اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
  • خُسن آقا

Tag Archive 'سرکوب'

Nov 06 2019

متهمان پرونده هسته‌ای: به محمود صادقی دروغ گفته‌اند، مجید جمالی‌فشی را بی‌گناه اعدام کردند

نوشته: خُسن آقا در بخش: امنیتی,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

ایران وایر: «محمود صادقی» می‌گوید وزارت اطلاعات مدعی است در مورد مجرمیت «مجید جمالی‌فشی» به قطعیت رسیده و لذا او را اعدام کرده‌اند. این نماینده مجلس در بخشی از گفت‌وگوی ویدئویی‌اش با وب‌سایت اعتماد آنلاین از پیگیری‌هایش درباره پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای حرف می‌‌زند.

در چند ماه گذشته متهمان این پرونده که اعترافات آن‌ها از تلویزیون پخش شده بود در گفت‌وگو با رسانه‌ها از پشت پرده دستگیری، شکنجه و اجبار به اعتراف در این پرونده سخن گفته‌اند. محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی از افرادی بود که دراین‌باره از وزارت اطلاعات توضیح خواست.

او حالا می‌گوید از وزارت اطلاعات خواسته است مکتوب و مستند به پرسش‌های او پاسخ بدهند و او پاسخ شفاهی و روضه خواندن را از آنان نخواهد پذیرفت. به گفته آقای صادقی، جرم یکی از آن‌ها به اسم مجید جمال‌فشی، احراز شد که بعد هم اعدام شد و سایر افراد هم تا پای اعدام رفتند و قرار بود همه آن‌ها در دولت قبل و در زمان وزارت «مصلحی» اعدام شوند.

مجید جمالی‌فشی، ورزشکار ایرانی بود که مدال برنز کیک بوکسینگ جهانی را دریافت کرده بود آذر سال ۱۳۸۹ وزارت اطلاعات مدعی شد او عامل ترور «مسعود علیمحمدی»، یکی از دانشمندان هسته‌ای ایران بوده و توسط ماموران موساد در اسراییل آموزش‌دیده است و فیلم اعترافات او منتشر شد. این ادعا درباره دیگر متهمان پرونده هسته‌ای نیز تکرار شد، متهمانی که حالا می‌گویند در اثر شکنجه طولانی، تهدید و ارعاب وادار به اعتراف مقابل دوربین‌های تلویزیون شده بودند درحالی‌که نه نام دانشمندان هسته‌ای را شنیده بودند و نه روحشان از ماجرای ترور آن‌ها خبر داشته است.

مجید جمالی‌فشی تنها متهم این پرونده است که به دار آویخته شد، مابقی متهمان این پرونده پس از ماه‌ها شکنجه آزاد شدند. حالا به محمود صادقی گفته‌اند که اتهام مجید جمالی‌فشی احراز شده بوده و او اعدام شده است، اما «مازیار ابراهیمی» و «نادر نوری‌کهن» دو تن دیگر از متهمان این پرونده معتقدند که به محمود صادقی هم دروغ گفته‌اند و مجید جمالی‌فشی بی‌گناه اعدام شده است.

آقای ابراهیمی می‌گوید این ادعا دروغ است چون چند نفر از کسانی که پیش از اعدام مجید جمالی‌فشی در یکی از سلول‌های کناری او یعنی در یکی از سلول‌های طبقه پائین بند ۲۰۹ در بند بوده‌اند برای او در زندان روایت کرده‌اند که شبی که جمالی‌فشی را برای اعدام برده‌اند او با صدای بلند به ماموران پرخاش کرده است و صحبت‌هایی بین آن‌ها رد‌وبدل شده است که نشان می‌دهد او بی‌گناه بوده است: «جمالی‌فشی به ماموران می‌گوید شما به من قول دادید که به آن‌ها بگویید من دارم با شما همکاری می‌کنم و وقتی قاتل اصلی بازداشت شد از من قدردانی می‌کنید؛ اما در پاسخ به جمالی‌فشی می‌گویند نه نظر حاجی عوض شده است و تشخیص داده است این را نگوید و همسر شهید هم پیش آقا رفته است و آقا هم گفته اعدامت کنیم.»

آقای نوری‌کهن هم معتقد است برخلاف آنچه محمود صادقی نقل می‌کند جمالی‌فشی بی‌گناه بود و او این را بر اساس تجربه خودش و شواهد موجود می‌گوید: «تصویر پاسپورت که اطلاعات به‌عنوان تصویر پاسپورت مجید جمالی‌فشی منتشر کرد کپی تصویر نمونه پاسپورت اسراییلی در ویکی‌پدیا است و جعلی است. اعترافاتش در دادگاه هم نتیجه وعده ماموران اطلاعات به او بوده است. به خود ما هم گفتند که در دادگاه اعتراف کن، بگذار حکم صادر شود و پرونده بسته شود و نگران هم نباش ما که مسوول اعدامت هستیم، اعدامت نمی‌کنیم و به تو یک هویت جدید می‌دهیم. برو زندگی‌ات را بکن. آن بدبخت را هم همین‌طوری راضی کرده‌اند علیه خودش به‌دروغ در دادگاه اعتراف کند. در پرونده ما هم کسانی دیگری بودند که در دادگاه از آن اعترافات کردند اما قبل از این‌که حکم بگیرند حقیقت پرونده افشا شد.»

به گفته نادر نوری‌کهن، تنها گناه مجید جمالی‌فشی رفتنش به سفارت امریکا در کوبا برای گرفتن پناهندگی بود: «او در یک سفر ورزشی به باکو به سفارت امریکا می‌رود تا درخواست پناهندگی بکند و بعد در مورد آن با یکی از ورزشکاران همراهش صحبت می‌کند و جریان که به گوش حراست می‌رسد راهش به این پرونده کثیف باز شده و قربانی سناریوی وزارت اطلاعات می‌شود.»

مازیار ابراهیمی و نادر نوری‌کهن می‌گویند بر اساس آنچه محمود صادقی نقل می‌کند آن‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که وزارت اطلاعات به‌جای پذیرش کامل مسوولیت جنایتی که در حق آنان مرتکب شده است عملا در حال توجیه رفتارهای خود است.

آقای صادقی در بخشی از این گفتگو، به پرسش‌هایی از نتیجه پیگیری‌هایش درباره متهمان پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای پاسخ داده است. پاسخ‌هایی که جز در یک مورد مشخص نه نظرات این نماینده مجلس که نقل گفته‌هایی است که مقامات اطلاعاتی به او گفته‌اند و به گفته دو تن از متهمان آن پرونده دروغ و گمراه‌کننده است.

محمود صادقی در این گفتگو می‌گوید یکی از پرسش‌های او از وزیر اطلاعات این بوده است که اگر این متهمان، قاتلان دانشمندان هسته‌ای نبودند، چه کسانی این ترورها را انجام داده‌اند. صادقی همچنین می‌گوید علاوه بر احقاق حقوق متهمان و اعاده حیثیت و پرداخت خسارت آنان، هدف او از این پیگیری‌ها اصلاح فرآیند در وزارت اطلاعات است.

این صحبت‌ها چه تاثیری روی متهمان ترورهای هسته‌ای گذاشته است؟

مازیار ابراهیمی می‌گوید با شنیدن صحبت‌های محمود صادقی و آنچه از مقامات اطلاعاتی و ادعاهای آن‌ها نقل می‌کرد دچار اضطراب شده است: «این صحبت‌ها من را به روزهایی برد که قاضی «شهریاری» در واکنش به اعتراضات و دادوبیدادهای گاه‌به‌گاه من می‌گفت چرا این‌قدر هارت‌وپورت می‌کنی؟ این پرونده هنوز بسته نشده است، یک روز تو را دوباره می‌کنند داخل زندان و اعدامت می‌کنند.»

آقای ابراهیمی می‌گوید پرونده آن‌ها تا بهمن ۱۳۹۷ بسته نشد و عملا ترس او از بازداشت دوباره‌اش او را ناچار کرده ایران را ترک کند: «یکی از سندهایی که من در توییترم منتشر کرده‌ام وضعیت پرونده‌ جمعی ما بود. تا ماه ۱۱ سال ۱۳۹۷ این پرونده همچنان باز بود و ما به فساد فی‌الارض و محاربه متهم بودیم. من را در عراق هم می‌خواستند بکشند. این‌که نیروهای امنیتی اقلیم کردستان می‌گفتند تو را در زندان نگه می‌داریم تا جانت را حفظ کنیم حقیقت داشت. این‌ها هنوز می‌گویند یک دسته از کارشناسان وزارت اطلاعات معتقد بودند ما مجرم بودیم. برچه اساسی؟»

نادر نوری‌کهن هم می‌گوید مساله مهم برای او برخلاف آقای صادقی این است که چرا عاملان بازداشت غیرقانونی و پرونده‌سازی برای آنان بازداشت و محاکمه نمی‌شوند: «حالا که همه به این واقعیت رسیده‌اند که ما بی‌گناه بازداشت و زندانی و شکنجه شدیم و فیلم‌های بازجویی و روند پرونده هم نشان می‌دهد که بازجوها هم همان موقع بازجویی و شکنجه می‌دانستند که ما بی‌گناه هستیم، بازجویان ما، عوامل اطلاعاتی که مسوول و عامل شکنجه ما بودند چرا محاکمه نمی‌شوند؟ چرا برخورد قانونی با آن‌ها اعلام نمی‌شود؟»

محمود صادقی می‌گوید می‌خواهد برایش شفاف شود که این‌ متهمان شکنجه شده‌اند یا نه؟ متهمان به او گفته‌اند تعزیر شده‌اند یعنی با حکم قاضی و شرعی شلاق خورده‌اند. مازیار ابراهیمی می‌گوید تعزیر درهرحال و در همه شرایط شکنجه است که بر اساس قانون اساسی ممنوع شده است و این تنها یک کلاه‌شرعی برای موجه کردن شکنجه است: «اما فارغ از این حتی، تعزیر با همان قوانین عقب‌مانده جمهوری اسلامی هم شرایطی دارد هم تعداد ضربات و هم شیوه زدن و هم نوع شلاق مشخص‌شده و آنچه با ما کردند همان به قول خودشان تعزیر اسلامی هم نبود. کف پای چپم از چهار جا شکستگی دارد و کف پای راستم از دو جا. کف دستم شکستگی دارد و یکی از دنده‌هایم هم شکسته است.»

