اخبار

دیگربان: مرتضی بختیاری٬ معاون دادستان کل کشور با تائید حضور نیرو‌های «قدس» سپاه پاسداران در عراق از آنها به عنوان مهمترین عامل مقابله با گروه «داعش» نام برده است.

آقای بختیاری گفته این نیروها در کنار نیرو‌های سپاه «بدر» و ارتش عراق توانسته‌اند خاک عراق را از «لوث وجود گروه تکفیری داعش» پاکسازی کنند.

حضور نیرو‌های «قدس» سپاه پاسداران در عراق پیش‌تر از سوی برخی دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی تائید شده بود.

قاسم سلیمانی فرمانده این نیرو هم ماه‌هاست در عراق حضور دارد و براساس برخی گزارش‌ها فرماندهی نیرو‌های عراقی در مقابل «داعش» را نیز برعهده دارد.

این مقام قضایی با اعلام اینکه «دشمنان» نظام در عراق هم از جمهوری اسلامی «شکست» خورده‌اند اظهار کرده که آنها برای جبران شکست‌های خود به «توطئه» در فضای مجازی روی آورده‌اند.

بختیاری مدعی شده در فضای سایبری هم وزارت دفاع اسرائیل از حملات جمهوری اسلامی در امان نیست و از نیرو‌های بسیج خواسته بیش از گذشته در «جنگ نرم» فعال باشند.

رادیوفردا: بنا بر گزارش‌ها بامداد چهارشنبه ۵ آذر سه مأمور نیروی انتظامی شهرستان زَهَک در استان سیستان و بلوچستان در حین گشت‌زنی توسط افراد ناشناس به قتل رسیده‌اند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، جمشید رخشانی‌نسب، فرماندار زهک، گفته است که در این حادثه دو مأمور کادر و یک سرباز وظیفه کشته شده‌اند.

بنا بر این گزارش، در این حادثه «ستوان حسین انجام»، «ستوان بدیل مختارنیا» و سرباز وظیفه «محمد جواد گوری» جان باخته‌اند.

فرماندار زهک در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد: «در این رابطه سرنخ‌هایی از عاملان انجام این حادثه به دست آمده است.» وی جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نداده است.

حسین رحیمی، فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با تأیید خبر قتل ۳ نفر از مأموران نیروی انتظامی در شهرستان زهک اظهار داشت: «شب گذشته در حالی که مأموران نیروی انتظامی در داخل شهر در حال گشت‌زنی بودند دو خودرو به آنها حمله‌ور شده و مأموران ناجا را به رگبار می‌بندند.»

شهرستان زهک در مرز با افغانستان و در همسایگی شهرستان زابل واقع شده است. این منطقه در ماه‌های اخیر با ناامنی‌هایی مواجه بوده است.

عبدالله عراقی، جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، روز شنبه ۲۶ مهر گفت که گروه‌های به گفته او «تروریست» شب‌ها به نیروهای مرزی ایران تیراندازی می‌کنند تا منطقه شرق ایران را ناامن نشان دهند.

این سخنان پس از آن بیان شد که در همان روز مقام‌های ایرانی از کشته شدن دو مرزبان در منطقه مرزی استان سیستان و بلوچستان خبر داده بودند و پاکستان نیز اعلام کرده بود که یک شبه‌نظامی دولتی این کشور با تیراندازی مأموران ایرانی کشته شده‌است.

در همین حال در پی حمله نیروهای مسلح به نیروهای انتظامی ایران در استان سیستان و بلوچستان طی مهرماه که به گفته مقامات ایرانی به کشته شدن ۶ مامور نیروی انتظامی منجر شده، وزارت خارجه ایران سفیر پاکستان در تهران را شنبه شب ۲۶ مهر ماه احضار کرد.

همچنین براساس گزارش‌ها حمله نیروهای مسلح به نیروهای انتظامی ایران در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه ۱۶ و ۱۷ مهر ماه منجر به کشته شدن ۴ مامور نیروی انتظامی ایران شده‌بود.

پیش از آن نیز، روز ۱۹ مهر، یک تله انفجاری در مسیر تردد دو دستگاه خودروی پلیس راه در جنوب سیستان و بلوچستان منفجر شد که تلفات جانی در پی نداشت.

در همین روز بهرام باشنده، مدیر امور اجتماعی فرمانداری شهرستان ایرانشهر، هدف سوءقصد دو فرد مسلح قرار گرفته و به دلیل شدت جراحات در بیمارستان درگذشت.

حسین رحیمی، فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان، عصر چهارشنبه، ۱۶ مهر، اعلام کرده بود که سه مامور این نیرو در حین گشت‌زنی در منطقه سراوان توسط افرادی که آنها را «اشرار» خواند کشته شده‌اند.

به گفته آقای رحیمی، یک درجه‌دار نیروی انتظامی نیز روز پنج‌شنبه، ۱۷ مهرماه، بر اثر اصابت «موشک و راکت» به پایگاه «آسپیچ» سراوان کشته شده‌است.

نیروی انتظامی ایران می‌گويد پاکستان که مرزی طولانی با سيستان و بلوچستان دارد، به «محل امن تروريست‌ها» تبديل شده است.

بهار: گروه بين‌الملل: در یک ماجرای نادر، زنی افغان به نام ریزه گل، اسلحه به دست گرفت و انتقام خون پسرش را که از افسران پلیس افغانستان بود و در حمله شبه‌نظامیان طالبان کشته شده بود، گرفت.
زن‌افغان+دختروعروسش ۲۵‌طالبان‌را کشتند
گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن بود که ریزه گل مادر یکی از افسران پلیس افغانستان است که در حمله شبه‌نظامیان طالبان به یکی از شهرک‌های ولایت فرح کشته شد. آژانس خبری «خاما» در این باره نوشت: «ریزه گل به همراه دختر و بیوه پسرش، دستکم ۲۵ تن از شبه‌نظامیان طالبان را در همان شهرکی که فرزندش کشته شد، کشتند. تبادل آتش میان دو طرف ۷ ساعت به طول انجامید.»
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان این خبر را تایید کرد و آن را «انقلابی مردمی برای مقابله با شبه‌نظامیان طالبان» توصیف کرد.»

رادیوفردا: قائم‌مقام دبیرکل حزب‌الله لبنان، موشک‌های ایرانی را «تنها راه کشاندن» جنگ با اسرائیل به خاک آن کشور دانست و از تجهیز این گروه به موشک‌های «نقطه‌زن» ساخت ایران خبر داد.

شیخ نعیم قاسم، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، که روز یک‌شنبه ۲ آذر منتشر شده، گفت: «تنها راه کشاندن مبارزه به سرزمین دشمن، موشک‌های ایرانی برای مقاومت در مقابله با اسرائیل است.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: «صهیونیست‌ها نیز به‌خوبی می‌دانند که حزب‌الله موشک‌های نقطه‌زن را در اختیار دارد و به‌علت امکاناتی که حزب‌الله به دست آورده و حمایت‌های جمهوری اسلامی و آمادگی حزب‌الله برای هر جنگ آینده، این جنگ برای اسرائیلی‌ها سخت‌تر خواهد بود.»

به گفته خبرگزاری تسنیم، منظورِ قائم‌مقام دبیرکل حزب‌الله لبنان از موشک‌های «نقطه‌زن» موشک «فاتح» است که از آن به‌عنوان «دقیق‌ترین موشک ایرانی» نام برده می‌شود.

به گزارش این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، نمونه‎های مختلف این موشک با بُردهای «۲۵۰ تا ۳۰۰ کیلومتر» از سامانه‎های پیشرفته هدایت و ناوبری برخوردار است و تا پایان مسیر هدایت می‌شود.

این خبرگزاری با اشاره به اینکه خطای موشک فاتح-۱۱۰ «کمتر از ۱۰ متر» است از موشک «خلیج فارس» به عنوان یکی از اعضای خانواده موشک‌های فاتح نام برد که «احتمال در اختیار قرار گرفتن آن توسط حزب‌الله لبنان» وجود دارد.

معاون دبیر کل حزب الله لبنان همچنین گفت که ایران «نقش اساسی» در توسعه توان موشکیِ حزب‌الله لبنان داشته و «آموزش‌های متعددی» را برای ایجاد «برخی از ساختارهای موشک‌ها» به این گروه داده‌است.

شیخ قاسم سلیمان اضافه کرد: «وقتی از توان موشکی صحبت می‌کنیم، به این معنا نیست که تنها تعدادی از موشک‌های ایران به مقاومت انتقال داده شود، بلکه تمامی مایحتاج مربوط به موشک‌ها از حضور آن‌ها در لبنان گرفته تا عملیات انتقال و آماده‌سازی و آموزش آن‌ها و یادگیری نحوه پرتاب و تحقق اهداف منظور و متخصص شدن افراد مختلف در زمینه استفاده از آن‌ها از لوازم این توانمندی است.»

قائم‌مقام دبیرکل حزب‌الله لبنان همچنین گفت که ایران با دولت سوریه و ارتش این کشور برای احداث تأسیسات موشکی همکاری کرده‌است.

علی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، روز دوشنبه، ۱۹ آبان، گفته بود که کارخانه‌های تولید موشک در سوریه ساخت ایران است و موشک‌های طراحی ایران در این کارخانه‌ها تولید می‌شوند.

قائم‌مقام دبیرکل حزب‌الله لبنان در بخش دیگری از این مصاحبه تصریح کرد: «اهمیت توان موشکی ایران کنار نیروهای مقاومت در مقابله با دشمن صهیونیستی در لبنان و فلسطین قرار دارد، ازاین‌رو است که در جنگ‌های اخیر که بعد از تجاوز اسرائیل به لبنان در سال ۱۹۸۲ صورت گرفته، شاهد توان موشکی متفاوتی بوده‌ایم.»

وی در ادامه سخنان خود اضافه کرد: «گفته می‌شود که موشک فجر نقش مهمی در مقاومت و موشک‌باران تل‌آویو در جنگ ۲۲روزه داشته‌است و معادله‌های جنگی در غزه را تغییر داد.»

خبرگزاری تسنیم روز شنبه، ۲۴ آبان گزارشی از راکت‌های «فجر» منتشر کرده بود که به گفته این خبرگزاری در جنگ گروه‌های مسلح فلسطینی با اسرائیل در نوار غره مورد استفاده قرار گرفته‌است.

کرانه باختری رود اردن در اختیار تشکیلات خودگردان فلسطینی به رهبری محمود عباس است که از روند صلح با اسرائیل حمایت می‌کند. نوار غزه نیز در اختیار گروه رقیب آن، حماس، است که چند سالی است از سوی اسرائیل در حصر قرار گرفته و حماس راه مقابله با این کشور را درگیری نظامی می‌داند.

در هفته‌های گذشته خبرگزاری‌های فارس و تسنیم، دو خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، گزارش‌هایی را درباره توان موشکی ایران برای مقابله با اسرائیل منتشر کرده‌اند.

خبرگزاری فارس، روز شنبه، ۲۴ آبان از سه نوع موشک ایرانی «شهاب»، «قدر» و «سجیل» به عنوان «نامزدهای اصلی نابودی اسرائیل» نام برده بود.

خودنویس: به‌گفته یک منبع مطلع یکی از چهار مزربان ایرانی که پیشتر در مرزهای جنوب شرقی توسط جیش‌العدل اسیر شده بودند در یکی از زندان‌های ناجا در حال سپری کردن دوران محکومیت خود است

ماه‌ها قبل، گروه جیش العدل فیلم لحظات دستگیری گروهی از مرزبانان را روی یوتیوب منتشر کرد. با وجود آنکه نیروهای ضد شورش به جدیدترین خودروهای زرهی مسلح می‌شوند، اما در مرزهای شرقی ایران سربازان وظیفه‌ی آموزش ندیده در شرایط بد آب و هوایی در یک چادر فاقد امکانات رفاهی و بدون تجهیزات مناسب نظامی، بازداشت شدند.
مرزبانان ایرانی در بهمن ماه به اسارت در آمدند و در فروردین ماه سال جاری با پادر میانی بزرگان اهل سنت استان سیستان و بلوچستان آزد شدند. چهار سرباز به خانه برگشتند و یک درجه دار از طرف مقامات حکومتی به عناونین مختلفی از شهید گرفته تا جاسوس نام برده شد و هنوز به طور دقیق مشخص نیست این درجه‌دار که بعد از ۲۷ روز از چهار سرباز وظیفه جدا شده، کشته شده است یا همچنان در قید حیات است.
در دوران اسارت این ۵ مرزبان، فضایی مجازی پر بود از هشتک‌هایی( #FreeIranianSoldier#) که درباره آنان درست شده بود. فضای مجازی پر بود از مطالب وبلاگ نویسان، اخبار و مقالات روزنامه‌نگاران درباره این سربازان و نامه‌هاو بیانیه‌هایی نیز در حمایت از آنان منتشر شد اما آیا اکنون و پس چند اتفاق مهم دیگر مانند برگزاری چندباره مراسم اعدام، ماجرای اسیدپاشی، کاهش قیمت اونس جهانی طلا و به نقطه پایان رسیدن مذاکرات هسته‌ای کسی می داند که چه بر سربازهای آزاد شده و به کشور بازگشته آمده است؟
اسارت دوم اسیران جیش‌العدل
به گفته یک منبع مطلع، به محض آزادی این سربازان از دست جیش العدل و تحویل آنها به یگان خدمتی(مرزبانی)، پس از چند روز توجیه اطلاعاتی به خانه‌ فرستاده می‌شوند و برنامه‌هایی از آنان در رادیو و تلویزیون پخش شده و درباره ماهیت تروریستی جیش العدل تبلیغات فراوانی صورت می‌گیرد. پس از آن که افکار عمومی و فعالان اجتماعی و حاضران در فضایی مجازی از سلامتی سربازان اسیر شده و بازگرداندن آنان مطلع و مطمئن شدند و شور و هیجان ماجرا افول کرده و مسئله به فراموشی سپرده شد، اسارت دوم این سربازان تازه آزاد شده کلید خورد.
بر خلاف دفعه قبل این اتفاق در سکوت مطلق و بی تفاوتی محض به انجام رسید. این بار بازجوئی و بازداشت سربازان تحت نظر اطلاعات نیروی انتظامی گرفت و پس از چندین ماه ادامه داشتن سیر بازجوئی‌ها، این سربازان وظیفه به دادگاه نظامی معرفی شدند و این سربازان با اتهام‌هایی چون «لو دادن اسرار نظامی» و «واگذاری مرز به اشرار» روبرو شدند. منبع خودنویس می‌گوید که خانوده‌های این سربازان، تحت فشار نیروهای امنیتی قرار داشتند و از ترس تهدید‌های نیرو های امنیتی از افشای ماجرا و رسانه‌ای کردن این جریانات خودداری کرده‌اند.
در حال حاضر، فقط می‌توان از وضعیت یکی از این چهار سرباز با قطعیت سخن گفت که در یکی از زندان‌های ناجا و در بند مربوط به نگهداری متهمان و مجرمان ارگان‌های نظامی در حال سپری کردن دوران محکومیت خود است. خانواده و نزدیکان سه سرباز دیگر از دادن هرگونه اطلاعاتی درباره آنان خودداری می‌کنند.
یکی از اعضای درجه یک خانواده سرباز وظیفه‌ای که خبر بازداشتف محاکمه و زندانی شدن این سرباز وظیفه را فاش کرده است به منبع «خودنویس» گفته است که نمی‌تواند با قطعیت از وظعیت سه سرباز دیگر سخن بگوید اما از آنجایی که وضعیت سازمانی، درجه و اتهام هر چهار سرباز اسیر شده توسط جیش العدل یکسان بوده است می‌توان حدس زد که سه سرباز دیگر نیز وضعیتی مشابه این سرباز زندانی شده دارند.
قبل و بعد از آزادی سربازان اسیر شده، بعضی مسوولان حکومتی صحبت‌هایی درباره تنبیهات نظامیان مربوط به ماجرا بر زبان راندند اما در هیاهوی ایجاد شده توجه کافی به آنها نشد. به طور مثال یک ماه قبل از آزادی سربازان اسیر شده سردار ذوالفقاری] در نشست پایان سال خود گفت: «ما غفلت مرزبانان در آن نقطه را قبول داریم و از این رو کسانی که مسوول مستقیم این افراد بودند به صورت موقت از سازمان ناجا برکنار شدند و هر فردی به هر اندازه در این رابطه قصور داشته مورد تنبیه قرار گرفته است که در این میان برخی از افراد نیز به حوزه قضایی معرفی شدند.»
در کمتر از بیست و چهار ساعت از ورود مرزبانان گروگان گرفته شده به خاک ایران، اسماعیل کوثری رئیس کمیته دفاعی کمیسیون امنیت‌ ملی و سیاست‌ خارجی مجلس شورای اسلامی از لزوم تنبیه کردن آنان سخن گفت. کوثری به خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس ایران گفته بود «تنبیه برای این است که در زمان انجام وظیفه، دیگر این تخلفات تکرار نشود.»

عصرایران: وی گفت: با توجه به حساسیت افکار عمومی کسب اطلاعات در مورد حادثه اسیدپاشی اصفهان کار گسترده‌ای را می‌طلبد که پس از اطمینان و مشخص شدن جزئیات موضوع، عاملان را معرفی و اطلاعات پیرامون این پرونده را به عموم مردم اعلام می‌کنیم.
معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور گفت: در مورد دستگیری عاملان پرونده اسید پاشی اصفهان به زودی اطلاعات را در اختیار عموم قرار می‌دهیم و افرادی مظنون هستند که کارآگاهان در حال پیگیری پرونده آنها هستند.

به گزارش مهر، سردار حسین ذوالفقاری بعدازظهر حاشیه همایش مدیران کل اتباع سراسر کشور و در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به حساسیت افکار عمومی کسب اطلاعات در مورد حادثه اسیدپاشی اصفهان کار گسترده‌ای را می‌طلبد که پس از اطمینان و مشخص شدن جزئیات موضوع، عاملان را معرفی و اطلاعات پیرامون این پرونده را به عموم مردم اعلام می‌کنیم.

معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور با بیان اینکه در مورد دستگیری عاملان پرونده اسید پاشی اصفهان به زودی اطلاعات را در اختیار عموم قرار می‌دهیم، اظهار کرد: این پرونده همچنان باز است، افرادی مظنون هستند که کارآگاهان در حال پیگیری پرونده آنها می باشند.

رادیوفردا: وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از دستگیری «افرادی» خبر داد که، به گفته او، در روزهای ماه محرم سال جاری «قصد بمب‌گذاری» در شهر مذهبی قم را داشته‌اند. این مقام به هویت این افراد یا وابستگی آنها به گروهی خاص اشاره نکرد.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمود علوی، وزیر اطلاعات، روز چهارشنبه، ۲۱ آبان، در نشست شورای اداری استان همدان گفت که «با اشراف اطلاعاتی، همه عوامل این برنامه شناسایی و قبل از کوچک‌ترین تحرکی دستگیر شدند».

آقای علوی اشاره‌ای به هویت افراد دستگیرشده نکرد.

وزیر اطلاعات همچنین گفت: «در روز قدس امسال نیز چند برنامه انفجار انتحاری با استفاده از جلیقه در چند مرکز استان کشورمان شناسایی و کشف شد.»

آقای علوی روز سه‌شنبه، ۱۵ مهر، نیز بدون اشاره به جزئیات از کشف دو جلیقه انفجاری خبر داده و گفته بود که این جلیقه‌ها برای انفجار در روز موسوم به قدس در ایران، آخرین جمعه ماه رمضان، در دو استان ایران تهیه شده بود.

وی در عین حال از «برخورد با گروه الفرقان و کشف و خنثی‌سازی محموله‌های سنگین انفجاری» آنها خبر داده و گفته بود که این محموله قرار بوده «در یکی از شهرهای پرجمعیت و مقدس ایران منفجر شود».

بنا بر گزارش‌ها، الفرقان یک گروه شبه‌نظامی فعال علیه حکومت ایران در استان سیستان و بلوچستان است. باشگاه خبرنگاران جوان سال ۹۱ در گزارشی نوشته بود که این گروه از سال ۷۵ اعلام موجوديت کرده است.

صفرعلی براتلو، معاون سیاسی و امنیتی استاندار تهران، نیز روز یک‌شنبه، ۱۹ مرداد، از خنثی شدن تلاش برای انجام عملیات انتحاری در روز قدس خبر داده بود.

مقامات جمهوری اسلامی در سخنان خود اشاره صریحی به هویت گروه‌هایی که، به گفته آنها، در ماه‌های اخیر قصد بمب‌گذاریو «انجام عملیات انتحاری» در ایران را داشته‌اند نکرده‌اند، اما برخی از آنان در سخنان خود به فرامرزی بودن تعدادی از این گروه‌ها اشاره کرده‌اند.

از جمله حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه، ۲۹ مهر، گفته بود که «گروه‌های مسلح و چریکی که در منطقه ما نیستند به صورت پراکنده حملاتی انجام می‌دهند».

وی همچنین خبر داده بود که ۲۴ گروه برای «انجام عملیات انتحاری» قصد ورود به خاک ایران را داشته‌اند، اما نیروهای ایرانی مانع ورود آنها شده و دو گروه را قبل از ورود به کشور «نابود» کرده‌اند.

مقامات امنیتی جمهوری اسلامی همچنین در ماه‌های گذشته از دستگیری عده‌ای از «عوامل گروه داعش» خبر داده‌اند.

وزیر اطلاعات ایران پیش از این هم از دستگیری ۱۳۰ نفر از عوامل گروه‌های «تکفیری» در کشور خبر داده بود.

همچنین رسانه‌های ایران روز ۲۳ خرداد به نقل از یکی از معاونان وزیر اطلاعات به نام «خزائی» از بازداشت ۳۰ نفر از عوامل گروه «داعش» ظرف مدت یک ماه خبر داده بودند.

روز: شاید کمتر کسی باور میکرد بیش از نیمی از مواد طرحی پر از اشکال و تناقض به نام آمران به معروف و ناهیان از منکر حتی در مجلسی تندرو و اصول گرا به تصویب برسد زیرا اشکالات اجرایی و حقوقی این طرح و مغایرت آن با اصول قانون اساسی به حدی آشکار بود که دولت از ابتدا تمام قد در برابر آن ایستاد و قوه قضائیه نیز رفته رفته، صدای اعتراض خود را بلند کرد اما با وجود این مخالفت ها و حتی با بروز حادثه اسید پاشی در اصفهان، جزئیات این طرح همچنان در حال تصویب است. تاکنون ۱۶ ماده از این طرح ( غیر از ماده ۸ ) به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

در ماده ۱ طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر بیان گردیده ” در این قانون معروف و منکر عبارت اند از هرگونه فعل و قول و یا ترک فعل و قولی که در شرع مقدس، قوانین و عرف متشرعه مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد “،در تبصره این ماده نیز قید گردیده ” در مورد اختلاف در احکام شرعی، نظر ولی امر مسلمین ملاک عمل می باشد.”

طبق ماده ۲ این طرح امر به معروف و نهی از منکر چنین تعریف شده: “امر به معروف و نهی از منکر، دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر است”. کلمه “واداشتن” در این ماده از آنجا که ناظر و نیازمند اقدام عملی و اجرایی می باشد علاوه بر اینکه با روش های زبانی و نوشتاری مورد تاکید ماده ۴ این طرح در امر به معروف و نهی از منکر در تضاد و تناقض می باشد بلکه مجوزی خطرناک برای انجام عملیات اجرایی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکرست.

در ماده ۳ این طرح آمده: “امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد ” همچنین ماده ۴ این طرح مقرر میدارد: “مراتب امر به معروف و نهی از منکر قلبی، زبانی، نوشتاری و اقدام عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و اقدام عملی آن تنها وظیفه دولت است مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری تعیین کرده باشند.”

هر چند محفوظ نگه داشتن اقدام عملی تنها برای دولت در امر به معروف و نهی از منکر در ماده ۴ این طرح خود به نوعی محدودیتی جدی را برای گروه‌های متقاضی انجام امر به معروف و نهی از منکر بوجود می آورد اما تناقض مخاطره انگیز بین این ماده با کلمه “واداشتن” در ماده ۲ این طرح همچنان باقی است البته ذکر مراتب “قلبی” امر به معروف و نهی از منکر در ماده ۴ این طرح و دسترسی به مکنونات قلبی افراد نیز ابهام برانگیز و غیر عقلایی به نظر میرسد.

ماده ۵ این طرح بیان میدارد “در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر به حکم مرجع قضایی یا به موجب قانون ” و در تبصره این ماده قید گردیده “اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عمومی قرار می‌گیرند، مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی موضوع این قانون نیست”.

به نظر میرسد ماده ۵ این طرح مغایرتی آشکار با اصل ۲۲ قانون اساسی دارد، این اصل می فرماید “حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند”.

در واقع طبق این اصل تنها معیار و ملاک مجوز قانون است در حالی که ماده ۵ این طرح، حکم مرجع قضایی را نیز ملاک عمل قرار داده که این امر مخالف اصل ۲۲ قانون اساسی محسوب میگردد همچنین تبصره این ماده در خارج کردن قسمت های مشترک آپارتمان ها و وسایل نقلیه از حریم خصوصی مخالف قانون به نظر میرسد زیرا قسمت های مشترک آپارتمان ها و وسایل نقلیه بواسطه وجود حرز براساس حکم شریعت و قانون جزو حریم خصوصی تلقی میگردد و ورود به آنها نیازمند حکم مرجع قضایی است، بنابراین مامور یا افراد عادی نمی‌توانند بدون مجوز قضایی وارد این حرز شوند.

ماده ۶ این طرح البته چندان مخالفتی جدی را از سوی مجلسیان در پی نداشت. بر اساس این ماده “هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید. مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات می‌شود” در واقع این ماده تاکید مجددی است بر ماده ۴ این طرح که اقدام عملی در امر به مهروف و نهی از منکر را تنها در اختیار و وظیفه دولت قلمداد کرده است.

بر اساس ماده ۷ این طرح “مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تعویق، تخفیف یا تعلیق نیست” تبصره این ماده نیز تاکید می‌کند “چنانچه مجنی علیه یا اولیای دم از حق خود گذشت نمایند، جنبه عمومی جرم حسب مورد مطابق ماده (۶۱۴) از کتاب پنجم- تعزیرات- و تبصره ماده (۲۸۶) از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ رسیدگی می‌شود.” این ماده علیرغم اینکه تهدیدی سنگین علیه مقابله کنندگان با آمران به معروف و ناهیان از منکر بوده و با سیاست حبس زدایی و اصلاح مجرمین در تضاد است بدون حاشیه خاصی به تصویب نمایندگان رسید.

ماده ۸ این طرح که البته بطور جدی مورد اعتراض دولت قرار گرفت مقرر میدارد “در صورتی که امر به معروف و نهی از منکر مستلزم اقدام جمعی یا انجام تجمع باشد، با درخواست حداقل سه نماینده از متقاضیان، ستاد امر به معروف و نهی از منکر موضوع ماده (۲۱) این قانون در اسرع وقت و حداکثر ظرف سه روز نسبت به تقاضای موضوع این ماده اتخاذ تصمیم می‌نماید.” ذکر عباراتی نظیر اقدام جمعی در این ماده علاوه بر اینکه غیر شفاف و ابهام آمیز بوده بلکه با ماده ۴ این طرح که مراتب امر به معروف و نهی از منکر را زبانی و نوشتاری اعلام کرده و اقدام عملی آن را تنها در اختیار و وظیفه دولت قلمداد کرده مغایرت داشته است در واقع بر اساس این ماده برخلاف قانون اساسی و قوانین موضوعه اختیار دادن مجوز در حوزه این تجمعات از وزارت کشور گرفته به نهادی دیگری واگذار میگردد البته به جهت همین مغایرت ها ی مخاطره برانگیز و خلاف قانون، این ماده بدون تصویب جهت بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک فرهنگی و قضایی ارجاع داده شد.

ماده ۹ این طرح مقرر میدارد: “مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، نقد علنی و غیرعلنی در مورد عملکرد دولت برخوردارند و می‌توانند نسبت به مقامات، مسئولان و مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند و موارد ذیل نیز از جمله مصادیق معروف و منکر است: الف – حفظ بیت‌المال و اموال عمومی ب- انضباط اداری و مالی پ- تکریم ارباب رجوع ت- فساد اداری، مالی و یا اقتصادی ث- تجمل‌گرایی و اشرافی‌گری ” اگر چه از موضوع ماده ۹ این طرح حق مردم درامر به معروف و نهی از منکرمسئولان و قوای سه گانه که در اصول ۸ و ۳ قانون اساسی نیزمورد تاکید قرار گرفته، مستفاد می گردد اما به نظر میرسد بکار رفتن عباراتی کلی نظیر دعوت به خیر، نصیحت، تکریم ارباب رجوع، انضباط اداری، فساد اداری و تجمل گرایی و اشرافی گری در این ماده که اساسا تعریف قانونی ندارد موجب بروز مشکلات و ناامنی در سیستم اداریی و مدیریتی کشور گردد زیرا هر شخص یا گروهی می تواند با معنا و تفسیر شخصی خود از این کلمات اقداماتی اعتراضی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر انجام دهد.

ماده ۱۰ این طرح اذعان داشته: “اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد نمایند. ایجاد هر نوع مانعی از قبیل مزاحمت، تهدید، توهین و مقاومت در برابر اقامه امر به معروف و نهی از منکر موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می گردد. اشخاص حقوقی که با سو ء استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از قبیل تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییر محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات مانع اقامه امر به معروف ونهی از منکر گردند، علاوه برمحکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری حسب مورد به مجازات بند پ ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی محکوم می گردند” اخلال در نظام مدیریتی و اداری کشور، برهم خوردن نظم و امنیت مدیریتی و اداری کشور، تهدید دائمی و تضعیف مدیران کشور، مصونیت مطلق و قانونی برای مجریان امر به معروف و نهی از منکر در موارد استفاده احتمالی از موضوع، از مضرات و اشکالات این ماده می باشد ضمن اینکه با وجود نهادهای قانونی چون دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور برای نظارت و بارزسی سیستم اداری و اجرایی کشور، اساسا تصویب ماده ۱۰ به این شکل و با این مضمون علاوه بر اینکه مخالف قانون اساسی بود ضرورتی نیز نداشته.

براساس ماده۱۱ این طرح “وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان صداوسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد، سازمان تبلیغات، سازمان بسیج مستضعفین، شهرداری‌ها و سایر نهادها و دستگاه‌های فرهنگی مکلف‌اند شرایط اقامه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی در این خصوص را از طریق آموزش و اطلاع‌رسانی فراهم کنند.” همچنین طبق ماده۱۲ این طرح نیز “قوه‌قضاییه مکلف است به‌منظور تسریع در رسیدگی به جرایم موضوع این قانون، شعب ویژه‌ای را اختصاص دهد و نسبت به معاضدت قضایی آمران‌به‌معروف و ناهیان‌ازمنکر اقدام نماید”.

ماده۱۳ این طرح مقرر میدارد: “وزارت امورخارجه، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند اتباع خارچی را قبل و حین ورود به کشور نسبت به قوانین و مقررات و رعایت شوون اسلامی، اگاه کنند” البته به نظر میرسد موضوعات مربوط به گردشگران خارجی باید در حیطه اختیار وزارت امور خارجه باشد. هر چند که پایین امدن سرانه گردشگری و کاهش ظرفیت‌های گردشگری کشور با اجرای این طرح یحتمل به نظر میرسد.

براساس ماده۱۴ این طرح “در مواردی که نسبت به آمربه‌معروف و ناهی‌ازمنکر جنایتی واقع شود و جانی شناسایی نشود یا در صورت شناسایی به‌دلیل عدم تمکن مالی ناتوان از پرداخت دیه در مهلت مقرر باشد، در صورت تقاضای دیه از سوی مجنی‌علیه یا اولیای‌دم حسب مورد، دیه از محل ماده (۱۰) قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص‌ثالث مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۴۷و اصلاحات بعدی آن پرداخت می‌شود.” همچنین ماده۱۵ این طرح بیان میدارد: “سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه آنها در زمینه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر به ثبت رسیده، می‌توانند در مورد جرایم ارتکابی موضوع این قانون اعلام جرم نموده و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت کنند.”

ماده ۱۶ این طرح مقرر میدارد: “هرگاه فردی که در مقام اجرای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر موضوع این قانون اقدام کند، آسیب جسمی یا جانی وارد شود؛ حسب مورد مشمول قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۲/۱۰/۱۳۹۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مرتبط می باشد «براساس تبصره یک این ماده “حکم این ماده به افرادی که پیش از تصویب این قانون مورد آسیب جسمی یا جانی قرار گرفته‌اند نیز تسری پیدا می‌کند» و برابر یا تبصره دو این ماده «احراز شهادت یا جانبازی توسط کمیته کشوری متشکل از نمایندگان قوه قضاییه، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر صورت می‌گیرد. آیین‌نامه این تبصره ظرف شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» بر اساس این ماده از این پس، «آمربه‌معروف» مصدوم شده «جانباز» و «آمربه‌معروف» کشته‌شده، «شهید» به شمار خواهد آمد. در حالی که مخالقین این ماده معتقدند «مفهوم «جانبازی» مفهومی برگرفته از حضور در جبهه و جنگ است و نمی‌شود این واژه را فروکاست. البته منعی در حمایت از آمربه‌معروف نیست اما در این طرح در این زمینه اغراق شده البته در نهایت این ماده با رای اکثریت نمایندگان به تصویب رسید”.

بی‌بی‌سی: در پی حملات اسیدپاشی در اصفهان، معترضان به این موضوع در این شهر تجمع کردند و خواستار پیگیری مقامات شدند

روزنامه خراسان می‌گوید که یک نفر به ظن حمله با اسپری فلفل به صورت دو دختر جوان در مشهد دستگیر شده است.

خراسان نوشته است که این فرد به “غصب عنوان بسیجی” نیز متهم شده است.

بنا به این گزارش چند روز پیش فردی با معرفی خود به عنوان بسیجی، ماشین دو دختر دانشجو را متوقف کرد و پس از پاشیدن اسپری فلفل به صورت آنها با ماشین خود گریخت.

مطابق خبر خراسان قربانیان این حمله شماره ماشین عامل این حمله را به خاطر سپرده و او از این طریق بازداشت شده است.

همچنین براساس گزارش‌های رسیده به بی‌بی‌سی فارسی حدود دو هفته پیش سه مورد اسیدپاشی در مشهد روی داد که آخرین مورد آن در بلوار سجاد مشهد بود و قربانی این اسیدپاشی برای درمان به تهران منتقل شد.

موضوع اسیدپاشی‌ها در اصفهان از اواسط مهرماه در رسانه‌های ایران بازتاب پیدا کرد.

اواخر مهر ماه مقام‌های ایرانی تایید کردند که به چهار زن در اصفهان با اسید حمله شده است. از آنجا که هیچ‌یک از قربانیان این اسیدپاشی‌ها، حمله‌ها را با انگیزه‌های شخصی مرتبط نمی‌دانستند این تصور پیش آمد که حملات برای ایجاد ارعاب انجام شده است.

گزارش شده است که مهاجمان موتورسوار به روی زنانی که در خیابان حضور داشتند، اسید پاشیده‌اند و در ادعاهایی تایید نشده، گفته شد زنانی که پوشش آنها “نامناسب” خوانده شده است، هدف این حملات بوده‌اند.

اما مقام‌های رسمی بارها این ادعا را با تاکید رد کرده‌، گفته‌اند اسیدپاشی‌ها اقدامی فردی بوده است و ارتباطی با ‘امر به معروف’ ندارد.

هنوز عامل این حملات بازداشت نشده اما با شماری از خبرنگاران و معترضان در این زمینه برخورد شده است.

دیگربان: نیروهای نظامی «عصائب اهل‌الحق» عراق برای نخستین بار در ایران در یک مراسم عمومی دیده شدند.

این نیرو‌ها به عنوان محافظان محمد طباطبایی٬ جانشین دبیرکل «عصائب اهل‌الحق» صبح روز سه‌شبنه ۱۳ آبان ماه در مراسم عزاداری عاشورا در هیأت «رزمندگان اسلام» شهر قم شرکت کردند.

براساس برخی گزارش‌ها گروهی از اعضای این گروه شیعی در حال حاضر در پادگان‌های سپاه پاسداران مشغول آموزش نظامی هستند.

«عصائب اهل‌الحق» که مجوز «شرعی» فعالیت‌های نظامی خود را از محمود هاشمی شاهرودی دریافت کرده است اعلام کرده همه آمریکایی‌ها را در عراق مورد حمله قرار خواهد داد.

این گروه در کنار سپاه «بدر» به یکی از مهمترین بازو‌های نظامی جمهوری اسلامی در عراق تبدیل شده است.