اخبار

کلمه: چکیده : جهت اطلاع آقای آملی لاریجانی می گویم که وظیفه رئیس جمهور است که این موضوع را دنبال کند. اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسئولیت اجرای قانون اساسی را به رئیس جمهور واگذار کرده است. از دیگر سو ۴ اصل ۳۲، ۳۳، ۳۶ و ۳۷ در قانون اساسی وجود دارد که به برگزاری دادگاه عادلانه برای هر فرد و شهروندی جهت صدور حکم توجه کرده و تاکید کرده که باید برای هر حکمی دادگاه عادلانه تشکیل شود …

کلمه – گروه خبر: فائزه هاشمی، با تاکید بر اینکه دادستانی باید در مقابل سخنان امام جمعه ساوه وارد عمل شده و در دفاع از منافع عمومی از ایشان شکایت کند، هشدار می‌دهد که کوتاهی دستگاه قضایی در مقابل این رفتارها خطرات جدی برای امنیت جامعه و زنان را در پی خواهد داشت.

اشاره فائزه هاشمی به ادعای عجیب ابراهیم حسینی، امام جمعه شهرستان ساوه، است که هفته گذشته در خطبه‌های نماز جمعه این شهر گفته بود: «نماد شال سفید مانند نماد سبز و بنفش جریان فتنه و مانند پرچم روسپی‌گری بر در خانه‌های روسپی‌های دوران جاهلیت است.»

این نماینده مجلس پنجم همچنین با تاکید بر اصول مصرح قانون اساسی مبنی بر لزوم تشکیل دادگاه برای محاکمه و اجرای حکم برای هر شهروند، به سخنان آملی لاریجانی که گفته بود روحانی چه‌کاره است که حصر را بشکنید، واکنش نشان داده و گفته است که اگر اقای آملی یک دور قانون اساسی را خوانده بود می‌دانست که مطابق قانون رییس جمهور موظف به اجرای قانون اساسی است و در قانون اساسی هم آمده که کسی را بی محاکمه نمی‌تواند حصر و حبس کرد.

به نظر می‌آید آقای لاریجانی یک دور هم قانون اساسی را نخوانده است

به گزارش کلمه، فائزه هاشمی، فرزند مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در مراسم افطاری با حضور جمعی از زنان در پاسخ به سوالی درباره سخنان رئیس قوه قضائیه که گفته بود «کاندیدایی در جمع هواداران خود خطاب به آنان گفته است که ما آمده‌ایم حصر را بشکنیم، شما چه کاره‌اید که بخواهید حصر را بشکنید؟» اظهار تعجب کرد: به نظر می‌آید آقای لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضائیه که باید بیشترین آگاهی و اشراف را به قوانین، قانون اساسی و آئین نامه‌ها و… داشته باشد، یک دور هم آنها را نخوانده است. یا آنقدر بچه زرنگی نبودند که اگر هم خواندند، یادشان مانده باشد. شاید هم دوران دانشجویی و مدرسه هم همین شرایط را داشتند.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران همچنین با اشاره به مواد صریح قانون اساسی گفت: جهت اطلاع آقای آملی لاریجانی می گویم که وظیفه رئیس جمهور است که این موضوع را دنبال کند. اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسئولیت اجرای قانون اساسی را به رئیس جمهور واگذار کرده است. از دیگر سو ۴ اصل ۳۲، ۳۳، ۳۶ و ۳۷ در قانون اساسی وجود دارد که به برگزاری دادگاه عادلانه برای هر فرد و شهروندی جهت صدور حکم توجه کرده و تاکید کرده که باید برای هر حکمی دادگاه عادلانه تشکیل شود.

آیا تا امروز برای خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی دادگاهی تشکیل شده است؟

هاشمی در ادامه با اعلام اینکه این موضوع به قدری مهم بوده که ۴ اصل قانون اساسی به برگزاری دادگاه عادلانه برای افراد و صدور حکم پرداخته است، افزود: آیا تا امروز برای خانم رهنورد و آقایان میرحسین موسوی و کروبی دادگاهی تشکیل شده است؟ اینکه شورای امنیت حکم صادر کرده برخلاف قانون اساسی است و جایگاهی ندارد که بخواهد حکم صادر کند. شورای امنیت حداکثر می تواند موضوع را اضطراری تشخیص داده و به دادگاه بفرستد تا دادگاه حکم صادر کند.

فائزه هاشمی با تاکید بر اینکه حصر این افراد برخلاف اصل ۳۲، ۳۳، ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی است، یادآوری کرد: از آن طرف هم آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور، موظف به اجرای قانون اساسی است. مسئولیت اجرای قانون اساسی با رئیس جمهور است و این ۴ اصل هم جزء اصول قانون اساسی است. این موضوعی کاملا بدیهی است و هر دانشجوی حقوق ترم اولی هم این را می خواند و متوجه می شود.

