اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
  • خُسن آقا

Tag Archive 'اقتصادی'

Feb 22 2019

چرا سال 98 سخت خواهد بود و چه باید کرد؟

نوشته: خُسن آقا در بخش: آمریکا,اقتصادی,امنیتی,برجام,تحریم,سیاسی,شورش

عصرایران: باید با مردم صادق بود و مشکلات را صادقانه با آنها در میان گذاشت. نمی توان از یک سو گفت تحریم ها اثری ندارد و حتی برکت هم هست ولی در همان حال معیشت مردم در تنگنا باشد. مردم اگر ببینند که مسؤولان با آنها رو راست هستند ، راحت تر با وضعیت آتی کنار خواهند آمد خاصه این که احساس کنند بلند مدت نیست و مثلا با پایان دوره ترامپ اوضاع عادی می شود.

عصر ايران – سال 1398، احتمالاً یکی از سال‌های سخت در حیات جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. به دلایل زیر:

1 – با خروج آمریکا از برجام‌، ایران به دوران قبل از برجام برگشته است اما با یک تفاوت بزرگ: این بار نه اوبامای نسبتاً متسامح که ترامپ سخت‌گیر رییس جمهوری آمریکاست.

اگر اوباما نیز ایران را تحریم کرده بوده ولی منافذی برای تنفس باز گذارده بود ولی ترامپ عزم خود را جزم کرده است تا سخت ترین تحریم ها را علیه ایران اعمال و اقتصاد ملی‌مان را فلج کند.

2 – فروش نفت ایران امسال سیر نزولی خود را آغاز کرد و هنوز برخی کشورها از معافیت های موقت آمریکا برای خرید ایران استفاده می کنند. این معافیت‌ها به زودی به پایان خواهد رسید و احتمال کاهش بیشتر فروش نفت ایران بیش از پیش است.

اگر نفت ما را نخرند، ما نمی توانیم چاه های نفت مان را ببندیم و آنها را برای دوران بعد از تحریم نگه داریم. ویژگی طبیعی چاه نفت این است که بعد از حفاری، نفت به طور مستمر از آن بیرون می آید و امکان ذخیره اش نیست. بنابر این باید نفت آن به طور مداوم استخراج شود.

وقتی نفت استخراج شده را نخرند باید آنها را انبار کرد. انبارها که پر شد باید سراغ مخازن کشتی‌های نفتکش رفت و از آنها به عنوان انبار استفاده کرد. اما بعد از پر شدن نفت‌کش‌ها چه؟

در چنان وضعیتی چاره ای جز فروش نفت در بازارهای غیر رسمی -که خارج از رصد آمریکایی ها باشد- نیست اما به قیمتی بسیار پایین تر از بهای روز و با درصد بالای احتمالات فساد مالی، مانند آنچه در پرونده بابک زنجانی رخ می‌داد!

نتیجه این پروسه، چیزی جز کاهش فاحش درآمدهای نفتی ایران و غیر شفاف شدن آن نیست.

3 – در دوران برجام زمینه های اقتصادی بسیار مناسبی برای حضور سرمایه گذاران خارجی در ایران و نیز صادرات ایران به خارج ایجاد شده بود. تتمه آن مزایا رو به پایان است و احتمالاً برای سال آینده چیز خاصی باقی نخواهد ماند.

4 – افزایش حقوق و دستمزدها در سال آینده، کارآفرینان و مدیران کارگاه‌ها و کارخانه‌های فعال و نیمه فعال کنونی را تحت فشار اقتصادی قرار خواهد داد و احتمالاً آنها ناگزیر خواهند بود برای تنطیم دخل و خرج و ادامۀ حیات واحدهای اقتصادی ، بخشی از نیروهای کار را اخراج کنند. نیروهای اخراج شده عمدتاً کار جدیدی نخواهند یافت چون بقیۀ واحدهای اقتصادی نیز کما بیش وضعیت مشابهی دارند.

انبوه بیکاران کنونی به علاوه لشکر بیکاران جدید با مطالبات اقتصادی اولیه، می توانند مشکلات اجتماعی و سیاسی و امنیتی ایجاد کنند. اتفاقاً یکی از موضوعاتی که جریان های اپوزیسیون خارج نشین و دولت های مخالف جمهوری اسلامی روی آن حساب ویژه ای باز کرده اند، تزاید بیکاران و استفاده سیاسی از مطالبات اقتصادی آنهاست. عدم افزایش دستمزدها نیز باعث فقیرتر شدن کارگران می شود و تبعات مشابه خواهد داشت.

5 – عدم تدبیر یا فقدان امکانات لازم برای مهار بحران های جاری باعث انباشت آنها بر روی هم شده است و در سال آینده نیز ممکن است مشکلات عدیده ای ایجاد شود؛ مانند بحران کم آبی و بی آب در نواحی مرکزی ایران، عدم اصلاح بنیادین نظام بانکی و پولی و صندوق های بازنشستگی و … .

6 – کشورهایی مانند آمریکا، عربستان، امارات و … در دشمنی آشکار با ایران، از یک سو در صدد بسیج کشورهای جهان برای منزوی کردن ایران هستند (و یکی از اهداف سفر اخیر بن سلمان به پاکستان، هند و چین نیز می تواند همین موضوع باشد) و از دیگر سو با اقداماتی مانند تقویت گروه های تروریستی و تولید برنامه های هدفمند ماهواره ای در صدد اثر گذاری در داخل اند.

چه باید کرد؟

الف) به نظر می رسد مهم ترین رویکرد مسؤولان باید این باشد که با درک درست اوضاع، مقوله وحدت ملی را جدی بگیرند. وحدت ملی یعنی “وحدت همه با یکدیگر” نه این که گروهی بگوید “شما بیایید با ما وحدت کنید”.

تا گروه هایی خود را مالک نظام و میهن و انقلاب و اسلام بدانند و بقیه را درجه 2 محسوب کنند و از موضع بالا سخن بگویند، وحدت ملی که لازمه عبور عزتمندانه از بحران است، شکل نخواهد گرفت.

ب) نهادهای قدرت باید منعطف تر از همیشه عمل کنند و افزایش آزادی های سیاسی و اجتماعی باید بتواند تا حدی جبران کننده نقائص اقتصادی باشد.

ج) در سطح بین‌المللی باید کوشید اجماع مد نظر آمریکا و اسرائیل و عربستان علیه ایران شکل نگیرد. نباید بهانه به دست آنها داد. مثلاً با تصویب “پالرمو” کار بر جریان ضد ایرانی سخت می شود.

