اخبار

رادیوفردا: چند روز پس از سخنان محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، درباره پرداخت «حقوق‌های نجومی» در قوه قضاییه، رئیس این قوه از به گفته او «هماهنگی» برخی افراد در داخل کشور با «حملات دشمن» انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، صادق لاریجانی، روز دوشنبه، ۲۸ فروردین، اعلام کرد که قوه قضاییه از چند سال پیش «به‌شدت مواجه با هجمه‌های دشمن و متاسفانه برخی افراد در داخل است».

صادق لاریجانی افزود: «آنچه باعث تاسف است، همنوایی بلکه هماهنگی بعضی افراد در داخل با این قبیل حملات دشمن است».

وی تاکید کرد که عده‌ای «با فریبکاری و به کار بستن ابزارهای نخ‌نما شده به میدان می‌آیند و علیه قوه قضاییه شعارهایی را مطرح می‌کنند».

صادق لاریجانی اضافه کرد: «این حرف‌ها و فریب‌ها پس از چند روز بر همگان آشکار می‌شود کما اینکه در مورد حساب‌های قوه قضاییه حرف‌های خلاف و سخیفی زدند که بعداً کذب ادعاهای‌شان ثابت شد».

محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، در جلسه علنی روز دوشنبه، ۲۱ فروردین مجلس، گفته بود که قوه قضاییه «مازاد بر مصوبه قانونی»، بیش از «۲۸۵ میلیارد تومان» به کارکنان خود حقوق و پاداش پرداخت کرده است.

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نیز روز ۱۲ فروردین در مصاحبه‌ای بدون اشاره به جزییات گفته بود که براساس گزارش دیوان محاسبات، در یک دستگاه مسئول مبارزه با «حقوق‌های نجومی»، ۲۵۰ میلیارد تومان حقوق «مازاد بر قانون» پرداخت شده است.

دیوان محاسبات نهاد نظارتی وابسته به مجلس است که بر چگونگی مصرف بودجه در دستگاه‌های دولتی نظارت می‌کند. رئیس و دادستان دیوان محاسبات با رأی نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند.

این گزارش‌ها درحالی منتشر شده است که مقامات قوه قضاییه و نهادهای وابسته به رهبر جمهوری اسلامی از موضوع پرداخت حقوق‌های بالا به مدیران دولت مشهور به «حقوق‌های نجومی» شدیداً انتقاد کرده و از برخورد با برخی از مدیران دولت در این باره خبر داده بودند.

در همین حال علی یونسی، دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی، نیز پیش از این هدف از انتشار فیش‌های حقوقی مدیران دولت را «تخریب» و «سرگرم کردن» دولت و تأثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ دانسته بود.

قوه قضاییه ایران همچنین تاکنون گزارشی درباره موضوع مربوط به حساب‌های «شخصی» رئیس این قوه منتشر نکرده است.

پس از پرسش محمود صادقی در صحن علنی مجلس دربارهٔ حساب‌های «شخصی» رئیس قوه قضاییه، ماموران دادستانی تهران روز یکشنبه، هفتم آذر ۹۵، قصد بازداشت این نماینده مجلس را داشتند، اما او «با مقاومت» خود را به داخل خانه رسانده بود.

وی پس از این اتفاق در نامه‌ای به رئیس مجلس خبر داد که در روز سه‌شنبه، ۹ آذر ۹۵، با هدف «حفظ آرامش و کاستن از التهاب در سطح جامعه» به دادسرا مراجعه کرده و بازپرس شعبه چهارم «با استفاده از این فرصت، مبادرت به تفهیم اتهام» او کرده است.

دویچه‌وله: یک عضو شورای شهر تهران، شهردار پایتخت را متهم به سوءمدیریت کرده و می‌گوید قالیباف در ۱۲ سال گذشته بدهی‌های کلانی روی دست مدیریت شهری گذاشته است. او بسیاری از پروژه‌های شهرداری را تبلیغاتی خواند.

قالیباف، در کنار کاریکاتوری که او را “سوپرمن” نشان می‌دهد

محمدعلی تندگویان، عضو شورای شهر تهران، با انتقاد از عملکرد شهردار تهران در ۴ سال گذشته تاکید می‌کند که محمد باقر قالیباف در چهارمین دوره فعالیت این شورا هیچ‌گاه به سوال‌ها و تذکرهای اعضای شورا پاسخی نداده است.

خبرگزاری ایلنا یکشنبه، ۲۷ فروردین از قول تندگویان نوشت: «به طور مثال آقای قالیباف در موضوعات مهمی مانند حادثه پلاسکو و همچنین هزینه تمام شده پل صدر و تونل نیایش وقتی درخواست کردیم که بیایند و توضیح بدهند، هیچ وقت پاسخگوی شورا برای عملکرد خودشان نبودند.»

شهردار کنونی تهران که از ۱۲ سال پیش این سمت را در اختیار دارد در ماه‌های گذشته به خاطر حوادثی مانند آتش‌سوزی و ویرانی ساختمان پلاسکو و رسانه‌ای شدن واگذاری شماری از “املاک نجومی” شهرداری به برخی شخصیت‌ها و نهادها با انتقادها و فشارهای زیادی روبرو بوده است.

محمدباقر قالیباف روز گذشته، ۲۶ فروردین به طور رسمی داوطلب نامزدی در انتخابات دوازده دوره ریاست جمهوری شد تا برای سومین بار شانس خود را برای در دست گرفتن ریاست قوه مجریه امتحان کند.

قالیباف، نامزد شکست خورده

قالیباف در سال‌های ۸۴ و ۹۲ نیز در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده و شکست خورده است. با توجه به بحث‌ها و گزارش‌هایی که در چهار سال گذشته درباره وجود فساد مالی و اداری، و عدم شفافیت مالی شهرداری تهران مطرح بوده، گمان می‌رود مناظره‌های انتخاباتی سختی در انتظار قالیباف باشد.

بیشتر بخوانید: شهردار تهران به دلیل “ناکارآمدی در مدیریت بحران” عذرخواهی کرد

برخی تحلیل‌گران معتقدند قالیباف برای یاری رساندن به ابراهیم رئیسی به میدان آمده که مورد حمایت بخش بزرگتری از اصول‌گرایان و وابستگان به حاکمیت است. بر این اساس در صورت پیروزی احتمالی رئیسی، ممکن است قالیباف به عنوان معاون اول رئیس جمهور معرفی شود.
Wahlen in Iran Frau und Plakat (AP)

پلاکاردهای تبلیغاتی قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴

محمدعلی تندگویان با بیان این‌که کارنامه قالیباف به خصوص در حوزه مالی قابل نقد و بررسی است تاکید می‌کند که شهردار بعدی تهران هر کسی باشد سال‌ها زمان نیاز دارد تا بتواند اوضاع مالی مدیریت شهری را ساماندهی کند.