به آقای رییس‌جمهور توصیه می‌کنم که اصل ۱۱۳ قانون اساسی را اجرایی کند

این فعال سیاسی با بیان اینکه می خواهم یک توصیه به آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور داشته باشم، گفت: متاسفانه آئین نامه های مرتبط که این اصل قانون اساسی را اجرایی کند و ضوابط و سازوکاری برای آن فراهم کرده و ضمانت اجرا برای آن ایجاد کند، وجود ندارد. به نظر من یکی از مواردی که معاون حقوقی ریاست جمهوری باید به آن بپردازد و این خلا را جبران کند ایجاد ضمانت اجرا برای اصل ۱۱۳ قانون اساسی است که مسئولیت اجرای قانون اساسی را به رئیس جمهور داده است تا این وظیفه را اجرایی کند. الان این وظیفه اجرایی نیست.

آقای رئیس جمهور تشخیص دهد برای حصر یا دیگر موارد خلاف قانون اساسی چه می تواند بکند؟

فائزه هاشمی در این باره توضیح داد: ۳ ماده در یک قانون دیگر وجود دارد که به این اصل پرداخته است، اما آنجا هم ضمانت اجرا وجود ندارد. حالا آقای رئیس جمهور تشخیص دهد برای این حصر و یا هر موضوع دیگری که برخلاف قانون اساسی در جریان است، چیکار می تواند بکند؟ به کدام دادگاه می تواند بفرستد؟ کجا می تواند تصمیمات رئیس جمهور را اجرایی کند و ضمانت اجرای محکم پشتوانه آن باشد.

نماینده دور پنجم مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در زمان آقای خاتمی هم همین مشکل را داشتیم. یک عده آمدند گفتند دادگاه قانون اساسی تشکیل بدهیم، این ممکن است یک سازوکار آن باشد که آن زمان تشکیل نشد.

وی در ادامه تاکید کرد: این موضوع مهمی است و دقیقا جز وظایف رئیس جمهور است و من به آقای صادق آملی لاریجانی توصیه می کنم بروند یک دور قانون اساسی را بخوانند تا متوجه شوند رئیس جمهور چکاره است؟

می بینیم دادستان از انتقادها هم شاکی شده و منتقدان را به زندان می‌اندازد

مدیرمسئول سابق روزنامه زن در پاسخ به سوال یکی دیگر از حاضران درباره توهین

ابراهیم حسینی، امام جمعه ساوه به زنان که در خطبه‌های نماز جمعه زنانی را که شال سفید، سبز یا بنفش می‌اندازند با روسپیان دوران جاهلیت هم‌تراز دانسته است، گفت: این مساله از لحاظ حقوقی توسط دادستان جای پیگیری دارد.

او با بیان اینکه تعریف دادستان یا مدعی العموم به معنای مدعیِ عمومِ مردم و در واقع منافع عمومِ مردم است، گفت: همانطور که می بینیم دادستان به عنوان مدعی العموم از انتقادها شاکی می شود و منتقدان را به دادگاه می کشانند و به زندان می برد که این کار نباید انجام شود چون آزادی بیان حق هر شهروندی است و در قانون اساسی هم دیده شده است.

فائزه هاشمی گفت: این رویه دادستان در حالیست که از سوی دیگر شاهدیم که وی وظیفه دیگرشان را که موظف به انجام آن هستند را به درستی انجام نمی‌دهند.

دادستانی باید در دفاع از منافع عمومی از امام جمعه ساوه شکایت کند

به اعتقاد او، در زمینه توهین امام جمعه ساوه، دادستان به عنوان مدعی العموم وظیفه دارد در دفاع از منافع عمومی و منافع زنان ورود کرده و از ایشان شکایت کند و دادگاه تشکیل دهد.

فرزند آیت‌الله هاشمی در ادامه سخنان خود خواستار توجه دادستان به وظایفش مصرح خود شد و با اعلام اینکه پیش از این هم نمونه این توهین ها به هنرمندان و … را شاهد بودیم، ابراز تاسف کرد: دادستان ما فقط در مسایل سیاسی و آن هم به طرفداری و دفاع از یک جناح خاص وارد عمل می شود. در حالیکه اگر دادستان در مورد توهین نمازجمعه ساوه ورود نکند کوتاهی دادستانی و قوه قضاییه است و به نظر من موضوع، موضوع خطرناکی خواهد بود. چون اگر این برخوردها نشود روز به روز توهین ها افتراها و اهانتها به بخشی از جامعه افزایش پیدا می کند و این کوتاهی، امنیت زنان و جامعه را مورد خدشه قرار می دهد.

بی‌بی‌سی: علی مطهری، نایب رئیس دوم مجلس ایران، سخنان اخیر صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه پیرامون اظهارات رئیس جمهوری در مورد حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی را مورد انتقاد قرار داده است.

آقای مطهری در نامه سرگشاده‌ای که در پایگاه اطلاع‌رسانی او منتشر شده، سخنان اخیر صادق لاریجانی در جمع مسئولان عالی قوه قضائیه را یادآور شده که گفته بود: “کاندیدایی در جمع هواداران خود خطاب به آنان گفته است که ما آمده‌ایم که حصر را بشکنیم؛ شما چه کاره‌اید که بخواهید حصر را بشکنید.؟” اشاره رئیس قوه قضائیه به سخنان حسن روحانی، رئیس جمهوری، در مورد وضعیت مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد بود که از اواخر سال ١٣٨٩ در حبس خانگی فرار داشته‌اند.