نادر نوری‌کهن هم می‌گوید بر اساس ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی، تعزیر با حکم قانون باید در مورد کسانی اعمال شود که محکوم شده‌اند و تعزیر به‌عنوان یکی از راه‌های مجازات اعمال می‌شود: «این‌ها حتی اگر از قاضی برای گرفتن اعتراف حکم شلاق زدن ما را گرفته باشند کارشان شکنجه بود چون همان ظواهر قانونی را هم رعایت نکردند. کابل فشارقوی را به من نشان دادند و گفتند این را برای تو ساخته‌ایم و با همان هم من را شلاق زدند. فقط این‌ها هم نبود. اعدام مصنوعی، زدن با چوب و میله، آویزان کردن و ضرب و شتم هنگام بازجویی و بازجویی ۲۴ ساعته همه شکنجه‌هایی که ما دیدیم.»

به گفته محمود صادقی، سید «محمود علوی»، وزیر اطلاعات مدعی شده است که فرآیند هم اصلاح شده است و در بازداشتگاه‌ها دوربین کار گذاشته‌اند تا نظارت کامل باشد و با تخلفات جزیی هم برخورد می‌کنند و حتی یک مورد، بازجو سیلی بی‌جایی به متهم زده و به خاطر تخلف با متهم برخورد شده است.

نادر نوری‌کهن می‌گوید: «همان زمان هم دوربین در بازداشتگاه و اتاق‌های شکنجه بازجویی وجود داشت و من اصلا در دادگاه «صلواتی» به آن اشاره کردم و گفتم بهتر است بروند دوربین‌ها را چک کنند و فیلم‌ها را ببینید تا بدانند ما بر چه اساسی اعتراف کردیم و چگونه اعتراف کردیم. وقتی باوجود دوربین ما را شکنجه می‌کردند، چه تضمینی وجود دارد که این شکنجه‌ها مقابل دوربین دوباره تکرار نشود؟»

محمود صادقی می‌گوید برداشت او از صحبت‌های مقامات اطلاعاتی و آنچه رخ‌داده این است که: «دستگاه‌های اطلاعاتی-امنیتی تحت‌فشار افکار عمومی و فشار رسانه‌ها و مقامات قرار داشته و می‌خواسته یک کاری کند. در این حیص‌وبیص یک سرنخ‌هایی پیدا می‌کند…» صحبت‌های صادقی اینجا در نسخه‌های ویدیویی حذف شده است اما در نسخه پیاده شده یک جمله دیگر هم به‌صورت ناتمام آمده است «اما این سرنخ‌ها را به‌جای این‌که به‌صورت تخصصی، چون مساله جاسوسی و امنیتی بوده…» که نشان‌دهنده سانسور این جمله است.

مازیار ابراهیمی می‌گوید یافتن سرنخ یعنی آن‌ها به چیزی رسیده بودند که ما را گرفتند اما سیر بعدی پرونده نشان داد که این‌طور نبوده است و این حرف دروغی بی‌شرمانه و چرت‌وپرت است و ما مطلقا بی‌گناه بودیم: «این‌ها به همان سیستم کار هیئتی، کار اطلاعاتی می‌کنند. متهمان پرونده به دلایل عجیب‌وغریبی بازداشت شده بودند؛ مثلا یکی را از شمال گرفتند چون حاضر نبود زمینش را به وزارت اطلاعات بفروشد، این‌ها به خود من می‌گفتند اگر از کسی بدت می‌آید اسمش را به ما بده و یک شماره تلفن تا بیاوریمش اینجا. همه آن‌هایی که گرفتار بودند همین‌جوری بازداشت و متهم شده بودند. سرنخ چه کشکی است، چه تور اطلاعاتی؟ این‌ها تنها یک سند، یک عکس، یک ایمیل، یک تلفن، یک تماس از این جمع نشان دهند که ما کیس مناسبی برای بازداشت بودیم. من دارم فکر می‌کنم همین صادقی هم زیر فشار است چون در بخشی تبلیغاتی برای همین ویدیوی گفتگو می‌گوید من متهمان را دیده‌ام و بغض می‌کند.»

نادر نوری‌کهن هم می‌گوید هیچ سند و مدرک سرنخی وجود نداشت چون آنان کاری نکرده بودند که به این پرونده هیچ ربطی داشته باشند: «اگر مدرک یا سرنخی بود طبعا نیازی نبود ما را شکنجه کنند تا دروغ‌هایشان را تکرار کنیم مدرک را در دادگاه ارایه می‌دادند و ما به‌راحتی و بر اساس منطق عقل سلیم محکوم می‌شدیم. قاضی شهریاری خودش اواخر دوره بازداشت به ما گفت شما را یک ماه دیگر نگه می‌دارم و به اطلاعات گفته‌ایم یا مدرکی دال بر گناهکاری این‌ها ارایه بدهید یا این‌ها را آزاد می‌کنیم. اگر مدرکی داشتند ارایه می‌دادند.»

محمود صادقی می‌گوید مساله دست داشتن متهمان در این ترورها در دولت قبلی هم محل اختلاف بوده است. تردید بوده، کارشناسان دو دسته بودند: یک دسته می‌گفتند آن‌ها هستند، یک دسته می‌گفتند آن‌ها نیستند. به گفته آقای صادقی، وزیر اطلاعات به او گفته است در دولت روحانی تا پایان مرداد ۱۳۹۳ همه را آزاد می‌کنند: «همه این‌ها را بررسی کردیم، دستگاه قضایی باید متقاعد می‌شد که این‌ها واقعا بی‌گناه هستند. درواقع متقاعد کردن آن‌ها هم زمان می‌برد.»

نادر می‌گوید: «این دستگاه قضایی بود که از سیستم امنیتی می‌خواست مدرکی ارایه بدهد که نشان بدهد ما گناهکار هستیم و برعکس حرف‌های وزیر اطلاعات، این اطلاعات بود که اصرار داشت دست‌کم ما ۵ نفر آخر را کاملا بی‌گناه و بی‌هیچ مدرک و دلیلی اعدام کنند تا به قول خودشان دل خانواده شهدا را راضی کنند.»

محمود صادقی در ادامه صحبت‌هایش به «معین» نامی اشاره می‌کند که به گفته او معاون فعلی وزارت و پیش‌تر قایم‌مقام وزیر بوده است: «آقای معین مورد اعتماد کامل وزیر و آدم بسیار حرفه‌ای و باتقوا، کاربلد و وارستگی اخلاقی دارد پرونده را در دست گرفته، کارشناسی کرده، نظر گرفته، دقیقا در پرونده‌ها بازنگری کرده و قاطع به این نتیجه رسیده این افراد متهم نیستند و درواقع دستگاه امنیتی ما فریب خورده است.»

اما این آقای معین که محمود صادقی چنین با مبالغه در مورد باتقوا بودن و وارستگی اخلاقی‌اش می‌گوید کسی است که به گفته مازیار ابراهیمی در زندان به ملاقات آن‌ها می‌رود با علم به بی‌گناهی متهمان به آن‌ها می‌گوید فعلا برای حفظ آبروی نظام باید در زندان بمانند: «معین به ما گفت ما می‌دانیم شما بی‌گناه هستید اما برای حفظ آبروی نظام آزاد نمی‌شوید. پرسیدم یعنی چی؟ گفت شما اگر الان از اینجا بیرون بروی و موبایلت را روشن کنی اولین کسی بهت زنگ می‌زند بی‌بی‌سی است. او می‌گفت نباید خطای چند نفر را به پای همه بنویسید.»

محمود صادقی می‌گوید در جلسه با مقامات اطلاعاتی در کمیسیون مجلس به او گفته‌اند این شائبه وجود دارد ماموران اطلاعاتی را همان کسانی فریب داده باشند که این ترورها را کرده‌اند: «هنوز دستگاه اطلاعاتی می‌گوید ترورها کار موساد بوده و احتمالا فریب‌ها هم کار موساد بوده است. در ادامه این پروژه در انحرافش هم موساد نقش داشته است. این‌ها جزو قسمت‌های حساس پرونده است که باید باز شود. ممکن است بخشی از این را نشود به‌صورت علنی مطرح کرد.»

نادر نوری‌کهن در واکنش به این صحبت‌ها می‌گوید این‌ها چطور فریب موساد را خورده‌اند: «چرا این‌ها همه خرابکاری‌ها و جنایت‌های خود را به موساد نسبت می‌دهند؟ ما آدم‌های عادی بودیم که نمی‌توانستیم به هیچ جایی وصل شویم و حتی اگر فریبی هم در کار باشد ما کسانی مناسب برای این پروژه فریب نبودیم چون اصلا کاره‌ای نبودیم و دسترسی و روابطی نداشتیم.»

