اخبار

عصرایران: وی تضعیف و تخریب قانون و نهادهای رسمی که بار اصلی کنترل و نظارت را در کشور به عهده داشته‌اند به عنوان میراث رسیده به دولت یازدهم از گذشته دانست و گفت: دولت با تاکید بر قانون‌گرایی در مسیر مبارزه بی‌امان با فساد گام برداشت، چراکه متاسفانه با یک فساد سیستمی که به جان نظام افتاده بود روبرو بودیم و بر اساس دستور رئیس‌جمهور هیچ خط قرمزی در مبارزه با فساد قائل نیستیم.

جهانگیری ادامه داد: برای هیچ‌کس قابل قبول نیست در کشوری یک جوان ١٠ هزار میلیارد تومان از منابع کشور را در اختیار داشته باشد و امروز حتی یک ریال از آن بازنگشته است؛ باید مشخص شود که این پول به چه شیوه‌ای در اختیار او قرار گرفته و ما این را پیگیری می‌کنیم.

روشنگری درباره پرداخت‌های نجومی و کار مخفیانه دولت قبل

وی با اشاره به موضوع پرداخت‌های بالای حقوق به برخی مدیران گفت: دولت به هیچ‌وجه نسبت به این موضوع کوتاه نخواهد آمد و در این راستا از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و دستگاه‌های اجرایی میزان دریافتی مدیران ارشد را برای بررسی خواسته‌ایم.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه “دولت با تمام پرداخت‌های خارج از عرف برخورد جدی خواهد کرد”، افزود: پول‌های اضافی باید به خزانه بازگردد و افرادی که این کار را کردند برکنار خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه بر اساس تصمیم دولت تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند تا افزایش حقوق در دستگاه‌ها را تنها با هماهنگی و موافقت شورای حقوق و دستمزد انجام دهند، اظهار کرد: بر اساس تصمیم دیگر دولت هیچ ذینفعی حق ندارد در مورد ارائه تسهیلات و خدمات به خود تصمیم‌گیری کند.

جهانگیری درباره چنین پرداخت‌هایی روشنگری کرد و گفت: متاسفانه این سنت (پرداخت‌های نامتعارف) وقتی گذاشته شد که در دولت (دولت دهم) به عنوان مهمترین رکن تصمیم‌گیری این نظام نشستند دور خودشان و تصمیم گرفتند به خودشان نشان و سکه بدهند. از یک جمع 30 نفره دولت به 27 نفر از خودشان نشان درجه دو و درجه یک با 75 و 100 سکه دادند.

وی خاطرنشان کرد: اعطای نشان درجه یک و درجه دو نیازمند برگزاری مراسم و پخش از تلویزیون است اما این خبر اینقدر قبیح بود که بدون برگزاری هرگونه مراسم و تشریفاتی این نشان‌ها را مخفیانه دادند. خب معلوم است که وقتی این خبر به معاون و مدیر پایین‌دست می‌رسد، به‌هم می‌گویند وقتی دولت درباره وزرا و دیگران اینجور تصمیم گرفته پس بیایید ما هم برای خودمان تصمیم‌گیری کنیم. برخی از این سنت‌ها در تاریخ کشور، سنت‌های خطرناکی بوده است.

جهانگیری همچنین در ابتدای سخنان خود با تاکید بر استفاده از فرصت ایام ماه رمضان و شب‌های قدر برای خودسازی و تزکیه نفس، ابراز امیدواری کرد مسئولان کشور بتوانند به بهترین شکل وظایف خود را به انجام برسانند و در پیشگاه خدای متعال، امام راحل و شهیدان و مردم ایران سرفراز باشند.

رادیوفردا: وزیر امور خارجه ایران اظهارات منتقدان دولت یازدهم که گفته‌اند وی معاون عربی – آفریقایی خود را به درخواست کشورهای حاشیه خلیج فارس برکنار کرده است، «توهین به جمهوری اسلامی» دانست و گفته که «تاکنون هیچ‌کس در منطقه و یا خارج از آن جرات چنین درخواستی از ایران اسلامی نداشته است».

رسانه‌های اصولگرا و تندرو که از برکناری امیرحسین عبدالهیان، معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه ایران به خشم آمده‌اند، دولت حسن روحانی را متهم کرده‌اند که این اقدام را به درخواست کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس انجام داده و بدین ترتیب «محور مقاومت» را تضعیف کرده است.

از جمله خبرگزاری دانشجو- وابسته به بسیج دانشجویی- روز ۳۱ خرداد با انتشار مطلبی با عنوان «پشت پرده عزل امیرعبدالهیان چیست؟»، رییس جمهوری ایران را به «برجام بازی» با رهبران عرب متهم کرد و نوشت که «امیر عبداللهیان برکنار شد؛‌‌ همان طور که شیوخ حاشیه‌نشین خلیج فارس از روحانی خواسته بودند!»

این خبرگزاری مدعی شده است حسن روحانی اوایل امسال نامه‌ای محرمانه به امیر کویت نوشت و در آن «شیوخ عرب را به مذاکره دعوت کرد» و «عرب‌ها هم که با عنایت به تجربه مذاکرات هسته‌ای دولت یازدهم می‌دانستند منظورش از مذاکره چیست، آستین‌ها را بالا زدند و لیستی از خواسته‌های بی‌شرمانه‌شان را برای ایران فرستادند».

به نوشته این خبرگزاری، «گستاخانه‌ترین درخواست شیوخ از روحانی برکناری معاون عربی و آفریقایی وزارت‌خارجه بود».

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز سه‌شنبه در واکنش به این نوع گزارش‌ها به خبرگزاری ایسنا گفت: «توهینی بالا‌تر از این نسبت به جمهوری اسلامی متصور نیست که ادعا شود تغییر مقاماتش به درخواست این و آن انجام می‌شود».

وی افزوده است: «تاکنون هیچ‌کس در منطقه و یا خارج از آن جرات چنین درخواستی از ایران اسلامی نداشته و هیچگاه نخواهد داشت».

رسانه‌های و چهره‌های نزدیک به اصولگرایان در یادداشت‌ها و تحلیل‌های خود از حسین امیرعبدالهیان به عنوان «محور مقاومت»، «خار چشم دشمنان»، دارای «تفکر انقلابی»، «عامل جلوگیری عبور دولت از خط قرمز» توصیف کرده و برکناری وی را «امری کاملا سیاسی» دانستند.

در همین زمینه، جواد کریمی قدوسی، نماینده مردم مشهد در مجلس به خبرگزاری دانشجو گفت: «در شرایطی معاون سابق عربی آفریقایی وزارت خارجه عزل شد که هیچ گونه ضرورت مدیریتی و تخصصی در این حوزه وجود نداشت از این رو عزل وی امری کاملا سیاسی بود».

این در حالی است که وزیر امور خارجه ایران گفته است: «تصمیم در مورد تغییر برخی مدیران ارشد وزارت خارجه بر اساس برنامه‌ها و اولویت‌های کاری روابط خارجی کشور و مدت‌ها قبل از عید امسال گرفته شد ولی برای حفظ شئونات همکاران با تاخیر انجام و‌‌ همان زمان رسانه‌ها خبر تغییر را منتشر و من هم در اظهاراتی تغییر و گردش مدیران وزارت امور خارجه را کاملا طبیعی خواندم».

وی افزوده است: «چگونه است که گروه‌ها و افرادی که تند‌ترین شعارهای انقلابی را مطرح می‌کنند با عدم خودباوری، تصورات دروغینی درباره روش انتصاب در جمهوری اسلامی و نظام بر آمده از انقلاب اسلامی را در مخیله خود گنجانده و آن را منتشر می‌کنند؟»

دولت روحانی که از یک سال پیش به خاطر توافق ایران با شش قدرت جهانی هدف حملات شدید تندرو‌ها و اصولگرایان بوده، طی هفته‌های اخیر درگیر چالش‌هایی چون انتشار «فیش‌های حقوقی نجومی» مدیران دولتی و ظرف روزهای اخیر نیز مسئله برکناری حسین امیرعبدالهیان شده است.

آقای عبداللهیان روز ۳۰ خرداد از سمت خود برکنار و حسین جابری انصاری جایگزین وی شد.

دیگربان: تنش‌های لفظی میان حسن روحانی و دولت یازدهم با سپاه پاسداران و فرماندهان این نیروی نظامی در پی برخی تغییرات در وزارت امور خارجه و تحولات اخیر بحرین افزایش یافته است.

برکناری حسین امیرعبداللهیان، معاون امور عربی و آفریقایی وزارت امورخارجه ایران و لغو تابعیت شیخ عیسی قاسم از سوی خاندان سلطنتی بحرین به دو موضوع مورد اختلاف سپاه و دولت تبدیل شده است.

سپاه پاسداران و قاسم سلیمانی فرمانده نیروی «قدس» سپاه در واکنش به این وقایع روز سه‌شنبه (۳۱ خرداد) مواضع تند و تیزی علیه حکومت بحرین اتخاذ کرده‌اند.

هدف از این موضع‌گیری‌ها اعتراض به سیاست‌های دولت حسن روحانی در قبال تحولات منطقه و تهدید عربستان سعودی ارزیابی شده است.

برخی منابع خبری گزارش کرده‌اند که حسین امیرعبداللهیان با هدف اعلام آمادگی دولت ایران برای بهبود روابط خود با عربستان و سایر کشور‌های عربی از مقام خود برکنار شده است.

براساس برخی تحلیل‌ و تفسیر‌ها واکنش تند سپاه هم بی‌ارتباط با این برکناری نبوده است.

حسن روحانی نیز ساعاتی پس از واکنش تند سپاه در سخنانی کنایه‌آمیز گفته «متاسفانه برخی که میدان انقلاب و جنگ را ندیده‌اند به گونه‌ای از کشور و انقلاب حرف می‌زنند که انسان را دچار شگفتی می‌کنند.»

روحانی افزوده «اگر می‌خواهیم شعار بدهیم، لطفاً از جیب مردم شعار ندهیم و از جیب خودمان شعار دهیم.»

وی اضافه کرده «اساس قانون اساسی این است که اداره کشور با مردم و رای آنان است و همه مقام‌ها نیز با رای مستقیم و غیرمستقیم مردم انتخاب می‌شود.»

به گفته وی «ممکن است برخی‌ها از شرایط و گشایشی که برای کشور ایجاد شده خیلی عصبانی باشند و البته ما پاسخ آن‌ها را به موقع خواهیم داد و برای مردم حقایق را روشن خواهیم کرد.»

عصرایران: وجود شفافیت در اقتصاد همیشه خوب بوده و هست، اما شاید مسأله این روزها این باشد که این شفافیت برای بعضی‌ها ضروری معرفی می‌شود و برای بعضی نه! مشخصاً پس از انتشار اسنادی که در بین رسانه‌ها و عموم مردم به «فیش حقوقی» شهرت یافت، جامعه نسبت به این موضوع حساسیت پیدا کرد و مسئولان دولتی در بالاترین رده نسبت به مسأله واکنش نشان داده و دستوراتی را جهت برخورد با موضوع ابلاغ کردند. اما اجازه دهید ببینیم این موضوع از کجا شروع شده؟

به گزارش ایران، مسأله «دریافتی» – و نه حقوق – اعضای هیأت مدیره شرکت‌ها، نه به این موارد اخیر که ریشه بسیار قدیمی‌تر دارد. اما نوع طرح مسأله با برچسب «افشا» شاید برای عامه مردم جذابیت ایجاد کرده باشد. متأسفانه سال هاست که رسانه‌ها و اهالی رسانه فعال در حوزه اقتصادی یا به مسائل تخصصی این حوزه پرداختند که برای عموم جذابیتی ندارد یا ترجیح دادند به جای پرسشگری از طرف مخاطب راه دیگری در پیش گیرند. واقعاً دریافتی چند ده میلیونی عضو هیأت مدیره یک بانک ماجرای خارق‌العاده‌ای است؟ پس اجازه دهید سری بزنیم به اسناد مالی برخی بنگاه‌های اقتصادی، اسنادی که دست بر قضا محرمانه هم نیستند و برچسب افشاگری ندارند، اما صفرهای آن خیلی بیشتر از اخبار اخیر است.

پاداش‌های میلیاردی هیأت مدیره ها در سال 91

در پایان سال 1391، پاداش اعضای هیأت مدیره بانک ملت، برابر 2314000000 ریال برابر 231 میلیون تومان بوده که با احتساب نرخ تورم، به قیمت امروز برابر 407 میلیون تومان است. [1]
مجدداً در پایان سال 1391، پاداش اعضای هیأت مدیره بانک صادرات، برابر 4021000000 ریال، برابر 402 میلیون تومان بوده، جالب است که پاداش هیأت مدیره این بانک در سال قبل‌تر – یعنی 1390 برابر 250 میلیون تومان بوده که طی یکسال حدود 61 درصد افزایش داشته، اما به هر حال، 402 میلیون تومان پاداش هیأت مدیره این بانک در سال 91، به عدد امروز با احتساب نرخ تورم، چیزی بالغ بر 707 میلیون تومان است. [2]

پاداش هیأت مدیره بانک دی (وابسته به بنیاد شهید) در پایان سال مالی 1391، برابر 4549000000 ریال، برابر 454 میلیون تومان بوده، گفتنی است این پاداش برای سال 1390 برابر 72 میلیون تومان ذکر شده است که بیانگر رشد 530 درصدی پاداش هیأت مدیره این بانک است! به هر روی پاداش هیأت مدیره این بانک هم به عدد امروز با احتساب نرخ تورم چیزی حدود 800 میلیون تومان است. [3]

از بانک‌ها بگذریم، پاداش اعضای هیأت مدیره شرکت ایران‌خودرو در سال 91، درشرایط خاص آن سال‌ها (وضعیت بد صنعت خودروسازی به دلیل اعمال تحریم ها) چیزی نزدیک به 680 میلیون تومان ذکر شده است، که به رقم امروز با احتساب نرخ تورم چیزی حدود یک میلیارد و 200 میلیون تومان است. [4]

«شرکت سرمایه‌گذاری گوره توسعه ملی» یکی از ده‌ها شرکت زیر مجموعه بانک ملی ایران، در اواخر دوره فرار خاوری از ایران، در پایان سال مالی منتهی به اسفند سال 90، پاداش 13653331974 ریالی، حدوداً برابر یک میلیارد و 365 میلیون تومانی برای هیأت مدیره خود در نظر گرفته بود، که به عدد امروز این رقم بالغ بر 3 میلیارد و 250 میلیون تومان است[5].

اینها مربوط به سال‌های قبل است، کنارشان بگذاریم که سوء‌تفاهم این دولت و دولت قبل پیش نیاید، همین حالا بر اساس آخرین آطلاعات منتشر شده (و حسابرسی شده) گروه خدمات مالی و سرمایه گذاری شهر (زیر مجموعه بانک شهر) وابسته به شهرداری در سال مالی 1393، چیزی نزدیک به یک میلیارد و 200 میلیون تومان پاداش هیأت مدیره ثبت کرده است، که به عدد فعلی با احتساب نرخ تورم چیزی بالغ بر یک میلیارد و 400 میلیون تومان است. [6] بازهم نزدیک‌تر بیاییم، بانک سینا (وابسته به بنیاد مستضعفان) همین پارسال 250 میلیون تومان پاداش هیأت مدیره مشخص کرده است. [7]

مشکل از کجاست؟

داشتن درآمد برای یک مدیر فی النفسه بد نیست، مدیری که تصمیمات وی در مجموعه‌ای سبب ایجاد سود هزار میلیاردی و بهره‌مندی سهامداران آن می‌شود، طبیعتاً حق دارد از این سود سهمی داشته باشد، نه در ایران، در تمام دنیا چنین است. موضوع زمانی شکل بدی به خود می‌گیرد که مدیر نه بواسطه سازوکاری رقابتی در مجموعه‌ای خصوصی که بر اساس انتصاب در جایگاهی قرار گیرد. موضوع زمانی ناراحت‌کننده‌تر می‌شود که مجموعه تحت مدیریت این مدیر نه تنها سود چندانی نداشته، بلکه عملاً زیانده نیز بودند. سود نشان داده می‌شود و در کنار این موضوع، مدیر پاداش نیز دریافت می‌کند! خصوصی‌سازی دست و پا شکسته در دوره‌های قبل که مسئولان فعلی بارها نسبت به این میراث شوم واکنش نشان دادند سبب شده تا این چرخه معیوب همچنان ادامه یابد و به نظر می‌رسد افشای این سند مالی – با هر انگیزه‌ای، هرچند تخریب دولت – به مصداق عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، زمینه‌ای شود برای بازخوانی آنچه بر این مردم گذشته و افشای دست اندازی‌های واقعی به حقوق ملت در دوره‌های گذشته، البته بر اساس اسناد آشکار. وانگهی، این حساسیت عمومی شاید محل مناسبی برای طرح موضوعی به مراتب کلانتر و مهم‌تر باشد و آن مبحثی تحت عنوان «حاکمیت شرکتی» است. در شرکت‌های ایرانی طی سال‌های گذشته، بخصوص در دهه هشتاد، در پی آنچه رئیس جمهوری محترم از آن تحت عنوان شرکت‌داری بانک‌ها یاد کرد، اقدام به راه‌اندازی شرکت‌هایی کردند که هر یک از اینها دارای هیأت مدیره‌هایی هستند و هر هیأت مدیره دارای پاداش های کلان، نکته زمانی قابل توجه و قابل طرح می‌شود که اعضای حقیقی این هیأت مدیره‌ها در چرخه این شرکت‌ها – با اسامی حقوقی متفاوت، بارها تکرار می‌شود. امید است دولت محترم و رسانه‌های بی‌طرف، از فرصت به وجود آمده از این – شاید تهدید- که توسط برخی رسانه‌ها خط دهی می‌شوند، استفاده کرده و اقدام به شفاف‌سازی این فضا کند، فضایی که طی سال‌های دهه 80، به دلایل متعدد از جمله نبود فضای آزاد برای نقد دولت به وجود آمده بود.

توضیح: برای استخراج ارقام فوق به عدد فعلی از شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی 1390=100 استفاده شده است، این شاخص در سال 1390 طبیعتاً برابر 100، در سال 1391 برابر 135.5 در سال 1393 برابر203.2 و هم‌اکنون بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در اردیبهشت امسال برابر 238.1 ثبت شده است.

[1]: صورت سود و زیان تلفیقی شرکت بانک ملت در سال مالی منتهی به اسفند 1391
[2]: صورت سود و زیان تلفیقی شرکت بانک صادرات در سال مالی منتهی به اسفند 1391
[3]: صورت سود و زیان تلفیقی شرکت بانک دی در سال مالی منتهی به اسفند 1391
[4]: صورت سود و زیان تلفیقی شرکت ایران خودرو در سال مالی منتهی به اسفند 1391
[5]: صورت سود و زیان تلفیقی شرکت سرمایه‌گذاری گوره توسعه ملی در سال مالی منتهی به اسفند 1390
[6]: صورت مالی شرکت بانک شهر در سال مالی منتهی به اسفند 1393، صفحه 69
[7]: صورت مالی شرکت بانک سینا در سال مالی منتهی به اسفند 1394، صفحه 61

بی‌بی‌سی: در همان روزهایی که اردوگاه پر سروصدای رأی دهندگان اعتدالی و اصلاح طلب از انتخاب لاریجانی و جنتی به ریاست مجالس شورای اسلامی و خبرگان دچار سرخورگی شده بود، جمعی از کارگران معدن طلای آق دره و تعدادی دانشجو در قزوین شلاق خوردند. به اینها اضافه کنید احکام سنگین و طویل المدت زندان برای فعالان سیاسی و مدنی و آمار اعدام های سالیانه چهاررقمی. تا اینجای داستان را خیلی ها می دانند. اما آیا این همزمانی تصادفی است؟

پیام روشن است: هر چقدر رأی بدهید و هر چقدر جمع شوید تا اعتراض کنید یا به گونه ای متفاوت از مقرراتی که ما تعیین می کنیم زندگی کنید، در نهایت رئیس ما هستیم و هر کس غیر از خودمان را سرجایش می نشانیم. هرگونه تلاش برای تغییر وضعیت سیاسی در ایران مستلزم فهم و مواجهه با این واقعیت سهمگین و هراس انگیز است.

از سویی آن همه انرژی و تکاپوی جمعی و مشارکت نسبی بالا در انتخابات منجر به بر کرسی نشستن کسانی شده است که به لحاظ سیاسی دقیقا در نقطه مخالف اکثر رأی دهندگانی هستند که به امید تغییر سیاسی در انتخابات شرکت کرده اند. در سوی دیگر، هر گونه حضور جمعی و گروهی، چه به قصد اعتراض و چه به منظور شادی جمعی، به شکل مشخصی سرکوب می شود: قساوت و خشونت عریان شلاق. نادیده گرفتن رابطه ارگانیک این دو واقعه سیاسی و معنایی که در آنها مستتر است خطای فاحشی است که صرفا به درکی ناقص از موجودیتی می انجامد که تا حد زیادی واقعیت سیاسی ایران را شکل می دهد.

هر دو دسته برخوردهای اخیر به حضور سنگین و پربسامد اقلیتی از صاحبان قدرت گواهی می دهند که به شکلی انحصاری قدرت سیاسی را از آن خود کرده و می توان آن را الیگارشی حاکم نامید. پیام آنها روشن است: هر چقدر رأی بدهید و هر چقدر جمع شوید تا اعتراض کنید یا به گونه ای متفاوت از مقرراتی که ما تعیین می کنیم زندگی کنید، در نهایت رئیس ما هستیم و هر کس غیر از خودمان را سرجایش می نشانیم یا با اعدام و زندان و شلاق و یا با سازوکارهای انتخاباتی مندرج در قانون اساسی، این کار را می کنیم چون می توانیم. هرگونه تلاش برای تغییر وضعیت سیاسی در ایران مستلزم فهم و مواجهه با این واقعیت سهمگین و هراس انگیز است.

اصلاح طلبان شکست تندروها در انتخابات و تغییر ترکیب مجلس و قوه مجریه را دلیلی بر درستی روش خود می دانند. با این حال مشکل اصلی این است که با توجه به دامنه قدرت واقعی، با چند رد صلاحیت و کمی جابجایی آرا بساط بسیاری از این تغییرات جزئی جمع خواهد شد.
قدرت واقعی و قدرت صوری

اگر دولت، در معنای عام آن، را مجموعه ای از نهادها بدانیم، آنچه در ایران شاهدش هستیم قبضه شدن بخش عمده نهادهای قدرت توسط الیگارشی حاکم است که در مجموع قدرت واقعی را در اختیار دارد. قدرت در نهادهای انتخابی، یا به عبارتی دقیق تر نیمه انتخابی، همچون قوه مجریه و مجلس قدرتی صوری است؛ نه به این معنا که نهادهای مذکور قدرتی ندارند بلکه به این معنا که در نسبت با قدرت واقعی تعیین کننده و فیصله بخش نیستند. این قدرت واقعی در نهادهایی همچون رهبری، شورای نگهبان، قوه قضائیه و سپاه پاسداران است که تعیین می کند چه کسانی کابینه و مجلس را در دست بگیرند و نه بالعکس. کسانی هم که در مجلس و کابینه صاحب منصب می شوند گرچه ممکن است جزئی از الیگارشی حاکم نباشند اما در مجموعه نسبتا بزرگتری با الیگارشی حاکم همپوشانی پیدا می کنند که این مجموعه را مسامحتا طبقه حاکم می نامیم. آنچه طبقه حاکم ایران را، که در اینجا صرفا معنای اقتصادی ندارد، از همتاهایش در دمکراسی های نمایندگی متمایز می کند نه تنها الگوی سرمایه داری دولتی نظیر آنچه در چین وجود دارد بلکه بهره جویی از رانت نفت در درآمدهای دولت نیز هست.

اصلاح طلبان رانده شدگان از الیگارشی حاکم هستند اما کماکان جزئی از طبقه حاکم هستند. رئوس اصلی برنامه اقتصادی آنها که مبتنی بر خصوصی سازی گسترده و کاهش خدمات عمومی است تفاوت چندانی با الیگارشی حاکم ندارد و علاوه بر این پیوندهای تاریخی- سیاسی و ایدئولوژیک بین این دو جریان نیز قابل انکار نیست. در حال حاضر آنچه آنها را از الیگارشی حاکم متمایز می کند سیاستهای معتدلی است که در حوزه های فرهنگی و سیاسی دارند. اصلاح طلبان و حامیانشان براین باور هستند که با قدرت صوری می توان قدرت واقعی را به چالش کشید و راهی جز این وجود ندارد. به همین دلیل تمام همّ و غم خود را معطوف چانه زنی و حتی دلجویی از قدرت واقعی کرده اند. اصلاح طلبان شکست تندروها در انتخابات اخیر و تغییر ترکیب مجلس و قوه مجریه را دلیلی بر درستی روش خود می دانند. با این حال مشکل اصلی تغییرات جزئی و گام به گام این است که با توجه به دامنه قدرت واقعی، پس گرفتن آنان چندان کار دشواری برای الیگارشی حاکم نیست. با چند ردصلاحیت و کمی جابجایی آرا به همراه پتک پرزور قوه قضائیه و سپاه بساط بسیاری از این تغییرات جزئی جمع خواهد شد. فراموش نکنیم که دولت اصلاحات نه تنها در مقابل فشارهای سیاسی دیگر نهادها کاری اساسی از پیش نبرد، بلکه حتی اراده جلوگیری از چندین مرتبه اجرای مراسم شلاق زنی در میادین تهران را هم نداشت.

مشکل اینجاست که اصلاح طلبان هیچ طرحی برای زمانی که برنامه سیاسی شان به بن بست می رسد ندارند. حمیدرضا جلایی پور به این واقعیت در مصاحبه ای پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ اذعان کرد زمانی که با این پرسش مواجه شد که برنامه اصلاح طلبان در صورت عدم شمارش آرایشان چیست و او پاسخ داد: “هیچ”. گذشته از ایرادات متعدد دیگری که بر برنامه و استراتژی سیاسی اصلاح طلبان وجود دارد، این نکته مهم را نیز نباید از قلم انداخت که حداقل در خاورمیانه و در نظام های سیاسی که طبقه حاکمی همچون ایران دارند تغییر سیاسی نه از طریق صندوق رأی و چانه زنی با طبقه حاکم بلکه از طریق عواملی همچون انقلاب، کودتا و مداخله نظامی خارجی رخ داده است. چنین محدودیتهای جدی و بنیادینی موید ناکارآمدی شکل فعلی پروژه اصلاح طلبی برای تحقق اهدافی ست که برای خود در نظر گرفته است. فرارفتن از این محدودیتها نیازمند بازنگری اساسی در اصل برنامه سیاسی و روش های اجرا و تحقق آنست.

برخلاف پروپاگاندای وسیع اصلاح طلبان در طی سالهای گذشته، و به یک معنا از همان خرداد۷۶، درباره صندوق رأی به مثابه تنها گزینه موجود و ممکن برای فعالیت سیاسی، در طی این سالها به شکل ملموسی شاهد کنش های جمعی سازمان یافته اجتماعی و سیاسی از سوی جنبش زنان، فعالان محیط زیست، معلمان، کارگران صنعتی و خدماتی، دانشجویان و اقلیتهای ملی بوده ایم.
اصلاح طلبان و ضرورت فرارفتن از منافع محدود سیاسی-اقتصادی

برخلاف پروپاگاندای وسیع اصلاح طلبان در طی سالهای گذشته، و به یک معنا از همان خرداد۷۶، درباره صندوق رأی به مثابه تنها گزینه موجود و ممکن برای فعالیت سیاسی، در طی این سالها به شکل ملموسی شاهد کنش های جمعی سازمان یافته اجتماعی و سیاسی از سوی جنبش زنان، فعالان محیط زیست، معلمان، کارگران صنعتی و خدماتی، دانشجویان و اقلیتهای ملی بوده ایم. دستاوردهای جنبش های مذکور ضرورتا قابل قیاس با یکدیگر نیستند اما آنچه در درجه اول اهمیت دارد شکل گیری این جنبش ها در شرایط سرکوب حداکثری و وضعیت امنیتی پرفشار و دائمی در حمهوری اسلامی است. در این میان، کارگران گرچه تجربه های چشمگیری در شکل دادن به اتحادیه های کارگری مستقل و مقاومت سازمان یافته داشته اند، با این حال اصلاح طلبان کمترین میزان توجه را به آنها داشته اند.

زمانی آنتونیو گرامشی به طبقه کارگر ایتالیای پس از جنگ اول جهانی هشدار می داد که باید از منافع محدود صنفی-اقتصادی خود فراتر رود و با دیگر گروههای فرودست اجتماعی متحد شده تا بتواند در سطح جامعه و نیز دولت هژمونیک شود. ممکن است کسانی ساده انگارانه همین نقد را متوجه طبقه کارگر ایران امروز کرده و از فعالان کارگری بخواهند همچون قاطبه جنبش دانشجویی و زنان دست از ابتکارات مبارزاتی خود کشیده و در گفتار اصلاح طلبی و اعتدالی ادغام شوند.

آنچه در این میان از قلم افتاده است موقعیت سیاسی-اجتماعی بالکل متفاوت کارگران ایرانی با طبقه کارگری است که مخاطب گرامشی بود. در ایتالیای پس از جنگ چندین حزب سیاسی نسبتا پرطرفدار از سوسیال دمکراتها تا کمونیستها منافع کارگران را نمایندگی می کردند و طبقه کارگر ایتالیا نه تنها در جامعه مدنی حضور پررنگی داشت بلکه در دولت هم نماینگانی از آن خود داشت. گرامشی خود به عنوان دبیر کل حزب کمونیست ایتالیا منتخب مردم در پارلمان بود. با این حال گرامشی خواستار تشکیل جبهه قدرتمندتری علیه طبقه حاکم بود که وجه مشخصه اش ائتلاف کارگران صنعتی شمال و دهقانان جنوب ایتالیا بود.

به ایران امروز که می رسیم، اتفاقا این اصلاح طلبان هستند که می بایست از چارچوب تنگ منافع اقتصادی- سیاسی مشخص خود خارج شده و به جنبش های اجتماعی نزدیک شوند. این نزدیکی هم به معنای بهره جستن از روشهای کار جمعی و تربیت کادرهای ورزیده است و هم به معنای تجدیدنظر جدی ایدئولوژیک برای دربرگرفتن مطالبات این جنبش هاست.

در طی دو دهه اخیر، اصلاح طلبان با اتخاذ سیاستهای نخبه گرایانه و برنامه های اقتصادی نئولیبرالی دست در دست الیگارشی حاکم در جهت فقیر سازی و تضعیف سیستماتیک کارگران، زنان، اقلیتهای ملی/قومی، دانشجویان و محیط زیست گام برداشته اند. البته از اصلاح طلبان انتظار رویکردی رادیکال و انقلابی نمی توان داشت اما آنها حداقل می توانند به پدیده ای همچون برنی سندرز در آمریکای امروز توجه بیشتری کنند که با رویکردی اصلاحی و همراه با نفی نئولیبرالیسم و تأکید بر ضرورت سازماندهی و گسترش پایگاه اجتماعی، موفق شده است مسیری با دورنمایی روشنتر برای بسیاری از گروههای فرودست هموار کند. مسیری که نه با وعده هایی کلی و توخالی همچون خیر عمومی و امید بلکه با مصالحی عینی و مشخص برای طبقات و گروههای اجتماعی مختلف سنگفرش شده است.

اصلاح طلبان می بایست از موضع دانای کل و پدرسالارانه خود پایین آمده و از تجربیات جمعی کارگران و زنان و دیگر گروههای اجتماعی- سیاسی درس بگیرند. اتصال، حتی تاکتیکی، زخم خوردگان سرکوب و شلاق با زخم خوردگان مهندسی رأی به شروطی که ذکرش آمد اهمیتی حیاتی دارد. در غیر این صورت، صرفا باید با حسرت و ناامیدی نظاره گر موفقیت پروژه های الیگارشی حاکم و ظهور دوباره ماجراجویانی همچون محمود احمدی نژاد بود.

اصلاح طلبان می بایست از موضع دانای کل و پدرسالارانه خود پایین آمده و از تجربیات جمعی کارگران و زنان و دیگر گروههای اجتماعی- سیاسی درس بگیرند. در غیر این صورت، صرفا باید با حسرت و ناامیدی نظاره گر موفقیت پروژه های الیگارشی حاکم و ظهور دوباره ماجراجویانی همچون محمود احمدی نژاد بود.

وکیل ملت: عضو کمیسیون اصل نود مجلس هشتم در رابطه با عدم رسیدگی به پرونده‌های قضایی احمدی‌نژاد می‌گوید: دسترسی احمدی‌نژاد پرونده‌های وزارت اطلاعات مانعی برای بررسی تخلفاتش است.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس هشتم در رابطه با عدم رسیدگی به پرونده‌های قضایی احمدی‌نژاد می‌گوید: دسترسی احمدی‌نژاد پرونده‌های وزارت اطلاعات مانعی برای بررسی تخلفاتش است.

سید فاضل موسوی درباره سرنوشت پرونده‌های احمدی نژاد در مجلس هشتم، گفت: در مجلس هشتم پرونده‌های بسیاری از وابستگان احمدی نژاد و خود ایشان در کمیسیون اصل نود وجود داشت اما چون فضای سیاسی غالب در حمایت ایشان بود و با توجه به لابی‌های زیادی که رئیس جمهوری داشتند، امکان پیگیری این پرونده‌ها محقق نشد.

این نماینده مجلس هشتم در رابطه با پیشنهادش مبنی بر ایجاد چند شعبه در قوه قضائیه براي بررسي پرونده‌هاي ارجاعي از مجلس، اظهار کرد: بنده بارها گفته‌ام که برای بررسی شایسته پرونده‌هایی که از طرف کمیسیون اصل نود به قوه قضائیه ارسال شده است، چند شعبه ویژه در قوه قضائیه تشکیل شود. چون متاسفانه در حال حاضر ما شاهد هستیم که بسیاری از پرونده‌های ارسال به قوه قضائیه رسیدگی نمی‌شوند.

او معتقد است که«اگر قرار بود این پرونده‌ها در قوه قضاییه رسیدگی شود، خیلی‌ها باید پاسخگو شوند»

بسیاری پیگیری پرونده‌های احمدی‌نژاد را به مصلحت نمی‌دانستند

موسوی با بیان این نکته که بسیاری پیگیری پرونده‌های احمدی‌نژاد را به مصلحت نمی‌دانستند، افزود: احمدی نژاد برخاسته از اصولگرایی بود و به همین دلیل برخی مصلحت نمی‌دانستند که ایشان پاسخگوي منتقدین باشند.

او در رابطه با قانون گریزی‌های دولت احمدی نژاد، گفت: در دوران حضورم در کمیسیون اصل نود، من مدارکی را دیده‌ام که طبق آن، وزیر احمدی‌نژاد اجرای خواسته رئیس جمهور مبنی بر خرید کالاهای غیرضروری را برخلاف شرع و قانون می‌دانست و حتی با وجود تأکید بر این نکات، احمدی نژاد به وزیرش گفته بود که باید آن کاری را که من می‌گویم، انجام دهید.

بیشترین تخلفات احمدی نژاد اقتصادی بود

این عضو کمیسیون اصل نود در مجلس هشتم در تشریح پرونده‌های تخلف احمدی‌نژاد، گفت: در مجلس هشتم ما برای بررسی تخلفات احمدی‌نژاد، 11 حوزه سیاسی، اقتصادی و … تعیین کردیم که در هر حوزه هفت یا هشت مورد تخلف صورت گرفته بود و ما آنها را احصاء کردیم. براین اساس بیشترین تخلفات در حوزه اقتصادی بود.

موسوی افزود: 8 ماه قبل از اتمام مجلس هشتم، بنده براساس آیین نامه مجلس این تخلفات را به صورت نامه‌ای به هیات رئیسه فرستادم تا به کمیسیون اصل نود ارسال و تأیید شود. روندی که نزدیک به سه ماه طول کشید و سرانجام کمیسیون اصل نود، این درخواست را با بیان این دلیل که جزء اختیارات کمیسیون نیست، رد کرد و به هیات رئیسه برگرداند. اما هیات رئیسه مجددا درخواست بررسی تخلفات احمدی نژاد را به کمیسیون اصل نود ارسال کرد و آن را جزء وظایف این کمیسیون دانست.

محرز شدن تخلفات احمدی‌نژاد در عزل متکی و یازده روز خانه‌نشینی

نماینده خدابنده در مجلس هشتم، گفت: از 11 حوزه‌ای که برای پیگیری تخلفات احمدی‌نژاد درخواست داده بودیم، تخلف احمدی‌نژاد تنها در سه محور از جمله عزل متکی، برداشت‌های غیرقانونی، یازده روز خانه نشینی و…از سوی کمیسیون اصل نود محرز تشخیص داده شد و پس از قرائت به قوه قضائیه ارسال شد.

احمدی‌نژاد به قوه قضائیه احضار شد اما تمکین نکرد

او با تأکید بر این نکته که تا به حالا قوه قضائیه در رابطه با پرونده‌های ارسالی، هیچ خروجی‌اي نداشته است، اظهار کرد: البته من چندبار از جانب برخی دوستان کمیسیون اصل نود شنیدم که احمدی نژاد چندبار از سوی قوه قضائیه احضار شد اما تمکین نکرده است.

احمدی‌نژاد به پرونده های درجه یک وزارت اطلاعات دست پیدا کرده بود

وی در رابطه با دلیل عدم تمکین احمدی‌نژاد از احضارهاي دستگاه قضا گفت: از نظر من در آن دوره‌ای که احمدی‌نژاد وزیر اطلاعاتش را کنار گذاشت و خودش مسئوليت اين وزارتخانه را به عهده گرفت، توانست به اطلاعات درجه یک وزارت اطلاعات دست پیدا کند. برهمین اساس از بسیاری افراد که دارای نقاط ضعفی بودند، سوژه ای دارد. به همین دلیل است که کسی جرأت نمی‌کند به احمدی‌نژاد بگوید بالای چشمت ابرو است.

کمیسیون اصل نود به عنوان کمیسیونی برای خالی نبودن عریضه در مجلس

موسوی با بیان این موضوع که در مجلس به جایگاه قانونی و مهم کمیسیون اصل 90 توجهی نمی‌شود، گفت: در واقع کمیسیون اصل نود به کمیسیوني برای خالی نبودن عریضه که چندان به جایگاهش توجهی نمی‌شود، تبدیل شده است. در این کمیسیون تصمیمات جدی در مورد قانون گرفته می‌شود، اما متأسفانه روسای قوا، چندان توجهی به مستندات این کمیسیون ندارند. نکته‌ای که موجب بروز فسادهای مختلف در کشور شده است.

کمیسیون اصل نود 2 سال قبل از جریان منصور آریا، هشدار داده بود

این نماینده مجلس هشتم افزود: به عنوان مثال 2 سال قبل از جریان منصور آریا، کمیسیون اصل نود هشدارهای لازم را به سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، مجلس، بانک‌ها و وزیر اقتصاد ارائه داده بود. متأسفانه ساختارهای قانونی ما مشکل دارد و نظارت چندان معنا نمی‌دهد و از نگاه بسیاری تنها نظارت زمانی خوب است که به ما ضرر نرساند.

وی در ادامه به وجود ملاحظاتی که مانع بیان جزئیات تخلف‌ها می‌شود، اشاره کرد و گفت: برای آنکه نظام آسیب نبیند، یک سری ملاحظاتی را رعایت می‌کنیم. دشمنان حاضر هستند که به خاطر یک دستمال قیصریه را آتش بزند، به همین دلیل ملاحظاتی داریم وگرنه خیلی حرف ها راحت‌تر بیان می‌شد.

موسوی پیگیری پرونده تخلف احمدی‌نژاد را دلیلی دانست که مانع حضورش در دو دوره نمایندگی مجلس نهم و دهم شده است.

او در رابطه با موارد شکایت از احمدی‌نژاد، گفت: بی توجهی و عدم اهتمام به اجرای قانون برنامه چهارم، افزایش شکاف طبقاتی علی رغم افزایش درآمدهای نفتی و شعارهای عدالتخواهانه، فعالیت بیش از حد در سیستم بانکی، انحلال سازمان مدیریت، سرپیچی در اجرای قوانین، گسترش حوزه عملکرد دولت، تخلف مکرر در اجرای قانون بودجه و… تنها چند مورد از تخلف‌های احمدی نژاد بودند که از گزارشش از جانب مجلس به قوه قضائیه ارسال شد اما دریغ از آنکه حاصلی به دست بیاید.

این نماینده مجلس هشتم، ارجحيت منافع شخصي به جاي منافع ملي و عمومي را دلیل اصلی به سرانجام نرسيدن نتایج اکثر تحقیق و تفحص‌ها در مجلس دانست و افزود: ما حتی پس از جلسه سئوال از رئیس جمهور به دلیل رفتاری که ایشان در این جلسه داشتند، با همراهی 79 نماینده، شکایتی را با محوریت توهین احمدی نژاد به مجلس، بیان نکات خلاف واقع، در رأس امور نداستن مجلس و خودداری از اجرای قوانین، تنظیم کردیم و سرانجام چند بخشش از سوی کمیسیون تأیید و به قوه قضائیه ارسال شد. اما این شکایت هم نتیجه‌ای در برنداشت و میبینیم که احمدی‌نژاد هنوز هم خیلی راحت در مورد هر موضوعی حرف می‌زند.

فارس: عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی با بیان اینکه وجود ۶ میلیون بیکار تحصیل‌کرده در کشور بمب و تهدید بزرگی است، گفت: اشتغال با تو بمیری، من بمیرم، ایجاد نمی‌شود.
خبرگزاری فارس: وجود 6 میلیون بیکار تحصیل‌کرده در کشور تهدید بزرگی است/ اشتغال با تو بمیری، من بمیرم ایجاد نمی‌شود

به گزارش خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس، یدالله طاهرنژاد عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی عصر امروز (دوشنبه) در همایش اشتغال و رونق اقتصادی که به همت حزب مردم‌سالاری در هتل المپیک تهران برگزار شد، اظهار داشت: مجموع درآمد دولت‌های نهم و دهم بیش از 800 میلیارد دلار بود و در ابتدای دولت نهم 20 میلیون و 20 هزار شغل وجود داشت که در پایان دولت دهم شغل قابل تعریف 20 میلیون و 42 هزار بوده است.

وی ادامه داد: در طول دولت نهم و دهم فقط 22 هزار شغل ایجاد شده بود که این رقم بسیار پایین است.

طاهرنژاد با تأکید بر اینکه مسیر اقتصاد دولت روحانی صحیح است، گفت: دولت آقای روحانی در شروع کار به 2 آسیب جدی، یعنی تعامل بین‌المللی و تعامل در عرصه داخلی توجه ویژه کرد که این اقدام مناسبی بود.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی بابیان اینکه ما برای تعامل بین‌المللی باید مناسبات خود با دنیا را بهبود می‌دادیم، گفت: دولت و تیم هسته‌ای دلسوزانه همه تلاش خود را به‌کار بستند تا آبرومندانه و عزت مندانه کشور را از تله استکبار بیرون بیاورند و با حل مسئله هسته‌ای، تعامل بین‌المللی مرتفع کردند.

وی بابیان اینکه برخی از منتقدان به دولت ایرادات جالبی می‌گیرند، گفت: اگر دولت برجام را عملی نمی‌کرد و موضوع هسته‌ای حل نمی‌شد، امروز چه وضعی داشتیم؟ وضعیت نفت و دیگر حوزه‌های ما چگونه بود؟ بدیهی است که برای درست شدن بستر و ترغیب سرمایه‌گذار زمان لازم است.

طاهرنژاد بابیان اینکه مجلس باید به دولت در ایجاد آرامش و بهبود فضای کسب‌و کار کمک کند، گفت: 6 میلیون بیکار تحصیل‌کرده دانشگاهی، بمبی بزرگ و تهدیدی بزرگ برای کشور است. بنابراین باید 7.5 میلیون شغل ایجاد کنیم.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی خاطرنشان کرد: کارشناسان اقتصادی معتقدند که برای ایجاد یک شغل نیازمند 100 میلیون تومان پول هستیم، بنابراین برای ایجاد 6 میلیون شغل 600 هزار میلیارد تومان پول لازم داریم، بنابراین نیازمند ورود سرمایه‌های خارجی به کشور هستیم.

وی بابیان اینکه اشتغال با تو بمیری، من بمیرم، ایجاد نمی‌شود، گفت: باید بین میزان سرمایه‌گذاری و تقاضای کار توازن و تعادل ایجاد کنیم.

دویچه‌وله: یکی از نزدیکان لاریجانی می‌گوید ائتلاف با اصول‌گرایان تندرو فقط برای انتخاب رئیس مجلس بود و “فراکسیون ولایت” به شکل سابق ادامه نخواهد یافت. نزدیکان جبهه پایداری از سوی اعتدال‌گرایان به سهم‌خواهی متهم شده‌اند.

دو هفته پس از شروع فعالیت دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، زنگ فروپاشی ائتلاف گروه‌های مختلف اصول‌گرا که زیر عنوان فراکسیون ولایت کار خود را آغاز کردند به صدا درآمد.

حشمت‌الله فلاحت پیشه، از اصول‌گرایان میانه‌رو مجلس دهم می‌گوید با توجه به رفتار برخی تندروهای عضو فراکسیون ولایت و سهم‌خواهی‌های آنها به خاطر رأی دادن به ریاست علی لاریجانی، امیدی به حفظ این فراکسیون نیست.

بیشتر بخوانید: علی لاریجانی ریاست مجلس دهم را برعهده گرفت

او با اشاره به اختلاف‌های پیش آمده با تندروهای جبهه پایداری درباره رابطه با دولت به “خبر آنلاین گفت: «بعد از آن هم مشكلات بر سر هیئت رئیسه و روسای كمیسیون‌ها زیادتر شد. به هر حال طیف منتقد دولت چون می‌گویند كه رأی آنها كمک اصلی برای ریاست آقای لاریجانی بوده باید در این میان برای كمیسیون‌ها سهم خاصی داشته باشند كه این مورد پذیرش نیست.»

ناخشنودی جبهه پایداری

جبهه پایداری در انتخابات هیئت رئیسه موقت توانست یکی از اعضای خود، محمد دهقان را به عنوان نایب رئیس دوم وارد ترکیب این هیئت کند.

دهقان در انتخابات هیئت رئیسه دائم مجلس دهم جای خود را به علی مطهری از فهرست امید داد. در حالی که فراکسیون ولایت بیش ار ۱۸۰ عضو داشت دهقان در این انتخابات ۱۱۸ رأی بیشتر به دست نیاورد و همین موضوع خشم پایداری‌ها را برانگیخت.

حسین نقوی‌حسینی، از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری با ابراز نارضایتی از حذف کسانی مانند دهقان گفته است: «اگر قرار به وجود فراکسیون باشد اما در صحن نتواند کارکردی داشته باشد به چه دردی می‌خورد؟»

بیشتر بخوانید: انتخاب رئیس مجلس دهم و وزن فراکسیون‌های مختلف

به گزارش “خبر آنلاین”، نقوی‌حسینی گفته است: «با توجه به عملکرد نامناسب فراکسیون ولایت قطعا تا یک‌سال آینده شاهد تحولات و رخدادهایی در این فراکسیون خواهیم بود. این فراکسیون خود را برای ایجاد تغییراتی در هیئت رئیسه سال آینده آماده خواهد کرد.»

پایان اتئلاف موقت با تندروها

بهروز نعمتی، از نزدیکان علی لاریجانی که با حضور در لیست امید از تهران وارد مجلس دهم شده می‌گوید آنچه به عنوان فراکسیون ولایت مطرح شده نه هیئت رئیسه دارد نه اساسنامه.

نعمتی روز شنبه ۲۲ خرداد به خبرگزاری ایلنا گفت، زیر نام این فراکسیون، اصول‌گرایانی با گرایش‌های متفاوت گرد هم آمدند که “صرفاً درخصوص ریاست آقای لاریجانی” با هم توافق داشتند.

غلامعلی جعفرزاده، نماینده رشت و از اصول‌گرایان میانه‌روی مجلس دهم نیز گفته است: «در ابتدای مجلس ما نیاز داشتیم كه برای رئیس مجلس به اجماع برسیم ولی بعد از آن دیگر نیازی به این اجماع نداریم و از این به بعد هم فراكسیون جدیدی پا می‌گیرد.»

او با اشاره به موضع‌گیری‌های اعضای جبهه پایداری علیه دولت خاطر نشان کرد که این گروه مواضع مشخصی دارد که به دلیل آن بسیاری از نمایندگان مجلس دهم نمی‌توانند با آنها دور یک میز جمع شوند.

شکل‌گیری فراکسیون‌های جدید

جعفرزاده تاکید کرده است: «وجود تندروها و استمرار و تهدیدهای آنها علیه لاریجانی و سایر نمایندگان و همچنین خط مشی آنها نگران کننده است؛ بنابراین ما به این نتیجه رسیدیم که باید فراکسیون مستقل خود را تشکیل دهیم.»

در همین حال خبرهایی در مورد تشکیل فراکسیونی زیر عنوان اعتدال منتشر شده که قرار است دربرگیرنده حامیان لاریجانی و دیگر اصول‌گرایان معتدل حامی دولت باشد.

در جریان انتخابات هیئت رئیسه دائم مجلس علی لاریجانی با ۲۳۷ بر کرسی ریاست مجلس دهم تکیه زد و مسعود پزشکیان و مطهری از فهرست امید نایب رئیس اول و دوم شدند.

از ۱۲ کرسی ریاست این مجلس ۵ کرسی نصیب لاریجانی و حامیانش شد، ۵ کرسی به اصلاح‌طلبان رسید و دو کرسی به اصول‌گرایان مخالف دولت اختصاص یافت.

بیشتر بخوانید: رایزنی‌های آشکار و پنهان برای انتخاب رئیس مجلس دهم

ترکیب نهایی فراکسیون‌های مجلس دهم هنوز به طور قطعی مشخص نیست، با این همه تمام شواهد نشان می‌دهد که اصول‌گرایان تندرو و مخالف دولت کوچک‌ترین فراکسیون را تشکیل می‌دهند.

راستین آنلاین: صادق زيبا كلام و عبدالرضا داوري عملكرد دولت يازدهم را در حوزه هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و بين المللي را طي يك مناظره 2 ساعته تجزيه و تحليل كردند.

به گزارش راستين آنلاين از شيراز، شامگاه امروز سه شنبه صادق زيبا كلام در مناظره با عبدالرضا داوري با تاكيد بر اينكه ساختار قدرت در ايران نه حزبي است و نه استبدادي، گفت: براي بررسي عملكرد دولت يازدهم بايد بايد سه مولفه مهم شرايط تحويل گرفتن كشور، همكاري ديگر مراكز قدرت و وضعيت بين المللي و منطقه اي را در نظر گرفت.

وي با بيان اينكه در ايران دولت ها با انتخابات روي كار مي آيند، افزود: اما آنها مانند ديگر كشورها تمام قدرت را در اختيار ندارند و نهاد هاي ديگري نيز در قدرت شريكند .

زيباكلام ادامه داد: معمولا به قدرت رسيدن دربسياري از كشور ها با انتخابات و حزبي انجام مي شود و دولت ها براي 4 سال قدرت را در دست مي گيرند و در بعضي ديگر از كشورها حكومت استبدادي است و همه قدرت در دست يك نفر است ولي در ايران نه حزبي و انتخاباتي است و نه استبدادي بلكه دولت بت روي كار آمدن تمام قدرت را ندارد.

وي موفقيت دولت را در گرو نوع همكاري مراكز قدرت با دولت و اينكه در پيشبرد كارها حمايت لازم را بتواند بدست آورد دانست و گفت: وضعيت بين المللي و منطقه اي نيز روي عملكرد دولت تاثير گذار است .
بي نظير ترين حمايت حاكميتي را دولت يازدهم داشته است

داوري در پاسخ به زيبا كلام با بيان اينكه، در حوزه حمايت نهاد هاي حاكميتي بي نظير ترين حمايت را در بحث پرونده هسته اي توسط رهبري از دولت به عمل آمد، افزود: اگر بخواهيم از اين زاويه نگاه كنيم قضایا به نفع دولت تمام نمي شود.

وي ادامه داد: در بحث اقتصادي، دولت يازدهم براي رسيدن به شاخص هاي مد نظر خود ، شاخص سال 1390 را دنبال مي كند يعني مي خواهد به سال 90 برسد.

داوري كه خود در دولت دهم مسئوليت هاي مختلفي را داشته است، در دفاع از عملكرد دولت دهم در خصوص پرونده هسته اي، گفت: روحاني در كتاب “خاطرات هسته اي” به پيچيدگي بحث پرونده هسته در دوره دولت اصلاحات اشاره كرده، كه مشخص مي شود در آن دوران كساني به دشمن پاس گل داده اند.

وي ادامه داد: بي تدبيري ها در دولت آقاي خاتمي موجب شد كه آ‍انس انر‍ي هستهاي بعد از مدتي بيايد و موارد تخلف را بگيرد، يا استفاده از دستگاه اي دست دوم موجب آلودگي منطقه شده بود ودشمن اگر پرونده براي ماتشكيل داد ناشي از همين بي تدبيري ها بود.

داوري در بحث پرونده هسته اي افزود: كه دولت آقاي خاتمي پرونده هسته اي را با 4 بيانيه شوراي حكام به دولت احمدي نژاد تحويل داد.
چه كسي به ما وظيفه نابودي اسرائيل را داده است

زيبا كلام در خصوص چگونگي بوجود آمدن پروند هسته اي با اشاره به اينكه، در دنيا هر كشوري كه بتواند غني سازي 3 درصد اورانيوم را انجام دهد بالقوه مي تواند غني سازي 90 درصد هم انجام دهد، افزود: ايران در حالي به غني سازي اورانيوم پرداخت كه رسما اعلام كرده مامي خواهيم كشوري به نام اسرائيل را از صفحه روزگار پاك كنيم و قرص و محكم هم روي اين سخن ايستاده است به گونه اي كه همين 2 ماه پيش هم 2 موشك كه روي آن به خط عبري نوشته شده بود اسرائيل بايد از بين برود را آزمايش كرد.

وي با تاكيد بر اينكه ريشه دعوا و همه مشكلات و بوجود آمدن پروند هسته اي همين سخن است، گفت: “بايد پرسيد كه چه كسي اين حق را به ما داده كه بگوييم مي خواهيم يك كشور را نابود كنيم آيا قانون اساسي گفته، فلسطين گفته و يا…. مردم گفته اند.”

زيبا كلام ادامه داد: بسیاری از كشور هاي ديگر هم انرژی هسته اي را دنبال كرده اند مانند پاكستان، هند، يا آفريقاي جنوبي ولي دچار هيچ مشكلي نشده اند.

وي در بخش ديگري از سخنانش گفت: از ابتداي 22 بهمن كه انقلاب به پيروزي رسيد هر چه در مسايل ملي مي شنيديم از مجاري دولتي بوده است و هيچ صداي ديگري در خصوص مسايل پيش آمده در جامعه شنيده نمي شد، مانند بحث گروگانگيري يا جنگ تحميلي و اينكه پس از فتح خرمشهر بايد جنگ تمام مي شد يا نمي شد هيچ كس به جز دولت ها اظهار نظري نمي كردند و تنها اكنون و بعد از خرداد 92 است كه سئوالاتي در مطبوعات و يا از سوی افرادي مطرح مي شود.

اين استاد دانشگاه تاكيد كرد ، در بحث هسته اي نيز در 2 سال آخر دولت اصلاحات و تا سال 92 وضع همينگونه بود و تنها نظرات حاكميتي شنيده مي شد.

داوري كه مخالفت غرب و قدرت هاي جهاني را با بحث هسته اي در ايران به دليل طبقاتي بودن و انحصاري بودن فناوري در دنيا مي دانست،گفت: مخالفت قدرت هاي جهاني با ما به دليل اين است كه نمي خواهند ايران در اين حوزه پيشرفت هايي داشته باشد.

دولت روحانی معدل دولت هاشمی و خاتمی است

وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به مشكلات دولت يازدهم، گفت: دولت روحاني معدل دولت خاتمي و دولت هاشمي است و مشكلات و شكاف هايي كه درآن دو دولت پيش آمده را به دوش مي كشد.

داوري افزود: دولت هاشمي با همسان سازي سياست هاي اقتصاديش با بانك جهاني و مشكلاتي كه از اين منظر در جانعه پيش آمد موجب شكاف در جانعه شد و مردمي كه دسترسيشان به منابع محدود شده بود دست از حمايت دولت برداشتند و روبروي دولت ايستادند مانند اعتراضات كوي طلاب در مشهد كه با واكنش شديد دولت هاشمي روبرو و سركوب شد .

وي شكاف ديگر را در دولت اصلاحات عنوان كرد كه با عنوان شدن بحث گفتمان وابستگي مطرح شده از سوي اين دولت بود و موجب شد كه حزب الهي ها از دولت دور شوند و مقابل دولت خاتمي قرار گيرند.

داوري با عنوان كردن اين موضوع كه دولت روحاني اين دو شكاف را به ارث برده و در واقع نقاط ضعف دولت هاشمي و خاتمي را به دوش مي كشد، افزود: اين وضعيت موجب مي شود كه دولت يازدهم دولتي يك دوره اي باشد.
انرژی هسته ای مانندگوساله سامری شده است

صادق زيبا كلام با طرح اين پرسش كه ما با داشتن انر‍ژي هسته اي به كجا مي رسيم، افزود: بحث هسته اي در ايران شده مانند گوساله سامري كه همه بايد آن را بپرستند در حالي كه انرژي هسته اي هم مانند حوزه صنعت، نفت، و ديگر انرژي ها ست كه بايد بررسي شود كه سرمايه گذاري در اين حوزه اقتصادي بوده است يانه بايد ديد برق توليدي در بوشهر با چه هزينه اي توليد مي شود.

وي افزود: كشورهايي بوده اند كه تا آخر راه هسته اي را رفته اند مانند كره شمالي كه اگر كمك هاي غذايي كره جنوبي و غرب نباشد نيمي از مردمانش از گرسنگي مي ميرند يا پاكستان كه وضعيتش معلوم است، حال بايد پرسيد كه در ايران با اين همه مشكلات در آموزش و پروش و بسياري از حوزه هاي ديگر اين همه سرمايه گذاري درست بوده است .

زيبا كلام با تاكيد بر اينكه، تكنولوژي هسته اي ما قديمي و فرسوده است، افزود: سانترفيوژهايي كه در ايران استفاده شده از تكنولوژي قديمي برخوردار است و اكنون با عملياتي شدن بحث برجام در انبارها بايد دست كم براي 10 تا 15 سال بماند و معلوم ايت كه بعد از اين مدت ديگر به هيچ دردي نمي خورد.

او گفت البته انرژي هسته اي يك كاربرد داشته و آن هم در خدمت آمريكا ستيزي قرار گرفته است،
فساد از در و ديوار كشور مي بارد

زيبا كلام در خصوص بحث اقتصادبابیان اینکه حقیقت این است که فساد از درو دیوراکشورمی بارد گفت: معتقدم مشكل اقتصاد ايران نه مربوط به دولت هاشمي است و نه دولت خاتمي و نه دولت احمدي نژاد، بلكه مشكل دولتي بودن اقتصاد است . حدود 8 ميليون بيكار و صنايع تعطيل شده آن هم وقتي كه هم نيروي كار ارزان است و هم انرژي به چه دليل است، چرا توليدات ما به هيچ يك از توليدات ديگر كشورها نمي تواند رقابت كند، چرا اين همه پرونده فساد در ايران داريم، آيا در ژن و خون مشكلي است كه همگي دزد مي شويم. آيا به ازاء هرپروند فساد در ايران در ديگر كشورها چند پرونده وجود دارد.

وي پاسخ به تمام اين سئوالات را در دولتي بودن اقتصاد دانست و گفت: در 250 سال گذشته بسياري اقتصاد هاي گوناگون در دنيا به وجود آمده اند كه جهنمي به پا كرده اند و رفته اند و تنها راه برون رفت از اين بن بست اين است كه ببينيم كشورهايي مكانند تركيه، كره جنوبي، ژاپن، مالزي و … چه كار كرده اند و الگو برداري كنيم.
ماچه زمانی آمریکا ستیز بوده ایم؟

داوري در واكنش به موضوع آمريكا ستيزي بودن بحث هسته اي،با بیان اینکه ماهیچگاه آمریکا ستیز نبوده ایم گفت:‌ چه زمانی ما آمريكا ستيزي كرده ايم، چه زمانی ما رئيس دولت آمريكگا را ترور كرده ايم، اين آن ها بوده اند كه در ايران دست به ترور زده اند، در موضوع گروگانگيري نيز اين اصلاح طلب ها بودند كه گروگان ها را تحويل دادند و در بحث اقتصاد هم بايد بگويم كه آمريكا ئيها كه غول اقتصاد آزاد هستند امروز خودشان دچار هزاران مشكل هستند.

وي با اشاره به موضوع شلاق خوردن تعدادي كارگر در معدن طلاي آبدره، گفت: چرا در اين خصوص هيچ اصلاح طلبي اظهار نظر و انتقادي نكرد، دولت يازدهم دولت كارفرمايان است .

انصاف نیوز: سیدعطاالله مهاجرانی، نماینده ی اسبق مجلس و وزیر ارشاد دولت اصلاحات، در یادداشتی پرسید: آیا در خراسان بزرگ کسی نبود به آیت الله علم الهدی بگوید، امام رضا علیه السلام یازده سال پس از قتل ابومسلم به دنیا آمده است!

به گزارش انصاف نیوز، مهاجرانی در یادداشتی در وبلاگ خود نوشت:

به گمانم اندکی ذوق و سلیقه، اندکی [اطلاعات]، اندکی دقّت، اندکی احتیاط در طرح نظر و از آن مهمتر اعمال نظر برای همه اگر مستحب باشد، برای امام جمعه محترم مشهد جناب آقای علم الهدی واجب است! زیرا سخن ایشان به هر دلیل به سرعت نقل مجلس می شود و بر تارک تارنماها می نشیند. اظهارات اخیر ایشان که موجب تغییر نام باشگاه سیاه جامگان شد، از همین زمره است. ایشان فرموده اند:

متاسفانه دوستان یکی از باشگاه های سابقه دار این شهر را به نام یکی از دشمنان سرسخت امام رضا(ع) نامگذاری کرده اند، ابومسلم یک انسان جانی، بی باک و بی بند وبار بود که مایه ننگ اسلام است، آن وقت شما این باشگاه قدیمی را به عنوان سرسخت ترین دشمن امام رضا(ع) نامگذاری کردید. تا وقتی که چنین نامی است امام رضا به ورزش مشهد توجه نمی کند و مشهد در عرصه تربیت بدنی نیز پیشرفت نمی کند اما نکته دیگر این است که حالا یک تیم دیگر درست کردند و اسمش را گذاشتند سیاه جامگان که این نام لشکر ابومسلم بود.

و اما چند نکته:

یکم: ابومسلم سردار پر آوازهٔ ایرانی که نقش تعیین کننده در فروپاشی و انهدام سلسلهٔ امویان در سال ۱۳۲ هجری داشت. با نیرنگ منصور خلیفهٔ عباسی که از جاذبهٔ فراگیر شخصیت ابو مسلم هراسیده بود، به قتل رسید. قتل ابومسلم در سال ۱۳۷ هجری، هنگامی که ابومسلم ۳۷ ساله بود، اتفاق افتاد.

دوم: امام هشتم شیعیان، امام علی ابن موسی الرضا علیه السلام در سال ۱۴۸ هجری، یعنی یازده سال پس از قتل ابومسلم متولد شده است. چگونه ابومسلم می تواند یکی از دشمنان امام رضا محسوب شود؟

سوم: ابومسلم با شعار الرضا من ال محمد، سازمان سیاه جامگان را سامان داد. او فردی شیعه بود که می خواست نظام حکومت اموی را براندازد و برانداخت.

چهارم: بسیاری از نسبت های ناروا و ناسزا که در بارهٔ ابومسلم منتشر شده استّ از طریق حکومت عباسی از زمان منصور به بعد ترویج شده است؛ تا بتوانند قتل ابومسلم را توجیه کنند.

پنجم: همواره فقیهان و عالمان شیعه بر این نکته تاکید داشته اند که فقه جعفری یا فقه امامیه در فرصت تغییر خلافت از اموی به عباسی شکل گرفت. فرصت ساز درجه اول در این باب ابومسلم بوده است.

ششم: حتما می توان در کارنامهٔ ابومسلم نکات منفی نیز جستجو کرد. از جمله در رقابت با علویان و کشتن برخی جهره های علوی افراط کرد.
کارنامه او را بایست در یک نگاه فراگیر و جامع دید. مثل نگاه و رویکرد استاد فقید غلامحسین یوسفی در کتاب ابومسلم سردار خراسان.
نمی دانم جناب اقای علم الهدی در بارهٔ اموری که اطلاع ندارند، چرا و چگونه با چنان قاطعیتی سخن می گویند؟ آیا در خراسان بزرگ کسی نبود به ایشان بگوید، امام رضا علیه السلام یازده سال پس از قتل ابومسلم به دنیا آمده است!

انتهای پیام