+ حمله تند صادق لاریجانی به روحانی: چکاره‌اید که حصر را بشکنید؟

+ وزارت امور خارجه آمریکا خواستار پایان حصر خانگی موسوی، کروبی و رهنورد شد

+ فرمانده پلیس ایران: مسئولیت حصر خانگی موسوی و کروبی با رهبری است

+ علی مطهری: نظر رهبری ادامه حصر است

آقای مطهری در نامه خود می‌نویسد که “طبق اصل ١١٣ قانون اساسی، رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است و وقتی اقدامی مانند حصر خانگی برخلاف اصول ٣٢ تا ٣٧ قانون اساسی است، وظیفه دارد که در دفاع ازحقوق شهروندی ملت اقدام کند خصوصا وقتی که شعارهای مردم در انتخابات اخیر نشان داد که این موضوع، خواست اکثریت ملت ایران است.” وی می‌افزاد که “این ادبیات مناسبی نیست که به رئیس جمهوری که مسئول اجرای قانون اساسی است و حدود ٢٤ میلیون رای داشته – و اگر از ادامه رای‌گیری جلوگیری نمی‌کردند شاید ٢٦ میلیون رای داشت – بگویید: شما چه کاره‌اید که بخواهید حصر را بشکنید؟”

حق نشر عکس AFP Image caption گفته می‌شود ادامه حصر خواست آیت‌الله خامنه‌ای استاصول قانون اساسی جمهوری اسلامی که مورد استناد آقای مطهری قرار دارد به امنیت قضایی شهروندان از جمله ممنوعیت دستگیری و ادامه بازداشت افراد بدون مبنای قضایی، تبعید بدون حکم قضایی و جلوگیری از امکان محاکمه عادلانه مربوط می‌شود.

نایب رئیس مجلس در ادامه نامه خود خطاب به رئیس قوه قضائیه می‌نویسد: “از شما سئوال می‌کنم، شما که کاره‌ای هستید، برای حل این موضوع چه اقدامی کرده‌اید؟ آیا مجازات ادامه حصر خانگی تا زمانی که آنها از دنیا بروند، بدون حکم دادگاه علنی صالح کار درستی بوده است؟”

صادق لاریجانی در سخنان خود گفته بود که شورای‌عالی امنیت ملی “که عالی‌ترین نهاد امنیتی کشور است در این زمینه تصمیمی را اتخاذ کرده است و رفع حصر نیز مانند سایر مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی برای معتبر بودن پروسه خاص خود را دارد و اینکه بخواهیم عواطف مردم را برای ایستادگی مقابل این قبیل تصمیمات قانونی تحریک کنیم همان روح و باطن فتنه ۸۸ است.” مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تصویب رهبر جمهوری اسلامی جنبه اجرایی می‌یابد.

حق نشر عکس AFP Image caption پس از هفت سال هنوز هم وضعیت موسوی، رهنورد و کروبی بدون محاکمه در حصر خانگی هستندآقای مطهری با اشاره به این بخش از سخنان صادق لاریجانی و شرایط قرار گرفتن آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد در حصر خانگی گفته است “اولا رئیس این عالی‌ترین نهاد امنیتی کشور، رئیس جمهور است و می‌تواند برای تغییر این تصمیم اقدام کند، ثانیا این نهاد زمانی که کشور در حال آشوب بود اضطرارا این حق را داشته است که به صورت موقت چند ماهه تا زمان برقراری آرامش، حکم به حصر خانگی بدهد اما بحث در ادامه آن است.” وی پرسیده است: “آیا شورای‌عالی امنیت ملی می‌توانسته حکم به مجازات ادامه حصر بدهد یعنی کار قوه قضائیه را انجام بدهد؟ آنهم بدون هرگونه محاکمه‌ای و شنیدن دفاعیات آنها و پرداختن به پرونده سایر طرف‌های فتنه سال ٨٨؟”

صادق لاریجانی در سخنان خود همچنین گفته بود: “به فرض که شورای‌عالی امنیت ملی مصوبه خود را ملغی کند و رفع حصر اتفاق بیفتد، در این صورت تازه کار قوه قضائیه برای رسیدگی قضایی به این موضوع آغاز می‌شود و تصمیم در مورد این اتهامات و نحوه رفتار با متهمان با قاضی رسیدگی کننده به پرونده و در چارچوب مقررات قانونی خواهد بود.” آقای مطهری در واکنش به این اظهارات گفته است: “در واقع می‌فرمایید قوه قضائیه پس از مجازات هفت سال حصر خانگی بدتر از حبس، تازه آن متهم را محاکمه می‌کند تا ببیند مجازات او چیست؟ مستدعی است این حرف را تکرار نکنید که موجب وهن نظام جمهوری اسلامی است.”

