام داد که از موقعیت سیاسی و اقتصادی امروزش برخوردار نبود. تصور کنید که او روزی بر صندلی سومین رهبر جمهوری اسلامی، جان و مال مردم در کنترلش باشد؛ یا حتی مناصب موقتی چون ریاست جمهوری و تشخیص مصلحت نظام به وی سپرده شود.
از: گویا

اسپوتنیک: او حراف نيست و حتي در اين اواخر، برابر برخي انتقادات تند نيز حاضر به سخنراني نشد و به ميدان مواجهه نيامد. از همه مهم‌تر، اگر كانديدا شود، گروه يا افرادِ موثري ميان اصولگريان وجود ندارد كه دهان به انتقاد و شكوايه و ان‌قلت باز كنند. به گزارش اسپوتنیک به نقل از سرویس سیاسی جام نیـوز- یکی از نامزدهای اصولگرایان برای انتخابات ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی است. این روزنامه نوشت: سيد ابراهيم رييسي، همچون «حسن روحاني» لباس روحانيت مي‌پوشد و به كلامِ آخوندي اشراف دارد؛ درس‌آموخته مكتب مدرسه حقاني. يك گام از روحاني جلوتر است؛ چرا كه سيد است و سياسيون سيد بودن را با توجه به شيعي بودن ايرانيان، بر افزايش راي و هواداري آنان موثر مي‌دانند. همچنين رييسي با برگزيده شدن به عنوان توليت آستان قدس رضوي توانسته به اقشار پايين جامعه در مشهد توجه كند و تصاويري از او و خانه‌ها و زندگي‌هاي سخت منتشر شده است. پس مي‌تواند معترضي باشد به وضعيت اقتصادي دولت كنوني و راهي بيابد جهت جلب آراي طبقات محروم. از ديگر سو، سابقه‌اي دارد در بطن نهادهاي امنيتي و قضايي كشور (دادستان ويژه روحانيت، دادستان كل كشور، معاون اول قوه قضاييه، رييس سازمان بازرسي كل كشور، دادستان تهران و…) كه او را برابر حسن روحاني نگه مي‌دارد و ضعفي نخواهد داشت. آنچنان‌كه روحاني هم امروز در رقابت و جدال با همقطاران اوست. ميان هسته مركزي قدرت هم هواداراني دارد كه اين روابط به گونه‌اي است، شايد لازم باشد آنان به او بگويند، به ميدان انتخابات بيايد يا خير؟ او حراف نيست و حتي در اين اواخر، برابر برخي انتقادات تند نيز حاضر به سخنراني نشد و به ميدان مواجهه نيامد. از همه مهم‌تر، اگر كانديدا شود، گروه يا افرادِ موثري ميان اصولگريان وجود ندارد كه دهان به انتقاد و شكوايه و ان‌قلت باز كنند.

ایران وایر: شراگیم زند

چیزی که در مراسم نه دی امسال جلب توجه بعضی اصحاب رسانه‌های ضد انقلاب را نمود چیزی بود که از آن به رونمایی زیرپوستی از رهبر بعدی انقلاب تعبیر شد… ظاهرا در مراسم بزرگداشت حماسه نهم دی امسال در حرکات و گفتار تولیت محترم آستان قدس رضوی مقادیر قابل ملاحظه ای کرشمه های رهبرمآبانه و بادی لنگوییج ولایت فقیهانه تشخیص داده شد و عکسهایی که خبرگزاریهای دلواپس از ایشان منتشر کردند عموما از زوایایی بود که آدم ناخودآگاه یاد آیت الله خامنه ای می‌افتاد… به همین دلیل بعضی ناظران احساس کردند که عده ای دارند بسترسازی و مقدمه چینی می‌کنند که زمینه برای رهبر شدن ایشان بعد از آیت الله خامنه ای فراهم شود… البته ما خودمان زیاد توی نخ ایشان نبودیم و ترجیح دادیم به جای رصد کردن ایشان در خلال مراسم حماسه نه دی، بنشینیم و کلیپ جدید “لیدی گاگا” را نگاه کنیم که هفته پیش بیرون داده است که البته مثل کارهای سابقش هم نبود و چنگی به دلمان نزد.
علی ایحال ندید میگویم که شخصا بسیار بعید می‌دانم که حجت الاسلام رئیسی بشود رهبر بعدی انقلاب اسلامی و البته برای این بعید دانستن دلایل متقنی دارم:
اول اینکه ایشان داماد آیت الله علم الهدی امام جمعه مشهد می‌باشند… یعنی اگر آیت الله علم الهدی با آن شکوه و شوکت، گزینه ای برای رهبری نباشد و بعد داماد حجت الاسلامش را بکنند رهبر انقلاب واقعا برای ایشان ضایعه به معنای واقعی کلمه است و احتمالا باعث می‌شود جناب علم الهدی از درون بشکنند و به شدت جریحه دار شوند… دلیل دوم این است که درست است جمهوری اسلامی کلاه شعبده ای دارد که در مواقع لازم حجت الاسلام را می‌کنند داخل آن و از داخلش آیت الله فوری و آماده بیرون می آورند، ولی یک بار موقع انتخاب حجت الاسلام خامنه ای حکومت از این شگرد و حرکت استفاده کرده است و برای رهبر بعدی هم چنانچه تصمیم گیرندگان نظام بخواهند باز همان حرکت را بزنند دیگر صدای همه آیت الله ها در می‌آید… حق هم دارند… اینهمه توی حوزه دود چراغ خورده اند و درس خوانده اند به امید چنین روزی… بعد یک حجت الاسلام از راه نرسیده بشود آیت الله و ولی فقیه؟ خداوکیلی درست نیست… دلیل سوم که ایشان رهبر بعدی جمهوری اسلامی نخواهند بود این است که اصولا ایشان هنوز یک سال نشده که تولیت آستان قدس رضوی را تحویل گرفته اند… فرمانروایی بر امپراطوری آستان قدس رضوی یعنی حکومت بر تقریبا کل ایران منهای دردسرها و مشکلات و حاشیه ها و چیزهای به دردنخورش…یعنی اون گُلِ کار… یعنی افتادن وسط ظرف عسل… همین الان به آیت الله خامنه ای بگویند ولایت فقیهی را تحویل بده برو به جای رئیسی تولیت آستان قدس رضوی بشو با کله می‌رود… گفته شده است واعظ طبسی از روزی که عزرائیل بعد از کلنجار فراوان و با پس گردنی موفق شد او را از تخت سلطنتش در آستان قدس رضوی جدا کند و با خود ببرد، هنوز که هنوز است هر از گاهی شبها به خواب ابراهیم رئیسی می‌آید و به او می‌گوید: ” من که راضی نیستم… کوفتت بشه الهی!”
دلیل آخر ما برای اینکه سید ابراهیم رئیسی گزینه مورد نظر تصمیم گیرندگان نظام برای رهبری در آینده نیست نام خانوادگی این بزرگوار است…در کشوری که بیش از چهل سال است رهبرانش “خمینی” و “خامنه ای” بوده اند، هیچ رقمه “رئیسی” نام خانوادگی برازنده ای برای یک رهبر نیست و هیچ شعاری را نمی‌شود با آن “ست” کرد که در دهان ولایتمداران ایرانی بعد از حدود چهل سال که شعارهای ولایتمدارانه شان را بر وزن “خمینی” و “خامنه ای” ساخته اند بچرخد.
واقعا تصورش هم سخت است اینکه روزی کسی بخواهد شعار بدهد “الله و اکبر… رئیسی رهبر” یا مثلا ” وای اگر رئیسی حکم جهادم دهد…”
این بزرگوار اگر واقعا برنامه ای برای رهبری می داشتند باید از مدتها پیش با مراجعه به ثبت احوال یک فامیل “خ” دار با وزن مناسب برای خود انتخاب می‌کردند که کم کم برای ولایتمداران نام خانوادگی جدیدشان جا بیفتد تا اگر روزی به مقام رهبری رسیدند ملت موقع شعار دادن گریپاچ نکنند.

رادیوفردا: توسط علی افشاری

انتخاب ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور به تولیت جدید آستان قدس، رویدادی معنادار در عرصه سیاسی است.

وی بر خلاف سلفش عباس واعظ طبسی به اصول گرایان میانه و سنی تعلق ندارد. رئیسی از چهره‌های قدیمی و با سابقه قضائی و امنیتی در جمهوری اسلامی است که برای قریب به ۳۵ سال سابقه فعالیت مستمر در مصادر میانی و ارشد قضائی را دارد.