د) باید با مردم صادق بود و مشکلات را صادقانه با آنها در میان گذاشت. نمی توان از یک سو گفت تحریم ها اثری ندارد و حتی برکت هم هست ولی در همان حال معیشت مردم در تنگنا باشد. مردم اگر ببینند که مسؤولان با آنها رو راست هستند ، راحت تر با وضعیت آتی کنار خواهند آمد خاصه این که احساس کنند بلند مدت نیست و مثلا با پایان دوره ترامپ اوضاع عادی می شود. همان گونه که در دوران دفاع مقدس عمل کردند و حتی با نثار جان‌شان نیز در کنار نظام ماندند. مردم باید با تمام وجود و با تمام احساس و با تمام منطق و واقعیت های موجود، همچنان نظام را متعلق به خود بدانند.
با این رویکردهای راهبردی، قطعاً سال سخت 98 نیز با با عزت و اقتدار طی خواهد شد. علاقه‌مندان به نظام این پیشنهادها را جدی بگیرند.

No responses yet

Feb 22 2019

راکد شدن بازارهای ایران در سایه نوسانات شدید بهای دلار و طلا

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,امنیتی,سیاسی

دویچه‌وله: رسانه‌های ایران از افزایش مجدد بهای دلار و سکه در بازارها خبر داده‌اند. گفته می‌شود که بهای سکه افزایش عجیبی داشته است. از سوی دیگر، خرید و فروش ارز و سکه به حالت راکد درآمده است. نگاهی به هفته پرتلاطم بازارهای ایران.

افزایش بهای سکه و همچنین بهای دلار و سایر ارزهای خارجی در بازار ایران، بار دیگر به نگرانی‌های برخاسته از نوسانات کنترل نشده بازارهای ایران دامن زده است.

سایت “خبرآنلاین” روز دوم اسفند (۲۱ فوریه) درباره افزایش بهای دلار و سکه در بازارهای داخلی ایران نوشت: «بازارهای ایران هفته پرتلاطمی را پشت سر گذاشتند. رشد قیمت ارز در کنار افزایش عجیب قیمت سکه، زمینه را برای توقف معاملات در بازارها ایجاد کرد.»

پرسشی که ذهن مردم و همچنین مسئولان را به خود جلب کرده است این است که آیا تلاطم هفته جاری ادامه خواهد یافت یا دولت و بانک مرکزی قادر به کنترل و مهار نوسانات می‌شوند.

برخی از نمایندگان اصول‌گرا نیز از فرصت پیش‌آمده بهره گرفته و مجددا علیه پیوستن ایران به FATF (گروه ویژه اقدام مالی) سخن گفته‌اند.

توضیحات رئیس کل بانک مرکزی در مورد نوسانات بازار ارز در روزهای اخیر pic.twitter.com/iG2Img8kcQ

— پاد (@PadDolat) February 21, 2019

به عنوان نمونه، محمد دهقان، نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی در مجلس شورای اسلامی گفته است: «کدام آدم عاقلی در حالی که کشور مشکلات ارزی دارد واردات دلار را ممنوع می‌کند؟»

این نماینده اصول‌گرا مدعی شده است که اجرای الزامات FATF باعث آن شده بود که بهای دلار در بازارهای داخل کشور به ۱۹ هزار تومان برسد.

کارشناسان مسائل اقتصادی ایران بارها به زیان‌های ناشی از عدم پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی سخن گفته‌اند. از جمله زیان‌های ناشی از این سیاست می‌توان به دشواری‌های بهره گرفتن از راهکار مالی اروپا، اینس‌تکس اشاره کرد.

راکد شدن بازار

“خبرآنلاین” در گزارشی که از معاملات سکه و ارز در میدان فردوسی و سبزه‌میدان منتشر کرده خبر از توقف کامل خرید و فروش سکه و ارز داده است. خبرنگار این سایت در این باره نوشته است: «حجم معاملات سکه در بازار به صفر رسیده است و کمتر کسی حاضر به خرید و فروش سکه و طلاست.»

بهای سکه روز چهارشنبه یک اسفند از مرز چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان عبور کرد. فاصله بهای خرید و فروش سکه در همان روز بین یکصد هزار تومان تا یکصد و هشتاد هزار تومان نوسان داشت.

ابراهیم محمدولی، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران درباره رکود حاکم بر خرید و فروش سکه به خبرنگار سایت یاد شده گفته است: «با این قیمت‌ها کمتر کسی ریسک خرید و فروش را به جان می‌خرد.»

بهای دلار نیز از مرز ۱۳ هزار تومان گذشته و بین ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان خرید و فروش می‌شود. جو حاکم بر بازارهای سکه و ارز حکایت از نگرانی از بالا رفتن مجدد بهای دلار و طلا دارد.

خبرنگار “خبرآنلاین” درباره نحوه عملکرد صرافی‌ها نوشته است: «وقتی [دلالان] با سئوالی در خصوص قیمت دلار روبرو می‌شدند، ابتدا تلفنی استعلام می‌کردند و بعد قیمتی بین ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان را می‌گفتند. اما تاکید داشتند این قیمت فعلی است و اگر بخواهید یک ساعت دیگر برگردید، بی‌تردید قیمت‌ها بالا خواهد رفت.»

Iran iranische Währung Rial und Dollar (tejaratnews)

روند صعودی نرخ تورم

از سوی دیگر بر اساس آمار رسمی که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده است نرخ تورم در ماه بهمن سال جاری در بازه زمانی ۱۲ ماهه به ۲۴ درصد رسیده است.

خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران “ایرنا” روز پنجشنبه دوم اسفند به نقل از مرکز آمار ایران نرخ تورم ماه بهمن را در قیاس با ماه پیش از آن حدود سه درصد اعلام کرد.

مرکز آمار رسمی جمهوری اسلامی ایران، بیشترین میزان تورم سال گذشته را در بخش “خوارکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات” اعلام کرده‌است.

بر اساس خبر منتشر شده از سوی “ایرنا”، بهای کالاهای گروه یاد شده در بهمن سال جاری در قیاس با بهمن سال گذشته، رشدی بیش از ۶۴ درصد داشته است. همین گزارش حاکی از آن است که بهای “کالاهای غیرخوراکی” در بازه زمانی یاد شده رشدی در حدود ۳۳ درصد داشته است.

تحلیل رئیس کل بانک مرکزی ایران

در این میان رئیس کل بانک مرکزی ایران هم ضمن تایید افزایش قیمت دلار، مصوبه دولت در آزادی ورود کالا از مرزها را عامل این افزایش دانسته است. او در اینستاگرام خود نوشته است: «یک دلیل برمی‌گردد به مصوبه آزادی ورود ده‌ها قلم کالا از طریق مرزنشینان و ملوانان. در شرایط تحریم و محدودیت های ارزی، این دسته از تصمیمات، واردات اجناس غیر ضرور در موقعیت زمانی تحریم را افزایش داده و قطعا موجب افزایش تقاضای ارز در سلیمانیه، دبی و هرات…. و متعاقب آن در بازار ایران شده است.»

همتی وضعیت روانی ناشی از عدم تصویب لوایح مربوط به FATF و ابهام در مورد تمدید تصمیم اجلاس جاری این گروه در مورد حذف یا واردکردن ایران به فهرست سیاه را نیز بی‌تاثیر ندانسته است، هر چند که پیش‌بینی کرده دوباره ایران از خطر ورود به فهرست سیاه تا اطلاع ثانوی در امان بماند.