بدهی‌های کلان، میراث شهردار تهران

عضو شورای شهر پایتخت به خبرگزاری ایلنا گفته که حجم مجموع بدهی‌های شهرداری به پیمانکاران، اشخاص، بانک‌ها و پروژه‌های نیمه‌کاره حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان است. او افزود از این رقم ۱۴ هزار میلیارد تومان بدهی به اشخاص و ۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی است که با گذشت زمان افزایش می‌یابد.

درباره میزان بدهی شهرداری به بانک‌ها رقم‌های متفاوتی مطرح شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران آبان ماه سال پیش با استناد به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه شورا بدهی بانکی شهرداری را ۱۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود.

بیشتر بخوانید: قالیباف، شهردار مورد انتقاد و نامزد ریاست جمهوری

تندگویان شهردار تهران را متهم کرده که برخی پروژه‌های کلان شهری را بدون کار کارشناسی به انجام رسانده است: «به طور مثال هزینه احداث تونل امیرکبیر ۱۳۰۰ میلیارد تومان است و سالانه ۹ میلیارد تومان بابت هزینه نگهداری پرداخت می‌کنند، ولی اصلا هیچ استفاده‌ای از آن نمی‌شود؛ چون هیچ تحقیقی برای اجرای پروژه صورت نگرفته و بعد از اجرایی شدن نیز پلیس راهور اجازه بهره‌برداری را نمی‌دهد.»

بهره‌برداری تبلیغاتی از پروژه‌های پرهزینه

عضو شورای شهر همچنین شهردار تهران را متهم کرده که برخی پروژه‌های کلان و پرهزینه را، مانند احداث پل طبقاتی صدر یا تونل نیایش، “به دلیل بهره‌برداری‌های تبلیغاتی” در اولویت قرار داده در صورتی که گسترش مترو از اهمیت بیشتر برخوردار است.

او در بخش دیگری از سخنانش به عدم شفافیت مالی در کارنامه شهردار تهران اشاره کرد و گفت، در سال نخست شورای چهارم تهران، شهرداری در پاسخ به پرسش درباره وضعیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند، میزان سود و زیان این مجموعه را صفر اعلام کرد اما بعدها مشخص شد که شهروند سالی ۳۰ میلیارد تومان سود داشته است.

بیشتر بخوانید: رسانه‌ها قربانی “تخفیف‌های نجومی” شهرداری تهران

در مجلس شورای اسلامی از مدت‌ها پیش طرحی برای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران، از جمله در ارتباط با واگذاری املاک و تغییر کاربری اراضی در دستور کار قرار داشت که در هفته پایانی اسفند ماه و ظاهرا با اعمال نفوذ حامیان قالیباف از دستور کار خارج شد.

این در حالی است که محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران آبان ماه سال پیش در یک گفت‌وگوی تلویزیونی تائید کرده بود که در جریان واگذاری املاک شهرداری “تخلف قطعی” صورت گرفته و در مجموع املاکی خارج از ضوابط قانونی به ۴۵ نفر واگذار شده که باید پس گرفته شوند.

انتخابات پنجمین دوره شورای شهر تهران، همزمان با انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری ۲۹ اردیبهشت ماه برگزار می‌شود. با توجه به افشاگری‌ها و انتقادهای ماه‌های گذشته از شهردار تهران، ناظران احتمال پیروزی اصول‌گرایان حامی قالیباف در این دوره را ناچیز ارزیابی می‌کنند.

رادیوفردا: بیانیه‌ها و هشدار‌های گروه های تند روی اصولگرا در ایران از قوه قضائیه برای آزادی یک فعال حزب‌اللهی بازداشت شده‌ای که «باند فساد» چند قاضی در قوه قضائیه را فاش کرده بود٬ همچنان بی‌نتیجه مانده است.

منصور نظری که در جریان حزب‌الله به «شاعر مدافعان حرم» مشهور است٬ از مهر ماه سال گذشته از سوی قوه قضائیه بازداشت شده و همچنان در زندان به‌سر می‌برد.

نظری آن‌طور که در بیانیه‌های مختلف نیرو‌های حزب‌الله آمده٬ چند سال پیش به مستنداتی حاکی از فعالیت یک «باند فساد» از قضات شهرکرد دست پیدا می‌کند و این مدارک را تحویل دادسرای کارکنان دولت می‌دهد.

نتیجه بررسی اولیه این اسناد و مدارک منجر به صدور کیفرخواست برای اعضای این باند می‌شود٬ اما این کیفرخواست به جریان نمی‌افتد.

این موضوع باعث می‌شود که منصور نظری اسناد و مدارک خود را تحویل غلامحسین محسنی اژه‌ای٬ دادستان وقت کل کشور بدهد.

دفتر دادستان وقت هم این اسناد و مدارک را برای برای پیگیری به دادگستری شهرکرد در استان چهارمحال و بختیاری ارسال می‌کند.

اما معاون دادگستری شهرکرد از نظری به اتهام «دخالت در امر غیر» شکایت می‌کند؛ شکایتی که منجر به صدور یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق برای این شاعر می‌شود.

منصور نظری در فیلمی که بهمن ماه سال گذشته از وی در وب‌سایت «آپارات» به نمایش گذاشته شده٬ درباره این پرونده توضیحانی ارائه کرده و از وجود «فساد گسترده» در قوه قضائیه سخن می‌گوید.

نظری در این فیلم می‌گوید در تحقیقات خود «باند فسادی» در قوه قضائیه را کشف کرده که در حوزه‌های «زمین‌خواری»٬ «آب‌خواری»٬ «قاچاق مواد مخدر»٬ «قاچاق اسلحه» و «فساد اخلاقی» فعال بودند و وزارت اطلاعات و مجلس نیز نتوانسته‌اند با آنها برخورد کنند.

وی همچنین توضیح می‌دهد که پس از ارسال اسناد و مدارک این باند از سوی دادستانی بهدادگستری شهرکرد٬ قضات عضو این باند از وی خواسته‌ بودند این پرونده را پیگیری نکند.

آن‌طور که منصور نظری می‌گوید بازپرس دادسرای کارکنان دولت برای قضات عضو این باند٬ ۸۳ صفحه کیفرخواست صادر کرده که شامل ۱۰ اتهام از جمله «جعل اسناد و مدارک»٬ «تبانی برای بردن مال غیر» و «تبانی برای تغییر کاربری اراضی» است.

منصور نظری در ادامه سخنان خود از تبعید بازپرس این پرونده به دیوان عدالت اداری و انحلال شعبه ۱۰ دادسرای کارکنان دولت خبر داده و می‌گوید که قوه قضائیه در نهایت حکم بازنشستگی یکی از قضات متخلف را صادر کرده است.

عبدالله موسوی٬ رئيس دادگستری چهارمحال و بختياری هم بهمن ماه سال گذشته درباره این پرونده و اظهارات منصور نظری توضیحاتی ارائه کرده و به صراحت اعلام کرده بود که نظری در این خصوص «مرتکب اقدامات مجرمانه» شده است.