حق نشر عکس Leader.ir Image caption اعلام انتخاب مجدد احمدی‌نژاد و حمایت آیت‌الله خامنه‌ای از او یک دوره اعتراضات داخلی را در پی داشتعلی مطهری در ادامه نامه خود می‌نویسد که حفظ اقتدار قوه قضائیه با رفتار عادلانه این قوه در دفاع از حقوق مردم “حتی کسانی که به رغم شما فتنه‌گر بوده‌اند” به دست می‌آید “نه اینکه بخشی از وظایف خود را به شورای‌عالی امنیت ملی محول کنید و در عوض به اظهار نظر درباره برجام و سفر ترامپ به عربستان و مانند آن بپردازید.”

در پایان این نامه، ضمن درخواست از رئیس قوه قضائیه برای رفع حصر خانگی “که می‌رود تبدیل به معضلی برای جمهوری اسلامی شود” آمده است: “بجاست که این هفت سال حصر خانگی به عنوان مجازات طولانی کردن اعتراضات آنها که موجب سوء استفاده دشمن می‌شود منظور شود و به آن خاتمه داده شود و البته انتظار رسیدگی به اتهامات طرف‌های مقابل نیز به جای خود باقی است.”

نتنجه رای‌گیری در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در سال ١٣٨٨ و اعلام پیروزی چشمگیر محمود احمدی نژاد با اعتراض سایر نامزدهای این انتخابات مواجه شد که با استناد به آنچه که نابهنجاری‌هایی در روند اخذ و شمارش آرا می‌خواندند، خواستار بازنگری و ابطال این انتخابات شدند. در مقابل، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با تاکید بر صحت نتیجه انتخابات، خواستار توقف اعتراضات شد و در مورد برخورد با آن هشدار داد.

حق نشر عکس ANON Image caption اعلام نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری یک دوره تظاهرات اعتراضی و برخورد شدید نیروهای امنیتی با معترضان را در پی داشتدرخواست رهبر جمهوری اسلامی موثر واقع نشد و تظاهرات اعتراضی چند ماه به طول انجامید در حالیکه نحوه برخورد نیروهای امنیتی و قضایی با تظاهرکنندگان انتقادهای گسترده‌ای را در خارج و داخل کشور، از جمله از سوی آقایان کروبی و موسوی در پی آورده بود. اواخر سال بعد، دعوت آقایان موسوی و کروبی از مردم برای شرکت در تظاهراتی در حمایت از حرکت موسوم به بهار عربی در منطقه باعث شد که آنان همراه با همسرانشان در خانه‌های خود عملا محبوس شوند. خانم کروبی بعدا آزاد شد اما بقیه همچنان در حصر خانگی هستند.

از آنجا که این افراد هرگز رسما متهم و محاکمه نشده‌اند، مبنای قانونی و منشا صدور دستور حصر آنان مورد بحث بوده است. براساس اظهارات پراکنده برخی مقامات حکومتی در این زمینه، این نظر مطرح شده که حصر خانگی به خواست رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفته است. از جمله چند سال پیش، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده وقت نیروی انتظامی در این باره گفت: “اگر مخالفت مقام معظم رهبری نبود برخوردی شدیدتر از حصر خانگی با آنان می‌شد. قرار بود واقعا با اینها برخوردهای جدی کنیم ولی آقا اجازه ندادند.”

همچنین، حدود دو سال پیش، گزارش‌هایی حاکی از درخواست علی مطهری از آیت‌الله خامنه‌ای برای پایان حصر و در صورت لزوم، محاکمه آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد منتشر شد. به گزارش برخی منابع داخلی، رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ گفته بود که “جرم اینها بزرگ است و اگر امام بودند شدیدتر برخورد می‌کردند؛ اگر اینها محاکمه شوند حکم‌شان خیلی سنگین خواهد بود و قطعا شما راضی نخواهید بود. ما اکنون به اینها ملاطفت کرده‌ایم.” سال گذشته، آقای مطهری نیز گفت که “نظر رهبری ادامه حصر است.”

فلسفه قانون اساسی جمهوری اسلامی بر اصل ولایت مطلقه فقیه مبتنی است و اعتبار و اختیارات کلیه نهادهای حکومتی ناشی از این اصل است. مقامات حکومتی نیز، چه انتصابی و چه انتخابی، معمولا وظیفه خود را تبعیت از خواسته‌های رهبر نظام اعلام می‌کنند و در هر موضوعی، نظر او را “فصل الخطاب” می‌دانند.

بی‌بی‌سی: صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران در مورد تلاش دولت و اصلاح‌طلبان برای شکستن حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد ومهدی کروبی، رهبران جنبش اعتراضی پس از انتخابات سال ۸۸ هشدار داد و گفت که حتی اگر شورای عالی امنیت ملی “مصوبه” خود را در این مورد لغو کند، قوه قضائیه آنها را محاکمه خواهد کرد.

آقای لاریجانی امروز دوشنبه ۸ خرداد (۲۹ مه) در جلسه مسئولان قضایی گفت: “همه دیدند که برخی در مورد این موضوع قبل و حین انتخابات چه کردند و همنوایان آنان چه گفتند. ما این مسائل را هم از دور می‌بینیم و هم از نزدیک شاهد اتفاقاتی که در پشت پرده رخ می‌دهد هستیم. ماهیت این کار شبیه همان کاری است که در فتنه ۸۸ صورت گرفت”.