از هیئت محترم وزیران با فوریت، تجدید نظر در این مصوبه را خواهم خواست. باید روش دیگری برای این کار یافت.

امروز ثبات بازار ارز برای کشور امری بسیار ضروری است. البته عامل مهم روانی اجلاس هم مزید بر علت شده است. که البته، اطلاعات دریافتی حاکی است در این مقطع نیز احتمال تمدید تعلیق زیاد است.

No responses yet

Feb 20 2019

مافیای گوشت

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

No responses yet

Feb 14 2019

حسین راغفر مطرح کرد؛ لزوم پرداخت «یارانه دستمزد» در دوران بحران اقتصادی/دولت و مجلس عامل تورم بوده‌اند، خودشان آن را جبران کنند

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,اقتصادی,حقوق بشر,سیاسی

ایلنا: یک اقتصاددان گفت: امسال حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ارزی در کشور وجود داشت. دولت باید از این افراد مالیات دریافت می‌کرد و منابعی برای جبران دستمزدها به کارفرماها به صورت یارانه دستمزد می‌پرداخت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین راغفر (اقتصاددان) معتقد است که افزایش دستمزد سال ۹۸ نمی‌تواند به تنهایی مشکلات معیشتی کارگران را رفع کند و در کنار آن نیاز به «یارانه دستمزد» داریم که توسط دولت پرداخت شود. این اقتصاددان تورم و رکودی عمیق‌تر و تعدیل‌های گسترده در سال آینده را پیش‌بینی می‌کند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف باتوجه به معیارهای خاصی لحاظ کند، اظهار داشت: در بند الف ماده ۴۱قانون کار حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی باید محاسبه شود.

او ادامه داد: بنابراین اگر ماده ۴۱قانون کار رعایت شود، باید افزایش دستمزدها بیش از ۵۰ درصد باشد. اما مساله اینجاست که در اقتصاد کشور به دلیل سیاست‌های غلط دولت و مجلس که به افزایش شدید قیمت ارز منتهی شد، هزینه‌های تولید به شدت بالا رفته است.

راغفر با اشاره به اینکه طی این سیاست‌های نادرست دولتی تولیدکنندگان نیز بسیار متضرر شدند، گفت: از این رو افزایش قیمت ۵۰ درصدی دستمزد عملاً غیرممکن است.

وی افزود: اگر منطقی کارشناسی بر سیاست‌های دولت حاکم بود، باید این مابه‌التفاوت را دولت پرداخت می‌کرد. چون دولت مسئول شکل‌گیری تورم و افزایش قیمت‌ها بوده است. دولت موظف بود که سیاست‌های مالیاتی درستی تدوین کند تا بتواند از منابع مالیاتی تولید و دستمزد کارگران را حفظ کند.

این اقتصاددان در ادامه خاطرنشان کرد: فقط امسال حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ارزی در کشور وجود داشت. یعنی عده‌ای ارز دولتی با قیمت پایین دریافت کرده و با قیمت بالاتر آن را فروخته‌ و درآمدهای بسیار بزرگی به جیب زده‌اند. در عین حال از این افراد یک ریال مالیات اخذ نشده است.

راغفر با با اشاره به اینکه این امر نشان‌دهنده کاستی نظام دولتی ما است، گفت: دولت باید از این افراد مالیات دریافت می‌کرد و منابعی برای جبران دستمزدها به کارفرماها به صورت یارانه دستمزد می‌پرداخت تا آنان بتوانند مبلغ بیشتری به نیروی کار بپردازند اما این کار انجام نشد.

این اقتصاددان با بیان اینکه این مساله از قاعده مذاکرات مزدی خارج است، خاطرنشان کرد: نه دولت ظرفیت‌های لازم برای اتخاذ سیاست‌های عقلانی را دارد که بتواند این کار را ساماندهی کند و نه کارفرما توان پرداخت مزد بیشتر را دارد. بسیاری از سیاست‌هایی که دولت اتخاذ می‌کند، حافظ منافع رانت‌خواران است به همین دلیل انتظار تصحیح امکان‌پذیر نیست.

وی تاکید کرد: ادامه وضع موجود به تورم و رکودی عمیق‌تر در سال آینده منجر خواهد شد. به همین دلیل بخش قابل توجهی از این هزینه به دوش نیروی کار خواهد افتاد و این چیزی است که متأسفانه نظام تصمیم‌گیری شامل دولت و مجلس در ایران آن را به وجود آورده است.

او ادامه داد: به هر حال باید دولت و مجلس به دلیل تورمی که عامل آن بوده‌اند، مسئولیت جبران آن را تقبل کنند. این کار فقط از طریق دولت و مجلس امکان‌پذیر است. اما به نظر من؛ اراده آن در چشم‌انداز موجود دیده نمی‌شود.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه نمایندگان کارگری عملاً نمی‌توانند کاری انجام دهند، اذعان کرد: پایین بودن دستمزد نیروی کار، آثار مخرب اجتماعی و اقتصادی به بار خواهد آورد. کارایی تولید و نیروی کار به شدت نزول خواهد کرد؛ تعداد زیادی از واحدهای تولیدی با ادامه این روند با بحران رو به رو می‌شوند. همین امر سبب می‌شود تا تعداد زیادی از کارگران به خاطر تعمیق رکود بیکار شوند؛ به همین دلیل تعدیل‌های گسترده در سال آینده قابل پیش‌بینی است.

راغفر در ادامه با اشاره به آمار و ارقامی که در مورد درآمد سرانه محاسبه کرده‌، گفت: این آمار به زودی منتشر خواهد شد. این آمار نشان می‌دهد که سطح «دستمزد سرانه» به شدت کاهش پیدا کرده و ایران در حد کشورهای فقیر آفریقایی قرار گرفته است.

وی افزود: ما در طبقه‌بندی درآمد سرانه در بین کشورهای متوسط جهان بودیم که با افزایش قیمت ارز و کاهش قدرت خرید خانوده‌ها و درآمدها در رتبه بین ۱۴۰ تا ۱۴۵ دنیا به لحاظ درآمد سرانه قرار گرفتیم. علت اصلی این افت، کاهش درآمد سرانه به دلار است. در چنین شرایطی یکی از مشکلات سوءتغذیه و تغذیه ناکافی است که نه تنها خانواده‌های کارگری بلکه سایر خانواده‌ها در اثر افزایش قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خریدشان با آن مواجه خواهند شد.

No responses yet

Feb 14 2019

شناسایی شبکه پولشویی بین‌المللی در کانادا؛ هفت ایرانی بازداشت شدند

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی

توفیدز: پلیس کانادا اعلام کرد ۱۷ تن از اعضای یک شبکه بین‌المللی پولشویی را در دو ایالت اونتاریو و کبک بازداشت کرده است. هفت نفر از اعضای این شبکه ایرانیان مقیم کانادا هستند.

