اخبار

دیگربان: داود محمدی٬ رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفته که حدود ۹۵۰ مدیر دولتی «حقوق‌ نامتعارف» دریافت می‌کنند.
آقای محمدی افزوده فیش‌های حقوقی نامتعارف حدود ۹۵۰ نفر از مدیران در بخش‌های بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی را دربرمی‌گیرد.
به گفته وی «کف حقوق این افراد از ۱۵ میلیون تومان تا ۵۰ میلیون تومان است و هرچه به سقف نزدیک‌تر می‌شویم تعداد افراد کمتر می‌شود.»
براساس ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر حقوق و ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر کارکنان نمی‌تواند از هفت برابر حداقل حقوقی تعیین شده توسط قانون کار تجاوز کند.
این در حالی است که حقوق تعداد قابل توجهی از مدیران در جمهوری اسلامی بالا‌تر از حد متعارف است و همین مساله باعث بروز جنجالی سیاسی در ایران شده است.
محافظه‌کاران با انتشار تصاویر فیش حقوقی برخی مدیران٬ دولت حسن روحانی را تحت فشار قرار داده‌اند که همین مساله نیز منجر به برکناری چند مدیر بانکی شده است.

دویچه‌وله: یکی از روزنامه‌های تهران خبر داده که دولت روحانی گام‌های مهمی برای کنترل دستمزدهای مدیران برداشته و کمیته‌ای را مامور بررسی دریافتی‌های مدیران کرده است. ده‌ها مدیر به دلیل دستمزدهای نجومی عزل شده یا در آستانه عزل هستند.

روزنامه “اعتماد” در شماره روز شنبه (۱۲ تیر/ ۲ ژوئیه) در گزارشی از “سونامی استعفا” در سیستم بانکی ایران خبر داده و نوشته است: «حدود ۱۰ مدیر دولتی عزل شده و در آستانه عزل هستند و ۳۰۷ مدیر دیگر هم در آستانه عزل به دلیل دستمزدهای نجومی هستند.»
صفدر حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی از جمله مدیرانی است که به دلیل افشاگری‌های اخیر مجبور به استعفا شده است. تمامی اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی استعفا کرده‌اند. بنا به آخرین خبرهای رسیده حسن روحانی با استعفای آنان موافقت کرده است.
بنا بر گزارش روزنامه اعتماد ، دولت گام‌های مهمی برای کنترل دریافتی مدیران برداشته و در این چارچوب، مدیران ۵ بانک مطرح ایران استعفا کرده یا برکنار شده‌اند، مزایای بانکی مدیران سیستم بانکی متوقف شده، عضویت مدیران ستادی در هیات‌مدیره شرکت‌ها ممنوع شده است.
اعتماد نوشته است: «کمیته سه‌نفره‌ای از چهره‌های خوش‌نام و پاکدست دولت ماموریت پیدا کرده‌اند دریافتی‌ها را با قوانین و مقررات تطبیق داده، تخلفات انجام شده را بررسی و نتیجه را اعلام کنند. اگر مشکل خاصی به وجود نیاید قرار است همین هفته نتیجه بررسی‌ها اعلام شود و ‌به‌ظاهر واکنش دولت جدی و قاطع خواهد بود.»
این گزارش می‌گوید، در این هفته نظام اداری کشور شاهد چند برکناری در سطح مسوولان و مدیران متخلف است و مبالغ اضافی دریافت شده هم به بیت‌المال باز می‌گردد؛ مهم‌تر از همه اینکه مکانیزمی تدارک دیده خواهد شد که میزان دریافتی مدیران از این پس شکل نامتعارفی پیدا نکند.
تلاش دولت برای اصلاح
روزنامه اعتماد در ادامه گزارش خود یادآور شده دولت حسن روحانی پیش از اینکه قصه دستمزدهای عجیب خبرساز شود خود برای اصلاح ساختار پولی و مالی کشور اقدام کرده است. براساس گزارش رسیده به “اعتماد” تیمی متشکل از اساتید دانشگاه شریف، مشاور رییس‌جمهوری و برخی کارشناسان دیگر اقتصادی در حال تهیه طرحی برای اصلاح این ساختار هستند.

هم‌چنین وزیر امور اقتصادی و دارایی، پرداخت تسهیلات به مدیران و کارکنان برخی سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی در راستای رعایت ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را غیر مجاز اعلام کرده است.
علاوه براین خرید هر گونه خودرو سواری داخلی و خارجی، به‌کارگیری نیروی انسانی جدید، پرداخت پاداش، احداث، خرید یا اجاره ساختمان‌های جدید اداری به ترتیب موضوع مواد ۲۴، ۹، ۱۱ و ۲۹ قانون بودجه امسال از دیگر مواردی‌اند که بر اساس ابلاغ جدید وزیر امور اقتصادی و دارایی غیرمجاز اعلام شده‌اند.
فساد بزرگ دستمزدهای بالا در مقام‌های بانکی و دولتی در پی افشای فیش‌های حقوقی شماری از مقام‌های بانکی علنی شد و دولت روحانی را در برابر چالشی سخت قرار داد.
نخست انتشار فیش حقوقی بالای ۴۰ میلیون تومانی دو تن از مدیران “بیمه مرکزی” خبرساز شد و چند روز بعد فیش حقوقی ۲۳۴ میلیون تومانی مدیر عامل “بانک رفاه” به رسانه‌ها درز پیدا کرد. پس از آن نیز فیش حقوقی مدیرعامل “پتروشیمی مروارید” علنی شد که برای یک سال یک میلیارد تومان حقوق می‌گرفته است.
با اینکه افشای فیش‌های حقوقی مدیران با انگیزه “رقابت‌های سیاسی” و “جنگ قدرت” در میان جناح‌های حکومت ایران انجام گرفت، اما این افشاگری‌ها از فساد در نظام اداری و اقتصادی کشور پرده برداشت؛ فسادی که پیشتر کارشناسان بارها از آن به عنوان “فراگیر شدن فساد سیستمی” در ایران یاد کرده بودند

بی‌بی‌سی:

تصویر عبدالمجید شرع‌پسند در کتابخانه دیجیتالی مجلس ایران
کمتر از یک ماه پس از درگذشت آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی در ایران و معرفی آیت الله علی خامنه ای به عنوان رهبر جدید، یک نماینده مجلس به دلیل اظهارات اش در نطق پیش از دستور جلسه علنی مجلس مورد حمله قرار گرفت، بازداشت و محروم شد، علیه او تظاهرات و به منزل مسکونی اش حمله کردند و کرسی نمایندگی را از او گرفتند.
نماینده ای که در نطق پیش از دستورش در صحن علنی مجلس ابراز نگرانی کرده بود از “آینده سیاسی کشور به علت برخی تغییرات قانون اساسی و تحولات سیاسی واقع شده و در حال وقوع و تکاثر و تداول قدرت در دست عده ای معدود و حضور تشریفاتی و سطحی مردم به جای مشارکت عمیق و مؤثر آنان، وجود ابهامات و سؤالات اساسی نسبت به حاکمیت آینده و بلاتکلیفی مردم در حق سرنوشت خود و نگرانی از اینکه روند موجود منتهی به حاکمیت لیبرالیسم وابسته خواهد شد.”
پس از درگذشت آیت الله خمینی در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸، علی خامنه ای، رئیس جمهور وقت از سوی مجلس خبرگان رهبری به عنوان جانشین او تعیین شد. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجلس و عضو مجلس خبرگان رهبری که از نزدیکان آیت الله خمینی و از افراد بانفوذ در حکومت بود، گفته بود که آیت الله خمینی در زمان حیات خود، شایستگی آقای خامنه ای را برای رهبری آینده تایید کرده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل ۸۶ قانون اساسی ایران “در مقام نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملا آزاد هستند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.”
اما عبدالمجید شرع پسند، نماینده مردم کرج در دوره های دوم و سوم مجلس شورای اسلامی بعد از نطقی که در مجلس کرد، بازداشت و بیش از ۴۰ روز تحت بازجویی قرار گرفت.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجلس
علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس سومین دوره مجلس شورای اسلامی در خاطرات یازدهم تیر ۱۳۶۸ نوشته است که “آقای [عبدالمجید] شرع‌پسند، نماینده‌ کرج قبل از دستور متن استعفانامه خودش را خواند که مضامین ضد انقلابی دارد و رهبری و آینده انقلاب را زیر سوال برده است.”
عبدالمجید شرع پسند که در انتخابات میاندوره ای مجلس دوم و با ۲۵ سال سن به عنوان جوان ترین نماینده مجلس انتخاب شده بود، در مجلس سوم هم نماینده مردم کرج بود. او و پدرش در جنگ ایران و عراق مجروح و دو برادر و همچنین همسر خواهرش در جنگ ایران و عراق کشته شده بودند. اما چرا از نمایندگی استعفا داد، چگونه از مجلس بیرون رانده شده و اخراج شد و بعد از نطق پیش از دستور مجلس چه اتفاقی برای او افتاد؟
او با گذشت بیش از ۲۷ سال می گوید که با توجه به فضای آن موقع، قبل از نطق در مجلس حدس می زد که با او برخورد خواهد شد، اما آنچه که اتفاق افتاد بسیار بدتر از پیش بینی او بود: “براساس قانون اساسی من به عنوان نماینده مجلس مصونیت داشتم ولی قانون زیرپا گذاشته شد. نماینده مجلس بر اساس قانون در اظهارنظر آزاد است، اما ما مدت ها بازداشت بودیم و یک تعداد از دوستان ما را هم صرفا به خاطر دوستی با من یا کار در دفتر من گرفته بودند. برایشان معلوم شد فرضیه هایی که داشتند درست نبوده و بعد آزاد شدیم. البته آزاد که شدیم پرونده ام تا ۱۳ سال باز بود. ممنوع الخروج بودم و محدودیت های زیادی داشتم و همچنان هم خیلی هایش شاید برقرار باشد”.
نماینده کرج در مجالس دوم و سوم، ۴۰ روز در زندان احتمالا توسط سعید امامی بازجویی شده است. او می گوید که رفتارهای نامناسبی با او شد و نفس بازداشت اش هم غیرقانونی بود: “آنطوری که می گفتند، سعید امامی بود. آنجا نمی شد تحقیقا به چیزی دست یافت. زیربازجویی بودیم و امکان دیدن یا اطلاع گرفتن نبود ولی اینطور می گفتند”.
“نگرانی برای استقلال مملکت، نداشتن انگیزه و رغبت برای ادامه فعالیت به دلیل عدم مشاهده کمترین مشابهت اصولی بین وضعیت فعلی و حکومت عدل علوی” از جمله دلایل استعفای آقای شرع‌پسند بود
آقای شرع پسند حالا یک معلم بازنشسته است و در ایران زندگی می کند. او می گوید: “عملا وقتی بازداشت شدم از بسیاری حقوقم محروم شدم هیچ کاری نمی توانستم بکنم معلمی را حالا به هر عنوانی بود پذیرفتند و من برگشتم سر کارم و ادامه دادم تا بازنشسته شدم. شنیده بودم که علی فلاحیان [وزیر وقت اطلاعات] گفته معلم باشد تحت نظر و کنترل است. اما از چیزهایی که می خواستیم محروم بودیم. اگر می خواستیم کاری بکنیم مخالفت می شد به عنوان اینکه چنین سابقه ای داریم و همین طور ماند”.
نطقی که زلزله سیاسی ایجاد کرد
عبدالمجید شرع پسند براساس مشروح مذاکرات جلسه ۱۲۱ سومین دوره مجلس شورای اسلامی در یازدهم تیرماه ۱۳۶۸ در نطقی سه دقیقه ای از نمایندگی مجلس استعفا کرد. او دلایل استعفای خود را “نبود زمینه و عدم امنیت و امکان انجام وظایف قانونی نمایندگی، نگرانی شدید از آینده سیاسی کشور به علت برخی تغییرات قانون اساسی و تحولات سیاسی واقع شده و در حال وقوع و تکاثر و تداول قدرت در دست عده ای معدود و حضور تشریفاتی و سطحی مردم به جای مشارکت عمیق و مؤثر آنان، وجود ابهامات و سؤالات اساسی نسبت به حاکمیت آینده و بلاتکلیفی مردم در حق سرنوشت خود و نگرانی از اینکه روند موجود منتهی به حاکمیت لیبرالیسم وابسته خواهد شد، نداشتن پاسخ مناسب و منطقی برای گرانی و تورم و تبعیض‌های ناروا و پرهیز و تعلل مسؤولین از جهت گیری قاطع و جدی در برابر تکاثر و انباشت سرمایه های کلان بادآورده و نهایتاً نگرانی برای استقلال مملکت، نداشتن انگیزه و رغبت برای ادامه فعالیت به دلیل عدم مشاهده کمترین مشابهت اصولی بین وضعیت فعلی و حکومت عدل علوی” عنوان کرد.
نطق پیش از دستور او تنها ۲۷ روز پس از درگذشت آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی و انتخاب آیت الله علی خامنه ای به عنوان جانشین او و رهبر جمهوری اسلامی، به عنوان مخالفت با رهبر جدید قلمداد شد. آقای شرع پسند اما بعد از ۲۷ سال می گوید: “اصلا به آنجا نکشید که من بروم و مفاد استعفانامه ام را توضیح بدهم و هر کسی یک تعبیری کرد. من حرف هایی داشتم که نگذاشتند بزنم و تا حالا هم مسکوت ماند”.
در مجلس چه گذشت؟
اولین واکنش به اظهارات آقای شرع پسند در جلسه علنی مجلس از سوی علی یوسف پور، نماینده وقت اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار بود که خطاب به او گفت “یک ماه خوراک برای رادیوهای ضد انقلاب درست کردید”. او در آغاز جلسه بعدی مجلس هم خطاب به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجلس گفت که “یک فرد خائنی اینجا نشسته یا بیرون برود یا بیرون اش می کنیم. حرفی که منافقین و ضد انقلاب نزده اند را زده و حیف است قرآن بخوانیم و بشنود”.
و آقای هاشمی در پاسخ گفته بود که “بفرمائید بنشینید ترتیب اش را می دهیم.”