او با اشاره تلویحی به سخنرانی‌های انتخاباتی حسن روحانی گفت: “نقل کرده‌اند که کاندیدایی در جمع هواداران خود خطاب به آنان گفته است که ما آمده‌ایم که حصر را بشکنیم. شما چه کاره‌اید که بخواهید حصر را بشکنید؟”

در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری، رفع حصر از جمله درخواست‌هایی بود که در نشست‌ها و سخنرانی‌های حسن روحانی بارها از سوی هواداران او در قالب شعارهای مختلف مطرح شد. آقای روحانی در یکی از سخنرانی‌های خود در پاسخ به این درخواست گفت: “ما پای صندوق می‌رویم تا حصر را بشکنیم”.

حالا رئیس قوه قضائیه می‌گوید که از “اتاق‌های فکر آنها” خبر رسیده که می‌خواهند تا فضای انتخاباتی داغ است، خواسته خود را برای رفع حصر به کرسی بنشانند.

او گفت: “عالیترین نهاد امنیتی کشور در این زمینه تصمیمی را اتخاذ کرده است و رفع حصر نیز مانند سایر مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای معتبر بودن پروسه خاص خود را دارد و اینکه بخواهیم عواطف مردم را برای ایستادگی مقابل این قبیل تصمیمات قانونی تحریک کنیم همان روح و باطن فتنه ۸۸ است.”

به نظر می‌رسد که منظور رئیس قوه قضائیه ایران از “پروسه خاص”، لزوم تأیید مصوبات شورایعالی از سوی رهبری است.

آقای لاریجانی به رسانه‌ها و افرادی که برای رفع حصر تلاش می‌کنند هشدار داد که “این بساط را جمع کنند وگر نه قوه قضائیه این بساط را با اقتدار جمع خواهد کرد.”

او گفت که حتی اگر شورایعالی امنیت ملی تصمیم به رفع حصر بگیرد، تازه کار قوه قضائیه آغاز می‌شود و تصمیم‌گیری در مورد نحوه رفتار با آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد با قاضی رسیدگی کننده به پرونده خواهد بود.

ایرنا: عضو هیات رییسه مجلس از اعلام وصول سوال محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس از علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد.
[سوال صادقی از وزیر اقتصاد درباره حساب سپرده قوه قضائیه اعلام وصول شد]

محمود صادقی از وزیر اقتصاد درباره مبانی حقوقی و شرعی افتتاح حساب‌های سپرده قوه قضاییه پرسیده است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، غلامرضا کاتب در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی با قرائت موارد اعلام وصول شده افزود: سه سوال ملی سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان از وزیر کشور درباره ‘علت بی‌ برنامگی وزارت کشور نسبت به توسعه و مدیریت روستاها و ضعف مدیریت و عدم استقلال وزیر کشور در تصمیم‌ گیری‌ها و نیز علت عدم اجرای اصلاحیه قانون تقسیمات کشوری مصوبه مجلس’ اعلام وصول می‌شود.
وی گفت: همچنین یک فقره لوح فشرده حاوی فایل نقشه‌های محدوده مناطق مندرج در لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری و صنعتی و 12 منطقه ویژه اقتصادی که قبلاً نیز اعلام وصول شده بود، اعلام وصول می شود.
این عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: لایحه اصلاح بند 3 ماده قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1363 و اصلاحات بعدی آن نیز اعلام وصول می‌شود.

سیام**9103**1553
خبرنگار: حمید شهریاری
انتشار: کتایون لامع زاده

رادیوفردا: چند روز پس از سخنان محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، درباره پرداخت «حقوق‌های نجومی» در قوه قضاییه، رئیس این قوه از به گفته او «هماهنگی» برخی افراد در داخل کشور با «حملات دشمن» انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، صادق لاریجانی، روز دوشنبه، ۲۸ فروردین، اعلام کرد که قوه قضاییه از چند سال پیش «به‌شدت مواجه با هجمه‌های دشمن و متاسفانه برخی افراد در داخل است».

صادق لاریجانی افزود: «آنچه باعث تاسف است، همنوایی بلکه هماهنگی بعضی افراد در داخل با این قبیل حملات دشمن است».

وی تاکید کرد که عده‌ای «با فریبکاری و به کار بستن ابزارهای نخ‌نما شده به میدان می‌آیند و علیه قوه قضاییه شعارهایی را مطرح می‌کنند».

صادق لاریجانی اضافه کرد: «این حرف‌ها و فریب‌ها پس از چند روز بر همگان آشکار می‌شود کما اینکه در مورد حساب‌های قوه قضاییه حرف‌های خلاف و سخیفی زدند که بعداً کذب ادعاهای‌شان ثابت شد».

محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، در جلسه علنی روز دوشنبه، ۲۱ فروردین مجلس، گفته بود که قوه قضاییه «مازاد بر مصوبه قانونی»، بیش از «۲۸۵ میلیارد تومان» به کارکنان خود حقوق و پاداش پرداخت کرده است.

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نیز روز ۱۲ فروردین در مصاحبه‌ای بدون اشاره به جزییات گفته بود که براساس گزارش دیوان محاسبات، در یک دستگاه مسئول مبارزه با «حقوق‌های نجومی»، ۲۵۰ میلیارد تومان حقوق «مازاد بر قانون» پرداخت شده است.

دیوان محاسبات نهاد نظارتی وابسته به مجلس است که بر چگونگی مصرف بودجه در دستگاه‌های دولتی نظارت می‌کند. رئیس و دادستان دیوان محاسبات با رأی نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند.

این گزارش‌ها درحالی منتشر شده است که مقامات قوه قضاییه و نهادهای وابسته به رهبر جمهوری اسلامی از موضوع پرداخت حقوق‌های بالا به مدیران دولت مشهور به «حقوق‌های نجومی» شدیداً انتقاد کرده و از برخورد با برخی از مدیران دولت در این باره خبر داده بودند.

در همین حال علی یونسی، دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی، نیز پیش از این هدف از انتشار فیش‌های حقوقی مدیران دولت را «تخریب» و «سرگرم کردن» دولت و تأثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ دانسته بود.

قوه قضاییه ایران همچنین تاکنون گزارشی درباره موضوع مربوط به حساب‌های «شخصی» رئیس این قوه منتشر نکرده است.

پس از پرسش محمود صادقی در صحن علنی مجلس دربارهٔ حساب‌های «شخصی» رئیس قوه قضاییه، ماموران دادستانی تهران روز یکشنبه، هفتم آذر ۹۵، قصد بازداشت این نماینده مجلس را داشتند، اما او «با مقاومت» خود را به داخل خانه رسانده بود.

وی پس از این اتفاق در نامه‌ای به رئیس مجلس خبر داد که در روز سه‌شنبه، ۹ آذر ۹۵، با هدف «حفظ آرامش و کاستن از التهاب در سطح جامعه» به دادسرا مراجعه کرده و بازپرس شعبه چهارم «با استفاده از این فرصت، مبادرت به تفهیم اتهام» او کرده است.

رادیوفردا: آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، روز دوشنبه ۱۴ فروردین،‌ از کسانی که به گفته او،«خود را واجد شرایط» ذکر شده در قانون اساسی نمی دانند، خواست که «اصلاً» در انتخابات ریاست جمهوری اردیبهشت سال جاری نامزد نشوند و از شورای نگهبان نیز خواست که درباره تائید صلاحیت نامزدها به « مُرّ قانون» عمل کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران، آیت الله لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی ایران گفت که وظیفه همه نامزدها و هواداران آنها در انتخابات پیش رو «رعایت اصول اخلاقی است».

وی اضافه کرد:«اگر کسانی خودشان را واجد شرایط مذکور در قانون اساسی نمی دانند اصلاً برای نامزدی اقدام نکنند».

رئیس قوه قضائیه همچنین گفت که «توقع ما» از شورای نگهبان این است که در بررسی صلاحیت نامزدها «همچون گذشته براساس مُرّ قانون اساسی عمل کند».

در هر دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران صدها تن نامزد می شوند اما معمولا صلاحیت کمتر از ۱۰ تن تائید می شود.

درانتخابات ریاست جمهوری ۹۲ نیز به جز صدها تن از چهره های ناشناس، حدود ۴۰ چهره سرشناس سیاسی از جمله تعدادی از نمایندگان مجلس و وزرای سابق، نامزد شدند که در نهایت، صلاحیت هفت تن تائید شد.

پیش از این،‌ به نوشته هفته نامه «مثلث»، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، درباره احتمال رد صلاحیت حسن روحانی، نیز گفته است که صلاحیت رئیس جمهور محدود به چهارسال است و او برای دوره بعدی باید دوباره تائید صلاحیت شود.

عباسعلی کدخدایی روز ۱۵ دی ۹۵ نیز گفته بود که این شورا همواره صلاحیت رؤسای جمهوری «مستقر» را نیز در دوره دوم نامزدی آنان بررسی می‌کند و «هیچ تضمینی» نیست که رئیس‌جمهور «مستقر» دوباره تأیید صلاحیت شود.

۱۰ روز پس از این سخنان نجات‌الله ابراهیمیان، دیگر عضو شورای نگهبان، گفت که از نظر حقوقی فرقی میان رئیس‌جمهور و دیگران نیست، و ممکن است صلاحیت رئیس‌جمهور هم رد شود.

در واکنش، برخی چهره‌های اصلاح‌طلب از جمله فیض‌الله عرب ‌سرخی، عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، هدف از مطرح شدن این بحث را «تضعیف روحیه اصلاح‌طلبان» دانستند.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در مصاحبه با هفته نامه مثلث گفته بود که دستور رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر نامزد نشدن محمود احمدی نژاد به اطرافیان او «تسری» داده نمی شود و صلاحیت آنها « در چارچوب وضعیت خودشان» بررسی خواهد شد.

حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی نژاد در دوره ریاست جمهوری، که برای انتخابات اردیبهشت ماه اعلام نامزدی کرده است، در خرداد ۹۴ به اتهام «اختلاس» بازداشت و در دی ماه همان سال آزاد شد.

