اخبار

خودنویس: مهدی هاشمی می‌گوید بعد از بیست سال سکوت، می‌خواهد از «فرصت طلایی» حضور در دادگاه استفاده کند. خبرگزاری‌ها خبر از رسیدگی به اتهامات اقتصادی نظیر پرونده استات‌اویل و سازمان بهینه‌سازی سوخت می‌دهند.

خبر تکمیلی: در حالی که وزارت ارشاد [2]، رسانه‌ها را از اعلام خبر رای دادگاه لاهه در ارتباط با پرونده «کرسنت» منع کرده، دادگاه یکی از مهم‌ترین شخصیت‌های مرتبط با پرونده امروز پشت درهای بسته برگزار می‌شود. خبرگزاری فارس [3] بامداد امروز خبر داد که به اتهامات اقتصادی مهدی هاشمی، از جمله پرونده استات‌اویل و سازمان بهینه‌سازی سوخت رسیدگی می‌شود.

مهدی هاشمی بهرمانی بعد از مدت‌ها سکوت و در سایه بودن، روز گذشته با حضور در فضای مجازی و طی یادداشت کوتاهی از برگزاری دادگاه* و «علاقه‌مندی برای بازگو کردن حرف‌هایی که در سینه دارد» خبر داده است.

متن زیر مطلبی است که عینا از صفحه فیس بوک [4] مهدی هاشمی برداشته شده است:

«انتخابات ٨٨ پايان يافت و كسي فرصت دفاع نداد، سه سال و نيم خارج از كشور بودم و هرچه خواستند از طريق رسانه‌های‌شان به خورد افكار عمومی دادند، برگشتم و ٨٤ روز در انفرادی بودم اما آن‌جا هم نگذاشتند پاسخی به اين همه ناروا دهم و كارشناسان! هرچه خودشان فكر می‌كردند و در آرزوهای‌شان بود مي‌گفتند. حالا به قول يك خبرگزاری اصول‌گرای وابسته به فلان نهاد پس از نزديك به ٧٠٠ روز سكوت، وعده‌های متعدد دادسرا در خصوص برطرف شدن ايرادهای سنگين مورد نظر قاضي و برگزاری دادگاه و صدها مصيبت ديگر، فردا می‌روم كه در برابر بيست سال دروغ از خود دفاع كنم. خوشحالم كه با گذشت اين همه سال فرصتي نصيب شده تا سرانجام افكار عمومي بدانند مهدي هاشمي كيست و چه كرده و با او چه كرده‌اند. آن‌گاه مردم مي‌توانند قضاوت كنند دروغ‌گو كيست و چرا پنج سال همه دستگاه‌هاي تبليغاتي يك جناح بسيج شدند تا اثبات كنند هاشمي و خانواده‌اش فلان‌اند و بهمان اما نتوانستند. صبح‌گاهان زمان قضاوت افكار عمومي است و اكنون كه از نيمه شب عبور كرده با تبسمي در انديشه اين فرصت طلايي هستم.»

آنچه که مهدی هاشمی از آن به عنوان فرصت طلایی یاد کرده است، حضور در دادگاه آن هم پشت درهای بسته و بدون حضور خبرنگاران و افکار عمومی است. حال این پرسش پیش می‌آید که طلایی بودن این فرصت از نظر مهدی هاشمی چیست؟

از طرف دیگر پسر دوم اکبر رفسنجانی از کدام بیست سالی سخن می‌گوید که به او و خانواده اش دروغ بسته‌اند؟ یک حساب سرانگشتی مشخص می‌کند از بیست سال مورد نظر مهدی هاشمی دوازده سال آن در دوران اول ریاست جمهوری اکبر هاشمی،‌ محمد خاتمی و حسن روحانی بوده و بالطبع رسانه‌ها نیز در حیطه قدرت آنان قرار داشته است.

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل رسمی مهدی هاشمی در تیر ماه گذشته به خبرنگاران گفته بود امیدوار است این‌بار بر خلاف دادسرا که اتهامات سنگینی را در پرونده متوجه موکلش کرده، در دادگاه به صورت عادلانه به اتهامات مهدی هاشمی رسیدگی شود.

وکیل خانواده هاشمی هم چنین گفته [5] وزارت اطلاعات با وارد کردن مدارکی جعلی در پرونده مهدی هاشمی برای او پرونده سازی کرده است.

علیزاده طباطبایی در گفت‌وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، افزوده: «زمانی که قاضی سراج مسوولیت رسیدگی به پرونده را بر عهده گرفت، فرصت زیادی برای مطالعه پرونده نداشتیم، اما در همان مدت کم ایراداتی کیفرخواست گرفتیم و آن را به رئیس دادگاه منعکس کردیم.»

وکیل مدافع مهدی هاشمی در واکنش به خبر ارسال پرونده موکلش از دادسرا به دادگاه گفت: «به‌رغم این‌که پرونده بیش از یک سال در اختیار دادسرا برای برطرف کردن نواقص بوده اما هیچ‌کدام از نواقص پرونده برطرف نشده است.»

غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه نیز در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران از رفع نقص پرونده مهدی هاشمی و ارسال آن به دادگاه انقلاب خبر داد و گفت ۱۱یا ۱۲مردادماه برای محاکمه تعیین شده و قاضی پرونده نیز تغییر کرده است.

موضوعی که مهدی هاشمی نسبت به آن واکنش نشان داد و در صفحه شخصی‌اش [4] نوشت:

«عطف به انتشار خبر جایگزینی قاضی سراج با قاضی دیگر، موارد ذیل را به استحضار هموطنان عزیز می‌رسانم:
اول- «اخذ پرونده از قاضی سراج و ارجاع پرونده به قاضی دیگر، پس از شروع رسیدگی توسط وی و یک سال کار قضایی و نظارت نامبرده بر پرونده»، به هر بهانه که باشد، کاملا بی‌سابقه و مغایر با اصول دادرسی منصفانه است.
دوم- متاسفانه پرونده در حالی از دادسرا به دادگاه بازگشته است که بخشی از دستورات مهم قاضی سراج مبنی بر رفع نواقص و رفع ایرادات سنگینی که نامبرده بر رفع آن تاکید داشته، معطل مانده و انجام نشده است.
لذا وکلای مدافع مراتب اعتراض خود را به مقامات ذیصلاح کشور اعلام نموده و لذا منتظر تصمیم شایسته در این رابطه هستیم.

قاضی سراج اما درباره پرونده مهدی هاشمی و این‌که قاضی این پرونده تغییر کرده است، گفت [6]: این تغییر قانونی انجام گرفته است.

او گفت: «از آن‌جایی که سازمان بازرسی کل کشور اولین نهادی بوده که در پرونده مهدی هاشمی ورود پیدا کرده و گزارش داده است، لذا من که به عنوان رئیس سازمان بازرسی انتخاب شدم دیگر نمی‌توانم قاضی پرونده باشم.»

او درباره ایرادات گرفته شده به این پرونده نیز گفت: «من در زمان قضاوتم در این پرونده به ۱۰ مورد ایراد وارد دانستم که به دادسرای تهران اعلام کردم.»

* – خودنویس: بر اساس آن‌چه وکیل مهدی هاشمی به دادگاهی در کانادا گفته است و شهادت داده، موکلش درگیر پرونده‌ای امنیتی است. به این ترتیب، می‌توان پیشبینی کرد که بخشی از کیفرخواست تهیه شده علیه فرزند یکی از قدر‌ت‌مندترین مردان ایران، امنیتی خواهد بود. بسیاری از کسانی که زیردست مهدی هاشمی محسوب می‌شدند، بعد از انتخابات ۱۳۸۸، به زندان افتادند.

مهدی هاشمی که تابستان ۱۳۸۸ از کشور خارج شد، وقتی دوران تحصیلات تکمیلی‌اش را در آکسفورد آغاز کرده بود، با حکم محکومیتی از دادگاهی در کانادا روبرو شد که مدعی بود از وجود پرونده بی‌اطلاع بوده، چیزی که دوستان و نزدیکان فرزند هاشمی رفسنجانی کاملا از آن خبر داشتند و معتقد بودند که مهدی حقیقت را نگفته است.

گفتنی است که مهدی هاشمی فردای بازگشت به کشور بازداشت شد و سپس با تامین وثیقه‌ای معادل ده میلیارد تومان از زندان آزاد شد.

سایت ملیون ایران: ﮐﺎوه ﺟﻮﯾﺎ

وزارت ﻓﺮھﻨﮓ و ارﺷﺎد جمهوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت، ﺧﺒﺮﮔﺰاری ھﺎ و ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی ﺧﺒﺮی ﮐﺸﻮر “اﻧﺘﺸﺎر ھﺮﮔﻮﻧﻪ اظهار ﻧﻈﺮ” درﺑﺎره ی ﭘﺮونده ی ﻗﺮارداد ﮔﺎزی “ﮐﺮﺳﻨﺖ” را اﮐﯿﺪاً ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺗﺎرﻧﻤﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ “مهر ورزی” ضمن گزارش این خبر تصویر نامه ی وزارت ارشاد را نیز منتشر ساخته است [۱]

ﻗﺮارداد ﮔﺎزی مشهور ﺑﻪ “ﮐﺮﺳﻨﺖ” در ﺳﺎل ۱۳۸۱ ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان و ﺷﺮﮐﺖ اﻣﺎراﺗﯽ ﮐﺮﺳﻨﺖ ﭘﺘﺮوﻟﯿﻮم دوﺑﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻤﻮﺟﺐ آن ﻗﺮار ﺷﺪ ﮐﻪﮔﺎز اﯾﺮان از ﻣﯿﺪان ﻧﻔﺘﯽ “ﺳﻠﻤﺎن” در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ بهای ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﻣﺎرات ﺻﺎدر ﺷﻮد.

اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﺎ درﻣﯿﺎﻧﯽ مهدی ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﮋن ﻧﺎﻣﺪار زﻧﮕﻨﻪ، وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ وﻗﺖ ﮐﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ
وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ اﺳﺖ، و رﮐﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﺟﻮادی، ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ وﻗﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﮔﺎز اﯾﺮان، ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدﯾﺪ. دﻻﻻﻧﯽ ﭼﻮن ﻋﺒﺎس ﯾﺰدان ﭘﻨﺎه، دوﺳﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ مهدی ھﺎﺷﻤﯽرﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ، و ﻋﻠﯽ ﺗﺮﻗﯽ ﺟﺎه ﻧﯿﺰ در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻗﺮارداد ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻨﺪ. درﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﮕﯿﺮی ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺮارداد روﺷﻦ ﺷﺪه اﺳﺖﮐﻪ رﺷﻮه ھﺎی ﮐﻼﻧﯽ ﺑﺮای اﻧﻌﻘﺎد و ﭘﯿﺸﺒﺮد آن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه و ﭘﺎی ﺷﻤﺎری ازﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻤهوری اﺳﻼﻣﯽ در ﻓﺴﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺗﺎراﺟﮕﺮاﻧﻪ درﻣﯿﺎن اﺳﺖ. ﺑﯿﮋن ﻧﺎﻣﺪار زﻧﮕﻨﻪ، ﮐﻪ ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از متهمان اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻓﺴﺎد ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ: ” اﯾﻦ ﻗﺮارداد دو دﻻل و ﯾﮏ آﯾﺖ ﷲ داﺷﺖ”! [۲]

ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺟﻨﺎح رﻗﯿﺐ ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﻓﺴﺎد در ﻗﺮارداد ﮐﺮﺳﻨﺖ ﻓﺎش ﺷﺪ واﺟﺮای آن ﭘﺲ از ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدﯾﺪ. اﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺳﻨﺖ ﺑﻪ دﯾﻮان داوری ﻻھﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺻﺪور ﮔﺎز ارزان و درﯾﺎﻓﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻرﺧﺴﺎرت ﮔﺮدﯾﺪ [۳].

ﻋﺒﺎس ﯾﺰدان ﭘﻨﺎه، ھﻤﺪﺳﺖ مهدی رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و ﯾﮑﯽ ازدﻻﻻن اﯾﻦ ﻗﺮارداد، در شهادﺗﯽ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﺮاﺑﺮ دادﮔﺎه داوری ﻻھﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ رﺷﻮه اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد. اﻣﺎ ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺧﺒﺮ ﻗﺘﻞ وی ﻣﻨﺘﺸﺮﮔﺮدﯾﺪ.

ﺧﺎﻧﻮاده اش ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ او ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﺿﺮﺑﺖ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ جمهوری اﺳﻼﻣﯽ رﺑﻮده ﺷﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻧﮑﺘﻪ ی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﺑﺎره ی اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻼن اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺧﯿﺎﻧﺘﮑﺎراﻧﻪ، ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﻘﺎم ھﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺧﻮد را در رژﯾﻢ ﺟمهوری اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﻧﺪ ﯾﺎ ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ، ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﯿﮋن ﻧﺎﻣﺪار زﻧﮕﻨﻪ در دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ اﺳﺖ
و رﮐﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﺟﻮادی، اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪه ی ﻗﺮارداد، ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ دو ﺗﻦ از دﯾﮕﺮ ﻋﺎﻣﻼن ﻗﺮارداد ﮐﺮﺳﻨﺖ، وزﯾﺮی ھﺎﻣﺎﻧﻪ و ﻧﻮذری، در دوﻟﺖ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻧﯿﺰ وزارت ﻧﻔﺖ را ﺑﺮ عهده داﺷﺘﻨﺪ.

۸ مرداد ۱۳۹۳ خورشیدی

[۱] http://mehrvarzi.ir/40859/

[2] تارنمای “مرز عبور”، ۲۷٫۱٫۱۳۹۳

[۳] همانجا

متن خبر سایت مهرورزی:

در مورد کرسنت حرف نزنید وگرنه!

تاريخ ارسال مطلب : 14/07/28
1748_251

اشتراک گذاري در شبکه هاي اجتماعي
facebook tw tw tw

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی مهرورزی : انتشار تصویر ابلاغیه ی منتسب به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر عدم انتشار اظهارات در رابطه با پرونده کرسنت ، بار دیگر عدم نقد پذیری دولت در قبال وقایع و حواشی خود را نشان می دهد.

در این ابلاغیه آمده است ، با توجه به اینکه در چند روز آینده حکم دادگاه لاهه در قبال پرونده کرسنت اعلام خواهد شد و انتشار هرگونه اظهار نظر در قبال موضوع فوق ممنوع است. این ابلاغیه که برخلاف اصل اطلاع رسانی آزادبوده باعث ایجاد شبهاتی در اذهان هر مخاطبی خواهد بود.

فایل پیوستی ابلاغیه فوق در زیر قابل مشاهده است.

14 – 1

ماجرای پرونده کرسنت چیست؟

گاز ایران بیش از آنکه برای همسایه ترک ما در شمال غرب کشور دردسر آفرین باشد که دست کم هر سال باید در پی قطع آن به فکر چاره باشند برای صاحب آن مسئله‌ای تازه است.

مسئله‌ای که در یک دهه گذشته با کشف ذخایر جدید و شفاف نبودن سیاست‌های کلی نظام درباره شیوه بهره گیری از آن می‌رود تا چنان نفت، مقوله‌ای از آن دست که نعمت است یا نغمت بیافریند.

ایران با دارا بودن 17 درصد ذخایر گاز جهان پس از روسیه بیشترین ذخایر گاز را درمیان کشورها داراست. با این همه همچنان تولید گاز درایران به سطح مطلوب نرسیده و کمبود گاز در زمستان با کوچکترین مشکلی خودنمایی می‌کند. شاهد مثال هم زمستان 86 است که دیر زمانی از آن نگذشته و ملت، سرمای سختی که به گفته خود مسئولان در نیم قرن گذشته بی‌سابقه بود را به خاطر دارند.

زمستان گذشته تنها به‌دلیل قطع واردات روزانه 20 میلیون مترمکعب گاز از ترکمنستان اتفاق افتاد و این در حالی است که به‌طور میانگین هر مرحله میدان گازی پارس جنوبی به‌عنوان بزرگترین میدان مستقل گازی و مشترک میان ایران و قطر توان تولید 25 میلیون مترمکعب گاز در روز را داراست. پارس جنوبی اما در دولت نهم و با تغییر فضای دیپلماتیک در گوشه رینگ گرفتار آمده است. تاخیر در فازهای 6 تا 8 و نیز تعطیلی فازهای 9 و 10 در کنار بلاتکلیفی فازهای جدید و کناره‌گیری شرکت‌های معتبری چون شل و استات اویل از همکاری در ساخت کارخانه ال ان جی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس همه گویای شرایطی است که در نهایت دومین دارنده گاز جهان را مجبور به واردات این حامل انرژی از ترکمنستان ساخته است.

در این میان اما موضوع صادرات به یکی از مهم‌ترین مقولات مرتبط با اقتصاد انرژی ایران بدل شده است. در حالی که تنها ترکیه خریدار گازطبیعی سرزمین ایرانیان است و آن هم تا کنون بارها و بارها دچار توقف شده است، گروهی در تلاش برای جلوگیری از هرگونه صادرات گاز و گروهی دیگر هم خود را به کار بسته مگر که مشتری تازه‌ای به میز مذاکره آوردند. شاید تازه‌ترین این تلاش هم مذاکره با لهستانی‌ها باشد که دولت نهم می‌خواهد روزانه 20 میلیون مترمکعب گاز را به‌صورت خشک یا مایع‌سازی‌ شده به آن کشور تحویل دهد. اگر چه هنوز تفاهمنامه‌ای در این باره به امضا نرسیده است و مشخص نیست که این گاز از کدامیک از منابع تامین خواهد شد اما جنجالی‌ترین قرارداد صادرات گاز به طرح انتقال گاز سلمان به شیخ نشین 37 ساله امارات است که در کارنامه دولت اصلاحات ثبت شد.

قراردادی که به کرسنت مشهور شد و در نهایت هم در سکوت خبری رسانه‌های ایرانی هیچ گازی از جزیره سیری به سوی شارجه نرفت. در این یک سال گذشته جراید اماراتی بسیار تلاش کردند که مذاکرات قرارداد به تعلیق در آمده کرسنت را در حال ادامه نشان دهند.
برای اماراتی‌ها مهم بود که گاز ایران توسط یک خط لوله به شارجه رفته و با کمترین هزینه این حامل پاک انرژی را در حد نیاز صاحب شوند. گازی که در واقع توسط یک واسطه به دیگری تحویل داده می‌شد.

قرارداد در دولت سید محمد خاتمی به امضای طرفین رسیده بود. دولتی که عزم خود را برای رویکرد سیاست همگرایی خارجی و جلب توجه اروپائیان در طرح‌های اقتصادی کشور جزم کرده بود. سیاست تنش زدایی خاتمی، منجر به باز شدن پای توتال، استات اویل، انی، رپسول و دیگر کمپانی‌های ریز و درشت اروپایی به کشور شد. از سویی دیگر در همین دولت شیوه قرارداد‌های نفتی موسوم به بای‌بک با همه مخالفت‌‌های شورای نگهبان قانون اساسی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و اجرایی شد. اگر چه در موفقیت قراردادهای بای بک مناقشه است اما قرارداد‌هایی به امضا رسید و سرمایه‌هایی به کشور آمد.

در دولت خاتمی قرارداد خارجی، هنوز معنی خود را در صنایع به ویژه نفت و گاز از دست نداده بود و هر تفاهمنامه‌ای را به این نام نمی‌خواندند.

کرسنت در همان موقع به امضا رسید. فروش گاز به امارت متحده عربی هم گام دیگری در وحدت با عرب‌های حاشیه خلیج فارس بود. اگرچه دولت خاتمی آب را به کویت نتوانست صادر کند اما گازی را هم که قراردادش با اماراتی‌ها منعقد شده بود هم توسط دیوان محاسبات در جزیره سیری باقی ماند تا بالاخره با مختومه شدن پرونده این قرارداد به سوی مرزهای خشکی ایران روانه شود.

کرسنت چه بود ؟

وزیر نفت در سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز و پتروشیمی تهران گفته بود که درصورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات با اماراتی‌ها درخصوص اجرایی شدن قرارداد کرسنت، گاز سیری به سوی عسلویه روانه خواهد شد. شاید این سخن غلامحسین نوذری وزیر دوم نفت دولت احمدی‌نژاد چندان به رسانه‌ها کشیده نشد اما اکنون با عقدی دیگر، فسخ آن قرارداد محرز است. چراکه شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران طرح ساخت خط لوله سیری – عسلویه را عهده دار شده است.

مسعود سلطانپور از اعضای انصار حزب‌الله مدیر عاملی این شرکت را پس از مهدی هاشمی رفسنجانی عهده دار شد. سلطانپور که در دولت اصلاحات از حضور شرکت‌های خارجی در طرح‌های نفت و گاز گلایه‌های بسیار داشت در حال حاضر از پر کار‌ترین‌هاست. خط لوله‌ای که قرار است گاز مورد نظر کرسنت را به خاک عسلویه بازگرداند 2 هزار و 800 کیلومتر است

اما جزئیات قرارداد کرسنت چه بود ؟ قراردادی که پس حتی وزیر نفت دولت اصلاحات نیز پس از هشت سال مدیریت بزرگترین وزارتخانه اقتصادی کشور به ارزان فروشی گاز متهم شد و در این باره چند تن هم بازداشت شدند.

انحصار گاز در دست کرسنت

قرارداد خرید و فروش گاز میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفتی بین‌المللی کرسنت در تاریخ 25 آوریل 2001 میلادی برابر با 5 اردیبهشت 1380 خورشیدی منعقد شد.
اسناد حقوقی این قرارداد مشتمل بر یک قرارداد اصلی، 2 اصلاحیه و 6 توافقنامه جانبی یا به‌اصطلاح الحاقیه است. براساس اسناد موجود، اصلاحیه اول تا الحاقیه ششم بین 11 آوریل 2001 تا جولای 2004 مورد توافق واقع شده است.

دیوان محاسبات کشور این قرارداد را از نظر قیمت، تضمین‌ها و شرایط قرارداد، حاوی ایرادات متعدد وغیر قابل توجیه خواند. در گزارش دیوان محاسبات آمده است که: « ابعاد اشکالات وارد بر این قرارداد به اندازه‌ای گسترده است که آشکارا با اصول و مقررات و رویه‌های حاکم بر قراردادهای بین‌المللی خرید و فروش گاز مغایرت داشته و کاملا مخالف منافع و مصالح کشور است.»

انتخاب کرسنت برای عقد قرارداد اما براساس مذاکره مستقیم بود. شرکتی خصوصی که گاه از آن با عنوان کرسنت شارجه هم یاد می‌شود. یکی از ایرادات مهمی که براین قرارداد گرفته شد این بود که فاقد مصوبه شورای اقتصاد بوده است.

مقادیر در نظر گرفته شده برای صادرات گاز میدان سلمان از اول اوت 2005 تا پایان آوریل 2006 روزانه 198 میلیون فوت مکعب و در سال 2007 نیز 330میلیون فوت مکعب و در نهایت در سال ششم قرارداد 450 میلیون فوت مکعب مورد توافق واقع شده بود که در مجموعه مدت این قرارداد 25 سال در نظر آمد.

گاز ایران می‌بایست از اول مارس 2003 به شارجه می‌رسید که در نهایت حسب توافق ثانویه به اول آگوست 2005 موکول شد. این تاریخ هم گویی چندان واقع گرایانه نبود از آن روی که در الحاقیه ششم تاریخ شروع قرارداد به اول دسامبر 2005 تغییر یافت.
دولت اصلاحات در نهایت امیدوار بود که گاز را از سال 2006 به شرکت کرسنت تحویل دهد که هرگز چنین نشد و دیوان محاسبات پر زورتر ظاهر شده بود چنان‌که دولت سوم تیر هم شعار مبازره با مافیای نفت سر می‌داد و این دو همزمان شد.

مخالفان کرسنت از الحاقیه سوم بسیار خشمگین بودند. الحاقیه‌ای که برای کرسنت حق تقدم واردات گاز ایران به امارات را اعطا می‌کرد که امتیاز بزرگی برای این شرکت بود. اما چندی بعد فضای داخلی ایران سبب شد که در الحاقیه ششم این امتیاز از کرسنت سلب شود. اما به جای آن شرکت ملی نفت متعهد شد که در طول25 سال قرارداد، به هیچ شرکت دیگری در امارات گاز نفروشد. این موضوع در تاریخ 30 اردیبهشت سال 1383 خورشیدی مورد توافق و تصویب هیأت‌مدیره شرکت ملی نفت قرار گرفت.

از سویی دیگر در قرارداد کرسنت، ریسک مخزن متوجه شرکت ملی نفت ایران بوده است و بر این اساس درصورتی که به هر دلیل امکان برداشت از مخزن گاز سلمان از بین برود، مسئولیت آن بر عهده شرکت ملی نفت بوده و این شرکت ملزم است گاز موضوع قرارداد را از هر مخزن دیگری تامین کند.

قیمت، مهم‌ترین اتهام

بیژن نامدار زنگنه و مدیران همراه و همکار وی در قرارداد کرسنت همه متهم به ارزان‌فروشی شدند. البته دادگاهی تشکیل نشد مگر بازجویی‌هایی که از برخی از نفتی‌های سابق در این باره به عمل آمده است اما این وزیر 8 ساله نفت را که اتفاقا بیش از هر چهره دیگری در نظام جمهوری اسلامی در مسند وزارت بوده است و پس از پایان دولت اصلاحات نیز به صندلی مجمع تشخیص مصلحت اکتفا کرد را بسیار نقد کردند که می‌خواست گاز ایران را به ثمن بخس به عرب‌ها بفروشد.

اسناد اما چه می‌گوید ؟ براساس مصوبه سوم اردیبهشت سال 80 هیأت‌مدیره شرکت ملی نفت فرمولی برای قیمت‌گذاری گاز تحویلی تعیین کرد که براساس آن قیمت گاز برای 7 سال نخست اجرای قرارداد ثابت بماند. به این ترتیب که به محض آغاز زمان تحویل گاز تا 7 سال از شروع زمان تحویل بهای آن بدون تغییر می‌ماند. بر این اساس بهای گاز تحویلی برای 7 سال نخست بر پایه هر بشکه نفت خام 18 دلار به مبلغ 50 سنت برای هر یک هزار فوت مکعب تعیین شده بود. بر پایه همین محاسبات بود که پایه قیمت هر یک هزار مترمکعب گاز تحویلی برای 7 سال اول اجرای قرارداد معادل 17 دلار و 50 سنت تعیین شد.

فرارو: باگذشت زمان و دور شدن از روزهای حیات دولت نهم و دهم، هر چند وقت یک بار اطلاعات جالب توجهی از بذل و بخشش بیت المال بدون حساب و کتاب گزارش می شود؛ گزارش هایی که نشان از یک حرکت تامل برانگیز دولتی در ریختن پول نفت بر سفره برخی رسانه ها است.

شاید مطالعه این گزارش اختصاصی فرارو به درک بهتر دلواپسی این روزهای برخی مطبوعات، کمک کند.

بنا بر اطلاعاتی که خبرنگار فرارو به دست آورده است، در نخستین سال دولت دهم، محمدعلی رامین ، معاون جنجالی و عجیب و غریب مطبوعاتی وزارت ارشاد، بالغ بر 20 میلیارد تومان را به یارانه مطبوعات اختصاص داده است . از این 20 میلیارد تومان یارانه سال 88، حدود 5 میلیارد تومان به دو روزنامه کشور رسیده است: «ایران و کیهان»!

موسسه ایران با روزنامه ای 32 صفحه ای، ویژه نامه های رنگارنگ و ویژه نامه های استانی در کنار کیفیت چاپ و تیراژ بالای آن، 2.2 میلیارد تومان یارانه گرفته است اما روزنامه کیهان که در کمیت و کیفیت انتشار، قابل قیاس با روزانه ایران نیست، یارانه اش 400 میلیون تومان از «ایران» بیشتر است!

در واقع روزنامه کیهان بالاترین رقم دریافت یارانه را در بین روزنامه های کشور در سال 88، به خود اختصاص داده که گویا در 4 سال دوم دولت احمدی نژاد رکورد دریافت یارانه نیز محسوب می شود؛ 2.6 میلیارد تومان برای یک سال! ضمن اینکه روزنامه کیهان در طول سالهای 89، 90 و 91 حدود 6 میلیارد تومان یارانه دریافت کرده است.

نکته قابل تامل در سال اول وزارت سید محمد حسینی، 5 روزنامه «کیهان، وطن امروز، رسالت، جوان و عصر ایرانیان» یک چهارم یارانه کل مطبوعات را به خود اختصاص دادند و 5 میلیارد تومان یارانه دریافت کردند که با احتساب 2 میلیارد تومان یارانه روزنامه ایران، می توان گفت که حدود 12 میلیارد تومان بین 100 روزنامه کشور توزیع شده است!

در واقع حدود 8 میلیارد تومان، بین 6 روزنامه و 12 میلیارد تومان بین بالغ بر 100 روزنامه کشور توزیع شده است.

این در حالی است که در همین سال، یارانه روزنامه همشهری 150 میلیون تومان، جام جم 900 میلیون تومان، جمهوری اسلامی 300 میلیون تومان و اطلاعات نیز حدود یک میلیارد تومان بوده است.

روند بذل و بخشش دولت احمدی نژاد به دلواپس های امروز به کیهان ختم نمی شود؛ روزنامه وطن امروز متعلق به مهرداد بذرپاش، در سال 89 نزدیک به «یک میلیارد تومان» از دولت یارانه دریافت کرده، روزنامه ای با تیراژ بسیار پایین که سابقه انتشارش به دو سال نمی رسیده است؛ با این حال مبلغ دریافتی روزنامه وطن امروز از روزنامه های «جام جم، همشهری، جمهوری اسلامی، اطلاعات، رسالت، شرق و خراسان» بسیار بیشتر بوده است!

بنابر گزارش خبرنگار فرارو، روزنامه تازه متولد شده «عصر ایرانیان» که «بیژن نوباوه» مدیر مسئول آن است نیز در دولت احمدی نژاد مشمول مهرورزی قرار گرفته و طی سالهای 89 تا 91 در مجموع 900 میلیون تومان یارانه از ارشاد گرفته است. در همین مدت، روزنامه کم تیراژ “رسالت” حدود 1.5 میلیارد تومان و روزنامه کم تیراژ “جوان” نیز نزدیک به 2میلیارد تومان یارانه نقدی دریافت کرده‌اند!

روزنامه شرق، در این بازه زمانی حدود 400 میلیون تومان و روزنامه مردم سالاری، حدود 700 میلیون تومان یارانه دریافت کرده است. در واقع روزنامه های با سابقه و شناخته شده با گستره توزیع سراسری خیلی کمتر از روزنامه تازه متولد شده بیژن نوباوه دریافت کرده اند.روزنامه ای که گویا فقط در تهران توزیع می شده و نام «سراسری» را با خود یدک می کشیده است.

این که روزنامه‌ای با تیراژی کمتر از 50 هزار نسخه، در دریافت یارانه رکورد بزند و یا روزنامه ای که تنها در برخی مناطق و دکه های تهران توزیع می شود و کل تیراژش 3هزار نسخه نیست از روزنامه ای مثل همشهری و جام جم و اطلاعات بیشتر یارانه می گیرد، از جمله مصادیق مهرورزی های عادلانه دولت دهم است اما اگر شعار دولت یازدهم «اعتدال» است و وزارت ارشاد مدعی شفاف سازی و رفتار حرفه ای در قبال مطبوعات، باید لیست دقیق پرداخت یارانه در دولت گذشته (اگر وجود داشته باشد!) و لیست دولت فعلی، را منتشر کند تا مردم در جریان واقعیت ها قرار گیرند.

اینک به جدول اطلاعات مربوط به پرداخت یارانه مطبوعات از محل بیت المال طی سال های 1388 تا پایان 1390 توجه بفرمایید.

این داده ها بر اساس اطلاعاتی که یک منبع آگاه در وزارت ارشاد دولت احمدی نژاد در اختیار خبرنگار فرارو قرار داده، آورده شده است.

جدول یارانه پرداختی به روزنامه ها در سالهای 88 ، 89 و 90

معماری نیوز: در پرونده ياد‌شده، چهار سال پيش شهرداري قطعه‌يي 16 هزار متري از زمين 20 هزار متري ميدان ميوه و تربار خيابان آقايي – فرمانيه در منطقه يك را كه در طرح تفصيلي كاربريS (خدمات شهري) براي آن تعيين شده بوده پس از تغيير كاربري به R (مسكوني) به يك شخص حقيقي فروخته است و هم اينك اين زمين توسط يك شركت آلماني در حال گودبرداري و اجراي عمليات ساختماني است.
پشت پرده فروش و تغيير كاربري زمين 16 هزار متري قيطريه
يك سال اخير را مي‌توان از بدترين سال‌هاي عمر كاري شهردار تهران خواند. از ناكامي وي درانتخابات رياست‌جمهوري تا استرسي كه براي ابقاي مجددش از سوي شوراي شهر تحمل كرد تا پرونده‌هاي تخلفات جنجالي شهرداري كه هراز چندگاهي از سوي شوراي شهر رو مي‌شود، همه و همه باعث شده تا اين روزها حال و هواي شهردار، چندان رو به راه نباشد. امروز، پس از پرونده‌هاي بابك زنجاني در خيابان ايران زمين، پروژه اطلس مال، بوستان مادر و…، اعضاي شوراي شهر پرونده ديگري را پيش‌روي شهردار باز كرده‌اند.

آن هم از سوي اعضايي كه همين چند هفته پيش به بهانه تخلفات شهرداري، قاليباف را تا پاي استيضاح برده بودند. سوژه پرونده اين‌بار اعضاي شوراي شهر، تغييركاربري قطعه زمين بزرگي است كه سال‌هاست با كاربري خدمات شهري به فعاليت بازارچه ميوه و تربار منطقه يك اختصاص داشته است.

رحمت‌الله حافظي، رييس كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري شورا كه براي نخستين‌بار اين پرونده را درجلسه ديروز شوراي شهر مطرح كرد، درگفت و گو با اعتماد در تشريح تخلف صورت گرفته، گفت: در پرونده ياد‌شده، چهار سال پيش شهرداري قطعه‌يي 16 هزار متري از زمين 20 هزار متري ميدان ميوه و تربار خيابان آقايي – فرمانيه در منطقه يك را كه در طرح تفصيلي كاربريS (خدمات شهري) براي آن تعيين شده بوده پس از تغيير كاربري به R (مسكوني) به يك شخص حقيقي فروخته است و هم اينك اين زمين توسط يك شركت آلماني در حال گودبرداري و اجراي عمليات ساختماني است.

وي با ذكر اينكه اين اقدام غيرقانوني با واسطه‌گري آقاي… (يكي ازآقازاده‌ها) فروخته شده است، درمورد قيمت واگذاري آن گفت: چهار سال پيش اين زمين به قيمت فقط متري هفت ميليون تومان فروخته شده است. اين قيمت به قدري پايين و ابهام‌برانگيز بوده كه يك سال و نيم بعد، طي اقدامي عجيب مالك درازاي اين زمين متري 1/5 ميليون تومان ديگر به حساب شهرداري واريز مي‌كند!

رييس كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري شورا درادامه گفت: اين تخلف به قدري آشكار بوده است كه حتي چندي پيش، دكتر حناچي، معاون شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي و از اعضاي كميسيون ماده 5، طي نامه‌يي از شهرداري را مكلف مي‌كند تا قطعه زميني با همين متراژ را در همان منطقه يك، به جاي اين زمين براي خدمات هفت گانه شهري اختصاص دهد.

وي درمورد وضعيت كنوني اين بازارچه گفت: قبلا اين بازارچه بيش از 70 غرفه داشته است كه با كوچك شدن زمين مزبور تعداد آن به حدود 25 غرفه كاهش پيدا كرده كه به هيچ عنوان جوابگوي نيازهاي مردم آن منطقه نيست.

حافظي همچنين با اشاره به نامه شورا به شهرداري براي توضيح تخلفات صورت گرفته، گفت: از سوي ديگر چندي پيش ‌نامه‌يي به امضاي 10 نفر از اعضاي شوراي شهر براي شهردار تهران ارسال كرديم كه درآن در اين خصوص و موارد ابهام برانگيز آن از وي توضيح خواسته بوديم ولي متاسفانه پاسخ‌هاي آقاي شهردار، كلي بوده و شفاف و دقيق نيست.

وي با تاكيد براينكه شورا اين پرونده را تا حصول نتيجه پيگيري خواهد كرد، گفت: شهرداري بايد «بپذيرد» كه تخلفي صورت گرفته است. اما متاسفانه به نظر مي‌رسد از آنجايي كه شهرداري در چند پرونده مطرح شده اخير استدلال درست و منطقي خاصي ندارد و نمي‌تواند از عملكرد خود دفاع كند از پاسخ دادن طفره مي‌رود ولي آقاي شهردار بايد بدانند كه ما به سادگي از حقوق شهر و شهروندان نمي‌گذريم.

اگر مجبورباشيم هم سوال مي‌كنيم و هم استيضاح

محمد حقاني، ديگر عضو كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري نيز با تاييد سخنان همكارخود در مورد امضا كنندگان نامه تذكر به قاليباف دراين مورد گفت: آقايان انصاري، سرخو، مختاباد، دوستي، حكيمي‌پور، صابري، تندگويان، سلطاني‌فر، سالاري و بنده، 10 عضوي بوديم كه دراوايل كار شورا به اين اقدام شهرداري تهران اعتراض كرديم و خواستار توضيح شهردارشديم.

وي ادامه داد: ولي متاسفانه، تا امروز پاسخ‌هاي قانع‌ كننده‌يي از سوي شهردار و شهرداري دريافت نكرده‌ايم و براي همين به اجبار مجبور به علني كردن مساله شديم.

حقاني درمورد احتمال طرح سوال و به دنبال آن «استيضاح» قاليباف درشورا نيزتصريح كرد: تمام تلاش ما اين است كه اين مسائل و ابهامات را با تعامل حل كنيم. اما اگر شهردار مانند موارد جاري، بازهم از شفاف‌سازي و ارائه توضيح طفره رود، مجبوريم طبق رويه قانوني، رسما از وي سوال كنيم و درنهايت اگر باز هم جواب قانع‌كننده‌يي نگرفتيم؛ به «استيضاح» فكر كنيم. چون حق مردم و شهروندان برهرچيزي اولويت دارد.

عضو كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري درمورد برخي اظهارنظرها كه وجود اختلاف دربين اعضاي شوراي شهر و جناح‌بندي‌هاي موجود سياسي را عاملي براي سازش با شهرداري مي‌دانند گفت: من به شخصه اگر عضوي از جناح مقابل درشورا، مساله‌يي را مطرح كند كه به نفع مردم و مطابق قانون باشد، مسلما آن را با كمال ميل مي‌پذيرم. درمورد اختلاف هم اگر هم اختلافي وجود دارد بايد ريشه‌يابي شود و براي حل آن چاره‌يي بينديشيم نه اينكه فقط به دنبال انتقاد باشيم.

وي اضافه كرد: فكر مي‌كنم يكي از مشكلات و نقاط ضعف ما درشورا ضعف‌هاي «قانون»ي و اجرايي است. به اعتقاد من تا اين نقاط ضعف آسيب‌شناسي و شناسايي نشود، شورا نمي‌تواند آن‌گونه كه بايد و شايد درانجام وظايف خود و به خصوص درمورد نظارت برشهرداري و پيگيري مواردي اينچنيني موفق باشد.

سلام نو: «آدرس صحیح» را گم‌نکردن و داشتن «حافظه تاریخی»، برای پیشگیری از خسران مکرر ضروری است. دومی اجازه نمی‌دهد کسی که شما را گزیده است دوباره دستتان را بگیرد. اولی نمی‌گذارد به ناکجاآباد برویم. به گفته وزیر نفت، هیات دولت قرار است این هفته جلسه ویژه‌ای درباره بدهی «بابک زنجانی» تشکیل دهد. «آدرس صحیحی» که دولت باید آن را بخواند چیست؟ «حافظه تاریخی» ملت چطور می‌تواند کار کند؟

1- این‌روزها به تکرار از تسویه بدهی بابک زنجانی به‌وسیله فروش اموالش در ایران یا تهاتر آن خبر داده می‌شود! فارغ از اینکه بر اساس تحقیقات به‌عمل‌آمده، میزان قابل‌توجهی از این دارایی‌ها در رهن بانک‌هاست یا بدهی و مشکلاتی دارد و جدا از آنکه همه می‌دانند دارایی‌های بابک زنجانی کفایت بدهی‌هایش را نمی‌کند، یک «آدرس»، قابل «تابلوشدن» است. کدام آدرس؟

2- پول‌هایی که بابک زنجانی در خارج نگه داشته و مدعی بوده است که به‌دلیل تحریم‌ها نمی‌تواند به داخل منتقل کند کجاست؟! چرا کسی در مورد انتقال این پول‌ها به داخل کشور صحبتی نمی‌کند؟! میلیارددلار یا یورو‌ها می‌دانید چقدر پول است؟!و سود روزانه آن در یک‌سال گذشته چقدر می‌شود؟!

3- «من تاکنون 12کشتی نفت برده‌ام و فروخته‌ام می‌شود حدود 24میلیون‌بشکه.» این گفته بابک زنجانی پیش از دستگیری است. قیمت نفت بر اساس دلار محاسبه و پولش با ارزهای رایج بین‌المللی پرداخت می‌شود. بنابراین وزارت نفت باید در جلسه ویژه هیات دولت به‌روشنی و با ذکر آدرس دقیق اعلام کند که چقدر از پول نفت فروخته‌شده به بابک زنجانی به خزانه دولت برگشته و چه مقدار از آن باقی مانده است. وزارت نفت، هم باید آمار دقیق نفت‌خام فروخته‌شده به او را به دولت گزارش کند هم میزان میعانات گازی واگذارشده را مشخص کند. خسارت ناشی از بازگرداندن برخی میعانات آلوده را هم ضمیمه کند. آن وقت میزان بدهی بابک زنجانی را به دلار یا یورو اعلام کند. اعلام بدهی بابک زنجانی به تومان «آدرس غلط» است و تسویه آن با اموالش آدرس دقیقی نیست. او پول نفت ایران را به دلار یا ارزهای معتبر خارجی گرفته است و حساب آن نزد خزانه هم باید با ارزهای معتبر خارجی تسویه شود. با سود تام و تمامش.

4- وقتی آدرس دقیق باشد رسیدن به مقصد راحت‌تر است. اینکه گفته شود پولی از بابک زنجانی در خارج کشور نیست شاید از سر کامل‌نخواندن آدرس باشد! بابک زنجانی پول نفت را گرفته و آن را در خارج نگه داشته است. «همین فردا یک حساب معرفی کنند تا یک‌میلیاردیورو پول قبول کند این کار را انجام بدهم.» این را بابک زنجانی پیش از دستگیری‌اش گفته است. پس به اذعان صریح او پول ایران به یورو در بانک‌های خارجی است. خزانه این ملت پول نفت و میعانات گازی‌اش را همراه با سود متعارف همه این‌روزها از بابک زنجانی طلبکار است. حالا چه اصل این بدهی رقم دومیلیاردو800میلیون‌دلاری باشد که وزارت نفت مدعی آن است چه رقم دیگری که پس از تمیزشدن حساب‌ها حاصل می‌شود.

5- «اموال بابک زنجانی شامل خودرو، هواپیما، زمین و هتل است که به درد وزارت نفت نمی‌خورد. تمام اموال او نیز، حتی ۴۰درصد از بدهی وزارت نفت نمی‌شود.»3 این را وزیر نفت گفته است. نگارنده معتقد است خزانه دولت نباید به هیچ‌چیز جز دریافت «پول نقد نفت تحویلی» از بابک زنجانی آن هم با ارزهای معتبر و با احتساب سود بانکی‌اش راضی باشد. چه، وقتی وارد دریافت اموال شد ممکن است بخشی از این اموال پیچیدگی داشته باشد بخشی به رد دیون اختصاص یابد، بخشی وارد مناسبات بانکی شود و بخشی هم احتمالا کارشناسی دقیقش امکانپذیر نباشد. پس دولت بدون دریافت هیچ فشاری فقط باید اصل و سود پول نفت و میعانات گازی فروخته‌شده به بابک زنجانی را دریافت کند. آن‌هم با ارزهای معتبر. تا نرخ برابری‌اش با ریال هم لحاظ شده باشد. غیر این باشد نباید پرونده بابک زنجانی را بست. این «آدرس صحیح» است.

6- مذاکرات ایران با 1+5 بالاخره تمام می‌شود. تحریم‌ها در همه تاریخ ادامه نخواهد داشت. اما «کاسبان تحریم» هیچ‌گاه از ذهن مردم پاک نخواهند شد. «حافظه تاریخی»مان باید اینطور کار کند. چه بستری باعث تولد بابک زنجانی‌ها شد. مه‌آفرید خسروی‌ها در کدام سیستم ارتزاق کردند و رشد یافتند و ارقام نجومی را وارد تاریخ اختلاس‌ها و «مِیل‌ها»ی این کشور کردند. آن سیستم و آن بستر را هم باید در نظر داشت و کمر به اصلاحش بست تا بابک زنجانی دومی سر بر نیاورد. از وقتی فراموشکار شویم دوباره دستمان را خواهند گرفت، آنان‌که آدرس غلط جلو رویمان می‌گذارند، آنانکه به آدرس غلط برده بودند!

دویچه‌وله: خبرگزاری مهر گزارش تصویری با عنوان “سفره‌های رنگین افطاری” منتشر کرد. ساعاتی بعد همه عکس‌های “روحانیون” از این گزارش حذف شدند. در متن گزارش نیز آمده بود:«در کنار سفره‌های ساده افطاری در ماه مبارک رمضان سفره‌های رنگینی در مکان‌های مختلف و با هزینه های گزاف برگزار می‌شود». “هزینه‌های گزاف” هم از متن حذف شد.

روز: شهرداری تهران با امضای قراردادی به مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان، بخش قابل توجهی از پروژه‌های عمرانی پایتخت را به سپاه پاسداران واگذار کرده است. قراردادی با این مبلغ و گستردگی، عملا شرکت‌ها و پیمانکاران دیگر را از دور خارج خواهد کرد. یک منبع آگاه در شهرداری تهران ضمن در اختیار گذاشتن اسناد این قرارداد، آن را بی‌سابقه توصیف کرده و گفته شهرداری برای عقد آن موظف به دریافت تایید شورای شهر بوده اما این موافقت و نظارت از سوی شورا وجود نداشته است.

۱۰ هزار میلیارد تومان نقد!

عیسی شریفی، قائم مقام شهردار و سید دادوش هاشمی، معاون مالی و اقتصاد شهری، از سوی شهرداری تهران و سرتیپ پاسدار جمال‌الدین آبرومند، معاون فرمانده کل سپاه و رئیس هیات مدیره بنیاد تعاون سپاه به همراه سید پرویز فتاح، مدیر عامل این بنیاد، قراردادی را در تاریخ سوم خرداد ماه ۱۳۹۳ امضا کرده‌اند که ۲۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارد. این مبلغ برای واگذاری پروژه‌های عمرانی پایتخت به سپاه به مدت چهار سال درنظر گرفته شده که ۱۰ هزار میلیارد تومان آن باید به صورت نقدی از سوی شهرداری تهران پرداخت شود. این قرارداد به امضای شهردار تهران و فرمانده کل سپاه هم رسیده است.

مبلغی که شهرداری ملزم به پرداخت نقدی آن شده، از بودجه نقدی شهرداری تهران در سال جاری که حدود ۷ هزار میلیارد تومان تعیین شده هم بیشتر است. مجموع مبلغ توافق شده نیز به طور میانگین سالیانه ۵ هزار میلیارد تومان است و تقریبا تمامی بودجه عمرانی شهرداری را از آن خود خواهد کرد. به عنوان مثال مصوب شده تا در سال جاری، ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از بودجه شهرداری تهران به توسعه عمران وحمل‌و‌نقل عمومی در پایتخت اختصاص پیدا کند.

در توافقنامه منعقد شده بین شهرداری و سپاه آمده است: “سپاه پاسداران با دارا بودن ظرفیت‌های عظیم اجرایی و مالی در قالب قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) و بنیاد تعاون سپاه طی سنوات گذشته در جهت ایفای نقش مسئولیت اجتماعی خود در این زمینه‌ها همکاری و مساعدت‌های فراوانی با شهرداری تهران داشته که آثار و نتایج آن در معرض نگاه و بهره‌برداری همه شهروندان عزیز تهرانی می‌باشد. ”

همچنین تاکید شده که سپاه پاسداران “آمادگی کامل خود را در جهت به خدمت گرفتن کلیه ظرفیت‌های پیمانکاری و عمرانی و مالی در اجرای طرح‌های مصوب شهر تهران” اعلام می‌کند. در شرح مفاد قرارداد هم اشاره به پروژه خاصی نشده و عنوان شده که پیوست اجرایی این قرارداد، تهیه و بین طرفین مبادله می‌شود. همچنین بانک انصار، متعلق به بنیادتعاون سپاه به عنوان “بانک عامل” تعیین شده است. بانک انصار با مشارکت در چنین پروژه‌هایی توانسته خود را به عنوان چهارمین شرکت بزرگ ایران معرفی کند.

تاثیر سپاه بر انتخاب مجدد قالیباف

پیش از این و در جریان تصمیم‌گیری شورای شهر تهران برای انتخاب شهردار پایتخت، روز از تلاش و فشار سپاه پاسداران در جهت ابقای محمد باقر قالیباف خبر داده بود.

۸ سال گذشته فرصت بی‌نظیری برای این ارگان نظامی بود تا قدرت خود را در زمینه‌های مختلف به بالاترین سطح ممکن گسترش دهد. سرداران پروژه‌های اقتصادی بزرگ را در دست گرفتند و با حضور محمود احمدی‌نژاد در راس دولت و محمد باقر قالیباف در شهرداری تهران، نه تنها سدی در مقابل آنها وجود نداشت بلکه در اولویت هم قرار گرفتند. قالیباف که خود سابقه فرماندهی قرارگاه خاتم‌الانبیا را در کارنامه دارد، پس از سال ۸۸ و زاویه گرفتن احمدی‌نژاد با رهبری، بیش از پیش به سپاهیان نزدیک شد و سعی کرد تا دل آنها را به دست بیاورد. حضور پررنگ قرارگاه خاتم، به عنوان بازوی اقتصادی سپاه در پروژه‌های شهرداری، این رابطه و همکاری را تقویت می‌کرد.

سپاه و قرارگاه خاتم با روی کار آمدن دولت روحانی، امید زیادی به تداوم و یا گسترش حضور خود در پروژه‌های بزرگ اقتصادی کشور ندارند و به نظر می‌رسد حضور آنان بخصوص در حوزه وزارت نفت و وزارت نیرو، کاهش پیدا کند. پس باید به دنبال جایگزین‌هایی باشند که کلانشهر تهران انتخاب مناسبی به نظر می‌رسد. به همین دلیل ابتدا سعی کردند تا در رایزنی با اصولگرایان شورا که تمایل به انتخاب مجدد قالیباف نداشتند، رستم قاسمی، فرمانده پیشین قرارگاه و پرویز فتاح جانشین فرماندهی قرارگاه را به شهرداری برسانند. اما وقتی گزینه‌های سپاه شانس شان را از دست دادند و محسن هاشمی و محمدباقر قالیباف به عنوان گزینه‌های نهایی معرفی شدند، سپاه با تمام قوا برای حمایت از قالیباف به میدان آمد.

در آن هنگام پیش‌بینی می‌شد که مبلغ قراردادهای مابین شهرداری و قرارگاه خاتم بیش از چند هزار میلیارد تومان باشد. از جمله پروژه‌های شناخته شده و گران‌قیمت که به دست این قرارگاه سپرده شده می‌توان به اینها اشاره کرد: خط ۷ متروی تهران (در دست اجرا)، احداث تقاطع بزرگراه بسیج مستضعفین با خیابان پیروزی(اجرا شده) و طراحی واجرای پروژه افزایش ظرفیت بزرگراه صدر، احداث تقاطع‌های ادامه بزرگراه رسالت با جاده قدیم کرج، اجرای تقاطع غیر همسطح رسالت با آزادراه کمربندی غرب تهران، اجرای تقاطع غیر همسطح بزرگراه همت با بزرگراه آزادگان(همگی در دست اجرا).

به یک روایت تایید نشده حجم حضور اقتصادی قرارگاه خاتم بیش از ۷۰۰ پروژه در شهر تهران بوده که هیچ کدام زیر چند ده میلیارد تومان نیستند. اکنون هم بنا به اسنادی که در اختیار روز قرار گرفته، مشخص شده که پروژه‌های عمرانی تهران در چهار سال آینده، با مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان در اختیار سپاه قرار گرفته است.

شهریور ماه گذشته، حسن روحانی در مجمع سراسری فرماندهان و مسئولان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت که ” سپاه رقیب مردم و بخش خصوصی نیست و پیمانکاری مثل پیمانکاران معمولی نیست و نبوده است. سپاه امروز باید پروژه‌های مهمی که بخش خصوصی توان آن را ندارد برعهده بگیرد.” رییس‌جمهوری تاکید کرد: “شایعاتی را که راجع به سپاه مطرح می‌شود اصلا قبول ندارم. می‌خواهند سپاه را رقیب مردم قرار دهند.”

اما در همان روزها سپاه سخت به دنبال محکم کردن جای پای خود در تهران بود. قرارگاه خاتم می دانست که دلیل حضورش در پروژه‌های شهرداری تهران صرفا کارشناسی نیست و اگر شهرداری به غیر از قالیباف انتخاب شود که تمایلی به همکاری ویژه با پیمانکار سپاهی نداشته باشد، میلیاردها تومان را از دست خواهد داد. حتی ممکن است در مورد قراردادها و پروژه‌های انجام شده و در دست انجام کنکاش صورت بگیرد و برای شایعه تخلفات گسترده قرارگاه در انجام پروژه، مستنداتی پیدا شود. پس به سراغ اعضای شورا رفتند و در این بین به برخی از آنها وعده مشارکت اقتصادی در پروژه‌ها را دادند. منبع آگاه “روز” در همان روزها از پیشنهاد ۵ میلیاردی به یکی از اعضای شورا خبر داد و اینکه برخی دیگر هم تهدید به افشای پرونده‌های امنیتی و اطلاعاتی شده‌اند. حالا آیا شورای شهر در دومین آزمون خود، مقابل حضور اقتصادی گسترده سپاه باز هم کوتاه میاید و یا این که جلوی قرارداد ۲۰ هزار میلیاردی را خواهد گرفت؟

*شرح عکس‌ها: بخش‌هایی از قرارداد امضا شده مابین شهرداری و سپاه

دویچه‌وله: یکی از مدیران با سابقه ایران می‌گوید حدود ۱۲۰ نهاد، ارگان و بنیاد مختلف در کشور فعالیت اقتصادى دارند که مطلقا کنترل درستی بر عملکردشان وجود ندارد. به گفته او حدود ۶۵ درصد اقتصاد ایران در اختیار همین نهادها و ارگان‌هاست.

محسن صفایی فراهانی، یکی از مدیران با سابقه اقتصاد ایران است. او از رهبران حزب اصلاح‌طلب “جبهه مشارکت ایران اسلامی” است و در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ یکی از حامیان میرحسین موسوی بود. یک هفته پس از همین انتخابات بازداشت و چند ماه بعد به شش سال زندان محکوم شد. صفایی فراهانی هم‌اکنون به قید وثیقه آزاد است.

این مدیر اقتصادی در گفت‌وگویی با “خبرآنلاین” حضور نهادها و بنیادهای خارج از کنترل دولت را مهمترین عوامل فساد در کشور معرفی کرده است.

به گفته صفایی فراهانی، در حال حاضر در کشور حدود ۱۲۰ نهاد، ارگان و بنیاد مختلف فعالیت بسیار وسیع اقتصادى دارند که مطلقا کنترل درستی بر عملکردشان وجود ندارد. هم اکنون نزدیک به ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران دراختیار این نهادهاست، به عبارت دیگر، ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی ما در اختیار بخش‌هایی است که هیچگونه حسابرسی قانونمند و کنترل منظمی روی آن‌ها اعمال نمی‌شود.

صفایی فراهانی می‌گوید، طی سال‌های اخیر حدود ۶۵ درصد از تصدی‌های اقتصادی که در اختیار دولت بود، به نهادهایی واگذار شده که از بیشترین رانت حکومتی بهره می‌برند و در مقابل کمترین گزارش و اطلاعات را از عملکردشان منتشر می‌کنند و هیچ نظارتی روی آن‌ها وجود ندارد. او می‌افزاید: «بدیهى است آن‌ها به نوعی می‌توانند مهمترین عوامل فساد در کشور باشند».

به گفته صفایی فراهانی، “ستاد اجرایی فرمان امام”، “بنیاد مستضعفان”، قرارگاه‌هاى متعدد و ده‌ها نهاد و ارگان دیگر، از جمله نهادهایی هستند که به هیچ یک از ارکان دولت اجازه کنترل و حسابرسی نمی‌دهند. این بخش‌ها با تمام قدرت از رانت‌هاى حکومت استفاده می‌کنند و اکثر آن‌ها مالیات هم به دولت نمی‌پردازند.

به گفته این مدیر اقتصادی، برخی از این بخش‌ها، نه تنها مالیات نمی‌پردازند، حتی به رغم درآمدهای هنگفتی که دارند، حاضر به پرداخت هزینه آب وبرق مصرفی خودشان هم نیستند و جالب آن‌که کسی هم جرات ندارد آب و برق‌شان را قطع کند!

صفایی فراهانی در گفت‌وگوی خود با “خبر آنلاین” این پرسش را مطرح کرده که چرا بخش خصوصی کشور باید مالیات بپردازد و دفاترش مورد کنترل و بازرسی قرار گیرد، اما هیچ کس نمی‌تواند به گزارش‌های مالی و عملکردی این نهادها و ارگان‌ها دسترسی داشته باشد؟ آیا تا به حال شنیده‌اید که این بخش‌ها مورد تحقیق و تفحص قرار گیرند؟

امپراتوری “ستاد اجرایی فرمان امام”

از “ستاد اجرایی فرمان امام” به عنوان یکی از امپراتوری‌های مالی آیت‌الله خامنه‌ای یاد می‌شود که شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های متعددی در ایران و دیگر کشورهای جهان دارد. تنها ۳۷ شرکت وابسته به این امپراتوری در فهرست سیاه تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار دارد.

خبرگزاری رویترز اواخر سال ۲۰۱۳ در گزارش مفصلی نوشت “ستاد اجرایی فرمان امام” از سال ۲۰۰۷ با سرمایه‌گذاری در بزرگترین بانک‌های کشور، و فعالیت در حوزه‌هایی گوناگون نظیر بیمه، تولید انرژی، پالایش نفت، ساخت و ساز، تولید سیمان و کارخانه‌های تولید نوشیدنی “سالانه میلیاردها دلار” درآمد دارد. به نوشته رویترز این درآمدها در خدمت “تحکیم قدرت” آیت‌الله خامنه‌ای است.

“ستاد اجرایی فرمان امام” در ماه‌های پایانی زندگی آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی و به منظور شناسایی و مصادره‌ی اموال وابستگان به رژیم سیاسی سابق ایران تشکیل شد. این ستاد نهادی فراقانونی است و زیر نظر رهبر ایران، آیت‌الله خامنه‌ای اداره می‌شود.

گفته می‌شود، نیمی از اموال مصادره‌ شده‌ی سال‌های نخست فعالیت ستاد، نه به وابستگان رژیم سابق که متعلق به ایرانیانی بوده است که به خارج از کشور مهاجرت کرده‌اند.

درآمد نفت نزد چه کسانی است؟

صفایی فراهانی در این گفت‌وگو به درآمدهای نفتی ایران در سال‌های پیش و پس از برقراری نظام “جمهوری اسلامی” در ایران نیز اشاره می‌کند. او می‌گوید: کل درآمدهای نفتی کشور از سال ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷ کمتر از ۱۳۰ میلیارد دلار بود. این درآمد در طول هشت سال دوره ریاست جمهوری ‌هاشمی نیز کمتر از ۱۳۰ میلیارد دلار بود و در هشت سال دولت خاتمی نیز به حدود ۱۵۷ میلیارد دلار رسید.

او می‌افزاید، اما زمانی که این اعداد را با درآمد ۷۵۰ میلیارد دلاری فروش نفت در هشت سال دولت احمدی‌نژاد قیاس می‌کنیم، این سئوال مطرح می‌شود که در طول این مدت با درآمدی چنین بالا، عملا چه اتفاقی در کشور افتاد؟

به گفته صفایی فراهانی «واقعا باید پاسخ داده شود که ۷۵۰ میلیارد دلاری که در خلال هشت سال نصیب کشور شد، نزد چه کسانی است؟ در کجا هزینه شد؟ اگر می‌گویند این پول صرف کشور و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ شده، بگویند کدام پروژه‌ها؟»

دویچه‌وله: یک نماینده مجلس در صحن علنی مجلس گفت که لیست محرمانه کمیته وصول مطالبات بانک مرکزی در فضای مجازی، در سطح ۷۰ میلیارد دلار افشا شده است. وی گفت افشای لیست از طریق رسانه‌ها ثابت کرد که رسانه‌‌ها رکن چهارم دمکراسی هستند.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، همواره از کابینه محمود احمدی‌نژاد، به عنوان کارگزار و خادم مردم نام می‌برد و مدت هشت سال از وی حمایت کرد

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، همواره از کابینه محمود احمدی‌نژاد، به عنوان “کارگزار و خادم مردم” نام می‌برد و مدت هشت سال از وی حمایت کرد

احمد بخشایش اردستانی، نماینده اردستان در مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه (۱۹ خرداد/ ۹ ژوئن) در صحن علنی مجلس سخنانی در رابطه با مبارزه با فساد اقتصادی از طریق رسانه‌ها و اهمیت وظیفه نظارتی مجلس ایراد کرد.

به گزارش خبرگزاری “تسنیم”، نماینده مردم اردستان گفت: «اخیرا لیست محرمانه کمیته وصول مطالبات بانک مرکزی در فضای مجازی در سطح ۷۰ میلیارد دلار افشا شده و نام عده‌ای در قالب فهرست بلند بالا مطرح شده است.»

بخشایش افزود: «با افشای لیست بلند بالا از طریق رسانه‌ها می‌توان ثابت کرد که رسانه‌ها رکن چهارم دموکراسی در مبارزه با فساد هستند و می‌توان از کانون‌های فساد از این طریق جلوگیری کرد.»

این نماینده مجلس تأکید کرد که یکی از وظایف مهم مجلس، نظارت است که “متأسفانه روز به روز بحث نظارت کم‌رنگ‌تر می‌شود”.

فهرست محرمانه‌ای که افشا شد

اشاره این نماینده مجلس به لیستی است که چند روز پیش در فضای مجازی منتشر و در آن نام و رقم بخشی از بدهی‌ها و سوء‌استفاده‌های اطرافیان و کارگزاران محمود احمدی‌نژاد درج شده است.

تاکنون هیچ نهاد قضایی یا سیاسی جمهوری اسلامی نام‌ها و ارقام مندرج در این لیست را رد نکرده است. افزون بر این، اظهارات احمد بخشایش، نماینده مجلس، در این رابطه مؤید صحت این لیست است که فقط بخشی از بدهی ۷۰ میلیارد دلاری کارگزاران دولت احمدی‌نژاد را بازتاب داده است.

بیشتر بخوانید: حدود ۶۰۰ نفر، ۸۲ هزار میلیارد تومان به دولت بدهکارند

این لیست را نخستین بار روح‌الله زم، فرزند محمدعلی زم، از مدیران امور فرهنگی و هنری جمهوری اسلامی، در وبلاگ خود منتشر کرد. روح‌الله زم از دستگیرشدگان حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ است که امروز در خارج از کشور به سر می‌‌برد.

در پی به برخی نام‌های مندرج در این لیستِ تاکنون محرمانه در ایران اشاره می‌شود؛ با این تأکید که دویچه‌وله نمی‌تواند موثق بودن این لیست را تأیید کند:

• محمد شریف ملک‌زاده، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دولت احمدی‌نژاد و شرکت تحت مدیریت وی به نام “شرکت رنوس” (شش هزار میلیارد تومان)

• آرمین محمدی، واردکننده آلومینیوم تحت نام “هولدینگ یاس” (شش هزار میلیارد تومان)

• مجتبی خوشرو، شریک آرمین محمدی و سازنده برج در کامرانیه (چهارهزار میلیارد تومان)

• بابک زنجانی (هفت هزار میلیارد تومان)

• امیرمنصور آریا (مه‌آفرید امیرخسروی)، محمود رضا خاوری، مدیرعامل فراری بانک ملی ایران، و همکاران آن‌ها (سه هزار میلیارد تومان)

• حمید بقایی، معاون سابق رئیس‌جمهور احمدی‌نژاد (۳۱۰۰ میلیارد و تومان)

• اسفندیار رحیم‌مشایی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور احمدی‌نژاد، از محل کمیسیون‌های مختلف معاملات دولتی، از مسکن مهر گرفته تا قراردادهای نفتی (۸۹۰۰ میلیارد تومان)

• دانشگاه ایرانیان متعلق به محمود احمدی‌نژاد (۱۲۰۰ میلیارد تومان)

• سعید مرتضوی، در زمان تصدی ریاست سازمان تأمین اجتماعی (۱۳۴۰ میلیارد تومان)

• صادق محصولی، وزیر کشور و وزیر رفاه در دو دولت احمدی‌نژاد (۲۳۷۰ میلیارد تومان)

• معاون وقت بانک مرکزی (۱۳۰۰ میلیارد تومان)

• محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد در اختلاس از شرکت بیمه (۱۴۰۰ میلیارد تومان)

• نعمت‌الله پوستین دوز، مدیرعامل شرکت مس ایران و مدیرعامل پیشین گروه خودروسازی سایپا که به هنگام خروج از کشور دستگیر شد (۲۵۰۰ میلیارد تومان)

• بهزاد ظهیری، مدیرعامل پیشین ایساکو (شرکت تهیه و توزیع قطعات انواع خودروها) که در زندان اوین بازداشت بود و سپس آزاد شد (۳۰۰ میلیارد تومان)

• و ۴۵ نفر دیگر (در مجموع ۵۶ هزار میلیارد تومان)

فساد مالی بی‌سابقه و سیستماتیک

از نظر تحلیل‌گران، اختلاسی در ابعاد ۷۰ میلیارد دلار در طول فقط هشت سال، حتا در حکومت ۵۰ ساله پهلوی‌ها سابقه نداشته است.

به این اختلاس‌ها و سوءاستفاده‌‌ها از منابع مالی ملی، باید دیگر سوءاستفاده‌های مالی را نیز افزود، از جمله فساد مالی در “بنیاد شهید” که به گفته‌ی یک نماینده مجلس، “اگر ارقام آن منتشر شوند، مردم شوکه خواهند شد”.

بیشتر بخوانید: نامه جدید توکلی درباره “رانت ۶۵۰ میلیون یورویی”

به گزارش ایسنا، ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در اسفندماه ۹۲ با اشاره به تخلفات در یکی از استان‌ها گفته بود: «در یکی از استان‌های کشور فردی دوازده میلیارد تومان حق ماموریت گرفته بدون اینکه حتی یک دقیقه به ماموریت برود.» رقم ۱۲ میلیارد تومان معادل حدود چهار میلیون دلار است.

سراج همچنین گفته بود: «همین فرد ۵۰۰ میلیون تومان نیز هزینه صرف غذا گرفته است.» روح‌الله زم در وبلاگ خود می‌نویسد فردی که رئیس سازمان بازرسی به سوءاستفاده‌هایش اشاره کرده “مهرزاد خِرد”، مدیر جهاد کشاورزی استان فارس است که چند ماه قبل به همراه سه نفر دیگر به نام‌های مظفر قنبری، حسین آهنی و محمد جعفر اندیشگر دستگیر و پس از مدتی آزاد شدند. وی به تفصیل به سوءاستفاده‌های وی اشاره کرده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزوده بود: «در استان دیگری فردی ۷۰ میلیارد تومان حقوق عوارضی دولت را پرداخت نکرده که پیش‌بینی می‌شود این مبلغ به ۱۰۰ میلیارد تومان برسد.»

افرادی که رئیس سازمان بازرسی کل کشور به آن‌ها اشاره می‌کند، همگی از کارگزاران دولت محمود احمدی‌نژاد بوده‌اند؛ دولتی که خود را “پاک‌‌دست” می‌نامید و علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، بارها از آن به ‌عنوان دولت “خدمتگزار مردم” یاد کرده است.

مصطفی افضلی‌فرد، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس ایران، در اردیبهشت‌ماه اعلام کرد که ۱۱۸ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی پرداخت شده‌اند اما ۱۲۲ هزار میلیارد تومان دیگر همچنان به بانک‌ها برنگشته‌اند.

پیش‌تر گفته شده بود که میزان بدهی‌های معوقه، ۱۶۶ هزار میلیارد تومان، مساوی با ۱۶ برابر پول‌های بلوکه شده ایران است.

خبرگزاری “فارس” در روز شنبه ۲۷ اردیبهشت به نقل از افضلی‌فرد نوشت که از ۲۴۰۰ میلیارد تومان بدهی‌های کلان بانکی، نیمی از آن تادیه شده و “در صورت بروز هر تخلف در پرداخت‌ها، کمیسیون اصل نود با مسئولان ذیربط جلسه‌ای را برگزار خواهد کرد”.

بیشتر بخوانید: تعیین مهلت برای بازپرداخت بدهی‌های معوقه بانکی

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، در جلسه‌ای با مجمع عمومی فراکسیون اصول‌گرایان مجلس در روز دوشنبه (۱۵ اردیبهشت / ۵ مه) اعلام کرد که در حال حاضر مجموع مطالبات بانک‌ها به ۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

هر روز ارقام نجومی هزاران میلیاردی بیشتری به فهرست سوء‌استفاده‌ها و فساد مالی در جمهوری اسلامی افزوده می‌شود.

احمد توکلی، نماینده و کارشناس اقتصادی مجلس شورای اسلامی، چندی پیش گفته بود که فساد مالی به طور سیستماتیک ساختار جمهوری اسلامی را در بر گرفته است.

دیگربان: احمد بخشايش اردستانی٬ عضو کميسيون امنيت ملی مجلس فهرست «محرمانه» کميته وصول مطالبات بانک مرکزی که در اينترنت منتشر شده را تائيد کرد.

به گزارش روز يک‌شنبه (۱۸ خرداد) خبرگزاری «تسنيم»٬ آقای اردستانی اين مطلب را طی تذکری شفاهی در صحن علنی مجلس بيان کرده است.

وی گفته حجم بدهی اين فهرست ۷۰ ميليارد دلار است.

به گفته اين نماينده مجلس «با افشای ليست بلند بالا از طريق رسانه‌ها می‌توان ثابت کرد رسانه‌ها رکن چهارم دموکراسی در مبارزه با فساد هستند.»

بخش‌هايی از فهرست «محرمانه» کميته وصول مطالبات بانک مرکزی در اينترنت منتشر شده که در آن نام برخی مديران دولت محمود احمدی‌نژاد نيز ديده می‌شود.

نام محمدرضا رحيمی با هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان٬ اسفنديار رحيم‌مشايی با هشت هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان و حميد بقايی با ۳۱۰۰ ميليارد تومان در اين فهرست بدهکاران بانکی وجود دارد.

صادق محصولی٬ سعيد مرتضوی و دانشگاه «ايرانيان» هم به ترتيب با دو هزار و ۳۷۰ ميليارد تومان٬ هزار و ۳۴۰ ميليارد تومان و هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان از بدهکاران بانکی هستند.

قوه قضائيه و مقام‌های دولتی و بانکی تاکنون درباره اين فهرست اظهار‌نظر روشنی نکرده‌اند.

ارديبهشت ماه امسال اسحاق جهانگيری، معاون اول حسن روحانی حجم مطالبات معوق بانک‌های ايران را ۸۲ هزار ميليارد تومان اعلام کرده بود.

جهانگيری گفته بود فهرستی شامل اسامی ۵۷۵ نفر «بدهکار کلان بانکی» به قوه قضائيه فرستاده شده است.

——–
متن کامل خبر تسیم:
در تذکرات شفاهی مطرح شد
افشای لیست محرمانه کمیته وصول مطالبات بانک مرکزی در فضای مجازی
خبرگزاری تسنیم: نماینده مردم اردستان گفت: لیست محرمانه کمیته وصول مطالبات بانک مرکزی در فضای مجازی در سطح ۷۰ میلیارد دلار افشا شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، احمد بخشایش اردستانی نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی طی سخنانی در صحن علنی مجلس اظهار داشت: تذکر من در مورد مبارزه با فساد اقتصادی از طریق رسانه‌ها و تبدیل وظیفه نظارتی مجلس به شأن واقعی خود است.

وی ادامه داد: توجه دارید که یکی از وظایف مهم مجلس بحث نظارت است؛ متأسفانه روز به روز بحث نظارت کمرنگ تر می‌شود در حالی که با مقوله نظارت می‌توان به مبارزه با کانون‌های فساد پرداخت و شکل گیری آن جلوگیری کرد.

نماینده مردم اردستان یادآور شد: مقام معظم رهبری یکی از حلقه‌های اقتصاد مقاومتی را در مقوله مجلس علاوه بر تصویب قوانین کیفی و حذف قوانین مزاحم و مانع، مبارزه با کانون‌های فساد در شکل گیری آن دانسته اند. این وظیفه مبارزه با فسادهای مالی و اقتصادی را می‌توان از طریق رسانه‌ها و فضای مجازی به سرانجام برسانیم.

بخشایش ادامه داد: در دنیا این عمل از طریق رسانه‌ها انجام می‌گیرد و وقتی رسانه‌ها به خوبی از عهده این کار بر می آیند، چرا ما از این ابزار سود نمی‌جوییم. فرهنگ زیربنای جمهوری اسلامی است و اگر کسی مقوله فرهنگ را مورد تخطی قرار دهد، به سختی با آن مبارزه می‌شود.

وی تأکید کرد: مقوله اقتصاد قرین فرهنگ است. هرگونه تعرض به مقوله اقتصاد در چارچوب لانه و کانون‌های فساد باعث بی اعتمادی می‌شود و در نهایت بحران اعتماد به وجود می‌آید لذا مبارزه با فساد از اهمیت بالایی برخوردار است.

نماینده مردم اردستان گفت: اخیرا لیست محرمانه کمیته وصول مطالبات بانک مرکزی در فضای مجازی در سطح ۷۰ میلیارد دلار افشا شد و نام عده ای در قالب فهرست بلند بالا مطرح شد که چند نکته حائز اهمیت است. اولاً باید در نشر لیست بدهکاران معوقات بانکی دقیق باشیم و با دقت عمل کنیم؛ ثانیا از بدهکاران در دولت فعلی و رانت خواران حال حاضر نباید غفلت کرد تا از سوی دیگر متهم به جناح گرایی و قبیله گرایی نشویم.

بخشایش اظهار داشت: با افشای لیست بلند بالا از طریق رسانه‌ها می‌توان ثابت کرد که رسانه‌ها رکن چهارم دموکراسی در مبارزه با فساد هستند و می‌توان از کانون های فساد از این طریق جلوگیری کرد.

وی یادآور شد: بار دیگر باید وظیفه نظارتی مجلس را از دکوری بودن و نمایشی بودن به واقعیت تبدیل کنیم تا این نکته که مجلس در رأس امور است به ترجمان واقعی تبدیل شود. البته باید از افراط و تفریط ها جلوگیری شود زیرا افراط و تفریط در هر کاری رذیلت است و به ضد خود تبدیل می‌شود.

در ادامه جمشید جعفرپور عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود ضمن تبریک روز جوان اظهار داشت: تذکر اول من به معاونت برنامه‌ریزی رئیس جمهور است؛ یکی از سیاست‌های مهم در نظام جمهوری اسلامی بحث مبارزه با روند کاهش جمعیت و تلاش برای افزایش جمعیت است. براین اساس طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده آماده و در دستور کار مجلس قرار گرفته است.

وی ادامه داد: ولی بحث منابع مالی برای اجرای این طرح وجود دارد. با توجه به اینکه این طرح جزء سیاست‌های رسمی و اعلام شده نظام است و رهبری نیز چندین بار بر اولویت آن تاکید کردند لازم است در معاونت برنامه‌ریزی برای این طرح منابع مالی پیش‌بینی شود. و دولت همکاری برای اجرای طرح در بعد مالی داشته باشد نباید به دلیل نبود اعتبارات، این طرح مهم، حساس و ضروری معطل بماند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در تذکری به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: می‌دانید که امسال در نامگذاری به فرهنگ توجه شده است اما ما می‌بینیم متاسفانه در استان بزرگی مانند استان فارس ماههاست مدیریت فرهنگ و ارشاد اسلامی این استان بلاتکلیف مانده است و علیرغم همه تلاش‌ها و درخواست‌ها از سوی هنرمندان، کماکان این موضوع بلاتکلیف مانده است؛ من از طرف فرهنگیان و هنرمندان به وزیر تذکر می‌دهم که این استان بزرگ را از بلاتکلیفی خارج کنند.

در ادامه نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی با اشاره به وعده‌های تبلیغاتی رئیس جمهور در سفرهای انتخاباتی‌اش به استان آذربایجان، اظهار داشت: ۲۰ خرداد سال گذشته آقای روحانی در سفر انتخاباتی‌اش به مردم قول دادند که اولین کار دولت احیای دریاچه ارومیه است.

وی ادامه داد: موقعی که رئیس جمهور این حرف را زد، ۷۰ درصد دریاچه خشک شده بود اما امسال ۹۴ درصد آن خشک شده است. رئیس‌جمهور باید به قول خودش عمل کند، اما در یک سال گذشته هیچ کار عملیاتی نکرده‌اند و تنها سمینار گذاشتند و حق مأموریت گرفتند و جلسه برگزار کردند و کتاب توزیع کردند اما دریاچه مدام خشک‌تر شده است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس یادآور شد: حیات و ممات مردم آذربایجان به دریاچه ارومیه وابسته است.

انتهای پیام