مازیار ابراهیمی می‌گوید این‌که بازداشت و متهم کردن و شکنجه کردن و بردن ما پای اعدام ناشی از نقشه و نفوذ موساد بوده است یعنی «برادران عربیون و {…} که برای متهم کردن من داستان‌سرایی کردند و یا داماد سپاهی نادر نوری‌کهن که برای او پاپوش دوخت همکار و کارمند موساد هستند و البته کسانی دیگر داخل اطلاعات و خارج از آن در استان‌ها مختلف کشور که آن ۱۰۰ نفر دیگر را هم گرفتار کردند. این حرف در عین احمقانه بودن خیلی مطالب را آشکار می‌کند. مثل این‌که چرا با این به ادعای خودشان ماموران موساد برخورد قانونی نکرده‌اند؟ چرا این‌ها محاکمه نشده‌اند؟»

محمود صادقی در گفتگویش با اعتماد آنلاین به این پرسش هم پاسخ می‌دهد که اگر افرادی که به‌عنوان متهم بازداشت شدند و حالا آزاد شدند در ماجرای ترور نقشی نداشتند چرا وقتی دستگیر شدند ترور تمام شد؟ به گفته آقای صادقی، یکی از همراهان آقای علوی به او گفته است آن‌ها یک تور اطلاعاتی پهن کرده‌اند: «عده‌ای بازداشت شدند و بعد وقتی بازداشت شدند، ترور خوابید! پس معلوم است که این افراد نقش داشتند.»

آقای ابراهیمی می‌گوید ماموران امنیتی متهمان را که همه افرادی غیرسیاسی و شهروندان معمولی فاقد سابقه فعالیت خاصی بودند اصلا نمی‌شناختند، این چه توری است که فله‌ای آدم می‌گیرد: «در هنگام بازداشت «بهزاد عبدلی»، فردی را که همراه او بوده بازداشت می‌کنند و وقتی اسمش را می‌برند، بهزاد می‌گوید من بهزاد عبدلی هستم اشتباهی گرفته‌اید! این‌ها کدام حرفشان درست است؟ ارزیابی صحبت‌ها و عملکرد وزارت اطلاعات نشان می‌دهد صحبت‌ها و ادعاهایشان اصلا قابل‌اعتماد نیست و دروغ می‌گویند.»

محمود صادقی در پایان گفتگویش به مساله پرداخت خسارت به متهمان هم اشاره می‌کند و می‌گوید طبق اصل ۱۷۱ و سایر موازین قانونی باید غرامات کامل به متهمان این پرونده داده شود و مسوولان هم اعلام آمادگی کرده‌اند که اگر این متهمان مطالبه کنند و مستند بدهند، آن‌ها حاضر هستند کامل خسارت پرداخت کنند.

مازیار ابراهیمی می‌گوید من مطمئن نیستم این ادعای اعلام آمادگی برای جبران خسارات صادقانه باشد: «یعنی چی اگر فرد مطالبه کند این‌ها آماده جبران خسارت هستند. خودشان که اسم‌ورسم و راه تماس با ما را دارند و می‌دانند چه ستمی بر ما کرده‌اند و می‌توانند اقدام کنند. خودشان از آنچه بر سر ما آوردند فیلم و مدرک دارند چه مدرکی از ما می‌خواهند؟»

نادر نوری‌کهن هم می‌گوید وکلا در ایران نمی‌توانند پیگیر کار آن‌ها باشند: «گیرم وکیلی هم پیدا شد، من سند و مدرک شکنجه‌هایی که شده‌ام، آسیب‌هایی که دیده‌ام، زندگی که ازدست‌داده‌ام را از کجا بیاورم؟ سند و مدرک نزد خودشان است، خودشان خوب می‌دانند چه بلایی سر ما آورده‌اند و آمار همه شکنجه‌ها یا به قول خودشان تعزیرها و انفرادی‌های و روزهای زندان ما را دارند.»

No responses yet

Nov 03 2019

اعتراض ۲۰۰ سینماگر ایرانی به سانسور و اختناق و مهاجرت اجباری سینماگران

نوشته: خُسن آقا در بخش: آزادی بیان,امنیتی,حقوق بشر,سانسور,سیاسی,هنر

ایران وایر: این بیانیه به دنبال توقیف فیلم «خانه پدری»، ساخته «کیانوش عیاری» که پس از اعتراض روزنامه‌ها و مقامات اصول‌گرا و تندرو اتفاق افتاد، منتشر شده است

۲۰۰ سینماگر ایرانی در داخل و خارج از ایران با انتشار بیانیه‌ای «۱۰ ماده‌ای» به فقدان «امنیت شغلی، ممیزی‌های زیاد و سواستفاده از ارزش‌ها به بهانه‌ فیلم ارزشی» اعتراض کردند.

این بیانیه که از سوی خبرگزاری «ایلنا» روز ۱۱ آبان منتشر شده، به امضا سینماگران مطرحی مانند «بهرام بیضایی، ناصر تقوایی، اصغر فرهادی، پرویز کیمیایی، جعفر پناهی، رخشان بنی‌اعتماد، مسعود جعفری جوزانی، ابوالحسن داوودی، خسرو معصومی، محمد رسول اف، حسن برزیده، عزیز‌الله حمیدنژاد، علی مصفا، سعید روستایی، رویا تیموریان، مسعود رایگان، فردین خلعتبری، جمال ساداتیان، نیکی کریمی، حمید فرخ‌نژاد، نوید محمدزاده و مهتاب نصیرپور» رسیده است.

۲۰۰ سینماگر با امضا بیانیه‌ای به فقدان‌های اساسی در سینمای کشور مانند نبود امنیت شغلی، ممیزی‌های زیاد، روند طولانی دریافت مجوز، قاچاق فیلم‌ها، ورود سرمایه‌های مشکوک و سواستفاده از ارزش‌ها به بهانه‌ فیلم ارزشی اعتراض کردند.

این بیانیه به دنبال توقیف فیلم «خانه پدری»، ساخته «کیانوش عیاری» که پس از اعتراض روزنامه‌ها و مقامات اصول‌گرا و تندرو اتفاق افتاد، منتشر شده است. در اعتراض به پخش این فیلم، از کلمات ضد ارزش و ضد فرهنگ ایرانی استفاده شد و به همین بهانه‌ها جلوی اکران آن در ششمین روز اکرانش گرفته شد.

اما پس از توقیف خانه پدری هیچ‌کدام از اعضای شورای پروانه نمایش که مجوز اکران این فیلم را داده بودند، درباره توقیف آن اظهارنظری نکردند. توقیف این فیلم پس از گذشت ۹ سال از ساخت آن در سکوت مسوولان گذشت.

در اولین ماده این بیانیه ۱۰ ماده‌ای با اشاره به خروج بسیاری از فیلم‌سازان از کشور نوشته‌شده: «برخی فیلم‌سازان به خاطر ساختن اثری انتقادی، محکوم به زندان، ممنوعیت خروج از کشور و یا با ممنوعیت‌ کار روبرو شده‌اند. تبعیض‌های آشکار در توزیع فرصت‌ها و امکانات‌، اختناق و سانسور، موجب مهاجرت ناخواسته‌ شماری از سینماگران شده است.»

در ادامه این بیانیه با اشاره به توقیف و سانسور فیلم‌ها از سوی مراکز مختلف جمهوری اسلامی آمده است: «طی سالیان متمادی با تعدد مراکز تصمیم‌گیری برای سینما روبرو بوده‌ایم و همواره از طرف قوای مجریه، مقننه و قضائیه و نیز نهادهای صاحب نفوذ و جریان‌ها و افراد به‌اصطلاح خودسر، فیلم‌های بسیاری توقیف و سانسور شده‌اند.»

این سینماگران درباره سانسور که چهل سال است بر عرصه سینما حاکم است، نوشته‌اند: «سانسور و مراحل دریافت مجوز برای هر بار ساختن فیلم، تبدیل به دیواره‌ای مرگ‌بار شده است. شوراهای پروانه ساخت و پروانه نمایش در وزارت ارشاد، همواره با نگاه سلیقه‌ای و ایدئولوژیک، فیلم‌سازان را پیش و پس از تولید، ناگزیر به دست‌کاری در شکل و محتوای آثارشان می‌کنند. این آثار، ماه‌ها و سال‌ها در چنگال توقیف و سانسور گرفتار می‌شوند و گاه به حبس سرمایه‌های معنوی و مادی سینماگران تا زمان نامعلومی می‌انجامد. برخی آثار باوجود داشتن پروانه ساخت و حتی پروانه نمایش، توقیف می‌شوند. سیاست‌های کنترل محتوا تا جایی است که صاحبان‌ سرمایه امنیت لازم برای سرمایه‌گذاری در صنعت سینما را ندارند.»

سینماگران داخل و خارج از ایران با سواستفاده از «ارزش‌ها» از سوی برخی برای توقیف فیلم‌های در آخرین ماده این بیانیه نوشته‌اند: «سواستفاده از ارزش‌ها به بهانه‌ فیلم ارزشی و به‌قصد تصاحب سرمایه‌های عمومی و ایجاد رانت‌های هنگفت برای نهادها و افراد خاص، اغلب محل درآمدی برای کسانی است که تنها خود و افکارشان را ارزشمند می‌پندارند. این دست افراد و نهادها برای گرفتن رانت‌های بیشتر، به تخریب و زدن انگ‌های ایدئولوژیک به فیلم‌های مستقل روی می‌آورند تا آن‌ فیلم‌ها را از چرخه‌ تولید و اکران بیرون کنند.»

۲۰۰ سینماگری که برخی از آن‌ها مانند ناصر تقوایی سال‌هاست به دلیل فشارهای سانسور فیلمی نمی‌سازد و به حاشیه رانده‌شده و یا فیلم‌سازی مانند بهرام بیضایی که به دلیل همین فشارها ترجیح داد سال‌ها پیش ایران را ترک کند، در این بیانیه اعتراضی خود نوشته‌اند: «دخالت آشکار و پنهان دولت‌‌ و دیگر نهادها در زیرساخت‌ و عملکرد اصناف سینمایی، باعث شده است فعالیت‌های صنفی سینماگران فاقد استقلال لازم باشند.»

