اخبار

انتخاب: علیلو مسئول تیم تحقیق و تفحص صنعت خودرو در این گفتگوی تفصیلی مختصری از اقدامات سه متهم اصلی فساد در صنعت خودروسازی، آقایان «ق»، «م» و «ر» بیان کرده و از ارائه گزارشی ازریشه‌های فساد در صنعت خودرو خدمت مقام معظم رهبری خبر داد.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب : علی علیلو نماینده مردم شبستر و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است؛ سوابق متعدد مدیریتی و انقلابی در کارنامه ایشان وجود دارد.

حضور در جبهه ها و اسارت از نقاط برجسته پیشینه وی به شمار می رود. طی دو سال گذشته مسئولیت تیم تحقیق و تفحص مجلس از خودروسازها علیلو را بیش از گذشته به چهره ای رسانه ای تبدیل کرده است.

همین افشاگریها البته سبب شده که علیلو آماج انواع فشارها از کانالهای مختلف قرار گیرد. چنانکه به تصریح خودش؛ ذی نفعان حتی از تهدید او به مرگ هم فروگذار نکرده اند؛ با این حال وی صریح و بی پرده همچنان به تلاش بی وقفه جهت روشنگری و اصلاح خودروسازی و احقاق حق مردم ادامه می دهد.

علیلو در گفت و گوی تفصیلی پرده از ابعاد دیگر فساد سیستمی بین مدیران خودروسازی برداشت. در این گفتگو از برخی افراد نام می برد که تاکنون رسانه ای نکرده است.

سؤال اول ما از شما این است که این سوء استفاده ها و فساد کلان این صنعت از کجا ناشی می‌شود، و به تعبیر بهتر علت این مشکل را در کجا باید جست؟

علیلو: بنده هم متقابلاً سلام عرض می کنم؛ و ممنونم از فرصت این مصاحبه. سؤال اساسی طرح شد. یکی از موارد مهم در بررسی مشکلات خودروسازی، ریشه این اتفاقها می باشد. ما به ریشه هایی رسیده ایم؛ و در این زمینه در حال تدوین گزارشی هستیم که ان شاء الله خدمت رهبر معظم انقلاب ارائه کنیم. من معتقدم این بحث “ریشه شناسی” فوق همه بحثهاست؛ و ضمناً به جز خودروسازی مراکز صنعتی و مراکز اقتصادی دیگر را نیز شامل می شود. دراین زمینه باید بحث را یک محوربندی بکنیم؛ و پله پله پیش برویم.

در ابعاد کلان ما به این نتیجه رسیده ایم که از علل اساسی این نوع اتفاقها فقدان مدیریت انقلابی در صنعت می باشد. به جای تفکر انقلابی، تفکر تکنوکرات بر صنایع ما حاکم شده است. این یکی از دلایل اصلی است که فضای صنعت آسیب پذیر شد و مافیای مفسدان دست به فسادهای مالی و اقتصادی زدند. در مقابل مدیران انقلابی، تکنوکراتها را داریم. تکنوکراتهای ما از ریشه دچار مشکل هستند. اینها خودشان صاحب تفکر نیستند و فکرشان را نیز از بیرون آورده اند. حاصل اینکه فقط ادا و اطوار غربیها را دارند؛ نه تنها راه رفتن آنها را یاد نگرفته اند، بلکه راه رفتن خودشان را نیز گم کرده اند. جالب تر اینکه با نقاب خودی، ولایی و انقلابی هم وارد عرصه می شوند؛ اما در واقع با یک سری شخصیتهای التقاطی مواجه هستیم که عموماً هم فساد زا هستند. این از محور اول؛ پس ریشه این مشکلات، مدیران غیر انقلابی و تکنوکرات هستند.

دومین محور که باز به نوعی علت حاکمیت همین تفکر بوده است، سستی، کهولت و درست عمل نکردن، یا به نوعی حتی مشارکت برخی افراد در برخی دستگاههای نظارتی در این فسادها است.

اگر اجازه بفرمایید امروز به بررسی شرایط فساد در میان مدیران بپردازیم و ان شاء الله محور خلأ نظارت را در فرصت دیگری بررسی کنیم.

علیلو: بسیار خوب. ما دو نوع گزارش تحقیق و تفحص از خودرو ارائه کردیم؛ یکی به صورت مفصل و با جزئیات، که حدود پانصد و چند صفحه است؛ و یک گزارش اجمالی 26 صفحه ای دیگر که در رسانه ها منتشر شد. ما حتی از مسئولان خودروسازی تأیید گزارش 500 صفحه ای را درخواست نکردیم؛ بلکه فقط درخواست کردیم اشکالات گزارش 26 صفحه ای را اعلام کنند؛ که هیچ ایرادی در آن پیدا نکردند. بنابراین گزارش متقن و دقیقی تهیه شده است، اما در همان یک سال آخری که ما بررسی کردیم، یعنی حد فاصل سالهای 92 و 93، تعداد شرکتها و مؤسسات اقماری شرکت ایران خودرو به 164 و شرکت سایپا به حدود 70 تا 80 می رسد.

ما در تحقیق و تفحص براساس اسناد خودروسازها به نتایج قابل توجهی رسیدیم؛ اغلب این شرکتها، تو در تو، خانوادگی، سیاسی یا باندی بوده اند؛ جالب اینکه بیش از 50% از این شرکتها زیانده هستند و سودها به مجاری خاص کانالیزه شده است؛ این شرکتها بعضاً اصلاً کاری ندارند. فقط در آنها هزینه می‌شود. آقایان فقط هزینه می کنند تا عده ای عضو هیأت مدیره شوند؛ تا پولی یا پاداشی به جیب بزنند. چه کسانی مدیر می شوند؟ فرضا در انتخابات برای من هزینه کرده و حالا انتظار دارد دیگر. مثلاً آن آقا که رأس یکی از خودروسازهای اصلی بود، در زمان تصدی مسئولیت، شرکتهای خانوادگی تأسیس کرده و مشغول سوءاستفاده بود. خوب؛ چون سهامدار غالب و عمده اکثر این شرکتهای زیان ده شرکت مادر است؛ حسابهای آنها با حسابهای شرکت خودروسازی تلفیقی خواهد بود. پس وقتی زیان می دهند، طبیعتاً ضررشان هم به خودروساز منتقل می‌شود؛ حالا این زیان از کجا تأمین می شود؟ مسلماً این زیان هم با افزایش دادن قیمت خودرو، از جیب مردم تأمین می شود، اما تعجب ما زمانی دوچندان شد که دیدیم اعضاء هیأت مدیره آن شرکت زیان ده پاداش چند ده میلیونی هم گرفته اند. از این مدیران علت را جویا شدیم و پرسیدیم چرا پاداش گرفته اید؟ جوابی نمی دهند؛ جز اینکه خیلی کوتاه و در یک کلمه فقط جواب می دهند که قانونی بوده است. خوب؛ چطور قانونی بوده است؟ ما کارشناسی را در تحقیق و تفحص به کار گرفته بودیم که تجربه بالایی در سازمانهای رسمی نظارتی مالی داشت. براساس بررسی که ایشان انجام داد، نتیجه این شد که این شرایط جز با دور زدن قانون ممکن نبوده است.

