اخبار

دیگربان: علی خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی به افشای خبر دیدار وی با محمود احمدی‌نژاد و مخالفتش با نامزدی مجدد وی در انتخابات آینده ریاست جمهوری واکنش نشان داد.

آقای خامنه‌ای در درس خارج فقه روز یک‌شنبه (چهارم مهر) خود گفته «شایعه‌پراکنی‌ها مضرات بزرگتری دارد، غالبا هم وقتی نقل می‌کنند، دقیق نقل نمی‌کنند.»

وی بی آنکه نامی از مسئول دفترش ببرد٬ گفته که یک فرد «حرفی که به او به عنوان امانت سپردند آن را به اصدقای خودش هم نمی‌گوید.»

از محمد محمدی گلپایگانی٬ مسئول دفتر علی خامنه‌ای که گفته می‌شود در جلسه سوم شهریور رهبر جمهوری اسلامی با احمدی‌نژاد حضور داشته٬ به عنوان منبع اصلی انتشار خبر این دیدار و برخی محتویات آن نام برده می‌شود.

براساس اعلام محافظه‌کاران آقای خامنه‌ای در این دیدار با قاطعیت اعلام کرده که مخالف نامزدی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات آینده ریاست جمهوری است.

خامنه‌ای هم در واکنش به انتشار اخبار در مورد این دیدار گفته «گاهی حرفی را به ما می‌گویند به عنوان مشورت و گاهی درد دل؛ دلش نمی‌خواهد غیر کسی که شنونده است کس دیگری متوجه بشود.»

وی افزوده «حرفی می‌زنند٬ ما برویم این را به رفقا بگوییم. در حالی که او {احمدی‌نژاد} این حرف را امانت سپرده است و راضی نیست کسی بفهمد. مومن {گلپایگانی} این کار را نمی‌کند.»

رهبر جمهوری اسلامی ادامه داده «بعضی از این افراد می‌گویند اینکه به او گفتم مورد اعتماد است. غافل از اینکه او هم فردی دارد مورد اعتماد و همین جوری حرف پخش می‌شود.»

خامنه‌ای اضافه کرده «گاهی پخش کردن حرف ضررش فقط این است که گوینده حرف مایل نبود گفته شود. این هم ضرری است. گاهی اوقات مضرات بزرگتری دارد این شایعه پراکنی‌ها. غالبا هم وقتی نقل می‌کنند دقیق نقل نمی‌کنند.»

دویچه‌وله: شماری از نمایندگان کنگره با تنظیم طرحی خواستار افشای دارایی‌های آیت‌الله خامنه‌ای، حسن روحانی و شماری از فرماندهان سپاه پاسداران و بسیج شده‌اند. کاخ سفید اعلام کرده باراک اوباما این طرح پیشنهادی را وتو خواهد کرد.
باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا

کاخ سفید اعلام کرد باراک اوباما طرح تازه کنگره آمریکا در مورد افشای دارایی‌های رهبران ایران از جمله آیت‌الله خامنه‌ای را وتو خواهد کرد. در بیانیه‌ای که کاخ سفید در همین رابطه در روز چهارشنبه (۲۱ سپتامبر/ ۳۱ شهریور) منتشر کرده، آمده است: «ارائه این اطلاعات همچنین منابع و شیوه‌های جمع‌آوری اطلاعاتی را فاش خواهد ساخت.»

کاخ سفید با هشدار اینکه طرح پیشنهادی کنگره معاملات مشکوک را بیش از پیش به تاریکی خواهد راند، نوشته است که مشاوران ارشد اوباما توصیه می‌کنند که وی این طرح را وتو کند.

طرح پیشنهادی کنگره افشای دارایی‌های آیت‌الله خامنه‌ای رهبر ایران، حسن روحانی رئیس‌جمهور و شماری از سیاستمداران عالی‌رتبه وابسته به سپاه پاسداران، سپاه قدس (بازوی نظامی سپاه پاسداران در فعالیت‌های برون‌مرزی) و فرماندهان بسیج را هدف قرار داده است.

بروس پلیکین، نماینده مجلس و حامی و تنظیم‌کننده این طرح اعتقاد دارد که تصویب آن کمکی خواهد بود تا به جهان نشان داده شود چگونه ایران “از طریق پولی که از مردم این کشور دزدیده، نقض حقوق بشر را تسهیل می‌کند.”

کاخ سفید استدلال کرده است که طرح “شفاف‌سازی دارایی رهبران ایران” موجب نخواهد شد که تهران از تأمین مالی تروریسم یا پولشویی دست بکشد و بر عکس این طرح حتی مقامات رسمی ایران را تحریک خواهد کرد تا دارایی‌هایشان را بیش از پیش مخفی کنند.

کاخ سفید همچنین گفته است که این طرح می‌تواند “این‌گونه از سوی ایران تعبیر شود” که آمریکا در تلاش برای تضعیف توافق هسته‌ای با تهران است.

جمهوری‌خواهان منتقد اوباما پرداخت ۴۰۰ میلیون دلار پول نقد به ایران را که ژانویه امسال صورت گرفت، “باج‌دهی” برای آزادی زندانیان آمریکایی تعبیر می‌کنند.

کاخ سفید گفته است که پرداخت این مبلغ به ایران مربوط به قرارداد تسلیحاتی به ارزش یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار می‌شود که در زمان حکومت محمدرضا شاه پهلوی با ایران منعقد شده و پس از وقوع انقلاب سال ۵۷ به حالت تعلیق درآمد.

اعتدال: «بالاخره پیام‌هایی رد و بدل می‌شود و برخی خبرگزاری‌ها وکانال‌های تلگرامی‌ دفاع می‌کنند. روشن است که هماهنگ هستند. در مقابل، من همین‌جا اعلام می‌کنم اگر پا را از گلیم خود درازتر کنند و با وجود غارت بیت‌المال همچنان به زیاده‌گویی‌هایشان ادامه دهند، من تمام اسناد تحقیق و تفحص را در مجلس منتشر کرده و در اختیار نمایندگان قرار خواهم داد.»

