اخبار

رادیوفردا: دادستان کل کشور اعلام کرد که در واگذاری تعدادی از آپارتمان‌های شهرداری تهران به مدیران این نهاد و افراد خارج از این مجموعه، «تخلف قطعی» رخ داده که باید ۴۵ قرارداد واگذاری باطل شود و تخفیف‌های داده شده به ۱۵۰ نفر نیز باید بازگردانده شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد جعفر منتظری شامگاه پنج‌شنبه ششم آبان در یک برنامه تلویزیونی گفت شهرداری تهران با مجوزی که پیش از این از شورای شهر دریافت کرده بود، می‌توانست در واگذاری آپارتمان‌های شهرداری «مقداری» به افراد تخفیف دهد.

وی اضافه کرد: «در خصوص این افراد بیش از آنچه که باید تخفیف داده شود تخفیف داده شده که در این زمینه شهردار تهران هم گفت درباره مقدار تخفیف‌ها اطلاعی نداشتم».

به گفته آقای منتظری، ۲۹ نفر از افرادی که این آپارتمان‌ها به آن‌ها واگذار شده از کارکنان و مدیران شهرداری تهران نبودند که «با معرفی، برخی از آپارتمان‌ها به آن‌ها واگذار شد که تخلف قطعی است».

در گزارش سایت‌های خبری و طبق گفته‌های برخی از اعضای شورای شهر تهران، علاوه بر مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر، نام علی افراشته معاون اجرایی مجلس، نبی‌الله احمدی نماینده داراب در مجلس نهم، و کامران نجف‌زاده و ایمان مرآتی دو خبرنگار صدا و سیما، به عنوان افرادی مطرح شده که از شهرداری تهران خانه‌هایی را با تخفیف دریافت کرده‌اند.

از میان این افراد تنها کامران نجف‌زاده ضمن تکذیب دریافت خانه از شهرداری در عین حال گفته بود که عضو یک تعاونی شده، اما هنوز خانه‌ای از این تعاونی دریافت نکرده است.

دادستان کل کشور همچنین گفت ۱۶ نفر از افرادی که آپارتمان‌های شهرداری تهران به آنها واگذار شده کارمند شهرداری بودند اما این آپارتمان‌ها خارج از تعاونی شهرداری و به صورت مستقیم به آن‌ها واگذار شده است.

به گفته آقای منتظری، قرارداد آپارتمان‌های واگذار شده به این ۴۵ نفر باید لغو شود که این موضوع به شهرداری اعلام شده و تا کنون ۳۶ قرارداد «ابطال» شده و «۹ مورد دیگر هم اشکالات قانونی دارد که باید حل شود».

دادستان کل کشور همچنین گفت ۱۵۰ نفر از افرادی که این آپارتمان‌ها با تخفیف به آن‌ها واگذار شده از «مجموعه شهرداری» بودند اما تخفیف‌هایی که به آن‌ها داده شده، باید بازگردانده شود.

آقای منتظری ۱۴ شهریور اعلام کرده بود که هیاتی برای بررسی موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران تشکیل شده است.

بر اساس تصویر منتشر شده از نامه سازمان بازرسی کل کشور در وب‌سایت «معماری‌نیوز» و برخی رسانه‌های دیگر، شهرداری تهران ۲۰۰ ملک متعلق به این شهرداری را «به قیمت غیرواقعی» و «بسیار پایین» همراه با «۵۰ درصد» تخفیف و در اقساط‌ «۶۰ ماهه» به برخی مدیران این نهاد و افراد دیگر وابسته یا نزدیک به شهردار تهران فروخته است.

با این حال این سازمان روز ۱۳ شهریور در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که نامه منتشر شده «گزارش نهایی سازمان محسوب نمی‌شود».

در حالی‌که گزارش دادستان کل کشور به نوعی تایید کننده گزارش سازمان بازرسی کل کشور است، یاشار سلطانی مدیر مسئول «معماری‌نیوز»، وب‌سایت افشاکننده واگذاری املاک شهرداری تهران که از روز ۲۷ شهریور بازداشت شده است، همچنان در بازداشت به سر می‌برد.

عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران روز چهارم آبان گفته بود پیش از انتشار نامه سازمان بازرسی به یاشار سلطانی اعلام شده بود که «گزارش سازمان بازرسی محرمانه و انتشار آن ممنوع است، و لذا سوء نیت خاص متهم محرز می‌باشد».

در‌‌ همان روز احمد حکیمی‌پور عضو شورای شهر تهران خبر داده بود که به اتهام دادن نامه سازمان بازرسی کل کشور درباره واگذاری املاک شهرداری تهران به یاشار سلطانی، مدیر مسول وب‌سایت معماری نیوز، در دادسرا حاضر شده است.

دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنانش اعلام کرد که شهرداری تهران ۱۰۴ تعاونی تشکیل داده و یک میلیون و ۷۰۰ هزار متر مربع به این شرکت‌های تعاونی زمین واگذار شده است که در واگذاری این زمین‌ها «تخلفی صورت نگرفته است».

وی خبر داد که گزارش پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران به رییس قوه قضائیه ارائه شده و او نیز دستور داده که این گزارش به دادسرای تهران ارسال شود تا آن را پیگیری کند.

وی اضافه کرد: «در مجموع بررسی‌ها به این نرسیدیم که فساد سازمان یافته‌ای در شهرداری تهران واقع شده باشد».

آقای منتظری در عین حال گفت که «این پرونده‌ها حتماً باید در دادسرا رسیدگی شود و ببینیم آیا در این داد و ستد‌ها و نقل و انتقالات جرمی محقق شده است یا خیر».

در روزهای گذشته نیز واگذاری حدود ۵۰ هزار متر مربع زمین و «کمک چند ده میلیارد تومانی» شهرداری به یک مؤسسه خیریه که زهرا سادات مشیر، همسر محمدباقر قالیباف شهردار تهران، یکی از اعضای هیات امنای آن است، خبرساز شده است.

در حالی که در آگهی‌های فروش زمین در منطقه ۲۲ تهران، هر متر مربع بیش از سه میلیون تومان به فروش می‌شود، این زمین به قیمت متری ۱۴۹ هزار تومان واگذار شده است.

با این حال شهرداری تهران اعلام کرده که این زمین «به نرخ کار‌شناسی روز» واگذار شده و اموال این مؤسسه متعلق به هیچ شخص حقیقی و حقوقی نیست و «کاملاً وقف عام است».

به گفته شهرداری تهران، این زمین از ابتدا برای فعالیت‌های درمانی عام‌المنفعه در نظر گرفته شده بود و قرار است یک مرکز درمانی تحت نظارت مجید سمیعی، جراح مشهور مغز و اعصاب ایرانی-آلمانی، در آن ساخته شود که ساخت آن «در مراحل انتهایی قرار دارد».

«شهاب الدین غندالی»، مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان به اتهام اختلاسی بازداشت شده که رقم آن تا ۸هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

او تیرماه ۹۳ در همایش «سه دهه مدیریت جهادی در عرصه اقتصاد کشور»، به عنوان «مدیر برتر جهادی کشور» انتخاب شده بود. این همایش با محوریت سپاه «محمد رسول الله» و قرارگاه «خاتم الانبیا» برگزار شد.

این دومین باری است که خبر بازداشت شهاب الدین غندالی منتشر می شود. چهارم شهریور ۹۵ نیز رسانه ها گزارش دادند که او به همراه همسر و فرزندش توسط حراست سازمان آموزش و پرورش بازداشت و به دستگاه قضایی تحویل داده شده است. این خبر توسط شهاب الدین غندالی تکذیب شد و گفت: «به عنوان مطلع برای توضیح درباره وام های بانک سرمایه احضار شدم.»

وی هم چنین توضیح داد بانک سرمایه در طول سال های گذشته ۴هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان وام داده که از این میزان، ۳هزار و ۲۸۵ میلیارد تومان آن به پنج نفر پرداخت شده است اما به دلیل نبود وثیقه های قوی، بانک موفق به دریافت سرمایه خود نشده است.

علاوه بر این، در ماه های گذشته بارها خبرهایی درباره بازداشت پسرخوانده و همسر دوم شهاب الدین غندالی منتشر شده است.

صندوق ذخیره فرهنگیان یک موسسه عظیم اقتصادی است که سال ۷۴ تاسیس شد. وزیر آموزش و پرورش، رییس هیات امنای این صندوق است و مدیرعامل صندوق با نظر او منصوب می شود.

این صندوق ۹۰۰هزار عضو دارد. ماهانه از محل حقوق این افراد که کارمند آموزش و پرورش هستند، ۱۸هزار تومان به حساب صندوق ذخیره واریز می شود که یک منبع درآمد مهم به شمار می رود.

از سوی دیگر، این صندوق ۲۵ شرکت بزرگ اقتصادی را زیرمجموعه خود دارد؛ موسساتی چون «بانک سرمایه»، «پتروشیمی مروارید»، «پتروشیمی پارس خاورمیانه»، «پتروشیمی کیاپارس»، «پتروشیمی خراسان»، «شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان»، «شرکت ساختمانی معلم»، «شرکت پتروفرهنگ» و «بیمه معلم».

صندوق فرهنگیان در دو سال گذشته سرمایه گذاری زیادی در حوزه نفت و داروسازی انجام داده است. این صندوق از سهام داران «ذوب آهن» و «ماشین سازی اراک» نیز محسوب می شود. ارزش دارایی این موسسه ۱۰هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

فعالیت های این موسسه در سال های گذشته همواره محل تردید و ابهام بوده است. از بهار ۹۳، با اوج گرفتن شایعات درباره تخلفات اقتصادی در این صندوق، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تدارک تحقیق و تفحص برآمدند که تلاش هایشان شکست خورد و به نتیجه نرسید.

از تابستان ۹۴ اما انتشار فیش حقوقی ۱۱۳ میلیون تومانی مدیرعامل پتروشیمی مروارید (وابسته به صندوق) و حقوق ۳۰ میلیون تومانی مدیران صندوق تمرکز رسانه ها بر این صندوق را بیش تر کرد.

مرداد ۹۴، «جبار کوچکی نژاد»، نماینده رشت که در مجلس نهم هم پی گیر تحقیق و تفحص از صندوق بود، خبر از تخلف مالی ۶ هزار میلیارد تومانی در این صندوق داد. اندکی بعد، «حسین مقصودی»، نماینده سبزوار اعلام کرد میزان تخلفات در این صندوق ۸هزار میلیارد تومان است. با این حال، او تخلفات را اختلاس ندانست و به نقل از شهاب الدین غندالی گفت که مدیران صندوق تخلف را در حد ۳هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان قبول دارند ولی می گویند مربوط به دوران مدیریت آن ها نیست.

تخلف ۸ هزار میلیارد تومانی در صندوق یکی از دلایل استیضاح «علی اصغر فانی»، وزیر سابق آموزش و پرورش اعلام شده است.

در واکنش به این خبرها، شهاب الدین غندالی در نامه ای به دادستان تهران، خواستار بررسی عملکرد صندوق شد. او نوشت از تحقیق و تفحص استقبال می کند و منتقدان را فرصت طلب و سودجو دانست.

غندالی هم چنین افزود که بدهکاران بزرگ باقی مانده با سوء استفاده از حسن نظر نمایندگان مجلس، این جریان را هدایت می کنند و اتهام فساد به این صندوق، باعث کاهش ارزش سهام شرکت های وابسته به آن در بورس و زیان ۲۰۰ میلیارد تومانی شده است.

با اوج گیری خبرها، انداختن توپ فساد در زمین یک دیگر شروع شد. خبرگزاری «نسیم» در گزارشی با اشاره به ترکیب هیات امنای این صندوق، نوشت شهاب الدین غندالی از مدیران آموزش و پرورش در دوره وزارت «مرتضی حاجی» و ترکیب هیات امنا اصلاح طلبانه است.
«جبار کوچکی نژاد»، نماینده رشت نیز گفت: «عمده تخلفات در دو سال اخیر انجام شده است.»

در مقابل اما «محمود صادقی»، نماینده تهران در مجلس با دفاع ضمنی از عملکرد شهاب الدین غندالی، گفت عمده این تخلفات مربوط به دوره احمدی نژاد است و در طول سال های ۸۶ تا ۹۲ صندوق حدود ۴هزار میلیارد تومان دارایی معدوم الوصول داشته است.

به گفته او ،۳هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از این مبالغ در اختیار سه نفر قرار گرفته است که هرگز این وام ها را بازنگرده اند.

وزارت آموزش و پرورش هم این موضوع را تایید کرد. «ناصری زنجانی»، معاون پارلمانی این وزارت خانه با دفاع ضمنی از تلاش های مدیرعامل صندوق دخیره فرهنگیان گفت: «بانک سرمایه قبل از سال ۹۲، وام های کلانی به پنج نفر داده است که از اعضای صندوق نبوده اند ولی مرتبط با آن ها بودند و آن ها وام ها را پرداخت نکرده اند.»

۱۴ شهریور ۹۵، علی اصغر فانی، وزیر مستعفی آموزش و پرورش خبر داد که هیات مشترکی بین نمایندگان مجلس و صندوق ذخیره فرهنگیان با حضور نمایندگان قوه قضاییه تشکیل شده تا مشکلات بررسی شود. چنین تلاشی به نتیجه نرسید و چهارم مهرماه کمیسیون آموزش مجلس با تحقیق و تفحص از صندوق موافقت کرد.

از سوی دیگر، در ادامه دفاع چهره های نزدیک به دولت از مدیران صندوق، مرتضی حاجی،‌ وزیر پیشین آموزش و پرورش و عضو هیات امنای صندوق هم گفت اختلاسی رخ نداده و عملکرد مدیرعامل آن مثبت و قابل قبول بوده است و منتقدان جای مدعی و متهم را عوض کرده اند‌.

۲۸ شهریورماه خبر رسید که پنج نفر از اعضای هیات مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان برکنار شده اند ولی اندکی بعد علی اصغر فانی این خبر را تکذیب کرد.
وزیر آموزش و پرورش بعد توضیح داد که سهم صندوق ذخیره فرهنگیان در بانک سرمایه ۴۷درصد است و این صندوق در بانک اقتدار و حضور کامل ندارد.

او هم اشاره کرد که در دولت قبل وام هایی با وثیقه نامطمئن پرداخت شده است: «دوستان ما تلاش کردند این وثایق را مطمئن کنند.»

در کشاکش جنگ دولت و مجلس، ورود قوه قضاییه معادلات را تغییر داد. هفتم مهرماه امسال «عباس جعفری دولت آبادی»، دادستان تهران خبر داد که در پرونده مرتبط با صندوق ذخیره فرهنگیان چهار نفر بازداشت شده اند. ۱۰ مهرماه خبر بازداشت «یاسر ضیایی»، قائم مقام بانک سرمایه و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان منتشر شد. هم چنین خبر رسید که بازداشت «محمد امامی»، تهیه کننده سریال «شهرزاد» نیز به پرونده صندوق مربوط است.

علنی شدن خبر بازداشت ها سبب عقب نشستن مدیران آموزش و پرورش و مدافعان صندوق شد و تعداد بیش تری از نمایندگان اصول گرای مجلس علیه علی اصغر فانی وارد عمل شدند.

۲۵ مهرماه نمایندگان مجلس با ۲۰۰ رای موافق، تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان را تصویب کردند. در جریان تصویب این تحقیق و تفحص، جبار کوچکی نژاد، نماینده رشت خبر داد: «بانک سرمایه ۷هزار میلیارد تومان معوقه غیرقابل وصول دارد و یک فرد ۳۵۰۰ میلیارد تومان به این صندوق بدهکار است.»

در همین روز هم‏چنین خبر داده شد که همسر دوم یکی از مسوولان، وام ۸۰۰ میلیارد تومانی با سود یک و نیم درصد گرفته است. به نظر می رسد منظور همسر شهاب الدین غندالی، مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان است؛ مدیری که ۲۶ مهرماه توسط علی اصغر فانی برکنار شد و دیروز بازداشت.

بی‌بی‌سی: محمدجعفر منتظری دادستان کل ایران از اختلاس حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان در دو بانک ملی و ملت خبر داد و گفت پول‌های اختلاس شده از بین رفته است.

به گفته آقای منتظری، از این ۱۲۰۰ میلیارد تومان،”۸۰۰ میلیارد تومان در بانک ملی اختلاس شده که ۳۰۰ میلیارد آن برگشته و بخشی از آن در خارج از کشور از طریق پلیس اینترپل شناسایی و توقیف شده و ما به دنبال متهم اصلی هستیم.”

“در بانک ملت هم ۳۰۰ میلیارد تومان اختلاس شده است” و به گفته دادستان کل ایران “یکی از بدهکاران فراری و از طریق دادستان تهران تحت تعقیب است و پنج نفر از عوامل اصلی نیز بازداشت شده‌اند.”

دادستان ایران “به روز” نبودن نظارت بانک مرکزی ایران بر سیستم بانکی را عامل “صدهاهزار میلیارد اختلاس”دانست اما به اینکه این اختلاس‌ها یا تخلفات مالی چه زمانی رخ داده اشاره نکرد.

آقای منتظری همچنین درباره تخلفات در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه گفت: “بنا نداریم تا زمانی که تخلف در دادگاه محرز نشده جزئیات آن را اعلام کنیم.”
هشت روز پیش غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران از بازداشت شهاب الدین غندالی، مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان و چهار نفر دیگر خبر داده بود.

به گفته امیر خجسته، رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس، “قریب ۸ هزار میلیار تومان تخلف مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان” صورت گرفته است.

به گفته یکی از دیگر از نمایندگان مجلس ایران هم در بانک سرمایه هم “تنها در سال گذشته بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان خسارت و زیان دیده و تنها یک نفر حدود ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد به این بانک بدهکار است.”
اختلاس‌های بانکی

تابستان امسال رسانه‌های ایران خبر دادند که اطلاعات سپاه پاسداران علی رستگار سرخه‌ای مدیر عامل بانک ملت را بازداشت کرده است.

به نقل از اطلاعات سپاه پاسداران گفته شد که آقای رستگار سرخه‌ای و معاونش از اعضای اصلی “یک باند سازمان یافته فساد بانکی” بودند.

در آن زمان آقای رستگار سرخه ای یکی از مدیرانی بود که نامش در ماجرای حقوق‌های نجومی مدیران دولتی و بانکی مطرح بود و به همین دلیل مجبور به استعفا هم شده بود.

فردای آن روز سرلشکر محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت علت بازداشت آقای رستگار سرخه‌ای “فساد اقتصادی بزرگتری” از حقوق‌های نجومی بوده است:

“این‌ها یک شبکه بوده‌اند و برخی از سیاسیون نیز در این شبکه حضور دارند.”

اختلاس‌ها و تخلفات مالی بزرگ تقریبا از دو دهه پیش و با پرونده اختلاس ١٢٣ میلیارد تومانی فاضل خداداد وارد فضای سیاسی ایران شد و هر چند در آن زمان طرح چنین موضوعاتی در رسانه‌ها و همچنین گزارش دادگاه متهمان، اتفاقی بود که تازگی داشت اما از آن زمان به بعد هر چند سال یک بار یکی از این پرونده‌ها باز شده و خود را تا مدتها در صدر اخبار قرار می‌دهند.

از آخرین پرونده‌های مشابه می‌توان به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اشاره کرد که یکی از عوامل اصلی آن محمود خاوری در خارج از ایران زندگی می‌کند و بتازگی نامش از لیست اعلان قرمز عمومی اینترپل حذف شد هر چند به گفته نیروی انتظامی ایران، وضیعت اعلان قرمز آقای خاوری همچنان به قوت خود باقی است.

مه‌آفرید امیرخسروی،از دیگر متهمان اصلی این پرونده که در سال ١٣٩٠ بازداشت شده بود دو سال پیش به دار آویخته شد.

در آن زمان، به گفته مقام‌های قضایی، این بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران بود اما مسئولان قضایی اخیرا گفته‌اند حجم مالی پرونده بابک زنجانی، آخرین پرونده بزرگ فساد مالی، سه برابر این پرونده است.

برخی از مشهورترین پرونده‌های اقتصادی ایران

فاضل خداداد (۱۳۷۴): اولین “مجرم اقتصادی” اعدام شده در ایران
شهرام جزایری (۱۳۸۵): محکوم به ۱۴ سال زندان
سلطان شکر (۱۳۸۴): محکوم به ۲۶ سال زندان. گفته می‌شود او در حال حاضر آزاد است
گمرگ مهرآباد (۱۳۸۶): محاکمه چهار نفر به اتهام ارتشا و اعدام یک نفر
بیمه ایران (۱۳۹۰ تاکنون): رسیدگی به اتهام‌های کارمندان شرکت بیمه
اختلاس سه‌هزار میلیاردی (۱۳۹۰): محکومیت چهارنفر و اعدام متهم اصلی در سال ۹۳
بابک زنجانی (۱۳۹۲ تاکنون): متهم به فروش نفت و نپرداختن پول آن به دولت. پرونده باز است
اختلاس ١٢٠٠ میلیارد تومانی در بانک‌های ملی و ملت (١٣٩٥)

دویچه‌وله: رئیس موسسه مسکن طلاب و روحانیون ایران می‌گوید که یک چهارم روحانیون کشور در خانه استیجاری زندگی می‌کنند و این موسسه با اولویت قرار دادن طلبه‌های متاهل، ۱۰ هزار واحد مسکونی فاقد مالک را به آنها واگذار خواهد کرد.

هادی اکبری، رئیس “موسسه مسکن طلاب و روحانیون” می‌گوید ۳۳ هزار نفر از ۱۲۰هزار روحانی و طلبه موجود در ایران فاقد مسکن هستند.

خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه (۵ آبان / ۲۶ اکتبر) به نقل از اکبری نوشت: «۲۳هزار طلبه متاهل در کشور برای دریافت مسکن در اولویت این موسسه قرار دارند.»

او اعلام کرد که ۸۰ هزار واحد مسکونی فاقد مالک در ایران وجود دارد که قرار است ۱۰ هزار مورد آنها به طلاب داده شود. به گفته اکبری، تا کنون ۲۵۰۰ واحد مسکن به طلاب واگذار شده‌‌ است.

هادی اکبری در جلسه بررسی وضعیت مسکن روحانیون و طلاب سمنان گفته است که تنها ۱۰ درصد روحانیان در ایران کار اداری دارند و باقی آنها از طریق فعالیت‌های تبلیغی امرار معاش می‌کنند.

او متوسط درآمد ماهانه طلاب و روحانیون را ۴۰۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود که مهم‌ترین هدف شورای سیاست‌گذاری مرکز جامع خدمات روحانیون، تلاش در جهت بهبود معیشت و رفع مشکل مسکن طلبه‌ها و روحانیان است.

اکبری در جلسه یادشده گفت که ۸ درصد طلاب متاهل اهل سنت و بقیه شیعه هستند.

طبق اعلام حسینی بوشهری، مدیر حوزه‌های علمیه کشور، ۱۵۰هزار دانشجوی طلبه در بیش از ۵۰۰ حوزه علمیه کشور مشغول تحصیل‌ هستند.

طلبه‌‌ها مطابق سنت رایج در حوزه‌ها از سوی مراجع تقلید کمک هزینه و شهریه دریافت می‌کنند. مبلغ دریافتی نیز بر حسب سطح آموزشی طلبه‌ها متغیر است. طبق آمار سال ۱۳۹۰، این مبلغ بین پنجاه هزار تومان تا ۲۸۵ هزار تومان نوسان داشته است.

رئیس موسسه مسکن طلاب و روحانیون در حالی مشکلات این قشر از جامعه را برجسته کرده که عباس آخوندی، وزیر مسکن ایران گفته است، ۱۸ میلیون ایرانی، مسکن مناسب ندارند و از این عده ۷ میلیون نفر حاشیه‌نشین هستند. آخوندی این وضعیت را “بد مسکن” بودن میلیون‌ها ایرانی خوانده است.

وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی نیز پیش از این از تدوین طرح مسکن اجتماعی به منظور کاهش هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی دولت خبر داده بود، اما با گذشت سه سال و چند ماه از عمر دولت روحانی، این طرح تا به حال اجرایی نشده است.

طبق گزارشی که خبرگزاری ایسنا در اسفند ماه ۱۳۹۴ منتشر کرد، یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه به ارزش ۶۹ هزار میلیارد تومان در ایران وجود دارد. کارشناسان بازار مسکن این میزان واحد مسکونی خالی از سکنه را “احتکار مسکن” نامیده‌ و خواهان مالیات‌ستانی از صاحبان این واحدها شده‌اند.

رادیوفردا

روزنو: رحمت‌الله حافظی، عضو شورای شهر تهران، می‌گوید: «واگذاری 49608 متر زمین در منطقه 22 به خیریه‌ای که همسر قالیباف عضو هیات امناء آن‌جاست به قیمت هر متر، 149 هزار تومان از مصادیق خدمت به شهداء است.»
روز نو :
رحمت‌الله حافظی، عضو شورای شهر تهران، می‌گوید: «واگذاری 49608 متر زمین در منطقه 22 به خیریه‌ای که همسر قالیباف عضو هیات امناء آن‌جاست به قیمت هر متر، 149 هزار تومان از مصادیق خدمت به شهداء است.»

چند سالی هست که از طرح بحث موسسه خیریه متوسلین به امام رضا(ع)، می‌گذرد؛ در طول این سال‌ها برخی اعضای شورای شهر تهران نسبت به عدم شفافیت این خیریه هشدار داده و درخواست کرده‌اند تا وضعیت مالی آن مشخص شود؛ خیریه‌ای که خود شهرداری هم به وجود آن اذعان می‌کنند.

در بررسی فعالیت موسسه خیریه متوسلین به امام رضا(ع)، از این‌جا می‌توانیم آغاز کنیم که روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران در شماره ۲۴ دی ماه ۱۳۹۱ در صفحه هشت خود آگهی مناقصه‌ای را کار می‌کند که بیانگر تغییرات موسسه خیریه متوسلین به امام رضا(ع) است. در لیست اعضای هیئت مدیره این موسسه که تا تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۱ اعتبار دارد، نام این افراد دیده می‌شود؛ خانم زهرا سادات مشیر استخاره(همسر محمد باقر قالیباف)؛ مدیرکل سابق امور بانوان و رئیس سابق ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری تهران، مشاور فعلی شهردار تهران در حوزه‌ زنان و عضو جدید هیئت مدیره‌ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران.

آقای فرهاد یعقوبی قزوینی(یکی از نزدیک‌ترین افراد به قالیباف)؛ معاون هماهنگی در نیروی انتظامی تهران بزرگ در زمان خدمت شهردار تهران در این ارگان.

آقای رضا شیران خراسانی(یکی دیگر از دوستان محمدباقر قالیباف)؛ قائم مقام جبهه پیشرفت و عدالت ایران اسلامی، رئیس ستادهای مردمی قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری و مسئول پاسخ‌دهی به کلیپی مربوط به فرمانده اسبق نیروی انتظامی تهران بزرگ پیرامون وقایع ۱۸ تیر که به یکباره منتشر شده بود و در حال حاضر مشاور ارشد شهردار تهران.

موسسه خیریه متوسلین به امام رضا(ع) در بخش فعالیت‌های خود طرح‌هایی را معرفی کرده که شامل طرح همه با هم هبه، معرفی مرکز تحقیقات علوم مغز و اعصاب ایران، باشگاه نیکوکاری و پیام سلامت پاسارگاد می‌شود.

اما موسسه خیریه متوسلین به امام رضا(ع) مجری اصلی طرح بزرگ‌ترین مرکز تحقیقات علوم مغز واعصاب ایران هم هست. در خبری که در تاریخ شش بهمن ۱۳۹۱ توسط سایت موسسه خیزیه متوسلین به امام رضا(ع) کار شد، آمده که این مجموعه، با مساعی پروفسور مجید سمیعی چهره ماندگار پزشکی ایران، جراح میکروسکوپی مغز و مبدع جراحی قاعده جمجمه در جهان، پیشنهاد و پیگیری شد و هم اکنون، زیر نظر مستقیم موسسه خیریه متوسلین به امام رضا (ع) ساختمان اصلی این مرکز در ۱۱ طبقه، با زیر بنای ۳۵۶۲۰ متر مربع درحال ساخت است.

اما خرداد ۱۳۹۳ محمدباقر قالیباف در همایش فضیلت‌های فراموش‌نشدنی در اخلاق نیکوکاری ایرانیان که با حضور جمعی از خیران از سوی خیریه متوسلین به امام رضا(ع) با محوریت ساخت و تکمیل بیمارستان و مرکز تحقیقات علوم مغز و اعصاب در برج میلاد تهران برگزار شد، حضور یافت.

او در این همایش سهیم شدن در ساخت و تکمیل بیمارستان و مرکز تحقیقات علوم مغز و اعصاب را توفیقی ارزشمند دانست و گفت: بنده در مقام یک شهروند و یک مدیر شهری اعلام آمادگی خود را برای کمک به ساخت و تکمیل این مرکز اعلام می‌کنم.

قالیباف به عملکرد اعضای خیریه متوسلین به امام رضا(ع) که از جمله متولیان ساخت این بیمارستان هستند اشاره و عنوان کرده بود: کارهای خیر مرزهای سیاسی، مدیریتی و قدرتی را برمی‌دارد و افراد این مجموعه نیز مصداق این مرزشکنی هستند.

یکی از پرسش‌های که ذهن را می‌گذرد این است که آیا اگر موسسه‌ای غیر از موسسه خیریه متوسلین به امام رضا(ع) با اعضای خاص هیات مدیره از شهرداری تقاضای کمک مالی می‌کرد، دست رد بر سینه‌اش زده نمی‌شد؟ آیا امکاناتی نظیر یکی از خطوط مستقیم تلفنی ۱۳۷ که شهرداری در اختیار این موسسه قرار داده، به مؤسسات دیگر هم تعلق می‌گرفت؟

قالیباف تحت چه عنوانی این‌چنین به این موسسه ، محبت ساطع و توجه بذل می‌کند و حتی حاضر می‌شود برای آن سخنرانی ویژه کند؟ آیا مؤسسات دیگر هم می‌توانند مشمول! این توجه خاص اقای شهردار شوند؟ آیا موسسه‌های دیگر هم می‌توانند با کمک شهرداری صاحب پروژه‌های سنگین و آنچنانی شوند؟ این موسسه قرار بود چه نقشی در انتخابات سال ۹۲ داشته باشد؟ پروژه هبه با چه مکانیسمی و چه قانونی به خیره همسر آقای قالیباف واگذار شده است؟ پروژه بزرگترین مرکز علوم مغز و اعصاب ایران چگونه به این خیره واگذار شده است؟

تلاش بی‌نتیجه اعضاء برای شفاف‌سازی

فاطمه دانشور،‌ عضو شورای شهر تهران، علاوه بر پیگیری‌های خود در همان آغاز کار خیریه، در اسفند 94 گفته بود که «اوراق مربوط به موسسه خیریه امام رضا(ع) مبهم است و در هیچ کجای اساسنامه اسم پروفسور سمیعی وجود نداشت. اسم ایشان به‌عنوان نمادی است که به‌صورت قانونی در اسناد وجود ندارد.»

رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران، درباره بیمارستان مغز و اعصابی که پیشنهاد کمک به آن در تبصره‌های بودجه شهرداری ارائه‌شده تضیح داده بود: « شکی در ضرورت احداث این بیمارستان نیست. مشکل عدم شفافیت است. دو سال قبل به‌اتفاق آقای تندگویان بازدیدی از این بیمارستان داشتیم اما با نامه‌نگاری‌های زیادی که انجام شد مستندات این موسسه خیریه برای من ارسال نشد. در آن جلسه کپی بدون مهر و امضا اساسنامه به ما داده شد که حتی همان کپی اساسنامه مطابق استانداردهای خیریه نیست.»

به گفته او «باوجود باز بودن موضوع اساسنامه و نداشتن چارچوب ابهام بزرگی درباره این بیمارستان بدون پاسخ وجود دارد. اگر این ابهامات به‌صورت روشن برطرف نشود کمک به این بیمارستان قانونی نیست.»

او همچنین سؤالاتی را درباره موسسه خیریه امام رضا مطرح کرده و گفته بود: «اوراق مربوط به این موسسه مبهم است و در هیچ کجای اساسنامه اسم پروفسور سمیعی وجود نداشت. اسم ایشان به‌عنوان نمادی است که به‌صورت قانونی در اسناد وجود ندارد.»

ازنظر دانشور «سازمان‌های وابسته به شهرداری روش‌های سهلی را درباره این موسسه خیریه به کار گرفته‌اند که مورد سؤال است. وی سؤالی درباره موسسه خیریه امام رضا مطرح کرد و گفت: چرا موسسه خیریه امام رضا نباید تشریفات را طی کند؟ چرا طرح هبه را به‌عنوان ساده‌ترین کاری که در مقایسه با احداث بیمارستان بسیار کوچک است و به درد اقشار مختلف جامعه می‌خورد؛ بااین‌همه اماواگر اجرا می‌کند؟»

دانشور و دیگر اعضای شورای شهر نظیر محمد مهدی تندگویان، در آن زمان درخواست ارائه گزارش‌های حسابرسی این موسسه خیریه را که توسط حسابرس رسمی انجام‌شده مطرح کردند.

علیرضا دبیر هم گفته بود:«قدرالسهم مردم تهران از خیریه امام رضا(ع) مشخص شود.»

در جریان بررسی تبصره‌های بودجه سال ۹۵ شهرداری تهران، رییس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به این‌که خیریه امام رضا(ع) از سال ۹۱ ردیف بودجه داشته است؛ گفته بود که «من پیشنهاد می‌کنم یک تیم کارشناسی برای تعیین قدرالسهم مردم تهران تعیین شود و مشخص شود مردم تهران در سالهای اخیر چقدر به این موسسه خیریه کمک کرده‌اند.»

او با اشاره به اینکه مسائل حقوقی مربوط به موسسه خیریه امام رضا(ع) باید روشن شود، تاکیبد کرده بود: « باید مشخص شود این موسسه خیریه وقف عام؛ خاص یا ولی فقیه است. »

به گفته او « شهرداری حق ندارد حتی با تصویب کمیته تخصیص به صورت مازاد عمل کند.»

گفتنی است بعد از بحث و بررسی‌های انجام شده در تبصره‌های بودجه سال ۹۵ شهرداری تهران؛ سقف اعتبار ۳۵ میلیارد تومان برای کمک به احداث بیمارستان مغز و اعصاب وابسته به موسسه خیریه امام رضا(ع) به تصویب رسید.

بیانیه دفتر شهردار تهران در پی اظهارات حافظی

اما در پی حواشی دوباره ایجادشده علیه خیریه‌ای که هیچ سند و مدرکی از آن از سوی شهرداری به شورای شهر ارائه نشده، و در پی اظهارات اخیر رحمت‌الله حافظی، دفتر شهرداری تهران، بیانیه‌ای صادر کرده که به ظن کارشناسان باز هم نوعی سرزپوش گذاشتن بر قضیه است.

متن بیانیه دفتر شهردار پایتخت به شهر زیر است: «پیرو مطلب منتشر شده توسط آقای دکتر حافظی، عضو محترم شورای اسلامی شهر تهران، مبنی بر واگذاری زمینی در منطقه 22 به خیریه، لازم است نکات زیر یادآوری شود:

1- این زمین در طرح تفصیلی جدید از ابتدا برای فعالیتهای خدماتی- درمانی (امور عام المنفعه) در نظر گرفته شده است. به همین ترتیب خیریه امام رضا(ع) با پیشنهاد پروفسور سمیعی، به منظور استفاده از دانش و تجربه ایشان برای احداث بزرگترین مرکز تحقیقاتی و درمانی مغز و اعصاب جهان، این زمین با کاربری خدماتی و درمانی را به نرخ کارشناسی روز از شهرداری تهران خریداری کرده است و فرآیند ساخت این مرکز تحت نظارت پروفسور سمیعی هم اینک در مراحل انتهایی قرار دارد.

2- سرکار خانم زهراسادات مشیر، یکی از اعضای نه گانه هیأت امنا هستند و امتیاز مالکیت این بیمارستان و اموال این مؤسسه متعلق به هیچ شخص حقیقی و حقوقی نیست و کاملاً وقف عام است.

3- اعضای محترم شورای شهر تهران، به دلیل منحصر به فرد بودن این پروژه و ابعاد فرامنطقه ای آن، از ابتدا در جریان اتفاقات و روند پیشرفت آن بوده‌اند؛ و مصوبات متعددی جهت پیشرفت این پروژه ممتاز درمانی کشور داشته‌اند.

4- یکی از دلایل اصلی تأسیس این مرکز مجهز و روزآمد، ارائه خدمت به بیماران اعصاب و روان و قطع نخاعی کشورمان می‌باشد که در شرایط فعلی ناگزیر از صرف هزینه‌های کلان درمانی و در موارد بسیاری، سفر به خارج از کشور برای درمان هستند. روشن و بدیهی است که این حرکت، که با همت مردم خیّر ایران اسلامی صورت می‌پذیرد، از مصادیق خدمت به آرمانهای شهداست.»

دیگربان: حسین مقصودی، سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته اگر علی‌اصغر فانی٬ وزیر سابق آموزش و پرورش «استیضاح می‌شد با ۲۰۰ رای عزل می‌شد و اسنادی دارم که انتشار آن برای دولت، فانی و حتی خانواده آن‌ها مشکل ساز است.»

مقصودی افزوده «با توجه به افزایش ایرادات نسبت به عملکرد فانی در وزارت آموزش و پرورش، فراکسیون امید در ‌‌نهایت با انتشار نامه‌ای اعلام کرد که به نفع فانی است که استعفا بدهد.»

وی اضافه کرده که فانی «اشتباهات زیادی» در بحث صندوق ذخیره فرهنگیان داشته و «اسنادی در دست دارم که در صورت کلید خوردن استیضاح فانی، همه آن‌ها را اعلام می‌کردم.»

این نماینده افزوده «بار‌ها اعلام کردیم که موضوع صندوق ذخیره باید شفاف سازی شود اما آقایان در وزارت خانه منکر تخلفات صندوق ذخیره شدند که در ‌‌نهایت در مجلس تصویب شد.»

به گفته وی «وزارت آموزش و پرورش تا کنون بزرگ‌ترین ضربه‌هایی که خورده از سیاسی بازی و باندبازی بوده و تاکنون متاسفانه مدارس و مدیران ابزاری برای رسیدن افراد به قدرت بوده است.»

نظرنیوز: «پس از جلسه قالیباف با وزیر کشور، رحمانی‌فضلی، رسیدگی به موضوع املاک نجومی را به کسی ارجاع کرده که نامش در فهرست مذکور دیده می‌شود». این متن کوتاه دو روز پیش در حساب کاربری منسوب به رحمت‌الله حافظی، عضو اصولگرای شورای شهر تهران، منتشر شد. این توییت علاوه‌براین بُعد دیگری نیز دارد و آن موضوع جدیدترین تغییرات وزیر کشور در وزارتخانه تحت امر خود، آن‌هم هشت ماه مانده به پایان عمر دولت یازدهم است.
پس از انتشار گزارش سازمان بازرسی از فروش املاک شهرداری تهران با دستور شهردار تهران همراه با تخفیف‌ها و تقسیط‌های خاص به تعاونی‌ها و ١۵١ مدیر ارشد شهرداری و افراد خاص، مسئولان دولتی و دستگاه قضائی واکنش‌هایی در راستای پیگیری درست یا اشتباه‌بودن این گزارش داشتند. در این مدت که حدود دو ماه از آن می‌گذرد، هنوز این قول‌ها برای پیگیری موضوع منتهی به پاسخ و گزارش، شفاف یا علنی نشده است؛ ازجمله در همان روزها وزارت کشور به‌عنوان نهادی نظارتی که بر عملکرد شهرداری نظارت دارد و حکم شهردار تهران را هم امضا می‌کند، قول پیگیری این موضوع را داد. رحمانی‌فضلی، وزیر کشور، ١٢ شهریور جلسه‌ای با شهردار تهران داشت و پس از این دیدار به معاون عمرانی که رئیس سازمان شهرداری‌ها هم هست، دستور داد تا به این موضوع رسیدگی کند. رحمانی‌فضلی یکی از منتقدان انتشار اسامی عده‌ای در سطح وسیع در سایت‌ها و رسانه‌ها بدون آنکه تخلف‌شان اثبات شود، بود و گفته بود که «این نامه به اعتماد عمومی لطمه وارد می‌کند و آبروی عده‌ای به خطر می‌افتد، البته منظور این نیست که اگر شخصی تخلف کرده، نباید با او برخورد شود؛ بلکه تا مسئله‌ای از طریق قانونی بررسی نشده و حکم درباره آن صادر نشده؛ نباید در جامعه مطرح شود و این به معنای پنهان کردن از مردم نیست».
بیش از یک ماه از زمان این جلسه گذشته و در این مدت نه‌تنها خبری از وزیر کشور و معاون عمرانی و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نشده است؛ بلکه اخباری دیگر منتشر می‌شود که نگرانی‌هایی را درباره اختلال و انحراف احتمالی در مسیر پیگیری این پرونده دامن می‌زند. تغییرات مدیریتی و انتصاباتی در همین مجموعه سازمان شهرداری‌ها در این مدت کوتاه رخ داده که بررسی آن لازم است. واقعیت این است که طبق چارت سازمانی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در این مجموعه، سمتی به نام قائم‌مقامی وجود ندارد؛ اما این سمت در این سال‌ها محلی برای رفت‌وآمد مدیرانی بوده که در انتظار یک سمت دیگر هستند. پیش از قائم‌مقام فعلی سازمان شهرداری‌ها، مدت‌ها غلامحسین تابش‌فر، قائم‌مقام و معاون شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها بود. پس از رفتن او، خندان‌دل، رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، خلیل راحتی را که گفته می‌شود نسبتی خانوادگی هم با او دارد، به‌عنوان قائم‌مقام سازمان شهرداری‌ها انتخاب کرد و راحتی هم تغییرات مد نظر خود را اعمال کرد. اما حالا یک تغییر دیگر رخ داده و یکی از مدیران خوش‌نام و باسابقه در امور شوراها و شهرداری‌های کشور (علی نوذرپور) که دست‌کم از دهه ٧٠ به شکل مستمر در این عرصه مسئولیت داشته، با پایان مأموریت خود در سازمان شهرداری‌ها، کنار گذاشته شده و دوباره به وزارت کشور برگشت داده می‌شود. نوذرپور درباره این تغییر دلخور بود و به جای هر حرف و سخنی از این تغییر یکباره، به «شرق» گفت: بیش از هر چیز نگران برنامه‌هایی هستم که در این مدت تا مراحل خوبی پیش رفته بود و معلوم نیست در این چند ماه پایانی کار دولت چه سرنوشتی نصیبشان خواهد شد. نوذرپور گفت: لایحه مدیریت شهری، لایحه منابع درآمدی پایدار شهرداری‌ها، مقررات استخدامی شهرداری‌ها و ٩ سند آسیب‌شناسی شهری که در سازمان شهرداری‌ها تهیه شده بود، باوجود مقاومت شهرداری‌ها و موانع بسیار دیگر، به‌خوبی در حال پیگیری بود و من واقعا نگران این برنامه‌ها که چند دهه روی آنها کار شده، هستم. او ترجیح داد جزئیات بیشتری نگوید.

تغییرات پس از جلسه با قالیباف
این تغییرات زمانی کوتاه پس از جلسه وزیر کشور با شهردار تهران درباره گزارش سازمان بازرسی درباره فروش غیرقانونی املاک شهرداری تهران رخ می‌دهد و اتفاقا در سمتی است که مسئولیت پیگیری این پرونده را دارد. پیش‌تر اواخر مردادماه گذشته چند نماینده مجلس از جمله حسینعلی حاجی‌دلیکانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی، در یکی از جلسات علنی مجلس در تذکری با عنوان «اشغال پست‌های مهم یک وزارتخانه به وسیله خانواده آقای وزیر» درباره اعمال تغییرات مدیریتی با اولویت نسبت‌های خانوادگی در یکی از وزارتخانه‌ها سخن گفت. او درباره این مطالب خود بعد از مدتی در یک مصاحبه اعلام کرد: «طبق بررسی‌های انجام‌شده و اطلاعات به‌دست‌آمده در یکی از وزارتخانه‌ها آقای وزیر برادرخانم خود را به‌عنوان قائم‌مقام یکی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارتخانه و برادرخانم دیگر خود را نیز به‌عنوان مشاور IT خود منصوب کرده است».
فارغ از اینکه این انتصاب‌ها چقدر کارشناسی و شخصی بوده است، باید دید افراد انتخاب‌شده و جایگزین‌شده چه کسانی و دارای چه تخصص‌هایی هستند. به‌عنوان مثال فردی که رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور جایگزین مدیر پرسابقه قبلی خود کرده است، پیش‌تر از نیروهای شهرداری تهران بوده و در مسئولیت‌های قبلی او (از خرداد ٨٨ تا اسفند ٩٠) شهردار منطقه ١٣ شهر تهران و مسئولیت در شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهر تهران به چشم می‌خورد. حالا که یک عضو شورای شهر تهران در توییتر خود نوشت که «پس از جلسه قالیباف با وزیر کشور، رحمانی‌فضلی، رسیدگی به موضوع املاک نجومی را به کسی ارجاع کرده که نامش در فهرست مذکور دیده می‌شود»، به نظر می‌رسد اگر زودتر مسئولان مربوطه، درباره چنین تغییراتی و البته درباره گزارش سازمان بازرسی پاسخ‌گو باشند، رجوع به چنین اخباری که ریشه در حقیقت و بدنه‌ای مانده در ابهام دارند، کمتر خواهد شد.

پایش: خبرگزاری فارس: جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با اشاره به کنار گذاشته شدن وزیر آموزش و پرورش از سمت خود گفت: با توجه به اینکه طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش در صحن مجلس اعلام وصول شد و وی باید هفته آینده در صحن حاضر می‌شد، قطعاً بخش عمده‌ای از مباحث مطروحه در جلسه استیضاح به موضوع فساد صندوق ذخیره فرهنگیان اختصاص می‌یافت به همین خاطر قبل از استیضاح وزیر، وی از سمتش کنار گذاشته شد.
وی افزود: حال که علی‌اصغر فانی از سمتش کنار گذاشته شده دولت خود باید پاسخگوی فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان باشد و از آقای رئیس جمهور باید در این باره سؤال کرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان از فجایع اقتصادی در این دولت است و انتصاباتی که در این صندوق انجام شده و عدم نظارت که دولت بر عملکرد این صندوق و امثال این موارد نکاتی است که در این باره می‌توان به آن اشاره کرد.
کریمی قدوسی با اشاره به کنار گذاشته شدن 3 نفر از وزرا در دولت خاطرنشان کرد:‌ آقای روحانی به این جمع‌بندی رسیده که در ماههای پایانی کار دولت دست به جراحی در کابینه بزند تا بدینوسیله در ماههای پایانی دولت با فضا سازی در مسائل سیاسی صورت پذیرد که به نظر من این نوع رفتار فرار از پاسخگویی به مسائل معیشتی مردم و اقتصادی و مسائل مربوط به بخش تولید و همچنین آسیب‌های اجتماعی، عدم موفقیت و شکست برجام است.
وی در پایان گفت: فشارهای ناشی از مسائل اقتصادی، معیشتی و… بر دوش دولت سنگینی می‌کرد و دولت می‌خواهد تا از طریق تغییر برخی از وزرا زمان را مدیریت می‌کند تا فشارها به دولت برای پاسخگوی کمتر شود.

شرق: شرق: غلامحسین کرباسچی، شهردار پیشین تهران، پیشنهاد داد تا افشاکننده اسناد املاک نجومی از زندان آزاد شود و بعد هم عباس سلیمی‌نمین را دعوت کرد تا با یاشار سلطانی درباره اسناد املاک مناظره کند. او این پیشنهاد را در پاسخ به پیشنهاد سلیمی منتشر کرده است. عباس سلیمی‌نمین، تحلیلگر جریان اصولگرا چندی‌پیش کرباسچی را درباره املاک نجومی دعوت به مناظره کرده بود. او در جوابیه‌ای که به صحبت‌های کرباسچی ارائه کرده بود، چنین پیشنهادی را طرح کرده که اکنون با این پاسخ شهردار پیشین تهران مواجه شده است.
املاک نجومی و یاشار سلطانی
ماجرای موسوم به «املاک نجومی» مربوط به املاکی است که شهرداری تهران آنها را به افراد و تعاونی‌هایی واگذار کرده است که بعضا هیچ‌کدام آنها ذیل مجموعه شهرداری تعریف نمی‌شوند. علاوه بر اینکه نام برخی از اعضای شورای شهر چهارم هم در فهرست دریافت‌کنندگان این املاک دیده می‌شود، زمین‌ها یا ساختمان‌هایی که با تخفیف‌های ویژه از سوی شهرداري اعطا شده و شهردار مدعی است که این اختیار را از مصوبه شورای شهر سوم داشته و خود را مبرا می‌داند. یاشار سلطانی مدیرمسئول سایت معماری‌نیوز است که اسناد سازمان بازرسی کل کشور را در این زمینه منتشر کرد. همین موضوع سبب بازداشت یاشار سلطانی شد که کماکان ادامه دارد. اعضای شورای شهر تهران در جلسه روز سه‌شنبه مورخ ششم مهر ماه هم نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند که البته با پاسخ‌های عجیب طیف مخالف روبه‌رو شدند. در آن جلسه رحمت‌الله حافظی از منتقدان قالیباف در شورا، به همراه عباس جدیدی و نیز عبدالحسین مختاباد در تذکرهایی خواستار آزادی یاشار سلطانی شده بودند. اما ابوالفضل قناعتی، چنین پاسخ می‌دهد: «هفته دفاع مقدس است، به‌جای اینکه از رزمنده‌ها و جانبازان مثل همین خانم آباد که آزاده است، تجلیل کنند… اینهایی که این حرف‌ها را می‌زنند، خودشان یک هفته خواهرشان را در اختیار داعش بگذارند!؟ این خانم چقدر در اسارت بوده است؟ چیزی که به این خانم نداده‌اند؛ اما اگر هم داده‌اند، به یک آزاده، به یک اسطوره داده‌اند». سخنانی که اتفاقا روز گذشته بازتاب فراوانی در فضای مجازی داشت و قناعتی سعی کرد آن را به نوعی اصلاح کند. اگرچه اصلاح محسوب نمی‌شد: «نگفتم باید خواهر یاشار سلطانی یک هفته دست داعش باشد تا بفهمد! گفتم شما که تهمت می‌زنید حاضر می‌شوید خواهرانتان اسیر شود؟!».
ماجرای کرباسچی و سلیمی‌نمین
اما داستان کرباسچی و سلیمی‌نمین چه بود که کار به پیشنهاد مناظره سلیمی‌نمین و یاشار سلطانی کشید؟
ماجرا با مصاحبه عباس سلیمی‌نمین با خبرگزاری ایرنا شروع شد. سلیمی‌نمین در آن مصاحبه که بخشی هم به موضوع املاک نجومی اشاره داشت، در دفاع از قالیباف، نقبی به دوره مدیریت کرباسچی زد. او در آن مصاحبه گفته بود: قالیباف به تعاونی‌ها نظم داده است. این در حالی است که در آن زمان، کرباسچی هرچه می‌خواست بذل و بخشش می‌کرد و به گونه‌ای پیچیده عمل کرده که ردی به جا نگذاشته است. سلیمی‌نمین در بخشی از آن گفت‌وگو آنچه را در ماجرای املاک نجومی رخ داده بود، تخریب قالیباف دانسته بود. سلیمی‌نمین درعین‌حال گفته بود: «اگر راست می‌گویند یک پرونده علیه خود قالیباف رو کنند. بگویند ایشان وقتی شهردار بوده چه تخلفی داشته است. چنین چیزی از وی ندارند. برای همین آمده‌‌اند کار یک تعاونی را به شخص قالیباف نسبت داده‌اند. آن‌هم تعاونی‌هایی که قالیباف به آنها نظم داده است. تعاونی‌هایی که در زمان شهرداری کرباسچی هیچ نظمی نداشت. اینها که زمان کرباسچی اصلا حساب و کتاب نداشت و شهرداری هرچه می‌خواست بذل و بخشش می‌کرد… کرباسچی بسیار پیچیده عمل می‌کرد؛ همین‌طور ملک‌مدنی. آن موقع هیچ چیز در شهرداری مکتوب نمی‌شد. سندی وجود نداشت».
پاسخ کرباسچی
کرباسچی به آن مصاحبه پاسخ داده و گفته بود: «اصولا اداره و تشکیل و نظارت بر تعاونی‌ها ربطی به شهرداری ندارد که شهردار بخواهد به آنها نظم دهد، حتی اگر تعاونی کارکنان شهرداری باشد. تعاونی‌ها نهادهایی مستقل و در ارتباط با وزارت تعاون سابق و اکنون وزارت رفاه و تعاون هستند و نظم و بی‌نظمی آنان ربطی نه به شهرداران سابق دارد و نه به شهردار فعلی. حال این مورخ محترم چگونه با این مسئله ساده اداری آشنایی ندارند، از عهده فهم عرفی خارج است؟». کرباسچی همچنین در آن جوابیه نوشته بود: «در پایان متذکر می‌شود که آقای سلیمی‌نمین عضو فعال ستاد آقای قالیباف بوده‌‌اند و اکنون هم دوست دارند که ایشان در صحنه باشند و به‌همین‌دلیل قضیه املاک نجومی را فقط تخریب می‌دانند. خب اشکال ندارد، این آخر و عاقبت ادعای مبارزه پوشالی و جناحی ایشان با فساد است و حق ایشان است که به دنبال چنین هدفی باشند؛ ولی واردشدن به موضوعی که هیچ آشنایی‌اي با آن ندارند و تهمت و افترازدن با این توجیه که طرف پیچیده عمل کرده و سندی از خود باقی نگذاشته است، موجب شرمساری یک فرد یا جناح باید باشد…».
پاسخ سلیمی‌نمین
سلیمی‌نمین هم دوباره به سخنان کرباسچی جواب داد. به‌ویژه بخشی که کرباسچی گفته بود اراده او در مبارزه با فساد پوشالی است. در همین‌جا هم به کرباسچی پیشنهاد داده بود درباره املاک نجومی با او مناظره کند. او گفته بود: «خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه‌ای با بنده مسائل عدیده‌ای را مطرح کرد که باید به هر‌یک حداکثر در حد یک یا دو بند (پاراگراف) پاسخ داده می‌شد؛ البته اگر این پاسخ‌ها عقبه اسنادی نداشته باشد، ایراد شما وارد خواهد بود و بنده مستحق سرزنش به دلیل بیان مطالبی فاقد پشتوانه و دلیل و مدرک خواهم بود، به علاوه، مگر شما در جوابیه‌ای که برای خبرگزاری فرستاده‌اید در مقام طرح ادعای «املاک نجومی» مستندات مربوط را هم ارائه داده‌اید؟ شما با اینکه بر یک موضوع متمرکز بودید، درصدد ضمیمه‌ساختن مدارک برنیامدید البته این به‌آن معنی نیست که هیچ برای عرضه به افکار عمومی ندارید بلکه این‌گونه تلقی می‌شود که اگر از شما مستنداتی مطالبه شود، قادر به ارائه آنها در مورد اتهاماتی که به مدیریت کنونی شهرداری تهران وارد آورده‌اید هستید. اینکه مستندات شما محکمه‌پسند باشد یا خیر بحث دیگری است؛ لذا انتظار بحق از کسی که امروز کارتل مطبوعاتی را از آن خود دارد، این بود که در واکنش به یک انتقاد رسانه‌ای دعوت به ارائه مستندات کند. کمااینکه حق، آن است که بنده نیز از شما محترمانه بخواهم مستندات خود را در مورد وقوع تخلفی که به آن عنوان «املاک نجومی» داده‌اید ارائه دهید. در وهله اول مایلم در مورد موضوعی که مورد اهانت قرار گرفته‌ام با شما وارد بحث شوم و مستندات خویش را ارائه دهم تا مشخص شود که بنده فردی سطحی با ادعای پوشالی در مبارزه با فسادم یا شما با هجمه توپخانه‌ای و انواع هتک‌حرمت‌ها نمی‌خواهید باب بررسی عملکردتان در نزد نسل جدید باز شود (گرچه در گذشته به‌خاطر پاره‌ای از تخلفاتتان محکوم و مجازات شدید). حتی اگر مایل نیستید مبارزه با فساد را از خود و دوستانتان آغاز کنیم، پیشنهاد می‌کنم همان پرونده ادعایی «املاک نجومی» را به بحث و بررسی بگذاریم.
پاسخ جدید کرباسچی
حالا کرباسچی دوباره در مقام پاسخ‌گویی به پیشنهاد مناظره سلیمی‌نمین پیشنهاد مناظره سلیمی با سلطانی را ارائه کرده است. او در این پاسخ گفته است: «ظاهرا آقای سلیمی نکات دیگری در ذهنشان بوده لذا اصلا به مسائل مطرح‌شده در جوابیه من اشاره نکرده‌اند. ایشان اتهاماتی را علیه دوره شهرداری بنده زده بودند و بعد هم صریحا در پاسخ به این پرسش خبرنگار: «یعنی قوه قضائیه هم نمی‌توانست چنین چیزهایی را اثبات کند؟» (منظور علیه بنده است) پاسخ گفته بودند که: «نه. همان‌طور که گفتم سندی وجود نداشت» حالا در نوشته جدید گفته‌اند: «اگر این پاسخ‌ها عقبه اسنادی نداشته باشد ایراد شما وارد خواهد بود و بنده مستحق سرزنش به دلیل بیان مطالبی فاقد پشتوانه و دلیل و مدرک خواهم بود». ملاحظه می‌شود که من هم به همین دلیل ایشان را به قول خودشان سرزنش کردم. حالا هم خیلی صریح می‌گویم اگر سندی دارند آن را منتشر کنند نه اینکه بگویند: «کرباسچی بسیار پیچیده عمل می‌کرد. آن موقع هیچ چیز در شهرداری مکتوب نمی‌شد». روشن است که این حرف دروغ محض است و نمی‌توانند آن را اثبات کنند. در پاسخ اول توضیح دادم که چرا چنین حرفی نابخردانه است ولی ایشان علاقه‌ای به عذرخواهی یا اثبات ادعای غیرممکن خود ندارد.
در ادامه این جواب آمده است: «ایشان همچنین نوشته‌اند که: «لذا انتظار بحق از کسی که امروز کارتل مطبوعاتی را از آن خود دارد، این بود که در واکنش به یک انتقاد رسانه‌ای دعوت به ارائه مستندات کند». این هم از عجایب روزگار است. من باید از ایشان دعوت کنم که تشریف بیاورند و سند نداشته خود را ارائه دهند! آن هم سندی که قبلا گفته‌اند نیست. جهت اطلاع آقای سلیمی یادآوری می‌شود که الان عصر اینترنت است و یک کانال تلگرامی را می‌توانند بدون هزینه به نام خود تأسیس کنند و هرچه سند دارند در هر زمینه‌ای آن را منتشر نمایند، و چشم به راه دعوت کسی هم نباشند. همان‌طور که دیگران این کار را در زمینه‌های دیگر از جمله املاک نجومی کردند و البته الان مشغول کشیدن حبس هستند. ولی ایشان مطمئن باشند که هیچ‌کس به خود جرئت نمی‌دهد که چنین جسارتی را به ایشان نماید بلکه در مقابل جایزه هم خواهند گرفت».
او در انتهای این پاسخ چنین می‌نویسد: «بخش اعظم نوشته آقای سلیمی‌نمین در مقام یک وکیل مدافع تمام‌عیار دفاع از واگذاری املاک نجومی است و در این راه من را به ارائه سند و مناظره دعوت کرده‌اند. جهت اطلاع ایشان باید گفت که این موضوع ربطی به من ندارد که بخواهیم درباره آن مناظره کنیم و موضوع پاسخ من هم ربطی به این مسئله نداشت و پاسخ اتهامی بود که به من زده بودند بنابراین احتیاجی هم به مناظره نیست. اگر اسناد خود را در نقد اسناد موجود که ظاهرا مستند به نامه رسمی سازمان بازرسی کل کشور است، منتشر می‌کردند، هیچ ابهامی باقی نمی‌ماند. اگر آقای سلیمی‌نمین دوست دارند در مقام وکیل مدافع شهرداری عمل و از واگذاری املاک نجومی دفاع کنند، لازم نیست به دیگران پرخاش کنند. توصیه می‌کنم افشاکننده اسناد را از زندان آزاد نمایند سپس از ایشان و آقای سلیمی‌نمین دعوت ‌شود که مناظره کنند». مناظره‌های مکتوب این دو فعلا به اینجا رسیده و معلوم نیست بنای آنها برای ادامه این پاسخ‌ها تا کجا ادامه داشته باشد.