اخبار

رادیوفرانسه: این روزها پدیده زمین خواری در ایران به حدی شدت یافته که میتوان از “اپیدمی زمین خواری در ایران” سخن گفت. تصرف غیر قانونی جنگل ها و منابع طبیعی کشور، کوه ها، سواحل دریاها و رودخانه ها در ایران توسط اشخاص سود جو با حمایت نهادهای مسئول در کشور ابعادی بسیار نگران کننده به خود گرفته است. امروز واژه “زمین خواری” به واژه هایی همچون: “زمین خواری”، “کوه خواری”، “دریا خواری”، “جنگل خواری” و غیره تعمیم پیدا کرده و در فرهنگ عمومی وارد شده است.
در اولین نگاه به این پدیده، تبعات و آثار جبران‌ناپذیر زیست‌محیطی آن درمرکزتوجه قرار می گیرد. این در حالی است که تبعات اقتصادی این پدیده دست کمی از عوارض زیست‌محیطی آن ندارد و دامنه تاثیرگذاری آن به حدی است که توزیع ناعادلانه ثروت، هدررفت سرمایه های ملی و نیز دفن سرمایه‌های مردمی را به دنبال دارد.

نعمت احمدی حقوقدان مقیم ایران از ابعاد و شدت یافتن این پدیده در ایران سخن میگوید. او میگوید که راه کارهای قانونی برای جلوگیری از گسترش این معضل بزرگ وجود دارد، اما با توجه به گستره بیش از حد و مرز این پدیده و عدم اراده لازم برای اجرای آن، فکر نمی کند کار زیادی در مبارزه با این پدیده انجام شود…

جمشید اسدی اقتصاد دان مقیم فرانسه اعتقاد دارد که زمین خواری نمیتواند صورت بگیرد، مگر اینکه از سوی محافل قدرت و با تأیید این محافل باشد. او میگوید این مشکل و فساد، چیزی نیست که اگر بخواهند جلوی آنرا بگیرند، نتوانند. اما باید بدانیم از جمله زمین خواران بزرگ در ایران نهادها و تعاونی های وابسته به سازمان های تحت نظارت رهبری نظام اسلامی است، نهاد هایی که در ساختار سیاسی ایران قانون را دور میزنند، و خود را فراتر از قانون میدانند…

واژه “زمین خواری” در فرهنگ های فارسی به استفاده غیرمجاز از زمین های عمومی ومتعلق به دولت برای سودجویی شخصی تعریف شده است. فرهنگ معین زمین خوار را فردی تعریف می کند که زمین های بایر و بی صاحب را از راه های نامشروع تصرف می کند و به دیگران می فروشد. آنچه امروز به عنوان پدیده زمین خواری در جامعه شناخته میشود، منظور تصرف غیر مجاز زمین هایی است که در چهار چوب منابع طبیعی کشور قرار میگیرند و تصاحب و استفاده شخصی از آنها قانوناً منع شده است. کوه ها، جنگل ها، مراتع، بیشه ها، سواحل دریا ها و دریاچه ها و رودخانه ها، همچنین زمین های بایر، و حتی کویرهای کشور نیز در این چهارچوب قرار میگیرند. بنا بر این، به غیر از مناطق شهری، که در طرح های های جامع شهرسازی تعریف شده است و مناطق صنعتی و معدنی که در چهار چوب قوانین مربوط به سایت های صنعتی و معدنی تعریف شده است، و همچنین به غیر از زمین های کشاورزی که بر اساس قوانین مربوط برای کشت محصولات کشاورزی تعریف شده است، همه زمین های دیگر، زمین هایی است که در قلمرو عمومی تعریف شده و هر گونه دخل و تصرف شخصی در آنها غیر قانونی است. این در حالی است که تجاوز به منابع طبیعی کشور که در همان حال به منزله تجاز به اموال عمومی است طی سال های اخیر شدت بسیار زیادی پیدا کرده است.

در ایران، فقط یک سازمان متولی منابع طبیعی است، و همه دستگاه های اجرایی این سازمان را بعنوان بانک زمین می شناسند. بدون همکاری این سازمان امکان تصاحب و تملک غیر قانونی زمین هایی که در چهار چوب منابع طبیعی تعریف میشود وجود ندارد.

در گزارش کمیسیون اصل مجلس 90 آمده است:
” زمين‌خواری، جرم پيچيده‌ای است که دست‌های زيادی در پس آن ديده می‌شود، برخورد قاطع قضايی می تواند اين دست‌ها را قطع کند.” با این وجود . به رغم تأکید آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تا کنون نه تنها هیچ اقدام شایسته ای در این زمینه انجام نشده، بلکه ابعاد این تجاوز به اموال عمومی به شدت گسترش یافته است.

حسین معصوم، نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق عمومی در اراضی و منابع طبیعی در گفتگویی با یکی از سایت های خبری داخلی به بررسی دلایل بروز و تشدید پدیده زمین خواری در ایران پرداخته است.

آقای معصوم میگوید: “واقعیت این است که ما متجاوز از یک دهه است که این موضوع را رصد می‌کنیم. یکی از خلاءها این است که اهتمام جدی برای این موضوعات کاهش پیدا کرده و حساسیت‌ها از بین رفته بود.”

او در باره ابعاد این فساد گسترده در کشور میگوید: که در سطح کشور هنوز آماری در اختیار نداریم. او میگوید که
آخرین آماری که از استان تهران دارم، این است که در سال 94 حدود 9 هزار میلیارد تومان اراضی رفع تصرف شده؛ اراضی‌ای که در حوزه محیط ‌زیست و منابع طبیعی بوده است.

تازه این کمتر از 5 در صد اراضی است که توسط زمین خواران فقط در استان تهران تصرف غیر قانونی شده است. با یک حساب ساده میتوان نتیجه گرفت که خسارت ناشی از این تجاوز به اموال عمومی فقط در یک استان کشور، استان تهران، میتواند نزدیک به 200 هزار میلیارد تومان باشد. بر همیت سیاق میتوان اموال عمومی را که اینچنین غارت شده، در سطح کشور به بیش از یک میلیون میلیارد تخمین زد.

حسین معصوم در باره یکی از پرونده های زمین خواری در استان تهران میگوید: “ما در پردیس پرونده‌ای داشتیم که 1700 هکتار بود و به عنوان بزرگ‌ترین پرونده زمین‌خواری مطرح شد. این موضوع را پیگیری کردیم و امروز همان‌جایی که مسکن‌مهر احداث شده، همان جایی است که کسی ادعای مالکیت و تصرف داشت. این پرونده بسیار مهمی بود. یک نفر توانسته بود در 35 کیلیومتری تهران، 1700 هکتار و به روایت دیگر، 1100 هکتار زمین را به صورت قطره‌ای آبیاری کند، درخت بکارد و دخل و تصرف کند. این سوال وجود داشت که چرا یک‌چنین اتفاقی افتاد؟ این متهم کسی بود که برای 3 هزار متر زمین به پردیس آمده بود تا یک کشتارگاه صنعتی برای مرغ ایجاد کند. این فرد یک‌دفعه 1700 هکتار را متصرف شده بود.”

