اخبار

رادیوفردا: یک روز پس از آن که وزارت خارجه ایران «بازداشت یکی از کارکنان ستاد اجرای برجام به اتهام جاسوسی» را «کاملا بی‌اساس» خواند، وب‌سایت نسیم آن‌لاین جزئیات بیشتری از بازداشت فردی را منتشر کرد که او را «مسئول بانکی تیم مذاکره‌کننده» اتمی معرفی کرد.

روز چهارشنبه، سوم شهریور، وب‌سایت نسیم آن‌لاین به نقل از کانال تلگرامی «بخش مراقبت‌های ویژه خبری» فرد بازداشت شده را شهروندی «دو تابعیتی» معرفی کرد که، به نوشته این کانال تلگرامی، «علاوه بر فعالیت اقتصادی دولتی و خصوصی، مسئول یکی از کمیته‌های مهم هیئت مذاکره‌کننده و نماینده یکی از نهادهای مالی در این تیم است».

یک هفته قبل، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، در گفت‌وگویی بدون ذکر جزئیات از بازداشت یک شهروند دوتابعیتی در تهران «به اتهام جاسوسی برای سرویس جاسوسی انگلیس» خبر داده بود.

هنوز مشخص نیست شهروند دو تابعیتی بازداشت شده که دادستان تهران از آن خبر داده همان فردی باشد که از او به عنوان یکی از اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران یاد می‌شود.

در حالی که روز دوشنبه وزارت خارجه ایران در خبری «بازداشت یکی از کارکنان ستاد اجرای برجام به اتهام جاسوسی» را «کاملا بی‌اساس» توصیف کرد، یاسر جبرائیلی، معاون پژوهشی خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، در کانال تلگرامی خود، نام فرد بازداشت شده را افشا کرد و او را عبدالرسول دری اصفهانی، مسئول بانکی تیم مذاکره‌کننده و تبعه انگلیس، معرفی کرد که به نوشته معاون خبرگزاری فارس، «به اتهام جاسوسی در بازداشت است».

در گزارش نسیم آن‌لاین در بیان دلایل بازداشت عبدالرسول دری اصفهانی، یکی از عناوین اتهامی «دریافت حقوق از موسسات آمریکایی و انگلیسی در ازای ارائه اطلاعات مهم مالی و اقتصادی جمهوری اسلامی» عنوان شده‌ است.

به نوشته این وب‌سایت، آقای دری اصفهانی «تحت عنوان مشاوره و هیئت مدیره برخی بانک‌ها جزء یکی از نجومی‌بگیران دولت» بوده است.

حمید رسایی، نماینده پیشین مجلس که از نمایندگان عضو گروه پایداری و نزدیک به محمود احمدی‌نژاد به حساب می‌آید و از مخالفان برجام بوده‌ است نیز در صفحه اینستاگرام خود عکسی از دری اصفهانی منتشر کرد.

پیش از این در خردادماه سال ۹۵، وب‌سایت رجانیوز که نزدیک به اصولگرایان تندرو و گروه پایداری‌ است با انتشار گزارشی با عنوان «نقش پرابهام عنصر کانادایی بانک سامان در بقای تحریم‌های بانکی پس از برجام!»، عبدالرسول دری اصفهانی را فردی «غیربانکی، دارای سابقه حسابداری در نهادهای انگلیسی و کانادایی معرفی کرد».

به نوشته رجانیوز، دری اصفهانی عضو هیئت مدیره بانک سامان بوده که همراه با دو عضو دیگر هیئت مدیره این بانک، آقایان ضرابیه و منظوری، «ارتباطات گسترده‌ای با انگلیس دارد.»

اما دری اصفهانی که در حال حاضر عضو غیرموظف هئیت مدیره بیمه آسیا و مشاور ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک‌ مرکزی ایران، است، روز چهارشنبه، سوم شهریورماه، در گفت‌وگو با وب‌سایت «بانک مردم»، اخبار مرتبط با بازداشت خود را «مضحک» خوانده و تاکید کرد:‌ «من که دارم با شما صحبت می‌کنم در بانک مرکزی هستم و بازداشت نشدم.»

این در حالی است که جواد کریمی قدوسی، از اعضای جبهه پایداری و از نمایندگان اصولگرای مجلس، بدون نام آوردن از فرد بازداشتی جزئیاتی از نحوه بازداشت این فرد منتشر کرد و او را همراه تیم محمدجواد ظریف در سفر اخیر به ترکیه معرفی کرد.

به گفته این نماینده اصولگرای عضو جبهه پایداری، آقای دری اصفهانی بدون آن که بتواند از هواپیما خارج شود از ترکیه به ایران بازگردانده شده‌ است.

در واکنش به این روایت، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز چهارشنبه این سخنان کریمی قدوسی را «ادعای بی‌پایه و اساس، بی ربط، کذب محض و قولی غلط» توصیف کرد.

به گفته آقای قاسمی، «علل و انگیزه‌های آشکار و نهان اظهار چنین سخنان بی‌اصل و اساسی کاملا واضح و روشن است.» او در این باره بیشتر توضیح نداد.

عبدالرسول دری اصفهانی در مردادماه امسال در گفت‌وگویی با روزنامه دنیای اقتصاد، خود را عضو بانکی و مالی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای معرفی کرده و گفته بود به درخواست ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی به تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای پیوسته است.

او در این گفت‌وگو تصریح می‌کند که از یک سال و نیم پیش از پایان مذاکرات عضو تیمی در نهاد ریاست‌ جمهوری بوده که به سرپرستی محمد نهاوندیان، رئیس دفتر حسن روحانی تشکیل شده بود.

به گفته دری اصفهانی، او تیم مذاکره‌کننده را در «دور آخر» همراهی کرده‌ است.

