اخبار

رادیوفرانسه: پرویز فتاح، رییس “کمیتۀ امداد امام خمینی” از اینکه پول های جمع آوری شده تحت عنوان زکات توسط این نهاد صرف هزینه هایی به غیر از کمک به مستمندان شده ابراز تأسف کرده و مدعی شده است : بیشتر زکات جمع آوری شده به جای اینکه صرف فقرا شود، به فعالیت های اختصاص یافته که پرویز فتاح از آنها تحت عنوان “فعالیت های عمرانی” یاد نموده است.

با این حال، رییس کمیتۀ امداد امام خمینی نگفته است که پول های زکات دقیقاً صرف کدام فعالیت های عمرانی شده و آیا آثاری از این فعالیت ها در جایی قابل رؤیت است یا نه.

وی در جای دیگری از سخنانش گفته است که بخش اعظم زکات جمع آوری شده توسط کمیتۀ امداد که به گفتۀ او سالانه به ۴۰۰ میلیارد تومان بالغ می شود با نظر شوراهای استان و مسئولان کشوری به جای اینکه صرف فقرا شود، به فعالیت های عمرانی اختصاص یافته است، هر چند، به اعتراف پرویز فتاح، کمیتۀ امداد خمینی در وهلۀ نخست متولی رسیدگی به مشکلات مالی و مادّی نیازمندان و فقرا است که شمارشان به گفتۀ وی شدیداً رو به ازدیاد است.

پرویز فتاح سپس ابراز نگرانی کرده که خودداری کمیتۀ امداد از انجام وظیفه اش، یعنی یاری رساندن به مستمندان، به بی اعتمادی عمومی منجر شود، به طوری که مردم دیگر پولی در صندوق های صدقات که در وجب به وجب پیاده روهای کشور نصب شده اند نریزند.

رییس کمیتۀ امداد امام خمینی همچنین گفته است : این نهاد که به دستور رهبر جمهوری اسلامی وظیفۀ توزیع زکات در میان فقرا را عهده دار شده باید برای جلب اعتماد عمومی در شیوۀ کارش تجدید نظر کند. او تلویحاً به تبانی روحانیان یا امامان جمعه در سوءمصرف پول های زکات اعتراف کرده و گفته است : قرار این بوده که زکات جمع آوری شده با هماهنگی و نظر امامان جمعه مصرف شود، اما، در عمل، اول پول زکات مصرف شده و بعداً از امامان جمعه امضا گرفته شده است

رادیوفردا: وکیل سازمان تامین اجتماعی ایران در پرونده شکایت از سعید مرتضوی، رئیس سابق این سازمان، می‌گوید که آقای مرتضوی «پنج» چک این سازمان را به مبلغ بیش از ٤٤٤ میلیارد ین ژاپن «شخصا نوشته» و به بابک زنجانی داده تا او «بدهی خود را به وزارت نفت بپردازد».*

مجتبی نظری، وکیل این سازمان، در مصاحبه با روزنامه شرق که روز پنج‌شنبه، ۲۴ اردیبهشت، منتشر شد تاکید کرد که سعید مرتضوی «همدست» بابک زنجانی بوده است.

به گفته او، رقم این چک‌ها نیز «دو میلیارد ین» بیشتر از مبلغ تفاهم بابک زنجانی با سازمان تامین اجتماعی نوشته شده و مسئولان سابق این سازمان دلیل این موضوع را «اشتباه چشمی» ذکر کرده‌اند.

خبرگزاری کار ایران، ایلنا، پیش از این گزارش داده بود که سعید مرتضوی، رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی، دستور واگذاری ۱۳۸ شرکت این سازمان به بابک زنجانی را صادر کرده و پنج فقره چک «تضمینی» به مبلغ ۴۴۲ میلیارد ین ژاپن را به او داده است.

در همین زمینه حسین دهدشتی، رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس ایران از سازمان تأمین اجتماعی، در آذرماه ۹۳ گفته بود که این چک‌ها در اختیار وزارت نفت است.

وکیل سازمان تامین اجتماعی در پرونده شکایت از سعید مرتضوی در مصاحبه خود خبر داده است که این چک‌ها هنوز به این سازمان «برنگشته است».

به گفته آقای نظری، پنج چک سازمان تامین اجتماعی به مبلغ «٤٤٤ میلیارد و ٥٢٤ میلیون و ٤٥٤ هزار و ٥٠٠ ین ژاپن» در اختیار بابک زنجانی قرار داده شده تا او «بدهی خود را به وزارت نفت بپردازد».

وی اضافه کرد: «رقم چک‌ها را دو میلیارد بیشتر از مبلغ مندرج در تفاهم‌شده نوشته‌‌اند… سؤال شده چرا این‌ جوری شده است؟ گفته‌اند اشتباه چشمی است. علاوه ‌بر آن… نرخ یکصد ین را چهل هزار ریال گرفته‌اند، در حالی که نرخ آن در بازار آزاد کمتر بوده است، یعنی باز هم اینجا به ضرر سازمان تأمین اجتماعی شده‌ است.»

وی اضافه کرد: «آقای تیرداد خانی، مدیر امور مالی وقت سازمان، در نامه ارسالی به معاون وقت مالی و اداری سازمان عنوان کرده ارقام توسط آقای مرتضوی نوشته شده است. چک‌ها را هم خودش نوشته است، یعنی خودش بلند شده رفته بانک مسکن گفته چک را الان بنویسید و همین الان به من بدهید، در حالی که این کار معمول و روال نیست.»

سعید مرتضوی پیش از این بارها واگذاری ۱۳۸ شرکت سازمان تامین اجتماعی به بابک زنجانی را تکذیب کرده و گفته است که«يک چوب کبريت هم از سازمان تامين اجتماعی پيش او نبوده است».

وکیل سازمان تامین اجتماعی در واکنش به این گفته آقای مرتضوی گفت: «به‌ هرحال تفاهم‌نامه انجام شده، چکی به ایشان داده شده، قرار شده پولی به سازمان بیاید. حالا اگر هم این پول یا معادلش به سازمان می‌آمد، تازه کلی سازمان ضرر می‌کرد، ولی حالا خوشبختانه به علت مسائلی مثلا تحریم‌ها جلویش گرفته شد یا به‌ خاطر مسائلی که برای او پیش آمد و دولت عوض شد.»

آقای نظری اضافه کرد: «این سؤال وجود دارد که اگر چک تضمینی است، چرا پنج تا است؟ می‌تواند یکی باشد؛ پنج تا چک برای این است که دفعه دیگر هم از آنها استفاده کند. ایشان هردفعه رفته با این چک‌ها چند تا کشتی نفتی خریده و پولش را هم نیاورده است.»

وی تاکید کرد: «در چک‌ها ننوشته است چک تضمینی است؛ چک است دیگر… در واقع این آقای مرتضوی است که باید به زندان و سلول بغل‌دستی برود. چون همدست او بوده است.»

بابک زنجانی که گفته می‌شود بعد از تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران با وزارت نفت ایران در دولت محمود احمدی‌نژاد در فروش نفت و انتقال پول آن به داخل کشور همکاری می‌کرد، در دی‌ سال ۹۲ به اتهام پرداخت نکردن بدهی خود به وزارت نفت بازداشت شد.

وکیل سازمان تامین اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پرداخت هدیه و پاداش‌های «متفاوت» در دوره مدیریت آقای مرتضوی گفت: «جلوی اسم دریافت‌کنندگان هم کد آمده ‌است. در حالی‌ که اگر شما واقعا مشکلی ندارید، چه لزومی دارد که کد بگذارید. یکی از اینها همین آقای حیدری‌‌فر بوده که در همین بگیروببندها نقش داشته است.»

پپیش از این نیز روزنامه شرق از پرداخت‌های «میلیونی» سعید مرتضوی به حسن زارع دهنوی و علی‌اکبر حیدری‌فر، قضات محکوم شده در پرونده بازداشتگاه کهریزک، خبر داده بود.

دادگاه پرونده کهریزک سعید مرتضوی، علی‌اکبر حیدری‌فر و حسن زارع دهنوی (معروف به قاضی حداد) را به انفصال دائم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم کرد.

————————————————————-

* هر يورو در بازار امروز برابر با ۱۳۵ ين و هر دلار برابر با ۱۱۹ ين است

دیگربان: محمد‌رضا باهنر٬ نایب رئیس مجلس گفته هیچ اتهامی متوجه ۱۷۰ نماینده‌ دریافت کننده «پول کثیف» از محمدرضا رحیمی٬ معاون اول محمود احمدی‌نژاد نیست.

باهنر افزوده انتشار نام نمایندگانی که از رحیمی پول دریافت کرده‌اند «چاره‌ساز» نبست و نامزد‌های انتخابات «چاره‌ای» ندارند تا هزینه‌های تبلیغاتی خود را از «جاهای مختلفی» تامین کنند.

وی اضافه کرده که پول گرفتن نمایندگان از رحیمی «مسئله مهمی» نیست٬ چرا که مبلغ این کمک به ۱۷۰ نماینده تنها نفری پنج میلیون تومان بوده است.

باهنر این رفم را «ناچیز» دانسته و گفته «این پول» در مقابل هزینه‌های انتخاباتی «رقم ناچیزی است و مسئله‌ای را ایجاد نخواهد کرد.»

نایب رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به نمایندگان مجلس توصیه کرده در دریافت کمک‌های مالی مراقب «پول‌های کثیف» باشند.

محمدرضا رحیمی٬ معاون اول محمود احمدی‌نژاد سال گذشته پس از قطعی شدن محکومیتش با انتشار نامه‌ای اعلام کرد نام ۱۷۰ نماینده مجلس در پرونده وی وجود دارد.

رحیمی نوشته بود بخشی از پول‌هایی که وی به خاطر آن‌ها محکوم شده را در اختیار نمایندگان مجلس قرار داده است.

معماری نیوز: مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌ها با رد این موضوع که کار نظارت و اجرای نمایشگاه اکسپو میلان به داماد نعمت‌زاده داده شده، گفت: وی به عنوان یک کارشناس معماری و کارمند دولت در تیم طراحی فعالیت می‌کند، اما هیچ سمت،حق امضا یا هر چیزی دیگری را که نسبت داده شده را ندارد.
داماد وزیر صنعت مسئول نمایشگاه اکسپو میلان نیست/«محبعلی» حق امضا و انتصاب و دستور ندارد
به گزارش «معماری نیوز»، اسفندیار اسفهبدی صبح امروز در نشست خبری در محل نمایشگاه بین ‌المللی تهران، توضیحاتی را در مورد نمایشگاه اکسپو میلان ارائه کرد.

وی گفت: غرفه ایران که طراحی آن از بین 11 طرح به فردی به نام دکتر صفامنش داده شده در مساحتی به متراژ 2 هزار مترمربع اجرا خواهد شد که برای نخستین بار در کنار غرفه‌های آلمان، شیلی و سوئیس خواهد بود.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که گفته می‌شود، نظارت یا طراحی این نمایشگاه به فردی به نام محبعلی داده شده، این گونه پاسخ داد که آقای محبعلی به عنوان کارشناس معماری در تیم طراحی فعالیت می‌کند و هیچ رابطه مالی بین ایشان و شرکت سهامی نمایشگاه‌ها وجود ندارد.

اسفهبدی تصریح کرد: نمی‌خواهم بگویم انتشار این گونه مطالب دشمنی است، بلکه شائبه‌ای است که برخی مطرح می‌کنند و نباید این را فراموش کرد که دستگاه‌های نظارتی بیکار ننشسته‌اند که ما هر کاری دلمان می‌خواهد انجام دهیم و از آنجا که نمایشگاه محل مهمی محسوب می‌شود، بازرسان به طور دائم مستقر هستند.

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌ها گفت: من در جریان ریز اطلاعات هستم. مسئول کل اکسپو من هستم، نماینده دولت من هستم و کمیسرژنرال دولت هم من هستم.

وی ادامه داد: آقای محبعلی نه حق امضا، نه انتصاب و نه دستور دادن دارند و حتی عضو هیچ یک از کمیسیون‌های ما هم نیستند.

اسفهبدی در پاسخ به اینکه برخی گفته‌اند، از حساب شرکت سهامی نمایشگاه‌ها و بانک ملاصدرا 50 هزار یورو پول به حساب این فرد و فرد دیگری در ایتالیا واریز شده است، گفت: ما یک بار برای نمایشگاه اکسپو برای ایتالیایی‌ها پول فرستادیم که ماه‌ها طول کشید که به دستشان برسد، در همین راستا قانونی حسابی باز کردیم تا پول به عنوان تنخواه راحت‌تر به دست افراد برسد که تاکنون یک ریال هم از این حساب برداشت نشده است و اینکه برخی فکر می‌کنند، پولی در این میان به جیب کسی ریخته شده، کاملا اشتباه است.

وی در خلال سخنان خود به این نکته هم اشاره کرد که در نمایشگاه اکسپو هر یک روز به نام روز ملی یکی از 165 کشوری که شرکت می‌کنند، در نظر گرفته می‌شود که روز ملی ایران همزمان با روز پزشک در شهریور ماه برگزار خواهد شد که همه کشورها از این غرفه بازدید می‌کنند.

***
با توجه به اینکه آقای اسفندیار اسفهبدی، مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌ها برخی موارد مطرح شده توسط «معماری نیوز» را تلویحا تکذیب کرده است، بر همین اساس برای تنویر افکار عمومی و قضاوت شهروندان در خصوص میزان حسن نیت و شفافیت مسئولین؛ ظرف روزهای آینده برخی اسناد توسط معماری نیوز منتشر خواهد شد که مشخص شود نقش واقعی داماد آقای وزیر در موضوع اکسپو چه بوده است.

خودنویس: نام برادران برج‌ساز افراشته‌پور نخستین بار در پرونده شهرداری تهران سر زبان‌ها افتاد. اینک، گفته می‌شود «ح.الف.» دستگیر شده از سوی اطلاعات برادران «گمنام» سپاه، یکی از همان برادران افراشته‌پور باشد.

زندانیانی که در سال‌های میانی دهه‌ی ۷۰، هم‌بند حسن افراشته‌پور بوده‌اند، از او در باره تعزیر از سوی محسنی اژه‌ای حرف‌های زیادی شنیده‌اند. بازجویی‌های طولانی مدت و سخت‌گیرانه محسنی اژه‌ای از او و گروهی دیگر از مدیران شهرداری، مواد لازم برای بازداشت غلامحسین کرباسچی را فراهم کرد.

برادران افراشته‌پور از آن زمان، هم وارد سرمایه‌گذاری‌هایی در خارج از ایران شدند و هم، ارتباط‌شان را با گروه‌های نزدیک به کارگزاران حفظ کردند. دو سال پیش نیز محمود علیزاده طباطبایی به ارتباط یاسر هاشمی با این برج‌ساز سرمایه‌گذار اشاره کرده بود.

با این حال، سایه‌ی اتهام‌های [2] فساد مالی همیشه بالای سر این برادران حاضر بوده است. نقش گسترده شرکت این برادران، یعنی تجارت آریا گسترایرانیان نوید در واردات کالا و انتشار خبرهایی از سودهای کلان و همچنین بدهکاری بسیار بالا به سیستم بانکی، حساسیت‌ها را بیشتر کرد، تا اینکه هفته پیش، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اعلام کرد که یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی و مفسد اقتصادی توسط سپاه دستگیر شده است.

گفته می‌شود افراشته‌پور با رئیس فعلی بانک مرکزی که در سال‌های میانی دهه‌ی ۷۰، مدیر عامل بانک صادرات بود، ارتباط نزدیکی داشته است. بخشی از مجازات افراشته‌پور در سال ۷۶ [3] به‌واسطه مسائل مالی مرتبط با بانک صادرات بود.

با این حال، سحام نیوز [4] نوشت که نام حسن افراشته‌پور درلیست بدهکاران بانکی هیئت تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس از نظام بانکی کشور وجود ندارد. اما سپاه پاسداران در اطلاعیه خود، به «جعل سند» از سوی این برادران، «سازماندهی خانه‌های فساد» و «پرداخت رشوه‌های بسیار کلان» اشاره کرده است. در اطلاعیه سپاه گفته نشده که دریافت کننده رشوه‌های کلان چه کسی یا کسانی بوده‌اند؟

در گزارش‌هایی [5] که سال پیش به زبان انگلیسی منتشر شد، از حسن افراشته‌پور به عنوان یکی از کسانی که از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی بیشترین بهره‌ی مالی را گرفته، نام برده شد.

دستگیری شرکای کارگزاران و نزدیکان هاشمی؛ استراتژی جدید سپاه؟

به نظر می‌رسد با نزدیک شدن انتخابات هیات رئیس مجلس خبرگان و نیز اعلام حکم دادگاه مهدی هاشمی، و همچنین فعالیت‌های تنگاتنگ این خانواده در طرح دوباره رئیس پیشین مجلس خبرگان به عنوان بهترین نامزد موجود، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران که زیر نظر حجت‌الاسلام طائب اداره می‌شود، از این طریق بخواهد دست پیش را بگیرد.

هفته پیش با طرح ادعای ورود پول‌های مرتبط با قاچاق به کمپین‌های سیاسی از سوی وزیر کشور، و هدف قرار گرفته شدن گروهی از اصول‌گرایانی که گفته شده بود از محمد رضا رحیمی نیز پول دریافت کرده‌اند، می‌شد منتظر پاسخی از سوی بخش حامی اصول‌گرایان، در قدرت بود. اگر برادران افراشته که متهم به سو استفاده از موقعیت تحریم‌ها برای ثروت اندوزی بوده‌اند، رابطه‌ی مالی‌شان را هم‌چون قدیم با کارگزاران سازندگی حفظ کرده باشند، این مساله می‌تواند هزینه‌ای اضافه بر دوش این گروه سیاسی بیافزاید.

با این حال، باید منتظر ماند و دید که این بار، دستگیری حسن افراشته‌پور چه دستاوردی برای این جناح سیاسی خواهد داشت؟ بار قبلی، اعترافات تحت فشار او شرایط را برای بازداشت شهرداران مناطق و غلامحسین کرباسچی فراهم کرده بود.

دیگربان: حسن روحانی یک هفته پس از هشدار وزیر کشور درباره ورود پول‌های قاچاق به عرصه سیاست و انتخابات٬ دستور مقابله با اسکله‌های غیر‌مجاز را صادر کرد.

آقای روحانی در این دستور از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواسته با اقدام «لازم و هماهنگ» با معابر ورودی و اسکله‌های غیرمجاز برخورد کند.

در این دستور همچنین از ستاد مذکور خواسته شده از دخالت دستگاه‌های «غیر مسئول» در امر واردات جلوگیری کند.

از سپاه پاسداران به عنوان دارنده بزرگ‌ترین و بیشترین اسکله‌های غیرمجاز در ایران نام برده می‌شود که از آن‌ها برای واردات کالای قاچاق استفاده می‌شود.

محمود احمدی‌نژاد نیز حدود سه سال پیش در کنایه‌ای کم سابقه فرماندهان سپاه پاسداران را «برادران قاچاقچی» نامیده بود.

رادیوفردا: سازمان اطلاعات سپاه پاسداران روز چهارشنبه خبر داد که «یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی و مفسدان اقتصادی» را دستگیر و روانه زندان کرده است.

بر اساس گزارش روز چهارشنبه ۱۳ اسفند «سپاه نیوز»، پایگاه خبری سپاه پاسداران، این نهاد نظامی-امنیتی یک بدهکار کلان بانکی که با اسم «ح.ا» مشهور به «داریوش» معرفی شده است را بازداشت کرده است.

گزارش یاد شده در ادامه می‌گوید که وی با همراهی برادران خود و دیگر «عوامل نفوذی» اقدام به راه اندازی شبکه فساد اقتصادی و سوء استفاده از شرایط تحریم کشور کرده بود.

اطلاعیه سپاه پاسداران می‌افزاید که «این شبکه جهت تعمیق فعالیت‌ها و رسیدن به اهداف شوم مورد نظر، اقدام به آلوده سازی افراد از طریق پرداخت رشوه‌های بسیار کلان و سازماندهی خانه فساد می‌نمودند».

بر اساس این گزارش، این فرد یکی از محکومین اصلی پرونده «فساد اقتصادی» معروف در سال ۷۶ هم هست و «موارد اتهامی و پرونده‌های مختلفی از جمله اخلال در نظم اقتصادی کشور، قاچاق ارز، قاچاق کالا، قاچاق عتیقه و پرداخت رشوه‌های کلان در دستگاه قضایی دارد».

این گزارش اشاره نکرده است که منظور از فساد معروف سال ۷۶ چیست، اما در این سال دو پرونده مهم اختلاس در ایران مطرح بود، یکی مربوط به پرونده شرکت المکاسب وابسته به بانک ملی ایران و دیگری پرونده غلامحسین کرباسچی شهردار سابق تهران.

سپاه پاسداران در اطلاعیه خود گفته است: آقای «ح.ا» پس از آزادی از زندان در سال ۸۰ توانست با استفاده از خلاءهای اقتصادی و قانونی و سوء استفاده از برخی افراد و عوامل نفوذی، مجددا به فضای اقتصادی کشور بازگردد و در حوزه «کالاهای اساسی و مایحتاج‌های ضروری مردم» فعالیت نماید.

در ادامه این بیانیه آمده است: «یکی از مهم‌ترین بخش‌های این پرونده این بود که به موازات تشدید تحریم‌ها از سوی دشمنان در سال‌های اخیر، وی با سوء استفاده از شرایط اقتصادی کشور و با گرفتن ارزهای مرجع به صورت کلان، به جای مصرف در بخش واردات کالاهای اساسی و تامین مایحتاج مردم، آن‌ها را در بخش برج سازی سرمایه گذاری می‌کرد که خانه شخصی ۷ هزار متری یکی از املاک وی می‌باشد. آن بخشی را هم که صرف خرید کالاهای اساسی می‌شده است در داخل کشور به صورت قاچاق و با سودهای سرشار به فروش می‌رساند».

طی چند سال گذشته چندین پرونده بزرگ فساد مالی در دادگاه‌های ایران مطرح شده است.

به غیر از پرونده بابک زنجانی و پرونده مشهور به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی شرکت «مه‌آفرید امیرخسروی»، اخیرا محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهوری سابق ایران، نیز به پنج سال زندان و جریمه نقدی محکوم شد.

خردادماه امسال مجلس ایران گزارشی منتشر کرد که مربوط به پنج سال آخر دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد می‌شود و می‌گوید: «در مقطعی که کشور با کمبود شدید ارز مواجه بوده است، ۵۰‌ درصد از ارزهای تخصیص‌ یافته به واردکنندگان برای واردات کالاهای اساسی هیچ‌گاه منجر به واردات کالای موردنظر نشده و بر اساس گمانه‌ها یا در بازار آزاد به نرخ آزاد فروخته شده یا صرف واردات سایر کالا‌ها مانند خودروهای لوکس شده است».

در موارد دیگر نیز برخی از وارد کننده‌ها، کالا‌ها را با ارز مرجع وارد کشور کرده و بر اساس ارز آزاد به فروش رسانده بودند.

از سوی دیگر، اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی رییس جمهوری ایران، دی ماه امسال اعلام کرد که «بر اساس تدبیر دولت گذشته و برای کنترل قیمت ارز، میلیارد‌ها دلار از پول کشور را در قالب حواله یا پول نقد به صرافی‌های دبی و استانبول فروختند و ظرف ۱۷ ماه، ۲۲ میلیارد دلار پول کشور به خارج صادر شد، در حالی که این رقم بسیار تعجب‌آور است».

پرونده المکاسب

انصاف: علی نجفی توانا در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه آیا محمدرضا رحیمی بعنوان یکی از وکلای دادگستری زیر مجموعه کانون وکلای مرکز است تائید کرد و گفت: پروانه وکالت رحیمی برای این کانون است.

وی در پاسخ به اینکه با توجه به حکم صادره علیه رحیمی به جرم ارتشاء و فساد و زندانی شدن وی همچنان پروانه وکالت این متهم وجاهت قانونی دارد گفت: ابتدا باید حکم صادر شده به کانون ها ابلاغ شود. در این احکام یا محرومیت مستقل است و یا اینکه فرد از سوی دادگاه محرومیت هایی را به همراه دارد. وقتی حکم دادگاه به کانون ابلاغ شد دادگاه انتظامی کانون وکلا اگر تشخیص داد رفتار و جرم متهم بر خلاف شان وکالت بوده پروانه وکالت را ابطال می کند که هنوز دستور یا حکمی از سوی دادگاه انتظامی به کانون مرکز ارسال نشده است.

دویچه‌وله: افشاگری از تخلفات شعبه سوئیس بانک بریتانیایی HSBC و کمک این بانک به فرارهای مالیاتی هنوز ابعاد واقعی خود را نشان نداده است. این بانک سال‌ها از حساب مالی پول‌شویان و سیاست‌مداران فاسد و حامیان تروریست‌ها سود برده است.

سیاست‌مداران فاسد، تجار اسلحه، حامیان تروریست‌ها و دیگر خلاف‌کاران جهان سال‌ها حساب خود را در شعبه سوئیس بانک بریتانیایی HSBC نگاه می‌داشتند تا مالیات نپردازند و دارایی خود را در کشورشان پنهان نگاه دارند.

پس از فاش شدن هزاران سند شعبه سوئیس بانک بریتانیایی HSBC و بررسی آن‌ها مشخص شده است که این بانک از بیشتر اقدامات خلاف اطلاع داشته و آگاهانه سکوت کرده است. این بانک ازنظر بیلان مالی دومین بانک بزرگ جهان به حساب می‌آید.

اسناد به دست آمده مربوط به حساب حدود ۱۰۰ هزار مشتری این بانک از ۲۰۰ کشور جهان در سال‌های ۱۹۸۸ تا ۲۰۰۷ در شعبه شهر ژنو سوئیس بانک بریتانیایی HSBC هستند. این افراد در مجموع ۷۵ میلیارد یورو در این بانک نگهداری می‌کردند.

اسناد ۳۵ هزار جلسه مشورتی مسئولان این بانک با مشتریان خود نشان‌دهنده آن هستند که این مسئولان سال‌های متمادی به مشتریان خود یاد داده‌اند چگونه دارایی و سرمایه‌گذاری‌های خود را در مقابل نهادهای مالیاتی کشورشان مخفی کنند.

جلسات مشاوره برای تجار اسلحه، سیاست‌مداران فاسد و قاچاقچیان

در پی این افشاگری مالی مشخص شده است که سیاست‌مداران کنونی و گذشته بسیاری از کشورهای جهان از جمله بریتانیا، روسیه، هند، کشورهای آفریقایی و کشورهای پادشاهی عرب، در این رسوایی مالی شرکت داشته‌اند.

مشورت‌های مالی مسئولان بانک بریتانیایی HSBC تنها مربوط به ورزشکاران بنام، ستارگان دنیای موسیقی، بازیگران هالیوود یا اعضای خانواده‌های ثروتمند نمی‌شده است. سندهای به دست آمده نشان‌دهنده آن هستند که مقامات این بانک مشاوره‌های بسیاری نیز با تجار اسلحه، سیاست‌مداران فاسد، قاچاقچیان و دیکتاتورهای جهان و حتی افرادی کرده‌اند که تامین‌کننده مالی رخداد تروریستی یازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۱ میلادی در آمریکا بوده‌اند.

شبکه فاش‌کننده این اطلاعات اعلام کرده است که بانک بریتانیایی HSBC “از رابطه بانکی با تجار اسلحه‌ای سود برده است”؛ تجاری که خمپاره برای کودکان سرباز در آفریقا ارسال می‌کرده‌اند. بیشتر مشتریان در جلسات مشورتی از مسئولان بانک خواسته‌اند نامه‌ای برای‌شان ارسال نکند تا کسی متوجه ارتباط آن‌ها با این بانک نشود.

سیاست‌مداران فاسد

اسناد موجود نشان‌دهنده آن هستند که بسیاری از مشتریان بانک بریتانیایی HSBC افرادی هستند که در عرصه‌های سیاسی کشورهای مختلف جهان بسیار پرنفوذند. لی پنگ، نخست وزیر پیشین چین، یکی از کسانی بوده که در این بانک پول انباشت کرده است.

رشید محمد رشید، وزیر پیشین تجارت و صنایع مصر و خویشاوند حسنی مبارک، رئیس جمهوری سرنگون شده مصر، از کسانی است که حدود ۳۰ میلیون دلار در این بانک نگهداری می‌کرده است. وزیر پیشین تجارت مصر، در سال ۲۰۱۲ در محاکمه‌ای غیابی به اتهام حیف و میل اموال دولتی به ۱۵ سال حبس محکوم شد.

رامی مخلوف پسردایی بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه نیز میلیون‌ها دلار به این بانک منتقل کرده است. این تاجر سوری سال گذشته میلادی (۲۰۱۴) از طرف اتحادیه اروپا و دولت آمریکا به اتهام شرکت در فساد اداری تحریم شد.

افشاکننده بزرگ

اسناد شعبه سوئیس بانک بریتانیایی HSBC را اروِ فالچانی، کارمند پیشین این بانک در سال ۲۰۰۷ میلادی کپی و به فرانسه فرستاد. او در سال ۲۰۰۹ این اسناد را به نهادهای مالیاتی فرانسه واگذار کرد. هنوز مشخص نشده که چه‌مقدار از این اسناد تاکنون بررسی و ارزیابی شده‌اند.

مقامات بانک HSBC پس از افشاگری در ارتباط با اسناد، در بیانیه‌ای چهار صفحه‌ای این اتهام‌ها را به گردن مسئولان شعبه سوئیس انداخته و اعلام کردند که آن‌ها پس از ادغام در سال ۱۹۹۹ نتوانستند دیدگاه‌های بانک HSBC را به طور کامل پیاده کنند.

Rami Machluf Rami Machluf Vertrauter Präsident Assad Syrien

رامی مخلوف پسردایی بشار اسد نیز میلیون‌ها دلار در این بانک مخفی کرده بود

آن‌ها با پذیرش “نبود کنترل در گذشته بر حساب‌های بانکی” اعلام کرده‌اند که شعبه سوئیس در گذشته “حساب‌های پرخطر فراوانی” را جمع‌آوری کرده بود، اما اکنون حساب خود را از کلیه مشتریانی که مشکلات مالیاتی داشته‌اند جدا کرده است.

سه میلیارد یورو از آلمان‌

در میان مشتریان این بانک ۲۱۰۶ نفر آلمانی هستند که حدود سه میلیارد یورو در این بانک نگهداری می‌کردند. بیشتر این افراد کارخانه‌داران صنعتی، تجار، اعضای خانواده‌های ثروتمند و همچنین سیاست‌مداران این کشور هستند.

به نظر می‌رسد که بیشتراین افراد دادایی خود را از نهادهای مالیاتی آلمان پنهان نگه داشته‌اند. تحقیقات در این باره اما هنوز ادامه دارند. نهادهای مالیاتی ۱۲ کشور جهان پس از دست‌یابی به این اسناد موفق شده‌اند تاکنون دست‌کم یک میلیارد یورو را به این کشورها بازگردانند.

روز: در حالیکه افشاگری محمدرضا رحیمی درباره ۱۷۰ نماینده مجلسی که از وی برای حمایت از دولت محمود احمدی نژاد پول دریافت کرده اند، به یک جنجال سیاسی تبدیل شده، حالا ماجرای محکومیت دو نماینده مجلس به انفصال از خدمات دولتی نیز موقعیت “دلواپسان” را دشوارتر کرده است.

در ابتدا که ماجرای تخلفات مالی این دو نماینده از سوی محمد اشرفی اصفهانی، رئيس هيات بدوی رسيدگی به تخلفات اداری افشاء شد، معلوم نبود این دو چه کسانی هستند، اما با سخنان جدید وی مشخص شده که آنها “نماینده تهران” هستند.روزنامه ابتکار هم با بررسی گمانه ها به این نتیجه رسیده که یکی از آنها حمید رسایی است.

روزنامه شرق هم دیروز درباره این دو نماینده با محمد اشرفی اصفهانی، رئيس هيات بدوی رسيدگی به تخلفات اداری گفت و گویی اختصاصی کرده و به نقل از وی نوشته پرونده این دو به شدت “سنگین” بوده و آنها دست به سند سازی و زمینخواری و فروش املاک دولتی زده اند.

محمد اشرفی اصفهانی درباره این دو نماینده گفته است: “قبل‌از‌اینکه نماینده شوند این نمایندگان سمت مدیرکلی داشته‌اند و رییس سازمان بوده‌اند. باوجود اینکه این نمایندگان هم خودشان و هم وکیلشان آمدند و دفاع کردند اما چون آنقدر پرونده‌شان حجیم بود نتوانستیم کاری کنیم. بیشتر تخلفات مالی و انتصابات نابجا بوده است. برای آنها حکم ١٠سال محرومیت از پست‌های دولتی صادر شده و بحث رسیدگی به تخلفات مالی آنها ‌هم در اختیار دادگاه انقلاب قرار گرفته است. اینها تا پایان دوران مجلس تشریف دارند، ولی بعد از اینکه مجلس تمام شد، این پرونده روی صلاحیت این دو نماینده، تاثیر می‌گذارد و شورای نگهبان اگر بررسی دقیق‌تری کند، وضعیت آنها مخدوش خواهد شد”.

او در پاسخ به این سوال که “نماینده کدام حوزه هستند؟” هم گفته است: “هر دو‌نماینده تهران هستند”.

وی افزوده: “ابتدا اطلاعات پراکنده به ما داده شد که در جزیره قشم و بخصوص کیش به‌صورت گسترده سوءاستفاده شده است. فروش زمین؛ همه این زمین‌ها را به دوستان خودشان واگذار کرده‌اند. این تخلفات که مهندس ترکان پیگیر آن هستند درحدی نیست که بخواهد فقط در نهاد بررسی شود. خیلی هم عجیب‌و‌غریب سند‌سازی کرده‌اند و بعد هم به قیمت‌های عجیب فروخته‌اند”.

همزمان با سخنان تازه اشرفی اصفهانی، روزنامه ابتکار با بررسی گمانه های پیرامون این پرونده به نام حمید رسایی به عنوان یکی از این دو نماینده متخلف رسیده است.

این روزنامه، در شماره دیروز خود با انتخاب تخلف مالی حمید رسایی به عنوان تیتریک، به نقل از ایرج ندیمی، نماینده عضو کمیسیون اصل ۹۰ نوشت: “بر اساس علامت‌هايي که اشرفي اصفهاني داد، مي‌توان حدس‌هايي زد اما نمي‌توانم نام شخصي را ببرم. اين افراد در دادگاه بدوي و اداري محکوم شده‌اند که مربوط به تخلفات اداري است و در اختيار دادگاه تخلفات نيست. دادگاه‌هاي بدوي مربوط به ادارات، تجديدنظر ندارند، با اين حال اطلاعات کافي درباره پرونده نداريم و نمي‌دانيم چه روندي را طي کرده است. اين مساله که آيا جرايم موثر براي رد صلاحيت اين نمايندگان در آينده هستند، بايد بگويم، ممکن است باشد يا نباشد اما هنگامي که حد جرم مشخص نيست، از لحاظ قضايي نمي‌توان به اين سرعت نظر داد. نخست بايد مساله، دقيق مشخص شود و انطباق جرم با جزا صورت بگيرد و سپس ديد در طي فرایند ۴۸۲ روز آينده، اين پرونده‌ها چه روندي پيدا مي‌کنند و ارايه دليل شود، شايد اين افراد مستنداتي ارايه کنند که اين روند را تغيير دهد اما در نهايت کار قضايي با رسانه نيست”.

نام “رسایی” به این دلیل در روزنامه ابتکار به تیتر اصلی تبدیل شده که او تنها نماینده ای بود که به گفته های اشرفی اصفهانی با ادبیاتی تند واکنش نشان داد هرچه ماجرای تخلف را تکذیب نکرد.

به نوشته این روزنامه، حمید رسایی گفته: “هيات تخلفات اداري رياست جمهوري احکامش سه ساله است و طبق اين احکام اگر بخواهند اعضاي جديد در اين هيات حضور يابند، بايد اعضاي قبلي استعفا دهند و چون اعضاي قبلي اين هيات استعفا نداده‌اند، پس از تغيير دولت، نهاونديان طي احکامي، اشرفي اصفهاني و شوهر خواهر حسن روحاني (وطني) را به عضويت در اين هيات درآورد. مباحث مطرح شده در هيات عالي تخلفات اداري مورد بررسي قرار گرفته و در همين زمينه به کميسيون اصل ۹۰ نیز شکايت شده است، طبق قانون هيات جديد تخلفات اداري رياست جمهوري طي يک سال گذشته به صورت غيرقانوني فعاليت کرده و تمامي احکام آنها غيرقانوني محسوب مي‌شود، زيرا جايگاهي که افراد در آن قرار گرفته‌اند، غيرقانوني است. اظهارات اشرفي اصفهاني دو پهلو است و ارائه اطلاعات غلط به خبرنگاران اقدامي معني‌دار است. خبرنگاران از اشرفي اصفهاني که جزو رد صلاحيت‌شدگان انتخابات قبل هستند، اين سئوال را بپرسند که چرا در جايگاهي غيرقانوني حضور يافته‌اند”.

سایت “شهدای اسلام” هم دیروز گزارش داده که وی در جمع خبرنگاران و در واکنش به سوالی درباره تخلفات اش که مورد اشاره اشرفی اصفهانی قرار گرفته، گفته: “چه کسی گفته که یکی از افرادی که حکم انفصال از خدمت به او داده‌اند، منم؟ اگر آقای اشرفی‌اصفهانی گفته باید بگویم چنین حکمی به ما داده نشده است”.

گفتنی ست، اطلاعات مورد اشاره اشرفی اصفهانی با سوابق حمیدرسایی همخوانی دارد، چرا که وی پیش از نماینده شدن “مدیرکل” ارشاد اسلامی در قم بوده و چند مورد محکومیت به دلیل تخلف مالی در دادگاه ویژه روحانیت دارد.

در این میان، سایت بهار نیوز هم با بررسی سوابق نمایندگان تهران به این نتیجه رسیده که اگر سمت های قبلی این دو نماینده یعنی “مدیرکل” و “رئیس سازمان” را ملاک قرار دهیم، به این اسامی بر خواهیم خورد: “مهرداد بذرپاش، رئیس سازمان ملی جوانان در دولت دهم و حمید رسایی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم و مشاور وزیر”.