اخبار

رادیوفردا: اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران می‌گوید تمام یا بیشتر هزینه‌های صندوق‌های نیروهای مسلح و بازنشستگی را دولت پرداخت می‌کند و موضوع صندوق‌های بازنشستگی، در آینده «چالش بزرگی» ایجاد خواهد کرد.

آن‌طور که جهانگیری در کنفرانس منطقه‌ای سالمندی جمعیت ۲۰۱۸ اعلام کرده، «۷۰ الی۸۰ درصد از هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی و ۱۰۰ درصد هزینه صندوق نیروهای مسلح، توسط دولت تأمین می‌شود.»

وی هشدار داده که «به همین دلیل در سال‌های آینده با چالش بزرگی در صندوق‌های بازنشستگی مواجه هستیم.»

هشدار جهانگیری در این زمینه در شرایطی بیان شده که سال‌هاست بازنشستگان ایران با تجمعات مختلف، مشکلات معیشتی و رفاهی خود را به طور علنی مطرح کرده و خواستار تحقق وعده‌های مسئولان برای رفع مشکلات خود هستند.

اواخر مهرماه سال جاری شماری از بازنشستگان ارگان‌های مختلف دولتی با تجمع مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران و همچنین در برخی از شهرها مانند اصفهان، به پایین بودن مستمری‌های خود که بر اساس گزارش‌ها،‌ پایین‌تر از خط فقر است،‌ اعتراض کردند.

اسحاق جهانگیری، براساس سرشماری سال ۹۵، شمار سالمندان ایران را هفت میلیون و ۴۰۰ هزار نفر عنوان کرده و بر اساس برخی آمارها پیش‌بینی کرده که در سال ۲۰۵۰ تعداد سالمندان کشور به ۳۰ میلیون نفر برسد.

وی با بیان اینکه جمعیت ایران در ۳۰ سال آینده به رشد سالمندی می‌رسد، اضافه کرده است: «در هیچ مقطعی از تاریخ ایران ما با یک چنین جمعیت سالمندی روبرو نبوده‌ایم.»

پیش از این جمشید تقی‌زاده،‌ مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری گفته بود که قدرت خرید بازنشستگان در ایران «بیش از ۶۷ درصد کاهش یافته است و آنان وضعیت معیشتی خوبی ندارند».

این در حالی است که خبرگزاری ایلنا در گزارشی نوشته که «منابع سازمان تامین اجتماعی دچار بیماری ناپایداری است» و سازمان جهانی کار بدلیل وضعیت «رو به زوالِ بزرگترین صندوق بازنشستگی» ایران، «چراغ‌‌های قرمز» خود را روشن کرده و «آژیرها» را به صدا درآورده است.

سازمان جهانی کار در گزارشِ ارزیابی آماری (آکچوئریال) مزایای بلندمدت سازمان تأمین اجتماعی ایران، اعلام کرده که «با توجه به تعداد جمعیت تحت پوشش سازمان و نظر به چهره نابهنجار فقر به‌خصوص در سنین سالمندی، تبعات (ورشکستگی این سازمان) این خطر بسیار گسترده خواهد بود.»

اکبر شوکت، عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، هم با اشاره به آنچه «پیری» صندوق‌های بازنشستگی در ایران نامیده، «سیاست‌گذاری‌های اشتباه» سازمان تامین اجتماعی را موجب حرکت این صندوق به سمت «ورشکستگی» عنوان کرده است.

به گفته شوکت، در حال حاضر بدهی دولت به این صندوق، «از مرز ۱۸۰ هزار میلیارد تومان» گذر کرده و «تا پایان سال هم از مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عبور می‌کند.»

اضافه شدن «بار مالی ۱۰ هزار میلیارد تومانی سالیانه» بر دوش این صندوق بدلیل طرح تحول نظام سلامت، از دیگر دلایل ایجاد بحران در صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی عنوان می‌شود.

شوکت نسبت به ناتوانی سازمان تامین اجتماعی «در‌ آینده نه چندان دور» در زمینه «پرداخت مطالبات روز خود» هشدار داده و افزوده که «بحران سازمان تامین اجتماعی که ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد، جزء ابربحران‌هاست.»

این عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، دولت‌ها، مجلس، شورای نگهبان و وزارت بهداشت را در وضعیت فعلی سازمان تامین اجتماعی «مقصر» دانسته و گفته که «روزی که سازمان نتواند مستمری‌ها را پرداخت کند بحران دامن همه را می‌گیرد و خشک و تر را می‌سوزاند. از این رو کاملاً در بیان ابعاد بحران جدی هستیم.»

منابع: ایسنا، ایرنا و رادیو فردا؛ ب.ب / پ.پ

دویچه‌وله: رئیس پیشین صدا و سیما می‌گوید چند نهاد زیرنظر خامنه‌ای از جمله بنیاد مستضعفان می‌خواستند به جای دولت کارها را به دست گیرند اما رهبر جمهوری اسلامی با آنها مخالفت کرد.

عزت‌الله ضرغامی، رئیس سابق صدا و سیمای جمهوری اسلامی در گفت‌وگوی مفصلی با خبرگزاری ایرنا، از عملکرد تبعیض آمیز قوه قضاییه، بی‌نتیجه ماندن رفع حصر، عمومیت ناکارآمدی و دعوای زرگری جناح‌ها صحبت کرده است.

او گفته که هشدار اخیر خامنه‌ای به نهادهای موازی با دولت ناشی از این بود که برخی پیشنهاد داده بودند که چون دولت توان اداره کشور را ندارد، نهادهای بزرگ اقتصادی کار را دست بگیرند و به جای دولت مدیریت کنند. ضرغامی افزوده که ستاد اجرایی فرمان امام یا بنیاد مستضعفان از جمله پیشنهادها بودند اما خامنه‌ای با این دیدگاه مخالفت کرد.

رئیس سابق صدا و سیما در عین حال توضیح داده که مفهوم این مخالفت، تعطیلی بنیادهای اقتصادی مثل بنیاد مستضعفان نیست بلکه نشستن آنها به جای دولت و بر عهده گرفتن کل مدیریت کشور است.

خامنه‌ای ۱۵ شهریور ۹۷ در دیدار با اعضای مجلس خبرگان هشدار داده بود که “ایجاد تشکیلات و کار موازی با دولت” به صلاح نیست و موفق نخواهد بود.

ضرغامی و زنان

عزت‌الله ضرغامی که مناسبات نزدیکی با رهبر جمهوری اسلامی دارد، از جمله اصولگرایانی است که حضور فعالی در توئیتر دارد. او به تازگی در حمایت از حضور زنان در ورزشگاه‌ها نوشته بود نباید مردم را به زور به بهشت برد اما زهرا عاملی، یک مجری زن تلویزیون که هفت سال ممنوع التصویر بوده در جواب ضرغامی نوشت: «شما اصرار زیادی داشتین که ما رو به زور به بهشت ببرید. جدایی مجریان زن و مرد از ابتکارات شما و ریمل ساده روی چشم مجری زن حساسیت شما بود.»

ضرغامی به ایرنا گفته است: « برخی مواقع من خودم متهم می‌شوم آنطور که شایسته بود، علیه برجام کار و نقد نکردم و مخالفان را برای حرف زدن به برنامه‌ها نیاوردم. بنده اکنون متهم‌ام که چرا نگذاشته‌ام علیه برجام برنامه تهیه شود.»

او تصریح کرده که صداو سیما وظیفه دارد که تا می‌تواند قرائت رسمی نظام را بگوید.

“اوضاع بحرانی نیست”

ضرغامی در این مصاحبه تاکید کرده که شرایط کشور را بحرانی نمی‌داند و اوضاع آن گونه نیست که عده‌ای منتظر فروپاشی نظام باشند.

او با انتقاد از تبعیض و نقایص جدی در قوه قضاییه، ناکارآمدی را پدیدهای عمومی در ایران خوانده که اصلاح‌طلب و اصولگرا و معتدل نمی‌شناسد: «ما گرفتار ناکارآمدی در خیلی از حوزه‌ها هستیم و چون گرفتار آن هستیم با دعواهای سیاسی سعی می‌کنیم این ناکارآمدی را توجیه کنیم.»

او گفته که باید تعارف را کنار گذاشت و پذیرفت که بسیاری از اصلاح طلبان نیاز به اصلاحات جدی در رفتار خود دارند و بسیاری از اصولگرایان هم اصولگرا نیستند: «دعوای اصولگرا-اصلاح‌طلب از اول هم پوست خربزه بود و بسیاری در این خط رفتند.»

ضرغامی و انتخابات

بسیاری از ناظران سیاسی معتقدند که مصاحبه‌ها و اعلام مواضع ضرغامی در شبکه‌های اجتماعی، زمینه‌سازی او برای حضور در انتخابات ۱۴۰۰ است. او اما به خبرنگار ایسنا می‌گوید، بعید است با مواضعی که علیه صاحبان قدرت گرفته، تایید صلاحیت شود: «اکثر رسانه‌های اصولگرا به ویژه آنها که کاملا در چارچوب تشکیلاتی و حزبی عمل می‌کنند، کلمه ضرغامی را فیلتر کرده‌اند.»

او در نقد اصولگرایان به “رقابت‌های ناسالم” و “نگاه قیم‌‌مآبانه” اشاره کرده است.

ضرغامی این را هم گفته که هر وقت در شورای عالی امنیت ملی برای رفع حصر رای‌گیری می‌شود رای نمی‌آورد. او عنوان کرده که تاثیرگذاری‌های خاصی در محیط‌های مختلف دارد و کارهایی انجام داده که لازم نیست خبری شوند چون رسانه‌ای شدن آنها نتیجه منفی دارد.

ضرغامی که تا سال ۱۳۹۳ یعنی یک سال پس از روی کار آمدن روحانی، رئیس صدا و سیما بود، مناسبات حسنه‌ای با احمدی‌نژاد و طیفی از اصولگراها هم‌چون ایثارگران و رهپویان دارد. اتحادیه اروپا او را به خاطر پخش دادگاه‌های نمایشی و اعترافات اجباری متهمان رویدادهای پس از انتخابات ۸۸ تحریم کرده است.

رادیوفردا: وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه ۲۴ مهرماه شبکه‌ای از موسسات مالی و شرکت‌های وابسته به «بنیاد تعاون بسیج» را هدف تحریم‌های جدید خود قرار داد که به گفته آن، منابع مالی نیروهای شبه‌نظامی ایران را تأمین می‌کنند.

این نیروها متهم هستند که کودکان سرباز را آموزش داده و از آنها برای جنگیدن در کنار نیروهای سپاه پاسداران استفاده می‌کنند.

به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، این شبکه دستکم ۲۰ شرکت و موسسه مالی را در بر می گیرد که زیر نظر «بنیاد تعاون بسیج» هستند.

شرکت‌های تراکتورسازی تبریز و صنایع فولاد مبارکه اصفهان، بانک ملت و مهراقتصاد نوین از جمله این موسسات هستند که هدف تحریم‌های تازه آمریکا قرار گرفته‌اند.

«بنیاد تعاون بسیج» متهم است که از این شرکت‌ها و موسسات استفاده می‌کند تا روی تجارت‌های چند میلیارد دلاری در حوزه‌های خودروسازی، معدن، فولاد و بانکی خیمه بزند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید که بر اساس این تحریم‌ها، شهروندان آمریکایی حق ندارند تا با این شبکه تجارت کنند و اموال آنها نیز ضبط خواهد شد.

استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در بیانیه‌ای که به همین منظور منتشر کرده، گفته است: تحریم این موسسات مالی چند میلیارد دلاری به این خاطر است که آنها از نیروهای شبه‌نظامی ایران حمایت می‌کنند.

به گفته وی، تشکیلات نظامی ایران سربازان کودک را به خدمت گرفته و آنها را برای فعالیت در سپاه پاسداران آموزش می‌دهند.

آقای منوچین با اشاره به شرکت‌ها و موسسات تحریم شده اعلام کرده است: «این شبکه گسترده، ساختار مالی برای تلاش‌های بسیج در زمینه بکارگیری، آموزش و تعلیم مذهبی کودکان سرباز فراهم می‌کند که تحت نظارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وارد امور نظامی می‌شوند».

وی افزود: «جامعه بین‌المللی بایستی درک کند که تجارت با شبکه بنیاد تعاون بسیج و شرکت‌های پوششی سپاه پاسداران تبعات جدی انسانی به دنبال دارد. این تجارت باعث تقویت بلندپروازی‌های خشونت‌بار رژیم ایران در خاورمیانه می‌شود».

به گزارش خبرگزاری رویترز، این تحریم‌ها بخشی از کارزار اقتصادی آمریکا برای اعمال فشار بر ایران به دلیل «رویکرد تهاجمی آن در منطقه و نقض حقوق بشر است».

بانک مهر اقتصاد نوین با نام پیشین «مؤسسه قرض‌الحسنه مهر بسیجیان» وابسته به بنیاد تعاون سازمان بسیج مستضعفین است.

شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان وابسته به بنیاد تعاون بسیج نیز بخشی از سهام فولاد مبارکه را در اختیار دارد. این شرکت همچنین در سال ۸۷ سهام تراکتورسازی تبریز را خریداری کرده بود.

شرکت مهر اقتصاد ایرانیان، همچنین سهام برخی از دیگر شرکت‌ها از جمله ایرالکو، صدرا، تکنوتاز، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی و داروسازی جابربن حیان را خریداری کرده است.

در همین حال، یک مقام ارشد آمریکایی گفته است: ایران از زمان خروج ایالات متحده از برجام و بازگشت تحریم‌ها، شاهد «کاهش شدیدی» در زمینه صادرات نفت بوده است.

ایلنا: صبح امروز جمعی از بازنشستگان کشوری مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز از ساعت ده صبح، جمعی از بازنشستگان کشوری، مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع کردند.

حاضران در تجمع که بازنشستگان ارگان‌های مختلف دولتی هستند؛ اعتراض اصلی‌شان به پایین بودن مستمری‌ها نسبت به خط فقر است.

آنها با در دست داشتن پلاکاردهایی، تلاش دارند خواسته‌های خود را به گوش مسئولان برسانند.

این بازنشستگان خواسته‌های دیگری نیز دارند: اجرای همسان سازی، اجرای دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری و برخورداری از بیمه تکمیلیِ با کیفیت، از دیگر مطالبات بازنشستگان کشوری‌ست.

تعداد زیادی از  حاضران در تجمع را معلمان بازنشسته تشکیل می‌دهند؛ آنها معتقدند مستمری دریافتی‌شان، هم به نسبت معلمان شاغل و هم به نسبت بازنشستگان دیگر ارگان‌های دولتی، بسیار پایین‌تر است.

یکی از معلمان حاضر در تجمع امروز می‌گوید: از فقر و بی‌پولی به ستوه آمده‌ایم؛ دستمزدی که به عنوان مستمری بعد سی سال تدریس و جهاد در راه تعلیم و تربیت دریافت می‌کنیم، ده روز از ماه را هم کفاف نمی‌دهد؛ بقیه ماه را چطور باید سر کنیم؟

همزمان با بازنشستگان تهرانی، در برخی استان‌های دیگر از جمله اصفهان نیز بازنشستگان کشوری و معلمان بازنشسته تجمع اعتراضی برگزار کرده‌اند.

بازنشستگان کشوری و معلمان بازنشسته پیش از این نیز بارها مقابل نهادهای مسئول از جمله سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی تجمع اعتراضی ترتیب داده‌اند و خواستار برآورده شدن مطالبات خود شده‌اند.

دویچه‌وله: بررسی پرونده فساد مالی شرکت توتال در فرانسه آغاز شده است. موضوع بر سر پرداخت ۳۰ میلیون دلار رشوه از سوی این شرکت به برخی از مسئولان جمهوری اسلامی و از جمله به مهدی هاشمی، فرزند هاشمی رفسنجانی است.

دادگاه بررسی پرونده پرداخت رشوه از سوی شرکت نفتی توتال روز پنجشنبه ۱۱ اکتبر (۱۹ مهر) در پاریس آغاز به کار کرد و تا روز جمعه ۱۹ اکتبر ادامه خواهد یافت.

موضوع بر سر قراردادهای نفتی‌ای است که این شرکت بزرگ فرانسوی با شرکت ملی نفت ایران منعقد کرده است. دو قرارداد به طور ویژه مورد توجه دادستانی پاریس هستند: قرارداد بهره‌برداری و توسعه میدان گاز پارس جنوبی و قرارداد مربوط به میدان‌های نفتی حوزه جزیره سیری.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

شرکت توتال متهم شده است که در آن ایام مبلغ ۳۰ میلیون دلار به‌عنوان رشوه به برخی از مسئولان جمهوری اسلامی و از جمله به مهدی هاشمی، فرزند آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، پرداخت کرده است.

مهدی هاشمی در آن زمان در هیات مدیره سکوهای پارس جنوبی فعالیت می‌کرد.

دور زدن تحریم‌ها

شرکت نفتی توتال گشایش مجدد پرونده مربوط به سال‌۱۹۹۷ را بلاموضوع می‌داند. مسئولان این شرکت اعلام کرده‌اند که این شرکت در ارتباط با اتهام دور زدن تحریم‌های ایران در همین رابطه محاکمه شده و ۳۹۸ میلیون دلار جریمه به نهادهای قضایی آمریکا و از جمله به وزارت دادگستری این کشور پرداخت کرده است.

این در حالی است که دادستانی پاریس بر این باور است که موضوع پرونده جاری ربطی به اتهام دور زدن تحریم‌های ایران نداشته و ناظر بر پرداخت رشوه است.

باید یادآور شد که شماری از مسئولانی که نام‌شان در ارتباط با پرداخت رشوه و قراردادهای پارس جنوبی و سیری به میان می‌آید پس از گذشت بیش از ۲۰ سال از انعقاد آن قراردادها درگذشته‌اند. از آن جمله است کریستوف دو مارژوری که در هنگام عقد قرارداد مربوط به پارس جنوبی مسئولیت بخش خاورمیانه شرکت توتال را برعهده داشت.

ایران وایر: محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی در حساب کاربری توئیتر خود درارتباط با این پیامک های تهدید آمیز نوشت و آنها را سازمان یاقته توصیف کرد.
برخی نمایندگان تصاویر پیامک های ارسالی را در فضای مجازی منتشر کردند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی فردی به نام «خلیل موحد» را به عنوان پشت پرده ارسال پیامک‌های تهدید‌آمیز به نمایندگان مجلس شورای اسلامی معرفی کرده است.

«محمدرحیم نوروزیان» به روزنامه «ایران» گفته موحد یک عضو سابق شورای شهر مشهد است که به همراه دوستان خود اقدام به ارسال پیامک به نمایندگان مجلس می‌کند.

نوروزیان افزوده است این افراد معتقدند این پیامک‌ها تنها برای اطلاع‌رسانی و امر به معروف و نهی از منکر نمایندگان مجلس ارسال شده اند و قوه قضاییه نیز این پیامک‌ها را مصداق جرم نمی‌داند.

از موحد به عنوان یک عضو «جبهه پایداری» شاخه مشهد نام برده می‌شود که در عین حال مدیر کانال‌های تلگرامی «خط هشتم» و «حسینیه قرآن و عترت» هم هست.

در این کانال‌ها از مدت‌ها پیش حملات تندی به دولت «حسن روحانی» و گروهی از نمایندگان مجلس در خصوص «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم»(CFT) شده است.

براساس برخی گزارش‌ها، این کانال‌ها در جریان اعتراض‌های خیابانی شهر مشهد در دی ماه سال ۱۳۹۶ نیز نقش داشته‌اند.

موحد یکی از دوستان «حمید استاد»، رییس «انصار حزب‌الله» مشهد است که از مهاجمان به کنسول‌گری عربستان سعودی در این شهر نیز بود. او هم‎چنین از نزدیکان «احمد علم‌الهدی»، امام جمعه مشهد و نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی نیز به شمار می رود.

«خلیل موحدی محصل طوس»، مشهور به «حاج خلیل موحد»، فروردین ماه ۱۳۴۸ در «تپل محله»، یکی از محلات قدیمی اطراف آرامگاه امام هشتم شیعیان در مشهد به دنیا آمد. او سال ۱۳۷۲ به دانشگاه رفت و چند سال بعد در حالی که ۴۰ سال بیش‏تر نداشت، از سپاه بازنشسته شد.

حاج خلیل عضو دوره چهارم شورای شهر مشهد بود و در حال حاضر مسوول حسینیه فرهنگی «قرآن و عترت» است.

موحد با راه‌اندازی این حسینیه و فعالیت‌های تبلیغی آن، امیدوار بود نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی در دوره نهم شود اما در فهرست اصلی اصول‏گرایان قرار نگرفت. او سال ۱۳۹۲ وارد شورای شهر مشهد شد اما در انتخابات دوره بعد در سال 1396با قبول شکست، از شورا خداحافظی کرد.

از موحد به عنوان یکی از منتقدان سرسخت دولت حسن روحانی در مشهد نام برده می‌شود. او در برگزاری چندین نشست محافظه‌کاران علیه سیاست‌های دولت روحانی نقش داشته است. در ماه‌های اخیر نیز در مخالفت با لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم، در اینستاگرام خود چندین ویدیو منتشر و حملات تندی متوجه موافقان این لایحه کرده بود.

او پس از الحاق ایران به کنوانسیون منع تامین مالی تروریسم، هنوز هم علیه آن فعالیت و شماره نمایندگان مجلس را در کانال خود منتشر می‌کند و از فالوئرهایش می‌خواهد به نمایندگان پیام ارسال کنند.

موحد هم‎چنین در صفحه اینستاگرام خود پاسخ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی را داده و نوشته است اظهارات وی «سبک» بوده اند.

موحد گفته‌های این مقام دولتی در مشهد را نه‌تنها رد نکرده بلکه نوشته است دست نوروزیان برای سرکوب و مقابله با «روشن‎گری انقلابیون» و «عملکرد ناکارآمد دولت تدبیر» خالی است.

او به صراحت نوشته است:«ارسال پیامک‌های روشن‎گری به نمایندگان بی‌سواد از افتخارات ماست و چیز پوشید‌ه‌ای نبوده که شما کشف کنید.»

موحد در پست اینستاگرامی خود حملات تند دیگری متوجه نوروزیان کرده و وی را دعوت به مناظره کرده است.

این عضو سابق شورای شهر مشهد به سایت «دیده‌بان ایران» هم گفته است:«ما وظیفه امر به معروف و نهی از منکر خودمان را انجام داده‌ایم. حالا پس از تصویب این لایحه ننگین (FATF) توسط نمایندگان مجلس، بنا داریم مرحله دوم عملیات خودمان را از عصر امروز (دوشنبه) اجرایی کنیم.»

موحد افزوده است:«ما تصویب این لایحه را بر ضرر جامعه و به نوعی یک کاپیتولاسیون جدید می دانیم و با همه وجود قیام کرده‌ایم و این قیام را هم ادامه خواهیم داد. با اطمینان عرض می‌کنم ارسال پیامک کار آخر ما نخواهد بود.»

او با این ادعا که پیامک‌های ارسالی وی به هیچ وجه تهدید آمیز نبوده اند، گفته است:«این که برخی از نمایندگان تصاویری را از متن این پیامک‌های ارسالی در فضای مجازی منتشر کرده‌اند، کاملاً ساختگی بوده برای این که برای ما سند سازی کنند.»

موحد در ادامه موضع‌گیری‌های خود در اینستاگرام، خطاب به معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی نوشته است: «به جای تهدید آمران به معروف و ناهیان از منکر، به وظیفه ذاتی خودتان بپردازید تا امروز شاهد پرونده‌های اتهام مفاسد شرم‌آور اخلاقی و مالی در اعضای شورا و شهرداری نباشیم.»

اشاره خلیل موحد به پرونده مربوط به «امیر شهلا»، یک عضو شورای این شهر است که چندی پیش به اتهام «مسایل اخلاقی» بازداشت شده بود.

موحد مطالب مفصلی درباره ارتباطات «غیر اخلاقی» این عضو اصلاح‌طلب شورای شهر مشهد در رسانه‌های هم‏سو با خود منتشر کرده بود اما بعد از مدتی تمامی این مطالب را حذف کرد.

گزارش شده است که موحد در بازداشت چندی پیش «رضا مهرداد»، یک عضو شورای شهر نیشابور هم نقش داشته است.

حاج خلیل اما تنها کسی نبوده و نیست که از مدت‌ها پیش سازمان‎دهی ارسال پیامک به نمایندگان مجلس را برعهده دارد. تشکیلات دیگری در مشهد فعال هستند که گفته می‌شود هم‎سو با موحد فعالیت می کنند اما نامی از آن ها هنوز در میان نیست.

این تشکیلات شاید همان مجموعه‌هایی باشند که تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم را به ضرر خود می‌دانند. وجود این تشکیلات و موسسه‌های مالی در مشهد است که استان خراسان رضوی را به مهد پول‌شویی در ایران تبدیل کرده است.
تنها در خراسان رضوی هفت موسسه غیر مجاز وجود داشت که دولت حسن روحانی مجبور شد12میلیارد و 950 میلیون تومان از بیت المال به سودباختگان آن ها بپردازد.

موسسه «ثامن الحجج» بزرگ‎ترین موسسه‌ای بود که دولت چهار هزار و ۳۰۰میلیارد تومان از تعهدات و بدهی‌های آن را پرداخت.

هویت این تشکیلات و مجموعه‌ها هم‎چنان یکی از مهم‎ترین پرسش‌ها در نزد افکار عمومی است. «علی مطهری»، نماینده مجلس شورای اسلامی در این رابطه گفته است: «آقای علم الهدی شاید بتواند به کشف منشأ پیامک‌های بعضا تهدیدآمیز ارسالی از مشهد برای نمایندگان در ایام طرح لایحه مرتبط با CFT کمک کند.»

رادیوفردا: چرا افزایش مستمر قیمت دلار متوقف شد؟ چرا دلار با تعدیل نرخ، اندکی ارزان تر از روزهای اوج خود، قیمت خورده است؟

این پرسش‌ها یا پرسش‌هایی حول و حوالی این موضوع ارتباطی به این ندارد که شما فعال بازار ارز بوده‌اید یا نه؟ حتی به این مربوط نمی‌شود که شما در دوره چند‌ماهه ترکتازی دلار، دارایی‌های خود را به دلار تبدیل کرده باشید یا تنها نظاره‌گر رکوردشکنی‌های بی‌سابقه آن بوده‌اید. دانستن آینده قیمتی دلار یا دست‌کم ریشه‌یابی کاهش قیمتی روزهای اخیر، موضوع مهم این روزهاست.

برای تحلیل اینکه چرا دلار در روزهای گذشته، روندی متفاوت با هفته‌ها و ماه‌های قبل را تجربه کرده باید به حوزه‌های مختلفی فراتر از اقتصاد سرک کشید. چه افزایش قیمت دلار در ماه‌های گذشته نیز حاصل هم داستانی حوزه‌های مختلفی با اقتصاد بود از سیاست خارجی و عرصه دیپلماسی گرفته تا نقدینگی سهمگینی که در رگ و ریشه اقتصاد ایران، جاری است.

بانک مرکزی، بازارساز اعظم

بخشی از عوامل مؤثر بر نوسان قیمت دلار و دیگر ارزها را می‌توان ناشی از ساختار اقتصادی ایران دانست. واقعیت انکارناپذیر این است که چه بالا رفتن و چه پایین آمدن قیمت دلار بر مبنای مکانیسم عرضه و تقاضای بازار، نتیجه تصمیمی است که بزرگترین دارنده منابع اری یعنی بانک مرکزی به عنوان بزرگترین بازارساز، اتخاذ کرده است.

اطلاعات دقیقی از رویه‌های بانک مرکزی در عرضه دلار به بازار در ماه‌های اخیر در دست نیست، اما می‌توان حدس زد که بانک مرکزی در روزهای اخیر به عنوان بازارساز اصلی و مهم‌ترین بازیگر، تصمیم گرفته تا در بازار ارز به ویژه بازار آزاد ارز مداخله کند و با افزایش عرضه به بازار، قیمت‌ها را تعدیل کرده است.

نشانه‌های اثبات این نظریه را می‌توان در بخشنامه‌های هفته گذشته این بانک مشاهده کرد، واداشتن بانک‌ها به خرید و فروش ارز، گسترده کردن اختیارات شبکه صرافان قانونی و دارای مجوز برای فعالیت آنها، تلاش برای عادی‌سازی شرایط بازار آزاد ارز، شناسایی نیازهای جدید غیرتجاری ارز و به رسمیت شناختن مصارفی که تا‌کنون محلی برای پاسخگویی نداشتند و تفویض اختیارات بیشتر به بانک‌مرکزی که در جلسه مشترک سران قوا بر آن تأکید شد، همگی نشانه‌هایی از پررنگ شدن حضور بانک‌مرکزی و مداخله این بازیگر عمده در بازار به حساب می‌آیند.

بازارساز کجا بود؟

اما پرسشی که مطرح می‌شود این است؛ چرا بانک مرکزی در ماه‌های گذشته و زودتر از این، تا پیش از رسیدن قیمت‌ها به اوج‌های ۱۸ یا ۱۹ هزار تومانی، در بازار مداخله نکرده بود؟

پاسخ ساده به این پرسش، اشتباه بانک مرکزی در ارزیابی عرضه و تقاضای بازار آزاد یا تأثیرگذاری این بازار بر فعالیت‌های اقتصادی است. می‌توان احتمال داد که برنامه‌ریزان اقتصادی بر این باور بودند که بازار ثانویه ارز یا سامانه نیمایی، بتواند قدرت خود را بر بازار آزاد ارز تحمیل کند، بازاری که مسئولان رسمی حجم آن را یک تا سه درصد از کل بازار، اعلام می‌کنند و معتقدند که این بازار نمی‌تواند تعیین‌کننده قیمت بر دیگر بازارها باشد، اما حال معلوم شده که اینگونه نبود و چنین اتفاقی رخ نداد و از قضا این قیمت‌های بازار آزاد بوده که مبنای قیمت گذاری دیگر کالاها و خدمات قرار گرفته‌است.

این پرسش را می‌توان اینگونه نیز پاسخ داد که اقتصاد، عرصه انتخاب‌های متفاوت است، یا به تعبیری صحنه رقابت بین ترجیحات موجود است.

شاید برنامه‌ریز اقتصادی تا پیش از این، نگرانی از آینده تامین ارز برای مصارف ضروری همچون تأمین مایحتاج اصلی و کالاهای اساسی را چنان، جدی می‌دیده‌ که حاضر بوده به قیمت از دست رفتن سامان بازار آزاد ارز، دلارهای نفتی خود را برای روزهای مبادای پس از فاز دوم تحریم‌ها، حفظ و صیانت کند.

نوعاً تقاضای موجود در بازار آزاد ارز، تقاضای سفته بازی یا احتیاطی است که دولت و بانک مرکزی در دوره چند ماهه اخیر، به این جمع‌بندی رسیده بود که برای تامین این نیازها و تقاضای به زعم آنها «غیر ضروری» یا «سفته بازانه»، چوب حراج به منابع گرانبهای ارزی خود نزند.

این رویکرد را می‌توان در ادبیات عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی و تعبیر «ناموسی» او از منابع ارزی این بانک یا تکرارهای مؤکد حسن روحانی مبنی بر حفظ و حراست از منابع بانک مرکزی، مشاهده کرد.

به هر دلیلی، شاید دولت و بانک مرکزی از آن رویکرد و تحلیل پیش گفته، فاصله گرفته باشند، تشدید فشارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از کاهش بی‌سابقه ارزش پول ملی یا شاید راهکار تازه اروپایی‌ها برای گشودن راهی برای انجام مبادلات پولی و بانکی در فردای تحریم‌های آمریکا علیه ایران، از جمله عوامل مؤثر بر این تغییر رویکرد باشند.

انتظارت تورمی با چاشنی ناامیدی از ریال

مهم‌ترین عامل در افزایش نرخ ارز در بازار آزاد طی ماه‌های اخیر، نگرانی‌های روز افزون از آینده ریال بوده که دارندگان سپرده‌های بانکی یا دیگر دارندگان دارایی های ریال پایه را به این جمع‌بندی تحلیلی رسانده بود که برای مصون ماندن از این کاهش ارزش دارایی‌های ریالی خود، هر چه سریع‌تر، با تبدیل دارایی‌های خود به دلار، آنها را بیمه کنند.

اما این روند افزایش مستمر قیمت ارز به ویژه دلار، ماه‌ها به طول انجامید و به مرور از فشار تقاضاهایی از این دست، کاسته شد.

از سویی دیگر رسیدن دلار به اوج قیمتی و افزایش مستمر قیمت این ارز، نیاز به یک اصلاح قیمتی را ضروری می‌ساخت.

در این بی‌تعادلی فشارهای دولت و بانک مرکزی برای پایین نگاه داشتن قیمت‌ها از یک‌سو و فشارهای انتظارات تورمی و همچنین تقاضاهای احتیاطی و سفته بازی برای خریدن دلار از سویی دیگر که قیمت‌ها را به افزایش بیشتر سوق می‌داد، پیداکردن یک نقطه آرامش یا تعادل نسبی و موقتی، ضرورت این بازار به شمار می‌آمد.

دیر آمده‌ها، زود رفته‌‌ها

عرضه بخشی از دلارهای خانگی به بازار، که خریداران در ماه‌های گذشته با هدف کسب سود آنها را خریداری کرده بودند، می‌تواند در تعدیل قیمت‌ها در روزهای گذشته مؤثر بوده باشد، اما بعید است این عرضه با خبرسازی‌هایی که در این روزها به شکل افراطی شاهد آن بودیم، تناسبی داشته باشد.

هم‌زمان با کاهش نسبی قیمت‌ها در بازار ارز، شمار زیادی از کانال‌های خبری در شبکه‌های اجتماعی و حتی برخی رسانه‌ها از هجوم فروشندگان به بازار برای فروش دلارهای خریداری شده در ماه‌های گذشته و زیان آنها نوشتند که به نظر می‌رسد بیش از بیان واقعیت موجود، اقدامی هماهنگ برای شکل‌دهی به بازار بود.

هرچند رسم همیشه افزایش قیمت در بازارها و شکل‌گیری حباب در بازارهای مختلف همین است که غیرحرفه‌ای‌ها در بدترین زمان به بازار ورود کرده و گران می‌خرند و در بدترین زمان از بازار خارج می شوند و ارزان می‌فروشند، اما آنچه در این روزها رقم خورد، روی دیگر سکه خبررسانی از افزایش قیمت‌ها در بازار بود که هیچ محدودیت زمانی و مکانی نمی‌شناخت، همانقدر که افزایش شبانه قیمت‌ها در روزهای تعطیل از سوی برخی رسانه‌ها، نسبتی با واقعیت نداشت، روایت شماری دیگر از رسانه‌ها مبنی بر هجوم شبانه فروشندگان به بازار برای خلاصی از دست دلار هم، بیانگر واقعیت موجود نبود.

سیاست روی تابلو صرافی‌ها

جهش قیمت دلار در ماه‌های اخیر را بی‌شک باید با تأثیر عوامل سیاسی و بین‌المللی در ارتباط دانست، هر جدال کلامی رهبران ایران و آمریکا، هر کنش و واکنشی در میان سیاستمداران تهران – واشینگتن و حتی در پایتخت‌های اروپایی، در این ماهها، مابه‌ازایی در چهارراه استانبول تهران و خیابان منوچهری داشت.

از این رو، می‌توان بخشی از کاهش قیمت‌ها را از این زاویه نیز تحلیل کرد، رسیدن پیام‌هایی مبنی بر تصویب لوایح مربوط به الحاق به کنوانسیون اف.ای.تی.اف و همچنین دیگر لوایح مرتبط با پولشویی و کمک مالی به تروریسم در مجلس شورای اسلامی، انتشار خبر طراحی ساز و کار جدید اروپاییان برای برقرار ماندن روابط بانکی و پولی با ایران، جمع‌بندی کارنامه سفر رئیس‌جمهور ایران به نیویورک، رأی دیوان لاهه در جریان پرونده شکایت ایران همگی می‌توانستند پالس‌هایی مثبت به بازار ارز برای ثبات نسبی در آینده به شمار آیند، هرچند به همین نسبت می‌توان از سرخط خبرهایی نام برد و به اظهارنظرهایی اشاره کرد که اثری معکوس بر این بازار بر جای گذاشتند.

خروج آمریکا از پیمان مودت با ایران، مخالفت تلویحی وب‌سایت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران با تصویب لوایح اف.ای.تی.اف، اظهارنظرهای اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر رد کردن این لوایح، نشانه‌هایی از این دست برای اثری فزاینده بر بازار آزاد ارز به شمای می‌آیند.

از عوامل کم اهمیت‌تر و کم‌‌دامنه‌تری که بر بازار آزاد ارز در این روزها مؤثر بوده، می‌توان به پایان فصل سفرهای خارجی و کاهش نسبی این دست تقاضاها در بازار هم اشاره کرد.

سکته ناقص تکرار می‌شود

اما اینکه این سکته در بازار ارز تداوم داشته باشد و روند کاهش قیمت دلار همچنان ادامه یابد و به تعبیری تعادل جدید در بازار آزاد ارز در سطوحی پایین‌تر، رقم بخورد بستگی به عوامل بنیادینی دارد که به برخی از آنها اشاره شد.

مهم‌تر از همه نقشی است که بانک مرکزی به عنوان بازارساز اصلی و بازیگر عمده این بازار برای خود انتخاب خواهد کرد، اعلام شفاف سازوکار اتخاذ شده برای تعیین قیمت ارز، رفع ابهام از حجم و عمق مداخله و تبیین افق میان‌مدت مدنظر سیاست‌گذار در حوزه اقتصاد از جمله این تعیین نقش است.

هرچند که در این میان تصمیم حاکمیت جمهوری اسلامی برای تعیین تکلیف پرونده‌های گشوده‌مانده‌اش با دنیای پیرامون و نقشی که برای ایران در جهان سیاست و اقتصاد، در نظرگرفته‌اند، در چگونگی رفتار بازار آزاد ارز در آینده، تعیین‌کننده خواهد بود.

تا آن زمان تکرار چنین فراز و فرودها، سکته‌ها، سردرگمی‌ها و نابسمانی‌هایی با شدتی حتی بیشتر به هر دو سوی افزایش و کاهش، چندان دور از ذهن نخواهند بود، نوسانات و نابسمانی‌هایی که برای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی، مرگبار به شمار می‌‌آیند.