موسوی در عین حال گفته بود که «ما روی اين پرونده بارها اعلام اشتباه کرديم و ما مصرانه معتقد بوديم حقوق بيت‌المال در اين پرونده تامين نشده است.»

وی افزوده بود که «منصور نظری مواردی را به معاون قضايی سابق نسبت دادند که از نظر دادگاه مصداق نشر اکاذيب و تهمت شناخته شد و ايشان به حبس محکوم شد و چندی متواری بود تا نهايتا بازداشت و به زندان روانه شد.»

به گفته موسوی٬ «تلقی ما بر اين بود که اين پرونده چندان مهم نيست که اطلاع‌رسانی شودو نظری٬ قهرمان ولايتمداری و عدالتخواهی نيست.»

اظهارات این مقام قضایی در شرایطی مطرح شده که چندین تشکل دانشجویی از سال گذشته تاکنون بیانیه‌ای متعددی خطاب به مسئولان قوه قضائیه منتشر کرده و خواستار آزادی منصور نظری و برخورد با «فساد» در این قوه شده‌اند.

آذر ماه سال گذشته چند تشکل عضو جنبش عدالتخواه دانشجویی در نامه‌ای خطاب به صادق لاریجانی٬ رئیس قوه قضائیه از «رسوخ فساد در دستگاه قضا» سخن به میان آورده و از بازداشت نظری انتقاد کرده بودند.

۲۱ اسفند ماه سال گذشته هم دو اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی و دفتر تحکیم وحدت در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه از کارشکنی‌های دادگستری شهرکرد و فشار‌ها بر خانواده منصور نظری در این پرونده انتقاد کرده بودند.

این دو تشکل در نامه خود از صادق لاریجانی خواسته‌اند تا زمان اتمام بررسی مجدد پرونده منصور نظری٬ این شاعر از زندان شهرکرد به تهران منتقل شود.

آنها همچنین درخواست کرده‌اند که «پرونده منصور نظری توسط قوه قضاییه شفاف سازی و اعلام عمومی گردد تا مورد قضاوت همگان قرار گیرد و قوه قضاییه از وی به عنوان مبارز علیه فساد تقدیر به عمل آورد.»

اول فروردین ماه امسال نیز جمعی از فعالین دانشگاهی در نامه‌ای خطاب به صادق لاریجانی از صدور «احکام سنگین حبس» برای «عدالت‌خواهان» انتقاد کرده بودند.

انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران هم ۱۰ فروردین ماه در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه از وی خواسته‌اند «در مورد پرونده نظری شفاف سازی و تجدید نظر صورت بگیرد.»

بیانیه‌ها٬ نامه‌نگاری‌ها و تلاش‌های نیرو‌های حزب‌الله و جریان‌‌های دانشجویی «عدالت‌خواه» در این رابطه تاکنون بی‌نتیجه مانده و این شاعر «مدافعان حرم» همچنان در زندان به‌سر می‌برد.

سعید زیباکلام٬ یکی از استادان دانشگاه تهران نیز چندی پیش در اعتراض به سکوت و بی‌تفاوتی جریان حزب‌الله درباره پرونده منصور نظری و فساد در جمهوری اسلامی٬ یادداشتی تند و کم سابقه نوشته و آنها را به «آدمک‌‌های داستان ۱۹۸۴ جورج اورول» تشبیه کرده بود.

زیباکلام نوشته که «برادران و خواهران عزیز. به خدا سوگند که ما لیاقت منصور نظری را نداریم. ما بچه‌های پای انقلاب، آن‌قدر به اتکاء این و آن فکر کرده‌ایم و موضع‌گیری کرده‌ایم که شعورمان و حتی شور و شرفمان هم پادگانی و دستوری شده است.»

این عضو هیات علمی دانشگاه «امام صادق» نوشته که «تمام هویت ما شده نگهبانی از هر آنچه نهادهای حکومتی و حاکمان بگویند و بکنند و این یعنی، آخر بی‌هویتی.»

این برای نخستین بار نیست که نیروهای حزب‌الله به حجم «گسترده و سیستماتیک» فساد در جمهوری اسلامی واکنش نشان می‌دهند.

اعتراض به فساد در جمهوری اسلامی از سوی گروهی از روحانیون و طلاب در ایران پیش از این از سوی عليرضا جهانشاهی معروف به «طلبه‌ٔ سیرجانی» آغاز شده بود که منجر به صدور حکم زندان برای این روحانی معترض شد.

در تازه‌ترین انتقادها از این دست نیز گروهی از روحانیون و طلاب بروجرد در استان لرستان در اقدامی کم‌سابقه٬ در اعتراض به «فساد» امام جمعه این شهر و سایر امامان جمعه در ایران در یک راهپیمایی به سمت تهران به راه افتاده‌اند.

در بیانیه این معترضان به صراحت از حسن ترابی٬ امام جمعه بروجرد، به عنوان فرد «نالایق و نااهلی» یاد شده که «سال‌هاست با لگدکوب کردن ارزش‌ها و ترویج فساد و نکبت در بروجرد در حق مردم خیانت می‌کند.»

این روحانیون معترض در بیانیه خود همچنین آورده‌اند که «بسیاری از ائمه جمعه کشور همچون امام جمعه فعلی بروجرد خود به عامل فساد و نکبت» تبدیل شده‌اند.

شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله علی لاریجانی٬ رئیس مجلس در حالی سیستماتیک شدن فساد در ایران را رد می‌کنند که مرداد ماه سال ۹۴ احمد جنتی٬ دبیر شورای نگهبان به صراحت از گسترش فساد در ساختار اداری ایران انتقاد کرده و گفته بود در حال حاضر «بی‌نظمی٬ بی‌قانونی و ارتشاء در برخی دستگاه‌های اداری و قضایی بيداد می‌کند.»

بی‌بی‌سی: محمود صادقی پیش از این به دلیل انتقاد از “واریز میلیاردها تومان از وجوه قوه قضائیه به حساب‌های شخصی رئیس این قوه” خبرساز شده بود

محمود صادقی نماینده تهران در مجلس ایران از قول دیوان محاسبات که یک نهاد نظارتی وابسته به مجلس است، گفته که قوه قضائیه ۲۸۵ میلیارد تومان مازاد بر حق قانونی خود به عنوان پاداش و حقوق های ویژه و فوق العاده پرداخت کرده است.

به گزارش رسانه‌های ایران آقای صادقی امروز در صحن علنی مجلس گفت: “دیوان محاسبات ما را محرم نمی‌داند و گزارشات را اعلام نمی‌کند. البته با این وجود طبق گزارش اخیر دیوان محاسبات تخلفات گسترده‌ای به خصوص در نهادهای مدعی مبارزه با حقوق های نجومی صورت گرفته که به میزان ۱۰ برابر تخلفات حقوق های نجومی بوده است.”