برچسب‌ها: اپیدمی, اقتصادی, چپاول, دزدی‌های رژیم, زمین‌خواری, سیاسی

بی‌بی‌سی: علی معموری پژوهشگر مسائل اسلامی

پدیده نماز جمعه در دوره متاخر از جلوه‌های بارز اسلام سیاسی به شمار می‌رود. نماز جمعه در گفتمان اسلام سنتی کارکردی عبادی دارد و نقش سیاسی بارزی در آن دیده نمی‌شود. در قرآن از نماز جمعه با عنوان “یاد خدا” ذکر شده و از پرداختن به امور دنیوی مانند تجارت در هنگام نماز جمعه نهی شده است (نگاه کنید: سوره جمعه، آیه ۹ تا ۱۱). در نقطه مقابل، گفتمان اسلام سیاسی با سیاسی سازی حداکثری دین به تغییر ماهیت بسیاری از عبادات از جمله حج، اعیاد اسلامی و نماز جمعه پرداخت.

نماز جمعه در فقه شیعه از اختصاصات امام معصوم به شمار می‌رفت و غیر از او صلاحیت اقامه آن را نداشت. از این رو، نماز جمعه در دوره عدم حضور امام معصوم اقامه نمی‌شد و متروک قرار گرفت. نماز جمعه در بین فهرستی دیگر از اختصاصات امامان شیعه از جمله: جهاد ابتدایی، تشکیل حکومت و اخذ خراج قرار داشت و اغلب فقهای قدیم شیعی، انجام آنها را در صورت عدم حضور امام معصوم ناروا و غیر مشروع می‌شمردند.

تشکیل حکومت صفوی به عنوان نخستین حکومت شیعی، زمینه تجدید نظر فقیهان در اختصاصات امام معصوم را فراهم آورد. منظور از حکومت شیعی، هویت دینی زمامداران آن نیست؛ بلکه حکومتی که فقه شیعی را مبنای حکومتی خود قرار داده و بر مبنای آن نظام سیاسی و حقوقی کشور را بنا نهد. از این رو نمونه‌های سابقی از زمامداری شیعیان مثل آل بویه و حمدانیان از موضوع این بحث خارج هستند. چون که این امارتهای شیعی به تاسیس نظام سیاسی و حقوقی جدیدی بر مبنای فقه شیعی نپرداختند.

برجستگی نماز جمعه در تاریخ شیعه به دوره انقلاب اسلامی ایران باز می‌گردد. آیت‌الله خمینی با احیا و انتشار گسترده آن در همه شهرهای ایران، از آن به عنوان رسانه‌ای فراگیر برای انتشار سلطه دینی – سیاسی ولی فقیه استفاده کرد. از این رو امامان جمعه همگی به طور مستقیم یا غیر مستقیم از سوی ولی فقیه منصوب شده و دیدگاه رسمی ولی فقیه را بیان می‌کنند.

دلیل رویکرد صفویان به فقیهان برای تاسیس نظام حقوقی شیعی در مملکتشان به نیاز هویتی در رقابت با عثمانیان باز می‌گردد. سلطان سلیم عثمانی که هم عصر شاه اسماعیل صفوی مؤسس سلسله صفویان بود با فتح شام و مصر و انقراض خلافت صوری عباسیان در قاهره، ادعای خلافت کرد. نظام سیاسی و حقوقی عثمانی بر مبنای فقه سنی حنفی استوار گشته بود. در نقطه مقابل، صفویان نیازمند تاسیس نظامی رقیب بودند تا هویت متمایز خود با عثمانیان را حفظ کنند. از این رو نیاز به دعوت از فقیهان برای یاری رساندن به شاهان صفوی در تاسیس شاهنشاهیشان سرنوشت‌ساز بود.

فقیهان عراق و در راس آنان شیخ ابراهیم قطیفی به جهت نامشروع دانستن تاسیس حکومت در دوره غیبت امام معصوم و این که این امر و فروع دیگر آن از اختصاصات امام معصوم است از همکاری با شاهان صفوی خودداری کردند. در نقطه مقابل، تعداد زیادی از فقیهان جبل عامل و در راسشان شیخ علی کرکی با استجابت دعوت صفویان به ایران مهاجرت کردند و زمینه ایجاد شاهنشاهی شیعی را فراهم آوردند. کرکی برای این منظور به تغییر آرای مختلف فقهی که مورد نیاز حکومت صفوی بود، پرداخت. جواز اقامه نماز جمعه یکی از مهمترین نمونه‌های این تغییرات بود.

این امر زمینه اختلافات فقهی متعدد بین قطیفی و کرکی را فراهم آورد. این اختلافات در ضمن مناظرات مکتوبی بین این دو شخص ثبت و ضبط شده‌اند. یکی از محورهای مهم این مناظرات اقامه نماز جمعه بوده است. قطیفی آن را حرام و کرکی آن را در حال وجود مجتهد، جایز شمرد. رای کرکی در تاریخ فقه شیعه بی سابقه بود. از این رو قطیفی در رساله‌ای با عنوان “رسالة فی حرمة صلاة الجمعة زمن الغیبة” به نقد دیدگاه کرکی و تبیین دیدگاه مشهور فقهای شیعه پرداخت. علاوه بر آن، قطیفی و کرکی در موضوعات دیگری چون اخذ پاداش از سلاطین نیز اختلاف نظر داشتند. قطیفی در رساله مستقلی به نقد دیدگاه کرکی که قائل به جواز هدیه گرفتن فقیهان از شاهان بود پرداخت. در این مورد نیز رای کرکی نقض رای مشهور فقیهان شیعه بود.

دلیل اهمیت یافتن نماز جمعه در این موضوع، نقش ویژه آن در اعلام و تثبیت نظام دینی – سیاسی حاکمیت بود. اقامه نماز جمعه به نوعی به وجهه دینی شاهان صفوی و هویت شیعی حکومتشان یاری می‌رساند. همان گونه که جواز اخذ هدیه و پاداش از شاهان لازمه به استخدام گرفتن آنان در مؤسسات حکومتی و اخذ مشروعیت نظام سیاسی از این طریق بود.

تحولات نماز جمعه در جمهوری اسلامی بخشی از جریان رسمی‌سازی اسلام سیاسی به شمار می‌آید. تدین سنتی که دارای گرایشهای فردگرایانه متنوعی بود، در این جریان به شکلی واحد در آمده که از مقام سیاسی و دینی واحدی به عموم مردم ابلاغ می‌شود. این امر زمینه تمرکز قدرت دینی و سیاسی در شخص واحدی را برقرار ساخته است.

با این همه نماز جمعه هیچ‌گاه با اقبال جدی در بین شیعیان روبرو نشد. اقامه نماز جمعه در ساختار شاهنشاهی شیعی ایران تا دوره انقلاب اسلامی کم و بیش ادامه یافت، اما بیشتر مراسمی محدود به پایتخت بود که با استقبال فقیهان بزرگ شیعی برخوردار نمی‌شد. و اما در خارج از آن و به ویژه در حوزه نجف شاهد اقامه آن تا پیش از سالیان اخیر نیستیم.

برجستگی نماز جمعه در تاریخ شیعه به دوره انقلاب اسلامی ایران باز می‌گردد. آیت‌الله خمینی با احیا و انتشار گسترده آن در همه شهرهای ایران، از آن به عنوان رسانه‌ای فراگیر برای انتشار سلطه دینی – سیاسی ولی فقیه استفاده کرد. از این رو امامان جمعه همگی به طور مستقیم یا غیر مستقیم از سوی ولی فقیه منصوب شده و دیدگاه رسمی ولی فقیه را بیان می‌کنند. سنت تقسیم دو خطبه به دینی و سیاسی نیز در این دوره ایجاد شد. بنا به این سنت، امام جمعه در خطبه نخست به ذکر اندرزهای کلی دینی پرداخته و در خطبه دوم به تشریح دیدگاه‌های سیاسی رسمی ولی فقیه می‌پردازد.