از جمله سوابق دری اصفهانی که در گفت‌وگو با روزنامه دنیای اقتصاد به آنها اشاره کرده سابقه فعالیت او در دادگاه لاهه است و «حضور موثر» در پرونده‌‌ای با موضوع وصول مطالبات ایران از دولت بریتانیا در ارتباط با خرید تانک‌های چیفتن که به گفته او در نهایت منجر به پرداخت ۴۰۰ میلیون پوند خسارت به ایران شد.

برچسب‌ها: اتمی, برجام, جاسوسی, درگیری جناحی, سیاسی, عبدالرسول دری اصفهانی, هسته‌ای

فرارو: صادق زیباکلام از وزیر ارشاد بابت عقب نشینی در مقابل مخالفت ها با برگزاری کنسرت در مشهد انتقاد کرد.

بعد از اجابت خواسته آیت‌اله علم الهدی و دستور وزیر ارشاد به لغو کنسرت‌ها در مشهد، بسیاری از ائمه جمعه روز جمعه خواهان لغو کنسرت‌ها در شهرهای خودشان شدند. به نظر شما رفتار آقای وزیر ارشاد در خصوص لغو کنسرت‌ها در مشهد درست بود یا غلط؟
به گمان من آقای جنتی هیچ خدمتی به اینکه حاکمیت قانون در کشور برقرار باشد، نکرد. ما همواره گفته‌ایم اساس و بنیان کشور روی قانون مداری می‌گردد. اگر نگاهی به قانون اساسی بیندازیم درمی‌یابیم که قانون اساسی گفته است چه اختیاراتی قوه‌مجریه دارد و چه اختیاراتی قوه مقننه دارد.

هیچ جایی در قانون اساسی نگفته است که افزون بر نهادهای رسمی کشور ائمه جمعه هم از حق وتو برخوردار هستند. قانون اساسی حقی بالاتر از دیگران برای ائمه جمعه تعریف نکرده است.

اینکه وزیر ارشاد یعنی وزیر قانونی که مستحضر به آراء مجلس است و وزیری که در حقیقت رئیس‌جمهورش 19 میلیون رای آورده است، به این صورت کوتاه بیاید، بسیار بد است. متاسفانه عقب‌نشینی آقای جنتی موجب شده است تا ائمه جمعه و جماعت دیگر شهرها هم به تاسی از آقای علم‌الهدی بگویند که در شهرهای آنها هم نباید کنسرت برگزار کرد. ممکن است فردای روزگار امام جمعه مشهد بگوید که به دلیل قداست مشهد مقدس در این شهر سینما هم نباید وجود داشته باشد. خب در آن صورت وزیر باز هم کوتاه می‌آید؟

بنابراین بهتر بود علی جنتی قرص و محکم می‌ایستاد و از قانون دفاع می‌کرد و آنجایی که قانون اساسی صراحتا می‌گوید رئیس‌جمهور باید ناظر بر اجرای قانون باشد چه طوری رئیس جمهور طبق قانون اساسی حافظ و پاسدار آن باشد وقتی وزیرش خیلی راحت عقب‌نشینی می‌کند.

به نظر شما چرا علی جنتی ایستادگی نکرد؟
علی جنتی نشان داده است که اساسا خیلی اهل ایستادگی روی مواضعش نیست و به طرفه‌العینی واگذار می‌کند و کوتاه می‌آید.

فکر می‌کنید از این به بعد آقای وزیر باید چه واکنشی در مواجهه با فشارهایی چون لغو کنسرت‌ها از خود نشان دهد؟
چه آقای وزیر چه امام جمعه مشهد چه صادق زیباکلام باید در چارچوب قانون حرکت کنیم و نباید حق و حقوقی بالاتر از قانون برای خودمان قائل شویم و آقای جنتی به نظر من باید در برابر قانون قرص و محکم بایستد.

ارزیابی‌تان نسبت به عملکرد علی جنتی در طول سه سال گذشته چیست؟
من عملکرد آقای جنتی را با عملکرد صفار هرندی و حسینی وزرای ارشاد احمدی‌نژاد مقایسه می‌کنم. در مقایسه با آنها باید آقای جنتی و عملکردش در طول سه سال گذشته را ارج نهاد و از او قدردانی می‌کنم.

منبع: آفتاب یزد

برچسب‌ها: آزادی بیان, احمد علم‌الهدی, درگیری جناحی, سانسور, سیاسی, کنسرت, مشهد, ملای حیله‌گر, هنر

معماری نیوز: آیین‌نامه واگذاری زمین به مؤسسان مدارس غیرانتفاعی یکی از ابعاد تلخ و بحث‌برانگیز ماجرای خصوصی سازی آموزش است و رانت‌ها و فسادهایی را بوجود آورد که حول فرایند واگذاری زمین‌های شهری به مؤسسان شکل گرفت. در بخش نخست گزارش امروز به بررسی یکی از این پرونده ها می پردازیم.
دولت سازندگی در همان سال‌های ابتدایی استقرار خود درصدد پیگیری جدی‌تر سیاست خصوصی‌سازی آموزش برمی‌آید و به همین منظور هیأت دولت در تاریخ 23 تیرماه 1370 آیین‌نامه واگذاری زمین به مؤسسان مدارس غیرانتفاعی را به تصویب می‌رساند.

به موجب این آیین‌نامه سازمان زمین‌ شهری (وزارت راه و شهرسازی)‌ موظف است زمین‌هایی را که کاربری آموزشی دارند به دارندگان مجوز تأسیس مدارس غیر انتفاعی بر اساس‌ فهرستی که از طرف وزارت آموزش و پرورش اعلام می‌شود، واگذار نماید. طبق آیین‌نامه مذکور سازمان زمین شهری هزینه آماده‌سازی زمین را یکجا و مابقی قیمت زمین را طی اقساط هفت ساله دریافت می‌کند و پس از ارائه گواهی پایان‌کار ساختمان و پرداخت کلیه اقساط بهای اراضی، نسبت به انتقال قطعی زمین به ‌مؤسس یا مؤسسان اقدام می‌نماید.