درهمین حال، برخی از چهره های سیاسی از جمله مصطفی تاج زاده، عضو حزب جبهه مشارکت، پیش بینی کرده اند که آقای بقایی رد صلاحیت خواهد شد.

در مقابل، محمود احمدی‌نژاد در بیانیه‌ای ضمن حمایت از نامزدی حمید بقایی گفته که «مصمم» است «وظایف سیاسی و اجتماعی خود» را به گونه‌ای انجام دهد که برخلاف سال ۹۲ «افراد صالح» از «دایره انتخاب» حذف نشوند.

درهمین حال، خبرگزاری ایلنا روز دوشنبه خبر داد که قرار است آقای احمدی نژاد، مصاحبه مطبوعاتی برگزار کند اما زمان این مصاحبه هنوز مشخص نشده است.

درهفته های گذشته، سخنان و اقدامات محمود احمدی نژاد در کنار اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی، اعتراض برخی از اصولگرایان و همچنین اعضای دولت حسن روحانی را به دنبال داشته است.

درهمین حال، روزنامه جمهوری اسلامی روز دوشنبه در مطلبی از این سه تن به عنوان «ماجراجویان سال جدید» نام برد و نوشت: «سخنان عوام فریبانه رئیس‌جمهور سابق و به استهزا گرفتن شیوه زمامداری در کشور و پیش از آن، نامه هدفمند یار غار او به رهبر جریان اصلاحات و درخواست تلویحی برای اتحاد در برابر اصول گرایان و بعضی سخنان دیگر در فضای مجازی، از فتنه جدیدی خبر می‌دهد که ناکارآمد جلوه دادن عملکرد دولت‌های منتسب به چپ و راست» را نشانه رفته است.

چندی قبل، ‌اسفندیار رحیم مشایی در نامه ای به محمد خاتمی، ‌رئیس جمهوری پیشین ایران، از حملات و انتقادهای چهره های شاخص وابسته به جریان اصلاحات انتقاد کرده بود.

در روزهای گذشته، سخنرانی محمود احمدی نژاد در اهواز نیز اعتراض هایی را به دنبال داشته است.

او روز دوم فروردین در یک سخنرانی گفت: «کسانی که فکر می کنند ملت نمی‌فهمند، نفهم‌ترین افراد روی زمین هستند. این چه سلطنتی است که در وجود بعضی‌ها پیدا شده،… بسیج شدید تا به ملت بگویید یارانه‌ها بد است و انجام ندهید؟ ۹۷ درصد چیزی را می‌خواهند، تو چرا خلاف ملتی؟ ۸۰ میلیون نفر نمی‌فهمند، تو می‌فهمی، همین ملت تو را بالا آورد».

در حالی که برخی از نزدیکان رئیس جمهوری سابق ایران از جمله علی‌اکبر جوانفکر مخاطب این سخنان را حسن روحانی دانسته‌اند، برخی از چهره های اصولگرا از جمله محسن رضایی، مخاطب این سخنان را رهبر جمهوری اسلامی می دانند.

در این میان،‌ آقای احمدی نژاد در مصاحبه‌ با خبرنگار خبرگزاری «افه» اسپانیا از ارائه پاسخ صریح در مورد برداشت‌ها از سخنرانی اخیرش در اهواز خودداری کرد.

ایسنا: رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۶ از مصوبه این کمیسیون خبر داد که به موجب آن قوه قضاییه مکلف است وجوه دریافتی‌اش را به خزانه واریز کند و نمی‌تواند در بانک‌ها سپرده‌گذاری کند و از سود آن استفاده کند.

غلامرضا تاجگردون در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مناقصات یعنی کلیه قوا (به استثنای بانک‌ها، بیمه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی) و قوه قضاییه مکلفند تمام وجوه دریافتی‌شان را به خزانه واریز کنند.

وی افزود: البته پیش از این قانونی در این زمینه داشتیم اما شاید برداشت یا نقض قانون در قوانین بعدی اتفاق افتاد که با این مصوبه کمیسیون تلفیق همه مکلفند وجوه دریافتی شان را به خزانه بریزند.

نماینده مردم گچساران در مجلس یادآور شد: همچنین سپرده‌گذاری در حساب‌های بانکی و استفاده از سود آن هم در بودجه ۹۶ ممنوع شد به این معنی که دستگاه‌های اجرایی دیگر نمی‌توانند در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند و از سود آن ولو برای کارهای قانونی خودشان استفاده کنند که این در واقع از محدودیت‌هایی است که کمیسیون تلفیق تصویب کرده و شامل قوه قضاییه نیز می‌شود.

رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ خاطرنشان کرد: ما این رویه را در برخی دستگاه‌ها و همچنین دانشگاه‌ها شاهد بودیم که منابع‌شان را در بانک‌ها سپرده گذاری می‌کردند و از سود آن، ادارات‌شان را اداره می‌کردند. این اتفاق در دستگاه‌های دولتی هم افتاده بود که حکم اخیر کمیسیون تلفیق شامل همه چه دستگاه‌های ذیل قوه مجریه و چه قوه قضاییه خواهد شد.

