اخبار

بی‌بی‌سی: به گزارش وبسایت سحام نیوز، متعلق به حزب اعتماد ملی، هفت ماه پس از انتشار نامه مهدی کروبی خطاب به حسن روحانی، رئیس جمهوری، محمد حسین کروبی به دادگاه انقلاب احضار و به اقدام علیه امنیت ملی متهم شده است.

این وبسایت به نقل از محمد حسین کروبی گزارش کرده است که یک ماه پیش، “براساس شکایت اطلاعات سپاه در ارتباط با انتشار این نامه، همراه با فرزندم به شعبه ٢ دادسرای انقتلاب احضار و پس از چهار جلسه بازجویی، روز سه‌شنبه “اتهام اقدام علیه امنیت ملی به من اعلام و تفهیم اتهام شدم.”

فرزند مهدی کروبی گفته است که برای این اتهام، قرار یک میلیارد ریال صادر شده است. وی افزوده است که “من به همراه وکیلم دکتر جلیلیان در دادسرا حاضر شدم و ضمن رد اتهام اقدام علیه امنیت ملی، اظهار کردم که آقای [مهدی] کروبی تا به حال ده‌ها نامه و بیانیه نوشته و مسئولیت آنها را هم خود برعهده گرفته است و در حال حاضر هم به دلیل حصر غیرقانونی و خارج از ضوابط قضایی که برایشان به وجود آمده، درخواست محاکمه علنی کرده است.”

وی افزوده است: “کجای این کار اقدام علیه امنیت ملی است آن هم به فرزند آقای کروبی که مدعی هستند انتشار نامه توسط من بوده است.”

براساس این گزارش، پرونده محمد حسین کروبی “و چهره‌های شناخته شده اصلاح طلب در شعبه ٢ بازپرسی دادسرای شهید مقدس به ریاست حجت الاسلام ثاراللهی در حال پیگیری است.”

سحام نیوز افزوده است که طی روزهای آینده گزارشی را “از پروژه سپاه پاسداران برای رد صلاحیت حسن روحانی و بازداشت چهره های شناخته شده اصلاح طلب منتشر خواهد کرد.”

مهدی کروبی در نامه سرگشاده خود خطاب به حسن روحانی، با اظهار این نظر که رفع حصر خود را در اختیار رئیس جمهوری نمی‌داند، خواستار برگزاری محاکمه علنی خود شد تا در جریان محاکمه “ادله خود مبنی بر تقلب انتخابات ریاست جمهوری ٨٤، مهندسی انتخابات ریاست جمهوری ٨٨ و آنچه بر فرزندان این کشور در بازداشتگاه ‌ای قانونی و غیرقاننی گذشت را به اطلاع عموم برسانم.”

مهدی کروبی، رئیس پیشین بنیاد شهید و رئیس پیشین مجلس، از نامزدهای تایید صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری سال‌های ١٣٨٤و ١٣٨٨ بود. در هر دو انتخابات، محمود احمدی نژاد به عنوان برنده انتخابات معرفی شد.

پس از انتخابات سال ١٣٨٤، آقای کروبی از مداخلاتی در جریان انتخابات از جمله توسط یکی از فرزندان آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، سخن گفت و در جریان مبارزات انتخاباتی سال ١٣٨٨ وعده داد که مراقب خواهد بود تا چنین مداخلاتی تکرار نشود.

پس از اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات سال ١٣٨٨، با وجود تایید سریع نتیجه انتخابات توسط آیت‌الله خامنه‌ای وحمایت او از آقای احمدی نژاد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد این انتخابات، نتیجه را مخدوش دانستند. اعتراض عمومی به نتیجه انتخابات به برگزاری تظاهرات و تجمع‌های گسترده در تهران منجر شد که چند ماه ادامه داشت. در جریان این حرکت اعتراضی، شماری از تظاهرکنندگان توسط ماموران دولتی کشته و تعدادی از تظاهرکنندگان و همچنین حامیان دو نامزد بازداشت و برخی از آنان محاکمه و به حبس محکوم شدند.

آقای کروبی همچنین پیگیر اتهام بدرفتاری از جمله تجاوز جنسی به بازداشت شدگان اعتراضات انتخاباتی به ویژه کسانی بود که در بازداشتگاه کهریزک زندانی شده بودند.

در اوایل اسفندماه سال ١٣٨٩، میرحسین موسوی و همسرش، زهرا رهنورد، و مهدی کروبی و همسرش فاطمه کروبی، در حصر خانگی قرار گرفتند که خانم کروبی بعدا از حصر آزاد شد. هواداران آقایان موسوی و کروبی، خواستار روشن شدن مبنای قانونی حصر و مرجع تصمیم گیرنده در این زمینه بوده‌اند.

دیگربان: علی سعیدی٬ نماینده ولی فقیه در سپاه می‌گوید فعالیت سیاسی «جزء ذات سپاه» است٬ وقتی علی خامنه‌ای درباره موضوعی موضع‌گیری می‌کند٬ سپاه «وظیفه» دارد «پشت صحنه آن را افشا» کند٬ این نیرو در همه زمینه‌های امنیتی، نظامی، فرهنگی و حتی اقتصادی «نقش معین» دارد و دولت فعلی با بعضی مبانی فکری رهبر «زاویه» دارد و به همین دلیل نسبت به سپاه «حساسیت» دارد.

فرماندهان سپاه نه تنها هر گونه دخالت در انتخابات و سیاست را رد می‌کنند٬ بلکه برای دخالت‌های خود توجیهاتی ارائه می‌کنند.

مهم‌ترین اظهارات سعیدی:

● سپاه باید در مسائل نظام و مسائل کشور موضع‌گیری کند. گاهی یک مدت کوتاهی می‌گذرد و مثلاً بنده یا سردار جعفری موضعی نمی‌گیریم. مخاطبین به ما می‌گویند چرا موضعی نمی‌گیرید؟ به ما می‌گویند موضع سپاه در قبال برجام چیست؟ در قبال FATF موضع سپاه چیست؟ در قبال خیلی از مسائلی که نظام مبتلا به آن است و رسانه‌های نوشتاری به آن می‌پردازند توقع دارند که سپاه موضع‌اش را اعلام کند.

● در مسائل سیاسی کشور توقع این هست که سپاه مواضعش را اعلام کند. یا در فعالیت‌های سیاسی ممکن از یک نیروی مسلح توقع نداشته باشند که فعالیت سیاسی بکند ولی فعالیت سیاسی جزء ذات سپاه است. اصلاً بسیج کارش همین است…مرزبندی جریان‌ها و اندیشه‌ها و مرزبندی گروه‌ها و سازمان‌ها و مرزبندی جبهه خودی و غیرخودی را باید بیان بکنیم.

● بالاخره وقتی ایشان {خامنه‌ای} نسبت به فتنه ۸۸ اعلام مواضع می‌فرمایند٬ ما باید ماهیت این فتنه را بیان کنیم. ما باید وارد شویم بگوییم چه کسانی در فتنه ۸۸ پشت صحنه بودند؟ چه کسانی روی صحنه بودند؟ چه کسانی در خیابان آشوب کردند؟

● ما در بیان پدیده‌های جریانی که پشت صحنه و روی صحنه دارد وظیفه داریم پشت صحنه را افشا کنیم برای اینکه پاسدارهای ما بدانند امروز خودی کیست و غیرخودی کیست و این صحنه‌ها را بشناسند.

● ما باید برگردیم به اصل هویت و رسالت سپاه. سپاه نسبت به مسائل اطلاعاتی معین وزارت اطلاعات است. نسبت به مسائل سخت‌افزاری هم معین ارتش است. نسبت به مسائل امنیتی معین ناجاست. سپاه نسبت به مسائل فرهنگی معین سازمان تبلیغات و نهادهای فرهنگی است. یعنی اگر مسائل کشور را تقسیم کنیم به مسائل امنیتی، نظامی، فرهنگی و حتی اقتصادی سپاه نسبت به همه اینها نقش معین را دارد.

● سپاه هم در زمانی که همه دستگاه‌ها فعال باشند باز یک مأموریت‌هایی دارد که برای خودش انجام دهد. اما وقتی نسبت به برخی از مسائل کشور از یک ناحیه با مشکل مواجه می‌شود و از عهده نهاد مربوطه حل مشکل خارج باشد سپاه حسب تدبیر ورود پیدا می‌کند و از توان سپاه برای جبران بخشی از آن خلأ استفاده می‌کنند.

● امروز ما با دولتی روبه‌رو هستیم که با برخی از مسائل با اصول و مبانی حضرت امام و رهبری زاویه و چالش دارند.

● آقای بازرگان می‌گوید ما با آمریکا رابطه داشتیم و می‌خواهیم این رابطه را باقی بگذاریم… امروز هم همین دولت همین را دارد می‌گوید. دولت می‌گوید ما باید با آمریکا رابطه برقرار کنیم و این با اصول و مبانی که دین برای ما تعیین کرده سازگاری ندارد. حالا سپاه اینجا چه کاره است؟ سپاه چون مدافع اصول و مبانی است و یکی از نهادهایی محسوب می‌شود که مدافع اصول و مبانی است؛ با اینها درگیر هستند والا اگر دست از این اصول و مبانی بردارد؛ سپاه را می‌خواهند و مشکلی ندارند.

● آقایان {در دولت} دنبال اقتصاد آزاد هستند. آقای سریع‌القلم می‌گوید اقتصاد ما در تار و پود اقتصاد جهانی باید جذب شود و ما باید وارد جامعه جهانی شویم، بعد می‌گوید بین دینداری و جامعه جهانی پارادوکسیکال هست. نمی‌توانیم هم دیندار باشیم، هم در جامعه جهانی حضور داشته باشیم. چون در جامعه جهانی باید حتماً وارد شویم. بنابراین حوزه تخصصی حکومت باید از حوزه تخصصی دین جدا شود. ما با یک نگرش سکولاریستی مواجه هستیم.

● یکی از عرصه‌هایی که ما همواره در چالش بودیم تیم اداره کشور است…تیم اداره کشور یکی از چالش‌ها بوده است و شایسته‌سالاری، شایسته‌گزینی، شایسته‌پروری، شایسته‌گماری و شایسته‌بانی جزء اصول ماست. چقدر رعایت می‌شود؟ اصلاً وزیری یا مسوولی که تفکر سکولاریستی دارد می‌تواند نظام را پیش برد؟

● چرا نسبت به سپاه آقایان حساسیت دارند؟ به خاطر اینکه سپاه در همین پنج عرصه از اصول و مبانی دفاع می‌کند و می‌گوید در سیاست خارجی ما باید سیاست انقلابی را در پیش بگیریم. ما نباید در برابر دشمن تسلیم شویم و نباید کرنش و ذلت نشان دهیم.

● ما با قدرت پیش رفتیم و الان هم سپاه می‌گوید در عرصه فرهنگ ارزش‌گراست. می‌گوید باید ارزش‌ها در جامعه پیاده شود. سپاه در اقتصاد می‌گوید ما دنبال عدالت اجتماعی هستیم و باید شکاف فقر و غنا را در جامعه کم کنیم. در بحث کادر اداره کشور سپاه نگاهش خیلی روشن و کاملاً شفاف است.

عصرایران: بیشتر دردسرها از کلمه ارشاد ناشی می شود که تلقی وظیفه ارشاد مردم را ایجاد کرده در حالی که منظور پیشنهاد دهنده یاد حسینیه ارشاد و شریعتی بوده نه ارشاد با تلقی گشت ارشاد!
عصر ایران؛ مهرداد خدیر- پیشنهاد انحلال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از زبان یک نماینده سرشناس مجلس – که خود فعال و مدیر رسانه ای هم هست – اگر چه طعنه آمیز است اما متضمن واقعیتی است تا نامتناسب بودن حجم فشارها و توقعات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را با امکانات و مقدورات آن بیان کند.

الیاس حضرتی گفته است: «‌در حالی که تنها ۱۶ درصد از بودجه فرهنگی کشور در اختیار وزارت ارشاد است تمامی مسائل، مصائب و مشکلات مربوط به فرهنگ و هنر را از این وزارتخانه طلب می‌کنند و از این رو بهتر است همین 16 درصد بودجه کل نیز در اختیار نهاد‌ها و ارگان‌هایی قرار گیرد که بودجه‌هایی به‌ مراتب بیشتر از وزارت ارشاد دریافت می‌کنند تا مسئولیت امور نیز با خودشان باشد.»

هر چند در نگاه آقای حضرتی مشکل از نظام بودجه ریزی ناشی می شود اما واقعیت این است که ریشه مشکل را باید در جای دیگر یا جاهای دیگر جُست:

نخست این که در نگاه یک نحله سیاسی یا بخشی از گفتمان رسمی فرهنگ همان ایدیولوژی است. بر این اساس از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتظار دارند همان کاری را انجام دهد که سازمان عقیدتی سیاسی در ارتش انجام می دهد یا سازمان تبلیغات اسلامی.

حال آن که فرهنگ الزاما همان ایدیولوژی نیست هر چند ممکن است وجه غالب یک ایدیولوژی فرهنگ باشد و فرهنگ همچنین الزاما همان تبلیغ نیست.

اگر این واقعیت پذیرفته شود دیگر انتظار تبلیغ ایدیولوژیک نیز فرو می کاهد. فرهنگ به مناسبات انسانی کار دارد و طبعا در یک جامعه مسلمان این مناسبات از باورهای مردم ناشی می شود اما این به منزله تبلیغ بودن فرهنگ نیست.

مشکل وزارت ارشاد؛ بودجه یا نام؟

مشکل دیگر به خاطر خود همین کلمه «ارشاد» است که به منبع سوء تفاهم تبدیل شده و مثلا بحث حجاب را به وزارت ارشاد ربط می دهند. درست است که شورای فرهنگ عمومی از نهادهای زیر مجموعه وزارت ارشاد است اما ارشاد ابزاری برای رواج تحکمی یک فرهنگ خاص در اختیار ندارد.

نام وزارتخانه در پیش از انقلاب ابتدا «فرهنگ وهنر» بود و بعد به « اطلاعات و جهانگردی» تغییر یافت و در دوران وزارت دکتر ناصر میناچی از بنیان گذاران حسینیه ارشاد به « ارشاد ملی» تبدیل شد تا یادآور نام دکتر علی شریعتی و حسینیه ارشاد باشد.

در آن زمان واژه فرهنگ بخشی از عنوان وزارتخانه متولی تحصیلات عالی بود: «فرهنگ و آموزش عالی» اما بعدتر به نام ارشاد هم اضافه و ملی هم شد اسلامی و از این پس به جای وزارت فرهنگ و هنر که متولی تئاتر و سینما بود یا اطلاعات و جهانگردی که به موضوع اطلاع رسانی و توریسم می پرداخت از عبارت « فرهنگ و ارشاد اسلامی » استفاده شد و بعد از ناصر میناچی و پرویز ورجاوند (یک دوره کوتاه) در دولت موقت و عباس دوزدوزانی در دولت شورای انقلاب برای اولین بار یک روحانی در دولت مهندس موسوی وزیر ارشاد شد ( حجت الاسلام معادیخواه) و از آبان 61 نیز باز یک روحانی (حجت الاسلام خاتمی) بر کرسی وزارت ارشاد نشست و به همین خاطر این تلقی درگرفت که این وزارتخانه متولی ارشاد مردم است و عملا وظیفه اصلی آن تحت الشعاع قرار گرفت که همانا کتاب و تئاتر و سینماست.

انتظار ارشاد مردم و سامان دادن به فرهنگ جامعه در حالی که شورای عالی انقلاب فرهنگی متشکل از مقامات مختلف کشوری است و همان گونه که الیاس حضرتی گفته تنها 16 درصد از بودجه فرهنگی را در اختیار دارد با واقعیت های موجود سازگار نیست.

راه حل اما الزاما افزایش بودجه نیست چون از نهادهای پر قدرت دیگر باید حذف کنند که عملا دولت اگر هم بخواهد نمی تواند. طبعا انحلال هم نمی تواند باشد. هر چند که هر قدر جامعه مدنی قوی تر و گسترده تر باشد نیاز به این همه کنترل و دخالت نیست.

شاید اگر نام «فرهنگ و ارشاد اسلامی» به «فرهنگ و هنر» یا «سینما و تئاتر و کتاب» یا «اطلاع رسانی و هنر و گردشگری» تعییر یابد از بخش قابل توجهی از حساسیت ها کاسته می شود.

البته شاید این نگرانی وجود داشته باشد که برخی گمان برند تغییر عنوان « ارشاد اسلامی» به منزله دور شدن از ارزش های اسلامی است حال آن که همه وزارتخانه ذیل «جمهوری اسلامی ایران» فعالیت می کنند و تعریف می شوند و مثلا نمی گوییم « آموزش و پرورش اسلامی» یا «بهداشت اسلامی» بلکه می گوییم «آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران» یا «بهداشت و درمان جمهوری اسلامی ایران» و با همین نگاه نام اصلاح شده وزارت ارشاد هر چه باشد ذیل جمهوری اسلامی است و تعارضی با اسلامیت ندارد.

اگر نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به وزارت فرهنگ و هنر یا اطلاع رسانی و گردشگری یا عنوانی شبیه به این تغییر کند سطح توقعات با امکانات متناسب می شود. یا مثلا «هنر و حج و گردشگری » شود یا اوقاف و اطلاع رسانی شاید دیگر کسی وزیر ارشاد را مؤاخذه نکند که چرا مردم را ارشاد نکرده است.

خداوند هم دکتر شریعتی را بیامرزد و هم دکتر میناچی را اما انگار بیشتر دردسرها از این کلمه ارشاد ناشی می شود که تلقی وظیفه ارشاد مردم را ایجاد کرده در حالی که منظور پیشنهاد دهنده حفظ نام ارشاد و یاد حسینیه ارشاد بوده است نه ارشاد با تلقی گشت ارشاد!

جا دارد وزیر ارشاد چه بماند و چه شایعه تغییر او تحقق یابد – و البته امیدواریم هر اتفاقی رخ می‌دهد حمل بر ضعف و تسلیم دولت نباشد- یادآور شود او متولی ارشاد مردم و کل فرهنگ نیست. موضوع فعالیت وزارت ارشاد کتاب است و مطبوعات و نیز تئاتر و سینما و اگر بخش گردشگری از سازمان میراث منتزع شود و به حوزه این وزارتخانه بازگردد توریسم.

رایوفردا: معاون سیاسی سپاه پاسداران می‌گوید نیروهای مسلح پیش از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر جمهوری اسلامی هم در انتخابات دخالت نمی‌کردند و تنها به کار «تبیین و روشنگری» می‌پرداختند و «بازیگران سیاسی» نباید برای برخی اهداف «حقیر» خود، به «ابهت» نیروهای مسلح «خدشه» وارد کنند.

رسول سنایی‌راد روز دوشنبه (۲۶ مهر) این اظهارات را در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا بیان کرده و از اینکه برخی رسانه‌ها تنها دستور خامنه‌ای به نیروهای مسلح مبنی بر پرهیز از وارد شدن به «دسته‌بندی‌های انتخاباتی» را پررنگ کرده‌اند، انتقاد کرده است.

رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه ۲۴ مهرماه، سیاست‌های کلی انتخابات را در ۱۸ بند به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت ابلاغ کرد.

در بند ۱۶ این سیاست‌ها، «جانبداری از داوطلبان» از سوی نیروهای مسلح و قوای سه‌گانه و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ممنوع اعلام شده است.

رسول سنایی‌راد با انتقاد از آنچه «برخی حاشیه‌ها» در انتشار خبر مربوط به ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات نامیده، گفته «علاوه بر نیروهای مسلح، قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه آنها، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی نیز ورودشان در دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان منع» شده است.

وی افزوده است: «اینکه رسانه‌ها فقط به بحث منع ورود نیروهای مسلح به انتخابات پرداخته‌اند خود یک نوع القا در جامعه ایجاد می‌کند و در ذهن مخاطب این‌گونه می‌نشیند که نکند در گذشته اتفاقی افتاده است.»

معاون سیاسی سپاه پاسداران مدعی شده قبل از ابلاغ این سیاست‌ها نیز نیروهای مسلح «مقید به ضوابطی بودند» و «بند ۱۶ سیاست‌های کلی انتخابات به این معنا نیست که الزاماً پیش از ابلاغ این سیاست‌ها، مسئله‌ای یا تخلفی صورت گرفته باشد یا در آینده بخواهد مسئله خاصی اتفاق بیفتد.»

این اظهارات معاون سیاسی سپاه در حالی بیان می‌شود که علی سعیدی٬ نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، پیش از این، شعار «فراجناحی» بودن و «بی‌طرفی» در انتخابات را «دروغی بزرگ» خوانده بود و پیش از آن نیز گفته‌بود که «وظیفه ذاتی سپاه، مهندسی معقول و منطقی انتخابات است.»

مسئله تمایز میان «روشنگری» و دخالت

معاون سیاسی سپاه پاسداران در ادامه سخنان روز دوشنبه خود با بیان این نکته که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز از «اجرای این سیاست‌ها استقبال می‌کند و خود را مانند سایر نیروهای مسلح موظف و مکلف به رعایت قانون می‌داند»، اضافه کرده که باید میان «فعالیت و دخالت سیاسی با تبیین و روشنگری» تمایز قائل شد.

سنایی‌راد گفته که «گاهی امر تبیین و روشنگری از نگاه برخی فعالان سیاسی به عنوان فعالیتی سیاسی تلقی می‌شود؛ این در حالی است که نیروهای مسلح باید… در داخل نیز احزاب و گروه‌ها را به طور دقیق بشناسند تا خدایی نکرده اگر حزبی یا گروهی انحراف پیدا کرد به عنوان چشمان بیدار مجموعه‌ای که حافظ امنیت و موجودیت نظام است وارد میدان شوند.»

معاون سیاسی سپاه در همین راستا افزوده که «نیروهای مسلح باید جریان‌شناس، حزب شناس، گروه‌شناس و شخصیت‌شناس باشند» و «چنانچه احیاناً تبیین یا روشنگری صورت بگیرد هیچ‌گاه به معنای مداخله و ورود به دسته‌بندی‌های سیاسی نیست.»

وی افزوده نیروهای مسلح در شناخت و تبیین «هیچ منعی» ندارند و «لازمه کار ما این است که احزاب و گروه‌ها را بشناسیم. همچنین وظیفه نظامی و امنیتی ما نیز این‌گونه ایجاب می‌کند.»

به گفته معاون سیاسی سپاه «اعضای نیروهای مسلح مانند سایرین دارای حقوق شهروندی هستند و مانند سایر مردم، شخصیتی حقیقی دارند؛ اما آنچه که در بند شانزدهم سیاست‌های ابلاغی رهبری دربارهٔ انتخابات آمده است، مربوط به شخصیت حقوقی و جایگاه سازمانی آن‌ها است.»

سنایی‌راد همچنین ادعا کرده که «تاکنون همه انتخابات‌های جمهوری اسلامی در صحت و سلامت برگزار شده و… ما در جمهوری اسلامی همواره دیده‌ایم که هم رای توسط مردم نوشته می‌شود و هم توسط مسئولین و نظام خوانده می‌شود.»

وی به فعالان سیاسی هم هشدار داده مراقب باشند «برای برخی اهداف حقیر سیاسی، مقطعی و جناحی خود، خدایی نکرده به بهانه‌های متعدد موجب ایجاد مسائلی شوند که به ابهت نیروهای مسلح که سرمایه‌ای برای کل نظام محسوب می‌شوند، خدشه‌ای وارد شود.»

سپاه پاسداران و فرماندهان آن بارها انتقادها مبنی بر دخالت این نیرو در انتخابات را رد کرده و آنها را «بی‌پایه و اساس» دانسته‌اند.

مسعود جزایری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح دهم مهرماه در همین رابطه گفته بود که «اصولاً نیروهای مسلح برای دخالت در انتخابات ممنوعیت دارند و اگر کسی سند، مدرک یا شواهدی دال بر این مسئله دارد که نیروهای مسلح فرضاً به صورت سازمان‌یافته لَه یا علیه جریان و گروهی وارد عرصه شدند ارائه کند.»

سحام: یک نماینده مجلس با اشاره به «نقض آشکار بی‌طرفی» برخی اعضای شورای نگهبان در انتخابات ۸۸ و حمایت آنان از محمود احمدی‌نژاد، اعلام کرد که جامعه هنوز در مورد این انتخابات افناع نشده و نمی‌توان با «حذف و حصر، زندان و تبعید» معترضان را قانع کرد.

به گزارش وب‌سایت خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی، محمود صادقی نماینده تهران، روز یکشنبه ۲۵ مهر، در نطق میان دستور خود «نقض آشکار بی‌طرفی از سوی برخی از اعضای شورای نگهبان» در برخی انتخابات‌ها به ویژه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ را از عوامل اصلی «بروز فتنه» و «غبارآلود شدن فضا» در آن سال دانست.

او یادآور شد که چنین اقداماتی عامل آن بود که معترضین به انتخابات قانع نشوند و تأکید کرد که «نمی‌توان با حذف و حصر، زندان و تبعید و برخوردهای خشونت‌آمیز معترضین را قانع کرد».

آقای صادقی با تأکید بر اینکه «بایستی جامعه را با اصلاح رویه‌ها و رفتارها اقناع کرد»، افزود: هنوز جامعه ایران درباره انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ «اقناع نشده است».

این عضو فراکسیون امید خواستار آن شد که در جهت اجرای سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شده است، به مسائل انتخابات ۸۸ هم رسیدگی شود.

او تأکید کرد: «باید با رسیدگی به این عوامل و کسانی که نقض بی‌طرفی در انتخابات کردند، مسائل مربوط به انتخابات دهم ریاست‌جمهوری رفع شود».

آقای صادقی بدون ذکر نام، حمایت محمد یزدی،عضو شورای نگهبان و رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از محمود احمدی‌نژاد و سخنرانی غلامحسین الهام، عضو حقوقدان شورای نگهبان، به جای محمود احمدی‌نژاد در مصلی تهران در سال ۸۸ را از جمله مصداق‌های «نقض بی‌طرفی» شورای نگهبان در آن انتخابات دانست.

او همچنین به بندی از قانون انتخابات اشاره کرد که بر پایه آن «جانب‌داری ناظران از هر یک از کاندیداها» جرم تلقی شده و می‌تواند مجازات انفضال از خدمات دولتی و زندان به همراه داشته باشد.

این نماینده مجاس تأکید کرد که «باید به امور کسانی که در دامن زدن به فتنه مقصر بوده از جمله کسانی که نقض در انتخابات کردند، رسیدگی شود امید است مسائل مربوط به انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز حل و فصل شود».

بر اساس گزارش‌ها حداقل شش عضو از ۱۲ عضو شورای نگهبان که وظیفه نظارت بر انتخابات را دارند، در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ از محمود احمدی‌‌نژاد حمایت کردند.

از جمله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در پنجم فروردین سال ۸۸ از دولت «پرتلاش» و «پرکار» محمود احمدی‌‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت، تمجید کرده و در مورد روی کار آمدن رئیس‌جمهوری که به دشمن نزدیک باشد، هشدار داده بود.

در این زمینه محسن اسماعیلی، یکی از حقوقدانان شورای نگهبان، در دی‌ماه ۹۳ گفته بود که برخی از اعضای شورای نگهبان در انتخابات ۸۸ از حق خود به عنوان داور «پا فرا‌تر گذشته» و قانون را «زیر پا گذاشتند».

علی مطهری، نماینده تهران در مجلس، نیز در بحبوحه اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات سال ۸۸ حمایت برخی از اعضای شورای نگهبان از جمله احمد جنتی، محمد یزدی، محمد مؤمن و غلامحسین الهام از محمود احمدی‌‌نژاد را اشتباه دانسته بود.

دخالت سپاه پاسداران در انتخابات «تبدیل به رویه ثابت شده است»

آقای صادقی، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ممنوع بودن ورود نیرو‌های نظامی و اطلاعاتی و امنیتی به «دسته‌بندی‌های سیاسی و انتخاباتی» بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات، گفت که «متأسفانه در چندین انتخابات اخیر این رهنمود و اصل آشکارا توسط برخی از نهادهای نظامی و شبه‌نظامی نقض شده است».

او با اشاره به اینکه این امر تبدیل به «رویه ثابت» شده، هشدار داد «کسانی که دلسوز انقلاب و نظام هستند به ویژه نیروهای مسلح، سپاه پاسداران و بسیج انقلاب اسلامی نباید در انتخابات ورود کرده و از کاندیداها جانبداری کنند چراکه به کیان نظام جمهوری اسلامی ایران آسیب می‌زند».

در «سیاست‌های کلی انتخابات» که رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه ۲۴ مهر، به سران قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد، ورود نیرو‌های نظامی و اطلاعاتی و امنیتی به «دسته‌بندی‌های سیاسی و انتخاباتی» ممنوع اعلام شده است.

این بند در شرایطی در ابلاغیه مذکور گنجانده شده که چند سالی است از سپاه پاسداران و سازمان بسیج به عنوان دو نهاد نظامی و شبه‌نظامی مداخله‌گر در انتخابات‌های برگزار شده در کشور نام برده می‌شود.

در همین حال علی سعیدی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران، روز جمعه ۲۳ بهمن‌ ۹۴ شعار «فراجناحی» بودن و «بی‌طرفی» در انتخابات را «دروغی بزرگ» خوانده بود.

آقای سعیدی در زمستان ۹۱ نیز گفته بود که «وظیفه ذاتی سپاه، مهندسی معقول و منطقی انتخابات است».

منتقدان حکومت ایران همچنین فیلم سخنرانی محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران که در سال ۹۳ منتشر شد را نشانه‌ای از «تقلب» در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ می‌دانند و به آن بخش از سخنان آقای جعفری استناد می‌کنند که می‌گوید «نگرانی و خط قرمز» سپاه این بود که اصلاح‌طلبان «دوباره روی کار بیایند».

پایش: نه مثل برادر ارشد خود “حسن”، موقع سخنرانی‌هایش علیه او ناسزا می‌گویند و کلامش را از پشت تریبون قطع می‌کنند و نه مثل اخوی دیگرش ” یاسر”، حامی فتنه لقب می‌گیرد و هتاکی می‌شود.
به گزارش روزنامه آفتاب یزد: او محافظه‌کارتر از این حرف‌هاست. محافظه‌کارتر از اینکه بخواهند بر سر او همانی را بیاورند که بر سر «یاسر» و «حسن» می‌آورند. «علی» وقتی به دنیا آمد، ته تغاری «بابا» و عزیز پدربزرگ بود. «روح‌الله خمینی» وی را که در آغوش می‌کشید می‌گفت در چهره‌اش «نور می‌بینیم، نور علی نور».
اگرچه روزی عمده شهرت او مدیون تصویر کودکی‌اش در کنار امام بود اما حالا در اوج جوانی برای خود کسی شده، به منبر می‌رود و سخنرانی می‌کند، از این تریبون به آن تریبون، از این مسجد به آن مسجد و جالب اینکه تا به حال برای خود دشمن‌تراشی هم نکرده! هم چپی‌ها‌ و اصلاح‌طلبان هوایش را دارند و هم راستی‌ها‌ و اصولگرایان.
«سیدعلی خمینی» همان کودک ته‌تغاری بابا، حالا جوانی سی سی‌و‌یک ساله است که از سوی مخالفان دولت، یادگار واقعی امام نام می‌گیرد و از سوی اصلاح‌طلبان و دولتیان همان یادگار امام.
سیدعلی خمینی را یک جورهایی هر دو طرف می‌خواهند به خودشان بچسبانند؛ از طرفی او برادر «سیدحسن خمینی» و «سیدیاسر خمینی» است؛ کسانی که عیار اصلاح‌طلبی دارند و گفتمان آنها‌ گفتمان اصلاحات است و جناح چپ.
همین موضوع، کوچک‌ترین نوه امام را نیز به مثابه دو نوه دیگر، به این جناح نزدیک می‌کند. اما از آن سو، در اردوگاه جناح راست وضعیت سر تا پا فرق می‌کند. برخی افراد این جناح تا به حال در بی‌حرمتی به دو نوه بزرگ‌تر امام کم نگذاشته‌اند! از هجمه‌ها علیه «سیدحسن خمینی» بگیرید تا چسباندن انگ‌های مختلف به «سیدیاسر».
از این رو آنها که اندیشه دو نوه دیگر امام را علیه خود می‌بینند، سعی می‌کنند تا روی «سیدعلی» محافظه‌کار که تاکنون کمتر حرف‌ها‌ی جنجالی و چالشی زده و خود را کمتر وارد مسائل سیاسی جناحی کرده است، سرمایه‌گذاری کنند و به فکر جذب او باشند. این است که رسانه‌ها‌ی اصولگرا بر خلاف سیدحسن و سید یاسر، صحبت‌های سیدعلی را پوشش و نقل قول‌ها‌یش را با سانسور و تحریف کمتری انعکاس می‌دهند.
نتیجه‌گیری اینکه سیدعلی خمینی اگرچه سخنوری جسور و تابوشکن نیست و همیشه سعی می‌کند در محدوده چارچوب‌ها‌ لب به سخن گشاید و خط و خطوط قرمز برای خویش ترسیم کند اما پتانسیل بالایی دارد؛ پتانسیلی که هم اصلاح‌طلبان و هم اصولگرایان به فکر مصادره آن به سود خود هستند.
از قرار معلوم، هر چه قدر هم که فضا بر دو برادر دیگر او تنگ‌تر شود، خود وی از این قاعده مستثنی است. «سیدعلی خمینی» علی‌رغم سن پایین، خیلی زود توانسته پله‌ها‌ی ترقی را در نوردد؛ پله‌ها‌یی که آخرینش رسیدن به جایگاه سخنرانی‌ها‌ی پیش از خطبه‌ها‌ی نمازجمعه آن هم در شهری مثل قم بوده است! سید علی خمینی در جمعه‌ای که گذشت سخنران پیش از خطبه‌ها‌ی نمازجمعه قم بود.
گویا شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، به سید علی خمینی اعتماد دارد و از همین روی او را به عنوان یک سخنران در نمازجمعه انتخاب کرده است. این شورا که معمولا سخنرانان پیش از خطبه‌ها‌ی نمازجمعه را براساس مناسبت‌ها‌ برمی‌گزیند، با انتخاب سیدعلی خمینی در نخستین نمازجمعه بعد از عاشورا آن هم در شهر قم نشان داد که حساب ویژه‌ای روی «یادگار (یا به زعم برخی یادگار واقعی!) امام» باز کرده است و او را در حد یک سخنران قوی مذهبی سیاسی که کمتر حرف‌ها‌ی بودار و دردسرساز می‌زند، پذیرفته. حضور سید علی خمینی در این نقش معناهای دیگری هم می‌تواند داشته باشد؛ معناهایی مثل اینکه حساب او را از سیدحسن خمینی جدا کرده‌اند و … .
چه بخواهیم، چه نه، او مورد توجه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه است؛ شورایی که بی تردید، بی‌دلیل به کسی چراغ سبز نشان نمی‌دهد و این یعنی یک شانس دیگر! یک شانس مثل آنکه سیدعلی خمینی ممکن است در آینده نه چندان دور، حتی به عنوان یکی از خطیبان جمعه یکی از شهرها و شهرستان‌ها‌ انتخاب شود و چه بسا او به جرگه کسانی بپیوندد که امام جمعه موقت خوانده می‌شوند.
حال سوال اینجاست که اگر سیدعلی خمینی، روزی روزگاری امام جمعه موقت لقب بگیرد، از میان دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب، کدام طرف خوشحال‌تر خواهند شد؟ برای پاسخ به این سوال کافی است سری بزنیم به چند سال گذشته؛ سالی که مرزهای جناحی، بیشتر خود را عیان کرد و فاصله‌ها‌را نیز همینطور.
اگرچه سیدعلی خمینی هیچ‌گاه در این سال‌ها‌ همچون نوه‌ها‌ی دیگر امام – از سید حسن بگیرید تا نعیمه اشراقی – مواضع جنجالی نگرفته اما هیچ‌وقت نیز به نفی و نهی برخی چهره‌ها‌ برنخاسته است. حتی حضور سید علی خمینی در راهپیمایی 9 دی 89 نیز تکذیب شد. او همیشه در چارچوب قانون مسیر را پیموده اما با این تفاوت که آهسته و پیوسته گام برداشته است.
وی نه تنها کسی نبوده که چون داوود احمدی‌نژاد علم مخالفت با برادرش را بر دوش بکشد و این تقابل را در بوق و کرنا کند بلکه حتی حرفی به غیر از حرف برادرانش و البته سایر نوه‌ها‌ی امام نزده است.
با این اوصاف و با نگاهی به نگرش‌ها‌ی همه نوه‌ها‌ی امام می‌توان به این نتیجه رسید که تمامی آنها یک نظر دارند اما از این میان عده‌ای بی‌پرواتر سخن می‌گویند و عده‌ای نیز ترجیح می‌دهند طریقت دیگری در پیش بگیرند. سید علی خمینی نیز یکی مثل بقیه؛ یکی که مثل سایر بیت امام می‌اندیشد و به آن روش و منش اطمینان دارد، هر چند در کلام کمی محافظه‌کارتر به نظر آید.
بنابراین اصولگرایان نباید آنقدرها هم به دلشان صابون بزنند که «سیدعلی خمینی» را می‌توانند به سود خود مصادره کنند. بی‌شک اگر سیدعلی خمینی روزی روزگاری بتواند به جایگاه ائمه جمعه پای بگذارد، نوع دیدگاه‌ها‌یش بیشتر شبیه به کسانی چون آیت‌الله‌ ها‌شمی رفسنجانی خواهد بود تا بقیه.
به بیانی دیگر، سیدعلی خمینی می‌تواند با روندی که تا به امروز در پیش گرفته، جای خالی آیت‌الله‌ ها‌شمی را در نمازجمعه‌ها پر کند. پس بهتر است اصلاح‌طلبان بیشتر از اصولگراها از امام جمعه موقت شدن او خوشحال شوند.

دیگربان: نمایندگان مجلس یک روز پس از ابلاغ سیاست‌های کلی «انتخابات» از سوی علی خامنه‌ای٬ به طرحی رای دادند که براساس آن شورای نگهبان دیگر نخواهد توانست پس از تأیید صحت انتخابات، منتخبی را رد صلاحیت کند.

نمایندگان مجلس روز یکشنبه ۲۵ مهر، با ۱۵۱ رای موافق، ۶۶ رای مخالف و ۹ رای ممتنع به این طرح رای مثبت داده‌اند.

مجلس ایران در شرایطی دامنه نظارت شورای نگهبان را به پیش از برگزاری انتخابات محدود کرده که علی خامنه‌ی در سیاست‌های کلی «انتخابات»٬ اختیارات این شورا را وسیع تعریف کرده است.

آقای خامنه‌ای در بند ۱۳ سیاست‌های کلی «انتخابات» به نظر می‌رسد یکی از وظایف شورای نگهبان را «انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان» اعلام کرده است.

رهبر جمهوری اسلامی در این بند٬ به طور تلویحی دامنه اختیارات شورای نگهبان را به بعد از تائید نتیجه انتخابات نیز تسری داده و از «فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان» سخن به میان آورده است.

براساس این بند و برخلاف مصوبه امروز مجلس٬ نهاد‌های مسئول اعم از شورای نگهبان٬ وزارت کشور و مجلس می‌توانند همچنان نامزد‌های پیروز در انتخابات را رد صلاحیت کنند و مسئول «زوال یا کشف فقدان» نمایندگی در منتخبان هستند.