آن‌ها همین محدودیت‌ها، دخالت‌ها و سانسورها را مانع اصلی درخشش سینمای ایران در جهان و هم ریزش مخاطب در داخل دانسته‌اند.

این سینماگران در پایان بیانیه خود نوشته‌اند: «ما بیزاری خود را از سیاست‌های تفتیش شکل و محتوا به هر نحوی اعلام می‌کنیم و خواهان آزادی بیان و اندیشه هستیم.»

با این حال خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب در همین روز در جواب به این بیانیه، این سینماگران را کسانی معروفی کرده که «اهل فحش» دادن هستند. این خبرگزاری در اعتراض به ۲۰۰ سینماگر امضاکننده این نامه با ذکر نام برخی از سینماگران ایرانی مانند «جعفر پناهی، گراناز موسوی، محمد رسول اف و عبدالرضا کاهانی» آورده است که یا مهاجرت کرده‌اند یا با حکم زندان و محرومیت از کار مواجه هستند و آنها را متهم به ساخت فیلم‌های سخیف و گیشه‌ای کرده است.

در سال‌های گذشته بسیاری از فیلم‌ها توقیف یا با سانسور شدید مواجه شدند، سینماگرانی به دلیل محدودیت‌ها و فشارهای از کشور خارج شدند یا محکوم به زندان، ممنوعیت خروج از کشور و یا فعالیت شدند.

برای دیدن اخبار و گزارش‌های بیش‌تر درباره رسانه و خبرنگاری به سایت خبرنگاری جرم نیست مراجعه کنید: www.journalismisnotacrime.com

No responses yet

Oct 25 2019

صدای سپیده قلیان از زندان : طاقتم تمام شده

نوشته: خُسن آقا در بخش: امنیتی,حقوق بشر,سیاسی

No responses yet

Oct 24 2019

صیدی که ممکن است در گلوی صیاد گیر کند؛ ادامه افشاگری‌ها علیه حسین طائب

نوشته: خُسن آقا در بخش: امنیتی,جنایات رژیم,حقوق بشر,درگیری جناحی,سیاسی

ایران‌وایر: سازمان اطلاعات سپاه با اعلام خبر بازداشت روح‌الله زم، احساس پیروزی می‌کند، اما این پرونده سازمان مذکور را در شرایط ویژه و پیچیده‌ای قرار داده است.

بسیاری در داخل ایران در مظان همکاری با روح‌الله زم قرار دارند؛ جنس و محتوای اسنادی که کانال «آمد‌نیوز» در چند سال اخیر منتشر می‌‌کرد، نشان می‌دهد احتمال همکاری طیف گسترده‌ای از نهاد‌های ریز و درشت حاکمیتی و حکومتی با آمدنیوز و روح‌الله زم بالاست.

سازمان اطلاعات سپاه امیدوار است بر پایه اعترافات زم بتواند با بسیاری از مقام‌ها، افراد و جریان‌ها تسویه حساب کند.

اما این تنها یک بعد قضیه است، در صورتی که زم اعتراف کند از سازمان اطلاعات سپاه تا قوه قضائیه و بیت رهبری و نهاد‌های حاکمیتی همکارانی داشته و از طریق آنها به برخی اسناد طبقه‌بندی شده دسترسی داشته، آن‌وقت آنچه که در درجه اول زیر سئوال می‌رود «کارآمدی» سازمانی است که آیت‌الله علی خامنه‌ای روی آن حساب ویژه‌ای باز کرده است؛ سازمان اطلاعات سپاه.

حسین طائب؛ رئیس سازمان اطلاعات سپاه غیر از ناکارآمدی در پرونده زم با بحران دیگری روبرو و دست به گریبان هستند؛ آن‌هم واکنش یا مقابله به مثل جریان‌ها، مقام‌‌ها و افرادی است که زم تحت فشار سازمان اطلاعات سپاه نام آنها را به عنوان همکار یا رابط فاش کرده است.

محمدحسین رستمی، مدیر سایت «عماریون» در حال حاضر تنها فردی است که تاکنون زم درباره همکاری او با کانال «آمد‌نیوز» اعترافاتی داشته است، سخنانی که با واکنش تند رستمی هم مواجه شده است.

محمدحسین رستمی از سال ۱۳۹۶ به اتهام جاسوسی برای اسرائیل از طریق کانال «آمد‌نیوز» در زندان است و طی این سال‌ها این اتهام را رد کرده است.

رستمی در تازه‌ترین دفاعیات خود از زندان اوین، دو فایل صوتی منتشر کرده و حسین طائب را به باد انتقاد و تهدید به افشاگری کرده است.

او اتهام همکاری با «آمد‌نیوز» را رد کرده و در عین حال حدود ۳۲ اتهام یا داده علیه طائب بر زبان آورده و هشدار داده که در آینده درباره این جزئیات بیشتر سخن خواهد گفت.

مدیر سایت «عماریون» همچنین علت بازداشت خود را حمل «سلاح گرم» عنوان کرده و گفته به این خاطر در زندان است که حاضر به همکاری با طائب برای پرونده‌سازی علیه علی فدوی نشده است.

علی فدوی در حال حاضر جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران است و زمانی که رستمی زندانی شد، فرمانده نیروی دریایی سپاه بود.

رستمی در این قایل‌های صوتی اتهامات متعدد دیگری متوجه حسین طائب کرده و از او خواسته درباره آنها توضیح ارائه دهد.

سوابق و هویت واقعی حسین طائب، پرونده محیط زیستی‌ها، علت مرگ کاووس سید امامی، پرونده هلدینگ یاس، ماجرای سپاه بدر، استخدام اخراجی‌های وزارت اطلاعات، پرونده محمد سرافراز، ماجرای نرم‌افراز سروش، پرونده دوتابعیتی‌ها و همکاری با رسول‌ دانیال‌زاده از جمله پرسش‌های رستمی از طائب است که وی از این مقام اطلاعات سپاه خواسته درباره آنها توضیح ارائه دهد.

این پرسش‌ها زمانی اهمیت پیدا می‌کند که بدانیم چند ماه پیش نیز رضا گلپور، همکار سایت «عماریون» در شش فایل صوتی که از زندان اوین به بیرون داده بود، بخش قابل توجهی از آنها را هم مطرح کرده بود.

گلپور هم هم‌چون رستمی از سوی سازمان اطلاعات سپاه به جاسوسی برای اسرائیل متهم شده است و در این فایل‌های صوتی این اتهام را رد کرده و گفته حسین طائب علیه او پرونده‌سازی کرده است.

گلپور همچنین حسین طائب را به انواع فساد مالی و اخلاقی و سوء‌استفاده از مقام و موقعیت خود متهم کرده و از او خواسته درباره این اتهامات توضیح ارائه کند.

حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی‌نژاد در دولت دهم از دیگر زندانیانی است که طی این سال‌ها حملات تندی متوجه طائب کرده و این مقام امنیتی را فردی فاسد معرفی کرده است.

بقایی سال ۱۳۹۶ با انتشار نامه‌ای اعلام کرده بود که حسین طائب در زمان احمدی‌نژاد مبلغ ۱۰ میلیارد تومان از نهاد ریاست جمهوری گرفته و هیچ گزارشی هم درباره نحوه هزینه‌کرد آن ارائه نکرده است.

اسفندیار رحیم مشایی دیگر یار احمدی‌نژاد است که از منتقدان سرسخت طائب شناخته می‌شود و پیش‌تر اعلام کرده بود که حسین طائب سال ۱۳۸۴ تمایل داشت وزیر اطلاعات شود، اما محمود احمدی‌نژاد با چنین انتصابی مخالفت کرد.

محمود احمدی نژاد، رئیس دولت‌های نهم و دهم از دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی است که سال ۱۳۹۷ به صراحت گفته که حسین طائب «تعادل روانی» ندارد و «پرونده‌ساز» است.

محمد سرافراز، رئیس سابق صدا و سیما یکی دیگر از مقام‌های سابق جمهوری اسلامی است که همین چند ماه پیش با انتشار کتابی اتهاماتی متوجه حسین طائب کرد.

سرافراز در کتاب خود نوشته که حسین طائب و جمال‌الدین‌ آبرومند معاون وقت هماهنگی سپاه، قصد مشارکت در مزایده‌های صداوسیما داشته‌اند و مسعود مهردادی هم به نمایندگی از این افراد در جلسات مرتبط با مزایده‌ها شرکت کرده است.

در جریان این مزایده‌ها که زمستان ۱۳۹۴ برگزار شد، بانک توسعه تعاون، وابسته به وزارت کار برنده شد ولی به با دخالت سازمان اطلاعات سپاه و دستور علی ربیعی وزیر پیشین کار، بانک توسعه تعاون انصراف می‌دهد و مزایده شکست می‌خورد.

سرافراز گفته که ربیعی، «دوست و همکار طائب» است و در جریان برخورد با او، وزارت اطلاعات دولت روحانی نیز با سازمان اطلاعات سپاه هماهنگ بوده است.

تا این‌جای کار دست‌کم شش نفر درباره حسین طائب دست به افشاگری زده و تعدادی از آنها نیز او را متهم به «فساد» و «ناکارآمدی» کرده‌اند.

از میان این شش نفر تنها محمود احمدی‌نژاد و محمد سرافراز زندانی نشده‌اند و مابقی یا در زندان هستند و یا در مرخصی از زندان بسر می‌برند.

شهرزاد میرقلی‌خان، بازرس سابق سازمان صدا و سیما را هم باید به این فهرست اضافه کرده که طی ماه‌های اخیر افشاگری‌های متعددی علیه طائب داشته و در حال حاضر خارج ایران زندگی می‌کند.

هنوز از سرنوشت این افشاگری‌ها خبری نیست و مشخص نیست که آیا نهاد و سازمانی تصمیم گرفته این مطالب را پیگیری کند یا نه؟ اما در صورتی که نام افراد دیگری در پرونده زم به میان بیاید، هیچ بعید نیست به تعداد افرادی که علیه طائب دست به افشاگری‌های مشابهی زده‌اند، افزوده شود.

بازداشت روح‌‌الله زم شاید برای حسین طائب یک پیروزی و یک طعمه برای به دام انداختن مخالفان، منتقدان یا رقبای شخصی و تشکیلاتی‌اش باشد، اما همین طعمه می‌تواند در گلوی صیادش هم گیر کند.

مطالب مرتبط:

نهادهای اطلاعاتی و امنیتی سپاه و زیرمجموعه های آن

جزئیات تازه از پرونده روح‌الله زم در گفت و گو با وکیل او

اعترافات زم از محافظه‌کاران شروع شد؛ این مدافع حرم کیست؟

ماجرای رضا گلپور و پرونده نفوذ اسراییل در سپاه

رضا گلپوراز نویسندگان وب سایت عماریون، بازداشت شد

فساد در قوه قضائیه به روایت رضا گلپور

مهسا رازانی: جمهوری اسلامی، همسرم روح‌الله زم را از بغداد ربود

روح‌‏الله زم: جمهوری اسلامی به ما نفوذ نکرد، ما به جمهوری اسلامی نفوذ کردیم

No responses yet

Oct 21 2019

«مسخ عدالت»؛ دو ابراهیم با یک وظیفه

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,امنیتی,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

رادیوفردا: ابراهیم رئیسی را علیرغم سمت‌های متعددش در نظام جمهوری اسلامی، اغلب همچنان به سبب عضویتش در «هیئت مرگ» می‌شناسند. تابستان سال ۱۳۶۷ بود که روح‌الله خمینی در فرمانی نوشت «کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری می‌کنند، محکوم به اعدام می‌باشند». نتیجه‌اش شد حمامی از طناب و بوی کافور و اعدام که به روایتی بین سه تا پنج هزارنفر را به قتلگاه کشاند.

ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان) در کنار حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین) اصلی‌ترین مقاماتی بودند که در این اعدام‌ها نقش داشتند.

عملکرد «هیئت مرگ» و ابراهیم رئیسی در حذف کامل مخالفان باعث شد تا روح‌الله خمینی در دی و بهمن ماه همان سال، با سه حکم جداگانه ماموریت‌های بیشتری برای رسیدگی به وضعیت قضایی در شهرهای مختلف را به رئیسی جوان واگذار کند و مفهوم اصلی در همه آنها، «سرعت در اجرای حکم خدا فارغ از پیچ و خم‌های اداری» بود.

سی سال گذشت؛ ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ رهبر دوم نظام با حکمی ابراهیم رئیسی را به ریاست قوه قضائیه منصوب کرد. این ابراهیم اما ظاهراً آن ابراهیم سی سال قبل نیست. طی این سال‌ها سمت‌های مختلفی همچون دادستان تهران، رئیس سازمان بازرسی، معاون اول قوه قضائیه، دادستان ویژه روحانیت و البته تولیت آستان قدس رضوی او را به ابعادی رساند که اغلب از او به عنوان یکی از جدی‌ترین گزینه‌های جانشینی علی خامنه‌ای یاد می‌کنند؛ آنچنان «جدی» که حتی شکست در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ نیز گرچه به باور برخی از شانس او برای رهبری بعدی کاست اما ستاره بخت او هنوز خاموش نشده و همچنان از محتمل‌ترین گزینه‌ها چه در رهبری شورایی و چه در رهبری فردی است.

اینک در حالی حدوداً هفت ماه از آغاز ریاست او بر قوه قضائیه می‌گذرد که او در این مدت آشکارا سعی می‌کند تا با سخنانی ملایم و گه‌گاه کارشناسانه، تصویری دیگری از آن عضو «هیئت مرگ» نشان دهد؛ قضات را به سرکشی متناوب از زندان‌ها فرامی‌خواند؛ از ضرورت تکریم ارباب رجوع و انجام کار تخصصی سخن می‌گوید و گاه حتی فراتر، اثرگذاری شماری از قوانین و احکام را به چالش می‌کشد.

با این حال، نگاهی دوباره به فرمان دو رهبر جمهوری اسلامی به ابراهیم رئیسی نشان می‌دهد که هر دو، به شکل معناداری تقریباً مسئولیت مشابهی را به ابراهیم سپرده‌اند. به عقب بازگردیم. روح‌الله خمینی واپسین ماه‌های زندگی را می‌گذراند؛ اقتصاد بر اثر جنگ و اصرار بیهوده بر استمرار آن ویران شده؛ زیرساخت‌های کشور نیز به شدت آسیب دیده و علاوه بر شکاف‌های متقاطع و غیرمتقاطع در عرصه سیاسی، هزاران زندانی سیاسی نیز پس از تحمل سال‌ها حبس در آستانه آزادی قرار گرفته‌اند. به گمان خمینی و امنیتی‌های وقت، این زندانیان پس از آزادی با سازماندهی مجدد، کل نظام را درست در اوج بحران جانشینی رهبری، تهدید خواهند کرد. بدین ترتیب، روح‌الله خمینی با تشکیل «هیئت مرگ»، از جمله ابراهیم رئیسی، به آنها فرمان داد تا «حکم خدا» را اجرا کنند؛ یعنی دست باز هیئت مرگ برای قتل عام و قلع و قمع؛ ورای هر قانون و عرف و رسم و دین.

سه دهه بعد اما بار دیگر ابراهیم رئیسی زمانی از دومین رهبر حکم گرفت که در و دیوارهای بسیاری از خیابان‌ها در تهران و شهرستان‌ها صدای معترضانی را به خاطر داشتند که به تنگ آمده از اینهمه فساد و فقر و مشکلات اقتصادی، فریاد زدند: «اصلاح‌طلب، اصولگرا دیگه تمومه ماجرا». این بار اما اعتراض‌ها نه همچون سال ۱۳۸۸ برای تشکیک در نتیجه انتخابات بود و نه اعتراض به بسته شدن روزنامه‌ای همچون سال ۱۳۷۸؛ این بار «کل نظام» نشانه رفته بود.

از این رو، به نظر می‌رسد که در ورای حکم و پست و مقام، انتظار کنونی «نظام» از ابراهیم رئیسی را در دو مورد کلی می‌توان خلاصه کرد.

یکی برخورد با مفاسد اقتصادی و خرده دزدی‌های غیرخودی‌ها بویژه در رده مدیران میانی و افرادی است که برخورد با آنها هزینه‌ای برای کل نظام ایجاد نکند. وگرنه کیست که نداند، سرچشمه اقتصاد غیرشفاف و فاسد در جمهوری اسلامی، به رأس نظام و مجموعه شرکت‌ها و هلدینگ‌های اقتصادی گسترده متعلق به رهبر جمهوری اسلامی باز می‌گردد. از طرف دیگر، با چنین رویه‌ای دست‌کم می‌توان ژست مبارزه با فساد را گرفت و پشت آن پناه برد و شاید از آتش خشم عمومی و اعتراض‌های بعدی کاست.

انتظار دوم نظام از ابراهیم رئیسی اما منطبق با رزومه کاری اوست: قلع و قمع مخالفان؛ چرا که به باور نظام، این افراد با دامن زدن به نارضایتی اجتماعی و سازماندهی آنها، کل نظام را تهدید می‌کنند. از این روست که دقیقاً برخلاف اظهارات بعضا شیک و مجلسی رئیسی، در همین مدت کوتاه احکام زندان و شلاق علیه فعالان سیاسی و مدنی به طرز غیرقابل باوری افزایش یافته و کوچکترین اعتراضی با چندین سال زندان تعزیری سرکوب می‌شود.

طبق گزارش برخی نهادهای حقوق بشری، فقط در شش ماه نخست ریاست رئیسی بر قوه قضائیه، بیش از هزار سال زندان و هزار و پانصد ضربه شلاق برای فعالان سیاسی و مدنی صادر شده است. همزمان، بسیاری از بازداشت‌شدگان از جمله فعالان محیط زیست همچنان بلاتکلیف در زندان به سر می‌برند. اینهمه در حالی است که او می‌گوید «ما به هیج عنوان طرفدار حبس نیستیم».

این ابراهیم، از یک سو، دیگر همان روحانی جوان و جویای نام سی سال قبل نیست؛ در این سال‌ها نه تنها بر مناصب قضایی متعددی تکیه زده بلکه با تولیت آستان قدس رضوی، با اقتصاد مدل جمهوری اسلامی آشنا شده و سیاسیون و نظامیان پرنفودی را دور خود جمع کرده است. او یاد گرفته که همچون بسیاری دیگر از مسئولان جمهوری اسلامی، راهنما به چپ بزند و به راست بپیچد؛ نرم‌تر سخن بگوید و سخت‌تر سرکوب کند؛ همچون حسن روحانی که منشور حقوق شهروندی می‌نویسد و از «حصر» رأی جمع می‌کند اما نه خبری از حقوق شهروندی است و نه خبری از رفع حصر. از سوی دیگر اما رئیسی اتفاقاً همان روحانی بی‌رحم و تندرویی است که همچنان به کار سرکوب و ارعاب می‌آید و مخالفان را از دم طناب و حبس می‌گذراند. تنها، محدودیت‌های این دوره زمانه است که او را مجبور ساخته تا گهگاه جملاتی قصار به زبان آورد.

این وسط اما همراه با ابراهیم رئیسی، اصلاح‌‌طلبانی باید در دادگاه تاریخ پاسخگو شوند که شادمانه از انتصاب او به ریاست قوه قضائیه استقبال کردند؛ او را فردی «بی‌شیله پیله» لقب دادند و با استناد به عملکرد وی در «سازمان بازرسی» به عدالت وی دل بستند و امید دادند.

یادداشت‌ها آرا و نظرات نویسندگان خود را بیان می‌کنند و لزوماً بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیستند.

No responses yet

Oct 17 2019

روح‌الله زم را ‘دستگاه اطلاعاتی عراق بازداشت کرد و تحویل ایران داد’

نوشته: خُسن آقا در بخش: آزادی بیان,امنیتی,حقوق بشر,سانسور,سیاسی

بی‌بی‌سی: منبعی آگاه در دولت عراق به بی‌بی‌سی فارسی گفت دستگاه اطلاعاتی عراق همزمان با ورود هواپیمای حامل روح‌الله زم به بغداد او را بازداشت کرده و پس از مدتی تحویل ایران داده است.

این منبع به بی‌بی‌سی گفت آقای زم بیش از یک روز در بازداشت دستگاه اطلاعاتی عراق بود و سپس مطابق موافقتنامه استرداد مجرمین به ایران تحویل داده شد.

روح‌الله زم از گردانندگان کانال تلگرامی پرخواننده آمدنیوز بود. سپاه پاسداران روز دوشنبه اعلام کرد آقای زم را “طی یک عملیات پیچیده” و با “فریب اطلاعاتی” بازداشت کرده است.

آقای زم در فرانسه پناهنده سیاسی بود. او با پروازی که در امان، پایتخت اردن توقف داشت، راهی فرودگاه بین‌المللی بغداد شد. اطلاعات بلیت او حاکی از آن است که او روز شنبه به عراق رسید.

مهسا رازانی، همسر روح‌الله زم، به بی‌بی‌سی فارسی گفته است که پس از ورود همسرش به عراق به مدت یک روز از او بی خبر بود و پس از آن تماسی تلفنی با آقای زم داشت که در آن او عادی صحبت نمی‌کرد.

کمی پس از اعلام بازداشت آقای زم، تلویزیون ایران تصاویری از او نشان داد که در آنها از فعالیت‌های خود اظهار “پشیمانی” می‌کرد.

در بخشی از این تصاویر به آقای زم چشم‌بند زده شده بود. مطابق قوانین ایران چشم‌بند زدن به زندانی ممنوع است.
روح‌الله زم چه طور بازداشت و مسترد شد؟

منبعی در دولت عراق به بی‌بی‌سی فارسی گفت که روح‌الله زم از سفارت عراق در پاریس ویزا گرفته بود.

به گفته این منبع با رسیدن هواپیمای حامل آقای زم به بغداد، همه مسافران از هواپیما پیاده شده اما به او جازه خروج داده نشده است. به گفته همین منابع آقای زم بامداد روز شنبه (۱۲ اکتبر) حدود ساعت ۰۳:۳۰ بازداشت شده است و کمی بیش از یک روز بعد به مقام‌های ایرانی تحویل داده شده و به طور زمینی به ایران منتقل شده است. ایران خبر دستگیری آقای زم را روز دوشنبه ( ۱۴ اکتبر) اعلام کرد.

این منابع عراقی می‌گویند که سازمان اطلاعات عراق روز پنجشنبه (۱۱ اکتبر) درخواستی از ایران برای بازداشت آقای زم دریافت کرد و پیش از آن در جریان طرح ایران در این باره قرار نداشت.

بر اساس همین منابع بازجویان آقای زم در عراق ایرانی بوده‌اند.

بر این مبنا دستگاه‌ اطلاعاتی عراق روح‌الله زم را بازداشت کرده و با در اختیار گرفتن حساب‌های او در سرویس‌های مختلف اینترنتی، اطلاعات موجود را ذخیره کرده‌اند.

قانون استرداد میان ایران و عراق چیست؟

استرداد روندی است که طی آن مقام‌های یک قلمرو قضایی فرد مظنون، متهم یا مجرم را به مقام‌های کشوری دیگر تحویل می‌دهند.

ترتیبات روند استرداد بین دو کشور معمولا با توافقنامه‌هایی میان دولت‌ها مشخص می‌شود.

ایران و عراق از سال ۱۳۹۱ توافقنامه‌ای برای استرداد مجرمان امضا کرده‌اند.

در موافقنامه استرداد میان ایران و عراق، یکی از مواردی که طرفین می‌توانند درخواست استرداد طرف مقابل را نپذیرند، در صورتی است که شخصی که درخواست استرداد او شده، عملی انجام داده باشد که “جرم سیاسی یا نظامی” باشد.

منبعی در دولت عراق گفت با توجه به حضور اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق، این بند مشخصا برای جلوگیری از پیچیدگی‌های بین‌المللی مرتبط با درخواست استرداد آنها در موافقتنامه آمده بود.

توافق استرداد بین ایران و عراق همچنین می‌گوید که فرد مستردشده تنها در صورتی می‌تواند برای جرمی غیر از دلیل استردادش محاکمه شود، که کشور مستردکننده هم با محاکمه برای چنین جرمی موافق باشد.
ایران با چه کشورهایی توافق استرداد دارد؟

عراق تنها کشوری نیست که با ایران توافق استرداد مجرمان امضا کرده است.

اندونزی، کره جنوبی، چین، بلاروس، تاجیکستان، امارات متحده عربی، قطر، ازبکستان، جمهوری آذربایجان، برزیل، قزاقستان، ارمنستان و تاجیکستان از کشورهای دیگری هستند که با دولت ایران توافقنامه استرداد مجرمان امضا کرده‌اند.

در توافقنامه‌ها با این کشورها نیز بندهایی برای مسترد نکردن اشخاص در ارتباط با جرایم سیاسی و نظامی وجود دارد.
آیا زم اولین کسی است که خارج از ایران بازداشت می‌شود؟

بازداشت روح‌الله زم اولین موردی نیست که افراد تحت تعقیب با وجود سکونت در خارج از ایران، گرفتار دستگاه‌‎های قضایی و امنیتی ایران می‌شوند.

عبدالمالک ریگی، شهرام جزایری، فرود فولادوند، شهرام امیری، محمدرضا مدحی و علی‌اکبر قربانی از جمله افرادی هستند که در پرونده‌های متفاوت درگیر بوده و تصور می‌شود که هر یک به ترتیبی به ایران منتقل شدند.

بیشتر بخوانید: دستگیری زم؛ مخالفان حکومت ایران در خارج کشور چگونه ‘ربوده می‌شوند’؟
روح‌الله زم کیست؟

او از موسسان و گردانندگان کانال تلگرامی پرخواننده آمدنیوز بود.

آمدنیوز، که در قالب یک وبسایت آغاز به کار کرد و بعدتر در قالب کانالی تلگرامی پرخواننده شد، با افشای چند خبر پشت پرده و امنیتی، نظیر حساب‌های بانکی رئیس قوه قضاییه و پرونده آزار جنسی سعید طوسی، توجه بسیاری را جلب کرد. البته این کانال اخباری را هم منتشر کرد که نادرستی آنها مشخص شد.

این کانال تلگرامی در جریان اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ با پوشش گسترده تجمعات و فراخوان برای اعتراض‌ها توجه زیادی را جلب کرد.

آقای زم یکی از هزاران نفری بود که در جریان اعتراضات ۱۳۸۸ در ایران بازداشت شدند. او پس از آزادی از ایران خارج شد و در فرانسه پناهندگی سیاسی داشت.

روح‌الله زم در اولین سال‌های خروجش از ایران در نامه‌هایی خطاب به آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر حکومت ایران، مواردی از شکنجه و بدرفتاری با زندانیان را فاش کرد.

او فرزند محمدعلی زم است که سال‌ها رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی بود.

No responses yet

Oct 16 2019

وینفرید شفر: در ایران هیچ‌کس را طرفدار رژیم ندیدم

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,حقوق بشر,سیاسی

رادیوفردا: وینفرید شفر، سرمربی پیشین تیم استقلال تهران، در مصاحبه‌ با یک نشریه آلمانی گفته است در مدتی که در ایران بود کسی را طرفدار رژیم ندید و به گفته او «مردم می‌ترسند».

آقای شفر که تا اردیبهشت امسال سرمربی باشگاه استقلال بود در گفت‌وگو با سایت آلمانی «تی آنلاین» به تفصیل درباره مشاهداتش از زندگی در ایران و دیدگاه ایرانیان سخن گفته است.

این مربی آلمانی گفته است شاید تصور این موضوع برای افراد بیرون از ایران سخت باشد اما او طی حدود دو سالی که در ایران بود با هر که صحبت کرده، از دانشگاهیان و اهل بازار گرفته تا بازیکنان فوتبال و رانندگان تاکسی «و حتی وزیران»، هیچ‌کدامشان طرفدار رژیم نبودند.

آقای شفر گفته است در ایران حتی یک نفر را ندید که از ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها حمایت کند و «هیچ‌کس از روسری خوشش نمی‌آید».

این مصاحبه با عنوان «همه جا ترس حکمفرماست» چند روز پیش در وبسایت «تی آنلاین» و با یادآوری خودسوزی «دختر آبی» منتشر شد.

دیوید دیگیلی که مصاحبه با وینفرید شفر را انجام داده در توئیترش این جملات از او را برجسته کرده است: «هیچ‌کس را ندیدم که طرفدار رژیم باشد، اما همه می‌ترسند».

"Niemand, den ich kennenlernte, unterstützt das Regime. Aber jeder hat Angst": @WinniSchaefer im Interview @TOnline_News über die Tragödie um #BlueGirl, die besondere Funktion des Fußballs im Iran – und Fehler der #FIFA: https://t.co/MM30hleMcG

— David (@herrdigili) October 10, 2019

وینفرید شفر در مهر ۹۶ رسما به عنوان سرمربی تیم استقلال تهران کار خود را آغاز کرد و ابتدای اردیبهشت امسال هیأت مدیره این تیم اعلام کرد که وی به دلایل «فنی»، «عدم استفاده مطلوب و بهینه از نیروهاى موجود» و همچنین «نارضایتی گسترده کارشناسان، پیشکسوتان و هواداران» کنار گذاشته شده است.

شفر در مصاحبه‌اش با وبسایت «تی آنلاین» از وجود نوعی «فوتبال سیاسی» در ایران سخن گفته است: «بعضی باشگاه‌ها در حکم نماینده مسائل سیاسی یا قومیتی هستند؛ بخشی از هواداران تراکتور روحیه جدایی‌طلبانه دارند؛ از گذشته هم فوتبال تنها موقعیت اعتراض سیاسی در اماکن عمومی بوده. هم دولت و هم هواداران می‌دانند که در واقعیت چه می‌گذرد. رژیم به شدت از اعتراضات می‌ترسد».

آقای شفر همچنین در معرفی باشگاه استقلال به خوانندگان آلمانی گفته است: «باشگاهی که سرمربی‌اش بودم تأسیس شاه است و نمادی از روزهای خوب قدیمی به شمار می‌رود. هواداران و عاشقان میلیونی دارد چون این باشگاه نماد “ایران متفاوت” است».

باشگاهی که سرمربی‌اش بودم تأسیس شاه است و نمادی از روزهای خوب قدیمی به شمار می‌رود. هواداران و عاشقان میلیونی دارد چون این باشگاه نماد “ایران متفاوت” است.

او تاکید کرده است «استقلال، معنایی بسیار فراتر از فوتبال دارد»‌ و چیزی است که «بسیاری از مردم ایران باور دارند از دست داده‌اند: ایرانی بهتر، نجیب و آزاد».

دختر آبی

مصاحبه با وینفرید شفر پس از انتشار گسترده خبر خودسوزی سحر خدایاری، معروف به «دختر آبی»، در رسانه‌های غربی صورت گرفته است.

آقای شفر با اشاره به اینکه بازداشت دختر آبی در دوران سرمربی‌گری او روی داد گفت پس از خودسوزی او نیز وی تلاش کرد از راه دور به یاری بازیکنان استقلال بشتابد.

به گفته او، پس از انتشار واکنش‌ها به این خودسوزی «حداقل یک ملی‌پوش برای ساعاتی بازداشت شد» و «من برای کمک به شنیده شدن و حفاظت از فوتبالیست‌های ایرانی، در اینستاگرامم درباره دختر آبی نوشتم».

وینفرید شفر گفته است از اقدام بازیکنان استقلال در پوشیدن پیراهنی به یاد دختر آبی [پیش از بازی با نفت مسجدسلیمان] شگفت‌زده نشده و آن را «نمایانگر شخصیت عالی بازیکنان» خوانده است.

وی با انتقاد از واکنش فیفا در قبال مرگ دختر آبی گفت: در ایران همه به روشنی می‌دانند در زندان‌ها چه خبر است. «نمی‌توانم بپذیرم که فیفا از موضوع بی‌اطلاع بوده باشد. اینکه فیفا پس از حرکت عظیم در اینستاگرام بیدار شده باشد نومیدکننده بود».

به گفته این مربی آلمانی، فیفا باید دست به اقدامی جدی‌تر می‌زد و مثلا «قبل از شروع لیگ می‌گفت اگر قوانین برابری جنسیتی اجرا نشود باشگاه‌ها و تیم ملی محروم خواهند شد».

با پیگیری فیفا، زنان ایرانی روز ۱۸ مهر برای نخستین بار توانستند به عنوان تماشاگر در ورزشگاه آزادی شاهد مسابقه دو تیم ملی فوتبال ایران و کامبوج باشند.

جیانی اینفانتینو، رئيس فیفا، این حضور زنان را «خاطره‌انگیز‌» خوانده و گفته است در این مسیر «توقف و بازگشتی در کار نخواهد بود».

با این حال وینفرید شفر گفته است چندان خوشبین نیست و «چیزی تغییر نمی‌کند». در گذشته هم «منشی‌های فدراسیون یا همسران‌شان را به صورت گزینشی و با اسکورت به جایگاه می‌بردند».

آلیسا، دختر آقای شفر که چهره‌ای مشهور در اینستاگرام برای هواداران ایرانی است، پیش از این درباره حضور در ورزشگاه و تماشای مسابقات استقلال گفته بود: این کار را وقتی می‌کنم که بقیه زنان ایرانی هم بتوانند.

وینفرید شفر پس از جدایی از باشگاه استقلال درباره مسائل مالی به فیفا شکایت کرد. او در این باره به «تی آنلاین» گفته است شکایت او و دستیارانش به این دلیل صورت گرفت که «بیش از شش ماه حقوق خود را نگرفتیم. چنین وضعیتی در سایر کشورها جرم سنگینی به شمار می‌رود. اما در ایران مدیر باشگاه ارتباط نزدیکی با حکومت دارد».

شفر به عنوان مربی باشگاهی، قهرمانی جام اینتر توتو با کارلسروهه را تجربه کرد و در قهرمانی لیگ امارات با الاهلی و سوپر جام امارات با العین هم در کارنامه‌اش ثبت شده است.

No responses yet

Oct 11 2019

«هاچ‌بک قرمز»؛ رسول اف، سینماگر اجتماعی و نقد اجتماعی

نوشته: خُسن آقا در بخش: آزادی بیان,اجتماعی,حقوق بشر,سانسور,سیاسی,هنر


رادیوفردا: محمد رسول اف نمونه سینماگری اجتماعی است که انتقاد اجتماعی‌اش -با چاشنی انتقاد سیاسی- از درون فیلم‌هایش بیرون آمده و شخصیت سینماگری را شکل داده که به رغم تجربه زندان، ممنوع‌الخروجی، ممنوع‌الکاری و حکم قضایی برای زندان طولانی‌مدت، از پا ننشسته و به طور مداوم به اشکال مختلف به کارش ادامه می‌دهد.
حال که رسول اف امکان کارگردانی در ایران را ندارد (همین‌طور امکان خروج از کشور را ندارد)، در مقام تهیه‌کننده و فیلمنامه‌نویس مشترک، انتقاد اجتماعی‌اش را در فیلم «هاچ‌بک قرمز» (و البته «پسر-مادر» با فیلمنامه ای از او) ادامه می‌دهد.
این فیلم به کارگردانی اشکان نجفی، به تازگی در جشنواره ‌هامبورگ نمایش داده شد؛ فیلمی که چه در ساختار و فضاسازی، و چه در داستان و روایت، شباهت‌هایی به آخرین فیلم رسول اف، «لرد»، دارد.
این جا هم همان مایه اصلی روبه‌رو هستیم: یکی در برابر جمع. روایت شخصیتی که شباهتی به دیگران ندارد و نمی‌خواهد همرنگ جماعت شود.
عصاره فیلم در سکانس‌های نزدیک به انتها گنجانده شده، جایی که این آبدارچی شرکت، پیشنهاد معامله رئیس احتمالاً دزدش را نمی پذیرد و ترجیح می‌دهد «شریف» بماند و احتمالاً به زندان برود.
از این رو فیلم روایت احوال شخصی فیلمسازی هم هست که می‌خواهد تن به خواسته‌های ناصواب یک سیستم ندهد و از تیزی انتقادش نکاهد؛ انتقادی که در فیلم «دست‌نوشته‌ها نمی‌سوزند» به طور مستقیم متوجه نیروهای امنیتی و قتل‌های زنجیره ای بود؛ بدعتی تازه و جسورانه در سینمای ایران.
«هاچ‌بک قرمز» داستان زندگی ساده این مرد را تصویر می‌کند؛ مردی که با پسرش زندگی می‌کند و به او قول داده تا یک اتوموبیل‌ هاچ‌بک قرمز برایش بخرد.

