اخبار

پارسینه: وب‌سایت روزنامه انگلیسی «گاردین» روز 17 اردیبهشت گزارشی تکان‌دهنده در مورد حضور زوار عراقی در مشهد منتشر کرد با عنوان «زیارت، غذا، سکس و پارک آبی در شهر مقدس مشهد».

تابناک : بعضی خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری ترجمه بخشی از این گزارش را با عنوان «افزایش چند برابری توریست‌های عراقی مشهد پس از ظهور داعش» منتشر کردند که به آمار تعداد زائران عراقی طی سال‌های اخیر در مشهد اشاره دارد.

اما چنانکه از عنوان اصلی گزارش گاردین پیداست، این مطلب مدعی نکات دیگری هم هست؛ تن‌فروشی، غذا و تفریح در مشهد.

گزارش با ارائه آماری از تعداد گردشگران عراقی در مشهد از زبان معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری آغاز می‌شود. سپس گزارشگر از سفرش به این کلانشهر مذهبی جهان می‌نویسد؛ فرودگاه مهرآباد تهران مبداء این سفر به مشهد است و پروازی که عده‌ای عراقی هم در آن حضور دارند.

نویسنده مدعی است با یک راننده تاکسی فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهد، چند مدیر هتل، یک دلال فساد، رستوران‌داران منطقه شاندیز و طرقبه، چند توریست عراقی، کارمند یک پارک آبی در مشهد و … گفت‌وگو کرده و آن‌ها را دستمایه گزارش خود قرار داده است.

صحبت از فساد و مسائل جنسی از گفت‌وگوی گزارشگر مجهول‌الهویه گاردین با یک راننده تاکسی در فرودگاه مشهد آغاز می‌شود.

گاردین به نقل از این راننده (که ظاهراً مهدی نام دارد) مدعی می‌شود مردان عراقی مشتری پر و پا قرص جمعیت فاسد هستند. این روزنامه انگلیسی به نقل از مهدی می‌نویسد: آنها در جست‌وجوی فاحشه هستند.

البته مهدی از این موضوع ناراحت است و گفته با توریست‌های که در این باره از او سوال کنند برخورد می‌کند.

گاردین مدعی است:

ده‌ها هتل پنج ستاره و مسافرخانه از میدان برق (بسیج) تا حرم وجود دارد. بسیاری از مدیران این مراکز اقامتی تأیید می‌کنند که درخواست مشترک گردشگران عراقی عبارت است از جایی که زنان فاسد را بیابند.

طبق قوانین ایران صراحتاً حضور زن و مرد نامحرم در اتاق هتل ممنوع است، اما افراد راه‌هایی برای رفع این مانع پیدا کرده‌اند. مرد جوانی به نام علیرضا یکی از ترتیب‌دهندگان ملاقات برای عراقی‌هایت که در پی اجاره زنان فاسد هستند. بسیاری از شاغلان در هتل‌ها و مغازه‌داران شماره تلفن علیرضا را به متقاضیان عراقی می‌دهند.

این فرد گفته است: تنها عراقی‌ها نیستند که چنین خواسته‌ای دارند. در برنامه هر سفر خوب، سکس آیتمی است که نمی‌توان آن را فراموش کرد. تنها چون تنفروشی اینجا غیرقانونی است، باید خلاق باشیم.

علیرضا می‌گوید که در شهر تعدادی از زنان فاسد را می‌شناسد و خوشحال است که وقتی عراقی‌ها با او تماس می‌گیرند، چنین ملاقاتی را فراهم می‌کند.

اما چگونه مکان امنی را تأمین می‌کند؟ علیرضا می‌گوید: مشکلی نیست. این زنان در قاسم‌آباد و بلوار معلم آپارتمان‌هایی دارند. تبادلات آنجاها صورت می‌گیرد.

علیرضا توضیح می‌دهد که میانگین قیمت برای یک شب، بین دو تا سه میلیون ریال معادل حدوداً 70 تا 105 دلار است. بعضی از مشتریان ثروتمند برای یک هفته فرد را اجیر می‌کنند. برای مثال، ممکن است آنها یکی از این زنان فاسد را با خود به شیراز و شاید شمال کشور یا اصفهان ببرند. برای یک هفته همراهی بین 20 تا 30 میلیون ریال می‌پردازند.

گرچه علیرضا حاضر نشد مصاحبه رو در رو با یکی از این زنان را فراهم کند و یا شماره تلفن آنها را در ازای پرداخت پول به من بدهد، اما موافقت کرد که از طریق تلفن با آنها صحبت کنم. پس از یک گفت‌وگوی کوتاه، گوشی را به من داد، پرسیدم در مورد مشتری‌های عراقی چه حسی دارد و برخورد عراقی‌ها چگونه است.

او پاسخ داد: روی هم رفته، عراقی‌ها واقعاً مردم خوبی هستند. بعضی از آن‌ها بسیار محجوب هستند، اما در کل دست و دل باز و مهربان هستند. هنگام خداحافظی، بسیاری از آن‌ها حتی پولی بیش از مبلغ توافق می‌پردازند تا از طریق وایبر و فیس‌بوک در تماس باشیم.

این روزنامه انگلیسی در ادامه به موضوع تغذیه و رستوران‌های مشهد و پارک آبی در این شهر پرداخته و می‌نویسد: با تمام این اوصاف، سکس تمام چیزی نیست که در مشهد ارائه می‌شود. رستوران‌های اطراف مشهد در شاندیز و طرقبه بسیاری از عراقی‌ها را جذب می‌کند؛ همچنین پارک آبی!

رادیوفردا: وکیل سازمان تامین اجتماعی ایران در پرونده شکایت از سعید مرتضوی، رئیس سابق این سازمان، می‌گوید که آقای مرتضوی «پنج» چک این سازمان را به مبلغ بیش از ٤٤٤ میلیارد ین ژاپن «شخصا نوشته» و به بابک زنجانی داده تا او «بدهی خود را به وزارت نفت بپردازد».*

مجتبی نظری، وکیل این سازمان، در مصاحبه با روزنامه شرق که روز پنج‌شنبه، ۲۴ اردیبهشت، منتشر شد تاکید کرد که سعید مرتضوی «همدست» بابک زنجانی بوده است.

به گفته او، رقم این چک‌ها نیز «دو میلیارد ین» بیشتر از مبلغ تفاهم بابک زنجانی با سازمان تامین اجتماعی نوشته شده و مسئولان سابق این سازمان دلیل این موضوع را «اشتباه چشمی» ذکر کرده‌اند.

خبرگزاری کار ایران، ایلنا، پیش از این گزارش داده بود که سعید مرتضوی، رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی، دستور واگذاری ۱۳۸ شرکت این سازمان به بابک زنجانی را صادر کرده و پنج فقره چک «تضمینی» به مبلغ ۴۴۲ میلیارد ین ژاپن را به او داده است.

در همین زمینه حسین دهدشتی، رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس ایران از سازمان تأمین اجتماعی، در آذرماه ۹۳ گفته بود که این چک‌ها در اختیار وزارت نفت است.

وکیل سازمان تامین اجتماعی در پرونده شکایت از سعید مرتضوی در مصاحبه خود خبر داده است که این چک‌ها هنوز به این سازمان «برنگشته است».

به گفته آقای نظری، پنج چک سازمان تامین اجتماعی به مبلغ «٤٤٤ میلیارد و ٥٢٤ میلیون و ٤٥٤ هزار و ٥٠٠ ین ژاپن» در اختیار بابک زنجانی قرار داده شده تا او «بدهی خود را به وزارت نفت بپردازد».

وی اضافه کرد: «رقم چک‌ها را دو میلیارد بیشتر از مبلغ مندرج در تفاهم‌شده نوشته‌‌اند… سؤال شده چرا این‌ جوری شده است؟ گفته‌اند اشتباه چشمی است. علاوه ‌بر آن… نرخ یکصد ین را چهل هزار ریال گرفته‌اند، در حالی که نرخ آن در بازار آزاد کمتر بوده است، یعنی باز هم اینجا به ضرر سازمان تأمین اجتماعی شده‌ است.»