به گزارش اعتدال، روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: «پرونده تحقیق و تفحص از بنیاد شهید در مجلس نهم، شاید یکی از چالش‌برانگیزترین تفحص‌های سال‌های اخیر باشد که با وجود حجم گسترده تخلفات، هیچگاه گزارش آن در مجلس قرائت نشد؛ تا جایی که چندی پیش علی لاریجانی هم گفت: در نهایت نفهمیدیم این پرونده به کجا رسید.

اما خبری که دو روز قبل از سوی عباس جعفری‌ دولت‌آبادی، دادستان تهران، منتشر شد، این پرونده را وارد فاز جدیدی کرد. دادستان تهران دو روز پیش، از بازداشت مدیر عامل سابق بانک دی خبر داد؛ بانکی که یک پای تخلفات بنیاد شهید در پرونده تفحص مجلس دهم بود. بخشی از این پرونده درباره بانک دی و مربوط به سال‌های ۸۹ و ۹۱ در دولت گذشته بود.

از سوی‌ دیگر پرونده تفحص از بنیاد شهید حرف و حدیث‌های دیگری را هم به دنبال داشت؛ حرف‌ و حدیث‌هایی از جنس تطمیع و تهدید نمایندگان که موجب کناره‌گیری برخی از آنها از تحقیق و تفحص شد. حالا امیر خجسته، رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس نهم از بنیاد شهید، دوباره از این پرونده جنجالی صحبت می‌کند. خجسته به خبرآنلاین گفت: آن‌ قدر که من سر موضوع تحقیق و تفحص اذیت شدم – چون دیدم که در حق ایثارگران اجحاف می‌کنند – در زمان اسارتم در زندان‌های صدام در عراق، تا این اندازه رنج نکشیده بودم.

با این‌ حال، او درباره تطمیع یا تهدید نمایندگان تأکید کرد: «نه این که بگوییم کسی پای موضوع نایستاد اما در کمیته تحقیق و تفحص حضور پیدا نکردند. آقایان گروسی، جعفرزاده و افخمی پای کار بودند اما دیگران نبودند. عرض من این است که شبکه‌ای وجود داشت و به طرق مختلف تلاش می‌کردند تحقیق و تفحص را بی‌خاصیت کنند.»

خجسته نکته دیگری را درباره برخی رسانه‌ها مطرح می‌کند و مدعی می‌شود که برخی از رسانه‌ها از مفاسد اقتصادی دفاع می‌کنند. او درباره سازوکار چنین حمایت‌هایی می‌گوید: «بالاخره پیام‌هایی رد و بدل می‌شود و برخی خبرگزاری‌ها وکانال‌های تلگرامی‌ دفاع می‌کنند. روشن است که هماهنگ هستند. در مقابل، من همین‌جا اعلام می‌کنم اگر پا را از گلیم خود درازتر کنند و با وجود غارت بیت‌المال همچنان به زیاده‌گویی‌هایشان ادامه دهند، من تمام اسناد تحقیق و تفحص را در مجلس منتشر کرده و در اختیار نمایندگان قرار خواهم داد.»

عصرایران: اگر امام جمعه مشهد به دیدار هاشمی برود سخنان اخیر علم‌الهدی در همایش بسیج اساتید در یادها تازه می‌شود که گفته بود: دولت‌های سازندگی، اصلاحات و اعتدال سه تبر در پیکره نظام بودند و هستند…
عصر ایران؛ مهرداد خدیر- سفر جاری آیت الله هاشمی رفسنجانی به مشهد را می‌توان با سفرهای گذشته او به این سامان متفاوت دانست.

6 ماه پس از درگذشت آیت الله عباس واعظ طبسی تولیت فقید آستان قدس رضوی جانشین او خود به استقبال نیامد اما معاون آستان را فرستاد.

صبح امروز البته رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تولیت جدید آستان قدس رضوی دیدار کرد اما هنوز میان هاشمی رفسنجانی و امام جمعه پر سر وصدای مشهد ملاقاتی صورت نپذیرفته است.

در تمام تاریخ جمهوری اسلامی تا درگذشت آیت الله واعظ طبسی هر بار که هاشمی رفسنجانی به مشهد می رفت با استقبال او رو به رو می شد و برنامه های دیدار و سخنرانی نیز در تالار آیینه حرم امام رضا (ع) انجام می‌پذیرفت. این بار اما محل استقرار او دانشگاه آزاد اسلامی تعیین شده است هر چند که قرار نیست درهای تالار به روی او بسته باشد.

اگر آیت الله علم‌الهدی با هاشمی ملاقات نکند رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام احتمالا به یاد می‌آورد که امام جمعه روزگاری معاون دانشگاه امام صادق (ع) بود و ریاست این دانشگاه با آیت الله مهدوی کنی که علاقه و ارادت خود به هاشمی را همواره ابراز می‌کرد.

چندان که وقتی ریاست مجلس خبرگان رهبری را پذیرفت این تعبیر را به کار برد: «‌جناب آقای هاشمی کرسی ریاست را به بنده تفویض کردند» و در سال‌هایی که هاشمی در جلسات جامعه روحانیت مبارز شرکت می‌کرد اگر به دلایل امنیتی نمی‌توانست در دفتر مرکزی حاضر شود مهدوی کنی و دیگر اعضا به دفتر هاشمی می‌رفتند.

اگر هم امام جمعه مشهد به دیدار او برود سخنان اخیر علم‌الهدی در همایش بسیج اساتید در یادها تازه می‌شود که گفته بود: دولت‌های سازندگی، اصلاحات و اعتدال سه تبر در پیکره نظام بودند و هستند. تبر سازندگی به خاطر توسعه اقتصادی، تبر اصلاحات به سبب توسعه سیاسی و تبر اعتدال به دلیل توسعه تعاملی. آقای علم الهدی البته دولت موقت و دولت سال های جنگ را مصداق تبر ندانسته و از این اتهام معاف ساخته است.

بر این پایه هر چند بعید نیست میان امام جمعه مشهد و رییس جمهوری اسبق ایران که سیاست‌های توسعه اقتصادی را به اجرا گذاشت دیداری صورت پذیرد اما اگر اتفاق افتد بعید است گرم و پرشور باشد.

به اعتبار آنچه گفته شد مشهد این روزها برای هاشمی پس از 37 سال، مشهد متفاوتی است. چرا که چه در مقام رییس مجلس شورای اسلامی، چه رییس جمهوری و چه رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با استقبال مرحوم واعظ طبسی رو به رو می‌شد و این خوشامد فراتر از استقبال‌های رسمی بود و خصوصا در دوران احمدی‌نژاد که مقامات اجرایی همراهی نمی‌کردند معنای خاصی از آن متبادر می‌شد.

اگر علم‌الهدی تا پایان این سفر 4 روزه ترجیح دهد به دیدار هاشمی نرود یا به ساعات پایانی موکول کند یا رییس مجمع تشخیص مصلحت نپذیرد به این معنی است که اختلافات فراتر از روحانیت سنتی/ هنرمندان در ماجرای کنسرت های موسیقی که میان دو قرائت در خود روحانیت است…

پایش: نتایج تازه ترین نظرسنجی های انتخاباتی نشان می دهد برای اولین بار در سه سال گذشته، محمود احمدی نژاد در نظرسنجی ها از حسن روحانی پیش افتاده است.

به گزارش سایت خبری «پایش»، نتایج سه نظرسنجی متفاوت که توسط دو نهاد مختلف، عمدتا نزدیک به اصولگرایان و یک سازمان دولتی در مرداد ماه جاری در سراسر کشور صورت گرفته، نشان می دهد، محبوبیت رئیس جمهور در چند ماه اخیر بشدت کاهش داشته و در برابر، احمدی نژاد با فاصله قابل توجهی از روحانی جلو افتاده است.

بر اساس نتایج یکی از این نظرسنجی ها که توسط یک نهاد نزدیک به اصولگرایان با جامعه آماری 15 هزار نفر در شهرها و روستاهای سراسر کشور انجام شده، اگر امروز انتخابات ریاست جمهوری با حضور روحانی و احمدی نژاد برگزار شود 46.7 درصد مردم به احمدی نژاد و 26.2 درصد به روحانی رای خواهند داد.

نتایج یک نظرسنجی دیگر که توسط یک سازمان معتبر نزدیک به اصولگرایان انجام شده، نتایجی تقریبا مشابه داشته است. اما نتایج یک سازمان معتبر دولتی با این دو نظرسنجی اندکی تفاوت داشته با این حال سقف رای روحانی را 32 درصد اعلام کرده است.

این اولین بار است که احمدی نژاد در نظرسنجی ها از روحانی پیش افتاده است. در آخرین نظرسنجی انجام شده توسط دانشگاه مریلند آمریکا که خرداد گذشته در ایران انجام شده بود، روحانی با 45 درصد از احمدی نژاد با 37 درصد جلو بود. نتایج آن نظرسنجی نشان می داد که محبوبیت روحانی از سال گذشته که 53 درصد بود، 8 درصد کاهش یافته است.

پیشتازی احمدی نژاد در نظرسنجی ها در حالی است که سایت خبری «پایش» روز گذشته به نقل از یک منبع مطلع اعلام کرده بود تایید صلاحیت احمدی نژاد در انتخابات آینده تقریبا غیر ممکن است. (بیشتر بخوانید: احمدی نژاد از عدم تایید صلاحیت خود در انتخابات مطلع شده است)

کدام نامزد مطلوب تر است؟

در نظرسنجی نهاد نزدیک به اصولگرایان، اسامی 140 شخصیت سیاسی در اختیار پرسش شوندگان قرار گرفته و از آنها سوال شده کدام یک از این افراد را برای ریاست جمهوری آینده مطلوب می دانید؟ نتایج این چنین بوده است:

احمدی نژاد 29 درصد، روحانی 13 درصد، قالیباف 7.2، خاتمی 5.9 ، هاشمی 4.3 ، جلیلی 1.6 ، رضایی 1.5، ولایتی 1.4، ظریف یک، لاریجانی و حداد عادل نیز 8 دهم درصد.

از پاسخ دهندگان پرسیده شده «فکر می کنید مردم به کدام جریان سیاسی رای خواهند داد؟».

32.9 درصد گفته اند اصولگرا ، 28.9 درصد اصلاح طلب، 8.7 درصد اعتدالگرا، 11.9 درصد مستقل و 15.1 نیز نمی دانم را انتخاب کرده اند.

«اگر رقابت بین این چهار گزینه باشد کدام را مطلوب تر می دانید؟ 1- روحانی 2- اصلاح طلب دیگر 3- احمدی نژاد 4- اصولگرای دیگر؟»

36.2 درصد گفته اند احمدی نژاد، 16.8 درصد روحانی، اصلاح طلب دیگر 15.9و اصولگرای دیگر 16.7 درصد.

«اگر انتخابات تنها با حضور احمدی نژاد و روحانی برگزار شود به نظر شما کدام یک مطلوب ترند؟»

26.2 درصد گفته اند روحانی و 46.7 درصد احمدی نژاد. 27.1 درصد از پاسخ دهندگان نیز هیچ یک از این دو نفر را مطلوب ندانسته اند.

«اگر انتخابات با حضور احمدی نژاد، روحانی و قالیباف برگزار شود به نظر شما کدام یک مطلوب ترند؟»

23.3 درصد گفته اند روحانی، 39.6 درصد احمدی نژاد، 18.2 درصد قالیباف. 18.9 درصد از پاسخ دهندگان نیز هیچ یک از این دو نفر را مطلوب ندانسته اند.

این نظرسنجی پیش از جنجال واگذاری برخی املاک شهرداری با تخفیف به برخی شهروندان صورت گرفته است.

برای اطلاع از میزان مخالفت با نامزدهای انتخابات، از پرسش شوندگان سوال شده که «کدام یک از چهره های زیر را به هیچ وجه دارای صلاحیت برای ریاست جمهوری نمی دانید؟» روحانی 25.7 درصد و احمدی نژاد 17.8 درصد مخالف قطعی داشته اند.

در این نظرسنجی سؤال شده «مهمترین انتظار شما از رئیس جمهور آینده چیست؟» 59 درصد حل مشکلات اقتصادی، 16.4 درصد حل مشکلات اجتماعی، 9 درصد سیاسی و 4.2 درصد فرهنگی، 2 درصد مسائل بین المللی و 2 درصد هم امنیت کشور را از رئیس جمهور آینده می خواهند.

افت محبوبیت روحانی؛ چرا؟

محسن ماندگاری کارشناس سیاسی در تحلیل نتایج نظرسنجی های اخیر می گوید: محبوبیت آقای روحانی در چند ماه اخیر و مشخصا پس از افشای فیش های حقوقی برخی مدیران بطور قابل توجهی کاهش یافته است. در عوض آقای احمدی نژاد توانسته در غیاب چهره ای سرشناس و رای آور در میان اصولگرایان، خود را به عنوان تنها رقیب آقای روحانی که قادر به شکست رئیس جمهور می باشد جابیندازد.

به گفته وی، رسانه های اصولگرا در چند ماه گذشته تلاش کرده اند به افکار عمومی نشان دهند، برجام که مهمترین نقطه قوت دولت آقای روحانی است، هیچ عایدی مشخصی برای کشور نداشته است. علاوه بر آن رسانه های پرشمار اصولگرا افکار عمومی را تا اندازه ای قانع کرده اند که دولت در حل مشکلات اقتصادی موفق نبوده است و در سه ماه گذشته با راه اندازی کمپین های تبلیغاتی و رسانه ای موفقی، با بزرگنمایی جنجال فیشهای حقوقی، توانسته اند در حد قابل توجهی دولت روحانی را نزد توده مردم بی اعتبار جلوه دهند.

ماندگاری افزود: اما در مقابل، دولت آقای روحانی به دلیل استفاده نادرست از رسانه ها حتی نتوانسته نقاط قوت عملکرد خود را نیز برای مردم توضیح دهد و اسیر طوفان رسانه ای هدفمند و موثر جناح مقابل شده است.

به گفته وی، چنانچه موج انتخاباتی بزرگی تا زمان انتخابات ریاست جمهوری به نفع دولت ایجاد نشود، شکست آقای روحانی در انتخابات پیش رو بسیار محتمل است. ضمن آنکه راه اندازی موج انتخاباتی نیز دیگر به مانند سال 92 یا انتخابات مجلس در سال 94 آسان نخواهد بود چرا که دولت روحانی، دولت مستقر است و باید بتواند از عملکرد خود دفاع کند.

وی افزود: از طرف دیگر کار برای آقای احمدی نژاد نیز چندان راحت نیست. او علاوه بر اینکه شانس تایید صلاحیت توسط شورای نگهبان را ندارد، مورد اقبال عموم اصولگرایان نیز نمی باشد. نتایج این نظرسنجی ها نشان می دهد آقای احمدی نژاد حتی با فرض تایید صلاحیت نیز به تنهایی قادر به پیروزی نیست و باید بتواند رضایت اصولگرایان برای حمایت از خود را جلب کند.

«سحام: در هشتم تیرماه امسال در گزارشی از تصویر و نام «جلاد مطبوعات» پرده برداشت و نوشت: «امیر قطبی از سال ۸۸ همزمان با راه‌اندازی دادسرای فرهنگ و رسانه به عنوان سرپرست این دادسرا منصوب شد. او نزدیک‌ترین فرد به جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، و اولین فردی است که هر روز صبح با دادستان تهران ملاقات می‌کند. تصمیمات مهم و خارج از روند قانونی، رسیدگی به پرونده‌های سفارشی و نیز آنچه به اصطلاح «کارچاق کنی» گفته می‌شود، با دستور دادستان تهران زیر نظر وی به انجام می رسد.»

قطبی در ابتدا به عنوان عامل اصلی نهادهای امنیتی وارد دستگاه قضایی شد و به سمت سرپرستی دادسرای فرهنگ و رسانه منصوب شد. پرونده‌سازی برای مدیران مسئول، روزنامه‌نگاران، عکاسان و دیگر فعالان رسانه با هدف توقیف روزنامه‌ها، اصلی‌ترین دلیل حضور وی در این پست مهم قضایی است.

«سحام» مطلع شده که دو روز پس از این گزارش٬ امیر قطبی با همکاری یکی از اعضای قرارگاه ثارالله٬ چهار سیم کارت تلفن همراه تهیه و پیامک تهدید آمیزی را به روزنامه‌نگاران ارسال نموده است.

عصر روز دهم تیرماه٬ روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب٬ یک پیامک با این محتوای تهدید آمیز دریافت کردند: «هرگونه ارتباط و همکاری با عناصر معاند خارج از کشور از طریق ایمیل، پورتال‌های امن و سایر وسایل ارتباطی عملی مجرمانه و موجب پیگرد قضائی است. ضروری است ارتباطات خود را قطع نمایید. این پیامک به‌منزله آخرین هشدار امنیتی است.»

با توجه به رابطه نزدیک امیر قطبی و دادستانی و نیز مشارکت قرارگاه ثارالله در این ماجرا٬ پرونده‌ای که قرار بود توسط پلیس فتا و نهادهای مسئول پیگیری شود٬ مسکوت مانده است.

سحام: رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران از مجلس خواست تا در قالب طرح تحقیق و تفحص از واگذاری املاک، به موضوع ارائه تسهیلات بانکی سنگین به مدیران ارشد شهرداری و برخی اعضای شورا با سودهای ناچیز ورود کند.

به گزارش «سحام»، رحمت‌اله حافظی درباره واگذاری املاک و مستغلات به برخی از اعضای شورای شهر تهران گفت: خطایی که شورای شهر در گذشته داشته، اعتماد بیش از اندازه به شهردار بوده است. ابتدای دوره چهارم به برخی دوستان پیشنهاد دادم در قالب یک طرح، تمامی اختیارات تفویض شده به شهردار را ابطال کرده و از شهردار بخواهیم که در اولین جلسه صحن تمامی اختیارات مورد نیاز خود را به صحن ارائه کند تا ما بدانیم چه اختیاراتی به شهرداری تفویض شده است.

وی ادامه داد: من به عنوان عضو جدیدالورود به شورا نمی‌دانم؛ چه اختیاراتی به شورا تفویض شده است، لذا با این کار می‌توانیم؛ اختیارات تفویض شده را به روز کرده و بدانیم کدام اختیارات به وی تفویض شده است، اما متاسفانه جو حاکم بر شورا آمادگی لازم برای پذیرش چنین پیشنهادی را نداشت.

لغو فوریت کاهش اختیارات شهرداری با لابی‌گری

حافظی با یادآوری امضای طرح کاهش اختیارات شهرداری توسط ۲۲ نفر از اعضای شورای شهر طی چند ماه گذشته، اظهار کرد: با لابی‌های سنگینی که توسط شهرداری انجام شد؛ ۱۱ نفر رای خود را پس گرفتند و این طرح از یک فوریت خارج شد و به طور عادی در دستور کار کمیسیون برنامه و بودجه قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تصریح کرد: یکی از ایرادات مربوط به اتفاقات اخیر و مباحث مربوط به واگذاری املاک، ناشی از آن است که در شورای سوم مصوبه‌ای درباره چگونگی واگذاری امکانات رفاهی به تصویب رسید که در یکی از بندهای آن مقرر شده بود؛ آئین‌نامه اجرایی مصوبه توسط شهرداری تنظیم شود. یعنی این موضوع به طور کامل و یکطرفه به شهرداری تفویض شد؛ بدون اینکه بخواهند شهرداری پیشنهاد خود درباره آئین‌نامه اجرایی را برای تصویب به شورا ارائه کند.

وی با بیان این که شهردار هم در یکی از بندهای دستورالعمل تفویض شده، ارائه تخفیف تا ۵۰ درصد را در واگذاری املاک پیش‌بینی کرده است، خاطر نشان کرد: اعتماد بیش از حد به شهرداری زمینه‌ساز این انحرافات بوده است. چنین ظرفیتی را شهردار به استناد اختیار تفویض شده برای خود ایجاد کرده است و می‌گوید؛ واگذاری املاک براساس مر قانون انجام شده است که سخنی درست است، اما آیا شورا اجازه داشته است که چنین کاری کند؟

این عضو شورای شهر عنوان کرد: اگر همزمان هر شهروند تهرانی که فاقد مسکن است به شهرداری مراجعه کرده و آقای شهردار برهمین اساس ملک واگذار کند، ما مشکلی نداریم اما این آئین‌نامه ابزاری شده است؛ برای ویژه‌خواری مدیران ارشد شهرداری و متاسفانه برخی از اعضای شورای شهر هم در این دام گرفتار شده‌اند.

رانت‌خواری باعث دغدغه شهروندان شده‌ است

حافظی اضافه کرد: مشکل دیگر آن است که کارشناسی املاک واگذار شده به کارشناس دادگستری محول شده است، اما می‌بینیم در تعداد زیادی از این واگذاری‌‌ها کارشناس رسمی دادگستری هم قیمت منطقه را لحاظ نکرده است و تا ۵۰ درصد زیر قیمت منطقه قیمت‌گذاری کرده است، یعنی ۵۰ درصد در اینجا شاهد کاهش قیمت هستید؛ و شهردار نیز می‌تواند تا ۵۰ درصد از این قیمت نیز تخفیف دهد و در حقیقت قیمت زمین به یک چهارم تقلیل می‌یابد. بعد هم ۲۵ درصد قیمت را نقد گرفته و مابقی را اقساط. این اتفاق افتاده است و کسی هم نمی‌تواند؛ منکر آن شود و عمدتا هم مدیران ارشد شهرداری از این موضوع بهره برده‌اند.

وی با بیان اینکه موضوع دیگر که قابل تامل بوده و انتظار دارم؛ مجلس شورای اسلامی در قالب تحقیق و تفحص از واگذاری املاک وارد این موضوع نیز بشود، گفت: موضوع مربوط به ارائه تسهیلات بانکی به مدیران ارشد شهرداری با سودهای بسیار ناچیز است.

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر ادامه داد: این تسهیلات سنگین و تا ۴۰۰ میلیون تومان بوده و سودهای آن ناچیز و شبه قرض‌الحسنه است. ظاهرا آقایان گفته‌اند؛ ما قائل به این هستیم که اعضای شورا هم همسطح معاونان شهردار می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند که متاسفانه برخی از اعضای شورا هم در این دام افتادند.

وی با تاکید براینکه این رانت‌ها و ویژه‌خواری‌ها باعث دغدغه و واکنش شهروندان شده است، خاطرنشان کرد: بهمن ماه سال گذشته مجموعه شورا، تعاونی مسکنی برای اعضای شورای شهر تشکیل داد، حال یک نفر از اعضا را پیدا کنید که مسکن نداشته باشد؛ دوستان گفتند برای فرزندانمان است!! قرار نیست که برای فرزندانتان از این ظرفیت و فضایی که ایجاد شده سوء استفاده کنید.

حافظی ادامه داد: تعاونی را تشکیل دادند و به همه اعضا هم نامه دادند که فرم‌های پیوست را تکمیل کنید؛ این شماره حساب بانک است؛ ۴۵۰ هزار تومان به این حساب واریز کنید تا عضویت شما ثبت شود، من نیز یادداشتی گذاشتم و تاکید کردم که این اقدام در شان اعضای شورا و به صلاح آنان نیست و باید افرادی که در این سطح کار می‌کنند؛ هوشیار بوده و بدانند که چه دام‌هایی سر راه آنان است.

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران همچنین درباره سخنان شهردار در روز کارمند مبنی براینکه در بحث خدمات؛ کارمند و کارگر و عضو شورای شهر فرقی نمی‌کند،‌ اظهار کرد: اینکه شهردار می‌گوید؛ برای من هیچ تفاوتی میان اعضا نیست و همه را تکریم می‌کنم؛ این سخنان واقعا گزاف است و با واقعیت سازگار نیست.

نامه قالیباف به دادستان؛ فساد دروغ است/ واگذاری زمین‌ها قانونی بود!

محمدباقر قالیباف شهردار تهران در نامه‌ای به دادستان کل کشور گفت: شهرداری تهران برای حل معضل مسکن بیش از ۲۷ هزار نفر از ۵۵ هزار پرسنل خود با واگذاری زمین از طریق تعاونی‌های مسکن، وفق قوانین و مقررات (مجلس شورای اسلامی، هیأت محترم وزیران، شورای اسلامی شهر تهران) اقدام کرده که عمده این افراد از اقشار ضعیف و زحمتکش این مجموعه هستند.

متن نامه شهردار تهران به دادستان کل کشور که در خبرگزاری‌ها منتشر شده، بدین شرح است:

بسمه تعالی
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای منتظری
دادستان محترم کل کشور
سلام علیکم

با احترام، به استحضار می‌رساند اخیرا یک گزارش مخدوش منتسب به کارشناس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص واگذاری املاک در شهرداری تهران به افراد، در رسانه‌ها منتشر شده است که افکار عمومی را نسبت به مدیریت شهری بدبین کرده است. این گزارش نادرست از سوی رییس کل محترم سازمان بازرسی نیز به عنوان گزارش اولیه و ناقص یاد شده و حتی همان کارشناس محترم در گفت‌وگو با رسانه‌ها مواردی از آن گزارش را تکذیب کرده است. اما متاسفانه جزییات این سند مخدوش در سطح وسیعی در جامعه بطور ناقص و اغراق‌آمیز منتشر شده و دستمایه تشویش اذهان مردم شریف توسط برخی رسانه‌های مغرض و معاند داخلی و خارجی قرار گرفته و باعث بی‌اعتمادی مردم نسبت به عملکرد ارکان نظام شده است.

لازم به ذکر است شهرداری تهران برای حل معضل مسکن بیش از ۲۷ هزار نفر از ۵۵ هزار پرسنل خود با واگذاری زمین از طریق تعاونی‌های مسکن، وفق قوانین و مقررات (مجلس شورای اسلامی، هیأت محترم وزیران، شورای اسلامی شهر تهران) اقدام کرده که عمده این افراد از اقشار ضعیف و زحمتکش این مجموعه هستند. علاوه بر این، شهرداری تهران در جهت تسهیل تهیه مسکن برای کارکنان سایر نهادها و سازمانهای دولتی و عمومی برای واگذاری زمین، تسهیلات قانونی قائل شده است. حال آنکه در گزارش فوق‌الذکر تمامی این تسهیلات به دروغ به عنوان امتیازات ویژه به برخی مدیران نسبت داده شده است.

اینجانب به صراحت عرض می‌کنم، ضمن این که هیچ خط قرمزی در برخورد با جرم و فساد ندارم؛ همانگونه که از ابتدای خدمت در شهرداری تهران قاطعانه در صورت اثبات، با این موارد برخورد کرده‌ام؛ مرجع رسیدگی به هرگونه جرائم احتمالی را قوه محترم قضاییه می‌دانم. لذا از جناب‌عالی به عنوان دادستان کل و مدعی‌العموم استدعا دارم برای روشن شدن افکار عمومی و برخورد با هرگونه سوء‌استفاده و جرم احتمالی، شخصاً دستور فرمایید این موضوع از سوی آن مقام محترم با کمک سازمان بازرسی کل کشور مورد بررسی قرار گیرد تا شبهات و ابهامات افکار عمومی برطرف شود.

بنده معتقدم در صورت احراز و اثبات هرگونه جرم و یا استفاده ناروا از امکانات بیت‌المال بدون هیچ‌گونه اغماضی، باید با مجرم در هر سطح و رده‌ای، مطابق قانون برخورد کرد، همچنان که اگر اثبات شد جرمی صورت نگرفته باید با کسانی که آبروی افراد و حیثیت مجموعه خدمتگزار شهرداری تهران را هدف قرار دادند و خسارت‌های جبران‌ناپذیری به اعتماد عمومی مردم نسبت به نظام اسلامی و کارگزاران آن وارد ساختند نیز قاطعانه برخورد شود.

محمدباقر قالیباف
شهردار تهران

آفتاب یزد: گروه سیاسی: تشت رسوایی برخی از دلواپسان مجلس دهمی بسیار زودتر از تصورها از بام بهارستان فرو افتاد و روز گذشته مشخص شد که 35 امضای خورده‌شده بر نامه‌ای که این جماعت اقلیت با تلاش فراوان برای سلب صلاحیت علی مطهری از نائب‌رئیسی مجلس به رشته تحریر درآورده بودند، نیز ساختگی بوده است. این در حالی است که بسیاری از آن افرادی هم که واقعا پای این مرقومه را امضا کرده بودند روز گذشته از تصمیم خود
منصرف شدند.
به طوری که دیروزعبدالله رضیان نماینده مردم قائمشهرکه امضاء او در نامه اعتراضی دلواپسان مجلس دهمی دیده می‌شود دراین‌باره اظهار داشت: با مطهری رفاقت دارم، امضا جعلی است و حتما پیگیری قانونی می‌کنم این نامه را اصلا ندیده ام.
از سوی دیگر جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس عنوان کردند که اظهارات اخیر علی مطهری را خلاف شئون هیات رئیسه ندانسته و شکایتی از وی ندارند.علیرضا رحیمی نماینده مردم تهران در این باره گفت: پیش‌از این نامه‌ای از سوی جمعی از نمایندگان برای شکایت از آقای مطهری تهیه شده بود که برخی نمایندگان آن را امضا کرده بودند اما جمعی از امضا کنندگان آن نامه در نامه جدیدی خطاب به آقای لاریجانی ضمن محکوم کردن جنایات گروهک تروریستی منافقین عنوان کردند که اظهارات اخیر آقای مطهری را خلاف شئون هیات رئیسه ندانسته و قصد شکایتی علیه علی مطهری
نداشته و ندارند.
نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: امضا کنندگان این نامه عنوان کردند که تنها در شرایط فعلی طرح این مسائل را به مصلحت نمی‌دیدند و در نامه پیشین نیز قصد شکایت از علی مطهری را نداشتند.
رحیمی همچنین با بیان اینکه نامه اعتراضی نمایندگان علیه مطهری هنوز تحویل کمیسیون تدوین آیین‌نامه و هیات‌رئیسه مجلس نشده، خاطر نشان کرد: این نامه تحت‌عنوان اعتراض به اظهارات آقای مطهری تنظیم شده و با این عنوان امضا جمع آوری شده در حالی که بعداً موضوع شکایت از نایب رئیس مجلس در این نامه گنجانده
شده است.

پایش: رئیس شورای اسلامی شهر تهران از رئیس قوه قضاییه خواست با توجه به حساسیت‌های موجود موضوع وارد شدن خدشه به حیثیت اعضای شورای شهر فوری پیگیری شود.
به گزارش فارس در پی درخواست 28 نفر از اعضای شورای شهر مبنی بر این‌که حیثیت آنها خدشه دار شده و اقدامی غیر اخلاقی علیه اعضای شورای شهر صورت گرفته، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران نامه‌ای را در خصوص موضوع هتک حیثیت اعضای شورای شهر به رئیس قوه قضاییه آیت‌الله آملی لاریجانی نوشت. در این نامه آمده است:
حضرت آیت‌الله صادق آملی لاریجانی
ریاست محترم قوه قضاییه
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند با عنایت به فضاسازی ایجاد شده در فضای مجازی علیه اعضای شورای اسلامی شهر تهران و شهرداری پیرامون املاک واگذار شده به تعاونی‌های مسکن و موضوعات حول آن و همچنین درخواست قریب به اتفاق اعضای شورای اسلامی شهر تهران نسبت به رسیدگی و جبران خسارت معنوی ایجاد شده و پیگیری خسارت به حیثیت معنوی اعضای شورا و نهاد شورای شهر، خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به حساسیت موضوع و اهمیت سرعت واکنش به این اتهامات که اعتماد مردم را خدشه‌دار می‌کند پیگیری مقتضی صورت پذیرد.
پیشاپیش از بذل عنایت حضرتعالی سپاسگزارم.
مهدی چمران
رئیس شورای اسلامی شهر تهران

عصرایران: مجری می کوشید این تلقی صورت پذیرد که انگار دولت از هر سه روحانی شکایت کرده اما انصاری با دقت و مهارت موضوع را تنها و تنها به یک نفر منحصر کرد و تازه نامی نیاورد هر چند که اشارات او کاملا گویا بود.
عصر ایران؛ مهرداد خدیر- در ادامه حضور اعضای کابینه در برنامه های مختلف تلویزیونی به مناسبت هفته دولت و هر چند این هفته تمام شده اما چهارشنبه شب – 10 شهریور 1395- مجید انصاری معاون حقوقی رییس جمهوری در شبکه سه حاضر شد.

مجری که به شکل آشکاری از اتاق فرمان هدایت می شد انگار مأموریت داشت معاون حقوقی رییس جمهوری را به خاطر بحث شکایت های اخیر به چالش بکشد و از این رو از او خواست نظر دولت را درباره نقد بگوید.

وقتی انصاری اعلام کرد از نقد استقبال می کنیم مجری فرصت را مناسب شمرد تا به هدف خود برسد و پرسید: پس چرا از روحانیون شکایت کرده اید؟

تا اگر انکار کند به خبر رسانه ای شده اخیر استناد شود و اگر تأیید کند آنگاه سخنان قبلی در استقبال از نقد را یادآور شود و از سوی دیگر دولت را در تقابل روحانیت ترسیم کند. دولتی که در رأس آن یک روحانی است و معاون حقوقی آن نیز هم یک روحانی و هم عضو ارشد یک تشکل روحانی.

مجید انصاری اما با صراحت و بدون لکنت گفت: «هنجارشکنی، اهانت و توهین به مقامات جرم آشکار و خلاف قانون است و قانون مجازات اسلامی برای مرتکبین این جرم، مجازات تعیین کرده و دادستان‌ها موظف هستند با جرم آشکار برخورد کنند و در عین حال با معاونت‌های حقوقی سایر دستگاه‌ها در دفاع از حقوق عمومی هیچ مسامحه‌ای نداریم و برای طرح دعوا نسبت به آنچه اهانت شده و حق کشی می‌شود در محاکم دادگستری طرح شکایت می‌کنیم و در این رابطه ملاقات‌هایی با قوه قضاییه داشتم و در نظر داریم تعامل حداکثری با قوه قضاییه داشته باشیم تا به این پرونده‌ها رسیدگی سریع شود».

وی در عین حال تصریح کرد: «خوشبختانه در قوه قضاییه نیز این عزم و اراده وجود دارد و تأکید رییس جمهور همواره بر این بوده که از طرح دعوا خودداری شود و با گذشت برخورد شود و در بسیاری از موارد از شکایت صرف نظر شده است. پیگیری و اقدام برای جلوگیری از هرج و مرج و آشفته کردن آرامش و فضای عمومی کشور یک امر ضروری است که اقدام کردیم و نسبت به موارد اخیر هم طرح شکایت از توهین‌کنندگان ونه نقد کنندگان داشته‌ایم».

مجری ابتدا اصرار داشت داعیه نقد پذیری دولت را با استناد به شکایت ها به چالش بکشد و بعد کوشید نزدیک به نیم ساعت از برنامه را به انتقاد از معاون حقوقی اختصاص دهد که چرا از یک روحانی – که احتمالا می تواند حجت الاسلام سید حمید زیارتی مشهور به روحانی – باشد شکایت کرده است و در مقام مدافع روحانی منتقد دولت ظاهر شد.

پس از آن که آقایان سید احمد خاتمی در نماز جمعه تهران و سید احمد علم الهدی در نماز جمعه مشهد و سید حمید زیارتی در همایش « از نهضت مشروطیت تا انقلاب اسلامی» از دولت انتقاد کردند معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرد از برخی روحانیون شکایت خواهد کرد اما منظور نه امام جمعه مشهد بود و نه خطیب نماز جمعه تهران که درباره موضوعات فرهنگی و سیاسی نکاتی را مطرح کرده بودند حال آن که حمید روحانی یا زیارتی الفاظ متفاوتی به کار برده و گفته بود:

« آقای روحانی باید به جرم خیانت به کشور و دروغ و دوری از ولایت محاکمه شود.»

مجری سیمای جمهوری اسلامی اما معاون حقوقی رییس جمهوری اسلامی ایران را مؤاخذه می کرد که چرا از این فرد شکایت کرده در حالی که حکم نهایی را دستگاه قضایی و در این مورد خاص احتمالا دادگاه ویژه روحانیت صادر می کند و صرف شکایت محکومیتی به بار نمی آورد.

تلاش اول این بود که نقد پذیری دولت به چالش کشیده شود. تکاپوی دوم این که این انگاره شکل گیرد که دولت در تقابل با روحانیت است و انصاری یادآور شد خود رییس جمهوری و او نیز روحانی اند و وقتی قانون اساسی تصریح کرده رهبر نیز در برابر قانون با شهروندان دیگر برابر است دیگر افراد به طریق اولی نمی توانند مستثنا باشند.

سومین کوشش مجری حول آن بود که این تلقی صورت پذیرد که انگار دولت از هر سه روحانی شکایت کرده اما انصاری با دقت و مهارت موضوع را تنها و تنها به حمید روحانی منحصر کرد تازه نامی نیاورد هر چند که اشارات او کاملا گویا بود.

دیشب را می توان شبی دانست که صدا و سیما طرفدار نقد شده بود و معاون رییس جمهوری را مواخذه می کرد که چرا از فردی که به «عالی ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری»- [ توصیف قانون اساسی از جایگاه رییس جمهوری] تهمت خیانت و دروغ گویی وارد آورده شکایت کرده و انگار این سازمان خود اهل شکایت نبوده است. البته انصاف این است که بگوییم در دوره جدید از حجم شکایت ها و برخوردها به شکل معتنابهی کاسته شده است.

اوج گفت و گو را اما می توان آنجا دانست که مجری احساس کرد می تواند میهمان را با اصطلاح اهل شطرنج در وضعیت «آچمز» قرار دهد و پس از آن که انصاری گفت «‌دولت از نقد اخلاقی و منصفانه استقبال می کند ولی در برابر تخریب و تهمت نه به خاطر خود که در دفاع از حقوق عامه کوتاه نمی آید» بلافاصله پرسید: « مثلا اگر کسی بگوید ” برجام، بی اثر بوده است” این را شما نقد می دانید یا تخریب»؟!

معاون حقوقی رییس جمهوری هم بی درنگ پاسخ داد: این نه نقد است نه تخریب. مجری پرسید اگر نه نقد است نه تخریب پس چیست؟ انصاری هم گفت: «یک جمله بی اساس و توضیح می دهیم که چقدر برجام اثرگذار بوه است».

احساس می شد قرار بوده مجید انصاری به شکل ماهرانه ای گوشه رینگ قرار گیرد وبه خاطر یک فقره شکایت از یک فرد خاص کل دولت متهم به شکایت از نهاد روحانیت شود اما مجید انصاری این فضا را ایجاد نکرد و تن نداد.

مجری اما دست بردار نبود و می گفت چرا منتظر نماندید مدعی العموم شکایت کند و معاون حقوقی رییس جمهوری از پس این سؤال هم برآمد و گفت: من خودم قاضی بازنشسته دادگستری و عضوی از مجموعه قضایی هستم. شاید مدعی العموم فرصت نداشته باشد یا در این زمینه با خبر نشود یا در اولویت قرار ندهد این مانع شکایت دیگری نیست ضمن این که باز در نهایت قوه قضاییه حکم صادر می کند و آنگاه از روابط خوب و تعامل دولت با این دستگاه خبر داد.

هر چند این قلم نیز مانند کثیری از فعالان رسانه ای علاقه ای به مقوله شکایت نداریم ولی نمی توان عالی ترین مقام حقوقی دولت را به خاطرطرح شکایت از یک فرد اتهام زننده مورد مؤاخذه قرار داد. جالب این که مجری مدام هشدار می داد ممکن است در دولتی دیگر شما در مقام منتقد قرار گیرید و انگار نه انگار که انصاری آن همه توضیح داده بود که نقد یک بحث است و ناسزاپراکنی مقوله ای دیگر.

اگر صدا و سیما واقعا باور به نقد دارد و هر شکایتی را مذموم می داند چرا این باور را تنها درباره دولت و آن هم وقتی دولت در ید اصول گرایان نیست به منصه ظهور می رساند و به عرصه های دیگر نمی گستراند؟

به نظر می رسد عقب نشینی اخیر وزیر ارشاد که انتقاد شخص رییس جمهور را در پی داشت این تصور را دربرخی از پایگاه های مخالف دولت ایجاد کرده که اگر حمله کنند مقام دولتی عقب می نشیند.

مجید انصاری اما در موضع تدافعی قرار نگرفت و گوشه رینگ نرفت و آچمز هم نشد…