به گفته آقای صادقی، علی لاریجانی رئیس مجلس “هفته گذشته با غیر علنی کردن جلسه اظهارات بسیار مهمی را مطرح کرد. آقای لاریجانی با برشمردن ۲۲ چالش بزرگ کشور، مجلس را به بازنگری در شیوه کار خود دعوت و بر لزوم فعال تر شدن کمیسیون های تخصصی تاکید کرد”.

نماینده تهران گفته مجلس “باید بازنگری اساسی در شیوه کار خودش انجام دهد. متاسفانه آحاد نمایندگان در ایفای نقش قانون گذاری و نقش نظارتی کنش فعالی ندارند”.

آقای صادقی پیش از این به دلیل انتقاد از “واریز میلیاردها تومان از وجوه قوه قضائیه به حساب‌های شخصی رئیس این قوه” خبرساز شده بود.

موضوع مورد اشاره آقای صادقی که بعدا از سوی احمد مازنی دیگر نماینده مجلس هم پیگیری شد اولین بار در کانال تلگرامی “آمدنیوز” منتشر شد. این گزارش از وجود ۶۳ حساب شخصی به نام “صادق آملی لاریجانی” و واریز غیرقانونی سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان به این حساب ها حکایت داشت.

صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه ایران در آن زمان نماینده ای که این موضوع را مطرح کرده بود “وقیح” خواند و گفت که این مساله “مربوط است به سال ٧٤ یعنی بیست و یک سال پیش. در زمان روسای سابق و اسبق قوه قضاییه با اجازه رهبری، اموال مربوط به قوه قضاییه به حسابی به نام قوه قضائیه واریز می‌شود و اینکه می‌گویند حساب شخصی است، صد درصد کذب است.”

محمود صادقی در اظهارات امروز خود گفته است که بخشی از قانون بودجه سال ۱۳۹۶ مصوب مجلس در زمان ابلاغ “حذف شده” است. قانون بودجه سال جاری از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس به حسن روحانی رئیس جمهور ایران ابلاغ شده و به نظر می رسد که آقای صادقی به طور تلویحی رئیس مجلس را متهم به این اقدام کرده است.

به گفته آقای صادقی “پس از تصویب تبصره ۲۱ ناظر بر ممنوعیت سپرده گذاری توسط دستگاه های اجرایی به طور عجیبی رئیس یکی از قوای دیگر هیئت رئیسه را فراخواند و به تصویب این تبصره در کمیسیون تلفیق اعتراض کرد. اتفاقی بسیار عجیب که مغایرت با اصل تفکیک قوا دارد. بعد از فرآیند تصویب تبصره نیز مداخلاتی صورت گرفت و نهایتا به صورت خیلی عجیب متن ابلاغ شده قانون بودجه ۹۶ با متن مصوب مجلس مغایرت دارد”.

آقای صادقی گفته است “با توجه به این نقیصه ها مجلس در در جه اول باید در مواجه با این چالش ها روش کار خود را اصلاح کند و نظارت های لازم را نیز داشته باشد”.

او در توصیف شرایط جاری گفته است که “ما نمایندگان حتی نمی دانیم چه مقداری ماهیانه و بابت چه مواردی به حسابمان واریز می‌شود تا اگر لازم شد درباره آن پس از چهار سال نمایندگی پاسخگوی نهادهای نظارتی باشیم”.

ایران وایر: درگیری ماموران نیروی انتظامی با تیم مقابل خونه به خونه، از بحث برانگیزترین اتفاقات اسفندماه بود.
قاسم حسن زاده مالک باشگاه خونه به خونه
علی کریمی (سمت چپ) و قاسم حسن زاده (سمت راست) سال گذشته با هم همکاری در باشگاه خونه به خونه بابل را آغاز کردند.

ابتدا کمی این شخصیت جدید را با برادرش بشناسیم؛ کسی که می گویند بیش از 10 نام و نام خانوادگی دارد. اغلب او را با نام های «عقیل» و «حسین» می شناسند. از زمان ورود آیت الله علی خامنه ای به بیت رهبری، وارد این بیت شد و بخش های مختلف آن را تجربه کرد. البته بیش ترین زمان حضورش در بخش حفاظت بیت بوده است.

خانواده ای گسترده هستند در آمل و بابل مازندران. ریشه هایشان تا تالش گیلان هم رفته است. نسبت پدری آن ها به آیت الله «حسن حسن‌زاده آملی» برمی گردد؛ مردی که علی خامنه ای سال 91 به دیدار و عیادتش در بیمارستان رفت و او را «شجره انقلاب» خواند. دو سال قبل هم محمود احمدی نژاد به عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه و تقدیرنامه رهبر را به خانه اش برد.

با این مقدمه آغاز کردیم تا برسیم به عضو سابق سپاه «قدس»، یعنی «قاسم حسن زاده»، مالک کنونی باشگاه «خونه به خونه» بابل؛ تیمی که در لیگ یک فوتبال ایران حضور دارد اما ارزش ریالی آن براساس آن چه مالک باشگاه در آن هزینه کرده، بیش از 80 میلیارد تومان تخمین زده می شود؛ یعنی نزدیک به قیمت یک باشگاه لیگ برتری.

نام قاسم حسن زاده را در آمل طی سال های اخیر همه شنیده اند. اگر پیش از آغاز دهه 90 خورشیدی، معدود مصاحبه هایش در رسانه های نزدیک به سپاه پاسداران فقط با لوگوی این نهاد نظامی منتشر می شد، پس از انتقال به بخش اطلاعات سپاه و آغاز فعالیت های اقتصادی اش با لباس شخصی، چهره اش را هم به رسانه ها سپرد.

او یکی از محصولات نظام اقتصادی محمود احمدی نژاد و دست پرورده وام های بانکی دولت حسن روحانی است. قاسم زاده خواهرزاده «رضا صالحی امیری»، وزیر کنونی فرهنگ و ارشاد اسلامی است؛ یعنی یکی از خواهرزاده های صالحی امیری بیش از 20 سال در بیت رهبری بوده، دیگری در سپاه قدس و هر دو حالا سهام‌داران مجموعه ای هستند به نام خونه به خونه در مازنداران.

خونه به خونه با یک ایده در دولت محمود احمدی نژاد در شهر «امیرکلا» مازندران متولد شد؛ همان شهری که خانواده حسن زاده و البته شخص رضا صالحی امیری در آن متولد شده اند.

برادران حسن زاده صاحب فروشگاه‌های زنجیره‌ای مواد غذایی خونه به خونه هستند؛ فروشگاه‌هایی به وسعت غیرمتعارف. بیش تر شعبه‌های این فروشگاه در شهر بابل است و سایر فروشگاه‌ها هم در جاده‌های بین شهریِ مازندران به چشم می‌خورند. مشتری های کم این فروشگاه ها همیشه این سوال را به وجود آورده که از سال 87 تا امروز چرا و چه گونه به زندگی خود ادامه داده اند. در بابل می گویند فروشگاه ها بوی «پول‎شویی» می دهند.