این قول، محور اصلی فیلم را شکل می‌دهد و پیش می‌برد؛ جایی که نوسانات اقتصادی و گران شدن دلار و سکه طلا -الهام‌گرفته از مناقشات سیاسی که به طور مستقیم در پس‌زمینه جریان دارد و ما با صدای اخبار تلویزیون در جریان آن هستیم- مانع از به ثمر رسیدن این قول می‌شود و تلاش یک تنه این مرد برای عملی کردن قولش، ناخواسته مشکلات متعدد دیگری را پیش می‌آورد که پایان تلخی را رقم می‌زند.
فیلم در کنار یک سیم‌خاردار آغاز می‌شود. پدر و پسر در کنار آن قرار دارند. جایی که این سویش -وطن- پر از اتوموبیل است (با آروزی یک ‌هاچ‌بک قرمز) و سوی دیگرش هواپیماها در حال رفت و آمدند با وسوسه رفتن (به یک معنی روی زمین ماندن یا روی هوا رفتن). فیلم یک چرخه تلخ را روایت می‌کند تا باز به همین نقطه می‌رسد در کنار همان سیم‌خاردارهایی که به بخشی از این سرنوشت بدل می‌شوند.
اما فیلمساز با فاصله می‌ایستد و نمی‌خواهد تماشاگر را در صحنه‌های احساسی شریک کند. حاصل تلاش او روایت سردی است از جامعه که در آن فیلمساز می‌خواهد تنها به عنوان ناظر عمل کند. اما این نوع فاصله‌گذاری گاه به فیلم آسیب می‌زند و فضای سرد آن -با بازی‌هایی عمدتاً عاری از احساس- مهم‌ترین مشکل فیلم را رقم می‌زند.
جز این مساله دزدی به عنوان گره فیلم، بسیار دیر اتفاق می‌افتد. در واقع شروع این ماجرا -که سرنوشت شخصیت‌ها را دگرگون می‌کند- در چهل دقیقه پایانی است و پیش از آن (حدود یک ساعت و ده دقیقه)، در شکل فعلی طولانی به نظر می‌رسد. هرچند بخش اول را نباید تنها یک مقدمه برای فصل دوم تلقی کرد، اما خواه‌ناخواه، مساله دزدی، فیلم را به سمت و سوی دیگری می‌برد که به مساله اصلی فیلم بدل می‌شود.
بچه اما به نمادی از نسلی بدل می‌شود که با حسرت و آرزو رشد می‌کند و پدر و مادری که یا به دلیلی غایب هستند (مادر) یا در حسرت زندگی بهتر برای فرزندشان هستند. حسرتی که تصمیم نهایی را شکل می‌دهد بی آن‌که فیلم به ما می‌گوید اساساً آینده بهتری در انتظار اوست؛ آینده ای مبهم، پرخطر و احتمالاً توام با تنهایی.

No responses yet

Oct 10 2019

روایت تازه نماینده پیشین مجلس از «اعترافات اجباری» در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای

نوشته: خُسن آقا در بخش: امنیتی,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

رادیوفردا: انصاری‌راد، نماینده پیشین مجلس، می‌گوید در جریان پرونده قتل‌های زنجیره‌ای برخی را شکل قاچاقچی در آورده و مجبور به اعتراف کرده بودند.

حسین انصاری‌راد، نماینده پیشین مجلس ایران گفته است در جریان رسیدگی به پرونده قتل‌های زنجیره‌ای چند نفر را «در شمایل قاچاقچیان» در آورده‌ و مجبور به اعتراف کرده بودند.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، وی گفته است فیلم اعتراف این چند نفر هم موجود است.

تا کنون چند فیلم از اعترا‌ف‌های اجباری درباره پرونده قتل‌های زنجیره‌ای منتشر شده که مربوط به کارمندان وزارت اطلاعات و فهیمه دری نوگورانی، همسر سعید امامی، متهم ردیف اول این پرونده بوده است.

آقای انصاری‌راد نگفته است سرنوشت افرادی که اعتراف اجباری کرده بودند، چه شده است. وی گفته است فیلم اعتراف این افراد و همچنین همسر سعید امامی را در مجلس پنجم پخش کرده بودند.

پرونده قتل‌های زنجیره‌ای در پاییز سال ۱۳۷۷ پس از به قتل رسیدن چند چهره منتقد حکومت ایران گشوده شد. محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، اعضای کانون نویسندگان ایران، داریوش و پروانه فروهر، رهبران حزب ملت ایران، چهار نفری بودند که در فاصله کوتاهی به قتل رسیدند. وزارت اطلاعات ایران ۱۵ دی‌ماه ۱۳۷۷ مسئولیت این قتل‌ها را بر عهده گرفت و چند نفر از کارمندان این وزارتخانه به اتهام «عملیات خودسرانه» بازداشت شدند.

در جریان رسیدگی به این پرونده مشخص شد که بازجویان با شکنجه و فشار روانی شدید تلاش کرده بودند که افراد بازداشت‌شده را وادار به اعتراف کنند که با همکاری سی‌آی‌ای و موساد این قتل‌ها را انجام داده‌اند.

آقای انصاری‌راد با اشاره به این سوابق گفته است همسر سعید امامی در مجلس ششم به نمایندگان گفته که «تحت شکنجه» وادار به اعتراف شده است.

No responses yet

Oct 05 2019

ادامه اعتراض‌ها در لردگان: دفتر امام جمعه به آتش کشیده شد

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی


رادیو فردا: در ادامه اعتراض به «شیوع اچ‌آی‌وی» در روستای چنار محمودی استان چهارمحال و بختیاری،‌ روز شنبه ۱۳ مهرماه تعدادی از معترضان در شهرستان لردگان به فرمانداری این شهر حمله کرده و شبکه بهداشت را نیز به آتش کشیدند.

همچنین ساعتی بعد فیلم‌هایی از حمله معترضان به دفتر امام جمعه لردگان و به آتش کشیده شدن این دفتر منتشر شد.

بر اساس گزارش‌ها، نیروهای امنیتی به سمت معترضان گاز اشک‌آور شلیک کرده‌اند و چند نفر مجروح شده‌اند.

#مردم در لردگان، دفتر امام جمعه این شهر را آتش زدند
شایع شده که حدود 300تفنگ چی از شهر ایذه به طرف #لردگان در حرکتند
شایع شده که یه نفر سرباز هم فوت شده .نیروی اطلاعات زیادی درهمه جا مستقر شده
نیروی بسیج هم در آماده باش کامل و تازه وارد خیابونا شدن pic.twitter.com/5AOIp3zGeF

— اعتراض مدنی بازار (@EterazB) October 5, 2019

در همین حال مهدی محمودی چالبطلان، نماینده چهار محال و بختیاری در شورای عالی استان‌ها، به وب‌سایت رویداد ۲۴ گفت که تجمع معترضان ادامه دارد و اوضاع شهر متشنج است.

وی اعلام کرد که به سمت معترضان گاز اشک آور و گلوله هوایی شلیک شده است.

با این حال جعفر مردانی، معاون سیاسی استاندار چهارمحال و بختیاری، گفت که «امنیت در لردگان به صورت کامل برقرار است.»

بر اساس آن‌چه در ویدئوهای این اعتراضات شینده می‌شود، معترضان شعارهایی از قبیل «غیرت بختیاری، حرف و حدیث ندارد؛ نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران؛ ننگ ما ننگ ما، صداوسیمای ما و…» سر داده‌اند.

Footage from when the protesters started attacking the regime building.

#لردگان pic.twitter.com/x473OmTOLG

— Denz (@DenzDejawon) October 5, 2019

به گفته معترضان، مسئول خانه بهداشت این روستا برای انجام آزمایش قند خون اهالی این روستا از سرنگ آلوده و مشترک استفاده کرده و باعث ابتلای «جمع کثیری» از آنها به ویروس اچ‌آی‌وی (عامل بیماری ایدز) شده است.

وزارت بهداشت ایران این ادعا را تکذیب کرده است.

حمله وحوش سرکوبگر جمهوری اسلامی به تظاهرات مردم چنار محمود #لردگان، امروز شنبه ۱۳مهر pic.twitter.com/1AfpXqz7Z9

— amirafshar (@amirafshar881) October 5, 2019

در همین حال خبرگزاری مهر خبر داد که برخی از ساکنان این روستا روز شنبه با تجمع در مقابل فرمانداری لردگان خواستار مشخص شدن این موضوع و «پیگیری قضایی» شدند.

در حالی که فیلم‌هایی از حمله معترضان به فرمانداری متتشر شده، خبرگزاری مهر نوشت که «تعداد محدودی از افراد فرصت‌طلب» قصد داشتند «با تعرض به فرمانداری اغتشاش ایجاد کنند».

درگیری شدید مردم روستای چنار محمودی #لردگان با نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی.
اعتراضات همچنان ادامه دارد، صدای لردگان باشیم و نگذاریم تنها بمانند. pic.twitter.com/kmEA7mXHJo

— محمد مظفری (@mohmd_mozafari) October 5, 2019

بهروز بنیادی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، نیز روز شنبه خبر داد که یک هیئت از اعضای این کمیسیون و چند نماینده دیگر مجلس هفته آینده برای بررسی این موضوع به لردگان سفر می‌کنند.

اعتراض‌ها در لردگان از هفته گذشته آغاز شد. معترضان می‌گویند ویروس «اچ‌آی‌وی» از طریق سرنگ استفاده شده توسط بهورز خانه بهداشت منتقل شده است.

به آتش کشیده شدن و به زیر کشیدن تابلوی خانه بهداشت
در تجمع در اعتراض به آلوده کرده اهالی به ویروس اچ آی وی (ایدز )توسط خانه بهداشت
۱۳ مهر #لردگان pic.twitter.com/buAVydGsHC

— Siavash Hesami☭ (@Siavash_Hesami) October 5, 2019

در مقابل روابط وزارت بهداشت اعلام کرد که فعالیت بهورز صرفا تنها جهت غربالگری و شناسایی موارد آلودگی به این ویروس به صورت محرمانه بوده و «بررسی‌ها نشان می دهد که سابقه آلودگی‌ها به سال‌های گذشته بازمی‌گردد.»

تجمع مردم در #لردگان ادامە دارد، تیر اندازی ماموران بە ساکنین روستای چنار محمود مقابل فرمانداری pic.twitter.com/UTsEYxL8Me

— اعتراض مدنی بازار (@EterazB) October 5, 2019

وزیر بهداشت ایران نیز در نامه‌اش به وزیر دادگستری گفته است که شناسایی این موضوع «چندی قبل» صورت گرفت و «جهت حفظ شئونات مردم منطقه» این ماجرا «به نحو کاملا محرمانه» پیگیری شد و کانون آلودگی نیز «معتادان تزریقی و افرادی با روابط نامطلوب» تشخیص داده شد.
منابع: شبکه‌های اجتماعی، خبرگزاری مهر، رادیوفردا/

No responses yet

« Prev - Next »

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!
  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .