اخبار

بی‌بی‌سی: خبرگزاری دانشجویان ایران در گزارشی نشان داده که ملاک حذف یارانه نقدی کسانی که از دریافت این مبلغ ماهانه محروم شده‌اند، وضعیت اشتغال، تعداد و ارزش خودروها و املاک و مستغلات اعضای خانوارها است.

به گزارش این خبرگزاری، در مراجعه به سایتی که برای دریافت شکایت های مربوط به حذف یارانه نقدی ایجاد شده است، در چند مرحله وضعیت اشتغال، خودرو و املاک خانوارها از سرپرست خانوار پرسیده می شود.

سرپرست خانوار برای ثبت شکایت خود باید ابتدا بپذیرد که در صورت ارائه پاسخ های نادرست، یارانه نقدی خانوار او برای همیشه حذف خواهد شد.

او سپس باید وضعیت اشتغال تمام اعضای خانوار را اعلام کند.

در مرحله بعد تعداد خودروهای شخصی و حدود قیمت آنها پرسیده می شود.

سپس سرپرست خانوار باید به این سئوال جواب بدهد که آیا در طول سال ۱۳۹۳ معامله ملک و مستغلات داشته است یا نه.

در پایان هم باید ارزش تقریبی املاک و مستغلات اعضای خانوار ثبت شود.

دولت ایران بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۴ موظف شده است که یارانه نقدی کسانی را قطع کند که نیازمند نیستند.

نحوه شناسایی این افراد با توجه به در دست نبودن آمار و اطلاعات دقیق از درآمد و دارایی شهروندان، محل بحث و نگرانی بوده است.

اکنون دولت ایران یک سایت اینترنتی ایجاد کرده و یک ماه به افراد فرصت داده است که شکایت خود را از حذف یارانه نقدی خانوارشان اعلام کنند.

شعار نوشته شده در صفحه اول این سایت این است: “با صرفنظر کردن از دریافت یارانه، آینده فرزندانمان را تضمین کنیم”.

کلمه: چکیده : امروز هم باید واقعیت‌ها به مردم گفته شود، باید به آنها بگوییم که منابع مورد نیاز برای یارانه نقدی از چه محل، با چه دشواری و بهای از دست رفتن چه فرصت‌های اقتصادی تامین می‌شود. به‌عبارت دیگر با بیان زیان‌های یارانه نقدی باید بخشی از یارانه‌بگیران را از لیست مشمولان حذف کنیم…

تکمیل فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ماه‌هاست که منتظر مانده به مرحله اجرا برسد. دولت در بیش از یک‌سال گذشته بارها متهم شده که نمی‌تواند یا میلی ندارد که مرحله بعدی این طرح جراحی بزرگ اقتصادی را کلید بزند. منتقدان می‌گویند که دولت نگران از تبعات این اقدام به‌خصوص افزایش بیش‌از‌پیش قیمت‌ها و قطع یارانه‌هاست. مجلسی‌ها هم برای این‌که دولت ناچار به آغاز فاز جدید باشد به منظور حذف یارانه‌بگیران پردرآمد قانونی را به تصویب رسانده‌اند که دست‌کم ظاهرا فعلا وارد مرحله اجرا نشده است. هرچند که نوبخت، سخنگوی دولت مدعی است حداقل قطع یارانه ثروتمندان بی‌سروصدا آغاز شده اما از جنجال رسانه‌ای پرهیز می‌شود. چند هفته پیش هم وقتی خبری مبنی بر قطع یارانه پنج گروه از مشمولان ازجمله صاحبان صرافی‌ها و گروهی از صنف طلافروش‌ها منتشر شد اگرچه نوبخت خبر را تکذیب کرد اما گفت حکم حذف گروهی که امسال از فهرست یارانه‌بگیرها حذف شده‌اند‌، سال گذشته صادر شده بود و به عبارت دیگر این حکم مربوط به‌ سال جدید نیست و فعلا کسی به جمع حذفی‌ها اضافه نشده است. از سوی دیگر دولت کماکان اصرار دارد که تابع مصوبه مجلس است اما سازوکار مناسب برای اجرای این قانون و شکستن طلسم حذف پردرآمدها از فهرست یارانه‌بگیران چیست و چرا دولت میل چندانی به آن نشان نمی‌دهد؟

ترس از نارضایتی مردم
«محسن رنانی» اقتصاددان و استاد دانشگاه در این خصوص دلیل تعلل دولت را واهمه از تبعات اجرا به‌ویژه نارضایتی مردم می‌داند. به‌گزارش «شهروند» او می‌گوید: در ماه‌های ابتدایی فعالیت دولت یازدهم و در مجالس مشورتی به صراحت اعلام کردم که دولت به سرعت و در همین ماه اول و دوم باید تکلیف یارانه را مشخص کند. رنانی می‌افزاید: اسفند ٩٢ بازهم تاکید کردم که زمان اجرا همین امروز است و اگر به سرعت این فرآیند را آغاز نکنیم، فرصت گفت‌وگو با مردم را از دست خواهیم داد اما در مقابل بدنه دولت معتقد بود نمی‌توان در ماه‌های ابتدای فعالیت دولت جدید به مردم گفت سهم‌شان از یارانه نقدی را از دست خواهند داد.

چند شرکت مالیات بدهند، یارانه نقدی تامین می‌شود
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان می‌گوید: امروز هم باید واقعیت‌ها به مردم گفته شود، باید به آنها بگوییم که منابع مورد نیاز برای یارانه نقدی از چه محل، با چه دشواری و بهای از دست رفتن چه فرصت‌های اقتصادی تامین می‌شود. به‌عبارت دیگر با بیان زیان‌های یارانه نقدی باید بخشی از یارانه‌بگیران را از لیست مشمولان حذف کنیم.
رنانی تاکید می‌کند: من لیست ٢٠شرکت را تهیه کردم و به دست دولت دادم و هنوز معتقدم اگر فقط همین ٢٠شرکت موظف به پرداخت مالیات شوند، بخش بزرگی از منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه نقدی فراهم خواهد شد، به این ترتیب مجبور به افزایش قیمت‌ها و به دنبال آن بالارفتن نرخ تورم و تحمیل شوک رکودی به بخش تولید نخواهیم بود.
رنانی می‌افزاید: دولت می‌تواند تنها با گرفتن مالیات از تعدادی از شرکت‌ها، منابع مورد نیاز برای یارانه این افراد را هم تامین کند. به‌عنوان مثال تنها اگر مخابرات موظف به پرداخت مالیات شود یک ماه یارانه نقدی تامین خواهد شد اما متاسفانه به دلایلی که معلوم نیست تمایلی به این امر وجود ندارد.
این استاد دانشگاه تاکید می‌کند: متاسفانه دولت در این حوزه گرفتار ترس و نگرانی است درحالی‌که به جد معتقدم اگر مشکلات صادقانه با مردم درمیان گذاشته شود، دولت بیلانی از عملکرد اقتصادی در اختیارشان قرار دهد، مردم هم قطعا همراهی خواهند کرد البته باید به بخشی از مردم کماکان یارانه تعلق گیرد.

مصلحت‌اندیشی قطع یارانه پولدارها رابه تأخیر انداخت
«ناصر موسوی‌لارگانی» عضو کمیسیون اقتصادی هم در این خصوص معتقد به مصلحت‌اندیشی دولت در تعویق زمانی حذف یارانه پردرآمدها است. او به «شهروند» می‌گوید: در زمان تصدی دولت گذشته؛ مجلس قانونی را به تصویب رساند که شامل همه پیش‌بینی‌ها برای جبران خسارت کسانی که از حذف یارانه متضرر می‌شدند، بود به‌خصوص افرادی که تحت‌پوشش سازمان‌های حمایتی قرار دارند. براساس این مصوبه، دولت تنها می‌توانست نیمی از عواید ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به مصرف برساند، مابقی هم باید صرف توسعه زیرساخت‌ها می‌شد، با این همه دولت پیشین این قانون را اجرا نکرد و دولت فعلی هم همان روش را ادامه داد. موسوی می‌افزاید: به‌دنبال این بی‌میلی دولت، مجلس در بودجه٩٣ مصوب کرد که یارانه افرادی که درآمد بالایی دارند باید قطع شود، در ادامه با توجه به عدم اجرا، این مصوبه در بودجه ‌سال٩۴ نیز تکرار شد.

تصمیم جدی برای حذف متمولان وجود ندارد
این عضو کمیسیون اقتصادی تصریح می‌کند: تا امروز نیز تصمیم جدی برای قطع یارانه پردرآمدها وجود نداشته است. اخیرا تنها تعداد اندکی از مشمولان متمول از فهرست مشمولان دریافت یارانه حذف شدند، این خبر هم ابتدا توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تایید و بعد از سوی سخنگوی دولت تکذیب شد، بالاخره این سخنگوی دولت بود که اعلام کرد یارانه گروهی از مشمولان قطع شده و این روند ادامه خواهد یافت. با این همه معتقدم کماکان اراده جدی در این خصوص وجود ندارد.
او این بی‌میلی را ناشی از مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی می‌داند و می‌افزاید: بیم آن وجود دارد که با اجرای این قانون مردم به دولت یا مجلس بدبین شوند اما واقعیت این است که باید چنین نگرانی‌ها به کناری گذاشته شود و یارانه تنها به دهک‌های کم‌درآمد و قشر متوسط جامعه پرداخت شود ضمن این‌که با قطع یارانه متمولان می‌توان دریافتی مشمولان باقی‌مانده را نیز افزایش داد.
موسوی می‌گوید: به‌طور قطع اگر به جای یارانه نقدی نه‌چندان مکفی، فرصت شغلی برای یکی از اعضای هر خانواده ایجاد شود، مردم هم رضایتمندی بیشتری خواهند داشت. بنابراین دولت باید مصلحت‌اندیشی‌ها را کنار بگذارد.

غربالگری آسان است
او معتقد است غربالگری متقاضیان دریافت یارانه نقدی هم چندان فرآیند دشواری نیست. به عبارت دیگر می‌توان از طریق ابزارهایی نظیر گردش مالی در بانک‌ها، میزان مالیات پرداخت شده، میزان سهام شرکت‌های بورسی یا حتی خودرو واجدان شرایط واقعی را شناسایی کرد. موسوی درخصوص سرعت عمل در قطع یارانه نقدی هم می‌گوید: با توجه به چنین اطلاعاتی قطع یارانه پردرآمدها فرآیند چندان دشواری نیست، در موارد استثنا که شبهاتی در مورد میزان درآمد آنها وجود دارد می‌توان زمان بیشتری صرف کرد و با احتیاط وارد عمل شد.
عضو کمیسیون اقتصادی می‌گوید: با قطع یارانه افرادی که نیازی به آن ندارند، دولت فرصت خواهد داشت زیرساخت‌های اقتصادی را احیا کند و توسعه دهد. از سوی دیگر خواهد توانست حقوق گروهی را که به واقع نیاز به حمایت دارند، ایفا کند. مانند بازنشستگان صنعت فولاد یا گروهی از بازنشستگان آموزش‌و‌پرورش که چندین ماه بعد از پایان خدمت هنوز موفق به دریافت پاداش خود نشده‌اند چون دولت می‌گوید به واسطه پرداخت یارانه نقدی دستش خالی مانده است.
او می‌افزاید: بدتر از همه این‌که حتی وزارتخانه‌هایی که به واسطه افزایش قیمت‌ها ازجمله قیمت آب و برق و گاز درآمد بیشتری عایدشان شده هم آه در بساط ندارند چون بخش عمده درآمد خود را باید به خزانه واریز کنند تا صرف پرداخت یارانه نقدی شود.
منبع : شهروند

رادیوفردا: توسط رضا تقی زاده

اظهارات ابهام‌برانگیز اخیر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، مبنی بر اینکه «مسئولان سفیه منطقه در صدد‌ هستند جنگ‌های نیابتی را به مرزهای ایران بکشانند» را می‌توان نقطه آغاز تحولی حساس و بالقوه خطرناک در متغیر‌های امنیت ملی ایران تلقی کرد.

اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در سایه چهار رویداد به ظاهر متفاوت، حساسیت تحولات پنهانی و تاثیر گذار بر شرایط برون مرزی و اوضاع امنیتی ایران را آشکار‌تر می‌سازد.

نخستین رویداد انعکاس گسترده مخالفت نظامیان و رهبر جمهوری اسلامی با بازدید نمایندگان آژانس انرژی اتمی از مراکز نظامی ایران در کنار اعلام خودداری از دادن اجازه بازجویی از دانشمندان اتمی در رسانه‌های غربی به‌خصوص آمریکایی بود.

رویداد دیگر تهدید یحیی رحیم صفوی فرمانده سابق سپاه و دستیار کنونی رهبر جمهوری اسلامی در امور نظامی بود، بر این منوال که: «صهیونیست‌‌ها و آمریکایی‌‌ها از قدرت ایران و حزب‌الله آگاه هستند و می‌‌دانند بیش از ۸۰ هزار موشک آماده شلیک به تل‌آویو و حیفا و با خاک یکسان کردن آن‌ها است.»

سومین تحول پذیرایی هیئتی از طالبان به ریاست طیب آغا چهره شناخته شده طالبانی در تهران و ابراز بی‌اطلاعی محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران، از انجام این سفر بود.

چهارمین تحول تحکیم مواضع داعش در «رمادی» مرکز «انبار» بزرگ‌ترین استان عراق و متصل ساختن سرزمین‌های تحت کنترل داعش از خاک عراق تا شمال و شرق سوریه است. در فاصله یک هفته پس از اعمال کنترل داعش بر مرکز استان انبار، شیعیان عراق که گفته می‌شود از سوی ایران تجهیز و هدایت می‌شوند، در کنار ارتش عراق عملیاتی را برای عقب راندن نیروهای داعش از الرمادی آغاز کردند.

بر اساس گزارش‌هایی که مورد تائید دولت عراق نیز قرار گرفته در حال حاضر نزدیک به ۳۰ هزار نظامی شیعه مورد حمایت ایران در حوالی انبار مستقر شده‌اند اما پیشرفت آن‌ها به سوی رمادی بسیار کند بوده است؛ تکرار آنچه در محاصره یک ماهه تکریت نیز تجربه شد و تا زمان آغاز حملات هوایی آمریکا علیه مواضع داعش در استان صلاح الدین ادامه یافت.

آرامش نسبی مرزهای ایران

طی پنج سال گذشته و از زمانی که تغییرات موسوم به بهار عربی در منطقه شکل گرفت مرزهای ایران از آرامش نسبی برخوردار بوده‌اند.

آغاز مذاکرات اتمی جمهوری اسلامی با آمریکا نوید ایجاد تعادل بیشتر در مناسبات خارجی و ثبات در معادلات امنیت ملی ایران را می‌داد.

اما تحولات اخیر مرتبط با ایران که با سرعت و همزمان صورت می‌گیرند، با افزایش مداخلات نظامی برون مرزی جمهوری اسلامی به خصوص در یمن و عراق، قرار گرفتن کشور در وضعیت بغرنج و حرکت در مسیری علامت گذاری نشده را اجتناب ناپذیر خواهد ساخت؛ آنچه که رهبر جمهوری اسلامی نیز بدون اشاره به دلایل اصلی، با مطرح ساختن احتمال کشیده شدن جنگ‌های نیابتی به مرزهای ایران نسبت به آن هشدار داده است.

در صورت کشیده شدن «جنگ‌های نیابتی» به مرزهای ایران، تلاش‌های دولت روحانی در انجام مذاکرات اتمی و نتایج آن نیز می‌تواند در خطر خنثی شدن قرار گیرد.

ابراز بی‌اطلاعی سخنگوی دولت روحانی از سفر هیات نمایندگی طالبان به تهران نه نشانه بی‌اطلاعی او از انجام دیدار یاد شده، که نشانه نارضایتی دولت از اقدامات موازی و تحریک آمیز در درون هیئت حاکمه است-ظاهرا مسئولیت صدور روادید و کنترل مرز‌ها (فرودگاه‌ها) همچنان با دولت است و سخنگوی دولت نمی‌تواند از موضوع بازدید یک هیئت خارجی از کشور بی‌اطلاع بماند.

نگرانی در مرزهای غربی کشور

بدون شک اظهارات مبهم خامنه‌ای در مورد جنگ‌های نیابتی متوجه مرزهای غربی ایران (عراق) است و نه مرزهای مشترک با افغانستان و پاکستان.

تصرف مرکز استان انبار از سوی داعش، جمهوری اسلامی را نگران تهدید شدن رژیم بشار اسد در دمشق و تا حدودی نگران تحت فشار بیشتر قرار دادن دولت حیدر عبادی در بغداد ساخته است. درصورت سقوط اسد، وضعیت شیعیان تحت حمایت ایران در لبنان به شدت تغییر خواهد کرد.

ظاهرا قرار گرفتن مناطق نفوذ جمهوری اسلامی در سوریه و عراق تحت فشار‌های تازه، و همچنین افزایش اقدامات تهاجمی عربستان در یمن، جمهوری اسلامی را نگران ساخته و مسئولان نظامی و امنیتی کشور را به حرکت مهره‌هایی در مرزهای شرقی ایران واداشته است.

در این چارچوب دعوت و پذیرایی از طالبان در تهران را می‌توان تهدید به جنگ نیابتی علیه آمریکا و دو کشور افغانستان و پاکستان که جمهوری اسلامی مدعی داشتن مناسبات دوستانه با آن‌ها است، تلقی کرد.

اگر چه هنوز واکنش رسمی از سوی دولت‌های پاکستان و افغانستان و یا واشنگتن نسبت به دیدار هیئت طالبان از تهران در رسانه‌ها انتشار نیافته اما باید انتظار داشت که این رویداد از سوی منابع رسمی با مسئولان جمهوری اسلامی در میان گذاشته شده باشد.

گسترش تعهدات

طی هفته‌های اخیر، ضمن ادامه روند مذاکرات اتمی با آمریکا و گروه ۱+۵ لحن مسئولان نظامی و رهبر جمهوری اسلامی به خصوص در رابطه با مسائل برون مرزی بسیار تند‌تر از پیش شده است.

بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی، به خصوص عوامل نظامی و امنیتی با انجام مذاکرات اتمی در مسیر جاری موافق نیست.

این بخش از حاکمیت به دلیل در اختیار داشتن قدرت سیاستگذاری در امور نظامی و امنیتی قادر به دور زدن دولت در انجام اقداماتی است که می‌تواند اثر وضعی بر امنیت ملی ایران داشته باشد.

سیاست‌ها و اقدامات این گروه به خصوص در رابطه با یمن، عراق و سوریه طی ماه‌های اخیر با شکست‌های موضعی مواجه شده است. بازگشت دادن هواپیمای حامل کمک‌های ایران از مرزهای یمن و تخلیه بار کشتی ایرانی نجات در جیبوتی نمونه‌ای است از این شکست‌ها.

در صورت طراحی محاسبه نشده حرکت‌های تازه در مرزهای شرقی ایران، به تلافی عقب رانده شدن در مواضع دیگر، حفظ امنیت در مرزهای غربی کشور دشوار‌تر از پیش خواهد شد. این خطری است که رهبر جمهوری اسلامی در مورد آن هشدار می‌دهد، آما از ذکر عوامل اصلی محرک و زمینه ساز خطر، خودداری می‌ورزد.

—————————

یادداشت‌ها بیانگر نظر نویسندگان آنهاست و نه بازتاب دیدگاه‌های رادیو فردا.

دویچه‌وله: معاون سازمان بهزیستی می‌گوید، لایحه‌ای برای حمایت بهتر از افراد تراجنسیتی در ایران در مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت رفاه اجتماعی در حال بررسی است. به گفته او، عمل‌های تغییر جنسیت در ایران هنوز مشمول بیمه درمانی نیست.

لایحه‌ای برای حمایت بهتر از افراد تراجنسیتی در ایران هم‌زمان در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران و وزارت تعاون و رفاه اجتماعی درحال تدوین است. خبرگزاری دانشجویان ایران روز سه‌شنبه (۵ خرداد/ ۲۶ مه) این خبر را به‌نقل از حبیب‌الله مسعودی‌فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، منتشر کرد.

این مقام مسئول به خبرگزاری ایسنا گفت که از چندی قبل دیگر سازمان بهزیستی کل کشور مسئولیت رسیدگی به امور افراد تراجنسیتی را عهده‌دار نیست و “مدیریت این افراد” برعهده‌ی وزارت بهداشت و قوه‌ی قضائیه است.