نماز جمعه نقش شبکه ارتباطی ولی فقیه با توده مردم را ایفا کرده و به نهادینه‌سازی گفتمان سیاسی رسمی ولی فقیه در سرتاسر کشور یاری رسانده است. این شبکه در دوره پیش از انقلاب در قالب وکلای آیت‌الله خمینی در شهرهای مختلف ایران فعال بود. این وکلا که در ارتباط دایم با آیت‌الله خمینی بودند، پیامها و بیانیه‌های وی را به توده مردم رسانده، و جریان اعتراض آمیز واحد و هماهنگی را در سرتاسر کشور ایجاد می‌کردند. هماهنگی و سازماندهی راهپیمایی‌های سلسله‌وار از شهری به شهر دیگر و اعتصابهای هماهنگ در سرتاسر کشور به همین ترتیب صورت می‌گرفت. شبکه وکلای آیت‌الله خمینی بلافاصله پس از پیروزی انقلاب به صورت ائمه جمعه در آمده و همان نقش را با سازماندهی بیشتر و وسیعتر ایفا کرد. شبکه امامان جمعه همانند نظام وکلا به صورت سلسله مراتبی عمل می‌کند. مناطق مختلف کشور در این نظام سلسله مراتبی به چند منطقه اصلی تقسیم شده و در مرکز هر منطقه، یک شخصیت بارز به عنوان امام جمعه درجه یک منصوب می‌شود. سپس ائمه جمعه شهرهای دیگر تعیین شده و زیر نظر او قرار می‌گیرند. به علاوه، شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه که زیر نظر مستقیم ولی فقیه است، وظیفه هماهنگی رسمی بین امامان جمعه در سرتاسر کشور را برقرار می‌کند. به این ترتیب، آزادی عمل امامان جمعه تا حد بسیار زیادی محدود شده و خطبه نماز آنها یکسان‌سازی شده و پیامی واحد از سوی آنان در مناسبات مختلف به مردم ابلاغ می‌شود. این نظام تا حد زیادی شبیه شیوه جاری در عموم کشورهای سنی مذهب است که خطبه‌های امامان جمعه توسط وزارت اوقاف به آنان ابلاغ شده و آنان خطبه‌ها را در روز جمعه قرائت می‌کنند.

مراجع تقلید چه در قم و چه در نجف نه خود وظیفه امامت نماز جمعه را به عهده می‌گیرند و نه در غالب موارد در آن حضور به هم می‌رسانند. این امر نشانگر حضور همچنان نیرومند دیدگاه سنتی فقه شیعه در جوامع شیعی و ناتوانی تشیع سیاسی از هیمنه یافتن بر جوامع شیعی است.

تحولات نماز جمعه در جمهوری اسلامی بخشی از جریان رسمی‌سازی اسلام سیاسی به شمار می‌آید. تدین سنتی که دارای گرایشهای فردگرایانه متنوعی بود، در این جریان به شکلی واحد در آمده که از مقام سیاسی و دینی واحدی به عموم مردم ابلاغ می‌شود. این امر زمینه تمرکز قدرت دینی و سیاسی در شخص واحدی را برقرار ساخته است. این تمرکز قدرت سبب به حاشیه راندن مراجع دینی سنتی گشته است. زیرا این مراجع دارای شبکه ارتباطی وسیع امامان جمعه نبوده و همچنان در قالب نظام وکلا تنها قادر به انجام فعالیتهای محدودی در حاشیه جریان کلی ولی فقیه هستند.

سنت اقامه نماز جمعه در نجف برای نخستین بار توسط سید محمد صادق صدر پدر سید مقتدی صدر در دهه نود سده گذشته رواج یافت. وی از فضای دینی ایجاد شده توسط صدام پس از شکست کویت استفاده کرد تا هویت سیاسی شیعیان عراق را بر مبنای نسخه‌ای از تشیع سیاسی احیا کند. پس از شکست کویت، فضای وسیعی از ناکامی و سرگشتگی در جامعه عراق حاکم شده بود و رژیم بعث نیازمند پایه‌های جدیدی برای تقویت مشروعیت خود بود. از این رو صدام، سلسله سیاستهای جدیدی را برای دینی‌سازی جامعه (الحملة الایمانیة) عراق اعلام کرد تا از این طریق به رژیم بعث مشروعیت جدیدی بخشد. محمد صادق صدر با استفاده از این فضا به اقامه نماز جمعه پرداخت. او با پوشیدن کفن سفیدی به خواندن خطبه‌های حماسه‌انگیز سیاسی علیه آمریکا و اسرائیل می‌پرداخت. رژیم صدام تا مدت قابل توجهی از مقابله با او خودداری کرد و حتی گاه فضای مساعدی برای فعالیتهای او فراهم می‌آورد تا از این طریق حوزه سنتی نجف را تضعیف کرده و گفتمان سیاسی ضد غربی جریان صدر را به سود خود بهره‌برداری کند. اکنون نماز جمعه در شهر نجف و کربلا با اهمیت بسیار کمتری نسبت به ایران اقامه می‌شود و بار سیاسی آن کم‌رنگ‌تر از نسخه ایرانی بوده و وابسته به شبکه سیاسی واحدی همچون ایران نیست.

نماز جمعه علی رغم همه تطورات پیش‌گفته، همچنان جایگاهی حاشیه‌ای در فقه شیعی داشته و فقیهان بارز شیعی به اقامه آن نمی‌پردازند. مراجع تقلید چه در قم و چه در نجف نه خود وظیفه امامت نماز جمعه را به عهده می‌گیرند و نه در غالب موارد در آن حضور به هم می‌رسانند. این امر نشانگر حضور همچنان نیرومند دیدگاه سنتی فقه شیعه در جوامع شیعی و ناتوانی تشیع سیاسی از هیمنه یافتن بر جوامع شیعی است.

برچسب‌ها: اسلام و مسلمین, سیاسی, مذهب, ملای حیله‌گر, نماز جمعه

رادیوفردا: وزیر خارجه ایالات متحده ضمن حمایت مجدد از توافق اتمی میان ایران و شش قدرت جهانی، گفته است از زمان اجرایی شدن آن تا کنون، تهران ۳ میلیارد دلار وجه نقد دریافت کرده‌است.

به گفته وزارت خارجه آمریکا، جان کری، ۳۰ فروردین ماه، در گردهمایی لابی «جی‌استریت» با اشاره به بحث نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری آن کشور گفته است «مناظره‌های (انتخاباتی) را در مورد اینکه ایران چقدر دریافت می‌کند، به یاد دارید؟»

او سپس افزوده است «نامزدها اشتباها گفتند ۱۵۵ میلیارد دلار. برخی فکر کردند ۱۰۰ میلیارد دلار. ما محاسبه کردیم؛ شد ۵۵ میلیارد دلار (وجه نقد). ولی می‌دانید تا کنون چه مقدار دریافت کرده‌اند؟»

وزیر خارجه آمریکا به شرکت‌کنندگان در نشست «جی‌استریت» گفته است، ایران از زمان اجرایی شدن برجام تا امروز،سه  میلیارد دلار پول دریافت کرده‌است.

