اخبار

رادیوفردا: غرفه ۲۹ ناشر در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب، یک روز تعطیل شد.

این اقدام بر اساس رای هیأت رسیدگی به آنچه تخلفات ناشران درنمایشگاه بین‌المللی تهران عنوان می شود، صورت گرفته است.

همایون امیرزاده، رئیس هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران در نمایشگاه کتاب، روز شنبه در یک نشست خبری همچنین از جمع آوری دست کم هشت عنوان کتاب در دو روز نخست برگزاری نمایشگاه خبر داد.

خبرگزاری مهر گزارش داده که روز جمعه، کتاب‌ «من و سیمین و مصطفی» نوشته شیوا ارسطویی و کتاب «ملت‌ها چگونه شکست می‌خورند» ترجمه محسن میردامادی و محمدحسین نعیمی‌پور ، با حضور نماینده پلیس امنیت و حراست وزارت ارشاد از نمایشگاه جمع آوری شدند.

مجموعه شعر «منتخبی از شعرهای شاد به همراه چند عکس یادگاری» سروده فاطمه اختصاری و کتاب «درآمدی انتقادی درباره خمینی» نوشته آرشین ادیب مقدم نیز از نمایشگاه کتاب تهران جمع آوری شده اند.

این در شرایطی است که غرفه انتشارات حیان به مدیریت مهدی خزعلی نیز در دومین روز برگزاری نمایشگاه تعطیل شده بود.

رادیوفردا: وزیر اطلاعات ایران می‌گوید که احضار افراد توسط این وزارتخانه «در کمال احترام، در محیطی شایسته صورت می‌ گیرد» و از افراد احضار شده خواسته می‌شود «در دام دشمن» نیافتند.

بر اساس گزارش وب سایت «فراز نو» که در وب سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی نیز باز نشر شده است، محمود علوی با انتقاد از رفتار‌های دولت قبل، افزود: «ما برای تامین امنیت، همچون گذشته به سراغ زندگی شخصی مردم نمی‌رویم… اسلام این حق را به ما نمی‌دهد که برای ایجاد امنیت وارد حریم شخصی افراد شویم».

همچنین به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای علوی شامگاه سه شنبه ۱۵ اردیبهشت در کرج تاکید کرد که وزارت اطلاعات «نیت‌خوانی نکرده و برای مردم ایجاد مزاحمت نمی‌کند».

وی تصریح کرد: «در دولت قبل اگر انتقادی می‌کردیم فورا برچست ضد انقلاب به ما چسبیده می‌شد و این راه انتقاد را می‌بندد».

پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی اگر چه برخی از فعالان سیاسی و مدنی از کمتر شدن برخوردهای وزارت اطلاعات با آنان خبر داده‌اند، اما در عین حال برخی از گزارش‌ها حاکی از ادامه «احضار، بازجویی و تهدید» فعالان سیاسی و مدنی توسط این وزارتخانه است.

از جمله در آخرین مورد، کانون نویسندگان ایران در روزهای گذشته به احضار و بازجویی بکتاش آبتین، شاعر و مستندساز عضو این کانون، اعتراض کرده است.

به گفته این کانون، بکتاش آبتین درباره فعالیت‌های ادبی و سینمایی‌اش چندین روز بازجویی شده است.

همچنین بنا به گزارش‌ها، سه ‌شنبه اول اردیبهشت‌ پنج مامور وزارت اطلاعات به خانه بکتاش آبتین رفته و ضمن تفتیش منزل او بیش از هزار فیلم، عکس‌های خانوادگی، موبایل، لپ ‌تاپ و اسناد کانون نویسندگان ایران را ضبط کرده‌اند.

وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، نیز پنجم شهریور ۹۳ از «نقش» وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی در «احضار و تهدید فعالان مدنی» خبر داده بود.

علی یونسی، وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی، پیش از این گفته بود که هنوز وزارت اطلاعات به «تسخیر» دولت حسن روحانی در نیامده است.

آقای یونسی ۱۴ مهر ۹۳ گفت منظورش از واژه «تسخیر» این بوده که دولت هنوز وزارت اطلاعات را به طور کامل «در دست» نگرفته است.

وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد شدید از کسانی که به گفته او دولت را «تخریب» می‌کنند، افزود که آن‌ها «بولتن‌های دروغین ساخته و در اختیار ائمه جمعه می‌‌گذارند».

وی اضافه کرد: «مشخص نیست که آن‌ها با چه مجوز شرعی دست به چنین اعمالی می‌زنند. مگر غیر از این است که دولت اسلامی باید با روش‌های شرعی حفظ شود».

آقای علوی ۲۰ بهمن ۹۳ نیز گفته بود: «اکنون بولتن‌هایی به دست ما می‌رسد که مرتبط با ما است و دروغ ۱۰۰ درصد است».

برخی از وزیران دولت حسن روحانی نسبت به «انتشار اخبار و گزارش‌های منفی» در قالب بولتن‌هایی که به مراجع تقلید، شخصیت‌های جمهوری اسلامی و نهادهای نظامی و دولتی فرستاده می‌شود، اعتراض کرده‌اند.

از جمله علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۶ تیرماه ۹۳ گفته بود که این بولتن‌ها از طرف برخی نهادهایی تهیه می‌شود که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند، «ولی سر تا پایشان دروغ می‌گویند».

وزیر اطلاعات ایران در سخنان خود همچنین از «بمبگذاری در شیراز در روز قدس» و «بمبگذاری در زاهدان و مشهد» به عنوان «توطئه‌های دشمن» نام برد که توسط این وزارتخانه «خنثی» شده است.

آقای علوی روز ۲۱ آبان ۹۳ نیز از دستگیری «افرادی» خبر داده بود که به گفته او، در روزهای ماه محرم‌‌‌ همان سال «قصد بمب‌گذاری» در شهر مذهبی قم را داشته‌اند.

خودنویس: محمدرضا شجریان حضور خود را در ارکستر سمفونیک قطعی می‌داند، البته در صورتی که فعالیتش ممنوعیتی نداشته باشد؛ چرا که چندین سال است که اجازه ندارد در مملکت خودش، برای مردمان خودش بخواند.

محمدرضا شجریان، استاد آواز ایرانی، روز سه‌شنبه، پانزدهم اردی‌بهشت‌ماه، در نخستین روز همایش بین‌المللی حافظ، در پایان سخنرانی کوتاهش، با اشاره‌ای طنزآمیز به محدودیت‌های اعمال‌شده بر او در زمینه‌ی خواندن و اجرا، گفت : «زیاده‌گویی نمی‌خواهم بکنم؛ ببخشید که وقتتان را گرفتم؛ من بایستی با زبان دیگری با شما صحبت کنم که چندین سال است به خاطر اینکه من آنچه را که باید بخوانم، خوانده‌ام  و بعد از این، هرچه بخواهم بخوانم، زیاده‌گویی و زیاده‌خوانی است و آبروریزی می‌شود، این است که چندین سال است من اجازه ندارم در مملکت خودم، برای مردمان خودم بخوانم.»
این در حالی است که خبرگزاری فارس، روز دوشنبه، چهاردهم اردی‌بهشت، در گزارشی ، از به گوش رسیدن زمزمه‌های حضور محمدرضا شجریان در «ارکستر سمفونیک ملی ایران» خبر داده بود؛ گزارشی که بر اساس شواهدی چون گفتگوهای آقای شجریان با مدیران معاونت هنری در رابطه با همکاری و نیز رفت و آمدهای اخیر وی در پشت صحنه‌ی این ارکستر تهیه شده بود. استاد آواز ایران، خود نیز در این زمینه، در حاشیه‌ی همایش حافظ، در پاسخ به خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفته است: «حضور من در ارکستر سمفونیک در صورتی که فعالیتم ممنوعیتی نداشته باشد، از نظر خودم قطعی است.»

اما روابط عمومی بنیاد رودکی، در بیانیه‌ای در خصوص همکاری اساتید و هنرمندان شاخص با ارکستر موسیقی ملی اعلام کرده: «برنامه ریزی برای آغاز اجراهای ارکستر موسیقی ملی در حال انجام می‌باشد و طبعاً تاکنون دعوتی از هیچ هنرمندی صورت نگرفته و هیچ مقام رسمی ابراز نکرده است؛ این‌گونه موارد تنها گمانه زنی رسانه‌ای می باشد.»
پیشتر، حسین نوش‌آبادی، سخنگوی وزارت ارشاد اسلامی، در مورد محدودیت‌های موجود برای اجرای آقای شجریان در داخل کشور گفته بود: «آقای شجریان مطلع است که محدودیت‌ها از کجاست و چگونه می‌تواند این محدودیت‌ها را حل کند؛ زیرا مواردی که وجود دارد غیرقابل حل نیست. ایشان خودشان می‌توانند برای حل مشکلات کمک کنند.»

کانون: كانون حمايت از خانواده جان باختگان و بازداشتي ها 15 ارديبهشت 94 : وكيل دادگستري و فعال حقوق بشر خانم نسرين ستوده طي سخناني در پاسخ به دروغ پردازي جواد ظريف مبني بر زنداني نكردن افراد بر اساس عقيده شان، گفت: ” نسرین ستوده: به‌ عنوان یکی از زندانیانی که به خاطرعقیده و مطالبی که در روزنامه‌های مختلف و قانونی کشور نوشته‌ام، مورد بازجویی، شکنجه روحی و جسمی قرار گرفتم و چند سالی را هم در زندان گذرانده‌ام، شهادت می‌دهم هم‌چنان که پیش‌ازاین احمدی‌نژاد و دیگر مقامات قضایی و سیاسی کشور دراین‌باره دروغ گفته‌اند، دولت روحانی و وزیر خارجه‌اش نیز دراین مورد دروغ می‌گویند.”
لازم به ياد آوري است كه هفته گذشته محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه دولت روحاني در یک دروغ پردازي آشكار در مصاحبه با شبكه پي بي اس آمريكا گفته بود «ما در ایران کسی را به خاطر عقیده‌اش زندانی نمی‌کنیم.»

روز: نرگس محمدی روز یکشنبه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب حضور یافت، اتهامات علیه او از سوی مدعی العموم مطرح شد اما جلسه دادگاه به تعویق افتاد. او در مصاحبه با روز می گوید به دلیل اتهاماتی به دادگاه فراخوانده شده که پیشتر بابت آنها محاکمه و محکوم به زندان شده است: اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و عضویت درلگام ۳ اتهامی هستند که در دادگاه از سوی مدعی العموم مطرح شده و قرار است در جلسه دیگری مورد رسیدگی قرار بگیرد.

نرگس محمدی، فعال مدنی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و رئیس هیات اجرایی شورای صلح است که از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود؛ حکمی که در دادگاه تجدید نظر به ۶ سال حبس تعزیری تبدیل شد. “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه ها یا جمعیت هایی که با هدف بر هم زدن امنیت کشور فعالیت می کنند”، اتهامات این فعال حقوق بشر است.او پس از گذراندن ۵ ماه از محکومیت ۶ ساله اش به دلیل وخامت وضعیت جسمی با قرار وثیقه از زندان آزاد شد و حالا در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب بابت همان اتهامات محاکمه می شود.

او در مصاحبه با روز درباره دادگاه روز یکشنبه چنین توضیح می دهد: دادگاه تشکیل شد ولی به دلایلی که توضیح می دهم برگزار نشد و جلسه بعدی اعلام شد. مدعی العموم ۳ اتهام را قرائت کرد که یکی اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی از طریق گروههای غیرقانونی و ضدامنیتی است که به کانون مدافعان حقوق بشر اشاره کرده و ارتباط و هماهنگی با شیرین عبادی و تنظیم گزارش های سیاه نمایانه و مغرضانه و غیرمنصفانه با جهت گیری سیاسی، همکاری با گروههای ضدانقلاب و گروههای زنان فمینیست و لگام با هدف تضعیف حاکمیت و نظام و برگزاری جلسات محفلی تجلیل از خانواده های محکومین ضد امنیتی که اشاره به برنامه ۸ مارس داشت. مورد دوم فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه های ضدانقلاب و بیگانه، شرکت در تجمعات غیرقانونی و حمایت از جریان فتنه و محکومین ضدامنیت. سومین مورد هم عضویت در گروهک غیرقانونی و ضدامنیتی لگام.

او می افزاید: این ۳ اتهام را قرائت کردند و با توجه به اینکه ۹ بار وکلای من به دادگاه مراجعه کرده بودند برای مطالعه پرونده که برای دفاع آماده شوند و در اختیار آنها قرار داده نشده بود، اعتراض کردند که نمی توانیم دفاع کنیم. قاضی پرونده گفت پرونده را الان بگیرید مطالعه کنید اما وکلا نمی توانستند همان موقع بخوانند و دفاع کنند. برای سه شنبه صبح وقت تعیین شد که وکلا پرونده را بخوانند و جلسه بعدی دادگاه تعیین شود.

نرگس محمدی با اشاره به دادگاه و حکم صادر شده علیه او در پرونده قبلی اش می گوید: قبلا به همین اتهامات در پرونده دیگر من رسیدگی شده، مساله اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام به ویژه در مساله کانون مدافعان حقوق بشر و فعالیت های حقوق بشری که وجه پررنگ اتهامات بود رسیدگی شده بود و به موجب آن من رای ۱۱ سال از دادگاه بدوی گرفته بودم اما این بار هم باز این اتهامات تکرار شده. در واقع اتهاماتی که یکبار محاکمه شده و حکم گرفته ام را دوباره مطرح کرده اند. من درخواست دادگاه علنی کرده ام و دیروز هم در دادگاه تکرار کردم که دادگاه علنی می خواهم چون این اتهامات، اتهام های یک فعال مدنی است. این اتهامات باید در محاکم عمومی رسیدگی شود نه دادگاه انقلاب. و دادگاه انقلاب که برای دومین بار دارد به این اتهامات رسیدگی می کند صلاحیت رسیدگی به این اتهامات را ندارد و من باید در محاکم عمومی و به صورت علنی محاکمه شوم و در صورتی که سیرقانونی اش را طی نکند در دادگاه از خود دفاع نخواهم کرد.

از خانم محمدی درباره مصادیق اتهامات منتسب به او سوال می می کنم،توضیح می دهد: در دادسرای شعبه دوم اوین که بارها احضار شدم، چیزی که به من تفهیم شد مشخصا این بود که متهم اصرار به تحقق جامعه مدنی دارد.فکت هایی هم که آورده بودند یکی دیدار با خانم اشتون بود و مطرح شدن این بحث که در ایران باید جامعه مدنی تحقق پیدا کند و اینکه گفته بودیم آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر از خواسته های مردم است. عینا همین توسط نهاد امنیتی در پرونده من ذکر شده بود و جالب بود که نهاد امنیتی که گزارش را تهیه کرده نوشته بود نرگس محمدی اصرار بر تحقق جامعه مدنی دارد و در مصاحبه ها و ملاقات ها و گزارش ها هم می گوید. جالب اینکه کل حرف های ما عینا در گزارش نهاد امنیتی بود و دستیابی آنها به این مذاکرات که خصوصی بود برای من جالب بود.

