اخبار

رادیوفردا: اعضای خانواده آیت‌الله منتظری، قائم مقام اولین رهبر جمهوری اسلامی، روز پنج‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای از حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری هفته آینده حمایت کردند.

در همین روز محمدباقر قالیباف، دیگر نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، حسن روحانی را به عدم شفافیت مالی متهم کرد و گفت که حاضر است همه اموال خود و خانواده‌اش را با نصف خانه آقای روحانی معاوضه کند.

هشت روز مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری موج تبلیغات کاندیداها و حمایت برخی چهره‌ها و جریانات سیاسی از آنها ادامه دارد که آخرین آنها اعلام حمایت بیت آیت‌الله منتظری از رئیس‌جمهوری کنونی است.

در بیانیه بیت آیت‌الله منتظری آمده است: «انتخابات در دوره کنونی، انتخابی ساده بین دو یا چند فرد نیست؛ انتخاب بین دو اندیشه و کردار کاملاً متفاوت است. انتخاب بین صلح و همزیستی در عرصه بین الملل با حفظ عزت جمهورى اسلامى است یا ماجراجویی و دشمن تراشى در عرصه خارجى و سلب آزادى‌هاى مصرح در قانون اساسى در عرصه داخلى».

پیش از این، احمد منتظری فرزند آیت‌الله منتظری، کاندیداتوری ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری را «توهین به ملت» خوانده بود. ابراهیم رئیسی عضو هیات چهار نفره اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ بود. آیت‌الله منتظری آن زمان به مخالفت با این اعدام‌های بدون محاکمه پرداخت و در جلسه‌ای با اعضای این هیات چهار نفره، آنها را «جنایتکاران تاریخ» خواند.

بیت آیت‌الله منتظری سال گذشته فایل صوتی این جلسه را منتشر کرد که به محاکمه احمد منتظری در دادگاه روحانیت انجامید. اما این همه در مجموع مانع از کاندیداتوری آقای رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری نشد.

هشدار خانواده محمد بهشتی به رئیسی

خبرگزاری کار ایران، ایلنا، روز پنج‌شنبه بیانیه‌ای را از خانواده محمد بهشتی منتشر کرد که در آن اشارات تندی به ابراهیم رئیسی دارد. در تبلیغات انتخاباتی آقای رئیسی از او به عنوان «مشابه بهشتی» یا «یادگار بهشتی» نام برده شده، اما خانواده آقای بهشتی این امر را «سوءاستفاده ابزاری و فردی» از وی خوانده‌اند.

بیانیه خانواده بهشتی می‌گوید: «آفت این انقلاب اسلامى این است که دچار بازیگرانى باشد که اسلام و انقلاب و هر چیزى را دکان کنند؛ دکان قدرت، دکان ثروت، دکان شهرت و دکان ریاست!»

این بیانیه می‌افزاید: «هنوز مردم شریف ایران از یاد نبرده‌اند که جریانی که با جعل عنوان از شهید والامقام رجایی تصدی امور مملکت را در دست گرفت، چگونه قطار انقلاب را که در مسیر رشد و شکوفایی در حرکت بود از ریل خارج نمود و چه خسارات گسترده ای را بر این کشور تحمیل کرد».

محمد بهشتی از روحانیون سرشناس در جریان انقلاب بهمن ۱۳۵۷ بود، نخستین رییس دیوان عالی کشور پس از انقلاب، نخستین دبیرکل حزب جمهوری اسلامی و نایب رییس مجلس خبرگان قانون اساسی. وی روز هفتم تیرماه سال ۱۳۶۰ در جریان یک بمبگذاری در دفتر حزب جمهوری اسلامی کشته شد.

اصول‌گرایان پیش از این از محمود احمدی‌نژاد به عنوان رجایی دیگر نام می‌بردند. محمدعلی رجایی هم دومین رئیس‌جمهوری ایران بود که هشتم شهریور سال ۱۳۶۰ با انفجار بمب ترور شد.

قالیباف: چرا روحانی لیست اموالش را منتشر نمی‌کند؟

در همین حال، خبرگزاری مهر اظهارات محمدباقر قالیباف در روز پنج‌شنبه را بازتاب داده که گفته است: «من فقط یک پیشنهاد ساده دادم که کاندیداها بیایند لیست اموال‌شان را به مردم اعلام کنند نمی‌دانم این پیشنهاد ساده چه بود که این‌قدر سروصدا کردند».

وی در ادامه اظهار داشت: «آقایان ظاهراً خیلی نگران شده‌اند اما اگر واقعاً ادعای شفاف‌سازی دارند، به‌جای اینکه بیایند با استندآپ‌های سیاسی این حرف روشن را به حاشیه ببرند، لیست اموال‌شان را به مردم اعلام کنند. بنده هم روز جمعه لیست اموالم را اعلام خواهم کرد آن‌وقت معلوم خواهد شد چقدر ضرر خواهند کرد… چون می‌دانم آقای روحانی حاضر نیستند لیست اموال‌شان را اعلام کنند و به همین دلیل مسائل شفاف نمی‌شود، اعلام آمادگی می‌کنم منزل مسکونی و همه اموال نه‌تنها خودم بلکه همه خانواده‌ام را فقط با نصف منزل آقای روحانی عوض کنم».

وی به ارزش خانه رییس‌جمهوری اسلامی ایران اشاره‌ای نکرده است.

در واکنش به خواسته آقای قالیباف برای انتشار فهرست اموال کاندیداها، حسام‌الدین آشنا مشاور حسن روحانی گفته بود که «مسئولان قوه مجریه مطابق قانون اموال خودشان را به قوه قضائیه اعلام کرده‌اند و حالا امیدوار هستیم این قانون شامل سایر مسئولان از جمله شهرداران نیز بشود».

پیشتر نیز بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، و عباس آخوندی، وزیر مسکن و شهرسازی، اعلام آمادگی کرده بودند که به «محضر» رفته و تمام اموال خود را با دارایی‌های محمدباقر قالیباف معاوضه کنند. کمپین این دو به «کمپین محضر» معروف شده است.

شهردار تهران به این درخواست‌ها پاسخ نداده است.

از دیگر نامزدهای انتخابات

مصطفی میرسلیم، وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی، که از طرف جمعیت موتلفه نامزد انتخابات شده است نیز روز پنج‌شنبه گفت که می‌خواهد حقوق اجراء نشده مردم را محقق کند، از جمله شغل، مسکن و تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی.

ابراهیم رئیسی هم در جمع حامیان خود خاطره‌ای از سفر به آفریقا تعریف کرده و گفته که یکی از دوستان نلسون ماندلا، رهبر جنبش ضدآپارتاید آفریقای جنوبی، به او اطمینان داده که «بهترین قانون اساسی جهان» را جمهوری اسلامی دارد «چرا که هم آرمان‌های الهی و هم رای مردم در آن مورد توجه قرار گرفته است».