اشاره آقای کری به گفته‌های انتخاباتی، به مناظره‌ها و مصاحبه‌های نامزدهای جمهوری‌خواه باز می‌گردد؛ برای نمونه دونالد ترامپ، نامزد پیشتاز این حزب، در اسفند گذشته گفته بود «ما به آنها (ایران) ۱۵۰ میلیارد دلار داده‌‌ایم».

پیش از این خبرگزاری رویترز گفته بود ایران با رفع تحریم‌ها به ۱۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده خود دسترسی پیدا می‌کند، که عمده آن صرف پرداخت بدهی‌هایش شده است.

جان کری در آغاز اسفندماه سال گذشته، وجه نقدی که به ایران می‌رسد را «کمتر از ۵۰ میلیارد دلار» عنوان کرده بود.

آقای کری در نشست «جی‌استریت» تاکید کرده که توافق اتمی به دست‌آمده با تهران، بهترین راه برای «جلوگیری از دستیابی» تهران به «سلاح هسته‌ای» است.

ایران همواره تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را رد کرده‌است.

جان کری در عین حال می‌گوید، مقدار اوانیوم غنی‌شده ایران از ۱۲۰۰ کیلوگرم به ۳۰۰ کیلوگرم کاهش یافته است. او افزوده، تهران تا پیش از این، دو ماه برای آنکه «کار را تمام کند» وقت داشت، اما الان «یک سال عقب است، و ما قابلیت آن را داریم که بدانیم به کدام سو می‌روند».

وزیر خارجه ایالات متحده می‌گوید با وجود برخی بدبینی‌ها، «ما اکنون جایی هستیم که برای بعضی‌ها غیرقابل تصور و برای بعضی دیگر غیرقابل قبول می‌نمود».

جی‌استریت، یک گروه فرادولتی لابی لیبرال است. این گروه در عین حال که هوادار اسرائیل به شمار می‌رود، خواستار ادامه رهبری ایالات متحده در حل مناقشه اسرائیل و فلسطینی‌ها و ایجاد صلح میان اسرائیل و همسایگانش است.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد جان کری، برای ملاقات با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، به نیویورک رفته است. «برجام» و «بحران سوریه»، از موضوع گفت‌وگوهای پیش‌رو عنوان شده‌اند.

پیش از این وزارت خارجه ایران نیز گفته بود آقای ظریف در جریان سفر خود به نیویورک با آقای کری دیدار و با او در مورد برنامه جامع اقدام مشترک، گفت‌وگو می‌کند. طی روزهای گذشته حملات اصول‌گرایان به توافق اتمی افزایش یافته و آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز انتقاداتی را در مورد اجرای آن مطرح کرده‌است.

برچسب‌ها: آمریکا, اقتصادی, ایران, برجام, تحریم, سیاسی

رادیوفرانسه: حسین ساجدی نیا، رئیس پلیس تهران، از به کارگیری ۷۰۰۰ مأمور زن و مرد “گشت نامحسوس” در میادین، مراکز تجاری و خیابان ها و بزرگراههای تهران خبر داد. قرار است این مأموران مخفی با “مصادیق ناهنجاری از جمله بدحجابی، کشف حجاب، آلودگی صوتی و رانندگی پرخطر” برخورد و اطلاعات این افراد را به پلیس منتقل کنند.

رئیس پلیس تهران که روز دوشنبه ۳۰ فروردین در مراسم “رونمایی از گشت‌های نامحسوس امنیت اخلاقی” شرکت کرد، گفت که این مأموران مخفی از ابتدای هفته کار خود را آغاز کرده اند.

وی گفت که اگر این مأموران مخفی پلاک خودرو را با کد تخلف برای پلیس پیامک کنند، پلیس با صاحب خودرو تماس گرفته و از آنها می خواهد در وقت تعیین شده به مرکز پلیس مراجعه کند.

رئیس پلیس تهران اضافه کرد “اگر فرد خاطی به پلیس مراجعه نکند ماموران به در خانه او می روند و در صورتی که فرد آدرس یا تلفن مخدوشی را ارائه کرده باشد پلاک خودرو در سیستم پلیس توقیف و هیچ خدماتی به این افراد داده نشده و هنگام نقل و انتقال خودرو شناسایی می شود.”

به گفته ساجدی نیا مأموران “گشت نامحسوس” به عنوان “ضابط قضایی” شناخته می شوند و احکام قضایی دارند.
پیشتر سخنگوی نیروی انتظامی ایران خبر داده بود که خودرو زنانی که “کشف حجاب” می‌کنند به مدت یک هفته توقیف خواهد شد.

خبرگزاری فرانسه از تهران نوشت که علی رغم اجباری بودن حجاب از زمان انقلاب ایران تاکنون، طی سالهای اخیر تعداد زنانی که در خیابانهای پایتخت و شهرهای بزرگ روسری خود را به روی شانه های خود می اندازند، افزایش یافته است.

برچسب‌ها: اجتماعی, حجاب, حقوق بشر, سرکوب, سیاسی, لباس

بی‌بی‌سی: در روزهای اخیر، گزارش‌های مربوط به پرونده تجاوز و قتل “ستایش”، یک دختر ۶ ساله افغان در ورامین، بازتاب گسترده ای در ایران و افغانستان داشته است.

در پی بروز این جنایت، تعدادی از مسئولان افغان و ایرانی برای ابراز همدردی به منزل قربانی رفته اند، بسیاری از ایرانی ها در شبکه های اجتماعی با خانواده ستایش ابراز همدردی کرده اند و بسیاری از شهروندان دو کشور نیز تاکید کرده اند که حساب مسبب این جنایت را، از ایرانیان جدا می دانند.

اما با وجود چنین واکنش هایی، نمی توان از طرح این سوال آزار دهنده خودداری کرد که آیا اگر در جنایت اخیر ملیت قربانی و قاتل برعکس بود، در میان مردم محلی همین میزان حساسیت برای جدا دانستن حساب عامل جنایت از هموطنانش وجود می داشت یا نه؟

این سوال، به ویژه از آنجا موضوعیت می یابد که واکنش های برخی از موارد جرایم جنسی در سال های اخیر به یادآورده شود که در آنها، ملیت افراد متجاوز و قربانی برعکس بوده – یا اینچنین تصور می شده است.

به عنوان نمونه، در خرداد ماه سال ۱۳۹۳ انتشار خبر تجاوز دستجمعی به یک دختر ناتوان ذهنی در روستایی از توابع قزوین، منجر به حمله گروهی عده ای به خانه های اتباع افغانستان در آن روستا شد که به دنبال آن، ده ها خانوار که هیچ جرمی مرتکب نشده بودند، به همراه کودکانشان ناچار به فرار از منازل خود شدند. یا در تیرماه ۱۳۹۱، کشف جسد یک قربانی تجاوز در حوالی یزد باعث شد گروهی که “گمان می کردند” عامل قتل این زن تبعه افغانستان است، خانه های تعدادی از خانواده های افغان را به آتش بکشند.

در خصوص میزان سوء استفاده از پرونده های تجاوز برای نفرت پراکنی قومی در ایران، اختلاف نظر وجود دارد. این در حالی است که گفتن و نوشتن در مورد چنین پرونده هایی، کمابیش نوعی تابو به شمار می آید و در نتیجه، ممکن است دقیق کردن اطلاعات موجود از این پرونده ها، به راحتی ممکن نباشد.

با وجود این، تجربه جهانی اثبات کرده که این پدیده، گذشته از میزان شیوع آن، ذاتا خطرناک است و در نتیجه باید کوچکترین نشانه های بروز آن را در هر نقطه دنیا و از جمله در ایران، با دقت زیر نظر گرفت.
پتانسیل تبدیل ‘تجاوز’ به ‘نفرت قومی’
Image copyright
Image caption پلاکارد گروه راستگرای افراطی ای‌دی‌ال که مسلمانان را به عنوان تهدیدی علیه دختران انگلیسی به تصویر کشیده

به عنوان افراطی ترین نمونه تاثیر جرایم جنسی بر نفرت پراکنی های قومی در سال های اخیر، می توان به فاجعه انسانی سال ۲۰۱۲ میلادی (۱۳۹۱) برمه اشاره کرد که البته ریشه در تنش های تاریخی میان اقلیت مسلمان و اکثریت بودایی این کشور داشت؛ اما جرقه نهایی آن، متهم شدن سه جوان مسلمان به تجاوز و قتل یک دختر بودایی بود. مجموعه “انتقام گیری های” بودایی ها به بهانه این واقعه، به خشونت‌هایی انجامید که نهایتا به قتل هزاران نفر و بی خانمان شدن ده ها هزار نفر از اعضای اقلیت مسلمان در این کشور منجر شد.

حتی در کشورهای غربی هم، برخی پرونده های جنسی منجر به ایجاد موج های اجتماعی علیه اقلیت ها شده است. شاید آشناترین نمونه اخیر آن، مزاحمت های جنسی گروهی از جوانان مهاجر برای زنان آلمانی در کلن در شب کریسمس باشد که بر دیدگاه افکار عمومی آلمان نسبت به پذیرش پناهندگان تاثیر جدی بر جای گذاشت.

در پی این واقعه، حتی در بعضی دیگر از کشورهای اروپایی نیز مخالفان پذیرش مهاجران مسلمان، به ادعای “حفاظت از زنان در مقابل تعرض خارجیان” متوسل شدند که در این میان، نشانه هایی همچون طرح روی جلد یک مجله راستگرای لهستانی که دستانی تیره را بر بدن یک زن اروپایی به تصویر کشیده بود، معروفیت جهانی پیدا کردند (طرح لهستانی، یادآور طرح های ضدیهودی نازی ها در زمان هیتلر بود که خود او نیز در کتاب “نبرد من”، یهودیانی که بعدها طعمه اتاق های گاز او شدند را عامل سوء استفاده جنسی از “دوشیزگان آلمانی” معرفی می‌کرد).
Image copyright CNN
Image caption متهم کردن مکزیکی‌ها به قتل و تجاوز در آمریکا از سوی ترامپ جنجال آفرین شد

دیگر نمونه آشنای نفرت آفرینی به بهانه جرایم جنسی، تبلیغات اخیر دونالد ترامپ، داوطلب نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه است که به منظور جلب حمایت برای سیاست های ضد مهاجرتی خود، بحث “تجاوز” مهاجران مکزیکی به زنان آمریکایی را به میان کشیده است. درست به همان شیوه که حزب راست افراطی “جبهه ملی” فرانسه جرایم جنسی مهاجران شمال آفریقا را به طور برجسته در تبلیغات خود برجسته می‌کند یا اعضای گروه افراطی “ای‌دی‌ال”بریتانیا، با حضور در مقابل دادگاه های متهمان پاکستانی جرایم جنسی، خواستار جلوگیری از مهاجرت مسلمانان می شوند.

نمونه های سوء استفاده از جرایم جنسی بر نفرت پراکنی علیه گروه های قومی و مذهبی در گذشته و حال و در مناطق مختلف دنیا، متعددتر از آن است که در هیچ نقطه ای از دنیا بتوان خطر بروز آن را نادیده گرفت.

این پدیده، اگرچه در هر جامعه به شیوه ای متناسب با شرایط ویژه همان جامعه خبرساز می شود، اما معمولا از دو قاعده عمومی تبعیت می کند. نخست اینکه در ارتباط با آن، اقلیت ها و مهاجران، بیشتر از سایر گروه های اجتماعی در معرض خطر قرار دارند، و دوم اینکه در مواقع بروز تنش، نخبگان و رسانه های هر کشور در تشدید یا کنترل فضای نفرت نقش تعیین کننده‌ای دارند.

پذیرش چنین واقعیتی، صاحبان افکار عمومی در جوامع اکثریت یا میزبان را در مقابل این سوال قرار می دهد که در هنگام بروز تنش های برخاسته از جرایم جنسی، تا چه حد به وظیفه خود برای محافظت جوامع اقلیت یا مهاجر در مقابل “نفرت پراکنی گروهی” عمل می کنند؟

برمبنای همین دغدغه، می توان سوال مطرح شده در ابتدای این مطلب را به طور مشخص تر مطرح کرد: اگر در پرونده “ستایش” ملیت قربانی و قاتل برعکس بود، نخبگان ایرانی تا چه حد برای دفاع از خانواده های بی گناه مهاجران به میدان می‌آمدند؟

برچسب‌ها: اجتماعی, تعرض جنسی, سیاسی, نژادپرستی

عصرایران: در سخنان خود گفته‌اید: «‌کسی با گفت‌وگو مخالف نیست، اما مهم این است که چگونه گفت‌وگو شود.» این طنز تلخ روزگار ماست.
غلامعلی جعفرزاده نماینده فعلی مجلس و نماینده منتخب مردم رشت در مجلس دهم طی نامه ای سرگشاده به سعید جلیلی مسوول سابق پرونده هسته ای به اظهارات اخیر او در جمع دانشجویان دانشگاه گیلان واکنش نشان داده است.

به گزارش عصر ایران، جعفرزاده خطاب به جلیلی می گوید: «جا دارد تا با توجه به سوالات و ایراداتی که شما و دوستان و حامیان‌تان در مقابل تیم مذاکره کننده دولت فعلی مطرح کرده و می‌کنید، ما نیز به عنوان نمایندگان مردمی که در دو انتخابات‌ 92 و 94، به مشی و رویکرد شما «نه» گفتند، از شما بخواهیم که یک بار هم در جایگاه پاسخ‌گویی قرار بگیرید و پیش از اینکه از موضع بستانکار درباره این سه سال مطالبه‌گری کنید، از موضع مسؤول و پاسخ‌گو، درباره آن 6 سال توضیح دهید.

بدیهی است که ما نه بنا داریم و نه دوست داریم که رفتاری مانند رفتار دوستان شما مذاکره کنندگان موفق کشورمان داشته باشیم و تضمین می‌دهیم که در روز سؤال از شما در مجلس دهم، نه روی کسی بتن بریزیم و نه کسی را جوجه خروس و خائن معرفی کنیم.”

متن کامل این نامه که در اختیار عصر ایران قرار گرفته بدین شرح است:

رئیس سابق تیم مذاکره جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای دکتر جلیلی

از آنجا که در روزهای اخیر با حضور در حوزه انتخابیه اینجانب و در جمع دانشگاهیان گیلان سخنانی از جنس سخن دیگر دوستان و همراهان تان بیان کرده‌اید برخورد لازم می‌دانم تا به عنوان نماینده مردمی که در انتخابات 92 و همچنین در انتخابات 94 با رای خود نشان داده‌‍‌اند که کدام روش را ترجیح می‌دهند نکاتی را خدمت‌تان متذکر می‌‍شوم.

جناب آقای دکتر جلیلی

آنچه پیش از هر چیز لازم است به یادتان بیاورم این است که سخن شما مبنی بر اینکه اگر رئیس جمهور می‌بودید زیر برجام را امضا نمی‌کردید نه سخنی تازه است نه مایه تعجب. چرا که اصولا آنچه باعث شد تا در انتخابات سال 92 مردم به راه و روشی که دقیقا عکس خواسته شما بود رای دهند و راه دیگر انتخاب کنند همین آگاهی مردم به روشی بود که حالا بار دیگر بر آن تاکید کرده‌اید. اما اینکه امروز در شرایطی که مردم پس از سه سال مذاکره نفس گیر، امیدوارانه چشم به آینده‌ای دوخته‌اند که در سایه توافق حاصل شده ، شاهد زدوده شدن تدریجی آثار تحریم‌ها وقعطنامه‌ها از زندگی خود باشند، چرا برخود لازم دیده‌اید بار دیگر به مردم یادآوری کنید اگر بزنگاه انتخاب، نام شما را روی برگه‌های رای می‌نوشتند، چه سرنوشتی در انتظار ملت و مملکت بود؟ سوالی که پاسخ آن را هیچ‌کس نمی‌داند!
10 پرسش صریح نماینده رشت از سعید جلیلی

جناب آقای دکتر جلیلی

در سخنان خود پرسیده‌اید که چرا بعد از برداشته شدن تحریم‌ها و آغاز اجرای برجام تا کنون، سرمایه گذاری در ایران شروع نشده است؟! سوال خوبی است و البته در دل خود یک نکته مهم را دارد.

در واقع شما نیز معتقد هستید که راه عبور از مشکلات فعلی، سرمایه گذاری است و حالا من از شما می‌پرسم که چه شرایطی و مسیر چه کسانی، سرمایه گذاران را از کشور ما دور کرد؟ و سرمایه‌های آنها را به کشورهای همسایه سوق داد؟

واقعا گمان می‌‍کنید راه افزایش سرمایه گذاری در کشور ادامه دادن مسیری بود که در آن برای فروش نفت خود نیز مجبور بودیم پای بابک زنجانی‌ها را به معاملات نفتی کشور باز کنیم؟

آیا به سهم خود و دوستانتان در از دست رفتن امنیت سرمایه گذاری در ایران فکر کرده‌اید؟

آیا می‌توانید به کارهایی که در دوره مسئولیت خود برای کاهش ریسک سرمایه گذاری و افزایش امنیت اقتصادی در ایران انجام داده‌اید اشاره کنید؟

آیا فکر نمی‌کنید شما هم در وضعیتی که کشور به آن دچار شد مسئول هستید و حالیه باید به جای انتقاد از کسانی که گام اول را برای حل مشکلات برداشته‌اند لااقل گامی در جهت جبران گذشته بردارید؟

اگر شما واقعا نگران سرمایه گذاری در کشور هستید لطفا بفرمایید تاثیر کارهایی نظیر حمله به سفارت عربستان در القای توهم ناامن بودن ایران را چطور ارزیابی می‌کنید؟

جناب آقای دکتر جلیلی

بسیار بعید می‌دانم که شما بدون اطلاع از آنچه در اثر مذاکرات 6 ساله شما و البته سیاست‌های داخی دوستان و حامیان شما در دولت سابق برکشور گذشته بود، خود را به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 92 معرفی کرده باشید. اما از آنچه که سخنان اخیرتان به سخنان کسانی شباهت دارد که نمی‌دانند و یا نمی‌خواهند بدانند که در پایان دولت قبل کشور در آستانه رسیدن به چه نقطه خطرناکی قرار داشت. پیشنهاد می‌کنم اگر واقعا از وضعیت کشور در آن روزها خبر ندارید سوال کنید تا مورد به مورد از شاخص‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که به موازات سیاست خارجی شما و سیاست داخلی دوستان و حامیانتان افول پیدا می‌کرد برایتان بگویم. چرا که من و همکارانم در مجلسی به عنوان نمایندگان مردم مشغول به کار بودیم در فصل چیدن میوه‌های عملکرد 6 ساله شما و عملکرد 8 ساله دولت قبل با گوشت، پوست و استخوان خود معنای تحریم‌ها و قطعنامه‌ها را لمس می‌کردیم.

به همین دلیل است که امروز نه تنها از برجام و دستاوردهای آن چه در سیاست خارجی و چه در حوزه سیاسی و اقتصادی داخل کشور دفاع می‌کنیم و به اجرای آن و اثراتی که می‌تواند بر زندگی مردم این مرز و بوم داشته باشد خوشبین و امیدواریم بلکه خود را محق می‌دانیم که در قبال هزینه‌های مادی و معنوی ایجاد شده برای کشور لااقل از شما که همچنان آن راه را ترجیح می‌دهیم سوال کنیم که چرا به جای تاختن به مذاکره کنندگان فعلی دستاوردهای مذاکرات قبلی را برای مردم نمی‌گویید؟

جناب آقای دکتر جلیلی

در سخنان خود گفته‌اید:« کسی با گفت‌وگو مخالف نیست، اما مهم این است که چگونه گفت‌وگو شود.» این طنز تلخ روزگار ماست. این که امروز شما همچنان در جایگاه مطالبه گری نشسته‌اید و گمان می‌برید که باید مذاکره کنندگان فعلی و حامیان آنها به شما و دوستان‌تان در قبال هرآنچه در مذاکرات اتفاق افتاده و همه نتایج این مذاکرات، پاسخ‌گو باشند، من را به یاد 6 سال مذاکراتی انداخت که شما مسئولیت آن را به عهده داشتید. همان 6 سالی که مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل، در مناظره‌های انتخاباتی سال 92 درباره‌اش به شما گفت:« مذاکره بیانیه خواندن نیست.

دیپلماسی کلاس فلسفه نیست. چیزی که مردم می‌بینند این است که این همه سال شما می‌روید وهر روز هم تحریم‌ها بیشتر می‌شوند.هنر دیپلمات این است که نگذارد کار رزمندگان هدر برود.»

همان 6 سالی که نایب رئیس مجلس در جلسه کمیسیون برجام ودر حضور جنابعالی در موردش گفت:« مقطعی که شما مدیریت تیم را بر عهده داشتید که کمترین نفد و مباحثه صورت نمی‌گرفت.

اعتقاد بنده این است که در آن زمان 3 قطعنامه به تصویب رسید نقد و بررسی‌های صورت می‌گرفت می‌توانستیم به نقش دولت که بازدارنده داشت کمک کنیم. ما بارها از شما برای حضور در کمیسیون امنیت دعوت کردیم اما شما یک بار در جلسات حضور پیدا کردید. اگر اجازه می‌دادید بحث و مباحثه‌ای صورت می‌گرفت احتمال داشت تصویب قطعنامه 1929 به تاخیر بیفتد و یا حتی تصویب نمی‌شد.»

آقای دکتر جلیلی

شما در آن 6 سالی که دستاوردش برای ملت و مملکت چنان بود که همه دیدیم حتی یک بار درجایگاه پاسخگویی ننشستید تا نمایندگان مردم در مجلس و یا کارشناسان فن و یا اصحاب رسانه سوالات خود را درباره آنچه در مذاکرات می‌گذرد و آنچه هزینه می‌شود و آنچه به دست می‎‌آید از شما بپرسند.

حالا چگونه است که وقتی افرادی از سوی ملت و تا تشخیص مقام معظم رهبری جایگزین شما می‌‍شوند و سکان مذاکرات را در دست می‌گیرند، نه تنها امروز و بعد از پایان مذاکرات، بلکه حتی در کوران مذاکرات باید در مقابل واژه به واژه این مذاکرات به شما و دوستانتان توضیح دهند؟ البته که طرح این پرسش به معنای تخطئه وضعیت این دوسال نیست و ما این پرسشگری را حق مخالفان و منتقدان می‌دانیم. اما سوال اصلی این است که چرا این حق، در آن 6 سال از صاحبانش دریغ شد؟

جناب آقای دکتر جلیلی

حالا که بار دیگر با ادبیاتی شبیه روزهای مناظره‌های انتخاباتی، از موضع بستانکار وارد صحنه شده‌اید و روایتی قهرمان گونه از «امضا نکردن» سند توافق به عنوان نقطه قوت خود ارائه کرده‌اید، جا دارد تا با توجه به سوالات و ایراداتی که شما و دوستان و حامیانتان در مقابل تیم مذاکره کننده دولت فعلی مطرح کرده و می‌کنید، ما نیز به عنوان نمایندگان مردمی که در انتخابات‌های 92 و 94، به مشی و رویکرد شما «نه» گفتند، از شما بخواهیم که یک بار هم در جایگاه پاسخگویی قرار بگیرد و پیش از اینکه از موضع بستانکار درباره این سه سال مطالبه گیری کنید، از موضع مسئول و پاسخگو، درباره آن 6 سال توضیح دهید.

بدیهی است که ما نه بنا داریم و نه دوست داریم که رفتاری مانند رفتار دوستان شما مذاکره کنندگان موفق کشورمان داشته باشیم و تضمین می‌دهیم که در روز سوال از شما در مجلس دهم، نه روی کسی بتن بریزیم و نه کسی را جوجه خروس و خائن معرفی کنیم.

ما به عنوان کسانی که در اسفند 94 برای ادامه راه برگزیده مردم در خرداد 92 از سوی همان مردم انتخاب شده‌ایم منتظر اعلام آمادگی شما برای پاسخ دادن به سوالات ما هستیم و هم مشخص شود که اگر بنا بود راه شما ادامه پیدا کند و برجام امضا نشود امروز در چه شرایطی بودیم و هم معلوم شود و که چرا این روزها هم ترامپ و برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوی آمریکا وعده پاره کردن برجام را می‌دهند و معتقد هستند که ظریف توانسته است توافقی را به طرف غربی تحمیل کند که به نفع ایران و زیان آنهاست.

هم شما و دوستان‌تان معتقد هستید که نباید این سند تاریخی امضا می‌شد.

والسلام

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی

نماینده مردم شریف شهرستان رشت در مجلس شورای اسلامی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات

1395/1/29

برچسب‌ها: اتمی, تحریم, درگیری جناحی, سعید جلیلی, سیاسی

رادیوفردا: روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی می‌گوید که عربستان سعودی دولت و کنگره آمریکا را تهدید کرده است در صورت قید شدن نام این کشور در ارتباط با واقعه ۱۱ سپتامبر در دادگاه‌های آمریکا، عربستان صدها میلیارد دلار دارایی خود در ایالات متحده را خواهد فروخت.

این روزنامه در گزارش اختصاصی خود که روز جمعه، ۲۷ فروردین‌ماه، منتشر شد می‌گوید که عربستان هشدار داده است که با تصویب لایحه‌ای در این باره در کنگره آمریکا سخت مخالف است.

آن طور که این روزنامه می‌گوید، در صورت تصویب این لایحه، دادگاه‌های آمریکا می‌توانند حکومت سعودی را به واسطه نقشش در واقعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به پای میز محاکمه بکشانند.

عربستان سعودی در مقابل تصویب این لایحه تهدید کرده است که دارایی‌های خود در خاک آمریکا معادل ۷۵۰ میلیارد دلار را به فروش خواهد رساند.

نیویورک تایمز در گزارش خود می‌گوید که به دنبال این پیام تهدیدآمیز که عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان، شخصا به واشینگتن ابلاغ کرده است، دولت باراک اوباما با نمایندگان کنگره آمریکا برای سد کردن راه تصویب لایحه مذکور وارد مذاکره شده است.

این روزنامه آمریکایی منبع این گزارش خود را «مقامات دولتی و دستیاران نمایندگان کنگره از هر دو حزب» اصلی این کشور توصیف کرده است.

آن طور که در این گزارش قید شده، تهدید عربستان سعودی برای دولت اوباما در هفته‌های اخیر موضوع بحث شدید میان نمایندگان کنگره از یک سو و مقامات دو وزارت خارجه و دفاع از سوی دیگر بوده است.

اگر این لایحه به مرحله تصویب نزدیک شود، عربستان سعودی مجبور میشود ۷۵۰ میلیارد دلار داراییش در ایالات متحده را، پیش از آنکه در خطر بلوکه شدن از سوی دادگاههای آمریکایی قرار گیرد، به جای دیگری منتقل کند. برخی از کاشناسان اقتصادی باور ندارند که عربستان چنین کاری بکند زیرا هم اجرای آن دشوار است و هم اقتصاد عربستان را فلج میکند. در هر حال، این تهدید نشانه دیگری از اوج گرفتن تنش در روابط عربستان و آمریکاست.

رابطه دولت باراک اوباما با حکومت سعودی از زمان ورود دولت اوباما به مذاکره با جمهوری اسلامی بر سر فعالیت اتمی ایران و نهایتا رسیدن به توافق موسوم به برجام در تابستان سال ۹۴ تا حدودی شکرآب شده است.

همه این‌ها در حالی است که باراک اوباما طبق برنامه روز چهارشنبه هفته جاری برای دیدار با سلمان، سلطان عربستان، و دیگر مقامات سعودی وارد ریاض،‌ پایتخت عربستان، خواهد شد.

گرچه اسامه بن لادن، مغز متفکر حادثه تروریستی نیویورک، از خانواده‌ای نزدیک به حکومت سعودی بود و ۱۵ نفر از ۱۹ عامل این حملات از اتباع عربستان سعودی بودند، مقامات عربستان سعودی از زمان رخداد ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ در نیویورک که به مرگ بیش از سه هزار نفر انجامید همواره داشتن هر گونه نقشی در این واقعه تروریستی را انکار کرده‌اند.

کمیسیون ویژه بررسی این رویداد نیز که بلافاصله پس از آن تشکیل شد در نهایت در گزارش خود نوشت که «هیچ شواهد و مدارکی» دال بر سرمایه‌گذاری در القاعده از سوی دولت سعودی یا مقامات ارشد این کشور نیافته است.

با این حال در تحقیقی که در سال ۲۰۰۲ در کنگره آمریکا انجام شد صحبت از «مدارکی» می‌شود حاکی از این که برخی از «مقامات سعودی که در سال ۲۰۰۱ ساکن ایالات متحده بودند» در توطئه حمله به برج‌های دوقلوی منهتن دست داشتند.

به گفته نیویورک تایمز، نتایج این تحقیق ۲۸ صفحه‌ای هنوز محرمانه است.

برچسب‌ها: ۱۱ سپتامبر, آمریکا, تروریزم, خاورمیانه, سیاسی, عربستان

دویچه‌وله: در نشست روز ۱۷ آوریل تولیدکنندگان مهم نفت در دوحه، احتمالا طرح تثبیت سقف تولید نفت در سطح ماه ژانویه ۲۰۱۶ به تصویب می‌رسد. در این اجلاس ۱۵ کشور تولیدکننده نفت حضور دارند ایران اما در آن شرکت نمی‌کند.

نزدیک به ۱۵ کشور تولیدکننده نفت که بیش از دوم سوم بازار جهانی نفت را در اختیار دارند امروز، یکشنبه (۱۷ آوریل/ ۲۹ فروردین) در نشستی در دوحه، پایتخت قطر درباره طرح تثبیت تولید نفت موسوم به “فریز نفتی” تصمیم می‌گیرند.

روسیه و عربستان سعودی دو کشوری که بالاترین تولید نفت در جهان را دارا هستند، مهم‌ترین شرکت‌کنندگان اجلاس دوحه هستند و طرح فریز نفتی نیز طرح مشترک این دو کشور است.

این دو کشور مناسبات تنش‌آمیزی با یکدیگر دارند و در برخی از بحران‌های حاد منطقه‌ای مانند جنگ داخلی سوریه رو در روی یکدیگرند، با این‌حال به دلیل زیان هنگفتی که از سقوط قیمت نفت در یک سال و نیم گذشته دیده‌اند، به همکاری با یکدیگر برای مهار تولید نفت روی آورده‌اند.

• به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

براساس طرح فریز نفتی، قرار است سقف تولید نفت از سوی تولیدکنندگان عضو و غیرعضو اوپک در سطح تولید ماه ژانویه ۲۰۱۶ تثبیت شود. مدت اجرای این طرح در صورت تصویب، شش ماه، تا اکتبر ۲۰۱۶ است.

این کشورها در ماه اکتبر در نشست دیگری در روسیه شرکت می‌کنند تا نتیجه طرح تثبیت سقف تولید برای مقابله با کاهش قیمت نفت را بررسی کرده و درباره چگونگی ادامه این طرح تصمیم‌گیری کنند.

احتمال شرکت ۱۵ کشور در اجلاس دوحه

عربستان، روسیه، قطر و ونزوئلا در فوریه گذشته تصمیم گرفتند که سقف تولید نفت خود را در سطح ماه ژانویه ۲۰۱۶ ثابت نگه دارند، با این‌حال اجرای آن را مشروط به این کردند که دیگر کشورهای تولیدکننده نفت نیز به این طرح بپیوندند.

دست‌کم ۱۲ کشور تولیدکننده نفت اعلام کرده‌اند که در اجلاس دوحه شركت خواهند كرد. این کشورها عبارتند از: عربستان سعودی، روسیه، كویت، نیجریه، امارات متحده عربی، اندونزی، ونزوئلا، بحرین، الجزایر، عمان، اكوادور و قطر. وزیر انرژی قطر از حضور نمایندگان حداقل ۱۵ کشور خبر داده است.

ایران اعلام کرده از طرح فریز نفتی حمایت می‌کند اما موافق تثبیت سقف تولید خود در سطح ماه ژانویه گذشته نیست. ایران معتقد است که به دلیل تحریم‌های بین‌المللی تولید این کشور در ماه ژانویه با سهم واقعی ایران در بازار نفت مطابقت ندارد. رسانه‌های ایران روز شنبه خبر دادند که ایران نماینده‌ای در نشست دوحه نخواهد داشت.

بیشتر بخوانید: مناقشه ایران و عربستان در بازار نفت

عربستان سعودی پیشتر اعلام کرده بود در صورتی از طرح تثبیت تولید نفت حمایت خواهد کرد که ایران نیز در این طرح شرکت کرده و افزایش تولید نفت خود را متوقف کند. اما رسانه‌های ایران می‌گویند که عربستان این شرط خود را کنار گذاشته است.

عرضه بیش از تقاضای نفت در دوسال گذشته موجب سقوط قیمت آن تا یک سوم شد. در تابستان ۲۰۱۴ قیمت نفت بالای ۱۰۰ دلار بود اما در ماه‌های گذشته به کمتر از ۳۵ دلار رسید. در ژانویه ۲۰۱۵ قیمت نفت کمترین سطح در ۱۲ سال گذشته را ثبت کرد. در هفته‌های اخیر با اندکی افزایش بین ۳۵ تا ۴۰ دلار در نوسان بوده است.

در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ که قیمت نفت بالای ۱۰۰ دلار برای هر بشکه بود، کشورهای تولیدکننده نفت به درآمدهای هنگفتی دست یافتند. در دوره ۸ ساله ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد ایران بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشت.

برچسب‌ها: اقتصادی, دوحه, سیاسی, نفت

دیگربان: علیرضا سلیمی٬ عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفته «از فرزند وزیر و وکیل تا آقازاده نماینده و مشاور رئیس جمهور در خارج از کشور تحصیل» می‌کنند.

آقای سلیمی افزوده «در لیست مسئولانی که فرزندانشان در خارج از کشور تحصیل می‌کنند، نام برخی وزرا، نمایندگان مجلس، معاونان و مشاوران رئیس جمهور به چشم می‌خورد.»

وی اضافه کرده «وقتی این آقازاده‌ها در خارج از کشور تحصیل می‌کنند و همین باعث شده که در بسیاری از موارد٬ مسئولان در مقابل کج‌رویی‌های کشور مورد نظر سکوت می‌کنند.»

به گفته وی «این سکوت آرام آرام مسئولان ما را در مقابل کشورهای غربی و دشمنان متواضع می‌کند و متاسفانه این روند سرعت گرفته و در بین مسئولان ما نهادینه می‌شود.»

این نماینده مجلس اضافه کرده «بسیاری از آقازاده‌ها در رشته‌هایی تحصیل می‌کنند که امکان ارائه آن رشته در سطح علمی بالا‌تر در داخل کشور وجود دارد و این موضوع به یک اپیدمی تبدیل شده است.»

فرزندان مسئولان عالی‌رتبه جمهوری اسلامی از جمله در بریتانیا، ژاپن، اتریش، اوکراین و کانادا مشغول تحصیل هستند.

براساس برخی آمار‌‌ها در حال حاضر بیش از چهار هزار نفر از فرزندان مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی در حارج از ایران تحصیل می‌کنند.

برچسب‌ها: سیاسی

رادیوفردا: امید کوکبی، دانشجوی دکترای فیزیک دانشگاه تگزاس آمریکا که از سال ۱۳۸۹ در زندان اوین است، به بیماری سرطان کلیه دچار شده است.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، سعید خلیلی، وکیل مدافع آقای کوکبی گفته است که آزمایش‌ها حاکی از ابتلای موکلش به سرطان کلیه بوده است و او باید هرچه زودتر تحت عمل جراحی قرار گیرد.

آقای کوکبی پنج سال و سه ماه گذشته را در حبس به سر برده است. او دانش‌آموخته دانشگاه صنعتی شریف و دانشجوی مقطع فوق دکتری فیزیک اتمی در دانشگاه تگزاس آمریکا بوده است. امید کوکبی بعد از ۱۵ ماه بازداشت موقت در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی به اتهام ارتباط با «دولت‌های متخاصم» به ۱۰ سال زندان محکوم شد.

وی با گذشت دو سال و نیم از حبس خود در نامه‌ای اعلام کرد که دستگیری و زندانی شدنش پس از آن رخ داد، که پیشنهاد همکاری با دستگاه‌های نظامی – امنیتی جمهوری اسلامی را در یک پروژه تحقیقاتی نظامی رد کرد.

برچسب‌ها: امید کوکبی, حقوق بشر, زندانی, سرکوب, سیاسی