اخبار

آمدنیوز: روز هشتم دی‌ماه ۱۳۹۵، «آمدنیوز» به نقل از یک مقام آگاه قضایی از پرداخت ۴۰۰ میلیارد تومان رشوه به برخی تصمیم‌گیران قوه‌ی قضاییه برای عدم ورود وزارت اطلاعات به پرونده‌ی بابک زنجانی پرده برداشت.

به گزارش خبرنگار «آمدنیوز»، این منبع آگاه اظهار کرده بود که «این ۴۰۰ میلیارد تومان ابتدا قرار بود برای آزادی بابک زنجانی پرداخت شود، اما با طی مراحل قضایی پرونده و اصرار دولت برای بازگرداندن ۳ میلیارد دلار اموال بیت‌المال و پول نفت کشور، این آزادی منتفی و قرار شد پرونده در اختیار ضابط قضایی خاص (سپاه پاسداران) قرار گیرد.»

وی گفته بود که «ابوالقاسم صلواتی» رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به عنوان قاضی پرونده بابک زنجانی، «چندین ملک گران‌قیمت» و «مقادیر معتنابهی پول» از طریق واسطه خود «احمدرضا محمدولی الیگودرزی» از خانواده‌ی بابک زنجانی دریافت کرد که یک ملک گران‌بهای چند طبقه در میدان آرژانتین تهران نیز، جزو این اموال بوده است.

صبح روز هشتم دی‌ماه نیز حسن روحانی در نشست تخصصی جامعه نظارت و بازرسی دولت ‌گفت: این‌همه دستگاه‌های نظارتی وجود داشتند، کدام یک نظارتش دقیق نبوده و یا قوانینش اشکال داشته و یا افرادی با آن سهیم بودند اگر یک نفر به تنهایی سه میلیارد دلار را به جیب می‌زند باید پرسید به کجا وصل بوده چه کسانی شریکش بودند و در چه رده و درجه‌ای قرار داشتند چگونه نفت و اموال در اختیار یک نفر قرار گرفته و صد‌ها میلیون دلار را به یک نفر داده‌اند. دستگاه قضایی رسیدگی کرده به حکمی رسیده من درباره حکم و دستگاه قضا حرفی ندارم، رسیدگی کرده و به حکمی رسیده است.اماسوال مردم همچنان باقی است. فردی اعدام شود. پول چه شد؟ کجا رفت؟ چه کسانی نقش داشتند؟

رییس‌جمهور سپس تأکید کرد: از آغاز پرونده گفتم این فرد به جای دستگاه قضا در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد تا اطلاعات آن آشکار شود بعد در اختیار قوه قضاییه قرا بگیرد. اما به هردلیلی این نظر عملی نشد. ولی انتظار مردم این است که ماجرا برای مردم مشخص و سوال مردم پاسخ داده شود.

روز گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور با اظهار این‌که قوه قضاییه اجازه ورود و اطلاع دولت از پرونده‌ی بابک زنجانی را نمی‌دهد گفت: قوه ‌مجریه هیچ دسترسی‌ای [به پرونده بابک زنجانی] ندارد. مگر اینکه قوه قضائیه همراه با قاضی برای مذاکره به بانکی رفته و از ما خواسته باشند آنها را همراهی کنیم. من معتقدم این پول قابل مصرف در این مدت کوتاه نبوده است، این پول در جایی پنهان است و باید جای آن کشف شود.» وی افزوده: «اخیرا آقای هندی نماینده حقوقی وزارت نفت در جلسه‌ای ایستاد و گفت همراه نماینده دادستان به دیدن بابک زنجانی رفته بوده و او در جلسه برخورد تندی کرده و گفته این ایمیل‌هایی که می‌زنید چیست! آقای هندی گفت من به زنجانی گفتم کدام ایمیل‌ها را می‌گویید که دیدم از داخل جیبش تمام ایمیل‌های من را که پرینت گرفته بود، نشان داد. یعنی پیداست هنوز قدرت دارد و ایمیل‌هایی را که مسئول حقوقی وزارت نفت فرستاده، هک کرده است. زنجانی هنوز احساس می‌کند به مراکز مهمی وابسته است و می‌تواند با دستگاه‌ها این‌گونه رفتار کند.»

جهانگیری افزود: به دلیل اهمیت این پرونده برای مردم ایران خیلی علاقه‌مند نیستم یک‌سری از مسائل آن را رسانه‌ای کنم که در سرنوشت پرونده تأثیر منفی بگذارد، ولی به‌هرحال ما در دوره‌ای گفت‌وگوهایی انجام دادیم. خود من با رئیس قوه قضائیه صحبت کردم که دولت باید در این پرونده حضور داشته باشد چون بالاخره دولت به نمایندگی از ملت مال‌باخته است.

به نظر می‌رسد فساد سیستماتیک در دوران ریاست «آملی لاریجانی» رئیس قوه‌ی قضاییه در «عدالت‌خانه» نهادینه شده است و حفاظت اطلاعات قوه‌ی قضاییه نیز در مواردی با ارباب قدرت این قوه، همراه شده است.

روز گذشته یک منبع آگاه به خبرنگار «آمدنیوز» خبر داد که «ابوالقاسم صلواتی» که به دلیل بازداشت در حالت عیش و نوش در باغی در کرج، به ماشین امضای نهادهای امنیتی تبدیل شده، درخواست واگذاری ۳۵۰۰ متر از باغ «هدایت‌الله آقایی» در منطقه گیلاوند دماوند را از وی مطرح کرده که با پاسخ منفی وی مواجه و حکم حبس این عضو حزب کارگزاران سازندگی را صادر کرده است.

مشخص نیست چرا مسئولان ارشد نظام، چشم بر مفاسد کلان و متعدد «صادق آملی لاریجانی» و فسادهای سیستماتیک این قوه‌ بسته‌اند و راه را برای مفاسد این افراد نو رسیده بر سفره‌ی انقلاب باز گذاشته‌اند؟

دویچه‌وله: وزیر کشور در حاشیه اجلاس مبارزه با جرائم سازمان یافته، از مشارکت کارشناسان سازمان ملل در امر مبارزه با پولشویی خبر داد. اتصال بانک‌های ایرانی به سیستم مالی دنیا مستلزم شفافیت و مقابله با تروریسم و پولشویی است.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور (وسط) – عکس از آرشیو

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور (وسط) – عکس از آرشیو

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور و دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران می‌گوید، وزارت خارجه و وزارت اقتصاد در بحث مبارزه با پولشویی و مبارزه با مواد مخدر تفاهم‌نامه‌هایی را با سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی امضا کرده‌اند: «اخیرا هم به ما قول داده‌اند که در دفتر تهران، کارشناسان مبارزه با پولشویی سازمان ملل مستقر شوند.»

فضلی روز دوشنبه نهم اسفند گفت، ایران از طرف‌های خارجی خواسته است، اراده‌ای جدی برای رویارویی مستمر و رصد دائمی اطلاعات و اخبار به‌ویژه در حوزه پولشویی داشته باشد.

در اجلاس مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان یافته در تهران، معاون دبیرکل سازمان ملل و نمایندگان کشورهای غرب و مرکز آسیا حضور دارند.

مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان‌یافته، انتقال اطلاعات و انجام همکاری‌های مشترک، مبارزه با پولشویی به ویژه پولشویی در کشورهایی که بیشترین مصرف‌کننده مواد مخدر هستند و بالاترین پولشویی در آنجا صورت می‌گیرد، آموزش، معیشت و کشت جایگزین در افغانستان محورهای اصلی برگزاری این کنفرانس بین‌المللی بوده است.

ایران از نظر گروه بین‌المللی اقدام مالی، تا سال ۲۰۱۵ در شمار کشورهای خطرناکی به شمار می‌رفت که “مقررات نگران‌کننده” مالی و پولشویی دارند.

بیشتر بخوانید: «رد پای وابستگان به قدرت‌ در ایران در پولشویی‌ها»

اجرای کامل برجام و اتصال دوباره بانک‌های ایرانی به سیستم مالی بین‌المللی در گرو شفافیت در نظام مالی و بانکی ایران و مقابله با پولشویی و تروریسم است. خروج نام ایران از فهرست کشورهای پرخطر در حوزه تجارت و امور مالی، مستلزم همکاری با گروه کاری اقدام مالی (FATF) است اما ابراز آمادگی دولت روحانی برای همکاری با این گروه چالش‌ها و مقاومت‌های بسیاری در مجلس، سپاه و رسانه‌ها ایجاد کرد. روزنامه کیهان از جمله در تابستان ۹۵، پیوستن ایران به این کارگروه را “حراج اطلاعات بانکی” جمهوری اسلامی خواند.

گردش مالی مواد مخدر

رحمانی فضلی از پیشنهادهای ایران برای دریافت کمک‌های مالی خارجی و تجهیزات به منظور مبارزه با مواد مخدر نیز خبر داده و گفته است: «تا زمانی که تحریم‌های بین‌المللی وجود داشت کشورهای خارجی در حوزه تجهیزات سگ‌های موادیاب با ما همکاری نداشتند اما بعد از برجام چند قلاده سگ تحویل گرفته و در برخی مناطق مستقر کرده‌ایم.»

وزیر کشور افزوده که همه ۶۰ میلیارد دلار گردش مالی مواد مخدر در جهان، در کشورهای مقصد دپو می‌شود و تنها بخشی از این پول در افغانستان و کشورهای مسیر باقی می‌ماند.

علی هاشمی، رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، شهریور ۹۵ گفته بود: «خسارت اقتصادی مواد مخدر در ایران سالانه ۱۲ میلیارد دلار است.» او در توضیح این رقم عنوان کرد: «در حال حاضر ارزش بازار بورس ایران حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۹۲ میلیارد دلار است؛ یعنی ارز کل کارخانجات پتروشیمی، پالایشگاهی، خودرو سازی، فولاد سازی، معدنی، مخابراتی و غیره در بازار بورس ۹۲میلیارد دلار است؛ این درحالیست که گردش اقتصادی مواد مخدر در هر سال به اندازه ۱۳ درصد ارزش بورس ایران است و این نشان می‌دهد چه مبلغی در این حوزه هدر می‌رود.»

آمد نیوز: سردار محمدباقر ذوالقدر که از وی به عنوان «طراح صحنه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۴» نام برده می‌شود، در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ فعال شد.

به گزارش خبرنگار «آمدنیوز»، سرتیپ پاسدار «محمدباقر ذوالقدر» قائم مقام پیشین فرماندهی کل سپاه پاسداران برای «صحنه‌آرایی» انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۶ فعال شده است.

وی با تأسیس تشکلى چند نفره با نام «جبهه نیروهای انقلاب اسلامی» در جبهه مردمی نیروهای انقلاب (جمنا) شرکت و برخلاف وصیت‌نامه سیاسی الهی امام خمینی (ره)، با لباس نظامی، فعالیت سیاسی انجام می‌دهد.

سردار ذوالقدر در انتخابات سال ۱۳۸۴، با سازمان‌دهی بسیج و سپاه على‌الخصوص در سه استان تهران، اصفهان و قم نقش مهمی در انتخاب محمود احمدی‌نژاد به ریاست‌جمهوری در آن سال ایفا کرده است.

او در مرحله نخست انتخابات سال ۸۴، از پنج میلیون و پانصد هزار رأی احمدی‌نژاد در استان‌های تهران، اصفهان و قم، سه میلیون رأی را از این سه استان به نفع وی سازماندهی و تقلب کرد.

سردار محمدباقر ذوالقدر (متولد ۱۳۳۳) در ۳۱ شهریور ۱۳۶۸ با حکم آیت‌الله خامنه‌ای به ریاست ستاد کل سپاه پاسداران منصوب شد. او در ۲۲ شهریور ۱۳۷۶ با حکم آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران منصوب شد و در ۲۰ آذر ۱۳۸۶ با حکم رهبری به معاونت ستاد کل نیروهای مسلح در امور بسیج انتقال یافت.

ذوالقدر در ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۱ از سوی صادق لاریجانی به عنوان «معاون راهبردی قوه قضاييه» و با حفظ سمت به عنوان «سرپرست معاونت اجتماعی و پيشگيری از وقوع جرم» همان قوه منصوب شد.

سردار ذوالقدر در انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد ۱۳۷۶ به سود علی‌اکبر ناطق نوری و به زیان محمد خاتمی نیروهای نظامی خود را به کار گرفت. اما شکست سختی نصیب او شد. تجربه‌ی اندوخته شده در آن انتخابات موجب شد تا در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴ با «طراحی چند لایه سپاهیان و بسیجیان»، محمود احمدی نژاد را رئیس جمهور کند.

محمدباقر ذوالقدر پس از پیروزی، در مقام جانشین فرمانده کل سپاه گفت که «با طراحی درست و چند لایه» توانسته‌اند احمدی نژاد که را «نماد اصول‌گرایی، دین باوری، انقلابی‌گری و عدالت ورزی است»، رئیس‌جمهور کنند. (روزنامه ایران، ۱۸ تیر ۱۳۸۴)

در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۴، هاشمی رفسنجانی و مهدی کروبی به دلیل وقوع تقلب و دخالت آشکار نظامیان اعتراض کردند.

مهدی کروبی نامه‌ای تند به آیت الله خامنه‌ای نوشت و اظهار کرد که فرزند شما (مجتبی خامنه‌ای) در این انتخابات دخالت مستقیم داشته و آیت‌الله خامنه‌ای هم پاسخ تندی به او داد.

هاشمی رفسنجانی هم گفت چون نهادهایی که باید به این مسأله رسیدگی کنند، خودشان رسماً از احمدی نژاد دفاع کرده‌اند، شکایتم را به خدا واگذار می‌کنم.
اشتراک‌گذاری این:

سحام: یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بیشترین قاچاق که در ایران سوددهی دارد، قاچاق سوخت است، گفت: اسکله هایی در کشورمان وجود دارد که کسی اجازه بازرسی از آن را ندارد.

سعید لیلاز در گفت‌وگو خبرنگار اقتصادی ایلنا، با بیان این که از بین بردن مزیت و سود قاچاق فقط با سیاست‌گذاری در حوزه‌های کلان ممکن است، اظهار داشت: این اقدام در بخش سوخت انجام شد. با اجرای طرح عرضه سوخت بر اساس پیمایش توسط وزارت راه و شهرسازی، از بخشی از قاچاق سوخت جلوگیری شد.

وی گفت: در حال حاضر طبق گزارش‌های رسمی با اجرای طرح عرضه سوخت بر اساس پیمایش، از مصرف چیزی حدود ۹ میلیون لیتر در روز صرفه جویی شد. که این رقم مصرف سوخت در بسیاری کشورها است.

لیلاز تاکید کرد: البته در برخی از موارد و در خصوص برخی از کالاها مافیا داریم. اما یک مشکل کشورمان در بحث قاچاق، موضوع فقر عمومی است. خود این فقر عمومی منجر می‌شود که دستمزد ماموران گمرک و نگهبان‌ها کم باشد و این افراد در معرض فساد قرار بگیرند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه یک مشکل دیگر درباره قاچاق فقر مرزنشینان کشورمان است، گفت: ایران کشوری با چند هزار کیلومتر مرز آبی و زمینی است که کنترل این مرز با سیاست‌گذاری کلان و تقویت مرزبانی‌ها باید باشد.

وی با تاکید بر این که ایران خوشبختانه کشور وسیعی است اما بدبختانه بیشتر همسایگان کشورمان فقیر هستند که این خود به قاچاق پذیری ساختار اقتصادی ایران کمک می‌کند، گفت: ایران یک بازار جذاب برای واردات کالای قاچاق از افغانستان، پاکستان، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و جنوب خلیج فارس است.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر در ایران اسکله‌هایی داریم کسی اجازه بازرسی از آن را ندارد. یا محموله‌هایی که بر اساس برخی تبصره‌های قانونی کسی اجازه ورود به آن را ندارد.

لیلاز ادامه داد: اینکه چرا اراده‌ای برای کنترل قاچاق از تمامی مرزهای کشورمان وجود ندارد به ماهیت حاکمیت دوگانه‌ای که در ایران وجود دارد، بر می‌گردد و به وفاق در داخل حکومت نیاز دارد و با توصیه و دستورالعمل نمی توان جلوی واردات قاچاق را گرفت.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه معتقدم بخشی از قاچاق سوخت را توانستیم با همین سیاست‌های کلان کنترل کنیم، افزود: به نظر نمی رسد که مصرف سوخت روزی ۹۰ میلیون لیتر باشد. یا اینکه روزی ۷۲۰ میلیون متر مکعب گاز منازل و کارخانه ها مصرف کنند. این در حالی است که این میزان سوخت هیچ اثری در تولید ثروت در ایران ندارند و معقدم هنوز هم مقداری زیادی از این سوخت قاچاق می شود.

وی گفت: به نظر می رسد، بسیاری از هزینه‌هایی که در خارج از ایران انجام می دهیم از طریق قاچاق سوخت به خارج است.

لیلاز ادامه داد: البته باید توجه داشته باشیم که مسئله قاچاق منحصر به ایران نیست و در تمام دنیا وجود دارد، برای مثال در جنگ تحمیلی، دولت آمریکا چون نمی‌توانست به ضد انقلابیون نیکاراگوئه که علیه دولت‌شان می‌جنگیدند، کمک کند به یک دلال اجازه داد به ایران به سه برابر قیمت اسلحه قاچاق بفروشد. بنا بر این پدیده قاچاق در همه جای دنیا وجود دارد. اما باید قبول کنیم که حجم آن در ایران بیشتر است و اساس آن بر روی سوخت است. به همین دلیل است که فشار بر روی عدم افزایش قیمت گازوییل نسبت به سایر کالا‌ها بیشتر است.

دویچه وله: رئیس موقت مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است که عده‌ای به دلیل نیازهای شدید اقتصادی از مذهب خود دست برداشته‌اند. یک صاحب‌نظر هم با استناد به آمار رسمی از رفتن سی درصد مردم به زیر خط فقر سخن می‌گوید.

آیت‌الله محمدعلی موحدی کرمانی، رئیس موقت مجمع تشخیص مصلحت، گفته است که کشور در جنگ با “مسائل اقتصادی” درگیر شده است. به گفته او “دشمن دل بسته است که ما را در بُعد اقتصادی تضعیف کند و زیر فشار قرار دهد تا مردم از انقلاب ببرند”.

به گزارش خبرگزاری دانشجویی ایران، ایسنا، دبیرکل “جامعه روحانیت مبارز” شامگاه چهارشنبه (۲۷ بهمن‌ماه) در نخستین‌همایش مشترک “ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور” گفته است: «اگر مردم نیازمند باشند، نان شب نداشته باشند، نتوانند بچه‌هایشان را به مدرسه بفرستند و خانه‌ای برای زندگی نداشته باشند، معنایش همان حدیث امام علی است که فرمود: نزدیک است که فقر به کفر بیانجامد. همان طور که الان هم می‌شنویم که عده‌ای به دلیل نیازهای شدید اقتصادی‌شان دست از مذهب برداشته‌اند.»

واقعیت “خطرناک فقر”

عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی، می‌نویسد: «گزارش‌هایی که حتی از طرف نهادهای رسمی در این باره منتشر شده است، از وضعیت خطرناک فقر حکایت دارد.»

آقای عبدی در تحلیلی که در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) منتشر شده، دو عامل اصلی را برای شدت گرفتن فقر متذکر می‌شود: افزایش تورم و کاهش ذخایر مالی کشور.

او درباره تورم می‌نویسد: «شاخص تورم از زمان پرداخت یارانه‌ها تاکنون حداقل سه برابر شده، یعنی ۲۰۰ درصد تورم داشته‌ایم. به عبارت دیگر ۴۵ هزار تومان یارانه امروز، حدود ۱۵ هزار تومان قدرت خرید آن زمان را دارد. پس قدرت خرید یارانه‌ها یک سوم شده است.»

او با ارائه آمار و ارقام نشان می‌دهد که گروه بزرگی از مردم ایران در شهر و روستا، تا بیش از ۳۰ درصد از مردم، زیر خط فقر قرار گرفته‌اند.

بیشتر بخوانید: معاون وزارت رفاه اجتماعی: فقر در شهرهای ایران در حال گسترش است

او یادآور می‌شود: «علت مهم‌تر توقف رشد اقتصادی و اشتغال است که موجب دامن زدن به فقر می‌شود» و سپس تصریح می کند: «برای رفع فقر، باید برای افزایش قابلیت‌های فقرا، سرمایه‌گذاری جدی شود. این سرمایه‌گذاری‌ها بیشترین بازده اقتصادی و اجتماعی را دارند. تأمین زیرساخت‌های لازم برای آموزش، ‌ارتباطات و حمل‌ونقل برای مناطق محروم، بسیار سودآور هستند هم برای فقرا و هم برای جامعه.»

بیشتر بخوانید: حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۵، کمتر از خط فقر

آدرس عوضی حضرت آیت‌الله

از آیت‌اللهی که بر کرسی ریاست “تشخیص مصلحت نظام” نشسته است البته نمی‌توان انتظار داشت که برای مسائل پیچیده اقتصادی راه حلی ارائه دهد. وی بی‌تردید در مسائل فقهی و امور شرعی صاحب نظر است، اما در برابر “وضعیت خطرناک فقر” و ابعاد هولناک شکاف طبقاتی که به عقیده کارشناسان به سیستم معیوب اقتصادی ایران، فساد گسترده سیستمی و نیز پیامدهای تحریم‌ها برمی‌گردد، چیزی جز حرف‌های تکراری و نصایح اخلاقی نمی‌گوید.

موحدی کرمانی مسئله را به “حقوق‌های نجومی” ربط می‌دهد که تا حدودی یادآور مناقشات جناحی در ایران است: «آنهایی که حقوقشان غیرمتعارف است و پول‌های زیادی را انباشته کرده‌اند، در واقع آن مبالغی را برای خود برداشته‌اند که دیگران به آن نیاز داشته‌اند. پس باید این مبالغ را از حلقومشان بیرون کشید.»

این در حالی است که بحث‌های مختلفی درباره ابعاد و ریشه‌های فقر و فساد در ایران در سال‌های گذشته مطرح بوده که مسئله حقوق‌های نجومی از نظر کارشناسان رقمی را در آن تشکیل نمی‌دهد، بلکه دزدی‌ها و اختلاس‌های چند هزار میلیاردی، از اختلاس‌های بانکی و دزدی دکل‌های عظیم تا نفت‌کش‌های غول‌آسایی که یکباره ناپدید شدند، نشانه‌های عمده‌تری از نابسامانی‌های اقتصادی ایران تلقی می‌شوند.

دیگربان: علی مطهری نماینده مجلس درباره پرداخت حقوق‌های «نجومی» در دولت حسن روحانی گفته که این پرداخت‌ها «غیرقانونی» نبوده است.

آقای مطهری افزوده که «دیوان محاسبات در مجلس گزارش داد ۳۹۷ نفر حقوق بالا و پایین ۲۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند که مجوز آن از مصوبه‌های دولت قبلی بود که دستشان را باز گذاشته بودند.»

وی اضافه کرده «لبته این حقوق‌ها غیرقانونی نبود و فقط غیر وجدانی بوده که این دولت خیلی دیر این موضوع را پیگیری کرد.»

مطهری در بخش دیگری از سخنان خود گفته که «باید اذعان داشت خلوص نیتی که در دوران انقلاب بود٬ متأسفانه بعد از انقلاب در جامعه ما کم شده است.»

وی همچنین اضافه کرده «بسیاری از کارها با اجبار قانون رفع نمی‌شود و آنچه در جامعه نمود دارد مثل بی‌حجابی و… واقعیت جامعه نیست.»

مطهری با اشاره به تلاش برای رفع حصر هم گفته «در حال فعالیت برای رفع حصر هستیم و طی ملاقاتی که با محصوران داشتیم آن‌ها علاقه خودشان به امام و رهبری را اعلام کردند.»

وی گفته «آن‌ها دچار خطا شدند نه اینکه هیچ خطایی نکردند اما اعتراضشان طولانی شد و مورد سوءاستفاده رسانه‌های بیگانه قرار گرفتند.»

ایران وایر: مازیار بهاری و رولاند الیوت بران

صبح ۱۹ ژانویه، «شهرزاد القانیان» روی موبایلش ایمیلی از سردبیر «سی ان ان» دریافت می کند. سردبیر از او خواسته است مطلبی درباره ریزش ساختمان ۱۷ طبقه ای «پلاسکو» در تهران بنویسد.

القانیان می گوید: «من هم مثل بقیه، شوکه شده بودم. بلافاصله رفتم پای کامپیوترم و ویدیوها را دیدم. وقتی ساختمان داشت فرو می ریخت، به مردمی فکر می کردم که داخل ساختمان بودند.»

سردبیر از روی یادداشت هایی که القانیان درباره پدربزرگ خود در روزنامه ها منتشر کرده بود، می دانست که ساختمان پلاسکو توسط خانواده او بنا شده بود.

پلاسکو را سال ۱۹۶۲، «حبیب القانیان»، پدربزرگ شهرزاد القانیان، سرمایه دار یهودی ساخت. او ۹ می ۱۹۷۹، در همان نخستین ماه های استقرار حکومت جمهوری اسلامیِ روح الله خمینی اعدام شد. اعدام او جامعه یهودیان ایران را در بهت و حیرت فرو برد و در واقع، یکی از دلایلی بود که ده ها هزار یهودی در سال های بعد ایران را ترک کردند.

شهرزاد القانیان هیچ خاطره ای از ساختمان پلاسکو ندارد؛ خانواده او ایران را در سال ۱۹۷۹، یعنی وقتی شهرزاد پنج ساله بود ترک کردند. با این حال، تأکید می کند که ساختمان برای خانواده او از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار بود: «همین که این ساختمان آن جا بود، یعنی میراثی از ما مانده بود؛ نمادی که هنوز آن جا حاضر بود.»

تجارت خانواگی

حبیب القانیان یکی از مشهورترین صاحبان صنایع در ایران بود. او از خانواده ای یهودی می آمد که قدمت شان به سال ۵۸۶ قبل از میلاد می رسید. تا چند سال پیش از انقلاب اسلامی، جمعیت یهودیان ایران بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار نفر بود.

القانیان در سال ۱۹۱۲ [۱۲۹۱شمسی] در خانواده ای با هشت فرزند، شامل هفت برادر و یک خواهر متولد شد. او به همراهی برادران خود، در سال ۱۹۳۶ «شرکت سهامی الگا» را تأسیس کردند؛ شرکتی که از امریکا و سوییس کالا به ایران وارد می کرد.

در سال ۱۹۴۸، برادران القانیان سرمایه خود را در صنعت پلاستیک سازی به کار بردند و شرکت «پلاسکوکار» را تأسیس کردند. بعدها نام ساختمان پلاسکو را از روی نام این شرکت گذاشتند.

با این که نوه القانیان تاکنون موفق نشده است مدارک و اسناد چندانی درباره ساختمان پلاسکو پیدا کند ولی این را به یقین می داند کسی که اولین بار ایده ساخت برجی در تهران را مطرح کرده بود، «نورالله القانیان» بود؛ یکی از برادران حبیب که همیشه مقیمِ نیویورک بوده و همان جا هم درگذشته است.

به گفته شهرزاد القانیان، نورالله در نیویورک روی پروژه های عمرانی و سازندگی کار می کرد و می خواست ساختمانی مرتفع شامل یک مرکز خرید و دفاتر اداری در ایران بسازد.

از میان هفت برادر، حبیب بیش از همه به ایران دلبستگی داشت و ترجیح می داد بیش تر اوقاتش را در ایران بگذراند. از میان برادرها، حبیب در ایران از همه شناخته شده تر نیز بود. او را رهبر جامعه یهودیان ایران می دانستند.

حبیب به میراث یهودی ایران دلبستگی عمیقی داشت. شهرزاد می گوید: «می گفت یهودیان سال های سال در ایران به حیات خود ادامه داده اند و بنابراین، برایش مهم بود که سنت ها را حفظ کند. ولی در عین حال، خیلی خیلی زیاد ایرانی بود. می توانست هر جا دلش می خواست، برود ولی تصمیم گرفت در ایران بماند.»

خانواده نیز برایش اهمیت داشت. بااین که پدر شهرزاد، «کارمل» در امریکا بزرگ شده بود، شهرزاد به یاد می آورد که پدرش همیشه از کار با حبیب و اوقاتی را که پس از اتمام دانشگاه با هم در تهران گذراندند، حرف می زد.

القانیان با اشاره به مغازه های وابسته به شرکت پلاسکو در شهر، می گوید: «پدرم می گفت پدرش درس های زیادی درباره تجارت به او یاد داده است. پدربزرگم بعضی وقت ها می آمد دنبالش و می رفتند با هم نهار می خوردند. خیلی آن لحظات را دوست داشت و برایش مهم بودند.»

ساختمان پلاسکو به یکی از ساختمان های متفاوت و خاص تهران و نیز به نمادی از رشد و توسعه شهر بدل شد. شهرزاد القانیان می گوید: «همه می خواستند بروند آن جا؛ به ویژه برای یهودیان اهمیت خاصی داشت. خیلی به آن افتخار می کردند.»

حسادت تلخ

ولی این طور هم نبود که همه با ساختمان پلاسکو رابطه خوبی داشته باشند. وقتی پلاسکو ساخته شد، القانیان از جانب پرنفوذترین روحانیون ایران آماج حملات قرار گرفت. در سال ۱۹۶۲، به فاصله کمی پس از ساخت پلاسکو، آیت الله «محمود طالقانی» اظهار داشت که پلاسکو را نه مسلمان ها که یهودیان ساخته اند.

در آن سال ها، ایران با اسراییل هم روابط دیپلماتیک داشت و هم همکاری ها اقتصادی و نظامی کرد. القانیان خود هم در پروژه های تجاری فعالیت داشت و هم در کارهای خیریه شرکت می کرد. برج «شیمشون» که بخشی از ساختمان بورس اسراییل در شهر «رمت گن» است، توسط القانیان ساخته شده است. پروژه ساخت این برج در سال ۱۹۶۸ به پایان رسید. او در تأسیس یک مهدکودک و بیمارستان نیز مشارکت کرد و خانه «احمد قوام»، نخست وزیر سابق ایران را در تهران خرید و برای فعالیت های دیپلماتیک اسراییل در اختیار این کشور گذاشت.

«آریه لوین»، ایران شناس و دیپلمات اسراییلی که در سال ۱۹۳۰ در تهران متولد شد و در اوایل سال های دهه ۱۹۷۰ از دیپلمات های اسراییل در ایران بود، القانیان را از سال های دهه ۱۹۶۰ می شناخت. می گوید: «بیزینس‎من مقتدر و پرنفوذی بود که در واقع یک امپراتوری درست کرد. به نظر من، واقعاً نماینده جامعه یهودیانی بود که در دوران پهلوی داشت از دل فضایی تنگ و محصور و زیر فشارها و آزارهای مختلف، شکل می گرفت و رشد می کرد.»

لوین می گوید: «در آن سال ها، روابط میان ایران و اسراییل روابط خوب و مثبتی بود. حبیب و برادرهاش بیش تر می خواستند به ساخت و توسعه بیمارستان ها و دیگر نهادهای رفاه عمومی کمک کنند. هدف اصلی آن ها این نبود که در بیزینس های کلان فعالیت کنند.»

اما لوین به این نکته اشاره می کند که گرچه ایران و اسراییل با هم روابط تجاری داشتند اما مقامات می دانستند که رابطه دو کشور موضوعی حساسیت برانگیز است: «شاه نمی خواست این رابطه را علنی کند با این که با هم روابط نزدیکی در امور نظامی و استراتژیک داشتند. بخش عمده ای از آن علیه مصر و بعضی از دیگر کشورهای عربی بود.»

روابط میان اسراییل و مصر پس از جنگ سال ۱۹۷۳ تا حدی رو به تیرگی گذاشت.
لوین می گوید: «انور سادات، رییس جمهوری مصر، شاه را خیلی دوست داشت و در عین حال، منتقد اسراییل بود. تنش ها و آشوب هایی هم در خیابان ها علیه اسراییل دیده می شد. البته حکومت به ما اطمینان داد که اجازه هیچ زاویه و اختلافی را با اسراییل نخواهد داد. روابط با اسراییل تا رفتن شاه و آمدن خمینی به قوت خود ادامه داشت.»

اتهام دشمنی با دوستان خدا

در سال ۱۹۷۷، خانواده شهرزاد القانیان دوباره به امریکا بازگشتند. در نوامبر سال ۱۹۷۸، حبیب القانیان برای دیدار خانواده اش، سفری به نیویورک کرد و این آخری باری بود که نوه اش را دید.

در آن روزها، ایران در فضایی انقلابی بود و راهپیمایی ها و اعتراضاتی پس از کشتار معترضان در ماجرای ۱۷ شهریور توسط نیروهای شاه در جریان بود. آن طور که القانیان می گوید، خانواده از حبیب می خواهد که فعلاً در این اوضاع خطرناک به ایران برنگردد: «همه از او خواهش کردند برنگردد. گفتند بهتر است فعلاً صبر کنی تا اوضاع کمی بهتر شود چون هیچ کس نمی داند قرار است چه اتفاقی بیفتد. ولی هیچ کدام از این حرف ها در او تأثیری نداشتند. می خواست برگردد سر خانه و زندگی و کارش.»

هم پسر بزرگش هنوز در تهران بود و هم نسبت به جامعه یهودی احساس مسوولیت می کرد. می گفت: «اگر کسی در خطر باشد، من که نباید خودم را جایی پنهان کنم و اجازه دهم هر بلایی سر آن ها بیاید. اگر شرایط خطرناک است، من هم می روم تا در این شرایط در کنار مردمم باشم.»

در ۱۵ مارس ۱۹۷۹، تنها دو ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، القانیان در یکی از ساختمان های تجاریِ خانواده، یعنی ساختمان «آلومینیوم»، در تهران بازداشت شد.

او را به زندان «قصر» می برند و اجازه دیدار خانواده و حق داشتن وکیل را به او نمی دهند. اعضای خانواده تنها می توانستند از طریق کارکنان زندان، یادداشت هایی را به حبیب برسانند. به جز این، هیچ راهی برای خبر گرفتن از حال او نداشتند.

روز ۸ ماه می، حبیب القانیان را به اتهام های مختلفی، از جمله «همکاری با رژیم طاغوت»، «جاسوسی به نفع دولت غاصب صهیونستی اسراییل» و «دوستی با دشمنان خدا و دشمنی با دوستان خدا»، در دادگاهی که بیش از ۲۰ دقیقه طول نکشید، محاکمه کردند. در دادگاه، القانیان تقاضای عفو و بخشش می کند و موضعی منفی علیه شاه و اسراییل می گیرد. در آن سال ها، شکنجه های فیزیکی در زندان های ایران امر شایعی بود و صدها زندانی را به ضربِ شکنجه، مجبور به اعتراف علیه خود می کردند.

شهرزاد القانیان می گوید هیچ اطلاعاتی درباره آن چه بر پدربزرگش در زندان گذشته، در اختیار ندارد ولی تصدیق می کند که احتملاً برای این که طلب عفو کند، او را شکنجه کرده باشند.

روز بعد او را تیرباران کردند. تصویری از پیکر خونین او در روزنامه های ایران چاپ شد. اعدام القانیان در مهاجرتِ گسترده یهودیان ایران تأثیر بسیار زیادی داشت. پسر ارشد القانیان، «فریدون» و خانواده اش نیز در میان این مهاجرین بودند.

اعدام القانیان به صدر اخبار اسراییل نیز درآمد. لوین می گوید: «ظاهراً خمینی می خواست ضرب شست خود را به مردم نشان بدهد و آن ها را تحت تأثیر خود قرار دهد. القانیان نمادی بود از موفقیت یهودی ها و الگویی شده بود برای پیشرفت اقتصادی.»

به گفته لوین، با این که در دوران انقلاب، تاجرها و سرمایه داران غیریهودی نیز مورد حملات و آزار و اذیت های انقلابیون قرار گرفتند، اعدام القانیان به دلیل پیش زمینه نژادی او، تأثیر خاصی از خود به جای گذاشت: «در اسراییل، واکنش ها [به اعدام القانیان] قوی بود هر چند دوام چندانی نداشت. تلاش های زیادی برای حفظ جان او انجام شد. بعضی حتی به خودِ خمینی متوسل شدند ولی تأثیری روی او نگذاشت.»

زمانی نگذشت که تنها چیزی که از خانواده القانیان در ایران باقی ماند، ساختمان هایشان بود. گویی ساختمان ها یادگارهایی از دورانی بودند که با اقلیت های مذهبی با تساهل و رواداریِ بیش تری برخورد می شد.

شهرزاد القانیان در مطلبی که برای «سی ان ان» نوشت، از این گفت که نیروهای انقلابی که ساختمان پلاسکو را مالک شدند، توجهی به آن نشان ندادند و اجازه دادند روز به روز ناامن تر و شکننده تر شود. او نوشت: «مقامات جمهوری اسلامی همیشه از این ساختمان که به دست خانواده من بنا شده بود، بی‏زار بودند.»

ریزش ساختمان پلاسکو آخرین صحنه از تاریخچه دردآور یک ملت است و نیز آخرین صفحه از داستان دردآور یک خانواده:«آن ساختمان، بخشی از داستان خانواده ما بود. از میان رفت چون مراقبتی از آن نکردند.»

شهرزاد القانیان در حال حاضر مشغول نوشتن زندگی نامه پدربزرگ خود است.

آمدنیوز: طی سال‌های اخیر «فساد سیستماتیک» در تمامی ادارات دولتی کشور نهادینه شده است. یکی از مهم‌ترین ادارات دولتی که فساد زیادی در آن‌جا وجود دارد، «معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت» است که وظیفه‌ی حفظ سلامت و بهداشت میلیون‌ها هم‌وطن ایرانی را عهده‌دار است. در زیر به ذکر نمونه‌ای‌ از فساد سیستماتیک و سازمان یافته در این اداره وابسته به وزارت بهداشت اشاره می‌کنیم:

به گزارش «آمدنیوز»، «رسول دیناروند» معاون غذا و داروی وزارت بهداشت (زاده ۱۳۴۳ در بروجرد) است. از فعالیت‌های دولتی وی می‌توان به معاونت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دولت نهم و در زمان وزارت «کامران باقری لنکرانی»، رییس سازمان غذا و دارو در دولت یازدهم، رییس کانون بسیج داروسازی جامعه پزشکی و عضو فعال جبهه پایداری اشاره کرد. با وجود مافیای قوی دارو در کشور، این مدیر وابسته به جبهه پایداری با تغییر دولت احمدی‌نژاد ریاست خود در این سمت حساس دولتی را ادامه داده است.

«دیناروند» و گروه مافیای وابسته به وی – که در میان آن‌ها می‌توان به دکتر کبریایی اشاره کرد – با دریافت باج‌های کلان، داروهای وارداتی مناسب را به لیست داروهای ضروری تحت پوشش بیمه اضافه و با حذف برخی اقلام مشابه، موجبات ورشکستگی شرکت‌های خصوصی را فراهم می‌آورد.

منابع اصلی درآمد دیناروند و مافیای وی کدام است؟

یکی از منابع اصلی درآمد «رسول دیناروند» و گروه مافیایی وابسته به او، سیستم بیمه‌ای کشور است. «دیناروند» با ورود، جابجایی و حذف اقلام دارویی در لیست داروهای ضروری کشور، این داروها را به لیست تحت پوشش بیمه‌های درمانی کشور اضافه و شرکت‌های تحت پوشش و رابط با وی، با فروش این داروها، میلیاردها تومان را از بیمه‌ها دریافت می‌کنند.

از سوی دیگر، با ورود اقلام دارویی در لیست داروهای ضروری و مورد نیاز کشور، حقوق و عوارض مربوط به واردات داروها، به صورت قابل توجهی کاهش و این موضوع نه تنها باعث ورشکستگی شرکت‌های خصوصی وارد کننده و سرمایه‌گذار، بلکه باعث از دست رفتن هزاران فرصت شغلی در کشور شده است. این در حالی است که با ورود این داروها به «لیست اقلام دارویی ضروری کشور»، گاهی تا ۹۰ درصد معافیت از پرداخت عوارض به گمرک برای شرکت‌های دارویی حاصل و داروخانه‌ها نیز تا ۷۰ درصد قیمت این داروها را از بیمه‌ها دریافت می‌کنند.

مافیای دارویی وابسته به «رسول دیناروند» با توجه به قانون واردات دارو، چندین شرکت نظیر کویل دارو، پوراطب و… را با افرادی غیر مشهور به عنوان هیئت مدیره و مدیرعامل ثبت کرده‌اند. این شرکت‌ها با اخذ نمایندگی انحصاری با کمک لابی قدرتمند دولتی، با شرکت‌های خارجی وارد مذاکره و برای فروش و حجم بالای خرید از تولید کننده خارجی توافق می‌کنند.
دکتر بهروز جنت

هم‌زمان درخواست‌های واردات داروی شرکت‌های خصوصی داخلی که با این مافیای قدرتمند قرابتی ندارند، توسط «سیستم ارزیابی» تحت نظر «رسول دیناروند» مردود اعلام می‌شوند. این قدرت مافیایی توانسته باند مافیای بزرگ واردکننده دارو را تشکیل و به کسب درآمد چندین میلیارد دلاری اقدام کند.

پس از سال‌ها فساد کلان مالی و سیستماتیک در بخش دارو، این باند مافیایی یک‌سالی است که به فکر دریافت «سودهای نجومی» در بخش غذا و تولیدات غذایی افتاده است. آنان شرکت‌هایی را که به آن‌ها باج نمی‌دهند، بدنام کرده که می‌توان به شرکت‌های مرتبط با «روغن پالم» اشاره کرد.

این مافیا پس از بررسی‌ها و ارزیابی‌های لازم، کیفیت و سلامت «روغن پالم» را تأیید و به آن مجوز واردات و تولید داده است، اما پس از مدتی اذهان عمومی را مشوش و شرکت‌های ذی‌ربط را به ورشکستگی می‌کشانند و بعد با دریافت «باج‌های نجومی»، دوباره مجوز واردات محصولاتی مانند «روغن پالم» را صادر می‌کنند.

معاون «رسول دیناروند» در بخش غذا و دارو، دکتر «بهروز جنت» است. وی سهام‌دار اصلی شرکت «دانش بنیان البرز» است که عمده فعالیت آن، آزمایش محصولات غذایی و صدور تأییدیه‌های لازم برای ارزیابی و صدور مجوز کنترل کیفیت است. این شرکت با رانت «بهروز جنت» بسیار بزرگ شده، به طوری‌که یکی از آزمایشگا‌ه‌های مورد تأیید سازمان غذا و دارو گردیده‌ است.

روزانه صدها شرکت بدون اطمینان از «دریافت یا عدم دریافت مجوز ورود»، مدارک لازم برای بررسی محصولات را به این آزمایشگاه ارائه و ده‌ها میلیون‌ تومان صرف انجام آزمایش‌ها می‌کنند. شرکت «دانش بنیان البرز» بر اساس اساسنامه مخصوص این نوع شرکت‌ها، باید برای «تولید دانش و علم» فعالیت کند. این شرکت با استفاده از نام و عنوان «دانش بنیان» از پرداخت حقوق، عوارض و مالیات معاف شده، اما نه تنها در زمینه‌ی ثبتی خود فعالیت نمی‌کند بلکه آزمایشگاهی را دایر و با رانت «دکتر جنت» در وزارت بهداشت، تبدیل به آزمایشگاه مورد تأیید وزارت بهداشت شده است. حال جای سؤال اینجاست که این شرکت کدام علم را تولید کرده که برای آن معافیت مالیاتی دریافت می نماید و میلیاردها تومان با تکیه بر مافیای دارویی کشور سوء استفاده کرده است؟ و این‌که این شرکت با کدام ملاک و ارزیابی قانونی و بر اساس کدام مزایده و مناقصه، چنین رانت بزرگی را از وزارت بهداشت و «رسول دیناروند» دریافت کرده است؟

دیگربان: الیاس نادران٬ نماینده سابق مجلس گفته «دولتی که مدیرانش رانت خواری را جزو حقوق حقه خود می‌دانند چگونه با فساد مبارزه می کنند.»

نادران افزوده «وزرای هزار میلیاردی در دولت هستند٬ این‌ها با عرق جبین و کارگری٬ پول در نیاوردند چون رانت را مباح می‌دانستند.»

وی اضافه کرده «اگر دولت اجازه دهد واقعیت صورت‌های مالی بانک‌های کشور علنی شود بخش اعظم آن‌ها ورشکسته هستند.»

به گفته نادران «تا مدیران برنامه‌ریزی کشور باور نکنند که باید با به اتکای ظرفیت‌های داخلی مشکلات کشور را علاج کنند٬ مشکلی حل نخواهد شد.»

این نماینده سابق مجلس افزوده «تا مدیران ارشد اجرایی کشور چشمشان به دست کدخداست بلکه به گونه‌ای مشکل را برطرف کند مشکل حل نمی‌شود.»

نادران اضافه کرده «در حقوق‌های نجومی مردم کف خیابان از همه اقشار جیب خود را با پول‌هایی مقایسه می‌کنند که این‌ها به ظلم و خیانت از بیت‌المال برای خود برداشتند.»

به گفته وی «ما هیچ خلأ قانونی نداشتیم و جز کوتاهی دولت برای نظارت بر پرداختی‌ها٬ هیچ ضعف دیگری پذیرفتنی نیست.»

این نماینده سابق مجلس افزوده «یک گزارش به دست ما رسیده که صندوق بازنشستگی یکی از نهادهای دولتی را ملزم کرده این پول‌هایی که مدیران محکوم شدند را به حساب‌های آنان بریزند و آن‌ها به حساب خزانه یا دستگاهی که باید می‌ریختند بریزند و تسویه حساب کنند.»

وی گفته «اگر این جریان صحت داشته باشد برای دولت فاجعه است و ما در حال پیگیری هستیم اما فعلا محرمانه است.»

بی‌بی‌سی: محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران اتهام فساد مالی که احمد توکلی علیه او مطرح کرده را رد کرده است.

آقای نعمت زاده، امروز سیزدهم بهمن (اول فوریه) در پایان جلسه هیات دولت ایران “همه” اتهامات مطرح شده در نامه آقای توکلی را رد و او را به “دروغ” گویی متهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا وزیر صنعت ایران گفته است “همه این نامه دروغ است و آقای توکلی باید در این باره توضیح دهد. من قبلا از ایشان شکایت کرده‌ام و دادگاه نیز به او گفته است صحبت‌هایشان را تمام کنند اما متاسفانه ایشان گاهی از این حرف‌ها می‌زنند”.

بیشتر بخوانید:درباره محمدرضا نعمت زاده، وزارت صنعت، معدن و تجارت

احمد توکلی از نمایندگان پیشین مجلس ایران که موسس یک نهاد غیردولتی مبارزه با فساد با نام “دیده بان شفافیت و عدالت” است سه روز پیش در نامه ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران، خواستار عزل آقای نعمت زاده شده بود.

آقای توکلی، وزیر صنعت را به فساد مالی متهم کرده و او را با “وزیر میلیاردر ویژه خوار” خوانده است.
این نامه می گوید “آقای نعمت زاده در جلسه علنی ۱۶ آذر ۹۴ مجلس اذعان کرد که در ۱۹ شرکت عضو هیئت‌مدیره بوده ولی مدعی شد که اغلب این عضویت در هیات‌مدیره‌ها به دلیل استفاده از تجربیات ۴۰ ساله وی و بدون سهامداری واقعی بود بلکه به صورت عمدتا مدیریتی و با واگذاری یک سهم به عنوان عضو هیأت مدیره [… بوده و] از ما هم امضا گرفتند که این سهم متعلق به شما نیست این خلاف‌گویی در خانه ملت وقتی آشکار می‌شود که بدانیم که همسر وی، خانم مریم بختیار و دخترانش شبنم و زینب نعمت زاده در ۱۰ شرکت زیر مدیرعامل، رئیس، نایب‌رئیس و عضو هیات‌مدیره یا بازرس هستند”.

نامه آقای توکلی می گوید “به رغم اصرار سیاستمداران، نمایندگان مجلس و اصحاب رسانه وزیر نیز به سکوت ادامه می‌دهد؛ اما این پرسش برای مردم بسیار جدی است: چگونه می‌توان پذیرفت کسی که تا سال ۱۳۸۷ مستخدم دولت بوده است و همه بنگاه‌هایی که ثبت کرده‌اند مربوط به سال‌های ۱۳۸۹ به بعد است، طی سه چهار سال از راه درست و بدون رانت به ثروت افسانه‌ای ۱۰۰۰ میلیاردی برسد؟”

در این نامه خطاب به معاون اول رئیس جمهور ایران آمده “مردم درشگفت‌اند که چرا دولت از چنین عنصری حمایت می‌کند. دیده‌بان شفافیت و عدالت مصرانه از جنابعالی می‌خواهد که رئیس‌جمهور محترم را به عزل وزیر میلیاردر ویژه خوار که نه تنها به آبروی دولت بلکه به آبروی حکومت ضربه زده است، راضی بفرمایید”.

غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران حدود یک ماه پیش گفته بود “وزیری با بیش از هزار میلیارد تومان سرمایه مسئول مالی ستاد روحانی بود” که به نظر می رسید اشاره‌ای تلویحی به آقای نعمت زاده باشد.

بیشتر بخوانید:
سخنگوی قوه قضائیه ایران درباره منابع مالی ستاد انتخاباتی روحانی ابهاماتی مطرح کرد
آقای نعمت زاده در شمار پرسابقه ترین وزرا در ایران است. او از سال ۱۳۵۸ به عنوان وزیر کار در دولت ابوالحسن بنی صدر وارد هیات دولت شد و در دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی هم مدتی وزیر صنایع بوده است.