رئیسی از وفاداران به رهبری و نزدیک به بخش‌های تند روی اصول گرایان است اما در عین حال به عنوان عضو جامعه روحانیت مبارز تهران با بخش‌های سنتی اصول گرایان نیز میانه خوبی دارد. رصد کردن مجموعه مواضع رئیسی، او را در دسته قائلان به بنیاد گرایی اسلامی شیعه‌محور و اقتدار گرایان قرار می‌دهد.

رئیسی در حال حاضر علاوه بر تصدی دادستانی کل کشور، دادستان دادگاه ویژه روحانیت، نماینده استان خراسان جنوبی در مجلس خبرگان و همچنین عضو هیات رئیسه این مجلس است.

مروری کوتاه بر سوابق و نقطه عزیمت رئیسی در فهم معنای سیاسی و دلایل انتخاب وی روشنگر است؛

رئیسی در خانواده‌ای روحانی پرورش یافته و مانند پدرش برای تحصیلات راهی حوزه علمیه مشهد می‌شود. بعد از تحصیلات مقدماتی در سال ۱۳۵۴ به حوزه علمیه قم می‌رود و در مدارس آیت‌الله بروجردی و پسندیده به تحصیل علوم دینی ادامه می‌دهد. اساتید وی عبارت بودند از فاضل هرندی، موسوی تهرانی، دوزدوزانی، ابوالقاسم خزعلی، سید علی محقق داماد، حسن طاهری خرم آبادی و ستوده. دروس فلسفی و غیر فقهی را نیز پیش مرتضی مطهری، احمد بهشتی، نوری همدانی و علی مشکینی آموخت.

او بعد از انقلاب به تحصیل در حین انجام مسئولیت‌های قضایی ادامه داد و سطوح بالا‌تر فقه را پیش محمد رضا مدرسی یزدی، سید محمود هاشمی شاهرودی، سید محمد حسن مرعشی، مجتبی طهرانی و سید علی خامنه‌ای فرا گرفت. او مدعی است برای ۱۴ سال در درس‌های خارج فقه رهبری شرکت کرده است. داماد علم الهدی از مدرسه عالی مطهری در رشته فقه و حقوق خصوصی مدرک دکتری گرفته است. بنابراین رئیسی تحصیلات حوزوی‌اش را در پیش کارگزاران روحانی جمهوری اسلامی گذرانده است.

رئیسی در اواخر عمر حکومت پهلوی دوم به فعالیت‌های انقلابی می‌پیوندد. سابقه انقلابی در خوری ندارد. اما بعد از انقلاب جذب حزب جمهوری اسلامی می‌شود. رئیسی جزو ۷۰ طلبه منتخبی بود که آیت‌الله بهشتی در ابتدای انقلاب برای تربیت کادر و آموزش انتخاب کرد که در آینده عهده دار مسئولیت‌های سیاسی در نظام شوند.

اولین محل فعالیت رئیسی در شهر مسجد سلیمان بود که در سامان دهی و اداره فعالیت‌های دادگاه انقلاب این شهر به شیخ هادی مروی کمک کرد. پس از بازگشت از مسجدسلیمان، مجموعه سیاسی ایدئولوژیک پادگان آموزشی صفر- دو در شاهرود را تأسیس و برای مدت کوتاهی مدیریت آن را بر عهده گرفت. سپس توسط قدوسی به دادستانی کرج انتخاب شد. بعد از مدتی عهده دار سمت دادستان انقلاب استان همدان گشت. در سال ۱۳۶۴ جانشین دادستان انقلاب استان تهران شد. در سال ۱۳۶۷احکام ویژه و مستقیمی برای رسیدگی به مشکلات قضایی در برخی استان‌ها از جمله لرستان، کرمانشاه و سمنان از آیت‌الله خمینی دریافت کرد. در اعدام‌های گسترده و فراقضایی سال ۱۳۶۷ نقش فعالی داشت.

بعد از رهبر شدن آیت‌الله خامنه‌ای، موقعیتش در دستگاه قضائی ارتقاء یافت. از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ دادستان استان تهران بود. از سال ۷۳ برای مدت ده سال ریاست سازمان بازرسی کل کشور را بر عهده گرفت. از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳، به مدت ۱۰ سال معاون اول قوه قضائیه بود و از سال ۱۳۹۳ تا کنون نیز دادستان کل کشور است.

ملاحظه این سوابق نشان می‌دهد رئیسی در کل ادوار حیات جمهوری اسلامی از نیرو‌های مورد اعتماد هسته سخت قدرت بوده و یکی از چهره‌های مهم قضائی جمهوری اسلامی است. او به گرایش تند روی نظام که قائل به فضای بسته و سخت گیری‌های امنیتی است، تعلق دارد.

بر مبنای برخی از شنیده‌ها دیدگاه‌های وی در دهه شصت در خصوص بد رفتاری و شدت عمل با مخالفان و زندانیان سیاسی حتی از اسدالله لاجوردی به طور نسبی تند‌تر بوده است. وی در خصوص پایندی قوه قضائیه به احکام شرعی و مخالفت با رعایت الزامات زیست در جهان جدید و موازین قضائی مدرن نیز دیدگاه‌های سفت و سختی دارد تا جایی که از مجازات قطع اعضاء بدن در ملاء عام دفاع کرده و آن را «مایه افتخار نظام» می‌داند. رئیسی در اعدام جمع زیادی از زندانیان سیاسی مسئولیت مستقیم داشته است.

رئیسی در اعتراضات انتخاباتی ۸۸ یکی از اعضاء کمیته سه نفره بررسی ادعای تجاوز جنسی در زندان‌ها بود که در ‌‌نهایت با رد این ادعا خواستار برخورد با مهدی کروبی شد. او مواضع تندی علیه جنبش سبز اتخاذ کرد و بر ضرورت محاکمه موسوی و کروبی تاکید کرد. رئیسی از نزدیکان و معتمدان رهبری است. برکشیدن وی در هرم قدرت سیاسی و مذهبی نظام معنای مشخصی را بازتاب می‌دهد که اراده رهبری بر حفظ و تقویت دیدگاه‌های افراطی و اصول گرایان در بخش‌های انتصابی قدرت است. بعد از زاویه‌ای که بین رهبری و واعظ طبسی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد ایجاد شد، با انتخاب احمد علم الهدی به سمت امام جمعه مشهد سعی شد تا شکاف محدود ایجاد شده مدیریت گردد. اینک به نظر می‌رسد با انتخاب رئیسی مدیریت سیاسی و مذهبی رسمی استان خراسان رضوی یکدست گردد. این همسانی با توجه به انتصاب احمد علم الهدی به نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در استان خراسان رضوی، فرصتی ویژه در در اختیار نیرو‌های سیاسی موسوم به «ولایتمدار» قرار می‌دهد تا موقعیت خود در استان خراسان رضوی را مستحکمتر سازند. پایین آوردن عکس اکبر هاشمی رفسنجانی از سر در دانشگاه علوم اسلامی رضوی وابسته به آستان قدس از سوی برخی از دانشجویان موسوم به عدالت خواه درست سه روز بعد از درگذشت واعظ طبسی، تغییر موازنه قوا را در شکلی نمادین به نمایش می‌گذارد.

آستان قدس بزرگ‌ترین ثروت و قدرت مجموعه اوقاف کشور بوده و همچنین یکی از مهم‌ترین کارگزار‌های مالی و سیاسی اثرگذار نهاد ولایت فقیه را تشکیل می‌دهد. این بنیاد مذهبی- اقتصادی ضمن اینکه اقتدار مذهبی رهبر جمهوری اسلامی را گسترش می‌دهد و موقعیت تبلیغات ویژه‌ای برای وی در عظیم‌ترین مرکز مذهبی ایران ایجاد می‌کند، ابزار مالی توانمندی برای گسترش گفتمان و دیدگاه‌های فرهنگی مورد نظر رهبری نیز است.

گستردگی این مجموعه و شمار زیاد سمت‌ها و مشاغل تحت پوشش آن اجازه می‌دهد تا فرصت‌های شغلی قابل اعتنایی در اختیار نیرو‌های سیاسی مورد نظر اصول گرایان تند رو قرار بگیرد.

این انتخاب بعد از روشن شدن نتایج مرحله اول انتخابات که خوشایند اصول گرایان افراطی نبود، این فرضیه را قوت می‌بخشد که بخش مسلط قدرت تحت تاثیر نتایج انتخابات و بخصوص آراء شهروندان پایتخت قرار نگرفته است و گزینش‌ها در مدار قدرت بگونه‌ای صورت می‌گیرد تا مهار بخش‌های انتخابی و سترون سازی آن‌ها استمرار یابد.