تصویب آیین‌نامه واگذاری زمین به مؤسسان مدارس غیرانتفاعی راه را برای خصوصی‌سازی آموزش هموارتر می‌سازد و آموزش و پرورش کشور را وارد مسیری می‌کند که به آشفتگی و نابرابری آموزشی امروز منتهی شده است. اما ماجرای آیین‌نامه مذکور، حواشی و تبعات آن، صرف نظر از این بعد که بسیار قابل نقد است و فرصتی جداگانه می‌طلبد، ابعاد آشکار و پنهان دیگری دارد که حتی بعد از گذشت بیش از دو دهه، طرح و بررسی آن‌ها ضروری است و می‌تواند برای افکار عمومی بسیار روشن‌گر باشد.

یکی از ابعاد تلخ و بحث‌برانگیز این ماجرا، رانت‌ها و فسادهایی است که حول فرایند واگذاری زمین‌های شهری به مؤسسان شکل گرفت. بسیاری از مؤسسانی که موفق به دریافت زمین به ویژه در بهترین و گران‌قیمت‌ترین نقاط شهر شدند، با استفاده از رانت‌های سیاسی و اقتصادی به فرایند واگذاری ورود پیدا کردند و در اولویت فهرست آموزش و پرورش برای دریافت‌کنندگان زمین قرار گرفتند. از آنجایی که اکثر آن‌ها حتی به هدف مورد ادعای حامیان ایده خصوصی‌سازی مدارس یعنی بهبود وضعیت آموزشی باور نداشتند و صرفاً به دنبال مطامع و منافع اقتصادی خود وارد این حوزه شده بودند، بعد از دریافت زمین نیز به سوءاستفاده از امکانات‌شان و همچنین اقدامات غیرقانونی خود ادامه دادند تا هدف‌شان را متحقق کنند. با ذکر یک نمونه می‌توان مسئله را روشن‌تر و قابل‌فهم‌تر ساخت.

مصونیت قانونی در مدارس غیرانتفاعی؟!

در تاریخ 15 تیر 1372 واگذاری زمینی به مساحت حدوداً 5 هزار متر مربع در ولنجک موضوع قراردادی شد بین اداره کل زمین شهری استان تهران و همسر نعمت زاده وزیر وقت که به‌رغم کارنامه کاری نه‌چندان قابل قبولش در دولت یازدهم همچنان جایگاه خود را حفظ کرده است.

بر اساس این قرارداد، هزینه‌های آماده‌سازی زمین و بهای زمین جمعاً در حدود 20 میلیون تومان می‌شود که طرف دوم یعنی مؤسس مدرسه غیرانتفاعی موظف است اولی را نقدی و دومی را در 7 قسط پرداخت کند.

همچنین طبق مواد مصرح در قرارداد مذکور، متقاضی به هیچ عنوان حق تغییر کاربری زمین و انتقال زمین به غیر را ندارد و مکلف است از زمین مورد واگذاری صرفاً به منظور احداث مجتمع آموزشی دخترانه استفاده نماید. این موارد در آیین‌نامه مصوب دولت نیز مورد تأکید قرار گرفته است: «در موقع تنظیم قرارداد واگذاری زمین همچنین در زمان صدور سند مالکیت باید در سند مربوط قید گردد، مؤسس یا مؤسسان مدارس غیر انتفاعی حق ‌واگذاری و انتقال مالکیت را برای کاربری‌های غیر آموزشی و فعالیت‌های غیر مربوط به آموزش و پرورش ندارند».

اما همسر وزیر اولاً تنها از حدود 2000 متر از زمین مذکور برای ساخت مدرسه غیرانتفاعی خود استفاده می‌کند و بیش از نیمی از زمین همچنان بعد از گذشت 23 سال ساخته نشده است. ثانیاً مدارک و شواهد نشان می‌دهد وی در ابتدای دهه 80 در اقدامی غیرقانونی باقیمانده زمین مذکور را به فروش رسانده است اما بعد از مدتی که قیمت زمین در تهران افزایش ناگهانی و بی‌سابقه‌ای یافت، از انجام این معامله پشیمان شده و از منع قانونی برای فروش زمین استفاده کرده است تا زمین را –بدون بازگرداندن مبلغ دریافتی‌اش- از خریدار پس بگیرد.

بنابراین همسر وزیر قراردادش با اداره کل زمین شهری را نقض کرده و همچنین بر خلاف آیین‌نامه واگذاری مدارس غیرانتفاعی عمل کرده است. طبق بند 10 قرارداد مذکور «در صورتی‌که اداره کل احراز نماید متقاضی به تعهدات خود در قبال آموزش و پرورش و نیز مفاد قرارداد فوق عمل ننموده و تخلف کرده، قرارداد را رأساً فسخ و عرصه و اعیان را تصرف و چنانچه در زمین مربوطه تأسیساتی احداث شده باشد، اعیانی با نظر کارشناس رسمی دادگستری تقویم و بهای حاصله به صندوق دادگستری تودیع می‌شود و سپس عرصه و اعیانی مزبور در اختیار سایر واجدین شرایط تأسیس مدارس غیرانتفاعی قرار خواهد گرفت».