وی اضافه کرد: «آقای تیرداد خانی، مدیر امور مالی وقت سازمان، در نامه ارسالی به معاون وقت مالی و اداری سازمان عنوان کرده ارقام توسط آقای مرتضوی نوشته شده است. چک‌ها را هم خودش نوشته است، یعنی خودش بلند شده رفته بانک مسکن گفته چک را الان بنویسید و همین الان به من بدهید، در حالی که این کار معمول و روال نیست.»

سعید مرتضوی پیش از این بارها واگذاری ۱۳۸ شرکت سازمان تامین اجتماعی به بابک زنجانی را تکذیب کرده و گفته است که«يک چوب کبريت هم از سازمان تامين اجتماعی پيش او نبوده است».

وکیل سازمان تامین اجتماعی در واکنش به این گفته آقای مرتضوی گفت: «به‌ هرحال تفاهم‌نامه انجام شده، چکی به ایشان داده شده، قرار شده پولی به سازمان بیاید. حالا اگر هم این پول یا معادلش به سازمان می‌آمد، تازه کلی سازمان ضرر می‌کرد، ولی حالا خوشبختانه به علت مسائلی مثلا تحریم‌ها جلویش گرفته شد یا به‌ خاطر مسائلی که برای او پیش آمد و دولت عوض شد.»

آقای نظری اضافه کرد: «این سؤال وجود دارد که اگر چک تضمینی است، چرا پنج تا است؟ می‌تواند یکی باشد؛ پنج تا چک برای این است که دفعه دیگر هم از آنها استفاده کند. ایشان هردفعه رفته با این چک‌ها چند تا کشتی نفتی خریده و پولش را هم نیاورده است.»

وی تاکید کرد: «در چک‌ها ننوشته است چک تضمینی است؛ چک است دیگر… در واقع این آقای مرتضوی است که باید به زندان و سلول بغل‌دستی برود. چون همدست او بوده است.»

بابک زنجانی که گفته می‌شود بعد از تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران با وزارت نفت ایران در دولت محمود احمدی‌نژاد در فروش نفت و انتقال پول آن به داخل کشور همکاری می‌کرد، در دی‌ سال ۹۲ به اتهام پرداخت نکردن بدهی خود به وزارت نفت بازداشت شد.

وکیل سازمان تامین اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پرداخت هدیه و پاداش‌های «متفاوت» در دوره مدیریت آقای مرتضوی گفت: «جلوی اسم دریافت‌کنندگان هم کد آمده ‌است. در حالی‌ که اگر شما واقعا مشکلی ندارید، چه لزومی دارد که کد بگذارید. یکی از اینها همین آقای حیدری‌‌فر بوده که در همین بگیروببندها نقش داشته است.»

پپیش از این نیز روزنامه شرق از پرداخت‌های «میلیونی» سعید مرتضوی به حسن زارع دهنوی و علی‌اکبر حیدری‌فر، قضات محکوم شده در پرونده بازداشتگاه کهریزک، خبر داده بود.

دادگاه پرونده کهریزک سعید مرتضوی، علی‌اکبر حیدری‌فر و حسن زارع دهنوی (معروف به قاضی حداد) را به انفصال دائم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم کرد.

————————————————————-

* هر يورو در بازار امروز برابر با ۱۳۵ ين و هر دلار برابر با ۱۱۹ ين است

خودنویس: ۳۰ آگست ۱۹۸۶ حسن روحانی با امیرام نیر در پاریس ملاقات می‌کند. واسطه به وی نمی‌گوید که امیرام نیر یک مامور اسراییلی است و این فرد، آمریکایی معرفی می‌شود. درخواست‌هایی که روحانی مطرح می‌کند، توسط ضبط صوت نیز ثبت می‌شود و…

در بخش نخست این سلسله مقاله‌ها، نوشتیم که ۲۱ سال قبل گزارشی توسط رون بنی یشای، ژورنالیست حرفه‌ای، گزارش‌گر جنگ و همکار رادیو اسراییل، شبکه یک تلویزیون اسراییل و مجله تایم، در روزنامه یدیعوت آخرونوت منتشر شد و در آن ذکر شده بود که حسن روحانی در تاریخ ۳۰ اوت ۱۹۸۶ (هشتم شهریور ۱۳۶۵) با یک مامور اسراییلی به نام امیرام نیر در پاریس دیداری محرمانه داشت.

در آن زمان از آن‌جا که رسانه‌ها به گستردگی امروز نبودند و مضاف بر این، اصل گزارش به زبان عبری منتشر شده بود، مساله بازتاب چندانی نیافت. روحانی نیز نه رییس جمهوری اسلامی بود و نه مذاکرات هسته‌ای در کار بود که نامش در صحنه جهانی مطرح باشد.

رسوایی ایران کنترا

اما آن چه به گزارش سال ۱۹۹۴ رون بنی یشای [3] مربوط می‌شود، دیدارهایی بود که میان مقام‌های ایرانی، اسراییلی و آمریکایی در بحبوحه جنگ ایران و عراق برای خرید اسلحه توسط ایران از غرب و باج‌دهی آمریکا به جمهوری اسلامی جهت آزادکردن گروگان‌هایش در لبنان صورت گرفت و به «افتضاح ایران گیت» یا «ایران کنترا» انجامید.

در این دیدارها، جناحی به رهبری اکبر هاشمی رفسنجانی که خود را میانه‌رو می‌نامید، در تماس‌ با آمریکایی‌ها و اسراییلی‌ها از آن‌ها خواست تا با فروش اسلحه به ایران، دست این کشور را در جنگ باز بگذارند و در عوض، وقتی پس از مرگ خمینی میانه‌روها به قدرت رسیدند، نحوه تعامل با آمریکا و کشورهای غربی را عوض کنند.

در این معاملات، مقام‌های دولت رونالد ریگان از سویی گروگان‌های خود را آزاد می‌کردند و از سوی دیگر، با فروش اسلحه به ایران، سود حاصل از آن را به شورشیان کنترا در نیکاراگوئه می‌دادند. هر دو عمل اخیر غیرقانونی محسوب می‌شدند زیرا خود دولت آمریکا فروش اسلحه به ایران را تحریم کرده بود و همچنین، کنگره آمریکا کمک به شورشیان کنترا را به دلیل نقض فاحش حقوق بشر توسط این گروه، ممنوع کرده بود.

افشای این معاملات رسوایی بزرگ ایران گیت را در آمریکا رقم زد اما در ایران اکبر هاشمی رفسنجانی گفت که مقام‌های ایرانی حتی از سفر هیات آمریکایی [و اسراییلی] به تهران خبر نداشتند و این دیدار سرزده انجام شده! نارضایتی مقام‌های دولت میرحسین موسوی که واقعاً از قضیه اطلاع نداشتند نیز با تشر آیت‌الله خمینی مسکوت ماند. از این اختلاف در ادامه‌ی گزارش خواهیم گفت.

گفتنی است که بنی یشای در گزارش خود مدعی شده که نوار ضبط شده توسط امیرام نیر را شنیده و از روی آن یادداشت کرده است. همچنین شایان ذکر است که جودی شالوم نیر-موزس [4] همسر امیرام نیر، دختر نوح موزس [5]، یکی از بنیان‌گذاران روزنامه پرتیراژ یدیعوت آخرونوت و همکار بنی یشای است. امیرام نیر خود در سال ۱۹۸۸ در یک حادثه مشکوک کشته شد. وی اندکی پیش از آن که کشته شود، در مصاحبه با باب وودوارد از واشینگتن پست گفت که قصد دارد روایت خود از رسوایی ایران کنترا را بفروشد*.

و اما بخش‌ دیگری از گزارش رون بنی یشای که در شماره روز ۱۵ مه سال ۱۹۹۴ منتشر شد:

روحانی: در درجه اول باید با خمینی سخت برخورد کنید و مقابل او بایستید.

نیر: لبنان به طور مثال جبهه‌ای است که سعی می‌کنیم جلوی خمینی را بگیریم. آن را کاملا به اجرا می‌گذاریم.

روحانی: بسیار خب! آن‌ها سه میلیون دلار به لبنان فرستاده‌اند و ما در ایران به اندازه کافی پول برای گذران زندگی و امنیت نداریم. آن‌ها تمامی ملاهای لبنان را در بعلبک جمع کرده‌اند و به آن‌ها وعده و وعید داده‌اند که لبنان را به جمهوری اسلامی تبدیل خواهند ساخت. جفنگ !!
سعی کردم جلوی این عمل را بگیرم اما نشد. اگر دندان‌های تیز به خمینی نشان ندهید، آنوقت در تمام دنیا با دردسر مواجه خواهید شد. اگر با نیروی نظامی‌تان او را تهدید کنید دست شما را خواهد بوسید و فرار خواهد کرد. اگر قدرت از خود نشان ندهید او بر علیه شما اقدام خواهد کرد .

نیر: کجا باید مقابل او بایستیم؟

روحانی: مثلا به او بگویید تو باید ظرف پنج روز تمامی گروگان‌ها را آزاد کنی وگرنه نیروهای نظامی را بر سرت فرود خواهیم آورد و تو خودت بانی و مسوول آن خواهی بود. نشان دهید که قوی هستید و نتیجه را هم خودتان خواهید دید .

نیر: ما ابر قدرت هستیم و گاهی کند عمل می‌کنیم. اما خودتان دیدید که چطور برعلیه لیبی وارد عمل شدیم. [در آوریل سال ۱۹۸۶ آمریکا به تلافی یک بمب‌گذاری در برلین غربی که جان شهروندان ایالات متحده را گرفت، لیبی را بمباران کرد [6]] اما ما معتقدیم اگر به استفاده از نیروهای نظامی متوسل شویم این ایران را بدتر به آغوش روسیه خواهد انداخت.

روحانی: باید از تبلیغات اسلامی آن هم از طریق پاکستان و ترکیه برعلیه خمینی استفاده کنید.

در این هنگام نیر می‌گوید  که باید به دستشویی برود. وی در دستشویی کاست را بر می‌گرداند و به همان اتاق که قربانی‌فر و روحانی نشسته‌اند  بازمی‌گردد.

مکالمه یک‌ساعت دیگر نیز ادامه می یابد و در این بین نیز بر سر ارزیابی‌های  استراتژیکی در مورد وضع خاورمیانه و ایران به طور خاص سخنانی ردو بدل می شود. مهم‌تر از همه آن بود که  روحانی و نیر زبان مشترکی یافتند.

هنگام خداحافظی نیر پرسید: چطور می‌شود به آنهایی که در ایران معتقدند آینده ایران با غرب یکی است کمک کرد؟

روحانی: در این مورد می‌شود کتاب نوشت. اما بهترین راه آن است که  بعد از بازگشتم به تهران با اطرافیان منتظری در این مورد صحبت کنم و برنامه‌ای در این مورد تنظیم کنیم و بعد با پیامی باز به سوی شما خواهم آمد. اما من اول باید بدانم که شما در این مورد جدی هستید. من واقعا باور ندارم که شما می‌خواهید به ما کمک کنید. تا آن موقع که احمد خمینی و گروهش در قدرت باشند، هیج نزدیکی با غرب صورت نخواهد گرفت.

[پایان نقل قول از گزارش رون بنی یشای]

حسن روحانی از چه کسانی در لبنان شاکی بود؟

از اوایل انقلاب، شکافی میان دو دسته از روحانیون [و سیاست‌مداران غیر روحانی] در جمهوری اسلامی پدیدار شد. یک طیف به جناح چپ شهرت داشتند و کسانی مانند سید محمد خاتمی، شیخ صادق خلخالی، مهدی کروبی، علی‌اکبر محتشمی‌پور، محمد موسوی خوئینی‌ها، محمود دعایی و دیگران بودند که بعدها در سال ۱۳۶۷ با کسب اجازه از خمینی، دست به انشعاب در جامعه روحانیت مبارز زده، مجمع روحانیون مبارز را تشکیل دادند.

اینان به دولت میرحسین موسوی نزدیک بودند و در عوض، جامعه روحانیت مبارز از علی خامنه‌ای پشتیبانی می‌کرد که در مقام ریاست جمهوری طبق قانون اساسی پیشین، بیشتر مقامی تشریفاتی داشت. حسن روحانی یکی از کسانی بود که مخالفت شدید با دولت موسوی داشت و در نامه معروف به «۹۹ امضایی»، نارضایتی خود را از معرفی میرحسین موسوی به مجلس برای رای اعتماد اعلام کرده بود.

در آن هنگام روحانیون نزدیک به جناح چپ جمهوری اسلامی در کنار اعضای سپاه پاسداران تحرکات مربوط به سوریه و لبنان را هدایت می‌کردند. علی‌اکبر محتشمی‌پور که از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴ سفیر ایران در دمشق بود، در بنیان نهادن گروه حزب‌الله لبنان نقش کلیدی داشت.

وی زمانی که به تهران بازگشت و وزارت کشور دولت موسوی را بر عهده گرفت، کماکان گروه حزب‌الله را کنترل می‌کرد.

پیشتر گفته بودیم که علی‌اکبر محتشمی‌پور یکی از مخالفان نزدیکی با آمریکا بود و هم‌او بود که باعث لغو ماموریت دیپلماتیک محمدجعفر محلاتی شد. محلاتی در جریان مذاکرات آتش‌بس با عراق، در ارتباط با اکبر هاشمی رفسنجانی بود، به وی گزارش مستقیم [7] می‌داد.

بعد از فراخواندن محلاتی به ایران در جریان مذاکرات مربوط به پذیرش قطع‌نامه ۵۹۸، علی‌اکبر ولایتی وزیر امور خارجه وقت تصمیم می‌گیرد تا ظریف را به عنوان سرپرست نمایندگی نیویورک بفرستد. محتشمی‌پور با این کار مخالف کرده و در هیات دولت می‌گوید: «این فرد آمریکایی است و نمی‌تواند برود» [8].

بر پایه گزارش ران بنی یشای، حسن روحانی در آن زمان قصد داشته تا دست جناح رقیب را از کنترل سوریه و لبنان کوتاه کند. امری که در سال‌های بعد از مرگ خمینی، با کنار زدن محمدحسین فضل‌الله پدر معنوی حزب‌الله و از منتقدان سرسخت علی خامنه‌ای محقق شد و حزب‌الله لبنان به سرعت پیوندهای خود با جناح چپ جمهوری اسلامی را از دست داد.

در بخش بعدی این سلسله گزارش‌ها به سراغ منابع دیگر می‌رویم و خواهیم دید که چه کسانی در ۱۹۸۶ در شهر بروکسل با طرف‌های آمریکایی دیدار کردند و از آن‌ها چه خواستند؟

نوشته زیر، بخشی از قسمت سوم گزارش را تشکیل خواهد داد:

—

پانوشت:

*امیرام نیر تنها قربانی ایران کنترا نبود. یک سال قبل از مرگ او و در ۱۱ اکتبر ۱۹۸۷، جسد اووه بارشل نخست وزیر اسبق ایالت اشلسویگ-هلشتاین در آلمان غربی که یکی از دلالان اسلحه در ماجرای ایران-کنترا بود، در حمام اتاق شماره ۳۱۷ هتل بو-ریواژ یافت شد. جوزف دنیل کاسولارو روزنامه‌نگاری بود که دهم آگست ۱۹۹۱ جسد وی نیز در حمام یک متل در ویرجینیای غربی و در حالی که رگ دستانش بریده شده بود، پیدا شد. در ۲۳ ژوئن ۱۹۹۳ جسد پل ویلچر که بر روی این موضوع تحقیق می‌کرد، در حمام آپارتمانش در واشینگتن دی‌سی یافت شد.

رادیوفردا: کارشناسان سازمان ملل و منابع غربی گفته‌اند جمهوری چک جلوی انجام معامله‌ای برای ایران را، با هدف انتقال محموله‌ای بزرگ از فناوری حساس، که بالقوه می‌تواند در تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم کاربرد داشته باشد، گرفته است.

خبرگزاری رویترز که این گزارش را ۲۳ اردیبهشت، منتشر کرده، می‌گوید این رخداد می‌تواند بازتاب نگرانی‌های غرب در اعتماد به تهران پیرامون وفادار ماندن آن به یک توافق اتمی باشد.

توافقی که مقام‌های ایرانی و شش کشور قدرتمند جهان در حال حاضر برای رسیدن به سندی نهایی برای آن، در حال مذاکره هستند و قرار است در نهایت راهی برای نظارت و توقف بخشی از برنامه‌های اتمی ایران در برابر برون‌رفت از تحریم‌ها ارائه کند.

رویترز می‌گوید بخشی از مکتوبی را دیده است که در گزارش تازه مجمع کارشناسان کمیته تحریم‌های ایران در شورای امنیت سازمان ملل مطرح شده است.

این مجمع می‌گوید ایران در ماه ژانویه تلاش کرده است کمپرسورهایی ساخت یک شرکت آمریکایی در جمهوری چک را بخرد که کاربردی دوگانه -هم در تجهیزات هسته‌ای و هم غیرهسته‌ای- دارند.

اولی هاینونن، سربازرس پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفته است این کمپرسورها، می‌توانند به کار استخراج اورانیوم غنی‌شده از آبشارهای تاسیسات بیایند، و به ویژه در مورد غنی‌سازی بالا، مثلا غنی‌سازی ۲۰ درصدی، سودمند هستند.

ارزش این قرارداد ۶۱ میلیون دلار اعلام شده است.

ایران غنی‌سازی ۲۰ درصدی خود را بر پایه توافق ژنو، متوقف کرد.

یک مقام رسمی دولت جمهوری چک و یک دیپلمات غربی، که با جریان آشنا هستند، تائید کرده‌اند که ایران تلاش کرده است این محموله را بخرد و مقام‌های چک جلوی آن را گرفته‌اند.

مشخص نیست که آیا در جریان انجام این معامله نافرجام، واسطه‌‌ای نیز نقش داشته است یا نه.

در عین حال اشاره‌ای نشده است که این شرکت آمریکایی؛ «هاودن سی‌کی‌دی»، دست به انجام عمل اشتباهی در مورد انجام این معامله زده باشد.

مقام‌های این شرکت در پراگ، پایتخت جمهوری چک، توضیحی در مورد این موضوع نداده‌اند.

مجمع کارشناسان کمیته ویژه شورای امنیت در بخشی از گزارش خود گفته است «فراهم‌کننده و شرکت حمل‌ونقل در جریان این معامله، اسنادی غلط، برای پنهان کردن مبدا، مسیر و مقصد محموله، با هدف دور زدن کنترل‌های صادراتی و تحریمی، ارائه کرده‌اند.»

توضیح بیشتری ارائه نشده است.

مقام‌های ایرانی نیز هنوز واکنشی به گزارش منتشر شده نشان نداده‌اند.

رادیوفردا: نماینده دولت یمن هشدار داد که اگر ایران اجازه بازرسی از کشتی خود که با اسکورت نظامی راهی یمن شده است را ندهد «مسئولیت کامل هرگونه حادثه‌ای که با ورود این کشتی‌ها به آب‌های یمن رخ بدهد برعهده ایران خواهد بود».

به گزارش خبرگزاری رویترز، هیات نمایندگی دولت یمن در سازمان ملل روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت در نامه‌ای به شورای امنیت نوشت: «دولت یمن و نیروهای ائتلاف با ورود محموله‌های امدادی به یمن مخالفتی ندارند تا زمانی‌که اجازه‌های لازم از دولت قانونی یمن کسب شده‌باشد و این محموله‌ها پیش از ورود بازرسی شوند».

این هشدار دولت عبدربه منصور هادی، رییس جمهوری یمن که به خاطر حملات شیعیان حوثی مورد حمایت ایران ناچار به فرار از یمن شده است، در حالی بیان می‌شود که ایران در همین روز هشدار داد که به «کشورهای درگیر» در جنگ یمن اجازه بازرسی از کشتی حامل «کمک‌های بشردوستانه» خود داده نخواهد شد.

عربستان سعودی و ائتلاف منطقه‌ای، ظن آن دارند که جمهوری اسلامی ایران در قالب ارسال کمک‌های بشردوستانه ممکن است به نیروهای شیعه حوثی سلاح نیز برساند.

کشتی «ایران‌شاهد» که ایران می‌گوید حامل «کمک‌های بشردوستانه» است، در حالی روز دوشنبه بندرعباس را به مقصد یمن ترک کرد که هلال احمر ایران اعلام کرده بود اعزام این کشتی را از قبل به هلال احمر عربستان سعودی اطلاع داده است؛ کشتی «ایران‌شاهد» را در این سفر دریایی ناوهای جنگی ایرانی همراهی می‌کنند.

در همین حال خبرگزاری دولتی ایرنا از پرواز «چند فروند هواپیمای جنگی» و یک «بالگرد ناشناس» بر فراز این کشتی در روز سه‌شنبه خبر داده است.

پس از اعلام این خبر، ایران شامگاه سه‌شنبه در اعتراض به آنچه ممانعت نیروهای ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان از «رسیدن کمک‌های بشردوستانه ایران به یمن» خواند به سازمان ملل شکایت کرد.

روز سه‌شنبه هم‌چنین مسعود جزایری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران، هشدار داد که حمله به کشتی «کمک‌رسان» ایران که به مقصد یمن در حرکت است، منطقه را به جنگ می‌کشاند.

عربستان سعودی و چندین کشور هم‌پیمان آن، برای عقب راندن شیعیان حوثی و بازگرداندن عبدربه منصور هادی به قدرت، از ششم فروردین امسال حملات هوایی سنگینی را در یمن آغاز کرده‌اند.

این حملات اعتراضات گسترده مقامات ایرانی را در پی داشته و در یکی از آخرین واکنش‌ها به این حملات، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه گفت که «سعودی‌ها مرتکب خطای بزرگی در یمن شده‌اند و قطعاً آثار جنایتی که مرتکب شده‌اند، گریبان خود آنها را خواهد گرفت».

عصرایران: مجرمانه بودن جعل صورت گرفته، هنگامی تشدید می شود که به یاد بیاوریم اولاً این جعل در طرح رسمی نمایندگان مجلس صورت گرفته که طبق قانون، مجازات بیشتری برای آن تعیین شده است (یک تا 10 سال حبس) و ثانیاً درباره مهم ترین و حیاتی ترین موضوع کشور یعنی مذاکرات هسته ای چنین جعلی صورت گرفته است.
عصر ایران ؛ جعفر محمدی – طبق قانون مجازات اسلامی، “جعل” از جمله جرائمی است که تعقیب آن حتی با گذشت شاکی خصوصی نیز متوقف نمی شود. این جرم آنقدر سنگین و غیرقابل گذشت است که در دانشکده های حقوق به عنوان مثال از مادری می گویند که در غیاب همسرش سند جعل می کند تا برای فرزند مشروع و قانونی اش شناسنامه بگیرد. حتی این اقدام ولو این که با نیات انسانی و بدون اضرار به غیر نیز هست، جرم محسوب می شود و قاضی می تواند او را به زندان محکوم کند.اقدام شرم آور در مجلس: جعل طرح نمایندگان در روز روشن/ آیا مجلس،

جعل، شامل تغییر در سند یا تحریف آن هم می شود.* بنابراین اگر کسی در سندی دست ببرد و کلمه ای از آن را عوض کند، مرتکب جرم نابخشودنی “جعل” شده است.(+)
علت سختگیری قانون نسبت به جعل نیز مشخص است چرا که اسناد، ملاک روابط اجتماعی مردم با یکدیگر هستند و هر گونه اقدامی علیه اسناد – اعمّ از رسمی و غیر رسمی و دولتی و عمومی و حتی خصوصی – اقدام علیه امنیت اجتماعی است که در مواردی می تواند علیه امنیت ملی نیز تلقی شود.

اخیراً یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را نوشته و برای آن از نمایندگان امضا گرفته است. این طرح “دو فوریتی” بوده و ناظر به مقابله مجلس شورای اسلامی با طرح کنگره آمریکا در خصوص مذاکرات هسته ای بوده است.

این نماینده مجلس که البته داعیه ارزشمداری هم دارد، بعد از جمع آوری امضاهای نمایندگان مجلس، در اقدامی زشت و زننده و البته کاملاً «مجرمانه»، در آن دستکاری کرده و حتی عنوانش را از دو فوریتی به “سه فوریتی” تبدیل کرده و به هیأت رئیسه داده است!
بر اساس “جعل” صورت گرفته، نه تنها فوریت طرح تغییر یافته که از نظر حقوقی معنای متفاوتی دارد، بلکه طوری وانمود شده که گویا طرح توقف مذاکرات تقدیم هیأت رئیسه شده است.

البته برخی از نمایندگان، بعد از این که متوجه این اقدام مجرمانه شده اند، به هیأت رئیسه مراجعه کرده و ضمن اعتراض امضای خود را از طرح مجعول پس گرفته اند.

اقدام شرم آور در مجلس: جعل طرح نمایندگان در روز روشن/ آیا مجلس،

حال پرسشی که مطرح می شود این است که آیا مجلس شورای اسلامی، به قانونی که خود در خصوص مجازات جاعلین تصویب کرده است، عمل می کند و این نماینده جاعل را برای طی مراحل قضایی به دادگاه معرفی می کند یا از نظر قانونگذاران، قانون برای مردم عادی است و خود نمایندگان حتی اگر در روز روشن هم مرتکب جرم جعل شوند، کسی کاری با آنها نخواهد داشت؟!

مجرمانه بودن جعل صورت گرفته، هنگامی تشدید می شود که به یاد بیاوریم اولاً این جعل در طرح رسمی نمایندگان مجلس صورت گرفته که طبق قانون، مجازات بیشتری برای آن تعیین شده است ( یک تا 10 سال حبس) و ثانیاً درباره مهم ترین و حیاتی ترین موضوع کشور یعنی مذاکرات هسته ای چنین جعلی صورت گرفته است. گو این که کلیت مردم و نظام و دولت و نمایندگان مجلس یک طرف هستند و رویکردی ملی در قبال این موضوع دارند ولی آقای جاعل، یک طرف دیگر ایستاده و با تشخیص و میل فردی خود و جعل طرح نمایندگان، برای کشور ایجاد دردسر کرده است.

اگر قانون برای همه برابر است و حتی مادری که از سر خیرخواهی برای فرزندش، دست به یک سند فردی می برد تا برایش شناسنامه بگیرد، محاکمه و محکوم می شود باید منتظر محاکمه قضایی این نماینده جاعل که بی هیچ شرمی در طرح دهها نماینده دست برده و آن را تقدیم هیأت رئیسه کرده و یک جنجال خبری را علیه کشور باعث شده است، باشیم.

اقدام شرم آور در مجلس: جعل طرح نمایندگان در روز روشن/ آیا مجلس،
برخورد پلیس با جاعلان

جای جاعل اسناد، نه در خانه ملت، که در باندهای تبهکاری و سپس زندان است چرا که به چنین فردی که از ارتکاب جرم نیز ابایی ندارد اساساً نمی تواند اعتماد کرد و او را محرم اسرار کشور در مجلس دانست.

نمایندگان و هیأت رئیسه مجلس، هم برای اطمینان دادن به مردم که قانون درباره همه یکسان اجرا می شود و هم برای حفظ شأن خودشان، باید تعقیب قضایی نماینده جاعل را در دستور کار قرار دهند که گفته اند حفظ حرمت امامزاده با متولی اش است مگر آن که مجلسی ها، برای خود و خانه ملت، حرمتی قائل نباشند!

سحام: مرور خبرها نشان از آن دارد که پرونده بورسیه‌های غیرقانونی، نخستین‌بار از سوی «‌رضا فرجی‌دانا»، وزیر وقت علوم، رسانه‌ای شد، اما حالا عضو کمیسیون آموزش مجلس از ناگفته‌هایی سخن گفته که نشان می‌دهد همان سال پایانی دولت احمدی‌نژاد، کمیسیون آموزش مجلس در جریان کامل تخلف‌های بورسیه‌ای قرار گرفته، اما برخی ملاحظات خاص مانع از افشاگری در این زمینه شده است.

محمود نگهبان‌سلامی، نماینده خواف و رشتخوار، از برخی ناگفته‌ها پرده برداشته و به صراحت به ماجرای تخلف در جذب هیأت علمی یکی از وابستگان معاون کامران دانشجو اشاره دارد. پیگیری ماجرای بورسیه‌های غیرقانونی از سوی «رضا فرجی‌دانا» در نهایت پاشنه آشیل او شد و به استیضاح وزیر منتهی شد. بااین‌حال، رفته‌رفته آشکارشدن برخی مسائل دیگر نشان داد که سمت و سوی سیاسی‌بازی، در افتادن وزیر علوم بی‌تأثیر نبوده است. چنانچه همین چندروز پیش ماجرای تخلف ٣٢ میلیاردی در صندوق رفاه دانشجویان در دولت «محمود احمدی‌نژاد» از سوی دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی رسانه‌ای شد؛ خبری که نشان می‌داد، تأکید فرجی‌دانا بر برکناری مدیر وقت این صندوق و مخالفت نمایندگان از دیگر دلایل افتادن وزیر به‌شمار می‌آید.

نگهبان‌سلامی به نکاتی اشاره دارد که نشان می‌دهد، در یک سال پایانی دولت احمدی‌نژاد، اعضای کمیسیون آموزش مجلس به‌خوبی در جریان تخلف‌های بورسیه‌ای قرار داشته، اما از افشای آن خودداری کرده‌اند. اصولگرایان حامی احمدی‌نژاد این‌روزها بنا دارند ماجرای تخلف بورسیه‌ای را منکر شده یا آن را به ٣۶ پرونده بکاهند. این در حالی است که در بیش از سه هزار پرونده، تخلف‌های متعددی از کبر سن گرفته تا شرط معدل و جایابی و مسائل دیگر مطرح بوده و هنوز هزارو ٢٠٠ دانشجوی دکترا جایابی نشده‌اند که این مسئله در نهایت به لغو بورسیه آنها منتهی خواهد شد. در ادامه گفتگوی روزنامه «شرق» با نگهبان سلامی؛ عضو کمسیون آموزش مجلس را می خوانید:

‌آیا کمیسیون آموزش در جریان تخلف ٣٢میلیاردی صندوق رفاه دانشجویان قرار داشته؟

بله، همان‌موقع هم برخی نکات مطرح بود و در جلسه‌ای که با آقای کیوان مرادیان داشتیم، نکاتی مطرح شد، البته ما در جریان جزئیات و تخلف در این سطح نبودیم، موضوع ما این بود که دانشجویان در همه‌جا از عدم امکانات رفاهی سخن می‌گویند و آنها هم توضیح دادند که منابع مالی کمی در اختیارشان است.

‌اما باوجود این همان موقع ذهنیتی از احتمال تخلف مطرح بود؟
بله، گمانه‌هایی مطرح بود، اما کمیسیون خیلی جدی موضوع را پیگیری نکرد و مسائل علنی نشد. این نکته نیز از نقاط ضعف هیأت‌رئیسه کمیسیون آموزش به‌شمار می‌آید. به‌شخصه انتظارم از کمیسیون بیش از اینها بود.

‌آقای سلامی، در موضوع بورسیه‌ها نیز به‌تازگی رئیس کمیسیون اصل ٩٠ جوری مسئله را حلاجی کرده که گویی تخلف‌های صورت‌گرفته وفق قوانین وضع‌شده در دوره آقای دانشجو بوده و منعی برای تداوم تحصیل متخلفان وجود ندارد. کمیسیون آموزش چرا درباره این موضوع واکنشی نشان نداده؟

اینکه آقای دانشجو به‌عنوان وزیر بتواند تخلفی در این سطح انجام داده و قانون‌گذاری خطا کرده باشد، بیشتر توجیه است. حتی اگر چنین باشد و آیین‌نامه‌سازی و بخش‌نامه‌سازی -در قالب تدوین قوانین جدید جذب دانشجو- صورت گرفته باشد، باز هم نمی‌شود منکر خلاف قانون‌بودن ماجرای بورسیه‌ها شد. اینجا ما قرار است از حقوق دانشجو حمایت کنیم، آن‌هم دانشجوی مستعدی که با معدل بالا حقوقش تضییع شده و آدم‌های کم‌سواد جای او نشسته‌اند، نه‌اینکه نسبت به توجیه مواضع وقت وزیر بکوشیم.

‌آیا کمیسیون آموزش در همان دولت گذشته در جریان تخلف بورسیه‌ای بود؟

بله، اتفاقا در سال پایانی دولت دهم، جلسه‌ای با آقای کامران دانشجو معاون وقت ایشان، داشتیم و نکاتی درباره تخلف‌های بورسیه‌ای مطرح شد.

‌دقیقا چه نکاتی؟

گزارش‌هایی به کمیسیون رسیده بود که برخی با معدل ١٣ و ١۴ به مقطع دکترا رفته و برخی از آنها عضو هیأت علمی شده‌اند.

‌و شما همین مطالب را به آقای دانشجو گفتید؟

بله، گله ما این بود که چطور یک نفر با معدل ١٣ می‌تواند دانشجوی دکترا شود.

‌پاسخ آقای دانشجو چه بود؟

ایشان در نهایت تعجب گفتند، همین‌ها که شما می‌گویید چرا با معدل ١٣ و ١۴ دانشجوی دکترا شده‌اند، الان دانشجویان بسیار خوبی هستند و ما هم گفتیم خب شما فکر کنید اگر دانشجوی معدل ١٩ را به دکترا راه می‌دادید، چقدر بیشتر موفق می‌شدند.

این‌طور که شما می‌گویید، کمیسیون آموزش حتی پیش از روی‌کارآمدن دولت آقای روحانی و تلاش آقای فرجی‌دانا برای طرح تخلف‌ها، در جریان مسئله بوده. چرا کمیسیون در این زمینه اقدام مؤثری انجام نداد؟

به‌هرحال در آن زمان خط و ربط سیاسی برخی دوستان ما در کمیسیون آموزش، نزدیک به آقای دانشجو و احمدی‌نژاد بود و تصور می‌کنم همین نزدیکی آرا سبب شد ماجرا مسکوت بماند. خاطرم هست آقای جواد هروی و من و برخی نفرات دیگر در این زمینه اعتراض داشتند، اما اکثریت با احمدی‌نژادی‌ها بود.

‌خب اینکه می‌شود مصداق سیاسی‌کاری.

بله، متأسفانه اگر کمیسیون آموزش می‌خواست، همان‌موقع می‌توانست جدی‌تر به ماجرای تخلف بورسیه‌ها اشاره کند، حتی پیش از آنکه دولت آقای روحانی بخواهد این مسائل را افشا کند.

در جلسه با آقای دانشجو چه نکات دیگری مطرح شد؟

مسئله صرفا تخلف بورسیه‌ای نبود، نکته غم‌انگیزتر اینکه برخی افراد در دانشگاه‌ها عضو هیأت علمی شدند که بدون زدوبند و پارتی‌بازی جایی در هیأت علمی دانشگاه‌ها نداشتند و به برخی از این نکات هم اشاره کردیم.

‌نمونه‌ای خاطرتان هست، مصداقی از همین تخلف‌ها؟

نمونه‌اش هیأت‌علمی‌شدن دختر یکی از معاونان وقت کامران دانشجو در دانشگاه «علم و صنعت» بود. دختر این مقام مسئول با لیسانس تغذیه و فوق‌لیسانس زبان، هیأت علمی دانشگاه «علم و صنعت» شده بود و همان‌موقع دانشجویان متخصص ما با دکترا بیکار در خانه نشسته بودند. این به‌جز تبعیض دانشگاهی، مفهوم دیگری نداشت و همان‌موقع این نکته را خاطرنشان کردم.

‌واکنش‌ها چه بود و چه پیگیری‌ای در این زمینه صورت گرفته؟

آقای زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش، به من گفتند که موضوع را شفاهی در میان گذاشته‌اند و این مسئله حل شده است.

‌واقعا حل شد؟

راستش من شخصا پیگیری نکردم، اما امیدوارم که حل شده باشد.

‌گفتید انتظارتان از کمیسیون بیش از اینها بود. دقیقا چه مسائل دیگری محقق شد و چه نقدهای دیگری به کمیسیون آموزش وارد است؟

کمیسیون در مواردی سیاسی‌کاری و در برخی نکات دیگر نیز منفعلانه برخورد کرد. همین حالا در موضوع صندوق ذخیره فرهنگیان هم نکات مشابهی مطرح شده و امیدواریم در این زمینه ورود جدی‌تری صورت بگیرد. به‌ویژه مسئله بورسیه‌ها و رسیدگی به آن به آبروی کمیسیون آموزش تبدیل شده و سستی در این مسیر نام کمیسیون آموزش را در تاریخ پیگیری مطالبات دانشجویی به تیرگی ثبت خواهد کرد.

‌یعنی می‌فرمایید آن‌طور که لازم بوده، کمیسیون در موضوع بورسیه‌ها ورود نکرده؟

نه‌تنها کمیسیون که حالا وزارت علوم نیز در مسیر بورسیه‌ها کوتاه آمده است. این در حالی است که حق و حقوق هزاران دانشجوی ممتاز کشور در میان است و دفاع از آنها بر هر نماینده‌ای واجب است. نمایندگان باید مصالح نظام را مورد نظر قرار دهند و بدون شک مصالح نظام ایجاب می‌کند دانشجوی نخبه در کشور باقی بماند و بی‌سوادها صاحب کرسی‌های علمی نشوند.

دویچه‌وله: هیچ سیاست‌مداری در جمهوری اسلامی شکست و پیروزی را مانند رفسنجانی تجربه نکرده است. در یک دهه گذشته شکست‌های او بیشتر شده و پیروزی‌ها هم انگشت‌شمار نیستند. مخالفانش می‌گویند او “به کل انقلاب پشت کرده” است.

۱۵ بهمن ۱۳۵۷، هنگامی که مهدی بازرگان به عنوان نخست‌وزیر سوگند یاد کرد، هنوز رژیم پادشاهی در ایران سقوط نکرده بود. در این مراسم اکبر هاشمی رفسنجانی سمت راست بنیانگذار جمهوری اسلامی، روح‌الله خمینی قرار داشت.

زمانی که رفسنجانی حکم انتصاب بازرگان به نخست‌وزیری دولت موقت را در مدرسه علوی خواند، ناظران داخلی و خارجی بیش از پیش دریافتند که او پس از خمینی قدرت‌مندترین مرد حکومت جدید است.

اکبر هاشمی بهرمانی مشهور به هاشمی رفسنجانی پیش از انقلاب نیز به نوعی نماینده خمینی در ایران محسوب می‌شد و از سوی او مدیریت امور مالی فعالیت‌های انقلابی و ارتباط با گروه‌های اسلام‌گرا را برعهده داشت.

در سال‌هایی که خمینی زنده بود، شماری از شخصیت‌های برجسته حکومت جدید طرد و منزوی شدند (بازرگان، محمود طالقانی، حسینعلی منتظری، ابوالحسن بنی‌صدر و …) عده‌ای ترور شدند (مرتضی مطهری، بهشتی، رجایی، باهنر، …) و نصیب عده‌ای، مانند صادق قطب‌زاده و عباس امیرانتظام اعدام و زندان بود.

بیشتر بخوانید: رمز خودی بودن و راز غیرخودی شدن در جمهوری اسلامی

رهبری غیرقانونی خامنه‌ای

رفسنجانی از معدود کسانی است که در دهه نخست عمر جمهوری اسلامی، چه به صورت رسمی و آشکار و چه در نقش مشاور خمینی و طراح برنامه‌های پشت‌پرده، جایگاه خود را تثبیت و دامنه قدرت و نفوذش را گسترده کرد.

او نخستین رئیس مجلس شورای اسلامی، نماینده خمینی در شورای عالی دفاع و جانشین فرمانده کل قوا در ماه‌های پایانی جنگ ایران و عراق بود.

گفته می‌شود رفسنجانی در پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت و پذیرش خاتمه جنگ با عراق، که خمینی آن را به نوشیدن جام زهر تشبیه کرد، نقشی تعیین‌کننده داشته است.

پس از مرگ خمینی نیز این رفسنجانی بود که با نقل یک خاطره غیرمستند و ظاهرا جعلی مجلس خبرگان را به انتخاب علی خامنه‌ای واداشت.

انتخاب خامنه‌ای برخلاف قانون اساسی معتبر وقت انجام شد که مرجعیت را یکی از شرط‌های رهبری تعیین کرده بود. این شرط در بازنگری قانون اساسی، مرداد ۶۸ حذف شد.

خامنه‌ای در حضور رفسنجانی

نشاندن خامنه‌ای بر کرسی ولایت فقیه را می‌توان یکی از زیرکانه‌ترین اقدام‌های رفسنجانی به شمار آورد که دست کم در دوره‌ای این سیاست‌مدار “رهبرساز” را به رهبر واقعی جمهوری اسلامی بدل کرد.
رفسنجانی در کنار مهدی کروبی. او نیز پس از تحولات سال ۱۳۸۸ تهدید به حبس خانگی شد، اما تاکنون در امان مانده است

رفسنجانی در کنار مهدی کروبی. او نیز پس از تحولات سال ۱۳۸۸ تهدید به حبس خانگی شد، اما تاکنون در امان مانده است

خامنه‌ای زمانی رهبری جمهوری اسلامی را بر عهده گرفت که نه تشکیلات منسجمی در اطراف خود داشت نه از نفوذ قابل توجهی در میان مراجع تقلید برخوردار بود.

رفسنجانی در سال ۶۸ قدرت اجرایی را به عنوان رئیس جمهور به دست گرفت و به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت، که با بازنگری قانون اساسی شکل قانونی یافت طراح سیاست‌های کلان حکومت شد.

خامنه‌ای در نخستین سال‌های رهبری بیشتر نقش یک مقام تشریفاتی را بر عهده داشت. یادداشت‌های روزانه رفسنجانی در این سال‌ها، به ویژه سال ۶۸ نشان می‌دهد، در دیدارهای منظم این دو، خامنه‌ای است که اغلب به دفتر او می‌رود تا درباره مسائل مهم کشور تصمیم بگیرند. رفسنجانی در این دوران از سوی حامیانش “مرد بحران‌ها” و “سردار سازندگی” لقب گرفت.

به میدان آوردن احمدی‌نژاد

ظاهرا “سردار سازندگی” در محاسبات خود به اندازه کافی دوراندیش نبوده و به الزامات نظام مبتنی بر “ولایت مطلقه فقیه” که رهبر ضعیف را برنمی‌تابد به اندازه کافی توجه نکرده است.

البته رفسنجانی همیشه و حتا پس از جنبش اعتراضی سال ۸۸ و اختلاف نظرهای شدید با خامنه‌ای، دست‌کم در حرف بر ضرورت تبعیت بی‌چون و چرا از ولایت فقیه تاکید کرده و آن را ضامن بقای نظام جمهوری اسلامی دانسته است.

با این همه خامنه‌ای و حامیانش، به ویژه از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ زمینه تضعیف و حذف تدریجی رفسنجانی و برخورد با اعضای خانواده‌اش را فراهم کردند.

به باور منتقدان در انتخابات سال ۸۴ که محمود احمدی‌نژاد، نامزد مورد حمایت خامنه‌ای پیروز آن اعلام شد، نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران در مهندسی انتخابات نقشی تعیین‌کننده داشتند.

احمدی‌نژاد تبلیغات انتخاباتی خود را با شدیدترین حمله‌ها به رفسنجانی و اعضای خانواده او پیش‌برد و آن‌ها را به ثروت‌اندوزی، فساد و سوءاستفاده از قدرت متهم کرد.

بیشتر بخوانید: ۳۵ سالگی سپاه؛ پاسداران “ولایت مطلقه فقیه”

سپاه و مهندسی انتخابات

مهدی کروبی، مصطفی معین و رفسنجانی، سه نامزد انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری، سپاه، بسیج و شورای نگهبان را که همه از دستگاه‌های زیر نظر خامنه‌ای هستند به تقلب انتخاباتی متهم کردند.

مهدی کروبی در نامه سرگشاده‌ای پسر رهبر جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه‌ای را نیز متهم به دخالت در انتخابات کرد و نوشت، او در روزهای پیش از رأی‌گیری به ستاد احمدی‌نژاد رفت و آمد کرده است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در نامه‌ای با انتقاد از “برخی دخالت‌های سازمان‌یافته در هدایت آرا”، ناظران شورای نگهبان، نهاد منصوب خامنه‌ای را برای پیگیری شکایت‌ها فاقد صلاحیت خواند.

روند تخریب اکبر هاشمی رفسنجانی و فشار بر اعضای خانواده و نزدیکانش در دولت نهم به صورت گسترده ادامه یافت و در جریان مبارزات انتخاباتی سال ۸۸ ابعاد وسیع‌تری به خود گرفت.

در این انتخابات رفسنجانی نامزد نبود، اما احمدی‌نژاد در جریان مناظره‌های انتخاباتی با رقیب اصلی خود میرحسین موسوی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرزندش مهدی هاشمی را صحنه‌گردان اصلی انتخابات معرفی کرد.

فرمانده سپاه پاسداران و نماینده خمینی در این نهاد در دو سخنرانی که ویدئوی آن‌ها سال گذشته افشا شد به دخالت در انتخابات سال ۸۸ اعتراف کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: انتشار ویدئویی از سردار جعفری در مورد “جمع‌کردن ماجرای انتخابات ۸۸”

حذف گام به گام و رد صلاحیت

به رسمیت نشناختن نتایج اعلام شده انتخابات ۸۸ توسط رفسنجانی، برنامه به حاشیه راندن او را شتاب بخشید. نخستین گام حذف رفسنجانی از فهرست امامان جمعه تهران بود.

سال ۸۹ نیز رفسنجانی تسلیم فشارهای اصولگرایان تندرو و حامیان خامنه‌ای شد و از نامزدی ریاست خبرگان انصراف داد. او پیش از آن ۳ سال رئیس این مجلس بود و در ۲۵ سال ریاست علی مشکینی نیز در عمل اداره آن را بر عهده داشت.
رفسنجانی پس از حمله دانشجویان بسیجی در دانشگاه امیر کبیر.

رفسنجانی پس از حمله دانشجویان بسیجی در دانشگاه امیر کبیر.

پنج سال بعد رفسنجانی بار دیگر نامزد ریاست مجلس خبرگان شد. در دور نخست این انتخابات محمد یزدی، رفسنجانی و مومن به رقابت پرداختند که به ترتیب ۳۵، ۲۵ و ۱۳ رأی کسب کردند.

در دور دوم یزدی با ۴۷ رأی رئیس مجلس خبرگان شد در حالی که رفسنجانی یک رأی کمتر از دور اول به دست آورد. انتخابات اعضای پنجمین دوره خبرگان اسفند ماه ۹۴ برگزار می‌شود.

انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری (۱۳۹۲) تجربه جدیدی بود که بسیاری آن را باورنکردنی ارزیابی کرده‌اند؛ منصوبان خامنه‌ای در شورای نگهبان صلاحیت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای نامزدی در این انتخابات تائید نکردند.

تهدید رفسنجانی به حبس خانگی

پس از انتخابات سال ۸۸ انتقاد و تعرض به رفسنجانی به جایی رسید که وزیر اطلاعات وقت، حیدر مصلحی به شکل علنی او را تهدید به حبس خانگی کرد.

مصلحی فروردین ۹۰ توسط احمدی‌نژاد برکنار شد اما به فرمان خامنه‌ای در سمت خود ماند. رئیس دولت دهم در واکنش به این موضوع چند روزی خانه‌نشین بود و به کاخ ریاست جمهوری نمی‌رفت.

وزیر پیشین اطلاعات زمانی با اشاره به حوادث سال ۸۸ رفسنجانی را یکی از “سران فتنه” خواند و گفت که “انقلاب و نظام به دلیل یک سری ملاحظات” او را مانند دو نامزد معترض انتخابات ۸۸، مهدی کروبی و میرحسین موسوی در خانه حبس نکرده است.

موسوی و کروبی از سال ۸۹ همراه با زهرا رهنورد، همسر موسوی، بدون محاکمه و حکم قضائی در حبس خانگی هستند. فرمانده نیروی انتظامی زمانی گفته بود این کار با مسئولیت شخص خامنه‌ای انجام شده است.

بیشتر بخوانید: در جستجوی مبنای قانونی “حصر” معترضان در جمهوری اسلامی

«استوانه فتنه، نماد اشرافیت»

رفسنجانی در سال‌های اخیر چنان قدرت و نفوذ خود را از دست داده که قادر به جلوگیری از به زندان افتادن دخترش، فائزه و محاکمه پسرش مهدی هم نبوده است.

برخی از ناظران انتظار داشتند پس از انتخابات سال ۹۲ که حسن روحانی با حمایت رفسنجانی و رئیس جمهور پیشین محمد خاتمی در آن به پیروزی رسید، مرد قدرتمند صحنه سیاست ایران بار دیگر اقتدار گذشته را به دست آورد.

رویدادهای دو سال گذشته، برخلاف این انتظار شکل گرفته است؛ انتشار تصویر و خبرهای مربوط به خاتمی به دستور مقام‌های قضایی ممنوع اعلام شده و حمله‌ها و ایجاد محدودیت‌ها برای رفسنجانی مدام رو به افزایش است.

حمله به خودروی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دانشگاه امیر کبیر و سر دادن شعارهای تند علیه او در اردیبهشت ۹۴ یکی از تازه‌ترین نمونه‌هاست و می‌تواند هشداری جدی تلقی شود.

شماری از دانشجویان بسیجی رفسنجانی را “استوانه فتنه” خواندند و شعار می‌دادند “نماد اشرافیت، منکر رأی ملت”. عده‌ای نیز به حمایت از او و طرفداری از میرحسین موسوی پرداختند.

«نمک نشناسی استبداد»

رفسنجانی در سخنرانی خود در مراسم روز معلم، با اشاره به تبعید و قتل شخصیت محبوب خود، امیرکبیر را فردی معرفی کرد که ناصرالدین شاه را بر تخت نشاند و گفت، “اما استبداد در مورد امیرکبیر نمک نشناسی کرد”.

بسیاری این سخنان را کنایه‌ای به وضعیت خود رفسنجانی و ناسپاسی خامنه‌ای می‌دانند. امیرکبیر شخصیت محبوب رفسنجانی است و حامیانش بارها او را با این سیاست‌مدار دوران قاجار مقایسه کرده‌اند.

“امیرکبیر یا قهرمان مبارزه با استعمار” کتابی است که رفسنجانی حدود پنجاه سال پیش نوشت. او در این کتاب یک انتقاد اساسی هم به امیرکبیر وارد می‌داند و آن این که او “همیشه شاه را مظهر قدرت و بت مقتدر فعال مایشاء و منشاء تمام قدرت‌های کشور معرفی کرده است”.

رفسنجانی در کتاب خود نوشت، این روش امیرکبیر با روح دموکراسی سازگار نیست و “باعث تحکیم موقعیت رژیم دیکتاتوری شده که منشا همه فلاکت‌های کشور است”.

رفسنجانی در این مورد از قضا شباهت زیادی به امیرکبیر دارد. “سردار سازندگی” گرچه با خامنه‌ای اختلاف‌نظرهایی دارد، همیشه از “فعال مایشاء” بودن او به عنوان رهبر جمهوری اسلامی و جایگاه ولایت مطلقه فقیه به عنوان “مظهر قدرت” پشتیبانی کرده است.

رادیوفردا: معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز سه شنبه ۲۲ اردیبهشت هشدار داد که حمله به کشتی «کمک‌رسان» ایران که به مقصد یمن در حرکت است، منطقه را به جنگ می‌کشاند.

مسعود جزایری در مصاحبه با شبکه عرب زبان «العالم» در پاسخ به این پرسش که «در صورت ممانعت عربستان از رسیدن کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه ایران به سواحل یمن، پاسخ چه خواهد بود»، هشدار داد: «من صراحتا اعلام می‌کنم که خویشتنداری جمهوری اسلامی ایران حد و اندازه‌ای دارد».

به گزارش خبرگزاری فارس، وی خطاب به ایالات متحده آمریکا و عربستان گفت: «چنانچه بیش از این بخواهند برای جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با کمک رسانی به کشورهای منطقه ایجاد مزاحمت کنند، چه بسا آتشی به پا شود که مهار آن قطعا از دست آن‌ها خارج خواهد شد».

سخنان این فرمانده نظامی درباره «ایجاد مزاحمت برای کمک رسانی ایران» اشاره‌ای است به بمباران فرودگاه صنعا در روز هشتم اردیبهشت توسط جنگنده‌های عربستان سعودی به منظور جلوگیری از فرود یک هواپیمای باری ایران و همچنین هشدار آمریکا نسبت به حرکت «کشتی امدادرسانی» ایران به سوی یمن که خبر آن روز سه شنبه اعلام شد.

ایران به شدت به بمباران فرودگاه صنعا اعتراض کرد و کاردار عربستان در تهران را به وزارت امور خارجه فراخواند. این در حالی است که ژنرال احمد عسیری، سخنگوی ارتش عربستان، گفته بود که هواپیمای ایرانی برای فرود در فرودگاه صنعا با ائتلاف منطقه‌ای هماهنگ نکرده بود.

یمن از چند هفته پیش از سوی جنگنده‌های عربستانی و ائتلاف منطقه‌ای به دلیل پیشروی‌های شبه نظامیان شیعه حوثی هدف بمباران‌های سنگین قرار گرفته است.

هلال احمر ایران هفته گذشته اعلام کرد که کشتی «ایران شاهد» حاوی دو هزار و ۵۰۰ تن کمک‌های بشردوستانه را روانه کشور یمن می‌کند. یک فرمانده نظامی ایران نیز گفت که این کشتی برای رسیدن به یمن از سوی ناوگروه سی‌و چهارم ارتش حفاظت می‌شود.

آمریکا روز سه شنبه از جمهوری اسلامی ایران خواست که کشتی «ایران شاهد» را به جای یمن به سمت جیبوتی، هدایت کند، جایی که سازمان ملل متحد مرکزی را برای توزیع کمک‌های انسانی دایر کرده است.

مسعود جزایری در سخنان روز سه شنبه خود ابراز امیدواری کرد که «حداقل کمک‌ها به مردم یمن برسد» و به آمریکا و عربستان هشدار داد که «در غیر این صورت باید منتظر اقدام‌های دیگری» باشند، «البته اجازه دهید که در آینده راجع به این اقدام‌های دیگر صحبت کنیم».

وی حاکمان عربستان را «افراد تازه کار» خواند و گفت که این کشور «در حال انجام جنگی نیابتی از طرف آمریکایی‌ها و برخی قدرت‌های سلطه‌گر اروپایی و صهیونیسم بین الملل در یمن است».

جمهوری اسلامی ایران متهم است که سلاح و سایر تجهیزات نظامی در اختیار شورشیان حوثی قرار می‌دهد که شهریور سال گذشته با پیشروی در خاک یمن توانستند صنعا، پایتخت، را به تصرف خود در آورند.

این گروه به رغم بمباران گسترده جنگنده عربستان در حمایت از نیروهای هوادار عبدربه منصور هادی، رییس جمهوری یمن، هفته گذشته توانست بر بخش‌های عمده‌ای از شهر عدن در نزدیکی تنگه باب المندب مسلط شود.