او می افزاید: مصاحبه های من درباره جامعه مدنی و اینکه گذار ما به سوی دموکراسی بدون تحقق جامعه مدنی امکان پذیر نیست و.. همه جزو اتهامات من بود. برای من جای سوال دارد که اصلا صحبت های من با خانم اشتون با این سه محور تحقق جامعه مدنی، رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی چگونه توانسته دلیل این اتهامات قرار بگیرد. در حالیکه گفتگوهای زیادی با خانم اشتون از سوی مسولان صورت گرفته، چرا دیدار آنها و صحبت های آنها جرم نیست اما یک فعال مدنی با خانم اشتون ملاقات کند جرم است؟ مذاکرات در سطح انرژی هسته ای از سوی مسولان با این فرد جرم تلقی نمی شود اما ملاقات و صحبت درباره جامعه مدنی از سوی ما با همین فرد جرم تلقی می شود؟ این نشان میدهد که یک نوع بدفهمی وجود دارد که به جرم زایی هم منجر می شود، می خواهند بعد از این کسی از جامعه مدنی جرات نکند در این نوع جلسات شرکت کند.

این فعال مدنی پرونده تشکیل شده علیه خود را نمونه ای از بدفهمی و کج فهمی دستگاههای امنیتی نسبت به جامعه مدنی می داند و می گوید: چطور برگزاری نشست مبارزه با آلودگی هوا که توسط کانون شهروندی زنان با حضور ۱۵ ان جی او برگزار شد، از معلمان گرفته تا بازیگران و دانشجویان و کارگران و فعالان محیط زیست و فعال زنان جرم تلقی می شود؟ درحالیکه مساله آلودگی هوا همواره مورد تاکید خود دولت بوده. چرا وقتی جامعه مدنی حرف می زند جرم تلقی می شود؟ یا مساله منشور حقوق شهروندی که دولت مطرح کرده و از مردم خواسته درباره این نظر بدهند و ما نظر دادیم. چطور دعوت از مردم برای نظر دادن جرم نیست اما اگر یک فعال مدنی درباره همین منشور نظر بدهد جرم تلقی می شود؟ این پرونده یک نمونه از بدفهمی و کج فهمی نسبت به جامعه مدنی را نشان می دهد؟ قصدشان این است که از تحقق جامعه مدنی جلوگیری کنند و متاسفانه تنها راهی هم که به فکرشان رسیده این است که سرکوب کنند با زندان یا احکام سنگین.

سوال می کنم خود شما چه فکر می کنید؟ وقتی بابت اتهاماتی حکم گرفته اید و حالا باز برای همان اتهامات شما را دادگاهی می کنند؟ می گوید: من خودم تحلیل ام این است که رویکرد امنیتی نسبت به فعالیت های مدنی در جامعه ایران باقی است. الان سرکوب نهادها و فعالان مدنی را به شدتی که در دوره احمدی نژاد ملاحظه کردیم نمی بینیم اما واقعیت این است که این نگاه در نهادهای امنیتی وجود دارد. درواقع فعالیت در نهادهای مدنی و فعالیت برای تحقق جامعه مدنی همچنان خط قرمز نهادهای امنیتی است. حالا چه خارج از حیطه اختیار دولت باشد چه درواقع از ناحیه خود دولت بخواهد این اعمال و نفوذ و کنترل صورت بگیرد. پیام این نوع برگزاری جلسات دادگاهها و بازپرسی ها نشان می دهد که این روند همچنان ادامه دارد و متوقف نشده و این رویکرد امنیتی عوض نشده و به دنبال انفعال فعالان مدنی هستند. پیام مشخص دارد یا فعالان مدنی باید ایران را ترک کنند یا اگر فعالیت کنند مورد تعقیب قرار خواهند گرفت.

او می افزاید: من فعالیت کاملا قانونی و مسالمت آمیزی انجام می دهم و این حق هر شهروندی است. من اتهامات را کاملا بی اساس می دانم و در شعبه بازپرسی هم گفته بودم و در آخرین دفاع هم گفتم اصلا قبول ندارم و همه اتهامات را رد می کنم. هرگونه حکمی هم بدهند من غیرقانونی میدانم، این حق طبیعی من و هر شهروندی است که در هر حوزه ای که می خواهد فعالیت مدنی بکند. بخش اعظم اتهامات من مربوط به فعالیت هایم در بخش زنان است. مثلا تجمع در مقابل مجلس علیه اسیدپاشی جزو اتهامات من و ذیل اتهام اول من آمده بود درحالیکه نمیدانم چگونه می شود به عنوان یک زن در جامعه ایران زندگی کرد و خبر ۱۳ مورد اسیدپاشی را شنید و بی تفاوت ماند؟ این فشاری است برای اینکه فعالیت و رفتار انسانی ما را متوقف کنند. این حتی فعالیت سیاسی نیست برای کسب قدرت و فشار سیاسی هم نیست فقط در دایره فعالیت مدنی تعریف می شود.

اما به گفته خانم محمدی، فعالیت های مدنی در ایران توقف ناپذیر است و مردم به سطحی از آگاهی رسیده اند که هیچ نوع فعالیت مدنی در حوزه های مختلف تعطیل نمی شود. فقط هم مربوط به تهران و شهرهای بزرگ نیست در شهرستان ها هم می بینید؛این برخوردهای امنیتی نمی تواند ما را متوقف کند.

عصرایران: تکلیف وزارتخانه ای که در کمیته های کارشناسی و تخصصی با حضور اهل فن به آثار هنری مجوز می دهد و سپس با یک تشر عقب نشینی می کند و خود حرمت اهل فن منصوب خود را رعایت نمی کند چیست؟
عصر ایران؛ رضا میرمحرابی – فیلمی را تصور کنید که پیش از تولید فیلمنامه اش برای دریافت پروانه ساخت به شورای صدور پروانه ساخت ارسال می شود، مجوز می گیرد و سپس با هزینه ای در بخش خصوصی تولید می شود، مجوز نمایش می گیرد، در جشنواره فیلم فجر برای همگان به نمایش در می آید، آماده اکران عمومی می شود، همه چیز آماده است، اما ناگهان سخنگوی محترم وزارت ارشاد در نشست خبری اش می گوید برنامه ای برای نمایش آن فیلم نداریم!

حکایت، حکایت فیلم “خانه دختر” است. آخرین فیلمی که پس از اخذ مجوز از سازمان سینمایی مورد غضب مخالفانش قرار گرفت و در یک سناریوی از پیش تعیین شده (طی کردن مراحل اخذ مجوز از ارشاد- نمایش در جشنواره- فشار مخالفان فیلم -عقب نشینی وزارت ارشاد) قافیه را باخت تا کارگردانش در یادداشتی در مقام گلایه برآید که ای متولیان قانون! خود چرا پشت ما را خالی می کنید؟
پیش تر نیز این سناریو برای فیلم های گزارش یک جشن، خانه پدری، قصه ها، عصبانی نیستم و چند فیلم دیگر اتفاق افتاده بود.

لازم است یادآور شویم هدف این نوشتار دفاع از یک فیلم یا یک جریان فکری خاص نیست ، درد اول و آخر در این باره فقط یک چیز است و آن هم سیستم عجیب وزارت ارشاد دولت تدبیر و امید در خالی کردن پشت فعالان هنری است که مسیر قانونی را برای تولید اثرشان طی کرده اند ولی اگر آن اثر اگر باب طبع عده ای نباشد، باید متوقف شود! آیا قرار است همه یکدست فکر کنیم و یکدست ببینیم و یکدست زندگی کنیم؟

حال رییس محترم سازمان سینمایی که در نوشتار قبلی از شخصت آگاه و فرهیخته شان سخن گفته بودیم، امروز در مقابل اکران فیلمی مانند عصبانی نیستم، خانه دختر و خانه پدری عقب نشینی می کند و فردا روزی برای دلجویی به پشت صحنه فیلم جدید آن کارگردان زخم دیده می رود! این چه تدبیری ست؟ این چه امیدی ست؟ یک بار برای همیشه در یک نقطه بایستید و از مجوز قانونی تان دفاع کنید.

اما تکلیف وزارت خانه ای که در کمیته های کارشناسی و تخصصی با حضور اهل فن به آثار هنری مجوز می دهد و سپس با یک تشر از جانب منتقدان (منتقد محترم است و هر اثری با هر سمت و سویی منتقدانی خواهد داشت) عقب نشینی می کند و خود حرمت اهل فن منصوب خود را رعایت نمی کند چیست؟ مگر نه این است که حفظ حرمت امامزاده با متولی آن است؟

بی‌بی‌سی: جیسون رضاییان همراه همسرش بازداشت شد و هنوز در بازداشت به سر می‌برد

محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در جریان سخنانی در دانشگاه نیویورک تلویحا گفته است که خبرنگار روزنامه واشنگتن پست که با اتهامات امنیتی روبروست ممکن است مورد بهره برداری یک مامور اطلاعاتی آمریکا قرار گرفته باشد.

اتهامات جیسون رضائیان که به عنوان مسئول دفتر روزنامه واشنگتن‌پست در ایران کار می‎‌کرد، اوایل هفته پیش پس از حدود ۹ ماه بازداشت مشخص شد.

همکاری با دولت‌های متخاصم و تبلیغ علیه نظام اتهامات او عنوان شد اما جزئیات دیگری داده نشد.

آقای ظریف که برای شرکت در نشست پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای به نیویورک رفته و پیشتر با جان کری وزیر خارجه آمریکا دیدار کرد، روز چهارشنبه در بحثی در مرکز همکاری های بین المللی دانشگاه نیویورک شرکت کرد.

او گفت:‌ “متاسفانه دوست شما و دوست من، جیسون، به یک جرم خیلی جدی متهم شده. و من امیدوارم که تبرئه شود. اما او باید در دادگاه با اتهاماتش روبرو شود. او شهروند ایران است. باعث تاسف است که یک عامل پایین رتبه سعی کرده از او بهره برداری کند.”

آقای ظریف گفت که “واقعیت این است که بعضی افراد که از نیازهای دیگران برای تلاش برای گرفتن یک ویزا برای سفر به آمریکا برای خود یا برای همسران خود بهره برداری می کنند، درخواست هایی مطرح می کنند که غیرقانونی یا خطرناک است و به حرفه ای بودن یک خبرنگار صدمه می زند.”

او توضیح بیشتری نداد اما یگانه صالحی همسر جیسون رضاییان ساکن ایران است و به نظر می رسد سخنان آقای ظریف اشاره ای به تلاش برای گرفتن ویزا برای او بوده باشد.

روزنامه واشنگتن پست به اظهارات آقای ظریف واکنشی نشان نداده است.

جیسون رضاییان و یگانه صالحی روز ۲۲ ژوئیه گذشته دستگیر شدند اما خانم صالحی در ماه اکتبر پس از دو ماه و نیم بازداشت آزاد شد.

آمریکا اتهامات جیسون رضاییان، ۳۹ ساله، که بزرگ شده آمریکاست را پوچ و بی‌معنی خوانده و علی رضائیان، برادر جیسون، گفته که هیچ مدرکی برای اثبات اتهامات وارد شده به برادرش وجود ندارد.

آقای رضائیان تابعیت دوگانه آمریکایی-ایرانی دارد.

سردبیر واشنگتن پست پس از اعلام اتهامات آقای رضاییان گفته بود اتهامات علیه جیسون رضاییان “به زودی در دادگاه افکار عمومی و همچنین در یک محاکمه قضایی مطرح خواهد شد هر چند این محاکمه در یک دادگاه انقلاب و در برابر قاضی‌ای انجام می‌شود که بی انصافی او باعث شده اتحادیه اروپا او را به دلیل نقض حقوق بشر مشمول تحریم قرار دهد.”

او به ابوالقاسم صلواتی اشاره داشت که به جیسون رضاییان اجازه نداده وکیل مورد نظر خود را انتخاب کند و وکلای انتخابی او را رد کرده است.

دیگربان: کاظم صدیقی٬ امام جمعه موقت تهران می‌گوید انسان‌ به طور «تکوینی» آزاد است که انتخاب کند٬ اما از نظر «تشریعی» آزاد نیست.

آقای صدیقی افزوده بیشترین «خسارت‌های» عمر آدمی مربوط به حوزه «آزادی‌ها» است در صورتی که انسان‌ها باید «مامور»٬ «بنده» و «مجری» دستور‌های خداوند باشند.

اردیبهشت ماه سال گذشته نیز محمدتقی مصباح یزدی «آزادی» را «بتی» ساخته آمریکا دانسته و گفته بود باید با «ایستادگی» و «مقاومت» این «بت» شکسته شود.

مصباح یزدی افزوده بود مبنای فرهنگ کنونی جهان «آزادی» به معنای «بی‌بند و باری» است و این مسئله بر روشنفکران و دولت‌مردان ایران نیز تاثیر گذاشته و آن‌ها «جرات» مخالفت با آن را ندارند.

روحانیون حاکم بر ایران سال‌هاست که در نکوهش آزادی و تمجید بندگی سخن می‌گویند و از مردم ایران می‌خواهند با عمل به دستورات اسلام بنده خوبی برای خداوند باشند.

دیگربان: غلامعلی حداد عادل٬ رئیس شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی از ایجاد یک معاونت جدید در این شورا به منظور رصد و پایش وضعیت پذیرش و آموزش دانشجویان در رشته‌های علوم انسانی خبر داد.

آقای حداد عادل این مطلب را در جلسه شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرده است.

وی گفته این معاونت با هدف ساماندهی وضعیت آموزش رشته‌های علوم انسانی تشکیل خواهد شد.

پیش‌بینی می‌شود با تشکیل این معاونت محدودیت‌ها برای پذیرش دانشجو در رشته‌های علوم‌ انسانی وارد فاز عملیاتی شده و با سخت‌گیری‌های بیشتری مواجه شود.

علی خامنه‌ای پس از وقایع سال ۱۳۸۸ در جلسه‌ای علنی خواستار تغییر و تحول در سرفصل‌های دروس علوم انسانی در دانشگاه‌ها شده است.

در چهار سال اخیر تاکنون بسیاری از سرفصل‌های دروس علوم انسانی دردانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تغییر کرده و محدودیت‌های قابل توجهی برای پذیرش دانشجو در این رشته‌ها اعمال شده است.

بی‌بی‌سی: هیئت نظارت بر مطبوعات ایران مجله زنان امروز را به دلیل “ترویج ازدواج سفید” توقیف کرد.

به گزارش خبرگزاری‌های ایران برخی از مطالب نشریه زنان امروز مصداق “ترویج و توجیه این ناهنجاری” و “مغایر با عفت عمومی” تشخیص داده است.

بر همین اساس هیئت نظارت بر مطبوعات در جلسه امروز، دوشنبه ۷ اردیبهشت، این مجله را توقیف و پرونده آن را به دادگاه ارجاع داد.

“ازدواج سفید” اصطلاحی است که برای توصیف زندگی مشترک بدون ازدواج رسمی به کار می‌رود.

منتقدان این پدیده با هشدار درباره رواج آن در ایران، زندگی مشترک بدون ازدواج را از عوامل کاهش آمار ازدواج رسمی و باعث “سست شدن نظام ارزشی” می‌دانند.

محمد محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر رهبر ایران زندگی مشترک بدون ازدواج را “شرم‌آور” خوانده و گفته است “دیری نمی‌رسد که مردمی که این نوع زندگی را برمی‌گزینند، نسل حلال‌شان از بین می‌رود و حرام‌زاده می‌شوند. حاکم اسلامی باید با شدت با این نوع زندگی مقابله کند.”

دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات ایران امروز به خبرگزاری ایرنا گفت که توقیف ماهنامه زنان امروز بر اساس بند ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات صورت گرفته است.

این بند “اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکس‌ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی” در نشریات را از موارد ” اخلال به مبانی و احکام اسلام” عنوان می‌کند.

انتشار ماهنامه زنان امروز با مدیرمسئولی شهلا شرکت، خردادماه ۱۳۹۳ بعد از حدود هفت سال توقیف از سر گرفته شده بود.