اخبار

بی‌بی‌سی: مصطفی عزیزی از سال ۱۳۶۵، نویسنده و سردبیر برنامه‌های علمی و آموزشی رادیو ایران بود

مصطفی عزیزی، نویسنده و تهیه کننده سابق سازمان رادیو و تلویزیون ایران، در دادگاهی به ریاست قاضی ابولقاسم صلواتی به ۸ سال زندان محکوم شد.

آرش عزیزی، فرزند آقای عزیزی در صفحه فیس بوک خود نوشت که پدرش به اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، اقدام علیه امنیت ملی و توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی” به زندان محکوم شده است.

گفته می‌شود نوشته های منتسب به این نویسنده در فیس بوک موجب صدور این حکم شده است.

دادگاه آقای عزیزی ۱۱ خردادماه در دادگاه انقلاب برگزار شد.

وی پس از دریافت حکم به آن اعتراض کرده و خواهان رسیدگی در دادگاه تجدید نظر شده است.

مصطفی عزیزی که مقیم کانادا بود یک ماه پس از بازگشت به ایران برای دیدار با خانواده‌اش در ۱۲ بهمن ماه سال گذشته بازداشت شد.

گزارش‌ها حاکی است که او حدود یک ماه در بند دو الف در زندان اوین در حبس انفرادی بوده و از اواسط اسفندماه سال گذشته به بند عمومی منتقل شده است.

وی تهیه‌کننده سابق تلویزیون جمهوری اسلامی ایران، عضو آسیفای بین‌المللی (انجمن بین‌المللی سازندگان و دوست‌داران فیلم‌های انیمیشن) و به مدت چهار سال مدیر‌عامل آسیفای ایران بوده است.

مصطفی عزیزی از سال ۱۳۶۵، نویسنده و سردبیر برنامه‌های علمی و آموزشی رادیو ایران بود.

او در سال ۱۳۶۹ به تلویزیون رفت و مدیر واحد انیمیشن کامپیوتری شد. مدیریت گروه مهندسی نرم‌افزار صدا و سیما هم در آن زمان بر عهده او بود.

برچسب‌ها: آزادی بیان, حقوق بشر, سانسور, سرکوب, سیاسی, مصطفی عزیزی, وبلاگ‌نویس

تصمیم: بانوانی که بسیار راحت در این متن با واژه ى “فحشای زنان هرزه” روبرو شده اند بخش ديگر از اطلاعيه ى غير شرعى انصار حزب الله است. و نكته مهم اين است كه ما در كدام بخش از بند ميم وصيت نامه امام(ره) توهين به بانوان ولو حرمت شكن مسائل دينى را داريم؟ تصمیم نیوز، بار دیگر فراخوان، تجمع و اردوکشی خیابانی! این بار با توسل به سخنان امام(ره)! گروه انصارحزب الله با حمایت حوزه علمیه آیت الله ایروانی، طی فراخوانی برای جلوگیری از حضور بانوان در ورزشگاه ها فراخوانی صادر کرده است، فراخوانی که بند بند متن قابل تامل است! اول از همه باید یک سوال را مد نظر قرار داد، این تجمع هایی که عموما به نام بچه های حزب اللهی برقرار می شود که قاعدتا همه شان هم بدون کسب مجوز از مراجع قانونی می باشد، از کجا و از کدام بنگاه سیاسی آب می خورد؟ چرا چنین سوالی را کردیم؟ به دلیل آن که گروه انصارحزب الله که به تندروى مشهور است ، متاسفانه به نام قشر حزب اللهی و مطیع رهبری خود را معرفى مى کند و سوابق خوبی در کارنامه خود ندارند. اما این گروه معمولا بانی چنین تجمعاتی می شوند که اکثرشان بدون مجوز قانونی بوده و در آخر هم به درگیری و ضرب و جرح می رسد و هزینه سنگینى را براى وجهه نظام مقدس جمهورى اسلامى ایجاد مى کند. همگان مى دانند وصیت نامه امام (ره) یک وصیت سیاسى الهى و راهواره ماست اما حضرت امام(ره) همیشه و در همه اعصار و حتى در وصیت نامه خود ، کسب تکلیف از ولى فقیه زمان را وظیفه ملت هاى مسلمان مى داند. بنا براین این گروه تندرو و تندروهایى همچون آنها که بند میم وصیت نامه امام(ره) را وسیله توجیه خودسرى هاى خود قرار داده اند عملاً به این بخش از وصیت نامه امام خمینى(ره) که مى فرمایند گوش به فرمان ولى فقیه زمان باشید را کنار گذاشته و به تندروى ها ادامه مى دهند و کمترین توجه را به جایگاه والاى ولى فقیه و قاضى شرع که منصوب ایشان است مى کنند. حال بدون پرداختن به صدمات گذشته فقط نگاهی به متن این فراخوان تجمع میندازیم. در ابتدای متن فراخوان به طور واضح اقدام به تهدید کرده اند. “حضور خونین”! اما آیا بند میم وصیت امام(ره) دعوت به حضور خونین و مقابله با چنین افرادى را دارد؟ آیا امام خمینى(ره) همان فردى نبود که به مخالفت با آتش زدن سینما رکس آبادان پرداخت و حضور خونین را محکوم نمود؟ بانوانی که بسیار راحت در این متن با واژه ى “فحشای زنان هرزه” روبرو شده اند بخش دیگر از اطلاعیه ى غیر شرعى انصار حزب الله است. و نکته مهم این است که ما در کدام بخش از بند میم وصیت نامه امام(ره) توهین به بانوان ولو حرمت شکن مسائل دینى را داریم؟ photo_2015-06-08_15-12-59 آیا بند میم امام(ره) به این جماعت خودسر اجازه داده است که اینگونه وجهه انقلاب و اسلام را خدشه دار کنند؟ کدام مرجع قانونی به این ها اجازه می دهد به اسم نظام و رهبری اینطور رفتارهای زشت و شنیع را انجام بدهند؟ آیا در تجمعات قبلی انصارحزب الله که بارها برای بهانه های مختلف راهی خیابان ها شدند، نتیجه درست و قابل توجهی کسب شده است؟ تجمع برای اکران فیلم های ضد ارزشی همچون “گشت ارشاد و …”، تجمع برای برخی سفارت خانه ها، تجمع برای وزارت ارشاد، تجمع برای حجاب و صدها تجمع دیگر که عاقبت تک تک این اردوکشی ها چیزی جز درگیری و دستگیری عده ای جوان حزب اللهی گمراه شده که در مسیر بازی مسئولین این جماعت خودسر حرکت کرده اند حاصل نشد و تنها وجهه نظام اسلامى ما را خراب نمود. آخر چه شد؟ فیلم های اکران شده به روی پرده های سینما ارزشی تر شد؟ حجاب بانوان ما اسلامی تر شد؟ کجا گفته اند با تهدید و اقدام خودسرانه می توان کار مفید کرد؟ وزارت ورزش خواب است، وزارت ارشاد خواب است، مسئولین مربوطه برای این امر که متاسفانه بانوان را به طور عجیب و بحث برانگیزی اجازه ورود داده اند، خواب تشریف دارند. اما آن بصیرتی که رهبر انقلاب به طور مکرر تاکید کرد اند این است که شما خودسر با تهدید و زور بخواهید چیزی را درست نمایید؟ انقلاب کم ضربه نخورده است از افراطی ها، شاید بار دیگر باید منتظر حملات ناجوانمردانه به انقلاب و امام خامنه اى از سوی دوست و دشمن به خاطر حرکات خودسر ها باشیم.

برچسب‌ها: اجتماعی, انصار حزب‌الله, حقوق بشر, زنان, سرکوب, سیاسی, ورزش

عصرایران: آیا می توان داعش را به خاطر تکفیر دیگر مسلمانان تقبیح و محکوم کرد ولی خود از بام تا شام دیگران را – آن هم دیگرانی که هم دین و هم مسلک و همکار ما هستند- تکفیر کنیم؟!
عصر ایران – روزنامه وزین کیهان با ابراز ناخرسندی از حکم صادره درباره پرونده روزنامه «مردم امروز» – تبرئه سردبیر و محکومیت مدیر مسوول آن به پرداخت دو میلیون تومان جریمه – این تفسیر را ارایه کرده است: «صدور حکم جریمه دو میلیون تومانی به این معنی است که می توان با پرداخت این جریمه ناچیز به ساحت پیامبر اعظم (ص) جسارت کرد!»

روزنامه «مردم امروز» با مدیریت احمد ستاری و سردبیری محمد قوچانی در دی ماه 1393 منتشر می شد اما پس از انتشار تنها 19 شماره به خاطر تیتر صفحه اول که نقل قولی از جرج کلونی بازیگر سینمای هالیوود در اعلام همبستگی با کشته شدگان نشریه فرانسوی «شارلی ابدو» بود توقیف شد.

این روزنامه در یادداشت شماره آخر خود توضیح داد که آن اعلام همبستگی در تقبیح ترور و قرائت داعشی از اسلام بوده و اهانت مجدد نشریه به پیامبر گرامی اسلام پس از انتشار آن شماره اتفاق افتاده است. با این حال توقیف و پرونده آن برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شد.

انتقاد و طعنه صریح کیهان اما در حالی است که شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران پس از 5 ماه که از توقیف می گذرد قاعدتا اتهام روزنامه را توهین به پیامبر تشخیص نداده یا نقل قول را به قصد اهانت به مقدسات ندانسته هر چند که اگر کلا مجرم ندانسته بود حکم به جریمه صادر نمی کرد. اما با این حکم در مقام تخفیف و طعنه برخورد شده و چه بسا همین اعتراض را بتوان اهانت به دستگاه قضایی تلقی کرد زیرا اتهامی را متوجه دادگاه ساخته و مدعی شده که طبق نظر دادگاه جمهوری اسلامی، می توان با پرداخت پول، به ساحت قدسی پیامبر(ص) توهین کرد!

به این بهانه چند نکته دیگر را نیز می توان یادآور شد:

1- آیا این روزنامه شاکی آن روزنامه توقیف شده بوده که حالا ناراضی است و در اصطلاح حقوقی «طرفیت» دارد؟ روشن است که طرف این پرونده این روزنامه نبوده و «مردم امروز» با حکم بازپرس شعبه 2 دادسرای فرهنگ و رسانه توقیف شده بود.

این روزنامه نماینده مدعی العموم هم نیست. اما خود را مجاز می داند نه تنها از جانب انقلاب و نظام و مردم مسلمان ایران که به نمایندگی از طرف یک میلیارد مسلمان نیز مدعی شود. حال آن که بعید است هیچ مسلمانی چنین وکالتی داده باشد.

2- آیا تنها این روزنامه، مسلمان و علاقه مند به وجود مبارک پیامبر گرامی اسلام است و مدیر مسوول و سردبیر روزنامه توقیف شده و قاضی و دیگران خدای ناخواسته چنین علاقه ای ندارند که کیهان خود را یگانه مدافع پیامبر تصور کرده و دیگران را متهم به جسارت و قصور می کند؟ یا این که اصرار دارند هر حریف و رقیبی را با انگ اهانت به مقدسات از میدان به در کنند؟ آیا بازی های سیاسی، آنقدر می ارزد که از مقدسات هم برایش خرج شود؟!

3- شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران موضوع را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که قصد اهانت در کار نبوده و قطعاً از توضیحات سردبیر درباره قصد تقبیح تروریسم به نام اسلام و قرائت داعشی قانع شده که حکم تبرئه صادر کرده خصوصا این که اهانت شارلی ابدو، به پیامبر پس از انتشار مجدد و انعکاس سخنان بازیگر آمریکایی در اعلام همبستگی با قربانیان بوده است. در این مورد تحقیق دادگاه و تشخیص قاضی ملاک است یا نظر کسانی که اصل را بر متهم بودن غیر خودشان می گذارند؟

4- در نگاه کیهان، سردبیر روزنامه مردم امروز نه یک روزنامه نگار حرفه ای و شاخص در این عرصه که «یک مجرم حرفه ای و سابقه دار» است و از این رو خواستار برخورد قاطع با «شخص او» است. به عبارت دیگر از دستگاه قضایی انتظار داشته اختلاف سیاسی خودشان با او را در حکم خود بازتاب می دادند نه این که به یک موضوع خاص رسیدگی کنند! اتهام «مجرم حرفه ای و سابقه دار» به خاطر برخوردهای قضایی با رسانه های متبوع در گذشته است. حال آن که با این تعبیر توهین آمیز بسیاری به صرف محکوم شدن رسانه هاشان در این تعریف قرار می گیرند حال آن که می دانیم چنین نیست.

5- استقلال قاضی و تاثیر نپذیرفتن از شائبه سیاسی در این حکم شایان تقدیر است. اما با توجه به این که ماشین تهمت زنی این روزنامه برای غالب شخصیت های مستقل و منتقد و اصلاح طلب برچسب و انگی آماده دارد هر حکم غیر سنگین برای چهره های دیگر نیز از نظر اینان نامقبول است و گویا تا همه را محکوم نکنند آسوده خاطر نمی شوند.

بدیهی است که دستگاه قضایی نمی تواند آرای خود را با تولیدات این یا آن ماشین تهمت زنی منطبق کند و به عکس باید دوری کند که خوشبختانه چنین کرده است.

6- کاش تنها یک نمونه چه از تاریخ گذشته و چه در حال حاضر در دیگر کشورهای متمدن جهان معرفی شود که رسانه ای در حق رسانه های دیگر چنین کند و کاش یکی بگوید این رفتار و این تهمت زنی به هر که غیر ما می اندیشد چه نسبتی با دین و اخلاق دارد؟

از زاویه ای دیگر می توان گفت مهم ترین توصیف ما برای گروه داعش واژه «تکفیری» است. یعنی گروه یا دار و دسته ای که اسلام را در انحصار خود می داند و هر که را که با آنان نباشد «تکفیر» می کند و کافر می پندارد.

پس این تناقض هم جای تامل دارد که آیا می توان داعش را به خاطر تکفیر دیگر مسلمانان تقبیح و محکوم کرد ولی خود از بام تا شام دیگران را – آن هم دیگرانی که هم دین و هم مسلک و همکار ما هستند – تکفیر کنیم؟!

برچسب‌ها: آزادی بیان, اسلام و مسلمین, حقوق بشر, درگیری جناحی, سانسور, سرکوب, سیاسی

ایرنا: سخنگوی قوه قضاییه گفت: حمید بقایی معاون اجرایی رییس جمهوری سابق نیم ساعت پیش بازداشت شد.
[محسنی اژه ای: حمید بقایی بازداشت شد]

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای روز دوشنبه در نشست خبری خود این مطلب را عنوان کرد.

برچسب‌ها: حمید بقایی, درگیری جناحی, دزدی‌های رژیم, سیاسی

ماریچه اسخاکه، سیاستمدار هلندی، در برابر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی

دویچه‌وله: مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به منتقدان گفت که حجاب “نامناسب” یکی از نمایندگان زن پارلمان اروپا به هنگام دیدار با علی لاریجانی “عامدانه” نبوده و تقصیر متوجه مسئولان امر است که در تفهیم حجاب “کوتاهی” کرده‌اند.

حسین شیخ‌الاسلام، مشاور بین‌الملل رئیس مجلس شورای اسلامی، به انتقادهایی که در مورد نحوه پوشش یکی از نمایندگان پارلمان اروپا در دیدار با علی لاریجانی عنوان شده، پاسخ داد. وی در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس گفت: «حجاب نامناسب این نماینده میهمان عامدانه و از سر شیطنت نبود و کوتاهی مسئولان امر در تفهیم موضوع رعایت حجاب کامل در دیدارها باعث شد تا این مسئله اتفاق بیفتد.»

روز شنبه (۱۶ خرداد/ ۶ ژوئن) المار بروک، رئیس کمیته کمیسیون روابط خارجی پارلمان اروپا، به همراه یک هیئت ۷ نفره با شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز علی لاریجانی، رئیس مجلس، دیدار کرد.

پس از انتشار تصاویری از این دیدار در خبرگزاری‌های داخلی، نحوه پوشش ماریچه اسخاکه، سیاستمدار هلندی همراه این هیئت، به موضوعی بحث‌برانگیز تبدیل شد و انتقادهایی را به همراه آورد.

حسین شیخ‌الاسلام در دفاع از این نماینده پارلمان اروپا گفته است: «این نماینده پارلمان اروپایی فکر می‌کرد که رعایت حجاب محدود به داشتن یک روسری برای سر است و اقدام وی را نمی‌توان عمدی دانست، چرا که اگر اینگونه بود می‌توانست به هنگام عکس گرفتن نزدیک رئیس مجلس کشورمان بایستد، اما او از دور با رئیس مجلس سلام کرد.»

لباس “توهین‌آمیز”

رسانه‌های محافظه‌کار با برجسته کردن تصویر ورود خانم اسخاکه به داخل سالن محل دیدار، از “تنزل استانداردهای حجاب” نوشته و به وضعیت پیش آمده اعتراض کرده‌اند.

ماریچه اسخاکه یکی از منتقدان وضعیت حقوق بشر در ایران است و پیش از این نیز به ایران سفر کرده است. او از جمله نمایندگان هیئت پارلمان اروپا بود که در سال ۲۰۱۳ با نسرین ستوده و جعفر پناهی در تهران دیدار کرد.

مهدی کوچک‌زاده، نماینده تهران، از جمله معترضان به نحوه پوشش این سیاستمدار هلندی در دیدار روز شنبه بود. او عکسی از خانم اسخاکه را در صفحه شخصی‌اش در شبکه اجتماعی اینستاگرام به اشتراک گذاشته و از آن به عنوان “ریشخند ارزش‌های اسلامی و انسانی و توهین به مسئولان تراز اول نظام” نام برده است.

این نماینده مجلس پوشش نماینده ۳۶ ساله پارلمان اروپا را “مناسب پارتی و رقص شبانه” دانسته و از علی لاریجانی و علا‌ءالدین بروجردی به دلیل لغو نکردن این دیدار پس از مشاهده پوشش خانم اسخاکه به شدت انتقاد کرده است.

مهدی کوچک‌زاده عکسی که را که خبرگزاری فارس از حجاب این نماینده پارلمان اروپا منتشر کرده با هشتگ‌هایی نظیر “ریشخند” و “لباس شب” با کاربران اینستاگرام به اشتراک گذاشته است.

پوشش زنان سیاستمدار اروپایی در دیدار با همتایان ایرانی‌شان پیش از این نیز خبرساز بوده است. از جمله مشهورترین این موارد پوشش کاترین اشتون، مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در مذاکرات هسته‌ای با ایران بود. رسانه‌های ایرانی در سال ۱۳۸۹ و در جریان مذاکرات هسته‌ای به سرپرستی سعید جلیلی، یقه لباس خانم اشتون را دستکاری کرده و آن را چند سانتی‌متر بالاتر بردند.

این فوتوشاپ در حالی روی عکس‌های منتشر شده از کاترین اشتون در مطبوعات صورت گرفت که لباسی که او در آن دیدار به تن داشت، خارج از عرف دیپلماتیک نبود.

برچسب‌ها: اروپا, حجاب, روابط بین‌المللی, سیاسی, علی لاریجانی

دویچه‌وله: کنفرانس مطبوعاتی هیات پارلمانی اروپا با خبرنگاران خارجی، از سوی نیروهای انتظامی و امنیتی لغو شد. قرار بود این نشست در هتل اسپیناس انجام گیرد. سرپرست هیات در واکنشی اعتراضی، مصاحبه خود با “پرس‌تی‌وی” را به‌هم زد.
المار بروک، رئیس کمیسیون روابط خارجی پارلمان اروپا، در پی تنش با نیروهای امنیتی ایران از مصاحبه با شبکه ایرانی پرس تی‌وی خودداری کرد

المار بروک، رئیس کمیسیون روابط خارجی پارلمان اروپا، در پی تنش با نیروهای امنیتی ایران از مصاحبه با شبکه ایرانی “پرس تی‌وی” خودداری کرد

نشست مطبوعاتی هیات پارلمانی اتحادیه اروپا با روزنامه‌نگاران خارجی که قرار بود ظهر یکشنبه ۱۷ خرداد برگزار شود، با دخالت نیروهای امنیتی لغو شد. خبرگزاری آلمان می‌نویسد المار بروک، سرپرست این هیات، از گفت‌وگو با خبرنگاران حتی در خارج از هتل نیز منع شد.

خبرگزاری فرانسه می‌نویسد به روزنامه‌نگاران خارجی حاضر دربرابر هتل اسپیناس گفته‌ شده که مجوز برگزاری کنفرانس را ندارند و نشست پیشاپیش با مسئولان هتل هماهنگ نشده‌ است.

المار بروک، سیاستمدار آلمانی و رئیس کمیسیون روابط خارجی پارلمان اروپا نیز در واکنش اعتراضی، مصاحبه برنامه‌ریزی شده با شبکه تلویزیونی “پرس تی‌وی”را لغو کرد. پرس تی‌وی، شبکه انگلیسی زبان تلویزیون دولتی ایران است.

نیروهای امنیتی هم‌چنین مانع ورود گزارشگران تلویزیونی به هتل اسپیناس شده و دوربین‌های فیلمبرداری و عکاسی آنها را با تهدید گرفته‌اند.
پوشش خانم ماریچه اسخاکه، نماینده هلندی پارلمان اروپا، اعتراض مقام‌های جمهوری اسلامی را برانگیخت

المار بروک، پس از لغو این کنفرانس مطبوعاتی، اعلام کرد که حرف‌های خود را به صورت مصاحبه‌های تلفنی بیان خواهد کرد.

به نوشته خبرگزاری آلمان، پلیس و نیروهای امنیتی در حالی مانع این نشست مطبوعاتی شده‌اند که نمایندگان هیات ایرانی و هیات اروپایی هر دو از دیدارهای خود ابراز رضایت کرده بودند.

المار بروک به خبرگزاری فرانسه گفته است که این اقدام، رفتارهای پیشین تهران را به یاد می‌آورد: «اتفاقی که روی داد گرچه خوشایند نیست اما سفر هیات را خراب نمی‌کند.»

بیشتر بخوانید: هیات پارلمانی هلند شرط عدم ملاقات با مخالفان را نپذیرفت

المار بروک که رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان اروپاست، از دو روز پیش در تهران به سر می‌برد. این نخستین سفر یک هیات پارلمانی اتحادیه اروپا به ایران از سال ۲۰۱۳ است.

این سفرحاشیه دیگری نیز داشت و آن سروصدا به خاطر پوشش ماریچه اسخاکه، نماینده هلندی حاضر در هیات اروپایی بود. اسخاکه در دیدارهایش، به جای روسری، کلاهی تزیینی به سر داشت و لباسی تنگ پوشیده بود.

حسین شیخ‌الاسلام، مشاور امور بین‌الملل رئیس مجلس ایران، حجاب خانم اسخاکه را نامتعارف خوانده، اما گفته “این نحوه پوشش عامدانه و از سر شیطنت نبود بلکه کوتاهی مسئولان امر در تفهیم موضوع رعایت حجاب کامل در دیدارها باعث شده این مسئله اتفاق بیفتد”.

گروه ۱+۵ در حال حاضر سرگرم مذاکرات هسته‌ای با تیم مذاکره‌کننده ایرانی است. مهلت تعیین شده برای امضای توافق نهایی، آخر ژوئن تعیین شده است.

برچسب‌ها: آزادی بیان, امنیتی, روابط بین‌المللی, سیاسی, هیات پارلمانی اروپا

انتخاب: رییس بیمارستان امام رضا(ع) مشهد گفت: 23 زائر غیرایرانی بر اثر مسمومیت در این بیمارستان بستری شدند که متاسفانه سه نفر از آنان تاکنون فوت کرده اند.

دکتر عبدالله بهرامی روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: این زائران که در قالب تور زیارتی سیاحتی از عربستان به مشهد سفر کرده اند شامل 9 زن و 14 مرد صبح امروز با علائم سرگیجه، استفراغ، تهوع و افت فشار خون به بیمارستان امام رضا(ع) انتقال یافتند.

برخی منابع علت مسمومیت را ناشی از مصرف غذا و برخی دیگر سمپاشی اتاق های هتل گمانه زنی کرده اند اما هنوز منابع رسمی در مورد علت مسمومیت اظهارنظر نکرده اند.

بهرامی گفت: به رغم تلاش پزشکان تاکنون سه نفر از این افراد شامل یک دختر 14 ساله و دو کودک سه ساله به علت مقاومت کمتر بدنی، فوت نموده اند.

رییس بیمارستان امام رضا(ع) مشهد افزود: بقیه این بیماران هم اینک در بخش آی.سی.یو در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد بستری هستند.

دادستان عمومی و انقلاب مشهد نیز به خبرنگار ایرنا گفت: علت مسمومیت گروهی از زائران غیرایرانی در مشهد در دست بررسی است.

غلامعلی صادقی افزود: این زائران در قالب یک کاروان، مقیم یکی از هتلهای مشهد بوده اند.

وی گفت: در بررسی اولیه مدارکی دال بر اینکه موضوع جنبه عمدی داشته باشد به دست نیامده و در عین حال بازپرس ویژه این پرونده پیرامون موضوعات و ابعاد مختلف موضوع در حال بررسی است.

برچسب‌ها: امنیتی, زائران عربستانی, سیاسی, مسمومیت, مشهد

خودنویس: ابتکار در واکنش به سوال «شما ۱۰ سال گذشته هم مجوز احداث سد گتوند را صادر کرده‌اید» گفت: «مجوز احداث سد شرایطی داشته که رعایت نشده، بعدها هم مخالفت شد اما علی‌رغم مخالفت‌ها آب‌گیری از این سد انجام شد.»

بخش تحلیلی خودنویس: پاسخ خانم ابتکار به یک سوال و عدم تکذیب صدور مجوز از سوی او و نیز دولت خاتمی برای ساخت و اتمام سد گتوند، ابعاد مسائل مرتبط با این سد را گسترش داد. خانم ابتکار در ماه‌های اخیر نسبت به روند سدسازی بی‌رویه و تاثیر این سدها بر محیط زیست اعتراض‌های زیادی کرده است. او اخیرا در پاسخ به سوالی در مورد دادن مجوز سد گتوند در زمان ریاستش بر سازمان حفاظت محیط زیست در دولت خاتمی، این مساله را تکذیب نکرد. او گفت: «مجوز احداث سد شرایطی داشته که رعایت نشده، بعدها هم مخالفت شد اما علی‌رغم مخالفت‌ها آب‌گیری از این سد انجام شد.»

از نقطه نظر کارشناسی، صدور مجوز نمی‌تواند بدون مطالعه دقیق پوشش گیاهی و زیست‌بوم و همچنین شناخت دقیق زمین‌شناسی حوزه آبخیز و آب‌ریز انجام پذیرد. سازمان حفاظت محیط زیست هنوز توضیح نداده که میزان شناختش از سد گتوند چقدر بوده که مانند بسیاری از سدهای دیگر، عامل از میان رفتن محیط زیست و زیر آب رفتن جنگل‌های متعددی بوده است.

معصومه ابتکار در نشست خبری که به مناسبت هفته محیط زیست در سالن اجتماعات ایسنا برگزار شد، در باره بررسی وضعیت سد گتوند گفت: «کارگروه خاصی با مسوولیت رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تشکیل شده و مشغول بررسی موضوع است از نظر ما آب‌گیری این سد به صلاح نبود و اگر قرار باشد هرگونه دخل و تصرفی صورت بگیرد باید تاییدیه سازمان دریافت شده باشد. در حال حاضر تخریب این سد موکول به تایید نهایی و ارزیابی کامل زیست‌محیطی است.»

به گزارش ایسنا [2]، رییس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اهمیت «ارزیابی زیست‌محیطی پروژه‌های عمرانی» گفت: «هرجا خلاف این قانون اتفاق بیافتد می‌توانیم به مراجع قضایی اعلام و فعالیت آن پروژه را متوقف کنیم. ما ناچار شدیم در برخی موارد این کار را انجام دهیم و در آینده اگر پروژه عمرانی ارزیابی زیست‌محیطی نداشته باشد طرح را متوقف می‌کنیم تا تاییدیه خود را دریافت کنند.»

خانم ابتکار اما توضیح نداد که عوامل دست‌اندرکار کدام سدهای مخرب محیط زیست مرتکب خلاف شده‌اند و آیا مراجع قضایی اقدامی برای پیگیری مساله کرده‌اند یا نه؟ در طول ۳۵ سال گذشته، سدهای متعدد به واسطه‌ی تغییر سیستم تغذیه آب‌خوان‌ها، باعث آسیب‌های جبران‌ناپذیری به سفره‌های آب زیرزمینی شده‌اند و از طرف دیگر، در افزایش فرسایش خاک نقشی عمده ایفا کرده‌اند. سد کرخه یکی از نمونه‌های مهم آسیب‌رسانه یک پروژه‌ی عمرانی عظیم به محیط زیست است که دست‌اندرکاران آن ارتباط بسیار محکمی با جبهه مشارکت و دولت خاتمی داشته‌اند. هنوز هیچ پرونده‌ای در مورد نادیده گرفتن مسائل مرتبط با مدیریت حوزه‌ی آبخیز و نیز فرسایش خاک در مورد سد کرخه از سوی سازمان محیط زیست اعلام نشده است و معلوم نیست چنین کاری از سوی سازمان، انجام گرفته باشد.

به نظر می‌رسد خانم ابتکار و سازمان تحت ریاست او در دوره هشت ساله‌ی ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، مجوز بسیاری از سدها را داده باشد. می‌توان از خانم ابتکار جویای اطلاعات بیشتری در باره نحوه اعطای مجوز شد و با توجه به آنچه به واسطه مسوولیت او و سازمانش از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ بر محیط زیست در حوزه‌های آب‌ریز و آب‌خیز این سدها رفته، به بررسی نقش این سازمان در قبال ۵۳۷ سد در حال مطالعه پرداخت.

برچسب‌ها: تخریب ایران, سد گتوند, سیاسی, سیستر مری, محیط زیست, معصومه ابتکار

رادیوفردا: سعيد منتظرالمهدی، سخنگوی نيروی انتظامی، روز يکشنبه ۱۷ خردادماه گفته است، «انحرافات» شرکت های تابعه بنياد تعاون نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(ناجا) محرز شده و در همين ارتباط « افرادی» بازداشت شده اند.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، سعيد منتظرالمهدی در نخستين نشست خبری سخنگوی نيروی انتظامی گفته است:انحرافات شرکت های تابعه بنياد تعاون ناجا محرز و افرادی در اين زمينه دستگير شدند و بر اين اساس پرونده همچنان مفتوح و در حال برررسی است.

وی اضافه کرده است:در بنياد تعاون ناجا انحرافاتی در شرکت های زيرمجموعه آن انجام شد و سيستم های حفاظتی و بازرسی اين مساله را سال گذشته به فرمانده وقت ناجا اعلام کردند.

سخنگوی نيروی انتظامی با اشاره به اينکه اين انحرافات محرز شد، گفت: فرمانده وقت ناجا پرونده قضايی در اين زمينه تشکيل داد و موضوع را پيگيری کرد و در نهايت پرونده به دست قوه قضاييه سپرده شد.

سعید منتظرالمهدی اشاره ای به هویت، مقام و تعداد  افراد بازداشت شده نکرده است، اين در حالی است که اواخر ارديبشهت سال جاری وب سايت کلمه، نزديک به ميرحسين موسوی، در گزارشی علت برکناری اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده پيشين نيروی انتظامی را کشف يک «فساد » مالیِ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومانی در بنياد تعاون نيروی انتظامی ذکر کرده بود.

اين گزارش اضافه کرده بود که اسماعيل احمدی مقدم قبل از برکناری از سمت فرماندهی «دست کم به مدت دوروز بازداشت بوده» و همچنين «دست کم دوازده نفر از مسئولان ارشد بنياد تعاون ناجا و سرداران مرتبط با اين باند، از جمله سردار ق. مديرعامل سابق اين بنياد، در بازداشت هستند. »

در واکنش به اين گزارش، غلامحسين محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه، چهارم خردادماه اين موضوع را تکذيب کرد.

در همين زمينه،عزت الله يوسفيان، از نمايندگان مجلس ايران و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، نیز  پنجم خردادماه به «جارپرس» گفته بود: «تاکنون هيچ اتهام يا بازداشتی برای فرماندهی نيروی انتظامی پيش نيامده است .»

اين نماينده مجلس اضافه کرده بود: «طبيعی است که دستگاه هايی که کار مالی انجام می دهند در برخی جهات زير سوال باشند ؛ يک سری بررسی هايی انجام گرفته است و احتمالا اتفاقاتی نيز افتاده است ؛ همچنين تاکنون اتهامی متوجه فرمانده اسبق نيروی انتظامی نبوده است.»

پرونده «فروش نفت»

در بخش ديگری از این کنفرانس خبری،‌ سعيد منتظر المهدی در مورد فروش نفت توسط نيروی انتظامی گفت: در جلسه ای که به اين منظور در سال ۹۲ برگزار شد، معاون اول رييس جمهوری، وزير نفت، رييس خزانه داری، رييس بانک مرکزی و نوبخت سخنگوی دولت و برخی مسوولان نيروی انتظامی موضوع فروش نفت را بررسی کردند و در اين جلسه پذيرفته شد نفتی که بابت کسری بودجه دريافت و فروخته شده پول آن به داخل ناجا آمده و هزينه کسری، حقوق و بودجه نيروی انتظامی شده است.

سخنگوی نيروی انتظامی اظهار داشت: پروتکل، اقدامات قانونی و تشريفات در دولت قبلی انجام نشده و مخدوش بود براين اساس قرار شد نوبخت گزارشی تهيه کرده و به رييس جمهوری ارائه دهد.

منتظرالمهدی افزود: با روش دخلی و خرجی که شيوه حسابداری است و برای اصلاح دفاتر حسابداری انجام می شود اين پول که ۱۸۰ ميليون دلار با ارز دولتی است جزو ديون است در ناجا و به خزانه دولت بازخواهد گشت. البته در دهه های گذشته نيز چنين مساله ای در قالب خريد بنزين اتفاق افتاده بود.

خبرگزاری فارس پنجم بهمن سال ۹۲ با اشاره به گزارش تفريغ بودجه سال ۹۱ خبر داده بود که نيروی انتظامی با وجود فروش يک محموله نفت خام به ارزش ۱۸۵ ميليون دلار و دريافت بهای آن، از پرداخت بدهی خود به شرکت ملی نفت ايران خودداری کرده است.

در همين حال اسماعيل احمدی مقدم روز سه شنبه، ۱۵ مهر ۹۳، ضمن بيان جزئيات فروش دو محموله نفت ايران به ارزش ۲۴۰ ميليون دلار توسط اين نهاد انتظامی در دولت محمود احمدی نژاد، تاييد کرده بود که شش ميليون دلار از اين پول هنوز به حساب خزانه دولت واريز نشده است.

به گفته آقای احمدی مقدم، ۱۸۰ ميليون دلار از اين مبلغ مستقيما بابت «کسری حقوق» کارکنان نيروی انتظامی هزينه شده و به خزانه دولت واريز نشده است.

برچسب‌ها: اقتصادی, بنياد تعاون ناجا, چپاول, دزدی‌های رژیم, سیاسی, ناجا

دویچه‌وله: با انحلال شرکت تعاونی میزان، بانک مرکزی اعلام کرد که این موسسه غیرمجاز بوده و در برابر سپرده‌گذاران آن هیچ مسئولیتی بر عهده نمی‌گیرد. گفته می‌شود در ایران هفت هزار موسسه مالی و اغلب غیرمجاز فعالیت می‌کنند.

شرکت تعاونی اعتبار میزان، روز شنبه (۱۶ خرداد ۹۴) با انتشار یک آگهی در روزنامه خراسان اعلام کرد که این موسسه با موافقت رئیس کل بانک مرکزی و استاندار خراسان رضوی پس از ۱۵سال فعالیت به طور رسمی منحل شد.

میزان یکی از هزاران موسسه مالی و اعتباری فعال در ایران بود که بانک مرکزی آنها را غیرمجاز معرفی کرده اما هیچ نهادی تاکنون نخواسته و نتوانسته با آنها برخورد جدی کند.

به گفته حمید تهرانفر، معاون نظارت بانک مرکزی، در ایران نزدیک به هفت هزار موسسه مالی و اعتباری وجود دارد که اغلب آنها خارج از نظارت این بانک فعالیت می‌کنند.

اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی ایران چندی پیش اعلام کرد که دست‌کم ۱۵ درصد از نقدینگی کل کشور در اختیار ۶ موسسه مالی غیرمجاز است. این میزان تا ۲۰ درصد نیز برآورد می‌شود.

یشتر بخوانید: بانک مرکزی در برابر قدرت موسسه‌های مالی بدون مجوز

هشدار به سپرده‌گذاران

انحلال شرکت میزان که سال‌ها بدون مجوز فعالیت می‌کرد زنگ خطر را برای سپرده‌گذاران در این گونه موسسه‌ها به صدا درآورده است.

کمیجانی با انتقاد از کسانی که برای دریافت سود بیشتر در موسسه‌های غیرمجاز سپرده‌گذاری کرده‌اند گفته که بانک مرکزی و دولت هیچ تعهدی نسبت به این افراد و موسسه میزان ندارد.

شماری از موسسه‌های مالی بدون مجوز در کنار ارتباط با مراکز قدرت، در سال‌های گذشته با پرداخت سودهایی بیشتر از بانک‌های دولتی به سپرده‌ها، موفق به جذب نقدینگی قابل ملاحظه‌ای شده‌اند.

بانک مرکزی دیماه سال پیش فهرستی از بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری و مالی دارای مجوز منتشر کرد که نام بسیاری از موسسه‌های مالی فعال در میان آنها وجود ندارد.

بر اساس فهرست بانک مرکزی تنها سه موسسه اعتباری توسعه، کوثر مرکزی و عسکریه با مجوز رسمی این بانک فعالیت می‌کنند.

قدرت موسسه‌های غیرمجاز

تهرانفر برآورد می‌کند که در ایران بین ۴ تا ۵ هزار صندوق قرض‌الحسنه و ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ تعاونی اعتباری فعال باشند. او می‌افزاید بیشتر این تعاونی‌ها کارمندی، کارگری و صنعتی هستند و بیرون از محیط خود حضور ندارند.

به این ترتیب بیشترین سپرده‌های مردم در تعدادی از موسسه‌های مالی پرقدرت متمرکز شده‌اند که به مراکز قدرت، نهادهای مذهبی و نیروهای سپاه و بسیج تعلق دارند و ظاهرا دولت و بانک مرکزی توان مقابله با آنها را ندارند.

قائم مقام بانک مرکزی ابراز امیدواری می‌کند، پولی که سپرده‌گذاران خرد نزد شرکت میزان داشته‌اند از طریق نقدینگی این شرکت و قسط وام‌هایی که داده قابل تامین باشد.

به گزارش مرکز خبری اقتصاد ایران (اکوسنتر) کمیجانی می‌گوید، مابقی سپرده‌گذاران از طریق قانونی باید به دنبال حق و حقوق خود باشند.

چنانکه علی مظفری، رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی پیشتر خبر داده بود، قرار است با تشکیل یک هیئت تسویه حساب اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول و مطالبات شرکت میزان محاسبه شده و بازپرداخت پول سپرده‌گذاران با همکاری بانک صادرات انجام شود.

بیشتر بخوانید: سود و زیان اقتصاد ایران از کاهش سود بانکی

ریسک سودهای وسوسه‌برانگیز

سایت خبری تابناک به نقل از یک مقام آگاه گزارش داد: «تعداد زیادی از پرسنل این موسسه اخراج خواهند شد و پس از حساب‌رسی اموال، ممکن است کل مبلغ سپرده‌ها به سپرده‌گذاران پرداخت نشود و مقدار کمی از پول آن‌ها کسر شود.»

بنابر این گزارش شرکت میزان بیش از ۸۰ شعبه داشته و فعالیت آن بیشتر در سه استان خراسان رضوی، جنوبی و شمالی متمرکز بوده است.

ظاهرا این موسسه مالی به علت مشارکت در فعالیت پرریسک شرکت‌هایی مانند “پدیده شاندیز” از دی‌ماه گذشته دچار بحران مالی شده و در ماه‌های گذشته بسیاری از سپرده‌گذاران موفق به بازپس گرفتن سرمایه‌های خود نشده‌اند.

مدیر شرکت پدیده شاندیز درگیر یک پرونده اختلاس مالی است که برخی منابع میزان آن را چند ده هزار میلیارد تومان گزارش کرده‌اند. در پی برخورد قضایی با این شرکت خرید و فروش سهام آن که به شدت سقوط کرده ممنوع شد.

پس از بحران مالی شرکت میزان، از بهمن ماه گذشته سپرده‌گذاران برای پس گرفتن پول خود به شعبه‌های این موسسه هجوم آوردند اما با گذشت چند ماه تکلیف بسیاری از آنها همچنان نامشخص است.

بانک مرکزی در یک سال گذشته دوبار تلاش کرده همه بانک‌ها و موسسه‌های مالی را مجبور به رعایت سقف مشخصی برای سود سپرده‌ها کند اما هنوز برخی موسسه‌های غیرمجاز به بهانه‌های مختلف با پرداخت سودهای غیرمتعارف مشغول جذب منابع هستند.

برچسب‌ها: اقتصادی, دزدی‌های رژیم, سیاسی