با فتوایی که آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران صادر کرده بود هویت افراد تراجنسیتی در ایران هرچند با محدودیت‌های بسیار، به رسمیت شناخته می‌شود. مقامات ایران هنوز هویت تراجنسیتی را به عنوان یکی از زیرشاخه‌های “اختلال جنسیتی” شناسایی و دسته‌بندی می‌کنند.

با این‌حال تراجنسیتی‌ها در ایران با مشکلات و محدودیت‌های بسیاری مواجه‌‌اند و همچون بسیاری از دیگر کشورها آمار و میزان وقوع خشونت جسمی و آزارهای کلامی علیه آن‌ها نیز در سطح جامعه بالاست.

نهادهای متولی در ایران در موارد متعدد افراد دارای هویت تراجنسیتی را یا تشویق یا تحت فشار قرار می‌دهند که با انجام عمل‌های جراحی متعدد جنسیت خود را به مرد یا زن تغییر دهند. این درحالی است که بنا به گفته‌ی مسعودی‌فرید، سازمان بهزیستی با این‌که خود در سوق دادن افراد به تغییر جنسیت نقش دارد، حمایت مالی چندانی از این افراد به عمل نمی‌آورد.

مسعودی‌فرید به ایسنا گفت:«کمک‌های مالی بهزیستی بسیار محدود و نهایتا ۴ تا ۵ میلیون تومان است.»

معاون سازمان بهزیستی کشور همچنین در اظهارات خود تایید کرده که تعداد پزشکانی که عمل‌های موسوم به “تغییر جنسیت” را در ایران انجام می‌دهند، اندک است. او اضافه کرد:«متاسفانه این عمل‌ها تحت پوشش بیمه هم نیستند و عمل زیبایی محسوب می‌شوند.»

این مقام مسئول با تایید این‌که به دلیل پیش‌داوری‌ها و تابوهای جامعه بسیاری از افراد دارای هویت تراجنسیتی از سوی خانواده‌های خود نیز طرد می‌شوند، گفت که سازمان بهزیستی در چنین وضعیتی “خدمات مشاوره و درمان” به این افراد ارائه می‌کند.

با این‌حال این مقام متولی هم مدعی است که اگر این افراد در سنین پایین برای “اختلال هویتی” خود به متخصصان مراجعه کنند، می‌توان با “خدمات روان‌کاوی” این “اختلال” را رفع کرد.

مسعودی‌فرید همچنین اعلام کرد که بعد این‌که برای افراد تشخیص “اختلال جنسیتی” داده شد، نیروی انتظامی برای این افراد برگه‌ای را صادر می‌کند که با نشان دادن آن افراد می‌توانند بین ۶ ماه تا ۲ سال با “لباس مبدل” در اماکن عمومی رفت‌وآمد کنند.

هنوز جزئیات دقیقی اعلام نشده که لایحه‌ی پیشنهادی که در دست تدوین است، قرار است وضعیت را در چه زمینه‌هایی برای تراجنسیتی‌های ایران بهتر کند. سازمان بهزیستی کشور می‌گوید از سال ۱۳۸۱ تا سال جاری یک هزار و هشتصد نفر تراجنسیتی به این سازمان مراجعه و از خدمات محدود سازمان استفاده کردند. با این‌حال شمار افراد تراجنسیتی در ایران بسیار بیشتر از این رقم تخمین زده می‌شود.

پیش از این احمد شهید، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل برای امور حقوق بشر ایران در چندین گزارش خود به وضعیت نابسامان تراجنسیتی‌ها در ایران پرداخته است. احمد شهید در گزارش‌های خود تاکید کرد که تراجنسیتی‌ها در ایران با انواع تبعیض‌های مضاعف در حوزه‌ی بهداشت، شغل و خانواده مواجه‌اند.

در گزارش احمد شهید از مقامات پزشکی ایران انتقاد شده که افراد را مجبور به انجام عمل تغییر جنسیت می‌کنند و تاکید شده که این عمل‌های جراحی مطابق “هنجارهای پزشکی و حرفه‌ای” صورت نمی‌گیرد و در بسیاری موارد با شیوه‌های استاندارد فاصله دارد.

رادیوفردا: وزارت خارجه ایران، بیانیه دفتر محمود احمدی‌نژاد را که در آن گفته شده دولت پیشین اجازه مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای در ایران را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نداده بود، «نشر اکاذیب» نامیده و هشدار داده است که این موضوع را به شکل حقوقی پیگیری خواهد کرد.

پیش‌تر در نامه‌ای از دفتر محمود احمدی‌نژاد، که خبرگزاری فارس آن را منتشر کرده بود گفته‌های محمد جواد ظریف، در مورد اجازه دولت پیشین به انجام مصاحبه از سوی آژانس با دانشمندان هسته‌ای، «کذب محض» عنوان شده بود.

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، ۴ خرداد ماه گفته بود «در دولت قبل این اجازه صادر و مصاحبه‌هایی هم با دانشمندان هسته‌ای کشورمان توسط مأموران آژانس انجام شد».

دفتر محمود احمدی‌نژاد گفته بود «سیاست قطعی» دولت نهم و دهم «ممنوعیت» هرگونه مصاحبه‌ای بوده است.

به گزارش خبرگزاری رسمی ایران، ایرنا، در اطلاعیه‌ای که روابط عمومی وزارت خارجه منتشر کرده « دفتر رئیس دولت‌های نهم و دهم به اطلاعات نهادهای مسئول داخلی و همچنین گزارش‌های رسمی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در سایت آژانس قابل دسترسی است، ارجاع داده شده است.»

برخی رسانه‌ها در ایران نیز گزارش‌هایی را در تائید گفته‌های وزیر خارجه ایران منتشر کرده‌اند.

از جمله روزنامه شرق به گفته‌های علی لاریجانی، سعید جلیلی و علی اصغر سلطانیه، رئیسان و عضو پیشین هیئت مذاکره‌کننده بر سر برنامه اتمی اشاره کرده، که در آنها به موضوع انجام مصاحبه با محققان اتمی ایران پرداخته شده است.

وب‌سایت انتخاب، از دیگر رسانه‌های داخلی‌ست که با انتشار بخش‌هایی از گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به انجام مصاحبه‌ها در دولت‌های نهم و دهم اشاره کرده است. از جمله در سال‌های ۲۰۰۵ یا ۲۰۰۷ میلادی که بندهایی از گزارش این سازمان در مورد مصاحبه‌هایی با مقام‌های ایرانی در ارتباط با برنامه هسته‌ای این کشور است.

از سوی دیگر وب‌سایت خبری تسنیم در گزارشی از قول یک منبع آگاه که نامی از او برده نشده، گفته است مقدمات مصاحبه‌ها، پیش از روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد انجام گرفته بود.

پس از آنکه طی سال‌های گذشته شماری از از دانشمندان هسته‌ای ایران ترور شدند، برخی از نمایندگان مجلس و شخصیت‌های اصول‌گرا، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متهم کردند که اطلاعات در مورد آنها را در اختیار سازمان‌های جاسوسی قرار داده‌اند.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسما اتهام‌های وارد شده را رد کرده در مواردی گفته شخصی که کشته شده را نمی‌شناخته است.

فارس: دادستان پردیس از انهدام بزرگ‌ترین باند برپایی پارتی‌های شبانه در شرق استان تهران و دستگیری 89 نفر در این ارتباط خبر داد.
خبرگزاری فارس: انهدام بزرگ‌ترین باند برپایی پارتی‌های شبانه در شرق تهران/ دستگیری 89 نفر

حیدر فتاحی امروز در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری فارس در شرق استان تهران از دستگیری اعضا و انهدام بزرگ‌ترین باند برگزاری پارتی‌های شبانه در شرق استان تهران خبر داد و گفت: شهرستان پردیس با توجه به داشتن مناطق بکر و سرسبز و وجود باغ‌های زیاد در حومه آن شرایط ویژه‌ای دارد.

وی تصریح کرد: این امر باعث شده است برخی افراد با سوءاستفاده از این موقعیت به احداث باغ‌ها یا اجاره آنها به بهانه برگزاری جشن اقدام کرده و از این موقعیت به بدترین شکل ممکن بهره‌برداری کنند.
دادستان شهرستان پردیس افزود: در واقعه اخیر نیز شخصی با اجاره سفره‌خانه سنتی در روستاهای اطراف شهرستان پردیس، به برگزاری پارتی شبانه اقدام کرده بود؛ صاحب این سفره‌خانه نیز از قبل سابقه خوبی در زمینه نگهداری سفره‌خانه نداشته است.

فتاحی ادامه داد: برپاکنندگان این مراسم از طریق شبکه‌های اجتماعی نظیر وایبر، واتس‌آپ، لاین، تانگو، اینستاگرام و … اقدام به دعوت از افراد مختلف برای حضور در این جشن می‌کردند و نیمه‌های شب دختران و پسران بدون هیچ‌گونه رابطه محرمیتی در محل حاضر می‌شدند و به رقص و پایکوبی می‌پرداختند.

وی افزود: با اعلام گزارش حضور این افراد در پردیس و با حکم قضایی با اعزام مأموران به محل نسبت به دستگیری این افراد اقدام شد، این افراد اقدام به شرب خمر کرده بودند و هنگام ارتکاب جرم دستگیر شدند.

دادستان شهرستان پردیس ادامه داد: در این عملیات که با حضور مأموران دستگاه قضا، فرماندهی انتظامی شهرستان پردیس، پلیس امنیت، کلانتری پردیس و بسیج انجام شد، 42 مرد و 47 زن دستگیر شدند.

فتاحی اضافه کرد: هنگام دستگیری این افراد، چهار لیتر مشروبات الکلی کشف و ضبط شد و برحسب گزارش‌ها هنگام ورود مأموران نیز مقادیر زیادی مشروبات الکلی توسط متهمان معدوم شده است.

وی افزود: اتهام متهمان رابطه نامشروع و شرب خمر بوده و برای دو متهم اصلی پرونده علاوه بر این اتهامات، برپایی مرکز فساد نیز تفهیم اتهام شده است.

دادستان شهرستان پردیس افزود: کسی مخالف شادی جوانان نیست؛ اما این‌گونه شادی‌ها باعث به وجود آمدن جرایم دیگری مانند مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدر، قرص‌های روان‌گردان و … می‌شود.

فتاحی گفت: خانواده‌ها باید تسلط بیشتری بر فرزندانشان داشته باشند تا در دام این‌گونه افراد نیفتند؛ این‌گونه ارتباطات پنهانی در فضای مجازی باید ریشه‌ای توسط خانواده رصد شود تا جوانانشان از این موارد دور بمانند.

گویانیوز: بنا به خبر دریافتی، محمدرضا مرادی سردبير نشريه بيان اقتصاد در شهرستان اسلامشهر به درخواست حجةالاسلام محمدعلی نوروزی امام جمعه اسلامشهر با شکايت مدعی العموم بازداشت شد وی در شماره آخر نشريه خود از مفاسد ولی الله اصغری قائم مقام ستاد نماز جمعه و رئيس شورای شهر اسلامشهر پرده برداشته بود و در تيتری مفاسد اقتصادی او را با محمدرضا رحيمی معاون اول احمدی نژاد مقايسه کرده بود فروش مناصب و پست های مديريتی همانند دوره قاجار مرادی در يادداشتی با عنوان “اگه ميخوای مدير وشی پول وده، پول زور وده” از فروش مناصب و پست های مديريتی توسط رئيس شورای شهر و قائم مقام ستاد نماز جمعه اسلامشهر پرده برداشته بود مناصب و پست های مديرتی در شهرداری اسلامشهر همانند دوره قاجار قيمت گذاری شده و هرکسی بدون داشتن سواد و سابقه مناسب می تواند با پرداخت حداقل ۲۰۰ ميليون تا يک ميليارد تومان پست هايی نظير شهرداری، معاونت شهرداری ،مديريت مناطق و… را از آن خود کند!

ولی الله اصغری علاوه بر رياست شورای شهر با حفظ سمت قائم مقام ستاد نماز جمعه و از عناصر اصلی باند امام جمعه شهرستان اسلامشهر می باشد به همين خاطر حجةالاسلام محمدعلی نوروزی امام جمعه اسلامشهر طی تماس تلفنی از دادستان اسلامشهر تقاضای دستگيری و برخورد قضايی با محمدرضا مرادی سردبير بيان اقتصاد را می کند.

سابقه ستاد نماز جمعه اسلامشهر در مفاسد مالی و اقتصادی عناصر ستاد نماز جمعه و نزديکان امام جمعه اسلامشهر پيش از اين نيز به موارد کلان زمين خواری و اختلاص پرداخته بودند تا جائيکه به علت حجم گسترده مفاسدشان توسط نيروهای امنيتی و اطلاعات سپاه اسلامشهر دستگير و محاکمه شدند که اين امر منجر به تيرگی روابط ميان امام جمعه با اداره اطلاعات و سپاه اسلامشهر شد .

به عنوان نمونه از اين موارد می توان به دستگيری و محاکمه قدير افشار از مسئولان ستاد نماز جمعه اسلامشهر اشاره کرد که به ۲ سال حبس تعزيری ، بازگرداندن ۸۳۳ قطعه زمين مربوط به ۱۷ پروژه شرکت تعاونی مسکن اسلامشهر، رد مبلغ (۷ ميليارد و ۲۷۸ ميليون و ۴۰۰ ريال) به پروژه های کوثر ۲ ، ميلاد و شهرک گلستان محکوم شد. قدير افشار پس از سپری کردن دوران محکوميت خود همچنان در دفتر و بيت امام جمعه اسلامشهر رفت و آمد دارد. به واسطه دخالت های حجةالاسلام محمدعلی نوروزی امام جمعه اسلامشهر در عزل و نصب های شهرستان دفتر وی به يکی از کانون های قدرت و فساد در سطح شهرستان تبديل شده است پيش از اين نيز وی حسين اصغری فرزند رئيس ستاد نماز جمعه را برای تصدی رياست سازمان فرهنگی و ورزشی اسلامشهر معرفی کرده بود که با مخالفت نيروهای جبهه پايداری اسلامشهر خواسته او محقق نشد امام جمعه همچنين جواد بياتی شوهر نوه اش را به شهرداری به عنوان مسئول روابط عمومی تحميل کرده است. تقليل بدهی ۷۵ ميلياردی به ۳ ميليارد مالک يک شهرک نمايشگاهی در اسلامشهر به نام شهرک کاميون دارها ۷۵ ميليارد تومان عوارض به شهرداری اسلامشهر بدهکار بوده که پس از گذشت ۳ سال نه تنها اين عوارض را پرداخت نکرده بلکه با پرداخت رشوه به مسئولان شهرداری و اعضای شورای شهر اسلامشهر توانسته است اين مبلغ را از ۷۵ ميليارد تومان به ۳ ميليارد تومان کاهش دهد.

چهار بی سواد که يک شبه هم روحانی شدند و هم ليسانسه يکی از شروط لازم برای کانديداتوری شورای شهر در شهرستان اسلامشهر داشتن حداقل مدرک ليسانس می باشد . در اين ميان ۴ نفر از اعضای شورای شهر اسلامشهر که صرفاً در حد خواندن و نوشتن سواد داشتند با ثبت نام در يک حوزه علميه متعلق به حجةالاسلام شاهی عربلو واقع در شهرک وليعصر تهران، بدون گذراندن دروس و تحصيلات حوزوی، مدرک سطح ۲ حوزه عليمه که مستلزم ۹ سال تحصيل است را اخذ و سپس با معادل سازی آن را به ليسانس تبديل می کنند و از اين طريق برای عضويت در شورای شهر کانديد می شوند اين ۴ عضو شورای شهر عليرغم اينکه تقلبی بودن مدرک تحصيلی شان محرز شده است اما همچنان بر کرسی عضويت در شورای شهر تکيه زده اند. افشای اين موارد و مسائلی از اين دست در نشريه محلی بيان باعث خشم باندهای سياسی و اقتصادی ذی نفع در شهرستان اسلامشهر می شود تا جائيکه محمدرضا مرادی صرفاً به دليل کنار زدن گوشه ای از پرونده های مفاسد مدعيان ديانت و تقوا ، بازداشت می شود. مرادی هم اکنون با گذاشتن وثيقه سنگين موقتاً آزاد شده و منتظر جلسه محاکمه در دادگاه انقلاب است. محمدرضا مرادی متاهل و دارای دو فرزند خردسال است.

رادیوفردا: وبسایت «کلمه» به تازگی خبری منتشر کرد دایر بر کشف یک باند فساد مالی در بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی (ناجا) که به نوشته این سایت پای اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده پیشین ناجا، را نیز به میان آورده است.

سرتیپ احمدی مقدم در اسفندماه ۱۳۹۳ و زمانی از سمتش کنار رفت که هنوز چند ماه دیگر از مهلت تمدید حکم وی باقی مانده بود. وبسایت کلمه حتی از بازداشت دو روزه آقای احمدی مقدم خبر داده و نوشته است که علاوه بر او دست کم پای ۱۲ نفر از مسئولان ارشد بنیاد تعاون ناجا از جمله سرتیپ دوم ابوالفضل قنبرپور، مدیرعامل سابق این بنیاد، در این پرونده در میان است.

سرتیپ قنبرپور از مهرماه ۱۳۸۸ توسط آقای احمدی مقدم به ریاست بنیاد تعاون ناجا منصوب شد و تا فروردین سال گذشته در این سمت باقی بود. به نوشته کلمه حتی زمزمه‌هایی در خصوص ارتباط محمدباقر قالیباف شهردار تهران با این پرونده مطرح است.

اما به تعبیر همین سایت نوعی خندق اطلاعاتی در اطراف این پرونده ایجاد شده تا هیچ اطلاعاتی از آن به بیرون درز نکند. بنیاد تعاون ناجا یکی از بزرگترین مجموعه‌ها یا هولدینگ‌های اقتصادی شبه‌دولتی ایران است. این مجموعه در زمینه‌های بسیار گسترده از بانک و بیمه و نفت و گاز و انرژی گرفته تا ساخت اسکله و جاده و واردات و تولید پوشاک و نوشابه و مواد غذایی و معادن و هتلداری فعالیت می‌کند.

اما ماجرای اتهام فساد مالی فرمانده پیشین نیروی انتظامی ایران چیست؟ فعالیت بنیادهایی نظیر بنیاد تعاون ناجا در اقتصاد کشور چه تاثیراتی دارد؟ اینها از جمله پرسش‌هایی است که با دو مهمان این برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشته‌ایم: رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس و فریدون خاوند استاد اقتصاد در دانشگاه رنه دکارت پاریس.

آقای علیجانی،‌ وبسایت کلمه هفته گذشته از عزل اسماعیل احمدی مقدم از فرماندهی نیروی انتظامی به دلیل فساد مالی و حتی از دو روز بازداشت او خبر داد و اشاره‌ای هم به احتمال ارتباط محمدباقر قالیباف با این پرونده داشته است. این خبر البته از سوی منابع دیگر تایید نشده ولی جای تامل دارد که خبر به این مهمی از سوی هیچ منبع و مرجعی تکذیب هم نشده است. ارزیابی شما از این خبر چیست؟

رضا علیجانی: متاسفانه خبرهای فساد مالی و دستگیری مسئولان رده بالا اینقدر زیاد شده که شاید آن حس کنجکاوی و حتی حس اخلاقی بسیاری از شهروندان ایرانی هم کاهش پیدا کرده. البته این خبر از مد‌ت‌‌ها پیش، بیش از یک ماه و یک ماه و نیم پیش، در محافل سیاسی و رسانه‌ای ایران شنیده می‌شد و ابعادش هم بزرگتر از این مسئله می‌دیدند. یعنی یک طرف ماجرا در نیروی انتظامی ناجا است،‌ یک طرفش شهرداری است که به هر حال بعد از شهردار شدن آقای قالیباف ایشان بیش از شاید ۱۵۰ نفر از سرداران نیروی انتظامی را وارد شهرداری کردند. همچنین شنیده‌هایی هم وجود دارد که پسر آقای اژه‌ای و پسر برادر آقای اژه‌ای هم درگیر ماجرا هستند.