تا کنون ۱۰ نفر در ایالت کبک و ۷ نفر در اونتاریو بازداشت شده‌اند. به گفته پلیس دو سازمان بزرگ فعال در این شبکه وجود داشته است، یکی در مونترال و دیگری در تورنتو.

بنابر گزارش پلیس، این شبکه در مونترال، پول‌های غیرقانونی را از گروه‌های تبهکار دریافت می‌کرد و در تورنتو از طریق افراد مختلف و صرافی‌ها آن را ظاهرا به طور قانونی وارد اقتصاد کانادا می‌کردند و معادل پولی را که در تورنتو به دست‌شان رسیده بود در دوبی آزاد می‌کردند.

بنابر تحقیقات پلیس، آنها پول‌ها را در کیف‌های دستی بزرگ، چمدان و بدنه ماشین مخفی و جابه‌جا می‌کردند.

این شبکه پولشویی، با ایران، لبنان، امارات متحده عربی، ایالات متحده و چین در ارتباط بوده و از شبکه‌های غیررسمی مبادله مالی استفاده می‌کرده است.

ارزش دارایی‌های این شبکه پولشویی که به گفته پلیس شناسایی و متلاشی شده، حدود ۳۳ میلیون دلار برآورد می‌شود.

پلیس کانادا در بیانیه‌ای اعلام کرد، کشف و متلاشی کردن این شبکه نتیجه دو سال تحقیقات است و اکنون هزاران هزار سند از فعالیت این باند پولشویی در دست است.

به گفته پلیس کانادا، این شبکه میلیون‌ها دلار پول نامشروع و پول قاچاق مواد مخدر را با شیوه‌های غیرقانونی به ظاهر مشروع کرده است.
ایرانیان و ورود پول به کانادا

پلیس نام چند متهم ایرانی این پرونده پولشویی را اعلام کرده است: سحر شجاعی، نادر گرامیان‌، تانیا گرامیان‌، محمدرضا شیخ حسنی و شبنم منصوری.

از ۱۷ متهم این پرونده میزان زیادی پول نقد و مواد مخدر از جمله کوکائین، حشیش و مت‌آمفتامین به دست آمده است. همچنین چند خانه به ارزش ۱۵ میلیون دلار و حساب‌های بانکی اعضای این باند نیز مصادره شده است.

پلیس کانادا اما درباره پرونده اخیر پولشویی می‌گوید متهمان این پرونده به فعالیت مافیایی هم متهم هستند.

بهنام دارایی زاده حقوق‌دان و روزنامه‌نگار مقیم کانادا که این خبر را پیگیری کرده است، درباره نقش ایرانیان در این پرونده پولشویی به بی‌بی‌سی فارسی گفت: “چند صرافی ایرانی در کانادا در پرونده نقش داشته‌اند”.

آقای دارایی‌زاده می‌گوید: “تقریبا در تمامی شهرهای کانادا، صرافی‌های ایرانی وجود دارد که به شبکه بانکی موسوم به شتاب وصل هستند. امکانی که به افراد اجازه می‌دهد به دفعات و بدون محدودیت پول وارد کانادا کنند. طبعا در چنین شرایطی که برآمده از تحریم‌ها و نبود کانال‌های رسمی انتقال پول است امکان پول‌شویی و سایر جرایم سازمان‌یافته دولتی و غیردولتی فراهم می‌شود”.

برابر قوانین کانادا هر فرد تنها می‌تواند معادل ۱۰ هزار دلار پول نقد همراه خود وارد کانادا کند. اما آقای دارایی زاده می‌گوید “هر ساله مقادیر قابل ملاحظه‌ای پول از سوی ایرانی‌ها وارد کانادا می‌شود. با نبود بانک‌ها و سایر کانال‌های رسمی انتقال پول، به نظر می‌رسد میلیون‌ها دلاری که هر ساله وارد کانادا می‌شود از طریق صرافی‌های یا کانال‌های غیر رسمی انتقال پول است”.

دستکم ۳۰۰ نیروی پلیس با همکاری اداره مالیات در عملیات شناسایی این شبکه مشارکت داشته‌اند.

No responses yet

Feb 10 2019

نشریۀ اقتصادی فرانسه: تهران چهلمین سالگرد انقلاب را با اقتصادی ورشکسته جشن می‌گیرد

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,حقوق بشر,دزدی‌های رژیم,سیاسی

رادیوفرانسه: نشریۀ اقتصادی له‌زه‌کو چاپ پاریس نوشته است که حکومت اسلامی تهران چهلمین سالگرد یک انقلاب فرسوده و از نفس افتاده را جشن می گیرد.

در آستانۀ چهلمین سالگرد تأسیس حکومت مذهبی روحانیون در ایران، نشریۀ اقتصادی له‌زه‌کو چاپ پاریس نوشته است که حکومت اسلامی تهران چهلمین سالگرد یک انقلاب فرسوده و از نفس افتاده را جشن می گیرد و حتا سخنرانی اخیر رهبر حکومت اسلامی ایران در جمع نظامیان این کشور نتوانست حسّ وضعیت فاجعه بار کشور را پنهان کند.

نشریۀ اقتصادی له‌زه‌کو نوشته است که تنها متحد جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر روسیه است، هر چند خود مقامات روسیه تصریح می کنند که تهران متحد مسکو نیست. به نوشتۀ له‌زه‌کو سیاست ها و اقدام های ماجراجویانۀ جمهوری اسلامی ایران در سوریه، یمن و لبنان منشاء نگرانی است، در حالی که برای ۸۱ میلیون ایرانی نیز وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورشان نگران‌کننده‌تر از گذشته است. له‌زه‌کو اضافه کرده است که دو سوم جمعیت امروز ایران بعد از تأسیس حکومت اسلامی به دنیا آمده‌اند و از دو سال پیش به این سو اعتصاب ها و اعتراض های پراکندۀ خیابانی که طی آن مردم برای نخستین بار صریحاً خواستار پایان یافتن حکومت اسلامی هستند، به ثابت زندگی روزمرۀ مردم ایران بدل شده است.

به نوشتۀ له‌زه‌کو رویگردانی عمومی از ایدئولوژی حکومت اسلامی در ایران عمیق و گسترده است و فرار مغزها و اعتراض روزمرۀ زنان علیه حجاب اجباری از بارزترین مصادیق این رویگردانی است. به نوشتۀ له‌زه‌کو شکست رژیم اسلامی ایران چهل سال پس از تأسیس آن خود را بیش از هر جا در شکست اقتصادی نمودار می کند. له‌زه‌کو می نویسد : درست است که درآمد متوسط ایرانیان از سال ١٣۵۷ دوبرابر شده است، اما در مابقی جهان این درآمد به قیمت دلار ثابت شش برابر افزایش یافته و فقط طی سی سال حکومت شاه درآمد متوسط ایرانیان سه برابر افزایش یافته بود.