مدیریت این فروشگاه در سال 88 برای همراه کردن شهر، یک باشگاه کشتی تاسیس کرد. مهم ترین ورزش مردم مازنداران هم همان کشتی است. در اوج گرفتاری ها و مناقشات سیاسی احمدی نژاد، قاسم حسن زاده سراغ تاسیس باشگاه خونه به خونه امیرکلا رفت. یک سال بعد وقتی اقبال عمومی را دیدند، باشگاه فرهنگی ورزشی خونه به خونه امیرکلا را در لیگ سه کشور تاسیس کردند؛ این بار فقط برای فوتبال.

تصور کنید تیمی در لیگ سه ایران و بعد با صعود به لیگ دو، صاحب نام هایی مانند «فرشاد پیوس» و «فرهاد کاظمی» روی نیمکت مربی گری و «علی رضا نیکبخت»، «علی‎رضا محمد» و «کاظم برجلو» در زمین بازی بود. همان تیم البته موفق به رسیدن به لیگ یک نشد. سال 90 مشاوره های «غلام‎رضا بهروان»، رییس وقت سازمان لیگ فوتبال ایران به قاسم حسن زاده ابهام برانگیز به نظر می رسید. بهروان به حسن زاده توصیه می کند امتیاز باشگاه «بهمن» شیراز را در لیگ یک خریداری کند و تیم خود را بدون نیاز به بازی در لیگ های زیرگروه، مستقیم وارد لیگ کشور کند. این توصیه غیرقانونی را هفته نامه «تماشاگران» در همان زمان منتشر کرد؛ توصیه یک مقام مسوول در فدراسیون فوتبال به مدیر و مالک باشگاه به صورت کاملا شفاف، غیر قانونی بود اما بهروان آن را یک اتفاق ساده و «بیزینس طبیعی» در فوتبال ایران دانست.

یک میلیارد و 950 میلیون تومان هزینه می شود تا نام بهمن شیراز به خونه به خونه بابل تغییر می کند و قاسم حسن زاده با باشگاه جدیدش در بورس اخبار فوتبال ایران قرار می گیرد.

هنوز اما کسی وارد دارایی های او نشده است و کسی نمی داند این عضو سابق سپاه قدس، برادر عضو حفاظت بیت رهبری، خواهرزاده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و البته یکی از نزدیکان آیت الله حسن زاده دقیقا صاحب چه دارایی هایی است. «شرکت تهیه و بسته بندی مواد غذایی هانی» یا «صنایع غذایی وشنا» از جمله دارایی های ناپیدای او است. اما مهم ترین و شاید مورد دارترین گزینه از دارایی های حاج قاسم، برج 20 طبقه دوقلو در بابلسر باشد.

کلنگ این برج در آخرین سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به زمین خورد. یک سال بعد حاج قاسم در مراسم معارفه «اکبر میثاقیان» به عنوان سرمربی تیم فوتبال خونه به خونه بابل رسما اعلام کرد که قرار است برجی 20 طبقه در بابلسر افتتاح شود. هفته نامه تماشاگران همان سال خبر داد که این برج هنوز پی ریزی هم نشده است. پایگاه خبری «صدای میانه» نیز دی ماه سال 94 نوشت که داییِ بانفود به نام «ص.الف» یا همان صالحی امیری، مجوز اعطای وامی بدون بهره به ارزش بیش از 100 میلیارد تومان را برای برادران حسن زاده گرفته است. اما همه این ها زیر یک پرچم بزرگ کم رنگ می شوند؛ پرچمی متعلق به هیات عزاداری «غریب مدینه» در امیرکلا مازندران.

شاید تا امروز نام این هیات را نشنیده باشید اما تقریبا تمام مداحان مشهور کشور به این هیات دعوت شده اند. گران ترین، بزرگ ترین و پرهزینه ترین هیات مازنداران است. در آدرس اینترنتی آن (http://gharib-madineh.info/) می توانید حتی به صورت مستقیم مراسم و نوحه خوانی ها را تماشا کنید. این هیات را حاج قاسم برپا کرده و گفته است که به زودی از آن در تمام کشور شعبه هایی راه اندازی خواهد کرد.

او طی سال های اخیر سعی کرده تمام چهره های ورزشی سرشناس را کنار خودش جمع کند. برای چهره های فوتبال ایران هم هم‎نشینی با او اگر لذت‎بخش نباشد، عذاب آور هم نیست. ثروتی دارد که حتی برای هم‏کلامی با ستاره ها خرج می کند. «علی کریمی»، «امیر قلعه نویی»، «میرشاد ماجدی»، «حمید درخشان» و بسیاری دیگر از او حکم مشاوره گرفته اند. علی کریمی آذرماه سال قبل مدیرفنی تیمی شد که قاسم حسن زاده مالک آن بود.

گستره روابط حاج قاسم را که مرور می کنیم، می رسیم به اتفاقات دربی اسفندماه در مازنداران. فیلمی از درگیری میان هواداران دو تیم نساجی قائم‎شهر و خونه به خونه بابل در شهر بابل منتشر شده که بخشی از هواداران نزدیک به مدیریت باشگاه را در حال پرتاب سنگ به سوی تماشاگران مقابل نشان می دهد. شخص ضارب خطاب به سرهنگ نیروی انتظامی که کنارش ایستاده است، می گوید که دیگر سنگی برای پرتاب کردن ندارد و فرمانده به او می گوید یکی از سنگ هایی که پرت شده بود را دوباره بگرد و پیدا کن!

درگیری های بابل اما با حکم غیرمنتظره از سوی فدراسیون فوتبال همراه می شود. فدراسیونی که رئیس سابق و مشاور کنونی سازمان لیگ و البته رئیس هیئت فوتبال مازندران (یعنی غلامرضا بهروان) مشاور «حاج قاسم» است. رییس کمیته انضباطی فدراسیون هم «اسماعیل حسن زاده» است و از اقوام نسبی دور مالک باشگاه اما متولد تالش. پس عجیب نیست که حکم در کم تر از 48 ساعت و بدون خواندن گزارش داوران بازی صادر شده باشد. هرچند که کمیته استیناف فعلا گفته که ممکن است حکم بشکند. اما همین هم به آن چه در فکر و هدف حاج قاسم بوده کمک کرده است؛ رسیدن به کانون اصلی اخبار.

رادیوفردا: ستاد کل نیروهای مسلح ایران یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی را به خاطر این حرف که رییس ستاد کل به نمایندگان ادوکلن فرانسوی هدیه داده است، تهدید به شکایت کرد.

حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر، در جلسه علنی روز ۱۵ فروردین مجلس شورای اسلامی گفته بود که محمد باقری، رییس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، به عنوان هدیه نورزی به شماری از نمایندگان یک عدد ادوکلن فرانسوی و تقدیرنامه اعطا‌ کرده است.

وی درباره منابع مالی این هدایا پرسیده و سپس با آوردن نقل قولی از رهبر جمهوری اسلامی درباره حمایت از کالای داخلی، عنوان کرده که هدیه دادن کالای خارجی که در داخل تولید می‌شود، از جمله ادوکلن فرانسوی «حرام شرعی» است.

اما ستاد کل نیروهای مسلح ایران در بیانیه‌ای که روز پنج‌شنبه ۱۷ فروردین منتشر کرده از آقای حاجی دلیگانی خواسته که این اظهارات را اصلاح و عذرخواهی کند.

این بیانیه می‌گوید که اداره حقوقی و امور مجلس ستاد کل برای شمار معدودی از نمایندگان که در تدوین قانون برنامه پنج ساله ششم کشور به «ملاحظات دفاعی و امنیتی» توجه داشته‌اند، صرفا به منظور تقدیر و تشکر «عطری معمولی» هدیه داده است.

ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه بیانیه خود عنوان کرده که این ستاد همیشه از خرید کالاهای خارجی که در داخل کشور تولید می‌شود خودداری می‌کند و آقای حاجی دلیگانی از کم و کیف ماجرا بی‌خبر بوده است.

در انتهای این بیانیه نیز نماینده شاهین‌شهر به ایراد «اظهارات خلاف واقع و نسنجیده» متهم شده و به او هشدار داده شده که ستاد کل نیروهای مسلح حق پیگیری حقوقی و قضایی ماجرا را از طریق هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس و مرجع قضایی برای خود محفوظ می‌داند.

حسینعلی حاجی دلیگانی سابقه سال‌ها حضور در سپاه پاسداران را دارد و مناصبی مانند فرماندهی سپاه اصفهان را بر عهده داشته است.

دیگربان: انتشار مجموعه یادداشت‌های مرتضی مطهری در انتقاد از انحراف و فساد روحانیت شیعه از سوی علی مطهری آغاز شد.

این یادداشت‌های صریح و تند در جلد ۱۵ مجموعه آثار مرتضی مطهری به تازگی منتشر شده که با انتقاد‌هایی نیز در حوزه‌های علمیه مواجه شده است.

مطهری در این یادداشت‌ها انتقاد‌ها و حملات بسیار تندی متوجه روحانیت شیعه کرده که در تاریخ شیعه و جمهروی اسلامی این انتقاد‌ها کم‌سابقه است.

گزیده انتقاد‌های مطهری از روحانیت شیعه در سال ۱۳۳۸ شمسی به روایت رسول جعفریان:

– آمدن مطهری به تهران {در سال ۱۳۳۸} به نوعی برای سرخوردگی از قم، اخلاقیات حاکم بر حوزه وبرخی از مناسبات موجود در سیستم جاری آن بود.

– یادداشت‌هایی که از مطهری از سال‌های ۳۷ تا ۴۰ مانده نشانگر تلاش وی برای یافتن پاسخ‌های تازه به مسائل و معضلات و از سوی دیگر در انتقاد به روحانیت است.

– مطهری: از وقتی که برای روحانیت دربار درست شده… دیدن رؤسای روحانی تمنای ریاست را در وجود طلاب بیدار می‌کند… همین وضع ریاست مآبی این آقایان است که اخلاق عمومی طلاب را فاسد کرده است.

– مطهری در انتقاد از «روح گریز از کار» در علما: تا کار به موضوع سهم امام و پیش نمازهای بیکار و تنبل کشید که هم خود عضو عاطل هستند و هم مانع و سد پیشرفت‌های دینی هستند.

– مطهری: شما اگر به روحیه ملاهای تهران آشنا باشید می‌دانید که فقط چشمشان به چهار تا بازاری قدیمی است.

– مطهری: وای به حال اجتماعی که … واعظ و هادی‌های حقیقی ضعیف بشوند ولی انگل‌هایی از آخوندهای بیکاره و بی سواد، چاق و دارای بهترین زندگی‌ها بشوند.

– مطهری:روحانی امروز ما حال همان والی را دارند، فقط بلدند که گلوی ضعفایی از رعایا و یا هم صنفان خود را بگیرند و بفشرند.

– مطهری: تا وقتی که رابطه مسلمان با ملاها، رابطه دست بوسی و پابوسی و پول تحویل دادن و دست به سینه ایستادن باشد، کار مسلمانی درست نمی‌شود.

– مطهری: اصول تربیت روحانی بر شخص سازی و طبقه سازی و استخدام احساسات مذهبی و عمل اسلامی مردم به نفع اشخاص و افراد و طبقه معینه است، نه بر تعظیم و توقیر و تحکیم اصول و مبانی.

– مطهری: روحانیت از لحاظ طبقاتی، بی‌رنگی است و بی طبقگی، یعنی طبقه‌ای است برای ایجاد رابطه حسنه بین طبقات و برای از بین بردن مفاسد سایر طبقات، ولی در میان ما به صورت یک طبقه در آمده است.

– مطهری: در جامعه ما رواج القاب مطنطن دولتی و روحانی، نشانه‌ای از شیوع ظاهر پرستی و روح تملق در میان ماست. پیشرفت سریعی که در یک قرن اخیر ما کرده‌ایم این است که بر القاب روحانی افزوده‌ایم. یعنی سیر القاب در این دو سه قرن مساوی است با ده برابر ده قرن اول اسلامی. پس کی می‌گوید که ما پیشرفت نکرد‌ه‌ایم؟

رادیوفرانسه: محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت دولت یازدهم در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته است که اغلب بیکاران کشور جوان و تحصیل کرده هستند. او بانک ها، نظام مالیاتی، تأمین اجتماعی و مهمتر از همه قاچاق کالا را از موانع تولید و اشتغال در ایران دانست و گفت : اگر چه بر اساس گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روند قاچاق کالا در کشور رو به کاهش است، اما، مقدار آن همچنان زیاد است. محمدرضا نعمت زاده تصریح کرد که فقط از طریق لنج ها در آبهای جنوبی کشور سالانه بین ٣ تا ٤ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می شود.

وزیر صنعت خواستار مبارزه با قاچاق کالا در مبادی ورودی کشور از جمله در مبادی رسمی شد و افزود : قطعاً مقدار زیادی کالا از طریق مناطق آزاد اقتصادی نیز به کشور قاچاق می شود. وزیر صنعت توضیحی در مورد چگونگی مبارزه با قاچاق کالا در مبادی ورودی و رسمی کشور نداد، هر چند پیشنهاد او تلویحاً سپاه پاسداران را مسئول عمدۀ قاچاق کالا در ایران معرفی می کند. زیرا، کلیه مبادی ورودی کشور اعم از فرودگاه ها و مرزهای آبی و زمینی در کنترل نیروهای مسلح به ویژه سپاه پاسداران ایران است و سپاه پاسداران از جمله صاحبان اصلی ثروتمندترین بنیادها و نهادهای انحصاری از جمله قرارگاه خاتم الانبیا است که همگی زیر نظر شخص رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای، عمل می کنند.