به هر حال اینها در محافل سیاسی رسانه‌ای تهران شنیده می‌شود. فرزند آقای قالیباف هم بازداشت موقتی داشتند که با وثیقه‌ سنگین آزاد می‌شوند و به ابوظبی فرار می‌کنند. پسر آقای اژه‌ای هم گفته می‌شود که در این پرونده هستند و متواری‌اند و پسر برادر ایشان در زندان بودند که آزاد می‌شوند و شایعه هست در تهران که اینها به ابوظبی فرار کرده‌اند.

به هرحال یک پرونده بسیار وسیعی است و چون آقای قالیباف مرتبا‌ً‌ خودش را به بیت آقای خامنه‌ای و به ویژه مجتبی خامنه‌ای وصل می‌کند و می‌گوید من با آنجا مرتبط هستم و دستور می‌گیرم وزارت اطلاعات ظاهرا‌ً‌ وارد این پرونده شده و اسناد و مدارک کافی را گردآوری کرده به بیت برده و آقای خامنه‌ای هم ظاهرا‌ً‌ چون اسم فرزندشان هم آمده و اینها خودشان را رسمی کردند دستور رسیدگی ویژه به بازرسی بیت داده و پرونده بیخ پیدا کرده و پسر آقای احمدی‌ مقدم بازداشت شده و خود ایشان هم شایعه است چند روزی که هنوز هم تحت نظر هستند. به علاوه بازهم شینده‌هایی شنیده می‌شود که رئیس دفتر آقای احمدی مقدم هم به اتهام جاسوسی برای اسرائیل تحت بازجویی هستند.

چون هیچکدام از اینها را هیچ منبع مستقل و موثقی تایید نمی‌کند قابل راستی‌آزمایی هم نیست به دقت. ولی به هر حال چون رسانه‌ها در ایران آزاد نیستند و نمی‌توانند پیگیری کنند،‌ نمی‌توانند ابعاد مسئله را دربیاورند. اما همانطور که شما در مقدمه فرمودید به علت اینکه اصل ماجرا تکذیب نشده می‌شود یک مقدار وارد خود موضوع شد. یعنی به هر حال تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها، یک چیزکی هست. گاهی اوقات هم بعدا‌ً‌ معلوم می‌شود که حتی آن شنیده‌ها در واقع نوک کوه یخی است که بیرون آمده و ابعاد مسئله بزرگتر از این است.

خب این یک مقدار به این برمی‌گردد که بنیاد تعاون ناجا در کنار سه چهار ابرشرکت در کنار سه چهار بنیاد سرمایه‌های زیادی دارند و بخش مهمی از اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهند. در کنارش شرکت‌های مختلف سپاه،‌ آستان قدس رضوی، بنیاد مستعضفین، ابرشرکت‌هایی هستند که به علت ارتباط و اتصالشان به قدرت غیرپاسخگو در ایران در اقتصاد هم غیرپاسخگو هستند. به ویژه آنهایی که به قول آقای روحانی اسلحه هم دستشان باشد،‌ نیروی امنیتی باشند، انتظامی باشند و اطلاعاتی باشند حضورشان در اقتصاد تلاطم اقتصادی را بیشتر می‌کند، بخش خصوصی را بیرون می‌کند و جدا از استفاده از رانت‌های دولتی و حتی اتصال به قدرت‌های انتصابی و غیرپاسخگو چون دستبند و اسلحه هم دارند می‌توانند اقتصاد کشور را بیش از پیش مورد تاخت و تاز قرار دهند که می‌شود در ادامه به ابعاد دیگری از ماجرا هم پرداخت.

آقای علیجانی، پیش از اینکه برسیم به فعالیت بنیاد تعاون ناجا، یک سئوال دیگری از شما داشتم در ارتباط با آن چیزی که بیان کردید. به اعتقاد شما دلیل اینکه رسیدگی به این پرونده‌ها الان جریان پیدا کرده، چیست؟ آیا مسایل داخلی و جناحی است یا احتمالا‌ً زورآزمایی دولت آقای روحانی است با جناح‌های مقابل یا دلایل دیگری به نظر شما می‌رسد؟

رضا علیجانی: می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. البته اینها همه گمانه‌زنی است. شکل یک مقدار بدبینانه‌اش جنگ بین مافیاهای اقتصادی است. یعنی سپاه آمد براداران افراشته را که گویی با یاسر هاشمی هم ارتباط‌هایی داشتند به لحاظ مالی دستگیر کرد و حالا جناح‌های دیگر هم مقابله به مثل می‌کنند. خب در ایران متاسفانه منافع ملت مطرح نیست و سقوط اخلاقی هم صورت گرفته حتی بین شرکت‌های اقتصادی سپاه و وزارت اطلاعات رقابت‌های عجیبی وجود دارد. من حتی شنیده‌ام که اینها در مرحله تحریم گاهی اوقات شرکت‌های همدیگر را لو می‌دادند که برود توی تحریم.

وقتی چنین سقوط اخلاقی در کشور صورت بگیرد، ما در مذاکرات هسته‌ای هم می‌بینیم. جریان‌هایی که حالا یا مافیای اقتصادی هستند، از تحریم‌ها سود می‌برند و یا جریان‌هایی هستند که در رقابت با دولت حاضرند منافع ملی کل کشور را تحت تاخت و تاز قرار دهند، اخلال می‌کنند. این سابقه دیرینه دارد. ولی شکل یک مقدار می‌شود نرمتر و خوشبینانه‌تری هم دید که به هر حال این ماجرا خود به خود لو رفته و دولت‌ هم می‌داند که بزرگترین ضعف جریان راست افراطی بخش اقتصادی آن است نه بخش سیاسی‌اش که مورد حمایت شدید بیت و نیروهای نظامی امنیتی است وارد این نقطه ضعف شده و به قول معروف پای زخمی جریان مقابل را گرفته و ‌می‌خواهد ضربه فنی کند.

آقای خاوند‌، نظر شما در مورد تاثیر فعالیت‌های اقتصادی و مالی مانند همین بنیاد تعاون ناجا در اقتصاد ایران چیست؟

فریدون خاوند: اجازه بدهید من روی یک نکته تاکید کنم تا ویژگی مسئله مداخله نظامی‌ها در امور اقتصادی تا اندازه‌ای روشن شود. این را باید بدانیم که حضور نظامی‌ها در فعالیت‌های اقتصادی فقط و فقط مختص ایران نیست. یک پدیده به خصوص جهان سومی است. در بخش بزرگی از کشورهای تازه استقلال یافته آفریقا، آسیا،‌ نظامی‌ها خیلی زود بر سیاست و همزمان با آن بر اقتصاد چنگ انداختند. در ترکیه مهمترین سازمان اقتصادی وابسته به نظامی‌ها که «اویاک» نام دارد، هنوز هم فعالیت‌های زیادی دارد که البته دولت اردوغان در صدد محدود کردن آنهاست. در مصر مثلا‌ً‌ نظامی‌ها ۶۰ سالی است که بنگاه‌داری می‌کنند. در پاکستان نظامی‌ها حضور زیادی دارند.

در ایران هم نظامی‌ها از بنیاد تعاون ناجا گرفته تا سپاه پاسداران و همین مسئله ناجا که به آن اشاره کردید می‌بینیم که در تمام بخش‌ها از راهسازی گرفته تا بانکداری، توریسم، داروسازی و عرصه‌هایی مثل نفت و گاز شرکت‌های وابسته به نظامی‌ها فعالیت می‌کنند.

در مورد تاثیری که این مسئله روی اقتصاد کشور می‌تواند داشته باشد یک نگاه بدبینانه می‌شود به این قضیه کرد و یک نگاه خوشبینانه. نگاه بدبینانه همان نکاتی است که آقای علیجانی مطرح کردند و درست است. حضور این همه شرکت و این هولدینگ‌های عظیم در اختیار نظامی‌ها باعث می‌شود که دامنه فساد در کشور گسترش پیدا کند. اینها رقیب بخش خصوصی می‌شوند و نکات کلیدی اقتصادی در اختیار اینها قرار می‌گیرد.

اگر بخواهیم نگاه خوشبینانه‌تری به این قضیه بیاندازیم می‌شود گفت (که البته من این را با اما و چراهای زیادی مطرح می‌کنم، چون مسئله خیلی حساس است)، می‌شود گفت در این کشورها اینها به تدریج به نوعی وارد مدارهای اقتصادی ملی و به‌خصوص بین‌المللی می‌شوند. از جمله همین ناجا با توجه به اینکه در حال حاضر سهم بسیار زیادی دارد در هتلداری، در صنایع داروسازی، حمل و نقل و بسیاری دیگر از عرصه‌ها،‌ به هر حال برخلاف گفته آنهایی که می‌گویند مسلما‌ً‌ اینها از تحریم دفاع می‌کنند، من به این نتیجه می‌رسم که چون اینها منافع عظیمی دارند دلیلی ندارد که از تحریم سود ببرند.

برعکس وقتی اینها می‌بینند که مثلا‌ً‌ چون در عرصه بانکداری این همه فعالیت گسترده دارند وقتی مسئله تحریم مطرح می‌شود و پل‌های ارتباطی بین نظام بانکی ایران و نظام‌های بین‌المللی بانکی قطع می‌شود، طبعا‌ً‌ اینها هم ضرر می‌بینند. به هر حال اینها خواه ناخواه به نوعی ادغام در نظام اقتصادی بین‌المللی کشیده می‌شوند و شاید (عرض می‌کنم شاید) این در تحلیل نهایی بتواند تغییراتی را در رابطه قدرت‌ها و نگاه اینها به مسائل ایران و به روابط بین‌المللی به وجود بیاورد.

آقای خاوند،‌ می‌بینیم که عملا‌ً‌ هیچ بخش مهمی از اقتصاد کشور نیست که این بنیاد و همچنین بنیادهای دیگری مثل تعاون سپاه و آستان قدس رضوی در آنها وارد نباشند. به‌خصوص که این بنیادها متکی به قوه قهریه و اسلحه و زندان هم هستند. بنابراین سئوال من این است که چه جایی برای رشد بخش خصوصی باقی می‌ماند و اصولا‌ً‌ این گونه بنیادها فعالیت‌شان به نفع فعالیت اقتصادی کشور است آن طور که خودشان و گردانندگان شان می‌گویند، یا خیر؟

فریدون خاوند: یک جنبه قضیه طبعا‌ً‌ مسایل و موانعی است که این نهادهای نظامی برای فعالیت اقتصادی در ایران به وجود می‌آورند. بخش بزرگی از اقتصاد ایران در دست همین‌ها است که به آن می‌گویند شبکه خاکستری. که به هیچ یک از قدرت‌های شناخته شده و صاحب مسئولیت حساب پس نمی‌دهند و بر همه متغیرهای اقتصادی کشور هم تاثیر می‌گذارند.

این شبکه احتمالا‌ً حدود ی ۱‍۱۰ تا ۱۳۰ بنیاد و نهاد را در بر می‌گیرد. بخش بسیار مهمی از تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارد. در بسیاری از موارد، مالیات و به روایتی حتی پول آب و برق خودش را نمی‌پردازد. در عوض از لحاظ دستیابی به منابع ارزی و تسهیلات بانکی و سایر رانت‌های دولتی از اولویت برخوردار است و اینها همان طور که گفتم طبعا‌ً‌ دامنه فعالیت‌ بخش خصوصی را هم کم می‌کنند. رقیب بخش خصوصی هستند.

منتها مسئله به این برمی‌گردد که به هر حال اینها صاحب قدرت‌اند. نسل تازه‌ای از مدیران در بین اینها پیدا می‌شوند که با نسل حدود ۳۰ و ۳۵ سال پیش یا ۲۰ سال پیش متفاوت‌اند. اینها اغلب به زبان‌های خارجی تسلط دارند، با مسایل اقتصادی بین‌المللی آشنا هستند.

ما اگر به موارد کشورهای دیگر نگاه کنیم،‌ مثلا‌ً‌ چین، شما فکر می‌کنید در چین این جهش اقتصادی تا اندازه‌ زیادی در ارتباط با نیروهای صاحب نفوذ وابسته به حزب کمونیست شکل گرفتند. همین الان هم بخش بزرگی از اقتصاد چین در دست میلیونرهایی هست که سرود انترناسیونال را می‌خوانند در کنگره حزب کمونیست چین و میلیاردر هم هستند و بخش بزرگی از منافع را در دست دارند. ولی در همان حال چون منافع خودشان مطرح است به منافع اقتصادی چین هم خدمت می‌‌کنند.

همانطور که حضورتان عرض کردم، این اگر نگاه مثبتی باشد، این امیدواری هست که شاید،‌ شاید اینها هم بتوانند در چارچوب مناسبات جدید و منافع خاص خودشان ضمن خدمت کردن به منافع خودشان تا اندازه‌ای در راستای منافع ایران هم قدم بردارند، از طریق سرعت بخشیدن به فرآیند ادغام ایران در اقتصاد بین‌المللی و از اینکه با این ادغام تا اندازه‌ای از آن عقاید ایدئولوژیک و سیاسی قبلی خودشان مجبور بشوند صرفنظر کنند.

آقای علیجانی‌، نظر شما در این باره چیست؟

رضا علیجانی: من فکر می‌کنم اگر مسئله حضور نظامی‌ها در اقتصاد را که آقای خاوند فرمودند، بخواهیم بررسی کنیم، از زاویه سیاسی فسادشان را بررسی کنیم، یک سری مشکلات ساختاری داریم و یک سری مشکلات مقطعی. چند مورد ساختاری است.

یکی اینکه اینها عموما‌ً‌ یعنی نیروی انتظامی‌، سپاه، اطلاعات سپاه،‌ آستان قدس،‌ بنیاد مستضعفان، اینها متصل به بخش غیرپاسخگوی نظام مستقر قدرت در ایران هستند. یعنی از ولایت فقیه بگیرید تا امام جمعه یک شهر. در حول و حوش اینها محافل بزرگ، نهادهای اقتصادی و غیره وجود دارد. تمامی اینها از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، اما برنامه دولت را نمی‌پذیرند، نظارت دولت را هم نمی‌پذیرند.

همانطور که آقای خاوند فرمودند، نه تنها مالیات نمی‌دهند حتی پول آب و برقشان را هم ماموری که می‌رود آب و برق شان را قطع کند می‌گیرند و کتک می‌زنند. در بعضی موارد البته. به هر حال بخش مهمی از اقتصاد کشور از منابع عمومی بهره می‌برد ولی نظارت عمومی را نمی‌پذیرد و برنامه‌ریزی نمی‌پذیرد. این مشکل ساختاری است. ربطی به اینکه کدام دولت سرکار هست ندارد.

بازهم مشکل ساختاری بعدی این است که روحانیت بعد از انقلاب به تدریج دست بالا را در قدرت گرفت. فرهنگ روحانیت در اقتصاد در حد پاکدست‌ترین مراجع هم نوعی مبتنی بر اعتماد است نه انضباط. یعنی در بیت مراجع بزرگ هم اگر خودشان و آقازاده‌هایشان انسان‌های سالم و پاکی بودند اقتصاد بیت‌شان هم سالم بوده. اگر هم نبودند، اقتصادشان ناسالم بوده. حالا همین فرهنگ یعنی فرهنگ مبتنی بر اعتماد نه انضباط وارد ساخت قدرت شده.

آقای معین‌فر به عنوان اولین رئیس سازمان برنامه و بودجه در خاطراتشان که در ایران فردا چاپ شد گفت مرحوم رجایی که نخست‌وزیر بود اساسا‌ً ایشان به فرهنگ بیت‌المال معتقد بود و به برنامه و بودجه خیلی معتقد نبود. معتقد بود که بایستی همه سرمایه‌های منابع درآمدی بریزد توی بیت‌المال و هر وزیری هرچقدر نیاز دارد بیاید ببرد. دقیقا‌ً یک فرهنگی که در دید روحانیت است.

یک مشکل ساختاری دیگر فقدان آزادی مطبوعات است. یعنی نظارت جامعه مدنی و افکار عمومی. یک مشکل ساختاری دیگر بودجه‌های امنیتی سری است. یک مشکل ساختاری دیگر این است که اساسا‌ً همه جریان‌ها و جناح‌های سیاسی درون سیستم به نوعی خرج فعالیت‌های سیاسی و انتخاباتی را به نحوی از منابع عمومی تامین می‌کنند. اینها ساختاری است.

یکی دو عامل موردی هم هست که به ویژه در دولت احمدی‌نژاد و به ویژه در دور دوم اتفاق افتاد،‌ افزایش قیمت نفت بود که یک سرمایه عظیمی را وارد کشور کرد که به این فساد بیشتر میدان داد. مسئله بعدی که بازهم موردی بود تقلبی بود که در سال ۸۸ شد و نظام سیاسی بیش از پیش دچار فروپاشی اخلاقی شد. یعنی خود آقایان بالایی‌های می‌دانستند که چه کار کرده‌اند. وقتی آقای احمدی‌نژاد قهر می‌کند از آقای خامنه‌ای یعنی دیگر آقای خامنه‌ای آن خامنه‌ای قبلا‌ً در ذهن احمدی‌نژاد نیست. می‌داند که آقای خامنه‌ای هم تخلف اخلاقی کرده.

من شدت شتاب فساد را بعد از سال ۸۸ یک مقدار به این فروپاشی اخلاقی نسبت می‌دهم. ولی در هر حال به نظر می‌رسد که رویای آقای خامنه‌ای که فکر می‌کرد اگر مدیریت کلان سیاسی و اقتصادی کشور را به دست بچه حزب‌اللهی‌های ارزشی بدهد ما می‌توانیم پیش برویم به ژاپن اسلامی برسیم، این رویا شکست خورد. یعنی نزدیک‌ترین دولت به آقای خامنه‌ای فاسدترین دولت درآمد.

در رابطه با فعالیت‌های اقتصادی نظامی‌ها و کلا‌ً‌ فعالیت‌های اینها این نهادهای نظامی در بخش‌های مختلفی فعالیت می‌کنند. مثلا‌ً‌ قرارگاه خاتم که بیشتر کارهای عمرانی می‌کند با قرارگاه عماریون که مسئول سرکوب جنبش‌های خیابانی است متفاوت است. یا با سپاه قدس متفاوت است. آن بخش‌هایی از نظامی‌ها که از تحریم‌ها و فروش نفت… چون می‌دانید یکی از اتهامات این پرونده فروش نفتی است که آقای احمدی‌نژاد به آقای احمدی مقدم داده و آقای احمدی مقدم بچه نارمک است و به اصطلاح بچه محل آقای احمدی‌نژاد است و اعتماد زیادی هم به ایشان داشته و بخش زیادی از فروش نفت را به ایشان داده. یعنی یک چیز شگفت‌انگیز که فروش نفت را مثلا‌ً‌ نیروی انتظامی یا پلیس یک کشور برود انجام دهد. حالا یک بخشی از این فساد برنگشتن این است.

به هرحال نظامیانی که وارد اقتصاد شده‌اند،‌ یک بخشی‌شان حتی کارهای عمرانی می‌کنند و می‌توانند همانطور که آقای خاوند اشاره کردند سهیم شوند در توسعه کشور. ولو توسعه اقتدارگرایانه. ولی یک بخش‌هایی‌شان از تحریم‌ها سود بردند و اینها مافیاهایی هستند که خیلی با مذاکرات موافق نیستند.

الان به نظر من وظیفه دولت ‌این است که اگر زورش در عرصه سیاست به نظامی‌امنیتی‌ها نمی‌رسد، علیرغم اینکه باید تلاش کند و سستی دولت در این قسمت قابل انتقاد است، ولی در اقتصاد دولت می‌تواند به این بخش‌ها فشار بیاورد و نقطه ضعف‌شان هم در کل ساختار قدرت در ایران این است. ای کاش به جای این گفتمان دشمن‌ستیزی که می‌خواهد مشروعیت نظام را در محور مقاومت و دفاع، حمله به صهیونیسم و دفاع از مردم منطقه و اسلام و مسلمین بداند، کاش این گفتمان می‌رفت به سمت یک نوع جاه‌طلبی اقتصادی در رفاه کشور،‌ سربلندی اقتصادی کشور. این گفتمان حتی می‌توانست بخش‌های نظامی را هم درگیر توسعه کند. در بعضی از کشورها نهادهایی که مالکیت عمومی داشتند ضمن اینکه بهره‌مندی‌های شخصی هم به صاحبان آن به وقتش رساندند،‌ توانستند در مسیر توسعه همراه باشند و حداقل یک توسعه اقتدارگرا را پیش ببرند. که متاسفانه ما در ایران از همه چیز نوع بنجل آن نصیبمان می‌شود. یعنی نظامی‌ها در اقتصاد آمده‌اند و به جای یک نوع توسعه اقتدارگرا ما شاهد نوعی فساد هستیم.

آقای خاوند، جمع‌بندی شما از این مطالب و فعالیت این گونه بنیادها چیست؟

فریدون خاوند: اراده‌ای متاسفانه در عرصه سیاسی تا به حال دیده نشده برای اینکه جلوی فعالیت‌های این بنیادها و این نهادها گرفته شود. ما می‌بینیم که نمایندگان بخش خصوصی واقعی ایران شکایت می‌کنند از تسلط انبوه این نهادها و به خصوص نظامی‌ها در عرصه اقتصادی ایران و می‌گویند اینها دامنه حضور بخش خصوصی را تنگ می‌کنند.

به عنوان یک گام واقع‌بینانه می‌شود گفت اگر دولت روحانی بتواند دست کم کاری کند که این حضور زمینه توسعه بخش خصوصی را زیر پرسش نبرد،‌ خودش اقدام مثبتی است. ولی متاسفانه تا به حال من اقدام مشخص و ابتکار روشنی را در این زمینه از طرف آقای روحانی ندیده‌ام.

آقای علیجانی، کلام آخر با شما است. جمع‌بندی شما از این مطالب چیست؟

رضا علیجانی: هرچند شاید خواسته آقای خاوند واقع‌بینانه‌تر از خواسته من باشد، اما من با توجه به تجربه عقب راندن وزارت اطلاعات در دوره آقای خاتمی در حوزه‌های اقتصادی همچنان امیدوارم که حداقل در این مسیر حرکت شود. ما سه تا تجربه منفی داریم. تجربه گروگان‌گیری، تجربه جنگ و تجربه منازعه هسته‌ای.

اگر اولی را روشنفکران متوهم انجام دادند در درون قدرت، دومی و سومی را امنیتی نظامی‌ها کردند و نظامی‌ها کردند.

به نظر می‌رسد آقای روحانی حداقل به این سمت برود که پای نظامی‌ها را از ماجرای هسته‌ای و به ویژه از سیاست‌های منطقه‌ای ایران در عراق، در سوریه، در یمن از سپاه قدس بگیرد و اینها را عقب بزند، در حوزه اقتصاد هم عقب بزند، حداقل اینها را وارد یک رقابت سالم بکند که نتوانند از رانت نظامی بودنشان در اقتصاد بهره بگیرند.

قدرت این کار را فکر می‌کنید دولت آقای روحانی دارد؟

رضا علیجانی: در مجلس نمونه‌ای که امیدوارم می‌کند این است که وقتی فشار اقتصادی هست زمزمه اینکه اینها هم باید مالیات بپردازند شنیده می‌شود. بنابراین از منظر اقتصادی ایشان می‌تواند فشار بیاورد که کشور درآمدش بسیار محدود است، و در پرداخت یارانه‌ها مشکل دارند.

از منظر اقتصادی،‌ هم مبارزه با فساد و هم منضبط کردن اینها و هم کاهش بودجه‌هایشان از نظر من امکان‌پذیر است. ولی این سخت‌تر از حتی رفع حصر از رهبران جنبش سبز است. سخت‌تر از آزادی زندانیان سیاسی است که آن هم حق جامعه مدنی است. آقای روحانی به پشتوانه اینهاست که می‌تواند وارد یک مقدار طناب‌کشی اقتصادی با بخش‌های قدرتمند سیاسی هم بشود.

کلمه: چکیده :تعطیلی خانه سینما هزینه سنگینی بود که به کشور تحمیل شد. فراموش نکنید که هر یک از ما هرچقدر هم کوچک باشیم با رفتار خود تاریخ را می‌نویسیم. همه ما جمله‌ای از تاریخیم که می‌تواند دلپذیر یا دشوار باشد و آیندگان بی رحمانه درباره ما قضاوت خواهند کرد….

مراسم تقدیر از هیات مدیره و مدیر عامل پیشین خانه سینما با حضور سینماگران برگزار شد.

به گزارش خبرآنلاین، در این‌ برنامه که روز سوم خردادماه همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر برگزار شد، حجت‌الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی در سخنانی گفت: «اهل مرور گذشته نیستم اما یادآوری و کنکاش عالمانه بعضی مسائل را لازم می‌دانم.»

او اضافه کرد: «بسته شدن خانه سینما ارزش یک کار پژوهشی را دارد زیرا چگونه ممکن است عده‌ای از مدیران بخشی از این نظام را به جمع‌بندی برسانند که خانه سینما را تعطیل کنند، بنابراین بررسی این خطای استراتژیک و فاحش بسیار مهم است.»

او با اشاره به صبوری هیات مدیره پیشین خانه سینما برای بازگشایی این تشکل صنفی ادامه داد: «تعطیلی خانه سینما هزینه سنگینی بود که به کشور تحمیل شد. فراموش نکنید که هر یک از ما هرچقدر هم کوچک باشیم با رفتار خود تاریخ را می‌نویسیم. همه ما جمله‌ای از تاریخیم که می‌تواند دلپذیر یا دشوار باشد و آیندگان بی رحمانه درباره ما قضاوت خواهند کرد.»

رئیس سازمان سینمایی با اشاره به همزمان شدن این برنامه با سالروز آزادسازی خرمشهر افزود: «سربازان جوان ما هم آن در آن دوره نمی‌دانستند که با عملکرد خود چه تاریخی را می‌سازند.»

ایوبی با اشاره به وضعیت خانه سینما در اوایل حضورش در سازمان سینمایی یادآور شد: «در دومین هفته ورودم به سازمان با وضعیتی بسیار عجیب روبرو شدم که حتما خاطراتش را خواهم نوشت و موضوع اینجاست که حتی تا انتخابات سال گذشته هنوز عده‌ای فکر می کردند می‌توانند جلوی خانه سینما را بگیرند که تجربه نشان داد نتوانستند.»

او با مرور وضعیت سینما در ۲۰ ماه گذشته گفت: «اوایل حضورم در سازمان سینمایی جلسه‌ای با انجمن سینماداران داشتم که جزو تلخ‌ترین خاطراتم بود چرا که آن‌ها می خواستند سینماها را تحویل دهند اما خوشحالم که امروز تحرک مثبتی در این هنر پیش آمده و به فروش بسیار خوبی رسیده‌ایم.»

او در عین حال از درج بعضی مطالب در صدا و سیما اظهار تاسف کرد و گفت: «گاه می‌بینیم که بعضی با خوشحالی می گویند فروش فیلم‌ها خوب نبوده است، نمی‌دانم چرا عده‌ای از اتفاقات بد سینما ذوق‌زده می‌شوند، در حالی که مردم با سینما آشتی کرده‌اند و سینماگران و فیلم‌هایشان را می‌خواهند.»

ایوبی با ابراز خرسندی از حضور رضا میرکریمی به عنوان مدیرعامل جدید خانه سینما ادامه داد: «آمدن آقای میرکریمی می‌تواند به سینمای کشور کمک بسیاری کند. من هرگز نمی‌دانم آقای عسکرپور مدیرعامل قبلی و همکارانش چگونه این همه ایستادگی کردند و با صبر و حوصله و درایت درس‌های بسیاری را به ما آموختند.»

او با برشمردن تجربیات مثبتی که به عنوان درس از تعطیلی خانه سینما به دست آمده است، افزود: «این درس‌ها برای ما مدیران، شما سینماگران و هیات مدیره جدید بسیار مفید خواهد بود چرا که یاد می‌گیریم اگر جامعه سینمایی کنار ما باشد هیچ مشکلی نخواهیم داشت. به همین دلیل می‌کوشیم از طرف شما تصمیم نگیریم بلکه با شما تصمیم بگیریم.»

رئیس سازمان سینمایی خطاب به سینماگران توصیه کرد: «فکر نکنیم حالا دیگر وقت تقسیم غنائم است و میرکریمی و دوستان هیات مدیره جدید باید همه مشکلات سینما را حل کنند زیرا این مشکلات به تدریج حل خواهد شد.»

او ادامه داد: ‌«امروز از آقای حیدری خلیلی از همکارانم در سازمان سینمایی خواستم تا فهرستی از کارهایی را که می‌توانیم به خانه سینما واگذار کنیم تهیه کند که اگر چنین شود بنده باید استعفا بدهم.»

ایوبی تاکید کرد: «ما معتقدیم شما بهتر از ما امور را می‌شناسید و می‌توانید مسائل را اداره کنید. نمونه‌اش همین فیلم‌خانه‌ای است که ۲۷ سال است بخش دولتی تلاش دارد آن را راه بیاندازد و تا به حال چنین نکرده اما مجتمع‌های خصوصی مانند کوروش و … در مدتی کوتاه عملکرد بسیار خوبی داشته‌اند.»

رئیس سازمان سینمایی ادامه داد:‌ «مهمترین درس از تجربه تعطیلی خانه سینما با هم بودن است و اینکه ما به عنوان مدیر فکر نکنیم می‌توانیم از طرف شما تصمیم بگیریم.»

او همچنین از موفقیت فیلم ناهید در جشنواره کن ابراز خرسندی کرد و ادامه داد: «سال گذشته ۲۲۲ جایزه خوب جهانی گرفته‌ایم و ۴۶ کرسی داوری متعلق به هنرمندان ما بوده است که موفقیت بسیار بالایی است.»

ایوبی با لحنی طنزآمیز گفت: «همیشه به من می‌گویند چند دقیقه صحبت کنم و آرزو به دلم مانده گفت‌وگوی مفصلی با دوستان سینماگر داشته باشم که طی آن همه خود را بی‌رحمانه نقد کنیم و مرور کنیم که سینمای کشور چه وضعی داشت.»

این مدیر سینمایی همراه با رضا میرکریمی مدیرعامل جدید خانه سینما و رضا ایرانمش هنرمند جانباز از محمدمهدی عسگرپور مدیرعامل پیشین خانه سینما تقدیر کرد.

در ادامه عسکرپور با اشاره به درج مطالبات اهالی سینما از رضا میرکریمی با لحنی طنزآمیز گفت: «برای رسیدن به این برنامه در ترافیک ماندم و از آقای میرکریمی می‌خواهم برای ترافیک تهران هم کاری کند چون این روزها دوستان سینمایی مطالبات بسیار گسترده و متنوعی از ایشان داشته‌اند.»

او ادامه داد:‌ «در این چند سال مجال صحبت کردن داشتم و از تریبون‌های مختلف استفاده می‌کردم، بنابراین لزومی ندارد تاریخ پیدایش چرخ را مرور کنم و فقط به نکته‌ای از سخنان آقای ایوبی اشاره دارم. درس گرفتن از تعطیلی خانه سینما را به دو صورت می‌توان استفاده کرد، بخشی از آن به خانواده سینما برمی‌گردد که این درایت در آن‌ها وجود داشت و قوی‌تر هم شد. بنابراین نگران این بخش نیستم.»

این سینماگر اضافه کرد: «مهم این است مسئولان کشور در حوزه‌های مختلف از این تجربه درس بگیرند. همچنان‌که در جلسه با مسئولان بارها گفته‌ام امروزه وضعیتی نیست که گله‌گذاری و نقد از دولت قبل سخت باشد، همچنان که امروزه بعضی از مسئولان به ما می‌گویند ما در آن دوره خیلی نگران شما بودیم اما شرایط ما مانند این بود که در حیاطی شلاق بخوریم و در این وضعیت عده‌ای از پنجره به ما می‌نگریستند و عده دیگری سرشان را پایین انداخته بودند.»

مدیرعامل قبلی خانه سینما افزود: «نگرانی بزرگ من این است که چه تضمینی وجود دارد این اتفاقات دوباره پیش نیاید.»

او با اشاره به اظهارنظر بعضی از سینماگران مبنی بر اینکه خانه سینما باید از کار سیاسی دست بکشد افزود: «شاید تصور این دوستان این بود که وقتی از دیوار خانه ما بالا آمدند و وارد حیاط شدند ما باید پیش همان کسانی می‌رفتیم که این کار را انجام داده بودند و لابد این کار را فرهنگی می‌دانستند.»

عسگرپور به دیگر اقدامات خانه سینما در دوره گذشته اشاره کرد و گفت: «خانه سینما فعالیت‌های زیادی در حوزه معیشتی هم داشت اما این کارها تحت تاثیر قیل و قال‌ها گم شد. البته قرار است من و فرهاد توحیدی رئیس هیات مدیره قبلی کتابی درباره تجربیات خود از تعطیلی خانه سینما بنویسیم.»

در ادامه برنامه هیات مدیره قبلی خانه سینما شامل فرهاد توحیدی، امیر اثباتی، ابراهیم مختاری، محمدرضا مویینی، مرتضی رزاق کریمی، سید مهدی خادم بازرس خانه سینما، سیروس الوند و محمد سریر تقدیر شدند.

اهدای هدیه ویژه به رضا ایرامنش به رسم یادبود برای حضورشان در خانه سینما تقدیم شد.

تقدیر ویژه از هیات مدیره و مد یر عامل پیشین خانه سینما از سوی کانون کارگردانان توسط داریوش فرهنگ (عضو کانون کارگردانان) , کمال تبریزی(رئیس کانون کارگردانان) و همایون اسعدیان (دبیر هفدهمین جشن خانه سینما ) صورت گرفت

داریوش فرهنگ در ابتدای اهدای لوح گفت: «من خوشحالم که به یک کارگردانی که مدیرعامل جدید شده و به کارگردانی که مدیر عامل پیشین بوده لوح یادبودی را اهدا خواهم کرد.»

کمال تبریزی(رئیس کانون کارگردانان) همچنین افزود: «در مورد آقای عسگرپور همه ی گفتنی ها گفته شده فقط چند مورد باید یاد آوری کنم یک حسی در دروه گذشته و جود داشته و این تنها وجه پیروزی ما بوده است و باید آن را سرلوحه کارهای که در آینده می خواهم انجام بدهیم قرار دهیم که کسانی را که خودمان با دست خودمان انتخاب کردیم همین هیات مدیره فعلی و قبلی و مدیر عاملی به انتخاب هیات مدیره انتخاب می شود اگر همه ما پشت این افراد باشیم مطمن باشیم در مسیری که داریم حرکت می کنیم پیروز می شویم و هیچ اتفاقی و هیچ توپی نمی تواند خانه سینما را تکان دهد و هر اتفاقی در سالهای آینده بیوفتد و همه ما دست هایمان در دست هم باشد اگر علیرغم سلایق مختلف در مورد خانه هم رای باشیم و کمک کنیم به هیات مدیره و مدیر عامل حتما پیروزی های گذشته را تکرار می کنیم و دیگر هیچ چیز تهدیدمان نخواهد کرد یکی از علل مهم بسته شدن خانه اون انشقاقی بود که در صنوف بوجود آمد بنابراین فکر می کنم اگر همه با هم متحد باشیم دیگر اتفاقاتی مثل بسته شدن در خانه سینما بوجود نمی آید واین تجربه را در حافظه داشته باشیم و به نسل های بعد منتقل کنیم و بدانیم که راز ماندگاری ما در کنار هم بودن و با هم یکی شدن است ، البته آقای عسگرپور توانایی در مدیریت بحران داشتند علی رغم اون اتفاقاتی که افتاده است که مثل آقای عسگرپور در مجموعه خانه سینما نداشته باشیم اما فکر می کنم یکی از بهترین های آن آقای عسگرپور است.»

لوح تقدیری از سوی کمال تبریزی، داریوش فرهنگ و همایون اسعدیان به محمد مهدی عسگرپور اهدا شد

پس از این عسگرپور اضافه کرد: «اصل موضوع این است من به عنوان یکی از اعضای خانه سینما از شخص آقای میرکریمی تشکر می‌کنم که این مسئولیت را پذیرفتند و هیات مدیره بهترین انتخاب را انجام دادند چون ایشان در تمامی حوزه‌ها خوش درخشیدند و من نیز و اعلام آمادگی می‌کنم که در هر حوزه که ایشان صلاح بدانند در خدمتشان خواهم بود.»

اهدا لوح تقدیر توسط کیوان کثیریان رئیس شورای انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران و سحر عصر آزد سخنگوی انجمن به محمد مهدی عسگرپور تقدیم شد.

کیوان کثیریان رئیس گفت : «این تقدیر از شجاعت عاقلانه و صبورانه هیات مدیره است و ما هم در این مدت چیزهای زیادی از هیات مدیره و مدیرعامل یاد گرفتیم.»

اهدا لوح تقدیر از سوی انجمن چهره پردازان سینمای ایران توسط عبداله اسکندری به آقای محمد مهدی عسگرپورانجام شد.

رضا مقصودی رئیس کانون فیلم نامه نویسان و رخشان بنی اعتماد لوح تقدیری را به فرهاد توحیدی اهدا کردند.

فرهاد توحیدی گفت: «روز بدی است که مقدس رفت و روز خوبی است که در کنار هم هستیم خیلی ها را اگر نبود چنین اتفاقاتی نمی افتاد یک نیمه پنهان ما داشتیم و ما امدیم بالا و حرف زدیم و رفتیم ولی عذاب و رنج این سالها در خانه ها را همسران ما کشیدند و هر تقدیری که هست برای خانواده ماست, تشکر می کنم از تمامی کارکنان خانه سینما , از ۸ +۱ شجاعت اصلی را آنها انجام دادند و اگر اینها نبودند امروز هم وجود نداشت یک کسی نقش کلیدی داشت و فداکاری های خیلی بزرگی کردند اگر این وکیل شجاع و با درایت نبود جناب دکتر خندان قطعا توفیق نداشتیم در بحرانی ترین سالهالی خانه سینما ایشان بودند که ما را از گریزگاه ها نجات دادند یک ستونی قرار بود در حیاط خانه سینما ساخته شود تا تمامی کسانی که در همیاری صنفی شرکت کردند و از نان شب و هزینه خانه خود زدند و به خانه خودشان کمک مالی کردند تا خانه پابرجا بماند ساخته شود که انشاله با پیگیری هیات مدیره این به انجام خواهد رسید.»

او ادامه داد: «از روسای صنوف زینت رضا، همایون اسعدیان، فرشته طائرپور، زنده یاد مرتضی ندایی، امین تارخ، حسن حسندوست، آناهید آبا، مصطفی احمدی، رویا تیموریان، مسعود رایگان، رضا کیانیان، منوچهر شاهسواری، کیوان کثیریان، پرویز پرستویی، سیدمحسن هاشمی در بزنگاه مختلف به داد رسیدن و خیلی های دیگرو بعدا در دوران بازگشایی محمد حیدری، تابش و بهمن کارگر و دست تمام دوستان را ببوسیم و متشکرم و برای هیات مدیره جدید خانه سینما و مدیر عامل خانه سینما سید رضا میرکریمی آرزوی موفقیت می کنم.»

لوح تقدیر از سوی انجمن مدیران تولید توسط یونس صباحی به محمد مهدی عسگرپور و فرهاد توحیدی اهداشد.

اهدای لوح تقدیر و هدیه از سوی علیرضا تابش و حبیب ایل بیگی معاونت سینمایی کشور به محمد مهدی عسگرپور داده شد و هدیه از سوی احمد مسجدجامعی توسط امین تارخ به محمد مهدی عسگرپور اهدا شد

رادیوفردا: سخنگوی قوه قضائیه ایران خبرهای منتشر شده دربارهٔ بازداشت اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده پیشین نیروی انتظامی، فرزند او و همچنین فرزند محمد باقر قالیباف، شهردار تهران را به‌شدت تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای، روز دوشنبه گفت «به هیچ وجه» از اسماعیل احمدی مقدم، «تحقیق نشده‌است» و این گزارش ها را شایعاتی که قابل پیگیری است خواند.

وب‌سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، روز سه شنبه در گزارشی علت برکناری اسماعیل احمدی مقدم را از فرماندهی نیروی انتظامی کشف یک «فساد» مالیِ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی در بنیاد تعاون این نیرو ذکر کرده و از بازداشت «یکی از اعضای خانواده» آقای احمدی مقدم خبر داده بود.