حال پرسش این است که چرا در طول این مدت اداره کل زمین شهری یا وزارت راه و شهرسازی در برابر این تخلف نسبت به قرارداد مذکور و آیین‌نامه مصوب دولت تاکنون هیچ اقدامی انجام نداده است؟ آیا آن دسته از مدارس غیرانتفاعی که با رانت یا بدون رانت از این وزارتخانه زمین دریافت کرده‌اند، فعالیتشان یا دست کم نحوه بهره‌برداریشان از زمین‌های واگذار شده مورد رصد قرار می‌گیرد؟

وضعیت مدرسه همسر وزیر اکنون به چه صورت است؟ با زمین پس‌گرفته شده که همچنان در ساختمان مدرسه ادغام نشده است، چه کردند؟ آیا بنا به ماده 5 آیین‌نامه واگذاری زمین به مدارس غیرانتفاعی، طرح و نقشه ساختمانی مدرسه مذکور که تنها در نیمی از زمین واگذار شده ساخته شده است، به تأیید سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس رسیده بود؟ آیا برخی یا شاید بتوان گفت کل مؤسسانی که برای مدارس غیرانتفاعی خود از دولت زمین گرفته‌اند، اختیارات فراقانونی دارند یا از مصونیت قانونی برخوردارند؟…

این‌ها پرسش‌هایی است که تنها در مورد مدرسه غیرانتفاعی همسر وزیر در ولنجک تهران مطرح نیست بلکه همچنین در مورد تمام یا دست کم اکثر آن دسته از مدارس غیرانتفاعی که از دهه 70 به بعد از دولت زمین دریافت کرده‌اند می‌توان چنین سؤالاتی را مطرح کرد. باید همه این مدارس را مورد بررسی قرار داد، به‌ویژه اکنون که به دلیل بی‌کیفیتی آموزش و شهریه‌های نجومی و فساد اقتصادی حول آن‌ها مسائل زیادی مطرح است؛ مسائلی که خارج از چارچوب این یادداشت است اما بررسی آن‌ها ضرورت دارد و می‌تواند اعتبار و موجودیت این مدارس و در نتیجه واگذاری زمین‌های شهری به آن‌ها را از اساس به چالش بکشد!

کلیه مدارک و مستندات مربوط به این زمین و شکایت موسسه فرهنگی روشنگران و حتی مماشات برخی مدیران سابق اداره کل زمین شهری در اختیار معماری نیوز قرار دارد که فعلا از انتشار آن خودداری کرده و برای بررسی بیشتر در اختیار مراجع نظارتی قرار خواهد گرفت.

برچسب‌ها: دزدی‌های رژیم, سیاسی, محمدرضا نعمت‌زاده

ملیون: (منبع مرکز آمار ایران/ اداره ثبت احوال)
بر طبق جدول ذیل در سال ۱۳۵۷ در کشور حدود پانزده هزار طلاق داشته ایم، با توجه به رشد دو برابری جمعیت از سال ۵۷، اگر بصورت عادی پیش میرفت رشد طلاق باید بود دو برابر می شد و در جامعه باید بود حداکثر ۳۰ هزار طلاق در سال داشتیم، ولی با کمال تعجب می بینیم که آمار طلاق به بصورت فاجعه باری افزایش یافته و یک رشد ۱۱ برابری را تجربه کرده است.

بهر حال آمار طلاق در ایران محرمانه شده است و از اول سال ۱۳۹۵ در وب سایت سازمان ثبت احوال مانند گذشته، دیگر آمارهای ماهیانه طلاق سال ۹۵ دیگر عرضه نمی شود.

آمار طلاق واقعی نیز به سرنوشت آمارهای واقعی تورم، آمار بیکاری و رشد اقتصادی دچار شده و محرمانه شده است. بهر حال به گفته مسئولین آمار طلاق ۴ ماهه اول سال ۹۵ نسبت به چهرماهه اول سال ۹۴ یک رشد ۲٫۲ درصدی داشته است.

بهر حال رشد شدید طلاق در ایران نشانه وخیم شدن وضعیت اقتصادی مردم و بیکاری گسترده جوانان و … می باشد که ناشی از سو مدیریت کلان در کشور می باشد، این سو مدیریت در کشور آن قدر شدید است که ما روی هر موضوع در کشور انگشت بگذاریم آمار های مشابه را مشاهده می کنیم.

در جدول ذیل آمار طلاق ۳۸ ساله از سال ۵۷ تا تیر ۹۵ ملاحظه می شود:

برچسب‌ها: اجتماعی, بحران, طلاق

دیگربان: یدالله جوانی٬ مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه٬ اظهارات حسن روحانی مبنی بر اینکه «برجام برای ما عزت آورد» را «توهین» دانسته و گفته پس از سخنان علی خامنه‌ای مبنی بر نتیجه نداشتن برجام و مذاکره با آمریکایی‌ها٬ این نوع نگاه در کشور باید پایان بپذیرد.

آقای جوانی از افرادی در داخل کشور که با «خوش بینی نسبت به آمریکا نگاه می‌کنند و تصور دارند که می‌توان با آمریکا بحث کرد و به توافق رسید»٬ انتقاد کرده است.

به گفته وی٬ علی خامنه‌ای بدلیل وجود همین «تصورات»٬ اجازه داد «با این مذاکرات این تجربه بدست بیاید و برجام شکل گرفت.»

جوانی صحبت‌های خامنه‌ای درباره برجام را «پایان این نوع نگاه‌ها» در داخل کشور عنوان کرده و افزوده القاکنندگان موفق بودن برجام «برای پیشبرد حرف خودشان به دستاوردهای خیالی برای برجام پرداختند که می‌توان در این زمینه به مسئله عزت‌آوردن برجام برای کشور اشاره کرد.»

وی با بیان اینکه اخیرا تامین عزت ایران به مسئله برجام گره خورده٬ اضافه کرده «کسانی که این گونه می‌گویند که ما تا قبل از برجام عزت نداشتیم در واقع به مردم ایران اهانت می‌کنند و اصل انقلاب اسلامی را سبک می‌شمارند.»

جوانی «عزت‌‌آفرینی برجام» را «یک دستاورد خیالی» دانسته و گفته «صحبت‌های رهبر انقلاب به معنای آن است که برجام فرجام خوبی نداشته است.»

حسن روحانی به تازگی گفته «در فضایی که تحریم وجود داشت، همواره دستمان به سوی دیگران دراز بود و تحریم برای ما عزت نداشت٬ اما اولین چیزی که برجام برای ما آورد عزت بود.»

این در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی با طرح این پرسش که «آیا پس از شش ماه {از آغاز اجرای توافق هسته‌ای} هیچ تأثیر ملموسی در زندگی مردم دیده می‌شود؟»٬ گفته «چندین سال است موضوع بی‌اعتمادی به آمریکایی‌ها را تکرار می‌کنیم اما برخی، سختشان بود این واقعیت را قبول کنند.»

برچسب‌ها: اتمی, برجام, درگیری جناحی, سیاسی, سیدعلی خامنه‌ای, شارلاتانیزم, عوامفریبی, ملای حیله‌گر, هسته‌ای

عصرایران: در حالی که مهم‌ترین دغدغه برخی مسئولان شهر مشهد برگزار نشدن کنسرت در این شهر است بیکاری و رکود، باعث شده بسیاری از پروژه‌های گردشگری و هتل سازی این شهر نیمه کاره رها شوند و آنهایی که مشغول فعالیت در این حوزه هستند دغدغه بازپرداخت وام‌های ساخت هتل را داشته باشند.

به گزارش ایلنا، اگر چه مشهد شهری زیارتی است اما در طول تاریخ در کنار وجه مذهبی، برای بسیاری از مسافران جاذبه‌های توریستی و تاریخی هم داشته است. اما مدتی است اقتصاد و گردشگری این شهر تحت تاثیر مسائل حاشیه‌ای قرار گرفته است. از جمله این که برخی از مسئولان این شهر فقط بر روی جاذبه زیارتی مشهد تاکید دارند و با هرگونه جاذبه توریستی که به مذاق آنها خوش نیاید، مخالفت می کنند تا جایی که اعلام کرده‌اند “هر که وضع موجود را نمی پسندد باید از شهر برود.”

مطابق با عرف شهرهای ایران، مغازه‌ها و واحدهای تجاری که در مهم‌ترین بخش شهرها قرار دارند، همواره جزو گرانترین واحدهای تجاری هستند. این عرف در مشهد، شامل مغازه‌های اطراف حرم امام رضا (ع) است.

ثابت ماندن اجاره ها

خیابان‌های طبرسی، امام رضا، نواب صفوی و شیرازی به حرم ختم می شوند. به هر میزان که واحدهای تجاری و خدماتی به حرم نزدیک‌تر باشند، قیمت اجاره آنها نیز گران‌تر است.

درحالی که هر سال شاهد افزایش قیمت در تمامی حوزه ها هستیم اما در شهر مشهد نزدیک به سه سال است که اجاره بهای واحدهای تجاری نزدیک حرم افزایش محسوسی نداشته و حتی برخی مغازه‌ها در خیابان خسروی رو به روی باب الجواد، کرکره خود را پایین کشیده اند. امری که بیان‌گر گسترش رکود در این شهر است.

هزینه های بالای اقامتی

یکی از مغازه داران نزدیک حرم مهم‌ترین علت رکود در چند سال اخیر را بالا رفتن هزینه‌های اقامت در مشهد بیان می کند.

وی معتقد است: مهم‌ترین هزینه زائران، هزینه اقامت است که هر چقدر بالاتر برود زائر مجبور است از سایر هزینه‌های خود کم کند.

احسان کاظمی تاکید می کند: اکنون قیمت هتل‌ها در این شهر از 50 هزار تومان تا یک میلیون پانصد هزار تومان متغیر است و خانه‌های مسکونی نیز از 100 هزار تومان به بالا به زائرین اجاره داده می‌شود. همین عامل سبب شده که مدت اقامت زائرین در مشهد به حداقل برسد.

او کاهش ورود مسافران خارجی به خصوص شیعیان مقیم حاشیه خلیح فارس را در بیشتر شدن رکود کاملا تاثیرگذار می داند، چرا که حجم قابل توجهی از نقدینگی شهر مشهد ناشی از هزینه‌هایی بود که زائرین خارجی متقبل می‌شدند.

سهامداران چندین هتل در مشهد با تائید ضمنی این اظهارات، عدم انگیزه مردم برای خرج کردن و کاهش قدرت اقتصادی را از دیگر عوامل دخیل در رکود می دانند.

سهم بالای زائران خارجی از گردشگری مشهد

مقیمیان که در حوزه خدمات مصرفی هتل‌ها فعال است، در این رابطه می گوید: قطع رابطه با عربستان سعودی ضربه زیادی به گردشگری این شهر وارد کرد. زائران عربستانی علاوه بر هزینه‌های زیادی که در شهر انجام می‌دادند همواره به دنبال بهترین کیفیت بودند.

بر همین اساس بود که یکی از تجار سعودی چهار هتل لوکس را به صورت سالیانه اجاره کرد. اما اکنون با بحرانی شدن روابط ایران و عربستان و جریمه‌های نقدی که دولت عربستان برای سفر به ایران وضع کرده است و تبعیت دولت‌های کویت و بحرین از این موضوع، سبب شده که رکود شدت پیدا کند.

او در مورد قیمت هتل‌ها در شهر مشهد اظهار داشت: علی رغم صحبتهایی که مطرح شده قیمت هتل‌های سه ستاره و چهار ستاره در این شهر 20 تا 30 درصد پایین‌تر از شهرهایی همچون اصفهان ،شیراز و تهران است.

وی در مورد کاهش فعالیت صنف خود می گوید: با توجه به افزایش قیمت‌ آب، برق و دستمزد، هتل‌ها سعی در صرفه جویی دارند. علاوه بر آن کاهش زائر نیز سبب شده که تعداد افرادی که در این مراکز اقامتی کار می کنند به شدت کاهش پیدا کند و بسیاری از هتل‌ها مجبور به تعدیل نیرو شدند. به طور کلی نسبت به دو سال گذشته ما شاهد کاهش 50 درصدی فعالیت‌های خدماتی هتل‌ها بودیم.

تخفیف 50 درصدی هتل ها به خاطر رکود

رئیس اتحادیه هتل داران مشهد در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره با کاهش زائرین می‌گوید: علاوه بر کاهش زائرین، مدت اقامت و قدرت خرید نیز کاهش شدیدی داشته و همین مسئله باعث رکود در تمامی حوزه‌های تجاری و اقتصادی استان شده است.

قانعی تصریح کرد: در مشهد قیمت هتل‌ها 30 درصد از سایر شهرهای کشور ارزان‌تر است و اکنون نیز که فصل مسافرت است باز هم برخی از مراکز اقامتی ما تا 50 درصد تخفیف به مشتریان دادند تا بلکه بتوانند با جذب مسافر، هزینه‌های خود را پوشش دهند.

اجاره 10 هتل لوکس توسط بحرین و عربستان

وی با اشاره به مسافران خارجی گفت: تا قبل از خراب شدن رابطه ما با کشورهای حوزه خلیج فارس، شهر مشهد سالانه پذیرای بیش از یک و نیم میلیون مسافر عربی بود. به طوری که تاجران بحرینی و سعودی بیش از 10 هتل 4 و 5 ستاره را به صورت سالیانه اجاره کرده بودند.

از طرف دیگر مدت اقامت این مسافران همگی بیش از یک هفته بود و همین امر سبب گردش بالای نقدینگی در شهر می‌شد. حمله به کنسولگری عربستان در مشهد و سفارت این کشور در تهران سبب شد که به فعالیت گردشگری و اقتصادی در مشهد شوک وارد شود.

کاهش 80 درصدی زائران خارجی و 20 درصدی داخلی

قانعی ادامه داد: علاوه بر کاهش 80 درصدی زائران خارجی در این مدت ما شاهد کاهش 20 درصدی زائران ایرانی بوده‌ایم که همین امر سبب شده اشتغال در این شهر به میزان 50 درصد کاهش پیدا کند.

هتل‌هایی که نیمه‌تمام رها شده‌اند

بنا بر این گزارش، در حالی که مهم‌ترین دغدغه برخی مسئولان شهر مشهد برگزار نشدن کنسرت در این شهر است بیکاری و رکود، باعث شده بسیاری از پروژه‌های گردشگری و هتل سازی در این شهر نیمه کاره رها شوند و آنهایی که مشغول به فعالیت در این حوزه هستند دغدغه بازپرداخت وام‌های ساخت هتل را داشته باشند.

برچسب‌ها: اقتصادی, توریسم, حمله به کنسولگری عربستان

عصرایران: خدمات و مجوز به این سینماگران تا اطلاع ثانوی ممنوع است.
جزئیات حکم صادر شده از سوی قوه قضائیه برای تعدادی از سینماگران و شرکت های پخش سینمایی که تیرزهایشان از شبکه های ماهواره ای غیر مجاز پخش شده است، اعلام شد.

به گزارش عصر ایران به نقل از مهر، حبیب ایل بیگی معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی درباره دستور قوه قضائیه مبنی بر برخورد با سینماگرانی که تیزر فیلم هایشان از شبکه ماهواره ای پخش شده است، گفت: بازپرس ویژه رسیدگی به پرونده هایی با ابلاغ ویژه رئیس قوه قضائیه طی نامه ای به حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی از این سازمان خواسته است که تا اطلاع ثانوی از ارائه هرگونه خدمات و مجوز به تعدادی از سینماگران و دفاتر پخش سینمایی جلوگیری کند.

وی در پاسخ به این که در این نامه اسامی چه افراد و شرکت هایی آورده شده است، عنوان کرد: مصطفی کیایی، علیرضا سرتیپی عبدالله علیخانی، سیدامیر پروین حسینی و رضا میرکریمی به عنوان تهیه کنندگان فیلم هایی چون «بارکد»، «دراکولا»، «زاپاس»، «دختر » و «آبنبات چوبی» و همچنین سه دفتر پخش سینمایی شامل فیلمیران به مدیریت علی سرتیپی، نورتابان به مدیریت محمدرضا صابری و پویافیلم به مدیریت عبدالله علیخانی نام های آورده شده در این نامه است.

معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی افزود: امروز دوشنبه اول شهریورماه جلسه ای با حضور این افراد برگزار کردیم که در این جلسه ضمن ابلاغ احکام بر مساله لزوم همکاری نکردن با شبکه های معاند که دشمنان جمهوری اسلامی پشت آنها هستند، تاکید شد البته همه این افراد تاکید کردند که هیچ نوع همکاری با این شبکه ها نداشته و درخواستی هم برای پخش تیرزهایشان به آنها نداده اند.

برچسب‌ها: آزادی بیان, سانسور, سیاسی, سینما, فیلم, هنر

پویش: آیا آقایان اساسا رادیو تلویزیون گوش می‌کنند؟! آیا این ترانه‌هایی که پخش می‌شود مورد تأییدشان است؟ این‌ قطعات حلالند و فقط کنسرتی که در آن فرهنگ ایرانی و شعر حافظ و مولانا رواج داده شود، حرام است؟!
مدیرعامل خانه موسیقی از ارسال نامه ای به رهبری خبر داد.

به گزارش روزنامه شرق، مدیرعامل خانه موسیقی گفت: “در نامه‌ای به مقام معظم رهبری به‌عنوان عالی‌ترین مقام کشور درخواستمان را مطرح کردیم، برای اینکه الان متأسفانه این مسئله درواقع دعوایی بین قوا شده و طبیعی است که مقام معظم رهبری به دلیل اینکه فرمایششان فصل‌الخطاب است باید به این مسئله رسیدگی کنند و امیدوارم این مسئله ختم به خیر شود و دیگر شاهد این مسائل تلخ نباشیم».

حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی عصر ۳۰ مرداد در نشست ماهانه خانه موسیقی درباره لغو کنسرت‌ها در خراسان گفت: “موسیقی‌دانان بزرگی در خطه خراسان داریم و داشتیم. مگر می‌شود برای این خطه این‌طور تعیین‌تکلیف کرد؟”

وی افزود:”انتظار داریم وزیر محترم ارشاد و شخص آقای رئیس‌جمهور هم پای این قضیه بایستند. تا الان هم مواضع خوبی داشته‌اند و امیدوارم در مورد شهر مشهد هم همان اصرار صورت بگیرد. زیرا به نظر من وجهی ندارد که بگوییم از مشهد می‌گذریم و در شهر‌های دیگر باید موسیقی باشد”.

مدیرعامل خانه موسیقی همچنین تأکید کرد: «امیدواریم این مشکلات از سر راه جامعه فرهنگی کنار بروند البته ما داریم در خانه موسیقی پیگیری می‌کنیم”.

این در حالی است که فرزاد طالبی، مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد، از پاسخ به این پرسش که با توجه به اظهارنظر ائمه شش شهر دیگر در راستای ممانعت از برگزاری کنسرت‌، موضع وزارت ارشاد چیست، سر باز زد.

اما حسام‌الدین سراج، خواننده که خود تجربه لغو کنسرت را در سال‌های فعالیتش داشته، در این‌باره گفت: «بر آستانه میخانه‌ گر سری بینی/ مزن به پای که معلوم نیست نیت او». قضاوت درباره آدم‌ها و نیتشان مذموم است چون بسیاری افراد هستند که در پیشگاه خداوند مقام بالایی دارند، ولی دیگران مطلع نیستند. برای اطلاع، برخی موسیقی‌دانان قدیم و جدید در زمینه موسیقی مقامی و سنتی با وضو ساز به دست می‌گرفتند. متأسفانه در زمینه موسیقی، اجماعی بین علمای دینی وجود ندارد. بعضی فقها آن را حلال می‌دانند و بعضی حرام. بحثی که اخیرا حول موضوع جلوگیری از برگزاری کنسرت‌ها در گرفته، چند سؤال را برایم ایجاد می‌کند.؛ یکی اینکه آیا در کشور ما متولیان فرهنگ و هنر ائمه جمعه هستند؟ یا وزارت ارشاد؟ این سؤال مهمی است و سؤال بعدی این است که از بدو انقلاب تاکنون، نشان‌ندادن ساز در صداوسیما و طرد موزیسین‌ها به انحا مختلف چه ماحصلی داشته؟ با این عمل، به پیشرفت فرهنگی رسیدیم یا فضایی مغشوش در فرهنگ و هنر کشور ایجاد کردیم؟

آیا آقایان اساسا رادیو تلویزیون گوش می‌کنند؟! آیا این ترانه‌هایی که پخش می‌شود مورد تأییدشان است؟ این‌ قطعات حلالند و فقط کنسرتی که در آن فرهنگ ایرانی و شعر حافظ و مولانا رواج داده شود، حرام است؟! اگر یک‌بار مشکل موسیقی را حل کنند بهتر از آن است که دائما آن را دفع کنند. در این سال‌ها موسیقی بیشتر برای مناسبت‌‌ها استفاده شده و درواقع به سود مناسبات مصادره شده است و کسانی هم که می‌خواهند از موسیقی استفاده خاص کنند همین راه را در پیش می‌گیرند و برای تأیید اثر خود پوششی برای آن درست می‌کنند. به‌هرحال اگر موسیقی جزء نیازهای فرهنگی ماست و قاعدتا با اشعار بزرگان عرفان مشرق‌زمین مثل مولانا، سعدی، حافظ، بیدل و صائب درمی‌آمیزد، بی‌شک مورد تأیید دینی که ما می‌شناسیم هم هست.

موسیقی حقیقی و متعالی در راستای آموزه‌ها و معرفت اسلام است و بهتر این است که با نگرش معرفتی با آن مواجه شوند. اغتشاش امروز فضای موسیقی حاصل قضاوت‌های سوء سال‌های پیشین است». درحالی‌که وزیر ارشاد نیز در روزهای گذشته از حرف‌های امام‌جمعه مشهد تبعیت کرده، روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله دیروز خود با تیتر «دولت رودربایستی» به نقد او پرداخت: «خبر عقب‌نشینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در برابر خواست امام‌جمعه مشهد در مورد برگزارنشدن کنسرت در این شهر با اینکه هفته گذشته در رسانه‌ها منتشر شد، هنوز در قالب اظهارنظر، اعتراض و درخواست‌های جدید ادامه دارد.

این گستردگی بازتاب‌ها و واکنش‌ها به معنی اهمیت موضوع نیست بلکه به این دلیل است که همه احساس می‌کنند در ضوابط مدیریتی کشور جابه‌جایی‌هایی صورت گرفته و اداره امور به‌جای آنکه براساس معیارهای شرعی و قانونی صورت بگیرد، تابع سلایق و تعارفات شده است؛ وضعیتی که اگر ادامه یابد، کشور را از مدار ضابطه‌مندی خارج می‌کند و به نوعی هرج‌ومرج می‌کشاند». از سوی دیگر محسن غرویان، از استادان حوزه علمیه، در مورد لغو کنسرت در شهر مشهد گفت: «این سخنان مبنای فقهی ندارد. نمی‌شود گفت دودوتا در مشهد می‌شود چهارتا، در شیراز می‌شود پنج‌تا. اگر کنسرت و موسیقی از نظر شرعی و فقهی مجاز است، در هر شهری حلال است. حلال و حرام خدا که استانی نیست». بااین‌اوصاف باید منتظر ماند و دید نهایتا کلاف سردرگم ممانعت از برگزاری کنسرت‌ها به دست نهادی باز می‌شود یا این قفل نیز همچنان بی‌کلید خواهد ماند؟

برچسب‌ها: آزادی بیان, سانسور, سیاسی, موسیقی, هنر

رادیوفردا: دادستان کل کشور از ورود روزانه سه هزار و ۸۵۰ کامیون از طریق بندرعباس به ایران «بدون بازرسی و نظارت» خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر منتظری روز دوشنبه (اول شهریور) در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر این مطلب را بیان کرده است.

آقای منتظری «جابجایی مواد مخدر از مرزهای خاکی به آبی» را از جمله مشکلات مرزهای ایران اعلام کرده و گفته این وضعیت ناشی از «عدم کنترل کامل» مرزهاست.

وی براساس شنیده‌های خود گفته روزانه «چهارهزار کامیون و کانتینر از بندرعباس به داخل کشور وارد می‌شوند که تنها ۱۵۰ عدد از آن‌ها کنترل و بازبینی می‌شوند.»

منتظری احتمال داده محتوای سه هزار و ۸۵۰ کانتینری که در بندرعباس «بازرسی» نمی‌شود، کالای «مجاز، غیرمجاز و یا مواد مخدر» باشد.

وی خطاب به دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر هم گفته که «آیا مقرون‌به‌صرفه نیست که ما دستگاه‌های لازم را به منظور کنترل مبادی مرزها و بنادر مهم به هر قیمتی خریداری کرده و در آنجا نصب کنیم؟»

پیش‌تر حبیب‌الله حقیقی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم در این زمینه اعلام کرده بود که «روزانه چهار هزار کانتینر از طریق بندر شهید رجایی وارد و خارج می‌شود که این بندر با یک دستگاه ایکس‌ری، تنها قادر به چک کردن ۲۰۰ کانتینر است.»

آن‌طور که این مقام مسئول گفته روزانه سه هزار و ۸۰۰ کانتیر «بدون کمترین امکانات بازرسی از طریق بندر رجایی وارد و خارج می‌شود.»

حقیقی گفته «با حساب سرانگشتی می‌توان گفت سالانه ۱۰ هزار کانتینر با ضریب خطای بالا تنها از پایانه شهید رجایی جابجا می‌شود و این تنها شرایط حاکم در بندر شهید رجایی است.»

قاچاق کالا در ایران به یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی و نمادهای «فساد» در این کشور تبدیل شده که علی خامنه‌ای در واکنش به ادامه این وضعیت خواستار به «آتش» کشیده شدن کالاهای قاچاق شده است.

این در حالی است که برخی از رسانه‌ها و مقام‌های مسئول از دست داشتن افراد «متنفذ» در قاچاق به خصوص واردات تانکرهای «مشروب» و «اسلحه» در ایران سخن به میان آورده‌اند.

دی ماه سال ۱۳۹۴ عبدالرضا مصری، سخنگوی وقت هیئت رئیسه مجلس از ورود تانکرهای «مشروب» و «اسلحه» به ایران از سوی افراد «متنفذ» خبر داده و گفته بود که این تانکرها بدون «هیچ نظارتی» از عراق وارد ایران می‌شود.

از برخی نهادهای نظامی، امنیتی و حکومتی به عنوان مهم‌ترین عاملان قاچاق کالا و ارز در جمهوری اسلامی نام برده می‌شود که تاکنون هیچ مرجع رسمی حاضر به اعلام نام این نهادها نشده است.

براساس اعلام آبان‌ماه سال ۱۳۹۴ علیرضا جمشیدی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، ارزش سالیانه حجم کالاهای قاچاق در اقتصاد ایران «۲۰ میلیارد دلار» است.

بر اساس محاسبه آقای جمشیدی به ازای ورود هر یک میلیارد دلار کالای خارجی قاچاق، ۱۰۰ هزار فرصت شغلی از بین می‌رود.

برچسب‌ها: اقتصادی, برادران قاچاقچی, چپاول, دزدی‌های رژیم, سپاه, سیاسی, غارت, قاچاق

بی‌بی‌سی: حسین دهقان، وزیر دفاع ایران درباره اینکه چرا خبر پروازهای بمب‌افکن‌های روسی از پایگاهی در همدان نخستین بار از سوی روسیه منتشر شده گفت که پشت اعلام این خبر “نوعی خودنمایی و بی‌معرفتی” بوده است.

آقای دهقان گفت: “طبیعتا روس‌ها علاقه‌مندند نشان دهند که یک ابرقدرت و کشور اثرگذار هستند و در تمامی روندهای امنیتی منطقه و سطح جهان حضور دارند. از طرفی علاقه دارند در صحنه عملیات در سوریه خود را به عنوان یک عامل موثر مطرح کنند تا بتوانند سهم خود را در آینده و در مقابل آمریکا تامین کنند.”

او گفت که حمله هوایی روسیه به مواضع مخالفان دولت سوریه به درخواست دولت بشار اسد به منظور پشتیبانی از عملیات زمینی صورت می گیرد.

آقای دهقان که با تلویزیون ایران گفت‌وگو می‌کرد گفت که استفاده هواپیماهای روسی از پایگاه نوژه در غرب ایران در راستای همکاری نظامی این کشور با سوریه و روسیه بوده است.

او گفت: “روسیه تصمیم حجم بیشتری از هواپیما را وارد کند و سرعت و دقت بیشتری در عملیات‌های خود داشته باشد. بر همین اساس نیاز داشتند سوخت‌گیری خود را در منطقه نزدیک‌تری به عملیات انجام دهند، به همین دلیل از پایگاه نوژه استفاده کردند اما ما قطعا به آنها پایگاه نظامی ندادیم و در هیچ شرایطی امکان استقرار به روس‌ها داده نشده است.”

هفته گذشته وزارت دفاع روسیه اعلام کردکه بمب‌افکن‌های توپولوف و سوخو ارتش روسیه از پایگاه نیروی هوایی نوژه در همدان برخاستند و اهدافی را در حلب، ادلب و دیرالزور بمباران کردند.

به گفته آقای دهقان حضور بمب‌افکن‌های روسی “برای برهه زمانی کوتاه و مشخصی متناسب با عملیات‌هایی که در زمین و در سوریه انجام می‌گیرد.”

او گفت: “روس‌ها برای پشتیبانی این کمک را از ما خواستند و ما امکان نشست و برخاست به آنها دادیم و هیچ توافق مکتوبی صورت نگرفت بلکه فقط یک همکاری عملیاتی بوده است.”

برچسب‌ها: پایگاه هوایی نوژه, روسیه, سیاسی, شارلاتانیزم, عوامفریبی, ملای حیله‌گر, همدان