له‌زه‌کو وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را با سه کشور مشابه دیگر مقایسه کرده که در آستانۀ انقلاب اسلامی در ایران در مسیر صنعتی شدن قرار گرفته بودند. نشریۀ اقتصادی فرانسوی نوشته است : نتایج تحقیقات نشان می دهد که این کشورها در چهار دهۀ اخیر به صنایع و پیشرفت های فنی متنوع دست یافته اند، در حالی که نیمی از تولید ناخالص ملی ایران بر درآمدهای نفتی متکی است. چهل سال پس از تأسیس حکومت اسلامی ایران، اقتصاد این کشور دو و نیم برابر کوچکتر از اقتصاد ترکیه شده است که در آستانۀ انقلاب ۱٣۵۷ بیست و شش درصد کوچکتر از اقتصاد ایران بود. در آستانۀ تأسیس حکومت اسلامی ایران درآمد سرانۀ ایران ۵٠ درصد بیش از درآمد سرانۀ کره جنوبی بود، امروز اما، درآمد سرانۀ ایران شش برابر کمتر از درآمد سرانۀ کره جنوبی است.

روزنامۀ لیبراسیون نیز در مورد وضعیت اقتصادی امروز ایران با اقتصاددان فرانسوی تیئری کوویل مصاحبه کرده که گفته است خروج آمریکا از توافق اتمی با ایران به منزلۀ شوک اقتصادی بسیار خشونت باری برای این کشور بوده است. تیئری کوویل گفته است که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جدید میلادی به منفی ٤ درصد سقوط کرده، در حالی که پس از امضای توافق اتمی و تعلیق تحریم های آمریکا علیه ایران رشد اقتصادی این کشور ناگهان به ١٣٫۴ درصد رسید و حتا تا سال ۲٠١٧ به ٦ درصد بالغ شد. به گفتۀ تیئری کوویل دونالد ترامپ اقتصاد ایران را خفه کرده است. نفت ۸٠ درصد درآمدهای صادراتی ایران و بیش از ٤۰ درصد درآمدهای مالیاتی این کشور را تشکیل می دهد و بازگشت تحریم های آمریکا علیه نفت و نظام بانکی ایران بودجۀ سالانۀ این کشور را از ۲٠ درصد منابع خود محروم ساخته است.

به گفتۀ اقتصاددان فرانسوی در نتیجۀ این تحریم ها ایران دیگر قادر به واردات کالا نیست و تقریباً هیچ شرکت ایرانی نمی تواند بدون واردات به ویژه واردات مواد اولیه به حیات و فعالیت اقتصادی خود ادامه بدهد. به همین دلیل صنعت خودروسازی ایران که بعد از صنعت نفت بیشترین نیروی کار صنعتی کشور را تشکیل می دهد از رمق افتاده است. از اینها گذشته، به گفتۀ تیئری کوویل چگونه می توان اقتصاد کشوری را به تحّرک واداشت در حالی که کلیه بانک های آن در قرنطینه و تحریم هستند.

لوموند دیگر روزنامۀ معتبر فرانسوی در مطلبی که به قلم فرستاده اش به شهر قم منتشر کرده، نوشته است که تحریم های آمریکا اقتصاد بیمار ایران را بی ثبات کرده است. کاهش هفتاد درصدی ارزش ریال ناگهان بخش بزرگی از طبقۀ متوسط ایران را نیز در فقر فرو برده است. گزارشگر لوموند همچنین نوشته است که با تعمیق بحران های اقتصادی و اجتماعی کشور، روحانیان میانه رو نیز می کوشند بیش از پیش از حکومتی که منشاء مشروعیت آن به شمار رفته اند، فاصله بگیرند و با دخالت های قدرت در امور خاص خود مخالفت کنند.

No responses yet

Feb 06 2019

فروش گوشت سهمیه‌ای در ایران اینترنتی شد

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,اقتصادی,سیاسی,فقر,ملای حیله‌گر

رادیو فردا: پس از انتشار گزارش‌های مختلف درباره تشکیل صف‌های طولانی برای خرید گوشت‌ سهمیه‌ای در ایران، یک مقام وزارت جهاد کشاورزی از فروش اینترنتی این گوشت‌ها خبر داد.

رضا سالمی، مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران، روز سه‌شنبه ۱۶ بهمن خبر داد که در این طرح به هر خانواده دو تا سه کیلوگرم در ماه گوشت قرمز به قیمت دولتی فروخته خواهد شد.

وی در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم گفت که از روز پنج‌شنبه فروش گوشت‌های «تنظیم‌بازاری» در دو فروشگاه اینترنتی آغاز می‌شود.

به گفته آقای سالمی، این دو فروشگاه اینترنتی بر اساس کد پستی به هر خانواده گوشت قرمز سهمیه‌ای می‌فروشند.

این مقام وزارت جهاد کشاورزی همچنین اعلام کرد که گوشت‌های وارداتی نیز در این دو فروشگاه اینترنتی فروخته خواهند شد.

وی گفت که یک فروشگاه اینترنتی به‌نام «به‌روزرسان»راه‌اندازی شده است و فروشگاه دیگری به‌نام «یخچال» نیز از روز چهارشنبه راه‌اندازی می‌شود.

دعوا در صف خرید گوشت منجمد
این وضع مردمه بمیریم رواست pic.twitter.com/MyWoOvaHHs

— آیدا (@ialuk750zMg71P1) February 5, 2019

در روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره تشکیل صف‌های طولانی برای خرید گوشت دولتی و همچنین درگیری در برخی از این صف‌ها منتشر شده بود.

با این حال آقای سالمی گفت: «افراد زیادی هستند که به این گوشت نیازی ندارند و فقط به‌خاطر تفاوت قیمت زیادی که با بازار دارد آن را خریداری می‌کنند و در بازار آزاد می‌فروشند و از این طریق دلالی شکل گرفته است».

در ماه های گذشته قیمت گوشت افزایش زیادی داشته است.

به گفته امید علی پارسا، رئیس مرکز آمار ایران، قیمت گوشت قرمز از ابتدای امسال افزایشی ۷۰ درصدی داشته است. در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم گوشت به ۱۱۰ هزار تومان رسیده است.
گوش کنید
با این حال محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی روز هفتم بهمن در یک برنامه تلویزیونی درباره گرانی مرغ و گوشت گفته بود: «با این شرایطی که داریم اول باید خدا را شکر کنیم که (مرغ و گوشت) هست. باید بپذیریم در شرایط سختی مملکت را اداره می‌کنیم».

این سخنان واکنش گسترده‌ای در فضای مجازی داشت.

آقای حجتی در مصاحبه دیگری افزایش قیمت ارز را دلیل افزایش قیمت گوشت ذکر کرده بود.

روز سه‌شنبه همچنین مرتضی رضایی، معاون امور دام وزارت جهادکشاورزی، گفت که قرار است با واردات گوشت قیمت بازار در ایام نوروز کنترل شود.