ممکن است کمی توضیح بفرمایید؛ دور زدن قانون یعنی چه؟ اینها با چه روشی این کار را انجام داده اند؟

علیلو: این اشخاص برای قانونی جلوه دادن کار خودشان از قاعده ای به نام تعدیل که در حسابرسی مرسوم است، استفاده کرده اند. این شرکتها با استفاده از این قاعده، ترازنامه خود را تعدیل می کنند تا شرکت زیانده، سودده نشان داده شود. چه کسی این فرآیند را انجام داده؟ کارشناس یک سازمان نظارتی، که خودش باید ناظر باشد و اشکالات را نشان دهد، اولاً خودش آمده و با اینها با مبالغ هنگفت – مثلاً یک فقره اش 14 میلیارد تومان برای یکسال – قرارداد بسته است؛ و ثانیاً این سازمان آمده و از این قاعده تعدیل سوء استفاده کرده تا آن شرکت زیانده، سودده نشان داده شود. بعد از این طریق، پاداشهایی به هیأت مدیره شرکتها تعلق می گیرد.

به این ترتیب با حقه بازی، از ابزارهای قانونی مثل این قاعده، که فقط در شرایط خاصی باید از آن بهره برد، سوءِ استفاده کرده اند. حالا جالب اینجاست که بعد از سودده نشان دادن شرکت، اداره مالیات از آنها خواسته که مالیات خود را پرداخت کنید؛ با استناد به اینکه سود کرده و حتی به مدیران خود پاداش هم داده اید. اینجا که می رسد با ارائه اسناد قبل از تعدیل می گویند شرکت ما زیانده است. اداره مالیات از آنها می پرسد چرا پس پاداش داده اید؟ حسابرس می گوید که تعدیل کرده ایم. با این شرایط، بخش زیادی از بدهی این شرکتها – بالغ بر صدها میلیارد تومان – بدهی مالیاتی است. پس این سوء استفاده را چه سازمانی ترویج داده است؟ یک دستگاه نظارتی مالی که زیر نظر دولت و یک وزیر است.

یقیناً فسادهای در این سطح و با این ابعاد گسترده، با هدایت برخی مسئولین و مدیران صنعت شکل می گیرد؛ آیا در تحقیق و تفحص به موارد خاصی از این نوع مدیران برخورد کرده اید؟

علیلو: همانگونه که عرض کردم بروز این فسادها در خودروسازی، همگی معلول یک علت ریشه ای هستند. مثل اینکه لازم است روشن تر اشاره کنم؛ یکی از این افراد که جزو افراد اصلی است که اتهام مافیای فساد خودرو را در پرونده اش دارد، آقای “ر” است. او جزو مدیران ارشد یکی از شرکتهای اصلی یک خودروسازی بوده و هست. همچنین نه تنها خودش تبعه یک کشور خارجی است، بلکه پسرش نیز در شرکتهای امریکایی و کانادایی مشغول به کار و دارای سمت است. متاسفانه هم اکنون هم در این دولت مشاهده می کنیم که این شخص توسط یکی از اعضاء کابینه و در یکی از معاونتهای با اهمیت به کار گماشته شده و در حال فعالیت است.

اما مگر ساز و کار قانونی برای ممنوعیت ورود افراد تبعه به سیستم مدیریتی کشور تعریف نشده است؟

علیلو: براساس قانون بله؛ ولی براساس دستوری که ظاهرا ابلاغ شده نیازی به استعلام درباره اشخاص نیست؛ که همین مورد هم جای بحث دارد. قانون یک چیز می‌گوید و دستور فلان مسئول ارشد یک چیز دیگر. مگر کشور دارای قانون در این زمینه نیست؟ پس چرا ترتیب اثر داده نشده است؟ چگونه است که آقای رئیس جمهور از این قبیل صحبتها می کند؟

این موارد فقط در رأس یک شرکت خودروسازی دیده شد؟

علیلو: خیر؛ مثلاً آقای “ق” یکی از مدیران متهم به فساد در شرکت خودروسازی دیگری است. حتی براساس مستندات موجود، گزارشهای بازرسان سازمان بازرسی کشور در مورد اینها به سازمان مرکزی ارسال داده شده؛ ولی نمی دانیم چرا این گزارشها را هیچ کس پیگیری نمی کند. این “چرا” هایی است که خودمان نیز جوابش را نمی دانیم. آیا این سودجویان و باصطلاح مافیای خودرو دارای روشهای مشخص و شناخته شده ای هستند؟ اینها “چوب دو سر طلا” دستشان است. همه جا هستند؛ اگر ببینند طبق فرمایشات رهبری فضای جامعه به سمت اقتصاد مقاومتی و یا اقتصاد درون زا و حمایت از صنایع ملی برود، و این بعد سودده باشد، همان آقایان، دلسوز درجه یک صنعت می شوند. از طرف دیگر اگر ببینند که وضع اقتصادیِ صنعت حال و روز خوبی ندارد، به واردات گسترده روی می آورند. صادرات و واردات هر دو دست اینهاست. گاهی این جمله که می گویند “تعرفه ها را پایین بیاورید” جمله ی همین فاسدان است؛ چون در آن زمان واردات در دستشان بود. در اوج دعوای ما با خودروسازها، آن آقا که جایگاه ویژه ای هم در این دولت دارد – و البته در همه دولتها هم خود را به نحوی جا داده – در حال امضای قرارداد با یک خودروساز کره ای بود، برای واردات. همینها همیشه برای واردات بی رویه سکوت می کنند، و بلکه به واردات خود نیز ادامه می دهند.

آیا اسناد مستدل و کافی برای اثبات حقانیت حرفهای خود در مورد این مافیا دارید؟

علیلو: البته. برای پشتوانه گزارش 500 صفحه ای ما، حدود 2 تا 3 هزار برگ اسناد در دست داریم. درخواست داریم هر جا از این گزارش را مسئولان ذی ربط تردید دارند، اعلام کنند؛ تا اسناد مربوطش را منتشر کنیم. اما اگر می خواهید بدانید که اسناد ما معتبر است یا نه بدانید که آقایان هیچگونه اظهارنظر علنی در مورد این گزارشها نکرده اند. خوب؛ چرا چیزی نمی گویند؟ چرا این موارد را رد نمی کنند؟

چرا پس از انتشار این گزارش محکم و دقیقی که شما تدوین کردید، از سوی هیچیک از دولتهای فعلی و قبلی هیچ واکنش خاصی به نشانه اعتراض دیده نشد؟

علیلو: چون پای هر دو گیر است. در تحقیق و تفحص متوجه شدیم که این فاسدین از هر دو طرف هستند. تعارف نداریم که؛ فاسد، فاسد است، از هر جناحی که باشد. مثلاً گزارشی که در متن منتشر شده هم وجود دارد، تصریح می کند که 3650 خودرو را با تخفیفات هنگفت، بعضاً تا 80%، در دولت قبل به جاهای خاص واگذار کرده اند. پشت این قضیه کی بوده؟ دستور آقای “م”. یا قرارداد “ال 90″، که تا به حال 5 هزار میلیارد تومان به مردم ضرر وارد کرده توسط یک مسئول ارشد در سال 85 پیش رفته است. به دلیل این هزینه هاست، پراید که نهایتاً با 12 میلیون تومان سر هم جمع می شود با قیمت 19 میلیون تومان به فروش می رسد؛ خوب باید پرسید پول اینها از جیب چه کسی پرداخت شده است؟ چرا پاسخ نمی دهند؟

با این احوال، اعتراض مردم در شکلهای مختلف، مانند همین کمپین اخیر را به حق نمی دانید؟

علیلو: ببینید؛ ما معتقدیم که اظهارات رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی کاملاً به حق و به جاست؛ تنها راه برون رفت از شرایط موجود را نیز همین نگاه می دانیم؛ ولی اجرای این فرمایشات الزامات خاص خودش را دارد؛ در این میان خودروساز نباید از تأکیدات حضرت آقا، سوء استفاده کند و هر کاری که دلش می خواهد انجام دهد. ما اجازه نمی دهیم که کسی بخواهد از این فرمایشات مقدس سوءِ استفاده کند. انقلاب کردیم تا مردم بتوانند حرفشان را بزنند و مطالبات مشروع خود را ابراز کنند. حق مردم است که ماشین خوب و امن سوار بشوند. مردم نیز از طریق کمپین در ابتدا حرف خود را با نیتی پاک زدند و تلنگر خود را گوشزد کردند ولی عده ای سودجو در این میان از این حرکت سو استفاده کردند و در راستای منافع خود دامنه آن را گسترش دادند.

من در برهه ای از مردم استدعا کردم که از این به بعد مراقب باشید که اشخاصی از حرکت شما بهره برداری شخصی نکنند. حرف و تلنگر شما مردم، به مسئولان و مدیران آگاه رسید و اگر مسئول یا مدیری باهوش باشد به آن عمل خواهد کرد. از مردم هم خواستیم که فریب این نوع اشخاصی که چوب دو سر طلا در دستشان است و برای رسیدن به منافع خود دست به موج سواری از کانال خواسته های مردم می کنند، را نخورند. انصافاً هم مردم توجه کردند و مثلاً آن شیب تندی که در کمپین در حال ادامه بود، محتاطانه تر شد. کاش رسانه وظیفه اش را انجام بدهد و این مطالبات مردمی به جریان مثبتی برای تولید تبدیل بشود. من تمام تلاش خود را برای اصلاح این شرایط کرده ام؛ ولی از آنجایی که شما اهل رسانه هستید که به حیطه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی اشراف دارید، وظیفه شماست که این رسالت را انجام دهید. به همین خاطر هم اکنون اینجا هستم. رسانه در این رسالت باید به ما کمک کند. ما از رسانه انتظار داریم که این فساد خودرویی را به یک مطالبه گری عمومی تبدیل کند البته نه از مدل کمپینی که تبدیل به ضد تولید شود که موج سواری آن به یک سری واردکننده و دلال خودرو داده شود.

برچسب‌ها: اقتصادی, دزدی‌های رژیم, سیاسی, مافیای خودروسازی

امید پارسانژاد بی‌بی‌سی: حسن روحانی، رئیس جمهور ایران به شدت از رسانه‌هایی که حاشیه امن دارند و کار “پلیس مخفی” را انجام می‌دهند انتقاد کرده و گفته است: “از برخی نشریات می‌فهمید که فردا چه کسی دستگیر می‌شود”.

آقای روحانی این حرف را امروز یکشنبه ۱۷ آبان (۸ نوامبر) در نمایشگاه مطبوعات زده است، یعنی در روزی که روزنامه کیهان تیتر اصلی خود را به گزارشی در مورد “پروژه نفوذ در مدیریت سایبری” اختصاص داده است.

کیهان در این گزارش نزار زکا، شهروند لبنانی بازداشت شده در ایران را “افسر ارشد عملیاتی آژانس توسعه ملی آمریکا” معرفی کرده و نوشته که او از طریق یکی از مدیران ارشد سازمان فناوری اطلاعات ایران به کشور وارد شده و به سطوح عالی مدیریتی وزارت ارتباطات نفوذ کرده است.

این مدیر ارشد در روزنامه کیهان به نام اختصاری “ن.ج” معرفی و متهم شده است که در اجرای پروژه های وزارت امور خارجه آمریکا در حوزه اینترنت همکاری کرده است.

کیهان نوشته است که این مدیر ارشد از اعضای ارشد حزب مشارکت بوده و مدیریت راه اندازی و مطالعات و اجرای طرح “شبکه ملی اطلاعات” را به عهده داشته است.

بنابراین به نظر می رسد که مدیر مورد اشاره کیهان، نصر الله جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران باشد که از سال ۱۳۹۲ با حکم آقای روحانی به عنوان دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات هم منصوب شده است.

آقای جهانگرد در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی هم چند ماه سرپرست وزارت پست و تلگراف و تلفن بود و به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شد، اما اکثریت اصولگرای مجلس به او رأی اعتماد ندادند.

روزنامه کیهان در پایان گزارش اصلی شماره امروز خود نوشته است: “انتظار می رود که نهادهای اطلاعاتی کشور پس از دستگیری مهره عملیاتی وزارت خارجه آمریکا در پروژه فتح سایبری ایران (اشاره به نزار زکا)، مدیران نفوذی داخلی را از قلم نیندازند”.

بنابراین به نظر می رسد که آقای روحانی با توجه به رابطه نزدیک روزنامه کیهان با سازمان اطلاعات سپاه، نگران گسترده شدن حوزه بازداشت های اخیر به مدیران ارشد دولتی و مشخصا بازداشت احتمالی آقای جهانگرد باشد.

او همچنین نگران است که تندروها مانع از اجرای برنامه های اقتصادی دولت پس از توافق جامع هسته ای شوند.

آقای روحانی در سخنرانی امروز خود گفته است که خاصیت این توافق جامع، ایجاد فضای مناسب برای فعالیت و رونق اقتصادی است و هفته ای نیست که نمایندگان شرکت های مختلف از نقاط مختلف دنیا، از جمله اروپا و آمریکا برای بررسی زمینه های فعالیت در ایران به این کشور سفر نکنند.

دولت ایران امیدوار است که در فضای پس از حصول توافق اتمی، با جذب سرمایه گذاری خارجی و رونق دادن به مبادلات تجاری با کشورهای دیگر بتواند بر رکود آزاردهنده اقتصاد ایران غلبه کند و به بحران اقتصادی پایان دهد.

اما آقای روحانی تلویحا می گوید که مخالفان دولت “مدام فضای جامعه را مسموم می کنند برای اینکه نگذارند از فضای پسا برجام (پس از توافق جامع) استفاده کنیم”.

به گفته رئیس جمهور ایران: “آن مطبوعه، روزنامه و سایتی به معنای واقعی کلمه ضد انقلاب است که وقتی شما باز می کنید، یک چیزی از شما کم می کند، صفحه اول آن را می خوانید یک چیزی از شما کم می کند، صفحه دوم را می خوانید چیز دیگری کم می کند. صفحه اول امید و صفحه دوم اعتماد را از شما می گیرد”.

برچسب‌ها: حسن روحانی, درگیری جناحی, سیاسی

دنیای اقتصاد: وکیل شرکت نفتی HK با بیان اینکه بابک زنجانی از پول فروش نفت در زمین‌های شهرک‌غرب و خیابان فرشته و دیگر بخش‌ها سرمایه‌گذاری کرده، گفت: «این متهم همه پول‌های حاصل از فروش نفت را مصرف کرده است».

روزنامه شرق نوشت؛

غلامحسین صادقی‌قهاره در گفت‌وگویی که روز گذشته با «ایرنا» داشته، بخشی از محتویات پرونده و نوع تعامل وزارت نفت با زنجانی را تشریح کرده است. وکیل شرکت HK افزود: «اینکه بابک زنجانی می‌گوید تمکن مالی بالا دارد و دو ‌میلیارد یورو برای او پول خرد محسوب می‌شود، ادعایی است که اثبات آن مستلزم دلیل و مدرک است». او با بی‌اساس‌خواندن این ادعاها با ذکر مثالی ادامه داد: «مثلا ١٦‌ هزارمتر زمین در ایران‌زمین که از سپاه خرید، به این صورت است که ٤٠‌ میلیارد آن را نخست از وامی که از بانک مسکن گرفته بود یا از پول فروش سهام ٦٠ درصدی بانک مسکن، تأمین کرده است و برای پرداخت بقیه مبالغ، سه چک ٧٥‌میلیاردتومانی ارائه کرد که دو چک به مبلغ ١٥٠‌میلیاردتومان از پول نیکو، نقد شد و چک آخر آن هرگز نقد نشده است». صادقی‌قهاره سپس به زمین واقع در خیابان فرشته اشاره کرد و افزود: «زمینی که بابک زنجانی در خیابان فرشته مطرح می‌کند از شخصی خریده که به فروشنده در ازای خرید زمین، وون کره پرداخت کرده است و این پول درحقیقت همان پول حاصل از فروش نفت است؛ چند فروند هواپیمای خریداری‌شده برای شرکت هواپیمایی قشم‌ایر نیز از پول حاصل از فروش نفت است که متهم نفتی به‌جای پرداخت طلب شرکت نفت، این‌گونه سرمایه‌گذاری کرده است».
اقدام برای پرداخت بدهی وظیفه بدهکار است نه طلبکار
وکیل شرکت HK درباره دیگر ادعای بابک زنجانی مبنی‌بر اینکه به شماره‌حساب‌های شرکت HK نمی‌شود پول واریز کرد، گفت: «باید بگویم از حیث حقوقی یک طلبکار و یک بدهکار داریم که پیداکردن راه چاره برای وصول طلب، وظیفه طلبکار نیست بلکه این بدهکار است که باید به هر طریقی پول را به طلبکار پرداخت کند؛ این ادعای آقای زنجانی مانند این است که شما پولی طلب داشته باشید و طرف بگوید پول فلان‌جاست و بروید بردارید». او خاطرنشان کرد:« فرض می‌کنیم بدهکار می‌خواهد بدهی‌اش را پرداخت کند و طلبکار نمی‌گیرد، در این‌صورت قانون تعیین‌تکلیف کرده و گفته است آقای بدهکار لطفا پول را به صندوق دادگستری بریز؛ وظیفه بدهکار با حسن‌نیت است که به هر طریق ممکن پول را پرداخت کند». او اضافه کرد: «متهم نفتی ادعا کرده قبل از تحریم همه پول‌هایم را در یک بانک ژاپنی گذاشتم و شما نگران نباشید درهرحال بدهی شما را پرداخت می‌کنم و این موضوع خوش‌بینی کاذبی برای مسئولان شرکت نفت و شرکت‌های وابسته ایجاد کرد».
وجود ١٢ فقره سند برای پیشنهاد زنجانی در پرداخت بدهی که وصول نشد
به گفته وکیل شرکت HK، حدود ١٢ فقره اسناد وجود دارد که زنجانی پیشنهاد کرده دستور پرداخت دهید و من پرداخت می‌کنم که هربار به دلیل عدم توانایی‌اش در پرداخت، این کار انجام نشد؛ همانند طلبکاری که با بدهکارش مماشات می‌کند با او برخورد شد اما هیچ‌کدام به نتیجه نرسید. او تصریح کرد: «بازپرس و شرکت نفت می‌دانند وعده‌هایی که متهم نفتی می‌دهد، وعده‌هایی واهی و برای خرید فرصت و زمان است یا اینکه می‌خواهد پرداخت دیونش را لوث کند». براساس آنچه در کیفرخواست قرائت شد، شرکت نفتی HK یکی از اصلی‌ترین طلبکاران زنجانی است که او پول فروش نفت را به این شرکت بدهکار است.
بدهکار بزرگ نفتی قصد فریب افکار عمومی و دادگاه را دارد
دیروز معاون وزیر نفت هم لب به سخن گشود و به پاره‌ای از اتهاماتی که توسط زنجانی به وزارت نفت وارد شده بود، پاسخ داد. معاون حقوقی و امور مجلس وزیر نفت گفت: «زنجانی در طرح مسائل انحرافی، قصد فرار به جلو داشته و بنا دارد با دادن آدرس غلط ذهن دادگاه و افکار عمومی را منحرف کند». به گزارش «ایرنا» شجاع‌الدین بازرگانی با اشاره به موضوع بدهکار بزرگ نفتی و برخی ادعاهای واهی و بی‌اساس او در دادگاه، پرونده این متهم نفتی را در ابعاد مختلف خاص و بی‌نظیر توصیف کرد. معاون حقوقی و امور مجلس وزیر نفت گفت: «پرونده مربوط به بدهکار بزرگ نفتی در ابعاد مختلف، از نظر ماهیت و نوع اقدام و هم از نظر شکل برخورد، چه قبل از تشکیل دادگاه به‌ویژه زمانی که پرونده او در دادگاه به صورت علنی در حال رسیدگی است، خاص و بی‌نظیر است». بازرگانی افزود: «جالب اینکه بدهکار بزرگ نفتی به جای اینکه در مقام متهم در دفاع از موارد مطرح‌شده در دادخواست دادستان پرونده که بیش از چند مجلد شده است، اقدام کند، با به‌کارگیری روش‌ها و شگردهای خاص که محصول تراوش‌های ذهن پردازشگر و کمک فکری افرادی که با وی در این پرونده مباشرت و معاونت داشته‌‌اند، می‌خواهد فضای دادگاه و فضای عمومی را تحت تأثیر القائات غیرواقعی قرار دهد». او افزود: «کسی که ٢,٧ میلیارد دلار برایش پول خرد است و بیان می‌کند که به عنوان یک شهروند قصد داشته در شرایط تحریم به کشور کمک کند، چه مانعی داشته که بخواهد پول مردم ایران را در بدترین شرایط تحریم بلوکه کند و چه جوابی در آینده به وجدان عمومی مردم و مطالبات آنها خواهد داشت؟ اگرچه معتقدم عدالتخانه دستگاه قضائی با شهامت و دقت این پرونده را به سرانجام خواهد رساند». بازرگانی درباره اینکه بدهکار بزرگ نفتی ادعا کرده شخصی به نام (م.س) مبلغ ٥.٣ میلیارد دلار بدهی دارد و وضعیتش حتی از من نیز بدتر است، گفت: «اتفاقا طرح این موضوع انحرافی نشان می‌دهد که وی در طرح مسائل انحرافی و با اصلی-فرعی‌کردن مسئله، قصد فرار به جلو داشته و بنا داشته با دادن آدرس غلط ذهن دادگاه و افکار عمومی را منحرف کند». او گفت: «موضوع ٥.٣ میلیارد دلار مطالبات شرکت نفت بابت فروش میعانات گازی به یکی از شرکت‌های معتبر وابسته به یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس بوده که از سال ٢٠٠٧ با شرکت نفت قرارداد داشته است که از طریق ال‌سی یا نقد محموله‌هایی را که دریافت می‌کرده به شرکت نفت پرداخت می‌کرده است. اما در سال ٢٠١٢ به دنبال تشدید تحریم‌های اقتصادی کشورهای غربی علیه ایران و اعمال محدودیت‌های شدید در سیستم بانکی به‌ویژه بانک مرکزی، وجوه حاصل از فروش محمولات یادشده تا پایان اردیبهشت ٩٣ بیش از پنج میلیارد دلار می‌شود». معاون حقوقی و امور مجلس وزیر نفت اظهار کرد: «این پول نه در حساب اشخاص بلکه در حساب بلوکه‌شده طرف قرارداد شرکت نفت است که همانند سایر مبالغ بلوکه‌شده در سایر کشورها پس از رفع محدودیت‌های تحریم بانکی منتقل خواهد شد. عمده بدهی مربوط به قبل از دولت یازدهم است که بر اساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه، به حساب وصولی بانک مرکزی محسوب شده و دولت ریال معادل ارز آن را از بانک مرکزی دریافت کرده است».
شایان ذکر است تاکنون پنج جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده در شعبه ١٥ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی برپا شده است که جلسه پنجم، یکشنبه گذشته (١٠ آبان) برگزار شد. طبق اعلام قاضی، تاریخ برگزاری جلسه بعد، متعاقبا اعلام می‌شود. نماینده دادستان در سه جلسه نخست، کیفرخواست ٢٣٨ صفحه‌ای متهمان را قرائت کرد و بابک زنجانی، متهم اصلی پرونده نفتی، از جلسه چهارم شروع به قرائت دفاعیات ٢٠٠ صفحه‌ای خود کرد که قرائت این دفاعیات همچنان ادامه دارد. قاضی صلواتی در جلسه چهارم دادگاه، خطاب به بابک زنجانی، متهم اصلی پرونده نفتی، گفته بود که اتهام شما براساس کیفرخواست صادرشده در دادگاه انقلاب، افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور با تشکیل و رهبری سازمان‌یافته به‌منظور ارتکاب جرایمی مانند جعل سند، پول‌شویی با علم به مؤثربودن در ضرر به کشور، کلاهبرداری در سطح گسترده از شرکت نفت، سازمان تأمین اجتماعی و بانک مسکن، جعل ٢٤ فقره اسناد و صورت‌حساب بانکی، استفاده از اسناد مجعول و پول‌شویی به مبلغ هزارو ٩٦٧‌میلیون یورو عنوان شده است.

برچسب‌ها: اقتصادی, بابک زنجانی, چپاول, دزدی‌های رژیم, سپاه, سیاسی

عصرایران: فاجعه بزرگ تر هنگامی است که افراد مبتلا، بی آن که بدانند حامل این ویروس هستند، ازدواج می کنند و همسر بی گناه شان را نیز آلوده به این ویروس مرگبار می کنند.
از هر 800 ایرانی، یک نفر ایدز دارد/ جای آزمایش و آموزش خالی استعصر ایران – وزیر بهداشت، اخیراً در یک برنامه تلویزیونی از ابتلای 100 هزار ایرانی به ایدز خبر داده است. این عدد، بسیار فاجعه بار است چرا که نشان می دهد از هر 800 ایرانی، یک نفرشان مبتلا به ایدز است.

به بیان دیگر، همه ما هر روز در خیابان، افراد مبتلا به ایدز را می بینیم، افرادی که بسیاری شان، از بیماری شان خبر ندارند و این، فاجعه را تشدید می کند چرا که آنها، ناخواسته به انتقال ایدز می پردازند.

الگوی انتقال ایدز در سال های اخیر ، از “سرنگ آلوده معتادان” به سمت “روابط جنسی” رفته است. یعنی اگر قبلاً بیشترین انتقال ها بین معتادانی بود که از سرنگ های مشترک استفاده می کردند، هم اکنون روابط جنسی جایگزین آن شده و به همین دلیل ویروس ایدز، از جمع معتادان فراتر رفته و کل جامعه ایران، به ویژه جوانان را به طرز مرگباری تهدید می کند.

واقعیت این است که فقدان ساز و کارهایی برای پاسخ سالم به نیازهای جنسی جوانان و مشخصاً ازدواج بهنگام، باعث شده است که بسیاری از افراد روش های خطرناک را برای ارضای نیازهای طبیعی شان در پیش بگیرند که این امر، به طور شگفت انگیزی می تواند آمار ابتلا به ایدز را افزایش دهد.
فاجعه بزرگ تر هنگامی است که افراد مبتلا به ایدز، بی آن که خود بدانند حامل این ویروس هستند، ازدواج می کنند و همسر بی گناه شان را نیز آلوده به این ویروس مرگبار می کنند و سپس، فرزندانی که به طور مادرزاد، مبتلا به ایدز هستند به دنیا می آیند.

چند وقت پیش، طرحی مطرح شد که آزمایش ایدز، قبل از ازدواج اجباری شود ولی با این استدلال که ایدز دوره نهفته ای دارد که در آن دوره قابل شناسایی نیست، با آن مخالفت کردند.
ولی آیا حداقل فایده طرح، این نبود که افراد مبتلا در مراحل پیشرفته تر را مشخص می کرد؟ و آیا بهتر نیست وزارت بهداشت، بار دیگر این طرح را کارشناسی و بررسی کند تا بلکه اجرایی شود و جان افرادی را نجات دهد؟

گذشته از این ها، موضوع مهم و مغفول، اطلاع رسانی و آموزش است. نمی شود که به بهانه غیر رسمی و غیرقانونی بودن برخی روابط جنسی، آموزش های لازم را از جامعه دریغ داشت. با این حال، حساسیت بحث باعث شده است رسانه ها ورود جدی به این بحث نداشته باشند چرا که ممکن است برخی سوء تفاهم ها و کج فهمی ها، برای رسانه ها دردسر ساز شود.

لذا لازم است هماهنگی های لازم بین وزارت بهداشت، فرهنگ و ارشاد اسلامی و قوه قضاییه صورت گیرد تا چارچوبی برای ارائه آموزش های لازم در سطح عمومی و رسانه ای تعریف شود و جان انسان های زیادی نجات یابد.

این خطر وجود دارد که با اهمالکاری در این باره، در آینده ای نه چندان دور، سونامی ایدز فراگیر شود و ناگهان وقتی به خود بیاییم که کار از کار گذشته و ایدز همه جا را فرا گرفته است.

برچسب‌ها: اجتماعی, ایدز, سیاسی

رادیوفرانسه: مدیران و رؤسای بانک‌های دولتی و خصوصی ایران امروز، شنبه ٧ نوامبر/ ۱۶ آبان در جلسه‌ای توافق کردند که نرخ سود سپرده سالیانه بانکی به ۱۸ درصد کاهش یابد؛ این تصمیم از اول آذرماه امسال به مرحله اجرا گذاشته میشود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی، صبح امروز شنبه در جلسه ای بر روی کاهش نرخ سود سپرده سالیانه بانکی به ۱۸ درصد توافق کردند.
بر این اساس، قرار است کاهش نرخ سود سپرده بانکی از ابتدای آذرماه سال جاری توسط بانک‌های کشور اجرایی شود.

در این جلسه مقرر شد که با توجه به کاهش نرخ تورم و در راستای هماهنگی با سیاست های جدید دولت و بانک مرکزی، بانک‌ها برای کاهش قیمت تمام شده پول، اقداماتی را انجام دهند.

براساس توافقات انجام شده میان شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی، نرخ سود سپرده یکساله از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد کاهش خواهد یافت. کاهش نرخ سود بازار بین‌بانکی، از ۲۶ به ۲۴ درصد از جمله دیگر تصمیمات نشست مدیران و رؤسای بانک‌های کشور است.

در جلسه امروز، در مورد نرخ سایر سپرده‌ها (زیر یک سال) بحثی صورت نگرفت و بانک‌ها آزاد هستند در این زمینه براساس شرایط خود نرخ‌ها را اعمال کنند.

برچسب‌ها: اسلام و مسلمین, اقتصادی, بانک اسلامی, بهره, سیاسی, مذهب

رادیوفردا: پس از آنکه حضور تیم ملی فوتسال بانوان ایران در رقابت‌های جهانی گوآتمالا، به دلیل مشکلات اخذ ویزا در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت، اکنون با دستور ویژه حسن روحانی، دولت در تلاش برای اعزام این تیم به گوآتمالاست.

خبرگزاری ایسنا، شامگاه شنبه ۱۶ آبان به نقل از محمدرضا تابش، عضو فراکسیون وزرش مجلس، نوشت که با دستور ویژه رئیس‌جمهور به وزارتخانه‌های وزرش و امور خارجه موظف شده‌اند شرایط اعزام تیم ملی فوتسال بانوان به رقابت‌های گوآتمالا را فراهم کنند.

آقای تابش به نقل از وزیر امور خارجه گفته است که «تلاش‌ها برای امکان اخذ ویزای فرودگاهی در گواتمالا، در جریان است»، و یادآور شده که قرار است وزارت ورزش نیز هزینه‌ این سفر را پرداخت کند.

تا لحظه تنظیم این خبر، هیچ‌یک از پایگاه‌های اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، وزارت خارجه و وزارت ورزش ایران به این خبر اشاره نکرده‌اند.

در عین حال خبرگزاری دولتی ایرنا هم خبر دستور ویژه رئیس‌جمهور در مورد اعزام تیم ملی فوتسال بانوان به گواتمالا را بدون اشاره به نام محمدرضا تابش بازتاب داده است.

رقابت‌های جهانی فوتسال در گوآتمالا در روزهای ۲۸ و ۲۹ آبان‌ماه برگزار می‌شود و فوتسال بانوان ایران در مرحله مقدماتی با تیم‌های برزیل، پرتغال و کاستاریکا در گروه A قرار دارد.

هفته گذشته، رئیس فدراسیون فوتبال ایران از اعزام نشدن تیم ملی فوتسال بانوان به رقابت‌های جام جهانی به دلیل «مشکلات مالی» و همچنین «نبود فرصت کافی برای گرفتن ویزای گواتمالا» خبر داده بود.

این موضوع موجی از واکنش‌ها و انتقادها را بر انگیخت و از جمله ابوذر ندیمی عضو فراکسیون ورزش مجلس، «سوء مدیریت ورزشی» را عامل لغو حضور تیم ایران در این رقابت‌ها خواند.

این نماینده مجلس روز شنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، تأکید کرده بود که نباید برای ورزش زنان و مردان تبعیض قائل شد، و افزوده بود، «در بسیاری از مصاف‌ها، زنان ورزشکار بیشتر از مردان خود را نشان می‌دهند و مدال‌آورتر ظاهر می‌شوند، و از این رو باید آنها را حمایت کرد».

اما کاربران شبکه‌های اجتماعی هم در واکنش به این موضوع کارزاری را برای ترغیب نمایندگان و مسئولان دولتی به پیگیری موضوع به راه انداختند، و با به اشتراک گذاشتن راه‌های تماس با مقام‌های مرتبط، خواهان پاسخگویی آنها شدند.

در این میان یک کاربر توئیتر، روز شنبه تصویری از پیامک ارسالی به محمدرضا تابش و پاسخ او، مدعی شد که این عضو فراکسیون وزرش حتی در جریان اصل موضوع اعزام نشدن تیم فوتسال دختران به گوآتمالا نیست.

​​ساعتی بعد یکی دیگر از کاربران توئیتر، تصویری دیگر از پیامک ارسال و پاسخ آقای تابش را منتشر کرد که نشان می‌دهد این نماینده مجلس در حال پیگیری ماجراست.

​​یکی از کاربران توئیتر هم نوشته است که در تماس با وزارت خارجه ایران به وی گفته شده که از این وزارتخانه درخواست کمک نشده، وگرنه پیگیری و اعلام نفوذ می‌کرده است.

​​هنوز مشخص نیست که در فاصله کمتر از دو هفته این تلاش‌ها بتواند، راه را برای حضور تیم فوتسال بانوان ایران در رقابت‌های جهانی گوآتمالا هموار کند. تیمی که امسال عنوان قهرمانی آسیا را هم تصاحب کرد، آن هم در شرایطی که ممانعت همسر کاپیتان تیم از سفر او به خارج از کشور، حاشیه خبرساز این رخداد بود.

برچسب‌ها: بانوان, سیاسی, ورزش

بی‌بی‌سی: وزارت ارتباطات و فناوری ایران می‌گوید مدیران سیستم پیام‌رسان تلگرام، خطوط قرمز ایران را پذیرفته و گفته‌اند صفحات غیر اخلاقی را از دسترس خارج و مسدود می‌کنند.

پاول دوروف، مدیر سیستم پیام‌رسان تلگرام شب پیش گفت که اظهارات پیشین او مبنی بر مسدود شدن تلگرام در ایران نادقیق یا دست‌کم عجولانه بوده است و از این بابت عذرخواهی کرد.

بیشتر بخوانید: تلگرام از اینکه اعلام کرده بود در ایران مسدود شده عذرخواهی کرد

محمدرضا فرنقی زاد، مدیر کل روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری ایران گفته است که این وزارتخانه تصمیم گرفته بود در صورتی که صفحات “غیر اخلاقی” تلگرام مسدود نشوند، درباره فیلترینگ تلگرام تصمیم جدی بگیرد.

مقام‌های ایرانی پیش از این هم گفته بودند اگر آنچه را که کانال‌های با محتوای مستهجن می‌خوانند، ادامه فعالیت دهند، تلگرام را فیلتر می‌کنند.

در هفته های اخیر موضوع چگونگی فعالیت تلگرام در ایران خبرساز بوده و واکنش گسترده مقام‌های مسئول و همین طور کاربران ایرانی را به همراه داشته است.

اواخر مهرماه سال جاری پاول دوروف،مدیر تلگرام گفت که مقام‌های ایران از این شبکه خواسته‌اند که امکان “جاسوسی از شهروندان” را برای آنها فراهم کند و چون این درخواست پذیرفته نشده، تلگرام برای چند ساعت مسدود شده است.

در پی این اظهارات، وزیر ارتباطات ایران گفت که این اختلال به دلیل مشکلاتی بوده که در مسیرهای ارتباطی ایران با شبکه جهانی در خلیج فارس، ترکیه و باب‌المندب بروز کرده بود.

برچسب‌ها: آزادی بیان, اینترنت, تلگرام, حقوق بشر, سانسور, سیاسی, فیلترینگ

رادیوفردا: محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران با صدور بخشنامه‌ای به‌طور رسمی ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی آمریکا را اعلام کرد.

این بخشنامه تاریخ ۹ آبان را بر خود دارد که خطاب به معاونان و روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت در استان‌های ایران نوشته شده و روز پنج‌شنبه، ۱۴ آبان در وبسایت رسمی وزارتخانه منتشر شده است.

آقای نعمت‌زاده در این بخشنامه به نامه اخیر آیت‌الله علی خامنه‌ای به حسن روحانی و شروط او برای اجرای توافق هسته‌ای اشاره کرده و نوشته است که معاونان و روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت باید «از واردات کالاهای مصرفی آمریکا جلوگیری کنند».

آیت‌الله خا‌منه‌ای در نامه خود خطاب به رئیس جمهور ایران تاکید داشته بود که «برداشته شدن تحریم‌ها به واردات بی‌رویه نینجامد، و به‌خصوص از وارد کردن هرگونه مواد مصرفی از آمریکا جداً پرهیز شود».

به دنبال این نامه آقای نعمت‌زاده خبر داد که قصد دارد با صدور بخشنامه‌ای توصیه‌های رهبر جمهوری اسلامی را اجرایی کند.

در بخشنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران همچنین ضمن تاکید بر «ضرورت تقویت تولید ملی» و اجرای «اقتصاد مقاومتی» آمده است که معاونان و روسای سازمان‌های صنایع و تجارت در این راستا باید «اجازه عرضه کالاهای مصرفی آمریکا را که جنبه نمادین حضور آمریکا در کشور محسوب می‌شود، ندهند».

گزارش‌هایی که از تهران در روزهای اخیر منتشر شده است، حکایت از پلمپ رستوران کی اف سی در این شهر تنها یک روز پس از آغاز فعالیت آن دارد. کی اف سی که رستوران زنجیره‌ای معروف آمریکایی‌ست و شعبه‌های متعددی در نقاط مختلف جهان دارد، به رادیو فردا گفت مجوز گشایش شعبه در ایران را به کسی نداده است. صاحب رستوران کی اف سی در تهران نیز گفته بود که نمایندگی شرکت کی اف سی (حلال) ترکیه را دارد و نه کی اف سی آمریکا.

برچسب‌ها: آمریکا, اقتصادی, تحریم, سیاسی

روز: بر اساس گزارش‌های رسمی از ایران پس از صحبت‌های محمود واعظی وزیر ارتباطات مبنی بر مکاتبه با مدیران شرکت پیام رسان تلگرام برای فیلتر کردن آنچه “کانال‌های مستهجن” در این شبکه خوانده شده، تلگرام دسترسی کاربران ایرانی به برخی از این کانال‌ها را مسدود کرده است.

مدیر تلگرام نیز با انتشار پیامی ادعای دو هفته پیش خود در مورد مسدود شدن تلگرام در ایران را نادقیق خوانده و از این بابت رسما از جمهوری اسلامی “عذرخواهی” کرده است.

روز چهارشنبه، ۱۳ آبان‌ماه، کاربرانی که از ایران قصد ورود به برخی کانال‌های تلگرام را داشتند با این پیام روبرو شدند: “متاسفیم، دسترسی به این کانال به دلیل محدودیت‌های کشور شما امکان‌پذیر نیست.”

نیما اکبرپور، گزارشگر بی‌بی‌سی فارسی در توییتر از آقای پاول دوروف، مدیر تلگرام از معنای این پیام پرسید. آقای دوروف در پاسخ گفته که تلگرام کانال‌های پورنو را در داخل و خارج ایران مسدود کرده است.

چند هفته پیش بعد از فیلتر شدن موقت تلگرام، پاول دوروف گفته بود که درخواست ایران برای همکاری در زمینه “جاسوسی از شهروندان” این کشور را رد کرده‌ است. او در توییتر خود از این موضوع به عنوان دلیل “فیلتر شدن” تلگرام در ایران یاد کرده بود.

اما موسس تلگرام حالا در پیام جدید خود می‌گوید مقامات جمهوری اسلامی ارسال پیام را انکار کرده و گفته‌اند ایمیل‌هایی که با مضمون درخواست محدودیت به تلگرام رسیده جعلی هستند.

وزارت ارتباطات ۲۸ مهرماه اعلام کرد که آنها اقدامی برای فیلترینگ انجام نداده‌اند. با این حال همان روز سایت “گرداب”، وابسته به مرکزی بررسی جرائم سازمان‌یافته، در مورد برخی امکانات در “تلگرام”، هشدار داد.

در واکنش به اخبار مربوط به فیلترینگ شبکه تلگرام روز چهارشنبه، ۱۳ آبان ماه، حسین نوش‌آبادی، معاون حقوقی وزیر ارشاد گفت: “فیلتر کردن نرم‌افزار پیام‌رسان تلگرام راه‌حل نیست و ما نمی‌توانیم مانع فعالیت شبکه‌های اجتماعی شویم.”

او صراحتا این تصور که با فیلترینگ می توان مانع فعالیت شبکه‌های اجتماعی شد را “اشتباه” توصیف کرده و گفته: “اگر بخواهیم یک شبکه‌ای را فیلتر کنیم شبکه‌های دیگری در کنار آن وجود دارند. بنابراین آن افرادی که فکر می‌کنند می‌توان با فیلتر کردن تلگرام جلوی شبکه‌های اجتماعی را گرفت در اشتباه هستند.”

به گفته این سخنگوی وزارت ارشاد«فیلتر و عدم تلگرام یک تصمیم جمعی است و این وزارتخانه هیچ گونه درخواستی مبنی بر فیلتر این نرم افزار پیام رسان را ارائه نداده است.»

” تلگرام دیگر یک پیام‌رسان امن نیست”

هفته گذشته قرار بود کارگروه فیلترینگ در ایران با دستور کار ایجاد فیلتر برای تلگرام جلسه‌ای برگزار کند اما به علت به حد نصاب نرسیدن اعضا این جلسه برگزار نشد.

روز چهارشنبه، ۱۳ آبان‌ماه برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی ادامه استفاده از این اپلیکیشن محبوب را مورد سئوال قرار دادند. برخی از کارشناسان وب نیز در صفحات توییتر خود به مخاطبان خود گفته‌اند از نظر آنها تلگرام دیگر یک پیام‌رسان امن نیست.

برخی از این ناظران سایبری از احتمال رواج پیام رسان جدیدی به نام سیگنال در ایران خبر داده‌اند. دسترسی به شبکه ارتباطی تلگرام که نسبت به سایر شبکه‌ها سرویس‌های مناسب‌تری به کاربران ارائه می‌داد طی چند ماه گذشته در ایران با اختلالاتی روبرو و شایعه‌هایی هم در مورد احتمال مسدود شدن آن بین گروهی از کاربران منتشر شد.

این شبکه به ویژه بعد از محدودیت‌ها و اختلالات شبکه وایبر به یکی از محبوب‌ترین شبکه‌های ارتباطی برای تبادل پیام در ایران تبدیل شد. تلگرام در ایران فیلتر نیست و امکاناتی نظیر انتقال فایل‌های تصویری بدون کاستن از کیفیت و سرعت جابه جایی آنها را به کاربران ارائه می‌کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم بیش از یک پنجم ترافیک سرورهای شبکه تلگرام در دست کاربران ایرانی‌ است.

محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز به صورت رسمی گفته است که ۱۳ تا ۱۴ میلیون نفر در ایران از اپلیکیشن پیام‌رسانی تلگرام استفاده می‌کنند.

پیشتر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به نقل از یک منبع آگاه گزارش کرده بود که شرکت تلگرام در پی درخواست مقامات ایرانی دسترسی برخی کاربران این شبکه پیام‌رسان را محدود کرده است.

برچسب‌ها: آزادی بیان, اینترنت, تلگرام, سانسور, سیاسی, فیلترینگ

برچسب‌ها: اجتماعی, اسلام و مسلمین, زن, سیاسی, طنز, مذهب