اخبار

رادیوفرانسه: هیات نظارت بر مطبوعات در جمهوری اسلامی ایران بکار بردن لفظ “کشته شد” را بجای “شهادت” از جمله مصادیق “نقض کننده حدود آزادی مطبوعات” تلقی کرد و روزنامۀ “رویش ملت” را به همین دلیل مستحق مجازات دانست.

این روزنامه در شمارۀ روز ١٨ مهر از “کشته شدن” سرتیپ پاسدار حسین همدانی در سوریه خبر داده بود، در حالیکه از نظر هیئت نظارت بر مطبوعات باید از لفظ “شهادت” استفاده می شد.
هیات نظارت بر مطبوعات، در جلسۀ روز دوشنبه ٢٠ مهرماه خود، تیتر و محتوای صفحۀ اول این روزنامه را مصداق بند ٨ مادۀ ٦ قانون مطبوعات دانست و تصمیم گرفت در این زمینه پرونده ای تشکیل داده و روزنامۀ “رویش ملت” را به دادگاه بفرستد.

بر اساس بند ٨ مادۀ ٦ قانون مطبوعات “افترا به مقامات، نهادها، ارگان ها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند […] از جمله مصادیق نقض کننده حدود آزادی مطبوعات ” است و عدم توجه به آن “اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی” تلقی می شود.

این چنین، از نظر هیات نظارت، بکار بردن لفظ “کشته شدن” مصداق “افترا به مقامات” است و حد آزادی مطبوعات را تعیین می کند.

حسین نوش آبادی، سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پیش از آن در این زمینه گفته بود که روزنامۀ “رویش ملت” با بکار بردن لفظ “کشته شد” برای این خبر، رفتاری “غیر فرهنگی و غیر رسانه ای” داشته است. رفتاری که بگفتۀ او “با اهداف کلان کشور سازگار نیست”.

هیات نظارت بر مطبوعات در همین جلسه برخی عبارات بکار برده شده توسط روزنامۀ کیهان را در بازتاب نشست علنی مجلس شورای اسلامی مصداق همین مادۀ قانونی دانست و تصمیم گرفت در این باره به روزنامۀ مذکور تذکر داده شود. روزنامۀ کیهان در صفحۀ ١٠ شمارۀ روز ٩ مهر گزارشی از جلسۀ علنی مجلس در روز پیش از آن چاپ کرده و در آن سخنان تند برخی از نمایندگان را نسبت به وزیر امور خارجه، محمد جواد ظریف، نقل کرده بود.

هر چند هیات نظارت بر مطبوعات در این باره توضیح بیشتری نداده است، اما نقل سخنان نمایندگان در جلسۀ علنی مجلس نیز می تواند “نقض کنندۀ آزادی مطبوعات” باشد.

دویچه‌وله: در طی شش ماه ۱۹ فعال فضای مجازی در شهرستان شهرضا در استان اصفهان دستگیر شده‌اند. گروهی از فعالان سیاسی خارج از کشور نیز در بیانیه‌ای نسبت به تشدید فضای سرکوب در داخل ایران هشدار داده‌اند.

فرمانده نیروی انتظامی شهرضا در استان اصفهان اعلام کرده که از ابتدای سال جاری تا کنون یعنی حدود شش ماه، ۱۹ نفر در این شهرستان در ارتباط با فعالیت در فضای مجازی دستگیر شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس فتای شهرضا با “رصد مداوم فضای مجازی”، فعالیت‌های این افراد را تحت نظر گرفته و سپس اقدام به دستگیری آنها کرده است.

فرمانده نیروی انتظامی شهرضا هدف این نهاد از “رصد مداوم فضای مجازی” را “حمایت از شهروندان و جلوگیری از ترویج محتوای مخرب” عنوان کرده است.

تابستان امسال دو وب‌نگار و فعال اینترنتی دیگر نیز به نام‌های آرش زاد و محسن صادقی‌نیا دستگیر شدند. آرش زاد مدیر و موسس مجموعه “زیگزاگ لب” و موسس پروژه “کفشدوزک” است.

محسن صادقی‌نیا نیز در وبلاگ خود با نام “چشمان باز” نوشته‌هایی در باره نقض حقوق بشر در ایران و انتقاد از اعدام‌های خیابانی منتشر می‌کرد.

حدود یک ماه پیش آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران طی حکمی تمامی شوراهای مربوط به فضای مجازی را منحل و وظایف آنها را به “شورای عالی فضای مجازی” منتقل کرد.

یک هفته پس از صدور این حکم، خامنه‌ای در دیدار با حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران و اعضای “شورای عالی فضای مجازی” خواستار آن شد تا با “سیاست‌گذاری صحیح و اقدامات هماهنگ” از “استعداهای جوان کشور” برای تولید محتوای اسلامی استفاده شود.
DW.COM
سازمان گزارشگران بدون مرز بازداشت دو وب‌نگار را محکوم کرد
خامنه‌ای خواستار خروج از “انفعال در فضای مجازی” شد
دستور خامنه‌ای در رابطه با وظایف شورای عالی فضای مجازی
دادستان کل کشور: قوه قضائیه پیگیر مدیریت فضای مجازی است

او همچنین تاکید کرد که باید از “انفعال در فضای مجازی” خارج شد و به دنبال تولید “محتوای اسلامی متقن و جذاب” رفت.

در سال ۲۰۱۴ سازمان گزارشگران بدون مرز سه نهاد در ایران را دشمنان اصلی اینترنت اعلام کرد: سپاه پاسداران، شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه.

هشدار نسبت به گسترش سرکوب

روز گذشته حدود ۶۰ نفر از فعالان سیاسی و مدنی خارج از ایران طی اعلامیه‌ای نسبت به تشدید فشارهای امنیتی در داخل ایران هشدار دادند.

نویسندگان این اعلامیه وزارت اطلاعات را متهم به همکاری با اطلاعات سپاه پاسداران برای سرکوب فعالان سياسی، کارگری، معلمان و روزنامه‌نگاران کردند.

در این اعلامیه به دستگیری فعالان مدنی و سندیکایی در هفته‌های گذشته اشاره شده و همچنین مرگ شاهرخ زمانی، فعال کارگری در زندان اوین نمونه‌ای برای “سخت گيری‌های شديد مقامات امنيتی و زندان” عنوان شده است.

در بخشی از این اعلامیه با اشاره به دستگیری آرش زاد آمده است: «سازمان اطلاعات سپاه و سازمان بسيج، شبانه روز سايت ها، وبلاگ ها و شبکه های اجتماعی را رصد می کنند و با انتقادهایی که بر روی شبکه اینترنت علیه مقامات و سیاست‌های حکومتی بیان می شود برخورد کرده و فعالين شبکه‌های اجتماعی را دستگير و تحت پيگرد قضایی قرار می دهند.»

نویسندگان اعلامیه مزبور گفته‌اند که بعد از توافق اتمی وین، مردم ایران خواهان تغییر سیاست‌های حکومت جمهوری اسلامی هستند. آنها نوشته‌اند: «مردم بعد از برجام، خواهان پايان دادن به فضای امنيتی و سرکوب منتقدين و مخالفين، باز کردن فضای سياسی، فرهنگی و اجتماعی و تامين مطالبات صنفی و دمکراتيک گروه های مختلف اجتماعی هستند.»

این فعالان سیاسی و مدنی همچنین احتمال داده‌اند که تشدید فضای سرکوب به دلیل ترس حکومت از حرکت‌های اعتراضی باشد. نویسندگان اعلامیه، گفته‌اند که دستگیری‌های اخیر می‌تواند مقدمه بسته‌تر کردن فضا در زمان انتخابات مجلس در اسفندماه سال جاری باشد.

در پایان این اعلامیه آمده است: «ما امضاکنندگان اين اعلاميه، فشارهای امنيتی حکومت ايران را محکوم و نسبت به گسترش سرکوب هشدار می‌دهيم و خواهان پايان دادن به سرکوب فعالين کارگری، دانشجویی، زنان، ملی ـ قومی، معلمان، روزنامه نگاران و آزادی زندانيان سياسی و رفع حصر از خانم رهنورد و آقايان ميرحسين موسوی و مهدی کروبی هستيم.»

ویدا فرهودی، مهدی خان‌بابا تهرانی، بهروز خلیق و مهدی جامی از جمله امضاکنندگان این اعلامیه هستند.

ایران‌وایر: حکم 132 سال زندان برای پرونده فیس بوکی ها را خاطرتان هست؟ هشت نفر بودند. حکم آن ها ابتدا 127 سال بود، بعد 132 سال شد و در تجدیدنظر از این حکم کاسته شد و در نهایت با 54 سال برای هشت نفر به پایان رسید؛ یک پرونده پر از فراز و نشیب و عجیب و غریب.

«مینا ب»، وکیل ایرانی که در این ماجرا وکالت دو نفر را بر عهده داشته، از برخی جزییات آن برای «ایران وایر» می گوید: « پرونده موکلم را دیدم. پیام هایی را ضمیمه پرونده موکلم کرده بودند. پیام ها در قسمت اینباکس ایمیل موکلم بود ولی قاضی “مقیسه” به استناد همین پیام های دریافت شده، او را متهم می کرد که فراخوان داده است. در کیفرخواست هم همین آمده بود. تلاش کردم با شبیه سازی پیامک های تلفن همراه، تفاوت دریافت و ارسال پیام در ایمیل و فیس بوک را توضیح دهم.
قاضی مقیسه واقعا با فضای مجازی و فیس بوک آشنایی نداشت و فرق بین “اینباکس” [پیغام های دریافت شده] و “سنت” [پیغام های فرستاده شده] را نمی دانست. اما معمولا نیروهای امنیتی که پرونده تشکیل می دهند، دارای تیم هستند که این تیم ها به فضای مجازی کاملا آشنایی دارند ولی خود را به نفهمیدن می زنند تا بتوانند به این بهانه، پرونده متهم را حجیم تر کنند.

البته بسیاری از قضات نیز هستند که با فضای مجازی آشنایی دارند؛ مثلا قاضی “پیرعباسی” کاملا از فضای مجازی آگاه بود چون خودش از اینترنت استفاده می کرد. ایمیل داشت و حتی این اواخر از وایبر هم استفاده می کرد. یادم است موکلی داشتم که یکی از اتهاماتش بر مبنای مطلبی بود که در آن “تگ” شده بود. به قاضی پیرعباسی گفتم موکل من این مطلب را ننوشته و به اشتراک نگذاشته بلکه فقط در آن مطلب تگ شده ولی قاضی پیرعباسی گفت خب می توانست تگش را ببندد یا حداقل وقتی مطلب را می دید، تگ را بر می داشت! یعنی کاملا به معنای تگ و عملکرد آن آگاهی داشت ولی باز موکل من را مسوول می دانست.»

پرونده های این افراد به طور معمول با اتهام های مشترک گره خورده اند؛ «اجتماع و تبانی علیه نظام»، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به مقدسات دینی»: «البته هر کدام اتهامات دیگری هم داشتند؛ مثلا برای یک نفر “داشتن موسیقی مبتذل” ضمیمه پرونده بود و یا “داشتن ماهواره”.

سرودن شعر توهین آمیز علیه امام سوم شیعیان و کشیدن کاریکاتورهای توهین آمیز درباره مقامات جمهوری اسلامی هم از دیگر اتهامات بود.»

برای مینا تجربه نوع برخورد قضات با مسایل دنیای مجازی در این پرونده مهم بوده است: «قضات، اجتماع و تبانی در فضای مجازی را بر مبنای “قانون مجازات اسلامی” محکوم می کنند در حالی که وقتی بخش “تعزیرات” قانون مجازات اسلامی نوشته می شد، اصولا فضای مجازی و اینترنت به این صورت وجود نداشت و نظر قانون گذار قطعا حضور فیزیکی این افراد بود و نه اجتماع مجازی چند نفر در یک گروه اینترنتی. من در خیلی از پرونده هایم این موضوع را مطرح کرده ام که البته در برخی از موارد، دادگاه پذیرفته و در برخی از موارد هم قبول نکرده است.»

مشکل تنها به قضات محدود نمی شود، تکلیف قانون هم روشن نیست: «مثلا اگر بخواهند اتهام نشر اکاذیب را مطرح کنند، معمولا به همان ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی استناد می کنند و نه ماده ۱۸ “قانون جرایم رایانه ای” که در مورد نشر اکاذیب در فضای مجازی است. البته من پرونده ای هم داشته ام که اتهام مطرح شده در آن نشر اکاذیب بوده و به قانون جرایم رایانه ای استناد شده است. ولی به طور معمول، به همان قانون مجازات اسلامی استناد می شود مگر این که یک مورد خاصی باشد مانند جعل ایمیل که در این گونه موارد، ناچار باید به قانون خاص استناد کرد. در اکثر کشورها به جرایم فیس بوکی تحت عنوان جرایم مطبوعاتی رسیدگی و به فیس بوک به عنوان یک رسانه نگریسته می شود؛ مانند وبلاگ که اگر کسی در وبلاگش مطلبی خلاف مقررات بنویسد، بدان در در دادسرای فرهنگ و رسانه رسیدگی می شود. در نهایت هم ممکن است به دادگاه مطبوعات با حضور هیات منصفه فرستاده شود. ولی هنوز خیلی مانده است تا این را به حکومت بقبولانیم که با فیس بوک به مانند یک رسانه برخورد کند.»

«موسی برزین خلیفه لو»، حقوق‌دان هم با تایید حرف های این وکیل درباره ناآشنایی دستگاه قضایی ایران با فضای مجازی می گوید: «به طور کلی، در بین قضات یک دید منفی نسبت به فیس بوک وجود دارد و آن را شبکه ای می دانند که جوانان را از دین و اخلاقیات دور کرده و به کارهای منفی تشویق می کند. در مورد مسایل سیاسی نیز بیش تر قضات معتقدند فیس بوک مکان ضدانقلاب ها است. در اکثر گزارش هایی که اداره اطلاعات در مورد متهمین سیاسی تنظیم می کند، اگر متهم در فیس بوک صفحه داشته باشد، آن را در گزارش ذکر کرده و پرینت کامنت ها و یا مطالبی را که به اشتراک گذاشته است، ضمیمه پرونده اش می کنند.»

«امیرسالار داوودی»، وکیل فعال در این حوزه هم با اشاره به تاسیس دادسرای مستقل برای رسیدگی به جرایم اینترنتی و یا جرایمی که در حوزه تکنولوژی و رایانه مطرح می شود، می گوید: «برخی قضات مسن و یا روحانیونی هستند که با فضای مدرن بیگانه اند. شخصا با برخی از قضات مواجه شدم که حتی از ادای واژه های مربوط به فیس بوک عاجز بوده اند و به عنوان مثال، کلمه “شر” را که به معنای اشتراک گذاشتن است، “شیر” [ مانند شیر لبنیاتی] تلفظ می کردند و یا از تلفظ دیگر کلمات مربوط به فیس بوک عاجز بودند. یادم می آید در یکی از محاکماتم اوایل سال ۸۸، یک قاضی کلمه فیس بوک را نمی توانست درست ادا کند و هنگامی که تلفظ صحیح آن را به وی گفتم، خیلی به او برخورد. قاضی دیگری در دادگاه کارکنان دولت کلمه “پُست” را “پَست” تلفظ می کرد و با تعجب از نماینده دادستان می پرسید که پَست به چه معنا است؟ قاضی دیگری بود که کلمه “استاتوس” را نمی توانست درست تلفظ کند.»

وی نیز تاکید می کند: «اکثر احکامی هم که صادر می شوند، در نتیجه ناآگاهی قضات از فضای فیس بوک است. در یک مورد، شخصی مطلبی را در فیس بوک نوشته بود که صرفا انتقادی بود و هیچ توهینی در آن نبود اما افرادی ذیل آن مطلب کامنت توهین آمیز گذاشته بودند. این جا قاضی نمی توانست در ذهنش تفکیک کند که کامنت ها بی ارتباط با صاحب نوشته هستند. در صورتی که مطابق قانون مجازات اسلامی، عنصر مادی جرم باید توسط خود متهم انجام شود و نه دیگران. در هیچ نظام حقوقی شما را به خاطر کاری که شخص دیگری انجام داده است، مسوول نمی دانند.»

علاوه بر قضات، بازجوها و ضابطین قضایی هم در این پرونده ها فعال هستند که البته معمولا بر فضای مجازی تسلط دارند: «ضابطین مشخص به طور خاص یا از نیروی انتظامی هستند [که شامل پلیس فتا نیز می شود]، یا “قرارگاه ثارالله سپاه” و یا وزارت اطلاعات؛ یعنی به طور کلی، سه مرجع این موضوعات را پی گیری می کنند. حالا این که چه گونه و به چه ترتیبی بین این سه مرجع تقسیم امور انجام می شود، بستگی به خود آن ها دارد؛ یعنی هر کدام که زودتر متهمی را دستگیر کند، خودش هم پی گیری می کند. ضابطین اتفاقا کاملا به فضای مجازی تسلط دارند و اکثرا هم جوان هستند؛ مثلا اشخاصی که در فتا کار می کنند، افسران جوانی هستند که خودشان اکانت فیس بوک دارند و در این فضا فعالیت می کنند. بنابراین، نه تنها به این فضا واقف هستند بلکه مسلط هم هستند. ولی اگر می خواهید بدانید که چرا در بسیای از موارد قاضی دچار سوتفاهم می شود، به خاطر ناآگاهی مرجع تهیه کننده پرونده نیست بلکه به خاطر آن است که اساسا ضابطین نمی خواهند این موضوع را بفهمند. آن ها نمی خواهند به گونه ای پرونده را آماده کنند که در نهایت به نفع متهم تعبیر شود چون به نوعی مامور هستند که پرونده را در جهتی پیش برند که به محکومیت متهم ختم شود.»

برای رسیدن به چنین نتیجه ای، آن ها از قوانین متناسب استفاده می کنند؛ گاه قانون جرایم رایانه ای و گاه قانون مجازات اسلامی.

به گفته داوودی، معمولا قانون مجازات اسلامی کاردبردی تر است: «قانونی که به طور خاص در ارتباط با فیس بوک باشد و عنوان کند مثلا مجازات به اشتراک گذاشتن مطلب توهین آمیز و یا تگ کردن چیست، وجود ندارد و این گونه موارد تحت همان قانون مجازات اسلامی بررسی می شون؛. نمونه بارز آن، افرادی بودند که در وایبر به بینان گذار جمهوری اسلامی توهین کرده بودند. محکومیت آن ها بر اساس قانون مجازات اسلامی صادر شد و نه بر اساس قانون جرایم رایانه ای.»

رادیوفردا: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مصاحبه ای با روزنامه قانون گفته است، «انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران» با شرایط سابق ادامه پیدا نخواهد کرد.

علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شنبه ۲۸ شهرریور ماه در گفت و گویی مطبوعاتی با روزنامه قانون چاپ تهران گفت، این تشکل در شکل جدید که طراحی شده ادامه فعالیت خواهد داد.

انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در سال ۱۳۸۸ و پس از اعتراض های گسترده مردمی به نتیجه انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری آن سال به دستور دادستانی تهران و سعید مرتضوی پلمب شد.

حال علی جنتی می‌گوید، انجمن صنفی روزنامه نگاران با شرایط سابق ادامه کار نخواهد داد ولی پیروی تفاهمنامه‌ای که وزارت ارشاد با وزارت کار منعقد کرده این تشکل صتفی در شکل جدید کاملا استانی در تمامی‌استان‌ها ادامه پیدا خواهد کرد.

حسن روحانی، رییس جمهوری ایران پیشتر و در کارزار انتخاباتی خود قول داد که تلاش خود را برای بازگشایی برخی تشکل‌های صنفی از جمله انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران بکار بندد.

این در شرایطی است که در دو سال گذشته تلاش چندانی برای بازگشایی انجمن صنفی رونامه نگاران ایران از سوی دولت انجام نشده تا جایی که پیشتر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در بیانیه‌ای همزمان با دومین سال انتخاب حسن روحانی به مقام رئیس جمهوری از حل نشدن موانع فعالیت این نهاد صنفی انتقاد کرد.

این انجمن در بیانیه خود نوشت که موانع ناشی از اقدامات بعضی دستگاه‌های وابسته به قوه مجریه برای بازگشایی انجمن ، همچنان به قوت خود باقی است.

در این بیانیه با انتقاد شدید از عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته شده این وزارتخانه «به جای شناسایی حقوق قانونی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران، با تمهیداتی غیرآشکار سیاست نادرستش را به شکلی پیش می‌برد تا مانع بازگشایی انجمن صنفی شود.»

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران که دردر ۱۴ مرداد ۱۳۸۸ از سوی دادستانی تهران و با حکم سعید مرتضوی پلمب شد، براساس آخرین بیانیه هیأت مدیرهٔ آن اجازه بازگشایی دوباره و ادامه کار را ندارد.

رادیوفردا: سازمان «گزارشگران بدون مرز»، بازادشت آرش زاد و محسن صادقی‌نیا، دو وب‌نگار ایرانی را که طی هفته‌های گذشته دستگیر شده‌اند، محکوم کرده است.

آرش زاد سردبیر وب‌سایت «وبلاگینا» و از چهره‌های شناخته‌شده در عرصه فناوری بود.

از او در عین حال به عنوان یک «کارآفرین» نیز یاد می‌شود. آقای زاد که طی دو سال گذشته در ترکیه زندگی می‌کرد، از جمله موسسان انجمنی به نام «کفشدوزک» برای «افزایش مشارکت زنان در حوزه تکنولوژی و کسب‌وکار اینترنتی» است.

​​به گفته «گزارشگران بدون مرز» او نهم شهریور ماه، هنگام خروج از ایران، در فرودگاه «امام خمینی» تهران، «به دست نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران»، بازداشت شده است.

در میانه شهریور ماه، نگرانی‌ها در ارتباط با بازداشت آرش زاد، در فضای مجازی نیز دیده شده بود.

وب‌سایت «وبلاگینا» که او سردبیر و موسس آن بود، از مشهورترین‌ها در حوزه فناوری اطلاعاتی در ایران است.

این وب‌سایت از سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را آغاز کرد.

از آقای صادقی‌نیا نیز به عنوان وب‌نگاری فعال در زمینه حقوق بشر یاد شده که در وب‌لاگ خود، «چشمان باز»، مطالبی در ارتباط با نقض حقوق بشر یا اعدام‌های صورت‌گرفته در ایران، منتشر می‌کرد.

به گفته سازمان گزارشگران بدوم مرز، او در ۱۴ شهریور ماه، اندکی پس از آنکه «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه»، وبلاگش را مسدود کرد، بازداشت شد.

کارگروه تعیین مصادیق متحوای مجرمانه، زیر نظر دادستان کل ایران فعالیت می‌کند.

هنوز مقام‌های قضایی در مورد دلیل و محل بازداشت این دو نفر اطلاعاتی منتشر نکرده‌اند.

رادیوفردا: اپلیکیشن پیام‌رسانی تلگرام در پیامی توییتری ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی مبنی بر میزبانی ۳۰ درصد از اطلاعات کاربران ایرانی این اپلیکیشن در ایران را «۱۰۰ درصد مزخرف» توصیف کرده است.

خبرگزاری مهر روز چهارشنبه، ۱۵ شهریور، به نقل از محمدحسین انتظاری، دبیر شورای عالی فضای مجازی، گزارش داد که ۱۳ میلیون ایرانی کاربر اپلیکیشن تلگرام هستند و «میزبانی ۳۰ درصد اطلاعات» این کاربران در داخل ایران انجام می‌شود.

این سخنان نگرانی‌هایی را در میان کاربران ایرانی تلگرام در داخل کشور به دنبال داشت.

این مسئله سبب شد تا بعضی از کاربران تلگرام با استفاده از شبکه اجتماعی توییتر خواستار توضیح مدیران این اپلیکیشن درباره این خبر شوند.

حساب رسمی توییتری تلگرام نیز در پاسخ به آنها اعلام کرد که اطلاعات کاربران ایرانی روی سرورهایی در آمستردام، پایتخت هلند، میزبانی شده و خواهد شد.

​​​​وب‌سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران روز جمعه، شش شهریور، به نقل از یک «منبع آگاه» گفته بود که شرکت تلگرام پس از «مذاکراتی» با مقام‌های جمهوری اسلامی «به زودی» برخی از سرور‌های خود را در داخل ایران «مستقر خواهد کرد».

بر اساس این گزارش، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در نامه‌ای به شرکت تلگرام خواستار «ایجاد محدودیت» در دسترسی کاربران ایرانی به «برخی از کاربرد‌های» این برنامه پیام‌رسان شد.

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از «مسئولان اپلیکیشن تلگرام و تمام شرکت‌های کامپیوتری که بعد از برداشته شدن تحریم‌ها به ایران می‌روند» خواسته تا «کاربران را مطمئن سازند که اطلاعات آنها در اختیار نهاد‌های امنیتی و انتظامی قرار نخواهد گرفت».

بی‌بی‌سی: غلامرضا غلامی تیرماه امسال با حکم علی اصغر پورمحمدی به مدیریت شبکه چهار منصوب شده بود

غلامرضا غلامی، مدیر شبکه چهار تلویزیون ایران که انتشار متن استعفایش در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بحث‌برانگیز شده، گفته است که دلیل کلی استعفای او این بوده که معاونت سیما (تلویزیون) بنا داشت “خواسته‌هایی غیرحرفه‌ای و غیرمنطقی را به شبکه تحمیل کند”.

آقای غلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفته است که هنگام پذیرفتن این مسئولیت در حضور رئیس سازمان صدا و سیما قرار شده که علی اصغر پورمحمدی، معاون سیمای سازمان صداو سیما در بسیاری از مسائل “دخالت ریز و جزئی نکند”، که به گفته او این قرار در “مواردی محقق نشد”.

او گفت: “من فکر می‌‌کردم مثلاً اگر قرار است برنامه‌هایی سخنران‌محور در شبکه داشته باشیم، باید تمام متفکرین جامعه بتوانند در این برنامه و شبکه حضور پیدا کنند و سخنانشان پخش شود و در این حالت بود که این برنامه‌ها می‌توانست حالتی مناظره‌ای هم داشته باشد و تبادل نظرات در آن رقم بخورد که معاونت سیما با این مسئله مخالفت کرد.”

در متن استعفای آقای غلامی خطاب به آقای پورمحمدی آمده است که “نظر به اینکه جنابعالی در برنامه‌ریزی اینجانب برای اداره مطلوب شبکه متناسب با قواعد و ضوابط سازمانی و اصول حرفه‌ای اختلال ایجاد می‌کنید و این رویه خلاف قراری است که روز اول در محضر ریاست محترم سازمان با همدیگر گذاشتیم و به‌منظور جلوگیری از بروز اختلافات بچه‌گانه در سطح سازمان، بدین وسیله بنده از مدیریت شبکه ۴ سیما استعفا می‌دهم”.

او همچنین با توجه به متن استعفا و بحث‌برانگیز شدن آن گفت که این متن را او در سطح عمومی منتشر نکرده و خبر ندارد که چگونه به شبکه‌های اجتماعی راه یافته است.

به گفته آقای غلامی، قرار بوده که او در شبکه چهار تلویزیون برنامه نقد و بررسی فیلم با حضور کارشناسان تهیه کند که با مخالفت معاون سیما روبه‌رو شده که به گفته آقای غلامی، معتقد بود که نقد و بررسی فیلم فقط باید از شبکه سه تلویزیون و برنامه هفت پخش شود.

در نامه‌ای که به علی اصغر پورمحمدی منسوب است، خطاب به آقای غلامی از او خواسته شده که با توجه به شروع مجدد برنامه هفت در شبکه سه، تولید و پخش برنامه درباره سینما در شبکه چهار لغو شود.

در زیر آن پاسخ منسوب به آقای غلامی دیده می‌شود که نوشته: “نظر به اینکه برنامه نقد سینما قبل از این با هماهنگی با حضرتعالی در شبکه ۴ طراحی شده و حتی دکور آن نیز تهیه شده است و با توجه به اینکه شبکه ۴ شبکه فرهنگ و هنر است و جزو وظایف ذاتی شبکه، تولید برنامه در حوزه سینما می باشد دستور جنابعالی وجاهت قانونی ندارد.”

خبرگزاری تسنیم نوشته است که دفتر روابط عمومی صدا و سیما اعلام کرده که با استعفای آقای غلامی موافقت نشده و او همچنان به عنوان مدیر شبکه چهار به کار خود ادامه خواهد داد.

این خبرگزاری پیشتر نوشته بود که در تماس با دفتر قائم‌مقام معاونت سیمای سازمان صدا و سیما این استعفا تائید و پذیرفته شده است.

غلامرضا غلامی تیرماه امسال با حکم علی اصغر پورمحمدی به مدیریت شبکه چهار منصوب شد. با این حال او می‌گوید که گزینه پیشنهادی آقای پورمحمدی نبوده و همیشه با مانع او برخورد کرده است.

آقای غلامی دارای دکترای علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق است و عضو هیأت علمی دانشکده ارتباطات دانشگاه صدا و سیما بوده است. او پیش از این سمت هایی همچون مدیریت کل برنامه‌های سیاسی، مدیریت کل اداره کل اخبار صدا، مدیریت گروه سیاسی شبکه یک، مدیریت گروه سیاسی شبکه دو و مدیریت گروه اجتماعی شبکه سه در سازمان صدا و سیما را بر عهده داشته است.

سال گذشته محمد سرافراز، رئیس سازمان صدا و سیما علی اصغر پورمحمدی را که از مدیران باسابقه این سازمان بود، به معاونت سیما که مهمترین معاونت صدا و سیماست، منصوب کرد.

دو سال پیش از آن آقای پورمحمدی که مدیریت شبکه سه سیما را در زمان ریاست عزت‌الله ضرغامی برعهده داشت، از سمت خود برکنار و به عنوان مشاور این سازمان معرفی شده بود.

کنار گذاشتن او با حاشیه‌هایی همراه بود که در مراسم تودیع او نیز ادامه یافت.

بی‌بی‌سی: علی جنتی،‌ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفته است که گروه های تئاتر موسوم به زیرزمینی مجاز به فعالیت نیستند.

او گفته است: “زیرزمینی یعنی مجاز به فعالیت نیستند و دستگاههای انتظامی باید با آن برخورد کنند.”

در سال های اخیر شماری از گروه های تئاتری حرفه ای و تجربی در اماکن خصوصی از جمله خانه ها برای تماشاچیان محدود تئاتر اجرا می کنند.

علی جنتی گفته است: “وظیفه نیروی انتظامی این است که مقابل این گروهها بیایستد چرا که وظیفه نیروی انتظامی، ارشادی نیز هست.”

روزنامه جوان به تازگی از اجرای تئاتر “داستان‌هایی از بارش مهر و مرگ” به کارگردانی رضا رضایی‌راد و براساس نمایشنامه‌ای به همین عنوان اثر عباس نعلبندیان در خانه ای در تهران خبر داده است که در آن بازیگرانی از جمله باران کوثری بازی می کرده اند.

به گزارش روزنامه جوان، حسین موذن، سرپرست شورای ارزشیابی و نظارت اداره کل هنرهای نمایشی، نیز گفته است:‌ “هرگونه اجرای نمایش در هر قالبی و به هر شکلی نیازمند دریافت مجوز از اداره کل هنرهای نمایشی استان یا مرکز است و قانون تنها سه استثنا را قائل شده که شامل اجراهای دانشگاهی برای دانشجویان، اجرای تئاتر در مدارس برای دانش‌آموزان و اجرای تئاتر در کانون پرورش فکری کودکان و نوجونان است که آن مراکز حکم مخصوص به خودشان را دارند.”

آقای موذن گفته است “کسانی که تلاش دارند از فضای تئاتر کشور سو‌ء استفاده کنند” مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

شماری از کارگردانان تئاتر در سال های اخیر از روند صدور مجوز برای اجرای تئاتر انتقاد کرده اند و در موارد متعددی، تئاترها پس از روی صحنه رفتن، با حکم قوه قضاییه متوقف شده است.

خودنویس: «حاکمان جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی این رژیم با تبعید من به شهرستان طبس…، در حقیقت قصد جان مرا کرده‌اند. آنها به خوبی آگاهند که من سکته‌زده هستم و از نارسایی‌های قلبی به‌طورجدی رنج می‌برم و بیماری دیابت حاد و بیماری‌های مجاری ادرار و سنگ کلیه و ورم غده پروستات، مجموعا جان مرا هر لحظه در معرض خطر مرگ قرار داده است»

محمدرضا پورشجری (سیامک مهر) [2]، زندانی سیاسی و نویسنده وبلاگ «گزارش به خاک ایران» [3]، با نوشتن نامه‌ای از زندان کرج، نسبت به شرایط خود ابراز نگرانی شدید کرده است.

پورشجری در این نامه، نوشته است: «از فعالان حقوق مدنی، از مدافعان حقوق بشر، از حقوقدانان و سایر تلاش‌گران حوزه‌های اجتماعی و سیاسی تقاضا دارم که با هشدار نسبت به مخاطراتی که جان مرا تهدید می‌کند و با دفاع از حقوق من به عنوان یک وبلاگ‌نویس و مدافع آزادی بیان و با استمداد از افکار عمومی، اجازه ندهند تا حاکمان رژیم اسلامی به‌طور خودسرانه و با بی‌اعتنایی به پرنسیپ‌های جامعه جهانی، یکی از منتقدان خود و یکی از معترضان به شرایط اسف‌بار حاکم بر جامعه ایران را در بی‌خبری همگان و در سکوت، از میان برداشته و حذف کنند.»

متن کامل این نامه، که نسخه‌ای از آن توسط دختر وی، میتراپورشجری، برای انتشار در اختیار خودنویس قرار گرفته است، به شرح زیر است:

مرا یاری کنید!

در تاریخ اول مهرماه سال جاری، یعنی کم‌تر از یک ماه دیگر، دوران حبس من به اتهام فعالیت تبلیغی علیه رژیم جمهوری اسلامی به پایان می‌رسد که بلافاصله مرا محبوس در غل و زنجیر به شهرستان طبس برده و دوره تبعید من آغاز می‌شود.

حاکمان جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی این رژیم با تبعید من به شهرستان طبس، که ده‌کوره دورافتاده‌ای است که در دل داغ کویر مرکزی کشور واقع شده، آن هم برای مدت دو سال، در حقیقت قصد جان مرا کرده‌اند. آنها به خوبی آگاهند که من سکته‌زده هستم و از نارسایی‌های قلبی به‌طورجدی رنج می‌برم و بیماری دیابت حاد و بیماری‌های مجاری ادرار و سنگ کلیه و ورم غده پروستات، مجموعا جان مرا هر لحظه در معرض خطر مرگ قرار داده است و نیز به دلیل اینکه برای رهبران رژیم اسلامی ممکن نیست تا مرا اعدام کنند و یا با ترور به قتل برسانند وهمچنین بسیار پرهزینه خواهد بود اگرمن در زندان بمیرم (به دلایلی که همگان کم و بیش به آن آگاهیم)؛

از این قرار تصمیم گرفته‌اند به این وسیله و با تبعید به دورافتاده‌ترین و بدآب و هواترین نقطه کشور سبت به کرج که از هرگونه امکانات شهری و پزشکی و بیمارستانی بی‌بهره است، موجبات مرگ مرا به‌طور ظاهرا طبیعی فراهم آورند.

می‌بینیم که رهبران کینه‌توز جمهوری اسلامی در عوض اینکه به درمان واقعی بیماری‌های من اقدام کنند، در صددند که شرایط زندگی مرا هرچه بیش‌تر نامناسب و فاجعه‌بار کرده و با تبعید و فشار و تضییع حقوق و آزادی‌ها، عرصه را بر من تنگ نموده و رفته‌رفته مرا از پای درآورده و نابود کنند.

از این رو، از هم‌میهنانم و از فعالان حقوق مدنی، از مدافعان حقوق بشر، از حقوقدانان و سایر تلاش‌گران حوزه‌های اجتماعی و سیاسی تقاضا دارم که با هشدار نسبت به مخاطراتی که جان مرا تهدید می‌کند و با دفاع از حقوق من به عنوان یک وبلاگ‌نویس و مدافع آزادی بیان و با استمداد از افکار عمومی، اجازه ندهند تا حاکمان رژیم اسلامی به‌طور خودسرانه و با بی‌اعتنایی به پرنسیپ‌های جامعه جهانی، یکی از منتقدان خود و یکی از معترضان به شرایط اسف‌بار حاکم بر جامعه ایران را در بی‌خبری همگان و در سکوت، از میان برداشته و حذف کنند.

سیامک مهر (پورشجری)، نویسنده وبلاگ «گزارش به خاک ایران»

شهریور ۱۳۹۴

زندان کرج (ندامتگاه)

سحام: شبکه‌ جهانی دفاع از حقوق کارتونیست‌ها، نشان جهانی شجاعت سال ۲۰۱۵ کارتون را به نماینده آتنا فرقدانی اهدا کرد. آتنا فرقدانی که از شهریور ۱۳۹۳ تاکنون در زندان است به خاطر طراحی‌هایش، از جمله طرحی که از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کشیده، به سال‌ها زندان محکوم شد.

به گزارش رادیو فرانسه، اهدای نشان شجاعت به آتنا فرقدانی در حالی بود که نشریه فرانسوی «شارلی ابدو» و «نایف المطوع» از دیگر نامزدهای نشان امسال بودند.

مراسم سه روزه گردهمایی کارتونیست‌های مطرح آمریکا و جهان در شهر کلمبوس ایالت اوهایو به جهت کوشش برای توسعه دانش طراحی کارتون و شناخت زمینه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در طراحی کارتون و برگزاری جلسات سخنرانی برجسته‌ترین کارتونیست‌های دنیا برگزار شد.

برگزار کنندگان این مراسم دو نهاد مهم و تاثیرگذار «انجمن کارتونیست‌های مطبوعاتی آمریکا» و «شبکه جهانی دفاع از حقوق کارتونیست‌ها» بودند که تاثیر به سزایی در روند رشد کارتون در مطبوعات امروز جهان دارند.

در حاشیه جلسه اهدای جایزه شجاع‌ترین کارتونیست‌ جهان در سال ۲۰۱۵ به آتنا فرقدانی، بخش‌هایی از صحبت‌های او که در قالب یک ویدئو پیش از رفتن به زندان ضبط شده بود، برای حضار پخش گردید و نیک آهنگ کوثر درباره وضعیت فعلی این زندانی سیاسی در ایران توضیحاتی به حضار ارائه کرد.