کلمه: چکیده : مردم شهرستان‌ها شاید تفاوت میان محلات تهران را به خوبی متوجه نباشد. شاید خانه ای در تهران برایشان حد نهایت تفاوت قیمتیش از یک منطقه به منطقه دیگر متری یک یا دومیلیون تومان باشد. اما تهران اینگونه نیست …

داوود حشمتی:

معتقدم این موضوع را حتما باید مردم شهرستان‌ها ببینند. همانها که این روزها کانون هدف‌گذاری تیم قالیباف هستند. همانها که آقای قالیباف معتقد است آمده تا حقشان را بگیرد. آیا خود ایشان از ۹۶ درصدی هاست یا ۴ درصدی ها؟

مردم شهرستان‌ها شاید تفاوت میان محلات تهران را به خوبی متوجه نباشد. شاید خانه ای در تهران برایشان حد نهایت تفاوت قیمتیش از یک منطقه به منطقه دیگر متری یک یا دومیلیون تومان باشد. اما تهران اینگونه نیست.

روزنامه شرق امروز به گزارش رحمت الله حافظی اشاره کرده که در آن خبر داده شده بود شهردار تهران به هر یک از معاونانش ٣۵٠‌میلیون تومان تسهیلات چهار درصدی پرداخت کرده. بعد معلوم شد که اصلا تسهیلات نبوده واین رقم به این افراد بخشید شده است.

هبه ٣۵٠‌میلیون تومانی به معاونان شهردار، برابر با ٣٧٢ ماه حقوق همان ٩۶ درصدهایی است که سنگ آنها را به سینه می‌زنید.

براساس گزارش شرق، ظاهرا علاوه بر معاونان شهردار، خانه خود شهردار هم در همین مناطق است، مناطقی که براساس آمار منتشر شده، قیمت هر متر آن حداقل ٢٠‌میلیون تومان است. حالا با این پرونده چگونه دولت را چهار درصدی و خود را ٩۶ درصدی می‌دانید؟

دویچه‌وله: رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته است که شهرداری تهران در حال حاضر شش هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است. به گفته او زیرمجموعه‌های شهرداری تهران بخشی از همان “چهار درصدی‌های” مورد ادعای قالیباف هستند.

ولی‌الله سیف،‌ رئيس کل بانک مرکزی ایران،‌ روز سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت (۹ مه) در یک نشست خبری با اشاره به صحبت‌های محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، در مناظره انتخاباتی درباره فساد در سیستم بانکی گفت: «اکثر افرادی که در بانک‌ها به فعالیت مشغولند انسان‌های شریفی هستند. از آقای قالیباف انتظار می‌رفت که به جای این صحبت‌ها از نظام بانکی قدردانی کند.»

به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، وی ادامه داد: «در حال حاضر شهرداری شش هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است و در صورتی که نظام بانکی مساعدت نمی‌کرد پروژه‌های شهرداری اجرا نمی‌شد.»

آقای سیف شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری تهران را یکی از عمده‌ترین بدهکاران نظام بانکی کشور دانست و گفت: «اینها در واقع بخشی از همان چهار درصدی‌های مورد ادعای قالیباف محسوب می‌شوند.»

محمد باقر قالیباف در شعارهای انتخاباتی خود مدعی شده که سرمایه کشور تنها در دست چهاردرصد است که به گفته او فاسد هم هستند. او مدعی است که نماینده ۹۶ درصد بقیه است.

بیشتر بخوانید: مناظره انتخاباتی؛ قالیباف در مخمصه، رئیسی در حاشیه

رئيس کل بانک مرکزی همچنین به تخلفات بانک‌شهر، بانک شهرداری‌ها اشاره کرد و متذکر شد که برخی اصول بانکی در آنجا رعایت نشده و شهرداری نیز در کار بانک دخالت می‌کند.

سیف همچنین این گفته را که بانک‌‌ها در حال ورشکستگی هستند نادرست نامید و گفت: «تنگنای مالی اقتصادی در فضای امروز کشور نباید تحت تاثیر انتخابات قرار گیرد و برخی عنوان کنند که بانک‌ها در شرف ورشکستگی هستند. هرچند بانک‌ها مشکل مالی دارند اما طی دو سال گذشته بسیاری از مشکلات حل و فصل شده و افزایش سرمایه خوبی در بانک‌های دولتی داشته‌ایم.»

به گفته رئيس کل بانک مرکزی نظام بانکی ایران طی چهارسال گذشته توانسته با استانداردهای روز منطبق شود و نیز در برقراری ارتباطات بانکی با سایر بانک‌ها نیز اقدامات قابل توجهی انجام شده است.

“دولت قبلی با دستبرد به بانک مرکزی یارانه را تامین کرد”

رئيس کل بانک مرکزی ایران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وعده برخی از کاندیداها برای یارانه ۲۵۰ هزار تومانی گفت: «در دولت گذشته با دستور وزیر اقتصاد و دارایی به جیب بانک مرکزی دست بردند و پنج هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برداشت کردند تا بخشی از بودجه یارانه را تامین کنند.»

بیشتر بخوانید: “دروغ بزرگ” پرداخت یارانه ۲۵۰ هزار تومانی

سیف همچنین گفت که رئيس‌جمهور قبلی سه هزار میلیارد دیگر هم از بانک مرکزی برداشت کرده که پرونده این برداشت غیرقانونی هم‌اکنون در جریان است.

برخی کاندیداها از جمله محمد باقر قالیباف وعده داده‌اند که در صورت رئیس‌جمهور شدن یارانه را تا سقف ۲۵۰ هزار تومان افزایش می‌دهند.

رئیس کل بانک مرکزی درباره مسکن مهر که طرح محمود احمدی‌نژاد بود گفت که ۴۵ هزار میلیارد تومان برای آن خط اعتباری باز کرده و اسکناس بدون پشتوانه چاپ کردند اما در حال حاضر ۱۷۰ هزار واحد از این پروژه خالی و بدون متقاضی است.

رادیوفردا: سخنگوی دولت حسن روحانی با اعلام این‌ که آستان قدس رضوی هم موظف به پرداخت مالیات است، از ابراهیم رئیسی، تولیت این آستان که از رقبای انتخاباتی حسن روحانی است، خواست تا اعلام کند تاکنون چقدر مالیات پرداخت کرده است.

به گزارش خبرگزاری‌های ایرنا و ایسنا، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، این مطلب را در نشست خبری خود که روز سه‌شنبه، ۱۹ اردیبهشت، در محل ساختمان کوثر ریاست‌ جمهوری بزگزار شد، عنوان کرد.

محمدباقر نوبخت در این نشست با یادآوری این‌ که بر اساس برنامه ششم توسعه «معافیت آنهایی که از مالیات معاف بودند لغو شده است» تأکید کرد: «طبق برنامه ششم توسعه، آستان قدس هم موظف به پرداخت مالیات است.»

سخنگوی دولت در پاسخ به این که ابراهیم رئیسی اعلام کرده مالیات آستان قدس رضوی چندین برابر پرداخت می‌شود، با تأکید بر این‌ که «درآمد ما تنها از نفت و مالیات است»، گفت: «از این نامزد می‌خواهم اعلام کنند تاکنون چقدر مالیات پرداخت کرده‌اند.»

به نوشته خبرگزاری مهر، ابراهیم رئیسی روز دوشنبه در پاسخ به این پرسش که «اگر پرداخت مالیات، قانون است، چرا آستان قدس مالیات پرداخت نمی‌کند؟» توضیح داد که این، دستور روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی بوده است که آستان قدس رضوی از پرداخت مالیات معاف باشد.

او افزود: «من به مقام معظم رهبری [علی خامنه‌ای] نیز نامه نوشتم که مسئله شرعی این را چه کنیم؛ آقا پاسخ دادند که چون نظر مبارک امام این بوده، بر همان نظر تأکید می‌شود، با این فرض که شما مالیات بر ارزش افزوده و مالیات‌های تکلیفی را پرداخت کنید.»

آقای رئیسی در ادامه گفت: «در حال حاضر مالیات بر ارزش افزوده را مثل همه جاهای دیگر پرداخت می‌کنیم و البته سه الی چهار برابر معافیت مالیاتی تعلق گرفته، داریم به فقرا کمک می‌کنیم.»

این نامزد انتخابات ریاست‌ جمهوری در ایران که روز ۲۹ ماه جاری برگزار خواهد شد همچنین وعده داد که «حساب و کتاب اینها را به مردم خواهم گفت.»

ابراهیم رئیسی در اسفند سال ۱۳۹۴ با حکم رهبر ایران به تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد، مجموعه اقتصادی کلانی که هیچ بخش از اطلاعات اقتصادی و مالی از آن در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته و سال‌هاست که معاف از پرداخت هرگونه مالیات، حسابرسی و نظارت است.

با وجود این، ابراهیم رئیسی اخیراً در سخنان انتخاباتی‌اش از نحوه اخذ مالیات توسط دولت انتقاد کرده و گفت که دولت تنها از کارمندان مالیات می‌گیرد اما برخی از افراد ثروتمند فرار مالیاتی دارند.

حسن روحانی، رئیس جمهور و نامزد انتخابات پیش روی ریاست‌ جمهوری، نیز روز یک‌شنبه ۱۷ اردیبهشت، در یک سخنرانی در ارومیه در این باره گفت: «می‌گویند باید مالیات بدهید، ولی کسی نمی‌پرسد آنجایی که شما مدیریت می‌کنید تا حالا مالیات داده‌اید؟»

توضیح درباره شائبه انتخاباتی بودن راه‌اندازی سایت اشتغال‌زایی

به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمدباقر نوبخت در بخش دیگری از نشست خبری روز سه‌شنبه خود، در پاسخ به پرسشی دربارهٔ سایت کارورزی و شائبه انتخاباتی بودن فعالیت این سایت گفت: «این مصوبه سال گذشته شورای عالی اشتغال است و اگر کسی الان این را می‌گوید دارد از مصوبه شورا کپی‌برداری می‌کند.»

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روزهای اخیر از راه‌اندازی سامانه ثبت نام کارورزی خبر داده است که قرار است به مسئله اشتغال‌زایی کمک کند.

این خبر در حالی اعلام می‌شود که چند روز پیش از آن محمدباقر قالیباف، یکی از رقبای انتخاباتی حسن روحانی، از فیلتر شدن سایت «اشتغال‌زایی» خود به نام «کارانه» خبر داد و گفت که مسدود شدن این وب‌سایت با «فشار دولت روحانی» انجام شده است.

دولت روحانی در واکنش به این اتهام گفت که این سایت با «دستور قضایی» و با شکایت «شورای نظارت بر انتخابات» فیلتر شده است، نه با حکم دولت.

ایران وایر: پس از آن که «محمدباقر قالیباف» در دومین مناظره انتخابات 1396 به تجارت لباس توسط دختر وزیر آموزش و پرورش پرداخت، «محمدعلی وکیلی»، سخن گوی ستاد حسن روحانی پرونده مالی و تجارتی «الیاس قالیباف» را مقابل پدرش گذاشت و گفت شهردار تهران باید درباره پسرش به جامعه پاسخ دهد.

وکیلی توضیح داد که الیاس قالیباف سال ها است به تجارت در داخل و خارج از ایران اشتغال دارد و نامش به خاطر فعالیت های آموزشی در یک مدرسه غیرانتفاعی در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود.

اول اردیبهشت ماه 1393 بود که خبر بازداشت الیاس قالیباف، پسر بزرگ و مشاور رسانه ای شهردار تهران در رسانه های داخل ایران منتشر و بعد از مدتی از روی سایت ها برداشته شد. در آن خبر آمده بود که او به دلیل مسایل مالی مرتبط به موسسه «شمس الشموس» به مدت 24 ساعت در بازداشت بوده است.

این خبر از سوی شهردار تهران تکذیب شد و محمدباقر قالیباف در دفاع از پسرش گفت که الیاس صرفا یک معلم است.

در نیمه دوم ماه اردیبهشت همان سال اما وبسایت «خرداد نیوز» با انتشار اسنادی، گزارش کرد که الیاس قالیباف عضو هیات مدیره موسسه آموزشی شمس الشموس است که سرمایه اولیه آن 100هزار تومان اعلام شده است اما درحال حاضر بیش تر از 20 میلیارد تومان می ارزد. این موسسه که در «سعادت آباد» تهران واقع شده، صاحب امتیاز مدرسه ای غیرانتقاعی به نام «مهر هشتم» است. الیاس در ابتدا به عنوان مدیرعامل این موسسه آغاز به کار کرد اما بعد رییس هیات مدیره آن شد.

بنا به اسناد خرداد نیوز، ملک این مدرسه متعلق به یکی از اعضای هیات مدیره بوده که یک سال پس از ثبت موسسه و اعلام در روزنامه رسمی، آن را با قیمت ودیعه 50 میلیون و ماهانه چهار میلیون تومان به عضو دیگری از هیات مدیره اجاره داده بود. خرداد نیوز در گزارش خود آورده بود چنین واگذاری می تواند شایبه «فرار مالیاتی» را زنده کند.
گفته می شود برخی از اعضای هیات مدیره این موسسه از هم کلاسی های الیاس قالیباف در مدرسه «مفید» و دانشگاه «امام صادق» هستند.

در پی این افشاگری بود که محمدباقر قالیباف به همراه الیاس از «امیر عابدپور»، مدیر مسوول سایت خردادنیوز و «رضا رییسی»، روزنامه نگار این وبسایت شکایت کرد. البته هیات منصفه مطبوعات پس از دریافت اسناد خردادنیوز، اتهامات وارده بر آن ها، یعنی «تشویش اذهان عمومی» و «نشر اکاذیب» را وارد ندانست و این دو نفر تبرئه شدند.

جدای از مدرسه مهر هشتم که گفته می شود یکی از شرایط ورود به آن برای دختران، «داشتن حجاب خانواده» است، الیاس قالیباف را به عنوان مدیر تیم رسانه ای تبلیغاتی پدرش می شناسند که «امپراتوری رسانه ای» شهردار تهران را ایجاد کرده است.

الیاس قالیباف عضو هیات مدیره موسسه مطبوعاتی «سیمای مهر هستی» و از سهام‎داران آن است. این موسسه صاحب امتیاز چندین سایت خبری، از جمله «فردانیوز»، «شفاف» و «عصر ایران» است. البته روزنامه «تهران امروز» را هم منتشر می کرد که یک سال بعد از انتشار با صاحب امتیازی این موسسه، توقیف شد.

این موسسه پیش تر با عنوان «چهره مهر هستی» فعالیت می کرد. اگرچه هیات مدیره آن تغییر کرده است اما پیش تر هیات مدیره ای داشت متشکل از نزدیکان محمدباقر قالیباف؛ افرادی از جمله «هادی ایازی» معاون فرهنگی و اجتماعی و «مهدی هاشمی تشکری» معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، «مهدی ذاکری» مدیرمسوول روزنامه «همشهری»، «علیرضا ظهره وند» مدیر موسسه اقتصادی «جامعه الصادق» و «پرویز اسماعیلی» مدیر عامل سابق خبرگزاری «مهر».

این موسسه خصوصی برخی تولیدات فرهنگی هم داشته است؛ مثل تولید فیلم «درباره الی». در عین حال، مجله «زندگی ایرانی» که امتیاز آن فروخته شده است، زیر نظر تیم رسانه ای الیاس قالیباف منتشر می شد.

در اوایل تابستان سال 1394 بار دیگر نام الیاس قالیباف در رسانه ها مطرح شد؛ این بار درباره اختلاس هشت هزار میلیاردی در شهرداری تهران. در آن زمان گفته شده بود که هشت هزار میلیارد تومان از بودجه شهرداری توسط الیاس قالیباف ناپدید شده است. او در پی انتشار خبر این اختلاس، چند روزی در بازداشت به سر برد. شهرداری تهران اما مقابل این شنیده ها اعلام کرد کل بودجه شهرداری در یک سال هشت هزار میلیارد تومان است. محمدباقر و الیاس قالیباف و نیز «غلامحسین محسنی اژه ای» در مقام سخن‎گوی قوه قضاییه خبر را تکذیب کردند. در آن زمان الیاس با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «من الیاس قالیباف، دانشجوی رشته مدیریت فرهنگی هستم که در یک مجتمع آموزشی فعالیت می کنم. زندگی اعیانی ندارم. نه خارج از کشورم و نه زندان. نه دزدی کرده ام، نه اختلاس.»

البته در زمان انتخابات 1392، رسانه ها در معرفی پسر قالیباف نوشته بودند که الیاس فارغ التحصیل مدیریت بازرگانی در مقطع کارشناسی از یکی از دانشگاه های مالزی است.

حالا با گذشت چند سال از افشای پشت پرده حضور الیاس قالیباف در کنار پدرش، نام او بار دیگر مطرح شده است؛ مثل همیشه پر از اتهام و جنجال.

ایلنا: نابودی ۷ هزار هکتار باغ‌های شمال تهران در دوره مدیریت قالیباف/ حساس‌ترین پست‌های شهرداری در اختیار نیروهای بازنشسته نظامی است

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه شهردار تهران حساس‌ترین پست‌های شهرداری را در اختیار نیروهای بازنشسته نظامی قرار داده است، گفت: من تعجب می‌کنم که چه طور بازنشسته‌ها می‌توانند؛ مدیریت مدرن انجام دهند، اما افراد تحصیلکرده و متخصص مدیریت سنتی دارند؟

غلامرضا انصاری، عضو شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به ۱۲ سال مدیریت قالیباف در شهرداری تهران گفت: ۷ هزار هکتار باغ‌های شمال شهر تهران در طی سال‌های مدیریت ایشان نابود شد و حدود ۶۰ هزار میلیارد بدهی روی دست شهرداری تهران ماند. قالیباف اموال، مستغلات و زمین‌هایی که می‌توانست، در شرایط بحرانی به مدد مدیریت شهری بیایند را از بین برد و پروژه‌های نمایشی با بودجه‌های فراقانونی به اجرا درآورد.

وی افزود: پل صدر و پل نیایش قرار بود با ۸۰۰ میلیارد تومان تمام شود، ولی تا امروز ۷۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه برداشته است و قطعا با توجه به اینکه روی گسل فعال زلزله ساخته شده‌اند، تبعات بسیار بدی در آینده‌ در پی خواهد داشت، در حالی که با همین بودجه می‌توانست؛ خط دو و سه مترو را تمام کند.

عضو شورای شهر تهران با تاکید براینکه حساس‌ترین پست‌های شهرداری را در اختیار نیروهای بازنشسته نظامی قرار داده است، گفت: من تعجب می‌کنم که چه طور بازنشسته‌ها می‌توانند؛ مدیریت مدرن انجام دهند، اما افراد تحصیلکرده و متخصص مدیریت سنتی دارند؟

انصاری با اشاره به ادعای شهر تهران مبنی بر تولید برق از زباله گفت: در ۱۲ سال مدیریت قالیباف بر شهرداری هیچ اقدام مثبتی در زمینه بازیافت زباله انجام نشده و این کارخانه برق نیز حتی ۲۰ درصد زباله تهران را پوشش نمی‌دهد و از تکنولوژی‌های عقب‌افتاده در آن استفاده شده که هیچ منفعتی برای شهر ندارد. اگر مدعی است؛ شهرداری از بازیافت زباله درآمد دارد، ارقام و عددها را اعلام کند و گزارشات مالی را به مردم ارائه دهد.

این عضو شورای شهر تهران با اشاره به ساخت‌وسازهای بی‌رویه شهردار تهران به خصوص در شمال غرب و شمال شرق تهران گفت: ایشان پول‌های بادآورده‌ای که از عوارض این ساختمان‌ها به دست آورده را خرج انجام پروژه‌های نمایشی می‌کند، در حالی که همین ساخت‌و سازهای بی‌رویه بودند که تصفیه هوا در تهران را با مشکل روبرو کرد و به ترافیک دامن زد. پل‌های طبقاتی و تونل‌هایی که ساخته و به آنها افتخار می‌کند، در حقیقت همه بدون توجه به حمل و نقل و موارد ایمنی کافی خود به یک فاجعه ترافیکی تبدیل شده بطوریکه اکنون تهران فقط یک پارکینگ بزرگ است.

او در ادامه افزود: قالیباف هرگز پاسخ درستی در شورا به سئوالات اعضا نداد و شاهد همین امر در مناظره دیشب نیز بودیم.

وی یادآور شد: برای مثال در حادثه پلاسکو در زمان وقوع حادثه، ایشان برای تبلیغات انتخاباتی به قم رفته بود و رییس دفتر خود را به محل حادثه فرستاده بودند.

انصاری با اشاره حامیان قالیباف که در حمله به سفارت عربستان آبروی ایران را در عرصه‌های بین المللی بردند، گفت: این افراد باعث شدند؛ نتوانیم در مقابل فجایعی که در یمن رخ می‌دهد؛ عکس العمل مناسبی انجام دهیم و متاسفانه آنها اکنون در ستاد انتخاباتی ایشان مشغول به کار هستند.

وی افزود: شهردار تهران در حالی حرف از رانت و رانت‌خواری می‌زند که دستگاهی که 12 سال مدیریتش را به عهده داشته است، خود به یکی از رانتی‌ترین دستگاه‌های کشور معروف است و هرروز سند جدیدی از تخلفات این دستگاه برای افکار عمومی آشکار می‌شود.

انصاری گفت: بخشی از به وجودآورندگان این 4 درصد که آقای قالیباف از آن حرف می‌زند، شهرداری تهران و شخص آقای قالیباف است که طی 12سال مدیریت خود در شهر تهران رانت‌هایی را در اختیار برخی افراد خاص قرار داده است.

وی تصریح کرد: در این 12سال همه باغ‌های تهران توسط شهرداری نابودشده و به‌جای آنها برج ساخته‌شده است و همین برج‌سازی‌ها بخش بزرگی از این 4درصد را به وجود آورده است.

به گفته این عضو شورای شهر تهران مجموع خرابی‌های که قالیباف در طول مدیریت خود در شهرداری تهران به وجود آورده آنقدر زیاد است که یک دهه آواربرداری از آن زمان خواهد برد.

من و تو: جانشین فرمانده کل ارتش ایران گفته برای برطرف کردن مشکلات اقتصادی پرسنل شورای عالی تامین معیشت ارتش تشکیل شده.
پوردستان می‌گوید به علت نبود بودجه بسیاری از پروژه‌های ارتش خوابیده.
چند صد میلیارد تومان پول ارتش نزد پیمانکاران است.
بانک حکمت ایرانیان توان بازپس‌گیری ۵۰۰ میلیارد تومان سپرده سرمایه گذاری کارکنان ارتش از بانک سپه را ندارد.

اعتراض خاموش پرسنل ارتش در ایران به وضعیت معیشتی خود با واکنش فرماندهان بلندپایه ارتش روبرو شده است. جانشین فرمانده کل ارتش در گفتگویی با وبسایت‏ روابط عمومی آجا، از فروش ۲۹۱ هکتار زمین پایگاه قلعه مرغی به شهرداری تهران به مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان و فروش زمین‌های پادگان‌های برای تامین بودجه طرح‌های عمرانی و معیشت پرسنل پرده برداشته است.

احمدرضا پوردستان، جانشین فرمانده کل ارتش در گفتگو با وب‎سایت روابط عمومی ارتش به مسائل مربوط به معیشت کارکنان ارتش و برنامه‌های آینده ارتش برای آنان پرداخته و گفته: «در حکم حضرت آقا [علی خامنه‌ای] به بنده به مسئله معیشت اشاره ویژه شده است. به نظر من یک فرد نظامی که مسئولیت سنگین دفاع از امنیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور را بر عهده دارد نباید از نظر معیشت مشکلی داشته باشد لذا این فرد جز انجام وظیفه خود نباید دغدغه دیگری داشته باشد. در واقع دغدغه یک نظامی فقط باید انجام وظیفه خود به نحو صحیح و درست باشد. لذا ما بعنوان خادمان این افراد نظامی و ارتشی باید تلاش کنیم دغدغه‌های دیگر را از او بگیریم».

پوردستان گفته ارتش برای حل مشکلات اقتصادی ارتشی‌ها «شورایعالی معیشت ارتش» تشکیل داده تا آسیب‌های بنیاد تعاون ارتش (بتاجا) شناسایی شود و با پیدا کردن نقاط ضعف، برای برطرف کردن آنها راهکارهای برون‌رفت از این مشکلات را تعریف کنیم.

او گفته در این بررسی‌ها متوجه شدیم که کارهای تعطیل شده و خوابیده بسیاری در پروژه‌های چیتگر، شهید بهشتی و شهید کشوری وجود دارد که پس از بازدیدهای میدانی از این پروژه‌ها، مشکلات آنها احصا شد و راهکارهایی برای تولید ثروت و حل این مشکل پیش‌بینی گردید.

بخش‌های مهم مصاحبه پوردستان به این شرح است:

در گام بعدی، انجام تعهدات در دستور کار قرار گرفت. جمعیتی بسیاری از کارکنان ما در پروژه‌های چیتگر، شهید بهشتی و شهید کشوری سالهاست که دارایی خود را سرمایه گذاری کرده‌اند و متأسفانه به نتیجه لازم نرسیده‌اند.
در کنار این موضوعات بخش زیادی از قراردادهای بلاتکلیف، تکلیفشان روشن شد و این مسئله نیز یکی از امور زودبازده دیگر محسوب می‌شود. طبق بررسی‌های صورت گرفته در مقطع کنونی چند صد میلیارد تومان پول ارتش نزد پیمانکاران است که اگر این مبالغ استحصال شود، وضعیت معیشتی کارکنان ارتش بهبود می‌یابد.
پوردستان تاکید کرد: یکی دیگر از اقدامات زودبازده برای بهبود وضعیت معیشت کارکنان حمایت از تعاونی‌های مسکن است که با توجه به اینکه در ارتش جمهوری اسلامی ایران تعداد ۹۶ تعاونی فعال داریم باید به وضعیت آنها رسیدگی شود.
جانشین فرمانده کل ارتش ادامه داد:‌ البته ناگفته نماند در طول این مدت، حمایت‌ها و پشتیبانی‌های وزیر راه و شهرسازی از پروژه‌های ارتش ستودنی بوده است به نحوی که بعنوان مثال پس از ۶ سال راکد و مسکوت بودن عملیات اجرایی پادگان ۰۶ به علت برخی مشکلات مهندسی و اجرایی و عدم مجوزهای مسکن و شهرسازی که امکان اقدام لازم برای ساخت و ساز و فروش قسمت‌هایی از این پادگان وجود نداشت با همت شخص دکتر آخوندی وزیر محترم مسکن و شهرسازی، این مجوزها از کمیسیون ماده ۵ برای برطرف کردن موانع پیش رو صادر شد.
برای استفاده از اراضی ارتش و تبدیل آن به آنچه باعث رفع مشکلات کارکنان ارتش بشود، اقدامات موثر و خوبی صورت گرفته است. زمین‌های زیادی در تهران، تبریز، اردبیل، زاهدان و اهواز به حدود ۲۰ هزار نفر از کارکنان ارتش واگذار شده که البته آنها را صاحب خانه نکرد.
در ملاقاتی که توفیق دیدار با فرمانده کل قوا و مقام معظم رهبری را داشتم ضمن تشکر از ایشان خدمتشان عرض کردم که کارکنان ارتش پس از خریداری زمین توانایی مالی برای ساخت واحد را ندارند و صاحب خانه نمی‌شوند در آن جلسه مقرر شد طبق فرمایش حضرت آقا بنیاد تعاون این پشتیبانی را صورت دهد تا با ایجاد توانمندی در خود، اقدامات موثری را با همکاری تعاونی‌های مسکن نیروها انجام بدهد و من به جد پیگیر آن هستم.
یکی از اهدافی که ما داریم این است که از خام فروشی پادگان‌ها پرهیز کنیم برای مثال اگر در خصوص پادگان ۰۶ اقدام مشابه خام فروشی مانند پادگان قلعه‌مرغی صورت می‌گرفت ضرر می‌کردیم. کل عایده پادگان قلعه مرغی برای ارتش در حدود ۴۰۰ میلیارد تومان بود در حالی که اگر ما کاربری این زمین را مشخص می کردیم و در آن ساخت و ساز صورت می دادیم نزدیک به چندین برابر آن مبلغ می‌توانستیم آورده برای ارتش به ارمغان بیاوریم.
برای ساخت و ساز چنین بناهایی موانع بسیار زیادی بر سر راه ما قرار دارد که هر دستگاهی اعم از محیط زیست، میراث فرهنگی، مسکن و شهرسازی و حتی شهرداری هرکدام ایرادات و موانعی در مسیر ما ایجاد می‌کنند. به عنوان مثال در خصوص پادگان خرم آباد چندین سال است که میراث فرهنگی به دلیل حفظ چند اصطبل قدیمی مربوط به زمان پهلوی دوم برای ما مشکل درست کرده است.
یکی از ظرفیت‌های بالقوه‌ای که ما می‌توانیم به کمک ارتش بیاوریم استفاده از همین منابع بالقوه اراضی ارتش است که امیدواریم با دستیابی به ادبیات مشترکی که در ارتش و ادارات به آن رسیده‌ایم مشکلات اراضی هرچه زودتر حل شود.
در سال ۹۶ مشکل پادگان ۰۶ حل خواهد شد و بخشی از منابع آن در خدمت معیشت کارکنان قرار می‌گیرد و بخش دیگر آن نیز برای افزایش قدرت وام دهی به بانک حکمت ایرانیان سوق داده می‌شود تا این بانک بتواند از این پس به جای اعطای وام‌های دو سه میلیون تومانی وام‌های۳۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی به کارکنان ارتش بدهد.
بانک حکمت ایرانیان (بانک ارتش) توان بازپس‌گیری ۵۰۰ میلیارد تومان سپرده سرمایه گذاری کارکنان ارتش از بانک سپه را ندارد تا این بودجه به منابع جاری ارتش تزریق شود.
لازم است یک سامانه اقتصادی کارآمد در کنار ارتش قرار گیرد تا بتواند مشکلات معیشتی کارکنان را برطرف کند که این سیستم کارآمد تاکنون وجود نداشته و از آنچه که وجود داشته نیز هیچگونه حمایت و پشتیبانی نشده است.
بر اساس اصل ۱۴۷ قانون اساسی، ارتش باید در زمان صلح در حوزه عمرانی به دولت کمک کند و به معیشت کارکنان خود نیز از این طریق بپردازد. در این زمینه قرارگاهی در ارتش به نام قرارگاه بازسازی(قرب) وجود دارد که بنده نگاه ویژه‌ای به آن دارم تا با توجه و سرمایه‌گذاری لازم، این قرارگاه بتواند در شأن نام ارتش وارد عرصه مهندسی و اقتصادی کشور بشود تا علاوه برمحرومیت زدایی وضعیت معیشتی کارکنان را نیز بهبود ببخشد.
در اولین قدم ما با سردار عبدالهی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا سپاه هماهنگ کردیم و کادر ستادی قرارگاه قرب را به بازدید از دستاوردهای قرارگاه سازندگی خاتم بردیم. در جریان این بازدید بود که مقرر شد با تنظیم تفاهم‌نامه‌ای، برخی از پروژه‌های قرارگاه خاتم را ارتش انجام بدهد. ضمن اینکه جلسه‌‎ای نیز در این زمینه با برخی از نمایندگان مجلس داشتیم.
ما خواهان کمک بیشتر وزارت دفاع به ارتش در جهت حل مشکلات معیشتی کارکنانمان هستیم.
در میان کارکنان ارتش عنوان می‌شود فرماندهان و مسئولان ارتش در دریافت حق کارکنان از صراحت و جسارت لازم برخوردار نیستند، خیر، اصلا اینگونه نیست و پیگیرهای لازم برای دریافت حقوق کارکنان انجام شده و می‌شود. لیکن وجود خلأهای قانونی و شرایط اقتصادی حاکم بر کشور سبب تشدید مشکلات اقتصادی و معیشتی کارکنان شده است.

ملیون: اکبر گنجی

مطابق باور عموم شیعیان، ائمه معصوم و دارای علم غیب هستند. عصمت را هم شیعیان به معنای حداکثری به کار می برند. یعنی کوچکترین گناه و خطا و لغزشی از بدو تولد تا زمان رحلت، هیچ یک از ائمه مرتکب نشده اند.

پرداخت مالیات توسط همه افراد و نهادها، از اصول قانون اساسی است. مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی، “هیچ نوع مالیات وضع نمی ‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می ‌شود”. اما امام رضا این قانون را نقض کرده و مالیات نمی پردازد. یعنی امام معصوم مرتکب قانون شکنی شده است. فرار مالیاتی موجب فساد می شود. در آمریکا- استکبار جهانی به قول فقیهان- احتمالاً هیچ امری به اندازه پرداخت مالیات به دولت مقدس نیست.

تاریخچه معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی

در ۱۰ فروردین ۱۳۶۸ آیت الله واعظ طبسی از آیت الله خمینی درخواست کرد که مانع قانونی کردن وصول مالیات از آستان قدس توسط دولت میر حسین موسوی و مجلس شورای اسلامی شود. برای این که درآمدهای آستان قدس “جهت کمک به محرومان، گسترش و نشر فرهنگ اسلامی و ترویج اسلام ناب محمدی، تعمیر و نگهداری اماکن متبرکه و روضۀ منوّرۀ رضویه و احداث و گسترش ابنیه و بالاخره در راه مصالح جامعۀ اسلامی طبق نظر و نیّات واقفین حسب موارد مقرره به مصرف می ‏رسد”. آیت الله خمینی در ۲۰ فروردین ۱۳۶۸ به مهندس موسوی دستور داد که آستان قدس “از هرگونه مالیاتی معاف” گردد.

آستان قدس به مرور آن چنان حجم فعالیت های اقتصادی خود را افزایش داد که اینک سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی دارد. در عین حال وضعیت آموزش و پرورش- با مدارس فاقد آب آشامیدنی، آتش سوزی و جان باختن دانش آموزان، زیرآوار ماندن معلمان و دانش آموزان، و…) به شدت ناگوار است. پرداخت مالیات از درآمدهای عظیم آستان قدس، هیچ مشکلی برای آنان پدید نمی آورد، اما مشکلات بسیاری را از دوش دانش آموزان و معلمان گرفتار فقر عمیق بر می دارد(برای بخشی از فعالیت های اقتصادی آستان قدس و شرکت های تابعه اش، این گزارش مهم را بخوانید).

با توجه به همین نکات، در آذر ماه سال ۱۳۹۳ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشستی علنی و در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت،با الحاق پیشنهادی از سوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس موافقت کردند که در آن آمده بود “به منظور برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاه‌های آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستا‌ها، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام و سایر دستگاه‌های اجرایی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده‌اند، موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده شوند”.

در این طرح قید شده بود منابع حاصله صرفاً جهت توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد تا بنابر آیین‌نامه‌ای که به این منظور تهیه می‌ شود و به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد، هزینه شود. شورای نگهبان مصوبه پرداخت مالیات توسط آستان قدس را خلاف شرع به شمار آورد و رد کرد.

دولت حسن روحانی و نمایندگان مجلس دست بردار نبودند، به همین دلیل رئیس دفتر آیت الله خامنه ای طی نامه ای نظر او را به “آیت الله قتل عام” ابلاغ کرد :

“حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی. تولیت محترم آستان قدس رضوی. در خصوص معافیت مالیاتی آستان قدس و شرکت ها و موسسات وابسته نظر همان است که قبلا نیز گفته شده، نظر مبارک حضرت امام نیز بر همین نهج بوده که درآمدهای آستان و شرکت ها و موسسات وابسته از پرداخت هرگروه مالیات معاف می باشند.البته این حکم شامل مالیات تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد، لکن چون فعالت های اقتصادی باید شفاف و رقابت پذیر باشد، توصیه می شود که مالکیت شرکتها و موسسات برابر مقررات محاسبه و پرداخت و به صورت جمعی- خرجی عینا به آستان قدس برگشت داده شود. این مطلب به مسئولان ذیربط نیز ابلاغ شود تا در اقدامات و تصمیمات خود لحاظ نمیاند. مراتب جهت بهره برداری و رعایت مفاد ایراد می گردد.محمدی گلپایگانی”.

این رانت عظیم باید در اختیار آیت الله خامنه ای و نماینده اش باشد تا در مواردی که خود تشخیص می دهند هزینه کنند. آیا فساد به این عظمت قابل قبول و موجه است؟

مطابق قانون اساسی قانون گذاری درباره مالیات ها و معافیت های مالیاتی با مجلس شورای اسلامی است. دولت و مجلس دو بار برای اخذ مالیات از آستان قدس رضوی اقدام کردند و در هر دو مرتبه، ولی فقیه ( آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای) با نقض قانون اساسی مانع وصول مالیات از آستان قدس شد.

“حقوق کهکشانی” آیت الله قتل عام

دکتر سید احمد علوی- که به مدت ۸ سال قائم مقام تولیت آستان قدس بود- در مصاحبه ای با روزنامه خراسان به مناسبت درگذشت آیت الله طبسی- گفت که ۱۰ درصد از سود خالص موقوفات، حقوق شخصی تولیت آستان قدس رضوی است. آن ها که از پول و حقوق سر در می آورند بگویند این “حقوق کهکشانی” مطابق کدام عدالت ، برابری و قانون به فردی که از سوی ولی فقیه به عنوان تولیت آستان قدس منصوب می شود، پرداخت می گردد؟

ابراهیم رئیسی در ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ گفت : “بنده در این عرصه[انتخابات ریاست جمهوری] پول‌های گزاف ندارم که کار انجام دهم…درباره آستان قدس هم باید بگویم با این که بنده یک سال است که در آستان قدس رضوی حضور دارم، حتی یک ریال به عنوان حق‌التولیه استفاده نکرده‌ام و گفته‌ام که این درآمد باید برای زائران و فقرا و مستضعفان خرج شود. حق‌التولیه بنده دست‌نخورده مانده است و تصمیم گرفته‌ایم مسیری باشد که این موضوع شفاف شود. این مبلغ حق بنده است اما باید بدانند که کجا مصرف شده و دلیل آن نیز این است که این حق‌ متولی از پول‌های مردمی است که با جان ‌و دل خود آن جا قرار داده‌اند، لذا به وراث خود هم گفته‌ام تا بدانند اگر روزی نبودم این مبلغ متعلق به زائران و فقراست”.

فرض کنیم مدعای ابراهیم رئیسی صد در صد مطابق با واقع است. آیا این رانت عظیمی در اختیار یک فرد نیست تا بر اساس آن به سود خود استفاده کند؟ به تعبیر دیگر، فرض کنیم “آیت الله قتل عام” این “حقوق کهکشانی” را صرف فقرا کند. در جامعه چند نفر از چنین رانت کهکشانی برخوردار هستند؟ آیا وقتی فردی سرمایه هنگفتی را میان فقرا توزیع می کند، این اقدام حداقل برای او شهرت آور نیست؟ آیا به او اعتبار نمی بخشد؟

ممکن است فرد پولداری چنین کند و پیامدهای این امر اخلاقاً موجه است. برای این که از پول ثروت شخصی خود بذل و بخشش می کند. اما در اینجا با “ویژه خواری” مواجه هستیم. آن هم رانت خواری فردی که نازد ریاست جمهوری است و چشم به جانشینی آیت الله خامنه ای هم دوخته است.

اگر “آیت الله قتل عام” واقعاً طرفدار محرومین و فقرأ است، چرا این “حقوق کهکشانی” را در اختیار آموزرش و پرورش نمی گذارد تا در مدارس مناطق محروم هزینه کند؟ در این صورت شائبه رانت خواری منتفی می گردد.

فساد ساختاری حکومت فقیه سالار

فساد های عظیم ساختاری پیامد منطقی فقیه سالاری است. برای این که فقیهان بر اساس فقه، انواع تبعیض ها را بر شهروندان تحمیل و می کنند. آنان زنان و مردان، مسلمانان و نامسلمانان، فقیهان و غیر فقیهان را برابر به شمار نمی آورند. به عنوان مثال، آیت الله جنتی طی نامه ای خواستار رد صلاحیت نامزدهای اقلیت های دینی در انتخابات شوراها در منطقی شد که مسلمانها دارای اکثریت هستند. اکثریت روحانیت حکومت را “حق ویژه” فقیهان قلمداد می کند که خداوند به این صنف واگذار کرده است.

عدم پرداخت مالیات توسط آستان قدس رضوی و حقوق کهکشانی “آیت الله قتل عام” نمونه هایی از فسادهای ساختاری جمهوری اسلامی هستند. فقیه سالاری با برابری و رفع تبعیض تعارض دارد. اگر سپاهیان و فقیهان از عدالت و رفع تبعیض و فسادزدایی دم می زنند، اولین و مهمترین اقدام در این زمینه، اقدام جهت حذف ولایت فقیه از قانون اساسی و برابر به شمار آوردن همه شهروندان- فارغ از مذهب و قومیت و جنسیت- است.

“آیت الله قتل عام” نمادی از فساد ساختاری جمهوری اسلامی است که اینک با حمایت عملی نظامیان و فقیهان درباری- و “حقوق کهکشانی”- قرار است رئیس جمهور شود.
از: گویا

پایش: رئیس کمیسیون محیط‌زیست شورای شهر تهران می‌گوید: تهران یک سیاه چاله است. به دنبال خارج شدن شورا از مسیر تخصصی، شهرداری دچار انحراف و خطا شده است. شهرداری، نحوه مدیریت آن و تیم مدیریت شهری دست‌پرورده سیاست‌های غلط شوراهای ۱۲ سال گذشته است.

به گزارش شهروند، «رحمت‌اله حافظی»، رئیس کمیسیون محیط ‌زیست شورای شهر تهران که در سال‌های گذشته راه خود را از هم‌طیفان سیاسی‌اش در شورا جدا کرده و انتقادات کم‌سابقه‌ای را نسبت به مدیریت شهری و شهردار تهران داشته، از «دلایل ضعف عملکرد شهرداری تهران»، «مدیریت ثروتمندان نوکسیه بر تهران» و همچنین پیشنهادش به مردم درباره انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو سخن می‌گوید. او معتقد است که اگر شهردار کنونی تهران به‌عنوان ر‌ئیس‌جمهوری انتخاب شود شیوه مدیریتی ۱۲ ساله‌اش در شهرداری را به سطح کلان کشور تعمیم خواهد داد و در ادامه بر لزوم هوشیار بودن مردم تأکید می‌کند. این پرسش‌ و‌ پاسخ که در حاشیه جلسه «نقدوبررسی عملکرد مدیریت شهری در دانشگاه شهید بهشتی» صورت گرفته در ادامه آورده شده است.

شهردار تهران امروز ١٠١ پروژه در منطقه ۱۵ تهران را افتتاح کرده و فعالیت‌های مشابه در این روزها افزایش یافته است. این درحالی‌است که شهردار تهران نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری هم شده است. شما سال‌ها نماینده مردم و ناظر تیم مدیریت شهری بوده‌اید؛ در این شرایط چه پیشنهادی برای مردم دارید؟

مدیریت شهری خدماتی که ارایه می‌دهد باید به‌گونه‌ای باشد که شائبه‌ای به همراه نداشته باشد. اگر شائبه ایجاد شود این کار مثل توزیع سیب‌زمینی و مثال‌های این‌چنینی می‌شود. اگر آقایان برای خدا کار کرده‌اند که قطعا اجر خود را خواهند گرفت، نباید توقع کاری داشته باشند و پاداش خود را از خدا بخواهند.

ولی شما چهارسال ناظر عملکرد شهردار بودید؛ براساس این تجربه چه پیشنهادی به مردم برای انتخابات کنونی می‌دهید؟

قطعا فردی که مدیریت یک کلانشهر را داشته است، اگر کارنامه‌ مثبتی دارد، اگر مردم آن شهر از محیطی که برای زندگی‌شان ساخته شده رضایت دارند حتما خودشان رأی خواهند داد و این نیاز به تبلیغات ندارد، حتما خودشان انتخاب خواهند کرد، اما اگر مردم از آنچه در مدیریت شهری برایشان فراهم شده است، ناراضی باشند قطعا اجازه نخواهند داد که فردی با چنین ظرفیت و استعدادی به سطوح بالاتر که سطوح ملی است راه پیدا کند. قطعا آنها تصمیم درست را خواهند گرفت و مردم بسیار باهوش هستند، ما نگران انتخاب مردم نیستیم؛ اگر مشارکت حداکثری صورت بگیرد آن چیزی که به صلاح ملی است، رقم خواهد خورد.

شما نماینده مردم در شورای شهر تهران بودید که نقش زیادی در افشاگری‌ها و به‌زعم کارشناسان، ایستادگی درباره تخلفات داشتید. فرض کنیم که تیم کنونی مدیریت شهری، مدیریت دولت را به دست بیاورد؛ به نظر شما چه اتفاقی در کشور رخ خواهد داد و سیستم دولت‌داری آنها به چه شکل خواهد بود؟ شائبه‌هایی که الان درباره این تیم وجود دارد، باز اتفاق خواهد افتاد؟

تیمی که پایتخت را با این نگرش اداره کردند قطعا با همین نگرش کشور را اداره خواهند کرد. اگر مردم از این روش، فضای موجود زندگی خود و حرکتی که این تیم در ۱۲‌سال گذشته داشته، راضی‌اند قطعا می‌توانند همین الگو را ببرند و به سطح کشور تعمیم دهند. من یادداشتی در فضای مجازی از دوستی دیدم که بسیار زیبا و جالب‌ توجه بود؛ که آقایان این‌جا دارند شهر می‌فروشند و این همه تخلف عملکردی دارند، اگر کشور را در دست بگیرند احتمالا جزایر ما را خواهند فروخت. این نگاه بسیار دقیق و جالب است.

آقای حافظی، ۱۲‌سال است که «محمدباقر قالیباف» شهردار تهران است. ۱۲‌سال فرصت زیادی برای کسب تجربه و عملکرد موفق است و این همه‌سال زمان مناسبی است که حتی یک فرد کم‌تجربه هم بتواند به سواد مناسبی درباره مدیریت شهری دست پیدا کند و عملکرد موفقی از خود ارایه دهد، اما آن‌طور که شما، بعضی از اعضای شورای کنونی شورای شهر و کارشناسان شهری بیان می‌کنند مدیریت شهری شرایط مناسبی در راستای منافع مردم ندارد. چرا باید تیمی با ۱۲‌سال سابقه و تجربه به چنین وضعیتی برسد؟

– چون این سیستم اشکالات زیادی داشت، یکی از آنها نبود شفافیت است. اگر عملکردها توسط جایگاه نظارت که وظیفه شورای اسلامی شهر تهران است، از همان روزهای اول به مردم منعکس می‌شد، خود همین رفتار بازدارنده بود و جلوی تخلفات و انحرافات را می‌گرفت؛ چون عملکردها در افکار عمومی منعکس نشد و چون خطاها به مراجع قضائی صالح ارجاع نشد، این موارد انباشته شد و این انحرافات و خطاها به وجود آمد. در اصل شهرداری، نحوه مدیریت آن و تیم مدیریت شهری دست‌پرورده سیاست‌های غلط شوراهای ۱۲‌سال گذشته است. اگر شورا و ریاست آن به‌درستی مدیریت می‌کرد، قطعا ما با این چالش‌هایی که اکنون مواجه هستیم، روبه‌رو نمی‌شدیم.

پس شما نبود نظارت کافی از سوی شورای شهر در این ۱۲‌سال را عاملی تاثیرگذار در آنچه امروز اتفاق افتاده، می‌دانید؟

– بله، مصیبت‌هایی که الان با آنها روبه‌رو هستیم ناشی از این است که در مجموعه شورای شهر کارشناس خبره‌ای وجود ندارد. درمجموع اگر بخواهم مقصر اصلی را معرفی کنم شورای شهر است؛ این شوراست که از آن ریل تخصصی و نظارتی خارج و به دنبال آن شهرداری دچار انحراف و خطا شده است؛ مشکل اصلی اینجاست. تهران درحال حاضر یک سیاه‌چاله است که نمی‌تواند پشتوانه لازم برای حیات معنوی شهروندان را فراهم کند؛ سیاه‌چاله‌ای است که نمی‌تواند پشتوانه لازم برای بهره‌مندی اقتصادی مردم خودش را فراهم کند، سیاه‌چاله‌ای است که نمی‌تواند ظرفیت‌های لازم برای محیط ‌زیست مناسب برای زندگی مردم فراهم کند و حتی در تعارض با این ظرفیت‌ها پیش می‌رود. تهران امروز کانون ثروتی است که مسیر آن تولید ثروت برای ثروتمندان است؛ ثروتمندان نوکیسه‌ای که دارند شهر را مدیریت می‌کنند.

دویچه‌وله: یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گزارش داد که “مافیای” صنعت خودروسازی ایران، “تیشه بر ریشه ایمنی و رفاه شهروندان می‌زند.”

روز سه‌شنبه (۲۹ فروردین / ۱۸ آوریل) جواد حسینی‌کیا از برگزاری جلسه‌ای با حضور اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، خودروسازان و قطعه‌سازان خبر داد.

به گفته این نماینده مجلس، در نشست روز دوشنبه (۲۸ فروردین) “برخی فعالان صنعت قطعه‌سازی و برخی افراد مرتبط با صنعت خودرو به صورت غیر رسمی”، بعضی از قطعه‌سازان داخلی را به واردات قطعات بی‌کیفیت چینی و تحویل این قطعات به عنوان تولید داخل به خودروسازان، متهم کرده‌اند.

خبرگزاری ایسنا به نقل از عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نوشت که چنین اقدامی “تیشه بر ریشه ایمنی و رفاه شهروندان می‌زند.”

بیشتر بخوانید: موقعیت متزلزل خودروسازان چینی در بازار ایران

در ادامه گزارش ایسنا آمده است: «این اظهارات صریح‌ترین و شفاف‌ترین موضع‌گیری رسمی (هر چند غیر علنی) خودروسازان برای تایید وجود جریانی مافیایی در صنعت خودرو و قطعه است که با جعل عنوان تولید داخل و قطعه‌سازی، رفاه و ایمنی شهروندان را وجه‌المصالحه سودجویی و ثروت‌اندوزی خود قرار داده‌اند».

خودروسازان این موضوع را نه تایید و نه تکذیب کرده‌اند و مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت هم موضع‌گیری رسمی و صریحی در این رابطه نداشته‌اند.

بیشتر بخوانید: تاثیر اجرای برجام بر بازار خودرو در ایران

روز دوشنبه محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در نخستین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از واردات بدون کنترل دولتی انتقاد کرد. او گفت: «در قالب برنامه ششم از مجلس تقاضا کرده بودیم به دولت اجازه دهد در موارد خاص بتواند محدودیت‌های غیر تعرفه‌ای برای واردات ایجاد کند که این امر را در مصوبه‌های ابلاغ شده حذف کردند.»