پس از انتخاب اکبر هاشمی رفسنجانی به ریاست جمهوری، مهدی کروبی ریاست مجلس را به عهده گرفت
همان روز ۱۵۴ نماینده مجلس نامه ای امضا و اعلام کردند که عبدالمجید شرع پسند را “از سمت نمایندگی معزول” و اظهارات اش را “در راستای اظهارات مفسدین و محاربین” می دانند.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجلس در خاطرات روزهای ۱۲ و ۱۳ تیر ۶۸ نوشته است: “نماینده طالقان نامه علمای کرج را آورد که از اقدام شرع‌پسند اظهار انزجار کرده‌اند و اجازه خواست که مردم کرج برای اظهار انزجار مقابل مجلس بیایند. حاجی بخشی حزب‌الله نیز در همین خصوص فعال شده است… آقای [مهدی] کروبی نایب‌رئیس مجلس علیه عبدالمجید شرع‌پسند صحبت کرد. شرع‌پسند در جلسه شرکت کرده بود. نمایندگان عصبانی بودند و تهدید کردند که اگر بماند یا او را کتک می‌زنند و یا جلسه را ترک می‌کنند. به او پیام دادم که بهتر است نماند. گفته بود می‌ماند. بعد از صحبت تند آقای کروبی و نمایندگان دیگر در نطق‌های قبل از دستور و شعارهای نمایندگان جلسه را ترک کرد”.
و این آخرین حضور عبدالمجید شرع پسند در مجلس بود. او می گوید که یک روز بعد بازداشت شد: “یکشنبه این نطق را کردم، استعفایم طبق قانون باید سه شنبه در دستور جلسه اعلام می شد و یکشنبه بعد باید در دستور کار قرار می گرفت، اما سه شنبه که من رفتم و حضورم هم در مجلس اعلام شد فردای همان روز یعنی چهارشنبه دستگیر شدم و عملا دیگر امکان نبود بروم مجلس”.
جلسات علنی روزهای بعد مجلس تحت الشعاع نطق عبدالمجید شرع پسند به اعلام موضع نمایندگان و نطق های آنها علیه او گذشت. مصطفی موذن زاده (نماینده کرمان)، مهدی کروبی (نماینده تهران و نائب رئیس وقت مجلس)، کامل خیرخواه (نماینده لاهیجان)، صادق خلخالی (نماینده قم)، عباسعلی عمید زنجانی (نماینده تهران)، عبدالصاحب طاهری موسوی (نماینده شادگان)، غلامرضا فدائی عراقی (نماینده اراک)، احمد نیک فر (نماینده اقلید)، محمود نیازی (نماینده بیجار)، سیدهاشم بنی هاشمی (نماینده مشهد و کلات)، محمدرضا توسلی (نماینده فردوس و طبس)، مصطفی فارغ (نماینده دزفول)، محمد مجد آرا (نماینده بابلسر و فریدونکنار)، محمد قمی (نماینده ورامین) و سیدعباس موسوی (نماینده ایذه) علیه آقای شرع‌پسند نطق کردند و خواهان ورود وزارت اطلاعات به قضیه و برخورد با او شدند.
در این ۹ سال مطالب گوناگونی که گفته شده هیچکدام به این وقاحتی که آقای شرع پسند گفت نگفتند و به این صورت که آقای شرع پسند صحبت کرد نبود. از آن ماجراهای لیبرالها و حوادثی که اینجا بود و درگیریها با دولت شهید رجائی تا خلاصه گروه ۸ نفری و دل امام را به درد آوردن و ماجرایی که امام گفت رادیو اسرائیل مثل شما می کند هیچ کدام مانند آقای شرع پسند وقیحانه حرف نزدند و این چنین جسارت به کل نظام نکردند
مهدی کروبی
مهدی کروبی در همان جلسه ای که عبدالمجید شرع پسند مجبور به ترک مجلس شد، با اشاره به سابقه ۹ ساله اش در مجلس شورای اسلامی گفت: “در این ۹ سال مطالب گوناگونی که گفته شده هیچکدام به این وقاحتی که آقای شرع پسند گفت نگفتند و به این صورت که آقای شرع پسند صحبت کرد نبود. از آن ماجراهای لیبرالها و حوادثی که اینجا بود و درگیریها با دولت شهید رجائی تا خلاصه گروه ۸ نفری و دل امام را به درد آوردن و ماجرایی که امام گفت رادیو اسرائیل مثل شما می کند هیچ کدام مانند آقای شرع پسند وقیحانه حرف نزدند و این چنین جسارت به کل نظام نکردند، واقعاً جای تأثر و تأسف است که در یک چنین محیطی یک نماینده که رأی مردم را گرفته اینطور با رأی مردم و با حیثیت مجلس برخورد کند حقاً آقای شرع پسند بداند که کل مخالفین قسم خورده نظام جمهوری اسلامی اعم از منافقین، چپی ها صددرصد، توده ای را خوشحال کرد و هر کدامشان پشت این تریبون بودند دیگر مطمئناً از آن بدتر نمی گفتند.”
او سخنان آقای شرع پسند را توهین به مجلس و نمایندگان خواند و از نمایندگان خواست که کسی شفاعت نکند چون آقای شرع پسند به گفته او شایستگی بودن در مجلس را ندارد.
آقای کروبی گفت: “آقای شرع‌پسند وقتی به مجلس آمد به روحانیون بزرگوار جسارت کرد واقعاً آن موقع ما فکر کردیم جوانی است ناآگاه، نمی‌داند. من به او گفتم آقای شرع پسند این چه حرفی بود که شما زدید؟ خلاصه گفت که من اشتباه کردم جوانی است و نادانی! یک چیزی اینجوری گفت (عین حرفش الان یادم نیست) من گفتم خوب حالا یک جوانی است یک چیزی گفته که یکوقت آمد گفت «آنهایی که در سیرت رضاخانند و در صورت مدرسند»! ببینید این نشان دهنده طرز تفکر است. حالا هم آمده این مسائل را مطرح کرده است. بنابراین آقایان نگویند که نمی دانسته می داند و خوب هم حالیش هست.”
اشاره مهدی کروبی به سخنان عبدالمجید شرع پسند در دومین دوره مجلس شورای اسلامی بود که به علمکرد برخی روحانیون انتقاد کرده بود.
صادق خلخالی، دیگر نماینده مجلس از اکبر هاشمی رفسنجانی خواست که کوتاه نیاید.
در جلسه بعدی مجلس احمد نیکفر در نطق پیش از دستور خود گفت: “۵۰ میلیون جمعیت سوگوار را میگوید صوری است. بازرگان و رجوی این حرف را نزدند.”
فضا و جو اینقدر سنگین بود که اگر کسی نمی خواست رأی بدهد، اصلا مجلس نرفت والا کسانی که رفتند چون تقاضای رأی علنی هم کردند همه رأی دادند که اصلا موجه هم نبود چون رأی باید به استعفا می دادند که تأیید حرف های من می شد اگر به عنوان اخراج می دادند که قانونی نبود
عبدالمجید شرع‌پسند
محمود نیازی، نماینده بیجار هم از وزارت اطلاعات خواست که “مسئله زشت نماینده مستعفی کرج را تعقیب کنند مبادا خدای ناخواسته جریان کور و ناپاکی در پشت این مطلب بی اساس و این گفتار ناهنجار وجود داشته باشد.”
استعفا به اخراج ختم شد
استعفای عبدالمجید شرع پسند نهایتا در شرایطی در دستور کار مجلس قرار گرفت که او نه در مجلس، بلکه در زندان بود. او می گوید: “ما طبق قانون مکانیزمی به عنوان اخراج نداریم اصلا در نمایندگی مجلس. قانون این است که باید در دستور کار قرار می گرفت و بعد از توضیحات نماینده مستعفی و صحبت های نمایندگان مخالف در حضور نماینده مستعفی اعلام می شد در حالی که عرض کردم من روز بعد بازداشت شدم”.
و اینکه “فضا و جو اینقدر سنگین بود که اگر کسی نمی خواست رأی بدهد، اصلا مجلس نرفت والا کسانی که رفتند چون تقاضای رأی علنی هم کردند همه رأی دادند که اصلا موجه هم نبود چون رأی باید به استعفا می دادند که تأیید حرف های من می شد اگر به عنوان اخراج می دادند که قانونی نبود.”
براساس ماده ۹۵ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی “نماینده تقاضاى استعفای مدلّل خود را به عنوان رئیس مجلس مى‏ نویسد و رئیس مجلس آن را در اولین جلسه علنى و بدون قرائت متن، اعلام و در دستور کار هفته بعد مى‏ گذارد. نماینده مى ‏تواند قبل از شروع بررسى در مجلس تقاضاى استعفای خویش را مسترد دارد.”
ماده ۹۶ آئین نامه هم می گوید: “بررسى تقاضاى استعفاء بدین ترتیب خواهد بود که ابتدا تقاضاى استعفاء قرائت شده و سپس شخص متقاضى استعفاء یا نماینده دیگرى به تعیین او تقاضاى دفاع خواهد نمود. مدت قرائت تقاضاى استعفاء و توضیح نماینده متقاضى استعفاء حداکثر نیم ساعت است. مخالف یا مخالفین نیز حداکثر نیم ساعت مى ‏توانند صحبت کنند و پس از آن رأى‏ گیرى به عمل مى‏ آید.”
شیشه های خانه را با سنگ شکستند، توهین کردند و شعار دادند علیه خانواده ای که همه در جنگ ایران و عراق یا شهید شده بودند یا جانباز
یک شاهد عینی
هجدهم تیرماه ۶۸ استعفای عیدالمجید شرع پسند در دستور کار مجلس قرار گرفت. اما مجید انصاری، نماینده تهران اعلام کرد که ادله استعفا “خیانت به انقلاب” بوده و “ما به استعفا رای نمی دهیم به اخراج او رای می دهیم.”
در نهایت رئیس مجلس اعلام کرد که ۱۹۱ نماینده رای موافق داده اند و تنها یک نماینده رای ممتنع، هیچ نماینده ای رای مخالف نداده و “این پذیرفتن ادله او نیست بلکه قبول استعفا بدلیل اقدام ناشایسته ایشان بود.”
عباس شیبانی، تنها نماینده ای بود که به استعفای عبدالمجید شرع پسند رای ممتنع داد.
انتخابات میاندوره ای مجلس ۲۲ آذر ۶۸ برگزار شد و عباسعلی زالی به جای عبدالمجید شرع پسند بر کرسی نمایندگی کرج نشست. در کرج اما خانه مسکونی آقای شرع پسند هم در امان نماند. ذبیح الله بخشی زاده معروف به حاجی بخشی از اعضای معروف بسیج و گروه موسوم به حزب الله به همراه گروهی از بسیجی ها به خانه مسکونی عبدالمجید شرع پسند حمله کردند. آقای شرع پسند می گوید: “نوشتند که خانه ما را آتش زده اند اینها درست نبود اما جلوی خانه آمدند.”
یکی از همسایه های آقای شرع پسند می گوید: “شیشه های خانه را با سنگ شکستند، توهین کردند و شعار دادند علیه خانواده ای که همه در جنگ ایران و عراق یا شهید شده بودند یا جانباز.”
نشریه تماشاگران در گزارشی در مرداد ۹۴ نوشت که “به سراغ پادگان شهید شرع پسند در میدان سپاه کرج رفتند و حتی می‌خواستند اسم آن را عوض کنند”. این نشریه به نقل از عبدالمجید شرع پسندنوشته بود: “همان روز که «مرگ بر شرع‌پسند» می‌گفتند. من وسط‌شان بودم ولی مرا نمی‌شناختند! این برای شما جالب نیست؟ سیصد-چهارصد نفر جمعیت بودند که نیمی از آنها عضو و فامیل نهادهای رسمی بودند.”
پادگان شهید شرع پسند در کرج در نهایت با همین عنوان باقی ماند. پادگانی که به نام مهدی شرع پسند، برادر مجید شرع پسند بود. گفته می‌شود که او کسی بود که پرچم ایران را بالای مسجد جامع خرمشهر و بعد از آزادی این شهر به اهتزاز درآورد. حالا بعد از گذشت سال ها برای مهدی شرع پسند مراسم بزرگداشت حکومتی برگزار می شود، اما عبدالمجید شرع پسند، نماینده سابق کرج در مجلس همچنان از برخی حقوق خود محروم است.