باید خدا را شکر کنیم که هست،حجتی وزیر کشاورزی گفته! pic.twitter.com/SE2OyT2otD

— Vosuq (@VosuqCh) January 27, 2019

خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های این کشور علیه تهران باعث کم‌ارزش شدن پول ملی و ورشکستگی بسیاری از صنایع ایران طی ماه‌های گذشته شده و مردم حتی مدتی با نایاب شدن پوشک بچه روبه‌رو شده بودند.

در یکسال گذشته اعتراض‌های زیادی در گوشه‌وکنار ایران در واکنش به گرانی کالاهای اساسی صورت گرفت که با برخوردهای پلیسی روبرو شد.
با استفاده از گزارش خبرگزاری‌های تسنیم و ایرنا، شبکه‌های اجتماعی و سایت رادیو فردا /ا.م / ک.ر

No responses yet

Feb 05 2019

«اصلاحات مد نظر رهبر» در بودجه ۹۸ و ارتباط آن با مقاصد نظامی

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

رادیوفردا: بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ایران، روز چهارشنبه ۲۱ آذر اعلام کرد که «تقدیم لایحه بودجه ۹۸ به مجلس به بعد از اعمال اصلاحات مد نظر رهبر جمهوری اسلامی موکول شده‌است».

یک روز پیش از آن حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، پس از برگزاری جلسه سران سه قوا گفته بود که آیت‌الله علی خامنه‌ای درباره لایحه بودجه «رهنمودهایی» داشته‌است. به گفته وی، در جلسه سران قوا بر سر چگونگی عملیاتی و اجرایی شدن این رهنمودها بحث شده‌است.

در مورد جزئیات این «رهنمودها» و چرایی دخالت رهبر جمهوری اسلامی در تنظیم ارقام بودجه سال جدید ایران خبر زیادی منتشر نشده اما از گزارش‌های پراکنده رسانه‌های داخلی و سخنان یکی از نمایندگان مجلس چنین برمی‌آید که «رهنمودهای» رهبر جمهوری اسلامی مربوط به برداشت مبالغی از «صندوق توسعه ملی» و هزینه کردن آن برای مقاصد نظامی است.

پس از اعلام خبر «اصلاحات مورد نظر رهبر در بودجه ۹۸» رسانه‌های داخلی تنها به نوشتن این جمله بسنده کرده‌اند که «خبرها حاکی از آن است که این اصلاحات در سقف منابع بودجه عمومی با محوریت اصلاح سهم صندوق توسعه ملی صورت می‌گیرد.»

روز پنج‌شنبه محمد حسینی، نماینده تفرش و عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: «در قانون برنامه ششم حکمی وجود دارد که بر اساس آن بودجه‌های دفاعی از رشد متعارف‌تری باید برخوردار باشد. اما امسال رشد بودجه دفاعی نسبت به رشدی که مدنظر برنامه ششم بوده‌است کمتر است.»

او افزود: «طبق برنامه ششم باید درصدی از منابع صندوق توسعه ملی به بودجه دفاعی اختصاص می‌یافت که این بخش در بودجه سال ۹۸ پیش‌بینی نشده‌است؛ در کمیسیون تلفیق این ایرادات لایحه بودجه برطرف خواهد شد.»

صندوق توسعه ملی با هدف ذخیره بخشی از درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی در سال ۱۳۸۹ تأسیس شد.

مهم‌ترین مأموریت صندوق توسعه ملی ایران، تبدیل بخشی از درآمدهای نفتی و گازی «به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی» اعلام شده‌است.

این صندوق قرار بوده است به تکیه‌گاه مالی کشور برای مقابله با شرایط دشوار و تأمین عدالت بین نسلی بدل شود، اما سال گذشته خبر رسید که علی خامنه‌ای به برداشت ۴ میلیارد دلار از موجودی صندوق توسعه ملی برای مقاصد نظامی، صدا و سیما و شماری از طرح‌های عمرانی چراغ سبز داده است.

این در حالی است که بودجه‌های نظامی و صدا و سیما قاعدتاً باید از محل بودجه عمومی کشور تأمین بشوند.

سال گذشته ۲٬۵ میلیارد دلار از این مبلغ برداشتی به مقاصد نظامی اختصاص یافت و حسین آرین، کارشناس نظامی، در گفت‌وگو با رادیو فردا می‌گوید که این بودجه برای تأمین هزینه‌های جنگ در سوریه برداشت شده است.

در مورد موجودی صندوق توسعه ملی ایران ارقام مختلفی منتشر شده و مدت‌هایی نیز آماری از این میزان ارائه نشده است. در مورد درصدی که از درآمدهای صادرات انرژی کشور به این صندوق ریخته می‌شود نیز گزارش‌های مختلفی انتشار یافته است.

روزنامه دنیای اقتصاد در شماره تازه خود، روز پنج‌شنبه ۲۲ آذر، گزارشی نوشت که «براساس قوانین بودجه‌ای، دولت موظف است سال آینده ۳۴ درصد از منابع فروش نفت را به صندوق واریز کند. این رقم در بودجه به‌دلیل انقباض درآمدی صفر در نظر گرفته شده بود اما ظاهراً حداقل سهم صندوق در سال آینده باید ۲۰ درصد باشد.»

فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی و استاد اقتصاد، در مورد مسئله دخالت رهبر در برداشت منابع از این صندوق این سؤال را مطرح کرده است که بر پایه کدام قانون اختیار مدیریت «صندوق توسعه ملی» به اراده رهبر جمهوری اسلامی محول شده‌است؟

او می‌گوید که شاید تنها منبع حقوقی توجیه‌کننده این اختیار، اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی باشد که در بند نخست خود «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران را بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام»، در زمره وظایف و اختیارات رهبر قرار داده‌است.

به گفته او، علاوه بر این در هیچ‌کجای اساسنامه این صندوق، هزینه‌های نظامی و دیگر مواردی که در مصوبه کمیسیون تلفیق دیده می‌شود، در زمره مصارف صندوق گنجانده نشده‌است. حتی در تبصره یک بند شش مربوط به مصارف صندوق، این تأکید جلب توجه می‌کند که «استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) و بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر شکل ممنوع است.»

در حالی که اعلام برداشت از صندوق توسعه ملی برای هزینه‌های نظامی با اجازه علی خامنه‌ای سال گذشته در رسانه‌ها آشکارا اعلام شده بود، ابعاد خبر مشابه، امسال، هنوز به صراحت اعلام نشده است.

با استفاده از روزنامه مردم‌سالاری، خبرگزاری‌های مهر و ایرنا، رادیو فردا / پ.پ

No responses yet

Jan 27 2019

آیا ایرانیان در ۴۰ سال گذشته قربانی تاراج اموال عمومی بوده‌اند؟

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,حقوق بشر,دزدی‌های رژیم

ایران وایر: در تاراج اموال عمومی و دولتی، متهمان مستقیم یا غیرمستقیم کارگزارن حکومت و عمدتا در کشورهای در حال توسعه هستند که دادگستری مستقل و قابل اعتمادی ندارد.