به گزارش ایسنا، به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ در بند الف تبصره ۲۱ این لایحه، در سال ۹۶ دولت موظف است با همکاری سایر قوا اقدامات زیر را انجام دهد:

الف:

۱ـ در اجرای اصل ۵۳ قانون اساسی، تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع بند ب قانون برگزاری مناقصات و نیروهای مسلح، دانشگاه‌های تابعه وزارتخانه‌های علوم و بهداشت به استثنای نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و بیمه‌ها موظفند کلیه دریافت‌های خود را در حساب‌های خزانه‌داری کل کشور متمرکز کنند و تمام مجوزهایی که بر اساس آن برخی دستگاه‌ها از واریز تمام یا بخشی از درآمدها و دریافت‌ها به حساب‌های خزانه مستثنی شده‌اند، از زمان لازم الاجرا شدن این قانون لغو می‌شود.

۲ـ بانک‌های دولتی و غیردولتی مجاز به پرداخت سود سپرده و تشکیل حساب پشتیبان برای وجوه موضوع جزء یک نیستند و دستگاه‌هایی که دارای اجازه قانونی برای دریافت سود سپرده هستند، درآمد حاصل از سود سپرده آنها به عنوان درآمد اختصاصی محسوب می‌شود و مکلفند درآمد حاصل از این محل را به حساب درآمد اختصاصی خود نزد خزانه‌داری کل واریز کنند و تا سقف مبلغ پیش‌بینی شده در این قانون دریافت کنند. همچنین تخلف از حکم اجزای یک و دو این بند تصرف در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود.

رادیوفردا: محمود صادقی،عضو فراکسیون امید در مجلس، روز پنجشنبه باتشریح آخرین مراحل رسیدگی به پرونده‌اش در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، گفته است، مهم ترین اتهام مطرح شده علیه او، پرسشی است که از وزیر اقتصاد در خصوص حساب های قوه قضاییه مطرح کرده بود.

به گزارش ایسنا،این نماینده اصلاح طلب با اشاره به روند بررسی پرونده اش در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، تاکید کرده است: «بر اساس آنچه خواسته شده بود بنده دفاعیات مکتوب خود را ارائه دادم و اکنون نیز دو عضو حقوقدان این هیأت در حال بررسی بیشتر این دفاعیات مکتوب هستند.»

وی اضافه کرده است:«مهمترین اتهامی هم که علیه بنده مطرح شده و جنبه حیثیتی دارد مربوط به دفاع از شأن مجلس و سوالی است که بنده از وزیر اقتصاد کردم که آن را تهمت تلقی کرده و اعلام جرم کردند.»

محمود صادقی تصریح کرده است: «بنده در سوال خود از حساب‌هایی پرسش کردم که وزیر اقتصاد در مورد آن مصاحبه‌ای داشته است و بنده سوالم این بود که طبق قانون، دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی نمی‌توانند حساب سپرده باز کنند و طبیعی بود که این حساب‌ها به نام اشخاص تلقی شود.»

این نماینده اصلاح طلب مجلس تصریح کرده است: «در سوالم نیت و قصدی نبوده که اشخاص سوءاستفاده شخصی کرده باشند بلکه یک سوال فنی و حقوقی بوده که از قوه قضائیه درخواست شد برای شفافیت، گزارشی از عملکرد این حساب‌ها را ارائه دهد، در واقع سوال بنده صرفاً یک استفهام بوده است.»

نخستین بار، کانال تلگرامی «آمدنیوز» از وجود ۶۳ حساب شخصی به نام آیت الله لاریجانی خبر داد و نوشت که سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان به این حساب‌ها مبالغی به صورت غیرقانونی واگذار می‌شود.

پس از آن، محمود صادقی، ضمن طرح پرسشی در این خصوص از وزیر اقتصاد، از رئیس قوه قضائیه خواست با توجه به «اخبار و شایعاتی درباره افتتاح حساب‌های متعدد شخصی به نام او«در فضای مجازی و حقیقی»٬ «گزارشی از عملکرد حساب‌هایش را طی پنج سال گذشته اعلام کند.»

به دنبال اظهارات آقای صادقی٬ علی طیب‌نیا٬ وزیر اقتصاد و امور دارایی، این «شایعات» را رد کرد و گفت که «این حساب‌ها از ۲۰ سال پیش مربوط به قوه قضائیه بوده است.»

اظهارات محمود صادقی که با واکنش شدید قوه قضائیه و عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روبرو شد٬ به حضور شبانه ماموران دادستانی تهران مقابل منزل این نماینده برای دستگیری وی انجامید.

این اقدام که با تلاش آقای صادقی و کمک فرزندش ناکام ماند٬ از سوی شماری از نمایندگان فعلی و پیشین مجلس از جمله علی مطهری و احمد توکلی روبرو شد و انتقاد علی لاریجانی٬ رئیس مجلس، را نیز برانگیخت.

پیش از این اعلام شده بود که هیات نظارت بر رفتار نمایندگان اعلام کرده است، محمود صادقی در بیشتر موارد اتهامی، «اظهار نظرهایی خارج از شأن نمایندگی» مطرح کرده است.