رادیوفرانسه: عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر درباره سخنان انتقاد آمیز دیشب آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در خصوص ساختار درونی قوه قضاییه و خواست او مبنی بر برخورد قاطعانه با مفسدان داخل قوه‌قضاییه میگوید به مصداق شعر معروف ” ذات نایافته از هستی بخش، کی تواند که شود هستی بخش.” عبدالکریم لاهیجی می گوید رئیس و مقامات بلندپایه قوه قضاییه که دیشب در اطراف رهبر جمهوری اسلامی گرد آمده بودند، ازفاسد ترین افرادی هستند که طی سی سال گذشته در جمهوری اسلامی بالاترین مقامات قضایی کشور را داشته اند.

عبدالکریم لاهیجی میگوید خانه ای که از پای بست ویران است، نمیتواند در جهت احقاق حقوق مردم قدم مثبتی بردارد. او میگوید که به رغم رواج فساد گسترده در راس هیات حاکمه جمهوری اسلامی ایران و نیروها ونهاد های پیرامونی آن، قوه قضاییه هیچ برخورد واقعی با این فسادهای گسترده نداشته است. این درحالی است که این قوه به عنوان یک دستگاه سرکوب، تحت نظارت رهبری خواست های مدنی و سیاسی جامعه ایران را به شدت سرکوب کرده و در این خصوص پرونده بسیار درخشانی دارد.

آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیشب در دیدار با رئیس و دیگر مقامات قوۀ قضائیه خواستار برخورد قاطعانه با مفسدان داخل قوه‌قضاییه شده است. آیت الله خامنه ای گفت: “در داخل قوۀ قضائیه با افراد متخلف و فاسد در همۀ استان‌ها و شهرها، با جدیت و قاطعانه برخورد شود و این شیوه باید استمرار یابد. وی همچنین گفت که سلامت قوۀ قضائیه را باید در درجه‌ی اول اهمیت قرار دهید و آن را یک کار اساسی بدانید.”

سخنان آیت‌الله خامنه‌ای تنها دو روز پس از اظهارات علی اکبر ناطق نوری، رئیس دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی بیان میشود. ناطق نوری در سخنان خود قوۀ قضائیه را مورد انتقاد قرار داده، او گفته بود ” قوه قضاییه جمهوری اسلامی در این سالها سیر قهقرائی داشته است.”

برخورد با فاسدان و پیگیری واقعی پرونده فسادها در قوه قضاییه، همچنین خواست حسن روحانی است که این موضوع را دو روز پیش در همایش قوه قضاییه صراحتاً بیان داشته است. حس روحانی در سخنان خود در روز همایش قوه قضاییه گفت:” این حق مردم است که بدانند که مسبب پول هایی که به غارت رفته است، چه کسانی هستند: او گفته بود: “اگر اموال مردم و پول بیت‌المال و پول نفت مردم را عده‌ای به تاراج و به یغما برده‌اند مردم ما می‌خواهند بدانند که این سازماندهی از کجا بوده است، چه کسانی مجوز صادر کرده‌اند، چه کسانی برنامه‌ریزی کرده‌اند، این پول چگونه در اختیار فرد یا افرادی قرار گرفته است و در کجا رفته است و در اختیار چه کسانی قرار گرفته و در کجا مصرف شده است.”

برای شنیدن کامل گفتگوی ما با عبالکریم لاهیجی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.

کلمه: چکیده :هر چند صادق لاریجانی با انتقاد از سخنان ناطق نوری او را اپوزیسیون خواند، اما آیت‌الله خامنه‌ای با حمایت تلویحی از سخنان رئیس دفتر بازرسی دفترش از قوه قضاییه خواست برای “جلب رضایت” مردم با فساد در قوه قضاییه بشدت برخورد شود. وی تخلفات قوه قضاییه را “ظلم به مردم” خواند….

کلمه – گروه خبر: هر چند صادق لاریجانی با انتقاد از سخنان ناطق نوری او را اپوزیسیون خواند، اما آیت‌الله خامنه‌ای با حمایت تلویحی از سخنان رئیس دفتر بازرسی دفترش از قوه قضاییه خواست برای “جلب رضایت” مردم با فساد در قوه قضاییه بشدت برخورد شود. وی تخلفات قوه قضاییه را “ظلم به مردم” خواند.

آیت‌الله خامنه‌ای در این سخنان که در جمع کارکنان قوه قضاییه انجام شد بر خلاف رویه جاری که اطلاعات مربوط به تخلفات قوه قضاییه به اطلاع مردم نمی‌رسد، بر ضرورت اطلاع‌رسانی در خصوص برخورد با افراد خاطی در داخل دستگاه قضایی نیز تاکید کرد.

طی سال‌های گذشته برخورد با قضات و ماموران قضایی متخلف مانند برخورد با ماموران انتظامی و پاسداران دور از افکار عمومی انجام شده است و هر از گاهی در سخنان یکی از مسئولان اشاره تلویحی با این برخوردها شده است.

قوه قضاییه با داشتن بیش از پانزده میلیون پرونده بیشترین برخورد را با آحاد مردم دارد و عملکرد ناکارآمد و ضعیف این قوه می تواند بیشتر بی اعتمادی و آسیب را به جامعه وارد کند.

ناطق نوری رییس دفتر بازرسی رهبری در مراسم شب قدر که در مرقد امام خمینی برگزار شد در سخنانی تند و انتقاد آمیز بر ضرورت آسیب شناسی در حکومت تاکید کرد و پرسید که چرا پس از ۳۷ سال در بسیاری از مسائل سیر قهقهرایی داشته ایم؟

وی در ادامه با انتقاد صریح از دستگاه قضاییه اظهار داشت: روزی یک نفر در دفتر بازرسی نزد من آمد و گفت من هیچ توقعی از شما ندارم و فقط می خواهم که از دادگاه بخواهید به پرونده من عادلانه رسیدگی شود؛ چرا باید تن مردم اینگونه بلرزد و مردم به این اجماع برسند که همه اینها خرابند؟ مردم این را می گویند؛ می گویند اینها اینگونه اند!

قوه قضاییه از نهادهای زیر نظر رهبری است و نظارت و بازرسی از این دستگاه از حیطه اختیارات مجلس خارج است. اما انتقاد رییس دفتر بازرسی رهبری در یک مراسم عمومی از قوه قضاییه می تواند از اهمیت بالایی برخوردار باشد.

این سخنان اما رییس قوه قضاییه را خوش نیامد و او تنها یک روز بعد از این انتقاد با متهم کردن ناطق نوری به “اشرافی گری” و ارتباط با “سرمایه های فاسد” اظهار نظر کرد: “یک آقای بزرگواری استدلال کرده که من در دفتر کارم بودم و یک فرد آمده و گفته من هیچ توقعی ندارم جز اینکه در دادگستری به پرونده من عادلانه رسیدگی شود؛ و این آقا گفته که چرا باید اینگونه باشد که تن مردم بلرزد؛ و من از بابت اینگونه استدلالها و ارزیابی ها واقعا متاسفم!

آملی لاریجانی تندروی را تا آنجا ادامه داد که ناطق نوری را “اپوزیسیون” خواند و افزود: پس از گذشته ۳۷ سال کسانی که لسان انتقاد باز کرده‌اند، خودشان در این کشور مسئول بوده‌اند و حالا یک دفعه نقش عوض کرده‌اند و اپوزیسیون شده‌اند، برخی از این‌ها خودشان اشرافی گری را در کشور راه انداختند؛ اما یادشان رفته است، یک نگاه به خودشان و آقازاده‌ها و اطرافشان بیندازند و به سرمایه‌های مفسدی که با آن‌ها روابطی دارند نگاه کنند. آن وقت مشخص می‌شود که مشکل از کجاست.

اما این سخنان گویی با حمایت رهبری مواجه نشده است و آیت الله خامنه ای برخلاف رویه معمول که در هفته قوه قضاییه به تمجید از عملکرد قضات می پردازد، این بار با تأکید بر جلب رضایت مردم به عنوان وظیفه ای اسلامی و هدفی مبنایی، «حفظ سلامت قوه قضاییه» را اصلی‌ترین عامل جلب رضایت مردم دانست و تأکید کرد: باید در داخل قوه قضاییه با افراد متخلف و فاسد در همه استانها و شهرها، با جدیت و قاطعانه برخورد شود و این شیوه باید استمرار یابد.

وی خطاب به مسئولان دستگاه قضایی گفت: سلامت قوه قضاییه را در درجه اول اهمیت قرار دهید و آن را یک کار اساسی بدانید.

آیت‌الله خامنه‌ای همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی در خصوص برخورد با افراد خاطی در داخل دستگاه قضایی تأکید کرد.

رهبری در این سخنان تخلفات قوه قضاییه را “ظلم به مردم” دانست و افزود: معدود افرادی که در داخل قوه قضاییه مرتکب فساد و اقدامات خلاف می شوند، علاوه بر خیانت به مدیران و کارکنان خدوم و زحمتکش دستگاه قضایی، به مردم نیز ظلم می کنند.

مساله ناکارآمدی قوه قضاییه طی سالهای اخیر همواره مطرح بوده است. از زمانی که هاشمی شاهرودی اعلام کرد که ویرانه ای به نام قوه قضاییه را از محمد یزدی تحویل گرفته است تاکنون شانزده سال می گذرد و به نظر می رسد این ویرانه که به گفته یکی از نمایندگان مجلس به “خرابه ” تبدیل شده است، حرکتی در جهت اصلاح انجام نمی دهد.

نفوذ عوامل خارج از قوه قضاییه در روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی آن‌چنان گسترده و رایج است که هاشمی شاهرودی حتی سال‌ها بعد از اینکه ریاست قوه قضاییه را به عهده داشت نسبت به نفوذ “کارچاقکن ها و ذینفوذها” در جریان رسیدگی به پرونده ها هشدار داد.

اعلام نظر در جریان پرونده های قضایی فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه نگاران از جمله مسایلی است که تاکنون مورد انتقاد خانواده و وکیلان زندانیان سیاسی قرار گرفته است. اما با توجه به احکامی که برای پرونده “کوی دانشگاه”، “جنایت کهریزک”، “قتل ستار بهشتی در زندان”، “جنایات و تخلفات سعید مرتضوی” و … صادر شده است، به نظر می رسد این اعمال نفوذ فراتر از نفوذ ماموران امنیتی و اطلاعاتی است و قوه قضاییه نیازمند یک خانه تکانی اساسی است.

صادق لاریجانی که بعد از اعتراضات سال ۸۸ به ریاست قوه قضاییه منصوب شد، طی هفت سال گذشته پرونده مثبتی از خود به جای نگذاشته است. در طول زمان تصدی وی در قوه قضاییه نه تنها عملکرد این قوه متاثر از مسایل سیاسی و پیرامونی است بلکه دامنه نفوذ و مداخله این قوه به حریم خصوصی شهروندان نیز افزایش یافته است. در حالی که پرونده‌های اختلاس‌های کلان مالی و فسادهای اقتصادی در راهروهای قوه قضاییه سال‌هاست در انتظار بررسی است، رسیدگی به کشف‌های قوه قضاییه در “اینستاگرام” و “فیس بوک” به اولویت های قضات و ضابطان قضایی تبدیل شده است.

دیگربان: سایت محافظه‌کار «تابناک» نزدیک به محسن رضایی از برکناری حسن فیروزآبادی از ریاست ستاد کل نیروهای مسلح به خاطر حمایت از توافق‌نامه «برجام» خبر داده است.

این سایت روز پنجشنبه (۹ تیر) در قالب یادداشتی آورده که انتصاب علی باقری به سمت ریاست کل ستاد نیروهای مسلح کشور، آن هم در شب‌های قدر نشان از «نوعی فوریت در کار» بوده است.

«تابناک» نوشته که «این انتصاب و قبل از آن برکناری آقای فیروزآبادی قطعا ابعاد مختلفی داشته و دارد» و می‌تواند مربوط به حمایت فیروز‌آبادی از توافق‌نامه «برجام» بوده باشد.

حسن فیروز‌آبادی سال گذشته پس از امضای «برجام» پیام تبریکی برای علی خامنه‌ای فرستاد که رهبر جمهوری اسلامی چندی بعد به «تقبیح» این رفتار فیروز‌آبادی پرداخت.

این سایت نوشته که پیام فیروز‌آبادی از نظر علی خامنه‌ای «منطبق با روحیه انقلابیگری نبوده» و «گذر زمان یقینا گوشه‌های مختلفی از راز این تغییر را آشکار خواهد نمود.»

حسن فیروز‌آبادی از جمله فرماندهان بلند‌پایه جمهوری اسلامی است که پیش از برکناری رابطه نزدیکی با حسن روحانی داشت.

به نر می‌رسد برکناری فیروز‌آبادی از سوی علی خامنه‌ای در ادامه اقدامات وی برای برخی تغییر و تحولات در ساختار نظام برای محدود کردن دامنه نفوذ جریان اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی صورت گرفته است.

اعتدال: «تخلف منحصر به دولت نیست بلكه در بسياری از نهادهای حكومتی هم اين مسأله وجود دارد.»
علی مطهری درباره فیش‌های حقوقی نجومی می‌گوید: «تخلف منحصر به دولت نیست بلكه در بسياری از نهادهای حكومتی هم اين مسأله وجود دارد.»

نایب رییس دوم مجلس شورای اسلامی در گفتگو با نشریه «تماشاگران امروز» درباه فیش های حقوقی می‌گوید: حس من این است كه برنامه‌ای برای تخریب دولت وجود دارد. البته این موضوعی است كه قبلاً هم وجود داشته و یك تخلف هم هست و نمی‌شود نادیده‌اش گرفته شود ولی بحث این است كه این موضوع منحصر به زیرمجموعه دولت نیست بلكه در بسیاری از نهادهای حكومتی هم این مسأله وجود دارد.

وی افزود: این‌طور نیست كه بگوییم فقط چند نفر از مسوولان دولتی متهم به این موضوع هستند. اگر قرار است این موضوع دیده شود، باید كامل دیده شود. در اینكه تخلف است شكی نیست، ولی دولت هم باید بیاید با مردم صحبت كند و واقعیت را بگوید. در خیلی از نهادهای بیرون از دولت هم همین مسأله وجود دارد. بالاخره تخلف شده و باید برخورد شود. البته در این حدی هم كه اینها تبلیغ می‌كنند، موضوع بزرگ نبوده است. بعضی از این فیش‌ها شامل معوقات ماه‌های قبل بوده و هدفمند انتخاب شده‌اند. با این وجود، در همین حد هم نباید در بین مقامات دولتی تخلف وجود داشته باشد. مطهری ادامه داد: اینكه همه بیایند فیش‌های‌شان را نشان بدهند، مشكلی از كشور حل نمی‌كند. ما باید بیشتر دنبال كار و فعالیت و برنامه‌ریزی باشیم. این كار غلط و زشتی است كه شروع كرده‌اند و آسیبش هم به كل كشور می‌رسد.

کلمه: چکیده :این سؤال هم مطرح است که چرا قاضی سراج مطابق بند ج ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور که اشاره به اعلام موارد تخلف و نارسایی‌ها و سوءِ جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به رئیس‌جمهور دارد، این اصرار به تخلف محرز دستیار ویژه رئیس‌جمهور را به خود رئیس‌جمهور گزارش نداده است؟ …

سایت «الف» وابسته به احمد توکلی نماینده پیشین مجلس، نوشت:

روز گذشته قاضی ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به نقش دستیار ویژه رئیس‌جمهور در انتصاب علی صدقی به مدیر عاملی بانک رفاه اعلام کرد که «آقای صدقی زمانی که مدیر عامل این بانک رئیس بانک ملی بود، پرونده سنگینی داشت که پرونده وی هنوز هم در دادسرا مطرح است. همان زمان آقای حسین فریدون اصرار کرد که ایشان بیاید و رئیس بانک رفاه شود حتی بنده مخالفت کردم و گفتم که وی پرونده سنگینی دارد، ولی متاسفانه با اصرار و لابی ایشان، وی رئیس بانک رفاه شد.»

در این باره ذکر چند نکته درباره اظهارات ایشان به عنوان قاضی برجسته قوه قضائیه و رئیس سازمان بازرسی کل کشور قابل تأمل است.

اول- چرا ایشان اولاً با علم به اینکه آقای صدقی که به گفته خودشان – قاضی سراج – دارای پرونده‌های سنگین از دوران ریاست وی بر بانک ملی داشته و ثانیاً با وجود لابی‌های حسین فریدون باز هم اجازه ریاست وی بر مدیر عاملی بانک رفاه اطلاعات را صادر کرده است؟ البته پیش این نکته این سؤال هم مطرح است که چرا قاضی سراج مطابق بند ج ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور که اشاره به اعلام موارد تخلف و نارسایی‌ها و سوءِ جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به رئیس‌جمهور دارد، این اصرار به تخلف محرز دستیار ویژه رئیس‌جمهور را به خود رئیس‌جمهور گزارش نداده است؟

دوم- ایشان گفته‌اند که «من با توجه به پرونده سنگین آقای صدقی با انتصاب ایشان به مدیر عاملی بانک رفاه مخالف بودم». اکنون جا دارد رئیس سازمان بازرسی کل کشور برای تنویر افکار عمومی اسناد اعلام مخالفت خود را که مسلماً و مطمئناً مکتوب هم باید باشد را انتشار عمومی دهند؛ چراکه اظهارنظر درباره موضوعی به این مهمی و حساسی جایی برای اعلام شخصی و شفاهی وجود ندارد.

سوم- قاضی سراج در ادامه سؤالات خبرنگاران و در پاسخ به این سؤال که آیا مستقیماً برادر رئیس‌جمهور به شما فشار وارد کرد تا وی به عنوان مدیرعامل بانک رفاه انتصاب شود؟، گفته: بله و من امروز هم که وی را در این همایش دیدم به او گفتم که با فشار شما این اتفاق افتاد و ما معتقدیم که هر فردی که مشکل داشته باشد در هر سمتی قرار گیرد مشکل‌آفرین خواهد بود.

ایشان ادامه داده است که «حالا به نظر شما با توجه به این فشارها چه کار دیگری از قوه قضائیه برمی‌آید؟!»

توجه ایشان را جلب می‌کنم به بند «د» ماده ۲ همین قانون که صراحتاً می‌گوید: «در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رئیس سازمان یا مقامات مأذون از طرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهائی پیگیری نمایند.»

در پایان‌بندی یادآوری توقع رهبر انقلاب درباره مبارزه با فساد، در فضای کنونی می‌تواند سرلوحه اقدامات مقامات مسئول در زمینه مبارزه با فساد باشد: «توقع من اجرای تصمیمات قاطع، عملی و بدون ملاحظه در مبارزه با فساد است».

دویچه‌وله: افشاگری رقیبان سیاسی درباره دریافتی‌های هنگفت مدیران دولتی حکایت از دامنه‌دار بودن این ماجرا و سهم داشتن همه جناح‌ها در آن دارد. مطابق گزارش‌ها دریافتی‌های نامتعارف بر اساس قوانین معتبر در دولت‌های مختلف انجام شده است.

پس از تائید و تکذیب‌های مکرر سرانجام وزیر کار و رفاه اجتماعی، علی ربیعی روز گذشته، سه‌شنبه هشتم تیر اعلام کرد که “در چارچوب برخورد دولت با دریافت‌کنندگان حقوق‌های غیرمتعارف” مدیرعامل بانک رفاه برکنار شد.

بنابر گزارش‌ها، پیش از این ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حاشیه همایش قوه قضائیه به خبرنگاران گفته بود انتصاب علی صدقی به مدیریت این بانک با فشار حسین فریدون، برادر رئیس جمهور انجام شده است.

وزیر کار سخنان سراج را رد کرده و به خبرگزاری دولتی ایرنا می‌گوید، اساسا انتصاب یا عزل مدیران عامل بانک‌ها دارای رویه و ضوابط خاصی است که با نظارت دستگاه‌های ناظر اعمال و اجرا می‌شود.

بیشتر بخوانید: “پرداخت‌های نامتعارف”؛ بدعت ادامه‌دار دولت احمدی‌نژاد

تائید ادامه پرداخت‌های نامتعارف

برکناری صدقی دست‌کم نشان می‌دهد دریافت “حقوق غیرمتعارف” از سوی او تا زمان برکناری صحت دارد. برخی رسانه‌ها ادعا کرده‌اند او تنها در شش ماه از سال گذشته حدود ۵۲۰ میلیون تومان دریافتی داشته است.

مسئولان دولت یازدهم پرداخت‌های نامتعارف را به قوانین و مصوبه‌های دولت قبل نسبت می‌دهند، حامیان دولت پیشین اسنادی را افشا می‌کنند که بیانگر ادامه این روند در بیش از سه سال گذشته است.

خبرگزاری تسنیم، رسانه وابسته به سپاه و منتقد دولت روز چهارشنبه، نهم تیرماه بدون ذکر منبع خود از تغییر دو مدیر بانکی دیگر در روزهای آینده خبر داد.

بنابر این گزارش مدیرعامل صندوق قرض‌الحسنه مهر ایران پیش از برکناری تقاضای بازنشستگی کرده و مدیر عامل بانک صادرات که برای ارائه توضیح درباره دریافت‌های نامتعارف خود به نهادهای نظارتی دعوت شده تهدید کرده که در صورت برکناری به بانک جهانی شکایت می‌کند.

بیشتر بخوانید: افشای فیش‌های حقوقی نامتعارف، چالش یا فرصت؟

مصوبه‌های فسادانگیز

خبرگزاری تسنیم به محتوای شکایت احتمالی مدیرکل بانک صادرات اشاره‌ای نکرده است، اما احتمال می‌رود که این شکایت به خاطر “مبنای قانونی” داشتن دریافت‌های هنگفت مدیران بانکی و موانع قانونی عزل آنها باشد.

احمد حاتمی‌یزد مدیرعامل پیشین بانک صادرات به روزنامه “تعادل” می‌گوید بر اساس مصوبه‌های دولت‌های نهم و دهم تعیین حقوق و مزایای مدیران موسسه‌های مالی بر عهده خود آنها گذاشته شده است.

علی‌نقی مشایخی عضو هیات علمی دانشگاه شریف هشتم تیرماه به روزنامه “تعادل” گفت: «شرایط برخورد با این دست از مدیران چندان واضح نیست و بسیار هم پیچیده است.»

در این میان برخی از رسانه‌های نزدیک به دولت علاوه بر تاکید بر “قانونی” بودن پرداخت‌های غیرمتعارف، به ضرورت متناسب بودن حقوق مدیران ارشد با بهره‌وری کار آنها اشاره می‌کنند که در اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد امری معمول است.

۳ هزار فیش حقوقی در نوبت افشاگری

برخی از ناظران معتقدند گرچه پرداخت‌های نامتعارف تحت عنوان پاداش، مزایا، حق ماموریت، اضافه‌کاری و نام‌های دیگر ریشه در مصوبه‌های گذشته دارد، افشای فیش حقوقی مدیران در دولت یازدهم انگیزه سیاسی و جناحی دارد.

عبدالله ناصری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو شورای مشورتی بنیاد باران می‌گوید رقیبان دولت “از طریق دستگاه‌های حراستی” به حدود سه هزار فیش حقوقی مدیران دست یافته‌اند و قصد دارند از آنها برای زمین‌گیر کردن دولت حسن روحانی سوءاستفاده کنند.

او نهم تیرماه به روزنامه “وقایع اتفاقیه” گفت، افشای فیش‌های حقوقی مدیران دولتی شوک بزرگی به جامعه وارد آورده و اعتماد عمومی را نسبت به کل حاکمیت سلب کرده است.

ناصری افزود: «این مشکل به دولت اختصاص ندارد. در مجلس، قوه قضاییه، در مجمع تشخیص مصلحت نظام و تمام نهادها از جمله ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و آستان قدس هم این مسئله باید دنبال شود. »

بیشتر بخوانید: رانت و رانت‌خواری، بیماری فراجناحی جمهوری اسلامی

دو مانع بزرگ دولت

این فعال اصلاح‌طلب با بیان این که برکناری یکی دو مدیر مشکل را حل نمی‌کند گفت: «دولت باید زودتر دست‌به‌کار شود و دستور‌العمل‌های نظام حقوقی جدیدی را که بین کف و سقف تعیین کرده اعلام کند و رسما آن را به جامعه نمایش دهد.»

برخی از کارشناسان معتقدند که دولت حسن روحانی برای حل معضل حقوق‌های نجومی و بازگرداندن اعتماد عمومی دست‌کم دو مانع اساسی دارد.

تقریبا تمام مدیران ارشد دولت و دستگاه‌ها و نهادهای عمومی شبه‌دولتی از سال‌های پیش به دریافت‌های هنگفت عادت کرده‌اند و برکناری یا کاهش شدید عایدی آنها تقریبا ناممکن است و به خلاء مدیریتی و نارضایتی می‌انجامد.

از سوی دیگر بخش بزرگی از اقتصاد کشور در اختیار نهادهای تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی است که به راحتی تن به نظارت و بازرسی نمی‌دهند.

صفدر حسینی، مدیر عامل صندوق توسعه ملی که فیش حقوق ماهانه ۵۷ میلیون تومانی او چندی پیش افشا شد هشتم تیرماه با انتشار بیانیه‌ای ادعا کرد که مابه‌التفاوت دریافتی‌های خود تا سال ۹۴ را بازگردانده و کل دریافتی‌های او ماهانه ۱۸ و نیم میلیون تومان “بیشتر” نیست.

این رقم حدود ۲۵ برابر حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران در سال ۹۵ (حدود ۸۲۰ هزار تومان) است. ناصر سراج می‌گوید دست‌کم پنجاه نفر از مدیران وزارت نفت ماهی ۵۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند.

عصرایران: منتقدان سدسازی‌های ترکیه تحت عنوان طرح گاپ، معتقدند دولت ایران باید از ترکیه که علاوه بر پشتیبانی از داعش، پروردن خیال خام احیای عثمانی و همچنین تلاش مذبوحانه برای ترویج نفرت‌پراکنی قومی در منطقه، با احداث سد و بستن آب دجله و فرات (موسوم به طرح گاپ) منجر به معضلات محیط زیستی، اجتماعی و سیاسی فراوان شده است شکایت کند.
بیش از هزار نفر از شهروندان ایرانی در نامه‌ای به سازمان ملل متحد و یونسکو از ترکیه به دلیل بستن آب دجله و فرات شکایت کرده و آن را عامل بحران‌های اجتماعی، سیاسی و محیط زیستی سال‌های اخیر در منطقه از جمله ریزگردها دانسته‌اند.

به گزارش مهر، در میان فهرست افراد حقیقی امضاکننده نام تعداد زیادی از مسئولان، کارشناسان، خبرنگاران و فعالان محیط زیست به چشم می‌خورد و ۱۵۵۰ شخص حقیقی و ‌۱۶۰ تشکل غیردولتی نیز تا لحظه تنظیم این گزارش نامه را امضا کرده‌اند.

منتقدان سدسازی‌های ترکیه تحت عنوان طرح گاپ، معتقدند دولت ایران باید از ترکیه که علاوه بر پشتیبانی از داعش، پروردن خیال خام احیای عثمانی و همچنین تلاش مذبوحانه برای ترویج نفرت‌پراکنی قومی در منطقه، با احداث سد و بستن آب دجله و فرات (موسوم به طرح گاپ) منجر به معضلات محیط زیستی، اجتماعی و سیاسی فراوان شده است شکایت کند.

سد آتاترک به اندازه کل سدهای ایران راه آب را بسته است

فاطمه ظفرنژاد، کارشناس و پژوهشگر آب و توسعه پایدار، در این باره توضیح می‌دهد: ترکیه در حوزه آناتولی جنوبی یعنی سرشاخه‌ رودهای عراق و سوریه حدود ۱۵ سد ساخته است که تنها یکی از آن‌ها سد آتاترک است که نزدیک به ۵۰ میلیارد متر مکعب گنجایش دارد. یعنی به تنهایی از ۶۵۰ سدی که ما ساخته‌ایم بیشتر گنجایش دارد.

وی با اعلام اینکه جمع همه ۶۵۰ سد ما حدود ۴۶ میلیارد متر مکعب است اما این سد راه را بر۵۰ میلیارد مترمکعب آب بسته است ادامه می‌دهد: این ۱۵ سد روی سرشاخه‌های دجله و فرات ساخته شده و همراه با سد آتاترک که روی سرشاخه اصلی ساخته شده تمام آب دجله و فرات را می‌گیرد. فرات از ترکیه وارد سوریه می‌شود و سوریه را طی می‌کند و وارد عراق می‌شود و به تالاب هورالعظیم می‌رسد. دجله مستقیما از ترکیه وارد عراق می‌شود و عراق را آبیاری می‌کند و سرانجام به تالاب هورالعظیم می‌رسد. البته از ایران هم کرخه وارد هورالعظیم می‌شد و این سه تا تالاب هورالعظیم را سیراب می‌کردند اما عمده آب ورودی به تالاب مربوط به دجله و فرات است و کرخه دبی خیلی کمتری دارد.

مترجم کتاب رودهای خاموش درباره مشکلاتی که این سدها ایجاد کرده‌اند می‌گوید: وقتی این سرشاخه‌ها را بستند تمام اراضی کشاورزی سوریه با مشکلات عدیده رو به رو شد و خشکسالی روستاها را خالی کرد که بخش مهمی از معضلاتی که در این سال‌ها به وجود آمد نیز به همین دلیل است.

ظفرنژاد اضافه می‌کند: ترکیه، از این طرف هم، آب دجله را به عراق بسته و مقدار آب بسیار کمی را رها می‌کند که نه تنها به تالاب هورالعظیم نمی‌رسد بلکه در خود عراق هم مشکلات عظیمی ایجاد کرده است.

نویسنده کتاب «توسعه پایدار و مدیریت آب: پیامدهای ناسازگار الگوی توسعه نابومی در بخش آب با سدسازی» با اعلام اینکه بستن این دو سرشاخه تالاب هورالعظیم را خشک کرده است تصریح می‌کند: این سد تمدن‌های سوریه، بین‌النهرین و ایران را تهدید می‌کند، اراضی کشاورزی را بی‌آب کرده و با کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی UNCCD هم مغایر است. در عین حال اقوام و گروه‌های مختلفی همچون اقوام ترک و عرب و کرد و خوزی همه متأثر از این هستند و با بیانیه رعایت حقوق جوامع بومی UNDRIP که همه کشورها هم آن را امضا کرده‌اند و یک سند مهم است مغایرت دارد.

علت سکوت مسئولان وزارت نیرو چیست؟

نامه شهروندان ایرانی در اعتراض به سدسازی‌های ترکیه آنچنان بازتاب داشته که مسئولان نیز نسبت به آن واکنش نشان داده‌اند.

مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به این نامه، سکوت طولانی وزارت نیرو درباره این موضوع در سال‌های اخیر را مورد نقد قرار داده و خطاب به آن دسته از کارشناسان دلسوز در بخش آب کشور که شاید هنوز باور نداشته باشند ساختن سد در بالادست، می تواند بر بیابان زایی انسانی در پایاب حوضه های آبخیز افزوده و چشمه های تولید گرد و خاک را چند برابر کند می‌گوید: اصلا شاید دلیل سکوت ۱۵ ساله سنگین و شگفت آور وزارت نیروی ایران در برابر طرح جنایتکارانه و آزمندانه گاپ که توسط دولت ترکیه به اجرا درآمد، همین باشد که از قدیم گفته اند رطب خورده چگونه تواند منع رطب کند؟

محمد درویش توضیح می‌دهد: وزارت نیرویی که همیشه از سدسازی و طرح های انتقال آب بین حوضه ای دفاع کرده و خود چنین بلایی را در بختگان، ارومیه، اترک، جازموریان، دالکی، مند، میناب و خوزستان بر سر آبادبوم های وطن آورده، حالا چگونه و با چه رویی می خواهد به دولت ترکیه معترض شود که چرا حقابه دجله و فرات را به یک سوم کاهش دادی و بیش از ۴۰ تا ۵۰ میلیارد مترمکعب از آب میان رودان را یک تنه بلعیدی؟

نقض کنوانسیون مقابله با بیابانزایی و بیانیه حقوق جوامع بومی توسط ترکیه

صاحبنظران حوزه آب، محیط زیست و منابع طبیعی در این نامه که اعتراضی به عملکرد طبیعت ستیزانه دولت ترکیه است شرط نجات میان‌رودان را پایان آزمندی دولت ترکیه در انحصار سرشاخه های دجله و فرات دانسته‌اند.

نویسندگان این نامه که در گروهی تلگرامی به همت کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان همچنان به جمع‌آوری امضا مشغولند تأکید کرده‌اند: ساخت این سدها، نظام آبشناختی دو رودخانه بزرگ دجله و فرات را به شدت متاثر و مختل کرده و علاوه بر متروکه شدن چندین میلیون هکتار از اراضی کشاورزی در کشورهای سوریه و عراق، بحرانی جدی در پایاب خود، یعنی هورالعظیم بوجود آورده است؛ بحرانی که سبب شده تا تالاب راهبردی هورالعظیم به بزرگترین کانون بحرانی فرسایش بادی در منطقه بدل شود.

در متن این نامه آمده است: در واقع جوامع بومی و مردم سوریه، عراق و ایران یعنی خاستگاه کهن ترین تمدنهای جهان چون ایرانی، سوری و بین النهرین، به شدت از اثرات ویرانگر این سدها آسیب دیده و می بینند.

امضا کنندگان این نامه هشدار داده‌اند: ادامه این روند ویرانگر بهره برداری های غیرمسئولانه و بی ملاحظه آب توسط دولت ترکیه، گذشته از نابودی کشاورزی و تشنگی روستاها و شهرها در میان رودان، طغیان پدیده گرد و غبار در باختر و مرکز ایران را هم پدید آورده و پیوسته تشدید می کند. فرآیند ویرانگری که نه تنها فعالیتهای تولیدی، که کل زندگی مردم را تهدید کرده و آبادبوم های انسانی را به سمت متروکه شدن سوق می دهد.

نویسندگان نامه با اعلام اینکه پیامدهای ویرانگر سدسازی در ترکیه نه تنها به فجایع انسانی ناشی از جنگ تحمیلی در سوریه و عراق دامن زده و حقوق بشر را تهدید می‌کند، که همچنین با مفاد کنوانسیون مقابله با بیابانزایی (UNCCD)، و بیانیه حقوق جوامع بومی (UNDRIP) سازمان ملل آشکارا مغایرت تام دارد از سازمان ملل متحد و یونسکو درخواست کرده‌اند به وضعیت نگران کننده حقابه جوامع بومی مولد در حوضه آبخیز دجله و فرات رسیدگی کنند و احیای دوباره میان رودان از طریق گشودن دریچه های سدهای آناتولی جنوبی به ویژه سد آتاترک را خواستار شده‌اند.

اکنون باید دید وزارت خارجه دولت یازدهم به عنوان دستگاه رسمی دیپلماسی کشور در این زمینه وارد عمل خواهد شد و در این صورت آیا یونسکو و سازمان ملل متحد با طرح ویرانگری که زمینه را برای شکل‌گیری گروه‌های تکفیری همچون داعش فراهم کرده، خیل عظیمی از ساکنان منطقه را از آب و زمین‌های کشاورزی محروم کرده و ریزگردها را برای منطقه به ارمغان آورده است، برخوردی خواهند داشت یا چشم بر این جنایت زیست محیطی خواهند بست.