بیش از۴۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار بنیادها و نهادهایی است که یک ریال مالیات نمی پردازند و با اتکاء به رانت قدرت کلیه طرح های ملی و عمرانی را به طور انحصاری تصاحب می کنند.

آمدنیوز: پنج تن از اصولگرایان طی نامه‌ای، سخنان رهبری مبنی بر منع واردات را، به فتوای «تحریم تنباکوی میرزای شیرازی» تشبیه کردند!

به‌گزارش «آمدنیوز»، در حالی‌که اسکله‌های غیرقانونی و غیرمجاز کشور در دست سپاه پاسداران و بنیادهای تحت نظر رهبری است و از این اسکله‌ها برای کالای قاچاق انبوه به کشور استفاده می‌شود، پنج‌ تن از اصولگرایان تندرو، طی نامه‌ای به حسن روحانی و علی لاریجانی، سخنان رهبری درباره حرمت واردات کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شود را «یک الزام شرعی» نامیدند.

«علیرضا زاکانی»، «پرویز داوودی»، «حسین صمصامی»، «عطاءالله رفیعی» و «یاسر جبرائیلی» در بخشی از نامه‌ی خود خطاب به روسای دو قوه مجریه و مقننه با اشاره به صدور فتوای تحریم تنباکو توسط «میرزای شیرازی» آن را فتوای اقتصادی، حکم شرعی بی‌سابقه‌ای دانستند که برای صیانت از اقتصاد کشور اسلامی صادر شد.

آنها در این نامه مدعی شده‌اند: «همان‌گونه در زمان صدور فتوای آیت‌الله شیرازی، مردم و حتی زنان حرم‌سرا غیرتمندانه به اجرای آن مبادرت ورزیدند، امروز بر همه امت اسلام اجرای این حکم آیت‌الله خامنه‌ای واجب است.»

با وجودی‌که می‌توان این نامه واکنشی به سخنرانی نوروزی آیت‌الله خامنه‌ای در اعتراض به واردات بی‌رویه کالاهای خارجی دانست، نویسندگان در متن نامه خود ننوشته‌اند مقصودشان از فتوای رهبری مشخصا چیست و مهم‌تر از همه اساسا نمی‌توان جز سخنرانی سه‌سال پیش رهبری در آذربایجان هیچ گفتار یا نوشتاری در سایت رهبر جمهوری اسلامی ایران یافت که در آن با ادبیات فتاوای دینی و سیاسی به تحریم یا تحدید مصرف کالاهای خارجی تاکید شده باشد.

از این حیث تنها گفتار موجود با محتوای فتواگونه رهبری را دیدار سه‌سال پیش آیت‌الله خامنه‌ای با مردم آذربایجان است که در آن رهبر جمهوری‌اسلامی ایران برنامه‌ریزی مناسب برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و منابع داخلی را یکی از راه‌های برون رفت از مشکلات اقتصادی برشمرده و تأکید کرده بود: «مردم و همه کسانی که علاقمند به ایران و آینده آن هستند و همچنین دستگاه‌های دولتی، باید کالاهای خارجی را که مشابه داخلی آن وجود دارد، استفاده نکنند.»

فارغ از اینکه مشخص نیست چرا این نامه و فتوا خواندن اعتراض رهبری به واردات کالاهای خارجی مصداق متنی تاریخ‌مند ندارد و آخرین سخنان رهبری با ادبیاتی نزدیک به فتاوای شرعی درباره کالاهای خارجی مربوط به سه سال پیش است، این سخنان آیت‌الله خامنه‌ای نیز در حالی بیان شده که بخش اعظم واردات کشور به صورت قاچاق، از طریق اسکله‌های غیرقانونی تحت اختیار نهادهای تحت امر و زیرنظر رهبری صورت می‌گیرد.

در بررسی تاریخچه پرداختن رسانه‌های رسمی به موضوع واردات کالاهای خارجی، نخستین‌بار خبرگزاری‌ ایسنا، در گزارشی که در سال ۱۳۹۰ با عنوان «اسکله‌های دردسرساز» منتشر کرد، نام ۸۰ اسکله غیرمجاز در استان‌های هرمزگان، بوشهر، سیستان و بلوچستان، خوزستان و مازندران فاش شده که استان هرمزگان با داشتن ۴۰ اسکله غیرمجاز، بیشترین سهم این آمار را دارد. سپاه پاسداران از این اسکله‌ها به عنوان مکانی برای «صادرات و واردات غیر مجاز» و تولید «پول‌های کثیف» استفاده می‌کند.

البته نخستین‌بار بحث «اسکله‌های غیرقانونی»، در اواخر دهه ۷۰ در مجلس جمهوری اسلامی و توسط «مهدی کروبی» مطرح شد. رئیس مجلس ششم، با «نامرئی» خواندن این اسکله‌ها، با اشاره به نقش سپاه پاسداران در انتخابات گفته بود: «ما پول از اسکله‌های نامرئی نداشتیم، پول قاچاق نداشتیم، در کار بازرگانی شکر نبودیم، اما طرف‌داران من جان خود را فدا کردند. ما ماه‌ها رنج کشیدیم و در دو یا سه جبهه جنگیدیم تا انتخاباتی شرافتمندانه داشته باشیم.» در همان زمان «محمدعلی مشفق»، مشاور کروبی، انگشت خود را به سوی «شصت اسکله‌ی نامرئی بدون کنترل گمرکی» برد و گفت: «۶۰ درصد محصولات وارداتی کشور از این اسکله‌های نامرئی وارد می‌شوند.»

پس از آن محمود احمدی‌نژاد در سخنرانی مشهور خود گفت: رقم قاچاق کالا «یه‌قرون، دوزار نیست». آقای احمدی‌نژاد با اشاره به ۲ هزار میلیارد تومان هزینه مصرف سیگار در ایران گفته بود: «این رقم، همه قاچاقچی‌های درجه يک دنيا را به طمع می‌اندازد، چه برسد به برادران قاچاقچی خودمان.» اشاره احمدی‌نژاد از بیان عبارت «برادران قاچاقچی» به سرداران سپاه پاسدhران باز می‌گشت.

چندی قبل نیز حسن روحانی رئیس دولت تدبیر و امید در نخستین جلسه هیئت دولت در سال ۱۳۹۶ با بیان این‌که مبارزه با قاچاق باید از مرز آغاز شود، گفت: هر کالایی توسط بخش دولتی، بخش عمومی، خصوصی و نظامی وارد کشور می‌شود، گمرک ما باید نظارت داشته باشد، ما باید بر همه نظارت داشته باشیم، ما باید با دستگاه‌های مدرن نظارت کنیم و ببینیم که در داخل کانتینرها چه هست و چه کالاهایی وارد کشور می‌شود و چه کالاهایی از کشور خارج می‌شود. نظارت کالاها در مرز کمک می‌کند که کشور ما از خطرات به دور باشد و تولید نیز رونق بیابد.»

به نظر می‌رسد با توجه به اعتراض سه مقام پیشین و کنونی ارشد کشور، این پنج‌ اصولگرا باید به موضوع «اسکله‌های غیرقانونی» و «نامرئی» سپاه پاسداران و نهادهای نظامی بیشتر توجه می‌کردند؛ اسکله‌هایی که در دست نهاد نظامی متبوع آنان است و به محلی برای نابودی تولیدات کارخانجات کشور تبدیل شده است.

علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت روحانی، روز ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: «در هشت ماه سال ۹۵ میزان کشفیات قاچاق کالا ۱۱۷ درصد رشد داشته است.»

همه این داده‌های اطلاعاتی درباره قاچاق کالا توسط نهادهای تحت‌امر و زیرنظر رهبری و اشاره‌های گاه مستقیم برخی مسئولان به این نهادها، هنوز کسی از آیت‌الله خامنه‌ای نخواسته تا به جای توصیه‌های شعاری، پوپولستی و فرمان‌های بیهوده از بالا، به نهادهای تحت امر خود دستور دهد تا واردات کالاهای قاچاق را – که حجم آن در سال دست‌کم ۲۲ میلیارد دلار است – متوقف کنند تا شاید از این راه نهادهایی که به‌غیر از رهبری به کسی پاسخ‌گو نیستند نیز برای تحقق فرمان اقتصاد مقاومتی رهبری اقدام عملی کنند.

ایران وایر: خبرگزاری فارس امروز گزارش داده صدها تن «آرد تبرکی» توسط «بنیاد کرامت» در مناطق محروم خوزستان توزیع شده است. آردهای توزیع شده از کارخانه آرد غنچه خریداری شده که وابسته به «بنیاد برکت» است. بنیاد برکت زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام است که تحت نظر آیت الله خامنه ای اداره می شود.

بنیاد برکت سال ۸۶ با دستور رهبر جمهوری اسلامی برای محرومیت زدایی تشکیل شد ولی در طول ده سال گذشته به یک غول اقتصادی در دارو، مسکن و صنایع غذایی تبدیل شده و اخیرا نیز به حوزه نفت و پتروشیمی وارد شده است.

سال گذشته اما با الگوی گیری از ساختار «بنیاد برکت»، آستان قدس رضوی که توسط حجت الاسلام ابراهیم رئیسی اداره می شود، اقدام به راه اندازی «بنیاد کرامت» کرده است. نام این بنیاد برگرفته از «دهه کرامت» است که از تولد «حضرت معصومه» تا «امام رضا» را شامل می شود. در طول سال های گذشته، آستان قدس رضوی، برنامه های پراکنده ای در این دهه برگزار می کرد و اکنون یک نهاد برنامه ها را مدیریت می کند. سردار حسین یکتا، فرمانده سابق قرارگاه خاتم الاوصیاء به عنوان رییس این بنیاد منصوب شده است.

به گفته سردار یکتا، علاوه بر ابراهیم رئیسی، سردار جعفری، فرمانده کل سپاه نیز در بنیاد کرامت حضور دارد. رابط بنیاد کرامت رضوی در مناطق محروم، روحانیون مستقر در این مناطق هستند ولی به گفته سردار حسین یکتا، بنیاد کرامت، «صد گروه جهادی در این مناطق مستقر کرده و بسیج و سپاه پاسداران هم در این حرکت حامی این گروه ها» هستند.

در برنامه کلان این بنیاد، «۱۰۰نقطه در کشور شناسایی شده»، هدف این بنیاد «حل مشکلات ازدواج و معیشتی مردم است» و علاوه بر این «هئیت های مذهبی و نیروهای انقلابی در این نقاط مستقر می شوند تا بتوانیم به تربیت پابرهنه های انقلاب، توسعه فعالیت های فرهنگی و تقویت سلامت و درمان بپردازیم.»

پیش از این هم سایت مشرق نیوز خبر داده بود بنیاد کرامت پس از حوادث تلخ خوزستان که احتمالا منظور قطع برق ناشی از گرد و غبار بوده، ۲۵۰۰۰بسته ارزاق بین محرومین این منطقه برای سال نو توزیع کرده است. بنیاد کرامت همچنین ۸۰۰۰ نهال هم در مناطقی از خوزستان برای مقابله با ریزگردها کاشته است.

استان خوزستان نخستین استان هدف بنیاد کرامت رضوی است. ۱۹ اسفندماه سال گذشته، ابراهیم رئیسی، تولیت «آستان قدس رضوی» به استان خوزستان سفر کرد که به نظر می رسد فراهم کردن مقدمات این پروژه، بخشی از هدف سفر او بوده است. انتشار عکس های متعدد از سر زدن او به خانواده های فقیر هم یک پروژه تبلیغاتی مرتبط با این بنیاد است.

یکی دیگر از برنامه های اعلام شده توسط سردار یکتا، «نهضت نذر و بخت» است. در این طرح قرار است ۱۰ میلیون نفر مشارکت کننده ماهیانه ۱۰هزار تومان نذر کنند تا ب پول کمک ازدواج افراد نیازمند جور شود. این طرح ها به نوعی در راستای کمک به فراخوان خامنه ای است که خواهان افزایش جمعیت ایران شده است.

طرح دیگر بنیاد کرامت راه اندازی یک شبکه بزرگ مجازی برای خرید کالای داخلی، چیزی شبیه دیجی کالا. قرار است ۱۰درصد سود فروش کالاها «برای حل کردن مشکلات جامعه به جبهه فرهنگی» تعلق گیرد. مشخص نیست که همه طرح ها توسط بنیاد کرامت اجرا شود ولی گام های اولیه این بنیاد نشان می دهد قصد دارد یک بازوی قوی اجرایی و تبلیغاتی برای آستان قدس رضوی و ابراهیم رئیسی باشد.

سپاه علاوه بر مشارکت در این طرح، اقدام به راه اندازی قرارگاه های پیشرفت و آبادانی کرده است که بازوهای اقتصادی و اجرایی سپاه در سطح محلی محسوب می شوند. این قرارگاه ها نیز به خامنه ای قول داده بودند در سال ۹۵، ۱۰۰ روستا را به عمران و آبادانی برسانند. به گفته مقام های سپاه، هزینه های این پروژه ها از منابع داخلی سپاه تامین می شود. تاکنون گزارشی از عملیات این قرارگاه منتشر نشده است.

علاوه بر فعالیت های کمیته امداد که اکنون پرویز فتاح، رییس سابق بنیاد تعاون سپاه بر آن تسلط دارد، فعالیت های بنیاد کرامت، بنیاد برکت و قرارگاه های پیشرفت و آبادانی در مناطق محروم و روستایی ایران نشان دهنده دور تازه ای از سیاست های خامنه ای است. ابراهیم رئیسی هم به تازگی به تیم بازی اضافه شده؛ او البته یار کمکی نیست، یار اصلی است.