فساد مالی، اختلاس، حیف و میل و پولشویی گسترده در ایران که مقام های حکومتی هم آن را تایید می کنند از اخبار روزانه ایران است. بر اساس رتبه بندی سازمان شفافیت بین‌الملل که یک نهاد مستقل و غیردولتی است، ایران از نظر فساد در بین کشورها، در وضعیت بحرانی جایگاه های جدول جهانی قرار دارد.

به شکلی از فساد مالی که در آن منابع و دارایی های یک کشور توسط مقام های حکومت تصرف شده باشد، مطابق تعاریف حقوقی، «تاراج اموال ملی و دولتی» می گویند که یک جرم بین المللی و قابل تعقیب در سطح جهان است.

این روزها در چهلمین سالگرد انقلاب بهمن ۱۳۵۷ این سئوال مطرح است که اموال ایران در ماه‌های پایانی حکومت شاه و در زمان خروج او از ایران به تاراج رفته است؟ آیا فساد شدیدی که در حال حاضر در ایران برقرار است تاراج اموال از سوی حکومت جمهوری اسلامی است؟ آیا مصادیقی برای تاراج اموال در ایران وجود دارد؟

اختلاس های پی در پی از سوی مقام های ارشد به طور مثال اختلاس سه هزار میلیاردی مدیر بانک ملی، گزارش از فرارهای متعدد کارکنان نهادهای عمومی و حکومتی؛مثلا فرار معاون آستان قدس رضوی از ایران که متهم به اختلاس است، خارج کردن اموال «تاراج» شده مثل  فرار مدیر یک موسسه اعتباری که اقدام به پیش فروش سکه طلا می کرد، گم شدن دکل نفتی و فرار برخی از متهمان آن، و حتی  اتهام فساد مالی که به صراحت از سوی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران به یگدیگر نسبت داده می‌شد،  همگی نشان از نرخ بالای فساد اقتصادی و مالی در ایران است.

در نمونه ای کم سابقه، گزارش های از فساد گسترده در شهرداری تهران در سال ۱۳۹۴ منتشر شد که حاکی از واگذاری مجموعه ای از املاک به قیمت های ناچیز از سوی شهردار وقت تهران به نزدیکانش بود. حتی شهردار وقت تهران متهم به سواستفاده از بودجه شهرداری در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری شد. به جای پیگیری قضایی این اتهامات کلان و استرداد اموال احتمالی تاراج شده به خزانه شهرداری پایتخت ایران، فردی که از این فساد گسترده خبر داده بود، از سوی قوه قضاییه به پنج سال زندان محکوم شد.

در نشانه ای دیگر از وجود فساد ساختاری که محتمل است به تاراج ملی منجر شود، «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از وجود پولشویی گسترده در این کشور خبر داده بود و از ضرورت تصویب قوانین ضدپولشویی گفته بود اما نهادها و افرادی که از دیدگاه افکار عمومی مظنون به فساد مالی گسترده هستند، به طور بی سابقه ای او را تحت حمله قرار دادند و حتی برای برکناری او در مجلس تلاش کردند.

موضوع پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) که به جرم تاراج اموال هم پرداخته، ماه‌ها است که به اختلاف نظر کم سابقه ای میان نهادهای مختلف و کارگزاران جمهوری اسلامی اسلامی منجر شده است. لایحه ‌دولت  پس از پنج سال سکوت و انتظار، سال گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شد اما شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت جلوی تبدیل این مصوبه به قانون لازم الاجرا را گرفته اند.

معنی حقوقی تاراج اموال عمومی چیست؟

در تعریف حقوقی از «تاراج اموال عمومی» که سازمان ملل ارائه کرده و ایران هم آن را پذیرفته است، کسب ثروت و دارایی فوق العاده امری خلاف قاعده اعلام شده و می تواند علامتی بر انجام شدن فساد و احتمالا تاراج داشته باشد.

بنابراین افرادی که دارایی ثروت های کلان و بسیار عظیم هستند باید برای قانونی بودن این ثروت دلیل ارائه کنند. در سال های اخیر برادر یکی از مقام های ارشد دولت ایران به اتهام فساد مالی بازداشت شد اما با تامین وثیقه مالی موقتا و تا زمان اعلام احتمالی حکم دادگاه از زندان بیرون آمد. فقط رقم وثیقه ای که او به قوه قضاییه سپرد هزار میلیارد تومان است.

نگرانی مقام‌ها و ساختارهای حکومت از قوانین ضدپولشویی، مقررات شفاف سازی منابع مالی و جلوگیری از فساد، همراه با دادگستری و قوه قضاییه ای که مشهور به فساد و ناعدالتی است، از مصادیقی است که دیگر کشورهای پیشرفته را نسبت به وقوع احتمالی تاراج اموالی عمومی و دولتی در ایران در معرض حساسیت قرار می دهد.

در سوییس که بانک های آن به طور سنتی و به دلیل بی طرف این کشور در مسائل سیاسی، محل سپرده گذاری‌هایی است که از سوی مقام های دولتی ایران انجام می شود، قوانین مرتبط به استرداد اموال تاراج شده، چنین کشورهایی را که بر اساس گزارش‌های بین المللی مشهور به فساد گسترده هستند، فرض بر غیرمشروع بودن منشا دارایی ها به کار می گیرد. به بیان دیگر افراد دولتی که اموال کلان با خود از ایران خارج می کنند، می توانند در سوییس در برابر این درخواست رسمی و قانونی قرار بگیرند که مشروع بودن اموال خود را ثابت کنند در غیر این صورت اموال قابل ضبط است.

تاراج اموال از سوی چه کسانی انجام می شود؟

در تاراج اموال عمومی و دولتی، متهمان مستقیم یا غیرمستقیم کارگزارن حکومت و عمدتا در کشورهای در حال توسعه هستند که دادگستری مستقل و قابل اعتمادی ندارد.

ثروت عمومی شهروندان ناپدید و حیف و میل می شود و افراد کشور از دارایی های ملی شان محروم می شوند. در ادامه پول تاراج شده در کارهای غیرقانونی و مجرمانه همچون تجارت مواد مخدر، قاچاق کالا و انسان، حمایت از تروریسم، ایجاد درگیرهای مسلحانه و موارد مشابه استفاده می شود.

در مواردی اموال با هدف تداوم تاراج از کشور خارج می شود و ممکن است به دولت دوست، یا سازمان دیگری در خارج از کشور بدون اطلاع مراجع قانونی مثل پارلمان و البته بدون در جریان گرفتن افکار عمومی در قالب کمک های بلاعوض یا وام یا سپرده گذاری از کشور خارج شود.ک شورهایی که فاقد دادگستری و نظام قضایی معتبرند عموما رهبران و مدیرانی فرصت رشد پیدا می کنند که رابطه ای عمیق با فساد دارند. جای تعجب نیست که در چنین کشورهایی رهبران و مدیران اگر خود مستقیما در تاراج دست نداشته باشند، فاقد انگیزه برای بازگرداندن اموال به تاراج رفته کشورشان باشند. برای همین چنین کشورهایی و شهروندان آن در اصطلاح «قربانی تاراج اموال عمومی و دولتی» نامیده می شود.

آیا کسی به دلیل تاراج اموال عمومی تعقیب شده؟

بانک جهانی و سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۷با هدف کمک به کشورها از جمله قربانیان تاراج اموال، «نهاد اقدام برای استرداد اموال به تاراج رفته» را تاسیس کرد. این نهاد ضامن اجرای موثر «کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل متحد» است. جمهوری اسلامی ایران هم با رای مجمع تشخیص مصلحت نظام به این کنوانسیون پیوسته و در آن عضویت دارد.

ایران ضمن الزام به اجرای موثر این کنوانسیون، در موقعیتی قرار دارد که در صورت گسترده تر شدن فساد مالی در آن و افزایش پرونده هایی مشکوک به «تاراج ملی» محتمل است که هدف این کنوانسیون هم قرار بگیرد. تاکنون پرونده هایی درباره اموال تاراج شده توسط مقام های گینه استوایی، هائیتی، کنگو و گابن در سوئیس و فرانسه تشکیل شده است و برخی دیگر از کشورها همچون بریتانیا، برای مقابله با پولشویی، ثروت عظیم افراد را مورد بررسی و توقیف قرار داده اند.

جالب است که طرح استرداد اموال تاراج شده عمومی اولین بار از سوی نماینده آمریکا به نماینده جمهوری اسلامی ایران در اجلاس غیررسمی که به همین منظور در سال ۲۰۰۱ در آرژانتین برگزار شد، پیشنهاد شده بود. به نوشته «افشین پاکجو» و «منصور آقامحمدی» در کتاب «آشنایی با اصول استرداد دارایی های ناشی از فساد» که در تهران منتشر شده است، موضوع با حمایت ایران در کمیته ویژهای که مامور این کار بود دنبال شد.

مجمع عمومی سازمان ملل گروهی از کشورها شامل ایران و آمریکا را مامور تهیه پیش نویس مقررات استرداد دارایی های ناشی از فساد کرد. دو سال بعد کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل شکل گرفت و ایران همان سال آن را امضا کرد و سرانجام در سال ۲۰۰۹ با رای مجمع تشخیص مصلحت، رسما به اجرای آن ملزم شد.

این روزها در چهلمین سالگرد انقلاب بهمن ۱۳۵۷ این بحث در میان بخشی از افکار عمومی ایران وجود دارد که آیا وضعیت پرمشقت اقتصادی در ایران، تحریم های پی در پی، اقتصاد بحران زده و ظهور پدیده آقازاده های بسیار ثروتمند داخل و خارج از کشور، حاصل سومدیریت، فساد و حیف و میل ثروت عمومی ایرانیان است؟

اگر جواب مثبت باشد اینها مصادیق تاراج اموال دولتی و ملی ایران است و می توان آن را در مجامع رسمی بین المللی پیگیری کرد.

No responses yet

Jan 25 2019

تحریم‌های تازه آمریکا علیه چند نهاد مرتبط با سپاه قدس و هواپیمایی ماهان

نوشته: خُسن آقا در بخش: آمریکا,اقتصادی,تحریم,سپاه,سیاسی

رادیوفردا: وزارت خزانه‌داری آمریکا در گزارشی که پنج‌شنبه ۴ بهمن ماه در وبسایت رسمی خود منتشر کرد، چهار ارگان و شرکت را به خاطر ارتباط با سپاه قدس یا هواپیمایی ماهان تحریم کرد.

به تازگی آلمان نیز مجوز شرکت هواپیمایی ماهان را برای فعالیت در آن کشور، لغو کرده است. یک مقام ارشد دولت آلمان به رویترز گفته بود این اقدام «هم به دلیل مسائل امنیتی» و «هم به خاطر تردید نسبت به استفاده از این شرکت هواپیمایی ایرانی برای مقاصد نظامی» گرفته شده‌است.

در لیست جدید تحریم‌های آمریکا، لشکر فاطمیون، یک شرکت مسافرتی در ارمنستان، هواپیمایی فارس ایر قشم، و لشکر زینبیون قرار گرفته‌اند.

درباره تحریم‌ها علیه شرکت «فایت تراول» ارمنستان نیز گفته می‌شود که این شرکت بخاطر همکاری با ماهان ایر تحریم شده است.

هواپیمایی ایران قشم هم به خاطر همکاری با ماهان و سپاه تحت تحریم قرار گرفته است.

جمهوری اسلامی ایران برای نبرد با مخالفان بشار اسد و گروه «حکومت اسلامی» یا داعش نیروهای نظامی خود را با نام «مدافعان حرم» به سوریه و عراق فرستاده و شمار زیادی از شیعیان افغان و پاکستانی را نیز به ترتیب در قالب «تیپ فاطمیون» و «لشکر زینبیون» به سوریه اعزام کرده است.

تیرماه سال جاری، آمریکا گزارشی درباره «قاچاق انسان» در ایران منتشر کرد. در این گزارش که تاریخ ژوئن ۲۰۱۸ را بر خود دارد آمده است که دولت ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تهدید به دستگیری و بازگرداندن به افغانستان، کودکان و مردان مهاجر افغان را مجبور به جنگیدن در سوریه می‌کنند.

گزارش وزارت خارجه آمریکا می‌افزاید که برخی از این نیروهای اجیرشده، پسران نوجوان و حتی ۱۳-۱۲ ساله‌ای هستند که از سوی مقام‌های ایرانی برای جنگ به نفع شبه‌نظامیان تحت حمایت ایران در سوریه اعزام می‌شوند.

در گزارش جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا، فاطمیون و زینبیون بخاطر همکاری با سپاه تحریم شده‌اند.

این گزارش همچنین دو هواپیمای بوئینگ مدل «بی ۷۴۷» ساخت ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱ متعلق به هواپیمایی فارس ایر قشم را تحریم کرده است.

به رغم مخالفت آمریکا با اعزام اتباع پاکستانی و افغانی توسط سپاه قدس ایران به سوریه، حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل ۱۷ تیرماه اعلام کرد نیروهای به گفته او «مستشار نظامی» ایران همچنان به حضور خود در سوریه ادامه خواهند داد.

گزارش‌ها حاکی‌ست که تاکنون بیش از دو هزار تن از کسانی که مدافع حرم نامیده می‌شوند، کشته شده‌اند.
منابع: خزانه داری آمریکا، رویترز، خبرگزاری خانه ملت، رادیو فردا؛ د.خ/س.ن

No responses yet

« Prev - Next »

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!
  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .